اخبار بورس 1400.11.23

بازار سرمایه باید جایی برای حضور شرکت‌های سودده و پر بازده باشد و از طرفی قوای سه‌گانه با حمایت از بازار سرمایه به بازگشت اعتماد به این بازار کمک خواهند کرد.

نائب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه خوشبختانه روند فعالیت بازار سرمایه برای سال آینده خوشبینانه است به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: خوشبختانه نگاه مجلس به بازار سرمایه و حمایت از آن بسیار مثبت است و همیشه حمایت از بورس و سهامداران آن که مردم هستند را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داده است.

شهباز حسن‌پور بیگلری در این‌باره افزود: بالاترین سرمایه کشور اعتماد مردم است. بنابراین، با توجه به اتفاقات سال گذشته در بازار سرمایه و بی اعتماد شدن مردم نسبت به آن، سعی شده تا حمایت همه جانبه و ویژه‌ای از بازار و سهامداران آن صورت گیرد.

وی عنوان کرد: توجه ویژه رییس جمهور، قوه قضاییه، قوه مجریه و مجلس شورای اسلامی از بازار سرمایه باعث شده پیش بینی‌های مثبت و امیدوارکننده برای بازار سرمایه شود تا مردم با اعتماد بیشتر سرمایه‌های خود را در بازار سرمایه‌گذاری کنند.

نماینده یازدهم کرمان (بردسیر / سیرجان) خاطر نشان کرد: بازار سرمایه باید شرکت‌های سودده را وارد بازار کند و حمایت از آنان را در دستور کار خود قرار دهد و همچنین شرکت‌های سودده هم باید حضور فعال‌تری را در بازار داشته باشند.

حسن پور گفت: مجلس شورای اسلامی به منظور بهبود شایط بهترین پیشنهادها را برای رونق بازار سرمایه ارائه می‌دهد و پیگیر مشکلات و مسائل مربوط به آن است.

تورم اولین ماه سال ۲۰۲۲ نشان می‌دهد شاخص قیمت مصرف‌کننده در این ماه به رقم ۵/ ۷درصد رسیده که از فوریه ۱۹۸۲ تاکنون بی‌سابقه بوده است. آمارها نشان می‌دهد افزایش قیمت حامل‌های انرژی ببیشترین تاثیر را در رشد تورم ژانویه داشته است. به عقیده کارشناسان، اصلی‌ترین عامل تورم، کمک‌های مالی دولت ایالات متحده در سال۲۰۲۱ بوده است.

روز پنج‌شنبه هفته گذشته، اعلام تورم 5/ 7 درصدی آمریکا شوک سنگینی به اقتصاد جهانی وارد کرد. این رقم از عدد پیش‌‌بینی شده برای ژانویه یعنی 3/ 7 درصد نیز بیشتر بود. آخرین باری که آمریکا این سطح از تورم را شاهد بود، فوریه سال 1982، یعنی چیزی حدود 40 سال پیش بود. پیش از این، بسیاری از تحلیلگران اقتصادی به فدرال رزرو اخطار داده بودند که باید هرچه زودتر سیاست‌های انبساطی خود را پایان دهند، اما ظاهرا فدرال رزرو رشد اقتصادی و فرار از آسیب‌‌های رکود حاصل از کرونا را به تبعات چاپ پول و آسیب‌‌های تورم ترجیح داده و اکنون اقتصاد آمریکا شاهد نتایج سیاست‌های انبساطی فدرال رزرو است.

علت ایجاد تورم در آمریکا
علل متعددی برای مساله تورم در آمریکا مطرح می‌شود، اما می‌توان از کمک‌‌های مالی دولت آمریکا در دوران کرونا به عنوان اصلی‌‌ترین عامل آن یاد برد. طی دوران پاندمی کرونا، دولت آمریکا به هر خانواده آمریکایی بر اساس شرایط آنها بین 600 تا 2 هزار دلار کمک نقدی پرداخت کرد. بر اساس آمارها، طی سال 2021، دولت بایدن 5 تریلیون دلار کمک نقدی را تصویب کرد که 4 تریلیون دلار آن توسط نهادهای گوناگون تابه‌حال خرج شده و به نظر می‌‌رسد با توجه به تورم آمریکا، یک تریلیون دلار باقی‌‌مانده احتمالا خرج نشود. عامل دوم شیوع ویروس کرونا و آسیب به زنجیره تامین بود. طی این دوران، نیروی حرفه‌‌ای بسیاری از شرکت‌ها آسیب دید و دورکاری نیز برنامه‌‌ریزی‌‌های تولیدی را به تعویق انداخت. این موضوع باعث شد تامین کالا در سطح بازار با مشکل مواجه شده و قیمت‌‌ها افزایش یابد. کاهش نیروی کار فعال باعث شد قیمت نیروی کار در بازار کار این کشور افزایش داشته و تقاضای افزایش دستمزد، عامل سوم تورم در دوران پاندمی بود. برخی نیز افزایش قیمت حامل‌‌های انرژی در سطح جهانی را عامل چهارم افزایش قیمت‌‌ها می‌‌دانند. با افزایش قیمت حامل‌‌های انرژی به خصوص گازوئیل، قیمت تمام شده ارسال کالا به نقاط مختلف کشور ایالات متحده افزایش یافت که در نتیجه موجب بالاتر رفتن قیمت‌‌ها شد.

بررسی تورم آمریکا
بر اساس گزارش منتشر شده، حامل‌‌های انرژی همچنان در صدر تورم‌‌ کالاهای مصرفی بودند. این دسته از کالاها در ماه ژانویه 27 درصد افزایش قیمت داشته‌‌اند که در این میان، گازوئیل با 40 درصد رشد، بیشترین افزایش قیمت را میان حامل‌‌های انرژی تجربه کرده است. مسکن طی این ماه 4/ 4 درصد افزایش داشته که این رقم در ماه دسامبر سال 2021، معادل 1/ 4 درصد بوده است. هزینه مواد خوراکی طی این ماه با رشد 7 درصدی مواجه شده است. در بخش خودروها نیز خودروهای صفر کیلومتر 12 درصد و خودروهای کارکرده نیز با تورم 40 درصدی روبه‌رو بوده‌‌اند. بدون درنظر گرفتن بخش مواد غذایی و حامل‌‌های انرژی، تورم آمریکا عدد شش درصد را ثبت می‌‌کند. با تعدیل فصلی فاکتورهای تورم، بیشترین اثر بر شاخص تورم از سوی خودروهای کارکرده بوده و کمترین اثر نیز از سوی افزایش قیمت خوراک‌‌های خارج از خانه بوده است. تعدیل فصلی فاکتورهای تورم تعدیلی است که به موجب آن عوامل غیر مستقیم اثرگذار بر قیمت مانند تاثیرات آب و هوایی، تعطیلات کاری و… تعدیل می‌شوند.

در هفته‌ای که گذشت دلار پس از تلاش‌های نا موفق توانست از هسته سخت کانال ۲۷ هزار تومانی خود عبور کند و پس از حدود ۶ماه وارد کانال ۲۶ هزار تومانی شد. حال در هفته جاری، دلار با توجه به اخبار مذاکرات آرایش جدید خواهد گرفت.

کارشناسان معتقدند کانال‌شکنی هفته اخیر دلار مانند ریزش قیمت‌های شاخص بازار ارز در هفته دوم دی ماه سال جاری، بر اثر انتشار اخبار مهم و تاثیر گذار از مقر مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 1+4 رخ داده است. نمودار قیمتی دلار در کانال جدید تقریبا مشابه با روند حرکت این ارز در کانال 27هزار تومانی بود. برخی از کارشناسان و تحلیلگران بازار ارز تهران نیز با مشاهده روند مذکور از برخورد اسکناس آمریکایی با هسته سخت دوم خود سخن گفتند. قیمت دلار در پنج‌شنبه 21بهمن ماه به رقم 26هزار و 450تومان رسید.

در روز ابتدایی هفته گذشته و با انتشار خبری مبنی بر لغو تعدادی از تحریم‌های هسته‌ای آمریکا علیه ایران شاخص بازار ارز توانست پس از 4 تلاش ناموفق مرز حمایت 27هزار و 500تومانی بازار را از دست داده و وارد کانال 26هزار تومان شود. در حالی قیمت دلار در روز شنبه هفته گذشته به سطح قیمتی 26هزار و 600تومان رسید که از آخرین معاملات شاخص بازار ارز در این قیمت حدود 6 ماه می‌‌گذشت (30مرداد 1400). البته روند کاهشی این ارز در روزهای میانی هفته هم ادامه داشت؛ به‌صورتی‌که در روز سه‌شنبه 19بهمن ماه معاملات دلاری بازار ارز تهران در سطح قیمتی 26هزار و 400تومان صورت می‌‌گرفت. اما در روزهای پایانی هفته دلار با نزدیک شدن به نرخ روز شنبه، در میانه کانال 26هزار تومان به ثبات نسبی رسید و از انجام حرکت کاهشی یا افزایشی جدید دست کشید. درنهایت اسکناس آمریکایی در روز پنج‌شنبه 21بهمن ماه با 150تومان کاهش قیمت نسبت به نرخ روز چهارشنبه در سطح قیمتی 26هزار و 450تومان معامله شد.عده‌ای از تحلیلگران و کارشناسان ارزی بازار تهران با اشاره به شباهت روند حرکتی دلار در دو کانال 26 و 27هزار تومانی از برخورد دوم دلار با هسته سخت سخن گفتند. این افراد همچنین بر این باورند که همانند کانال‌شکنی شاخص بازار ارز در روز ابتدایی هفته گذشته این ارز برای عبور از نیمه دوم کانال 26هزار تومانی نیازمند انتشار خبری جریان‌ساز و موثق از وین، مقر مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی است. از سوی دیگر نیز با انتشار سیگنال‌های مثبت و مهم از طرفین کم سر و صدای اروپایی در روز چهارشنبه 20 بهمن مبنی بر قرار گرفتن مذاکرات در مرحله نهایی خود، احتمالات از انتشار اخبار جریان‌ساز و در نتیجه آن کاهش مجدد قیمت دلار در هفته پیش‌رو افزایش یافت. برخی دیگر از فعالان بازار آزاد ارز تهران اما با طرح مساله کشش بر این باورند که اسکناس آمریکایی در بازار تهران برای سطوح قیمتی پایین‌تر کشش نداشته و در صورت ریزش مجدد دلار بر اثر انتشار اخبار سیاسی تعادل ارزی بازار تهران به هم می‌‌خورد. این افراد همچنین سه کانال 25، 26 و 27هزار تومانی را نرخ معقول و متعادل دلار در بازار حال حاضر تهران می‌‌دانند.

هر قطعه سکه امامی نیز در معاملات پایانی هفته گذشته در رقم 11میلیون و 755هزار تومان دادوستد شد.

محمد باغستانی؛ مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) : بر اساس آخرین محاسبات، سود سهام منتهی به ۲۹ اسفندماه سال ۱۳۹۹ مشمولان سهام عدالت حدود ۵۵۰‌هزار تومان است اما پرداخت این مبلغ منوط به مبالغی که شرکت‌های سرمایه‏‏‌پذیر به حساب شرکت سپرده‏‏‌گذاری مرکزی واریز می‌کنند، خواهد بود. برخی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر اقدام به افزایش سرمایه کرده‌اند. مبالغ افزایش سرمایه از سود تقسیمی کسر خواهد شد اما سهام جدید به سهامداران تعلق خواهد گرفت. اگر شرکت‌های سرمایه‌پذیر سود سهام خود را در زمان مقرر به حساب سمات واریز کنند، پرداخت سود در یک مرحله انجام می‌شود و در غیر‌این‌صورت، واریز سود بیش از یک مرحله به طول می‏‏‌انجامد.

صندوق پالایشی یکم، روز چهارشنبه نخستین مجمع خود را برگزار و در پایان ۶۰۰تومان به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری سود تقسیم کرد. در سال ۹۹ به هر یونیت صندوق پالایش ۷۴۹تومان سود تعلق گرفته است. این تقسیم سود طبق بند ۱۹ اساسنامه این نهاد مالی انجام می‌شود و مقرر شده که سود دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری «پالایش» تا آخر بهمن از طریق سامانه سجام واریز شود. اشخاصی مشمول پرداخت سود نقدی می‌‌‌شوند که در پایان معاملات روز چهارشنبه، دارنده واحد سرمایه‌گذاری صندوق مذکور باشند.
در این میان سرمایه‌گذارانی که در پذیره‌‌‌نویسی ۳میلیون تومانی صندوق پالایشی یکم شرکت کرده‌‌‌اند، ۱۸۰‌هزار تومان سود و کسانی که ۵میلیون تومان واحد خریداری کرده‌‌‌اند، طی روزهای آینده ۳۰۰‌هزار تومان سود به حسابشان واریز خواهد شد.

وضعیت سهامداران پالایش
صندوق پالایشی یکم مشتمل بر چهار شرکت پالایش نفت تهران، پالایش نفت تبریز، پالایش نفت اصفهان و پالایش نفت بندرعباس که در نماد «پالایش» دادوستد می‌شود، ۵ شهریور سال ۹۹ با ۲۰‌درصد تخفیف یعنی ۸هزار تومان به مردم عرضه شد و حالا با تقسیم سود ۶۰۰تومانی افرادی که در پذیره‌نویسی مزبور شرکت کرده بودند، هنوز هم به نقطه سربه‌سر نزدیک نشده‌اند. با این تقسیم سود، نماد در محدوده ۶هزار و ۸۰۰تومان بازگشایی خواهد شد.

ارزش سبد ۵۰۰واحدی صندوق پالایشی یکم روز چهارشنبه به ۳میلیون و ۶۵۰هزار تومان رسید. بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر NAV «پالایش» ۴میلیون و ۴۶۵‌هزار تومان است؛ به این معنا که صندوق پالایشی بیش از ۱۸‌درصد پایین‌‌‌تر از ارزش ذاتی خود مورد معامله قرار می‌گیرد.

مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار چندی پیش در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی وعده داده بود که زیان مردم در صندوق پالایشی یکم جبران می‌شود. در مجمع روز چهارشنبه این صندوق نیز وعده‌‌‌هایی در خصوص رشد ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری پالایشی یکم به ۱۰هزار تومان (معادل قیمت اسمی) داده شد.

مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار : خوشبختانه امروزه با توجه به تبعات سنگین قیمت‌گذاری دستوری برای صنایع کشور، مخالفت‏‏‌های جدی با این رویکرد وجود دارد به طوری که با هماهنگی دولت سیزدهم و فراهم ساختن زیرساخت‏‏‌ها در بازار، عرضه رسمی و مستمر سیمان در بورس کالا شکل گرفته که به عنوان تجربه موفق حذف قیمت‌گذاری دستوری، دسترسی به آن را برای همه متقاضیان فراهم کرده است. یکی از مزیت‏‏‌های بزرگ عرضه کالاها در بورس، نمایان شدن هرگونه مشکل در فرآیند عرضه و تقاضاست که این موضوع قدرت واکنش سریع را به سیاستگذاران برای تنظیم بهینه بازار را می‌دهد.

کاوه نصرتی
کارشناس بازار سرمایه
در حالی این روزها شاهد اخباری پیرامون تغییر دامنه نوسان قیمت‌ها در بازار سرمایه هستیم که این موضوع برای چندمین بار است که توسط مسوولان بازار سرمایه مطرح می‌شود. پس از تجربه ناموفق و شکست خورده دامنه نوسان نامتقارن ۲ و ۶‌درصدی، به نظر می‌رسد که سازمان بورس قصد دارد که در یک بازه زمانی (که هنوز اعلام نشده است)، دامنه نوسان قیمت‌ها را افزایش دهد. به نظر می‌رسد که افزایش تدریجی و بر اساس جدول زمان‌بندی ارائه شده توسط سازمان بورس، می‌تواند منجر به افزایش کارآیی بازار سرمایه، افزایش نقدشوندگی و کاهش تشکیل صف‌های خرید و فروش شود. با این حال با توجه به ساختارهای اقتصادی سیاسی کشور، باید حذف دامنه نوسان قیمت‌ها با پیش‌‌‌شرط‌‌‌هایی انجام شود. در ایران متاسفانه حتی در دورانی که کشور تحت تحریم‌های سنگین نبوده است، اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر، مشخص و روشنی وجود نداشت. بر این اساس، سازمان بورس در جهت اثربخشی بیشتر افزایش دامنه نوسان قیمت‌ها، می‌تواند با هماهنگی سایر متولیان بخش اقتصادی کشور، نسبت به افزایش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد کشور و افزایش ارائه اطلاعات اقتصادی شفاف در بازه‌های زمانی مشخص و از قبل تعیین شده، اقدام کند.
از سوی دیگر، همزمان با رشد تدریجی دامنه نوسان قیمت‌ها، برخی زیرساخت‌های معاملاتی و نقدشوندگی باید ایجاد شود؛ بهبود فرآیندهای بازارگردانی و اصلاح سهام شناور در بعضی از شرکت‌ها که سهام شناور بسیار پایینی دارند (که می‌تواند به کاهش عمق معاملات در این شرکت‌ها شود)، همزمان باید در دستور کار متولیان بازار سرمایه قرار گیرد. در حال حاضر بسیاری از قراردادهای بازارگردانی یا اجرایی نمی‌شوند یا اینکه اثربخشی خاصی در روان کردن معاملات و کنترل هیجانات خرید و فروش را ایفا نمی‌کند.

ارتقای فرهنگ سهامداری، مدیریت سرمایه، کنترل هیجانات، افزایش آگاهی از شرایط بنیادی شرکت‌ها و مواردی از این دست نیز از دیگر ضروریات اجرا در فرآیند حذف تدریجی دامنه نوسان قیمت‌هاست. بازار سرمایه ایران در سال‌های اخیر همواره یک بازار هیجان محور بوده است و شاید ‌درصد کمی از سهامداران خرد بر اساس بررسی متغیرهای بنیادی اقدام به خرید سهام داشته باشند و برعکس، در هیجانات ناشی از صف‌های خرید و فروش بیشترین معاملات و حرکت‌های سرمایه‌گذاری در سمت خرید و فروش را انجام داده‌اند.

با این اوصاف افزایش معقول دامنه نوسان قیمت‌ها به طور قطع دستاوردهای مثبت خواهد داشت و می‌تواند برخی حرکات سفته‌بازی و ایجاد هیجانات کاذب به‌خصوص در شرکت‌هایی که سهام شناور پایینی دارند را کنترل کند. (البته به شرط افزایش همزمان سهام شناور و بهبود فرآیندهای بازارگردانی که صرفا منوط به امضای قرارداد بازارگردانی نباشد و حضور بازارگردان در فرآیند معاملات مشخص و واضح باشد) و از سوی دیگر می‌تواند عمق بخشی بیشتر به بازار را به همراه داشته باشد. همچنین منجر به ایجاد نیاز مدیریت سرمایه و کنترل هیجانات مثبت یا منفی و افزایش سواد سرمایه‌گذاری و تحلیلی توسط سهامداران خرد و حتی سهامداران حقوقی و بزرگ بازار شود.

بورس تهران پس از تجربه یک‌هفته مثبت، در سومین هفته بهمن‌‌‌ماه مسیر کاهشی را در پیش گرفت و یک‌بار دیگر ابرکانال ۳/ ۱میلیون واحدی را واگذار کرد. به این ترتیب معاملات هفته منتهی به ۲۰بهمن‌‌‌ماه در حالی پایان یافت که نماگر اصلی بورس تهران ۳/ ۱‌درصد افت را تجربه کرد و همزمان حقیقی‌‌‌ها نیز به خروج سرمایه‌‌‌های خود از تالار شیشه‌‌‌ای ادامه دادند. خروجی این هفته سرمایه‌های خرد ۲۱۲۸میلیارد و ۶۳۲میلیون تومان برآورد شد که بیشترین میزان فروش حقیقی‌ها در ۱۷هفته اخیر به شمار می‌‌‌رود. حالا ۲۴هفته متوالی است که حقیقی‌‌‌ها راه خروج از گردونه معاملات سهام را برگزیده‌‌‌اند.
رکورد 17هفته‏‏‌ای حقیقی‏‏‌ها برای خروج
عملکرد بازیگران در صنایع بورسی
حقیقی‌‌‌ها در تمامی روزهای کاری هفته‌‌‌ای که گذشت، در نقش فروشنده ظاهر شدند که ماحصل آن خروج بیش از ۲۱۲۸میلیارد تومان سرمایه خرد از گردونه معاملات بازار سهام بود. البته این دسته از بازیگران بورسی در تمامی صنایع فروشنده نبودند. بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد از ۳۹گروه فعال بورسی، ۹صنعت مورد اقبال سرمایه‌‌‌های خرد قرار گرفتند که در این میان، نام زیرمجموعه‌‌‌های گروه انبوه‌‌‌سازی در صدر لیست خرید حقیقی‌‌‌ها خودنمایی می‌‌‌کرد. به این ترتیب طی هفته‌‌‌ای که گذشت، صنعت مزبور میزبان ۵میلیارد و ۳۱۵میلیون تومان پول حقیقی بود. پس از آن نوبت به گروه تک‌سهم استخراج زغال‌سنگ رسید که شاهد جابه‌‌‌جایی سهامی به ارزش ۳میلیارد و ۳۷۰میلیون تومان در مسیر حقوقی به حقیقی باشد. دیگر گروه‌‌‌هایی نیز که در هفته سوم بهمن‌‌‌ماه مورد توجه سهامداران خرد قرار گرفتند، در زمره صنایع کوچک و عموما تک‌نماد قرار داشتند. در این خصوص می‌‌‌توان صنایع وسایل ارتباطی، انتشار و چاپ، استخراج نفت و گاز، ماشین‌‌‌آلات، منسوجات، سایر معادن و محصولات چرمی را نام برد.

در آن‌سوی بازار اما ۲۹صنعت با خروج سرمایه‌‌‌های حقیقی مواجه شدند و باز هم در صدر لیست خروج این گروه از معامله‌‌‌گران، صنایع بزرگ بازار قرار داشت. به این ترتیب در مجموع دادوستدهای هفته منتهی به ۲۰بهمن‌‌‌ماه، گروه فلزات اساسی با خالص خروج ۸۳۳میلیارد تومانی حقیقی‌‌‌ها، در صدر لیست خروج سهامداران خرد جای گرفت و پس از آن نوبت به زیرمجموعه‌‌‌های گروه فرآورده‌‌‌های نفتی با جابه‌‌‌جایی سهامی به ارزش ۳۰۰میلیارد و ۹۴۸میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی رسید. پتروشیمی‌‌‌ها سومین گروهی بودند که تحت فشار سهامداران خرد برای فروش در هفته گذشته قرار گرفتند. در این گروه شاهد انتقال سهامی به ارزش ۲۹۲میلیارد و ۲۳۰میلیون تومان از سبد سهام حقیقی‌‌‌ها به پرتفوی معامله‌‌‌گران نهادی تالار شیشه‌‌‌ای بودیم. دو گروه بزرگ ریالی بانک و خودرو نیز شرایط مشابهی را تجربه کردند و در مجموع با خالص فروش ۲۳۸میلیارد و ۷۴۵میلیون تومانی حقیقی‌‌‌ها مواجه شدند.

یک‌هفته با بورسی‌‌‌ها
شنبه: هفته گذشته در حالی برای بورسی‌‌‌ها آغاز شد که نماگر اصلی تالار شیشه‌‌‌ای رشد ۲۵/ ۰درصدی را تجربه کرد و یک‌قدم در ابرکانال ۳/ ۱میلیون واحدی به جلو حرکت کرد. در این روز حقیقی‌‌‌ها مالکیت ۲۹۷میلیارد و ۳۶۶میلیون تومان سهام خود را به حقوقی‌‌‌ها واگذار کردند. در این روز همزمان با جذابیت ۱۱صنعت برای حقیقی‌‌‌ها، ۲۶گروه نیز با فشار فروش این دسته از بورس‌‌‌بازان مواجه شدند. در صدر لیست خروج حقیقی‌‌‌ها نیز نام گروه فلزات اساسی با خالص فروش ۱۰۹میلیارد و ۷۶۷میلیون تومانی خودنمایی‌‌‌ می‌‌‌کرد. پس از آن نوبت به پتروپالایشی‌‌‌ها رسید تا در مجموع شاهد جابه‌‌‌جایی سهامی به ارزش ۷۰میلیارد و ۱۰۷میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی باشند. خودروسازان نیز در روندی مشابه با خالص خروج ۲۰میلیارد و ۵۹۷میلیون تومانی سهامداران خرد مواجه شدند.

یکشنبه: در دومین روز هفته، روند نماگرهای بورسی تغییر کرد و شاخص کل بورس تهران با ثبت افت ۷۱/ ۱درصد برای پنجمین‌بار در سال‌جاری، ابرکانال ۳/ ۱میلیون واحدی را واگذار کرد. این شرایط سبب شد دومین خروج سنگین حقیقی‌‌‌ها در سال‌جاری با ثبت خالص فروش ۱۲۵۵میلیارد و ۱۲۵میلیون تومان رقم بخورد، با این حال همچنان گروه‌‌‌هایی بودند که با ورود سرمایه‌‌‌های حقیقی همراه شوند. در این خصوص می‌‌‌توان به چهار صنعت وسایل ارتباطی، استخراج زغال‌سنگ، منسوجات و انتشار و چاپ اشاره کرد که هرچند ناچیز، اما مورد توجه سهامداران خرد قرار گرفتند؛ در مقابل ۳۳صنعت در لیست فروش سهامداران حقیقی جای گرفتند. باز هم نام صنعت فلزات اساسی در اولویت نخست حقیقی‌‌‌ها برای فروش می‌‌‌درخشید. این گروه روز یکشنبه شاهد انتقال سهامی به ارزش ۵۶۱میلیارد و ۱۷۱میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بود. پس از آن زیرمجموعه‌‌‌های گروه فرآورده‌‌‌های نفتی با خالص فروش ۱۸۵میلیارد و ۸۸۴میلیون تومانی حقیقی‌‌‌ها مواجه شدند. در رتبه‌‌‌های بعدی نیز گروه‌‌‌های بانک، محصولات شیمیایی، کانه‌فلزی و خودرویی‌‌‌ها جای گرفتند.

دوشنبه: در میانه هفته گذشته، افت قیمت سهام ادامه پیدا کرد و شاخص کل بورس تهران با عقب‌‌‌نشینی ۵۹/ ۰درصدی در محدوده یک‌میلیون و ۲۷۴‌هزار واحد قرار گرفت؛ عملکردی که به موجب آن خروج سهامداران خرد ادامه یافت و بورسی‌‌‌ها شاهد انتقال سهامی به ارزش ۳۰۴میلیارد و ۱۶۹میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودند. در این روز در مقابل قرار گرفتن ۶صنعت در لیست ورود سرمایه‌‌‌های حقیقی، ۲۹گروه با خروج حقیقی‌‌‌ها مواجه شدند. این‌‌‌بار بیشترین خالص فروش سهامداران خرد در زیرمجموعه‌‌‌های گروه خودرو و ساخت قطعات رقم خورد. این صنعت روز دوشنبه شاهد جابه‌‌‌جایی سهامی به ارزش ۶۲میلیارد و ۷۶۷میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بود. فلزی‌‌‌ها نیز در شرایطی مشابه با خالص فروش ۶۱میلیارد و ۱۸۸میلیون تومانی حقیقی‌‌‌ها مواجه شدند و پس از آن سهامداران خرد مالکیت ۵۱میلیارد و ۵۵۷میلیون تومان از سهام پتروشیمی خود را به حقوقی‌‌‌ها واگذار کردند.

سه‌‌‌شنبه: چهارمین روز کاری هفته گذشته با بازگشت شاخص کل بورس تهران به محدوده سبز تابلو همراه شد. در این روز شاخص کل سهام رشد ۵۲/ ۰‌درصد را تجربه کرد و به یک‌میلیون و ۲۸۱‌هزار واحد رسید. این روند بازگشت سبب شد تا از سرعت حقیقی‌‌‌ها برای خروج از گرونه معاملات سهام کاسته شود. به این ترتیب روز سه‌‌‌شنبه خالص فروش سهامداران خرد به ۶۷میلیارد و ۳۱۲میلیون تومان محدود و لیست ورود سرمایه‌‌‌های حقیقی شلوغ شد. به این ترتیب، ۱۶صنعت با خالص خرید این دسته از بورسی‌‌‌ها همراه شدند که در صدر این لیست گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری با ورود ۶۰میلیارد و ۴۰۶میلیون تومانی خودنمایی می‌‌‌کردند. این اقبال به سهام بانکی پس از آن ایجاد شد که عضو هیات‌‌‌مدیره بانک‌ملت از احتمال معافیت مالیاتی بانک‌ها از محل درآمد تسعیر ارز برای عملکرد سال مالی ۱۴۰۰ خبر داد. در آن‌سوی بازار ۲۰صنعت با خروج سرمایه‌‌‌های حقیقی مواجه شدند. گروه فرآورده‌‌‌های نفتی با خالص فروش ۴۶میلیارد و ۹۷۴میلیون تومانی حقیقی‌‌‌ها مواجه شد و پس از آن نوبت به فلزی‌‌‌ها با خروج ۳۰میلیارد و ۱۶۵میلیون تومانی سهامداران خرد رسید.

چهارشنبه: آخرین روز هفته گذشته با افزایش ۲۴/ ۰‌درصدی شاخص کل پایان یافت و این نماگر در سطح یک‌میلیون و ۲۸۴‌هزار واحدی ایستاد. در این روز سهامداران خرد همچنان فروشنده باقی ماندند و ۲۰۴میلیارد و ۶۶۰میلیون تومان دیگر از سهام خود را در معرض فروش قرار دادند. در روز پایانی هفته در مقابل ورود سرمایه‌‌‌های حقیقی به ۱۱صنعت، ۲۵گروه با فشار فروش این معامله‌‌‌گران مواجه شدند. فلزی‌‌‌ها اولویت نخست حقیقی‌‌‌ها برای فروش بودند که این روند با جابه‌‌‌جایی ۷۰میلیارد و ۷۴۳میلیون تومانی در مسیر حقیقی به حقوقی دنبال شد. پس از آن نوبت به پتروشیمی‌‌‌ها رسید که با خالص فروش ۵۱میلیارد و ۴۶۴میلیون تومانی مواجه شدند. پالایشی‌‌‌ها نیز در روندی مشابه انتقال سهامی به ارزش ۳۰میلیارد و ۷۹۳میلیون تومانی را در مسیر حقیقی به حقوقی تجربه کردند.

بورس در هفته گذشته شاهد عقب‌نشینی شاخص کل بود تا ابرکانال ۳/ ۱میلیون واحد حالا به شکل مقاومت بر سر راه رشد بازار ظاهر شود. این روزها نگاه اکثر سرمایه‌گذاران به وین دوخته شده است؛ جایی که با اوج گرفتن انتظارات مثبت از قریب‌الوقوع بودن توافق، قیمت ارزهای خارجی سر به زیر شده و در بورس نیز موجب شکل‌گیری تقاضای بهتر برای سهام موسوم به برجامی شده است. اما صنایع بورسی در این دوره چه واکنشی نشان خواهند داد؟ آیا تجربیات دوره گذشته مجددا تکرار می‌شود؟
افق برجامی صنایع بورسی
بازار سهام در هفته گذشته شاهد عقب‌نشینی شاخص کل به‌رغم تداوم حمایت نهادهای حقوقی بود تا جایی که با کاهش ۳/ ۱‌درصدی، این متغیر مهم دوباره به کانال پایین‌تر فرو افتاد تا ابرکانال ۳/ ۱میلیون واحدی که پیش‌تر به عنوان حمایت عمل می‌کرد حالا به شکل مقاومت بر سر راه رشد بازار ظاهر شود. در همین حال، بحث داغ پیرامون حمایت‌‌‌های اخیر و میزان اثربخشی آن بالا گرفته و گفت‌وگوی زیادی را در بین کارشناسان موجب شده است. در خارج از بازار، نگاه اکثر سرمایه‌گذاران به وین دوخته شده است؛ جایی که با اوج گرفتن انتظارات مثبت از قریب‌‌‌الوقوع بودن توافق، قیمت ارزهای خارجی سر به زیر شده و در بورس نیز موجب شکل‌‌‌گیری تقاضای بهتر برای سهام موسوم به برجامی شده است.

تاریخ تکرار می‌شود؟
در حالی که بر اساس قرائن موجود احتمال توافق هسته‌‌‌‌‌‌ای افزایش یافته، بازارها در ایران شروع به واکنش به این شرایط جدید کرده‌‌‌اند. در صورت حصول توافق، انتظار می‌رود تا تحریم‌های مرتبط با فروش نفت و دسترسی به ذخایر مسدودی رفع شود. این اقدام با توجه به قیمت‌های کنونی نفت و نیز برآورد حجم ذخایر می‌تواند تا بیش از ۵۰‌میلیارد دلار درآمد جدید به سمت اقتصاد ایران در مقیاس سالانه روانه کند که آثار کوتاه‌‌‌مدت آن قابل چشم‌‌‌پوشی نیست. این رویداد هم مشکل کسری بودجه دولت در سال آینده را به کلی برطرف می‌کند و هم امکان کنترل نرخ ارز در سطوح کنونی را برای بانک مرکزی ممکن می‌‌‌سازد. از منظر بورس هم نگاهی به گذشته، می‌تواند چراغ راه آینده باشد. در همین راستا، باید توجه داشت سهام کالایی و صادراتی در یکسال بعد از انعقاد برجام اولیه عموما نتوانستند بازدهی مثبتی را کسب کنند. البته تفاوت وضعیت کنونی عبارت از بالاتر بودن نرخ کامودیتی به میزان قابل ملاحظه نسبت به دوره قبلی است. این شرایط هر چند ممکن است برای سهام این گروه یک نقطه قوت تلقی شود اما از منظر ریسک کاهش قیمت‌های کامودیتی یک عامل تهدید محسوب می‌‌‌شود. تفاوت دیگر بالاتر بودن نسبی قیمت‌های سهام به صورت عمومی است. یک سنجه مهم در این زمینه به نسبت ارزش بازار به تولید ناخالص داخلی مربوط می‌شود که مقایسه آن از رشد ۱۰۰‌درصدی نسبت به دوره برجام حتی با لحاظ اثر ورود شرکت‌های جدید حکایت می‌کند؛ از این جهت، پتانسیل رشد فراگیر سهام کمتر به نظر می‌‌‌رسد. یکی دیگر از نکات تفاوت مهم، تداوم سیاست پولی نسبتا انبساطی با حفظ نرخ سود بانکی زیر ۲۰‌درصد و نیز رشد نقدینگی بالاتر از میانگین تاریخی (۲۵‌درصد) است که در مجموع به نفع بازارهای دارایی از جمله سهام است؛ در حالی که در دوره پیشین، اجرای سیاست پولی انقباضی عملا یکی از عوامل رکود فراگیر بازارها بود. حوزه دیگر تمرکز سرمایه‌گذاران عبارت از نحوه تاثیرپذیری صنایع موسوم به ریالی یا برجامی است. در این خصوص، رفتار بازار نشان می‌دهد صنایعی نظیر خودرو، داروسازان، قند و شکر، مخابرات، رایانه و زراعت در یک بازه یک‌سال بعد از توافق از نرخ اوراق با درآمد ثابت بازدهی بهتری داشتند. با این حال، توجه به این نکته حائز اهمیت است که وضعیت بنیادی برخی صنایع نظیر خودروسازی در سال‌های اخیر تضعیف شده است. آخرین نکته قابل استنباط از تجربه تاریخی مزبور این است که تحولات برجامی تنها پس از اعلام خبر قطعی توافق تاثیر خود را بر بازار سهام آشکار کردند و تا پیش از آن معامله‌‌‌گران با تردید نسبت به امکان رفع تحریم‌ها می‌‌‌نگریستند.

حمایت یا ضد حمایت ؟
در روزهای اخیر، تلاش برخی نهادهای حقوقی و نیز شرکت‌ها جهت حمایت از سهام بزرگ و شاخص‌‌‌ساز از طریق تزریق پولی گسترده و چیدن سفارش‌‌‌های سنگین خرید در قیمت‌های نزدیک به صفر تابلو مباحثه‌‌‌ساز شده است. این نحوه حمایت در ابتدا به ظاهر موفق بود اما از آنجا که بر نمادهای محدودی متمرکز بود، به تدریج فشار فروش بر بقیه سهام بازار افزایش یافت و همین مساله منجر به تشویق مالکان شرکت‌های مورد حمایت برای غنیمت شمردن فرصت و تشدید عرضه بر نمادهای حمایتی شد. در واکنش به موج عرضه‌‌‌ها، نهاد ناظر تصمیم گرفت تا بخشی از فروش انجام شده حقوقی‌‌‌ها را ابطال کند.

این تصمیم اما سیگنال دیگری به بازار ارسال کرد که این حمایت‌‌‌ها یک فرصت محدود برای فروش از سمت فروشندگان غیرحقوقی است و همین مساله باز هم در تداوم فشار عرضه‌‌‌ها موثر بود. علاوه بر این، اختصاص منابع بازارگردانی از محل موجودی نقد شرکت‌ها طبیعتا توان نقدینگی بنگاه‌‌‌ها را برای مصارف اصلی سرمایه‌گذاری و تولید آنها محدود می‌کند. به این ترتیب، حمایت‌‌‌های مزبور نه تنها موجب بازگشت رونق به بازار نشده بلکه یک عامل ابهام جدید در خصوص نحوه ادامه این روند وسرنوشت قیمت‌ها بعد از قطع آن ایجاد کرده است. این در حالی است که شاید بازگشت به همان فلسفه قدیمی «بازار» یعنی اجازه کشف نرخ بر مبنای نیروهای عرضه و تقاضا راهگشا باشد. در همین راستا، بر اساس استقرای تجربی، هرچند ممکن است قیمت‌ها در کوتاه‌‌‌مدت بر اساس هیجان‌‌‌زدگی خریداران یا فروشندگان از ارزش ذاتی فاصله بگیرد اما در نهایت، با تامین نقدشوندگی بیشتر برای خریداران و فروشندگان، یک فرآیند خود انتظام شکل می‌گیرد که خروجی آن در میان‌‌‌مدت از هرگونه دخالت یا اعمال سلیقه خارج از مکانیزم طبیعی عرضه و تقاضا برای بازار و سرمایه‌گذاران آن بهتر است.

چرخش آخرین بازمانده به سمت مبارزه با تورم
تا پیش از این، رویکرد بانک مرکزی اروپا به عنوان یک استثنا در بین نهادهای پولی کشورهای توسعه‌یافته در مواجهه با تورم یک سال اخیر محسوب می‌شد؛ زیرا که این نهاد، با تاکید بر عدم‌پایداری فشارهای تورمی از هرگونه تغییر سیاست و عقب‌‌‌نشینی از انبساط پولی، اجتناب می‌کرد. نشست اخیر بانک مرکزی اروپا اما شاهد یک چرخش غیرمترقبه بود؛ به نحوی‌که خانم لاگارد به عنوان رئیس نهاد مزبور اعلام کرد شرایط تورمی تغییر کرده و فشار افزایش قیمت‌ها پایدارتر از آنچه تصور می‌‌‌شد، شکل گرفته است. در واکنش به این موضع‌‌‌گیری، بهره بین بانکی یورو در پایان سال ۲۰۲۲ از صفر‌درصد به نیم‌درصد در پیش‌بینی‌‌‌ها افزایش یافت. نهاد مزبور همچنین برنامه تزریق نقدینگی اضطراری به بازار بدهی که در دوران پس از کرونا تاکنون منجر به خرید ۲ تریلیون دلار اوراق بدهی شده را متوقف می‌کند. به این ترتیب می‌توان گفت بانک‌های مرکزی اقتصادهای بزرگ (به جز ژاپن و چین) فرمان سیاست پولی را به سمت انقباض چرخانده تا بلکه با تورم بی‌‌‌سابقه فعلی از دهه ۹۰ میلادی مبارزه کنند. سابقه تاریخی نشان می‌دهد که تغییر سیاست پولی با یک فاز تاخیر می‌تواند بر مهار تقاضا و نرخ‌های کالایی موثر باشد؛ وضعیتی که هرچند در کوتاه‌‌‌مدت تهدیدی از بابت ورود شوک به بازار کامودیتی و کاهش فراگیر قیمت‌ها را ایجاد نمی‌‌‌کند اما در افق میان‌‌‌مدت به‌ویژه سال آینده میلادی، پتانسیل ایجاد موج اصلاحی در نرخ کامودیتی‌‌‌ها در سطح جهانی را در بردارد که در صورت تحقق، برای شرکت‌های کالامحور صادراتی از جمله در بورس تهران حائز اهمیت تلقی می‌شود.