اخبار بورس 1401.05.30

بازار سهام طی نخستین روز از هفته جاری در حالی در دام افزایش عرضه‌ها قرار داشت که به‌نظر می‌آید با توجه به خبر وجود تخلفات گسترده که در راستای انتشار تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه روی داده است، نمی‌توان منتظر افزایش اعتماد نسبت به بازار سهام بود چراکه نوع تخلفات یادشده حکایت از نیاز به افزایش بیشتر نظارت بر شرکت‌های بورسی دارد. حکایتی که در صورت عدم‌رسیدگی می‌تواند در شرکت‌های دیگر نیز تکرار شود و مانع از آن شود تا دارایی سرمایه‌گذاران در جهت درست مورد‌استفاده قرار گیرد، چراکه در چنین شرایطی نمی‌توان به‌طور دقیق تخمین زد که در صورت وجود فساد تا چه میزان از سود بالقوه از سهامداران سلب شده و شرکت‌ها تا چه حد توان رشد بیشتر داشته‌اند.
سنگ ناکارآمدی به پای لنگ بورس
ناکامی ناگزیر بورس
بازار سهام در روزهای گذشته پس از چند روز صعود پر امید به برجام به سراشیبی سقوط افتاده است. در اولین روز هفته شاخص‌کل بورس که هفته گذشته را با سوال همیشگی مردم درخصوص آینده برجام به پایان برده بود، با افت مواجه شد. در این روز افت بیش از ۱۲‌هزار و ۵۰۰واحدی شاخص‌کل که به‌معنای کاهش ۸۷/ ۰‌درصدی میانگین وزنی قیمت‌ها در این بازار بود، سبب شد تا نماگر یادشده به محدوده یک‌میلیون و ۴۳۸‌هزار واحدی برسد. به‌نظر می‌آید که اوضاع بازار سهام دوباره در حال ملتهب‌شدن است. دیگر نه ورود خودرو به بورس‌کالا خبر جدیدی برای دوستداران نمادهای خودرویی است و نه با افزایش زمزمه‌ها درخصوص افزایش نرخ بهره در ایالات‌متحده می‌توان به جان‌گرفتن بازارهای کامودیتی در سراسر جهان دلخوش کرد. همین امر سبب‌شده تا در روزهای گذشته گام صعودی بازار که در دو هفته گذشته خودنمایی می‌کرد، رو به ضعف بگذارد و زمینه برای ریزش مجدد قیمت‌ها فراهم شود.

 با این حال مشکل بازار در شرایط کنونی تنها این نیست. اگر بخواهیم نگاهی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر به مسائل موجود داشته باشیم باید به این نکته اشاره کنیم که افت قابل‌توجه قیمت‌ها در طول دو سال‌گذشته در عمل آنقدر فرسایشی بوده که تاب و توان سرمایه‌گذاران برای ماندگاری در این بازار در روزهای سخت را از آنها گرفته است، با این‌وجود همچنان تمایل به سرمایه‌گذاری در بازار وجود دارد. بررسی‌ها در رونق کوتاه همین روزهای اخیر نشان از آن دارد که ماندگاری در بازار سهام اگر امیدی به آینده درمیان مردم باشد، نه‌تنها امری نشدنی نیست بلکه بسیار نیز محتمل است. به‌عبارت ساده‌تر اگر بخواهیم حال و روز بازار سهام را در شرایطی بهتر ببینیم، تنها نیاز است که یا مسائل سیاست خارجی در ریلی واضح و روشن بیفتد و یا اینکه دست‌کم از ریسک‌های اقتصادی موجود در اقتصاد کشور کاسته شود. بازار سهام در روزهای اخیر به وضوح نشان داد که خوش‌بینی به معاملات خودرو در بورس‌کالا که خود به منزله کاهش زیان انباشته خودروسازان بزرگ است، می‌تواند به بهبود نگاه مردم نسبت به بازار سهام منتهی شود. همان‌طور که در گزارش‌های قبلی نیز مورد‌توجه قرار گرفت بخش مهمی از دلایل رویگردانی مردم نسبت به بازار سهام به‌خصوص در‌ ماه‌های گذشته بیش از آنکه ناشی از عملکرد منفی شرکت‌ها باشد، به این دلیل روی داده که هم در بازار سهام و هم در سطح مدیریت کلان اقتصادی کشور طی سال‌های گذشته مشکلاتی بوده که سبب‌شده تا به طرق مختلف بازار یادشده و سایر بازارهای مالی هر کدام به‌نوعی از مسیر طبیعی خود باز‌بمانند و از رفتن به سمت و سویی که باید، در عمل نهی شوند؛ این در حالی است که اگر در طول این سال‌ها هماهنگی در بسیاری از اظهارنظرها یا تصمیمات وجود داشت، احتمالا امروز بازار سرمایه در وضعیتی متفاوت به‌سر می‌برد و در تمامی وجود خود چه بازار سهام و چه بازار بدهی یا کالایی توان استفاده بهتر از ظرفیت‌های بالقوه را دارا بود. شاید در صورتی‌که این اتفاق می‌افتاد شاید امروز شاهد چنین ناکامی در بورس و فرابورس نبودیم.

تاوان کژرفتاری برای بورس
البته هدف از نگارش چنین متنی این نیست که بازار یادشده را بازاری جلوه دهیم که به هیچ‌روی مُحق تحمل نوسان‌های گوناگون نیست، چراکه نوسان در کلیت خود بخشی لاینفک از بازارهای مالی است و نمی‌توان بدون آن هیچ روند مثبت یا منفی را متصور شد، با این‌وجود نمی‌توان با این مساله نیز در هیچ‌جای جهان کنار آمد که نوسان‌های مشاهده شده در بازارهای دارایی بدون داشتن توجیهی خاص از سوی سیاستگذاران یا فعالان عمده اقتصادی شکل بگیرند. از این‌رو اگر واضح‌تر به مساله نگاه کنیم به‌رغم جذاب‌بودن نوسانات در بازارهای مالی، آنچه که دقیقا می‌تواند نوسان‌ها را به درد اصلی بازارها و فعالان آن بدل کند، وجود نوسان‌های بی‌مورد و ناشی از ریسک‌های بالاست؛ ریسک‌هایی که می‌توان آنها را کنترل کرد و حتی‌‌المقدور از تندی نیش آنها کاست، با این‌حال به‌نظر می‌آید که تا زمانی‌که وجوه مختلفی از این ناکارآمدی‌ها در تصمیمات کلان و حتی سازوکارهای بورسی کشور باقی بماند، دیگر نمی‌توان به خروج از شرایط کنونی چندان دلخوش کرد.

مطالعات اقتصادی حکایت از این واقعیت دارد که ظرفیت‌های بالقوه ایران آنقدر زیاد است که بازاری نظیر بازار سهام بتواند برای سال‌های متمادی از وجود شرکت‌هایی در مسیر توسعه بهره ببرد و فعالان آن برای دوره‌های مالی پیوسته طعم سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها با سودهای رو به رشد را بچشند، اما این تمام مشکل نیست، چراکه مساله زمانی بغرنج‌تر می‌شود که در بازار سهام شاهد نوعی از کژرفتاری‌ها باشیم که کنار آمدن با تبعات آن برای مردم به مراتب سخت‌تر است.

در روزهای گذشته خبری از تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه اصفهان منتشرشده که دست بر قضا نمادی (فولاد) مهم نیز در بازار سهام دارد. این شرکت بورسی مطابق با آخرین خبرها حال باید پس از ارجاع پرونده خود به قوه‌قضائیه منتظر رای آن نهاد برای رتق و فتق امور مربوطه باشد. این به خودی خود امری است که موضع این گزارش را شامل نمی‌شود. مشکل اصلی زمانی آغاز می‌شود که دریابیم چنین خبری می‌تواند به شکلی جدی تیشه به ریشه اعتماد مردم به بازار سهام بزند و راه را برای افزایش ابهام و بی‌اعتمادی نسبت به سایر شرکت‌ها نیز هموار کند.

نگاهی به موارد مطرح‌شده در این تحقیق و تفحص انجام‌شده از سوی خانه‌ملت نشان می‌دهد که در حدود ۹۰ مورد تخلف و موارد دیگر در این گزارش ذکرشده که یکی از آنها کسب انتفاع شخصی از خرید و فروش سهام به‌اصطلاح پروژه‌کردن آن است. در سایر موارد نیز گونه‌های دیگری از تخلف مشاهده شده که یکی از آنها نصب افراد در پست‌های گوناگون با استفاده از ارتباطات فامیلی است. تمامی این‌ها حایت از آن دارد که شرکت مذکور به‌عنوان یکی از حیاط خلوت‌های دولت‌ها در طول سالیان اخیر مسیر همواری برای ایجاد رانت‌های گوناگون بوده است.

حال با توجه به فراوانی شرکت‌های نیمه‌دولتی این سوال در ذهن فعالان بازار سرمایه مطرح می‌شود که آیا باز ممکن است در آینده نیز نظیر چنین اتهاماتی علیه شرکت‌های دیگر مطرح شود؟ برآیند ابهامات ایجاد‌شده خود جزو عوامل موثری است که احتمالا در آینده عواقب آن را با خروج بیشتر پول مردم از بازار سهام به نظاره خواهیم نشست اما فراتر از همه این‌ها باید به این نکته نیز توجه داشت که در وضعیت موجود که در آن مدیران میانی یا حتی کلان صرفا با اعمال نفوذ و یا به‌اصطلاح پارتی‌بازی در موقعیت‌های مدیریتی قرار بگیرند، عدم‌النفع و زیان بالقوه چنین حالتی برای سرمایه‌گذاران بسیار خواهد بود و نمی‌توان به سادگی از شرایط موجود و مشکلات احتمالی که پیش‌پای شرکت‌ها ایجاد می‌کند چشم‌پوشید، چراکه وجود بازار سهام و رونق آن در وهله اول نیازمند شرکت‌هایی قدرتمند است که با اتکا بر توان مدیریتی بالا راه خود در شرایط پر فراز و نشیب کسب‌وکار به‌سوی کسب سود هموار می‌کنند و ثروت سهامداران را برای نیل به اهداف بعدی شرکت افزایش می‌دهند.

ارقام فساد فضایی شده است. اکثر آدم‌‌‌‌‌‌ها در شوک رقمی از فساد هستند که به‌تازگی در گزارش تحقیق و تفحص مجلسی‌‌‌‌‌‌ها، از یک شرکت بزرگ فولادی منتشرشده است. جدای از اینکه بین طرفداران دو جناح سیاسی در کشور بحث در‌گرفته که در دوران سکانداری چه کسانی این فسادها رخ داده، در بین فعالان اقتصادی و بورسی بحث‌ها درباره مساله دیگری است؛ سازمان حسابرسی چه جوابی برای اتفاقاتی که در این شرکت فولادی افتاده است، دارد؟ آنها از ضایع شدن حدود ۳‌میلیارد دلار در زمانی قریب به ۴ سال ‌در شرکتی سهامی‌‌‌‌‌‌عام، حاضر در بورس و زیرنظر حسابرس و سهامدار و سازمان صحبت می‌کنند. صحبت از مافیا و رانت و زد و بند ‌هم که دیگر مثل نقل و نبات شده است.
بی‏‏‏‏‏‌اعتمادی به بورس نتیجه گسترش فساد
گزارش‌های تحقیق و تفحص اتفاق جدیدی نیست و امروز به‌وجود نیامده و از بین هم نخواهد رفت. طبیعتا بر اساس ساختار نظارتی‌‌‌‌‌‌ای که تعریف‌شده هم در مجلس شورای‌اسلامی و هم در سازمان بازرسی کل کشور هر‌ساله تحقیق و تفحص و ارزیابی‌‌‌‌‌‌های زیادی از سازمان‌های بزرگ انجام می‌شود. تحقیق و تفحص یکی از ضروریات و نیازهای طبیعی ساختار نظارتی کشور است که نهادهای مستقل عملکرد شرکت‌های بزرگ دولتی و نیمه‌دولتی را ارزیابی کنند. به لحاظ اینکه ساختار شرکت‌ها در ایران به‌خصوص سازمان‌های دولتی به‌نحوی است که عموما نظارت مستقلی روی آنها انجام نمی‌شود، اکثر سازمان‌ها، شرکت‌ها و حتی وزارتخانه‌‌‌‌‌‌ها و نهادهای بزرگی مثل صداوسیما به لحاظ اینکه ساختار بزرگی دارند و همچنین نقش عمده‌‌‌‌‌‌ای در اقتصاد کشور، چه از لحاظ تخصیص بودجه و چه از لحاظ گردش مالی که دارند، ضرورت دارد و نیاز است که عملکرد آنها ارزیابی کاملی بشود. بنابر ضرورتی که احساس شود این نظارت می‌تواند از طریق کمیته و کمیسیون‌‌‌‌‌‌های مربوطه در مجلس شورای‌اسلامی شکل بگیرد یا بر اساس شکایات و نیازی که احساس بشود، توسط سازمان بازرسی کل کشور انجام شود. این سازمان هم به‌صورت دوره‌‌‌‌‌‌ای با فرآیند‌‌‌‌‌‌ی مشخص و مدون هر‌ساله این نظارت‌‌‌‌‌‌ها را انجام می‌دهد و تخلفات مربوطه را به نهاد بالادستی در قوه‌قضائیه ارجاع می‌دهد.

هدف از این نظارت‌‌‌‌‌‌ها و تحقیق و تفحص‌‌‌‌‌‌ها هم ارزیابی جامع و بازخورد این تخلفات جهت اصلاح اشتباهات و تخلفاتی است که در این شرکت‌ها صورت‌گرفته و می‌گیرد. حال، یکی از اقدامات شجاعانه و قابل‌تقدیر مجلس شورای‌اسلامی فعلی انتشار گزارش‌‌‌‌‌‌ تحقیق و تفحصی در روزهای گذشته بود که عمق فساد ساختاری و فردی را در کشور نشان می‌دهد. به بیان دیگر هم به لحاظ ساختاری و هم به شکل فردی دچار خلأهایی در قانون هستیم که به‌صورت سیستماتیک فساد ایجاد می‌کند، بنابراین ما نه‌تنها در یک صنعت که عموما در تمام صنایع، هولدینگ‌‌‌‌‌‌ها و سازمان‌های بزرگ و کوچک در ایران، شاهد تخلفات و فسادهایی هستیم که به اندازه‌‌‌‌‌‌ای رسیده که می‌توانیم آثارش را در صورت‌های مالی شرکت‌ها و ترازنامه‌‌‌‌‌‌هایشان در بورس مشاهده کنیم. این فسادها به علت انحرافی که شرکت‌ها از سود پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌شان یا تخمین فروش و حاشیه سودی که دارند، قابل‌مشاهده است. بارها شاهد بوده‌‌‌‌‌‌ایم که شرکت‌های زیادی در بورس تولیداتشان را زیر قیمت‌های جهانی فروخته‌‌‌‌‌‌اند یا تسعیر ارزشان بسیار پایین‌تر از نرخ ارز روز،‌ماه و فصل بوده است. همینطور شاهد بوده‌‌‌‌‌‌ایم که بارها شرکت‌ها مواداولیه‌‌‌‌‌‌شان را بالاتر از قیمت جهانی یا بالاتر از قیمت عرف داخلی خریده‌‌‌‌‌‌اند. اینها تخلفاتی است که سال‌هاست در شرکت‌ها شکل‌گرفته است.

به‌علاوه اینکه به لحاظ فردی هم تخلفات بسیار زیادی در اکثر سازمان‌‌‌‌‌‌ها داشته‌‌‌‌‌‌ایم که از این جمله می‌توان به انتصاب‌‌‌‌‌‌ها یا قراردادهای پیمانکاری خاصی که بسته می‌شود و پروژه‌‌‌‌‌‌هایی که به بخش‌خصوصی واگذار می‌شود، اشاره کرد، در نتیجه بخش زیادی از سازمان‌ها، شرکت‌ها و نهادها با فساد ساختاری بسیار بزرگی دست به‌گریبان هستند که به دلیل خلأهای قانونی و فرد‌محوری است که در ایران به مرور زمان شکل‌گرفته. اوج این فسادها را در بانک‌ها می‌بینیم که به لحاظ اینکه اکثر تسهیلاتی که در بانک‌ها پرداخت می‌شود، دستوری و تکلیفی است و از آنجایی که امکان‌‌‌‌‌‌سنجی درستی از وثیقه‌گذاری که برای تسهیلات انجام می‌شود‌ شکل نگرفته، در حال‌حاضر بانک‌های کشور به ضرردهی رسیده‌‌‌‌‌‌اند.

به بیان دیگر عموما بانک‌های ایران، ناترازی بزرگی در قسمت ترازنامه‌‌‌‌‌‌هایشان دارند که امیدوارند با رشد تورم بتوانند ناترازی‌‌‌‌‌‌شان را از بین ببرند. همین فساد ساختاری و سیستماتیک در نیمه دوم دهه 80 به علت خلأیی که در چند نرخی بودن ارز داشتیم، بسیاری از شرکت‌های داروسازی ایران را روی کاغذ زیانده کرد و فساد بزرگی در آن مقطع در صنعت دارو شکل گرفت که هنوز تبعاتش در کشور وجود دارد. بزرگ‌ترین فسادی که در حال‌حاضر وجود دارد در صنعت خودرو است.

در صنعت خودرو که قرار بود نماینده‌‌‌‌‌‌های مجلس شورای‌اسلامی زمانی از مدیران میانی‌‌‌‌‌‌ آن بازخواست و بازپرسی را شروع کنند اما به‌دست فراموشی سپرده شد. مساله این است که فسادی که در صنعت خودرو وجود دارد، کمتر از گزارش تحقیق و تفحصی نیست که به‌تازگی توسط مجلس شورای‌اسلامی منتشرشده است، اما ظاهرا خیلی نمی‌توان به این صنعت ورود کرد. به همین علت این فساد دو دهه است که در صنعت خودرو وجود دارد که آن را در ظاهر به‌عنوان قیمت‌گذاری دستوری می‌‌‌‌‌‌شناسیم ولی در درون خودروسازها بزرگ‌ترین فسادها چه در زنجیره تامین کالاهایشان و چه در ساختار مالی و فروششان، وجود دارد. فساد در صنعت خودرو، اظهرمن‌‌‌‌‌‌الشمس‌‌‌‌‌‌ترین فسادهایی است که در صنعت ایران می‌توان به آن اشاره کرد و اکثر سهامداران خرد به این فسادها و خلأهای قانونی در این صنعت اعتراض می‌کنند ولی کسی پاسخگو نیست.

بخش دیگری که فساد در آن وجود دارد و در حال نابودسازی آن صنعت است، صنعت فولاد است. در این صنعت شاهد هستیم که هم در فروش و هم در تولید فسادهای بزرگی وجود دارد. همینطور در برخی از صنایعی چون مس و روی. برای مثال در سال‌گذشته که قیمت‌های جهانی در اوج خودشان بوده‌‌‌‌‌‌اند، اصلا آمار فروش و مبلغ فروش شرکت‌ها با قیمت‌های جهانی حتی با تلرانس 30‌درصد نمی‌‌‌‌‌‌خواند. بعضا می‌بینیم که یک شرکت در اوج قیمت‌های جهانی مدعی می‌شود که محصولاتش را در ترکیه، دپو کرده و نفروخته است. خب این اتفاقات، همه مسائلی است که باید بررسی شود، اما چون که صنعت فولاد، یک صنعت شبه‌‌‌‌‌‌دولتی شده، ورود به آن سخت است. وقتی هم نماینده‌‌‌‌‌‌های مجلس شورای‌اسلامی برای تحقیق و تفحص به یکی از شرکت‌های مطرح فولادی ورود می‌کنند، می‌بینیم که یک مبلغ سنگینی از فساد و رانت و زد و بند ‌در آن کشف می‌شود.

فساد ساختاری و سیستماتیکی که امروز در ایران وجود دارد را نمی‌توانیم محدود به صنعت خاصی بکنیم. برای مثال در همین چند‌ماه گذشته در عرضه اولیه‌‌‌‌‌‌ای که در بورس انجام شد، یک شرکت استارت‌آپی خدماتی در حوزه حمل‌ونقل که چهل و نه ‌میلیارد‌تومان بیشتر دارایی نداشت، ارزش بازاری آن ‌هزار و سیصد‌میلیارد‌تومان تعیین شد که حالا هم قرار است صد و ده‌درصد از محل سلب حق‌تقدم سهام، افزایش سرمایه داشته باشد، به‌عبارتی در حالت نرمال، سرمایه‌‌‌‌‌‌اش به دو‌هزار و ششصد‌میلیارد ‌تومان می‌رسد. برای همین است که می‌‌‌‌‌‌گویم این فساد در همه‌جا وجود دارد و نباید گمان کنیم که فقط مختص به یک بخش است، یا مثال دیگر کشف دستگاه‌های ماینر در سازمان بورس است که خیلی زود هم فراموش شد. متاسفانه فساد در ایران به شدت توسعه پیدا کرده است.

در نهایت هم تمام این عوامل باعث‌شده که بازار سرمایه و بورس کشور اعتبار و اعتمادش به حداقل برسد. امروزه حتی در بین فعالان بازار صحبت از ضریب اعتماد و اعتبار بازار سرمایه که بشود، قطعا به یک ضریب منفی دست پیدا خواهیم کرد. علت هم این است که فسادها ساختاری شده و اراده‌‌‌‌‌‌ای هم به‌طور جدی و مستمر برای اصلاح ساختار وجود ندارد. این مساله را برای مثال در صورت‌های مالی و ترازنامه بانک‌ها و خودرویی‌‌‌‌‌‌ها می‌بینیم یا اگر دقیق شویم در دیگر صنایع هم در فروش، مبلغ فروش، مقدار تولید و عرضه‌هایی که خارج از بورس‌کالا انجام می‌دهند، آن را مشاهده می‌کنیم. حالا در این مطلب به صنعت ساختمان اشاره‌‌‌‌‌‌ای نکردم که در این صنعت چطور بهای تمام‌شده با بهای فروش تفاوت قابل‌توجهی دارد و همچنین صحبتی از صنعت سیمان به میان نیاوردم که چطور چهار دهه است محصولات تولیدی شرکت‌های سیمانی را هشتاد‌درصد زیر قیمت بازار آزاد خریداری می‌کنند و انحصار توزیع آن را هم دارند و همچنان در قیمت‌گذاری سیمان مداخله می‌کنند.

در نهایت صحبت از این موضوع است که کلیت این اتفاق‌‌‌‌‌‌ها در کشور، باعث‌شده که نگاه سرمایه‌‌‌‌‌‌گذار داخلی و خارجی نسبت به بورس کشورمان با بی‌‌‌‌‌‌اعتمادی و بد‌‌‌‌‌‌بینی همراه باشد. به همین علت امیدوارم سازمان بازرسی‌کل کشور و مجلس شورای‌اسلامی در رابطه با این تحقیق و تفحصی که به‌تازگی منتشرشده، ایستادگی کنند و آن را به نتیجه برسانند و نکته دیگر هم از این قرار است که علنی شدن این گزارش‌ها یک انقلاب و قدم بزرگی است برای اصلاح ساختار که باید قدردانش باشیم.

بورس اوراق‌بهادار تهران نخستین روز معاملاتی هفته را در حالی شروع کرد که معامله‌‌‌‌‌‌گران در یک بی‌‌‌‌‌‌خبری تمام‌عیار نسبت به وضعیت برنامه جامع اقدام‌مشترک قرار داشتند، درحالی‌که یک هفته گذشته سهامداران با توجه به سیگنال‌هایی پیرامون سیاست خارجه غالبا به سمت خرید گروه‌های ریالی سوق پیدا کرده بودند اما فضای معاملاتی تالار شیشه‌‌‌‌‌‌ای در روز شنبه ملتهب آغاز شد به‌گونه‌‌‌‌‌‌ای که تمام نماگر‌‌‌‌‌‌های اصلی پا در مسیر نزول گذاشتند. شاخص‌‌‌‌‌‌کل بیش از ۱۲‌هزارو ۵۰۰واحد ریزش پیدا کرد و به سطح یک‌میلیون و ۴۳۸ واحدی بازگشت.
به‌رغم افت ۸۷/ ۰درصدی دماسنج بازار، شاخص‌‌‌‌‌‌کل هم‌‌‌‌‌‌وزن نیز ۴۲/ ۰درصد ریزش پیدا کرد. بر اساس آمار تغییر مالکیت صنایع بورسی در ۲۹ مرداد، رقمی بالغ بر ۲۳۹‌میلیارد‌تومان پول حقیقی از گردونه معاملات سهام خارج شد، به‌عبارتی بیشترین مقدار خروج پول حقیقی از ۱۱ مرداد‌ماه تاکنون به ثبت رسید. به‌نظر می‌رسد سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران مجددا به لاک احتیاط فرو رفته‌‌‌‌‌‌اند و در انتظار سیگنال‌های قوی‌‌‌‌‌‌تری در راستای تزریق دوباره منابع مالی خود به بخش مولد هستند. ارزش معاملات خرد بورس تهران (سهام و حق‌تقدم) نیز رقم ۲۰۴۷‌میلیارد‌تومان را در این روز به خود اختصاص داد؛ رقمی که به‌رغم افت نماگر‌‌‌‌‌‌های بورسی می‌تواند تحرک مطلوب معامله‌‌‌‌‌‌گران را در این برهه به نمایش بگذارد.

به باور برخی از کارشناسان بازار سرمایه ۳‌ضلع بی‌‌‌‌‌‌خبری از وضعیت آتی برجام، وضعیت‌‌‌‌‌‌ نامساعد بازار‌‌‌‌‌‌های جهانی و واکنش معامله‌‌‌‌‌‌گران به اتهامات مالی شرکت فولاد مبارکه (با در نظر گرفتن احتمال سرایت رانت به سایر شرکت‌‌‌‌‌‌ها) از جمله مواردی هستند که منجر به عقب‌‌‌‌‌‌نشینی شاخص‌‌‌‌‌‌های سهامی شدند. از سویی چرایی تغییر تاکتیک سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران در برهه فعلی و واکنش بازار‌‌‌‌‌‌های موازی به انعکاس رویداد‌‌‌‌‌‌های اخیر موضوعاتی هستند که مورد‌توجه فعالان بازار سرمایه قرار دارند.

ذره‌‌‌‌‌‌بین مجلس روی یک شرکت
یکی از رویداد‌‌‌‌‌‌های اخیر بازار سرمایه گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای‌اسلامی پیرامون تخلفات گسترده یک شرکت بزرگ بورسی (فولاد مبارکه) بود که بنا بر گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیش از ۹۱‌هزار‌میلیارد‌تومان تخلفات مالی این شرکت بزرگ مشخص شده است. رانت، فساد مالی، سود نامشروع و غیرقانونی برای عده‌‌‌‌‌‌ای خاص، ورود ضرر و زیان به سهامداران عمده و خرد، گسترش فساد و فراهم‌کردن بستر فرار مالیاتی برای دلالان، پولشویی و بسیار موارد غیرقانونی دیگر مورد تاکید این گزارش قرار گرفته است.

یکی دیگر از نکات حائزاهمیت در این گزارش انتصابات سفارش‌شده‌‌‌‌‌‌های سیاسی این شرکت بزرگ و سایر شرکت‌های تابعه است که اتفاقا نام برخی از وزرای دولت قبل نیز در این‌خصوص به چشم می‌خورد. گویا موضوع دخالت و ورود سیاستگذاران فقط به قیمت‌گذاری دستوری ختم نمی‌شود و به سایر حوزه‌‌‌‌‌‌ها از جمله انتصابات مدیران در شرکت‌های مختلف نیز سرایت پیدا کرده است. به باور برخی از فعالان بورس تهران روز گذشته شاخص‌‌‌‌‌‌های سهامی تحت‌تاثیر اخبار این‌چنینی هم قرار داشتند و واکنش منفی از خود نشان دادند، به‌طوری‌که سهام شرکت‌های دلاری و ریالی همگی رو به نزول گذاشتند. به‌نظر می‌رسد سایر سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران نیز تا شفاف‌شدن شرایط با احتیاط بیش‌‌‌‌‌‌تری در فضای معاملاتی بورس گام‌بردارند.

از سویی گمانه‌‌‌‌‌‌زنی‌‌‌‌‌‌هایی پیرامون ورود شبکه فساد و رانت به سایر صنایع و شرکت‌ها نیز به گوش می‌رسد. این شرکت بزرگ که اتفاقا از آن به‌عنوان یکی از شفاف‌ترین شرکت‌های بازار سرمایه یاد می‌شد، حال با توجه به وضعیت جدید در انتظار اظهارنظر قطعی قوه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌قضائیه است.

تاکتیک جدید سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران
در روز شنبه صنایع دلاری و برجامی در صدر فهرست فروش از سوی سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران خرد قرارگرفتند. متقاضیانی که در یک هفته گذشته منابع مالی خود را به سمت شرکت‌های ریالی کانالیزه کرده بودند، حال با توجه به عدم‌رویداد جدید در بعد بین‌‌‌‌‌‌المللی پیرامون معاهده بزرگ با قدرت‌‌‌‌‌‌های جهانی شناسایی سود را در دستور کار معاملاتی خود قرار داده‌‌‌‌‌‌اند. هر چند شناسایی سود پس از چند روز متوالی افزایش بازدهی در صنایع بورسی امری طبیعی تلقی می‌شود اما التهاب بازار به‌طور مستقیم نشات‌گرفته از برجام نیست.

رویداد‌‌‌‌‌‌هایی نظیر ترس از سیاست‌های پولی فدرال‌رزرو چشم‌‌‌‌‌‌انداز بلندمدت کامودیتی‌‌‌‌‌‌ها را ریزشی به تصویر می‌کشد. در یک هفته گذشته قیمت جهانی کالاهای پایه نظیر مس، سرب، روی، طلا، آلومینیوم، نقره، نیکل و… همگی منفی بود. این موضوع در کنار بهبود عملکرد صنایع برجامی عامل مهمی در راستای فرار نقدینگی و حرکت به سمت گروه‌هایی نظیر خودرو، بانک و مخابرات در هفته گذشته محسوب می‌شد، اما حال شرایط تغییر کرده است و در نخستین روز کاری خروج پول از صنایع مذکور نیز به چشم می‌خورد. صنایعی که تا چندی پیش در صدر فهرست خرید از سوی معامله‌‌‌‌‌‌گران خرد قرار داشتند، حال با تغییر تاکتیک سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران در رتبه‌‌‌‌‌‌های نخست فروش از سوی این قشر قرار گرفته‌‌‌‌‌‌اند.

تغییر آماری رویکرد سهامداران
دیروز در صنعت خودرو و ساخت قطعات که به‌تازگی سه خودرو دیگنیتی، فیدلیتی ۵‌نفره و فیدلیتی ۷‌نفره در بورس‌کالای ایران مورد عرضه قرار گرفت و چشم‌‌‌‌‌‌انداز مطلوبی را برای سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران این صنعت نیز ترسیم کرد، در مجموع ۱/ ۵۶میلیارد‌تومان خروج پول حقیقی را به‌ثبت رساند. هر چند طی چند مدت اخیر حصول توافق در محاسبات سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران وزن بیشتری نسبت به شکست مذاکرات برخوردار بود و از طرفی حذف دلالان از چرخه قیمت‌گذاری محصولات در بازار آزاد خودرو؛ دیگر عامل اثر‌‌‌‌‌‌گذار در افزایش سودآوری این صنعت در بلندمدت محسوب می‌شد اما دیروز معامله‌‌‌‌‌‌گران بیشترین خروج پول را از این گروه داشتند.

در ادامه صنایعی از جمله اطلاعات و ارتباطات در رقمی بالغ بر ۶۷/ ۳۲، بانک‌ها ۴۱/ ۲۶ و محصولات شیمیایی ۱۷/ ۲۲‌میلیارد‌تومان در رتبه‌‌‌‌‌‌های دوم تا چهارم خروج پول حقیقی جای گرفتند. کالایی‌محورهای بورس تهران نیز با توجه به ‌عملکرد ضعیف کامودیتی‌‌‌‌‌‌ها در بازار‌‌‌‌‌‌های جهانی طی یک‌‌‌‌‌‌ هفته گذشته، روز شنبه نیز در ادامه فهرست خروج پول از سوی سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران خرد قرار داشتند. در یک هفته گذشته به‌رغم افت بازار‌‌‌‌‌‌های جهانی، شناسایی سود از سوی سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران در راستای تزریق منابع مالی به صنایع برجامی نیز باعث تشدید روند نزولی این قبیل صنایع شده است. افزون بر این، صنعت حمل‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌نقل با ۴۶/ ۱۵‌میلیارد‌تومان و زراعت با ۲۶/ ۲میلیارد‌تومان ورود پول حقیقی دو گروهی بودند که مورد اقبال سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران خرد قرارگرفتند. سایر گروه‌ها نیز کمتر از یک‌درصد ورود نقدینگی را تجربه کردند.

فراز و فرود بازار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های موازی
در نخستین روز معاملاتی هفته‌جاری در بازار موازی نیز با نوسانات مقطعی همراه بودیم، به‌طوری که عرضه‌‌‌‌‌‌کنندگان و متقاضیان خرید اسکناس آمریکایی در جدال جدی قرار داشتند. در مقاطعی از روز گذشته نرخ دلار وارد کانال ۲۸‌هزار‌تومانی شد؛ اما در نهایت معاملات در ارقامی بیش از ۲۹‌هزار‌تومان به پایان رسید. کاهش فاصله دلار آزاد با دلار نیمایی موضوع دیگری است که با کم‌‌‌‌‌‌رنگ‌شدن سایه ریسک‌ها می‌تواند در محاسبات سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران وزن بگیرد. سکه نیز در ادامه افت‌‌‌‌‌‌های چند وقت اخیر به رقمی بالغ بر ۱۳‌میلیون و یک‌صد‌‌‌‌‌‌‌هزار‌تومان ریزش پیدا کرد. سکه از ابتدای مرداد‌ماه تاکنون در شیب نزول قرار گرفته و حال به ارقام بازگشایی‌شده در ابتدای سال‌۱۴۰۱ بازگشته است.

سید‌رضا فاطمی / کارشناس بازار سرمایه
همان‌طور که می‌‌‌‌‌دانیم، امروزه بازارهای اوراق‌بدهی بخش بااهمیتی از تامین‌مالی دولت‌ها و شرکت‌ها را برعهده دارند. همچنین این بازارها به دلیل ماهیت کم‌ریسک خود، ابزارهایی برای مدیران سرمایه‌گذاری به‌منظور پوشش حداقل بازدهی در سبدها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری ایجاد کرده و این رابطه دو سویه در شرایط بازار کارآ، شاخصی از حداقل بازدهی واقعی موردانتظار سرمایه‌‌‌‌‌گذاران را نیز نمایان می‌کند. شاخصی که در بسیاری از محاسبات و پیش‌بینی‌‌‌‌‌های اقتصادی می‌تواند به‌طور موثری برنامه‌‌‌‌‌ریزی بهینه‌‌‌‌‌تر و نزدیک‌‌‌‌‌تر به واقعیت را رقم بزند. به عبارت بهتر در دنیای امروز که تحلیل اطلاعات مشتریان به‌طور مستمر، نقطه‌قوت بنگاه‌های اقتصادی برای برنامه‌‌‌‌‌ریزی، بهینه‌‌‌‌‌سازی و طراحی ابزارهای نوین متناسب با نیاز مشتریان شده است، شاخص‌‌‌‌‌های حداقل بازدهی موردانتظار سرمایه‌‌‌‌‌گذاران می‌تواند ما را به تصمیمات دقیق‌‌‌‌‌تر و متناسب‌‌‌‌‌تر در حوزه اقتصاد کشور برساند.
در کشور ما گسترش بازار بدهی با انتشار اوراق‌بدهی اعم از صکوک، اسناد خزانه و… به‌منظور پرداخت بدهی‌‌‌‌‌های دولت آغاز شد و از اواسط دهه‌۹۰ و پذیرش و عرضه رسمی این اوراق در بازارهای فرابورس و بورس، این توسعه شتاب بیشتری یافت و به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی دولت برای تامین‌مالی تبدیل شد. ترغیب دولت به استفاده ارگان‌ها از ابزارهای بدهی، شرکت‌های خصوصی را نیز به سمت استفاده از ابزارهای این بازار متمایل کرد. از سوی دیگر مشکلات تامین‌مالی از طریق سیستم بانکی خصوصا در ابعاد کلان، شرکت‌های خصوصی را به استفاده از ظرفیت انتشار اوراق‌بدهی متمایل کرد. از سمت دیگر آشنایی بیشتر مردم با سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری و اوراق‌بدهی به‌عنوان ابزارهای کم‌‌‌‌‌ریسک و نقدشونده، فضا را برای توسعه انتشار این اوراق فراهم کرد؛ تا جایی‌که امروزه انتشار اوراق‌بدهی بر اساس رتبه‌‌‌‌‌بندی اعتباری اوراق، انتشار اوراق گام در سیستم بانکی و ابزارهای جدید تامین‌مالی مبتنی بر بدهی به‌طور فزاینده‌‌‌‌‌ای درحال‌توسعه است.

اگرچه رویدادهای مسیر توسعه ابزارهای بدهی که عنوان شد، بیانگر همکاری موثر بین بازار سرمایه و بدنه اقتصادی دولت برای قرارگیری بازار بدهی کشور در مسیر استاندارد شدن و توسعه یافتن است، اما این مسیر همواره با چالش‌های بزرگی نیز مواجه بوده که حرکت توسعه‌‌‌‌‌ای آن را کند و گاهی نامتعادل کرده است.

به‌طور کلی بازار بدهی همانند سایر بازارهای سرمایه‌گذاری، بازاری دو‌سویه و ترغیبی میان سرمایه‌‌‌‌‌گذار و سرمایه‌‌‌‌‌پذیر است، ترغیبی که از سوی سرمایه‌‌‌‌‌پذیر باید ایجاد شده و سرمایه‌‌‌‌‌گذار با بررسی آن از لحاظ اقتصادی، نسبت به سرمایه‌گذاری در قیمت مشخص اقدام کند و این امر به‌صورت طبیعی هم نیاز سرمایه‌‌‌‌‌پذیر را تامین می‌کند و هم سرمایه‌‌‌‌‌گذار از منافع آن بهره‌‌‌‌‌مند شده و اعتماد و رغبت برای سرمایه‌گذاری‌های بعدی نیز شکل می‌گیرد و در سطح بنگاه‌های سرمایه‌‌‌‌‌گذار توسعه‌یافته و تقاضای دائمی و متناسب حتی در سطح عموم مردم برای سرمایه‌گذاری در اوراق‌بدهی شکل خواهد گرفت.  اما به‌زعم بسیاری از کارشناسان، دولت‌ها در سال‌های اخیر، مسیری همگام با بازار سرمایه به‌عنوان سرمایه‌‌‌‌‌گذاران استاندارد و اصلی این حوزه را پیش نگرفته‌‌‌‌‌اند.

کمرنگ‌کردن نقش ارکان انتشار اوراق‌بدهی، اعم از تامین سرمایه‌‌‌‌‌ها، بازارگردانی، اثربخشی محدود نقش بازارگردانی بانک مرکزی در حوزه اوراق‌بدهی، نگاه حداقلی به ظرفیت‌های ارکان بازار سرمایه در مشارکت در خرید اوراق در قالب سامانه مظنه‌‌‌‌‌گیری، فشار بر تامین سرمایه‌‌‌‌‌ها و الزام بانک‌ها به خرید اوراق و در واقع ایجاد تقاضا بدون توجه به ابعاد اقتصادی‌بودن آن برای بنگاهی مثل بانک، رشد اختلاف بین نرخ بهره بین‌بانکی و بازدهی اوراق و کسری منابع بانک‌ها و روی‌آوردن آنها به اضافه‌‌‌‌‌‌برداشت از بانک مرکزی و محدود‌شدن توان تسهیلات‌دهی به عموم مردم که از جمله سیاست‌های تکلیفی دولت برای بانک‌هاست، عرضه یکجا و کم‌سابقه اوراق دولتی در سال‌های اخیر و در واقع ایجاد فشار عرضه و اثرگذاری آن بر کاهش قیمت اوراق منتشره و شناسایی زیان توسط سرمایه‌‌‌‌‌گذاران که عمدتا بانک‌ها و شرکت‌های تامین سرمایه هستند، بزرگ‌نبودن ارزش با عمق مناسب بازار بدهی در سطح عمومی و به‌طور خلاصه ایجاد تغییرات نامتوازن در سمت عرضه و تقاضا موجب‌شده است تا توسعه ابزارهای تامین‌مالی مبتنی بر بدهی در سال‌های اخیر همراه با آسیب‌‌‌‌‌هایی همراه باشد. آنچه بدیهی است، اینکه قاعدتا دولت‌ها خواهان آسیب‌رسیدن به بنگاه‌های اقتصادی و سلب‌اعتماد عمومی سرمایه‌‌‌‌‌گذاران نیستند و گاهی شرایط اقتصادی کشور موجب می‌شود که در مقاطعی از طریق کلیه ابزارهای موجود برای تامین‌مالی و رفع مشکلات و توسعه زیرساخت‌های ضروری کشور استفاده کنند، اما قاعدتا بازارهای بدهی در دنیا نمونه‌‌‌‌‌های تجربه‌شده و موفق بسیاری دارند و در داخل کشور هم نمونه‌‌‌‌‌های موفقی در این حوزه داریم که پررنگ‌‌‌‌‌تر کردن نقش این ارکان در انتشار اوراق، در موثر نگه‌داشتن ظرفیت تامین‌مالی در بازار بدهی در بلندمدت، جلب و حفظ اعتماد عمومی با استفاده از ظرفیت‌های آگاهی بخشی عمومی این ارکان، ایجاد فضای رقابتی موثر بین سرمایه‌‌‌‌‌گذاران، نزدیک‌کردن شاخص‌‌‌‌‌های حداقل بازدهی بدون‌ریسک به واقعیت و امکان استفاده از این شاخص در برنامه‌‌‌‌‌ریزی‌‌‌‌‌های بهینه‌‌‌‌‌تر و ترغیب بازار سرمایه به تمرکز بیشتر در توسعه این حوزه می‌تواند اثر بااهمیتی داشته باشد. از سوی دیگر موثرتر و کارآتر شدن بازار بدهی و حفظ تعادل نرخ بازدهی بر اساس عرضه و تقاضای واقعی و دور از الزام، انگیزه تامین‌مالی شرکت‌های خصوصی و گاهی نیمه‌دولتی از بازار سرمایه را بالا برده و هزینه آن را متعادل می‌کند و همچنین وابستگی این بنگاه‌ها به استفاده از کمک‌‌‌‌‌های دولتی را کاهش می‌دهد و از این طریق به‌صورت طبیعی، امکان استفاده موثرتر از بودجه برای توسعه کشور نیز فراهم می‌شود.  اگرچه در مسیر توسعه استفاده شرکت‌های خصوصی و نیمه‌دولتی از ابزارهای تامین‌مالی مبتنی بر بدهی، موانع دیگری نیز اعم از وضعیت سودآوری بنگاه‌های اقتصادی به‌منظور پوشش پرداخت سود سرمایه‌‌‌‌‌گذاران، دشوار بودن تامین الزامات قانونی مصوب سازمان بورس درخصوص انتشار اوراق‌بدهی، طولانی بودن فرآیند انتشار به نسبت تامین‌مالی از بانک‌ها و مواردی از این دست وجود دارد، اما حرکت بازار سرمایه در توسعه ابزارهایی مثل انتشار اوراق‌بدهی مبتنی بر رتبه اعتباری و توسعه تنوع انتشار اوراق‌بدهی که قبلا بیشتر محدود به اوراق اجاره بود، نشان می‌دهد که درصدد توسعه و تسهیل تامین‌مالی بنگاه‌های خصوصی و نیمه‌دولتی همگام با حفظ منافع سرمایه‌‌‌‌‌گذاران است.

نهادهای بازار سرمایه نیز باید تمرکز بر اوراق دولتی و تامین انتظارات اقتصادی خود از این محل را تعدیل کرده و با تمرکز بر بنگاه‌های اقتصادی خصوصی و نیمه‌دولتی و استفاده از ابزارهای جدید انتشار اوراق، در اقیانوس آبی این بخش فعالیت خود را توسعه دهند. از سوی دیگر نهادهای بازار سرمایه همان‌طور که به‌صورت گسترده‌‌‌‌‌تری شاهد آن هستیم با آگاهی‌بخشی و جلب‌نظر عمومی به سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری به‌ویژه صندوق‌های با درآمد ثابت، می‌توانند بخش تقاضا را نیز با رویکرد ترغیب تامین کرده و اثر شبکه‌‌‌‌‌ای ناشی از آن همواره بر شتاب توسعه آن بیفزاید. به‌طور خلاصه، افزایش نقش نهادهای مالی بازار سرمایه به‌عنوان بنگاه‌های اقتصادی در توسعه بازار بدهی، از جوانب متعددی می‌تواند هم برای دولت‌ها و هم عموم مردم موثر واقع شود. به‌عبارت دیگر، رقابتی بودن ماهیت بنگاه اقتصادی موجب می‌شودکه این نهادها که درآمد اصلی‌شان از محل مدیریت دارایی با استفاده از بازار بدهی است، با توسعه آگاهی‌بخشی عمومی، تبلیغات، توسعه ابزارهای دیجیتال، ایجاد و توسعه پلتفرم‌‌‌‌‌ها و اکوسیستم‌‌‌‌‌های خلق ارزش براساس مدیریت دارایی، با انگیزه و شتاب بیشتری در توسعه این بازار در سطح عموم جامعه تلاش کنند و به‌عبارت بهتر، سرمایه‌‌‌‌‌های عموم مردم از طریق نهاد مالی به‌عنوان محل تامین‌مالی استاندارد، در مسیر تامین‌مالی دولت‌ها قرار گیرد. امیدواریم با هم‌‌‌‌‌افزایی تلاش‌های دولت و نهادهای مالی بازار سرمایه، شاهد توسعه بازار بدهی و اتصال آن به بازارهای جهانی باشیم.

تاثیرات گرمایش جهانی زمین همچنان رو به‌‌‌ افزایش است. بیم از خشکسالی و آب‌‌‌وهوای گرم و خشک، برداشت محصولات کشاورزی را در نواحی مختلف مختل کرد. آتش‌‌‌سوزی در نواحی اطراف رود یانگ‌تسه‌‌‌ نیز سبب شد تا چین هشدار زرد برای خشکسالی احتمالی در ماه‌‌‌های آتی را اعلام کند. به گزارش رویترز، در نواحی جنوب‌غربی نیز بسیاری از رود‌‌‌ها به‌‌‌دلیل تشدید دمای هوا خشک شده‌‌‌اند. همچنین شبه‌قاره هند از احتمال کاهش برداشت برنج به‌‌‌دلیل کاهش بارندگی‌ها خبر داده است. کشت برنج در این ناحیه ۱۲‌درصد کاهش داشته است. در صورت تداوم این شرایط، احتمال کاهش صادرات برنج این کشور برای تامین نیاز داخلی قوت می‌گیرد. از طرفی به‌‌‌دلیل صادرات مجدد گندم اوکراین پس از حمله نظامی به این کشور، بهای این غله طلایی به کمترین سطح خود از ابتدای فوریه جاری رسیده است.

بهای گندم در معاملات آتی شیکاگو به 6/ 7دلار به‌ازای هر بوشل سقوط کرد. این قیمت از زمان حمله نظامی روسیه به اوکراین مشاهده نشده بود. عمده علت این کاهش قیمت، تداوم صادرات غلات اوکراین از بنادر دریای سیاه است. پس از توافق روسیه با اوکراین برای تضمین امنیت کریدورهای تجاری، این کشور کشتی‌‌‌های حامل مواد غذایی خود را برای کاهش بحران غذایی در جهان پس از غیبتی چندماهه روانه دریای سیاه کرد. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که اوکراین 20میلیون تن غلات خود را که از زمان تهاجم در سیلوهای بنادر این کشور انباشته شده بودند، در ماه‌‌‌های آتی وارد بازارهای جهانی می‌کند.

آرامش نسبی معاملات گندم
تاکنون ۱۰ محموله غلات، بنادر اوکراین را به مقصد بازارهای جهانی ترک کرده‌‌‌اند. نخستین محموله غلات اوکراین روز ۵ اوت با ۲۶‌هزار تن ذرت، ساحل اودسا را به مقصد لبنان ترک کرد. صادرات دوباره محصولات اوکراین همچنین کمک می‌کند تا فضای موردنیاز برای کشت گندم فصل برداشت آتی خالی شود. وزارت دفاع ترکیه نیز روز گذشته اعلام کرد، دو کشتی دیگر حامل غلات، بندر چونومورسک اوکراین را ترک کرده‌‌‌اند. بار این دو کشتی شامل 66‌هزار و 500تن گندم، روغن آفتابگردان و ذرت است. با احتساب این دو کشتی، تعداد کل کشتی‌‌‌هایی که بنادر دریای سیاه را از زمان امضای توافق‌نامه بین روسیه و اوکراین ترک کرده‌‌‌اند، به 27فروند می‌‌‌رسد. وزارت کشاورزی ایالات‌متحده نیز در آخرین گزارش خود اعلام کرد، چشم‌‌‌انداز عرضه جهانی بار دیگر در مسیری روشن قرار گرفته است. عملکرد مثبت آمریکا در برداشت بهاره و پیش‌بینی برای افزایش تولید روسیه و استرالیا دلایل افزایش خوش‌بینی به عرضه هستند. البته پیش‌بینی افزایش بارش در نواحی کاشت گندم در آمریکا نگرانی‌‌‌ در مورد افزایش دمای هوا و آسیب‌رسیدن به برداشت این محصول را به وجود آورده است.

تهدید روسیه به کاهش صادرات
هفته گذشته وزیر کشاورزی روسیه هشدار داد، اگر کشورش نتواند به‌‌‌دلیل تحریم‌‌‌ها نیازهای بازار خود را کاملا تامین کند، مجبور است در طرح صادرات 50میلیون تن محصولات کشاورزی تجدید نظر کند. این تصمیم نیز تاثیر منفی بر بازار محصولات کشاورزی در دنیا خواهد گذاشت. طبق گفته‌‌‌های دیمیتری پاتروشف، روسیه احتمالا در برنامه صادرات خود تجدیدنظر کند؛ چراکه کشاورزان در تحقق برنامه‌‌‌های برداشت خود با مشکل مواجه شده‌‌‌اند. شرایط بد جوی در برخی مناطق، از جمله بارندگی‌‌‌های سنگین و بادهای شدید در روسیه، به‌‌‌علاوه مشکلات واردات قطعات یدکی برای تجهیزات کشاورزی، باعث تولید کمتر محصولات کشاورزی نسبت‌‌‌ به سال گذشته خواهد شد. همه این عوامل رسیدن به هدف برداشت ۱۳۰میلیون تن گندم را با مشکل مواجه خواهد کرد. طبق گفته وزیر کشاورزی، روسیه می‌‌‌تواند نیازهای بازار خود را کاملا تامین کند؛ اما اگر نتواند به برنامه‌‌‌های برداشت خود برسد، مجبور می‌شود در طرح صادرات ۵۰میلیون تن محصولات کشاورزی تجدیدنظر کند که تاثیر منفی بر بازار محصولات کشاورزی دنیا خواهد گذاشت.

کاهش تولید شبه‌‌‌قاره
تولید برنج نیز با مشکلاتی همراه شده است. طبق آخرین اخبار، با وجود خشکسالی و کاهش بارندگی در مناطق کلیدی کاشت برنج در هندوستان، احتمال کاهش برداشت وجود دارد. گرچه میزان بارش باران‌‌‌های موسمی در هند حدود 8‌درصد بیشتر از میزان متوسط بوده است؛ اما در برخی مناطق اصلی بارش‌‌‌ها با کاهش همراه بوده است. به گفته مقامات کشاورزی در این کشور، سطح زیر کشت برنج در هند تاکنون 12‌درصد کاهش یافته است. به‌‌‌دلیل کاهش تولید نیز نگرانی‌ها از کاهش صادرات برنج توسط هند تقویت شده است. هند در ماه مه گذشته نیز برای تامین امنیت غذایی کشور بر صادرات گندم ممنوعیت‌هایی را وضع کرد؛ چراکه به گفته مقامات، موج گرمای بی‌‌‌سابقه به محموله‌‌‌های گندم در برخی استان‌‌‌ها آسیب زده بود. شبه‌‌‌قاره هندوستان حدود 40‌درصد نیاز جهانی به برنج را تامین می‌کند. براساس گزارش بلومبرگ، سطح کشت برنج در این کشور تا اواسط ماه میلادی جاری به 98/ 30میلیون هکتار کاهش یافته، در حالی که سال گذشته 5 میلیون هکتار بیشتر بوده است.

خطر خشکسالی در چین
به گزارش رویترز، چین در خصوص رخداد احتمالی خشکسالی در ادامه سال میلادی جاری هشدار داده است؛ چرا که مقامات درحال مهار آتش‌‌‌سوزی در نواحی اطراف رود یانگ‌‌‌تسه هستند. همچنین متخصصان مربوطه درحال یافتن راه‌‌‌حل‌‌‌هایی برای نجات محصولات آتی از خشکسالی هستند. یکشنبه گذشته نیز هشدار زرد در پی تداوم موج گرمای بی‌‌‌سابقه در هفته‌‌‌های اخیر در اطراف جلگه یانگ‌‌‌تسه اعلام شد. بیشتر از نصف مساحت دریاچه پویانگ، در یکی از نواحی مهم اطراف یانگ‌‌‌تسه در مرکز چین نیز، نسبت به مدت مشابه سال‌های گذشته خشک شده است. همچنین حدود 66رودخانه در نواحی جنوب غربی منطقه پانگ‌کینگ خشک شده‌‌‌اند. چن، یکی از کشاورزان این ناحیه می‌‌‌گوید، امسال حتی خشک‌تر از سال 1960 است. در سال 1960 یکی از شدیدترین خشکسالی‌‌‌ها در کشور چین رخ داد و کشاورزانی همچون چن، محصولات زیادی را از دست دادند.  بارش باران در این منطقه نیز 66‌درصد نسبت به فصل‌‌‌های گذشته کاهش یافته که باعث کاهش رطوبت قابل‌توجه خاک در این نواحی شده است. مسوولان منطقه مرکزی آنوها که منابع آب خود را از جلگه یانگ‌‌‌تسه تامین می‌کند نیز هفته گذشته هشدار دادند که خاک بسیار خشک در این ناحیه به بیش از 88هزار هکتار از زمین‌‌‌ها برای برداشت پاییز آسیب زده است.

براساس آمار اعلام‌شده از سوی این کشور در هفته گذشته، دمای بالای هوا تنها در ماه ژوئیه گذشته باعث زیان اقتصادی به ارزش 73/ 2میلیارد یوآن (400میلیون دلار) در چین شد که بر 5میلیون نفر و 457هزار و 500هکتار زمین تاثیر گذاشته است. چین خود را جزو مناطقی که بسیار تحت‌تاثیر گرمایش جهانی هستند می‌‌‌داند و مقامات این کشور اعلام کرده‌‌‌اند که دما در مناطق مختلف کشور بسیار سریع‌‌‌تر از سایر نقاط جهان در حال افزایش است. معاملات آتی سویای شیکاگو نیز ماه گذشته در کانال 14دلاری نوسان کرد. روز گذشته بهای هر بوشل سویا به قیمت 8/ 14دلار معامله شد. طبق آخرین گزارش‌های وزارت کشاورزی ایالات‌متحده، برخلاف انتظارات مبنی بر کاهش تولید، اما تولید و بازده سویا در سال معاملاتی آینده به بالاترین حد خود رسیده است.

بهای ذرت در معاملات آتی شیکاگو نیز به 6دلار به‌ازای هر بوشل رسید. طبق گزارش‌های وزارت کشاورزی آمریکا، 61‌درصد محصولات در شرایط مساعدی هستند که نسبت به گزارش قبلی این میزان 3‌درصد کاهش داشته است. گرمای شدید و خشکی هوا در زمان کاشت این محصول سبب شده است تا احتمال رخداد مشکلاتی در ماه سپتامبر که زمان برداشت ذرت است، قوت بگیرد.

پس از آغاز رسمی عرضه خودرو در بورس‌کالا در چهارشنبه گذشته با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و اعلام عرضه املاک پس از خودرو در بورس‌کالا از سوی وزیر، دیروز معاون وزیر اقتصاد در نشست خبری با خبرنگاران اعلام کرد که هدف از عرضه خودرو در بورس‌کالا افزایش شفافیت و حذف زمینه‌‌‌های بروز رانت بوده و در عین حال تالار املاک و مستغلات نیز در بورس‌کالا راه‌اندازی می‌شود تا منافع اصلی این حوزه نیز از طریق حذف دلالی به مردم بازگردد.
به گزارش «کالاخبر» به نقل از خبرگزاری مهر، هادی سبحانیان، معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه، با اشاره به عرضه خودرو در بورس‌کالا اظهار کرد: عرضه خودرو در بورس‌کالا در راستای افزایش شفاف‌سازی بود و در عین حال بناست تالار املاک و مستغلات راه‌اندازی شود که از طریق حذف دلالی منافع اصلی به مردم باز خواهد گشت. پیش‌تر احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، روز چهارشنبه بعد از مراسم افتتاح رسمی عرضه خودرو در بورس‌کالا، در توییتی با تایید عرضه خودرو در بورس‌کالا از عرضه سریع‌تر املاک در بورس‌کالا خبر داده بود. به گفته خاندوزی، هدف از عرضه کالاها و محصولات در بورس‌کالا شفاف‌سازی و حذف زمینه‌های بروز رانت در اقتصاد است. مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار هم در همین نشست تاکید کرده بود که مسیر شفاف عرضه خودرو بازگشت‌ناپذیر است.

معاونت نظارت بر بازار شرکت فرابورس با انتشار اطلاعیه‌ای از شمول ۱۰ نماد برای تغییر دامنه نوسان قیمت در صورت تمایل به رعایت بندهای ۲ ، ۳ و ۴ ضوابط مربوط به ماده ۲۱ دستورالعمل فعالیت بازارگردانی خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، پیرو اطلاعیه ۲۲ فروردین شرکت فرابورس ایران با موضوع ضوابط مربوط به ماده ۲۱ دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس تهران و فرابورس، پس از بررسی‌های صورت گرفته طی ۶ ماهه منتهی به ۲۶ اَمرداد ماه سال جاری، ۱۰ نماد به شرح جدول زیر مشمول بندهای دو، سه و چهار ماده یک ضوابط یاد شده هستند.

بنابراین، بازارگردانان این نمادها در صورت تمایل می‌توانند با رعایت سایر بندهای ضوابط مربوط به ماده ۲۱ دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس تهران و فرابورس، درخواست تغییر دامنه نوسان قیمت را به فرابورس ارائه دهند.

در ارتباط با صندوق‌های سرمایه‌گذاری و نیز اوراق تامین مالی توجه به مفاد ماده ۲ ضوابط مربوط به ماده ۲۱ دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس تهران و فرابورس ضروری است.