اخبار 00/04/01

جریان معاملات در بازار آتی بورس‌کالا به دور از هرگونه نوسان جدی نرخ روز گذشته را سپری کرد. این در حالی بود که علاوه بر تغییر محدود بهای تسویه عموم قراردادهای فعال آتی، وورد و خروج قابل‌توجه نقدینگی نیز به این بازار دیده نشد. اینکه بازار آتی روزهای آرامی را پشت‌سر می‌گذارد، از پیامدهای تکانه‌های مکرر بهای ارز در بازار آزاد است که پس از انتخابات اخیر و به تعویق افتادن نتیجه مذاکرات برجام، هنوز دورنمای روشنی برای آن دیده نمی‌شود و معامله‌گران این بازار با برگزیدن استراتژی محافظه‌کارانه سعی دارند تا مخابره سیگنال‌های قطعی‌تر دادوستد خود را به آرامی در پیش بگیرند تا ریسک ناشی از مارجین‌کال شدن (نیاز به پرداخت وجه برای حفظ موقعیت تعهدی) و گرفتن موقعیت‌های تعهدی مخالف جریان بازار را کاهش دهند.

تابلوی آتی بورس‌کالا در معاملات روز گذشته تا لحظه تنظیم این گزارش، میزبان 399 خریدار و 400 فروشنده حقیقی و حقوقی بود که برآیند موقعیت‌های تعهدی خرید و فروش این افراد در بازار با چشم‌پوشی از نماد زیره تحویل مهرماه (CSME00) که به تازگی در 17 خرداد معاملات آن آغاز شده ترکیبی از ورود و  خروج به بازار را نشان می‌دهد. خبر ورود صندوق‌های طلا به بازار آتی بورس‌کالا، می‌تواند به‌عنوان محرک موثری برای دعوت سرمایه‌گذاران به بازار آتی باشد تا از این بستر معاملاتی به متنوع‌سازی پرتفوی سرمایه خود بپردازند. از آنجاکه بازار آتی بورس‌کالا در زمان حضور سکه طلا بر تابلو، روزهای پر رونقی را سپری کرد، چشم‌انداز جذابی را می‌توان برای آن متصور بود؛ آن‌هم در شرایطی که پتانسیل ورود صندوق‌های طلا به بازار آتی بورس‌کالا وجود دارد و احتمال موفقیت این بازار را محتمل‌تر می‌سازد. البته عزم جدی در راه‌اندازی این بازار در کنار موافقت و همکاری سایر نهادهای متولی با بورس‌کالا می‌تواند سال‌جاری را به نقطه عطف بازار آتی بورس‌کالا تبدیل کند. بازاری که اکنون در بسیاری از بورس‌های کالایی دنیا، میزبان گروه‌های گوناگون کالایی است و از موفقیت برجسته‌ای برخوردار است.

 صندوق‌های طلای بورس‌کالا در راه بازار آتی
در تازه‌ترین اخبار مخابره‌شده، راه‌اندازی قراردادهای آتی واحدهای صندوق طلا به بازار آتی بورس‌کالا به گوش می‌رسد. اینکه پرتال آموزشی بورس‌کالا به منظور آشنایی معامله‌گران و علاقه‌مندان به قراردادهای آتی صندوق‌های طلا، آموزش معاملات آتی صندوق‌های طلا را آغاز کرده است، به معنی عزم جدی این نهاد برای بازگشت طلا به بازار آتی است. اگرچه در سال 97 به یکباره قراردادهای آتی سکه طلا از این بازار خارج شد و تاکنون نیز خبری از بازگشت سکه بر تابلوی آتی نیست، از جذابیت این بازار در بین سرمایه‌گذاران کاسته شد و فشار عمده معاملات آتی بر محصولات باقی‌مانده این بازار که تماما در گروه محصولات کشاورزی بود، وارد شد. اما با ورود نقره به‌عنوان دارایی سرمایه‌ای به این بازار، روزنه امید برای توسعه و تعمیق هرچه بیشتر این بازار شکل گرفت‌ تاجایی‌که روند معاملاتی قراردادهای آتی نقره در فرصت کوتاه 4ماهه‌ای که به این بازار وارد شده به خوبی گویای این جذابیت است؛ به‌طوری که در برهه‌ای از زمان، حجم معاملات نقره از زعفران نگین که پیش از ورود نقره جذاب‌ترین محصول بازار آتی به‌شمار می‌رفت، پیشی گرفت. اکنون که زمزمه‌های ورود صندوق طلا به بازار آتی جدی‌تر شده است، با توجه به آنکه زیرساخت معاملات آن در بورس‌کالا در دسترس است، می‌توان چشم‌انداز روشنی را در سال پیش‌رو برای این بازار ترسیم کرد، بنابراین امکان اجرایی‌شدن آتی صندوق‌های طلا وجود دارد که با عزم جدی که از سوی بورس‌کالا دیده می‌شود، در کنار آزادی عمل برای راه‌اندازی این معاملات بتواند موفقیت این بازار را تضمین کند.  در حال‌حاضر 4 صندوق طلای قابل‌معامله در بورس‌کالا فعال است که مبتنی بر امیدنامه این صندوق‌ها، بخش عمده دارایی پایه آنها گواهی سپرده سکه طلا است. به این ترتیب می‌توان راه‌اندازی قراردادهای آتی صندوق‌های طلا را به‌نوعی بازگشت غیرمستقیم سکه طلا به این بازار خواند. البته هنوز جزئیات این قراردادها به‌طور کامل روشن نشده و نیازمند بررسی‌های بیشتر است تا تجربه خروج سکه طلا از بازار آتی مجددا تکرار نشود و معامله‌گران این بازار از تداوم دادوستد قراردادهای آتی صندوق‌های طلا اطمینان کافی داشته باشند.

 رشد 73 درصدی ارزش معاملات تابلوی آتی
محصولات قابل‌معامله در تابلوی آتی بورس‌کالا، در هفته گذشته تحت 9 قرارداد در حالی مبادله شدند که سررسیدهای خردادماه با نزدیک شدن به روزهای پایانی این ماه از بازار آتی خارج شدند. افت‌وخیزهای بهای ارز در روزهای اخیر به عنوان متغیر اصلی در عموم بازارهای کالایی عمل کرد و تاثیر خود را بر معاملات قراردادهای آتی نیز برجای گذاشت؛ آن‌هم به‌گونه‌ای که معامله‌گران این بازار به دلیل عدم‌قطعیت‌های ناشی از تکانه‌های ارزی سعی کردند، محافظه‌کاری را در پیش گرفته و با حفظ شرایط موجود تا زمان پیش‌بینی‌پذیرتر شدن بازار، به دادوستد قراردادهای آتی خود ادامه دادند. از این‌رو میزان قراردادهای مورد معامله در هفته منتهی به 28خرداد نسبت به هفته ماقبل آن، نسبتا ثابت بود و به میزان 54 هزار و 589 قرارداد در هفته‌ای که گذشت در تابلوی آتی بورس‌کالا معامله شد. اینکه حجم معاملات هفته گذشته با هفته منتهی به 21 خرداد که دو روز ابتدایی آن تعطیل بود، برابری می‌کند، نشان از تداوم معاملات این بازار توام با  استراتژی محافظه‌کارانه اهالی بازار در گرفتن موقعیت‌های تعهدی خرید و فروش دارد، تا سیگنال‌های قطعی‌تری به این بازار مخابره شده و ریسک نوسان نرخ را کاهش دهند. همانطور که در گزارش‌های پیشین نیز اشاره شد، نکته برجسته در قراردادهای آتی، خاصیت اهرمی آن است که به دلیل این ویژگی جذابیت بالایی برای معامله‌گران این بازار دارد‌ اما باید در نظر گرفت همانطور که در مواقع کسب سود، بازیگران این بازار به نسبت اهرم هر قرارداد سود بیشتری کسب می‌کنند، هنگام زیان نیز به همین نسبت متحمل زیان خواهند شد و احتمال مارجین‌کال شدن آنها افزایش می‌یابد. از این‌رو اهالی بازار آتی نسبت به سیگنال‌های مخابره‌شده به این بازار واکنش بسیار سریع و حساب شده‌ای از خود نشان می‌دهند تا از مارجین‌کال شدن خود حتی‌الامکان جلوگیری کنند.

 به رغم ثابت بودن حجم معاملات این بازار، ارزش قراردادهای آتی طی هفته گذشته با رشد چشمگیر 73 درصدی همراه شد و به میزان 176 میلیارد و 201 میلیون تومان رسید. یکی از دلایل رشد محسوس ارزش معاملات، آن‌هم در شرایطی که حجم معاملات طی هفته گذشته ثابت بوده است را می‌توان مربوط به افزایش اخیر قیمت‌های تسویه در کنار وجه تضمین‌ها دانست که به‌عنوان مثال برای نقره نسبت به هفته ماقبل وجه تضمین افزایش یافته و به ازای هر قرارداد مبلغ 420 هزار تومان تعیین شده است. اگرچه نوسان‌های مکرر بهای ارز تزریق‌کننده نااطمینانی به بازار است اما هنوز هم اهالی بازار آتی، با امید به تعمیق و توسعه هر‌چه بیشتر این بازار استقبال خوبی برای ورود نقدینگی به قراردادهای آتی دارند. گواه این ادعا نیز تعداد موقعیت‌های بازی است که نسبت به هفته ماقبل رشد 6درصدی را به ثبت رسانده و به میزان 637هزار و 254 موقعیت تعهدی همزمان خرید و فروش به این بازار وارد شده است. این مطلب نشان‌دهنده ورود نقدینگی برای اغلب قراردادهای فعال این بازار است. همانطور که درصد تغییرات موقعیت باز در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته یعنی پنج‌شنبه، این ادعا را تایید می‌کند. برآیند نوسان قیمت‌های تسویه مجموع قراردادهای فعال این بازار، حکایت از روند کاهشی آرامی دارد که به دنبال عقب‌نشینی بهای ارز در بازار آزاد از کانال قیمتی 24 هزار تومان و نوسان محدود آن در محدوده قیمتی 23 تا 24 هزار تومانی، قیمت تسویه قراردادهای آتی نیز نوسان محدودی را تجربه کرده است.

چشم‌انداز رسیدن قیمت نفت به ۱۰۰ دلار یک سال گذشته، غیر‌قابل تصور به نظر می‌رسید اما با ریکاوری که در اقتصادها شاهد بودیم و افزایش بهای طلای سیاه به بیش از ۷۰ دلار بر بشکه، حالا خیلی دور از انتظار نیست. روند افزایشی و پیوسته سمت تقاضا به واسطه تسهیل محدودیت‌های کرونایی همچنان ادامه دارد و واکسن‌ها بیش از پیش به ابزاری برای بازگشت اقتصاد از قعر پاندمی تبدیل می شوند. برخی نهادهای مهم تجاری در بازار نفت این احتمال را برای سال‌جاری میلادی امکان‌پذیر می‌دانند. با این وجود بعضی دیگر از احتمال بالاتر وقوع نفت ۱۰۰ دلاری در سال‌های آینده خبر می‌دهند.
امکان‌سنجی نفت سه‌رقمی
نباید از یاد برد که اوپک‌پلاس به عنوان معمار بازیابی قیمت نفت در بیش از یک سال اخیر هنوز روی کاغذ بیش از ۵ میلیون بشکه در روز ظرفیت تولید خاموش‌مانده دارد که در صورت احیای سریع‌تر از انتظار می‌تواند سناریوی قیمت‌های بالاتر را نقش بر آب کند؛ هر چند تاکنون این ائتلاف به رهبری عربستان و روسیه کاملا محتاط نشان داده و از قیمت‌های بالا به‌رغم تولید پایین‌تر بهره می‌برد. ایران هم در صورت توافق و برداشته شدن تحریم می‌تواند به تقویت سمت عرضه کمک کند. از سوی دیگر، چین به‌عنوان بزرگ‌ترین واردکننده این کامودیتی در جهان طی ۸ ماه گذشته ۴ ماه را با افزایش استفاده از موجودی‌ها برای پالایش نفت سپری کرده است. این کشور در ماه ژوئن روزانه ۲۸۰ هزار بشکه از نفت انبار شده‌اش بهره برده؛ رقمی که در ماه گذشته (مه) به ۵۸۹ هزار بشکه در روز افزایش یافته و به معنای این است که با رشد قیمت نفت، پالایشگران ترجیح می‌دهند بیشتر از نفت ارزانی که طی سال گذشته خریده‌اند استفاده کنند تا اینکه واردات را بالا ببرند.

سیگنال چینی کاهش واردات
آماری که روز جمعه دولت چین منتشر کرد نشان از کاهش ۱۵ درصدی واردات چین در ماه گذشته میلادی به نسبت ماه مه ۲۰۲۰ داشت. در عوض این کشور دسترسی به موجودی‌های انبار شده از سال گذشته را افزایش داده است. کلاید راسل، ستون‌نویس رویترز در گزارشی به این موضوع پرداخته و آن را نشانه‌ای از تمایل پالایشگران چینی به بهره بردن از نفت ارزانی دانسته که در میانه وقوع همه‌گیری کووید-۱۹ و همچنین جنگ نفتی عربستان و روسیه رخ داد. در واقع امکان این وجود دارد که چین پس از این برای تامین نیاز داخلی خود بیش از پیش به موجودی‌های عظیم نفتی‌اش دست بزند.  

بر اساس محاسبات این تحلیلگر بر پایه اطلاعات رسمی چین، پالایشگاه‌های این کشور حدود ۵۸۹ هزار بشکه در روز نفت بیشتری نسبت به آنچه از طریق واردات و تولید داخلی در اختیارشان بود در ماه مه تصفیه کرده‌اند. چین داده‌ای از حجم نفت ورودی به ذخایر استراتژیک و تجاری خود ارائه نمی‌دهد اما می‌توان با کم کردن میزان نفت وارداتی و تولید داخلی از حجم نفت پالایش شده به یک برآورد رسید.

طبق داده‌های اداره ملی آمار چین، این کشور در ماه مه ۵/ ۶۰ میلیون تن نفت پالایش کرد که رکورد به حساب می‌آید و ۴/ ۴ درصد از همین ماه در سال ۲۰۲۰ بالاتر است. نفت پالایش شده معادل ۲۵/ ۱۴ میلیون بشکه در روز است. واردات هم در این ماه به ۹۷/ ۴۰ میلیون تن رسیده و تولید داخلی ۰۳/ ۱۷ میلیون تن گزارش شده است. در مجموع نفت در دسترس برای پالایشگران ۵۸ میلیون تن (معادل حدود ۶۶/ ۱۳ میلیون بشکه در روز) در ماه مه بود. حال با تفریق این عدد از نفت پالایش شده (۵/ ۶۰ میلیون تن) به شکافی ۵۸۹ هزار بشکه‌ای در روز برمی‌خوریم که در ماه آوریل ۲۸۰ هزار بشکه بود.

به گفته راسل، این امر احتمالا به معنای استفاده مجدد از موجودی‌هایی بوده که در دوره سقوط قیمت‌ها جمع‌‌آوری شده بود.

واردات چین اواخر سال گذشته کاهش یافت زیرا پالایشگران دچار کمبود مجوز واردات شدند. بنابراین، در اقدامی نادر در ماه‌های اکتبر و دسامبر به موجودی‌های خود رجوع کردند. ذخیره‌سازی نفت در ابتدای سال‌جاری مجددا از سر گرفته شد چرا که این خریداران می‌توانستند از مجوزهای دولتی جدید استفاده کنند. با این حال، قیمت نفت از ابتدای سال رالی‌ای را پیش گرفت که آن را از محدوده ۴۶ تا ۵۲ دلار بر بشکه ماه دسامبر سال گذشته به بیش از ۷۳ دلار طی معاملات دیروز (دوشنبه) رساند که ۴۲ درصد رشد را از پایان سال گذشته نشان می‌دهد.

قیمت‌های بالاتر ممکن است اثر منفی بر خریداران چینی برای ادامه ذخیره‌سازی گذاشته باشد و به احتمال زیاد آنها در حال حاضر برنامه دارند فقط به اندازه نیاز پالایشی‌شان و همین‌طور اطمینان از موجودی عملیاتی در پالایشگاه‌ها نفت وارد کنند. تا همین اواخر اینکه پالایشگران به موجودی‌ها برای تامین نیاز دست بزنند به‌شدت نادر بود اما این امر در ۴ ماه از ۸ ماه گذشته رخ داده است.  

راسل در پایان تحلیل خود می‌گوید: این امکان وجود دارد که واردات شرق آسیا از ابتدای فصل سوم سال بازیابی شود چراکه اقتصادهای بیشتری کاملا بازگشایی می شوند اما با توجه به قیمت نفت که در اوج ۲۶ ماهه خود قرار دارد، تقاضا احتمالا به دلیل نبود توانایی مالی خریداران کاهش یابد.

عوامل برآورد افزایشی قیمت نفت
عوامل متعددی برای حمایت از دیدگاه افزایشی برخی سرمایه‌گذاران و تجار بازار نفت در حال حاضر وجود دارد. گلدمن ساکس پیش‌تر گفته انتظار دارد تقاضای نفت با بزرگ‌ترین جهش تاریخی خود در ۶ ماه دوم سال مواجه شود. مصرف جهانی نفت احتمالا در پایان سال ۲۰۲۱ به سطوح پیش از کرونا برسد و سال بعد از آن عبور کند. به گزارش اویل پرایس، بازیابی اقتصادی سراسر دنیا همزمان با تسهیل یا برداشته شدن محدودیت‌های کرونایی از جمله مسافرت‌ها موجب تحریک تقاضای سوخت و محصولات پتروشیمی می‌شود.

اما در سمت عرضه عامل افزایشی دیگری برای قیمت نفت وجود دارد. اتحاد اوپک‌پلاس کاملا کنترل این بخش از بازار را در دست دارد و ترجیح می‌دهد عرضه بازار را در سال‌جاری محدود نگه دارد. شاهزاده عبدالعزیز بن‌سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی سیگنال احتیاط در این مورد را فرستاده و به معامله‌گران درباره سرمایه‌گذاری روی کاهش قیمت نفت هشدار داده است.

این موضوع ما را به تک‌عامل بزرگ بازار یعنی چگونگی بازگرداندن ۸/ ۵ میلیون بشکه ظرفیت تولید روزانه این ائتلاف به بازار می‌رساند. در صورت بازگشت سریع‌تر از انتظار این بشکه‌ها به اضافه افزایش بالقوه تولید نفت ایران پس از توافق احتمالی با قدرت‌های جهانی، قیمت‌ها به سردی میل خواهند کرد. با این حال، ممکن است اوپک علاقه داشته باشد برای افزایش تولید بیشتر منتظر بماند چراکه می‌خواهند درآمد دولت های نفتی که در سال گذشته میلیاردها دلار از دست دادند، تا حدی جبران شود. وود مکنزی چند روز پیش در این باره گفت اوپک‌پلاس منتظر قیمت‌های بالاتر است تا بخشی از ۳۳۵ میلیارد دلاری که در سال گذشته از دست داد را جبران کند. به باور این موسسه، نفت برنت ۳/ ۶۹ دلار بر بشکه برای سال‌جاری که پیش‌بینی کرده در کنار ۱۰ درصد تولید کمتر، می‌تواند درآمد اوپک را به سطح سال ۲۰۱۹ نزدیک کند.

نفت ۱۰۰ دلاری ممکن است؟
بازار پررونق در چهار هفته گذشته باعث شد بزرگ‌ترین شرکت‌های تجارت کامودیتی‌ها امکان رسیدن قیمت نفت به ۱۰۰ دلار را نفی نکنند. مدیرعامل ویتول، راسل هاردی با اشاره به اینکه بیشتر مدیران ارشد قیمت نفت را تا پایان سال بالاتر از بهای فعلی می‌بینند، هشدار داد که بازار در حاضر اندکی مصنوعی است. او اما در مورد ۱۰۰ دلاری شدن قیمت نفت گفت: «البته این یک امکان است.»  

اویل پرایس در این مورد می‌گوید پیش‌بینی قیمت نفت ۱۰۰ دلاری به نظر برای سال های آینده به‌خصوص حدود سال ۲۰۲۵ محتمل‌تر از امسال است چراکه در این سال‌ها سرمایه‌گذاری برای تولید جدید پایین خواهد بود در حالی که تقاضای جهانی به رشد خود ادامه خواهد داد. الکس سنا، رئیس بازاریابی نفت شرکت گلنکور در کنفرانس جهانی کامودیتی‌های فایننشال تایمز گفت: «اگر عرضه را بدون در نظر گرفتن همزمان تقاضا کاهش دهید، این وقتی است که قیمت از متوسط خود فاصله زیادی خواهد گرفت.» او افزود که نفت ۱۰۰ دلاری حالا محتمل‌تر از گذشته شده است. به گفته سنا، نفت فقط یکی دو رخداد با جهش واقعی قیمت فاصله دارد.

گمانه‌زنی درباره کابینه دولت سیزدهم، مذاکرات بین‌المللی برجام، سرنوشت FATF، وام اجاره مسکن، نزولی‌شدن قیمت بیت‌کوین و … از جمله موضوعاتی بود که دیروز در توییتر بورسی‌ها درباره آن صحبت می‌شد و توجه‌ها را به خود جلب کرده بود. در اوایل روز، صحبت درباره افزایش شاخص‌بورس مدنظر کاربران توییتر فارسی بود. آنها درباره ادامه‌دار بودن یا نبودن رشد شاخص‌بورس‌نوشتند و گمانه‌زنی‌ها بیشتر در این حوزه بود. موضوع دیگری که در فضای توییتر فارسی و در گعده بورسی‌ها جلب‌توجه می‌کرد، گمانه‌زنی درباره کابینه دولت سیزدهم بود.
کاربران زیادی نظرات، تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌هایشان را درباره اشخاصی که شایعاتی درباره آنها در فضای مجازی ایجاد شده که ممکن است در دولت آینده حضور داشته باشند، می‌نوشتند‌ اما تمرکز بورسی‌ها به‌طور خاص روی وزیر اقتصاد آینده و سرانجام سازمان بورس بود.

آنها درباره ویژگی‌های وزیر آینده و نگاه او در چنین شرایطی به بازار سرمایه در صفحه‌هایشان می‌نوشتند که هم باید توانا باشد و هم راه سختی پیش‌روی خود دارد. در گیر‌و‌دار بحث‌ها درباره وزیر اقتصاد آینده و ویژگی‌هایش، حسین سلاح‌ورزی در صفحه شخصی خود بدون اشاره به این موضوع یا استفاده از هشتگ خاصی نوشت: «اخراج بنگاه ناکارآمد از بازار رقابت و ورشکستگی آن بخشی طبیعی از روند رشد اقتصادی است، همانطور که مرگ، بخش اجتناب‌ناپذیری از چرخه حیات است. آقایان سیاستمدار! مداخلات مستقیم و موردی برای احیای بنگاه‌های ناکارآمد به اقتصاد آسیب می‌زند. به‌جای این‌کار بر بهبود فضای کسب‌وکار متمرکز شوید.»

موضوع دیگری که دیروز ظهر و بعد از تعطیلی بازار، توجه کاربران شبکه اجتماعی توییتر و پیامرسان تلگرام را به طور ویژه‌ای به خود جلب کرده بود، نشست خبری ابراهیم رئیسی با خبرنگاران بود. جدای از موضوعاتی که او درباره آنها در صحبت‌هایش مطرح کرد و مورد توجه کلی کاربران توییتر و گروه‌های تلگرامی قرار گرفت، در گعده بورسی‌ها در توییتر، توجه‌ها وقتی بیشتر به سمت صحبت‌های رئیس دولت سیزدهم جلب شد که او درباره بورس اظهارنظر کرد. رئیسی در صحبت‌هایش بیان کرد که اعتماد مردم به بورس را با اقداماتی بر‌می‌گرداند و البته تاکید کرد که «دولت بورس را به‌عنوان قلک برای خود نخواهد دید و کسری بودجه را از این محل تامین نمی‌کند.» این صحبت‌ها در چند دقیقه اولیه مطرح‌شدنش به طور دومینو‌وار از صفحه‌های فعالان حوزه بورس در توییتر سردرآورد و خیلی‌ها با بازنشر فیلم صحبت‌های رئیسی درباره بورس فقط به بازنشر صحبت‌های مطرح شده از سمت او اکتفا می‌کردند. اما با گذشت دقایق بیشتری از بیان این صحبت‌ها از سوی رئیس دولت سیزدهم، تحلیل‌ها و نظرات کاربران پیرامون اظهارنظرهای بورسی رئیسی شروع شد. برای همین هم نوشته‌های بورسی کاربران توییتر نسبت به روز قبل با افزایش همراه بود و خیلی‌ها با استفاده از هشتگ‌های رئیسی، بازار سرمایه و بورس درباره صحبت‌های رئیس دولت جدید مطالبی را در صفحه‌هایشان منتشر می‌کردند. بر این اساس تا ساعت ۱۶ دیروز هشتگ رئیسی جزو هشتگ‌های ترند توییتر فارسی بود که بیش از ۱۲ هزار نفر با استفاده از آن مطالبی را در صفحه‌هایشان منتشر می‌کردند. بعد از آن، همچنان چند هشتگ انتخاباتی داغ بودند و در نهایت نوبت هشتگ بورس و بازار سرمایه بود که تا ساعت ۱۶ دیروز، حدود ۱۲۰۰ نفر با استفاده از آن درباره بورس می‌نوشتند که البته این هشتگ هم وقتی پراستفاده شد که رئیس دولت سیزدهم درباره بورس و بازار سرمایه صحبت کرد و توجه کاربران بورسی را به خود جلب کرد.

پرونده بورس تهران در بهار ۱۴۰۰ در حالی بسته شد که شاخص کل سهام با ثبت افت ۶/ ۱۰درصدی عنوان منفی‌ترین بهار تاریخ بورس را در اختیار گرفت. به این ترتیب رشد ۲/ ۱درصد این نماگر در خردادماه نیز نتوانست عقب‌نشینی دو ماه نخست را تلافی کند. در آخرین ماه بهار آنچه سبب شد تا نماگر اصلی بورس بیش از این سقوط نکند، افت قابل‌توجه قیمت سهام در طول ماه‌های گذشته، خوش‌بینی‌های غیراقتصادی، فرارسیدن فصل مجامع و در کنار آن ثبات نرخ ارز بود.

فصل بهار هم به پایان رسید و بازار سهام در طول این دوره نتوانست از خاکستر ابرریزش بهای سهام که در سال 99 رخ داد برخیزد. بررسی عملکرد بورس تهران در طول سه ماه اخیر نشان می‌دهد که افت 6/ 10 درصدی شاخص کل در طول این مدت مانع از آن شده که حتی سهام ارزنده موجود در بازار مورد توجه سرمایه‌گذاران بازار قرار گیرد. با این حال سایر متغیرها نظیر نسبت نمادهای حاضر در صف فروش نسبت به کل نمادها به‌تدریج کاهش یافته است. البته این مساله موجب نشده که شاهد ورود پول حقیقی به این بازار باشیم.‌ طی سه ماه گذشته 14‌هزار و 900 میلیارد تومان از پول حقیقی‌ها از بورس خارج شده است. یک ماه دیگر از عمر طولانی بازار سهام در ایران به پایان آمد و شاخص‌بورس تهران که در ابتدای خردادماه در سطح یک‌میلیون و 154 هزار واحدی قرار داشت پس از تحمل یک ماه فراز و نشیب تقریبا خنثی و رشد محدود 2/ 1 درصدی به سطح یک میلیون و 168 هزار واحدی رسید. شاید بتوان خرداد را ماه مهمی برای بازار سرمایه دانست. در طول این مدت  و چند رکورد دیگر به ثبت رسید و پول حقیقی هر‌چند در بسیاری از روزها بازار را ترک کرد، با این حال توانست در برخی از روزهای دیگر نیز در واکنش به خوش‌بینی حاصل از فصل مجامع و چند عامل جزئی دیگر به بازار سهام بازگردد تا میزان خروج پول این دسته از بازیگران سهام به کمترین میزان از آذر 99 برسد. اگر از زاویه‌ای کلان‌تر به بازار سهام نگاه کنیم، اوضاع بورس را باید با پایان خرداد در قالب عملکردی فصلی بررسی کرد. در حالی‌که خرداد‌ماه نسبت به ماه‌های گذشته ماه بهتری برای بازار سرمایه و فعالان آن بود؛ با این حال بهار 1400 به عنوان سالی که میراث شوم ابرنوسان قیمت‌ها در سال 99 را به دوش می‌کشد، بهار خوبی برای بورس و فرابورس نبود. بررسی آمار و ارقام به ثبت رسیده در طول فصل بهار حکایت از آن دارد که در سه ماه گذشته میانگین وزنی قیمت‌ها در بورس به میزان 6/ 10درصد افت داشته است که بیشترین افت دماسنج تالار شیشه‌ای در اولین فصل از سال (در تاریخ فعالیت بورس) به‌شمار می‌رفت. این رقم در حالی به ثبت می‌رسد که در مدت مشابه سال قبل این میانگین -که در شاخص‌کل بورس قابل رویت است- به حدود مثبت 148درصد رسیده است.

دوربرگردان اعداد
با توجه به تفاوتی که این ارقام با هم دارند بعید به‌نظر نمی‌رسد که در ماه‌های پیش‌رو نیز همچنان با بازتاب‌های بورس حبابی 99 دست به گریبان باشیم، اما نکته قابل‌توجه این است که در طول همین مدت برخی از موانع از سر راه بازار برداشته شده که می‌توانند در میان‌مدت به اصلاح روند بازار سهام کمک کنند. برای مثال در طول ماه‌های گذشته به‌خصوص یک ماه اخیر سهم صفوف فروش از کل نمادهای معامله‌شده به‌شدت کاهش یافته است. بر این اساس فصل بهار 1400 در حالی خاتمه می‌یابد که درصد صفوف فروش بازار سهام در هر روز نسبت به کل نمادهای معامله‌شده به زیر‌30‌درصد نیز رسیده است. این در حالی است که تا چندی پیش در برخی از روزها ارزش صف‌های فروش به فراتر از 83 درصد نیز می‌رسید.

به‌نظر می‌آید که افزایش مدام قیمت‌ها در زمان روند نزولی پر فشار بورس که تقریبا 10ماه ادامه داشته در کنار نزدیک شدن به فصل مجامع و خاطر‌جمع‌شدن از عدم‌ریزش بیشتر قیمت دلار سبب شده تا میل چندان زیادی به فروش سهام در بازار باقی نماند. بیشتر سهامی هم که در طول روزهای اخیر در صف فروش بوده‌اند یا به نمادهای کوچک غیر‌بنیادی تعلق داشته‌اند که فارغ از ریزش قیمت سهام همچنان از سوی بازار، گران تلقی می‌شوند یا نمادهایی را شامل می‌شوند که دارای تعدیلات موثر بر درآمدزایی سهم هستند.

اما عامل مهم دیگر که در طول ماه‌های اخیر بسیار خودنمایی کرده، خروج پول حقیقی از بازار سهام است که در خردادماه به‌طور کلی ادامه داشت، با این حال نسبت به ماه‌های قبل از آن نشانگر کاهش ارقام بود، این رقم رو به کاهش گذاشت همچنان حقیقی‌های بازار سرمایه فروشنده و حقوقی‌ها خریدار هستند. گواه این ادعا ارزش 14 هزار و 900 میلیارد تومان فروش حقیقی به حقوقی در طول بهار 1400 است که حکایت از آب‌رفتن سهم سرمایه‌گذاران خرد در امر سرمایه‌گذاری و بازار سهام دارد.

تحلیل ETFها
اما از آمار مربوطه به ورود و خروج حقیقی و میزان صفوف فروش در بازار سهام که بگذریم، یک نکته جالب در معاملات وجود دارد که طی ماه‌گذشته به کرات خودنمایی کرده است. در طول این مدت هر زمان که سرمایه‌گذاران حقیقی اقبال کمتری به معاملات مستقیم سهام نشان داده‌اند، پول سرمایه‌گذاران خرد از این بخش بازار خارج شده و‌ به ‌معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله اختصاص یافته است. همین امر سبب شده تا نمودار حاصل از مقایسه این دو عدد، نوعی واگرایی را میان خالص خرید حقیقی سهام و

ETFها نشان دهد. همانطور که در گزارش‌های پیشین نیز تا حدودی به این امر اشاره شد، این رویداد نشان می‌دهد که صندوق‌های معامله‌پذیر با سهل‌تر کردن سرمایه‌گذاری مستقیم توانسته‌اند خروج پول از بازار سرمایه را محدود کرده و به هنگام افزایش ریسک سرمایه‌گذاری به ابزاری جهت پوشش ریسک در این بازار بدل شود. با این حال مسائل قابل‌توجه صندوق‌ها به اینجا محدود نشده است. در طول سه ماه اخیر هر‌بار که ارزش معاملات سهام افزایش یافته ارزش معاملات صندوق‌ها نیز بیشتر شده، اگرچه بخشی از این مساله ناشی از افزایش خالص ارزش دارایی این صندوق‌هاست و طبیعتا رشد قیمت سهام در بازار رخ داده باشد، نمی‌توان افزایش ارزش یاد‌شده را امری غیرمعمول تلقی کرد‌ اما توجه به این نکته نیز ضروری است که همسویی بالای ارزش معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله با ارزش معاملات سهام حکایت از سنجیده‌تر شدن ریسک‌پذیری مردم در این بازار دارد چرا‌که اگر قرار بود معاملات بازار به روال سال قبل پیش برود فشار معاملات سهام افزایش می‌یافت.

بازدهی گروه‌ها
در حوزه بازدهی نیز در طول این سه ماه به‌رغم ثبت بازدهی منفی در بیشتر صنایع، برخی صنایع نیز بودند که توانستند بیشتر از میانگین بازار خود را در مقابل افت قیمت‌ها محافظت کنند. در این میان هیچ‌یک از گروه‌های 38گانه بورس نتوانستند در طول این مدت با افزایش میانگین قیمت زیرمجموعه‌های خود این فصل را پایان دهند. بر این اساس 9 صنعت از مجموع صنایع فعال در بورس تهران طی سه ماه اخیر عقبگردی کمتر از شاخص‌کل داشته‌اند و 29 صنعت نیز نتوانستند خود را از حیث بازدهی منفی به نماگر اصلی برسانند و بنابر این نسبت به پرتفوی مفروض شاخص، عملکردی ضعیف‌تر داشته‌اند.

بازخوانی انگیزه‌ها
بدون‌شک عوامل بسیار زیادی برای اثرگذاری بر روند معاملات در طول این ماه وجود داشته است. در برخی از نمادها صرفا افزایش تقاضا و در برخی دیگر از نمادها اخبار نظیر افزایش نرخ یا رفع ابرمانع قیمت‌گذاری دستوری در طول این مدت توانسته بر مسیر تصمیم‌گیری و دیدگاه سرمایه‌گذاران در طول این مدت اثر بگذارد. با این حال شکی نیست که یکی از مهم‌ترین اتفاقات رخ داده در طول این ماه انتخابات ریاست‌جمهوری بوده که انتظار می‌رود بسیاری از آثار آن در ماه‌های بعد بیش از پیش قابل‌مشاهده باشد. در روزهای پایانی خرداد بالاخره برنده انتخابات ریاست‌جمهوری مشخص شد و ابراهیم رئیسی که بیشترین بخت را برای تکیه زدن بر این مسند داشت به عنوان رئیس دولت سیزد‌هم عهده‌دار مهم‌ترین منصب اجرایی کشور شد.

اما مشخص شدن رئیس‌جمهور چه پیامی برای بازار سهام دارد؟ برای جواب این سوال می‌توان به چند نکته مهم اشاره کرد. نخست آنکه در طول ماه‌های اخیر مصائب و مشکلات بسیاری گریبان‌گیر بازار سرمایه شده که به طور طبیعی نه ربطی به تخلیه حباب قیمت‌ها دارد و نه در سایر کشورهای جهان اثری از آنها پیدا می‌شود. در ایران اما به دلیل تفاوت بالای ساختار تصمیم‌گیری و نبود نگاه علمی، به بازار سرمایه تصمیمات زیادی تحمیل‌شده که یکی از آنها دامنه نوسان نامتقارن بود که به‌تنهایی توانست نقدشوندگی ناچیز باقی‌مانده در بازار را مختل کند؛ قانونی که اگرچه هم اکنون از دستور کار خارج شده با این حال عواقب آن هنوز در این بازار وجود دارد و مانع از آن شده که با گذشت  دوره کاهش قیمت شدید در بورس حداقل در نمادهای ارزنده اعتماد نسبی به بازار سرمایه احیا شود. گواه این امر ثبت بازده منفی در بورس تهران آن هم طی شرایطی است که سایر بازارها نیز در سه ماه نخست سال جاری موفق به ثبت بازده مثبت نشده‌اند.

نکته دیگر این است که بازار سهام با توجه به تغییر تیم اقتصادی در دوره جدید با هر رویکرد مفروضی کنار خواهد آمد و بالاخره اگر مناصبی نظیر وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی در آن مشخص شوند، به نوعی خود را با رویکردهای آنها برای 4 سال وفق خواهد داد. همین امر اگرچه ممکن است در نگاه اول چندان مهم به نظر نرسد اما عاملی است که می‌تواند در امنیت بازار سهام و کاهش ریسک‌های سیستماتیک نقشی موثر بازی کند.

صنعت سیمان در دهه اخیر با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده است. یکی از چالش‌ها، غلبه ظرفیت عرضه سیمان بر تقاضای سیمان و کلینکر است. روند تولید و افزایش ظرفیت تولید سیمان در دهه ۸۰ یکدیگر را پوشش داده و در مسیر درستی قرار داشتند. در اواخر دهه ۸۰ نیز طرح مسکن مهر برای ساخت‌وساز، روند افزایش ظرفیت تولید در صنعت سیمان را تسریع کرد؛ اما کاهش شدید ساخت‌وساز به‌دلیل تغییر سیاست‌های دولت بعدی و همچنین شرایط کلان اقتصادی، موجب شد روند افزایش ظرفیت تولید سیمان متفاوت از روند تقاضا باشد تا جایی که در سال ۱۳۹۹، ظرفیت تولید حدود ۹۰میلیون تن و مقدار تولید حدود ۶۵میلیون تن بوده است که این عامل موجب رقابت منفی در صنعت نیز شد.

این مهم باعث آسیب به تولیدکنندگان به‌خصوص به آن دست از تولیدکنندگانی شده است که در جغرافیای متراکمی از رقبای تولیدکننده سیمان  یا دور از مرزهای کشور با عدم امکان صادرات قرار دارند. به این عوامل باید روند کاهشی بودجه عمرانی دلاری دولت در دهه اخیر را نیز افزود که از حدود 20میلیارد دلار در ابتدای دهه به حدود 4میلیارد دلار در انتهای دهه 90 رسیده است و این عاملی مزید بر دلایل پیش‌گفته بر فشار ناشی از عدم تقاضای کافی در این صنعت است.

توجیهی برای سرمایه‌گذاری؟

به هر روی با توجه به اینکه همچنان طرح‌های توسعه‌ای در این صنعت در جریان است و ظرفیت تولید را به حدود 100 میلیون تن در چند سال آتی خواهد رساند، همچنین تغییر پارادایمی در تقاضا نخواهیم داشت و به‌دلیل هزینه بالای حمل به نسبت قیمت هر واحد سیمان که امکان رشد قابل‌توجه صادرات نیز وجود ندارد، بنابراین این مشکل اساسی در صنعت ادامه خواهد داشت.

در دنیا سهم انرژی از هزینه‌ها در صنعت سیمان بسیار بیشتر از ایران است. می‌توان گفت به‌طور متوسط حدود 40 تا 50 درصد از هزینه تولید سیمان در جهان مربوط به انرژی است؛ درحالی‌که در ایران با در نظر گرفتن مصوبه مجلس برای گران کردن برق و سوخت در سال 1400، سهم انرژی از هزینه‌های صنعت سیمان به میانگین حدود 17درصد رسیده است که باز هم فاصله‌ای معنادار از دنیا دارد. ارائه سوبسید‌های انرژی در طول سال‌ها و کنترل مصنوعی هزینه تولید سیمان در کنار کنترل قیمت فروش و رقابت منفی منجر به شرایط بحرانی صنعت در نیمه اول دهه 90 شد.

این توضیحات بیان می‌دارد که چگونه سود به ازای هر یک میلیون تن فروش سیمان، از 20میلیون دلار در ابتدای دهه 90 به حدود 3 تا 4میلیون دلار رسیده است. این در حالی است که راه‌اندازی یک خط تولید سیمان با تکنولوژی معمولی بین 100 تا 130 میلیون دلار هزینه دارد؛ درنتیجه می‌توان گفت نرخ بازگشت سرمایه صنعت سیمان به 30 تا 40 سال رسیده است و این صنعت جذابیتی برای ورود سرمایه‌گذار جدید، چه داخلی و چه خارجی ندارد.

با وجود این حاشیه سود خالص شرکت‌های سیمانی در حدود 30 تا 40درصد در سال 1399 بوده است که نشان می‌دهد با وجود حاشیه سود مناسب در صنعت، با نگاه واقعی، جذابیت سرمایه‌گذاری جدید در صنعت از بین رفته است.

فاصله از استانداردهای جهانی

نرخ فروش کارخانه در صنعت سیمان توسط سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده و در پی رایزنی‌های انجمن صنفی صنعت سیمان و با لحاظ کردن حاشیه سود معقولی بر روی بهای تمام‌شده صورت می‌گیرد.

به دلیل برخی اهرم‌های کنترلی پیش‌گفته بر بهای تمام‌شده سیمان، نرخ این کالا در ایران از استاندارد‌های جهانی فاصله معناداری گرفته است. یکی از این استانداردها، نسبت نرخ سیمان به نرخ میلگرد است که در ایران به حدود یک به 40 رسیده و در جهان در محدوده یک به 7 یا 8 قرار دارد.

معضل بزرگ سیمان

بر این اساس اثر نرخ گذاری دستوری چه در بخش هزینه و چه در بخش فروش را می‌توان بزرگ‌ترین مشکل صنعت دانست.

بنابراین مسلم است بنیاد صنعت در شرایطی قرار گرفته است که دو شاهراه کلی در پیش دارد؛ یا قانون‌گذار فشار خود بر صنعت را کاهش می‌دهد و اجازه افزایش نرخ‌ها متناسب با رشد هزینه در راستای افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در صنعت را خواهد داد یا رویه گذشته را ادامه می‌دهد و شرایط صنعت را به سمتی خواهد برد که برخی از تولیدکنندگان حتی از پس تعویض قطعات دستگاه‌ها و مدیریت استهلاک تجهیزات خود برنخواهند آمد و به ناچار مجبور به خروج از صنعت خواهند شد تا جایی‌ که مجددا تعادل به صنعت بازگردد.

با توجه به مجوزهای افزایش نرخ دریافت‌شده توسط صنعت در چند ماه گذشته و همچنین اولین عرضه سیمان در بورس کالا در چند روز گذشته که به شفافیت بیشتر قیمت سیمان در بازار کمک خواهد کرد و دست دلالان را از به جیب زدن عمده سود حاصل از فروش سیمان کوتاه‌تر خواهد کرد، بنابراین انتظار می‌رود شرایط صنعت به سمت مسیر اول میل کند و افق‌های روشنی در آن پدیدار شود.

از طرفی، دیگر انتظاری که می‌رود این است که آینده صنعت بدتر از آنچه تاکنون پدید آمده، پیش نرود. بنابراین احتمال افزایش نرخ‌های مقتضی، شفافیت بیشتر به علت به میدان آمدن مکانیزم بورس کالا و بهبود شرایط صنعت عوامل قابل‌توجهی خواهند بود.

به گزارش اقتصادنیوز، بازارها همچنان نسبت به واکنش ها درباره انتخابات ریاست جمهوری حساس هستند. درحالی که بیشتر بازارها سعی دارند فعلا باز هم منتظر بمانند تا بدانند که تیم دولت جدید چینش آن چگونه است و چه اتفاقی در آینده می افتد و به نوعی تصمیمات و سیاست‌گذاری ها در خصوص اقتصاد چگونه خواهد بود.

البته بازارها تا حدودی نسبت به احیای برجام اطمینان حاصل کرده اند اما همچنان با تردید منتظر تصمیمات عملی دولت جدید در خصوص سیاست‌گذاری در برابر اقتصاد ایران و احیای برجام هستند.

در بازار ارز قیمت ها تا حدودی مسیر صعودی را دنبال کرده اما به نظر میرسد دلاربازان با احتیاط فعلا گام های بعدی را برمیدارند. چرا که هنوز دید و نمای روشن و مشخصی در خصوص این دو ریل تصمیم گیری وجود ندارد. هرچند که مقامات فعلی وزارت خارجه تاکید کرده اند تصمیم نظام برای احیای برجام تغییر نخواهد کرد اما با توجه به اختلافات کلیدی ایران و امریکا باید منتظر تصمیمات جدی در این حوزه بود.

در بازار سهام همچنان خوش بینی ها دست برتر دارند و با توجه به کف سازی شاخص، بسیاری معتقدند شاخص میتواند مسیر صعودی را دنبال کند. با توجه به تقویت سمت خریداران، فروشندگان اما همچنان قوی هستند و میتوانند بازار را بهم بزنند.

در بازار مسکن نیز با وجود رکود معاملات، روند کاهشی قیمت براساس آخرین گزارش بانک مرکزی در خرداد نسبت به اردیبهشت مسیر کاهشی را دنبال کرده است. با توجه به سیاست های مورد تاکید حوزه مسکن دولت ابراهیم رییسی، بسیاری بر این باورند این حوزه از ماه های آینده و در صورت تصمیم عملیاتی، میتواند شاهد تغییرات جدی و رونق در این مسیر باشد.

در بازار خودرو، قیمت ها در غیاب خریداران و فروشندگان فعال با شیب کاهشی همراه است و از دید تحلیلگران با توجه به طرح مجلس در خصوص ساماندهی بازار خودرو و البته تصمیم و اراده دولت در زمینه آزادسازی قیمت خودرو ممکن است شاهد اتفاقات جدید در ماه های آینده در بازار خودرو باشیم.

به گزارش ایسنا به نقل از بلومبرگ،  همزمان با شیوع گسترده ویروس کرونا در اروپا و انگلیس که منجر به توقف بخش بزرگی از فعالیتهای اقتصادی در این کشور شده، نرخ تورم سالانه این کشور تا پایان ماه می با ۰.۶ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه منتهی به ماه قبل به ۲.۱ درصد رسیده است. این نرخ تورم بالاترین نرخ تورمی انگلیس در طول ۲۲ ماه اخیر محسوب می‌شود و بیش از همه تحت تأثیر افزایش نرخ تورم بخش سوخت با تورم مثبت ۴.۸ درصد بوده است.

روند افزایش نرخ تورم کماکان در بسیاری از نقاط جهان ادامه پیدا کرده است؛  تا جایی که طبق اعلام مرکز آمار اتحادیه اروپا، متوسط نرخ تورم در ۱۹ کشور عضو منطقه یورو در دوازده ماه منتهی به می با ۰.۴ درصد افزایش نسبت به رقم مشابه منتهی به ماه قبل به ۲.۰ درصد رسید تا نرخ تورم مجددا در مسیر رسیدن به سطح دو درصدی هدف‌گذاری شده توسط بانک مرکزی این منطقه قرار گیرد. در سطح اتحادیه اروپا این نرخ به طور متوسط ۲.۳ درصد بوده که از ماه قبل ۰.۳ درصد بیشتر شده است.

بعد از رشد ناامیدکننده بخش خرده فروشی آمریکا، حالا از چین نیز اخبار مشابهی به گوش می رسد: در ماه می رشد تولیدات کارخانه های چین برای سومین ماه متوالی عددی منفی بوده و گویا پیامدهای کرونا بر روی سفارشات مشتریان کالاهای چینی کماکان موثر است. از آنجایی که اقتصاد چین یک اقتصاد صادرات محور محسوب می شود، تداوم روند فعلی می‌تواند رشد اقتصادی را دچار وقفه کند. رشد بخش خرده فروشی این کشور نیز با کاهش ۱.۲ درصدی نسبت به ماه قبل به ۱۲.۴ درصد رسیده است.  

آمار رشد منفی بخش خرده فروشی آن هم پس از اوج گیری تورم آمریکا، باعث نگرانی فعالان بازار شده است. در ۱۲ ماه منتهی به می، رشد این بخش به منفی ۱.۳ درصد رسید که نسبت به ماه قبل ۲.۱ درصد کمتر شده است. اقتصاد آمریکا وابستگی زیادی به بخش خرده فروشی دارد و حدود دو سوم کل بار رشد اقتصادی این کشور روی دوش آن است. انتظار می رفت رشد بخش خرده فروشی منفی ۰.۸ درصد باشد اما این آمار بدتر از حد انتظار، زنگ هشدار را برای آمریکا به صدا درآورده است.

در جریان سفر جو بایدن به لندن، طرف آمریکایی با طرفین اروپایی به توافقات خوبی در زمینه احیای مجدد روابط دست یافت تا جایی که بوریس جانسون- نخست وزیر انگلیس از آن به عنوان دمیدن جریان هوای تازه در روابط دو کشور نام برده است. انتظار می رود در نتیجه این دیدار، روابط تجاری و سرمایه گذاری دو طرف جان تازه ای بگیرد. پیشتر و در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ، آمریکا روی طیفی از اقلام وارداتی به ارزش بیش از ۷.۵ میلیارد دلار از اروپا تعرفه تجاری اضافه وضع کرد.

بازگشت به زندگی عادی به لطف پیشرفت در روند واکسیناسیون در بسیاری از کشورها در حال انجام است. با کاهش ریسک های کرونایی و احیای سطح تقاضا، فعالیت های تجاری و سطح تولیدات در حال افزایش است و این مساله به شکل افزایش قابل توجه رشد اقتصادی، خود را نشان می دهد. مرکز آمار انگلیس اعلام کرد رشد اقتصادی در ماه آوریل از دو درصد عبور کرد که بهترین رشد ماهانه این کشور در طول یک سال اخیر محسوب می شود.  

نرخ تورم آمریکا کماکان به طرز نگران کننده‌ای رو به افزایش است.  متوسط نرخ تورم بزرگ‌ترین اقتصاد جهان در ۱۲ ماه منتهی به می با ۰.۸ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه منتهی به ماه قبل به سطح ۵.۰ درصد رسید. این نرخ تورم که ۰.۳ درصد بیشتر از نرخ مورد انتظار قبلی و بالاترین سطح تورمی ثبت شده ۱۳ سال اخیر بوده، بیش از همه تحت تاثیر افزایش قیمت بخش انرژی قرار گرفته؛ به گونه ای که تورم بنزین به ۵۶.۲ درصد رسیده است.  

به نظر می رسد که تشدید اختلافات آمریکا با چین بار دیگر اثر فوری بر روی مناسبات تجاری آن‌ها داشته است: طبق اعلام اداره گمرک چین، در ماه می این کشور ۱۳.۱۱ میلیارد دلار واردات از آمریکا داشته که این رقم نسبت به ماه قبل ۸۳ میلیون دلار کمتر شده است. این اتفاق در حالی رخ می دهد که که رشد واردات چین از دیگر کشورهای جهان نسبت به ماه قبل ۵۱.۱ درصد اندازه گیری شده که بزرگ ترین رشد ثبت شده یک دهه اخیر بوده است.  

تاکنون بیش از ۱۷۹ میلیون و ۴۰۸ هزار و ۷۸۶ مورد ابتلا به کرونا گزارش شده است که در این بین سه میلیون و ۸۸۵ هزار و ۱۶۷ نفر جان خود را از دست داده‌اند. در بین کشورهای مختلف، بالاترین تلفات مربوط به آمریکا با ۶۱۷ هزار و ۱۸۸ نفر، برزیل با ۵۰۱ هزار و ۹۱۸ نفر، هند با ۳۹۸ هزار و ۲۵۸ نفر، مکزیک با ۲۳۱ هزار و ۱۸۷ نفر و پرو با ۱۹۰ هزار و ۴۲۵ نفر بوده است.

راب هاورث – کارشناس ارشد سرمایه گذاری در موسسه یو اس بنک ولث – گفت: دیدگاه کلی ما این است که در کوتاه مدت، وضعیت رشد اقتصادی و نرخ تورم شرایط را به نفع دارایی‌های پرریسک تر رقم خواهد زد. نرخ های بهره در بسیاری از کشورهای جهان هنوز هم در سطح بسیار پایینی قرار دارد و تا زمانی که شاهد بازگشت سطح تولیدات به زمان قبل از آغاز همه گیری نباشیم، بعید است که بانک های مرکزی به تغییر در نرخ های فعلی رضایت دهند.  

بورس آمریکا

در وال استریت همه شاخص ها صعودی بودند؛ تا جایی که هر سه شاخص اصلی بورسی در سطح بالا تری از روز قبل خود بسته شدند.

شاخص «داوجونز ایدانستریال اوریج» با ۱.۷۲ درصد افزایش نسبت به روز قبل و در سطح ۳۳ هزار و ۸۶۳.۴۰ واحد بسته شد. شاخص «اس اند پی ۵۰۰» با ۱.۳۶ درصد صعود تا سطح ۴۲۲۳.۱۵ واحدی بالا رفت و دیگر شاخص مهم بورسی آمریکا یعنی «نزدک کامپوزیت» با ۰.۷۱ درصد افزایش در سطح ۱۴ هزار و ۲۱.۲۴ واحدی بسته شد.

بورس‌های اروپایی

در معاملات بازارهای بورس در اروپا، شاخص “فوتسی ۱۰۰” بورس لندن با ۰.۶۴ درصد افزایش نسبت به روز قبل و در سطح ۷۰۶۲.۲۹ واحد بسته شد.  شاخص “دکس ۳۰” بورس فرانکفورت در آلمان با صعود ۱.۰ درصدی و ایستادن در سطح ۱۵ هزار و ۶۰۳.۲۴ واحدی به کار خود خاتمه داد و شاخص “کک ۴۰” بورس پاریس با پیشروی ۰.۵۱ درصدی در سطح ۶۶۰۲.۵۴ واحد بسته شد. در مادرید شاخص “ایبکس ۳۵” ۰.۲۳ درصد بالا رفت و به ۹۵۱.۷۰ واحد رسید.