بازار سهام این روزها تحت‌تاثیر عملکرد خوب گروه خودروییها شرایط متفاوتی را تجربه می‌کند، از این‌رو به‌نظر می‌رسد معاملات بورس تهران با کمک خودروییها در فاز بهبود قرار گرفته و حرکت خود را با خبرهای خودروییها منطبق ساخته است. از طرفی پایداری نماگر هموزن بازار برای هشتمین روز متوالی حاکی از آن است که اندک نقدینگی موجود در بازار هم علاوه‌بر صنعت خودرو، مشغول نوسان در سهم‌‌‌‌‌‌های کوچک بازار است. این موضوع مشکل دیرینه بازار سهام را منعکس می‌کند که همچنان جریان پول قوی در بازار وجود ندارد و به‌نظر می‌رسد در حال‌حاضر خبر و سیگنال مثبتی هم در این‌باره وجود ندارد.
اوراق «گام» زیر ذره‌بین بورسی‌ها
بررسی‌ها نیز نشان میدهد که سرکوب نرخ نیما و نوسان بازارهای جهانی بخش عمده‌ای از بورس تهران را در انتظار فرو برده و اغلب صنایع داخلی و تورمی را با نوسان‌های کوتاهمدت همراه کرده‌است، از این‌رو به‌نظر می‌رسد تحت‌تاثیر این مسائل است که شاخص‌کل در مقایسه با نماگر هموزن بعضا عملکرد منفی دارد و در مقابل، شاخص هموزن بر ریل صعودی پایدار است. البته در این میان برخی بر این باورند، تا زمانی‌که سود بازار پول در مرز ۳۰درصد در نوسان باشد نمی‌توان انتظار داشت بازار سرمایه به‌صورت کلی رشد ادامه‌‌‌‌‌‌داری داشته باشد. تنها ممکن است برای گروه‌های خاصی اتفاق ویژه‌‌‌‌‌‌ای نظیر گروه خودروسازی بیفتد اما این نکته را باید درنظر گرفت که این موضوع به جو کلی بازار سهام بی‌‌‌‌‌‌ارتباط بوده و مختص به همان گروه است.
دو دستگی درمیان تحلیلگران
بورس اوراق‌بهادار تهران این روزها همان‌طور که در گزارش‌های قبلی نیز به آن اشاره شد به‌طور کلی تحت‌تاثیر عواملی نظیر رویدادهای بودجه‌‌‌‌‌‌ای و تحولات ارزی قرار دارد. علاوه‌بر این، در کنار این دو عامل مهم اتفاقات دیگری نظیر رویدادهای سیاسی، بازارهای جهانی، نرخ دلار نیما و البته گزارش‌های ماهانه قرار دارند که می‌تواند حساسیت به روند معاملات آذر ماه را افزایش دهد. از طرفی به‌زعم کارشناسان، احتمالا سرعت تحولات سیاسی در هفتهها و روزهای آتی کمی متفاوت پیش خواهد رفت که این مساله می‌تواند فضای متفاوتی در بازار سهام و همچنین دلار رقم بزند، ضمن اینکه با درنظر گرفتن ناآرامی‌‌‌‌‌‌های اخیر بسیاری از تحلیلگران بر این باور هستند که احتمالا باید شاهد افزایش در هزینههای دولت باشیم. بر این اساس، با تشدید کسری‌بودجه مدیران دولتی اقداماتی را اتخاذ خواهند کرد که اثرات زیان‌‌‌‌‌‌باری در هر دو بعد خرد و کلان اقتصاد کشور خواهد داشت. در چنین شرایطی است که اقداماتی نظیر فروش نفت بیشتر، قیمت‌گذاری دستوری، اعمال مالیات‌‌‌‌‌‌های متعدد، استقراض از بانک‌مرکزی و فروش اوراق بیشتر و اموال مازاد دولتی در دستور کار دولت قرار می‌گیرد. این در حالی است که فروش اوراق بیشتر و اموال مازاد دولتی هر دو باید از مسیر بازار سرمایه انجام شود و به‌رغم اینکه اغلب کارشناسان این راهکار را تنها اقدام ممکن و کم‌خطرترین راهکار به لحاظ تورمی شناسایی می‌کنند، چالش‌هایی در این زمینه وجود دارد که به‌نظر می‌رسد مساعد نبودن حال بازار سرمایه در این روزها مهم‌ترین آن است.
همین مساله موجب‌شده تا اهالی بازار سرمایه به‌فروش اوراق به دلیل جذب نقدینگی بازار اعتراض کنند. این موضوع حواشی و نظرات متفاوتی را به‌دنبال داشته است که افراد را در دو دسته کلی موافقان و مخالفان قرار میدهد. بر این اساس افراد موافق بر این باور هستند که روش تامین‌مالی از طریق اوراق گام با هزینه کمتر، سریع‌تر و معتبرتر صورت می‌گیرد و به علت جلوگیری از ایجاد خلق پول و سفته‌‌‌‌‌‌بازی به نفع تمامی مردم است. این افراد سرعت بالا در تامین‌مالی را از دیگر مزایای این اوراق می‌دانند، درحالی‌که اگر تامین سرمایه بخواهد از طریق وام صورت بگیرد، مراحل قانونی دریافت وام زمانبر است.
«گامی» دیگر در راستای ناامیدی؟
در مقابل مخالفان این شیوه از تامین‌مالی ضمن تاکید بر اینکه مادامی‌که سود بازار پول ۲۹ تا ۳۰درصد باشد، نمی‌توان انتظار ادامه رشد بازار سهام را داشت، بر این باور هستند که در وضعیت فعلی مهم‌تر از حمایت‌های دولت باید عوامل اثرگذار بر رغبت سرمایه‌گذاران به خرید سهام، مورد ارزیابی و بررسی قرار بگیرد. آنها علاوه‌بر این معتقدند انتشار و به‌کارگیری اوراق گام یک رقابت نابرابر با سهام است؛ چراکه بانک‌ها به دلیل کمبود نقدینگی عرضه اوراق را شدت بخشیده‌‌‌‌‌‌اند؛ این در حالی است که نرخ اوراق گام با سررسید کوتاه در روز گذشته به ۸۱هزار و ۵۸۷تومان رسید و بازدهی ۳/ ۲۸درصدی را به‌ثبت رساند.
علی پور‌رمضان، کارشناس بازار سرمایه ضمن تحلیل ساختار اوراق گام، به بررسی پیامدهای به‌کارگیری این شیوه از تامین‌مالی پرداخت و گفت: «دسته‌‌‌‌‌‌ای از اوراق وجود دارند که ساختار آنها مستلزم ارتباط بین بازار سرمایه و بازار پول است؛ از جمله این دسته می‌توان به اوراق حق‌تقدم تسهیلات مسکن و اوراق خزانه اشاره کرد. این اوراق به‌‌‌‌‌‌گونه‌‌‌‌‌‌ای طراحی شده‌اند که بازار سرمایه تامینکننده پول و بانک‌ها تامینکننده ضمانت باشند. اوراق گام نیز در این دسته از اوراق قرار می‌گیرد. در حقیقت انگیزه بانک‌مرکزی در طراحی اوراق گام این بود که شرایطی فراهم شود که شرکت‌هایی که به لحاظ توانگری مالی و ساختار مالی وضعیت مناسبی دارند، توسط سیستم بانکی تضمین شوند ولی سرمایه موردنیاز آنها بهجای اینکه از محل سپرده‌‌‌‌‌‌های بانکی پرداخت شود، توسط بازار سرمایه تامین شود، لذا می‌توان گفت که اوراق گام مبتنی بر حساب‌های پرداختنی شرکت‌ها است. البته پیش از این نیز اوراقی وجود داشتند که مبتنی بر حساب‌های پرداختنی بودند مثل اوراق مرابحه، اوراق منفعت هم به منافع آتی نگاه دارد و امکان تامین‌مالی با استفاده از این اوراق در بازار وجود دارد، اما نکته‌‌‌‌‌‌ای که اوراق گام را از سایر اوراق متمایز می‌کند این است که سررسید اوراق گام عمدتا کوتاهمدت است. از آنجایی‌که سررسید این اوراق کوتاهمدت است، این اوراق بیشتر مشابه ابزارهای بازار پول است، چراکه به‌طور معمول ابزارهای تامین‌مالی بازار سرمایه برای دوره‌‌‌‌‌‌های بلندمدت منتشر می‌شوند. همچنین از این حیث که ضمانت این اوراق نیز توسط بانک‌هایی انجام میشود که توانگری مالی و کفایت سرمایه دارند، بازهم این اوراق در حیطه بازار پول قرار می‌گیرد، اما از این لحاظ که این اوراق معاملات ثانویه دارد، نقدشونده است و از آنجایی‌که منابع این اوراق از بازار سرمایه تامین میشود، در حوزه بازار سرمایه قرار می‌گیرد.» وی ادامه داد: «در نگاه اول انتشار این اوراق با سود جذاب و سررسید کوتاهمدت می‌تواند پول‌هایی که در بازار سرمایه وجود دارند را جذب بازار پول و خرید این اوراق کند، ولی با بررسی عمیق‌تر به‌نظر می‌رسد که حجم این عرضهها نمی‌تواند تاثیر شدیدی از لحاظ بنیادی بر بازار سرمایه داشته باشد مگر اینکه شاهد افزایش عرضه این اوراق باشیم، اما نکته اصلی اینجاست که از لحاظ روانی تاثیر بسیار منفی بر سرمایه‌گذاران و فعالان بازار سرمایه خواهد داشت و مجددا خاطرات تلخ افزایش نرخ بهره بین‌بانکی، عدم‌حمایت دولت از بازار و ورود نقدینگی به بازارهای موازی را به‌یاد سرمایه‌گذاران خواهد آورد؛ این در حالی است که بازار سرمایه این روزها از لحاظ بنیادی به‌شدت با مرداد سال۹۹ فاصله داشته و سودسازی شرکت‌ها با توجه به رشد دلار و کامودیتیها وضعیت بهتری دارد و تنها نیاز به ورود نقدینگی و تشویق سرمایه‌گذاران برای ورود به بازار سرمایه دارد، اما تشویق و جذب پول به بازارهای موازی (طلا دلار) و بازار پول (بانک، گام) باعث تشدید ناامیدی سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه شده و قطعا ادامه این روند باعث کوچ بیشتر سرمایه‌گذاران به بازارهای دیگر خواهد شد.»
سارا فلاح، دیگر کارشناس بازار سرمایه در این‌باره می‌گوید: «تولیدکننده برای تولید به مواد اولیه نیاز دارد. بهجای پرداختن مبلغ به‌صورت مستقیم به تامینکننده، بر اساس فاکتور خرید خود به بانک مراجعه کرده و از بانک درخواست انتشار و تضمین گواهی اعتبار مولد در سررسید را می‌کند. در ادامه این اوراق را به‌فروشنده داده و مواد اولیه موردنیاز خود را تحویل می‌گیرد. به زبانی دیگر تولیدکننده به کمک این اوراق می‌تواند مواد اولیه خود را تامین کند، چراکه به کمک این اوراق بار تامین‌مالی از دوش بانک‌ها کم شده، زیرا قبل از این اوراق، بانک‌ها برای تامین نقدینگی تولیدکنندگان به آنها تسهیلات پرداخت می‌کردند اما در حال‌حاضر به کمک این اوراق، بانک‌ها صرفا پرداخت وجه را به‌فروشندگان مواد اولیه تضمین می‌کنند و هیچ نوع پرداختی از سوی بانک صورت نمی‌گیرد.»
وی ادامه داد: «اوراق گام؛ در واقع اوراق قرضه‌های کوتاهمدت (با سر رسید زیر یک‌سال) و بدون کوپن پرداختی هستند. هدف بانک‌مرکزی از انتشار این اوراق تامین‌مالی غیر‌تورم‌زای سرمایه درگردش صنایع مختلف است. با توجه به نقدینگی قابل‌توجه و تورم شدید در کشور این اقدام هم در راستای مهار نقدینگی و کنترل تورم می‌تواند مفید باشد و هم منجر به تسهیل مسیر تامین‌مالی شرکت‌های بورسی جهت پوشش نیاز‌های کوتاهمدت و میان‌مدت میشود. البته باید به این نکته اشاره کرد که این ابزارها نسخه درمانی برای مهار نقدینگی و کنترل تورم نیستند و صرفا می‌توانند بهعنوان مکمل اوضاع را بهبود بخشند، با این ابزار خریداران مواد اولیه و پایه می‌توانند از طریق بورس‌کالا اقدام به تهیه اقلام موردنیاز خود کنند و فروشندگان با دریافت اوراق گام، هم می‌توانند تا سررسید اوراق از آن نگهداری کنند و هم می‌توانند اوراق را در بازار ثانویه بفروشند و مجددا سرمایه‌درگردش خود را تعدیل کنند. این ابزار؛ در واقع متصل‌کننده بازار پولی و مالی با یکدیگر است و سعی در تامین‌مالی صنایع از طریق بازار سرمایه دارد.»
وی با اشاره به وضعیت کنونی بازار سهام تشریح کرد: «این ابزار برای سیستم بانکی حتما دارای مزایای مثبت است و با توجه به محدودیت‌های بانک‌ها ابزاری برای پوشش کسری بانک‌ها محسوب میشود، اما برای بازار سرمایه دارای معایب و محاسنی است. حسن اصلی این ابزار برای بازار سهام همان‌طور که گفته شد منجر به پوشش کوتاهمدت کسری مالی در چرخش صنایع مختلف میشود و جبران این کسری منجر به افزایش تولید شرکت‌ها و نزدیک‌شدن تولید صنایع به ظرفیت اسمی خود میشود که نهایتا منجر به افزایش سودسازی شرکت‌ها و بالا رفتن ارزش ذاتی آنها میشود اما عیب اصلی آن برای بازار سهام تاثیر در قیمت سهام است. از آنجایی‌که این اوراق ماهیتی مشابه با سایر اوراق قرضه دارد و دارای بازدهی بدون‌ریسکی حتی بالاتر از سایر اوراق دارد، منجر به جذب سرمایه‌های اندک و تضعیف شده بازار سرمایه به خود شده و کمبود تقاضا در بازار سهام را تشدید می‌کند، لذا استفاده از این ابزار برای بازار سرمایه در شرایطی مناسب است که بازار سرمایه دارای ثبات و بازدهی مشابه بازارهای موازی باشد. در حال‌حاضر یکی از اصلی‌ترین چالش‌های اقتصاد کشور نقدینگی زیاد است و بازار سرمایه به دلیل محدودیت‌های فراوانی که قانون‌گذاران بر آن تحمیل کرده‌اند اندک بهره‌ای از آن نبرده و در واقع همان‌طور که گفته شده‌است اگر اوراق در حجم وسیعی توسط بانک‌ها منتشر شود، تاثیر منفی مستقیم بر روی قیمت سهام خواهد گذاشت.»
وی در پایان با تاکید بر اینکه شرایط فعلی مناسب به‌کارگیری چنین ابزاری در تامین‌مالی نیست، خاطرنشان کرد: «استفاده و جذب سرمایه از خود بازار سرمایه مفید است، اما نه در شرایط فعلی. زخم‌های عمیق بازار سرمایه در اثر سیاست‌های اشتباه گذشته هنوز التیام نیافته‌اند و افسوس اگر استفاده‌های مقطعی و غیر‌اصولی گذشته رخ نمی‌داد، اکنون می‌توانست بهعنوان مطمئن‌ترین هدف تامین‌مالی مورد‌استفاده قرار گیرد، لذا در مقطع کنونی باید با اتخاذ قوانینی سعی در بازگشت اعتماد به بازار سرمایه داشت، نه اینکه صرفا به دنبال هدف‌گذاری برای جذب اندک سرمایه‌های باقی‌مانده تن نزار آن بود.»
افزایش قیمت شمش فولاد صادراتی کشور همزمان با بازگشت نرخ ارز به مسیر رشد نیز نتوانست مصرف‌‌‌کنندگان شمش را به رینگ صنعتی بورس‌کالا بیاورد. به این ترتیب، با وجود کاهش قیمت پایه شمش فولاد، کمتر از ۵۰درصد این محصول در رینگ صنعتی بورس معامله با وجود نرخ پایه عرضه شمش فولاد در بازار فیزیکی بورس‌کالا، همچنان قیمت پایه این محصول بالاتر از بهای صادراتی آن است و در عین حال با توجه به رکود سنگین حاکم بر بازار داخل و صادرات و هزینههای تولید، خرید شمش با این نرخ و تولید محصول، تحمیل زیان به صنایع تکمیلی است.
در این شرایط، صنایع تکمیلی فعال در بخش آهن و فولاد در کشور ترجیح دادند به امید افت بیشتر قیمت‌های پایه فعلا خریدهای خود را به تعویق بیندازند. در عین حال، نرخ نیمایی و آزاد ارز، سودای صعود مستمر را دارد؛ اما با توجه به بروز ناآرامی در چین در اعتراض به سیاست کرونا صفر، احتمال افت دیگر در بهای محصولات زنجیره آهن و فولاد در دنیا طی بازه کوتاهمدت مطرح است. بنابراین تولیدکنندگان محصولات فولادی نمی‌‌‌توانند برافزایش قیمت جهانی محصولات خود برای کاهش زیان حاصل از تولید محصول با شمش گران حساب بازکنند.
کاهش قیمت پایه محدود بود؛ متقاضیان استقبال نکردند
نرخ ارز در بازار آزاد کشور، بهعنوان سیگنال‌‌‌ساز اصلی بازارهای مالی و کالایی کشور، مجددا وارد مسیر صعود شده؛ اما این روند افزایشی نتوانسته است به رونق قابل‌ملاحظه‌‌‌ای در معاملات شمش فولاد در رینگ صنعتی بورس‌کالای ایران طی هفته جاری منجر شود. در عین حال ظرف یک‌هفته اخیر، بهای شمش فولاد صادراتی ایران پس از یک‌ماه افت، مجددا افزایشی شد؛ اما این سیگنال مثبت نیز نتوانست متقاضیان را به رینگ شمش فولاد در بازار فیزیکی بورس‌کالا بیاورد. فولادسازان کشور ظرف روز دوشنبه هفتم آذر بالغ بر 150هزار تن شمش فولاد را در رینگ صنعتی بورس‌کالای ایران عرضه کردند که برای این محصول تقاضایی بالغ بر 96هزار تن به ثبت رسید و در نهایت به فروش 70هزار تن شمش معادل 46درصد کل عرضهها منجر شد.
قیمت پایه عرضه شمش فولاد در رینگ صنعتی بورس‌کالای ایران پس از هفتهها رشد مستمر، ظرف روز هفتم آذرماه کاهشی اعلام شد. کف قیمت تعیین‌شده برای عرضه هر کیلوگرم شمش فولاد در رینگ صنعتی بورس‌کالا برابر با 12هزار و 950تومان بود که این رقم حدود 50تومان کمتر از کف قیمت پایه در هفته قبل بود. در عین حال، سقف قیمت پایه برای عرضه شمش فولاد در هفته جاری نیز با کاهش 400تومانی برابر 13هزار و 790تومان تعیین شد. البته میزان عرضه در کف قیمت پایه بسیار محدود بود و اغلب تولیدکنندگان شمش فولاد، این محصول را در سقف قیمتی در رینگ صنعتی بورس‌کالای ایران عرضه کردند. عدم‌خرید شمش فولاد از رینگ صنعتی بورس‌کالای ایران در معاملات هفته گذشته دلیل کاهش بهای عرضه شمش فولاد بود.
اگر چه بر حجم فروش شمش فولاد از بازار فیزیکی بورس کالای ایران در هفته جاری نسبت به هفته گذشته افزوده شد؛ اما همچنان میزان فروش شمش از این بازار نسبت به روند معمول کمتر بود. خروج متقاضیان سرمایه‌‌‌ای از رینگ شمش و عدم‌صرفه خرید شمش در نرخ‌های فعلی با توجه به قیمت محصولات فولادی در بازارهای داخل و صادراتی، مهم‌ترین دلیل رونق‌نداشتن رینگ شمش فولاد با وجود افت قیمت پایه بود. در عین حال، برخی از متقاضیان شمش فولاد، با مقایسه قیمت فعلی شمش فولاد در رینگ داخل و نرخ جهانی، انتظار کاهش نرخ بیشتر شمش فولاد را دارند و ترجیح می‌دهند فعلا خریدهای خود را به تعویق بیندازند.
میانگین قیمت پایه عرضه شمش فولاد در بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران در روز هفتم آذر برابر 13هزار و 370تومان بود که با احتساب دلار نیمایی 27هزار و 850تومانی این نرخ برابر 480دلار به ازای هر تن خواهد بود. این در حالی است که میانگین نرخ فروش شمش فولاد صادراتی ایران فوب خلیج‌فارس ظرف هفته اخیر به 5/ 458دلار به ازای هر تن رسید. به این ترتیب میانگین قیمت پایه عرضه شمش فولاد در رینگ صنعتی بورس کالای ایران همچنان 5/ 4درصد گران‌تر از میانگین نرخ صادراتی این محصول بود.
میانگین نرخ فروش شمش فولاد از رینگ صنعتی بورس‌کالای ایران برابر 13هزار و 500تومان بود. با احتساب مالیات ارزش‌افزوده و کارمزد ارکان بورس، قیمت تمام‌شده شمش فولاد صادراتی در معاملات روز هفتم آذر برابر 14هزار و 650تومان میشود. با در نظر گرفتن هزینه حمل 500تومانی برای انتقال این شمش به محل کارخانه نورد و هزینه تبدیل هزار و 600تومانی، قیمت تمام‌شده تولید میلگرد با این شمش به 16هزار و 750تومان خواهد رسید که این رقم بیش از نرخ فروش میلگرد در بازار آزاد تهران در شرایط کنونی است. بنابراین عدم استقبال از عرضه‌‌‌های شمش فولاد در بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران را در شرایطی که نرخ ارز سودای جهشی دیگر را دارد، باید در رکود حاکم بر بازار محصولات نهایی و زیان صنایع تکمیلی به دلیل نرخ بالای شمش فولاد دنبال کرد.
سیگنال مثبت جهانی ادامه‌‌‌دار نمی‌شود
بهای شمش فولاد صادراتی ایران فوب خلیج‌فارس ظرف هفته گذشته به مسیر رشد نرخ بازگشت؛ به نحوی که میانگین قیمت شمش فولاد صادراتی ایران به گزارش متال‌‌‌بولتن به 5/ 458دلار به ازای هر تن رسید. این رقم 1/ 2درصد بالاتر از نرخ فروش این محصول در هفته قبل بود. از هفته پایانی مهرماه شمش فولاد صادراتی ایران وارد مسیر کاهش نرخ شده بود، به نحوی که بهای این محصول تا هفته قبل تا 449دلار به ازای هر تن نیز عقب‌‌‌نشینی داشت؛ اما ظرف یک‌هفته اخیر با احتمال بازگشت مثبت مشتریان آسیای شرقی به بازار محصولات فولادی، بر بهای فولاد صادراتی ایران به میزان 1/ 2درصد افزوده شد. بهبود قیمتی در بازار شمش فولاد صادراتی ایران خبری خوش برای فولادسازان داخلی و صنایع تکمیلی این بخش بود. در شرایطی که فولادسازان و صنایع تکمیلی با واهمه از انباشت محصول بدون مشتری مصرفی در بازار داخل مواجه هستند، افزایش صادرات از بروز رکود در این حوزه ممانعت کرده و از این منظر به سود فولادی‌‌‌ها خواهد بود.
در حالی که وعده‌‌‌های دولت چین برای حمایت از بخش ساخت‌‌‌وساز زمینه رشد بهای شمش و محصولات فولادی در بازارهای جهانی را ظرف هفته گذشته فراهم کرد، اعتراض مردم این کشور که خواستار پایان قرنطینه کرونایی بودند، به قرمزپوشی بازارهای کالایی در ساعات ابتدایی بازگشایی بازارها طی روز دوشنبه 28نوامبر منجر شد. مردم شهرهای بزرگ چین، از جمله پکن و شانگهای به خیابان آمده و خواستار توقف سیاست کرونا صفر هستند، چنین موجی از اعتراض در این کشور کم‌سابقه بوده و در وهله ابتدایی با ایجاد واهمه میان فعالان بازارهای مالی و کالایی به افت بهای کامودیتیها منجر شد.
با این حال، برخی تحلیلگران امیدوارند که دولت چین با در نظر گرفتن اعتراضات مردمی از سیاست سختگیرانه کرونایی عقب‌‌‌نشینی کند و این موضوع با بهبود تقاضا، رشد بهای کالاهای پایه را به دنبال داشته باشد. به هر ترتیب حتی اگر گمانه‌‌‌زنی‌ها از بازگشت مثبت قیمتی در بازار محصولات زنجیره آهن و فولاد درست باشد، باید این واقعیت را در نظر گرفت که بروز این اعتراضات در چین سیگنال کاهش نرخ موثر را حداقل در کوتاهمدت برای بازارهای کالایی به همراه خواهد داشت. بنابراین بروز ناآرامی در چین مانعی جدی در مقابل رشد بهای شمش و محصولات فولادی ایران در کوتاهمدت خواهد بود.
نخستین صندوق سرمایه‌گذاری قابل‌معامله در بورس (ETF) دولتی با نماد «دارایکم» ابتدای تابستان سال۹۹ و زمانی‌که دماسنج بورس بالاترین درجه ممکن را نشان می‌داد در سبد بورسی سهامداران قرار گرفت. ارزش هر واحد از این صندوق در زمان خرید ۱۰هزارتومان بود و افراد می‌توانستند تا سقف ۲میلیون‌تومان از واحدهای این صندوق خریداری کنند.
سهام موجود در صندوق دارایکم، شامل دو شرکت بیمه‌‌‌‌‌‌ای البرز و بیمه اتکایی امین که هر کدام به‌ترتیب ۷۵ و ۴۹سهم در صندوق داشتند و همچنین سهام سه بانک، تجارت با نماد «وتجارت»، ملت با نماد «وبملت» و صادرات با نماد «وبصادر» بود. بعد از استقبالی که از این صندوق شد دولت از ارائه صندوق‌های بیشتری خبر داد. پالایش‌یکم دومین صندوق از مجموعه چهار صندوقی دارا (دارایکم، دارا دوم، دارا سوم و دارا چهارم) بود. در ابتدا دولت اعلام کرد که دارا دوم قرار است شامل سهام شرکت‌های فلزی (فولادمبارکه و ملی صنایع‌مس ایران) و خودروسازان (ایران‌خودرو و سایپا) شود و صندوق دارا سوم شامل سهام شرکت‌های پالایشی باشد، اما این دو صندوق جابه‌جا شدند و دارا سوم قدیم بهعنوان دارا دوم (با‌نماد پالایش۱) پذیرهنویسی شد. صندوق پالایش‌یکم شامل سهام چهار پالایشگاه بزرگ کشور (پالایشگاه‌های بندرعباس، تهران، اصفهان و تبریز) بود و در این صندوق دولت به‌ترتیب ۱۴درصد از سهام پالایشگاه اصفهان، ۱۶درصد از سهام پالایشگاه تبریز، ۵/ ۱۶درصد از سهام پالایشگاه بندرعباس و ۱۶درصد از سهام پالایشگاه تهران را عرضه کرد.
در شهریور سال۹۹ پذیرهنویسی این صندوق به مدت دو هفته انجام شد اما این‌بار برخلاف تجربه مثبت گذشته این پذیرهنویسی با استقبال مردم همراه نشد؛ در واقع مردم استقبال بهتری از صندوق دارایکم داشتند و دلیل آن‌هم واضحا روزهای قرمز بورس در زمان پذیرهنویسی پالایش‌یکم بود. بعد از اتمام این دو هفته پذیرهنویسی تمدید و در نهایت پالایش‌یکم به پرتفوی سهامدارانش اضافه شد، تابستان آن سال یکی از اعضای هیات‌مدیره سازمان بورس اعلام کرد که سازمان نمی‌گذارد سرمایه‌گذاران در این طرح ضرر کنند و این صندوق با ضرر بازگشایی نخواهد شد و زمانی که دولت اعلام کرد قصد پذیرهنویسی پالایش‌یکم را ندارد و طرح پذیرهنویسی صندوق‌ها فعلا عقب خواهد افتاد، این موضوع شوک بزرگی به بازار سرمایه داد و بازار سهام تهران یکدست قرمزپوش شد. اعلام این خبر یکی از دلایلی بود که رشد قدرتمند بورس تهران متوقف شد و این خبر آغازی برای یک اصلاح عمیق در شاخص‌کل بورس بود. در نهایت پالایش‌یکم تا آذر۹۹ قابل‌معامله نبود و بازگشایی نشد.
روند ریزشی دو صندوق دارایکم و پالایش‌یکم بهعنوان دو صندوق دولتی که در خود سهام شرکت‌های پالایشی و بانکی را دارند در سال۹۹ و همزمان با افت بازار سهام شروع شد و درحالی‌که دولت اعلام کرده بود این صندوق دست‌‌‌‌‌‌کم ۳۰درصد سود نصیب سهامدارانش می‌کند، اما این صندوق چیزی جز زیان برای سهامداران به‌همراه نداشت و با اصلاح قیمتی گسترده‌‌‌‌‌‌ای که داشتند، زیان بزرگی را نصیب سهامداران خود کردند.
سرنوشت دارایکم و پالایش‌یکم
در نهایت یکی از راهکارهایی که سازمان بورس برای جلوگیری از زیان دارایکم و پالایش‌یکم پیشنهاد داد این بود که ETFها به صندوق‌های فعال و بخشی تبدیل شوند؛ یعنی صندوق‌ها ترکیب سبد سهام را تغییر داده و بازارگردان نیز داشته باشند. این اتفاق رخ نداد تا در نهایت چندی پیش مجید عشقی، رئیس سازمان بورس در مورد صندوق دارایکم و پالایش‌یکم گفت: قرار بود اساسنامه این دو صندوق اصلاح شود، اما اصلاح اساسنامه صندوق پالایشی و دارایکم زمانبر شد، البته در دولت قبلی تصمیم غلطی بود که اساسنامه این صندوق‌ها در دولت تصویب شده بود، بنابراین اصلاح اساسنامه آن ۷ تا ۸ ماه طول کشید، اما بالاخره اصلاحات انجام شد و بیستم شهریورماه سال‌جاری بود که در هیات‌وزیران اصلاحات اساسنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارایکم و پالایش‌یکم به تصویب رسید. در اصلاحیه، این صندوق‌ها به صندوق‌های سرمایه‌گذاری بخشی و مدیریت صندوق‌ها از مدیریت غیرفعال به فعال تبدیل شد، همچنین به این صندوق‌ها رکن بازارگردان اضافه شد.
اواسط آبان ماه امسال دو صندوق پالایشی‌یکم و دارایکم به مجمع رفتند تا بازارگردان خود را انتخاب کنند و نهایتا علی‌اکبر ایرانشاهی، سرپرست مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس اظهار کرد: با مصوبه هیات‌وزیران درخصوص تغییر ساختاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری پالایش‌یکم و دارایکم و با تصویب اساسنامه و امیدنامه جدید آنها، این صندوق‌ها تبدیل به صندوق بخشی خواهند شد. پیش‌‌‌‌‌‌تر این مقام مسوول خبر داده بود که صندوق‌های بخشی در دو نوع قابل‌معامله و صدور و ابطالی، قابل‌تاسیس هستند و نیازی به استفاده از رکن ضامن نقدشوندگی وجود ندارد؛ این صندوق‌ها حداقل ۷۰درصد از دارایی خود را صرف سرمایه‌گذاری در صنعت مربوطه می‌کنند. وی از نخستین موافقت‌اصولی صندوق سرمایه‌گذاری بخشی در صنعت شیمیایی در قالب صندوق قابل‌معامله نیز خبر داد و گفت: این صندوق نوع خاصی از صندوق سرمایه‌گذاری در سهام به‌حساب می‌آید که بخش عمده منابع آن به سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌هایی که در صنعت شیمیایی طبقه‌بندی می‌شوند، اختصاص داده خواهد شد. با تغییر ساختاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارایکم و پالایش‌یکم و با تصویب اساسنامه و امیدنامه جدید برای این صندوق‌ها؛ حال سوال اینجاست که صندوق بخشی چیست و چه ویژگی‌هایی دارد؟
صندوق‌های بخشی در بورس
در این‌خصوص محمد خبریزاد، کارشناس بازار سهام به «دنیای‌اقتصاد» گفت: صندوق‌های بخشی؛ صندوق‌هایی هستند که در بخش یا صنعت خاصی کار می‌کنند. صندوق‌های جدید قرار است در پتروشیمی و فلزات پرتفو داشته باشند. در این حالت اگرچه تنوع سهم‌ها کمتر است اما اگر کسی روی صنعت خاصی مثبت است می‌تواند بهجای خرید تک‌تک سهم‌‌‌‌‌‌های یک حوزه این صندوق‌ها را خریداری کند.
وی با تاکید بر اینکه حوزه سرمایه‌گذاری صندوق‌های بخشی یک صنعت خاص است، ادامه داد: در مورد دو صندوق دارایکم و پالایش ممکن است ذهنیت عامه مردم این باشد که چون این صندوق‌ها در حال‌حاضر نیز در یک صنعت خاص و فقط در پالایش و بانک فعال هستند و پرتفو دارند پس از ابتدا بخشی بوده‌اند، اما در این مورد یک نکته وجود دارد، این صندوق‌ها قبلا چند‌نماد خاص از یک صنعت را شامل می‌‌‌‌‌‌شدند. مخصوصا در صندوق دارا فقط بانک‌های دولتی وجود داشتند و نمادهای بانک‌های خصوصی اصلا در این صندوق وجود نداشتند. در پالایش هم فقط چند نماد پالایشگاهی حضور داشتند و حالا با تبدیل این صندوق‌ها به بخشی، آنها می‌توانند در نمادهای دیگر صنعت خود نیز وارد شوند و تفاوتی که با شرایط فعلی می‌کند، این است.
وی ادامه داد: این اتفاق از این نظر که صندوق‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف ایجاد میشود، اتفاق مثبت و خوبی است و به‌نظر من در روند و شرایط بحرانی بازار سهام این صندوق‌ها اگر بتوانند منابع خوبی را جذب کنند، می‌توانند کمک خوبی برای بازار سرمایه باشند. به‌نحوی سبد سرمایه‌گذاری‌های بازار سرمایه با این کار در حال تکمیل‌شدن است. قطعا این اتفاق به این معنی نیست که فردا بازار سهام در واکنش به این اتفاق مثبت خواهد شد اما سبد تکمیل میشود.
خبریزاد اظهار کرد: برای مثال شاید در حال‌حاضر یک صنعت نمادهای ارزشمندی داشته باشد اما به دلیل اینکه صندوق‌های بخشی نداریم و پولی در آن صنایع نیست از طرف سرمایه‌گذاران خرد مورداقبال قرار نمی‌گیرند ولی با ایجاد یک صندوق بخشی برای آن صنعت و بازارگردانی مناسب منابع جذب‌شده و سود خوبی هم به سهامداران صنعت خواهد رسید. به‌طور کلی احتمالا در آینده بلندمدت این صندوق‌ها کمک حال بازار خواهند بود.
این کارشناس بازار سهام درخصوص عواملی که در حاضر بر بازار سهام تاثیر منفی می‌گذارند نیز گفت: در حال‌حاضر مشکل بازار ارزان‌فروشی دلار نیما و انتشار اوراق گام و سایر اوراق درآمد ثابتی است که به بازار لطمه می‌زنند. رشد افسارگسیخته انتشار این اوراق باعث افزایش عجیب و غریب نرخ سود این شرکت‌ها شده و حل‌کردن این مسائل در میان و بلندمدت به روند حرکتی بازار سهام کمک خواهد کرد.
اهالی بازارسرمایه این‌روزها به دو دسته متفاوت تقسیم می‌شوند. عده‌ای که امیدی به رونق بورس ندارند؛ این گروه که خالی از امید و انگیزه نسبت به آینده معاملات هستند، بازار را عاری از سناریوی برنده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینند، اما در مقابل این دسته از فعالان اقتصادی، گروهی قرار دارند که به‌رغم خستگی زیاد از فراز و فرودهای فرسایشی دل به رونقی اندک حتی در دور دست‌ها خوش کرده‌اند، با این‌حال نه گروه نخست توانایی آن را دارند که گروه دوم را قانع کنند و نه گروه دوم می‌توانند سهامداران پر از شک و‌تردید را به جمع خود بیاورند.
در روزهایی که دو بازار دلار و سکه رخ جدیدی از رکوردشکنی‌ها را به نمایش گذاشتند، سهامداران بازارسرمایه همچنان اندرخم یک کوچه‌اند. گویی انگار قرارنیست جای روزهای رخوت‌انگیز بازارسهام را معاملات پر فروغ پرکنند. از آغاز آذرماه که بازارسهام مجددا وارد فاز نوسانی شد برخی از فعالان این بازار دائما با رصد بازارهای رقیب نسبت به وضعیت بورس ابراز نگرانی می‌کنند. برخی از سهامداران نیز طی روزهای اخیر در فضای‌مجازی اعلام کردند که از بورس خارج شده و پول خود را وارد بازار طلا کرده‌اند. به‌نظر می‌رسد این بازارسنتی یک‌باردیگر موفق شده تا جذابیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پر زرق و برق خود را به رخ سرمایه‌گذاران بکشد؛ از این‌رو فاصله بازدهی خود را تا حدود زیادی با رقبایش زیاد کرده‌است.
قدرمسلم این شرایط به مذاق بورس‌بازان خوش نیامده‌است. در روزهای گذشته یکی از موضوعات مهمی که همه سهامداران و اهل فن بر سرآن توافق داشتند، فاصله قیمت دلارنیمایی با قیمت آن در بازارآزاد است که توجهات زیای را به خود جلب کرده‌است. به همین منظور برخی از سهامداران با گلایه از توقف روند صعودی بورس در هفته اخیر نوشتند: «دلار نیمایی گروگان سیاست‌های کنترلی است.» به اعتقاد این دسته از سرمایه‌گذاران «وقتی دلار در بازارآزاد به محدوده ۳۶هزار تومان رسیده، چرا باید دلار نیمایی در مدار ۲۷هزارتومان نوسان کند؟ این روند جز رانت و بخشش از جیب سهامدار معنای دیگری ندارد.»
برخی دیگر نیز با اشاره به استعفای بی‌نتیجه و درعین‌حال عجیب و غریب رئیس سازمان بورس در هفته گذشته به این نکته اشاره کردند که «به محض اینکه بورس جان می‌گیرد برخی حواشی نمی‌گذارد این روند ادامه داشته باشد.» این حرف‌ها از سوی سهامداران در حالی مطرح شد که برخی از کارشناسان بازارسهام نیز استعفای مجید عشقی در روز عرضه پژو۲۰۷ در بورس‌کالا را اتفاقی مبهم عنوان کردند و گفتند: «مشخص نیست چرا در روزی که خودروییها می‌توانستند بازار را با رشد بیشتری سبزپوش کنند، عشقی استعفا داد، جایگزینش مشخص شد، اما در نهایت مجددا صندلی ریاست به خود عشقی رسید.» این مواضع از سوی اهالی بازارسهام نشان میدهد بی‌اعتمادی در این بازار حرف اول وآخر را می‌زند؛ این در حالی است که برخی دیگر از سهامداران همچنان معتقدند برای بازگشت بورس به مدار تعادلی همچنان باید صبر کرد. برخی از تحلیل‌ها نیز حاکی از آن است که بورس وارد ریل صعودی خواهد شد، با این حال سرمایه‌گذاران از مسیر فرسایشی که شاخص‌کل بورس طی می‌کند، خسته شده‌اند و امیدواری چندانی به بازگشت این مسیر در کوتاهمدت ندارند.
بازار سهام در روزی که گذشت همچنان تحت‌تاثیر کاهش تقاضا در نمادهای بزرگ بازار شاهد نوسان اندک شاخص‌کل بورس بود. همین امر سبب شد تا بورسی‌ها در امتداد معاملات این روز هیجان خاصی در کلیت بازار سهام نبینند.
بررسی‌ها نشان میدهد که اگر یکی دو گروه را نظیر خودروییها درنظر نگیریم بازار این روزها سمت و سویی کم‌هیجان به خود گرفته‌است که بیش از هر چیز می‌توان آن را ناشی از نوسان تعداد زیاد از عواملی دانست که به دلیل عدم‌اطمینان به بازار سهام تحمیل میشود. بررسی‌ها نشان میدهد که اگر در روز گذشته شاهد نوسان قیمت ناشی از بازگشایی نماد «بوعلی» در این بازار نبودیم، احتمالا همین رشد ۱۵/ ۰درصدی شاخص‌کل نیز برای معاملات روز دوشنبه میسر نمی‌شد. البته افزایش تقاضا در نمادهایی نظیر «شستا» در کنار «اخابر» و نمادهای پالایشی شاخص‌ساز هم در رشد بیش از ۲هزار‌واحدی شاخص‌کل و متوقف‌شدن آن در محدوده یک‌میلیون و ۴۰۸هزار واحد، بی‌اثر نبوده‌است.
اینطور که به‌نظر می‌آید برآیند عرضه و تقاضا در روز گذشته میان نمادهای کوچک و بزرگ بازار به حدی بوده که به‌رغم سبزپوش بودن بیشتر نمادها و شاخص‌ها در صفحه نخست تارنمای شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، نتوانسته به اوج‌گیری قابل‌توجه در شاخص‌های کل و هموزن منتهی شود. در بازار سهام دو آمار کلیدی می‌تواند از میزان رونق در بورس به تحلیلگران خبر دهد. یکی از این آمارها ارزش معاملات خرد است. ارزش معاملات خرد (سهام و حق‌تقدم) در روز گذشته به بیش از ۲۱۵۰میلیارد‌تومان رسید. همچنین خالص تغییر مالکیت افراد حقیقی به حقوقی تنها برابر با مثبت ۳میلیارد‌تومان بود. بررسی این آمار نشان میدهد که ارزش معاملات خرد نسبت به‌روز گذشته رشد بیش از ۴درصدی را تجربه کرده‌است. همچنین میزان خالص خروج پول افراد حقیقی در روز دوشنبه شاهد افت چشمگیری نسبت به‌روز قبل‌تر بوده‌است. این افت ۸۳میلیارد‌تومانی خالص تغییر مالکیت افراد حقیقی به حقوقی معادل منفی ۹۷درصد است. از میان نمادهای بورسی و فرابورسی، ۷۴۶نماد در روز گذشته معامله شدند. درمیان این نمادها ۳۳۵نماد مثبت، ۳۴۳نماد منفی و ۶۸نماد در صفر تابلو در حال معامله بودند. این امر به آن معناست که در حدود ۴۵درصد از نمادهای معامله‌شده با درصد مثبت، ۴۶درصد با درصد منفی و تنها ۹درصد از آنها با درصد صفر کار خود را به پایان رساندند.
در تمام بازارها به‌ویژه بازارهای پرریسکی نظیر بازار سهام که اتفاقا تحت‌تاثیر مسائل متعددی قرار دارند؛ سرمایه‌گذاران همواره موارد گوناگونی را برای داشتن چینش پرتفوی مناسب درنظر می‌گیرند. بر این اساس به میزان تاثیرگذاری هر‌کدام از این پارامترها، در هر مقطع پاره‌ای از این عوامل همواره محرک اصلی برای نیروهای عرضه و تقاضا در بازار قلمداد می‌شوند. در حال‌حاضر بورس اوراق‌بهادار تهران نیز چند پارامتر مهم را برای داشتن چشم‌انداز مناسب پیش‌روی خود دارد. برخی از این عوامل از آن دست مواردی هستند که با یک بررسی در تاریخچه بورس می‌توان اهمیت آن را فهمید. برخی از این پارامترها بسیار تاثیرگذار بوده و به واسطه ایجاد شوک‌های مهم قیمتی، فعالان و سرمایه‌گذاران را غافلگیر کرده و در تصمیم‌گیری‌ها به خطا انداخته‌اند.
این در حالی است که به‌نظر می‌رسد در حال‌حاضر عواملی نظیر تحولات ارزی و بودجه‌‌‌‌‌‌ای بیشترین تاثیر را بر تصمیم خریداران و فروشندگان داشته باشند.
با درنظر گرفتن این موارد در کنار عوامل سیاسی-اقتصادی است که می‌توان چشم‌اندازی برای ادامه مسیر بورس تهران متصور شد. بر این اساس بسیاری از کارشناسان بازار سرمایه بر این باورند که کاهش ارزش ریال در برابر دلار مهم‌ترین عامل رشد کف‌های قیمتی در سهام است. کاهش ارزشی که به دلیل رشد روزافزون پایه‌پولی و کسری‌بودجه به‌ویژه بخش ناشی از هدفمندی یارانه‌ها، در کنار سیاست‌های تقویت دلار فدرال‌رزرو (که البته این مورد به واسطه ایجاد تقاضای ذاتی برای دلار، عرضه ریال را زیاد می‌کند) تصور پایان‌یافتن آن چندان توجیه‌پذیر نیست. طبیعتا تحت‌تاثیر این عامل قیمت کنونی بسیاری از سهام کم‌ریسک جلوه می‌کند که بدون‌تردید این موضوع یکی از عوامل اصلی در ایجاد بخشی از تقاضاهای اخیر به‌وجود آمده در بورس تهران است. طبیعتا زمانی‌که فرض فعالان بازار کاهش ارزش ریال باشد، با اعتمادبه‌نفس بیشتری در بازار دارایی نظیر سهام حضور خواهند یافت.
عامل دیگری که از زمان آغاز سقوط تاریخی بورس پررنگ‌تر از هر زمان دیگری به‌چشم می‌آید و بازار را تحت‌تاثیر خود قرار میدهد، اقدامات حمایتی شبیه به وضع قوانین جدید، انتشار اوراق سهام‌یار است. مجموعه مواردی که این سیگنال را به مخاطب بورسی صادر می‌کند که نگرانی‌ها از ساخته‌شدن کف‌های بسیار پایین‌تر در قیمت سهام به شکل مهمی کاهش پیدا کرده و عزمی برای ایجاد رونق پدیدار شده‌است، از این‌رو طبیعتا این دست موارد نیز سرمایه‌گذار را تشویق به تزریق پول می‌کند که البته تاثیرات آن در معاملات یک هفته اخیر قابل‌مشاهده است.
اما از طرفی عوامل تاثیرگذاری خارج از بورس و اقتصاد داخلی همواره اقتصاد کشور و بازارهای مالی را تحت‌تاثیر قرار داده و ریسک‌های مهمی تلقی می‌شوند. برای مثال ریسک مهم رکود جهانی و احتمال سقوط مجدد قیمت کامودیتیها و بورس‌های مهم دنیا ادامه مسیر بازارها را متاثر ساخته است. البته عامل مهم دیگری با نام لایحه بودجه و داستان‌های دراز و طویل آن برای صنایع و تاثیر بر حاشیه سود شرکت‌ها، با درنظر گرفتن شرایط کنونی کشور وجود دارد. تجسم این موضوع که دولت بخواهد کسری‌بودجه را با افزایش سطح عمومی حامل‌های انرژی برای عموم، جبران کند و احتمالا تبعات جبران آن با تعدادی از مهم‌ترین شرکت‌های بورسی باشد سخت است، با این‌حال تجربه نشان داده که این موضوع نیز همواره ریسک پررنگی برای بازار بوده و عرضهها را تقویت کرده‌است. تمامی این‌ها در حالی است که با انجام تحلیل زمانی در کنار این موضوعات می‌توان به ریسک بالایی که از ناحیه موارد منفی بازار را تهدید می‌کند، بیشتر پی برد. هم‌اکنون باید به این نکته توجه داشت که در حال‌حاضر در آذرماه قرار داریم، از آنجایی‌که در فصل سرد سال هستیم و شرایط حاکم بر اقتصاد جهانی، قیمت کالاهایی نظیر نفت را متاثر کرده‌است، بنابراین در بحران انرژی و التهابات بین‌المللی به‌سر می‌‌‌‌‌‌بریم. از طرفی در اواخر سال پرحادثه ۲۰۲۲ قرار داریم که می‌تواند سطح التهاب در قیمت‌های جهانی را بالا نگاه دارد.
البته موضوعاتی نیز وجود دارند که سناریوی التهاب را کمی پررنگ کرده که از جمله آنها ساخته‌شدن کفی پایین‌تر در قیمت جهانی نفت است که پس از حدودا دو ماه طی ماه‌جاری ثبت‌شده و طی ریزشی به نسبت قدرتمند و پرشتاب رخ‌داده است. عامل بعدی سقوط بازارهای حساسی همچون رمزارزها است، جایی‌که می‌بینیم بیت‌کوین با ریزشی قدرتمند و شارپ کف جدیدی از قیمت را تجربه می‌کند و حمایت‌هایی را در روزهای آغازین ماه نوامبر می‌شکند که تقریبا ۵ ماه بود معامله‌گران مردد آن بازار، روی شکست آن توافق نداشتند.
در مجموع می‌توان گفت اغلب سهام بورسی کف مطلق قیمتی خود را تجربه کرده یا ساخته‌اند، از این‌رو به‌نظر می‌رسد که بهای بیشتر سهم‌ها در بدترین حالت احتمالا در نزدیکی کف قیمتی خود در نوسان باشد، اما این نکته نیز وجود دارد که شوک‌هایی شاید شبیه به اواخر سال۱۳۸۷ نیز در بورس به‌وجود آید. در آن زمان بحران جهانی آن سال‌ها که به بحران ۲۰۰۸ اوراق بازار مسکن آمریکا شناخته میشود، در نهایت همه بازارها را متاثر کرد.
در مجموع باید گفت که احتمالا با داشتن یک دید ۶ ماهه الی یک‌ساله با هدف رسیدن به یک بازده دلاری مناسب (از رهگذر سرمایه‌گذاری در بورس سهام تهران) بهتر است با کمک‌گرفتن از تحلیل نمودارها و با درنظر گرفتن موارد فوق، در قیمت و زمان مناسب، سبدی از شرکت‌های با بنیه و سودساز ترجیحا با سابقه درصد دی‌پی‌اس بالا تشکیل داد. البته با درنظر گرفتن این موضوع که چگالی بالای ریسک‌های موجود در این مقطع زمانی، داشتن وجوه نقدی که بتواند اگر شوکی به بازارها وارد شد، سرمایه‌گذار را از فرصت‌های آن بهره‌مند کند را کاملا منطقی می‌نمایاند. در نهایت احتمالا بتوان با کمی بالا و پایین گفت که روزهای نه عالی، اما خوب بازار نزدیک به‌نظر می‌رسد و چه‌بسا در مقطعی از این روزهای خوب نیز باشیم که این موضوع را در آینده خواهیم فهمید.
شروع هفته معاملاتی جدید بازارهای جهانی نشان میدهد که شاخص دلار پس از اعلام فدرال رزرو مبنی بر کاهش سرعت نرخ بهره، مطابق با پیش‌بینی تحلیلگران در مسیر نزولی قرار گرفته است. این امر سبب شد شاخص دلار جهانی با افت ۱/ ۲ درصدی حمایت کانال ۱۰۷ واحدی را از دست بدهد و به کانال ۱۰۵ واحدی سقوط کند و در ساعت ۱۵ به وقت تهران توانست رقم ۴۱/ ۱۰۵ واحد را در بازار به ثبت برساند. علاوه بر شاخص دلار، بازار رمزارزها نیز روند معاملاتی روز گذشته را در وضعیت قرمز آغاز کرد. طبق بررسی‌های انجام شده محبوب‌ترین ارزهای دیجیتال از جمله بیت‌کوین و اتریوم نیز پس از ورشکستگی صرافی FTX دیگر به کانال‌های قیمتی سابق خود بازنگشتند.
بی‌تفاوتی بیت‌کوین به دلار جهانی
به دنبال این موضوع باید گفت که لیدر بازارهای پرریسک برای سومین هفته متوالی در کانال ۱۶ هزار دلاری در حال نوسان است. همچنین اتریوم نیز در کف کانال هزار دلاری معامله میشود. اما در این میان، هر اونس طلای جهانی با رشد ۸/ ۱ درصدی خود نسبت به ساعات پایانی بازارها در هفته گذشته، به قیمت ۱۷۶۴ دلار در ابتدای روز رسید و پس از ساعاتی با قیمت ۱۷۵۸ دلار در بازار معامله می‌شد. برخی از تحلیلگران معتقدند که با ثبات روند شاخص دلار در روزهای آتی، فتح کانال ۱۸۰۰دلاری طلا دور از انتظار نخواهد بود.
مسیر معاملاتی بیت‌کوین
وضعیت بازارهای جهانی نشان میدهد که ارزهای دیجیتال از جمله بیت‌کوین و اتریوم روند معاملاتی روز گذشته را به ترتیب با افت ۱/ ۳ و ۲/ ۵ درصدی آغاز کردند. این امر سبب شد بیت‌کوین به کف کانال ۱۶ هزار دلاری نزدیک شود و اتریوم نیز قیمت ۱۱۶۹ دلار را در بازار به ثبت برساند. طبق بررسی‌های انجام شده در ماه‌های اخیر، بیت‌کوین همزمان با تقویت شاخص دلار در مسیر نزولی قرار می‌گرفت، اما آمارها حاکی از آن است که شاخص دلار نیز پس از سخنان اعضای کمیته بازار باز فدرال رزرو مبنی بر کاهش سرعت نرخ بهره در نشست بعدی خود در ۱۴ دسامبر که ناشی از موج رکود در بازارهای آمریکا بود، سبب شد تا با بازگشایی بازارها در روز گذشته، دلار جهانی با افت ۱/ ۲ درصدی نسبت به آخرین قیمت ساعات پایانی بازارها در مسیر نزولی قرار بگیرد و به کانال ۱۰۵واحدی سقوط کند. اما بازارهای ریسکی به افت شاخص دلار واکنشی نشان ندادند. شیب نزولی بازارهای پرریسک سبب شد تحلیلگران نظرات خود را در خصوص نوسانات اخیر بازارهای جهانی ارائه دهند. آنها بر این باورند که ریزش قیمتی بازار رمزارزها ناشی از ورشکستگی یا ایجاد مشکلات مالی برای شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری کریپتویی و از دست رفتن اعتماد سرمایه‌گذاران بازار ارزهای دیجیتال در ماه اخیر سبب شد تا لیدر بازار رمزارزها با افت ۴۰ درصدی مواجه شود و مقاومت خود را در کانال ۲۰ هزار دلاری بشکند و به کانال ۱۵ هزار دلاری سقوط کند. کارشناسان متصورند که با توجه به عوامل مذکور، بیت‌کوین در روزهای آتی به کانال ۱۴هزار دلاری سقوط خواهد کرد. همچنین اتریوم نیز که بالاترین رقم آن در سال جاری ۴۹۰۰دلار بوده است، تا کنون ۷۰ درصد از ارزش خود را از دست داده است و پیش‌بینی‌ها از ریزش قیمتی این بازار تا قیمت ۸۰۰ دلار حکایت دارد. ریزش قیمتی بازار کریپتو و همچنین افت شاخص دلار سبب شد فلز زرد با دیگر با رشد ۸/ ۱ درصدی مسیر صعودی را در پیش گیرد و در ساعت مذکور قیمت ۱۷۵۸ دلار را در بازار به ثبت برساند. با تداوم ریزش شاخص دلار و همچنین بازارهای ریسکی در روزهای آتی، طلا بار دیگر می‌تواند قله ۱۸۰۰ دلاری را فتح کند.
دانش سرمایه ارکا برای همراهان خود اخبار های بازار سرمایه را به صورت رایگان ارائه میدهد. مطالب بیشتر
بدون دیدگاه