اخبارهای بورس 1400.10.12

سود سهام بیش از ۲۳۰ شرکت بورسی و فرابورسی از طریق سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) به حساب سهامداران واریز شده است و به زودی ۴۰ شرکت دیگر هم سجامی می‌شوند.

به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا)، مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) با بیان مطلب بالا خبر داد: از ابتدای امسال تا روز دهم دی ماه جاری، سود سهام ۲۳۶ شرکت به حساب ۳۸ میلیون و ۴۹۸ هزار سهامدار از طریق سامانه سجام واریز شده است.

محمد باغستانی با بیان اینکه سال گذشته ۱۲۳ شرکت سود سهام خود را از طریق سامانه سجام پرداخت کردند، اظهار داشت: بیش از ۴۰ شرکت نیز در مراحل تکمیل مدارک و فرایندهای اجرایی پرداخت توزیع سود خود از طریق شرکت سپرده گذاری هستند که با تحقق این امر، امسال شاهد رشد ۲ برابری توزیع سود از طریق سامانه سجام خواهیم بود.

وی تصریح کرد: هم اکنون ٢٠ شرکت در صف تکمیل مدارک خود برای توزیع سود از طریق سامانه سجام هستند و حدود ۲۰ شرکت نیز از طریق سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) آمادگی خود را برای پرداخت سود از طریق این سامانه اعلام کرده‌اند.

باغستانی با بیان اینکه زیر ساخت های فنی و بانکی برای پرداخت سود تمامی شرکت های بورسی و فرابورسی فراهم شده است، گفت: امیدواریم با تصویب قانون جدید بازار اوراق بهادار در مجلس شورای اسلامی، از سال آینده شاهد توزیع سود سهام تمام شرکت ها از طریق سامانه سجام باشیم.

حذف‌ قیمت‌گذاری دستوری به معنای رها کردن بازار نیست؛ ما می‌توانیم به کمک روش‌ها و ابزارهای موجود، بازار را کنترل کنیم.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا)، با بیان مطلب بالا گفت: با حذف قیمت‌گذاری دستوری، عوامل تولید همچنان در قیمت گذاری تولیدات حضور دارند و در واقع در این فرآیند قیمت های واقعی دچار تغییر نمی شوند؛ در واقع حذف قیمت‌گذاری دستوری به معنی دو قیمتی نبودن قیمت ها است.

محمدرضا پور ابراهیمی، افزود: بازار سرمایه از قیمت‌گذاری دستوری رنج می برد و اثر آن در همه ابعاد نمایان است؛ این معضل اقتصاد را دچار مشکل کرده است به طوری که علاوه بر عدم انتفاع واقعی، ایجاد رانت در نظام اقتصادی کشور و ناکارآمدی بنگاه های اقتصادی را نیز به همراه دارد.

وی ادامه داد: روح بازار سرمایه دخالت نکردن دولت و حذف دخالت دستوری در اقتصاد است؛ بنابراین لازم است نگاه دولت سیزدهم در این خصوص علمی و تخصصی بوده و از تجارب گذشته نیز در این راستا بهره‌مند شود.

۱۰ مصوبه دولت برای حمایت از بازارسرمایه؛ تمام ماجرا نیست

پورابراهیمی با مثبت دانستن کلیات مصوبات ۱۰ گانه دولت در جهت حمایت از بازار سرمایه گفت: این مصوبات مهر تأییدی بر حمایت واقعی و عملی دولت سیزدهم از بازار سرمایه است. هرچند که این تمام ماجرا نیست و به نظر من لازم است احکام جدیدی به موارد موجود اضافه شود؛ این موارد شامل مطالباتی چون اجتناب از قیمت‌گذاری دستوری در کل بازارسرمایه است.

وی توضیح داد: مقصود از مطالبات، بررسی این موضوع در بودجه و مطالب مرتبط با مطالبات دولت (مطالبات شرکت‌ها از دولت) است. در نظر داشته باشید که بخش عظیمی از ظرفیت اقتصادی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بازار سرمایه کشور که لازم است از سوی سازمان بورس مطالبه شود، درگیر مطالبه از دولت است. حرکت این شرکت‌ها بسیار کند شده است.

معاملات آتی خودرو ؟

پورابراهیمی تاکید کرد: ابزارهای مشتقه در دنیا کاربردهای بسیاری دارند و به کمک اقتصادها آمده اند، البته این حوزه هنوز در اقتصاد ایران به اندازه کافی توسعه پیدا نکرده است؛ از این رو از بورس کالا به عنوان یکی از ارکان بازار سرمایه انتظار داریم با سرعت در مسیر توسعه بازار مشتقه کالایی از جمله انجام مقدمات بازگشت معاملات طلا به این بازار حرکت کند.

پیشنهاد دیگر ما به دولت و وزارت صمت این است که کلیه محصولات صنعتی و معدنی ظرف بازه زمانی مشخص، فرآیند پذیرش را در بورس کالا انجام دهند و ابزارهایی نظیر گواهی سپرده و آتی بر روی آنها تعریف شوند، زیرا توسعه اقتصاد از این بسترهای بازار سرمایه به راحتی قابل انجام است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این پرسش در خصوص امکان ایجاد معاملات آتی خودرو گفت: در شرایطی که بتوانیم بازار نقدی خودرو را در بورس کالا ایجاد کنیم، به طور قطع می توانیم بازار آتی آن را هم تشکیل دهیم و از مزایای این ابزار در بازار خودرو بهره مند شویم.

توصیه به سهامداران

وی در توصیه به سهامدارن گفت: اگر تحلیل های بنیادی را مبنای معاملات خود قرار دهید، می‌توانید انتفاع خوبی از بازار بگیرید؛ در شرایط حاضر به دلیل وجود ریسک‌های زیاد به هیچ وجه استفاده از روش های تکنیکال در انجام معاملات سهام پیشنهاد نمی شود.

معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس‌کالای ایران با بیان اینکه طبق پیگیری‌‌‌های وزیر امور اقتصادی و دارایی، ۳۸۳ مورد از املاک مازاد دولت شناسایی شده است، گفت: ۳۴ملک مازاد دولت در حال طی کردن مراحل پذیرش هستند و در هفته‌‌‌های آتی عرضه آنها روی تابلوی بورس‌کالا انجام خواهد شد. فروش املاک در بورس‌کالا یا هرگونه دارایی غیرمنقول، یکی از رویکردهای جذابی است که می‌تواند دورنمای معاملات، مخصوصا اموال مازاد دولت یا بانک‌ها را با شفافیت بیشتری همراه سازد و از همه مهم‌تر، گستره معاملاتی آنها بر قیمت‌های املاک در هر منطقه نیز اثرگذار خواهد شد.
اینکه یک ملک به جای مناقصه در بزرگ‌ترین بازار کالایی کشور عرضه شود، خود داده بسیار مهم و جذابی است و می‌تواند مشتریان بالقوه بسیاری را جذب کند. در کنار آن شفافیت معامله، نکته دیگری است که وضعیت دادوستد را جذاب ترسیم کرده و نگرانی‌های حقوقی را به حداقل ممکن می‌‌‌رساند. مجموع این موارد در کنار امکان رهگیری شفاف عملکرد دستگاه‌‌‌ها در مسیر واگذاری دارایی‌‌‌های غیرمولد می‌‌‌تواند بسیار جذاب و گویا باشد. نکته دیگر این است که رونق بازار اموال غیرمنقول بورس‌کالا می‌تواند بستری برای عرضه سایر دارایی‌‌‌ها همچون معادن باشد؛ بنابراین ذات رونق این بازار منافع بسیاری برای بدنه اجرایی و تصمیم‌‌‌سازی کشور دارد. به گزارش «ایرنا»، اواخر مردادماه بود که محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، بخشنامه اجرایی تامین منابع مالی دولت از طریق فروش اموال و املاک مازاد را به دستگاه‌‌‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ کرد که در بند دوم این بخشنامه بر استفاده از ظرفیت بورس‌کالای ایران برای فروش اموال مازاد دولت تاکید شده است. در بند «۲» بخشنامه مذکور به‌صراحت قید شده که استانداران موظفند با تشکیل کارگروه شناسایی و مولدسازی در استان‌‌‌ها به صورت مستمر نسبت به شناسایی اموال و املاک مازاد در اختیار دستگاه‌‌‌های اجرایی، اقدام و پس از صدور مجوز از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، مراتب را پیگیری کنند تا به مولدسازی این اموال و املاک مازاد یا فروش از طریق عرضه در بورس‌کالای ایران یا مزایده عمومی و واریز منابع حاصل از مولدسازی یا فروش به ردیف درآمدی مربوط منجر شود. همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی اواخر آذرماه اعلام‌‌‌ کرد: با وجود مقاومت دستگاه‌‌‌های دولتی برای فروش اموال مازاد دولت، مولدسازی این دارایی‌‌‌ها و واگذاری آنها به بخش‌‌‌های غیردولتی یکی از مهم‌ترین راهکارهای دولت سیزدهم برای تامین مالی است، ضمن آنکه موجب بهره‌‌‌وری بیشتر این دارایی‌‌‌ها می‌شود. احسان خاندوزی، با تاکید بر اینکه این رویکرد مورد توجه شخص رئیس‌جمهور قرار گرفته است، اظهار کرد: هم‌اکنون دارایی‌‌‌های مازاد دولتی احصا شده و به خزانه‌‌‌داری رسیده است و در آینده‌‌‌ای نزدیک با مکانیزم کاملا شفاف و الکترونیکی این دارایی‌‌‌های مازاد واگذار و مولدسازی می‌‌‌شوند.

  ۳۴ ملک در راه عرضه
در همین زمینه معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس‌کالای ایران در گفت‌وگو با «ایرنا» اعلام کرد: طبق پیگیری‌‌‌های وزیر امور اقتصادی و دارایی، ۳۸۳مورد از املاک مازاد دولت شناسایی شده است.  سید جواد جهرمی گفت: ۳۴ ملک مازاد دولت در حال طی کردن مراحل پذیرش هستند و در هفته‌‌‌های آینده عرضه آنها روی تابلوی بورس‌کالا انجام خواهد شد. وی خاطرنشان‌‌‌ کرد: اطلاع‌‌‌رسانی در خصوص این اموال شامل موقعیت مکانی، شرایط این املاک و همین‌طور نوع تسویه معاملات و زمان عرضه به‌مرور از سوی بورس‌کالای ایران انجام می‌شود. معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس‌کالای ایران اظهار کرد: به‌‌‌تدریج سایر اموال شناسایی‌شده دولت نیز مراحل پذیرش و عرضه را طی خواهند کرد و تاکید می‌شود اطلاع‌رسانی بیشتر پس از پذیرش هر یک از این املاک در بورس‌کالا انجام خواهد شد.

پیمان‌‌‌های آتی بورس‌کالا اولین روز هفته جاری را در حالی آغاز کردند که تمامی نمادهای فعال این بازار با سبزپوشی نرخ تسویه مورد دادوستد قرار گرفتند. با سررسید شدن نمادهای زعفران سال گذشته بازار گواهی سپرده، به نظر می‌رسد رونق به معاملات طلای سرخ بازگشته است؛ چرا که پس از مدت‌‌‌ها نوسان خنثی و منفی قیمتی این کالای جذاب بازار آتی، روز گذشته شاهد صف خرید برای دو سررسید دی و بهمن زعفران نگین بودیم که البته در بازار گواهی سپرده این محصول و صندوق‌های کالایی مبتنی بر این اوراق رشد مثبت و برجسته نرخ تسویه زعفران به ثبت رسید.

مس کاتد که عنوان پرهیاهوترین راه‌‌‌اندازی نماد را در بازار آتی از آن خود کرد، هنوز هم با بی‌‌‌رمقی تمام‌‌‌عیار دادوستد می‌شود؛ تا جایی که حجم معاملات این محصول روز گذشته به سه‌قرارداد ختم شد که در مجموع 15موقعیت باز تعهدی (موقعیت خرید و فروش همزمان) برای این نماد به ثبت رسیده است.

دو دارایی سرمایه‌‌‌ای این بازار، یعنی نقره و آتی صندوق طلا نیز هم‌‌‌راستا با جرقه‌‌‌های مثبت بهای اونس جهانی طلا و نقره، نوسان مثبت نرخ تسویه را تجربه کردند، اما این صعود قیمتی چندان برجسته ارزیابی نمی‌شود.  خبری از بازگشت سه کالای خارج‌شده از تابلوی آتی بورس‌کالا یعنی زعفران پوشال، پسته و زیره به گوش نمی‌‌‌رسد و مشخص نیست که این سه محصول برای همیشه از این بازار خارج شده‌‌‌اند یا برنامه جدیدی برای بازگشایی نمادهای آتی آنها طراحی شده است؛ دلیل این غیبت هرچه باشد، به نفع توسعه معاملات این بازار نخواهد بود.

سال ۲۰۲۲ در حالی شروع شد که سایه کرونا هنوز بر دنیا سنگینی می‌کند و همچنان بازارهای کالایی و مالی دنیا از این سیگنال و تصمیمات دولت‌‌‌ها برای مقابله با آن تاثیر می‌‌‌پذیرند. در این شرایط، تصمیم دولت چین در قبال کنترل سویه‌‌‌های جدید کرونا و برنامه این کشور برای رشد اقتصادی، سیگنال‌‌‌های اصلی جهت‌‌‌دهنده به بازارهای کالایی هستند. دولت چین هنوز به طور رسمی برنامه توسعه اقتصادی سال ۲۰۲۲ را اعلام نکرده، اما مطابق داده‌‌‌های غیررسمی و صحبت‌‌‌های مقامات دولتی این کشور برآورد می‌شود که بازارهای کالایی روزهای کم‌‌‌نوسان‌‌‌تری را در سال ۲۰۲۲ تجربه کنند.
خواب‏‏‌نماشدن کالایی‏‏‌ها در رویای چینی
 در این میان، برای فلزات صنعتی از جمله مس و آلومینیوم نسبت به محصولات زنجیره آهن و فولاد، چشم‌‌‌انداز مطلوب‌‌‌تری  برآورد می‌شود. در حالی که کاربردهای متعدد فلزات صنعتی، به‌‌‌خصوص در بخش انرژی‌‌‌های پاک از روند مثبت تقاضا برای فلزات صنعتی حمایت می‌کند، تغییر سیاست دولت پکن در خصوص رشد اقتصادی و کاهش تکیه بر بخش ساخت‌‌‌وساز می‌تواند به تضعیف بیشتر بازار سنگ‌‌‌آهن و فولاد منجر شود.

  خداحافظی با سال پرتلاطم
سال ۲۰۲۲ در حالی شروع شد که اغلب کالاهای پایه با محوریت محصولات صنعتی در اوج قیمتی با سال ۲۰۲۱ خداحافظی کردند. استمرار شیوع کرونا در دنیا، تولید موفقیت‌‌‌آمیز واکسن کرونا و واکسینه‌شدن بخش قابل‌توجهی از مردم کشورهای توسعه‌‌‌یافته در مقابل این ویروس، تزریق نقدینگی از سوی اقتصادهای برتر دنیا به منظور حمایت از کسب‌وکار و مردم در مقابل تبعات قرنطینه‌‌‌های اعمالی و تورم ناشی از این سیاست‌‌‌های انبساطی، اوج‌‌‌گیری رشد اقتصادی چین ظرف نیمه ابتدایی سال ۲۰۲۱، بروز بحران مالی در شرکت‌های توسعه‌‌‌دهنده املاک چین و افت شتاب رشد اقتصادی این کشور، بروز سویه‌‌‌های جدید کرونا و واهمه اثربخش نبودن واکسن‌‌‌های فعلی در مقابل آن، بحران انرژی به دلیل کسری عرضه نسبت به تقاضا، شدت‌گرفتن تلاش‌‌‌های زیست‌محیطی برای کاهش انتشار آلاینده‌‌‌های کربنی و آغاز سیاست‌‌‌های انقباضی از سوی اقتصادهای بزرگ دنیا به‌‌‌منظور مقابله با اثرات تورمی، مهم‌ترین سیگنال‌‌‌های اثرگذار بر بازارهای کالایی ظرف سال ۲۰۲۱ بودند که به صعود بهای کامودیتی‌‌‌ها منجر شدند و در برخی موارد به رکوردشکنی تاریخی نیز انجامیدند. روند صعود قیمت ظرف ماه‌‌‌های پایانی سال ۲۰۲۱ متوقف شد و کامودیتی‌‌‌ها بخشی از ارزش خود را عمدتا در ماه نوامبر از دست دادند. با وجود این، اغلب کامودیتی‌‌‌ها در اوج با سال ۲۰۲۱ خداحافظی کرده و سال‌جاری میلادی را در شرایطی مطلوب آغاز کردند. در حالی سال ۲۰۲۲ شروع شده که بسیاری از سیگنال‌‌‌های اثرگذار بر بازارهای مالی و کالایی دنیا ظرف ۲۰۲۱ در سال ۲۰۲۲ نیز بر بازارها حاکم هستند و می‌توانند روند نوسان بازارها را دچار تلاطم کنند. با وجود این، اغلب تحلیلگران بر این باورند که تلاطم در بازارهای کالایی دنیا ظرف سال‌جاری میلادی (۲۰۲۲) به میزان سال قبل نخواهد بود و بازارها روند معقول‌‌‌تری خواهند داشت.

  چین تعیین‌‌‌کننده جهت در بازارهای کالایی
سیگنال‌‌‌های متعدد و متناقضی بر بازارهای کالایی در سال ۲۰۲۲ اثرگذار می‌‌‌شوند؛ اما با توجه به جایگاه چین، ‌‌‌ به‌‌‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد کالامحور دنیا، می‌توان سیگنال‌‌‌های چینی را مهم‌ترین جهت‌‌‌دهنده به این بازارها تلقی کرد. میزان رشد اقتصادی چین، نتیجه بحران مالی شرکت‌های توسعه‌‌‌دهنده ساخت‌‌‌وساز در این کشور و سیاست‌‌‌های تزریق نقدینگی از سوی دولت پکن برای مقابله با تبعات منفی افت ساخت‌وساز در چین، تصمیم دولت پکن برای چگونگی مقابله با سویه‌‌‌ اُمیکرون و سویه‌‌‌های احتمالی جدید جهش‌یافته کرونا و تصمیم پکن در خصوص میزان کاهش انتشار آلاینده‌‌‌های کربنی، مهم‌ترین عوامل تعیین‌‌‌کننده جهت بازار ظرف سال‌جاری میلادی هستند.

  تضعیف محصولات فولادی به فلزات صنعتی نمی‌‌‌رسد
سیاست دولت چین از رشد اقتصادی بر پایه توسعه زیرساخت و ساخت مسکن به رشد اقتصادی بر مبنای سرمایه‌گذاری روی تکنولوژی‌‌‌های نوین در حال جابه‌‌‌جایی است. این تغییر رویه در تمامی اقتصادهای برتر دنیا و با اتمام روند صنعتی شدن رخ می‌دهد و امری طبیعی تلقی می‌شود. بخش قابل‌توجهی از رشد اقتصادی چین ظرف سال‌های گذشته بر پایه توسعه زیرساخت و احداث املاک انجام شده، اما به‌‌‌نظر می‌رسد دولت پکن درصدد برآمده تا این رویه را به‌آرامی تغییر دهد. این موضوع سیگنال منفی قوی برای بازارهای کالایی با محوریت محصولات ساختمانی، از جمله محصولات زنجیره فولاد از سنگ‌‌‌آهن تا فولاد است. به این ترتیب، تغییر رویه دولت چین در خصوص ساخت‌‌‌وساز چشم‌‌‌انداز مثبتی برای بخش آهن و فولاد در سال ۲۰۲۲ باقی نگذاشته است. تضعیف بازار سنگ‌‌‌آهن در سال آینده میلادی به مراتب جدی‌تر از تضعیف بازار شمش و محصولات فولاد می‌تواند باشد؛ چرا که سیاست کاهش انتشار آلاینده‌‌‌های کربنی با جدیت از سوی دولت پکن پیگیری می‌شود و این موضوع افت تولید فولاد در چین را به همراه خواهد داشت. به این ترتیب، بازار فولاد چین در عین کاهش تقاضا با افت عرضه احتمالی نیز روبه‌رو شده که برآیند این دو سیگنال، بازار را در تعادل نسبی قرار می‌دهد. تضعیف جایگاه بخش ساخت‌وساز در چین می‌تواند تقاضای سایر فلزات صنعتی از جمله مس و آلومینیوم را نیز کاهش دهد؛ با وجود این، بازار این فلزات در معرض رشد تقاضای سایر حوزه‌‌‌ها از جمله حرکت دنیا به سمت افزایش استفاده از انرژی‌‌‌های پاک قرار دارد. به این ترتیب، تضعیف تقاضا برای محصولات ساختمانی مسی و آلومینیومی قابل جایگزینی با تقاضای جدید در این محصولات است و برآورد می‌شود همچنان چشم‌‌‌انداز مثبتی برای فلزات صنعتی در ۲۰۲۲ وجود داشته باشد.

  آینده نامعلوم تجارت خارجی چین
میزان تجارت خارجی چین شامل صادرات و واردات این کشور در سال ۲۰۲۱ رشد محسوسی داشت که این موضوع سیگنالی مثبت در جهت بهبود رشد اقتصادی این کشور ظرف سال ۲۰۲۱ بود. در این شرایط برآورد می‌شود این روند مثبت در سال جاری میلادی نیز ادامه یابد. با وجود این، (دولت) پکن پس از افزایش تنش تجاری با استرالیا درصدد برآمده تا از میزان نیاز این کشور بر واردات بکاهد و تمرکز بر تامین نیاز از بازارهای داخلی را افزایش دهد. این رویه با افزایش تولید زغال‌‌‌سنگ و سنگ‌‌‌آهن در چین شروع شده و احتمال سرایت آن به سایر کالاها وجود دارد. تحقق این هدف می‌تواند بازارهای کالایی را در بلندمدت با کاهش تقاضای بین‌المللی روبه‌رو کند.

ابوظبی وابستگی خود به نفت و گاز را کاهش می‌دهد و در عین حال تمرکز خود بر صنعت ارزهای دیجیتال را با هدف تبدیل شدن به قطب پیشرو ارزهای دیجیتال در خاورمیانه افزایش می‌دهد. به گزارش یاهو فایننس، امارات در تلاش برای ایجاد بازاری شکوفا برای صنعت رمزارز با ایجاد یک چارچوب قانونی اولیه برای ارزهای دیجیتال خود در سال ۲۰۱۸، شرکت‌های دارایی دیجیتال را مورد توجه قرار داده است. ابوظبی برای تبدیل شدن به بازیگر اصلی در دنیای ارزهای دیجیتال مسیر طولانی طی کرده است و بازار جهانی ابوظبی چارچوب نظارتی جدید برای ارزهای رمزنگاری در سال ۲۰۱۸ راه‏‌اندازی کرد. از آن زمان، صندوق دولتی Mubadala سرمایه‏‌گذاری خود را در اکوسیستم رمزارز اعلام کرد و قابلیت‏‌های سرمایه را بیشتر نشان داد. خلدون المبارک، مدیرعامل صندوق دولتی ابوظبی گفت: ارزش ۲۰۰ میلیارد دلار ارز دیجیتال دو سال پیش، امروز ۵/ ۲ تریلیون دلار و همچنان در حال رشد است.

روز جمعه آخرین معاملات سال ۲۰۲۱ نیز به اتمام رسید و معاملات سالانه بیشتر بازارهای مالی در سطح جهان بسته شد. طلا با قیمت۱۸۳۰ دلار به ازای هر اونس بسته شد. بر این اساس معاملات ماهانه طلا نیز با سبزی تمام بسته شد. معاملات ماهانه بیت‌کوین نیز در محدوده ۴۶ هزار دلار بسته شد و به این ترتیب بیت‌کوین برای دومین ماه پیاپی رنگ قرمز را تجربه کرد. شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ نیز روزهای سبزی را پشت سر گذاشت و در ۴۷۶۶ واحد بسته شد. اما آیا این سبزی بازارها در ماه دسامبر، در ژانویه ۲۰۲۲ نیز ادامه خواهد داشت؟
اثر ژانویه بر بازارهای مالی
  عیدی سال نو برای بازارها
در ادبیات بازارهای مالی عبارتی با عنوان «اثر ژانویه» وجود دارد. این اثر یک فرضیه است و برای نخستین بار در سال ۱۹۴۲ توسط سیدنی واچتل که یک مدیر سرمایه‌گذاری بود مطرح شد. بر اساس بررسی‌های وی از ابتدای قرن ۲۰ تا زمانی که بررسی‌های او انجام شده بود، بازارهای مالی در ماه ژانویه به مراتب بازده بهتری نسبت به دیگر ماه‌های سال دارند. وی این فرضیه را با دوره‌های چهارساله ریاست‌جمهوری آمریکا ترکیب کرد و با بررسی داده‌های بازارها از سال ۱۹۲۵ به این نتیجه رسید که بیشترین بازده ژانویه در سال سوم ریاست‌جمهوری هر رئیس‌جمهور رخ خواهد داد.

  کوچک‌ها عیدی بیشتری می‌گیرند
براساس تحقیقات به عمل آمده، معمولا دارایی‌های مالی کوچک و متوسط نسبت به دیگر دارایی‌ها بازده بیشتری دارند. تحقیقاتی در سال ۱۹۶۸ نشان داد که از سال ۱۹۳۸ تا آن زمان، در ۲۹ سال از آن ۳۰ سال، این دسته از دارایی‌های مورد اشاره رشد بیشتری نسبت به دیگر دارایی‌ها داشته‌اند. بر اساس این داده‌ها بازده بازارهای مالی به خصوص بازار سهام در میانه‌های ماه بیشتر از اوقات دیگر است.

  علت اثر ژانویه
هنوز نمی‌توان علت دقیقی برای این پدیده بیان کرد. یکی از دلایل مطرح شده این است که به علت پایان سال مالی بسیاری از شرکت‌ها در ماه دسامبر و سررسید زمان پرداخت مالیات‌ها، معمولا شرکت‌ها مجبورند بخشی از دارایی‌های خود را به‌فروش رسانند. این موضوع باعث خواهد شد در اواخر نوامبر تا اواسط دسامبر بازارها با فشار فروش زیادی دست و پنجه نرم کنند. پس از آن در ماه ژانویه شرکت‌ها دوباره تلاش می‌کنند تا دارایی‌های خود را بازخرید کنند. این موضوع موجب افزایش قیمت دارایی‌ها در ماه ژانویه می‌شود. از طرف دیگر نیز بسیاری از کارمندان از حقوق و مزایای آخر سال بهره‌مند شده‌اند و تلاش می‌کنند تا بخشی از درآمد پایان سال خود را صرف سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی کنند. عمدتا میل افراد در این موارد به سمت دارایی‌هایی است که در ماه دسامبر با فشار فروش بیشتری مواجه بودند یا ارزش بازار متوسط یا کوچکی دارند. علت دیگر نیز که کمی به روان‌شناسی باز می‌گردد این است که بسیاری از افراد به علت آغاز سال نو، سرمایه‌گذاری را خوش‌یمن دانسته و تلاش می‌کنند از زمان به وجود آمده بیشترین استفاده را ببرند و سرمایه‌گذاری بیشتری داشته باشند.

  اثر ژانویه در سال ۲۰۲۲
به‌نظر می‌رسد در سال‌های اخیر تاثیر این اثر نسبت به سال‌هایی که واچتل آن را مطرح کرد کاهش یافته است، چراکه بازار تقریبا خود را با این اثر هماهنگ کرده است. دلیل دیگر آنکه از سال ۲۰۲۱ میزان استفاده از برنامه‌های بیمه بازنشستگی پوشش مالیات به‌شدت افزایش یافته است؛ به آن معنی که دیگر دلیلی برای فروش‌های آخر سال توسط سرمایه‌گذاران خرد وجود ندارد در نتیجه در ماه ژانویه نیز خرید نخواهند داشت.

اما به‌طور کلی ژانویه یکی از ماه‌هایی است که در اکثر بازارها شاهد تزریق مقدار زیادی از سرمایه هستیم. این موضوع می‌تواند تقاضا در این ماه را به‌شدت افزایش دهد. این موضوع می‌تواند در کنار آثار بازسازی اقتصادی دوران پسا کرونا قرار گیرد و در نهایت میزان تقاضا در ماه ژانویه با افزایش چشمگیری مواجه خواهد شد.

پس از آنکه معاونت حقوقی سازمان بورس در متن پیش‌‌‌‌نویس طرح اصلاح قانون بازار سرمایه به توسعه جرم‌‌‌‌انگاری و برخورد قهری با سهامداران و فعالان بازار پرداخت، اهالی این بازار به صورت هماهنگ هشتگ «سهامدار مجرم نیست» را برای مخالفت با این پیش‌‌‌‌نویس ترند و به این اقدام اعتراض کردند. آنان از اینکه در سالی که به‌نام رفع موانع تولید نام‌‌‌‌گذاری شده، چنین طرحی ارائه می‌شود، متعجب بودند و می‌گفتند معلوم نیست تصمیم‌گیران بورسی با مجرم‌‌‌‌سازی سرمایه‌‌‌‌گذاران به‌دنبال چه هستند.سهامداران و فعالان بازار به اینکه آموزش و اطلا‌‌‌‌ع‌‌‌‌رسانی قرار است محدود شود، گلایه داشتند و می‌‌‌‌پرسیدند اگر آموزش و دعوت به بورس جرم است و ۱۵ سال زندانی دارد، افرادی را که ملت را برای حضور در بازار سرمایه دعوت کردند و گفتند همه‌چیز خود را به بورس بسپارند باید چند سال به زندان بروند؟
یکی از این کاربران در اعتراض به پیش‌‌‌‌نویس تدوین شده نوشت: «هر بار بازار میخواد خودشو جمع کنه و بالا بره، یه نیروی درونی اتفاقی رقم میزنه و یا حرفی میزنه که اعتماد کامل از بین بره و همه فروشنده بشن و عطای بازار سرمایه را به لقایش ببخشند! یه روز قیمت‌گذاری دستوری برای صنایع مختلف بهانه است! یه روز قوانین جدید در مورد آموزش!» یک کاربر دیگری نوشت: «ما هم بلدیم بریم تو بازارهای سفته‌‌‌‌بازی دلار، سکه و ملک ولی موندیم تو بورس تا هم به کشورمون خیانت نکرده باشیم و هم شرکت‌ها بتونن از سرمایه امثال ما تامین‌‌‌‌مالی کنن و به تولید داخلی کمک کرده باشیم، ولی شما دارید با ما برخورد گازانبری می‌کنید.» برخی از کارشناسان هم به آن بخش از این پیش‌‌‌‌نویس انتقاد داشتند که با روالی که برای انتخاب و تایید اعضای شورای‌عالی بورس درنظر گرفته شده، در آینده ممکن است مهم‌ترین تصمیمات برای بازار سرمایه توسط افرادی گرفته شود که توان قبول‌شدن در آزمون دسترسی آنلاین کار‌گزاری‌‌‌‌ها را نیز ندارند. کاربرانی که دیروز هشتگ سهامدار مجرم نیست را استفاده کردند معتقد بودند قوانین تحمیل می‌شوند چون همیشه زمینه پذیرش آنها فراهم بوده است. آنان تاکید داشتند برای اینکه قوانین تحمیل نشود باید اعتراض و مشارکت کرد و برای تدوین قانون درست پیشنهاد داد. آنان می‌گفتند درست است که سهامدار مجرم نیست اما باید پیگیر حقوق خود باشد.

رئیس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اهمیت شناسایی مشتریان (KYC) در کسب‌وکار به‌طور عام و در صنعت سرمایه‌گذاری و بازار سرمایه به‌طور خاص اظهار کرد: مرکز مبارزه با پولشویی در سال‌جاری در راستای تدوین رهنمود شناسایی مشتریان، اقداماتی همچون سلسله‌ مطالعات و بررسی‌های کارشناسی و همچنین بر‌گزاری جلسات متعدد با ارکان اجرایی همانند بورس‌ها و شرکت سپرده‌گذاری را در صدر برنامه‌های عملیاتی خود قرار داد.
صابر جعفروندآذر، با بیان اینکه رهنمود شناسایی مشتریان در سایت سازمان بورس و اوراق بهادار، در قسمت لینک مربوط به مرکز مبارزه با پولشویی قرار گرفته، تصریح کرد: با توجه به رهنمود ارائه‌شده، اشخاص مشمول تحت‌نظارت در بازار سرمایه ضمن خودارزیابی، می‌توانند نسبت به نحوه اجرا و تدوین رویه‌ها با توجه به بازخوردهای حاصل، مورد نظارت و ارزیابی نهاد ناظر قرار بگیرند.

با تدوین رهنمود شناسایی مشتریان (KYC) مبتنی بر سطوح ریسک‌های سه‌گانه، گامی موثر در کشف و گزارش‌دهی عملیات و معاملات مشکوک و همچنین رصد رفتارهای معاملاتی غیرمتعارف اشخاص مظنون، برداشته شد. از طریق این رهنمود، سلامت بازار و معاملات براساس معیارهای مختلف ریسک حفظ و تقویت می‌شود. او رهنمود یادشده در انطباق با مقررات داخلی را مشتمل بر شناسایی ریسک در سطوح سه‌گانه ساده، معمول و مضاعف برشمرد و ابراز کرد: در این رهنمود، رویکرد شناسایی مشتریان، استانداردهای بین‌المللی در زمینه شناخت لازم از مشتری (CDD) و دقت موردنیاز تقویت‌شده و در شناخت مشتریان (EDD) لحاظ شده است.

رئیس مرکز مبارزه با پولشویی ادامه داد: شناسایی مشتریان از ضروریات فعالیت در بخش‌های مختلف بازار است. این موضوع از جمله تکالیف قانونی سازمان بورس به‌عنوان دستگاه متولی و تمامی اشخاص مشمول تحت‌نظارت سازمان بورس تلقی می‌شود.

او با اشاره به اینکه شناسایی مشتریان، سرمایه‌گذاران و طیف متنوع فعالان در بازار سرمایه، موضوع جدیدی نیست، تاکید کرد: این رویکرد با توجه به ضرورت و اهمیتی که داشته از ابتدا به نحوی که برآورنده نیازها بوده، انجام می‌شده است، با این حال لزوم انطباق با قوانین و مقررات جاری، ضروت اقدامات هماهنگ، یکپارچه‌سازی و تدوین و رعایت استانداردهای ضروری در این‌خصوص را اجتناب‌ناپذیر کرده است.

جعفروند با اشاره به ضرورت بازنگری و تدوین به‌روز شده رویه‌ها و فرآیندهای شناسایی مشتریان از سوی سازمان بورس با مشارکت و همراهی زیرمجموعه‌ها و نهادهای تحت‌نظارت خود، خاطرنشان کرد: این اقدام مهم در راستای تکمیل فرآیند شناسایی مشتریان متناسب با فعالیت‌ها و خدمات ارائه‌شده توسط نهادهای مختلف در بازار سرمایه و سطح‌بندی مشتریان و خدمات مبتنی بر ریسک‌های سه‌گانه فعالیت، خدمات و منطقه ضرورت دارد.

او افزود: بنابراین لازم است سازمان بورس با انجام اقداماتی که با مشارکت زیرمجموعه‌ و نهادهای تحت‌نظارت انجام می‌شود، افزون بر حفظ انسجام در بازار سرمایه، بستری مناسب برای هماهنگی و اقدام ملی با همکاری با سایر حوزه‌ها و بازارها فراهم آورد.

به گفته رئیس مرکز مبارزه با پولشویی، از آنجا که امر شناسایی مشتریان، اقدام و فعالیتی فرآیندی و مستمر است، بنابراین بر حفظ پویایی و انطباق با قوانین و مقررات موجود و نیز الزامات و شرایط محیطی و تکنولوژیکی در این بخش از حوزه نظارتی سازمان بورس، توجه و تاکید شایانی می‌شود.

جعفروندآذر اظهار امیدواری کرد با فراهم‌شدن زیرساخت‌های لازم و اجرای کامل مرحله اساسی شناسایی در حوزه مشتریان (Know Your Customer) و شناسایی ارباب‌رجوع (Know Your Client)، زمینه‌های توسعه‌ای لازم در حوزه‌های نظارتی به‌منظور شناسایی مالک ذی‌نفع (Beneficial Ownership) و در بخش‌های عملیاتی برای نهادهای فعال در بازار سرمایه برای شناسایی کارکنان (Know Your Employee)، شناسایی گزارشگر (Know Your Correspondent) و شناسایی شخص‌ثالث ارائه‌دهنده خدمت (Know Your Third Party Service Provider) نیز فراهم شود.

پیش‌نویس طرح اصلاح قانون بازار سرمایه سرانجام بعد از مدت‌ها آماده شد و در دسترس عموم قرار گرفت، اما واکنش اهالی بازار و کارشناسان بورسی به آن مثبت نبود و اعتراض‌‌ها از همان روزی که متن آن روی خروجی رسانه‌ها قرار گرفت، آغاز شد.
قانونی برای اصلاح یا تحدید؟
جرم‌انگاری برای آموزش و اطلاع‌رسانی بیشترین انتقادی بود که اهالی بازار دارند و معتقدند در صورت تصویب و تبدیل این پیش‌نویس به قانون فعالیت طیف گسترده‌ای از سهامداران جرم تلقی می‌شود.

مهدی ساسانی، کارشناس بازار سهام یکی از مخالفان پیش‌نویس طرح اصلاح قانون بازار است که می‌گوید برخی از بندهای این پیش‌نویس با جرم‌انگاری فعالیت فعالان بازار را محدود می‌کند. ساسانی با تاکید بر لزوم اصلاح قانون بازار سرمایه بعد از ۱۶‌سال می‌گوید: هیچ‌کس از فعالان بازار با اصلاح قانون مخالف نیست اما آنچه در پیش‌نویس جدید آمده قوانین سختگیرانه مبهم است. علاوه‌بر این مشخص نشده که مجرمانه تلقی‌‌کردن فعالیت سهامداران و فعالان بازار قرار است با چه معیار و دسته‌بندی انجام شود.

او تصریح می‌کند: گاه می‌بینیم سه هلدینگ بزرگ می‌توانند با معاملات خود اثر زیادی بر بازار بگذارند، از آن طرف یک حقیقی هم می‌تواند با خرید مثلا یک میلیون سهم در یک نماد تاثیرگذار باشد، اما در این پیش‌نویس سازمان بورس مشخص نکرده است که آیا قرار است با هر دوی این افراد یا گروه‌ها به یک حالت برخورد شود، یا قرار است تخفیفاتی دیده شود.

  اعتراض به مصونیت مدیران بورسی
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه «فعالان بازار نسبت به سختگیرانه‌کردن قوانین ایراد نداشتند بلکه به تضاد منافعی که در این پیش‌نویس لحاظ شده، ایراد دارند» می‌گوید: در جایی از این پیش‌نویس برای کسانی که از دید ناظر بازار متخلف قلمداد می‌شوند حکم  درجه۳تعزیراتی تعیین شده است که می‌تواند ۱۰ تا ۱۵ سال حبس به‌همراه داشته باشد. این بند از پیش‌نویس صدای اعتراضات را درآورد و به‌نظر من هم اعتراض درست و منطقی است. این اتفاق اجحاف در حق سهامداران است؛ چراکه ممکن است ناظر سلیقه‌ای عمل کند.

ساسانی در ادامه به مصونیتی که در این پیش‌نویس برای ناظران بازار درنظر گرفته شده است، اشاره می‌کند و می‌گوید: در این پیش‌نویس برای ناظران بازار که از دید بسیاری از اهالی بازار رفتار سلیقه‌ای دارند و در بسیاری از مواقع خود آنان باعث برهم‌خوردن تعادل بازار هستند، مصونیت در نظر گرفته شده است! یعنی به ناظران اجازه داده شده که هر تصمیمی بگیرند؛ فارغ از اینکه آن تصمیم پیامدی داشته باشد یا نه، اما از آن طرف کسی نمی‌تواند نسبت به عملکرد ناظران ایراد بگیرد و نسبت به اشتباهی که از سوی ناظران انجام شده، اقدام قانونی کند!

به گفته او مصونیتی که برای ناظران بازار در پیش‌نویس طرح اصلاح قانون بازار سرمایه در نظر گرفته شده است می‌تواند بسیار آسیب‌زا باشد؛ چراکه  ناظران هم انسانند و از خطا مبری نیستند، بنابراین می‌توانند در تصمیمات اشتباه و حق و حقوق سهامداران را ضایع کنند، اما در این پیش‌نویس برای مدیران بورسی مصونیت ایجاد شده و حق شکایت سهامداران از آنان گرفته شده است!

ساسانی ممنوع‌شدن آموزش بورسی در فضای‌مجازی را یادآور می‌شود و اظهار می‌‌کند: موضوع مورد انتقاد دیگر ممنوع‌شدن هرگونه آموزش یا محتوای آموزشی است. در این پیش‌نویس آمده است که فقط محتوایی می‌تواند منتشر شود که از فیلتر مصوبات سازمان (که قرار است بعدها مصوب شود) رد شود؛ در غیر این‌صورت سایر آموزش‌ها خلاف قلمداد می‌شود!

او می‌افزاید: وقتی هنوز هیچ مصوبه‌ای صادر نشده، چطور قرار است نظارت صورت گیرد؟ اینکه برای فعالیت افرادی که می‌خواهند بدون هیچ ‌چشم‌داشتی آموزش بورسی بدهند یا کانالی در فضای‌مجازی داشته باشند، جرم ا‌نگاری شود اصلا منطقی نیست. نباید این‌گونه برخوردهای قهری صورت گیرد.

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه فعالان بازار بر کلیت اصلاح قانون انتقاد ندارند، می‌گوید: مخالفت با قسمت‌‌هایی است که شائبه اعمال سلیقه را زیاد کرده است. امید است با هم‌اندیشی‌‌هایی که بعد از این می‌شود، این پیش‌نویس کمی تلطیف و شفاف‌ شود و بعد از حدود ۱۶ سال قانون جدید و به‌روزتری برای بازار سرمایه داشته باشیم.

  عدم‌مشورت با کارشناسان بورسی برای تهیه پیش‌نویس
ساسانی در پاسخ به این پرسش که آیا برای تهیه این پیش‌نویس با فعالان بازار و کارشناسان مشورت شده است؟ می‌گوید: تا این لحظه از طرف نمایند‌ه‌های مجلس با فعالان بازار برگزار نشده است. این پیش‌نویس از طرف افرادی که در دایره حقوقی سازمان بورس هستند، تهیه شده و همان‌طور که از اسمش مشخص است پیش‌نویس است و بعدا تغییراتی در آن ایجاد خواهد شد و سپس به مجلس ارائه می‌شود.

او تصریح می‌کند: باید فرصت داد کمی زمان بگذرد تا ببینیم تغییراتی که در این پیش‌نویس اتفاق می‌افتد رضایت فعالان بازار، نمایندگان مجلس و همچنین مدیران سازمان بورس را جلب می‌‌کند یا نه. اینکه هر سه گروه به نظر مشترک و تعامل برسند به زمان نیاز دارد.

ساسانی معتقد است جرایمی که برای فعالیت‌های بورسی در نظر گرفته شده است باید مانند جرائم دیگر طبقه‌بندی شود. او تاکید می‌کند: نمی‌توان یک مجازات را برای هر جرمی در نظر گرفت. در پیش‌نویس تدوین‌شده مشخص نشده که مثلا اگر یک ناشر به سهامدار ضرر زد با اینکه یک فرد حقیقی ضرر وارد کرد، چه تفاوتی در مجازات‌های آنها وجود دارد! همچنین باید مصونیتی که برای اعضای سازمان بورس در نظر گرفته شده است، برداشته شود، چون آنها هم می‌توانند آسیب بزنند بنابراین باید بتوان از آنها شکایت کرد و حق دفاع برای سهامداران لحاظ شود. این کارشناس بازار سرمایه از نمایندگان مجلس می‌خواهد خلأ‌ها و موارد سختگیرانه‌ای را که در پبش‌نویس این طرح وجود دارد، برطرف کنند.

  پیش‌نویس با غرض‌ورزی نوشته شده است
جواد فلاحیان از دیگر فعالان بازار سهام نیز معتقد است پیش‌نویس تدوین‌شده دست سازمان بورس را برای جرم‌سازی باز نگه داشته و از سوی دیگر به‌دنبال محدود‌کردن فعالیت فعالان بازار است.

او در گفت‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» اظهار می‌کند: برخی از بندهای این پیش‌نویس حق اعتراض را برای سهامداران از بین برده و از سوی دیگر برای سازمان این امکان را فراهم کرده تا برای فعالان بازار و سهامداران جرم‌سازی کند. از همه بدتر اینکه جرائم را هم از نوع جرائم درجه۳ دسته‌بندی کرده‌اند، یعنی حداقل ۱۰ تا ۱۵ سال زندان برای مجرم در نظر گرفته می‌شود.

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه فعالیت در بازارهای مالی نباید با چنین جرم‌‌انگاری‌‌هایی همراه باشد، می‌گوید: هیچ‌کدام از کارشناسان و اهالی بازار با سیگنال‌فروشی و… موافق نیستند و اتفاقا به سازمان بورس اعتراض دارند که چرا با کانال‌های وی‌آی‌پی و سیگنال‌فروش برخورد نمی‌کند، ولی اینکه اطلاع‌رسانی و آموزش را هم جرم محسوب کنیم قابل‌قبول نیست، از سوی دیگر امکان آن هم وجود ندارد؛ آن‌هم در دوره‌‌ای که در همه‌جای دنیا آموزش‌های مختلف در شبکه‌های‌مجازی داده می‌شود.

فلاحیان با ذکر مثالی ادامه می‌دهد: مثلا فرض کنید شخصی در ترکیه یا دبی در بورس ایران فعالیت و سیگنال‌فروشی می‌‌کند اما هیچگونه برخوردی نمی‌توانند با او بکنند ولی شخصی که در داخل کشور با اسم و مشخصات خود فعالیت می‌کند، مجرم شناخته می‌شود!

او پیشنهاد می‌دهد سازمان بورس به جای برخورد قهری، سیگنال‌فروشان و… را شناسایی و به مردم اطلاع دهد و از سوی دیگر بخش اطلاع‌رسانی خود را تقویت کند.

فلاحیان با بیان اینکه «الان یک عده از فعالان بازار بدون هیچ چشم‌داشتی در حال آموزش سهامداری هستند» یادآور می‌شود: این در حالی است که این کار وظیفه سازمان بورس است، با این حال می‌خواهند این اطلاع‌رسانی و آموزش‌های محدودی را که وجود دارد، محدودتر کنند.

پیشنهاد فلاحیان این است که سازمان بورس و اوراق بهادار مشخصات کسانی را که صلاحیت آموزش دارند، تعیین کند و این افراد را به مردم معرفی کند. او توضیح می‌دهد: به‌جای این جرم‌انگاری‌ها و سخت‌‌کردن کارها، مدرسان و افراد فعال در بازار را درجه‌بندی کنید تا مردم هم با خیال راحت به آنان مراجعه کنند.

  به‌جای بهادادن به آموزش، جرم‌انگاری می‌کنند
او می‌افزاید: متاسفانه قوانین یک‌طرفه وضع می‌شوند؛ یک قانونی وضع می‌کنند و همه را به دردسر می‌اندازند و باعث می‌شوند کسی از ترس اینکه برایش پرونده درست شود کاری نکند. به‌جای اینکه به آموزش بها داده و از آن استقبال شود، اطلاع‌رسانی را جرم‌انگاری می‌کنند.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه «مثلا در یکی از بندها گفته‌شده حتی اطلاعیه‌ای که سازمان بورس می‌دهد هم غیرقانونی است» تاکید می‌کند: این قانون به ضرر خود بازار است. مثلا اگر فعالان بازار درباره عرضه اولیه‌ها صحبت نکنند چه کسی می‌خواهد آنها را بخرد!

او معتقد است پیش‌نویس طرح اصلاح قانون بازار سرمایه با غرض نوشته شده است و علت آن را صدور مجوزهای خاص به برخی افراد می‌داند که مخالفتی با تصمیمات نکنند و در برابر اشتباهات سکوت کنند. فلاحیان در این‌باره توضیح می‌دهد: الان هم می‌بینیم کسانی که مجوزی یا صندوقی دارند در برابر مشکلاتی که این پیش‌نویس می‌تواند برای بازار ایجا کنند، سکوت اختیار کرده‌اند؛ چراکه از بابت لغو مجوز‌هایی که دارند، نگرانند. او با تاکید بر اینکه «بیشترین اعتراض‌ها نسبت به محدود‌شدن فضای اطلاع‌رسانی و اظهارنظر در حوزه بازار سرمایه است» می‌گوید: جای برخی موارد در این پیش‌نویس نیز خالی بود که باید فکری به حال آن شود. مثلا اکنون بسیاری از فعالان بازار ۱۵ تا ۲۰ سال سابقه فعالیت در بازار را دارند و اطلاعات و دانش بالایی هم کسب کرده‌اند اما شاید برخی از آنان مدرک مرتبط با بازار سرمایه را نداشته باشند. باید راه‌حلی برای فعالیت این افراد پیدا شود که اگر مدرک مرتبط ندارند اما بتوانند به‌عنوان یک فعال شناسایی شوند.

فلاحیان می‌افزاید: یکی از مشکلات دیگری که اکنون وجود دارد و در این پیش‌نویس به آن توجه نشده، این است که شخصی که می‌خواهد در دوره‌های‌مجازی بازار سرمایه شرکت کند باید دو سال سابقه مرتبط در نهادهای مالی داشته باشد! این مورد نیز محدودکننده است و باید فکری به حال آن شود. این کارشناس بازار سهام تاکید می‌کند که نباید به‌جای تسهیل سرمایه‌گذاری، در مسیر آن دست‌انداز قرار ‌دهیم.

پیش‌نویس طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار پس از تصویب کارگروه تخصصی بازار سرمایه منتشر شد؛ طرحی که با موجی از انتقادات در بین اهالی بازار سهام مواجه شد. هرچند این پیش‌نویس حاوی نکات مثبتی در افزایش نقش رئیس سازمان بورس، تشکیل کانون سهامداران حقیقی، تقویت صندوق‌های پروژه و امثال آن بود، اما انتقادات حول محور برخورد با فعالان بازار است.
عیار قانون جدید بازار سرمایه
قوانین و مقررات در تمامی بخش‌‌‌های اقتصاد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند، با این حال در بازارهای مالی به سبب پیچیدگی بالای این بازارها و اهمیت دو چندان تطبیق قوانین با شرایط روز، می‌توان قانون و مقررات را دارای نقش بیشتری در کیفیت عملکرد بازار دانست.

در همین راستا بازار سرمایه ایران نیز به قوانین و مقرراتی نیاز دارد که به موجب آن بتواند ضمن تطبیق با رشد کمی قابل‌توجه بازار سهام در سال‌های قبل، زمینه را برای توسعه کیفی و افزایش کارآیی این بازار فراهم کند. طبیعتا تحقق این امر می‌تواند منجر به ایجاد فرصت‌‌‌های تازه برای رشد توسعه اقتصاد و استفاده مولد از پس‌اندازهای مردم برای ارتقای کمی و کیفی وضعیت صنایع در ایران شود. در همین راستا پیش‌نویس قانون جدید بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران پس از تصویب کارگروه تخصصی بازار سرمایه در معرض دید عموم قرار گرفت اما ضمن گنجانده شدن قدم‌های رو به جلو، نواقصی نیز دارد که در روزهای اخیر مورد انتقاد کارشناسان و فعالان بورسی قرار گرفته است. از جمله تصمیمات مثبتی که در پیش‌نویس یاد شده اتخاذ شده است می‌توان به افزایش نقش و جایگاه رئیس سازمان بورس در تصمیم‌گیری‌‌‌های اقتصادی مربوط به سازمان متبوع وی اشاره کرد. برای مثال مقرر شده وی ضمن داشتن حق رای در شورای پول و اعتبار در تمامی جلسات هیات دولت حضور بدون حق رای داشته باشد. مضاف بر اینکه کانون سهامداران حقیقی نیز بنا بر پیش‌نویس مذکور باید در شورای بورس نماینده داشته باشد. در این پیش‌نویس همچنین تاکید بر عرضه محصولات در بورس کالا بدون قیمت‌گذاری دستوری، افزایش مشوق برای بورسی شدن بنگاه‌‌‌های اقتصادی، تقویت صندوق‌های پروژه و تدابیر لازم برای کاهش سهم دولت در تصدی‌گری طرح‌‌‌های اقتصادی دیده شده که به نوبه خود دارای نکات مثبتی است اما عمده انتقادات اهالی بازار سهام حول محور برخورد با فعالان بازار سهام می‌چرخد.

  جایگاه قوانین در بازارهای مالی
امروزه نقش بازارهای مالی در تمام اقتصادهای توسعه‌یافته و در حال توسعه از اهمیت بسیاری برخوردار است. این بازارها با توجه به اینکه می‌توانند به انتقال هدفمند و مولد دارایی از میان پس‌اندازهای مردم به سمت شرکت‌های تولیدی و خدماتی بروند یا در طرح‌های اقتصادی نقش قابل‌توجهی ایفا کنند، از دید کارشناسان و محققان جایگاه ویژه‌ای دارند. به همین دلیل تمامی تحولات در آنها با دقت بالایی بررسی می‌شود. با این حال جذابیت این بازارها تنها مربوط به قشر و طبقه خاصی نیست. با توجه به اینکه این بازارها در تمامی دنیا از جذابیت بالایی برای سرمایه‌گذاری برخوردار هستند، اصولا به سبب ریسک بیشتری که در مقایسه با دارایی‌‌‌های بدون ریسک نظیر اوراق قرضه و سپرده‌‌‌های بانکی دارند، به طور پیشفرض بازده بیشتری هم برای مشارکت‌کنندگان خود به ارمغان می‌‌‌آورند. به همین دلیل همواره موردتوجه مردم عادی هم هستند و از این رو دلیل میزان مشارکت‌کنندگان مستقیم و غیرمستقیم از میان اشخاص حقیقی در آنها بالاست.

اگر بخواهیم مقایسه‌ای میان بازارهای مالی با سایر بازارهای دارایی نظیر ارز، فلزات گرانبها و مسکن داشته باشیم باید به این نکته مهم اشاره کنیم که متنوع بودن دارایی‌‌‌های موجود در این بازارها در کنار تفاوت‌ها و پیچیدگی‌هایی که ابزارهای مختلف در آنها دارند سبب شده پیچیدگی‌های قانونی نیز در آنها بالا باشد و جزئیات بسیار قواعد و مقررات در آنها فعالیت و ماندگاری در این بازارها را مستلزم دقت و دانش بیشتری کند.

همین نکته امروزه به مساله اصلی بازارهای مالی بدل شده است. حجم بالای دادوستد‌ها در کنار ماهیت متفاوت صدها و بعضا هزاران نوع دارایی که در این بخش از اقتصاد اتفاق می‌‌‌افتد باعث شده تا اهمیت سامان دادن به قوانین و به‌روز‌آوری آنها متناسب با نیازهای روز جامعه و اقتصاد از اهمیت بالایی برخوردار باشد.

بررسی تاریخچه بازارهای مالی در میان کشورهای مختلف نشان می‌دهد که به سبب عوامل متعددی نظیر آسان بودن معاملات در این بازارها در کنار شفافیت بیشتر و نظارت‌های مدونی که وجود دارد بالا بودن میزان مشارکت‌کنندگان در این بازارها سبب شده تا بروز تخلفات قانونی یا ناکارآمدی‌های آن در میان بخش مهمی از جامعه و فعالان اقتصادی از بازتاب گسترده برخوردار باشد و در نهایت شاهد تغییر مداوم قوانین و نظارت قابل‌توجه در آنها به‌خصوص بعد از ترکیدن حباب‌های مهم بازارهای مالی باشیم.

عواملی از این دست سبب شده تا در اقتصادهای نوظهور و کشورهایی که به دنبال آرمان توسعه اقتصادی هستند از آن جهت که ایجاد بازارهای مالی سرعت بیشتری نسبت به روند تکامل و ترقی اقتصادی را می‌طلبد بهبود و ارتقای جایگاه بازارهای مالی در اقتصاد مشمول آزمون و خطاهای بسیار شده باشد و در مواقعی نیز این آزمون و خطاها ناکارایی‌های متعددی را به دنبال داشته باشد.

  ناکارآمدی قوانین در بازار سرمایه
ایران نیز یکی از کشورهایی است که در طول حدودا ۶ دهه از شروع به کار بازار سهام مشمول چنین وضعیتی بوده و در حالی که فرازونشیب‌های بسیاری را پشت سر گذاشته با این حال همچنان نتوانسته بازاری کارآ یا نزدیک به معیارهای جهانی که در خدمت رشد و توسعه اقتصادی باشد، ایجاد کند.

قوانین حاکم بر بازار اوراق بهادار اگرچه در طول دهه‌های اخیر بارها شاهد تغییرات جزئی و کلی بوده با این حال همچنان در بسیاری از موارد دارای نقصان‌های متعدد است. از این رو قوانین یاد شده نتوانسته‌‌‌اند اهدافی نظیر تقارن اطلاعاتی افزایش کارآیی در معاملات یا افزایش نفوذ بازار سرمایه در میان تمامی اقشار مردم را به شکل پایدار تامین کنند. در حالی که بسیاری از کارشناسان بر این باورند که موضوعات موردبحث تا حدی وابسته به مسائل و مشکلات مربوط به اقتصاد سیاسی و نقش پررنگ ذی‌نفعان در اقتصاد است، با این حال هیچ‌کدام از آنها منکر این امر نیستند که نارسایی قوانین و مقررات خود نیز به عاملی بدل شده تا رسیدن به اهداف یاد شده را برای کشور با دشواری مواجه کند. تمامی اینها در حالی انجام می‌شود که اگر بازار‌‌‌ سرمایه حتی در همین فضای پر پیچ و خم ظرفیت‌‌‌های بیشتری داشت نه‌تنها می‌توانست با جذب پس‌‌‌اندازهای مردم رقیب مهمی برای بازارهایی نظیر مسکن طلا و ارز باشد، بلکه می‌توانست با جهت‌‌‌دهی آنها به سمت تولید و اشتغال در شرایط بحرانی کنونی راه را برای تداوم رشد اقتصادی کشور تا حدی هموار کند.

  پیش‌نویس تازه
همین امر سبب شده تا اصلاح قوانین حاکم بر بازار سرمایه طی سال‌ها و ماه‌های اخیر موردتوجه سیاستگذاران و تصمیم‌گیران عالی کشور باشد و با توجه به اینکه توسعه کمی بازار سرمایه و چند برابر شدن تعداد سهامداران در بازارهایی نظیر سهام تنها در مدت کوتاهی رخ داده طبیعتا باید لزوم تغییر و تحول در این بخش از اقتصاد بیشتر مورد توجه قرار گیرد. در همین راستا طی هفته گذشته پیش‌نویس طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که گزارشی از کارگروه بازار سرمایه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بوده منتشر شد و با توجه به نکات مختلف در برگیرنده آن، مورد انتقاد یا تحسین فعالان بازار سرمایه و کارشناسان اقتصادی و خبرگان مالی قرار گرفت. نگاهی به جزئیات متعددی که در این پیش‌نویس وجود دارد به خوبی نشان می‌دهد که در راستای بهبود وضعیت و ارتقای جایگاه بازار اوراق بهادار در اقتصاد ایران اگرچه قدمی رو به جلو برداشته شده با این حال بی‌‌‌توجهی به بسیاری از زوایای پیدا و پنهان فعالیت در بازارهایی نظیر بازار سهام، تهیه‌کنندگان این پیش‌نویس را از ارائه طرحی کارآمد و همه شمول که بتواند منافع فعالان این بخش را همسو با افزایش کارآیی و کارآمدی بازارهای مالی تامین کند بازداشته است. برای مثال در برخی از ماده‌های این پیش‌‌‌نویس اگرچه سعی شده به فعالیت‌های مربوط به بازار سهام نظم داده شود، با این حال به نظر می‌رسد که اصرار زیاد پیشنهاددهندگان این پیش‌نویس به سرک کشیدن در تمامی وجوه فعالیت حرفه‌ای، نیمه‌حرفه‌ای و حتی غیر‌حرفه‌ای بازار سبب شده تا در عمل به بهانه نظم دهی به بازار سهام آزادی افراد و در برخی از موارد حاکمیت سهامداران بر دارایی آنها نقض شود. برای مثال در بند ۴ماده ۲۹ قید شده که انتشار اگهی یا اعلام پذیره‌نویسی یا عرضه عمومی اوراق بهادار بدون مجوز سازمان بورس مشمول حبس تعزیری درجه سوم (بین ۵ تا ۱۰ سال) است. این در حالی است که تمامی اشخاص عادی فعال در بازار نه فقط در ایران بلکه در تمامی دنیا اقدام به چنین کاری می‌کنند. به نظر می‌رسد که در این قانون مشخص نشده که منظور دقیق از چنین فعالیتی چیست و آیا این مساله می‌تواند افراد عادی را (که در عمل از تریبون‌‌‌های شخصی خود در فضای مجازی اقدام به ارائه این اطلاعات و در واقع بازنشر آن می‌کنند) در امر جرم‌انگاری شده درگیر کند یا نه. این مورد از جمله مواردی بود که در میان کاربران فضای مجازی به شدت مورد توجه قرار گرفت و با دیده تردید نسبت به صحت آن نگریسته شد. با این حال پیش‌نویس یاد شده بنا بر آنچه که پیش‌تر تصدیق شد نکات مثبتی هم داشت که این نکات عموما در قیمت نخست پیش‌نویس قابل مشاهد است.

  نیمه پر لیوان قانون
در پیش‌نویس جدید چند نکته مهم وجود دارد که بدون‌شک برای مدت طولانی از سوی فعالان بازار سرمایه مورد مطالبه قرار گرفته است. برای مثال در نخستین ماده از پیش‌نویس یاد شده که در آن ترکیب شورای عالی بورس آمده است مقرر شده از سوی کانون سهامداران حقیقی نماینده‌ای در شورای عالی بورس حضور داشته باشد. این مساله به این معناست که عزم قانون‌گذار برای حمایت از سهامداران حقیقی در چارچوب یک کانون جداگانه هم‌تراز با سایر کانون‌های موجود جزم شده است. دوم آنکه با توجه به کاستی‌‌‌های پیشین جایگاه وزیر اقتصاد در معرفی برخی از اعضای شورای عالی بورس، این امر به خود اعضای شورا واگذار شده که با توجه به تضاد منافع احتمالی دولت با بورس قدمی رو به جلو است. در بحث ارتقای شفافیت نیز مقرر شده تمامی اعضای شورا میزان سهامداری خود و اشخاص وابسته را در بدو انتصاب به رئیس قوه قضائیه اعلام کنند.

  افزایش نقش بورس‌های کالایی

یکی از نکات پر رنگ موجود در پیش‌نویس طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار افزایش جایگاه بورس‌های کالایی و دوری‌گزینی سیاستگذار از پافشاری بر قیمت‌گذاری دستوری است. آن‌طور که در ماده ۱۴ این پیش‌نویس آمده تمامی شرکت‌های وابسته و تابعه به وزارتخانه‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های بورسی و غیر‌بورسی موظف به فروش کلیه کالاهای تولیدی خود در بورس کالا هستند و عدم‌پایبندی به این ماده به منزله تضییع حقوق عمومی خواهد بود. در ادامه این ماده گفته شده که به منظور حمایت از بازار مشتقه کالایی هزینه‌های فعالیت در این بازار هزینه قابل قبول مالیاتی خواهد بود که خود این نیز امر مثبتی است.

در ماده ۱۵ نیز اینطور ذکر شده که تمامی فرآورده‌های نفتی به منظور صادرات و تمامی خوراک‌‌‌های پالایشگاه‌‌‌ها باید از طریق بورس انرژی به فروش برسد. بر اساس این ماده قیمت‌گذاری دستوری بر روی کالاهای یاد شده موضوعیت نداشته و مبنای کشف قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود.

  آن روی سکه
یکی دیگر از نکات موجود در این پیش‌نویس نیز به ضرب‌الاجل تدوین و ارائه دستور العمل فعالیت فعالان فضای مجازی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه است که در کلیت موضوع بسیار خوبی است اما به نظر می‌رسد که نگاه دستوری که پشت آن قرار دارد تا حدودی سخت‌گیرانه بوده و با واقعیات جاری و سابقه دستگاه بوروکراسی کشور مطابق نشده است. آنچه که در جای جای این پیش‌نویس به وضوح دیده می‌شود نبود اتکا بر تصمیمات مطالعه شده و در نظر گرفتن مطالعات مطابق با تصمیمات موجود است. اینطور که به نظر می‌رسد قانون‌گذار سعی کرده میزان جدیت در تصمیمات خود را به جای تاکید بر سازوکار مطالعاتی و نظارتی بر مبنای مطالعات، در بیشتر ماده‌ها به ارائه ضرب‌الاجل مزین کند. این در حالی است که تاریخ قوانین اقتصادی کشور تا همین حالا هم پر بوده از این زمان‌بندی‌‌‌ها و ضرب‌الاجل‌‌‌ها که تاکنون ناکام مانده‌اند. برای مثال در حوزه ایجاد کانون سهامداران حقیقی اگرچه رویه تشکیل تا همینجا هم بیش از ۲ سال ادامه پیدا کرده است با این حال هم در طول این ۲سال و هم در پیش‌نویس مطروحه هیچ لزومی بر ارائه گزارش یا مطالعه‌ای ارائه نشده که ابهامات فراوان این کانون را برای سهامداران خرد برطرف کند. در ماده ۲۷ نیز از لزوم ایجاد بستر الکترونیکی برای تسریع و تسهیل اجرای مصوبات و تصمیمات سازمان در فرآیندهایی نظیر ثبت تاسیس و تغییرات ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و غیره، ‌ظرف ۶ ماه سخن به میان آمده است. آیا زیرساخت ایجاد چنین مواردی فراهم شده است؟

در ماده ۲۸ نیز چنین امری مجددا به چشم می‌خورد. مقرر شده آیین دادرسی هیات داوری ظرف مدت ۳ ماه ارائه و به تصویب شورا برسد. این در حالی است که آیین‌های دادرسی و قوانین و مقررات عموما دارای بندهای بسیاری هستند که هرکدام از آنها نیاز به مطالعه و مداقه فراوان دارد و به ثمر نشستن آنها نیازمند امکان‌سنجی دقیق است.

در ماده ۲۹ یک نکته سوال برانگیز وجود دارد. به موجب این قانون پیشنهادی همه اعضای هیات‌مدیره صندوق‌ها که حق رای دارند، اشخاص دارای اطلاعات نهانی شناخته می‌‌‌شوند. این در حالی است که اساسا صندوق‌ها در جایگاهی نیستند که بتوانند به اطلاعات نهانی دسترسی داشته باشند، مگر اینکه رویه‌‌‌های افشای اطلاعات و نظارت بر ناشران دارای مشکلات جدی باشد. سوالی که در اینجا پیش می‌‌‌آید این است که آیا بهتر نبود قانون‌گذار برای مرتفع کردن مشکلات موجود در این زمینه به جای بزرگ کردن دایره ذی‌نفعان به بهبود چارچوب‌های نظارت و افشای اطلاعات می‌پرداخت. در اینجا مشخص نشده که اگر هیات‌مدیره صندوق‌ها اشخاص دارای اطلاعات نهانی هستند بر چه مبنایی سبدگردان‌‌‌های بزرگ و مشاوران سرمایه‌گذاری که حجم بالایی از سرمایه را در اختیار داشته یا بر آن نفوذ دارند، از این دایره خارج مانده‌اند؟