0
0

اخبارهای بورس 1400.11.18

رفع تحریم‌ها کمک بزرگی در جهت کاهش هزینه نقل و انتقالات پولی و افزایش فروش صادراتی به صنعت پتروشیمی و پالایشگاه‌های کشور کرده و همین امر جذابیت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در این صنایع را افزایش می‌دهد.

یک تحلیلگر اقتصادی درباره تاثیر رفع تحریم‌های مالی و بانکی بر کاهش هزینه‌های صادراتی به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: در صورت رفع تحریم ها، کشور برای هزینه حمل محصولات صادراتی به کشورهای مقصد و همچنین نقل و انتقالات پولی، با کاهش هزینه مواجه می‌شود.

هادی حق شناس در این‌باره افزود: امروز به دلیل تحریم‌ها و به دلیل اینکه نقل و انتقالات پول کشور با استفاده از چند واسطه انجام می‌شود، برای کشور هزینه‌های بسیاری به دنبال دارد.

وی ادامه داد: متاسفانه شرکت‌های حمل و نقل صادرکننده کالا و به طور مشخص شرکت‌های کشتیرانی ضمن گران بودن هزینه حمل، امکان حمل کالا به هر بندری را ندارند و در صورتی که به برخی بنادر مراجعه کنند در هر اسکله‌ای نمی‌توانند پهلوگیری کنند . بنابراین، همه این موارد افزایش هزینه صادرات را به نبال دارد و به طور قطع با رفع تحریم‌ها هزینه‌های فوق حذف می‌شود.

این تحلیلگر اقتصادی در پاسخ به این سوال که رفع تحریم‌ها چه تاثیری بر کاهش هزینه‌های تولید صنایع، افزایش تولید، فروش و صادرات آنها دارد، اظهار کرد: امروزه کشور برای وارد کردن مواد اولیه با مشکلات بسیاری مواجه است به طوری که نمی‌توان کالاها و مواد اولیه مورد نیاز صنایع و حتی خدمات مورد نیاز برای نقل و انتقالات پول را به راحتی در اختیار بخش صنعت و تولید کشور قرار داد.

به گفته حق شناس؛ به طور مثال، برای خرید مواد اولیه تولید واکسن دچار مشکل شدیم که به دنبال آن نتوانستیم آنطور که باید روند رو به رشدی را در کشور شاهد باشیم. بنابراین، با رفع تحریم‌ها، هزینه واردات هم کاهش پیدا کرده و مواد اولیه به راحتی وارد کشور خواهد شد و به طور طبیعی تولید افزایش یافته و بنگاه‌های اقتصادی با وارد کردن مواد اولیه، صادرات خود را رونق خواهند داد.

وی در ادامه با اشاره به تاثیر رفع تحریم‌ها بر توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی بیان کرد: یکی از بسترهای مهم سرمایه‌گذاری در کشور، بخش مربوط به صنعت نفت و گاز و پتروشیمی است به طور مثال کلنگ ساخت یک واحد پتروشیمی ۶ میلیون تنی که ۷ درصد تولید کشور را در دست دارد و به طور حتم سرمایه‌گذاری بزرگی برای آن انجام خواهد شد، نیاز به منابع ارزی و تجهیزات خارجی دارد.

وی افزود: به طور حتم، رفع تحریم‌ها کمک بزرگی به صنعت پتروشیمی و پالایشگاه‌های کشور کرده و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی را افزایش می‌دهد.

حق شناس جذب سرمایه‌گذاری در صنایع بزرگ کشور را یکی از مهم‌ترین اقدام‌ها در کشور عنوان کرد و گفت: با بسترسازی‌ها و رفع تحریم‌ها، ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بخش‌های صنعتی کشور بسیار راحت خواهد بود.

این تحلیگر اقتصادی درباره تاثیر کاهش نرخ ارز آزاد روی نرخ نیمایی عنوان کرد: زمانی که نرخ ارز آزاد کاهش پیدا کند طبیعی است نرخ نیما و آزاد به نرخ ارزی که در قانون بودجه ۱۴۰۱ تعیین شده می‌رسد. و همین امر مجدد در سودآوری شرکت‌های صادرات محور که از جمله بزرگترین شرکت‌های بورسی کشور هستند اثر می‌گذارد.

حق شناس تصریح کرد: در صورت افزایش درآمدهای نفتی، منابع مالیاتی و نفتی هم افزایش یافته و دیگر نیازی به فروش اوراق بهادار و یا مشارکت نیست و تاثیر بسزایی بر نرخ بهره خواهد گذاشت.

بازار سرمایه در بُعد میان مدت و بلندمدت، نسبت به بازارهای دیگر جذاب‌تر است به همین منظور نیاز است ضمن نگاه بلندمدت به بازار سرمایه، صبر به عنوان مولفه بسیار مهم در مقطع فعلی بازار در نظر گرفته شود.

یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه خوشبختانه بازار سرمایه جذابیت لازم را در بین دیگر بازارها دارد به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی هوشمند نظاره‌گر بازار است تا در بزنگاه وارد بازار شود اما متاسفانه سهامداران خرد به دلیل نداشتن دانش لازم و کافی، بیشترین توجه خود را به سمت فضای مجازی معطوف کرده و دچار سوگیری‌های رفتاری شده‌اند.به دنبال سوگیری‌های رفتاری، سوگیری‌های مربوط به زیان‌گریزی و تأیید طلبی پرتفوی، سهامداران را دچار سردرگمی و ابهام برای خرید یا فروش می‌کند.

حسین عبدی افزود: توجه به فضای مجازی که نه مجوزی دارند و نه از طرف سازمان بورس تاییده شده‌اند، موجب ایجاد ابهام در بین سهامداران شده که هدف آنها منفعت‌طلبی از ورود و خروج توده‌وار نوسهامداران کم دانش است. در صورت توجه سهامداران به گزارش‌های ماهانه و سالانه شرکت‌ها در سامانه کدال و انتشار آن از طریق رسانه‌های مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار و نهادهای سرمایه‌گذاری کشور، جذب سهامداران به بازار بیش از پیش افزایش می‌یابد.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: در مقطع فعلی به دلیل ترسی که طی مدت یک سال و نیم اخیر به سهامداران وارد شد، آنان فکر می‌کنند این بازار به همین زودی درست نمی‌شود. اما فراموش نشود که بازار سرمایه در بُعد میان مدت و بلندمدت، نسبت به بازارهای دیگر جذاب است به همین منظور نیاز است ضمن نگاه بلندمدت به بازار سرمایه، صبر را به عنوان مولفه بسیار مهم در مقطع فعلی بازار در نظر بگیریم.

حذف دامنه نوسان اتفاق خوب برای بازار سرمایه

عبدی اظهار کرد: مسئولان سازمان بورس و اوراق بهادار توجه ویژه ای به حذف دامنه نوسان دارند که این اتفاق بسیار خوبی است تا شرکت‌ها به سمت ارزش واقعی خود حرکت کنند.

وی در پاسخ به این سوال که برداشته شدن دامنه نوسان در روند بازار سرمایه چه تاثیری دارد، گفت: برداشتن دامنه نوسان برای همه شرکت‌ها انجام نمی‌شود و به صورت پله‌ای و علمی صورت می‌پذیرد و مسئولان سازمان تلاش خواهند کرد که به صورت کاملا آرام روی شرکت‌هایی که از بعُد پشتوانه بنیادی تحمل بالایی داشته و منفعت خوبی نصیب آنها می شود، اجرا کنند.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه؛ زمانی که دامنه نوسان برداشته شود شاهد افزایش نقدشوندگی لازم برای سهامدار حقیقی خواهیم بود و همین موضوع از بعد روانی و بنیادی به بازار کمک خواهد کرد.

وی با بیان اینکه در شرایط فعلی بازار شاهد تعداد زیادی سهام ارزنده برای سرمایه گذاری است، افزود: تحولات و سیاست‌گذاری خوبی در بازار شکل گرفته است که این امر باعث می‌شود تا سهامداران صبور نتیجه خوبی از این بازار کسب کنند.

بورس کالا مهمترین کریدور معاملات کامودیتی در کشور

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا خرید و فروش‌ها و عرضه و تقاضا در بورس کالا بر بازار سرمایه تاثیر مثبت دارد یا خیر، عنوان کرد: بورس کالا مهمترین کریدور معاملات کامودیتی کشور است و خواسته و ناخواسته باید بپذیریم که در آینده باید تبدیل به پله اول معاملاتی کامودیتی کشور شود.

عبدی با بیان اینکه بورس کالا شفافیت بازار سرمایه را برای سرمایه‌گذاران به همراه دارد، افزود: پس از ثبت موفقیت‌های بورس کالا به‌عنوان بستری مناسب برای عرضه کالاها و دارا بودن پتانسیل مربوط به کشف نرخ واقعی محصولات در سال‌های گذشته، مزیت بورس کالا برای عرضه‌کنندگان، سیاست‌گذاران و نهادهای حاکمیتی در بسیاری از بخش‌ها آشکار شد. زیرا عرضه محصولات از طریق بورس کالا، قیمت‌گذاری دستوری از سوی نهادهای متولی را از بین می‌برد و مسیری روشن برای رصد معاملات فراهم می‌کند.

کامودیتی‌ها جذاب‌ترین صنایع بورسی

عبدی با بیان اینکه کامودیتی‌ها جذاب‌ترین صنایع بورسی برای سرمایه‌گذاری هستند، تصریح کرد: صنایع پتروشیمی، فلزات اساسی و معدنی جذاب‌ترین صنایع هستند و بهترین اقدام برای تداوم روند صعودی بازار توسط دولت، حمایت از تولید، عدم دخالت در بازار سرمایه، حذف قیمت‌گذاری دستوری کامودیتی‌ها و محصولات فولادی، فلزی و پتروشیمی است.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه سهامداران بهترین کاری که می‌توانند برای کسب بازدهی معقول از این بازار انجام دهند توجه به مولفه‌های بنیادی بازار سرمایه و سهام است، گفت: بهتر است سهامی که در مجامع سود معقولی تقسیم می‌کنند و از تولیدات و نقدشوندگی خوبی برخوردارند مدنظر سهامداران برای سرمایه گذاری در بورس قرار بگیرند.

 

سکه طلا، به عنوان یکی از دارایی‌های مورد توجه بازار آتی کالا طی حدود ۱۰ سال ۸۷-۹۷ فعالیت خود طرفداران زیادی داشت، اما از شهریور سال ۹۷ به دلیل التهابات بازار نقدی طلا به طور موقت متوقف شد، این معاملات پس از چند سال توقف از تیر ماه سال جاری به پشتوانه صندوق طلا و به شکلی دیگر شروع به کار کرد که در این زمینه صندوق طلای لوتوس پیش قدم شد.

به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا)، پس از شروع به کار دوباره قراردادهای آتی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق پشتوانه طلای لوتوس در بورس کالای ایران از روز شنبه ۲۳ بهمن برای سررسید جدید تحویل مرداد ماه ۱۴۰۱ راه اندازی می‌شود.

مدیریت توسعه بازار مشتقه بورس کالای ایران با علام خبر بالا طی اطلاعیه ای گفت: معاملات این سررسید جدید تا تاریخ ۲۶ مرداد ماه ۱۴۰۱ قابل معامله خواهد بود.

در این اطلاعیه آمده است: قراردادهای آتی در نخستین روز معاملاتی بدون حد نوسان قیمتی، با دوره پیش گشایش به مدت ٣٠ دقیقه در ابتدای جلسه معاملاتی آغاز و پس از انجام حراج تک قیمتی راس ساعت ۱۰:۳۰ با دوره عادی معاملاتی و اعمال حد نوسان قیمت روزانه ادامه می‌یابد.

قیمت پایه قرارداد آتی، همان قیمت کشف شده در حراج تک قیمتی خواهد بود که مبنای حد نوسان قیمت روزانه برای ادامه معاملات در حراج پیوسته قرار خواهد گرفت. بدیهی است در صورت انجام نشدن معامله در حراج تک قیمتی، قرارداد آتی متوقف و مجدداً همین فرآیند، روز کاری بعد تکرار خواهد شد.

شایان ذکر است، پیش از این نیز بازار قراردادهای آتی واحدهای سرمایه گذاری صندوق پشتوانه طلای لوتوس در شهریور ماه میزبان راه اندازی سررسید جدید برای تحویل آبان ماه بود.

یادآور می شود، سکه طلا، به عنوان یکی از دارایی های مورد توجه بازار آتی کالا بود که طی ۱۰ سال فعالیت خود طرفداران زیادی داشت اما از شهریور سال ۹۷ به دلیل التهابات بازار نقدی طلا به طور موقت متوقف شده بود.

قراردادهای آتی واحدهای صندوق سرمایه گذاری طلا از روز شنبه ۱۲ تیر ماه امسال و پس از چند سال ممنوعیت در بورس کالای ایران دوباره راه اندازی شده و در این زمینه صندوق طلای لوتوس پیش قدم شد.

مشخصات قراردادهای آتی «طلا»

دارایی پایه این قراردادها، واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس (طلا) اعلام شده و همچنین اندازه هر قرارداد نیز ۱۰۰۰ واحد سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری طلا در نظر گرفته شد.

حد نوسان قیمت روزانه این قراردادها حداکثر مثبت و منفی ۵ درصد با توجه به قیمت تسویه روزانه روز قبل و حداکثر حجم هر سفارش ۲۵ قرارداد در نظر گرفته شده بود.

در این معاملات، سقف مجاز موقعیت های تعهدی باز مشتریان برای اشخاص حقیقی و حقوقی ۵۰۰ موقعیت در هر نماد معاملاتی و برای بازارگردانان ۱۰۰۰ موقعیت در هر نماد معاملاتی و قابل افزایش تا ۲۰ درصد موقعیت های تعهدی باز در آن نماد در بازار است.

تعداد موقعیت های باز کل بازار در هر نماد معاملاتی حداکثر معادل یک هزارم سقف واحدهای معاملاتی قابل صدور صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس (طلا) اعلام شده بود.

جایگاه سکه طلا در معاملات هفتگی قراردادهای آتی

خاطر نشان می شود، معامله گران در هفته دوم بهمنسال جاری ۱۰۶ هزار و ۴۰۷ قرارداد آتی را بر پایه ۴ دارایی زعفران نگین، صندوق طلا، نقره و کاتد مس به ارزش نزدیک به ۴۰۰ میلیارد تومان به ثبت رساندند.

از این میان، انعقاد ۲ هزار و ۸۵۵ قرارداد آتی صندوق طلا برای تحویل در سه سررسید بهمن ۱۴۰۰ و فروردین و خرداد ۱۴۰۱ نیز این دارایی پایه را در جایگاه دوم معاملات هفتگی قرار داد. ارزش معاملات مذکور نیز از رقم ۲۴.۹ میلیارد تومان فراتر رفت و سهم ۶ درصدی را در کل بازار کسب کرد.

 

تعداد دنبال‌کنندگان حساب کاربری رسمی دوج کوین در توییتر نسبت به سال گذشته ۶۸۱ درصد رشد کرده و به بیش از سه میلیون نفر رسیده است. در حال حاضر، دوج کوین بعد از بیت کوین، دومین ارز دیجیتال محبوب توییتر محسوب می‌شود. در شبکه اجتماعی ردیت هم، پربازدیدترین حساب کاربری مرتبط با ارزهای دیجیتال، حساب کاربردی این میم کوین است. مشخصاً توییت‌ها و صحبت‌های ایلان ماسک درباره دوج کوین، در افزایش محبوبیت این ارز دیجیتال تأثیر به‌سزایی داشته است.

 

یک زوج آمریکایی روز شنبه در متاورس دیسنترالند مراسم عروسی خود را برگزار کردند و بیش از ۲٬۰۰۰ مهمان در این مراسم حضور داشتند. مراسم عروسی رایان (Ryan) و کندیس (Candice) با حضور کلینت بولیک (Clint Bolick)، مقام قضایی دیوان عالی ایالت آریزونا، در ملک مجازی گروه حقوقی رز (Rose Law Group) برگزار شده است. این زوج، گروه حقوقی رز را برای رسمی‌کردن ازدواج استخدام کردند و بنیان‌گذار این گروه ادعا کرده این اولین عروسی مبتنی بر بلاک چین در جهان است. با این حال، مراسم عروسی رایان و کندیس بدون اشکال نبود، زیرا دیسنترالند به خاطر تعداد مهمانان به مشکل برخورد و حتی برای برخی از افراد در حین مراسم امکان مشاهده تصویر داماد وجود نداشت.

بهای سنگ‌‌‌آهن در بازارهای جهانی، ظرف هفته اخیر نوسان قابل‌توجهی نداشت؛ این در حالی بود که بازارهای داخلی چین به دلیل تعطیلات سال نو یک هفته تعطیل بود و انتظار می‌‌‌رفت این تعطیلات با کاهش تقاضا به عقبگرد قیمتی در این بخش بینجامد. با وجود این، سنگ‌‌‌آهن با افت نرخ قابل‌ملاحظه‌‌‌ای روبه‌رو نشد. البته به گفته فعالان بازار، نبود تجار چینی در بازار باعث شد از حجم معاملات در این بخش کاسته شود؛ با این حال پیش‌بینی افزایش تقاضا و رشد قیمت با اتمام تعطیلات سال نو چینی اجازه کاهش بیشتر نرخ را در این بازار نداد.
اغلب برآوردها از افزایش فعالیت فولادسازی در چین ظرف نیمه ابتدایی سال‌جاری میلادی حکایت دارد که این برآورد از رشد نرخ سنگ‌‌‌آهن در بازارهای جهانی حمایت می‌کند. در عین حال احتمال کاهش عرضه معدنی سنگ‌‌‌آهن از سوی بزرگ‌ترین تولیدکنندگان این محصول ظرف روزهای اخیر مطرح شده که این موضوع نیز زمینه رشد قیمتی در این بخش را به وجود می‌‌‌آورد. برزیل و استرالیا بزرگ‌ترین تامین‌‌‌کنندگان سنگ‌‌‌آهن دنیا ظرف هفته‌‌‌های اخیر با باران‌‌‌های فصلی سیل‌‌‌آسا روبه‌رو شده‌‌‌اند. این موضوع از سویی تولید را در معادن این کشورها تحت‌الشعاع قرار داده و از سوی دیگر با ایجاد موانع لجستیکی، استمرار عرضه را دچار اختلال کرده است. در عین حال، استرالیا، اصلی‌‌‌ترین تامین‌‌‌کننده سنگ‌‌‌آهن چین نیز با کمبود کارگران معدنی روبه‌رو شده و این موضوع مانعی جدی در مقابل استمرار تولید در معادن این کشور است. شیوع گسترده سویه جدید کرونا در استرالیا نیز مزید بر علت شده و از سویی بر چالش تامین نیروی کار در شرکت‌های معدنی فعال در استرالیا و از سوی دیگر با احتمال اعمال قرنطینه‌‌‌های مجدد به منظور کنترل شیوع این ویروس بر شائبه اختلال در بخش عرضه افزوده است.

به این ترتیب، در حالی که برآورد می‌شود تقاضای سنگ‌‌‌آهن در بازارهای جهانی رو به افزایش بگذارد، محدودیت‌های جدی در بخش عرضه در حال بروز است. این موضوع می‌‌‌تواند با برهم زدن تعادل عرضه و تقاضا زمینه رشد قیمتی در این بخش را فراهم کند. در این شرایط صعود نرخ انرژی نیز با افزایش هزینه‌‌‌های حمل، پتانسیل ایجاد رشد قیمتی در این بخش را دارد.

 

قیمت پایه اکثر محصولات پتروشیمیایی بورس‌کالا با اثرپذیری از افت قیمت مبنای نیمایی دلار، روز گذشته کاهشی اعلام شد. ریزش ۴۴۰تومانی بهای نیمایی دلار طی هفته گذشته، اثر افزایشی نرخ جهانی این گروه از محصولات را در بسیاری از گریدها خنثی کرد و قرمزپوشی قیمت پایه تمامی گریدهای پلیمری و بخش زیادی از محصولات شیمیایی را رقم زد.جریان کلی قیمت پایه محصولات پتروشیمیایی بورس‌کالا با سکانداری کاهش بهای نیمایی دلار، هفته گذشته در حالی اعلام شد که قیمت مبنای دلار معادله تعیین نرخ پایه به میزان ۲۴‌هزار و ۴۲تومان ارزیابی شد. این درحالی است که دیگر متغیر این معادله یعنی قیمت جهانی این محصولات، با ترکیبی از کاهش و افزایش بها همراه شد؛ اما در نهایت اثر کاهشی قیمت مبنای دلار به قدری برجسته بود که توانست بخش عمده نوسان مثبت نرخ جهانی محصولات پتروشیمیایی را خنثی کند تا در هفته جاری با قیمت پایه کاهشی عرضه شوند.

افت قیمت پایه پتروشیمیایی‌‌‌ها با سکانداری ارز
استایرن بوتادین رابر روشن (1502) در بین گروه پلیمرهای بورس‌کالا با افت بهای پایه به میزان 75/ 2درصد، بیشترین کاهش قیمت پایه را تجربه کرد. درمقایسه با هفته گذشته، نرخ این محصول در بازارهای جهانی، آن هم با احتساب 95‌درصد فوب خلیج‌فارس به میزان یک‌هزار و 785دلار لحاظ شد که در کنار افت 8/ 1درصدی قیمت مبنای نیمایی دلار، تضعیف ‌هزار و 214تومانی این محصول در بورس کالا را رقم زد. پلی‌وینیل کلرایدهای بورس‌کالا(PVC)  به میزان محدودی در بازارهای جهانی رشد نرخ داشتند که البته در مقایسه با افت بهای قیمت مبنای دلار کمتر بود. بنابراین طی هفته جاری با کاهش قیمت پایه نزدیک به 5/ 1‌درصد در تمامی گریدها عرضه می‌‌‌شوند.در بین شیمیایی‌‌‌های بورس‌کالا برخی از محصولات با رشد نرخ پایه همراه شدند که دلیل اصلی آن افزایش محسوس قیمت جهانی آنها بود. بیشترین رشد نرخ پایه در این بازار مربوط به گاز بوتان است که با 65دلار افزایش نرخ جهانی به ازای هر تن، رشد نرخ پایه 19/ 7درصدی را تجربه کرد. در مقابل اوره گرانول با افت 32/ 8درصدی، بیشترین کاهش قیمت را در بین این گروه از محصولات داشت.

سیگنال صعودی از مسیر قیمت‌های جهانی
بهای نفت‌خام برنت همچنان در مسیر صعودی نوسان می‌کند، به طوری که در آخرین معاملات هفته گذشته (4 فوریه) هر بشکه از این محصول با بهای 92دلار و 79سنت مورد دادوستد قرار گرفت که از رشد 85/ 1‌درصدی روزانه برخوردار شد.  همچنین برآیند تکانه‌های قیمتی نفت‌خام طی هفته گذشته نزدیک به 5‌درصد مثبت ارزیابی می‌شود و طبق پیش‌بینی کارشناسان امکان تداوم صعود بها برای نفت‌خام طی سال‌جاری در این بازار همچنان وجود دارد. در حال حاضر قیمت فعلی نفت‌خام برنت به بالاترین حد خود طی هفت‌سال اخیر رسیده که از ابتدای سال‌جاری تاکنون بیش از 17‌درصد رشد را به ارمغان آورده است. این معیار اکنون در مسیر هفتمین پیشرفت هفتگی متوالی خود قرار دارد؛ زیرا بهبود تقاضا، کاهش ذخایر و اختلالات عرضه با هم ترکیب شده‌اند و به عنوان محرکی قدرتمند در جهت افزایش بهای نفت عمل می‌کنند. هوای سرد در سراسر ایالات‌متحده باعث اختلال در تولید نفت در برخی مناطق شد، در حالی که افزایش تنش‌‌‌های ژئوپلیتیک در شرق اروپا و خاورمیانه از قیمت‌ها حمایت کرد. در همین حال، همان‌طور که انتظار می‌‌‌رفت، اوپک‌پلاس روز چهارشنبه (هفته قبل) توافق کرد که تولید نفت خود را به میزان 400‌هزار بشکه در روز طی ماه مارس افزایش دهد.نفتا به عنوان یکی از مشتقات نفتی از روند صعودی بهای نفت پیروی می‌کند، تا جایی که قیمت‌های فعلی این خوراک ارزشمند برای شرکت‌های پتروشیمی به رکوردهای قیمتی هفت‌سال گذشته خود رسیده است. در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته هر تن نفتا با بهای 839دلار و 29سنت در بازارهای جهانی معامله شد. این نوسان مثبت در هفته گذشته سبب شد نفتا به میزان 5/ 8درصد رشد بها را به ثبت برساند. بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد که در جریان معاملات جهانی، نفتا از ابتدای سال 2022 تاکنون، به میزان 128دلار به ازای هر تن یا 44/ 18‌درصد افزایش نرخ داشته است.

دو جریان متناقض در معاملات پتروشیمیایی‌ها
مواد اولیه پلیمری و شیمیایی بورس‌کالا دادوستد هفته گذشته را با جریانی متفاوت از یکدیگر سپری کردند، به طوری که داده‌های حیاتی معاملات محصولات پلیمری هفته گذشته اندکی کاهش داشت؛ اما دادوستد محصولات شیمیایی رونق گرفت و سه‌داده پراهمیت این بازار، یعنی عرضه، تقاضا و حجم معاملات افزایش یافتند. پایین بودن سطوح عرضه در بازار محصولات پلیمری، از مهم‌ترین موانع افزایش حجم معاملات این بازار است؛ چرا که در حال حاضر با نزدیک شدن به پایان سال‌جاری و ورود تدریجی تقاضای سنتی به بازار این انتظار وجود دارد که عرضه محصولات پلیمری در سطوح فعلی آن هم با محوریت گریدهای جذابی که اکنون با رقابت‌‌‌های قیمتی معامله می‌‌‌شوند، توانایی تامین نیاز بازار را نخواهد داشت. بنابراین افت حجم معاملات پلیمرها طی هفته گذشته به دلیل کافی نبودن میزان عرضه قابل توجیه است. از طرف دیگر اینکه میزان تقاضا دیگر داده کاهشی معاملات به شمار می‌رود، نشان‌دهنده آن است که اهالی این بازار نسبت به سیگنال‌‌‌های کاهشی بهای ارز خوش‌بین هستند، در حالی که توجه چندانی به رکوردشکنی‌‌‌های قیمت‌های جهانی ندارند؛ متغیری که شاید بتوان اثر آن را در معاملات محصولات شیمیایی برجسته‌‌‌تر دید که زمینه‌‌‌ساز صعود حجم معاملات شده است.در جریان معاملات هفته گذشته بازار محصولات پلیمری بورس‌کالا، به میزان 85‌هزار و 328تن انواع این محصولات عرضه شد که نسبت به عرضه‌‌‌های هفته قبل خود 74/ 2‌درصد کاهش یافت. در برابر این میزان عرضه، تقاضایی با حجم 109‌هزار و 925تن شکل گرفت که با افت 21/ 13درصدی، دیگر داده کاهشی این بازار در هفته گذشته به شمار می‌رود. بنابراین دو نیروی اصلی معاملات هفتگی محصولات پلیمری بورس‌کالا مسیر کاهشی را پیمودند که ثمره آن افت نزدیک به 8درصدی حجم معاملات این محصولات را رقم زد. به عبارت دقیق‌‌‌تر هفته گذشته به میزان 72‌هزار و 959تن محصولات پلیمری دادوستد شد که رقمی پایین‌‌‌تر از متوسط حجم معاملات هفتگی در نیمه دوم سال‌جاری تاکنون به شمار می‌رود. در بازار محصولات شیمیایی نیز هفته گذشته، به میزان 43‌هزار و 311تن ماده اولیه عرضه شد که نسبت به هفته قبل از صعود 27درصدی حکایت دارد. تقاضای خرید برای این محصولات عرضه‌شده شیمیایی نیز به میزان 38‌هزار و 884تن به ثبت رسید که در مقایسه با هفته ابتدایی بهمن‌ماه از رشد قابل‌توجه 30درصدی برخوردار بود. در نهایت تقابل عرضه و تقاضا معامله 28‌هزار و 472تن از محصولات شیمیایی را رقم زد. این میزان حجم معاملات در تالار فیزیکی محصولات شیمیایی از صعود بیش از 40درصدی حجم معاملات نسبت به هفته منتهی به 8 بهمن‌ماه حکایت دارد.

 

حسام حسینی / کارشناس بازار سرمایه
در یک نگاه کلان آنچه در بورس تهران طی ۴سال اخیر رخ داده چیزی نیست جز «اهرمی‌شدن هیجانات تورمی و رکودی» که منجر به یک الگوی تمام‌عیار حباب کلاسیک و پس از آن نیز اصلاح شدید قیمت سهام شده است. بورس تهران در سال ۱۳۹۷ همزمان با التهابات بازار ارز استارت روندی را زد که به‌جای یک روند پایدار و ارگانیک در اواخر مرحله رشد خود دچار یک بیش‌بازدهی ناشی از شیدایی عمومی از انتظارات بازدهی در بورس تهران بود و این روزها نیز چوب همان هیجانات بیش از حد مثبت را در جهت منفی می‌خورد.
در نگاهی دیگر برگردیم به سال۱۳۹۶ جایی که ارزش بازار سرمایه در برابر نقدینگی و تولید خالص داخلی در حدود ۳۰‌درصد و متوسط نسبت P/ E نیز برابر ۸/ ۶واحد بوده است. در این نقطه به‌نظر می‌رسد با توجه به تحمل ۴‌سال ثبات در قیمت‌های ارز به نوعی یک سرکوب در سود شرکت‌ها نیز ایجاد شده است. از طرفی رشد نقدینگی برای ۴ سال در کنار کوچک‌‌‌‌‌‌‌تر شدن ارزش بازار سرمایه نیز یک اعوجاج در نسبت ارزش بازار به نقدینگی نشان می‌دهد. تقریبا پارامترهای کلان در این سال به نوعی یک شرایط ناپایدار به لحاظ تداوم شرایط (سرکوب نرخ ارز) نشان می‌دهند و اقتصاد به‌دنبال یک بهانه برای برهم خوردن تعادل ناپایدار در آن زمان بود که این بهانه با خروج آمریکا از برجام رنگ واقعیت می‌گیرد. در سال ۱۳۹۷ انتظارات رکودی کاملا توسط جامعه فراموش شده و بازار ارز به‌عنوان بازار پیشرو در برهم خوردن انتظارات ثبات، در فاصله ۶ماه با رشد قیمت ۴‌برابری مواجه شده و عملا به یک نقطه کاملا نامتعادل در ارزش دلاری دارایی‌ها می‌‌‌‌‌‌‌رسیم، در واقع شهریورماه۱۳۹۷ که قیمت اکثر دارایی‌ها نسبت به دلار ریزش قابل‌توجه داشته است نشان می‌دهد که حالا دارایی‌های ریالی (شامل مسکن، بورس، خودروی داخلی و…) در شرف بازگشت به تعادل‌‌‌‌‌‌‌های قیمتی خود نسبت به دلار هستند.

در همین‌ماه شاهد یک هیجان تند و سریع در بورس تا اوایل مهر۱۳۹۷ هستیم و شاخص بورس در فاصله کوتاهی نسبت به ۶ماه قبل از آن حدود ۲‌برابر می‌شود اما هنوز این میزان نسبت به بازدهی دلار کافی نبوده، لذا دوره اصلاح چند ماهه تا اواخر سال۱۳۹۷ به‌سرعت جای خود را به رشد قیمت سهام در سال۱۳۹۸ می‌دهد.

در سال ۱۳۹۸ شاهد رشد کاملا طبیعی و معقول از سهام بودیم و این روند تا زمستان این سال ادامه داشت، به نحوی‌که اکثر نسبت‌های بورس تهران به اعدادی رسیدند که تقارن مناسبی با روند تاریخی خود و همچنین متوسط دنیا دارند. به‌عنوان مثال نسبت P/ E و P/ S به ترتیب در محدوده ۷ و ۲واحد قرار دارد که نزدیک به متوسط‌های تاریخی خود هستند. همچنین ارزش بازار به نقدینگی و تولید ناخالص داخلی نیز در محدوده ۷۰‌درصد بوده که پایین‌تر از متوسط دنیا برآورد می‌شود، اما از اوایل زمستان۹۸ شاهد روندی هستیم که به‌نظر می‌رسد چندان مقارن با تعادل عادی قیمت‌ها نیست و عملا فاز تشکیل حباب قیمتی در بورس تهران از همین دوره آغاز می‌شود. نکته تاسف‌بار این است که بسامد دعوت به خرید سهام توسط دولت و مسوولان نیز از همین دوره زمانی افزایش یافته است، بدون اینکه متوجه احتمال آسیبی باشند که حباب‌های کلاسیک به سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران عام وارد می کند.

سال۱۳۹۹ بورس‌‌‌‌‌‌‌تهران کاملا روندی متفاوت از تمام بورس‌های دنیا دارد، در شرایطی که تمام بورس‌های دنیا به علت رویارویی با ویروس جدیدی تحت‌عنوان کرونا در حال تجربه روزهای دردناک و ریزش‌های سنگین هستند؛ گویی در بورس تهران خبرهای دیگری است که جنس رکورد روزانه قیمت سهام را نوید می‌دهد.

در روزهایی که مردم به علت ویروس از یکدیگر دوری می‌کنند، گویی صف‌‌‌‌‌‌‌های احرازهویت سجام ویروس‌کرونا ندارد و مردم منتظر هستند تا هرچه زودتر با احرازهویت و دریافت کد معاملاتی بتوانند از قافله پر بار بورس تهران عقب نمانند. در فاصله کوتاهی شاخص بورس تهران ۴‌برابر می‌شود و یکی از سریع‌ترین بازده‌‌‌‌‌‌‌های دلاری تاریخ بورس‌های دنیا حالا اینجا در بورس تهران رقم می‌خورد. تقریبا عموم مردم به معجزه افزایش ۵‌درصدی دارایی‌ها در بورس تهران ایمان آورده‌‌‌‌‌‌‌اند اما متوجه نیستند این وزنه سنگین حالا نسبت به اقتصاد و نقدینگی ابعادش به بیش از ۳۰۰‌درصد رسیده است که به وضوح عدم‌تعادل و پایداری در چنین نرخ‌‌‌‌‌‌‌هایی را نشان می‌دهد. پایان روزهای خوش و موهوم حالا در نیمه‌‌‌‌‌‌‌های۱۳۹۹ به‌سر رسیده و بورس تهران با سقوط قیمت‌ها مواجه می‌شود. آنچه که در تمام الگوهای حباب مشخص و مشهود بوده؛ این است که قیمت‌ها اصلاحات کوچک ندارند چراکه مقدار قابل‌توجهی فاصله بین قیمت تابلوی سهام و قیمت ذاتی سهام وجود دارد. این تخلیه حباب یکی از دردناکترین فرآیند‌‌‌‌‌‌‌های اصلاح قیمت برای سرمایه‌گذاران است که هم‌اکنون نیز در مراحل انتهایی آن هستیم، در واقع اگر دقیق‌‌‌‌‌‌‌تر به تصمیمات دولتی نگاه کنیم تقریبا تمام تصمیمات پر خطا در همه دوران وجود داشته است اما آنچه باعث می‌شود تا سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران احساس کنند تصمیمات دولتی در حال‌حاضر مسبب کاهش قیمت‌هاست بیشتر به این علت بوده که ذهن ما نیازمند پیدا‌کردن علتی برای معلول (سقوط قیمت‌ها) است، حال آنکه فارغ از این تصمیمات نیز این اصلاح یک سال و نیم اخیر امری قطعی برای پایان حباب در‌نظر گرفته می‌شود. اما اینکه سقوط بورس تهران احتمالا تا کجا ادامه خواهد داشت، می‌توان به تعادل نسبت‌‌‌‌‌‌‌ها رجوع کرد. متوسط نسبت P/ E و P/ S بورس تهران در بازه ۲۰ساله به ترتیب ۵/ ۷واحد و ۸/ ۱واحد است و در حال‌حاضر نیز بورس تهران تا حد زیادی به این اعداد نزدیک شده و درصورتی‌که با تحقق برجام و ثبات نرخ ارز تا پایان سال آینده شاهد عدم‌رشد قیمت سهام باشیم، نسبت P/ S می‌تواند کاملا با اعداد تاریخی منطبق شود. نسبت ارزش بازار سرمایه به نقدینگی و تولید ناخالص داخلی نیز در صورتی‌‌‌‌‌‌‌که تا پایان سال آینده شاهد رشد ۳۵‌درصدی در نقدینگی و تولید ناخالص داخلی باشیم به ترتیب به حدود ۱۰۰‌درصد و ۸۵‌درصد خواهد رسید که کمتر از متوسط این نسبت‌ها در دنیا است.

درخصوص پیش‌‌‌‌‌‌‌بینی یک سال آینده به‌نظر می‌رسد همان‌طور که پس از دوره‌‌‌‌‌‌‌های رشد بازار سرمایه در سال‌های منتهی به ۱۳۷۵ و ۱۳۸۳ و ۱۳۹۲ معمولا ۲ تا ۴ سال بازدهی‌های منفی یا پایین در بورس تهران رقم خورده است، در سال۱۴۰۱ نیز بازدهی چندان قابل‌توجهی عاید بورس تهران نشود اما احتمالا فرآیند اصلاح قیمت‌ها متوقف شده و بورس تهران بیشتر در یک فرسایش زمانی قرار می‌گیرد. به بیان دیگر در نقطه فعلی بخش قابل‌توجهی از آنچه ناشی از اختلاف ارزش ذاتی و ارزش تابلو در مرداد ۱۳۹۹ رخ داده بود، کاهش یافته و اکثر سهام در محدوده‌های قیمتی هستند که ارزش سرمایه‌گذاری به لحاظ بازده‌‌‌‌‌‌‌های تاریخی بورس تهران دارند اما این لزوما به معنی کسب بازده قابل‌توجه در سال آینده نخواهد بود و به‌نظر می‌رسد (با تحقق برجام) بورس تهران سال آینده را در یک فرسایش زمانی و نه قیمتی به‌سر خواهد برد.

در هفته گذشته برخی حمایت‌ها از سوی دولت روند منفی بازارسرمایه را تغییر داد. اظهارات دولتمردان گرچه در جهت کاهش ابهامات انجام شد اما به‌نظر می‌رسد تلاش‌ها برای انجام این مهم کافی نبوده و سایه ابهامات چندوجهی از سر بازار تا حد زیادی برداشته نشده است. در چنین فضای غیرشفافی سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران نیز قادر به فعالیت نیستند. معمولا بازارهای سرمایه‌گذاری در مواجهه با شرایط مبهم به لاک دفاعی فرو‌می‌روند. تعمیق و پیشروی رکود منطقی‌ترین واکنش از سوی بازارهای سرمایه‌گذاری در مواقع بحرانی است که چشم‌انداز روشنی برای آن وجود ندارد، اما ابهام با بازار چه می‌‌‌‌‌‌کند؟ بلایی که عدم‌شفافیت بر سر بازار می‌آورد به تدریج خروج بیشتر سهامداران را رقم می‌زند.
روندی که طی آن به دلیل شرایط نامعلوم اقتصادی کشور در راستای ابهامات موجود در عرصه سیاسی، افت قیمت سهام رقم می‌خورد. کاهش قیمت سهام نسبت به روز قبل در حالی اتفاق می‌افتد که سرمایه‌گذاران درگیر و دار بازاری بی‌رمق، روزها را پشت‌سر می‌گذارند. حال اگر این امر با موارد مهم و اثرگذار دیگری همچون ریزش قیمت دلار و تغییرات نسبی آن در فروش و هزینه‌‌‌‌‌‌ شرکت‌ها همراه شود، تعادل نسبی بازار برای جذب سرمایه‌گذار به‌هم می‌خورد. تزلزل در نرخ ارز که در ‌ماه‌های اخیر، بورس تهران نسبت به آن بیشترین واکنش را نشان داده است پایان روند نزولی قیمت سهام را غیرقابل پیش‌بینی می‌کند. قرارگرفتن در مدارسقوط از تاریک‌ترین وضعیت‌های تصور شده برای سرمایه‌گذاران این بازار است. وضعیتی که ترس از ریزش بیشتر قیمت، سرمایه‌گذار را وارد چرخه فروش و سرمایه‌گذار خارج از بازار را به وادی استیصال می‌کشاند. این چرخه معیوب همان‌طور که در ‌ماه‌های اخیز نیز مشاهده شده، کلیت بازار را به ورطه نزولی فرسایشی کشانده است. وضعیت قرمز بازار سهام نیز حاکی از آن است که به دلیل ابهامات فراوان در بخش‌های مختلف اقتصادی و سیاسی چندان نمی‌توان به پایان ریزش قیمت‌ها در کوتاه‌مدت امیدوار بود. مسیری غیر‌قابل‌ پیش‌بینی که نه با میانبر به مقصد دلخواه می‌رسد و نه با انتظار.

بازارسرمایه برای خروج از راهی که درپیش گرفته نیازمند حذف یا به حداقل رسیدن ابهامات حاکم است. حتی می‌توان گفت کاهش محسوس ابهامات در عوامل اثرگذار بر روند تالارهای شیشه‌ای همسو با تغییر شرایط سیاسی و اقتصادی عملا می‌تواند تغییرات جدی در نوسانات به‌وجود آمده، ایجاد کند.

در ‌ماه‌های اخیر بارها از سوی سرمایه‌گذاران این پرسش به‌وجود آمده که شرایط ناخوشایند کنونی بورس تا چه زمانی ادامه پیدا می‌کند؟ رایج‌ترین سوال از سوی سرمایه‌گذارانی که در یک سال و نیم گذشته ناکامان بزرگ این بازار بودند، کارشناسان بسیاری را به چالش کشانده اما دست آخر ثمری در پی نداشته است. بازارسهام همانند بازارهای رقیب در بلاتکلیفی به‌سر می‌برد. گرچه گشایش‌های اقتصادی در سایه رفع تحریم‌ها و بهبود وضعیت اقتصادی و حتی سود‌سازی شرکت‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کند اما تا مشخص‌شدن جزئیات گشایش‌های احتمالی وضعیت بازارهای سرمایه‌گذاری بر همین منوال خواهد ماند.

پس از عبور نرخ دلار از هسته سخت ۲۷هزار تومانی در روز شنبه، این شاخص دیروز در کانال ۲۶هزار تومانی استراحت کرد. در شرایط جدید، تحلیلگران بازار ارز سه پیش‌بینی «تداوم روند کاهشی در نتیجه اخبار مثبت سیاسی»، «بازگشت نرخ به سطوح بالاتر پس از برخورد با کف» و «ماندگاری در میانه کانال ۲۶هزار تومانی» را برای آینده کوتاه‌مدت قیمت دلار ارائه کردند.
استراحت دلار در کانال 26
دلار در روز دوم هفته جاری به روند کاهشی خود ادامه نداد. کاهش قیمت‌های صبحگاهی شاخص بازار ارز در روز گذشته تثبیت نشد و قیمت دلار پس از نوسان‌های بسیار در بازار دیروز به سطح قیمتی روز شنبه یعنی ۲۶ هزار و ۶۰۰ تومان بازگشت. معامله گران بازار ارز سه احتمال «تداوم روند کاهشی ایجاد شده توسط اخبار مثبت سیاسی»، «برخورد نرخ دلار با کف و بازگشت به سطوح قیمتی بالاتر» و ‌‌«سکونت موقت دلار در کانال ۲۶ تا زمان انتشار اخبار جدید‌تر از مذاکرات هسته‌ای»‌‌ را برای آینده نرخ اسکناس آمریکایی مطرح کردند. تحلیلگران سیاسی ارزی بازار تهران نیز با اشاره به عدم تاثیر مستقیم تحریم‌های لغو شده در روز شنبه بر اقتصاد کشور معتقدند تاثیر این اخبار بر بازار ارز تهران نمی‌تواند بیشتر از کانال‌شکنی روز شنبه و عبور دلار از هسته سخت ۲۷ هزار تومانی خود باشد در نتیجه بازار ارز تهران برای مشاهده روند‌های کاهشی جدید همچنان نیازمند اخبار قطعی‌تری از مقر مذاکرات هسته‌ای ایران و ۱+۴ است.

دیروز یکشنبه ۱۷ بهمن بازار آزاد ارز تهران مجددا و مانند روز شنبه با کاهش قیمت کار خود را آغاز کرد. معامله‌گران ارزی بازار تهران که در پایان ساعات کاری روز شنبه معاملات دلاری خود را در سطح قیمتی ۲۶ هزار و ۶۰۰ تومان بسته بودند با شروع نخستین ساعات کاری روز یکشنبه شاهد عبور نرخ این اسکناس آمریکایی از نیمه کانال ۲۶ هزار تومانی و رسیدن به سطح قیمتی ۲۶ هزار و ۴۵۰ تومان بودند. این روند کاهشی در روز گذشته باز هم ادامه داشت به‌صورتی که ظهر دیروز ارقامی حوالی ۲۶ هزار و ۲۵۰ تا ۲۶ هزار و۳۵۰ تومان نیز برای فروش دلار مطرح می‌شد. اما با عبور از نیمه روز یکشنبه بازار کم کم از روند کاهشی خود دست کشید و با بالا رفتن اندک تعداد خریداران دلار توانست به آهستگی و تا انتهای روز به قیمت خود در روز شنبه برسد.

طبق مشاهدات ثبت شده توسط خبرنگار «دنیای اقتصاد» از مکالمات هسته مرکزی بازار ارز تهران بازیگران این بازار خود از سه احتمال زیر برای آینده بازار ارز سخن می‌گفتند: عده‌ای از این افراد به تداوم روند کاهشی آغاز شده توسط اخبار سیاسی مذاکرات هسته‌ای و عبور قیمت دلار از کانال ۲۶ هزار تومانی تا اواسط هفته جاری معتقد بودند. عده دیگری از این معامله‌گران نیز با کف خواندن رقم ۲۶ هزار و ۳۰۰ تومان و با اشاره به روند قیمتی دلار در روز یکشنبه اعتقاد داشتند نمودار قیمتی شاخص بازار ارز با کف حمایتی خود برخورد داشته و در حال بازگشت به سطوح قیمتی بالاتر است. به نظر این عده از معامله‌گران بازگشت دوباره نرخ دلار به کانال‌های ۲۷ و ۲۸ هزار تومانی در آینده نزدیک آنچنان دور از ذهن نیست. اما گروه سوم از معامله‌گران ارزی بازار تهران با اعتقاد به این موضوع که دلار برای کاهش قیمت روند پله‌ای را در پیش گرفته است بر این باورند که ممکن است دلار برای مدتی نا‌معلوم و تا انتشار اخبار جدید‌تری از مقر مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی، در کانال ۲۶ هزار تومانی به استراحت بپردازد.

تحلیلگران سیاسی بازار ارز تهران نیز با اشاره به نظر خود مبنی بر نیاز دلار به اخبار قطعی برای عبور از هسته سخت کانال ۲۷ هزار تومانی و با علم به این مساله که تحریم‌های هسته‌ای لغو شده در روز شنبه تاثیر مستقیمی بر اقتصاد ایران ندارند بر این باورند که خبر سیاسی روز شنبه تاثیر خود را بر بازار ارز گذاشته و انتظار نمی‌رود بیشتر از این بتواند در جهت کاهش قیمت دلار در بازار تهران اثر داشته باشد. در نتیجه شاخص بازار ارز برای کاهش قیمت‌های بیشتر باید همچنان گوش به زنگ اخبار مذاکرات هسته‌ای بماند.

سکه امامی نیز که روز شنبه پس از مدت‌ها کانال‌شکنی کرده و وارد کانال ۱۱ میلیونی شده بود در بازار دیروز با ۶۰ هزار تومان افزایش قیمت نسبت به نرخ روز شنبه به سطح قیمتی ۱۱ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان رسید.

بیشترین عقبگرد شاخص کل بورس از ۵بهمن‌ماه یعنی آغاز حمایت‌های دستوری‌، رقم خورد و یک بار دیگر ابرکانال ۱/۳میلیون واحد واگذار شد. همزمان حقیقی‌ها دومین خروج سنگین در سال جاری را رقم زدند. آیا ماه عسل حمایت‌های پولی از بورس پایان یافته است؟ آیا سیاستگذار با این حمایت‌ها به اهداف خود رسید؟ آیا زیان سهامداران خرد جبران شد؟ جواب این سوالات هر چه که باشد تجربیات گذشته نشان داده‌است با این‌گونه پول‌پاشی‌ها‌ نمی‌توان بازار سهام را احیا کرد یا اعتماد از دست رفته را به آن بازگرداند.
پایان ماه عسل حمایت بورسی؟
بیشترین عقبگرد شاخص‌کل بورس تهران از ۵‌بهمن‌‌‌‌‌‌‌ماه یعنی آغاز حمایت‌هایی که به‌نظر می‌‌‌‌‌‌‌رسید بیشتر جنبه‌دستوری‌‌‌‌‌‌‌ دارد، رقم خورد. روز گذشته نماگر اصلی تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌ای ۷۲/ ۱‌درصد ریزش کرد و یک‌بار دیگر ابرکانال ۳/ ۱ میلیون واحد را از دست داد. این پنجمین‌بار در سال۱۴۰۰ است که این کانال که حالا به سد روانی مستحکمی تبدیل شده است، واگذار می‌شود، اما در کنار این ریزش که انتظار آن نیز می‌رفت، حقیقی‌‌‌‌‌‌‌ها دومین خروج سنگین در سال‌جاری را نیز رقم زدند و مالکیت نزدیک به ۱۳۰۰‌میلیارد تومان از سهام خود را به سهامداران حقوقی سپردند.

حمایت‌‌‌‌‌‌‌ یا اتلاف منابع
چهارشنبه هفته نخست بهمن‌‌‌‌‌‌‌ماه بود که پس از سخنان رئیس‌‌‌‌‌‌‌جمهور در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی و اعلام حمایت مجدد وی از بورس و سهامداران، معاون اول رئیس‌‌‌‌‌‌‌جمهور خروجی تصمیمات جلسه چهل و دوم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را در ۵‌بند ابلاغ کرد. بر اساس این ابلاغیه مقرر شد به‌جز رسیدن نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به حداکثر ۵‌‌‌‌‌‌‌هزار تومان، نرخ گاز سوخت پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، پالایشگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و صنایع پایین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دستی، مجتمع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های احیای فولاد و مصارف مربوط به تاسیسات عمومی پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و پالایشگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها حداکثر ۲‌‌‌‌‌‌‌هزار تومان و همچنین صنایع معادل ۱۰‌‌‌‌‌‌‌درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها تعیین شود، نرخ بهره مالکانه معادن ثابت بماند و زمان‌بندی عرضه اوراق دولتی به‌‌‌‌‌‌‌گونه‌ای تنظیم شود که فروش اوراق در بازار سرمایه بدون لحاظ فروش به صندوق‌های با درآمد ثابت حداکثر معادل ۵۰‌‌‌‌‌‌‌درصد جریان نقدی ورودی بازار سرمایه در هر‌ماه باشد. همچنین بانک مرکزی نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها و موسسات را حداقل معادل ۹۰‌‌‌‌‌‌‌درصد نرخ ارز نیمایی در ۶‌ماه گذشته اعلام ‌‌‌‌‌‌‌کند و مالیات سود ناشی از تسعیر دارایی‌های ارزی مذکور هم بر مبنای نرخ اعلامی بانک مرکزی محاسبه و اخذ شود. همچنین مقرر شد بانک مرکزی با مداخله فعال در بازار بین بانکی به‌‌‌‌‌‌‌گونه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای اقدام کند که میانگین ماهانه نرخ سود در بازار بین بانکی حداکثر ۲۰‌‌‌‌‌‌‌درصد باشد. در کنار این بندهای حمایتی تصاویری نیز در فضای‌‌‌‌‌‌‌مجازی منتشر شد که نمایندگانی از نهادهای حقوقی را نشان می‌داد که در اتاقی گرد هم آمده و مشغول «هماهنگی در بازارگردانی جهت حمایت از بازار» هستند. به این ترتیب از همان روز جریان معاملات سهام در تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌ای تغییر کرد و رنگی سبز بر تابلوی معاملاتی بورس نشست. ۷‌روز تقریبا صعودی و رشد حدود ۸‌درصدی شاخص‌کل بورس تهران نتیجه این حمایت‌های دستوری بود، اما در همان زمان نیز کارشناسان هشدار داده بودند تجربیات گذشته نشان داده این‌گونه حمایت‌ها، حاصلی جز رشد‌‌‌‌‌‌‌های موقتی نخواهد داشت و تنها فرصتی در اختیار سهامداران زیان‌‌‌‌‌‌‌دیده قرار می‌دهد تا با سرعت بیشتری سرمایه خود را از بازار خارج کنند. همین اتفاق نیز رخ داد و به جز دو روز کاری ابتدای این حمایت‌ها، حقیقی‌‌‌‌‌‌‌ها در باقی روزها (حتی با وجود رشد قیمت سهام) فروشنده بودند. بررسی‌‌‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهد در مجموع دادوستدهای بورس و فرابورس از ۶بهمن‌‌‌‌‌‌‌ماه (آغاز تغییر مسیر بازار) تاکنون بیش از ۲۷۰۰‌میلیارد تومان پول از جانب سهامداران خرد از گردونه معاملات سهام خارج شده است. به‌عبارتی حقوقی‌‌‌‌‌‌‌ها مجبور شدند این میزان سرمایه به بازار تزریق کنند تا شاید بتوانند روند بازار را تغییر دهند. اتلاف منابعی که به‌نظر می‌رسد نتوانسته تفاوتی ایجاد کند.

آیا حمایت‌های پولی سودی داشت؟
همان‌طور که اشاره شد بار دیگر نزول خسته‌کننده سهام و درماندن سیاستگذار از اتخاذ تصمیمی صحیح و اصولی برای احیای بورس سبب شد تا دوباره موضوع حمایت پولی از بازار مطرح شود. در این میان تامین منافع حتی اگر کوتاه‌‌‌‌‌‌‌مدت باشد، سبب شد تا کسی به واقعیت‌‌‌‌‌‌‌ها توجه نکند و اگر تحسین و تشویقی نیز نبود، حتی‌الامکان شاهد سکوت تریبون‌‌‌‌‌‌‌های بورسی باشیم. به این ترتیب با وجود تجربیات مشابه سال‌های اخیر که بر ناکارآمدی این‌گونه حمایت‌ها صحه می‌‌‌‌‌‌‌گذاشتند، این چرخه باطل مجددا تکرار شد، اما این حمایت‌ها چه حاصلی داشت؟ بررسی‌‌‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهد در ۸ روز کاری گذشته، جمعا (در دو بازار بورس و فرابورس) ۲۷۲۱‌میلیارد تومان پول حقوقی به سهام تزریق شده است. حمایتی که عمدتا به سهام زیرمجموعه گروه‌‌‌‌‌‌‌های بزرگ بازار اختصاص پیدا کرد تا از این طریق سیاستگذار موفق شود ظاهری سبز برای این بازار به ارمغان آورد؛ جایی که ۸۴‌درصد از پول‌های حقوقی اختصاص یافته به بازار در ۶صنعت فلزات اساسی، فرآورده‌‌‌‌‌‌‌های نفتی، محصولات شیمیایی، بانک‌‌‌‌‌‌‌، خودرو و کانه‌‌‌‌‌‌‌های فلزی به گردش درآمد و دیگر گروه‌‌‌‌‌‌‌ها (مشتمل بر ۳۴صنعت) از این حمایت‌ها عایدی چندانی نداشتند و تنها ۹۰‌شرکت از ۴۵۰‌شرکت مورد بررسی، توانستند رشدی بیش از شاخص‌کل (در ۸ روز اخیر) را تجربه کنند. نتیجه آنکه درست است در روزهایی که شاهد حمایت‌های دستوری از بازار سهام به بهانه حمایت از سهامداران خرد هستیم، دماسنج اصلی تالار جامه‌‌‌‌‌‌‌ای سبز به تن می‌‌‌‌‌‌‌کند اما این حمایت‌ها و در نتیجه رشد قیمت تنها شامل حال گروه‌‌‌‌‌‌‌ها و شرکت‌های شاخص‌‌‌‌‌‌‌ساز شده و نفع چندانی برای سهامداران دیگر شرکت‌ها ندارد، اما زمانی که دیگر منابعی برای حمایت باقی نماند و بازار مسیر گذشته را در پیش گیرد، نزول قیمت و ایجاد فشار فروش‌های هیجانی به تمام بازار سرایت می‌‌‌‌‌‌‌کند و جالب آنکه شرکت‌هایی که در روزهای به ظاهر مثبت بورس، عایدی چندانی از پول‌های حقوقی‌‌‌‌‌‌‌ نداشتند، پس از آن با افت قیمت‌های شدیدتری مواجه می‌شوند.

کنترل بازار؛ از دامنه‌نوسان تا حمایت‌ مصنوعی
همیشه همزمان با آغاز موج جدید حمایت‌های دستوری از بورس، منتقدان این سیاست‌ها مورد عناد تریبون‌‌‌‌‌‌‌های بورسی قرار می‌‌‌‌‌‌‌گیرند. تریبون‌‌‌‌‌‌‌هایی که معتقدند دولت به هر طریقی موظف به حمایت از بازار و سهامداران آن است، اما واقعیت آن است که همان‌طور که دامنه‌نوسان نتوانست در حمایت از سهامدار خرد سربلند شود، این حمایت‌های پولی نیز راه به‌جایی نبرده و نخواهد برد، اما آنچه باید مورد‌توجه سهامداران قرار گیرد، دلخوش‌نبودن به این‌گونه حمایت‌هاست چراکه در عمل، هرگونه کنترل و دخالت در مکانیزم بازار از سوی دولت خطرآفرین خواهد بود؛ چراکه همان‌طور که دولت می‌تواند با تزریق منابع روندی صعودی در بازار رقم بزند، می‌تواند عکس آن نیز عمل کرد و زیانی محسوس به سهامداران تحمیل کند. پس آنچه باید مورد نکوهش قرار گیرد، دخالت دولت و کنترل قیمت‌ها در بازارهاست که عملا آن را به یک نابازار تبدیل می‌کند؛ چه دامنه‌نوسان باشد و چه کنترل دستوری خرید و فروش نهادهای حقوقی.

دومین خروج سنگین حقیقی‌‌‌‌‌‌‌ها در ۱۴۰۰
همان‌طور که اشاره شد روز گذشته بورس تهران شاهد ریزش ۷۲/ ۱درصد شاخص‌کل و ترک مجدد ابرکانال ۳/ ۱‌میلیون واحد بود. در این روز فعالان حقیقی، مالکیت ۱۲۵۵‌میلیارد تومان از سهام خود را به سهامداران عمده بورس تهران سپردند که سنگین‌‌‌‌‌‌‌ترین فرار حقیقی‌‌‌‌‌‌‌ها از ۸ شهریورماه و دومین خروج سرمایه در سال‌جاری بود. در این روز تنها ۴‌گروه با ورود سرمایه خرد همراه شدند که مجموع رقم این منابع ورودی کمی بیشتر از یک‌میلیارد تومان بود، در مقابل ۳۳ صنعت با خالص فروش مثبت از سوی حقیقی‌‌‌‌‌‌‌ها مواجه شدند. گروه فلزات اساسی اما با ثبت جابه‌‌‌‌‌‌‌جایی ۵۶۱‌میلیارد تومانی در مسیر حقیقی به حقوقی در صدر لیست فروش سهامداران خرد جای گرفت و پس از آن نوبت به سهام پالایشگاه‌‌‌‌‌‌‌ها با خالص فروش ۱۸۵‌میلیارد و ۸۸۴ میلیون تومانی حقیقی‌‌‌‌‌‌‌ها رسید. در رتبه‌‌‌‌‌‌‌های بعدی بیشترین خروج سرمایه‌‌‌‌‌‌‌های خرد نیز نام گروه‌‌‌‌‌‌‌های بانک، محصولات شیمیایی، کانه‌‌‌‌‌‌‌های فلزی، خودرو و شرکت‌های چندرشته‌‌‌‌‌‌‌ای صنعتی خودنمایی می‌‌‌‌‌‌‌کرد.

بورس یکشنبه از دریچه آمار
در روزی که شاخص‌کل بورس تهران با افت ۷۲/ ۱درصدی مواجه شد، از ۳۴۳ نماد معامله‌شده، قیمت پایانی ۳۲‌سهم (۹‌درصد) مثبت بود و در مقابل ۳۰۳سهم (۸۸‌درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار ۱۰ نماد (۳ درصد) صف خریدی به ارزش ۲۴‌میلیارد تومان تشکیل دادند، اما در مقابل شاهد شکل‌‌‌‌‌‌‌گیری صف‌فروش در ۱۵۲نماد بورسی (۴۴‌درصد) به ارزش ۳۸۸‌میلیارد تومان بودیم، در نتیجه این جدال جدی میان خریداران و فروشندگان، ارزش معاملات خرد سهام در بورس تهران افزایش یافت و به حدود ۲۹۰۰‌میلیارد تومان رسید که از ۴ دی‌‌‌‌‌‌‌ماه بی‌‌‌‌‌‌‌نظیر بود. در فرابورس ایران اما در روزی که آیفکس کاهش ۴/ ۱‌درصدی را ثبت کرد، ۱۴۵‌نماد معامله شدند که در این میان قیمت ۱۹‌سهم (۱۳‌درصد) مثبت و ۱۲۲‌سهم (۸۴‌درصد) منفی بود. در این بازار ۳ نماد (۲‌درصد) صف خریدی به ۵‌میلیارد تومان تشکیل دادند و در مقابل شاهد شکل‌‌‌‌‌‌‌گیری صف‌فروش در تنها ۵۲ نماد فرابورسی (۳۶‌درصد) به ارزش ۸۲ ‌میلیون تومان بودیم. بازار پایه نیز دیروز میزبان دادوستد ۱۴۶نماد بود. در این میان ۴۳ سهم (۲۹‌درصد) مثبت ماندند و در مقابل شاهد ۸۸ سهم (۶۰درصد) در محدوده منفی بودیم.

با شروع روند نزولی در بازار سهام، بازار مقصر‌‌‌‌‌‌‌‌یابی و انداختن تقصیرها به گردن این و آن نیز در این بازار داغ شد. عده‌‌‌‌‌‌‌‌ای مردم را مقصر دانستند و عده‌‌‌‌‌‌‌‌ای هم مساله را معطوف به رفتار غلط مسوولان دولت قبلی دانستند. برخی هم بر این باور بودند که مسوولان بازار سرمایه مسوولیت اصلی را در مصاف با غول شاخص دو‌‌‌‌‌‌‌‌میلیونی و عقبگرد سریع آن بر عهده دارند. این در حالی است که حالا پس از گذشت بیش از یک سال به‌نظر می‌رسد ساختار تصمیم‌‌‌‌‌‌‌‌سازی اقتصاد کشور در حوزه بازار سرمایه نیز ناکارآمد عمل کرده و با تصمیمات خود به ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌های موجود در بازار یاد‌‌‌‌‌‌‌‌شده دامن زده است. «تجارت فردا» به این بهانه برای بررسی شرایط موجود و ارائه تحلیلی در مورد مسائل پیرامون این بحث گفت‌‌‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌‌‌گوی با علی اسلامی‌‌‌‌‌‌‌‌بیدگلی، کارشناس ارشد بازار سرمایه ترتیب داد که خلاصه‌‌‌‌‌‌‌‌ای از آن را ملاحظه می‌‌‌‌‌‌‌‌فرمایید.
رنگ ریسک در بورس تهران
در سال‌های اخیر شاهد آن بودیم که هم در دوره رونق بورس و هم در دوره کاهش قیمت‌ها برخی از تصمیمات دولت و سازمان بورس که با اسم حمایت از این بازار گرفته شد در عمل به پیچیده‌‌‌‌‌‌‌‌تر شدن اوضاع در بورس و فرابورس انجامید. فکر می‌‌‌‌‌‌‌‌کنید شرایط امروز بازار سهام در ایران ناشی از چه عواملی است و ریسک تحمیل‌‌‌‌‌‌‌‌شده به بازار از جانب دولت چقدر است؟
بخش زیادی از مشکلاتی که این روزها در بازار سرمایه رخ می‌دهد ناشی از اتفاق‌‌‌‌‌‌‌‌های رخ‌‌‌‌‌‌‌‌داده در سال‌های ۹۸ و ۹۹ است. در آن سال‌ها با رشد قابل‌توجه حجم نقدینگی و توزیع نامناسب آن و پس‌‌‌‌‌‌‌‌اندازهای مردم رو‌‌‌‌‌‌‌‌به‌‌‌‌‌‌‌‌رو بودیم. همین امر سبب شد تا صاحبان پس‌‌‌‌‌‌‌‌اندازهای موجود به حضور در بازار سرمایه تشویق شوند. در آن زمان مردم به‌دنبال آن بودند تا با حضور در بازار سرمایه و استفاده از موقعیت‌‌‌‌‌‌‌‌های مفروض در آن، اثر تورم بر دارایی‌های خود را کاهش دهند. این مساله تنها محدود به ایران نبوده و در بسیاری از کشورها رخ داده است. برای مثال در کشوری نظیر آمریکا خلق پول و تصمیمات تورم‌‌‌‌‌‌‌‌زا سبب شده تورم به ۶‌درصد برسد. این رقم از سال ۱۹۷۰ در این کشور بی‌‌‌‌‌‌‌‌سابقه بوده؛ در اروپا نیز هم‌‌‌‌‌‌‌‌اکنون شاهد شکل‌‌‌‌‌‌‌‌گیری تورم قابل‌توجهی هستیم به‌طوری که تورم مصرف‌‌‌‌‌‌‌‌کننده به حدود ۲۴‌درصد رسیده است. احتمالا تجربه چنین رقمی از بعد از جنگ‌جهانی دوم در آنجا بی‌‌‌‌‌‌‌‌سابقه است. همین امر باعث شده به غیر از ایران در بازارهای سهام کشورهای دیگر نیز شاهد افزایش قابل‌توجه ارزش سهام باشیم. طبیعتا چنین موقعیت‌‌‌‌‌‌‌‌های نادری را سخت می‌توان مدیریت کرد، بنابراین تصمیمات گرفته‌‌‌‌‌‌‌‌شده در این شرایط خالی از اشکال نیست، از این‌رو آنچه هم‌‌‌‌‌‌‌‌اکنون در اقتصاد و بازار سرمایه ایران رخ می‌دهد با شدت کمتر در سایر کشورها نیز قابل‌مشاهده است.

اما در مورد ریسک؛ به‌طور کلی در ادبیات مالی دو نوع ریسک وجود دارد؛ ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌های سیستماتیک و ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌های غیرسیستماتیک. در این میان ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌های سیستماتیک ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌هایی هستند که نمی‌توان در چارچوب فعالیت شرکت آن را کنترل کرد زیرا مربوط به محیط کلان فعالیت‌های اقتصادی هستند. با این حال ریسک‌های غیر‌‌‌‌‌‌‌‌سیستماتیک این قابلیت را دارند که در چارچوب یک کسب‌‌‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌‌‌کار کاهش پیدا کنند. این روزها در بازار شاهد بروز ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌هایی هستیم که از کنترل خارج هستند. بخشی از آنها در محیط جهانی اتفاق می‌‌‌‌‌‌‌‌افتند و قاعدتا حتی در چارچوب فعالیت‌های کشور نیز نمی‌توان بر روی آنها احاطه داشت. از جمله این ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌ها به تغییرات ناشی از بیماری کرونا یا تغییر قیمت‌های جهانی می‌توان اشاره کرد. با این حال بخشی از این ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌ها هم در داخل کشور بروز می‌کنند که می‌توان از آن جمله به مقررات تصویب‌‌‌‌‌‌‌‌شده در مجلس شورای اسلامی یا تصمیمات هیات‌دولت اشاره کرد. این ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیز تاثیر بسیاری بر روند بازار سرمایه دارند و در بسیاری از موارد به کاهش اعتماد عمومی منجر می‌شوند. چرایی این کاهش اعتماد را می‌توان در اتفاقات ناخوشایندی که به موجب چنین رویدادهایی رخ می‌دهند مشاهده کرد. باید توجه کرد که در بازار سرمایه به‌ندرت پیش‌می‌آید که تصمیمات کلان بیرونی به رضایت‌خاطر فعالان بازار منجر شوند، چراکه عموما این تصمیم‌‌‌‌‌‌‌‌ها به شکلی گرفته می‌شوند که تاثیر منفی بر روند فعالیت بورس دارند. برای مثال در هفته‌‌‌‌‌‌‌‌های اخیر شاهد آن بودیم که تغییر در مسائلی نظیر نرخ خوراک پتروشیمی و افزایش واهمه‌‌‌‌‌‌‌‌ها از تغییر نرخ بهره مالکانه معادن و مسائلی نظیر احتمال اعمال تعرفه و مالیات بر صادرات محصولات پتروشیمی توانسته ریسک بازار سهام را افزایش دهد. طبیعتا تمامی این مسائل چیزی نیست که به نفع بازار سرمایه باشد، از این‌رو به‌منظور برون‌‌‌‌‌‌‌‌رفت از شرایط شرح داده‌‌‌‌‌‌‌‌شده باید به سمتی در بازار سرمایه حرکت شود که در آن ریسک فعالیت شرکت‌ها کاهش پیدا کند و شرایط به نحوی مقرر شود که امکان پایداری درآمد شرکت‌ها وجود داشته باشد. آنچه در هفته‌‌‌‌‌‌‌‌های گذشته طی اخباری که به آن اشاره شد در بازار افزایش یافت، ابهام در مسیر پیش‌‌‌‌‌‌‌‌روی فعالیت شرکت‌ها بود که طبیعتا به کاهش پیش‌‌‌‌‌‌‌‌بینی‌‌‌‌‌‌‌‌پذیری فضای کسب‌‌‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌‌‌کار منجر می‌شود و پایداری درآمد آنها را کاهش می‌دهد. چیزی که در مورد این رویداد حائزاهمیت است، این است که هنگامی که ریسک فعالیت شرکت‌ها افزایش پیدا می‌‌‌‌‌‌‌‌کند، سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذار صرف ریسک را در محاسبات خود بیشتر می‌کند. این وضعیت سهام شرکت‌ها را کاهش داده و باعث می‌شود قیمت سهام نیز با افت بیشتری روبه‌‌‌‌‌‌‌‌رو شود.

نگاهی به آنچه از سال ۹۷ تا به امروز در بازار سرمایه روی داد نشان می‌دهد که نقش دولت در شکل‌‌‌‌‌‌‌‌گیری روند افزایشی سریع در بعضی از مقاطع و به‌‌‌‌‌‌‌‌تبع آن کاهش قیمت‌ها که به سبب برخی از قوانین یا اظهارنظرها روی داد پررنگ است. این مساله را چگونه ارزیابی می‌‌‌‌‌‌‌‌کنید؟
حقیقت امر این است که این مساله تنها محدود به عمر دولت فعلی نیست. در سال‌های گذشته همواره شاهد تصمیماتی بوده‌ایم که هرکدام به نحوی از انحا بر بازار سرمایه اثر می‌‌‌‌‌‌‌‌گذاشتند. البته نمی‌توان به دولت‌ها گفت که شما هیچ تصمیمی نگیرید، چراکه در هر صورت تصمیمات دولت‌ها که دارای ابعاد مختلف اقتصادی است می‌تواند بر بازار سهام نیز اثر بگذارد، از این‌رو هر تصمیمی متناسب با ماهیت خود می‌تواند بر سودآوری بنگاه‌‌‌‌‌‌‌‌ها اثر داشته باشد. برای مثال در سال‌های گذشته مساله تغییر نرخ خوراک پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیز جزو مسائلی بوده که بارها مطرح‌شده و توانسته نوسان‌‌‌‌‌‌‌‌هایی را در قیمت سهام پتروشیمی ایجاد کند. طبیعتا این دسته از اتفاق‌‌‌‌‌‌‌‌ها می‌تواند اعتماد عمومی را در بازار سرمایه با مخاطره مواجه کند. مساله‌ای که باید به آن توجه شود این است که حتی اگر ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌های سیستماتیکی در محیط کلان ایجاد شود که اثرات آن برای درآمد شرکت‌ها مثبت باشد باز در بلندمدت این امکان وجود دارد که در صورت عدم‌ایجاد پایداری در درآمد شرکت‌ها اثرات سوء آن بر اثرات مثبت آن برتری داشته باشد، به‌همین‌دلیل باید تلاش شود تا در هنگام تصمیم‌گیری تمامی جوانب در نظر گرفته شود. در این روزها که سهم مشارکت مردم و سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌های آنها در بورس نسبت به گذشته بیشتر شده است، هنگام تصمیم‌گیری‌‌‌‌‌‌‌‌ها باید به این نکته توجه شود که اقتصاد ایران در سال‌های گذشته بسیار بانک‌‌‌‌‌‌‌‌پایه بوده و بخش مهمی از پس‌‌‌‌‌‌‌‌اندازهای مردم در سیستم بانکی جای گرفته بود. با این حال در سال‌های اخیر این رویه تا حدودی تغییر کرد و به سبب دعوتی که از مردم برای حضور در بازار سرمایه به‌عمل آمد، فعالیت آنها نسبت به گذشته بیشتر شد، از این‌رو بسیار اهمیت دارد. به جز این مساله واگذاری سهام عدالت و ورود آن به بورس نیز عاملی است که حساسیت مردم نسبت به بازار یاد‌‌‌‌‌‌‌‌شده را افزایش می‌دهد. تمامی این عوامل سبب می‌شود اثر بسیاری از تصمیماتی که بنا بر رویه‌‌‌‌‌‌‌‌های قبلی گرفته می‌شوند از لحاظ روانی بسیار بیشتر شود و نسبت به گذشته تاثیر بسیار زیادتری بر بازار سهام بگذارد. البته باید به این مساله هم توجه داشت که مسائل مربوط به تصمیم‌گیری چیزی نیست که تنها محدود به بازار سرمایه ایران باشد، در آمریکا نیز شاهد آن هستیم که هنگام نیاز به برخی از شرایط، فدرال‌‌‌‌‌‌‌‌رزرو تصمیماتی در مورد کاهش و افزایش نرخ بهره می‌گیرد که در بازار سرمایه و سایر بازارهای دارایی هم اثر می‌‌‌‌‌‌‌‌گذارد. به هر ترتیب تصمیمات اقتصادی بر ریسک بازارها هم اثر می‌‌‌‌‌‌‌‌گذارد و آنها نباید انتظار داشته باشند که چنین تصمیماتی در اقتصاد گرفته نشود. آنچه در این میان حائزاهمیت است این است که تواتر چنین تصمیم‌‌‌‌‌‌‌‌هایی کاهش پیدا کند و تلاش شود زمانی که چنین تصمیماتی گرفته می‌شود جوانب مختلف آن هم مورد‌توجه سیاستگذاران باشد. برای مثال فرض کنید زمانی که دولت می‌خواهد نرخ خوراک پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌‌ها را افزایش دهد باید به این نکته نیز توجه داشته باشد که اگرچه هنگام محاسبه اولیه، درآمدها از این منبع افزایش پیدا می‌‌‌‌‌‌‌‌کند با این حال به دلیل اینکه درآمد شرکت‌های پتروشیمی کمتر می‌شود ممکن است شاهد کاهش درآمد خود یا حتی بی‌‌‌‌‌‌‌‌اثر‌بودن چنین تصمیمی باشد. در این شرایط به سبب آنکه قیمت سهام کاهش پیدا می‌‌‌‌‌‌‌‌کند طبیعتا اثر جانبی چنین تصمیمی بسیار بیشتر از شرایط اولیه خواهد بود چراکه بازار سهام را دستخوش تغییر کرده و کاهش درآمد شرکت‌ها، هم دولت و هم مردم را با کاهش ارزش دارایی مواجه می‌کند.

یکی از اتفاقاتی که طی سال‌های اخیر در بازار سرمایه بسیار روی داده تاثیرپذیری از حرف‌‌‌‌‌‌‌‌ها و صحبت‌‌‌‌‌‌‌‌های برخی از مقامات و مسوولان این است که به‌طور مستقیم در حوزه بورس دخل و تصرفی ندارند، با این حال اظهارنظرهای ایرادشده از سوی آنها می‌تواند بازار را با مخاطره مواجه کند. فکر می‌‌‌‌‌‌‌‌کنید برای حل این مساله چه باید کرد؟
در حوزه بازار سرمایه تاکنون تاکید بسیاری بر افزایش سواد مالی شده است، با این حال مساله‌ای که چندان مورد‌توجه قرار نگرفته بهبود سطح این سواد در میان تصمیم‌گیران و سیاستگذاران است. یکی از مسائل دیگری که می‌تواند اثر‌‌‌‌‌‌‌‌پذیری منفی بازار از حرف‌‌‌‌‌‌‌‌ها و اظهارنظرهای مختلف را کاهش دهد محدود‌شدن گفته‌‌‌‌‌‌‌‌ها به یک سخنگوی واحد است. برای مثال می‌توان برای بازار سرمایه فرد واحدی را در نظر گرفت. طبیعتا در چنین حالتی نسبت به آنچه می‌گوید و آثار آن اشراف و آگاهی بیشتری دارد.

طبیعتا ایجاد چنین آگاهی‌‌‌‌‌‌‌‌ای تا حد زیادی وظیفه سازمان بورس، نظام دانشگاهی و صدا‌‌‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌‌‌سیما خواهد بود. در بسیاری از موارد طی سال‌های گذشته با کارشناسی‌‌‌‌‌‌‌‌هایی مواجه بودیم که به هنگام رشد قیمت‌ها در بازار سهام به صدا‌‌‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌‌‌سیما دعوت شده‌‌‌‌‌‌‌‌اند اما چندان از لحاظ آگاهی و اطلاعات در شرایطی نبوده‌‌‌‌‌‌‌‌اند که در رسانه جامع و مهمی مانند صدا‌‌‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌‌‌سیما صحبت کند، این‌رو باید حتی در بحث رسانه نیز این بلوغ و آگاهی شکل بگیرد که از چه کارشناسانی در چه مواقعی باید استفاده شود. برای مثال فرض کنید که یک کارشناس دارای مواضع جسورانه در تحلیل‌‌‌‌‌‌‌‌های قبلی خود بوده است. طبیعتا بهتر است که از او هنگام شکل‌‌‌‌‌‌‌‌گیری حباب در بازار سرمایه در برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌های تلویزیونی که مخاطبان بسیاری دارد استفاده نشود.

همان‌طور که پیشتر گفتم چنین اتفاقی در سالیان گذشته به کرات رخ داده است. باید این بینش در میان رسانه‌‌‌‌‌‌‌‌ها شکل بگیرد که برای مثال هنگامی که بازار با سرعت زیاد و غیر‌‌‌‌‌‌‌‌معمول در حال رشد‌کردن است از مردم دعوت به حضور مستقیم در بازار سرمایه نشود. حداقل اگر قرار است دعوتی صورت بگیرد به سمت روش‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری غیرمستقیم رهنمون شوند تا ریسک نقدشوندگی در سایر ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌ها برای آنها به حداقل برسد. اگر در سال‌های اخیر بخش مهمی از سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران تازه‌‌‌‌‌‌‌‌وارد به سمت ابزارهای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری غیرمستقیم سوق داده می‌شدند، اگرچه به هنگام ریزش بازار بازهم امکان کاهش ارزش دارایی آنها وجود داشت با این حال زیان آنها احتمالا نسبت به شرایط کنونی کمتر بود. در دو سال گذشته شاهد آن بودیم که بسیاری از مردم عادی به سبب آنکه به‌طور مستقیم اقدام به سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری کرده بودند در دام صف‌‌‌‌‌‌‌‌های فروش افتادند و نتوانستند منابع خود را از بازار خارج کنند. این در حالی است که صندوق‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری چنین مخاطراتی را برای فعالان عادی بازار به همراه نداشتند.

در سال۹۹ شاهد آن بودیم که پس از شروع ریزش بازار سازمان بورس اقدام به الزام صندوق‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری با درآمد ثابت به افزایش کف و سقف و خرید سهام به ۱۵ و ۲۵‌درصد کرد. این در حالی است که در همان زمان چنین تصمیمی از سوی برخی از کارشناسان با انتقاد رو‌‌‌‌‌‌‌‌به‌‌‌‌‌‌‌‌رو شد و گفته شد تصمیم یاد‌‌‌‌‌‌‌‌شده به افزایش ریسک در این صندوق‌ها منجر می‌شود. حالا شاهد آن هستیم که در سال‌جاری بازده بخش مهمی از این صندوق‌ها کاهش یافته است. نظر شما در مورد چنین الزامی چیست؟
سابقه تاریخی صندوق‌های درآمد ثابت نشان داده که این صندوق‌ها می‌توانند بازدهی به اندازه یا حتی بالاتر از بازار پول را برای مردم به ارمغان بیاورند. این صندوق از آن جهت که پورتفوی متشکل از سپرده‌‌‌‌‌‌‌‌های بانکی و اوراق بدهی دارند نسبت به بازار پول دارای مزیت نسبی هستند. یکی دیگر از مزایای این صندوق‌ها این است که سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران در آنها می‌توانند افق سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌مدتی داشته باشند و اینطور نیست که مانند سپرده‌‌‌‌‌‌‌‌های بانکی مجبور باشند پول خود را برای مدت‌طولانی در این ابزارها نگه دارند. با این حال این مساله نیز درست است که نباید هنگامی که ابزارهای کم‌‌‌‌‌‌‌‌ریسک را به اهالی بازار معرفی کنیم تصمیماتی بگیریم که پس از آن به ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌های آن افزوده شود. نکته مهم در مورد این صندوق‌ها این است که آنها به‌عنوان ابزارهای کم‌‌‌‌‌‌‌‌ریسک به سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌گریز معرفی شده‌‌‌‌‌‌‌‌اند و افزایش ریسک آنها با الزام آنها به خرید سهام می‌تواند وضعیت را برای این بخش از سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران سخت کند. بازار سرمایه باید این قابلیت را داشته باشد که برای تمامی افراد با توجه به درجه ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌گریزی آنها ابزارهای مختلفی ارائه دهد. بخش مهمی از سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران در بازار سرمایه ایران، سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌گریز هستند و نسبت به ازدست‌دادن سرمایه خود حساسیت بسیار بالاتری دارند. آنها باید این اختیار را داشته باشند که خودشان بخشی از منابع خود را در صندوق‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری با درآمد ثابت و بخش دیگری را که حاضر به ریسک بیشتر بر روی آن هستند در ابزارهای پرریسک نظیر سهام بگذارند. وقتی خود سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذار می‌تواند تصمیم بگیرد که مثلا ۱۰‌درصد از دارایی خود را در سهام و ۹۰‌درصد دیگر را در اوراق با درآمد ثابت بگذارد هیچ لزومی ندارد آنها را با تصمیماتی که اشاره شد در موقعیتی قرار دهیم که مجبور باشند در صندوق‌هایی سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری کنند که بخشی از دارایی آن ریسک بالایی دارد.

مسائلی نظیر آنچه درخصوص صندوق‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری گفته شد و تغییرات گاه و بیگاه در مسائل مختلفی مانند آنچه در ماه‌‌‌‌‌‌‌‌های ابتدایی روند نزولی بازار در سال گذشته در مورد تغییر سقف اعتبار کار‌گزاری‌‌‌‌‌‌‌‌ها رخ داد بسیاری را به این باور رساند که برای تصمیم‌گیری‌‌‌‌‌‌‌‌های کلان بازار سرمایه نیاز به چارچوب‌های از پیش‌‌‌‌‌‌‌‌تعیین‌‌‌‌‌‌‌‌شده و رویه‌‌‌‌‌‌‌‌های مطالعه‌‌‌‌‌‌‌‌شده برای کنترل ریسک است تا هنگام نیاز سیاستگذاران به سمت تصمیمات غیر‌‌‌‌‌‌‌‌کارشناسی و شتابزده رهنمون نشوند. نظر شما در این‌باره چیست؟
همان‌طور که ما فعالان بازار سرمایه از دولت انتظار داریم با در نظر گرفتن منافع بازار و اعمال تصمیمات اصولی و منطقی از ایجاد ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌های بی‌‌‌‌‌‌‌‌مورد در بازار خودداری کند، باید این توقع را از مسوولان بازار سهام نیز داشته باشیم. تغییر دائمی قوانین و مقررات از سوی ارکان بازار سرمایه می‌تواند ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌هایی را برای فعالان این بازار به همراه داشته باشد که شکل‌‌‌‌‌‌‌‌گیری آنها از ابتدا بی‌‌‌‌‌‌‌‌مورد بوده است، از این‌رو باید در زمینه اعمال قوانین و مقررات، اصلاحاتی در خود سازمان و ارکان تابعه صورت گیرد و تلاش شود قوانین تعیین‌‌‌‌‌‌‌‌شده برای بازار سهام جامع باشد و به‌نحوی نباشد که در بازه زمانی کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌مدتی آنها را تغییر دهیم، چون این امر از آن جهت حائزاهمیت است که تغییر کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌مدت قوانین و مقررات می‌تواند رویکرد بلند‌‌‌‌‌‌‌‌مدت نسبت به بازار سرمایه را تضعیف کند و باعث شود افراد نتوانند استراتژی بلندمدتی را برای حضور در بازار یاد‌‌‌‌‌‌‌‌شده ترسیم کنند.

 

دانش سرمایه ارکا برای همراهان خود همه روزه به صورت رایگان اخبار های بازار بورس را ارائه می دهد.

منبع: سازمان بورس

Rate this post
آیا این مطلب را می پسندید؟
https://dsarka.com/?p=15145
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
آرکا نادری
مطالب بیشتر

نظرات

0 نظر در مورد اخبارهای بورس 1400.11.18

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.