اخبار بورس 1401.03.24

کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه تصمیمات ارزی بانک مرکزی بر رشد شاخص بورس اثر گذار بود، گفت: به دنبال اتفاقات رخ‌داده در بازار ارز زمینه ورود پول‌های بلوکه‌شده به سمت بازار سرمایه فراهم شد که شاهد افزایش چشمگیر حجم تقاضا در بازار سهام بودیم.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از ایرنا، حمیدرضا جیهانی درباره تاثیر تصمیم ارزی بانک مرکزی بر رشد شاخص بورس، اظهار کرد: بر اساس ابلاغیه اخیر بانک مرکزی دارندگان و عرضه‌کنندگان نرخ ارز می‌توانند ارز حاصل از صادرات را به متقاضیان با نرخ توافقی بفروشند که این موضوع بر روند معاملات بازار سرمایه اثر مثبت دارد و باعث افزایش سودآوری شرکت‌های بازار سرمایه خواهد شد.

وی افزود: این تصمیمات و دریافت مصوبه و اختیارات بانک مرکزی از سران قوا می‌تواند زمینه‌ساز روندی برای بازگشت ارز صادرکننده بدون محدودیت به کشور در قالب اسکناس باشد.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: در هفته‌های اخیر افزایش فاصله بین قیمت دلار در سامانه سنا و نیما با بازار آزاد منجر به خودداری ورود ارز صادرکنندگان به داخل کشور شد.

اقدام بانک مرکزی باعث کاهش قیمت ارز شد

جیهانی خاطرنشان کرد: با توجه به چنین مساله‌ای اما باز هم شاهد وجود تقاضا در بازار بودیم؛ بنابراین ابلاغیه بانک مرکزی منجر به ورود ارز حاصل از صادرات صادرکنندگانی به بازار ارز شد که اقدام به احتکار کرده بودند و این امر در کوتاه‌ترین زمان ممکن سبب روند نزولی قیمت ارز در بازار شد.

وی با بیان اینکه از سوی دیگر شاهد وجود حجم نقدینگی مشخص در اقتصاد کشور هستیم، گفت: حجم نقدینگی موجود در کشور تحت تاثیر سیاست‌گذاری‌های دولت و ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاران به سمت بازارهای مالی سوق پیدا می‌کند.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: در چند وقت گذشته اتفاقاتی مانند ممنوعیت خریدوفروش دلار توسط نهادهایی غیر از نهادهای پولی، مدیریت حساب افراد بیکار و مجوز ورود اسکناس ارز بدون محدودیت به کشور باعث جهت‌دهی درست نقدینگی در اقتصاد کشور شده است.

جیهانی معتقد است که با توجه به چنین مسایلی افراد دیگر نسبت به سرمایه‌گذاری در بازارهای سفته بازانِ مانند ارز، سکه و طلا خودداری می‌کنند.

وی گفت: از سوی دیگر وضع قانون مالیات در آینده نزدیک، منجر به این خواهد شد تا بازاری با شفافیت‌های اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در اختیار سرمایه‌گذاران قرار بگیرد.

افزایش چشمگیر حجم تقاضا در بازار سهام

این فعال بورس ادامه داد: چنین مسایلی منجر به از بین رفتن محبوبیت بازار ارز برای سرمایه‌گذاری شده و امیدواریم طی روزهای آینده قیمت ارز روند کاهشی بیشتری به خود بگیرد.

جیهانی خاطرنشان کرد: تحت تاثیر چنین اتفاقی، پول‌های بلوکه‌شده در کارگزاری‌ها و حساب‌های بانکی از روز گذشته به سمت بازار سرمایه روانه شد و شاهد افزایش چشمگیر حجم تقاضا در بازار سهام بودیم.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: از سوی دیگر در چند روز گذشته نوسان در معاملات بازار سهام نمایان بود که این امر باعث شد تا بازار خود را آماده برای صعود دوباره کند.

وی تاکید کرد: امیدواریم طی روزهای آینده شاهد تداوم روند صعودی شاخص بورس و رشد بیشتر بازار سرمایه باشیم.

هفته گذشته با تعلیق عرضه خودرو در بورس‌کالا از سوی وزارت صمت، این خبر به یکی از سوژه‌های داغ بازار سرمایه و خودرو تبدیل شد و اظهارنظرهای مختلفی هم در این زمینه مطرح شد. «کالاخبر» فارغ و به‌دور از حواشی‌‌‌هایی همچون تذکر سازمان بازرسی کل کشور به وزارت صمت درباره سامانه یکپارچه یا بررسی پشتوانه قانونی وزارت صمت در حق تعلیق عرضه خودرو در بورس‌کالا، به بررسی اهمیت عرضه خودرو با ظرفیت و بسترسازی بورس‌کالا می‌‌‌پردازد.

به گزارش «کالاخبر»، بورس‌‌‌های کالایی به‌عنوان بستر انجام معاملات، همواره امکان شفاف‌‌‌سازی معاملات و تامین نیاز و رضایت طرف‌‌‌های معاملات با بهره‌‌‌گیری از سازوکار عرضه و تقاضا را فراهم می‌آورند؛ این بدیهی‌ترین و ابتدایی‌‌‌ترین اصل کارکردی بورس‌‌‌های کالایی‌‌‌ است. در واقع، عرضه کالا یا محصول در بستر بورس‌‌‌های کالایی به معنای امکان شفافیت، رصد و نظارت بر معاملات است. فعالان و تولیدکنندگان خودرو نیز از این منظر به معاملات خودرو در بورس‌کالا می‌‌‌نگرند و به دنبال امکان شفافیت، رصد و نظارت معاملات در هر محصول و کالایی هستند. با این رویکرد، هم سیاستگذار ‌‌‌می‌‌‌تواند سیاست‌‌‌های صحیح و کارآیی را برای بهبود وضعیت به کار ببندد و هم تصویر صحیح و روشنی از وضعیت فعلی بازارها در اختیار سرمایه‌گذار قرار گیرد. سازوکار عرضه‌‌‌ و تقاضا در بورس‌کالا طی عمر ۱۵ساله این بازار نشان داده است که می‌‌‌تواند یکی از مطمئن‌‌‌ترین و کارآمدترین راهکارها برای شفافیت و بهبود بازارهای کالایی باشد؛ چرا که این بستر شفاف‌‌‌ساز در کوتاه‌مدت به دنبال تامین منافع تولیدکننده خواهد بود و در میان‌‌‌مدت و بلندمدت هم رضایت مصرف‌کننده نهایی را به دنبال دارد.

البته سازوکار مزبور تنها در صورتی می‌‌‌تواند کارآمد تلقی شود که از دخالت‌‌‌ها و سیاستگذاری‌‌‌های بی‌‌‌مورد به‌دور بوده و تنها بر مبنای عرضه و تقاضا باشد؛ در این‌‌‌صورت سیاستگذار می‌‌‌تواند در سمت عرضه و تقاضا به تعادل‌‌‌بخشی بازارها نیز کمک کند. بورس‌کالا برای عرضه خودرو بر مبنای همین استدلال‌‌‌ها و تنها در راستای کمک به سیاستگذاری‌‌‌های بهتر و نقش دماسنجی اقتصاد، مبادرت به عرضه خودروهایی کرد که از قیمت‌گذاری شورای رقابت مستثنی بودند و این در حالی است که با وجود پذیرش یکی از محصول‌‌‌های پرتیراژ یکی از خودروسازان معروف، به‌واسطه اهمیت و درک شرایط فعلی سیاستگذار و احترام به قانون، مبادرت به عرضه خودروهای بخش خصوصی کرد. با وجود اینکه عرضه خودرو در بورس‌کالا می‌‌‌توانست با شفافیت در معاملات، بسترهای رانت‌‌‌زا را از بین ببرد، اما این سیاست فعلا مسکوت مانده است و باید در انتظار رأی شورای عالی بورس در خصوص ابهام حقوقی مصوبه شورای عالی سران قوا در زمینه امکان عرضه خودرو در بورس‌کالا باشیم.

در کنار بررسی‌ ظرفیت بورس‌کالا برای یاری‌رساندن به سیاستگذاری در صنعت خودرو، باید توجه کرد که روش فعلی فروش خودرو در کشور که براساس سیستم قرعه‌کشی جاری است، معضلاتی مانند ادامه روند قیمت‌گذاری دستوری، فاصله فاحش قیمت کارخانه و بازار و در ادامه توزیع رانت، عدم‌شفافیت صحیح از روند معاملات پس از فروش اولیه خودرو به متقاضیان، نبود زیرساخت‌های فنی مناسب، عدم‌دسترسی به اطلاعات و داده‌های دقیق و در آخر، ادامه شرایط سخت تولیدکنندگان و اثرات آن بر سودآوری سهامداران خودرویی را به‌دنبال دارد که همه این موارد، اهمیت بهره‌گیری از سازوکار شفاف و رقابتی برای معاملات خودرو را دوچندان می‌کند.

هراس از رشد بیشتر تورم جهانی و احتمال افزایش نرخ بهره در آمریکا و اروپا در هفته جاری در کنار شیوع جدید کووید-۱۹ در چین موجب ایجاد روند کوتاه‌مدت کاهشی در بازار نفت شد و دوشنبه آن را حدود ۲ دلار بر بشکه پایین آورد. با این حال، تقریبا همه تحلیل‌‌های بلندمدت از این بازار نشان از قوی ماندن قیمت دارند. خاویر بلاس، تحلیلگر بلومبرگ در گزارشی به مقایسه شوک فعلی نفت با شوک سال ۲۰۰۸ پرداخته و می‌‌گوید تاکنون این دو بسیار شبیه به هم بوده‌‌اند، اما جایی نمودارها از هم جدا می‌‌شوند؛ به این معنا که روند صعودی در شوک فعلی طولانی‌‌تر خواهد بود.
وقفه در تورم بازار نفت
قیمت طلای سیاه پس از رسیدن به ۱۴۷دلار بر بشکه و رکوردشکنی تاریخی در جولای ۲۰۰۸، در پایان آن سال به زیر ۴۰ دلار رسید. اما این بار متفاوت است، چراکه پیش‌‌بینی‌‌ها از رشد یک تا ۵/ ۲میلیون‌‌بشکه‌‌ای تقاضای روزانه نفت در سال میلادی آینده دارد؛ وضعیت عرضه به‌‌خصوص با توجه به جنگ روسیه خوب نیست؛ ظرفیت مازاد تولید بسیار کم است و انبارهای نفتی نیز در سطوح پایینی هستند. بر این اساس، بلاس می‌‌گوید شوک نفتی در سال ۲۰۲۳ نیز ادامه خواهد یافت.

هراس بازار از تورم و رکود
اعلام رشد تورم در آمریکا طی هفته گذشته موجب انتظار از رشد نرخ بهره بانکی در این کشور شد. این به معنای تقویت شاخص دلار است که کامودیتی‌‌ها از جمله نفت با آن معامله می‌‌شوند و گرانی آن نسبت به دیگر ارزها به‌‌ ضرر خریدارهایی خواهد بود که ارزهای دیگری در دست دارند. گفته می‌‌شود فدرال رزرو آمریکا در جلسه چهارشنبه این هفته رشد ۵/ ۰درصدی نرخ بهره را تصویب خواهد کرد که مانع دیگری برای قیمت نفت خواهد بود. حتی برخی رشد ۷۵/ ۰درصدی هم پیش‌‌بینی می‌‌کنند که بیش از سناریوی قبلی بر قیمت کامودیتی‌‌ها اثر منفی خواهد داشت.

علاوه بر این، افزایش‌‌های پی‌‌در‌‌پی نرخ بهره در آمریکا و اروپا خطر فرو بردن اقتصاد به رکود را هم دارد که در این صورت نیز تقاضای نفت کاهش خواهد یافت و سیگنالی نزولی برای قیمت‌‌هاست. بازار نفت در روز آغازین هفته به‌‌دلیل این نگرانی‌‌ها و همین‌‌طور شیوع مجدد کووید-۱۹ در پکن که امیدها برای بازگشت سریع تقاضای سوخت را نقش بر آب کرد، افت نسبتا سنگینی را تجربه کرد. بر این اساس، بهای برنت ساعت ۱۶:۴۰ به وقت تهران، با ۸/ ۱دلار افت معادل ۱۴۸/ ۱درصد به ۲۱/ ۱۲۰دلار بر بشکه رسید. وست تگزاس اینترمدییت هم با تقریبا همین حجم افت، ۷۵/ ۱۱۸دلار بر بشکه معامله می‌‌شد.

مقامات چینی یکشنبه از گسترش «وحشیانه» ویروس کرونا در پایتخت این کشور خبر دادند و اعلام کردند می‌‌خواهند تا چهارشنبه به‌‌صورت گسترده اقدام به انجام تست‌‌های کووید در پکن کنند. نگرانی‌‌ها در مورد افزایش‌‌های بیشتر نرخ بهره پس از آنکه داده‌‌های تورم آمریکا در روز جمعه نشان از رشد آن داشت، بر بازارهای مالی جهان فشار وارد کرد. استفن اینز از مدیریت دارایی SPI در یک یادداشت گفت: «دلار قوی‌‌تر و هراس از رکود تورمی نشان داد که عوامل صعودی بازار را خنثی می‌‌کند.» او ادامه داد: «چین همچنان ریسک نزولی قابل‌‌توجهی است، اما بیشتر (تحلیلگران) به‌‌رغم پتانسیل قرنطینه جدید در هفته‌‌های پیش‌‌رو و اینکه تقاضای فعلی از وضعیت نرمال فاصله دارد، عادی شدن تدریجی تقاضا در چین را عامل مثبت قوی برای بازار می‌‌بینند.» هر دو شاخص مهم بازار نفت هفته گذشته بیش از یک درصد افزایش یافتند زیرا تقاضا در آمریکا تقویت شد.

چرا قیمت نفت در بلندمدت صعودی خواهد بود؟
ممکن است وال استریت مرتبا در مورد رکود در سال آینده حرف بزند، اما در بازار انرژی داستان متفاوت است. بسیاری از بازرگانان، سیاست‌‌گذاران و تحلیلگران تقاضای نفت را در سال ۲۰۲۳ افزایشی می‌‌بینند و معتقدند عرضه برای رساندن خود به تقاضا در تقلا خواهد بود. به گزارش بلومبرگ به قلم خاویر بلاس، مقامات غربی در خلوت نگران این هستند که بهای برنت از حدود ۱۲۰دلار فعلی به‌‌زودی به ۱۵۰دلار بر بشکه برسد. برخی می‌ترسند نفت بیشتر هم بالا رود و بعضی حتی فکر می‌‌کنند تا پایان سال قیمت نفت به ۱۷۵ و ۱۸۰دلار بر بشکه خواهد رسید که تقاضای فشرده‌‌شده پساکرونایی و تحریم‌‌های اروپا علیه روسیه از عوامل اصلی آن خواهند بود. شوک، امسال پایان نمی‌‌یابد. همزمان با هراس‌‌های گسترده از یک جهش قیمت نفت در تابستان امسال، توفانی دیگر در افق در حال شکل‌‌گیری است: شوک نفتی در سال ۲۰۲۲ پایان نخواهد یافت. تقریبا قطعی است که شوک به سال آینده نیز تسری می‌‌یابد.

در‌‌حالی‌‌که بسیاری از افراد منتظر پیش‌‌بینی آژانس بین‌‌المللی انرژی از وضعیت نفت در سال ۲۰۲۳ هستند که چهارشنبه منتشر می‌‌شود، مراکز تجارت کالایی، شرکت‌‌های نفتی، کشورهای اوپکی و مصرف‌‌کنندگان پیش از این ارقام خود را اعلام کرده‌‌اند. اجماع این نظرها برای تقاضای نفت در ۲۰۲۳ بین رشد یک‌‌‌‌میلیون بشکه در روز تا ۵/ ۲میلیون بشکه تفاوت دارد. آژانس گفته احتمالا تقاضا در سال ۲۰۲۲، ۸/ ۱میلیون بشکه رشد کند و به ۱۰۰میلیون بشکه در روز برسد. به‌‌طور معمول هر رشد بالای یک میلیون بشکه در روز در تقاضای سالانه نفت کاملا قوی محسوب می‌‌شود. وضعیت سمت عرضه هم چندان بهتر نیست. معامله‌‌گران نفت انتظار دارند در بهترین حالت روسیه با کاهش ۱۰درصدی نسبت به عرضه پیش از جنگ، به سطح تولید ۱۰میلیون‌‌بشکه‌‌ای خود ادامه دهد. اما برخی معتقدند تولید این کشور ممکن است یک یا ۵/ ۱میلیون بشکه دیگر هم ریزش کند. محمد بارکیندو، دبیرکل اوپک نیز هفته گذشته گفت که به ‌‌غیر از دو سه کشور، بقیه اعضای این سازمان به حداکثر تولید رسیده‌‌اند. اوپک‌‌پلاس که سال را با ظرفیت مازاد تولید خوبی آغاز کرده بود، حالا به مرز اتمام آن نزدیک می‌‌شود.

نتیجه این می‌‌شود که انبارهای نفتی برای سومین سال متوالی در ۲۰۲۳ کاهش خواهد یافت. تا اینجای سال، دولت‌‌های غربی تاثیر عرضه کاهنده را با آزادسازی نفت از ذخایر استراتژیک التیام داده‌‌اند. بدون اقدام دیگری، آزادسازی‌‌های اضطراری تا نوامبر پایان می‌‌پذیرند و بزرگ‌‌ترین سپر بازار برداشته می‌‌شود. ظرفیت مازاد تولید در بخش پالایشی هم در عمل تمام شده است. اختلاف قیمت نفت و فرآورده (crack spread) که از سال ۱۹۸۵ تا ۲۰۲۱ به‌‌ طور متوسط ۵/ ۱۰دلار بوده است، هفته گذشته به رکورد تاریخی نزدیک به ۶۱دلار رسید. از آنجایی که پالایشگاه‌‌های جدید کمی در ۱۸ ماه آینده وارد مدار می‌‌شوند، حاشیه سودهای بسیار بالا ممکن است تا پایان سال و در سال جدید باقی بمانند.

واگرایی شوک نفتی فعلی از سال ۲۰۰۸
چشم‌‌انداز سال ۲۰۲۳ با علامت سوال‌‌های بزرگی همراه است و بیشتر آنها به تصمیمات دولت‌‌ها مربوط است. هرکدام از آنها می‌‌تواند عرضه و تقاضا را در بین یک تا ۵/ ۱میلیون بشکه تغییر دهند که برای حرکت قابل‌‌ملاحظه قیمت‌‌ها کافی است. مهم‌ترین آنها طول دوره تحریم نفت روسیه است که خود به جنگ در اوکراین پیوند خورده است. دیگر نقاط ابهام شامل سیاست کووید-صفر چین، تحریم‌‌های غربی علیه ایران و ونزوئلا و آزادسازی نفت از ذخایر استراتژیک است. شوک‌‌های نفتی معمولا با اوج‌‌های قیمتی به ‌‌یاد سپرده می‌‌شوند. اما این فقط نیمی از مساله است؛ نیمه دیگر طول دوره شوک است. اینجاست که پیش‌‌بینی سال ۲۰۲۳ بیشترین اهمیت را پیدا می‌‌کند. آخرین جهش قیمت نفت کوتاه بود. پس از افزایش قیمت نفت در کل سال ۲۰۰۷ و اوایل سال ۲۰۰۸، رالی قیمتی در ماه مه این سال سریع‌‌تر شد و بهای آن به بالای

۱۲۰ دلار بر بشکه رسید. در جولای قیمت نفت به ۵/ ۱۴۷دلار بر بشکه به‌‌عنوان سطح اوج تاریخی رسید، اما اوایل سپتامبر بهای نفت به زیر ۱۰۰ دلار ریزش کرد. برنت پایان سال ۲۰۰۸ با قیمت پایین ۴۰دلار معامله می‌‌شد. تاکنون رالی قیمت نفت سال ۲۰۲۲-۲۰۲۱ کاملا شبیه روند سال‌‌های ۲۰۰۸-۲۰۰۷ بوده است. به‌‌طرز ترسناکی نمودارهای آنها با هم منطبق است. اما این تفکر که قیمت نفت همان راه ۱۴ سال پیش را خواهد رفت، اشتباه است. قیمت نفت قرار نیست سقوط کند. بهتر است مقایسه با دوره ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ صورت گیرد؛ یعنی دوره‌‌ای که قیمت نفت هرگز رکورد سال ۲۰۰۸ را به خود ندید، اما بدون وقفه برای بیش از ۴۰ ماه بالای سطح ۱۰۰دلاری باقی ماند. برنت در سال جاری متوسطی برابر با ۱۰۳دلار داشته که بالاتر از متوسط ۵/ ۹۸دلار سال ۲۰۰۸ بوده است. در شش ماه آینده نیز ممکن است قیمت‌‌های بالاتری ببیند. با این حال، نکته مهم‌‌تر اینکه قیمت‌‌های بالا تا کی باقی می‌‌مانند. فعلا، پایانی برای آن در افق دیده نمی‌‌شود.

قیمت بیت‌کوین روز گذشته حمایت ۲۵ هزار دلار را از دست داد و تا ساعت ۱۴ روز دوشنبه به وقت تهران وارد کانال ۲۳ هزار دلار شد. به نظر می‌رسد روند نزولی بیت‌کوین همچنان ادامه داشته باشد. افزایش تورم موجب شده سرمایه‌ها دوباره به سمت اوراق قرضه دولت ایالات‌متحده حرکت کرده و بازارهای ریسکی جذابیت خود را برای معامله‌گران بازارهای جهانی از دست بدهند. از سوی دیگر، احتمال افزایش نرخ بهره، باعث کوچ سرمایه‌ها از بازارهای دارایی خواهد شد. در این روزها، شرایط در بازار سهام آمریکا نیز جالب نبوده و این دسته از دارایی‌ها نیز هفته گذشته را با فشار فروشندگان در روز جمعه به پایان رساندند.

مهم‌ترین عامل رشد دارایی‌های ریسکی در سال 2020 و 2021 پول چاپ شده توسط دولت‌ها در پی همه‌گیری ویروس کرونا برای جلوگیری از رکود اقتصادی بود. ماه مارس سال 2020، بیت‌کوین پس از یک ریزش شدید از 9 هزار دلار تا 3700 دلار، رشد قیمتی خود را آغاز کرد. از ماه مارس سال 2020 تا نوامبر سال 2021، بیت‌کوین با رشد بیش از هزار درصدی به کانال 69 هزار دلار رسید.

شرایط در دیگر بازارهای ریسکی مانند بازار سهام نیز به همین شکل بود. بازار سهام صعود‌ خود را از ماه مارس 2020 آغاز کرده و این روند تا ژانویه سال 2020 ادامه داشت. طی این مدت شاخص داوجونز حدود 100 درصد و شاخص STOXX 50 حدود 90 درصد رشد داشتند. روند صعودی در بازار سهام ژاپن اندکی زودتر از بازار سهام دیگر کشورهای صنعتی بزرگ در ماه سپتامبر 2021 به پایان رسید و طی این مدت رشد 88 درصدی را تجربه کرد.

این در حالی است که طی همین مدت مشابه، بازار دارایی‌های امن مانند طلا به نسبت بازار دارایی‌های امن رشد چشمگیری نداشتند. برای مثال طی مدت مشابه بررسی شده، طلا تنها 40 درصد رشد قیمتی را تجربه کرده بود. با نزدیک شدن به انتهای سال 2021، زمزمه‌های آغاز سیاست‌های ضد تورمی میان سیاستگذاران و تحلیل‌گران افزایش یافت. تورم ناشی از چاپ پول دولت‌ها در دوران پاندمی کرونا موجب شده بود که ترس از کنترل خارج شدن آن بیشتر شود. عاملی که اهمیت این نکته را افزایش می‌داد، بهبود شرایط سلامت و اقتصاد بود. بازگشت بخش عظیمی از نیروی کار به بازار و پس‌انداز بالای خانوارها می‌توانست تقاضا را به‌طور چشمگیری افزایش دهد درحالی که زنجیره تامین نتوانسته بود به‌طور کامل بهبود یابد.

نخستین بازار جهانی که تحت تاثیر اخبار گرفت، بازار رمزارزها بود. بیت‌کوین در اوج خوش‌بینی معامله‌گران برای شکست مقاومت 70 هزار دلار، از کانال 69 هزار دلاری سقوط خود را آغاز کرده و روند نزولی آن همچنان ادامه دارد. طی این مدت این رمزارز حدود 64 درصد از ارزش خود را از دست داده است. شرایط دیگر رمزارزهای بازار نیز مشابه بیت‌کوین بوده است. اتر، کوین شبکه بلاک‌چین اتریوم و دومین رمزارز بزرگ بازار که از مارس 2020 تا نوامبر 2021 حدود 4700 درصد رشد کرده بود، اکنون 75 درصد از ارزش خود را از دست داده است.

شرایط بازارهای سهام نیز مانند بازار رمزارزها بود. شاخص داوجونز 15 درصد، STOXX 50 حدود 20درصد و NIKKIE 225 ژاپن هم حدود 12 درصد از ارزش خود را از زمان سقف تاریخی خود تاکنون از دست داده‌اند. اما در همین مدت بازار دارایی‌های امن بازدهی مناسب‌تری داشته‌اند هرچند چندان چشمگیر نبوده است. برای مثال طلا از نوامبر سال 2021 تاکنون حدود 7 درصد رشد داشته است. البته این فلز ارزشمند زمانی که در ماه مارس به کانال 2 هزار دلار رسیده بود، بازدهی 17 درصدی را ثبت کرده بود. در همین مدت نرخ بهره اوراق بدهی دولت ایالات‌متحده با سررسید دو ساله از 39/ 0 درصد به سقف تاریخی 14 ساله خود یعنی رقم 3/ 19 درصد رسید. اوراق 10 ساله نیز رکورد خوبی ثبت کرده و بهره آنها از 5/ 1 درصد به 24/ 3 درصد رسیده است که تقریبا سقف چهارساله این دارایی محسوب می‌شود.

شرایط بازار نشان می‌دهد که فعلا فشار فروش در دارایی‌های ریسکی ادامه‌دار خواهد بود و تا زمانی که تورم به‌طور کامل توسط دولت‌ها کنترل نشود، گسیل سرمایه به سمت دارایی‌های امن ادامه‌دار خواهد بود.

بیشترین رشد روزانه شاخص کل بورس در ۶ماه اخیر رقم خورد و دماسنج اصلی تالار شیشه‌ای، روز دوشنبه با افزایش ارتفاع بیش از ۵/ ۲درصدی همراه شد. حقیقی‌ها نیز پس از دوری ۱۰روزه، با بازار سهام آشتی کردند و خالص خرید مثبتی را رقم زدند. به نظر می‌رسد به دنبال تقویت انتظارات تورمی، سرمایه‌گذاران زمینه را برای کسب سود اسمی در تالار شیشه‌ای فراهم می‌بینند. به‌ویژه آنکه با تصمیم جدید بانک مرکزی احتمال رشد دلار نیمایی و کاهش شکاف آن با نرخ‌های غیررسمی افزایش یافته است.

رشد قابل‌توجه قیمت‌ها در بازار سهام سبب شد تا در روز گذشته نماگر اصلی بورس با جهش 55/ 2درصدی به استقبال تورم انتظاری در بازار یادشده برود. این میزان رشد روزانه دماسنج اصلی تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از یک دی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماه سال‌گذشته تاکنون بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سابقه بوده است. همین امر باعث شد تا در روز گذشته افزایش قابل‌توجه خالص خرید حقیقی که یک سنجه مهم برای ارزیابی انتظارات عمومی نسبت به آینده بورس است به میزان 224میلیارد‌تومان مثبت شود. حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها 10روز بود که حضور فعالی در زمین خرید سهام نداشتند.

به‌نظر می‌رسد سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران حالا انتظار دارند تا زمینه برای کسب سود اسمی در بورس تهران فراهم شود. به ویژه آنکه با تصمیم جدید بانک مرکزی احتمال رشد دلار نیمایی افزایش یافته است. هر چند هنوز بخشی از نگاه سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران بورسی به جلسه پیش‌روی فدرال‌رزرو دوخته شده تا ببینند تصمیم‌سازان پولی آمریکا تا چه میزان نرخ بهره را افزایش می‌دهند، چراکه تمامی این‌ها در شرایطی رخ داده که با خودنمایی هرچه بیشتر انتظارات تورمی در داخل کشور احتمال افزایش نرخ بهره در اقتصاد جهانی و کاهش قیمت کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها خودنمایی می‌کند؛ عاملی که بدون‌شک باید آن را در وضعیت کنونی مد‌نظر قرار داد و به انتظار وزن‌کشی آن در تالار شیشه‌ای بورس تهران در‌ ماه‌های آتی نشست.

خیز متغیرها در بازار سهام
بازار سهام در روز دوشنبه معاملاتی کاملا متفاوت را پشت‌سر گذاشت. در این روز فعالان بازار یادشده به‌رغم تمامی روزهای منفی که اخیرا پشت‌سر گذاشته بودند، قافیه بدبینی را به انتظارات تورمی رو به رشد در جامعه باختند و سعی کردند تا با افزایش تقاضا در نمادهای مستعد بازار مسیر نزولی روزهای گذشته را که با افت جدی ارزش معاملات خرد مواجه شده بود، تغییر دهند.

در همین راستا افزایش 55/ 2درصدی میانگین وزنی قیمت‌ها در بورس تهران حکایت از آن دارد که نه‌تنها سرمایه‌گذاران یادشده در نیل به این هدف موفق بوده‌اند بلکه توانسته‌اند با گذر از سد بدبینی شکل‌گرفته پیرامون وضعیت بورس در هفته‌های اخیر، راه قیمت‌ها را برای صعود به سطوح بالاتر هموار کنند. همین امر سبب شد تا در خلال معاملات روز گذشته افزایش تمایل سرمایه‌گذاران خرد برای ورود به چرخه معاملات ارزش معاملات خرد سهام را بار دیگر افزایش دهد و تنها در بورس به محدوده 3780 میلیارد‌تومان برساند که از چهارم خردادماه تاکنون بی‌سابقه بوده است. مقایسه این رقم با ارقام به ثبت‌رسیده در بورس طی دو هفته گذشته حکایت از آن دارد که این سنجه مهم بورسی در روز گذشته رشدی قابل‌توجه را به ثبت رسانده و در شرایطی که تا همین چند روز قبل برای نرفتن به کانال ‌هزار میلیارد‌تومانی دست و پا می‌زد راه خود را برای نزدیک شدن به کانال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بالاتر هموار کند.

طبیعتا با بررسی چنین ارقامی می‌توان فهمید که تحرکات بورس در بیست و سومین روز از خرداد‌ماه آنقدر پویا بوده که بتوان آن را به‌عنوان یک سیگنال مهم از سوی بازار سهام به سرمایه‌گذاران تلقی کرد. در همین راستا روز گذشته افزایش تقاضا در بازار یادشده سبب شد تا رشد 39‌هزار واحدی شاخص‌کل در بورس نماگر یادشده را به محدوده یک‌میلیون و 571‌هزار واحدی برساند. این رشد 55/ 2درصدی که از یکم دی‌ماه 1400 تاکنون بی‌سابقه بوده است، در حالی رقم خورد که در همین روز نماگر هموزن نتوانست پیشروی خود را آنطور که در روزهای کم‌نوسان‌تر بازار روی می‌دهد با تغییرات قیمت در نماگر اصلی بازار وفق دهد، از این‌رو پایان معاملات روز دوشنبه مقارن بود با صعود 84/ 1‌درصدی شاخص یادشده در بازار سهام. تمامی این‌ها را می‌توان مهم‌ترین خبرهای روز گذشته برای بازار سهام دانست؛ مضاف برآنکه در این روز خالص خرید حقیقی برای دهمین روز پیاپی در محدوده منفی نماند و سهامداران خرد مالکیت سهامی به ارزش 224 میلیارد‌تومان را از حقوقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بازپس گرفتند.

انتظارات تورمی به پیش
بررسی‌ها حکایت از آن دارد که بورس با افزایش نگرانی‌ها نسبت به آینده انتظارات تورمی بار دیگر تصمیم گرفته تا توجه خود را از شرایط نه‌چندان رضایت‌بخش وضعیت بنیادی شرکت‌ها به سمت عواملی معطوف کند که در سال‌های گذشته همواره توانسته‌اند به کمک بازارهای دارایی در ایران بیایند. یکی از مهم‌ترین این عوامل انتظارات تورمی است که حتی در بسیاری از مواقع خود را از تورم موثرتر نشان داده و سبب شده تا در کشاکش شرایط نامطلوب اقتصاد ایران و در کنار ریسک‌های متعدد سیستماتیک به‌ویژه دخالت‌های گاه و بیگاه مسوولان در اقتصاد، شاهد پرواز قیمت‌ها باشیم. با این حال نمایان‌شدن تاثیر این متغیر بر اقتصاد کشور به این معنا نیست که بازهم قرار است بازارها رشدی هیجانی به مانند آنچه که در سال‌های اخیر روی داده را به نظاره بنشینند، در واقع بررسی شرایط مختلف به‌ویژه تمایل هرچند ضعیف بانک مرکزی به مهار تورم را می‌توان در وضعیت کنونی به فال‌نیک گرفت. اقتصاد ایران در شرایطی هم‌اکنون به استقبال انتظارات تورمی رفته است که نتیجه نوسان قیمت‌ها در این وضعیت احتمالا قرابت بیشتری با شرایط واقعی تورم در ‌ماه‌های آتی خواهد داشت تا وضعیتی که در نیمه نخست سال‌99 در بازار سهام روی داد. در آن سال ‌هم حرکت تقریبا پیوسته قیمت‌ها که به مدت دو سال ‌و نیم به طول انجامیده بود در کنار فاصله زمانی قابل‌توجهی که بورس با آخرین ناکامی تورمی خود در سال‌92 داشت بسیاری را به این باور رسانده بود که تکرار تاریخ در شرایط کنونی امری نامحتمل است؛ این در حالی است که رکود سنگین بورس در نیمه دوم سال‌99 و تقریبا تمامی سال‌1400 خط بطلان مهمی بر آن باور کشید و نشان داد که فعالیت و مهم‌تر از آن تداوم فعالیت در بازارهای پر‌ریسکی نظیر بورس نیازمند احتیاط بیشتر است.

بررسی‌ها حکایت از آن دارد که با جا افتادن هرچه بیشتر کارآیی روش‌های سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در اذهان عمومی می‌توان به کاهش ریسک سرمایه‌گذاری برای مردم عادی خوشبین بود. اگرچه همین عامل نیز تا حد زیادی محدود به ریسک‌های بازار و متاثر از دخالت‌های مسوولان دولتی در ‌سازوکار قیمت‌ها است، با این حال نمی‌توان این مهم را نیز نادیده گرفت که افزایش نفود روش‌های سرمایه‌گذاری غیرمستقیم می‌تواند پختگی معاملات در بازار سهام را کاهش دهد و از بروز هیجانات مضر در خلال معاملات بکاهد. این عامل به‌خصوص در کشور ما که جهش‌های گاه و بیگاه تورمی گریبان بازارهای دارایی به‌خصوص بازار سرمایه را می‌گیرد از اهمیت بالایی برخوردار است، چراکه افزایش سهام سرمایه‌گذاران نهادی در معاملات بازار سهام به سبب آنکه این موسسات بهره بیشتری از دانش مالی و تجربیات معاملاتی نسبت به سرمایه‌گذاران خرد دارند، می‌تواند از غلبه هیجان بر بازار یادشده بکاهد. طبیعتا در چنین شرایطی می‌توان نگاه به مراتب مثبت‌تری به آثار تورم در بازار سرمایه داشت. آن‌هم در شرایطی نظیر وضعیت کنونی که طبل تورم در بازارهای ارز و سکه به‌صدا درآمده و طبق معمول بی‌اعتمادی نسبت به گفته‌های مقامات دولتی با سرعت زیادی بر طبل انتظارات تورمی در سطح جامعه و عموم مردم می‌کوبد.

پنجره بسته برجام
در بررسی وضعیت کنونی بورس و اینکه چرا تحرک قیمت‌ها در روز دوشنبه تا این حد از تصورها فراتر رفت، یک نکته بسیار خودنمایی می‌کند. بازار سهام در شرایطی جهش خود به سمت تورم انتظاری را شدت بخشیده که مهم‌ترین عامل کاهش‌دهنده انتظارات تورمی در ایران هم‌اکنون رو به خاموشی گذاشته است.

مذاکرات برجامی در شرایطی بار دیگر به لیست متغیرهای تحلیلی بورس اضافه شده بود که با روی کارآمدن دولت جو بایدن در آمریکا و شعارهای ضد‌ترامپی او انتظار می‌رفت دولت اهل مذاکره به‌سرعت توافق را با کشور ترک‌کننده برجام حاصل کند.

در آن دوره اما به‌رغم خوش‌بینی بالای اذهان عمومی و رسانه‌ها هفته‌ها یکی پس از دیگری گذشت و گفت‌وگوهایی که گفته می‌شد در مراحل پایانی است، مسکوت ماند تا بر اساس تصورات آن برهه،‌امکان حصول آن به دولت بعدی انتقال پیدا کند.

مشکل اما این بود که اساسا با گذر زمان توافق هرچه بیشتر از دسترس خارج شد تا جایی که حالا گفته می‌شد امکان تشدید تنش‌ها پیرامون وضعیت آن بیشتر از دست‌یابی به یک مصالحه است.

همین امر سبب شده تا انتظارات تورمی دوباره به جان بازارها بیفتد و ترس از آب‌شدن هرچه بیشتر پول ملی مردم را به سمت بازارهای دارایی رهنمون کند، در واقع با نگاهی دقیق‌تر می‌توان دریافت که با سقف‌شکنی بازار ارز در قیمت تاریخی دلار و صعود سکه به محدوده‌ای نزدیک 16‌میلیون‌تومان اصلا بعید نبود که این روزها بورس را در وضعیتی مشابه آنچه که در روزهای گذشته رخ داده است، ببینیم.

نگاه بورس به آن سوی مرزها
درخصوص اینکه در شرایط ترس از تورم، بازارها به کدام سو می‌روند تاکنون بسیار نوشته‌ایم. نحوه کارکرد انتظارات تورمی در بسیاری از شرایط به حدی نسبت به ظرفیت خود بازارها و اقتصاد (در چارچوب عقلایی) متفاوت است که می‌تواند به‌راحتی قیمت یک دارایی را در برخی از شرایط تا چندبرابر بهای واقعی آن افزایش دهد.

در حال‌حاضر اما به همان دلایلی که گفته شد نمی‌توان انتظار داشت تا صرفا افزایش انتظارات در سطح جامعه بتواند شرایطی همگون با سال‌99 را رقم بزند. مخصوصا حالا که شرایط حاکم بر اقتصاد جهانی راه را برای به چالش‌کشیدن انتظارات تورمی در داخل کشور و به‌خصوص بورس فراهم کرده است.

البته پرداختن به این مساله به آن معنی نیست که بازار سهام با خطری جدی روبه‌رو است، بلکه صرفا از این جهت به این مساله پرداخته می‌شود که دریابیم وضعیت فعلی صرفا به واسطه تشدید تورم به این معنا نیست که ابر صعود سال‌های اخیر مجددا تکرار خواهد شد. داستان از این قرار است که این‌بار تورم نه فقط در ایران بلکه در اقتصادهای بزرگ دنیا به جان بازارها افتاده است.

تصمیم‌گیران پولی در این اقتصادها در مواجهه با این شرایط بنا به همان اصولی که حتی کشورهایی نظیر روسیه برای مقابله با شوک تورم اقدام به افزایش نرخ بهره می‌کنند که بنا بر اصول موضوعه اقتصاد کاهش ارزش دارایی را به‌دنبال دارد. در ایران اما ما به مانند بسیاری از مسائل دیگر سعی می‌کنیم علم اقتصاد را دور بزنیم و راهی میانبر که بنا به تجربه، همواره به‌سوی سراب می‌رسد تا مقصد را، در پیش بگیریم.

همین امر سبب می‌شود تا بدانیم اگرچه امکان تورم و افزایش قابل‌توجه آن در داخل منتفی نیست اما در خارج افزایش سنگین نرخ‌های بهره که حتی می‌تواند بهره زیر یک‌درصد ایالات‌متحده را تا پایان سال‌جاری میلادی به 3‌درصد نیز برساند مسائل دور از انتظاری نیستند.

همین امر می‌تواند در شرایطی که همه در داخل خود را با بهای احتمالی ارز در بازار و تطبیق احتمالی سامانه نیما با آن آماده می‌کنند تا حدی به بروز نوسان‌های دور از انتظار دامن بزند؛ چراکه بورس‌کالاپایه ایران در نهایت رشد سود اسمی شرکت‌ها را از دو عامل بازارهای جهانی و تغییرات قیمت ارز در داخل حاصل می‌کند.

حال باید صبر کرد و دید در شرایط به محاق رفتن مذاکرات اتمی و پیچیده‌شدن فضای سیاست خارجی؛ دو روند معکوس در داخل و خارج برای کامودیتی، اقتصاد ایران به‌عنوان اتمسفر زیست بورس چه واکنشی به این مقوله نشان خواهد داد و در نتیجه مواجهه خبرها با انتظارات عمومی کدام یک بر دیگری خواهد چربید.