اخبار بورس 1401.05.22

دولت ازبکستان، روز چهارشنبه اعلام کرد که دسترسی شهروندان این کشور را به تعدادی از صرافی‌های بین‌المللی ارز دیجیتال را مسدود می‌کند. «آژانس ملی چشم‌انداز پروژه‌ها» (NAPP) روز ۱۰ آگوست (۱۹ مرداد) در بیانه‌ای اعلام کرده است که ازبکستان دسترسی به پلتفرم‌های معاملاتی و صرافی‌های ارز دیجیتال را به دلیل ارائه خدمات بدون مجوز و برخلاف قوانین جاری مسدود می‌کند.

مسیر بهتر شدن وضع اقتصاد و معیشت مردم از رشد اقتصادی می‌گذرد که توسط بخش خصوصی محقق می‌شود. بنابراین، ایجاد فضا برای رفع موانع تولید، روند سرمایه‌گذاری در کشور را افزایش داده و سرمایه‌ها از بخش غیرمولد به بخش‌های مولد روانه خواهند شد.

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت باید با مدیریت جهادی به رشد اقتصادی کشور سرعت بیشتری ببخشد به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: متاسفانه سرعت عمل برای برخی اقدامات بسیار کند است و انتظار می‌رود با کاهش دخالت‌های دولت در برخی امور و واگذاری کارها به بخش خصوصی، شاهد رشد و توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی باشیم.

جعفر قادری با اشاره به تعریف و جایگاه بخش خصوصی در کشور گفت: نیاز است دولت در حوزه بخش خصوصی سیاست‌های روشنی داشته باشد و تا زمانی که فضای کسب و کار مطلوب نشده و واگذاری به بخش خصوصی واقعی و احترام گذاشتن به واگذاری‌های انجام شده صورت نگیرد، چشم انداز رشد اقتصادی در دسترس نیست.

این نماینده مجلس عنوان کرد: خوشبختانه اقدامات خوب و موثری از سوی دولت سیزدهم در بحث مربوط به تجارت بین الملل، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و غیره صورت گرفته اما این اقدامات کافی نیست.

قادری اظهار کرد: سطح مراودات کشور با همسایگان رو به افزایش بوده و کشور با منعقد کردن قرارداد با کشورهای مختلف برقرار کرده است که امیدواریم طی ماه‌های آینده شاهد همکاری‌های بیشتر در زمینه های مختلف باشیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: مسیر بهتر شدن وضع اقتصاد و معیشت مردم از رشد اقتصادی می‌گذرد که توسط بخش خصوصی محقق میشود. وزارت اقتصاد در برنامه خود باید به توسعه تولید و رفع موانع آن همت کند.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی در ادامه، اظهار کرد: دولت باید بنگاه‌های تولیدی راکد و بلا استفاده مانده را به مدار تولید بازگرداند. در این صورت امیدواری به تولید بازگشته و رشد اقتصادی محقق خواهد شد.

وی با بیان اینکه دولت و حاکمیت باید تمرکز خود را بر جدی گرفتن تولید و رفع موانع آن به کار بگیرند ادامه داد: دو اقدام برداشتن قیمت‌گذاری دستوری و رفع موانع صادرات برای حمایت از تولید نیاز است انجام شود.

قادری خاطر نشان کرد: تسهیل مجوزهای کسب و کار توسط دولت و ایجاد فضا برای رفع موانع تولید، روند سرمایه‌گذاری در کشور را افزایش خواهد داد. در این صورت سرمایه‌ها از بخش غیرمولد به بخش‌های مولد روانه خواهد شد.

نماینده مردم شیراز در مجلس خاطرنشان کرد: در شرایط حاضر باید ارز و نقدینگی کشور در تولید هزینه شود که آثار آن رشد اقتصادی را به دنبال دارد.

براساس نامه هیأت وزیران، شرکت‌های آلومینیومی مکلف به کاهش ۱۰۰ مگاواتی مصرف برق طی سه ماهه تابستان شدند؛ این میزان با پیگیری‌های مستمر به 50 مگاوات تقلیل یافت و با مساعدت وزارت نیرو و افزایش ۱۰ مگاوات برق در سه ماهه سوم سال، میزان تولید شرکت‌‎های آلومینیومی به میزان نرمال خود باز می‌گردد.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، اخباری همچون کاهش میزان برق مصرفی صنایع از جمله موضوعاتی است که همواره دغدغه سهامداران بوده و نگرانی‌هایی پیرامون سودآوری شرکت یا صنایع بورسی را به همراه داشته است. نامه هیات وزیران و وزیر نیرو به شرکت‌های آلومینیومی در خرداد ماه سال جاری مبنی بر کاهش ۱۰۰ مگاواتی مصرف برق طی سه ماهه تابستان و پیامدهای این تصمیم و همچنین ارائه راه‌کارهایی برای به حداقل رساندن کاهش سود صنایع آلومینیومی، موضوعی است که خبرنگار «سنا» در رابطه با آن با محمدرضا میری لواسانی، مدیرعامل شرکت ایران آلومینیوم به گفت‌وگو نشسته است.

مدیرعامل شرکت ایران آلومینیوم با اشاره به اصلی‌ترین نیاز در صنعت آلومینیوم اظهار کرد: چهار شرکت فعال در این صنعت در کشور وجود دارند که ظرفیت تولید آنها بالغ بر ۷۲۰ هزار تن می‌شود؛ صنعت آلومینیوم یک صنعت استراتژیک در کشور محسوب می‌شود که برق اصلی‌ترین نیاز این صنعت است. تفاوتی که میان برق در صنعت سیمان و فولاد با صنعت آلومینیوم وجود دارد این است که در تمام صنایع دیگر قابلیت قطع برق وجود دارد و پس از حداکثر مدت زمانی تا یک ماه، صنعت می‌تواند فعالیت خود را از سر بگیرد. اما در صنعت آلومینیوم چنین ویژگی وجود ندارد.

او ادامه داد: به برق صنعت آلومینیوم در تمام دنیا «برق منجمد» گفته می‌شود؛ به این معنی که چنانچه دیگ‌های این صنعت بیش از یک ساعت و نیم دچار افت آمپر یا کاهش میزان برق شوند، آن دیگ به مدار تولید بازنخواهد گشت. به بیانی دیگر، اگر دیگی دچار یخ‌زدگی یا انجماد شود، باید از مدار تولید خارج و تخریب شود و دوباره نوسازی شود و بار دیگر به مدار تولید بازگردد. این موضوع برای هر دیگ ۶ تا ۸ ماه زمان می‌برد.

لواسانی با اشاره به نامه هیات وزیران و وزیر نیرو به شرکت‌های آلومینیومی در ابتدای خرداد ماه سال جاری، تصریح کرد: براساس این نامه، شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) همانند سه شرکت آلومینیومی دیگر، می‌بایست ۱۰۰ مگاوات از ۳۴۰ مگاوات برق مصرفی خود را کاهش دهد که به معنای کاهش ۳۰ درصدی برق مصرفی این شرکت بود.

او با اشاره به دیگ‌های در مدار تولید ایرالکو ابراز کرد: این شرکت ۶۰۰ دیگ در مدار تولید دارد و اگر مقرر بر این می‌شد که ۱۰۰ مگاوات را سه ماهه و به صورت ۲۴ ساعته کاهش دهد، این موضوع تبعات مالی و انسانی بسیاری همچون کاهش نیروی انسانی در پی کاهش میزان تولید را برای صنعت آلومینیوم و شرکت ایرالکو در پی داشت.

این مدیر ارشد در صنعت آلومینیوم اذعان کرد: پیامدهای مهم مالی این موضوع پس از نامه یادشده از طریق کدال به سهامداران اطلاع‌رسانی شد؛ خوشبختانه پس از این اطلاع‌رسانی و پس از ۱۵ خرداد، ابتدا ۵۰ مگاوات کاهش داده شد و این میزان کاهش از طریق خروج ۷۰ دیگ از مدار میسر شد و موفق شدیم سیستم را کنترل کنیم و همچنین ۴۵ نیروی انسانی جدید نیز استخدام شدند تا اگر ناچار به کاهش تا ۵۰ مگاوات دیگر شدیم، بتوانیم با خارج کردن حدود ۷۰ دیگ دیگر و با به‌کارگیری نیروی انسانی، سیستم را کنترل کنیم.

او افزود: با کاهش ۵۰ مگاوات و خارج کردن ۷۰ دیگ از مدار تولید و با پیگیری‌های مستمر از مبدا و از مراجع ذی‌صلاحی همچون معاون اول رییس جمهور و سایر وزارتخانه‌های مربوطه، توانستیم تا کاهش ۵۰ مگاوات را تأییدیه بگیریم و ۵۰ مگاوات دیگر را کاهش ندهیم و به جای ۲۶۶ دیگ، تنها ۷۰ دیگ از مدار تولید خارج شوند. بنابراین، با این اقدامات، تولید در هر ماه تنها ۳ هزار تن کاهش خواهد داشت و طی این دوره سه ماهه تقریبا با ۸ تا ۹ هزار تن به جای ۵۴ هزار تن افت تولید مواجه خواهیم شد.

لواسانی خاطرنشان کرد: از طرف دیگر، با برنامه‌ریزی‌هایی که در هیأت مدیره این شرکت انجام شده، قادر خواهیم شد در ۱۵ مهرماه (یک ماه پس از اینکه میزان مصرف برق کشور در دوره زمانی شهریور به بعد به حد نرمال خود باز می‌گردد و می‌توانیم به مدار برگردیم) تمامی دیگ‌ها را به مدار تولید بازگردانیم تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن تولید به حداکثر برسد و در ۶ ماهه دوم سال که مصرف برق کاهش می‌یابد با ۱۰ مگاوات اضافه‌ای که از وزارت نیرو دریافت می‌شود افت تولید ۸ تا ۹ هزار تنی جبران خواهد شد.

مدیرعامل شرکت ایران آلومینیوم در پایان گفت‌وگوی خود با «سنا» با بیان چرایی اینکه میزان تولید ایرالکو در تیرماه بیش از خرداد ماه بوده است، گفت: میزان تولید ایرالکو در تیر ماه ۱۸۰۰ تن بیش از خردادماه که کاهش میزان مصرف برق نداشته‌ایم، بوده است؛ در حالی که با توجه با کاهش میزان مصرف برق، قاعدتا در تیرماه باید تولید کمتر می‎‌بود. اما افزایش تولید به دلیل این بود با خروج دیگ‌ها از مدار تولید، مذابی که در این دیگ‌ها وجود داشت، تخلیه و به میزان تولید افزوده شد؛ بنابراین، افزایش میزان تولید در تیرماه با وجود کاهش ظرفیت تولید ایجاد شد. این در حالی است که برای اَمرداد و شهریور، کاهش تقریبی ۳ هزار تن در هر ماه پیش‌بینی می‌شود.

با انتشار گزارش‌های ماهانه موسسات بین‌المللی مشخص شد که اوپک و آژانس بین‌المللی انرژی درباره تقاضای نفت اختلاف نظر دارند. اوپک برآورد خود از تقاضا در سال جاری را کاهش و آژانس افزایش داده است. با این حال، هر دو تاکید بر استمرار افزایشی بودن روند نسبت به سال گذشته دارند. همچنین پیش‌بینی می‌شود تقاضا در سال۲۰۲۳ دست‌کم ۱/ ۲میلیون بشکه در روز رشد کند.
دو پیش‌بینی از تقاضای نفتی
با وجود افزایش ۳۸۰هزار بشکه‌ای برآورد آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) از تقاضای نفت در سال ۲۰۲۲، اوپک آنقدر خوش‌بین نبود و تخمین خود را ۲۶۰هزار بشکه در روز پایین آورد. اولی دلیل بهبود را سوئیچ سوخت پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌های برق به نفت و دومی علت کاهش را مسائل اقتصادی مرتبط با جنگ در اوکراین و تورم بالا بیان کرده است. با وجود تناقض در پیش‌بینی این موسسات، بازار نفت به چشم انداز تقاضا توجه کرد. در این میان، آژانس گفته تولید نفت روسیه در ۳ماه گذشته افزایشی بوده اما در سال میلادی آینده ممکن است دو میلیون بشکه در روز کاهش یابد.

خوش‌بینی آژانس به تقاضا
آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی خود از تقاضای نفت در سال جاری را به‌دلیل قیمت‌های فزاینده گاز طبیعی و موج‌های گرمایی که موجب تغییر سوخت نیروگاه‌های برق از گاز به نفت می‌شود، ۳۸۰هزار بشکه در روز نسبت به برآورد این موسسه در ماه گذشته افزایش داد. به گزارش بلومبرگ، آژانس در تازه‌ترین گزارش ماهانه خود گفته مصرف جهانی نفت در سال جاری میلادی ۱/ ۲میلیون بشکه در روز یا حدود ۲درصد افزایش خواهد یافت. تقاضای اضافی به‌شدت در دو منطقه خاورمیانه و اروپا متمرکز خواهد بود. بر این اساس، تقاضای نفت در سال ۲۰۲۲، معادل ۷/ ۹۹میلیون بشکه در روز و در سال آینده ۸/ ۱۰۱میلیون بشکه پیش‌بینی شده است.

قیمت‌های گاز طبیعی در سال جاری به‌علت اینکه روسیه جریان گاز به اروپا را محدود کرد، جهش پیدا کرد. این حرکت از نظر بسیاری به تلافی تحریم‌های غرب به علت حمله این کشور به اوکراین انجام شده است. این افزایش قیمت باعث شد بسیاری از مصرف‌کنندگان صنعتی از جمله پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌های برق سوخت خود را از گاز به برق تغییر بدهند. علاوه بر این، دمای بالا موجب تحریک تقاضا برای وسایل سرمایشی به‌خصوص در خاورمیانه شده است، یعنی جایی که نفت زیادی در تابستان برای تولید برق مصرف می‌شود. در ماه ژوئن انبارهای نفتی با کاهش ۵میلیون بشکه‌ای رو‌به‌رو شده‌اند، اما این موسسه مستقر در پاریس معتقد است انبارهای نفتی در باقیمانده سال روزانه ۹۰۰هزار بشکه افزایش خواهد یافت که باعث شده IEA در مورد احتمال کمبود در بازار نفت تردید داشته باشد.

تولید روسیه فعلا مقاوم
تولید نفت روسیه در ۳ ماه گذشته افزایشی بوده است و طی ماه میلادی گذشته ۸۳/ ۱۰میلیون بشکه در روز توسط آژانس تخمین زده شده است. صادرات این کشور نیز در ژوئیه ۴/ ۷میلیون بشکه در روز برآورد شده که فقط ۶۰۰هزار بشکه کمتر از سطوح پیش از جنگ است. با این حال، صادرات روسیه در ماه گذشته ۱۱۵هزار بشکه روزانه افت پیدا کرده و آژانس پیش‌بینی می‌کند در سال آینده تولید نفت این کشور ۲۰درصد کاهش پیدا خواهد کرد چراکه ممنوعیت واردات فرآورده‌های نفتی اتحادیه اروپا از روسیه آغاز می‌شود. آژانس در گزارش ماهانه خود که پنج‌شنبه منتشر کرد، گفته کاهش تدریجی تولید روسیه از ماه فعلی (اوت) می‌تواند آغاز شود، چراکه کرملین پالایش نفت را کاهش می‌دهد و این روند با اجرایی شدن ممنوعیت نفت روسیه سرعت می‌گیرد. آژانس انتظار دارد در سال ۲۰۲۳، نزدیک به ۲میلیون بشکه در روز از عرضه روسیه با وجود بازیابی سالم تولید در ماه‌های گذشته، کاسته شود.

بدبینی اوپک به مصرف نفت امسال
اوپک نیز پنج‌شنبه گزارش ماهانه خود را منتشر کرد اما برخلاف آژانس پیش‌بینی خود را از تقاضا کاهش داد. این سومین مرتبه از ماه آوریل است که اوپک چنین می‌کند. به گزارش رویترز، اوپک با توجه به تاثیر اقتصادی ناشی از حمله روسیه به اوکراین، تورم بالا و تلاش‌ها برای کنترل همه‌گیری کرونا، انتظار دارد تقاضا در سال ۲۰۲۲، ۱/ ۳میلیون بشکه در روز افزایش یابد که ۲۶۰هزار بشکه روزانه کمتر از پیش‌بینی قبلی این سازمان است. اوپک در گزارش خود گفته است: «عوامل بنیادی بازار نفت روند قوی بازیابی به سطوح پیش از کرونا را در بیشتر نیمه اول سال ۲۰۲۲ ادامه داد، البته نشانه‌های کند شدن رشد اقتصاد جهانی و تقاضای نفت ظهور کرده است.» اوپک با این حساب معتقد است تقاضا در سال جاری حدود ۱۰۰میلیون بشکه در روز به‌طور متوسط خواهد بود. این سازمان همچنین گفته سال آینده تقاضا ۷/ ۲میلیون بشکه در روز رشد خواهد کرد و به ۷/ ۱۰۲میلیون بشکه می‌رسد.

افت قیمت و تولید نفت ایران
تولید نفت اوپک در ماه قبل با ۲۱۶هزار بشکه رشد روزانه به ۸۴/ ۲۸میلیون بشکه رسید که افزایش کوچک‌تری از آنچه تعهد داده شده بود است. اوپک انتظار دارد عرضه کشورهای غیراوپکی ۷/ ۱میلون بشکه در روز طی سال ۲۰۲۳ افزایش یابد. با توجه به پیش‌‌بینی رشد ۷/ ۲میلیونی کلی تقاضا در سال آینده، اوپک باید به‌طور متوسط حدود ۹۰۰هزار بشکه در روز افزایش تولید داشته باشد تا بازار به موازنه برسد. در ماه گذشته تولید نفت خام عربستان سعودی، امارات و کویت افزایش یافت و تولید ونزوئلا و آنگولا کاهش پیدا کرد. بر این اساس، تولید عربستان ۷۱۴/ ۱۰میلیون، عراق ۴۹۶/ ۴میلیون و امارات ۱۳۱/ ۳میلیون بشکه در روز بزرگ‌ترین تولیدکنندگان اوپک هستند. علاوه بر این، ایران در این بازه زمانی ۵۵۸/ ۲میلیون بشکه در روز تولید نفت داشت که ۱۱هزار بشکه کمتر از ماه ژوئن است. از سوی دیگر، قیمت نفت سنگین ایران ۸دلار و ۲۲سنت در هر بشکه کاهش پیدا کرد و به ۱۰۷دلار و ۶۳سنت رسید. این گرید نفتی ایرانی در ماه ژوئن به‌طور متوسط ۱۱۵دلار و ۸۵سنت بر بشکه قیمت داشت. قیمت سبد نفتی اوپک نیز در ژوئیه کاهشی بود و به ۱۰۸دلار و ۵۵سنت رسید که افت شدید ۹دلاری را نشان می‌دهد.

پیش‌بینی قیمتی موسسه آمریکایی
اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) نیز مانند اوپک به پیش‌بینی قبلی خود دست زد و آن را کاهش داد؛ هرچند این کاهش کمتر از اوپک بود. EIA در گزارش خود گفته در سال جاری ۴/ ۹۹میلیون بشکه در روز نفت و دیگر سوخت‌های مایع مصرف خواهد شد که رشدی ۱/ ۲میلیون بشکه‌ای نسبت به سال گذشته دارد. این در حالی است که این اداره دولتی پیش از این رشد ۲/ ۲میلیون بشکه‌ای تخمین زده بود. علاوه بر این، تقاضا در سال ۲۰۲۳ با رشد ۱/ ۲میلیون بشکه‌ای به ۵/ ۱۰۱میلیون بشکه روزانه خواهد رسید که ۱۰۰هزار بشکه بیش از برآورد قبلی EIA است. اداره اطلاعات انرژی آمریکا همچنین قیمت نفت برنت را در سال جاری ۱۰۵دلار و در سال بعد ۹۵دلار بر بشکه تخمین می‌زند که برای هر دو سال، یک دلار رشد در پیش‌بینی دیده می‌شود. این موسسه همچنین درباره تولید نفت آمریکا گفته در سال ۲۰۲۲، به‌طور متوسط ۹/ ۱۱میلیون بشکه در روز خواهد بود و سال آینده ۷/ ۱۲میلیون بشکه روزانه تخمین زده می‌شود که رکود تاریخی سالانه برای تولید آمریکا به‌حساب می‌آید. رکورد فعلی ۳/ ۱۲میلیون بشکه روزانه مربوط به سال ۲۰۱۹ است. البته اواخر این سال و اوایل سال ۲۰۲۰، تولید نفت آمریکا از ۱۳میلیون بشکه در روز گذشت.

دو مدیر اجرایی ویو فایننشال، یک شرکت مدیریت دارایی که استراتژی‌‌های سفارشی سرمایه‌‌گذاری را برای افراد و سازمان‌های ثروتمند (با حداقل یک میلیون دلار سرمایه) تدوین می‌‌کند، اعلام داشته‌‌اند که با وجود روند نزولی بازار، شاهد افزایش تقاضای سازمان‌ها برای استفاده از محصولات صنعت ارزهای دیجیتال هستند. به گزارش کوین تلگراف، در کنفرانس آینده‌‌پژوهی بلاک‌چین که در تورنتو کانادا برگزار شد، مایک جونز گفت: «شرکت‌های مدیریت ثروت مثل مورگان استنلی، مریل لینچ و گلدمن ساکس می‌توانند سرمایه‌‌گذاری نهادی در شرکت‌های تحت مدیریت سرمایه خود را نیز به این حوزه هدایت کنند و البته همین برنامه را نیز دارند.
به این وسیله مشتریان این نهادها به اکوسیستم وارد خواهند شد.» جونز برای مثال به شراکت بلک راک و کوین بیس اشاره کرد که با این همکاری به کاربران پلتفرم‌‌ مدیریت سرمایه‌‌گذاری نهادی علاءالدین امکان دسترسی به تجارت و سرمایه‌‌گذاری در ارزهای دیجیتال و خدمات صرافی پرایم با قابلیت گزارش‌‌دهی می‌دهد. طبق گفته مدیر اجرایی ویو، علاوه بر شرکت‌های مدیریت ثروت، سرمایه‌‌گذاران خطرپذیر (VC) نیز به‌‌دلیل افزایش تقاضا جهت سرمایه‌‌گذاری نوآورانه با رشد زیادی مواجه خواهند شد. جرارد بریل، مدیر سرمایه‌‌گذاری این شرکت نیز افزود که سرمایه‌‌گذاران خطرپذیری که مشتریان آنها به‌‌جای اینکه از طریق صرافی‌‌های متمرکز با ارزهای دیجیتال آشنا شوند، از طریق خود VC وارد این اکوسیستم شده و معاملات بزرگ مقیاس با این ارزها انجام می‌دهند نیز برای صنعت ارزهای دیجیتال مثمرثمر خواهد بود. بریل در همین زمینه می‌‌افزاید: «از لحاظ سرمایه‌‌گذاری خطرپذیر، این بازار نزولی یک فرصت بوده است. در طول یک‌‌ونیم سال گذشته، شاهد بودیم که ارزش‌‌گذاری بسیاری از شرکت‌های مختلف فوق‌العاده بالا رفته و شاید بتوان گفت حباب قیمتی شکل گرفته بود. در ۶ ماه گذشته مشاهده کردیم که ارزش‌‌گذاری این شرکت‌ها به ارزش‌های واقعی آنها نزدیک‌‌تر شده و این زمان خوبی برای تخصیص سرمایه به آنها است. با نگاه به بازار آنچه دلگرم‌‌کننده به نظر می‌‌رسد فکر کردن به فرا رسیدن آخرین چرخه در روند قیمت نزولی است. چند سال پیش صحبت‌های زیادی وجود داشت که آیا پایان ارزهای دیجیتال فرا رسیده است؟ آیا ارزهای دیجیتال مرده‌‌اند؟ اما از دیدگاه سرمایه‌‌گذاران نهادی و با بررسی تقاضاهای نهادها شاید بتوان گفت بیشتر آنها می‌خواهند بدانند آیا اکنون زمان مناسب برای ورود به بازار فرا رسیده است؟» بریل همچنین می‌‌افزاید: «موارد دلگرم‌‌کننده زیادی برای سرمایه‌‌گذاران مشاهده می‌شود. هرچند قیمت‌‌های بازار برای خیلی‌‌ها دردناک است؛ اما فرصت‌‌هایی نیز وجود دارد به‌‌ویژه برای کسانی که در این اکوسیستم مشغول توسعه محصولات خود هستند.» برخی از داده‌های به دست آمده از بلاک‌چین‌‌ها نیز ادعاهای بریل و جونز را تایید می‌‌کنند. بر اساس اطلاعات اینتودبلاک، ماه مارس‌(اسفند) گذشته تعداد تراکنش‌‌های بزرگ در بلاک‌چین کاردانو بیش از ۵۰ برابر نسبت به سال ۲۰۲۰ (۱۳۹۹) رشد داشته است که این امر را می‌توان به رشد تقاضای سازمانی نسبت داد. با این حال قانون‌‌گذاران ایالات‌متحده مجوز استفاده از برخی از ابزارهای سرمایه‌‌گذاری ارزهای دیجیتال مثل صندوق‌های قابل معامله (ETF) بیت‌کوین را نمی‌دهند. به‌‌عقیده بسیاری از کارشناسان چنین ابزارهایی می‌تواند سرمایه‌‌گذاران جدید را به بازار جذب کند.

در هفته‌ای که گذشت نرخ دلار آزاد در معاملات بازار تهران تحولات چشمگیری را تجربه کرد. پس از به پایان رسیدن دور جدید نشست‌های هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی در وین، پایتخت اتریش، قیمت دلار غیر‌رسمی دچار جهش افزایشی شد. با افزایش سطح انتظارات مثبت نسبت به آینده نشست‌های هسته‌ای برجام روند افزایشی مذکور متوقف شده و جای خود را به روند کاهشی ملایمی داد. به عقیده بسیاری از تحلیلگران بازار ارز تهران در صورت تداوم یافتن روند کاهشی ناشی از انتظارات مثبت مذاکراتی در روز‌های پیش‌رو امکان تخلیه دلار‌های خانگی و در نتیجه آن ایجاد شوک کاهشی در نرخ این ارز وجود دارد. در روز‌های گذشته نیز سیگنال‌های مثبت مذاکراتی سبب کاهش قیمت دلار غیررسمی تا سطوح انتهایی کانال ۳۰ هزار تومانی شد. در نهایت قیمت هر برگ اسکناس دلار آزاد در معاملات روز‌های انتهای هفته گذشته با حدود ۱۳۰ تومان کاهش نسبت به نرخ روز چهارشنبه ۱۹ مرداد به رقم ۳۰ هزار و ۹۵۰ تومان رسید. این رقم در ۴۵ روز اخیر کمترین سطح بود. هر قطعه سکه طلا ضرب امامی نیز در معاملات پایانی هفته گذشته با حدود ۱۴۰ هزار تومان افزایش نسبت به نرخ روز چهارشنبه به رقم ۱۴ میلیون و ۸۹۰ هزار تومان رسید.

هفته سوم مرداد ماه، بازه زمانی پرنوسانی برای اسکناس آمریکایی بود. در روز‌های پایانی هفته دوم ماه جاری قیمت دلار که از اواسط تیر ماه در کریدور قیمتی کانال 31 هزار تومانی نوسان می‌کرد با انتشار سیگنال‌هایی از احتمال آغاز دور جدید نشست‌های هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی در وین آماده نوسانات مذاکراتی شد. با بررسی روند تحرکات قیمتی ارز مذکور، هفته گذشته را می‌توان به 3 بازه «کاهشی-افزایشی-کاهشی» تقسیم کرد. در روز‌های ابتدایی این هفته قیمت دلار در راستای اخبار مثبت مذاکراتی دچار کاهش قیمت تا پله‌های میانی کانال 31 هزار تومانی شد. در روز دوشنبه 17 مرداد ماه با پایان دور جدید نشست‌های هسته‌ای وین و بازگشت طرفین مذاکره به پایتخت‌ها جهت اتخاذ تصمیم نهایی، معامله‌گران افزایشی بازار تهران با دامن زدن به سیگنال‌های منفی و تشدید انتظارات تورمی در بازار درصدد افزایش قیمت شاخص ارزی گام برداشتند. به صورتی که در ساعات پایانی روز دوشنبه قیمت این ارز به سطوح قیمتی ابتدایی کانال 32 هزار تومانی نیز رسید. با شروع معاملات بازار ارز در روز سه‌شنبه، روند افزایشی متوقف شد و قیمت دلار در سراشیبی کاهشی قرار گرفت. روند کاهشی نیمه دوم هفته گذشته تا برخورد با کف قیمتی 30 هزار و 850 تومان در روز پنج‌شنبه 20 مرداد ادامه یافت و پس از برخورد با این رقم دچار اصلاح نرخ شد و مجدد به سطوح قیمتی مرز 2 کانال قیمتی 30 و 31 هزار تومانی بازگشت. تحلیلگران بازار ارز تهران بر این ‌باورند که در صورت انتشار سیگنال‌های مذاکراتی جدی‌تر در هفته پیش‌رو با افزایش حجم فروش ارز‌های خانگی در بازار تهران قیمت دلار در معاملات غیر‌رسمی دچار شوک کاهشی قابل توجهی خواهد شد. این در حالی است که به عقیده برخی دیگر از کارشناسان بازار تهران معامله‌گران افزایشی در حال همراهی با روند کاهشی جدید، در راستای جمع‌آوری ارزی در سطوح قیمتی پایین‌تر هستند.

پس از رونمایی از سامانه هوشمند «ستاره» جذابیت‌‌‌‌‌‌های توثیق سهام دگرباره بر سر زبان‌ها افتاد و توجه بسیاری از فعالان بازار را به خود جلب کرد. در این شیوه اعتبارسنجی سهامداران می‌توانند با وثیقه قراردادن سهام خود در شبکه بانکی و با نظارت دستگاه قضایی از تسهیلات و خدمات آنها استفاده کنند. به‌کارگیری چنین سیاستی به خودی خود امری مطلوب و به نفع سهامدار است که به‌جای فروش سهام خود از تسهیلات بهره‌‌‌‌‌‌مند شود و پس از بازپرداخت کامل تسهیلات دریافت‌شده، مجددا دارایی خود را در اختیار داشته باشد، اما مشکل زمانی ایجاد می‌شود که سازوکار مناسب برای این شیوه اعتبارسنجی وجود نداشته باشد و عواقب آن دامنگیر بازار سهام شود.
رکود بورس تهران این روزها تعمیق می‌یابد و سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران را بیش از پیش نسبت به سرمایه‌گذاری در این بازار آزرده‌خاطر می‌کند. پایین‌بودن میزان ارزش معاملات خرد سهام و روند ادامه‌‌‌‌‌‌دار خروج سرمایه از بازار از یک‌طرف و تصمیمات متعدد و گاه متناقض از دیگر مسائلی است که این روزهای بازار را رقم زده است. این تصمیمات و سیاست‌ها در حالی اتخاذ می‌شود که اطلاعات کافی از آنها در دسترس نیست و نحوه اطلاع‌رسانی آن به سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران نیز با ایرادات جدی همراه است. به‌طور کلی سازمان بورس و اوراق‌بهادار باید مشکلات و مسائل موجود را به‌صورت شفاف برای مردم توضیح دهد و برای حل آنها تلاش کند، نه اینکه صرفا در مورد سیاست موردنظر خود اطلاع‌رسانی کند و هیچ اطلاعاتی در اختیار فعالان بازار قرار ندهد. برای مثال تصمیمات ضد‌ونقیضی که پیرامون دامنه‌نوسان بازار سرمایه اتخاذ شد، در دسته تصمیماتی قرار می‌گیرد که بی‌‌‌‌‌‌ثباتی موجود در آن بازار را در بلاتکلیفی و سردرگمی قرار داد.

تصمیمات و سیاست‌های اتخاذ شده پیرامون تغییر دامنه‌نوسان و تبدیل آن به دامنه‌نوسان نامتقارن اگرچه با مخالفت بسیاری از کارشناسان همراه بود و اساسا اقدامی غیرکارشناسی بود اما بدون درنظر گرفتن چنین مواردی اجرا شد و تنها چند روز بعد مشکلات معامله‌‌‌‌‌‌گران بورسی را دوچندان کرد. در روزهای گذشته موضوع توثیق هوشمند سهام برای سهامداران بازار سرمایه جهت اخذ تسهیلات بانکی مجددا مورد‌توجه فعالان بازار سرمایه قرار گرفته است. بر این اساس اشخاص حقیقی و حقوقی ضمن اینکه از مزایای سهامداری خود بهره‌‌‌‌‌‌مند می‌شوند، می‌توانند از این امتیاز در جهت تامین‌مالی منابع هم استفاده کنند. در این روش سهام در وثیقه بانک قرار می‌گیرد و پس از بازپرداخت، سهام آنها آزاد می‌شود و مجددا در اختیار فرد قرار می‌گیرد، اما این تمام مساله نیست و مسائل مهمی وجود دارد که بی‌توجهی به آنها می‌تواند به‌جز نظام بانکی مشکلی جدی برای بازار سهام نیز ایجاد کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که به‌کارگیری چنین دستورالعمل‌هایی می‌تواند در مواقعی خاص روند خرید و فروش سهامداران را در مداری منفی قرار ‌دهد و بلاتکلیفی بازار را افزایش دهد. به‌طور کلی تجربه نشان می‌دهد هر زمان که بازار با تصمیمات و اخبار ضد‌و نقیض رو‌‌‌‌‌‌به‌‌‌‌‌‌رو می‌شود واکنش‌های هیجانی و منفی در بازار افزایش می‌‌‌‌‌‌یابد؛ این در حالی است که در خارج از بازار سرمایه نیز اتفاقاتی از جمله نرخ دلار، مذاکرات احیای برجام و روند معاملات بازارهای جهانی نیز با تاثیرگذاری بر بورس تهران می‌توانند این بازار را با شوک‌‌‌‌‌‌های پی‌‌‌‌‌‌درپی مواجه کنند.

سیاست به‌کارگیری سهام اشخاص حقیقی و حقوقی به‌عنوان وثیقه تسهیلات بانکی از آن جهت که سهام شرکت‌های سهامی‌عام پذیرفته‌شده در بورس از نقدشونده‌‌‌‌‌‌ترین دارایی‌ها محسوب می‌شود، می‌تواند اعتبار بازارهای مالی را افزایش داده و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه را تحت‌تاثیر قرار ‌دهد. درواقع از آنجا ‌که اوراق‌بهادار بخش مهمی از سرمایه اشخاص را به خود اختصاص داده، به‌کارگیری چنین دستورالعملی شرایطی را فراهم می‌‌‌‌‌‌آورد که سهامداری (حقیقی یا حقوقی) که قصد وثیقه‌گذاری سهام خود را داشته باشد، می‌تواند طی مراحلی که در ادامه به آنها می‌‌‌‌‌‌پردازیم و تحت‌نظارت شرکت‌‌‌‌‌‌ سپرده‌‌‌‌‌‌گذاری مرکزی، سهام خود را به‌عنوان وجه‌الضمان نزد بانک‌ها در جهت دریافت تسهیلات بانکی قرار دهد، به‌عبارتی دیگر طبق آنچه احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی به آن اشاره کرده «سهامداران بورسی می‌توانند از مالکیت خود در سیستم قضایی و شبکه بانکی به‌عنوان پشتوانه و برای وثایق تسهیلات خرد استفاده کنند.‌» بر این اساس، با برقراری سامانه ستاره متقاضیان می‌توانند از دارایی خود برای دریافت خدمات بانکی از جمله وام خرد و دریافت خدمات دستگاه قضایی استفاده کنند. عملکرد سامانه توثیق هوشمند به این‌گونه است که سهامداران با مراجعه به درگاه اینترنتی یا اپلیکیشن بانکداری تلفن‌همراه خود می‌توانند سهام قابل‌توثیق خود را انتخاب کنند و در نهایت، درخواست آنها در پنل احراز اختیار شرکت سپرده‌‌‌‌‌‌گذاری تایید و نهایی می‌شود. این اقدام به‌صورت کلی اتفاقی خوب است اما مشکل زمانی ایجاد می‌شود که تدبیر درستی برای مدیریت و کنترل شرایط وجود نداشته باشد، به‌عبارتی دقیق‌‌‌‌‌‌تر احتمالا با قرارگرفتن این سیاست در دستورالعمل کاری بانک‌ها همانند زمانی‌که بسیاری از بانک‌ها به‌رغم وظیفه خود از ارائه وام‌های بانکی در قبال سهام عدالت سر باز ‌می‌‌‌‌‌‌زدند، مجددا سلیقه‌‌‌‌‌‌ای عمل کنند و سیر جدیدی از پایمال‌شدن درخواست تعدادی از متقاضیان شکل بگیرد. مساله دیگر که باید آن را در نظر گرفت این است که بازار سهام غالبا بازاری ریسکی و نوسانی است و سهام موجود در آن دارایی پرریسک تلقی می‌شوند، این موضوع با توجه به اینکه تسهیلات بانکی اغلب زمانی بیش از یک‌سال به خود اختصاص می‌دهند، سوالات زیادی را ایجاد می‌کند. برای مثال اگر بازار سرمایه در شرایط مشابه سال‌۹۹ قرار بگیرد و به یک‌‌‌‌‌‌باره صعود و نزول تاریخی داشته باشد، تکلیف بانک‌هایی که تسهیلات ارائه داده و سهام بورسی دریافت کرده‌‌‌‌‌‌اند، چه خواهد شد؟

در شرایط مذکور ممکن است ارزش دارایی تسهیلات‌گیرنده کاهش چشمگیری داشته باشد، بالطبع ارزش دارایی وثیقه‌‌‌‌‌‌گذاری شده فاصله معناداری با وثیقه موردنظر بانک‌ها خواهد داشت. از طرفی دیگر، اغلب بانک‌های تسهیلات‌دهنده خود از شرکت‌های بورسی هستند که افراد بسیاری سهامدار آنها محسوب می‌شوند. با در نظر گرفتن چنین شرایطی در صورتی‌که بانک تسهیلات‌دهنده‌ تحت هر شرایطی با زیان همراه شود، افرادی که در فرآیند وام‌دهی ذی‌نفع هم نبوده‌‌‌‌‌‌اند صرفا چون سهامدار بانک تسهیلات‌دهنده هستند، در زیان بانک شریک شده و کاهش قیمت سهام خود را شاهد خواهند بود.

در مجموع با توجه به اینکه بازار سهام در مقطع کنونی روزهای خوبی را سپری نمی‌کند و با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کند، نباید با اتخاذ تصمیماتی پر ابهام بر مشکلات آن افزود و کار را برای فعالان بازار دشوارتر از قبل کرد، اما به‌طور کلی در پی چنین تصمیمی هر دوطرف یعنی هم وثیقه‌‌‌‌‌‌گیر و هم وثیقه‌‌‌‌‌‌گذار در شرایط مطلوب و مناسبی قرار می‌گیرند. عایدات حاصل از دارایی طی دوره توثیق نظیر تقسیم سود نقدی، سهام جایزه و حق‌تقدم به‌صورت توافقی بین هر دو طرف تسهیلات‌دهنده و هم تسهیلات‌گیرنده تعیین می‌شود که حین درخواست توثیق، مسیر این عایدات تعیین خواهد شد. در ادامه چنین امری شرایط تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سیری منطقی قرار خواهد گرفت اما باید سازوکار لازم برای به‌کارگیری آن فراهم شود تا بتوان از بروز مشکلات مذکور جلوگیری کرد.