سهام های پیشنهادی00/03/09

معاملات نخستین روز هفته با رشد قابل‌توجه متغیرهای تحلیلی بازار سهام به اتمام رسید. در این روز خالص خرید حقیقی با رسیدن به سطح ۴۸۶میلیارد تومان افزایشی قابل‌توجه نسبت به میانگین سال۱۴۰۰ را ثبت کرد و بیشترین خروج پول از ETFها رقم خورد. این‌طور که به نظر می‌آید نزدیک شدن به فصل مجامع، رشد دوباره قیمت دلار در کنار صعودی بودن روند قیمت‌های جهانی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین محرک‌های بنیادی و البته اخبار مساعد سبب شده است تا بر خوش‌بینی‌ها نسبت آینده بازار افزوده شود.
معاملات نخستین روز هفته جاری با رشد ۷/ ۲ درصدی شاخص کل بورس آغاز شد. در این روز ورود ۴۸۶ میلیارد تومان پول حقیقی به بورس این نوید را به سرمایه‌گذاران بازار سهام داد که در صورت تداوم این وضعیت ممکن است در آستانه فرارسیدن فصل مجامع شاهد بازگشت رونق به این بازار باشیم. این در حالی است که در طول همین مدت چشم‌انداز صعود قیمت‌های جهانی در کنار حذف افق ریزشی دلار از سایر عواملی هستند که می‌توانند به صعود بورس کمک کنند. بررسی آمار به ثبت رسیده نشان می‌دهد که رشد خالص خرید حقیقی و تعداد صفوف خرید در این روز از ۲۵ بهمن ماه بی‌سابقه بوده ETFها نیز تاکنون چنین خروج پولی را تجربه نکرده بودند و همین امر تحلیلگران را امیدوار کرده تا در شرایط کنونی به رشد مداوم احتمالی در این سنجه‌ها اهمیت زیادی بدهند. آیا وارد فاز جدید رونق بازار سهام شده‌ایم؟ این سوالی است که در روزهای گذشته دوباره توانسته توجه افکار عمومی را به خود جلب کند. شاخص بورس در حال رشد کردن است؛ ارزش معاملات اگرچه اندک اما به شکلی آهسته و پیوسته در چند روز اخیر افزایش داشته؛ و حالا پس از روزهای متوالی که آمار و ارقام نماگر خروج پول حقیقی از بازار یاد شده بودند، نسبت خالص خرید حقیقی نیز با شیبی تقریبا تند رو به افزایش گذاشته است. این طور که به نظر می‌رسد حال بازار سرمایه اگرچه هنوز کاملا خوب نشده اما به گواه رکوردهای ثبت شده وضعیت معاملات در آن رو به بهبودی گذارده است. بر این اساس انتظار می‌رود که رشد ادامه‌دار دست‌کم به نحوی که توان افزایش میانگین‌های ثبت شده در طول دو ماه اخیر را داشته باشد می‌تواند به بهبود تقاضا در ماه‌های پیش‌رو کمک کند. دقیقا به همین دلیل است که پس از یک ریزش فرسایشی که از تحمل بسیاری از سرمایه‌گذاران خرد خارج بوده، شاهد افزایش خوش‌بینی به معاملات پیش روی بازار سرمایه هستیم.

استقبال از فصل مجامع
اما آیا صرف تجربه یک کاهش شدید در قیمت یک دارایی یا مجموعه‌ای از دارایی‌ها دلیل خوبی برای خوش‌بینی به تغییر روند نزولی به صعودی در یک بازار مالی است؟ مسلما نه. اما مساله اینجاست که بورس و فرابورس برای افزایش قیمت‌ها معطل بهانه‌هایی از این دست نمانده‌اند. بررسی روند تغییرات بلندمدت در بازار سرمایه حکایت از آن دارد که همه ساله با فرارسیدن فصل مجامع و نزدیک شدن به موسم تقسیم سود در این دوره، دریافت پول نقد بالاخره کار خود را می‌کند و اثر روانی مجامع سبب می‌شود تا تقاضا برای سهام در طول این مدت افزایش پیدا کند. در حال حاضر به نظر می‌آید که با توجه به افت قابل‌توجه قیمت در حدود یک سال گذشته امر طبیعی باشد که نزدیک شدن به برگزاری مجامع عمومی عادی سالانه که عموما با هدف استماع گزارش عملکرد یک سال مالی شرکت‌ها برگزار می‌شود به عنوان یکی از قدیمی‌ترین عوامل روانی اثر گذار بتواند به رخوت تقاضا در روزها و ماه‌های پیش رو تا حدی خاتمه دهد. هم اکنون توجه به این نکته از اهمیت بالایی برخوردار است که از میان تمامی بازارهای سرمایه‌پذیر در اقتصاد کشور هیچ بازاری تا امروز به اندازه بازار سرمایه دچار نوسان نبوده است. رشد ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصدی قیمت سهام در فضای تورمی سال گذشته در حالی رقم خورد که در اوج گرانی بازدهی در سایر بازارها به زحمت از ۱۵۰ درصد فراتر می‌رفت و به دلیل کوچک بودن یا ماهیت نقدشونده نبودن، اساسا آنچنان پولی وارد آنها نشده بود که خروج سرمایه‌گذاران در آنها بتواند مشکل‌ساز شود. اما مساله بورس فرق داشت. از سویی این بازار حجم ظرفیت بالایی برای جذب نقدینگی داشت و هم به دلیل افزایش محبوبیت این بازار به حدی مردم را به سوی خود جذب کرده بود که در نهایت به بن‌بست خوردن کارکردهای عادی بازار در آن امری بدیهی به نظر می‌آمد. در نهایت این اتفاق نیز افتاد و بورس به سراشیبی سقوط افتاد. دقیقا به همین دلیل است که ریزش این بازار در ماه‌های اخیر نیز بسیار ناهمگن با سایر بازارهای سرمایه‌پذیر بوده است. به هر روی حالا و پس از گذشت حدود ۱۰ ماه اوضاع بازار هم از حیث روانی و هم بنیادی از آمادگی بیشتری برای افزایش قیمت‌ها نسبت به قبل برخوردار است و همان‌طور که گفته شده انتظار می‌رود جذابیت مجامع همسو با کاهش انتظارات تورمی در شرایط فعلی توجه به سرمایه‌گذاری میان‌مدت را در کشور از گذشته بیشتر کند.

در پیشگاه عوامل بنیادی
از خوش‌بینی به فصل مجامع و توجه سرمایه‌گذاران خرد به تقسیم سود شرکت‌ها که بگذریم، عامل قیمت‌های جهانی نیز همچنان به قوت خود پا برجا است. در هفته‌های اخیر اگرچه روند صعودی قیمت‌ها اندکی با وقفه مواجه شده است، با این حال مسیر پیش روی کالاهای اساسی به گفته کارشناسان در بازارهای بین‌المللی همچنان افزایشی خواهد بود. همین امر سبب شده تا بی توجهی بازار در هفته‌های گذشته در کنار همین احتمال رشد بیشتر بازار را حداقل در سهام کامودیتی محور برای بازگشت سهام به روند صعودی گوش به زنگ نگه دارد. در هفته گذشته اگرچه قیمت کالاهایی نظیر فولاد و پتروشیمی همچنان در فاز اصلاح باقی مانده بود اما افزایش قیمت محصولاتی نظیر مس و آلومینیوم در کنار تداوم چشم‌انداز تورمی در دلار آمریکا باعث شده تا دورنمای تحولات در این بخش از اقتصاد جهانی همچنان مثبت باشد. جمیع این عوامل در کنار خوش‌بینی به وعده‌های نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری باعث شده بازار از این جهت نیز حداقل فعلا آرامش خاطر داشته باشد. مضاف بر اینکه گزارش‌های ماهانه مربوط به عملکرد شرکت‌ها در ماه دوم از سال جاری به نظر بسیاری از تحلیلگران خوب بوده و حتی توانسته فراتر از انتظارات ظاهر شود.

نگاهی دقیق‌تر به موضع‌گیری‌های کاندیداهای تایید صلاحیت شده هم اکنون نشان می‌دهد که بورس در مرکز توجه تمامی آنها قرار دارد و در این میان حتی برخی از بازگشت پول‌های خارج شده از بورس در ظرف چند روز سخن گفته‌اند. این در حالی است که با توجه به تاثیر بالای بازار سهام در بین افکار عمومی این امر نیز چندان بعید نیست که بعضی از وعده و وعیدها غیر عملی و حتی دور از واقعیت باشد.

سربالایی دلار
نکته دیگر در بررسی شرایط کنونی بازار سهام که حتما باید مورد توجه قرار بگیرد، افزایش مجدد قیمت دلار در روزهای گذشته است که بهای آن را به حدود ۲۴ هزار تومان رسانده؛ این در حالی است که تا همین چندی قبل انتظارات تورمی روی بهای ارز آنچنان کاهش یافته بود که در خلال افزایش خوش‌بینی به گشایش هسته‌ای بسیاری در حدود دلار ۱۸ هزار تومانی یا کمتر به گمانه‌زنی پرداخته بودند. چنین شرایطی در حالی روی داده که دلار به عنوان مهم‌ترین پارامتر حاکم بر تحلیل صورت‌های مالی بخش بزرگی از بازار اثرگذار است و آنقدر اهمیت دارد که بزرگ‌ترین روندهای صعودی بازار سرمایه را در دهه‌های اخیر همین متغیر رقم زده است. از این رو انتظار می‌رود که با رشد احتمالی قیمت‌ها بهای سهام نیز نسبت به گذشته بیشتر و بیشتر شود.

۶ رکورد روز سبز بورس
عواملی که تاکنون به آن پرداخته شد، مهم‌ترین عواملی بود که می‌توانند در محاسبات سرمایه‌گذاران به عواملی مثبت بدل شوند تا از این رهگذر در روزها یا هفته‌های پیش رو شاهد رشد قیمت سهام باشیم. این در حالی است که اثرگذاری همه این عوامل تنها منوط به رشد عواملی نظیر ارزش معاملات، ورود پول حقیقی به چرخه داد و ستدها است که می‌تواند به کاهش تعداد صفوف فروش، افزایش صف‌های خرید و در نهایت تداوم بهبود اوضاع بازار منجر شود. آمار و ارقام به ثبت رسیده در روزهای اخیر نشان می‌دهد رشد ۷/ ۲ درصدی شاخص کل بورس از ۲۶ اسفندماه بی‌سابقه بوده و بازار از ۲۵ اسفند تاکنون شاهد این حجم از صف خرید نبوده است. معاملات روز شنبه در حالی خاتمه یافته که وجود صف خرید در ۱۰۲ نماد (معادل ۳۱ درصد) به عامل مثبتی برای بازار تبدیل شد و کاهش صف‌های فروش به دوره ۷ فروردین به فال نیک گرفته شده است. در این روز خالص خرید حقیقی با درج رقم ۴۸۶ میلیارد تومان به بیشترین میزان از ۲۵ بهمن ماه رسید که در صورت تداوم می‌تواند امیدوارکننده‌ترین رقم درج شده در بازار سرمایه باشد. ضمن آنکه روز گذشته صندوق‌های با درآمد ثابت شاهد خروج سنگین پول بودند که نظیری برای آن نمی‌توان یافت. البته خالص خرید حقیقی برای مجموع بورس و فرابورس۴۴۷ میلیارد تومان بوده که با توجه به میانگین منفی ۱۷۴ میلیاردی سال جاری رقمی بسیار فراتر از میانگین معاملات ۱۴۰۰ است. نکته اصلی اما اینجاست که با توجه به میانگین ۶۹ میلیارد تومانی خالص خرید حقیقی در سال۹۹ می‌توان انتظار داشت که بازگشت بورس به روزهای بهتر نیازمند آن باشد که حداقل برای یک دوره پایدار چند هفته‌ای میانگین ارزش معاملات رشد کند.

کاهش ابهامات کلیدواژه‌ای است که بهبود عملکرد آینده بورس به اعتقاد کارشناسان در گرو آن است. با انتشار گزارش ماهانه عملکرد شرکت‌ها فضایی که پیش روی کارشناسان حوزه بورس قرار گرفته است، حکایت از آن دارد که می‌توان به آینده امیدوار بود. بررسی آنچه در گزارش شرکت‌ها منتشر شده است نشان از آن دارد که تا حدودی وضعیت رو بهبود است. هر چند هستند کارشناسانی که معتقدند گزارش‌ها و عملکرد‌ها چیز دندان‌گیری نداشته‌اند و هرچه بوده اتفاق‌های عادی و قابل پیش‌بینی بوده است اما تعداد آنهایی که به گزارش‌ها خوش‌بین هستند و از عملکرد برخی از گروه‌ها رضایت دارند بیشتر است.
پیدا و پنهان عملکرد ماهانه بورسی‌ها
رضایت نسبی از گزارش عملکرد‌ها
رضایت داشتن یا نداشتن از گزارش عملکرد شرکت‌ها از آن موضوعاتی است که کارشناسان با اما و اگر و در نظر گرفتن عوامل متعددی درباره آن اظهارنظر می‌کنند. اما وقتی پای کلیات به میان می‌آید وضعیت فرق می‌کند. الناز جمالی، کارشناس حوزه بورس در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» از آن دست کارشناسانی است که گزارش ماهانه عملکرد شرکت‌ها را در کل، «خیره‌کننده» و «خوب» معرفی می‌کند. او دلایل این خیره‌کنندگی گزارش‌ها را رشد‌های جهانی، کاهش ریسک سیستماتیک و تحولات سیاسی داخلی در حوزه انتخابات ریاست‌جمهوری می‌داند و می‌گوید: «از طرفی شرکت‌ها سودهای خوبی شناسایی کرده‌اند و با توجه به اینکه به موعد مجامع نزدیک می‌شویم با در نظر گرفتن اینکه بیشتر شرکت‌ها ۷۰ تا ۸۰ درصد سود‌های‌شان را تقسیم می‌کنند. به نظرم کف قیمت سهم‌ها هستند و ریسک کمی برای خرید دارند و در این مقطع فعلی با توجه به گزارش‌ها و آینده‌ای که داریم بازار خوبی است.» اما در نقطه مقابل صحبت‌های جمالی، بهروز شهدایی است. کارشناسی که در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای‌اقتصاد» بیان کرد که گزارش عملکرد شرکت‌ها نظرش را جلب نکرده است. به اعتقاد او عملکرد شرکت‌ها آن‌طور که از آنها انتظار می‌رفته نبوده است. شهدایی اما درباره نمای کلی از وضعیت بازار می‌گوید که «وضعیت بازار و گزارش‌دهی، وضعیت مناسبی است.» اما شایان کرمی هم از آن کارشناسانی است که در مجموع گزارش عملکرد شرکت‌ها را «گزارش‌های خوبی» می‌داند. هرچند معتقد است می‌‌توانسته‌اند بهتر از این هم باشند. پیمان حدادی، کارشناس حوزه بورس هم هرچند اعتقاد دارد که «همچنان بهبود در گزارش‌های شرکت‌ها وجود دارد.» اما به طور کلی گزارش‌ عملکرد شرکت‌ها را «خوب» می‌خواند اما به این موضوع هم اشاره می‌کند که این گزارش‌ها «برای بازار فوق‌العاده و سورپرایزکننده نبوده‌اند.» و البته می‌گوید که «نکته برجسته‌ای در آن وجود ندارد.» همایون دارابی از دیگر کارشناسان حوزه بورس است که در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درباره گزارش عملکرد شرکت‌ها این‌طور می‌گوید که «اکثر گزارش‌ها فراتر از حد انتظار بود.» او همچنین به این مساله اشاره می‌کند که در گزارش‌ها شرایط مطلوب رو به رشد بیشتری را نسبت به سال گذشته شاهد هستیم.

عملکرد شرکت‌ها و چشم‌‌انداز آینده
یکی از سوال‌هایی که سهامداران از کارشناسان می‌پرسند این است که گزارش‌های عملکرد در چه حوزه‌هایی چشم‌گیر و خوب بوده است. شایان کرمی، کارشناس حوزه بورس در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای‌اقتصاد» در همین رابطه سه حوزه سنگ‌‌آهن، فلزات و صنایع پتروشیمی را نام می‌برد که به اعتقاد او «گزارش‌های منتشر شده در این حوزه‌ها خیلی خوب بوده است.» پیمان حدادی از دیگر کارشناسان حوزه بورس هم در این رابطه به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید که «برخی از شرکت‌های بزرگ مثل مس، فولاد و ذوب‌آهن گزارش‌های خوبی ارائه کرده‌اند.» او همچنین به وضعیت شرکت‌های صادرکننده اشاره می‌کند و در صحبت‌هایش توضیح می‌دهد: «به ثبات نسبی درخصوص این شرکت‌ها رسیدیم اما برای ادامه اگر قیمت ارز بالاتر از ۲۴ هزار تومان نرود و بین ۲۰ و ۲۴ هزار تومان در نوسان باشد و از طرف دیگر قیمت‌های جهانی هم بالاتر نروند، شاید برای ماه‌های آینده گزارش‌های ماهانه جذابیتی نداشته باشند.» اما مثل همیشه یکی از خواندنی‌ها برای سهامداران پیش‌بینی کارشناسان درباره وضعیت آینده است. همان موضوعی که در ابتدای گزارش هم به آن اشاره کردیم؛ کاهش ابهامات. حدادی در رابطه با آینده و وضعیت عملکرد شرکت‌ها، آنچه او «عبور از کرونا» آن را معرفی می‌کند را تاثیر‌گذار می‌خواند. به اعتقاد او «عبور از کرونا برای برخی از صنایع مثل هتل‌داری، حمل و نقل‌های ریلی، نساجی و… اثرگذار خواهد بود.» شایان کرمی، کارشناس حوزه بورس هم درباره چشم‌اندازش از آینده به قیمت‌های جهانی و حفظ آنها و عدم افت قیمت دلار اشاره می‌کند که اگر این روندها همین‌طور حفظ شوند، گزارش‌های بهتری در آینده ارائه می‌شود. او همچنین در صحبت‌هایش می‌‌گوید: «در یکسری از صنایع هم بحث آزادسازی قیمت‌های‌شان در فروش داخلی وجود دارد که از آن جمله می‌توان به سیمان یا سنگ‌آهنی‌ها اشاره کرد که می‌‌توانند به شرایط بازار کمک کنند.» همایون دارابی هم در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درباره صنایعی که از نظر او شرایط بهتری در گزارش‌ها داشته‌اند، می‌گوید: «پتروشیمی، معدنی و فلزی از شرایط بسیار بهتری برخوردار هستند.» او در توضیح این مساله با بیان اینکه رشد خوبی را در این سه گروه شاهد هستیم، این‌طور توضیح می‌دهد که «این صنایع تحت تاثیر بازارهای جهانی، قیمت دلار و مواد خام در بازار جهانی شرایط خوبی را تجربه می‌کنند. هرچند اختلاف قیمت دلار و نیما مقداری از سود شرکت‌ها کم می‌کند اما به نظر می‌رسد که این موضوع فعلا نگران‌کننده نیست.» او درباره سایر گروه‌هایی که توجهش را جلب کرده‌اند هم این‌طور توضیح می‌دهد که «در گروه خدماتی، بانک‌ها چندان گزارش‌های‌شان به دل نمی‌نشیند. پالایشگاهی‌ها هنوز در انتظار دریافت صورت‌حساب هستند و نبود شفافیت آنها را عذاب می‌دهد. در صنایع غذایی هم چون شکل و شمایل درستی از قیمت‌ها وجود نداشته است، برای همین هم گزارش‌ها شکل درستی ندارند. در گروه ساختمانی‌ها هم نشانه‌هایی از کاهش فروش را می‌شود در آنها دید که البته باید منتظر آمدن فصل تابستان باشیم، چون آن فصل برای این گروه ایده‌آل است.»

چشم‌انتظار پایان فصل بهار
«می‌توانیم به آینده امیدوار باشیم.» این بخشی از صحبت‌های الناز جمالی درباره پیش‌بینی‌اش از ادامه روند سال جاری و گزارش‌دهی شرکت‌ها است. جمالی در این بخش از صحبت‌هایش با «دنیای‌اقتصاد» به بازار رمزارزها اشاره می‌کند و از این بازار به عنوان بازار رقیب بورس نام می‌برد و می‌گوید: «با توجه به ریزش‌هایی که در این بازار اتفاق افتاد، ضررهایی که سرمایه‌گذاران این حوزه متحمل شده‌اند و عدم پشتوانه داشتن آن، پول‌های سرمایه‌گذاری شده در این حوزه، در حال بازگشت به حوزه بورس است.» او همچنین به نکته دیگری هم اشاره می‌کند و آن هم انتخابات ریاست‌جمهوری است. به اعتقاد او با تحولاتی که در حوزه انتخابات رخ داده است «حقوقی‌ها هم دست به خرید شده‌اند و قدرت خریدار حقیقی هم افزایش پیدا کرده است که تمام این‌ها روی آینده گزارش عملکرد شرکت‌ها تاثیرگذار خواهد بود.» شایان کرمی از دیگر کارشناسان حوزه بورس هم از آن دست افرادی است که می‌گوید «می‌توانیم حتی گزارش‌های بهتری در ادامه سال جاری داشته باشیم.» او در توضیح وضعیت گزارش منتشر شده عملکرد شرکت‌ها این‌طور توضیح می‌دهد که با توجه به آن گزارش‌هایی که در سه ماهه چهارم تقریبا با دلار ۲۲ و ۲۳ هزار تومانی با قیمت‌های جهانی داشتیم، می‌توانیم بگوییم P/ E صنایع کامودیتی محور به‌خصوص فلزی‌ها، سنگ‌آهنی‌ها و‌ پتروشیمی‌ها بین سه تا چهار و نیم است که بسیار جذاب است.» او همچنین درباره گزارش‌های پالایشی‌ها هم می‌گوید که «با فرض قیمت‌های شش ماهه اول سال، البته می‌توانست بهتر از این‌ها باشد که حالا با واقعی شدن این قیمت‌ها احتمالا در ادامه سال گزارش‌های بهتری از این حوزه خواهیم داشت.» پیمان حدادی با اشاره به اینکه کمی افزایش فروش چشم‌گیرتر شده است، می‌گوید: «در حال حاضر که در حال فاصله ‌گرفتن از ابتدای سال ۱۴۰۰ هستیم و وقتی گزارش‌ها را با گزارش‌های سال ۹۹ مقایسه می‌کنیم، همچنان رشد را می‌بینیم اما این رشد، رشد فوق‌العاده‌ای نیست.» او همچنین به این موضوع اشاره می‌کند که بازار در حال حاضر منتظر است که خردادماه هم تمام شود تا ببیند در سه ماه ابتدایی سال جاری سود و زیان شرکت‌ها چطور بوده است چون «این‌ گزارش‌ها قابل پیش‌بینی بوده است.» صحبتی که حدادی به آن اشاره کرد، محور جمع‌بندی اکثر اظهارنظرهای کارشناسان درخصوص گزارش عملکرد شرکت‌ها است. اکثر کارشناسان معتقدند که برای جمع‌بندی و رسیدن به یک نتیجه مشخص باید چشم‌انتظار پایان خردادماه ماند تا فصل بهار به پایان برسد و گزارش عملکرد‌های منتشر شده در آن زمان را با گزارش بهار سال ۱۳۹۹ مقایسه کرد تا به نتیجه‌ای مشخص رسید.

بورس همواره نیازمند فاکتورهای بنیادی برای رشد واقعی است. این فاکتورها باید از درون شاخصه‌های اقتصادی کشورها، بازار سرمایه را تقویت کرده تا روندی متناسب با رشد اقتصادی کشور را پیش‌پای این بازار قرار دهند؛ به همین دلیل است که از بورس همواره به‌عنوان «نبض اقتصاد یک کشور» یاد می‌شود. هر چند برخی معتقدند رفع تحریم‌ها و اثر منفی آن بر نرخ دلار می‌تواند به ضرر بورس و سهامداران عمل کند اما کارشناسان معتقدند با رفع تحریم‌ها، گشایش‌های اقتصادی سوختی جدید برای افزایش سودآوری شرکت‌های بورسی فراهم کرده و در عین حال مشتریان جدیدی در لیست بنگاه‌های صادرات‌محور قرار می‌گیرند که نه‌تنها می‌تواند اثر کاهش نرخ دلار را خنثی کنند بلکه باعث افزایش سودآوری این شرکت‌ها نیز خواهند بود.
شاگرد اول بورسی پساتحریم
فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با تاکید بر تقویت عوامل تولید و فاکتورهای بنیادی بنگاه‌ها در صورت رفع تحریم‌ها گفت: چنانچه تحریم‌ها لغو و مناسبات تجاری با سایر کشورها از سر گرفته شود، شرایط برای افزایش تولید در کشور بهبود می‌یابد و همین امر افزایش رشد اقتصادی کشور را به‌همراه دارد. این مهم سبب رشد بازار سرمایه به دلایل تکیه بر فاکتورهای بنیادی و نه سفته‌بازانه نیز می‌شود. وی برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح منابع آزاد‌شده را پس از انجام توافق، ضروری دانست و خاطرنشان کرد: با آزاد شدن منابع بلوکه شده و تسهیل شرایط برای بازگشت ارز حاصل از صادرات کالاهای نفتی و غیرنفتی به کشور رونق اقتصادی تحقق می‌یابد. این مساله به شرطی رخ می‌دهد که این منابع را صرف سرمایه‌گذاری‌های مولد کنیم و آن را به تقویت تولید اختصاص دهیم. رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران سرکوب قیمت ارز توسط دولت را اقدامی آسیب‌زا ارزیابی کرد و یادآور شد: سرکوب دستوری نرخ ارز تبعات بیشتری برای اقتصاد به دنبال دارد، ضمن اینکه با این کار رقابت در صادرات از بین می‌رود. به این شکل که چنانچه نرخ ارز پایین باشد، محصول تولید‌شده ما برای صادرات گران است و از چرخه رقابت بازارها خارج می‌شود.

شناخت اولویت‌ها؛راهکار استفاده بهینه از منابع
مستوفی برنامه‌ریزی برای کنترل تورم را لازمه ایجاد ثبات اقتصادی عنوان کرد و افزود: چنانچه دولت منابع را صرف پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی برای کشور کند، ضمن کنترل تورم می‌تواند شرایط را برای ایجاد رونق اقتصادی نیز مهیا می‌کند. البته در کشور ما هنوز آمایش سرزمین انجام نشده و اولویت‌های سرمایه‌گذاری نیز مشخص نشده است.

عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به گزارش تهیه‌شده در این اتاق برای اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری در صنایع گفت: در این گزارش که در روزنامه «دنیای‌اقتصاد» نیز انعکاس داشته است استان‌ها و صنایع دارای اولویت بیشتر برای سرمایه‌گذاری مشخص شده‌اند. بر این اساس صنایعی که دارای تاثیر بیشتر بر رونق سایر صنایع هستند و با به‌کارگیری فناوری و تکنولوژی ظرفیت تولید را بالا می‌برند مشخص شده‌اند.

وی یادآور شد: متاسفانه در کشور شاهد اجرای پروژه‌هایی هستیم که یا توجیه اقتصادی ندارند یا زمان اجرای پروژه به حدی طولانی می‌شود که از توجیه اقتصادی خارج می‌شود، بنابراین مهم‌تر از سرمایه‌گذاری، مدیریت صحیح منابع و زمان است. این فعال اقتصادی توجه به پروژه‌های زیربنایی را دارای اولویت دانست و افزود: مثلا اگر بخواهیم معادن را راه‌اندازی یا تقویت کنیم، باید ابتدا پروژه‌های حمل و نقل را اجرایی کنیم؛ یعنی به توسعه خط‌آهن و بنادر بپردازیم‌ یا مثلا در کشاورزی می‌توانیم به هاب منطقه تبدیل شویم؛ اما این مهم به شرطی اتفاق می‌افتد که به‌درستی از آب‌های زیرزمینی استفاده کنیم. کشور ما دارای پتانسیل‌های بسیاری است و به دلیل نداشتن برنامه‌ریزی تاکنون نتوانسته‌ایم از این پتانسیل‌ها استفاده کنیم.

امنیت سرمایه‌گذاری؛ بستر حضور سرمایه‌گذاران
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران درخصوص پیشنهاد جذب سرمایه‌گذاران خارجی در بازار سرمایه که اخیرا توسط شورای‌عالی بورس برای عبور از رکود بورس مطرح شده است، گفت: جذب سرمایه‌گذار چه داخلی و چه خارجی، چه در پروژه‌های صنعتی و چه در بازار سرمایه نیازمند ایجاد امنیت و ثبات در اقتصاد و بازار است. به‌طور کلی سرمایه‌گذاران خارجی به مسیر حرکت سرمایه‌گذاران داخلی نگاه می‌کنند. چنانچه سرمایه‌گذار داخلی با رونق در فعالیت خود همراه باشد، سرمایه‌گذار خارجی نیز به بازار سرمایه جذب می‌شود. وی با انتقاد از نبود ثبات در مقررات تصریح کرد: متاسفانه در کشور شاهد تولید بخشنامه و آیین‌نامه هستیم؛ باید قبل از هر چیز به ثبات در سرمایه‌گذاری دست یابیم. از طرفی قوانین اصلی در کشور نیز نیازمند به‌روز‌رسانی هستند. مثلا قانون بانکداری در کشور ما به بیش از ۵۰ سال پیش بازمی‌گردد‌ در حالی‌که در ۵۰ سال اخیر قوانین بانک مرکزی و بانکداری دستخوش تحولات بسیاری شده است. بنابراین یکی از نیازهای اساسی ما بازنگری در قوانین مادر است، ضمن اینکه بانک مرکزی نیز باید استقلال داشته باشد. چنانچه بخواهیم در جذب سرمایه‌گذاری خارجی موفق شویم ابتدا باید بستر لازم را برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی فراهم کنیم.

برآیند شرایط به نفع بازار است
مریم اعتماد، تحلیلگر و مدرس بازار سرمایه هیجانات منفی سهامداران از تحقق توافق مجدد در برجام و رفع تحریم‌ها را غیرمنطقی توصیف کرد و گفت: با وجود اینکه در رفع تحریم‌ها احتمال کاهش نرخ دلار وجود دارد، اما مجموع فاکتورهای اقتصادی نشان می‌دهد که دلار امکان کاهش تا نرخی کمتر از ۲۰ هزار تومان را ندارد و اکنون نیز با وجود انتشار اخبار مثبت و نیمه‌قطعی از شکل‌گیری توافقات دلار در کانال ۲۴ هزار تومان قرار دارد. این در حالی است که وقتی می‌خواهیم ارزش ذاتی شرکت‌ها را به دست بیاوریم، سهام کامودیتی‌محور تنها تابع دلار نیستند و تحت تاثیر نرخ‌های جهانی نیز هستند.

وی افزایش تقاضای جهانی با پایان یافتن اپیدمی را سبب بهبود فروش شرکت‌ها ارزیابی کرد و افزود: زمانی که شیوع کرونا در ژانویه ۲۰۲۰ در جهان آغاز شد، افت شدید نرخ‌های جهانی رخ داد، اما زمانی که شرکت فایزر اعلام کرد که واکسن را کشف کرده است، امید به عبور از این بحران در جهان پدیدار شد. در حال حاضر نیز با شروع واکسیناسیون در کشورها، تقاضا برای کامودیتی‌ها در جهان افزایش یافته است. این اتفاقات باعث شده تا نرخ‌های جهانی نه‌تنها به قیمت‌های قبل از اپیدمی کرونا برسند، بلکه برخی از کامودیتی‌ها نیز به پیک‌های جدید قیمتی برسند و افت قیمت‌های جهانی ناشی از کرونا را جبران کنند.

این مدرس بازار سرمایه رفع تحریم‌ها را سبب بهبود بستر سودآوری شرکت‌ها ارزیابی و اظهار کرد: اگر توافق در برجام صورت بگیرد و تحریم‌ها برداشته شود تاثیر آن بر سودآوری شرکت‌ها قابل‌توجه خواهد بود، به طوری که حتی اگر نرخ دلار کاهش نیز پیدا کند در مجموع برآیند سایر فاکتورها بر عملکرد صنایع مثبت است.

بازیابی سهم بازارها در پساتحریم
کارشناس بازار سرمایه افزایش تقاضا و تسهیل صادرات را از جمله فاکتورهای مهم در افزایش سودآوری صنایع در دوران پساتحریم ارزیابی کرد و گفت: سال‌هاست که شرکت‌های کامودیتی‌محور به دلیل وجود تحریم‌ها صادرات خود را با تخفیف به مناطق مختلف انجام می‌دهند، اما با لغو تحریم‌ها به‌تدریج می‌توانند سهم از‌دست‌رفته بازار را پس بگیرند، ضمن اینکه محصولات صادراتی را با تخفیف کمتری به فروش برسانند. وی رفع تحریم‌ها را عاملی در جهت «افزایش مقدار فروش» عنوان کرد و افزود: با این اتفاق زمینه صادرات بالاتر برای شرکت‌ها و بازیابی بازارهای از دست رفته نیز فراهم می‌شود. بر این اساس شرکت‌ها می‌توانند از نظر تناژ نیز فروش خود را به وضعیت باثبات‌تری برسانند. ضمن اینکه از نظر نرخ فروش سهام کامودیتی و نیز افزایش تقاضا و رشد قیمت‌های جهانی در پساکرونا، اثر کاهش نرخ ارز می‌تواند خنثی شود و برآیند آن مثبت باشد. همچنین کاهش نرخ ارز به دلیل تاثیر سایر فاکتورهای اقتصادی ثبات چندانی نخواهد داشت. تحلیلگر بازار سرمایه حذف واسطه‌ها را مهم‌ترین دستاورد رفع تحریم‌ها دانست و خاطرنشان کرد: با رفع تحریم‌ها در صنعتی مانند صنعت دارو و بسیاری از صنایع دیگر امکان تامین مواد اولیه با حذف واسطه‌ها فراهم می‌شود و بر این اساس هزینه تامین مواد اولیه کاهش می‌یابد. از این رو به سمت شرایط باثبات‌تری برای تامین مواد اولیه و کاهش نرخ تمام‌شده تامین مواد اولیه خواهیم رفت.

کاهش وزن فاکتورهای منفی
مریم اعتماد، سرمایه‌گذاری را نیازمند تحلیل صحیح شرایط عنوان کرد و گفت: در ماه‌های گذشته عوامل بنیادی بسیاری از جمله افزایش قیمت‌های جهانی یا گزارش‌های خوب صنایع می‌توانست به تغییر روند بازار منجر شود، اما به دلیل نااطمینانی در بین سرمایه‌گذاران این اتفاق رخ نداد. در این شرایط تحقق انتظارات در بازگشت به برجام، رفع تحریم‌ها و همچنین انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران می‌تواند آلارمی برای کاهش این نااطمینانی‌ها و محرکی برای بازار شود.

وی سهام دلاری را همچنان دارای اولویت سرمایه‌گذاری ارزیابی کرد و یادآور شد: افزایش نرخ‌های جهانی، ارائه گزارش‌های مطلوب، سودهای تقسیمی بالا از سوی شرکت‌های کامودیتی‌محور و معاملات روان و نقدشوندگی این سهام در شرایط فعلی، مجموعه عواملی هستند که می‌توانند سرمایه‌گذاران را به سمت سهام صادراتی-کامودیتی‌محور بازار در شرایط کنونی جذب کنند.

امیر گوداسیایی / کارشناس بازار سرمایه
رویه تصمیمات و پیش‌بینی‌های فعالان هر بازاری مبتنی بر تصمیمات سیاستگذار است‌ لذا تصمیمات سیاستگذار تاثیر بسزایی در جهت‌دهی رفتار آتی بازار دارد. تورم و رشد اقتصادی دو عامل محرک رشد بازار سرمایه هستند. مادامی‌که انتظارات تورمی در جامعه وجود داشته باشد مردم به منظور حفظ ارزش پول خود به خرید دارایی‌های سرمایه‌ای مثل املاک و خودرو و… روی می‌آورند. با توجه به افزایش انتظارات تورمی در سال‌های ۹۸ و۹۹ و کاهش توان مردم به‌منظور خرید دارایی‌های سرمایه‌ای، بازار سرمایه به‌عنوان مامنی جهت حفظ ارزش پول و کسب سود مورد استقبال بیشتری قرار گرفت.
بازارهای موازی بازار سرمایه به دلیل اینکه ماهیت مصرفی دارند، افزایش تقاضا‌ و سفته‌بازی در این بازارها بر معیشت و رفاه مردم تاثیر‌گذار است‌ لذا سوق جریان پول به سمت بازار سرمایه به تامین مالی شرکت‌ها جهت بهره‌برداری از طرح‌ها و جلوگیری از سفته‌بازاری در بازار مصرفی کمک شایانی می‌کند. در سال ۱۳۹۹ مبلغ ۱۹۵ هزار میلیارد تومان (همت) افزایش سرمایه از طریق بازار سرمایه صورت گرفت که سهم افزایش سرمایه از محل آورده ۲۹ هزار میلیارد تومان (همت)، سود انباشته ۴۹ همت، اندوخته ۱۹ همت و مازاد تجدید ارزیابی‌ها ۹۶ همت بوده است، به‌عبارتی تامین مالی شرکت‌ها از طریق بازار سرمایه ۲۹ همت است. این عدد در سال ۹۲، معادل ۱۴ همت بوده است. دولت از طریق پذیره‌نویسی ۱۷۵ همت اوراق در سال ۱۳۹۹ به فروش رساند که سهم اوراق مرابحه ۱۳۰ همت است. همچنین دولت از فروش اوراق بدون کوپن (‌اخزا) ۴۳ همت تامین مالی کرده است. بودجه دولت در سال ۱۳۹۹، ۵۶۳ همت بوده و این در حالی است که سهم اخزا ۴۳ و مرابحه ۱۳۰ همت است. در مجموع می‌توان اینطور استنباط کرد که در سال ۹۹ به دلیل تصویب معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی شرکت‌ها سودده شاهد بیشترین حجم افزایش سرمایه در سال ۹۹ بوده‌ایم. این نوع افزایش سرمایه تنها دارایی شرکت‌ها را به‌روز کرده و در تامین مالی جهت بهره‌برداری از پروژه‌ها و طرح‌ها توسعه مثمر‌ثمر نبوده است. تامین مالی شرکت‌ها در سال ۹۹ در صورتی که برحسب دلار تعدیل شود از سال ۹۲ هم کمتر بوده است.

بازار کارآ، بازاری که است که همه اطلاعات در قیمت منعکس می‌شود؛ به عبارت دیگر با انتشار خبر به سرعت نسبت به آن واکنش نشان می‌دهد و در مقابل، بازار ناکارآ بازاری است که در آن نسبت به انتشار اخبار با وقفه عکس‌العمل نشان می‌دهد یا به علت نشت اطلاعات درصد واکنش نسبت به خبر را پیشخور می‌کند. لذا در تمام کشورها با وضع قوانین و مقرارت، افزایش نقدشوندگی، حذف دامنه نوسان، شفافیت اطلاعاتی سعی در افزایش کارآیی بازار دارند. یکی از سیاست‌هایی که سیاستگذار به منظور افزایش نقدشوندگی و کارآیی بازار اتخاذ کرد انتشار اوراق اختیار تبعی بود که در دو نوبت؛ یک‌بار برای عموم و بار دیگر این اوراق برای صندوق سرمایه‌گذاری منتشر شد.

اوراق اختیار فروش تبعی چیست؟
این اوراق در واقع نوعی از اختیار فروش است که در آن به خریدار این اوراق اجازه می‌دهد تا دارایی پایه اختیار که در واقع یکی از سهام پایه است با توجه به قیمت سهام در زمان عرضه اوراق و قیمت اعمال بیمه کند و به‌نوعی کسب بازدهی برای سرمایه‌گذار تضمین می‌شود، در نتیجه این اوراق به‌نوعی بیمه سهام هستند. اوراق اختیار فروش تبعی در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰توسط صندوق توسعه به بازار عرضه شد. این اوراق برای شرکت‌های «فملی»، «شبندر»، «وتجارت»، «اخابر»، «همراه»، «خساپا»، «شتران»، «خودرو»، «شپنا»، «وبصادر»، «فارس»، «فولاد» و «وبملت» منتشر شد. اشخاص حقیقی مجاز به انجام معاملات نبوده و تنها صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت امکان خرید این اوراق را دارا هستند. کلیه اشخاص دارنده اوراق اختیار فروش‌تبعی در صورتی می‌توانند اوراق تبعی خود را در سررسید اعمال کنند که سهام پایه و اوراق اختیار فروش تبعی آن را در یک روز خریداری کرده باشند.

تامین مالی صندوق توسعه از فروش اوراق به‌همراه سهام کمتر از ۵ هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که ارزش معاملات بازار سرمایه در دوران رونق از ۱۰ همت بیشتر است. انتشار اوراق تبعی در سال ۱۳۹۹ برای عموم مردم: انتشار این اوراق به‌دلیل عرضه ناکافی نتواست به رونق بازار کمک کند مثلا صندوق توسعه ۱۵۰میلیون سهم اوراق اختیار خودرو با قیمت اعمال در سرسید ۳۶۸ تومان منتشر کرد. این میزان اوراق نسبت به سرمایه ایران‌خودرو مقدار خیلی کمی بوده است و نتوانست نیاز بازار را تامین کند. تامین مالی ۲۰۰ میلیون دلاری از منابع صندوق توسعه ملی: تاکنون ۵۰ میلیون دلار معادل ‌هزار میلیارد تومان به حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شده است. فرض کنیم ۲۰۰ میلیون دلار به حساب صندوق تثبیت واریز شود و صندوق این مقدار پول را به بازار تزریق کند. این مقدار پول از ارزش یک روز معاملات در دوران رونق بازار کمتر است‌ لذا نمی‌توان این انتظار را داشت که این سیاست بر روند معاملاتی بازار اثر‌گذار باشد. کاهش دامنه‌نوسان و دامنه‌نوسان نامتقارن: دامنه‌نوسان سبب کاهش شدت اثر خبر می‌شود و زمانی‌که بازار با خبر ناگواری همراه است محدود بودن دامنه نوسان بر شدت صف‌های فروش می‌افزاید؛ به‌عبارتی دیگر برای اخبار خوب شدت اثر‌گذاری را کاهش و اخبار بد شدت اثر‌گذاری را افزایش می‌دهد. تغییر نرخ تسعیر ارز بانک از ۹۰۰۰ تومان به ۱۵۹۰۰ تومان: این سیاست به دلیل اینکه نرخ مالیات با دلار نیما و تسعیر بانک با نرخ ۱۵۹۰۰ صورت گرفته است، تاثیر چندانی بر روند این گروه نداشته است. انتشار اوراق اختیار فروش تبعی برای عرضه‌ها اولیه: با توجه به اینکه در بعضی از عرضه‌ها، قیمت پس از مدتی به کمتر از قیمت عرضه‌شده می‌رسید، سیاستگذار به منظور حمایت از سرمایه‌گذار اقدام به انتشار اوراق تبعی همزمان با عرضه کرده است. این کار باعث می‌شود سهامدار حتی با کاهش قیمت به کمتر از قیمت عرضه اولیه متضرر نشود.

سیاست‌های زیادی به‌منظور رونق بازار سرمایه و افزایش نقدشوندگی بازار صورت گرفته است ولی این سیاست‌ها به دلیل اجرای ناصحیح و کمبود منابع نسبت به نیاز بازار اغلب نتوانسته است به رونق بازار کمک شایانی کند.