اخبار بورس 1401.07.19

لائل برینارد، نایب‌رئیس فدرال رزرو در نشست سالانه انجمن ملی اقتصاد کسب و کار در شیکاگو گفت: «بانک مرکزی در تلاش برای مهار تورم به تشدید سیاست پولی خود ادامه خواهد داد». او در ادامه بیان کرد: «میزان تورم دلار آمریکا به دنبال شوک‌های ناشی از یک بیماری همه‌گیر جهانی، مشکلات زنجیره تأمین به دلیل حمله روسیه به اوکراین و عدم اطمینان اقتصادی بالا است». برینارد عقیده دارد که اگرچه شاخص‌هایی از رکود در تولید ناخالص داخلی وجود دارد، اما ممکن است تعادل در بازارهای کار، کالا و زنجیره تأمین دوباره ایجاد شود.

جهت‌گیری نماگرهای بورسی حاکی از آن است که بازار سهام قصد ندارد از روند منفی که در پیش گرفته، عقب‌نشینی کند. تداوم این وضعیت نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران برای در امان ماندن از کاهش ارزش دارایی‌های ‌ریالی خود دست به هرکاری ‌می‌زنند. در ‌ماه‌های گذشته بازارسرمایه نتوانست همگام با انتظارات تورمی ناشی از چشم‌انداز مبهم فضای اقتصادی و سیاسی، خود را با وضعیت موجود وفق دهد و انتظارات بحق سهامداران را برآورده سازد. این مهم که تحت‌تاثیر تحولات قیمتی منفی در بازار کالاهای اساسی و کامودیتی سرعت بیشتری را پیموده، در هفته‌های گذشته نیز متاثر از توقف سیگنال‌های امیدوارکننده از طرفین مذاکرات برجامی، وارد فاز جدیدی شد؛ به‌طوری‌که شاخص‌کل بورس تهران روزگذشته نیز در ادامه مسیر نزولی خود باز‌هم سهامداران را ناکام گذاشت و با بیش از یک‌هزار واحد کاهش در ارتفاع یک‌‌‌‌‌‌‌میلیون و ٣۰۳‌هزار واحدی قرارگرفت.

شاخص هم‌‌‌‌‌‌وزن نیز همسو با نماگراصلی ۳۱۹واحد کاهش یافت و مجددا با فشار فروشندگان سهام مواجه شد.  بازارسرمایه درمیان بازارهای دارایی تنها بازاری است که از اوایل فصل تابستان رغبت قابل‌ملاحظه‌ای برای رشد قیمتی نشان نداده است. گرچه بازیگران بازارهای موازی در مدت یادشده با درگیرشدن در فاز رکودی از کسب بازدهی موردنظر بازماندند اما فعالان بورسی نیز همزمان با افت‌های پی‌درپی قیمت سهام با نوعی اصلاح بی‌پایان در این بازار مواجه بوده‌اند. این مساله با تشدید حواشی ایجاد شده در مباحث اقتصادی حول محور نرخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بهره و تلاش‌های بدون‌نتیجه سیاستگذار پولی در ارائه برنامه‌های شفاف منجر به خروج پول حقیقی از بورس تهران شده، این در حالی‌ است که در نخستین‌ماه از ۱۴۰۱ پرونده بازار دارایی‌ها با صدرنشینی بازارسهام بسته شده بود.

در طول فروردین‌‌‌‌‌‌ماه شاخص‌‌‌‌‌‌کل بورس تهران بیش از ۱۰‌‌‌‌‌‌درصد رشد را از خود به نمایش گذاشت و توانست بالاتر از دو بازار سکه و دلار قرار بگیرد، اما رفته‌رفته پربازده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین بازار فروردین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماه با شکسته‌شدن سطح حمایت‌های خود از حد تصور پایین‌تر رفت. حالا باید دید فعالان بورسی با توجه به واکاوی شرایط موجود چه استراتژی برای پول‌های خود انتخاب می‌کنند.  اکثرکارشناسان بازار سرمایه وقوع صعود قدرتمند در شاخص‌های بورسی را احتمالی ضعیف عنوان می‌کنند و از تداوم نوسان‌های منفی در محدوده فعلی برای روزهای آتی خبر می‌دهند. به اعتقاد برخی از کارشناسان جدا از اثرگذاری حداکثری عوامل خارجی بر بازار، برخی سیاستگذاری‌های داخلی نیز وضعیت کنونی بازارمذکور را به سمت تنش‌های بیشتر هدایت می‌کند.

درباره علت نزول‌های مکرر قیمت سهام دلایل مختلفی وجود دارد که ریشه همه آنها در پدیده رکود معاملاتی سهام ناشی از برآورده‌نشدن انتظارات تورمی به‌دنبال کاهش قیمت در این بازار است. تشدید ابهام‌‌‌‌‌‌آفرینی در سیاست‌های پولی بانک مرکزی هم‌اکنون به یکی از دغدغه‌ای کلیدی اهالی بازارتبدیل شده است؛ به‌طوری‌که سرمایه‌گذاران به دلیل سمت و سوی غیرشفاف سیاستگذاری‌های این بخش قادر به تصمیم‌گیری در این زمینه نیستند .

نگاه سهامداران به نرخ بهره

زمزمه افزایش نرخ بهره که از ابتدای سال ‌بارها موردبحث متولیان اقتصادی بوده است، در هفته‌های گذشته نیز یک‌بار دیگر توجه‌ها را به خود جلب کرد. با توجه به خروج ادامه‌دار پول حقیقی از بورس برخی تحلیل‌ها از افزایش نرخ بهره به‌عنوان «رقیب بزرگ» این بازار نام می‌‌‌‌‌‌برند. برآیند اظهارات برخی از کارشناسان بازارسهام نیز بر پیشروی رکود به دنبال این اتفاق حکایت می‌کند. در همین رابطه مهدی رضایتی کارشناس بازارسرمایه ضمن اشاره به حواشی ایجاد‌شده حول محور نرخ بهره تاکیدکرد: از نظر دیدگاه نظری در راستای افزایش انتظارات تورمی که منجر به تغییرات نرخ بهره می‌شود، اگر پرونده نرخ بهره تا سقف دو‌درصد بسته شود، اثرات منفی بر بازار سهام نخواهد داشت. این وضعیت در شرایطی شکل می‌گیرد که بازارپولی رقیب بازارسهام نباشد.

با توجه به اینکه نرخ تورم در کشوردر مرز ۵۰درصد است نرخ بهره در کانال ۲۰‌درصد حتی پایین‌تراز انتظارات تورمی در حال حرکت است، اما در واقعیت وضعیت چگونه است؟ وقتی بازار نرخ بهره و بازار اوراق و سود بانکی رقیب جدی بازار سرمایه محسوب می‌شوند، تحولات بازار مذکور سبب افزایش بار روانی منفی در بازارسرمایه خواهد شد. به‌عنوان مثال اگر نرخ بهره به عدد ۲۵‌درصد برسد به‌وضوح شاهد خروج بخش بزرگی از پول بورسی به سمت بازارپولی خواهیم بود، به‌همین‌دلیل افزایش نرخ بهره می‌تواند اثرات منفی بر بورس بگذارد.  به گفته این کارشناس، حتی درصورتی‌که بازار با نوسان منفی نیز مواجه نباشد، نرخ‌های بالاتر از ۲۵‌درصد بهره می‌تواند وسوسه سهامداران برای پوشش ‌ریسک‌های سرمایه‌گذاری به سمت بازار فوق را برانگیزد.  رضایتی با اشاره به وضعیت رو به افول قیمت سهام گفت: هم‌اکنون نرخ بهره کم‌ترین نقش را بر روند منفی کنونی ایفا می‌کند. بازارسهام متاثر از عوامل بیرونی به‌ویژه بن‌بست مذاکراتی در سراشیبی قرار گرفته و این عامل در کنار سایر پارامترهای شوک‌آور دست به‌دست هم داده‌اند تا بازار از تعادل خارج شود.

رقیب بزرگ بورس

اما در مورد تدابیر سیاستگذار پولی حول مساله کنترل تورم و پیامدهای آن بر بازار سهام اظهارات گوناگونی مطرح می‌شود. در همین رابطه محمدشکری، کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه تداوم افزایش نرخ بهره با اتخاذ سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی بار روانی منفی بر جریان معاملات سهام دارد، توضیح داد: در شرایطی که بورس شاهد خروج همه‌روزه پول حقیقی از بازار است حتی زمزمه افزایش نرخ بهره می‌تواند کورسوی امیدی برای خارج‌کردن پول سهامداران به امید کسب بازدهی ایجاد کند. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد با تحقق این امر بازارسهام با ایست معاملاتی و حتی ریزش بیشتر مواجه شود. به گفته او نبود صراحت در سیاستگذاری‌های پولی و یک بام و دوهوا در این مورد نیز اثرات مخرب‌تری بر جریان معاملاتی سهام برجای می‌گذارد.

اما در این میان برخی از منتقدان کاهش نرخ بهره با هدف حمایت از بازار سرمایه، معتقدند که این امر به دلیل جولان سطح تورم نقطه‌به‌نقطه در مرز ۵۰درصد و چشم‌انداز تورمی کشور، سیاستی ناصحیح است چراکه وضعیت خروج‌های اخیر از تالارشیشه‌ای حتی با اتخاذ سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی راه به‌جایی نخواهد برد. با اینکه برآیند برخی اظهارات حول این محور است که استفاده از ابزار سیاست پولی راهکارمناسبی (به‌دلیل شکستن رکورد تورم نقطه‌‌‌‌‌‌ای) برای تقویت بورس نیست و سیاستگذار پولی بدون توجه به مصائب بازارسهام باید اقدام به سیاستگذاری کند، اما عده‌ای از کارشناسان بازار سهام از سیاست‌های پولی به‌عنوان یکی از محرک‌های تقویت یا تضعیف عملکردهای بورسی یاد می‌کنند. گرچه این عامل به تنهایی وزنه سنگینی برای جهت‌دهی به سمت و سوی معاملات سهام محسوب نمی‌شود اما بررسی‌‌‌‌‌‌ها حکایت از آن دارد که تدابیر اقتصادی از آن جهت که بازار سهام بازاری پر ریسک شناخته می‌شود، می‌تواند در کنار سایرعوامل خارجی در روند معاملات تاثیرگذار باشد.

برخی دیگر از کارشناسان بازار سهام نیز درگفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» براین نکته تاکید کردند درحالی‌که منابع‌ریالی در حال فرار از بورس هستند، افزایش نرخ بهره می‌تواند پیامد منفی براین بازار بگذارد. اقدامات این‌چنینی در شرایطی که بورس در روند تعادلی حرکت کند، قاعدتا اثرات کمرنگی بر جریان دادوستدها خواهد گذاشت اما با توجه به شرایط کنونی اقدام فوق بر ریسک‌های این بازار می‌افزاید.

 بازار سهام همچنان تحت تاثیر سوءمدیریت‌ها شاهد خروج پول حقیقی است. باتوجه به تحولات روی‌داده در بازار پول اعم از افزایش تقاضا برای دریافت وام‌های قرض‌الحسنه و چانه‌زنی بر سر نرخ سپرده‌های بانکی به نظر می‌رسد خروج اجباری از بورس به مقصد بازار پول متاثر از دو نیاز عمده پارک کردن سرمایه و دریافت وام‌های قرض‌الحسنه است.

 شاخص‌کل بورس طی روز گذشته افتی ۰۹/ ۰درصدی را شاهد بود. در این روز به مانند روزهای قبل هم خروج پول ادامه داشت و هم ارزش معاملات خرد در سطحی اندک قرار داشت. اینطور که به‌نظر می‌آید هم‌اکنون بخشی از سرمایه‌گذاران صرفا به این دلیل بازار را ترک می‌کنند که در شرایط اقتصادی نامطلوب فعلی برای دلایلی نظیر وام‌گیری یا برآمدن از پس هزینه‌های روزمره نیاز به پول نقد دارند، در مقابل عده‌ای نیز که اصل سرمایه خود را در خطر یافته‌اند، نیاز به مامنی برای پارک‌کردن پول خود دارند تا با صبر پیشه‌کردن در شرایط کنونی و فرارسیدن شرایط بهتر مجددا به حوزه سرمایه‌گذاری بازگردند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تداوم رویکرد این دو گروه هرقدر هم که پایدار باشد مسلما دلیلی به‌جز ناکارآمدی در حوزه مدیریت کلان اقتصادی و سعی و خطاهای مداوم در مدیریت بازار سهام ندارد که در سال‌های اخیر تیشه به ریشه بازار مذکور زده و توانسته دیدگاه مثبت بسیاری از مردم نسبت به این بازار را منفی کند.

کوچ پیوسته از بورس

فعالان بازار سهام ‌ماه‌ها است که به شکلی بی‌وقفه معیار خالص خرید حقیقی در بازار سهام را منفی نگه داشته‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از ابتدای سال‌جاری تاکنون مبلغ ۲۱‌هزار و ۶۸۴‌میلیارد‌ تومان از سرمایه سرمایه‌گذاران خرد به دلایل مختلفی از بازار خارج شده است؛ این در حالی است که در همین مدت بازار سهام اگرچه روزهای مثبت اندکی را نیز نسبت به روزهای رکودی شاهد بوده، با این حال هیچ‌گاه نتوانسته افقی روشن را پیش‌روی سرمایه‌گذاران قرار دهد. به‌عبارت بهتر بازار حتی در روزهایی که افزایش شاخص‌های سهام را به نظاره نشسته است، بیشتر واکنشی احساسی و امیدوارانه به معاملات بورس تهران داشته تا دلایلی متقن که حاکی از چرخش اوضاع کلان به نفع معاملات بورس باشد. به‌جز همه این‌ها در یک نگاه کلان‌تر آنچه که در سال‌جاری روی داده خود تکه‌ای از یک تصویر بزرگ‌تر است که از سال‌۹۹ ایجاد شده و به دلیل رونق حبابی بازار سهام در نیمه نخست این سال، ‌امکان افتی جدی و مداوم را پیش‌روی فعالان بازار سهام قرار داده است.  روزها یکی پس از دیگری گذشته و در همین حین فعالان بازار مذکور که بسیاری از آنها دلیل حضور خود در چرخه معاملات بورس را دعوت دولت وقت می‌دانسته‌اند هیچ‌یک از حمایت‌های دولت را موثر نیافته‌اند. طبیعتا چنین حالتی خود دلیلی مهم برای افزایش ناکامی در بازار سهام شده و بر دلایل فروش سهام از سوی فروشندگان افزوده است.  این در حالی است که بسیاری از کارشناسان در این روزها تاکید زیادی بر ارزندگی سهام دارند. آنها باور دارند که فروش سهام در شرایط کنونی به‌رغم افت قابل‌توجه نسبت‌های قیمت به سود طی سال‌های اخیر غیر‌قابل‌توجیه است، با این‌حال همان‌طور که می‌دانیم وضعیت فعلی نه ناشی از گران‌بودن قیمت‌ها در بازار سهام بلکه بیشتر ناشی از ریسک‌های متعددی است که فعالان بازار مذکور پیش‌روی خود دارند. هم‌اکنون بسیاری از آنها گمان می‌کنند که با خروج از بازار سهام می‌توان مسیری جایگزین یا حداقل امن را برای پول‌های موجود پیدا کرد. همین امر سبب می‌شود تا در شرایطی که آینده سرمایه‌گذاری در بازار‌های پرنوسانی نظیر سهام نامعلوم است به سمت بازارهای دیگر بروند که از آن جمله می‌توان به بازار بی‌دردسر پول اشاره کرد.

نوسان‌های نرخ بهره

این موضوع که آیا نرخ بهره با توجه به تورم افسارگسیخته‌ای که گریبان اقتصاد را گرفته باید افزایش یابد یا خیر، مساله‌ای است که نظرات متفاوتی را همواره به‌دنبال دارد، چراکه بسیاری از اقتصاددانان تاکید دارند استفاده از کانال نرخ بهره جهت کنترل تورم یکی از اقدامات ضروری و لازم است. در مقابل تاکید تعدادی از متخصصان حوزه بر این است که اگر بانک مرکزی نرخ سود سپرده‌های بانکی را افزایش دهد، رشد اقتصادی را به‌صورت عمدی کند کرده است که این کار تاثیر بسیاری بر بازار سهام دارد و منجر به کاهش رشد اقتصادی و کاهش ارزش سهام شرکت‌ها می‌شود. البته این دیدگاه از آنجا ناشی می‌شود که به از لحاظ تئوری اقتصادی نرخ بهره همواره با ارزش دارایی رابطه‌ای معکوس دارد و دقیقا به همین دلیل است که اقتصادهای مطرح جهانی برای کاهش تورم در مهم‌ترین گام خود دست به دامان افزایش نرخ‌های بهره می‌شوند. طبیعتا در چنین شرایطی نیز طبیعی است که نرخ بهره سهام کاهش پیدا کند.

این دسته از کارشناسان بر این باور هستند که نوسان‌های رخ‌داده در نرخ بهره را می‌توان به‌عنوان عاملی مهم برای تعیین و بررسی روند بازارهای مالی به‌ویژه بازار سرمایه در‌نظر گرفت، به‌طوری‌که ادعا می‌شود دلیل گرایش سرمایه‌گذاران حقیقی به سپرده‌گذاری در بانک در پی رشد نسبی نرخ بهره و شکل‌گیری شرایط چانه‌زنی بانک‌ها برای جذب منابع بوده است، از این‌رو این نگرانی میان فعالان حاضر در بازار سرمایه پیش‌آمده که سهامداران حقیقی بیشتری بازار را ترک کرده و به سپرده‌‌‌‌‌گذاری در سپرده‌های بانکی روی بیاورند، بنابراین به‌نظر می‌رسد افزایش نرخ بهره باعث می‌شود سرمایه‌‌‌‌‌داران، دارایی‌های خود را به بانک‌ها منتقل کنند تا از این طریق سود بیشتری دریافت کنند. این باعث کاهش نقدینگی در بورس و رکود بازار سهام می‌شود، ضمن اینکه در چنین شرایطی به‌نظر می‌رسد سرمایه‌گذاری در صنایعی مناسب است که درآمدهای آنها به رونق و رکود اقتصاد وابستگی شدید ندارد. البته این موضوع به آن معنا نیست که صنایعی در بورس تهران وجود دارند که تحت‌تاثیر نوسان‌های نرخ بهره نباشند، چراکه این تغییرات همواره کلیت بازار را تحت‌تاثیر قرار داده و تنها در برخی موارد تعدادی از صنایع تاثیر کمتری از نوسان‌ها حاصله در نرخ بهره می‌گیرند.

بنابراین نظام بانکی و نرخ سود سپرده‌های بانکی همواره به‌عنوان یک رقیب جدی برای بازار سرمایه و سهامداران مطرح بوده‌اند. افزایش یا کاهش نرخ سود سپرده‌ها می‌تواند بر روی نوسان‌های بازار سرمایه تاثیرگذار باشد. نخست آنکه بازار پول یکی از رقبای بازار سرمایه به‌حساب می‌‌‌‌‌آید، از همین‌رو نرخ اوراق‌بدهی و صندوق‌های با درآمد ثابت به‌صورت مستقیم با نرخ سپرده بانکی قیاس می‌شود. کاهش نرخ سپرده بانکی در بانک‌های متخلف، می‌تواند بخشی از حجم نقدینگی را به سمت این ابزار‌‌‌‌‌های بورسی سوق دهد. نرخ سپرده بانکی به‌عنوان نرخ بهره بدون‌ریسک در تحلیل‌های بنیادی در نظر گرفته می‌شود که کاهش نرخ‌های خارج از چارچوب تصویب شده شورای پول و اعتبار، می‌تواند به کاهش نرخ تنزیل و به‌تبع آن افزایش ارزندگی سهام بینجامد. در شرایط فعلی این حالت معکوس است.  این در حالی است که اغلب فعالان بازار سرمایه افزایش مداوم نرخ بهره را مخالف وعده‌وعیدهای داده شده توسط دولت درخصوص حمایت از بازار سرمایه می‌دانند و با حساسیت داشتن نسبت به این موضوع واکنشی چند‌برابری به تغییرات این حوزه نشان می‌دهند، چراکه سید‌احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاییز۱۴۰۰ وعده‌‌‌‌‌ای درخصوص ثبات نرخ بهره داده بود که با توجه به نوسان‌ها نرخ بهره، می‌توان گفت عملا وعده خود را نقض کرده است. وعده‌ای که در قالب بسته حمایتی از بورس طراحی شد و مقرر بود سقف نرخ بهره ۲۰‌درصد تعیین شود. البته این اقدام وزیر اقتصاد با انتقادات گسترده‌‌‌‌‌ای از سوی کارشناسان اقتصادی مواجه شد. سهامداران نیز در همان زمان نسبت به اجرای این بند‌ از بسته حمایتی ابراز تردید می‌کردند.   اینطور که به‌نظر می‌آید چه دلیل خروج از بورس ناامیدی از تحقق وعده‌ها باشد و چه زیان گریزی در بورس رو به افول، آنچه که واضح است اینکه لزوم کنترل بیشتر ریسک در شرایط کنونی برای اشخاص حقیقی یا حقوقی آن‌هم در شرایطی که می‌توان بر روی در یافت نرخ بهره بیشتر به چانه‌زنی پرداخت بیشتر به چشم می‌آید. در شرایط کنونی بسیاری از سرمایه‌گذاران بر این باور هستند که با مخدوش‌شدن بدون‌ریسک بودن یا کم‌ریسک بودن صندوق‌های درآمد ثابت بهتر است برای تعدیل ریسک پرتفوی خود بخشی از مبلع سرمایه‌گذاری را به سمت مقاصد کم‌ریسک نظیر بازار پول سوق دهند.

سایه شوم ناکارآمدی

از سویی دیگر به‌جز سرمایه‌گذاران معمول به‌نظر می‌رسد که بخش دیگری از بورسی‌ها نیز هستند که سرمایه‌های خود را به دلیل نیاز به تامین‌مالی یا پرداخت هزینه‌های زندگی از بازار سهام خارج می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که افت قابل‌توجه قیمت سهام در ‌ماه‌های اخیر بسیاری را بر آن داشته تا برای حفظ ارزش دارایی خود نه صرفا به قصد سرمایه‌گذاری بلکه برای برآمدن از پس هزینه‌های مختلف، بازار را ترک کنند. این دست از سرمایه‌گذاران نیز مانند دسته دیگر از بی‌اعتمادی به شرایط کنونی رنج می‌برند اما نکته مهم‌تر آن است که به‌نظر می‌رسد این دسته از سرمایه‌گذاران دیگر توانی برای سرمایه‌گذاری ندارند. رهگیری تغییرات افزایشی تقاضا در دریافت وام قرض‌الحسنه حکایت از آن دارد که بخشی از مردم صرفا در تلاش هستند تا برای برآمدن از پس هزینه‌های زندگی و مصارف دیگر دارایی خود را برای تامین‌مالی کم‌هزینه به مصرف برسانند. هم‌اکنون رشد سپرده‌های قرض‌الحسنه با افزایش ۶۸‌درصدی در مرداد‌ماه نسبت به ‌ماه گذشته دگرباره این نگرانی را درمیان سرمایه‌گذاران بازار سهام به‌وجود آورد تا برای ماندن و سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه تردید داشته باشند و فضای سرمایه‌گذاری در بورس تهران را مناسب ندانند، به‌طوری‌که رشد سپرده‌های قرض الحسنه در پایان مرداد‌ماه نهایتا به مرز ۳۷۸‌هزار و ۳۰۰‌میلیارد‌تومان رسیده و بالاترین سطح را در سال‌۱۴۰۱ داشته است. بنا بر همین اعداد و ارقام می‌توان نتیجه گرفت که در شرایط افزایش انتظارات تورمی بیراه نیست که مردم سعی کنند تا با خروج از بازار رو به افولی نظیر بورس، مصرف خود را به جلو بیندازند تا در آینده بخشی از رفاه خود را با به‌کار گرفتن تدابیر فعلی حفظ کنند.

کامل ابراهیمیان / کارشناس بازار سهام

معاملات بازار سهام در شرایط کنونی نشانی از رونق ندارد. وضعیت کلی حاکم بر این بازار رکودی است و روند نزولی که از دو سال‌گذشته در بازار سهام شروع‌شده، باعث خروج سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران حقیقی شده است که خود ناشی از فاکتورهای متفاوت و متعددی است. طبیعتا بحث رشد نوخ سود بین‌بانکی و نرخ بهره در اقتصاد، افت در بازارهای جهانی و از دیگر سو عدم‌برآورده شدن توقعات حمایتی سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران حقیقی از بعد کلان بازار از مهم‌ترین این عوامل هستند.

در کنار این موضوعات ریسک‌های سیاسی همچون برجام مطرح است؛ ریسک بزرگی که باعث‌شده سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران موضع احتیاط را در ‌برابر بازار سرمایه در پیش بگیرند و در نتیجه ما شاهد خروج بیش از پیش سرمایه باشیم. در کنار همه این موضوعات به غول بودجه خواهیم رسید. از طرفی ریسک بودجه و وضعیت قیمت حامل‌‌‌‌‌‌‌‌‌های انرژی، نرخ سوخت و شایعاتی که پیرامون افزایش قیمت خوراک به گوش می‌رسد، هم بازار را تهدید می‌کند و بودجه نیز مانند همیشه از جمله موضوعاتی است که سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران را مقداری محتاط کرده است. در نتیجه این عوامل است که ما شاهد ادامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌دار‌شدن روند ریزشی در بازار سهام هستیم و دوشنبه نیز شاخص‌کل با ریزش بیش از ‌هزارواحد در محدوده یک‌میلیون و ۳۰۳‌هزار واحد قرار گرفت. علاوه‌بر‌این ارزش معاملات بورس نیز نگران‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده است. میانگین ارزش معاملات خرد بازار سرمایه هم از آغاز مهر تا امروز که بیش از یک نیمه از ‌ماه گذشته، ‌هزار و ۳۸۴‌میلیارد ‌تومان است. این شرایط در حالی است که در بررسی بنیادی بازار می‌بینیم P/ E گذشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌نگر به کمتر از ۶‌واحد افت کرده است.

این اتفاق طی بیش از ۱۰‌سال‌گذشته برای اولین‌بار اتفاق افتاده است. از دیگر سو گزارش‌های تابستان شرکت‌ها در راه است و تا آخر مهرماه منتشر خواهد شد. برآورد کارشناسان نسبت به این گزارش‌ها این است که احتمالا وضعیت خوبی را از شرکت‌ها در سه‌ماهه دوم سال‌خواهیم دید. در این بین یکی از صنایعی که به‌صورت سنتی همواره مورد‌توجه سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران بوده و هست، صنایع پالایشی است. شرکت‌های پالایشی گزارش‌های تابستانه خوبی ارائه کرده‌اند و از همین‌رو و با توجه به اینکه این گروه در بازار سهام طی هفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اخیر اصلاح شده بود، دیروز شاهد جذابیت سهام این صنعت و استقبال سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران از آن بودیم. در سایر گروه‌های بورسی نیز رشدهایی وجود داشت. محصولات شیمیایی، فرآورده‌های نفتی و محصولات غذایی نیز اکثرا مثبت بودند که درخصوص دلایل این اتفاق می‌توان به افت P/ E گذشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌نگر، وضعیت باثبات قیمت‌های جهانی و رشد قیمت نفت در هفته گذشته اشاره کرد که این دلایل باعث شد سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران به این اطمینان برسند که ارزش بازار سرمایه در نقطه کم‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریسکی است.

پیش‌بینی می‌شود در‌ ماه‌های آینده شاهد رشد سرمایه‌گذاری و استقبال بیشتری از سوی سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران در بازار سهام باشیم. علاوه‌بر وضعیت بنیادی مناسب بازار و اثر مطلوب قیمت‌های جهانی روز گذشته اتفاق دیگری افتاد که می‌توان آن را برای اعتمادسازی در بین سهامداران به فال‌نیک گرفت. دوشنبه ما شاهد انتشار اوراق‌تبعی به‌صورت گسترده توسط صندوق تثبیت بودیم. این اتفاق خوبی در جهت اطمینان‌‌‌‌‌‌‌‌‌بخشی به سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران بود که قابل‌توجه است.

فردین آقا‏‏‏‏‏‌بزرگی / کارشناس بازار سرمایه

بی‌‌‌‌‌‌ثباتی در بازار سرمایه عمدتا نشات گرفته از تصمیمات ناصحیح سیاستگذاران اقتصادی در کشور است. به‌عبارتی بی‌ثباتی حاکم در بازار سهام ریشه در‌‌‌‌‌‌ بی‌‌‌‌‌‌اعتمادی سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران دارد.

خروج پول از صنایع دلاری و‌ ریالی در جریان دادوستد‌‌‌‌‌‌های روز گذشته یادآور ضرب‌‌‌‌‌‌المثل (خشک و‌ تر با هم می‌سوزند) است. به‌عنوان مثال، صنعت پالایشگاه با P/ E کمتر از ۵/ ۳ و ۴‌مرتبه در معاملات بازار سهام مشتری ندارد. در چند روز گذشته پالایشی‌‌‌‌‌‌ها با صفوف طولانی خرید همراه شدند، در این میان برخی از سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران با استفاده از موقعیت ایجاد شده با عرضه سهام اقدام به خروج از بازار کردند. آن‌طور که به‌نظر می‌رسد بی‌‌‌‌‌‌ثباتی در بدنه اغلب دستگاه‌های اقتصادی از جمله سازمان بورس و اوراق‌بهادار نمایان است. به‌عنوان مثال در ۲‌ماه گذشته اعلام شد؛ برای تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام (صندوق‌های سهمی) قابل‌معامله در بورس یک‌میلیارد‌ تومان یونیت ممتاز باید وجود داشته باشد. در ادامه طی تصمیمی خلق‌‌‌‌‌‌الساعه و به‌صورت شبانه یک‌میلیارد ‌تومان تبدیل به دو‌میلیارد‌تومان شد. در اینجا اعداد و ارقام حائزاهمیت نیستند، اما به بی‌ثباتی در بازار با چنین تصمیماتی دامن زده می‌شود. به اعتقاد بنده اگر بر اساس تحلیل محاسباتی صورت بگیرد مبنی‌بر اینکه P/ E Forward یک صنعت یا شرکت از رتبه‌‌‌‌‌‌ای مشخص و جذابیتی حائزاهمیت برخوردار است، اما متاسفانه به دلیل بی‌ثباتی‌‌‌‌‌‌ها در جریان دادوستد‌‌‌‌‌‌های بازار، مورد اقبال از سوی معامله‌گران قرار نخواهند گرفت. شرکت‌های تولید‌‌‌‌‌‌کننده متانول در ۵‌ماه گذشته تحت‌تاثیر رویداد‌‌‌‌‌‌های منفی قرار گرفتند و اکنون برخی بر این باورند؛ با مذاکره با شرکت نفت یا وزارت صمت بتوان ‌بخشی از افت حاشیه سودی که ناشی از افزایش قیمت خوراک یا ایجاد تعرفه بر صادرات آنهاست، جبران شود. هر چند جبران اندک دور از ذهن نیست اما نکته در تشدید بی‌اعتمادی سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران است.

نباید فراموش کرد که یکی از پارامتر‌‌‌‌‌‌های محاسبه ریسک، نوسان در قیمت است، حال به اعتقاد بنده نوسان در تصمیم‌گیری نیز یکی از ریسک‌های بزرگ بازار سرمایه محسوب می‌شود.

هر چند نحوه برخورد با موضوعات مختلف در بخش مولد اقتصاد به‌صورت آزمون و خطاست اما انتظار می‌رود سیاستگذاران متوجه دامن‌زدن تصمیمات این‌چنینی در جریان معاملات بورس باشند.

در موقعیت کنونی قیمت سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه در محدوده ارزنده‌ای قرار دارد اما تداوم این روند منوط به این مهم بوده که تصمیم‌گیران کلان به‌صورت اقتضایی و روزمره رفتار نکنند.

هر چند روز گذشته خروج پول حقیقی از صنایع دلاری و ‌ریالی به‌طور هم‌‌‌‌‌‌زمان صورت گرفت اما انتظارات بنیادی نسبت به آینده در این قبیل صنایع از سوی سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران منفی نشده است.

در واقع بی‌‌‌‌‌‌اعتمادی ناشی از تصمیمات خلق‌‌‌‌‌‌الساعه و نگاه دستوری به اقتصاد کشور شبهه‌‌‌‌‌‌ای را ایجاد کرده مبنی‌بر اینکه در حال‌حاضر به هر دلیلی وضعیت آتی نسبت به شرایط فعلی اندکی بهبود پیدا کند، بلافاصله دولت اصلاح ضوابط و مقرراتی که از گذشته وجود داشت و معامله‌گران بر اساس آنها استراتژی معاملاتی خود را پیاده‌‌‌‌‌‌سازی کرده‌اند را در دستور کار خود قرار خواهد داد. اینکه برخی از فعالان بازار بیزینس‌پلنی را در بستر صندوق‌‌‌‌‌‌ سرمایه‌گذاری قابل‌معامله در بورس بر اساس قوانین موجود تهیه کردند اما در ادامه و به یکباره با تغییر مقررات مواجه می‌شوند، در جای خود چنین رویکردی از سوی سیاستگذاران باعث می‌شود سرمایه‌‌‌‌‌‌گذار فارغ از درنظر گرفتن پتانسیل‌های موجود در صنایع و شرکت‌های مختلف (اعم از دلاری و‌ریالی) فقط خروج را در دستور کار معاملاتی خود قرار دهد.

بررسی وضعیت نرخ اخزا و اوراق نشان از بازدهی ۲۳ تا ۲۴‌درصدی دارد. تقریبا P/ E در این بازار ۴‌مرتبه ارزیابی می‌شود. حال کدام سرمایه‌‌‌‌‌‌گذار حاضر به خرید سهام در بورس با P/ E ‌ ۵مرتبه خواهد بود؟

در واقع بازدهی اخزا و اوراق در شرایط فعلی مطلوب‌ترین حالت برای دولت است، این نهاد قصد فروش اوراق در ۶‌ماه دوم سال‌جاری را دارد و حداقل ۵۰‌هزار‌میلیارد ‌تومان فروش در دستور کار خواهد بود. در چنین شرایطی سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران برای کوتاه‌مدت اقدام به خروج از گردونه معاملاتی می‌کنند، ورود مجدد می‌تواند خرید سهام با قیمت‌هایی کمتر از حال‌حاضر صورت بگیرد.

با توجه به نحوه برخورد سیاستگذاران و برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی‌‌‌‌‌‌ها درخصوص بازار سرمایه، احتمالا نگاه بلندمدت ۳‌ساله برای سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران در نظر گرفته‌شده است، بنابراین بخشی از آثار تورم را می‌توان به‌عنوان سود در بورس داشت. به اعتقاد بنده از سال‌۱۳۹۹ نسخه فوق برای معامله‌گران در بازار سرمایه چیده شد مبنی‌بر اینکه سهامداران به‌خصوص کوتاه‌مدتی‌‌‌‌‌‌ها مجبور به خروج از جریان معاملات بازار سهام شوند. بر این اساس تنها راه برای ارتزاق یا سرمایه‌گذاری در بورس منوط به نگاه بلندمدت است.

سیاستگذار (دولت) باید آگاه‌‌‌‌‌‌ شود و منافع خود را در گرو این مهم ببیند که بازار سرمایه نباید تا این حد مورد دست‌‌‌‌‌‌اندازی قرار بگیرد. این بازار در سال‌۱۳۹۹ منجی دولت شد و به‌عبارتی کسری‌بودجه را پوشش داد. اکنون نیز (مطابق برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی‌‌‌‌‌‌ها) بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های بودجه عمومی دولت از طریق انتشار اوراق در بورس تامین می‌شود. به نظر می‌رسد، سیاستگذار نباید صرفا مقاطع زمانی کوتاه‌مدت را برای گذران روزمرگی و امور جاری از طریق استفاده از ظرفیت بازار‌‌‌‌‌‌های مالی (سرمایه و پول) اختصاص دهد، چراکه در میان‌مدت و بلندمدت این رویکرد به زیان دولت است.

به‌طور کلی نمود پیدا کردن و مشهود‌‌‌‌‌‌تر شدن میزان تغییرات تصمیمات اثرگذار بر وضعیت اقتصادی در سال‌های اخیر به‌خصوص از سال‌۱۳۹۹ تاکنون به‌شدت افزایشی است. به‌عنوان مثال در این بازه زمانی سه ‌رئیس سازمان بورس روی کار آمدند و هریک رویکرد مجزایی نسبت به بازار سرمایه داشتند. در حال‌حاضر معامله‌گران توجه خاصی به وضعیت بنیادی سهام ندارند و غالبا فروش را در دستور کار معاملاتی خود قرار می‌دهند چراکه امید و اطمینانی نسبت به چشم‌‌‌‌‌‌انداز بازار حتی با درنظرگرفتن P/ E Forward وجود ندارد. ممکن است در آینده بازار سرمایه دستخوش تغییراتی شود و صرفا به اقتضای شرایط زمانی خاص تحولات صورت پذیرد، این موضوع در جای خود بدترین ریسک بازار سرمایه محسوب می‌شود.

تحولات بازارهای جهانی نشان می‌دهد با بازگشایی بازارها در روز گذشته، پیش‌بینی تحلیل‌گران مبنی بر تقویت دوباره شاخص دلار، روند کاهشی قیمت هر اونس طلا و همچنین نوسانات بازار بیت‌کوین به واقعیت پیوسته است. البته در این میان باید به این مساله توجه کرد که با تقویت شاخص دلار، ریزش بازار‌های جهانی از جمله طلا و بیت‌کوین دور از انتظار نبود. روز گذشته شاخص دلار آمریکایی با رشد ۶/ ۰ درصدی در روز‌های اخیر در ساعت ۱۵ به وقت تهران از کانال ۱۱۳ واحدی عبور کرد. به دنبال این موضوع طلا با شیب نزولی مواجه شد و به قیمت ۱۶۷۹ دلار رسید. همچنین لیدر بازار رمزارزها نیز نخست با افت ۲ درصدی خود به ۱۹ هزار و ۱۴۵ دلار رسید، اما پس از ساعاتی توانست ۳/ ۱ درصد از شکاف قیمتی خود را پر کند. این رمز ارز جهانی در ساعت ۱۵به وقت تهران با ۱۹هزار و ۳۴۶ دلار در بازار معامله می‌شد. اما سوال این است که نوسانات بیت‌کوین ناشی از چه عواملی می‌تواند باشد؟ این رمز‌ارز حمایت ۲۰هزار دلاری را به دست خواهد آورد؟

شکست دوباره بازار طلا

در روزهای اخیر و پس از افت شاخص دلار، عبور طلا از کانال ۱۷۰۰ دلاری و همچنین سخنرانی رئیس بانک مرکزی آمریکا، برخی از تحلیل‌گران بر این باور بودند که دلار بار دیگر با تقویت خود، بازارهای جهانی از جمله طلا و بیت‌کوین را قربانی خود خواهد کرد. بر این اساس طلا که از ۱۷۰۰ دلار عبور کرده بود، با سخنرانی رئیس فدرال رزرو و همچنین کاهش نرخ بیکاری در این کشور که در روز‌های اخیر منتشر شده بود، مقاومت خود را در کانال مذکور از دست داد و به زیر ۱۷۰۰ دلار سقوط کرد. به دنبال این موضوع باید به گزارش جدید وزارت کار در روز‌های اخیر نیز اشاره کرد. طبق این گزارش، موقعیت‌های جدید شغلی در ایالات‌متحده با روند کاهشی مواجه شد. گزارش مذکور بیانگر این موضوع است که در ماه سپتامبر ۲۶۳ هزار شغل جدید به بازار کار ایالات‌متحده افزوده شد. با وجود شیب نزولی مشاغل کار در ماه اخیر، نرخ بیکاری بر خلاف تصورات، روند کاهشی به خود گرفت و از ۷/ ۳ درصد در ماه اوت به ۵/ ۳ درصد در ماه سپتامبر رسید. این امر و همچنین هدف‌گذاری ۷/ ۴ درصدی نرخ بهره فدرال رزرو تا سال ۲۰۲۳ عواملی بودند که در نهایت به تقویت دلار و شیب نزولی بازارهای جهانی ختم شد. این موضوع توانست سرمایه‌گذاران بازار طلا را نیز متقاعد کند که با شرایط موجود در بازارها، احتمال کمی برای بازگشت فلز زرد به جایگاه سابق خود وجود دارد. این موضوع دلسردی سرمایه‌گذاران را نیز به دنبال داشت. به دنبال این امر برخی از تحلیل‌گران بازار معتقد بودند که با بازگشایی بازارها، سرمایه‌گذاران دارایی‌های خود را به بازارهای ریسکی منتقل خواهند کرد و این موضوع می‌تواند بازارهای مذکور را با رشد همراه کند. گزارش‌ها حاکی از آن است که روز گذشته بازارهای جهانی مطابق با تصورات تحلیل‌گران پیش رفته است. در این میان کارشناسان متصور هستند که اکنون روند معاملاتی بیت‌کوین بر سر دو‌راهی تقویت شاخص دلار و توجه سرمایه‌گذاران بازار طلا که به رشد قیمتی این بازارها منجر می‌شود، قرار دارد. بیت‌کوین که روزهای اخیر، روند قیمتی تقریبا ثابتی را پشت سر گذاشته بود، سرانجام در روز گذشته با افت ۲ درصدی مواجه شد و به کف کانال ۱۹ هزار دلاری بر‌خورد کرد. اکنون این رمزارز با توجه به عوامل مذکور قیمت ۱۹ هزار و ۳۴۶ دلار را در بازار به ثبت رساند و پیش‌بینی می‌شود با تداوم سیاست‌های موجود در بازارهای جهانی، از کانال ۲۰ هزار دلار نیز عبور خواهد کرد.

کاهش حاشیه سود تولید محصولات فولادی، افزایش مستمر بهای پایه شمش فولاد بی‌‌‌توجه به سیگنال‌‌‌های رکود مصرفی در بازار داخلی و جهانی و عقبگرد نرخ ارز در بازار آزاد باعث شد تا در سومین هفته از مهرماه از رونق رینگ شمش فولاد در بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران کاسته شود. به این ترتیب، حجم شمش فولاد معامله‌شده در رینگ صنعتی بورس‌کالا به کمتر از ۵۰‌درصد کل عرضه این محصول رسید. در شرایط کنونی، نرخ تمام‌شده میلگرد تولیدی با شمش فولاد فروش‌رفته از رینگ صنعتی بورس‌کالا بالاتر از بهای فروش این محصول در بازار آزاد است و در عین حال، نوردکاران امید چندانی به رشد قیمت ندارند، بنابراین رکود در این بازار کاملا طبیعی است. میانگین نرخ فروش فولاد از رینگ صنعتی بورس‌کالا همچنان ۴‌درصد بالاتر از نرخ فروش شمش فولاد صادراتی ایران فوب خلیج‌فارس است که این موضوع نیز از کاهش تمایل نوردکاران برای خرید شمش حمایت می‌کند.

نه به شمش گران

ظرف سومین هفته از مهرماه از رونق رینگ شمش فولاد در بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران کاسته شد و به این ترتیب تنها 50‌درصد کل‌‌‌ عرضه‌‌‌ها در این بازار مورد معامله قرار گرفت. بالا بودن قیمت پایه عرضه شمش فولاد نسبت به نرخ فروش محصول در بازار و همچنین نرخ فروش شمش صادراتی ایران، عدم‌توجیه اقتصادی برای خرید شمش فولاد با نرخ فعلی از سوی نوردکاران، بازگشت قیمتی در بازار آزاد ارز و دشوار شدن نقل و انتقال پول در بازار داخل با توجه به قطعی اینترنت از مهم‌ترین عوامل این کاهش رونق بود. روز دوشنبه هجدهم مهرماه بالغ بر 221‌هزار تن شمش فولاد با قیمت پایه‌‌‌ای در بازه 12‌هزار و 520تومان تا 13‌هزار و 300تومان عرضه شد که برای آن تقاضایی برابر با 256‌هزار تن به ثبت رسید؛ اما در نهایت حدود 99‌هزار تن شمش فولاد از این بازار با میانگین نرخ 13‌هزار و 50تومان به فروش رفت. به این ترتیب، تنها 45‌درصد کل عرضه شمش فولاد در رینگ صنعتی بورس‌کالای ایران به فروش رفت. این در حالی است که در دومین هفته از مهرماه تقریبا 87‌درصد عرضه شمش فولاد در این رینگ مورد معامله قرار گرفته بود.

با احتساب مالیات ارزش‌افزوده و کارمزد ارکان بورس، میانگین قیمت تمام‌شده فروش شمش از رینگ صنعتی بورس‌کالا طی روز دوشنبه 18مهرماه به 14‌هزار و 250تومان می‌‌‌رسد. با در نظر گرفتن هزینه حمل این شمش به واحد نورد و تبدیل آن به محصول، نرخ تمام‌شده میلگرد تولیدی با این شمش برابر 15‌هزار و 800تومان خواهد بود. این در حالی است که در شرایط کنونی هر کیلوگرم میلگرد در بازار آزاد با نرخی در محدوده 15‌هزار و 700تومان تا 16‌هزار تومان به فروش می‌‌‌رسد. به این ترتیب، خرید شمش فولاد با این نرخ و تولید میلگرد با آن برای عرضه در بازار داخل فاقد توجیه اقتصادی است. در این شرایط، عقبگرد بهای ارز در بازار آزاد نیز مزید بر علت شده است تا از حجم خریدهایی که با هدف تبدیل نقدینگی به کالا انجام می‌شود و در پی آن، از رونق رینگ شمش فولاد، پس از چند هفته اوج‌‌‌گیری تقاضا کاسته شود.

فروش داخلی گران‌تر از نرخ صادراتی

اگرچه این هفته نوردکاران به شمش گران نه گفتند و کمتر از 50‌درصد شمش فولاد عرضه‌شده در این بازار به فروش رفت؛ اما همچنان میانگین نرخ معامله شمش فولاد عرضه‌شده در رینگ صنعتی بورس‌کالا نسبت به بهای صادراتی آن بیشتر است. میانگین نرخ فروش شمش فولاد صادراتی ایران در هفته قبل برابر 5/ 460دلار به ازای هر تن ارزیابی شد که این رقم نسبت به نرخ فروش شمش فولاد صادراتی ایران در هفته قبل رشد 5/ 2دلاری به ازای هر تن داشت. با احتساب نرخ ارز نیمایی 27‌هزار و 290تومان نرخ دلاری فروش شمش از بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران برابر 478دلار به ازای هر تن خواهد بود. به این ترتیب همچنان بهای فروش شمش فولاد در بازار فیزیکی بورس کالای ایران تقریبا 4‌درصد بیشتر از نرخ فروش صادراتی آن فوب خلیج‌فارس است.

رونق برای آهن‌‌‌اسفنجی، رکود در رینگ گندله

در سومین هفته از مهرماه رینگ آهن اسفنجی به‌‌‌عنوان حلقه پیش از شمش فولاد به روال هفته‌‌‌های قبل پررونق بود. سیگنال مثبت ارزی و احتمال کاهش عرضه این محصول با شروع فصل سرد سال و عدم‌توازن در تولید و تقاضا به دلیل توسعه نامتوازن زنجیره آهن و فولاد در کشور دو عامل اصلی رونق رینگ آهن اسفنجی در هفته جاری بود. به این ترتیب، در سومین هفته از مهرماه امسال بالغ بر 83‌هزار تن آهن‌‌‌اسفنجی از سوی واحدهای احیای کشور در رینگ صنعتی بورس‌کالای ایران عرضه شد که برای آن تقاضایی بالغ بر 200‌هزار تن به ثبت رسید. برتری تقاضا نسبت به عرضه باعث رقابت قیمتی میان متقاضیان شد و به این ترتیب در حالی که قیمت پایه آهن‌‌‌اسفنجی برابر 7‌هزار و 300تومان تعیین شده بود، میانگین نرخ فروش آن به 8‌هزار و 70تومان رسید و بهای این محصول افزایش 5/ 10درصدی را به ثبت رساند.

رونق رینگ شمش فولاد و آهن‌‌‌اسفنجی به گندله نرسید و به این ترتیب در سومین هفته از مهرماه از 645‌هزار تن گندله عرضه‌شده در بازار فیزیکی بورس کالای ایران تنها 20‌هزار تن محصول با قیمت پایه یعنی 2‌هزار و 767تومان معامله شد.  بازار داخل با مازاد قابل‌توجهی در زمینه گندله مواجه است و این موضوع باعث می‌شود خبری از رقابت برای کسب سهم از این محصول در رینگ صنعتی بورس‌کالا نباشد. ظرف هفته جاری رینگ کنسانتره در بازار فیزیکی بورس‌کالا با ترکیبی از تمایل و عدم‌تمایل برای خرید روبه‌رو شد. در حالی که متقاضیان برای کسب سهم از برخی عرضه‌‌‌ها حاضر به رقابت قیمتی شدند، خبری از تقاضا برای محصولات برخی دیگر از واحدهای احیا نبود. به این ترتیب در حالی که واحدهای فرآوری آهن در کشور ظرف سومین هفته از مهرماه بالغ بر 290‌هزار تن کنسانتره آهن را در بازار فیزیکی بورس‌کالا عرضه کردند، تقاضایی برابر با 245‌هزار تن در این بازار به ثبت رسید که در نهایت به فروش 115‌هزار تن کنسانتره از این بازار منجر شد.

اگرچه حجم تقاضا نسبت به عرضه کمتر بود؛ اما متقاضیان برای خرید محصول برخی واحدها تمایل بیشتری داشتند. به این ترتیب در حالی که نرخ پایه عرضه این محصول در بازه 2هزار و 680 تا 2‌هزار و 171تومان تعیین شده بود، میانگین نرخ فروش کنسانتره آهن به 2‌هزار و 320تومان رسید.

در دو جلسه اخیر کمیته عرضه بورس کالای ایران، عرضه ۵ میلیون و ۱۵۰ هزار حلقه تایر خودرو ۴ تولیدکننده مورد تصویب قرار گرفت. بررسی ها نشان می دهد در مجموع ۳۵ هزار و ۶۳۰ تن تایر معادل ۵ میلیون و ۱۵۰ هزار حلقه تایر از سوی شرکت های گروه صنعتی بارز، لاستیک بارز کردستان، مجتمع صنعتی آرتاویل تایر و مجتمع صنایع لاستیک یزد در بورس کالا پذیرش شده است.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، به نقل از کالاخبر، بورس کالای ایران در دو جلسه اخیر کمیته عرضه، ۵میلیون و ۱۵۰ هزار حلقه تایر خودرو ۴ تولیدکننده را پذیرش کرد.

بررسی پذیرش‌های صورت گرفته از سوی کمیته عرضه بورس کالا در دو جلسه اخیر یعنی جلسات روزهای ۲۹ شهریور و ۱۱ مهر نشان می‌دهد در مجموع ۳۵ هزار و ۶۳۰ تن تایر معادل ۵ میلیون و ۱۵۰ هزار حلقه تایر از سوی شرکت‌های گروه صنعتی بارز، لاستیک بارز کردستان، مجتمع صنعتی آرتاویل تایر و مجتمع صنایع لاستیک یزد در بورس کالا پذیرش شده‌اند.

بنا به اعلام مدیریت پذیرش بورس کالای ایران ۵ هزار تن معادل ۷۰۰ هزار حلقه تایر گروه صنعتی بارز و ۶ هزار تن معادل ۹۰۰ هزار حلقه تایر شرکت لاستیک بارز کردستان پس از بررسی مدارک و مستندات در سیصد و پنجاه و پنجمین جلسه کمیته عرضه در ۲۹ شهریور در بازارفرعی پذیرش شده بودند.

همچنین بنا بر اعلام مدیریت مذکور ۱۰ هزار تن معادل یک میلیون و ۶۰۰ هزار حلقه تایر خودرو مجتمع صنعتی آرتاویل تایر و ۱۴ هزار و ۶۳۰ تن معادل یک میلیون و ۹۵۰ هزار حلقه تایر مجتمع صنایع لاستیک یزد در سیصد و پنجاه و ششمین جلسه کمیته عرضه در تاریخ ۱۱ مهر مجوز پذیرش در بازار فرعی را دریافت کردند.

تولیدکنندگان تایر بر لزوم تدام عرضه تایر در بورس تاکید داشته و حذف قیمت گذاری دستوری را با هدف حفظ منافع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان دنبال می کنند.

این شرکت‌ها امیدوارند با از سرگیری عرضه تایر در بورس کالا این صنعت رقابت‌پذیر شده و از شرایط زیان ده خارج شود.

سال گذشته همزمان با پذیرش و عرضه تایر در بورس کالا شاهد عرضه ۱۵ هزار و ۶۰۵ تن تایر دو شرکت لاستیک بارز کردستان و گروه صنعتی بارز در بازار فرعی بورس بودیم که ۱۱ هزار و ۵۲۶ تن آن مورد معامله قرار گرفت.

فولاد مبارکه اعلام کرده، عرضه تمامی محصول‌های این شرکت در بستر شفاف بورس کالا متاثر از سازوکار عرضه و تقاضا منجر به رشد فروش و رشد تحویل محصول‌های این شرکت در بازار داخلی شده است.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از فولاد مبارکه، آمارهای ثبت‌شده در فولاد مبارکه از ابتدای سال جاری تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد رکوردشکنی‌ها، افزایش تولید و رشد فزاینده بهره‌وری نیروی انسانی و تجهیزات به ثمر رسیده است؛ چراکه در همین بازه زمانی نسبت به مدت مشابه سال قبل، میزان تحویل انواع محصولات این شرکت در بازار داخل نیز ۲۶ درصد رشد داشته است.

معاون فروش و بازاریابی فولاد مبارکه با بیان مطلب فوق گفت: این شرکت در شش‌ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ حدود ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تن انواع محصولات فولادی تخت را به بازار داخل تحویل داده و این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته مقدار ۲ میلیون و ۹۷۸ هزار تن محصولات تولیدی شرکت به بازار داخل تحویل شده بود.

رشد ۲۰ درصدی ارزش، با عرضه محصول های نهایی و با ارزش‌افزوده بالاتر

طهمورث جوانبخت با اشاره به اهمیت ارزش تحویل این میزان محصول اظهار کرد: افزایش عرضه محصول وقتی بیشتر می‌شود که مشاهده می‌کنیم فولاد مبارکه توانسته است طی ۶ ماه اول سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل درمجموع رشد ۲۰ درصدی را در ارزش محصول های تحویلی رقم بزند که این مهم ناشی از عرضه بیشتر محصول های نهایی و با ارزش‌افزوده بالاتر به بازار بوده است.

وی در ادامه از حمایت فولاد مبارکه از صنایع پایین‌دستی و تامین حداکثری نیاز مشتریان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در کاهش واردات محصول های فولادی تخت و جلوگیری از خروج ارز از کشور یادکرد.

عرضه تمامی محصول های شرکت در بورس کالا با سازوکار شفاف عرضه و تقاضا

معاون فروش و بازاریابی فولاد مبارکه خاطرنشان کرد: این دستاورد همچنین با عرضه تمامی محصول‌های شرکت در بورس کالا با سازوکار شفاف عرضه و تقاضا محقق شده که به ‌موازات آن، عرضه‌های اختصاصی برای دو گروه استراتژیک خودروسازی و لوازم‌خانگی باهدف تأمین حداکثری نیاز آن‌ها انجام‌ شده است.

تحویل ۱۰۸ میلیون تن انواع محصول های فولاد مبارکه به بازار

جوانبخت در بخش دیگری از سخنان خود از تحویل ۱۰۸ میلیون تن انواع محصول های فولاد مبارکه به بازار از ابتدای بهره‌برداری شرکت تاکنون خبر داد و گفت: با تحویل این میزان محصول در صنعت زیربنایی فولاد کشور به نقش مهم و بی‌بدیل فولاد مبارکه بیش‌ازپیش پی می‌بریم.

عرضه‌های مکفی محصول های و جلوگیری از التهاب بازار

وی در پایان تصریح کرد: عملکرد شش‌ماهه گروه فولاد مبارکه با عرضه‌های مکفی که نتیجه آن تعادل نسبی بازار بوده در جلوگیری از التهاب بازار نیز نقش توجهی داشته است. این دستاوردها می‌تواند شرکت را جهت تأمین ارز موردنیاز و تحقق اهداف صادراتی خود در نیمه دوم سال یاری رساند.

به گزارش سایت طلا، به نظر می رسد عده ای از سکه بازان به روند افزایش قیمت دلار در روزهای آینده خوشبین هستند و به همین دلیل در موقعیت خرید قرار گرفتند.

قیمت اونس طلا در ابتدای هفته جاری نزدیک محدوده ۱۷۰۰ دلار معامله شد اما در روز دوشنبه بیش از ۱۵ دلار ریزش کرد.

تداوم ریزش قیمت اونس طلا

این فلز گران بهای جهانی دیشب تقریبا ۱۵ دلار دیگر کاهش یافت و بر روی۱۶۶۵دلار قرار گرفت. به عبارت دیگر قیمت اونس طلا در چند روز اخیر تقریبا ۳۰ دلار کاهش پیدا کرده است.

قیمت سکه بالا رفت

با این حال قیمت سکه در معاملات نقدی روز گذشته با ۱۴ میلیون و ۸۵۳ هزار تومان به فروش رسید. این قیمت در مقایسه با روز یکشنبه۵۶ هزار تومان افزایش را نشان می دهد.

قیمت دلار ثابت ماند

قیمت دلار در ابتدای معاملات دیروز عقب نشینی کرد اما در ادامه معاملات نقدی بالا رفت و نسبت به روز یکشنبه ثابت ماند.

خوش بینی سکه بازان به صعود دلار

به نظر می رسد عده ای از سکه بازان به روند افزایش قیمت دلار در روزهای آینده خوشبین هستند و به همین دلیل در موقعیت خرید قرار گرفتند.

روند کاهشی قیمت سکه‌ در مهر و خرداد

قیمت سکه روز گذشته به نسبت ۱۰ مهر که ۱۵ میلیون و ۴۲۰ هزار تومان بوده ۶۰۰ هزار تومان کاهش داشته است. به عبارت دیگر در مدت ۸ روز حدود ۴ درصد از قیمت سکه کاسته شده است. اما اگر با قیمت تاریخی سکه که در ۲۲ خردادماه سال جاری رقم خورده و حدود ۱۶ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان بوده مقایسه کنیم، کاهش ۹/۶ درصدی را ثبت کرده است.

پیش بینی سکه بازان از قیمت سکه

برخی از تحلیلگران بازار سکه معتقدند در صورتی که قیمت سکه مرز مقاومتی ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان‌ را از دست بدهد این امر ممکن است موجب برگشت سکه به سمت نیمه کانال ۱۴ میلیون تومان شود.

با این حال اگر مرز ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان مورد حمایت سکه بازان قرار بگیرد و سکه بالای محدوده یاد شده باقی بماند احتمال ورود مجدد سکه به کانال ۱۵ میلیون تومان هم وجود خواهد داشت.