0
0

اخبار بورس 1401.03.07

اولین هفته از‌ ماه خرداد سپری شد و درحالی‌که شاخص‌کل برای ۵ هفته متوالی روند صعودی را تجربه کرده بود، در هفته گذشته ۹/ ۱‌درصد عقب‌‌‌‌‌‌‌‌نشینی کرد. در چنین شرایطی بود که سهامداران خرد نیز مالکیت سهامی به ارزش ۲۲۲۹ میلیارد‌تومان را به حقوقی‌‌‌‌‌‌‌‌ها واگذار کردند که بیشترین خالص خروج این دسته از بورس‌‌‌‌‌‌‌‌بازان در ۳۱ هفته اخیر بود. خالص فروش هفتگی حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌ها در فرابورس نیز بیش از ۶۰ میلیارد‌تومان برآورد شد. این هفدهمین خروج سنگین معامله‌‌‌‌‌‌‌‌گران خرد از آغاز ریزش سال‌۹۹ تاکنون به‌شمار می‌‌‌‌‌‌‌‌رود.
به‌نظر می‌رسد رسیدن شاخص‌کل به مرز ۶/ ۱‌میلیون واحد و دشواری‌‌‌‌‌‌‌‌های بنیادی و تکنیکال در این محدوده سبب افزایش هراس و البته احتیاط سهامداران شده و فشار فروش در تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌‌ای را تشدید کرده است. همزمان با آن خریداران نیز دست نگه‌‌‌‌‌‌‌‌ داشته و در انتظار مشخص‌شدن برخی ابهامات در حوزه‌‌‌‌‌‌‌‌های سیاسی و اقتصادی هستند، در مقابل اما صندوق‌های معامله‌‌‌‌‌‌‌‌پذیر که همواره به‌عنوان پناهگاهی امن و کم‌‌‌‌‌‌‌‌ریسک برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری شناخته‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌شوند پس از سه ماه، شاهد ورود سهامداران حقیقی به میزان حدود ۷۰۰ میلیارد‌تومان بودند، از این‌رو به‌نظر می‌رسد بخشی از سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران در انتظار بهبود شرایط بازار سهام، منابع خود را راهی پناهگاه کرده تا در موعد مقرر نسبت به بازگشت به گردونه معاملات سهام اقدام کنند.  بورسی‌‌‌‌‌‌‌‌ها در هفته نخست خردادماه، تنها یک روز خالص خرید مثبتی را ثبت کردند. در نخستین روز هفته که شاخص‌کل ۹۶/ ۰‌درصد عقب‌‌‌‌‌‌‌‌نشینی کرد، سهامداران خرد نیز خالص فروش ۲۹۱‌میلیارد و ۲۶۲‌میلیون‌تومانی را رقم زدند. روز یکشنبه اما با وجود سبزپوشی شاخص‌کل و رشد ۱۵/ ۰‌درصدی این نماگر، اما حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌ها به فروش ادامه دادند و مالکیت ۲۹۱‌میلیارد و ۲۶۲‌میلیون‌تومان از سهام خود را به معامله‌‌‌‌‌‌‌‌گران نهادی این بازار واگذار کردند. روز دوشنبه اما اوج خروج سهامداران خرد بود. در این روز ۱۱۶۳ میلیارد‌تومان سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌ حقیقی از گردونه معاملات سهام خارج شد که رکورد ۴‌ماهه خالص فروش این دسته از معامله‌‌‌‌‌‌‌‌گران را شکست. در این روز شاخص‌کل نیز با دومین ریزش پرمقدار در سال‌جاری به میزان ۵۸/ ۱‌درصد مواجه شده بود. روز سه‌‌‌‌‌‌‌‌شنبه با آرام‌گرفتن فضای بازار و محدود شدن افت میانگین وزنی سهام به ۱/ ۰ درصد، خالص فروش حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیز به ۴۰۴‌میلیارد و ۶۵۱‌میلیون‌ تومان تنزل یافت. در پایان هفته اما ورق بورس برگشت و همزمان با رشد ۵۷/ ۰‌درصد نماگر اصلی بورس، سهامداران خرد هم به جمع خریداران پیوستند و خالص ورود ۸۶‌میلیارد و ۱۲۰‌میلیون‌ تومانی را رقم زدند.

عملکرد سهامداران در صنایع بورسی
در هفته‌ای که گذشت از ۳۹ صنعت فعال بورسی، تنها ۸ گروه میزبان سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌های جدید حقیقی بودند و در مقابل شاهد خالص فروش مثبت این دسته از معامله‌‌‌‌‌‌‌‌گران از ۳۰ صنعت بورسی بودیم. در صدر لیست خروج حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌ها در هفته منتهی به ۴ خردادماه صنایع بزرگ بازار اعم از ریالی و دلاری خودنمایی می‌کنند. در این راستا طی دادوستدهای بورس تهران در هفته‌ای که گذشت، سهامداران حقیقی مالکیت سهامی از گروه فلزات اساسی به ارزش ۵۳۶‌میلیارد و ۲۱۱‌میلیون‌تومان را به سهامداران عمده این بازار واگذار کردند. حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌ها در گروه خودرو و ساخت قطعات نیز خالص فروش ۲۹۲‌میلیارد و ۷۴۴‌میلیون ‌تومانی را رقم زدند، پس از آن نوبت به زیرمجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌های پالایشی بورس تهران رسید‌ تا با خالص فروش پرمقدار سهامداران خرد مواجه شوند. این صنعت در هفته گذشته شاهد انتقال سهامی به ارزش ۲۴۶‌میلیارد و ۴۰۰‌میلیون‌ تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بود. بانکی‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیز شرایط مشابهی را تجربه کردند و خالص فروش ۲۲۵ میلیارد‌تومان را در مقیاس هفته تجربه کردند. سه گروه شیمیایی، چند رشته‌ای صنعتی و کانه‌‌‌‌‌‌‌‌های فلزی در رتبه‌‌‌‌‌‌‌‌های بعدی بیشترین خروج سهامداران خرد جای گرفتند و در مجموع شاهد جابه‌‌‌‌‌‌‌‌جایی سهامی به ارزش ۴۹۱‌میلیارد و ۴۲۰‌میلیون‌تومان از سبد سهام حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌ها به پرتفوی معامله‌‌‌‌‌‌‌‌گران عمده بورس تهران بودند. در آنسوی بازار بیشترین خالص خرید حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌ها از آن گروه حمل‌ونقل به میزان ۲۸‌میلیارد و ۴۴۱‌میلیون‌تومان شد و در ادامه نیز سیمانی‌‌‌‌‌‌‌‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌ با خالص ورود ۲۷‌میلیارد و ۵۵۰‌میلیون‌تومانی سهامداران خرد خودنمایی می‌کردند.

 

معاملات بورس تهران در هفته گذشته با افت ۹/ ۱‌درصدی شاخص‌کل به پایان رسید. شاخص هموزن نیز نزول ۳/ ۱‌درصدی را به ثبت رساند. امری که نشان‌دهنده فضای منفی کلی معاملات سهام طی نخستین هفته خرداد‌ماه است. همزمان با نزول عمومی قیمت سهام، رصد جریان نقدینگی در بازار حاکی از خروج قابل‌توجه نقدینگی از سوی سهامداران حقیقی از بازار است.
بررسی آمارها نشان می‌دهد بازار طی نخستین هفته خرداد‌ماه با بیشترین میزان خروج نقدینگی در ۳۱ هفته اخیر تاکنون مواجه بوده است. شدت گرفتن خروج نقدینگی از بازار در حالی صورت می‌گیرد که خارج از بورس، نرخ دلار در سطوح بالایی در حال معامله است و نرخ فروش محصولات شرکت‌ها نیز افزایش قابل‌توجهی پیدا کرده است. بورس اما بی‌اعتنا به این تحولات همچنان در حرکت در مسیر نزولی است. به اعتقاد بسیاری بورس‌بازان آنچنان در دوسال اخیر بی‌اعتماد شده‌اند که به این راحتی‌ها نمی‌توان یک صعود پایدار در تناسب با واقعیات اقتصادی برای بازار سهام در نظر داشت. برخی اما این موضوع را اصلاح موقتی می‌دانند که بورس در برخورد با سطح یک‌میلیون و ۶۰۰‌هزار واحدی متحمل شده است. این اختلاف‌نظرات در پیش‌بینی اهالی بازار نیز مشخص است. اول اینکه در پیش‌بینی روند بازار در هفته جاری جریان چندان غالبی مشاهده نمی‌شود و از این‌رو نمی‌توان دقیقا انتظارات افراد طی هفته جاری را تحت‌عنوان یک اجماع در مسیر بازار این هفته شناسایی کرد.

پیش‌بینی کارشناسان چیست؟
صعودی: ۳۹‌درصد از کارشناسان حاضر در نظر‌سنجی معتقدند بازار سهام در هفته جاری دوباره به مسیر رشد بازمی‌گردد. به اعتقاد این دسته بازار طی هفته جاری شاهد تقویت تقاضا خواهد بود، چراکه قیمت‌ها در حال افزایش است و احتمال بازیابی برجام یا هر نوع توافق هسته‌ای در کوتاه‌مدت کاهش پیدا کرده است و از این‌رو سیگنال‌های تورمی بار دیگر سبب رشد شاخص سهام خواهد شد. از سوی دیگر احتمال افزایش مجدد نرخ ارز مد‌نظر سهامداران قرار دارد؛ جایی که این امر در کنار کاهش احتمال بازیابی برجام در کوتاه‌مدت پیش‌بینی‌ها را به‌سوی افزایش تورم سوق داده است و این موضوع همچنان قیمت سهام را در مسیر افزایشی حرکت خواهد داد. از سوی دیگر بازار سهام در دو سال‌گذشته در مقایسه با دیگر بازارهای سرمایه‌گذاری عقب‌ماندگی قابل‌توجهی را تجربه کرده است که انتظار می‌رود به تدریج این موضوع در تالار شیشه‌ای منعکس شود. انتشار گزارش‌های سال‌گذشته در روزهای آتی که پیش‌بینی می‌شود حاوی عملکرد مطلوب شرکت‌ها باشد، با تایید برخورداری بورس از پشتوانه بنیادی، قیمت‌ها را در مسیر رشد مناسبی قرار خواهد داد. بر همین اساس احتمالا تقاضای جسورانه‌تری در بازار شکل بگیرد.

کم‌نوسان: ۴۲‌درصد کارشناسان شرکت‌کننده در نظر‌سنجی «دنیای‌اقتصاد» معتقدند، بورس‌بازان نه‌تنها با یک بی‌اعتمادی در بازار فعال بودند که حالا رفت و برگشت‌های سهام در هفته‌ها اخیر نیز به تدریج سهامداران را محتاط‌تر کرده است. به‌نظر می‌رسد سهامداران تا زمان ارزیابی دقیق‌تر از شرایط فعالیت خود را در بازار کاهش دهند. در حالی که انتظار بیشتر رشد نرخ دلار حداقل تا پایان سال‌جاری دور از انتظار نیست، با این حال بسیاری نیز احتمال دستیابی به توافق را مد‌نظر دارند، درحالی‌که روی کاغذ بسیاری از موارد در جهت افزایش قیمت سهام است با این حال در ذهن سهامداران زنگ خطرهایی تجربه دو سال گذشته را به خاطر می‌آورد. ابهامات در مورد وضعیت سودسازی شرکت‌ها نیز مزید بر علت شده و بسیاری از سهامداران را از خرید سهام منصرف کرده است. این موضوع به‌خصوص در صنایع مرتبط به کالاهای پایه بیشتر مشاهده می‌شود. بر این اساس به‌نظر می‌رسد طی هفته جاری شاخص‌کل تحت‌تاثیر ارزیابی معامله‌گران از محتوای گزارش‌ها و برنامه‌ریزی برای داده‌های جدید از شرکت‌ها و برخی واقعیات سیاسی و اقتصادی چه در داخل و چه در عرصه جهانی با حرکت پایاپای عرضه و تقاضای سهام مواجه شود.

نزولی: ۱۹‌درصد کارشناسان مزبور روند شاخص سهام طی هفته جاری را نزولی پیش‌بینی کرده‌اند. این افراد معتقدند همچنان احتمال خروج سهامداران از بازار به‌دنبال شناسایی سود بالا است. در چنین شرایطی تجربه‌های پیشین معامله‌گران بیشتر از واقعیات مدنظر قرار می‌گیرد و شاید افزایش فشار فروش در هفته گذشته با خروج قابل‌توجه نقدینگی سیگنالی در جهت تشدید عرضه از منظر سهامداران باشد و بر این اساس احتمال دارد، این هفته نیز عرضه در بازار شدت داشته باشد.

از نگاه سهامداران
صعودی: ۴۵‌درصد از سهامداران شرکت‌کننده در نظرسنجی، روند شاخص‌کل طی هفته معاملاتی منتهی به دومین هفته معاملاتی از خرداد‌ماه را صعودی ارزیابی کرده‌اند. اصلاح اخیر قیمت‌ها در برخورد با کانال یک‌میلیون و ۶۰۰‌هزار واحدی و وجود فرصت مناسب برای خرید دوباره سهام به پشتوانه رشد قیمت‌ها در صنایع مختلف و سطوح بالای نرخ ارز منجر به تقویت تقاضا در بورس خواهد شد. این روند منجر به صعود شاخص‌کل می‌شود.

کم‌نوسان: ۳۷‌درصد سهامداران حاضر در نظر‌سنجی نیز روند قیمت‌ها طی هفته آتی را کم‌نوسان ارزیابی کرده‌اند. این سهامداران در دلایلی مشابه‌کارشناسان معتقدند ابهامات موجود در عرصه کلان اقتصادی و سیاسی تقاضا را محتاط کرده است و در این فضا معاملات اندکی در بازار شکل می‌گیرد که نتیجه آن سیطره روند کم‌نوسان در بازار است.

نزولی: ۱۸‌درصد سهامداران مزبور روند شاخص‌کل طی هفته آتی را نزولی پیش‌بینی کرده‌اند. به اعتقاد این افراد سهامداران از فرصت ایجادشده برای خروج از بازار استفاده خواهند کرد به‌خصوص آنکه دیگر بازارها از جمله سکه و ارز در حرکت در مسیر صعودی هستند و بسیاری ترجیح می‌دهند، حالا شانس خود را در آن بازارها حداقل برای جلوگیری از زیان بیشتر در بورس امتحان کنند.

در روز‌های پایانی هفته گذشته نرخ دلار در معاملات سامانه میانگین موزون بازار ارز‌(سنا) ۳۶ تومان افزایش یافت. قیمت هر برگ اسکناس دلار سنا که در روز چهارشنبه ۴ خرداد به رقمی معادل ۲۵ هزار و ۴۸۹ تومان رسیده بود در روز پنج‌شنبه ۵ خرداد در سطح قیمتی ۲۵ هزار و ۵۲۵ تومان به فروش رسید. در بازار معاملات سکه نیز معامله‌گران شاهد رشد نرخ این قطعه فلز گران‌بها بودند.

هر عدد سکه طرح امامی در روز پنج‌شنبه 5 خرداد نسبت به نرخ روز چهارشنبه 220 هزار تومان افزایش یافت و به رقم 14 میلیون و 530هزار تومان رسید. از جمله دلایل رشد نرخ سکه می‌توان به افزایش نرخ ارز در معاملات غیر‌رسمی که از عوامل اصلی تشکیل‌دهنده قیمت سکه است اشاره کرد. در هفته‌ای که گذشت نرخ سکه طلا طرح جدید 3 روند کاهشی و افزایشی متفاوت را تجربه کرد. درصورتی که هر کانال قیمتی را به 10 پله یکسان تقسیم کنیم، در معاملات روز‌های ابتدایی هفته اول خرداد ماه هر قطعه سکه امامی در پله‌های چهارم و پنجم کانال قیمتی 14 میلیون تومانی یعنی بازه قیمتی 14 میلیون و 310 تا 14 میلیون و 420 هزار تومان به فروش رسید. در روز دوشنبه 2 خرداد نرخ این کالای سرمایه‌ای تحرکاتی جهت رسیدن به پله ششم کانال 14 میلیون تومانی از خود نشان داد که این روند افزایشی با برخورد نرخ سکه امامی به سقف قیمتی 14 میلیون و 490 هزار تومان متوقف شد و پس از آن نمودار قیمت سکه مجددا شکل عکس به خود گرفت. سه‌شنبه و چهارشنبه روند قیمت سکه کاهشی بود و معامله‌گران بازار شاهد برخورد نرخ آن به کف قیمتی 14 میلیون و 310 هزار تومانی بودند. اما در روز‌های پایانی هفته گذشته با شروع دومین روند افزایشی هر قطعه سکه طلا ضرب امامی توانست به پله ششم کانال مذکور و رقم 14 میلیون و 530 هزار تومان برسد. از جمله نکات قابل توجه معاملات سکه در هفته گذشته می‌توان به افزایش قابل توجه نرخ حباب ربع سکه اشاره کرد. حباب قیمتی شاخصی است که اختلاف میان ارزش ذاتی و نرخ معامله شده سکه را نشان می‌دهد. در تشکیل حباب قیمتی عوامل گوناگونی موثر‌ند که از مهم‌ترین این عوامل می‌توان به میزان تقاضا برای خرید کالای مذکور اشاره کرد. هر قطعه ربع سکه نیز به‌دلیل داشتن قیمت کمتر در معاملات بازار سکه و طلا متقاضی بیشتری داشته و به همین دلیل دارای نرخ حباب بیشتری نیز هست. هر قطعه ربع سکه بهار آزادی در معاملات روز‌های پایانی هفته گذشته به رقمی معادل 5 میلیون و 2 هزار تومان رسید که از این مبلغ رقمی حدود یک میلیون و 700 هزار تومان به عنوان نرخ حباب قیمتی ربع سکه محاسبه شده است. بالاترین نرخ حباب ثبت شده برای ربع سکه رقم 2 میلیون و 539 هزار تومان در 13 آبان ماه 1399 بوده است. عده‌ای از تحلیلگران بازار سکه و طلا افزایش نرخ ارز در معاملات غیر‌رسمی را از جمله عوامل مهم رشد قیمت سکه طلا می‌دانند. نرخ سکه طلا در بازار تهران متشکل از دو عامل مهم قیمت دلار و اونس جهانی طلا است و طبیعتا با رشد هریک از این شاخص‌ها قیمت سکه نیز افزایش می‌یابد. طبق بررسی‌های روند قیمت نرخ جهانی اونس طلا مشاهده می‌شود که در روز‌های گذشته این شاخص مهم جهانی تحرکات قابل توجهی از خود نشان نداده و به آرامی در محدوده 1850 تا 1860 دلار در حال نوسان است. در نتیجه تحلیلگران گمانه‌هایی از رشد نرخ ارز در معاملات غیررسمی به واسطه انتظارات تورمی را مطرح می‌کنند.

روز چهارشنبه هفته گذشته، صورت‌جلسه نشست ماه مه ‌کمیته بازار باز فدرال رزرو منتشر شد. این صورت‌جلسه توانست سیاست‌های آتی فدرال رزرو را حداقل تا ماه سپتامبر برای معامله‌گران روشن‌تر سازد. مهم‌ترین نکته مشخص شده این بود که فدرال رزرو سیاست‌های انقباضی خود را حداقل تا ماه سپتامبر ادامه خواهد داد.
تاکتیک آمریکا برای مهار تورم 
این موضوع موجب شد معامله‌گران در بازارهای مالی مختلف به فروش دارایی‌های خود ادامه دهند. این فشار باعث شد طلا در محدوده ۱۸۵۰ دلار باقی مانده و در بازار رمزارزها، بیت‌کوین به محدوده ۲۸ هزار دلار ورود کند.

براساس این صورت‌جلسه، سیاستگذاران آمریکایی معتقدند که افزایش نرخ بهره باید حداقل در دو ماه آینده نیز ادامه‌دار باشد. این افراد قصد دارند تا نرخ بهره را به محدوده ۲ درصد رسانده و در ماه آینده نیز برنامه فروش دارایی‌های فدرال رزرو به میزان ۵/ ۴۷ میلیارد دلار را انجام دهند. این اوراق مربوط به اوراق وام مسکن و اوراق خزانه دولتی بوده و این فروش می‌تواند موجب افزایش عرضه در این دو بازار شده و قیمت‌ها را کاهش دهد. نگرانی سیاستگذاران از ادامه روند تورمی در این صورت‌جلسه کاملا مشخص بود به‌طوری که کلمه تورم حدود ۶۰ بار در این گزارش تکرار شده بود. اما ظاهرا فدرال رزرو قصد دارد تا نتایج فعالیت‌های خود را در ماه سپتامبر بسنجد. در صورتی که سیاست‌های اعمالی موثر بوده و تورم کنترل شد، از شدت سیاست‌های انقباضی خواهند کاست تا اقتصاد به سمت رکود حرکت نکند، در صورتی که چنین اتفاقی رخ ندهد، فدرال رزرو سیاست‌های انقباضی را تا زمان کنترل کامل تورم ادامه خواهد داد. علاوه بر این موضوع، سیاستگذاران معتقدند که شیوع کرونا در چین و ادامه جنگ در اوکراین پیش‌بینی‌های تورمی آنان را مختل سازد.

سیاستگذاران فدرال رزرو معتقدند آینده اقتصادی برای معامله‌گران بازارها نامشخص بوده و همین موضوع آنان را به سمت سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت‌تر سوق داده است. بر اساس نظرسنجی‌ها، بازار انتظار دارد که فدرال رزرو نرخ بهره را تا انتهای سال به ۵/ ۲ یا ۷۵/ ۲ درصد برساند. صورت‌جلسه منتشر شده نیز نشان می‌دهد که سیاستگذاران آمادگی چنین سیاستی را داشته و در صورت عدم کنترل نرخ تورم، به سمت فراتر از ۲ درصد نیز حرکت خواهند کرد.

یکی دیگر از نگرانی‌های سیاستگذاران، مساله مدیریت ریسک سرمایه‌گذارانی است که شیوه فعالیت آنها برای فدرال رزرو و نهادهای ناظر دیگر قابل پیش‌بینی نیست.

افزایش نرخ بهره و فروش دارایی‌ها‌ می‌تواند در بازار کالا و بازار اسناد خزانه فشار فروش ایجاد کند. مساله مدیریت ریسک می‌تواند تقاضای نقدینگی را از سوی بانک‌ها، معامله‌گران بزرگ و مشتریان این دو گروه افزایش دهد؛ چراکه با ریزش بیشتر قیمت‌ها، معامله‌گران ترجیح خواهند داد تا از این دو بازار خارج شوند.  با وجود تمام مسائل، آنچه مشخص است این است که فدرال رزرو به افزایش نرخ بهره تا ماه سپتامبر ادامه خواهد داد و همچنین براساس برنامه از پیش مشخص شده فدرال رزرو، این نهاد می‌تواند تا آگوست سال جاری (حدود سه ماه دیگر) ۹۵ میلیارد دلار از دارایی‌های خود را به فروش برساند که شامل ۶۰ میلیارد دلار اوراق خزانه و ۳۵میلیارد دلار اوراق وام مسکن خواهد بود.

 

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از رو به اتمام بودن فرآیند کارشناسی انتشار اوراق گواهی سپرده کالایی نفت‌خام خبر داد که می‌تواند به تغییر در مکانیزم فروش و همچنین تامین مالی گسترده صنعت نفت منتهی شود. انتشار اوراق مبتنی بر نفت‌خام گشایش اقتصادی گسترده‌ای را پیش‌روی فروش و تامین مالی این صنعت قرار می‌دهد و می‌توان با تهیه گواهی سپرده، نفت‌خام خریداری کرد و آن را تحویل گرفت. گواهی سپرده، ابزار لازم برای سرمایه‌گذاری در معاملات نفت با احتساب نوسان قیمت‌های جهانی را در اختیار قرار می‌دهد.
گشایش نفتی در راه است؟
گواهی سپرده کالایی به‌عنوان مادر ابزارهای مالی اخیرا مورد توجه شرکت ملی نفت ایران قرار گرفته و به احتمال قوی، شاهد معاملات گسترده نفت‌خام به کمک گواهی سپرده خواهیم بود؛ تصمیمی بسیار درست که می‌‌‌تواند به‌منزله انقلابی در تامین مالی و فروش صنعت نفت محسوب شود.

اخیرا مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، در پاسخ به سوال خبرنگار «ایرنا» که عنوان کرده بود؛ آیا تصمیمی مبنی بر تغییر نحوه عرضه نفت‌خام در بورس انرژی در شرکت ملی نفت ایران وجود دارد، پاسخ داده بود: در شرکت ملی نفت ایران پیشنهاد مدل جدید فروش نفت را ارائه کردیم که فرآیند کارشناسی آن رو به اتمام است و آن هم انتشار اوراق مربوط به گواهی سپرده کالایی است که با انتشار این اوراق، بخش داخلی کشور می‌‌‌تواند به‌‌‌ منظور سرمایه‌گذاری منابع در دسترس خود را در اختیار وزارت نفت قرار دهد. محسن حجسته‌‌‌مهر، در ادامه عنوان کرد: همچنین با تملک معادل نفت‌خام می‌‌‌توان نقدینگی را متناسب با بخشی از نفتی که عرضه می‌‌‌کنیم، در اختیار این شرکت قرار داد و به صورت واقعی بخش مهمی از منابع مالی موردنیاز را تامین خواهیم کرد. جزئیات این طرح با تکمیل فرآیند کارشناسی به اطلاع مردم می‌‌‌رسد.

استفاده از قراردادهای گواهی سپرده کالایی در حوزه معاملات نفت‌خام در بورس انرژی هم‌اکنون در ادبیات مدیرعامل شرکت ملی نفت‌خام به‌عنوان رکن اصلی تولید و فروش نفت ایران مشاهده می‌شود. این مطلب به معنی آن است که اهتمام جدی ارکان تصمیم‌سازی بر آن تعلق گرفته که ادبیات جدیدی در فروش نفت‌خام با محوریت تامین مالی از منابع داخلی خودنمایی ‌کند. استفاده از ابزارهای مالی در فروش نفت‌خام یا به‌طور دقیق‌‌‌تر این تغییر نگرش، می‌‌‌تواند محرک بزرگی در مسیر تغییر و به‌روزرسانی وضعیت بازار داخلی و صادراتی نفت خام ایران باشد؛ تا جایی که گفتمان نوینی را در مسیر تولید، تامین مالی و فروش ایجاد خواهد کرد. اهمیت این تغییر به‌قدری زیاد است که می‌‌‌تواند چیزی شبیه به انقلاب در مسیر فروش و مکانیزم‌‌‌های تامین مالی صنعت نفت با محوریت تولید و عرضه داخلی و صادراتی نفت‌خام محسوب شود؛ اما چگونه؟

ابزارمحور شدن بازار نفت خام
به‌منظور پاسخ به سوال فوق بهتر است در ابتدا گواهی سپرده کالایی و اهمیت آن در ابزارهای مالی را مورد بررسی قرار دهیم. گواهی سپرده چیزی شبیه به قبض انبار است که با در اختیار داشتن آن، مالک می‌‌‌تواند هر زمان که اراده کند، کالای خود را با استاندارد مشخص تا زمان مقرر تحویل بگیرد. این ابزار به معنی آن است که کالای استاندارد به صورت فیزیکی وجود دارد و دارنده آن، مالک کالا خواهد بود. همچنین از امکان مبادله برخوردار است. این ابزار مهم دو خروجی دیگر نیز در بر دارد: صندوق‌های کالایی و قراردادهای مشتقه. قراردادهای مشتقه یا همان معاملات آتی و اختیار معامله سال‌هاست که در بورس‌‌‌های کالایی رایج بوده و به این صورت است که قیمت یک کالا در سررسید معین برای تحویل در قراردادهایی مشخص می‌شود. به عبارت ساده‌‌‌تر، سرمایه‌گذار می‌‌‌تواند با پرداخت بخشی از ارزش کالا تعهد تحویل در یک زمان مقرر را در اختیار بگیرد و این تعهد را به دیگری بفروشد؛ مثلا با پرداخت ۱۰‌درصد از ارزش کالا می‌‌‌دانیم که طی سه‌ماه آینده این کالا را تحویل خواهیم گرفت و مابقی وجه را در زمان تحویل تسویه می‌‌‌کنیم.

این در حالی است که این تعهد یا قرارداد را می‌‌‌توان بارها معامله کرد و خریدار نهایی آن را تحویل می‌گیرد. این موارد ساده‌‌‌ترین تعریف از قراردادهای مشتقه است. البته در بازارهای جهانی نفت‌خام، قراردادهای مشتقه و آتی است که قیمت‌ها را تعیین می‌کند. بنابراین آتی‌محور شدن بازار نفت خام جذابیتی زایدالوصف در چارچوب استانداردهای جهانی است؛ آنگاه ایران نیز در قیمت‌گذاری نفت‌خام در جهان ایفای نقش خواهد کرد. ابزار دیگر، صندوق‌های کالایی است که مکانیزم ساده‌‌‌ای دارد. مثلا خریدار به جای آنکه گواهی سپرده کالایی و حتی آتی نفت خام را معامله کند، وجه موردنیاز را با خرید واحدهای صندوق در اختیار مدیر صندوق قرار می‌دهد، تا به جای سرمایه‌گذار، خرید و فروش کند. این در حالی است که سودآوری صندوق به‌وضوح در قیمت آن قابل مشاهده است و هرچه ارزش دارایی‌‌‌های آن افزایش یابد، قیمت بنیادین صندوق نیز تغییر خواهد کرد.

ابزار سومی که می‌‌‌تواند بر مبنای گواهی سپرده کالایی تعریف شود، قراردادهای سلف استاندارد موازی است. این ابزار نیز شبیه معاملات سلف است؛ با این تفاوت که در قراردادهای سلف وجه معامله هم‌‌‌‌‌‌اکنون پرداخت شده و کالا حداکثر سه‌ماه دیگر تحویل می‌شود، ولی در سلف استاندارد موازی امکان تحویل در یک‌سال آینده وجود داشته و به‌نسبت وضعیت بازار، سودآوری این اوراق امکان تغییر دارد. دولت قبل در برنامه گشایش اقتصادی خود تلاش داشت با فروش اوراق سلف استاندارد موازی نفت‌خام تامین مالی کند. اگرچه در نهایت موفق نبود و این اوراق در حجم گسترده عملیاتی نشدند. اما از همه مهم‌تر آنکه زیرساخت‌‌‌های اجرایی آن آماده نبود و در نهایت به عدم‌موفقیت آن منتهی شد. این در حالی است که تمامی اوراق فوق الزاما به تعریف قراردادهای گواهی سپرده کالایی نیاز ندارند، ولی در اختیار بودن آن ابزار قدرتمند، زیرساخت بسیار بزرگی برای موفقیت آن محسوب می‌شود.

احتمال بالای موفقیت این ایده نفتی
اینکه شرکت ملی نفت‌خام به جای بلندپروازی در حوزه تامین مالی (همچون دولت قبل) به سوی مهم‌ترین ابزار مالی یا به‌طور دقیق‌‌‌تر مادر سایر ابزارهای مالی در ایران متمایل شده، از ذکاوت بالا و کار کارشناسی دقیق حکایت دارد. اجرایی شدن آن در گام نخست به تسهیل فروش داخلی و صادراتی نفت خام و تامین مالی محدود و در اختیار منتهی می‌شود، ولی زیرساخت بسیار بزرگی ایجاد خواهد کرد که می‌‌‌تواند به مرور زمان چهره فروش و تامین مالی صنعت نفت را دگرگون سازد؛ تا جایی که همین تصمیم را می‌‌‌توان انقلابی در حوزه تامین مالی صنعت نفت به شمار آورد. این شیوه فروش و تامین مالی می‌‌‌تواند توامان به صورت ارزی یا ریالی باشد. همچنین محدودیتی در حوزه فروش ندارد؛ زیرا تمامی خریداران هیچ‌گاه در زمان مشخص برای تحویل محموله‌‌‌های خود اقدام نمی‌‌‌کنند. بنابراین گواهی سپرده به‌زودی به چیزی شبیه به انبار نفت (مالی) ایران بدل خواهد شد. در کنار آن، تعریف صندوق‌های کالایی روی گواهی سپرده نفت موجب خواهد شد که همیشه ذخیره‌ای از نفت‌خام وجود داشته باشد که اگرچه مبلغ آن پرداخت شده، ولی کمتر کسی به سراغ تحویل فیزیکی آن خواهد آمد. پیشنهاد نفتی «دنیای‌اقتصاد» در خصوص گشایش اقتصادی به دولت قبل استفاده از همین صندوق‌های کالایی بوده که در ایده فعلی شرکت ملی نفت ایران، مهم‌ترین الزام آن مورد توجه جدی قرار گرفته است. بنابراین شایسته حمایت و البته توسعه آن است.

بررسی ارزش هفتگی فروش شرکت‌ها در بازار فیزیکی بورس‌کالا نشان می‌دهد که شرکت‌های فعال در حوزه صنایع معدنی، پالایشی و پتروشیمی، بیشترین فروش‌ را داشتند و جایگاه اول تا دهم را از آن خود کردند.
به گزارش «کالاخبر»، بورس‌کالای ایران برترین‌‌‌های خود را در هفته منتهی به ۶خرداد (براساس ارزش فروش شرکت‌ها در بازار فیزیکی) اعلام کرد. اطلاعات آماری بورس‌کالا نشان می‌دهد، شرکت‌های ملی صنایع مس ایران، فولاد خوزستان و شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در رتبه‌‌‌های اول تا سوم جای گرفتند. شرکت‌های فولاد کاوه جنوب کیش، پالایش نفت بندرعباس، پتروشیمی تندگویان، پالایش نفت تهران (تندگویان)، فولاد سیرجان ایرانیان، پتروشیمی شازند و پتروشیمی بندرامام هم در رتبه چهارم تا دهم قرار گرفتند. جزئیات رتبه‌‌‌بندی شرکت‌ها به شرح زیر است:

ملی صنایع مس ایران با ثبت معامله ٧‌هزار و ٩٣٠تن مس کاتد، سولفور مولیبدن، مس کم‌عیار و کنسانتره فلزات گرانبها به ارزش ١٣۴٨میلیارد تومان در رتبه نخست ایستاد.

فولاد خوزستان با فروش ۴۵‌هزار تن تختال C، شمش بلوم و آهن‌اسفنجی به ارزش بیش از ۶٩۶میلیارد تومان، دوم شد.

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با ثبت معامله ١٢٠‌هزار تن کنسانتره سنگ‌آهن و شمش بلوم به ارزش بیش از ۵٨٧میلیارد تومان در جایگاه سوم قرار گرفت.

فولاد کاوه جنوب کیش نیز ٣٠هزار‌تن شمش بلوم را به ارزش نزدیک به ۴٣٨میلیارد تومان فروخت و چهارم شد.

پالایش نفت بندرعباس ٢٨‌هزار تن لوب کات سنگین و وکیوم‌باتوم را به ارزش بیش از ۴٣٠میلیارد تومان فروخت و پنجم شد.

پتروشیمی تندگویان با ثبت معامله ١١‌هزار و ٣٣۶تن پلی‌اتیلن ترفتالات و نخ پلی‌استر در گریدهای مختلف به ارزش بیش از ۴٢١میلیارد تومان، ششم شد.

پالایش نفت تهران (تندگویان) با فروش ٢١‌هزار و ۵٩٠تن لوب‌کات سنگین و سبک، وکیوم‌باتوم و گوگرد گرانوله به ارزش نزدیک به ٣١٩میلیارد تومان هفتم شد.

فولاد سیرجان ایرانیان با فروش ١٩‌هزار و ۵٠٠تن شمش بلوم به ارزش بیش از ٢٨۴میلیارد تومان در جایگاه هشتم قرار گرفت.

پتروشیمی شازند موفق به ثبت معامله ٨‌هزار و ١١تن انواع پلی‌پروپیلن، پلی‌اتیلن، دی‌اکتیل هگزانول، منواتیلن گلایکول، پلی‌بوتادین، دی‌اتیل گلایکول و اتانول آمین به ارزش ٢٨٣میلیارد تومان شد و جایگاه نهم را به دست آورد. پتروشیمی بندر امام با دادوستد ٧‌هزار و ۴٢٧تن پلی‌وینیل ‌‌‌کلراید، پلی‌اتیلن سنگین و سبک، استایرن بوتادین و زایلین به ارزش ٢٧٨میلیارد تومان، رتبه دهم را کسب کرد.

 

بازار گواهی سپرده در هفته منتهی به ۶ خرداد با ثبت معامله بیش از ۱۹ میلیون گواهی سپرده کالایی به ارزش نزدیک ۴۸۳ میلیارد تومان، افزایش ۷ درصدی را در ارزش معاملات نسبت به هفته ماقبل به ثبت رساند.

به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا) و به نقل از کالاخبر، حجم معاملات هفتگی بازار گواهی سپرده کالایی در بورس کالای ایران در هفته منتهی به ۶ خرداد به ۱۹ میلیون و ۷۷۶ هزار و ۹۵۵ ورقه بهادار مبتنی بر کالا به ارزش نزدیک به ۴۸۳ میلیارد تومان رسید که اگرچه نسبت به هفته منتهی به ۳۰ اردیبهشت به لحاظ حجم کاهش را نشان داد اما از نظر ارزش افزایش ۷ درصدی را به ثبت رساند.

در جریان معاملات هفته گذشته در بازار مالی بورس کالا، یک میلیون و ۶۵۰ هزار و ۴۰۰ گواهی سپرده سکه طلا در حالی دست به دست شد که این دارایی پایه با ثبت ارزش نزدیک به ۲۴۰ میلیارد تومان صدرنشین شد و از نظر ارزش معاملات در جایگاه نخست ایستاد. این دارایی به ترتیب ۸ درصد از حجم کل و ۵۰ درصد از ارزش کل معاملات هفته قبل را به خود اختصاص داد.

عنوان برتر معاملات هفته قبل امسال به لحاظ حجمی با جا به جایی ۱۳ میلیون و ۲۱۲ هزار گواهی سپرده و کسب سهم ۶۷ درصدی از حجم کل معاملات، به سیمان تعلق گرفت و ارزش معاملات این دارایی به بیش از ۸.۵ میلیارد تومان رسید.

طی هفته‌ای که گذشت، ۴ میلیون و ۲۴۵ هزار و ۵۴۲ گواهی سپرده زعفران نگین نیز به ارزش بیش از ۱۶۹ میلیارد تومان مورد معامله قرار گرفت که این دارایی پایه مذکور هم از نظر حجم و هم از نظر ارزش به ترتیب با سهم ۲۲ درصدی و ۳۵ درصدی از کل رتبه دوم معاملات را کسب کند.

ارزش معامله ۶۴۶ میلیون و ۷۱۱ هزار گواهی سپرده شیشه نیز از رقم ۶۳ میلیارد و ۱۱۹ میلیون تومان فراتر رفت و این دارایی از نظر ارزش معاملات مقام سوم را بعد از سکه طلا و زعفران نگین به نام خود کند.

در نماد معاملاتی برنج طارم نیز ۲۲ هزار و ۱۵۴ گواهی سپرده میان معامله‌گران دست به دست شد و ارزش تقریبی ۱.۸ میلیارد تومان را در پی داشت.

در هفته قبل و بر پایه دو دارایی پسته و زیره سبز نیز در مجموع ۱۴۸ گواهی سپرده معامله شد و ارزش بیش از ۲۰ میلیون تومان را رقم زد.

 

دو صنعت (غذا و دارو) حدود ۴ درصد از بازارسرمایه را تشکیل می‌دهند و در کلیت بازار خیلی تاثیرگذار نیستند، اما هر دو از آزادسازی نرخ ارز در بازار سرمایه متاثر می شوند و تورم ناشی از آزادسازی نرخ ارز این دو صنعت روی کل صنایع و بازار تاثیر می‌گذارد.

مدیر عامل و عضو هیات مدیره هلدینگ مالی رایا نیکان درباره اهمیت حذف قیمت‌گذاری دستوری در گفت‌وگو با پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: در حال حاضر آزادسازی نرخ ارز دارو به تعویق افتاده است، اما از آنجایی که همچنان قیمت دارو از طرف وزارت بهداشت به صورت دستوری تعیین می‌شود، مسأله نرخ گذاری بسیار مهم است.

فیروزه سالارالدینی افزود: چون نرخ‌ها دستوری است، سودآوری آنها در آینده اگر ارز ترجیحی حذف شود تحت شعاع قیمت‌گذاری آنها قرار خواهد گرفت، پس موضوع قیمت‌گذاری تعیین کننده سودآوری آنها است، اگر حاشیه سود شرکت‌های دارویی حفظ شود که البته بعید است، اتفاقی که می‌افتد این است که شاهد رشد رقم سود آنها خواهیم بود؛ در نتیجه به سودآوری صنعت و بازارسرمایه کمک می کند.

وی بیان کرد: از سوی دیگر صنایع و یا شرکت‌هایی هستند که مشمول قیمت گذاری نمی‌شوند و در حال حاضر قیمت آنها افزایش پیدا کرده است، این شرکت‌ها نرخ‌گذاری دستوری ندارند اما با مساله کشش تقاضا مواجه هستند؛ یعنی با افزایش قیمت حجم فروش آنها کاهش بیشتری می‌یابد و سبب می‌شود به لحاظ حجم فروش مانند سال‌های گذشته نباشند.

به گفته مدیر هلدینگ مالی رایا نیکان موضوع دیگری که چه در شرکت‌هایی که قیمت‌گذاری دستوری دارند و چه در شرکت‌هایی که قیمت‌گذاری دستوری ندارند موثر است، مسأله سرمایه در گردش است، یعنی اگر ما فرض کنیم ارز ۴۲۰۰ تومانی برای آرد تغییر کند و مثلا حدود ۴ برابر افزایش یابد سرمایه در گردش مورد نیاز آنان هم ۴ برابر افزایش می‌یابد؛ در این صورت تامین مالی این شرکت‌ها مساله‌ساز می‌شود که آیا توانایی تامین این میزان سرمایه در گردش را خواهند داشت یا خیر، این موضوع نیز یکی دیگر از پارامترهای مهمی است که تولید شرکت‌ها و همچنین حاشیه سودشان را دچار چالش می‌کند.

این فعال بازارسرمایه افزود: این دو صنعت (غذا و دارو) حدود ۴ درصد از بازارسرمایه را تشکیل می‌دهند و در کلیت بازار خیلی تاثیرگذار نیستند، اما تورمی که به دلیل آزادسازی نرخ ارز ایجاد می‌شود روی کل صنایع و بازار تاثیر می‌گذارد که این قضیه موجب می‌شود که قیمت سهام نه به دلیل الزاماً سودآوری واقعی بیشتر بلکه به دلیل مسأله تورم افزایش پیدا کند، مسلما این تورم بازده مورد انتظار سرمایه‌گذار را هم متأثر می‌سازد، اما در نهایت سبب رشد در بازارسرمایه خواهد شد، ولی این که آیا این رشد، رشد اسمی است یا رشد واقعی، مساله دیگری است.

سقوط ۳۷ درصدی بهای اتریوم در ۳۰ روز اخیر با کاهش ارزش آن در برابر بیت کوین همراه شده است. این وضعیت سبب شده که کاربران با هدف پایین آوردن ریسک سرمایه‌گذاری خود، توجه بیشتری به بیت کوین داشته باشند.. در همین حال، نلسون لیم، کارشناس پلتفرم تحلیلی نانسن، گفت هنگامی بازار دچار ریزش می‌شود، «بیت کوین در مقایسه با اتریوم و سایر راهکارهای لایه یکم افت بسیار کمتری را تجربه می‌کند» و به همین خاطر کاربران به بیت کوین پناه می‌برند.

 

پیتر شیف، منتقد سرسخت ارزهای دیجیتال، با انتشار بخشی از نمودار اتریوم پیش بینی کرد بهای این ارز دیجیتال تا محدوده ۱,۰۰۰ دلار پایین بیاید. شیف می‌گوید در اتریوم نمودار یک الگوی نزولی شکل گرفته که احتمالاً سقوط سنگین قیمت آن را به دنبال خواهد داشت. اتریوم هم‌اینک ۸۶ درصد با نقطه اوج قیمتی خود فاصله دارد و ارزش هر واحد آن حدود ۱,۷۲۵ دلار شده است.

 

بهمن فلاح/ کارشناس بازار سرمایه
توسعه اقتصادی، محورهای متعددی دارد. یکی از این محورها تشویق مردم به سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری در بورس است. به همین علت باید به این موضوع توجه داشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ باشیم که جراحی اقتصادی، صرفا یک عنوان نیست. زمانی که از جراحی اقتصادی صحبت می‌شود، باید به محورهای توسعه اقتصادی کشور هم توجه ویژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای بشود. محورهایی که در کشورهایی که می‌خواهند توسعه اقتصادی پیدا کنند مهم هستند. این محورها به تغییر نگرش فرهنگی مردم آن کشور نسبت به مسائل اقتصادی بازمی‌گردد که از آن جمله می‌توان به ‌کار، بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وری، رشد اقتصادی، تولید، حفظ محیط‌زیست، سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری به‌خصوص در بورس و تشویق مردم در این حوزه و… اشاره کرد، اما تا زمانی که تغییر نگرش در مردم رخ ندهد، محورهای توسعه اقتصادی نمی‌توانند در کشور به‌صورت مداوم و پایدار به حرکت در بیایند، چراکه زنجیره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای به‌هم پیوسته هستند. کل این زنجیره و توجه به اجزای آن است که در نهایت منجر به توسعه اقتصادی یک کشور می‌شود و آن زمان است که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانیم بگوییم جراحی اقتصادی انجام شده است.
برای همین هم روی این مساله تاکید ویژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای باید بشود که در این راه، نباید صرفا روی یک حوزه تمرکز کرد و از دیگر اجزای زنجیره غافل ماند. برای همین هم اولین گام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها برای شروع، تغییر نگرش اجتماعی نسبت به موضوعات اقتصادی، جلب‌اعتماد مردم و فراهم‌کردن شرایطی برای حضور سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در بورس است. حالا در چنین فضایی تمام قوا، اقتصاددانان و رسانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که رسالت اقتصادی و ملی دارند، در حال این تغییر نگرش هستند. آنها در تلاش هستند که در جهت کاهش تورم، جذب نقدینگی سرگردان و کاهش التهاب بازارهای غیرمولد گام بردارند، اما در همین فضا که می‌توان نسبت به آینده امیدوار شد تا کشور توسعه اقتصادی پیدا کند و نگرش اجتماعی نسبت به مسائل اقتصادی تغییر کند، برخی از رسانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و افراد در جهت تشویق سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران به خروج از بازار سرمایه گام بر‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دارند. بازاری که یکی از چرخه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مولد اقتصادی کشور و یک سپر تورمی به لحاظ جذب نقدینگی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سرگردانی است که در تمام بازارهای دیگر به قصد سفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بازی وجود دارد. بازاری که با جذب نقدینگی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سرگردان و جذب سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران، مستقیما می‌تواند منجر به تامین‌مالی بنگاه‌های اقتصادی کشور شود. بازاری که حداقل تامین‌مالی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آن در اقتصاد ایران رقم ناچیزی در حدود ۱۰‌درصد است.

در کشورهای توسعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یافته که تغییر نگرش اجتماعی انجام داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند و در جهت توسعه اقتصادی گام برداشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند، این رقم به بیش از ۳۰‌درصد رسیده است. به همین علت جای تعجب و نگرانی دارد که مردم را به خروج از این بازار تشویق می‌کنند. تشویقی که منجر به کوچ منابع به سمت بازارهای غیرمولد می‌شود. تشویقی که با رسالت توسعه اقتصادی و ملی مغایرت دارد. این تشویق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها همان بورس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هراسی است و باید از آنهایی که به این موضوع دامن می‌زنند، این پرسش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را کرد که چه هدفی دارند؟ آیا برای بورس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هراسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که انجام می‌دهند، دلیل و برهان منطقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای دارند ارائه بدهند یا خیر؟ و باید به این مساله توجه داشت که در شرایطی که تمام قوا در راستای تقویت بازارسرمایه فعالیت می‌کنند و به اعتقاد کارشناسان و خبرگان حوزه بورس، تمام سهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در بازار زیر ارزش ذاتی خودشان در حال معامله‌شدن هستند، تشویق مردم به خروج از بازار سرمایه، عناوینی چون اعلام زنگ خطر، رشد کاذب در بازار سرمایه و در کل حرف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که تماما بورس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هراسی است، اتفاقی عجیب و قابل‌تامل است.

اتفاقی که در جهت تضعیف بورس، جلوگیری از تغییر نگرش اقتصادی جامعه، رشد تورم و دامن زدن به بازارهای سفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بازی که نقش غیرمولد در اقتصاد کشور دارند، به‌صورت سهوی یا عمدی در حال انجام است. در مقطع فعلی با توجه به اینکه مانیفست دولت سیزدهم، جراحی اقتصادی است، نیاز به تغییر نگرش اجتماعی به اقتصاد و همچنین تغییر فرهنگ سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری در کشور داریم. اقتصاد ما باید از بانک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌محوری به بورس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌محوری تغییر مسیر بدهد و تا زمانی که هم تغییر نگرش اجتماعی به اقتصاد و هم دیگر زنجیره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تغییرات توسعه اقتصادی رخ ندهد، جراحی اقتصادی معنا نخواهد داشت. به همین علت، تمام افراد، رسانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها که دغدغه افزایش سطح رفاه و معیشت مردم را دارند، باید به این موضوع توجه داشته باشند تا جلوی سفارشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کاری و مافیابازی دیگر بازارها که در جهت خروج سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها از بورس قدم بر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دارند، گرفته شود و بیش از این شاهد بورس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هراسی نباشیم.

پیام الیاس‌‌کردی، کارشناس بازار سرمایه : بورس در هفته گذشته روند اصلاحی را در پیش گرفت و به مقاومت یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحدی واکنش نشان داد. همچنین خروج نقدینگی گسترده‌‌ای داشتیم و تقریبا آخرین روند روز چهارشنبه، تعیین‌‌کننده معاملات روز شنبه است. معاملات روز چهارشنبه مثبت بسته شد و احتمالا شنبه نیز پالس مثبتی در بازار داشته باشیم.

علی محمدیان، کارشناس بازار سرمایه : حرکت بورس در هفته گذشته را در راستای تحلیل‌‌های تکنیکال بود. رفت و برگشت شاخص کل به کانال ۶/ ۱ میلیون واحدی و واکنش به عدد یک میلیون و ۵۶۰ هزار واحدی در هفته گذشته نشان از تحلیل‌‌پذیری بازار سرمایه دارد. در ماه‌های گذشته این تحلیل‌‌پذیری تا حدود زیادی از بین رفته بود. بازار دقیقا طبق تحلیل‌‌ها رفت و برگشت دارد و از نظر بنیادی نیز بسیاری از نمادها ارزنده بوده و باید در هفته‌های آینده رشد را تجربه کنند.

در هفته گذشته از تب تند خریداران بورسی‌‌‌‌‌‌‌ سهام تا حدودی کاسته شد، به‌طوری‌که شاهد خروج بخش چشمگیری از سهامداران خرد از گردونه معاملات بازارسرمایه بودیم، این در حالی است که در‌‌‌‌‌‌‌ ماه گذشته نماگر این بازار در رقابتی چشمگیر با دیگر بازارهای دارایی توانسته بود در ابرکانال ۶/ ۱‌‌‌‌‌‌‌میلیون واحد بایستد.
فرار سهامداران از نوسانات مقطعی؟
گرچه حضور شاخص‌کل در این محدوده یک روز بیشتر دوام نیاورد با این‌حال عبور ارزش معاملات روزانه سهام از ۷هزارمیلیارد‌‌‌‌‌‌‌ تومان باردیگر سرمایه‌گذاران بیشتری را برای بازگشت به تالارهای شیشه‌ای امیدوارکرد، اما در هفته گذشته و انتشار برخی اخبار مربوط به پالایشی‌ها و گزارش‌‌‌‌‌‌‌های ضعیف‌‌‌‌‌‌‌تر از انتظار برخی شرکت‌ها موجی از نگرانی و البته تردید را در میان سرمایه‌گذاران ایجاد کرد. فضای ترس و بدبینی ایجاد شده در حالی بود که اعلام خبر واگذاری خودرویی‌ها با شایعات مربوط به نرخ‌هایی غیرمنطقی تشدید التهابات ایجادشده را رقم زد. ابهام در مسائل سیاسی و بین‌المللی نیز از دیگر عوامل مهم و اثرگذاری بود که نه‌تنها به فضای سرد معاملاتی هفته گذشته ختم شد، حتی بخش بزرگی از حقیقی‌های بازار را روانه درهای خروج کرد.

اتفاقات رخ داده در بازارسرمایه باعث ایجاد شبهاتی در تداوم صعودی قیمت سهام شده است. برخی تحلیلگران اقتصادی از محرک‌های قوی برای خیز جدی شاخص خبر می‌دهند اما عده‌ای دیگر از کارشناسان بازار سرمایه ابهامات چندوجهی در برخی دستورالعمل‌ها و سیاستگذاری‌ها را مسبب نوسانی‌شدن بازار عنوان می‌کنند. به اعتقاد برخی از کارشناسان بازارسرمایه، به‌نظر می‌رسد سهامداران خرد برای در امان ماندن از رفتار تضعیف‌کننده حقوقی‌ها در کوتاه‌مدت به سمت سهام شاخص‌ساز نروند، اما از سوی دیگر با توجه به تغییر و تحولات جدید قیمت نفت و افزایش انتظارات تورمی رفتار هیجانی این گروه از سرمایه‌گذاران بورسی می‌تواند مقطعی باشد.

شروط بازگشت به مدار صعودی
شاخص‌کل بورس تهران در پایان معاملات چهارشنبه و درحالی‌که هفته پرنوسانی را پشت‌سرگذاشته بود سرانجام توانست با بیش از ۸هزار واحد افزایش، در ارتفاع یک‌‌‌‌‌‌‌‌میلیون و ۵۶۴‌هزار واحدی قرار بگیرد. گمانه‌زنی در مورد روند صعودی نماگر بازار سرمایه که از اواخر ۱۴۰۰ رو به فزونی گرفته بود بالاگرفته، با این حال برخی تحلیل‌‌‌‌‌‌‌ها از تداوم این مسیر و برخی دیگر نیز از نوسانات پی درپی قیمت سهام حکایت می‌کند. در همین رابطه فردین آقابزرگی، کارشناس بازارسرمایه به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: بازارسرمایه پس از اصلاحات عمیق و مکرری که در سال۱۴۰۰ تجربه کرد هم‌اکنون به مرحله‌ای رسیده که آثار تغییرات و تحولات جدید اقتصادی در صحنه‌های بین‌المللی به وضوح در آن نمایان شده است. برهمین اساس همان‌طور که مشاهده کردیم بازارسرمایه تحت‌تاثیر این عامل مهم در راستای رشد قابل‌توجه قیمت کامودیتی‌ها و کالاهای اساسی توانست خیز جدی صعود را بردارد.

وی با اشاره به وضعیت بازارنفت و اثرگذاری آن بر قیمت سهام پالایشی‌ اظهار می‌کند در سال‌های قبل بازار پالایشی‌ها با کوچک‌ترین نوسانی در حوزه طلای‌سیاه تغییر مسیر می‌داد اما در ‌ماه‌های گذشته و حتی با وجود افزایش صددرصدی قیمت نفت سهام پالایشی نتوانست آنطورکه پیش‌بینی می‌شد جلو برود. به گفته وی، قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی تا پایان خرداد و ‌ماه‌های آینده اثرات مثبتی بر این دسته از سهام برجای خواهد گذاشت؛ از این‌رو به‌نظر می‌رسد تحولات جدی را در این زمینه مشاهده کنیم.

وی به وضعیت تعادلی بازارسهام از ابتدای سال ‌اشاره و خاطرنشان می‌کند: دماسنج بازار سرمایه به‌عنوان مهم‌ترین نماگر این بازار در ۶‌ماه گذشته توانسته از ۱/ ۱‌میلیون واحد خود را به کانال ۶/ ۱میلیون واحد نیز برساند. رشد بیش از ۴۰‌درصدی شاخص در مدت یادشده وضعیت قابل‌قبولی در این زمینه را ترسیم می‌کند. این میزان بازدهی حتی با توجه به اینکه بازار در هفته گذشته روزهای نوسانی را پشت‌سر گذاشت همچنان مطلوب محسوب می‌شود. این کارشناس ضمن انتقاد از برخی سیاستگذاری‌های انجام شده در بازار مذکور می‌گوید: کنترل و مدیریت شاخص به واسطه اثرات مستقیم شرکت‌های پر وزن در صنایع فولاد، پالایشی و حتی پتروشیمی‌ها منجر به نوسانات منفی در بازار می‌شود. این موضوع که یکی از عوامل مهم در نوسانات به‌وجود آمده اخیر است نمی‌گذارد تالارهای شیشه‌ای تحت‌تاثیر مستقیم عوامل خارجی، خیز صعود بردارند.

تداخل ملاحظات سیاسی با رشد بازار
دخالت در سازوکار بازارسرمایه تهران معمولا اثرات منفی و جبران‌ناپذیری بر مسیر قیمتی سهام برجای می‌گذارد. به‌عنوان مثال در حالی‌که قیمت نهاده‌های خوراکی و کالاهای اساسی در بازارهای جهانی از ۲۰۰ تا ۶۰۰‌درصد رشد کرده بازارداخلی ما به دلیل برخی ملاحظات اجازه همراهی صنایع داخلی با قیمت‌های جهانی را صادر نمی‌کند. مانع‌تراشی‌های ایجادشده بازار را از مسیراصلی خود دور کرده و نمی‌گذارد روند تعادلی به‌طور طبیعی طی شود.

وی در ادامه عنوان می‌کند: این موضوع در مورد تغییر و تحولات قیمت نفت و اثرگذاری آن بر بازار داخلی نیز صدق می‌کند. شاید از منظر تکنیکال برخی صنایع توان عبور از محدوده‌های مقاومتی را نداشته باشند اما درحالیکه بازارهای جهانی به روند رو به رشد خود ادامه می‌دهند، شرکت‌هایی که با منابع زیرزمینی و سرمایه‌های خدادادی همچون منابع گازی، نفتی، فولادی، پتروشیمی و پالایشی سر و کار دارند، کماکان مدار اصلی شکل‌دهی شاخص را ترسیم خواهند کرد. این وضعیت در بلندمدت می‌تواند اثربخشی بیشتری داشته باشد، اما شرایط بازارسهام در کوتاه‌مدت به شکل دیگری است. در کوتاه‌مدت شرکت‌های صنایع غذایی و صنایع استراتژیک ازجمله دارویی‌ها به‌رغم کاهش حاشیه سود خود به‌زودی بر مدار صعود قیمتی قرار خواهندگرفت؛ کمااینکه در حال‌حاضر نیز با مقایسه قیمت خرده‌فروشی محصولات همین شرکت‌ها شاهد میزان رشد قابل‌توجه آنها هستیم. طبیعتا این روند به‌زودی در قیمت سهام شرکت‌ها نمایان خواهد شد. به‌نظر می‌رسد شرکت‌های مذکور به مرورزمان و در روزهای آتی جلوه‌ای دیگر از رشد را به نمایش بگذارند و این شرکت‌ها با توجه به نسبت افزایش نرخ فروش، قاعدتا رشد بازدهی بالایی داشته باشند.

به گفته وی سرانجام مذاکرات احیای برجام و نرخ دلار نیز تاحدود زیادی بر سرنوشت بازارسهام اثرگذار است. با فرض بر پایداربودن شرایط حال‌حاضر در حوزه سیاست خارجی کشور و مدارحرکتی قیمت دلار، رخدادهای عنوان شده تا حدودی به واقعیت تبدیل خواهدشد. نرخ واقعی دلار برابر است با اندازه‌گیری رشد تولید ناخالص داخلی در برابر افزایش حجم نقدینگی؛ به همین جهت نرخ دلار به‌عنوان یکی از محرک‌های اثرگذار بر رشد بازارسهام یک‌بار دیگر می‌تواند پیامد مثبتی در این بازار داشته باشد. افزایش انتظارات تورمی نیز یکی از عوامل تعیین‌کننده در بازگشت شاخص به مدار صعودی است که به‌درستی می‌توان گفت، بورس تهران سرانجام از این موضوع منتفع خواهدشد.

خروج موقتی سهامداران خرد
روند صعودی بازار بورس در‌‌‌‌‌‌‌‌ ماه‌های گذشته همراه با افزایش انتظارات تورمی در اردیبهشت‌ماه سمت و سوی جدیدی به قیمت‌ها داده است، به‌طوری‌که برخی گمانه‌زنی‌ها از احتمال تداوم رشد قیمت‌ها در ‌‌‌‌‌‌‌هفته‌های آتی خبر می‌دهد. بازارسرمایه در نمایشی متفاوت از اواخر ۱۴۰۰ روند صعودی خود را آغاز کرد. حتی در مقطعی نیز توانست از دیگر بازارهای دارایی جلو بزند. شاخص بازارسرمایه از بهمن ۱۴۰۰با افزایش ارتفاع ۳۰‌‌‌‌‌‌‌درصدی باردیگر نگاه‌ها را به تالارهای شیشه‌ای بازگرداند و توانست عملکرد قابل‌‌‌‌‌‌‌قبولی از خود را نشان دهد، اما در روزهای گذشته و با شدت‌گرفتن خروج پول حقیقی و طولانی‌شدن صفوف خروج، این بازار با التهابات جدیدی دست و پنجه نرم می‌کند. با این اوصاف میثم ابوالقاسمی، کارشناس بازارسرمایه با بیان اینکه این وضعیت نمی‌تواند پایدار باشد، معتقد است که معاملات بازار سهام ممکن است در هفته جاری از نوسانات کمتری برخوردار باشد. وی در همین رابطه می‌گوید: روند رو به رشد قیمت جهانی نفت نمایانگر روزنه‌های جدیدی از رشد قیمت سهام در برخی صنایع است. گروه‌های پالایشی با توجه به اصلاحی که در هفته قبل به سهامداران این دسته تحمیل کردند، به نظر می‌رسد در این هفته روند متفاوتی را درپیش بگیرند.

وی با اشاره به تحولات بازار سهام در هفته قبل اظهارمی‌کند: بازارسرمایه در هفته آخر اردیبهشت‌ماه درحالی ‌که توانسته بود در کانال یک‌میلیون و ۶۰۰‌هزار واحد بایستد تنها ۲۴ساعت پس از این مهم کانال‌‌‌‌‌‌‌ فوق را ازدست داد. موضوعی مهم که به‌دنبال برخی اتفاقات درگروه خودرویی‌ها سهامداران را به دلیل ترس از تکرار تجربه ناخوشایند سال‌۹۹ به‌سوی فروش سهام سوق داد، اما به‌نظر نمی‌رسد این رخداد در هفته جاری نیز تکرار شود.

به گفته این کارشناس، هرنوع اخبار اعم از مثبت و یا منفی در حوزه سیاست خارجی و مذاکرات هسته‌ای کشور، داد و ستدهای بورسی را معطوف به خود خواهد کرد. این موضوع پیش‌بینی‌ها نسبت به روند آتی را نسبت به قبل سخت‌تر می‌کند. واقعیت آن است که فضای مبهم مذاکرات که از یک‌سو می‌تواند نویدبخش بازگشت برجام باشد و از سوی دیگر از شرایطی متفاوت سخن می‌گوید، بازارسرمایه را بیشتر از بازارهای موازی در منگنه برجام قرار داده است، به‌گونه‌ای ‌که این بازاردرمیان بازارهایی قرارگرفته‌‌‌‌‌‌‌ که برای تغییر و تحولات قیمتی، نگاهی جدی به اخبار این حوزه دارد. در شرایط فعلی نیز که موضوع بازگشت به برجام و احیای مذاکرات هسته‌ای ایران با اما و اگرهای بسیاری مواجه شده، بورس‌بازان در ریل انتظارات جدید خبری از این مذاکرات با احتیاط بیشتری نسبت به قبل گام برمی‌‌‌‌‌‌‌دارند. ابهامات درحوزه عنوان شده عده‌‌‌‌‌‌‌ای از سرمایه‌گذاران خرد را برای حفظ سرمایه خود در این بازار دچار تردید کرده است. این مساله در کنار اتفاقاتی که در بازارخودرویی‌ها رخ داد سرمایه‌گذاران را مجددا به‌سوی درهای خروج کشانده است.

ورود سهامداران به فاز احتیاط یک پیامد قوی می‌تواند داشته باشد و آنهم رونق تک‌سهم‌هاست، در واقع سهامداران خرد برای در امان ماندن از رفتار تضعیف‌کننده حقوقی‌ها در بازار در کوتاه‌مدت به سمت سهام شاخص‌ساز نخواهند رفت، اما از سوی دیگر با توجه به تغییر و تحولات جدید قیمت نفت و افزایش انتظارات تورمی رفتار هیجانی اغلب سهامداران خرد مقطعی خواهد بود.

وی با بیان اینکه سهامداران با ورود به کانال‌‌‌‌‌‌‌های بالاتر شاخص‌کل بازارسرمایه احتیاط بیشتری در پیش می‌‌‌‌‌‌‌گیرند، تصریح می‌کند: با افزایش حجم معاملات و بازگشت رونق به جریان دادوستدها بدون‌شک زمینه برای ورود سرمایه‌گذاران بیشتری فراهم خواهد شد، از این‌رو نباید خروج هیجانی روزهای گذشته را به روزهای آینده تعمیم داد. ابوالقاسمی با اشاره به وضعیت معاملات بورسی در ‌ماه‌های گذشته بیان می‌کند: طی دو سال‌گذشته قیمت‌ها در بیشتر نمادهای بورسی با افت قابل‌توجهی مواجه شده بود به‌طوری که حتی در زمستان ۱۴۰۰ در بیشتر سهام شاهد معاملاتی کمتر از ارزش ذاتی آن بودیم؛ به همین دلیل بازار سرمایه در چرخشی متفاوت نسبت به گذشته شتاب گرفت.

رشد دو‌ماهه گذشته بورس کاملا منطقی و قابل پیش‌بینی بود؛ از این‌رو نباید به خروج‌های اخیر نیز بهای چندانی داد. در همین زمینه نیز به نظر می‌رسد معاملات در هفته جاری روند منطقی‌تری در مقایسه با روزهای پیشین به خود بگیرد. برخی گمانه‌زنی‌ها از آن حکایت می‌کند که بازار آرام‌‌‌‌‌‌‌تری داشته باشیم، یعنی شاخص در مسیری متعادل؛ نه نزول شدید و نه صعود شارپی را به رخ سرمایه‌گذاران بکشد. هم‌اکنون بازار با دو محرک قوی قیمت‌های جهانی و تشدید انتظارات تورمی برای صعود روبه‌رو است.

شاخص کل بورس در نخستین هفته خردادماه، پس از درگیری چند روزه با سطح ۶/ ۱میلیون واحدی در نهایت موفق به عبور از این مرز روانی نشد تا پس از ۵ هفته صعود متوالی، ۹/ ۱درصد عقب‌نشینی کند. در این میان ترکیب مقاومت نموداری با عوامل بنیادی در قالب گزارش‌های ضعیف‌تر از انتظار اکثر شرکت‌ها در زمستان۱۴۰۰ موجب شد از خوش‌بینی قبلی مبنی بر امکان تداوم رالی صعودی در کوتاه‌مدت کاسته شود و شاهد خروج حقیقی‌ها از بورس و بازگشت بخشی از این منابع به پناهگاه صندوق‌های معامله‌پذیر باشیم.
فروکش خوش‌بینی در تالار شیشه‌ای
شاخص بازار سهام در هفته گذشته پس از درگیری چندروزه با سطح ۶/ ۱‌میلیون واحدی در نهایت موفق به عبور از مرز روانی مزبور نشد تا با عقب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نشینی ۹/ ۱‌درصدی فعلا در عبور از قله ۱۹‌ماهه ناکام بماند. ترکیب مقاومت نموداری با عوامل بنیادی در قالب گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ناامیدکننده عملکرد زمستان اکثر شرکت‌ها موجب شده تا از خوش‌بینی قبلی مبنی‌بر امکان تداوم رالی صعودی در کوتاه‌مدت کاسته شود.

در همین راستا، کاهش بیش از ۲۰‌درصدی ارزش معاملات خرد روزانه نسبت به نیمه دوم اردیبهشت ماه، بعد از یک موج رونق، می‌تواند نشان‌دهنده تضعیف طرف تقاضا و پررنگ‌شدن سناریو‌های اصلاح قیمت در کوتاه‌مدت باشد. در همین حال، به‌رغم پایداری دلار آزاد در سطوح قابل‌قبول، نرخ برابری دلار در سامانه نیما به‌عنوان اصلی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین مجرای تبدیل ارز صادرکنندگان به ریال، یک گام هم عقب‌نشینی کرده و در کانال ۲۴‌هزار‌تومان نوسان می‌کند. به‌نظر می‌رسد پس از حذف دلار ۴۲۰۰‌تومانی و تبدیل ارز واردات کالاهای اساسی به نیمایی، بر حساسیت بر نرخ‌گذاری در این سامانه افزوده شده و افزایش قابل‌توجه تفاوت نرخ مزبور با بازار آزاد را رقم زده است. در حوزه جهانی نیز به‌رغم بالا ماندن ارزش نفت، قیمت فلزات اساسی، محصولات معدنی و پتروشیمی کماکان نشانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از صعود مجدد را نشان نمی‌دهند که این عامل هم به نوبه خود کمک موثری به فضای سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بزرگ در بورس تهران نمی‌کند.

واکنش ولرم به گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سرد زمستانی
مطالعه گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های منتشرشده شرکت‌ها در فصل چهارم سال‌قبل تا به اینجای کار نشان می‌دهد که این فصل به لحاظ سودآوری بدترین دوره از پاییز سال‌۹۹ تاکنون بوده است. در همین راستا، حاشیه سود متوسط ۱۲‌ماهه شرکت‌ها بر اساس گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های منتشرشده به کمتر از ۳۰‌درصد نزول کرده که هر چند از اوج این رقم در اوایل سال‌قبل (۳۹درصد) فاصله گرفته اما هنوز از میانگین دو دهه اخیر (۲۳ درصد) بالاتر است. در حال‌حاضر این احتمال وجود دارد که با افزایش قابل‌ملاحظه هزینه دستمزد و تثبیت نسبی نرخ برابری ارز در سامانه نیما، روند کلی کاهش حاشیه سود بازار در فصل جاری ادامه یابد. در واکنش به این رویداد، هرچند از تب و تاب صعود قبلی سهام کاسته شد اما عکس‌العمل سرمایه‌گذاران در مقایسه با کیفیت گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های منتشره نسبتا ملایم بود. در شرایط عادی، انتشار چنین عملکرد‌هایی می‌توانست به افت معنادار ارزش سهام منجر شود، با این حال به‌نظر می‌رسد به دلیل حاکمیت جو تورمی بر ذهنیت اکثر سرمایه‌گذاران، هم خریداران و هم فروشندگان در معاملات خود احتیاط زیادی به خرج می‌دهند؛ وضعیتی که ناشی از ترجیح نگهداری دارایی (ازجمله سهام) در موقعیت فعلی است.

مناقشه این‌بار بر سر یوتیلیتی
مجتمع‌های پتروشیمی از یک جنبه به دو دسته قابل‌تقسیم هستند. گروه اول شرکت‌هایی هستند که سرویس‌های زیرساختی موردنیاز خود (شامل تولید برق، تولید بخار، آب خنک‌کننده و…) را به‌طور مستقل در اختیار دارند. شرکت‌هایی از جمله پتروشیمی خراسان و کرمانشاه در بورس تهران از این دسته‌اند. گروه دوم شرکت‌هایی نظیر پتروشیمی پردیس، زاگرس، امیرکبیر و… را شامل می‌شوند که فاقد امکان فراهم‌ساختن این سرویس‌های زیرساختی برای خود بوده و برای تامین آن به مجتمع‌های مستقل دیگر (پتروشیمی مبین و فجر) وابسته هستند. از مدت‌ها قبل، مناقشه بر سر نحوه تعیین خدمات مزبور برای شرکت‌های وابسته در جریان بوده و همزمان با ورود شرکت‌های مزبور به بازار سرمایه، صف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آرایی ذی‌نفعان در هر دو اردوگاه پررنگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر شد. نتیجه این اختلاف در نهایت به ارجاع موضوع به شورای‌رقابت منجر شد و این مرجع نیز در اقدامی عجیب، نرخ سالانه خدمات موردبحث را به بازدهی دارایی‌های شرکت‌های پتروشیمی گره زد تا با نوسان‌ سودآوری بنگاه‌های مزبور، هزینه خدمات مصرفی آنها نیز مشخص شود. در تحولی جدید، بر اساس ادعای مجموعه مبین و فجر، شورای رقابت اقدام به رسیدگی به اعتراض شرکت‌ها و بازبینی فرمول مزبور کرده و در نتیجه آن، نرخ خدمات با جهش چند برابری مواجه شده است. در نقطه مقابل، مصرف‌کنندگان به‌رغم ادعای عدم‌قبول فرمول جدید و اعتراض به آن، در گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های زمستان خود عمدتا (به‌جز پتروشیمی پردیس) هزینه یوتیلیتی را به‌عنوان ذخیره در صورت‌های مالی لحاظ کرده‌اند که موجب زیاندهی یا عملکرد سربه‌سر پس از ثبت هزینه مزبور در زمستان شد. در نقطه مقابل، انتظار افزایش معنادار سودآوری دو شرکت فجر و مبین نسبت به سال‌قبل وجود دارد. در یک تصویر کلی، می‌توان گفت عدم‌تعادل ایجاد شده ناشی از جهش ارزی و برهم خوردن قیمت‌های نسبی در کلیت اقتصاد ایران در حال تعدیل است؛ وضعیتی که به‌معنای حذف اعوجاجات ناشی از کاهش ارزش پول ملی و بازگشت فضای فعالیت اقتصادی و مارجین سود عملیاتی بنگاه‌ها به دوران قبل از تعدیل ارزی است.

استقبال سرد از نخستین فروش اوراق ۱۴۰۱
پس از بیش از دوماه وقفه، سرانجام فرآیند فروش اوراق بدهی دولتی در بازار سرمایه از سر گرفته شد تا با پیشنهاد دو حراج ۵‌هزار میلیارد‌تومانی با سررسید ‌یک و دو ساله با نرخ سود ۵/ ۲۱ و۸/ ۲۱درصد، مسیر تامین‌مالی دولت در سال‌جدید هموار شود، با این‌وجود استقبال خریداران از این دو حراج نسبتا ضعیف بود و تنها حدود یک‌سوم اوراق عرضه‌شده فروش رفت. در همین حال، روز سوم خرداد مصادف با سررسید ‌۶‌هزار میلیارد‌تومان اوراق دولتی بود که حجم اوراق فروش رفته، کفاف پوشش حدود نصف مبلغ بازپرداخت را می‌دهد. از سوی دیگر، نرخ تورم ماهانه کالا و خدمات مصرفی در اردیبهشت‌ماه معادل ۵/ ۳درصد توسط مرکز آمار ایران گزارش شد تا انعکاس بخش عمده اثر افزایش قیمت کالاهای اساسی بر تورم به ‌ماه خرداد منتقل شود.  با روند فعلی، انتظار می‌رود نرخ تورم سالانه بیش از ۳۰‌درصد در سال‌۱۴۰۱ پایدار بماند. به این ترتیب، یکی از دلایل عدم‌استقبال از عرضه اوراق دولتی در مقطع کنونی را می‌توان به شکاف بزرگ سود اوراق و تورم انتظاری مربوط دانست که از جذابیت سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری در اوراق مزبور کاسته است. در همین حال، بانک مرکزی در سال‌جدید به‌طور عمومی گارد انقباضی داشته و با کاهش حجم عملیات موسوم به بازار باز (خرید اوراق دولتی از بانک‌ها در ازای استقراض پایه پولی)، حدود ۲۰‌هزار میلیارد‌تومان از تزریق انباشته پول کاسته است. در صورتی‌که دولت بخواهد به الزامات تامین‌مالی بدون استقراض از بانک مرکزی (مطابق اعلام سازمان برنامه و بودجه) پایبند بماند، افزایش نسبی سود اوراق به‌عنوان یک گزینه جهت تامین‌مالی مطرح خواهد بود؛ گزینه‌ای که با عنایت به رویکرد انضباطی بانک مرکزی می‌تواند اثر ضد‌تورمی بر اقتصاد بر جای بگذارد و در کنترل التهاب بازارهای دارایی موثر باشد.

 

دانش سرمایه ارکابرای همراهان خود به صورت همه روزه اخبار های بازار سرمایه را به صورت رایگان ارائه میدهد. مطالب بیشتر

Rate this post
آیا این مطلب را می پسندید؟
https://dsarka.com/?p=16508
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
آرکا نادری
مطالب بیشتر

نظرات

0 نظر در مورد اخبار بورس 1401.03.07

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.