دنیای‌اقتصاد- محمدامین خدابخش : آخرین سال قرن چهاردهم هجری در شرایطی به زمان حال نزدیک و نزدیک‌تر می‌شود که سال ۹۹ با تمامی فراز و نشیب‌هایی که داشت چند ارثیه نا‌مبارک را برای سال آتی به یادگار خواهد گذاشت. در این سال افزایش قابل‌توجه قیمت سهام که در نهایت با سقوط نماگرهای بورسی و فرابورسی سرکوب شد، صدمه‌ای مهلک به اعتماد عمومی نسبت به بازار سرمایه زد که بخش قابل‌توجهی از آن ناشی از نبود تدبیر کافی یا فقدان امکانات و تکنولوژی لازم برای ارتقای کارآیی بازار در شرایط یادشده بود. وسعت فقدان یادشده به حدی بود که حتی عرضههای اولیه به‌عنوان یکی از کم‌ریسک‌ترین فرآیندهای بازار سرمایه از گزند آن محروم نماندند. در این سال واژگونی قیمت‌ها در بورس نهایتا شرایطی را پدید آورد که به موجب آن رفته‌رفته از میزان تقاضا برای عرضههای اولیه کاسته شد و نگرانی از بدون‌تقاضا‌ماندن سهام که خود باعث زیان متعهد خرید آن می‌شد واپسین عرضههای سال‌جاری را لغو کرد.
کلید ورود به بورس شکست
عرضه «مدار» لغو شد. این خبری بود که چهارشنبه هفته گذشته روی بسیاری از وب‌سایت‌های بورسی قرار گرفت و توجه علاقه‌مندان به عرضههای اولیه را جلب کرد. به‌رغم آنکه لغو این عرضه امری عجیب نبود اما یک پیام مهم در بر داشت؛ تامین مالی شرکت‌ها از بازار سرمایه در قالب فروش سهام در بورس با خطری جدی مواجه است. اینطور که به‌نظر می‌آید عرضههای اولیه که در سال‌های گذشته توانسته‌اند جذابیت زیادی برای بازار سرمایه به‌ارمغان بیاورند، با فرا رسیدن خزان بازار سرمایه در میانه سال ۹۹ رو به رکود رفته‌اند. بررسی کارنامه بورس و فرابورس در سال‌های اخیر حکایت از آن دارد که روند تغییرات عرضههای اولیه و میزان اقبال عمومی به آن اگر‌چه در ظاهر امر با تغییرات سایر بخش‌های اقتصاد بی‌ارتباط به‌نظر می‌آید اما در طول چهار سال گذشته هم از شرایط سیاسی اثری غیرمستقیم پذیرفته و هم متغیرهای اقتصادی و فنی چهره آن را به کلی دگرگون کرده است. از این‌رو آنچه که در ادامه این گزارش می‌خوانید سرگذشتی است کوتاه از فراز و فرود عرضههای اولیه طی چهار سال اخیر در بازار سهام کشور.
عرضه اولیه چرا و چگونه؟
عرضههای اولیه یا همان‌طور که در زبان انگلیسی می‌گویند (Initial Public Offering) IPO یکی از روش‌های معروف تامین مالی در جهان است که به واسطه آن شرکتی که تاکنون در بازار سهام حضور نداشته برای اولین‌بار و در قالب فروش سهام خود به سرمایه‌گذاران وارد بازار سهام می‌شود. در این راستا شرکت عرضه‌کننده در ازای تن دادن به مقررات نهاد ناظر که در ایران همان سازمان بورس و اوراق بهادار کشور است، وجه نقدی را به‌دست می‌آورد که نه‌تنها در ازای آن هیچ تعهد مالی را متقبل نخواهد شد، بلکه در صورت خرد بودن خریداران آن در بازار سهام تغییر چندانی در ساختار حکمرانی شرکت (حق اعمال رای سهامداران عمده) ایجاد نمی‌شود. همین دو خصوصیت سبب شده تا نه فقط در ایران بلکه در تمامی کشورهایی که بازار سرمایه در آنها نقشی پر رنگ دارد، عرضه اولیه نیز سهمی مهم در میان اخبار اقتصادی پیدا کند.
در ایران اما وزن عرضه اولیه در جذابیت بازار‌سرمایه برای عموم مردم به مراتب بیشتر از کشورهایی است که بازارهای مالی در آنها پیش‌رفته است. این خصیصه که خود از پایین‌بودن سهم بازار سرمایه از تامین مالی و به‌روز نبودن ابزارهای آن ناشی می‌شود، شرایطی را پدید آورده که تنها راه دسترسی کم‌ریسک مردم به بازار سرمایه در طول سال‌های اخیر همین عرضههای اولیه بوده است. اینکه چرا مردم در ایران تمایل چندانی به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم ندارند و حتی در یک‌سال اخیر نیز بیشتر آنها از طریق شرکت‌های سبدگردان اقدام به سرمایه‌گذاری نکرده‌اند، بحثی است که فرصتی جداگانه را برای بررسی طلب می‌کند، اما بدیهی است که حضور مردم در چارچوب بازار سرمایه با توجه به تجربه سال‌های اخیر امری منطقی بوده است چراکه سابقه عرضههای سهام به این روش موید آن است که اکثریت قریب به اتفاق این عرضه‌ها در سال‌های اخیر (البته به جز چند مورد آخر در سال ۹۹) سودی پرداخت کرده‌اند که ضمن کم‌ریسک بودن مقدار آن بسیار بیشتر از سود بانکی بوده است. مضاف بر اینها عرضههای اولیه در ایران به روش بوک‌بیلدینگ انجام می‌شود که به دلیل حفظ برابری در دریافت سهام از سوی متقاضیان شائبه‌ها در این خصوص را به حداقل رسانده و در نهایت خود دلیلی برای اعتماد مردم به بازار سهام شده است.
از کلیات عرضههای اولیه اگر بگذریم می‌توان گفت که یکی از جالب‌توجه‌ترین نکات مربوط به این عرضه‌ها رشد آمار تعداد کدهای فعال شرکت‌کننده بود که در طول سه سال اخیر به‌شدت افزایش پیدا کرد و به رقم ۵ میلیون و ۵۷۰ هزار کد رسید. رقم یادشده تعداد کدهای مشارکت‌کننده در فرآیند عرضه اولیه شرکت برق و انرژی پیوند گستر پارس است که در طول ماه‌های اخیر به دلیل افت استقبال از این نوع عرضه‌ها تغییری نداشته.
این در حالی است که از سال ۹۶ تاکنون تعداد کدها ۱۰۰برابر شده است. ارقام به ثبت رسیده از عرضه اولیه به پرداخت حکایت از آن دارد که ورود شرکت به پرداخت ملت در تیرماه سال ۱۳۹۴ تنها با مشارکت ۶۵هزار کد معاملاتی به ثمر رسیده است. مقایسه این رقم با رکورد تاریخی عرضههای اولیه خود نشان‌دهنده این امر است که شرایط یادشده تا چه حد توانسته بود بر بهبود اوضاع عرضه‌ها در طول سال‌های اخیر اثر بگذارد.
با این حال اوضاع چندان هم که به‌نظر می‌آید امیدوار‌کننده نبوده است.
معلول شرایط
اگر از زاویه‌ای دیگر به عرضههای اولیه بپردازیم بودن‌شک درخواهیم یافت که اقبال بسیار زیاد مردم به عرضههای اولیه در سال‌های اخیر ناشی از شرایط کلان حاکم بر اقتصاد و سیاست در ایران بوده است. طی این سال‌ها از یکسو رشد شتابان نقدینگی از توان خرید مردم کاسته است و از سوی دیگر انفجار قیمت دارایی هر‌کسی را از هر قشری برآن داشته تا از هر موقعیت سودآوری هر‌چند هم که کوچک باشد استقبال کند؛ استقبالی که بیش از هر چیز به منظور حفظ قدرت خرید خانوار انجام می‌شد.
در بعد سیاسی و فن آوری نیز عرضههای اولیه معلول شرایط بوده‌اند و نتوانسته‌اند آنطور که باید تاثیر خود را بر اقتصاد کشور بگذارند. به رغم آنکه طی سال‌های اخیر تلاش‌های بسیاری در زمینه قانون‌گذاری انجام شد تا ورود شرکت‌ها به بازار سرمایه تسهیل شوند و در مواجهه با سیل نقدینگی وارد شده به این بازار هم شرکت‌ها از آن بهره مند شوند و هم با جذب پول وارده شده به این بازار از حبابی شدن قیمت‌ها جلوگیری شود.
پیگیری رویدادهای رخ داده در بازار سرمایه حکایت از آن دارد که بر سر راه ورود شرکت‌ها به بورس و فرابورس مشکل جدی وجود دارد که این مشکل در سال ۹۹ بسیار بیش از گذشته خود نمایی کرد.
روزهای پایانی سال جاری در حالی یکی یکی به اتمام می‌رسند که در طول این سال مشکلات سایه انداخته بر سر هسته معاملات و سامانه‌های معاملاتی خود را در جریان معاملات نقد سهام به خوبی نشان داد. کار تا جایی پیش رفت که حتی مسوولان سازمان بورس نیز ایراد کار را به گردن شرکت‌های زیر ساخت معاملات وکارگزاری‌ها انداختند و پینگ پنگ اتهام زنی در بازار سرمایه به یک بازی تکراری بی‌ثمر تبدیل شد. در همان دوران گزارش‌های دنیای اقتصاد نشان می‌داد که شناسایی فرصت بکر عرضههای اولیه سبب شده تا هم بورس و هم فرابورس پذیرای تقاضای تعداد بسیاری از شرکت‌ها برای عرضههای اولیه باشند.
در دام فرسودگی
این طور که به نظر می‌آمد دلیل عرضه نشدن این شرکت‌ها با وجود تعداد بالای آنها ناتوانی سامانه‌های معاملاتی برای تحمل عرضههای پی در پی بود که در نهایت سبب ورود نقدینگی به سایر سهام و افزایش حباب گونه قیمت آنها بود. از ان زمان تاکنون بورس و فرابورس به جز تاریخ ۲۲ مردادماه هیچ‌گاه شاهد عرضه دو نماد در طول یک هفته نبودند. این در حالی بود که بنا بر گزارش منتشر شده «دنیای اقتصاد» در ۶ مرداد ماه ۹۹ یعنی دو هفته پیش از شروع ریزش قیمت‌ها در بورس در تاریخ یاد شده ۱۷ شرکت در انتظار عرضه اولیه بوده‌اند. که ۱۵ شرکت در هر دو بازار یاد شده عرضه شده‌اند.
در سراشیبی اعتماد
سال ۹۹ در حالی خاتمه می‌یابد که در مجموع ۲۶ عرضه اولیه انجام شده در سال جاری ۳۰ هزار میلیارد تومان جریان مالی بدون هزینه را برای شرکت‌های تازه وارد به همراه داشته است. بر این اساس اگر بخواهیم وضعیت این بخش از بازار سرمایه را در طول مدت یاد شده بررسی کنیم می‌توان جمع‌بندی ماجرا را مثبت ارزیابی کرد. با این حال نگاهی دقیق‌تر به افت قابل توجه تعداد کدهای فعال در عرضههای اولیه نشان می‌دهد که این فرآیند در سال جاری و پس از سقوط شاخص‌های سهام به سراشیبی افتاده است.
« بپیوند » در شرایطی همچنان رکوردار مشارکت در فرآیند عرضههای اولیه است که «اپال» تازه وارد نه تنها پیش از عرضه مجبور شده میزان سهام قابل فروش را به نصف رقم اعلام شده برساند بلکه بخشی از همان میزان سهام نیز به دلیل بدون خریدار ماندن توسط متعهد عرضه خریداری شد. این در حالی است که در سال‌های اخیر و تا پیش از ریزش قیمت‌ها در بورس به ندرت پیش می‌آمد که عرضه یک سهام به اندازه کافی خریدار نداشته باشد.
از طرف دیگر همین میزان نیز به مانند قبل بازدهی نصیب سرمایه‌گذاران نکرده است. «اپال» تنها توانست ۳۰ درصد افزایش قیمت را به‌طور یکسره به ثبت برساند این در حالی است که کمترین بازده پیوسته در سال جاری تا قبل از عرضه «اپال» به زیر ۵۰ درصد نمی‌رسید. تمامی اینها از این امر حکایت دارد که عرضههای اولیه نیز به نوعی قربانی شرایط حاکم بر بازار شده‌اند و با کم شدن اعتماد به بازار سرمایه که در ماه‌های اخیر خود را بارها با خروج پول حقیقی از بازار نشان داده است، از جذابیت آنها نیز برای عامه مردم کاسته شده است.
تمامی اینها به کنار، حتی استقبال از آخرین عرضههای سال جاری یعنی «حآفرین» و «مدار» نیز که در بورس و فرابورس اعلامیه شده بودند، آنقدر در هاله ابهام قرار داشتند که عرضه هر دو آنها لغو شد.
دنیای‌اقتصاد : معاملات روز گذشته بازار سهام در ادامه روز شنبه، با افزایش تقاضا باز هم از سوی سهامداران عمده منجر به سبزپوشی شاخص‌ها شد. بر این اساس شاخص کل بورس با رشد حدود ۳/ ۱درصدی در محدوده یک میلیون و ۲۴۵ هزار واحد قرار گرفت. سه نماد «فارس»، «کگل» و «کچاد» در مجموع با اثرگذاری بیش از ۷/ ۶ هزار واحدی، بیشترین سهم را در رشد شاخص کل بورس داشتند. شاخص کل هموزن نیز با رشد ۲۳/ ۰ درصدی به عدد ۴۳۴ هزار واحد رسید. در فرابورس ایران نیز شاهد سبزپوشی شاخص کل و رشد ۴/ ۰ درصدی آن بودیم. در جریان دادوستدهای روز گذشته سهام دو گروه خودرو و بانک با افزایش تقاضا از سوی سهامداران به ویژه سهامداران خرد همراه شد.
به نظر می‌رسد امید به بازگشت احتمالی طرفین به برجام در میان سهامداران این دو گروه افزایش یافته است. نکته قابل توجه در معاملات روز یکشنبه رشد محسوس ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس نسبت به روز معاملاتی قبل بود به‌طوری‌که در جریان معاملات خرد بورسی شاهد جابه‌جایی ۵۱۱۱ میلیارد تومانی میان سهامداران بودیم. بیشترین ارزش معاملات خرد بورس در اختیار دو نماد خودرویی «خودرو» و «خساپا» در مجموع ۷۸۰ میلیارد تومان بود. همچنین ارزش معاملات خرد فرابورس ۱۵۸۶ میلیارد تومان بود. دیروز سهامداران حقوقی برای ۲۱ روز متوالی خود را در ظاهر خریدار حفظ کردند و بیش از حقیقی‌ها خریدند. بر این اساس سهامداران عمده روز یکشنبه خالص خرید ۲۲۰ میلیارد تومانی رقم زدند. بیشترین میزان خرید این دسته از سهامداران از دو گروه «فرآورده‌های نفتی و فلزات اساسی» بود. نماد معاملاتی «شبندر» با تزریق ۴۳ میلیارد تومان نقدینگی از سوی حقوقی‌ها، بیشترین توجه سهامداران عمده را به خود جلب کرد. سهامداران حقیقی اما در مقابل به خرید سهام از گروه خودرو بیشتر گرایش داشتند. «خساپا» و «خودرو» دو سهم با بیشترین میزان خرید (۹۴ میلیارد تومان) از سوی سهامداران خرد بود. در معاملات بورس روز یکشنبه از کل ۳۳۴ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۸۷ نماد (۲۶ درصد) مثبت و ۲۰۳ نماد (۶۱ درصد) منفی بود. ۱۰ نماد (۳ درصد) صف خرید به ارزش ۵/ ۲۹ میلیارد تومان و ۲۰۸ نماد (۶۲ درصد) صف فروش به ارزش ۱۹۶۲ میلیارد تومان داشتند. در بازار اصلی فرابورس از ۱۳۳ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۳۳ نماد (۲۵ درصد) مثبت و ۹۳ نماد (۷۰ درصد) منفی بود
دنیای‌اقتصاد : راه‌اندازی ابزارهای مالی جدید در بازارهای سرمایه می‌تواند شرکت‌ها و نهادهای مالی را ترغیب کند تا برای تامین منابع مالی خود از بازارهای سرمایه بهره برده و با انتشار ابزارهای مالی مناسب در بازارهای سرمایه، منابع مالی لازم را از مردم جمع‌آوری کنند. از طرفی راه‌اندازی این ابزارها می‌تواند فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدیدی را در اختیار سرمایه‌گذاران نیز قرار دهد. بنابراین افزایش جذابیت بازارهای سرمایه می‌تواند مقدمات حضور سرمایه‌گذاران و نهادهای مالی بیشتر به این بازارها را سبب شود که این امر منجر به ورود سرمایههای جدید به بازارهای سرمایه می‌شود.
تامین مالی از گذرگاه بورس
مدیریت تحقیق و توسعه بورس تهران در گزارشی به قلم کامران سلمانی‌قرائی و مهران محمدی کارشناسان بازار سرمایه آورده است ابزارهای مالی مختلفی در بازارهای سرمایه قابل‌معامله‌اند که از لحاظ هدف انتشار و درجه ریسک‌پذیری با هم متفاوت هستند. از جمله ابزارهای نوین مالی که امکان معامله آن در بورس‌های اوراق بهادار و حتی بازارهای خارج از بورس وجود دارد، ابزارهای افزایش بازدهی هستند که توسط یک نهاد ثالث (به عنوان مثال بانک‌ها و نهادهای مالی معتبر) منتشر شده و معمولا به منظور تامین مالی مورد استفاده قرار می‌گیرند. ابزارهای افزایش بازدهی جزو ابزارهای مالی مشتق بوده و همچون قراردادهای آتی و اختیار معامله، مبتنی بر یک دارایی پایه از جمله سهام، سبد سهام و شاخص سهام منتشر می‌شوند اما دارای تفاوت‌های چشمگیری با آنها نیز هستند.
ابزارهای افزایش بازدهی در بازارهای اوراق بهادار
راه‌اندازی ابزارهای مالی جدید با استفاده از ترکیب ویژگی‌های اوراق بدهی، سهام و اوراق مشتقه در دو دهه گذشته، رشد قابل‌توجهی داشته‌اند به طوری که ترکیب چندین ابزار مالی مجزا در یک ابزار جدید می‌تواند منجر به کاهش هزینه‌های معاملاتی شود. همچنین طراحی ابزارهای مالی جدید در بازارهای سرمایه مطابق با اهداف و نیازهای سرمایه‌گذاران، شرکت‌ها و نهادهای مالی می‌تواند منجر به افزایش جذابیت این بازارها شود و راه را برای ورود سرمایههای جدید به بازارهای سرمایه فراهم کند. از جمله ابزارهای نوین مالی که در بسیاری از بورس‌های اوراق بهادار و بازارهای خارج از بورس مورد معامله قرار می‌گیرند محصولات ساختاریافته هستند. محصولات ساختاریافته، نوعی از ابزارهای سرمایه‌گذاری هستند که حداقل یک اوراق مشتقه را با یک دارایی سنتی مثل سهام یا اوراق بهادار با درآمد ثابت ترکیب می‌کنند. این ابزارها توسط یک نهاد ثالث مانند بانک‌ها و نهادهای مالی معتبر و معمولا به منظور تامین مالی مورد استفاده قرار می‌گیرند. محصولات ساختاریافته همچون ابزارهای مشتقه، مبتنی بر یک دارایی پایه همچون سهام، شاخص سهام، سبد سهام، نرخ بهره، ارز و کالاهای مختلف منتشر می‌شوند. بازده محصولات ساختاریافته به بازده دارایی پایه آنها وابسته است.
ساختار قراردادی ابزارهای افزایش بازدهی
ابزارهای افزایش بازدهی یا معادل ارزش اسمی یا به کسر فروخته می‌شوند. سرمایه‌گذاران برای خرید این ابزارها باید کل ارزش معامله (قیمت انتشار ابزار) را در زمان انتشار ابزار به ناشر (فروشنده) پرداخت کنند. از جمله مولفه‌های مهمی که ناشر باید در زمان انتشار ابزار افزایش بازدهی تعیین کند می‌توان به نرخ تنزیل، بیشترین نرخ بازدهی، نرخ تبدیل، سررسید، قیمت دارایی پایه، قیمت اعمال و قیمت انتشار گواهی اشاره کرد. در صورتی که نرخ تبدیل ابزارهای افزایش بازدهی برابر یک باشد ارزش اسمی ابزار برابر قیمت دارایی پایه در زمان انتشار در نظر گرفته می‌شود. اگر نرخ تبدیل بیشتر از یک باشد، ارزش اسمی ابزار از حاصل‌ضرب نرخ تبدیل در قیمت دارایی پایه در زمان انتشار به دست می‌آید. از طرفی معمولا قیمت اعمال ابزار برابر قیمت پایانی دارایی پایه در زمان انتشار ابزار در نظر گرفته می‌شود.
به طور کلی در معاملات ابزارهای افزایش بازدهی، ناشر سود ثابت و محدودی تحت عنوان بیشترین نرخ بازدهی یا کوپن تضمین‌شده را در سررسید به سرمایه‌گذار پرداخت می‌کند اما اصل سرمایه اولیه سرمایه‌گذار را تضمین نمی‌کند بلکه بازپرداخت سرمایه اولیه سرمایه‌گذار به عملکرد دارایی پایه طی دوره سرمایه‌گذاری تا سررسید بستگی دارد. ابزارهای افزایش بازدهی همانند وارانت فقط توسط ناشران معتبر همچون بانک‌ها و نهادهای مالی معتبر منتشر می‌شوند و این به آن معنی است که فقط ناشران واجد شرایط می‌توانند اقدام به فروش ابزارهای افزایش بازدهی در بازار اولیه کنند و در موقعیت فروش این ابزارها قرار گیرند. سرمایه‌گذاران نیز در بازار اولیه تنها مجاز به خرید ابزارهای افزایش بازدهی هستند.
ریسک نقدشوندگی
یکی از ریسک‌هایی که مترتب بر معاملات ابزارهای افزایش بازدهی است ریسک نقدشوندگی این ابزارها بوده و ممکن است بازار ثانویه فعالی برای آنها وجود نداشته باشد که این امر می‌تواند از جذابیت‌های انتشار این ابزارها بکاهد. برای برطرف کردن این مشکل و افزایش نقدشوندگی معاملات ابزارهای افزایش بازدهی، ناشر اقدام به بازارگردانی این ابزارها طی ساعات معاملات می‌کند تا سرمایه‌گذاران بتوانند ابزارهای خریداری شده را به راحتی در بازار ثانویه به فروش برسانند. ناشر ابزارهای افزایش بازدهی می‌تواند یک نهاد ثالث را به عنوان بازارگردان معرفی کند تا به طور پیوسته یا بنا به درخواست کارگزار مربوطه و تحت شرایط بازار عادی، مظنه‌های خرید و فروش را برای ابزارها ارائه دهد. در صورتی که شرایط بازار غیرعادی بوده یا مشکلات فنی در بازار وجود داشته باشد، ممکن است خرید و فروش ابزارهای افزایش بازدهی به طور موقت غیرممکن یا مشکل باشد.
تنوع در ابزارها
انواع مختلفی از ابزارهای افزایش بازدهی در بورس‌های اوراق بهادار و بازارهای خارج از بورس قابل معامله هستند که عبارتند از گواهی تنزیل، گواهی تنزیل بامانع، گواهی قابل‌تبدیل معکوس، گواهی قابل‌تبدیل معکوس بامانع، گواهی قابل‌تبدیل معکوس چندگانه بامانع، گواهی سود اهرمی حدی و گواهی صریح که مورد بررسی قرار می‌گیرند.
گواهی تنزیل
در معاملات گواهی تنزیل، قیمت گواهی تنزیل با قیمت سهم پایه برابر است اما ناشر برای فروش آن به سرمایه‌گذار، یک نرخ تنزیل را در نظر می‌گیرد و گواهی تنزیل را به کسر به سرمایه‌گذار می‌فروشد. به عبارت دیگر قیمت انتشار (قیمت خرید) گواهی، ۱۰۰ درصد قیمت سهم پایه نخواهد بود بلکه به اندازه نرخ تنزیل (مثلا ۱۰ درصد) کمتر از قیمت سهم پایه به فروش می‌رسد. سرمایه‌گذار کل ارزش معامله را در زمان انتشار به ناشر (فروشنده) پرداخت می‌کند. در زمان انتشار گواهی تنزیل، پارامترهایی همچون نرخ تنزیل، بیشترین نرخ بازدهی، نرخ تبدیل، سررسید، قیمت سهم پایه، قیمت اعمال و قیمت انتشار گواهی توسط ناشر تعیین می‌شوند.
گواهی تنزیل بامانع
در معاملات گواهی تنزیل بامانع نیز همانند گواهی تنزیل، ناشر باید پارامترهایی همچون نرخ تنزیل، بیشترین نرخ بازدهی، نرخ تبدیل، سررسید، قیمت سهم پایه، قیمت اعمال و قیمت خرید گواهی را تعیین کند با این تفاوت که در گواهی تنزیل بامانع، ناشر برای جذابیت بیشتر معاملات این گواهی، یک سطح قیمتی تحت عنوان قیمت مانع را نیز تعیین می‌کند که از قیمت توافقی و قیمت خرید کمتر است. در صورتی که قیمت دارایی پایه طی دوره سرمایه‌گذاری تا سررسید، هیچ‌وقت از قیمت مانع عبور نکند بدون توجه به قیمت پایانی دارایی پایه در سررسید (که البته بیشتر از قیمت مانع خواهد بود)، بیشترین نرخ بازدهی به عنوان سود به سرمایه‌گذار تعلق می‌گیرد. اما اگر طی دوره سرمایه‌گذاری تا سررسید، قیمت دارایی پایه حداقل یک‌بار از قیمت مانع عبور کند، این ویژگی دیگر کارآیی نداشته و بازده حاصل از تغییرات مطلوب قیمت دارایی پایه به سرمایه‌گذار تعلق نخواهد گرفت و بازده سرمایه‌گذار همانند بازدهی گواهی تنزیل خواهد بود.
گواهی قابل‌تبدیل معکوس
هدف ابزار قابل تبدیل معکوس رسیدن به یک کوپن (بازدهی) ثابت در سررسید است که از نرخ کنونی بازار پول بیشتر است. اما از طرفی سرمایه‌گذار به صورت نامحدود در معرض ریسک حرکت قیمت دارایی پایه به سمت پایین قرار می‌گیرد. بنابراین این نوع ابزار برای سرمایه‌گذاران محافظه‌کاری مناسب است که انتظار بازاری باثبات یا اندکی افزاینده برای دارایی پایه دارند و به دنبال یک بازدهی جذاب همراه با ریسک متناسب‌شده هستند.
در معاملات گواهی قابل‌تبدیل معکوس، گواهی به کسر فروخته نمی‌شود بلکه قیمت خرید گواهی همان ارزش اسمی گواهی در زمان انتشار (قیمت دارایی پایه در زمان انتشار ضربدر تعداد سهم پایه) است که سرمایه‌گذار باید به ناشر پرداخت کند. لازم به ذکر است که قیمت اعمال برابر قیمت دارایی پایه در زمان انتشار در نظر گرفته می‌شود. سرمایه‌گذار با خرید این گواهی، کوپن ثابت تضمین‌شده‌ای را از ناشر دریافت می‌کند.
گواهی قابل‌تبدیل معکوس بامانع
در معاملات گواهی قابل‌تبدیل معکوس بامانع همچون گواهی قابل‌تبدیل معکوس، گواهی به کسر فروخته نمی‌شود بلکه قیمت خرید گواهی همان ارزش اسمی گواهی در زمان انتشار است که سرمایه‌گذار باید به ناشر پرداخت کند. سرمایه‌گذار با خرید این گواهی نیز، کوپن ثابت تضمین‌شده‌ای را از ناشر دریافت می‌کند. اما تفاوتی که معاملات گواهی قابل‌تبدیل معکوس بامانع با گواهی قابل‌تبدیل معکوس دارند این است که ناشر موظف به تعیین قیمت مانع برای گواهی است که کمتر از قیمت توافقی در نظر گرفته می‌شود. به این معنی که اگر قیمت دارایی پایه طی دوره سرمایه‌گذاری تا سررسید، هیچ‌وقت از قیمت مانع عبور نکند بدون توجه به قیمت پایانی دارایی پایه در سررسید (که البته بیشتر از قیمت مانع خواهد بود)، بیشترین نرخ بازدهی یعنی مبلغ کوپن تضمین‌شده به عنوان سود به سرمایه‌گذار تعلق می‌گیرد. اما اگر طی دوره سرمایه‌گذاری تا سررسید، قیمت دارایی پایه حداقل یک‌بار از قیمت مانع عبور کند، این ویژگی دیگر کارآیی نداشته و بازده سرمایه‌گذار همانند بازدهی گواهی قابل‌تبدیل معکوس خواهد بود.
گواهی قابل‌تبدیل معکوس چندگانه بامانع
در معاملات گواهی قابل‌تبدیل معکوس چندگانه بامانع همچون گواهی قابل‌تبدیل معکوس بامانع، گواهی به کسر فروخته نمی‌شود بلکه قیمت خرید گواهی همان ارزش اسمی گواهی در زمان انتشار است که سرمایه‌گذار باید به ناشر پرداخت کند. سرمایه‌گذار با خرید این گواهی نیز، کوپن ثابت تضمین‌شده‌ای را در سررسید از ناشر دریافت می‌کند. اما تفاوتی که معاملات گواهی قابل‌تبدیل معکوس چندگانه بامانع با گواهی قابل‌تبدیل معکوس بامانع دارند این است که گواهی قابل‌تبدیل معکوس چندگانه بامانع مبتنی بر دو دارایی پایه یا بیشتر منتشر می‌شوند در حالی که گواهی قابل‌تبدیل معکوس بامانع همچون سایر ابزارهای افزایش بازدهی گفته شده فقط مبتنی بر یک دارایی پایه منتشر می‌شوند. در معاملات گواهی قابل‌تبدیل معکوس چندگانه بامانع که مبتنی بر چند دارایی پایه منتشر می‌شوند ناشر برای هر یک از دارایی‌های پایه ملزم به تعیین پارامترهایی همچون نرخ تبدیل، قیمت دارایی پایه، قیمت اعمال و قیمت مانع است.
گواهی سود اهرمی حدی
معاملات گواهی سود اهرمی حدی تقریبا مشابه معاملات سهام است با این تفاوت که سود خریدار گواهی به صورت اهرمی بوده و با ضریبی با عنوان نرخ مشارکت تغییر می‌کند که این نرخ مشارکت همواره بیشتر از ۱۰۰ درصد است (به عنوان مثال ۱۵۰ درصد). از طرفی دیگر، زیان خریدار گواهی سود اهرمی مشابه زیان خریدار سهام، بدون اهرم در نظر گرفته می‌شود. در معاملات گواهی سود اهرمی حدی، سرمایه‌گذار گواهی را با قیمت اعمال از ناشر خریداری کرده و کل ارزش معامله را در ابتدای معامله به ناشر پرداخت می‌کند. قیمت اعمال گواهی سود اهرمی حدی تقریبا همان قیمت جاری دارایی پایه در تاریخ انتشار گواهی است.
گواهی صریح
در معاملات گواهی صریح، ناشر در تاریخ‌های مشخص قبل از سررسید، مبلغی را به عنوان کوپن در نظر می‌گیرد. در صورتی که قیمت پایانی دارایی پایه در آن تاریخ‌ها (دوره‌های مشاهدات کوپن یا دوره‌های مشاهدات فراخوان خودکار) از یک مقدار مشخص (سطح آغازگر فراخوان خودکار) بیشتر یا مساوی باشد، مبلغ کوپن به سرمایه‌گذار پرداخت می‌شود اما با این ویژگی که در همان تاریخ پرداخت کوپن، گواهی صریح منقضی شود که در اصطلاح گفته می‌شود ناشر از ویژگی بازخرید زودتر استفاده کرده است. در صورتی که در دوره‌های مشاهدات کوپن، قیمت پایانی دارایی پایه از سطح آغازگر فراخوان خودکار کمتر باشد، ناشر هیچ‌گونه کوپنی در این دوره‌های مشاهدات به سرمایه‌گذار پرداخت نمی‌کند و از طرفی ناشر نمی‌تواند قبل از سررسید ابزار را منقضی کند و این ابزار تا سررسید قابل‌معامله خواهد بود. در معاملات گواهی صریح، سطح آغازگر فراخوان خودکار معمولا همان قیمت اعمال در نظر گرفته می‌شود.
مشاور اجرایی سهام عدالت در شرکت سپرده‌گذاری مرکزی گفت: با توجه به عدم واریز سود از سوی شرکت‌های سرمایه‌پذیر به حساب شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، نمی‌توان اعلام کرد که در چند روز مانده به پایان سال، سود به حساب مشمولان سهام عدالت پرداخت می‌شود یا به سال آینده موکول خواهد شد. محمدرضا پوررضایی تاکید کرد: لازمه پرداخت سود مشمولان سهام عدالت، واریز سود به حساب شرکت سپرده‌گذاری مرکزی است. ایرنا
دنیای‌اقتصاد: اختصاص سهام به متولدان ۱۴۰۰، روند تقریبا صعودی بورس و پیش‌بینی چند روز باقی مانده تا پایان سال و اوضاع و احوال بورس از جمله موضوعاتی بود که در شبکه‌های اجتماعی و در حوزه بورس درباره آنها صحبت می‌شد. در ادامه نگاهی داریم به دو موضوعی که توجه بیشتر افراد را در شبکه‌های اجتماعی به خود جلب کردند.
اما و اگرهای بورسی شدن متولدان ۱۴۰۰
مصوبه مجلس برای اختصاص یک میلیون تومان سهام بورس به متولدان ۱۴۰۰ سوژه دیروز گعده‌های فعالان بورس و بازار سرمایه در شبکه‌های اجتماعی توییتر و اینستاگرام بود.
ماجرا از این قرار است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دولت را مکلف کرده‌اند مبلغ یک میلیون تومان را برای خرید واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس به نام فرزندان متولد ۱۴۰۰ اختصاص بدهد.
این مصوبه که از سوی کاربران شبکه‌اجتماعی توییتر مدافع عملکرد مجلس دوازدهم، هدیه بورسی مجلس به مردم یا نورچشمی مجلس به خانواده‌ها خوانده می‌شد، منتقدهایی داشت.
در اینستاگرام، کاربران با به اشتراک گذاشتن فتوتیترهای این خبر در استوری صفحه‌هایشان با زبان طنز کمی درباره این موضوع می‌نوشتند. اما در توییتر اوضاع متفاوت بود؛ برای راحت‌تر شدن کار و بهتر در جریان نظرات افراد درباره این مصوبه قرار گرفتن، آنها را به سه دسته تقسیم می‌کنیم: دسته اول که گروه بزرگی را تشکیل داده بودند، حرفشان این بود که وضعیت فرزندآوری در کشور به شدت رو به کاهش است.
آنها با ارائه آمار و ارقام در این رابطه بیان می‌کردند که ایران به سمت میان‌سالی در حرکت است و در سال‌های آینده جامعه ایران، یک جامعه پیر خواهد بود. بر همین اساس تمام نهادها در کشور در تلاشند که مردم را تشویق به فرزندآوری کنند.
افرادی که در این گروه یعنی گروه اول جا می‌گیرند، در نوشته‌هایشان بیشتر درباره دلایل کاهش فرزندآوری، شاخص‌های اقتصادی، امید به آینده، تورم، گرانی، بیکاری و چیزهایی از این دست می‌نوشتند که عامل مهمی در کاهش فرزندآوری شده است.
دسته دوم، افرادی بودند که به شوخی و کنایه درباره این مساله می‌نوشتند که قوای مختلف در کشور از حضور سرمایههای مردم در بورس رضایت‌خاطر دارند و به همین علت مجلس در تلاش است تا تنور بورس را داغ نگه دارد و دولت آینده وقتی شروع به کار کرد، مانند یک سال گذشته دولت دوازدهم بتواند کشور را با سرمایههای مردم در بورس اداره کند.
دسته سوم، افرادی بودند که این قبیل اقدامات را تلاشی برای بازگشت اعتماد به حوزه بورس معرفی می‌کردند.
آنها با بیان اینکه می‌دانند جمعیت ایران رو به پیری می‌رود، اما این مساله را بهانه‌ای برای بهبود اوضاع بورس و استفاده بیشتر از سرمایههای مردم از سوی دولت‌ها معرفی می‌کردند.
به اعتقاد این افراد احتمال دارد سال آینده هم وضعیت اقتصادی کشور سامان نگیرد و برای همین مجلس با علم به اینکه ممکن است دولت سیزدهم، دولتی همسو با مجلس باشد، در تلاش است که از حالا کمک‌حال دولت در بحران‌های اقتصادی سال آینده و بعد از روی کار آمدنش باشد.
برای همین هم چنین طرح‌هایی را مطرح می‌کند تا هم توجه مردم را به این جناح سیاسی جلب کند که به فکر معیشت مردم است و هم بتواند از دولت موردنظر خود حمایت کند.
دل‌نگرانی‌های کوچ از بورس به حوزه رمزارزها
رمزارزها یکی دیگر از سوژه‌های کاربران شبکه‌اجتماعی است؛ سوژه‌ای که چند وقتی است محور صحبت‌های مسوولان شده و توجه‌های زیادی را به خود جلب کرده است.
از یک طرف مدافعان و فعالان این حوزه در حال تبلیغ گسترده آن در شبکه‌های اجتماعی هستند و از طرف دیگر مسوولان و مقامات چه در حوزه اقتصاد و چه در حوزه سیاست، در صحبت‌ها یا نوشته‌هایشان درباره ورود سرمایههای مردم به این حوزه هشدار می‌دهند و خواستار برخورد و جلوگیری از گسترش ورود رمزارزها بین مردم هستند.
در روزهای گذشته مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس یکی از نماینده‌هایی بود که در صفحه شخصی خود در توییتر در رابطه با تمایل مردم به ورود به حوزه رمزارزها نوشت.
او در توییت خود به این مساله اشاره کرد که فضای حوزه بورس در اوایل سال‌جاری، «این انتظار غلط را در ذهن مردم ایجاد کرد که باید یک‌شبه پولدار شوند و راه درست پولدار شدن از تلاش نمی‌گذرد. ضرر وارد شده به مردم هم باعث ایجاد حس عقب‌افتادگی از برخی از دوستان و نزدیکان خود شد که اینگونه پولدار شده بودند.
برای جبران این موضوع دنبال یک ابزار می‌گشتند که رمزارزها وارد شد و خود را به عنوان گزینه راحت پولدار شدن معرفی کرد.» او همچنین به این مساله اشاره کرد که همان افرادی که در بورس از مردم نوسان گرفتند، حالا هم در حوزه رمزارزها در حال نوسان‌گیری از افراد تازه‌وارد به این حوزه هستند. در نهایت توانگر از بانک مرکزی، سازمان بورس و دولت خواست که در این رابطه اقدام کنند.
با اوج گرفتن این مساله که سهامداران بورس در حال کوچ به حوزه رمزارزها هستند و از طرفی هشدار مسوولان درباره برخورد با این موضوع و رسیدگی به این حوزه، در شبکه‌اجتماعی توییتر برخی از صفحه‌‌های مرتبط با حوزه رمزارزها به دنبال‌کننده‌های خود در روزهای گذشته هشدار می‌دادندکه ممکن است دولت با ارائه یک بخشنامه یا لایحه به مجلس، خیلی سریع دستور برخورد با این سایت‌ها و حوزه رمزارزها را صادر کند و سرمایههای مردم در این حوزه بی‌استفاده بماند.
در چنین فضایی که احتمال برخورد با حوزه رمزارزها هر روز مطرح می‌شود و خیلی از افراد دل‌نگران بازار سرمایه داخلی هستند، برخی هم درباره این مساله می‌نویسند که تعطیلی این بازار و برخورد با آن، ضربه زدن به اقتصاد کشور و دوری از اقتصاد جهانی است.
به اعتقاد این افراد، باید سرمایه‌داران چه خرد و چه کلان، حق انتخاب داشته باشند و بتوانند برای سرمایه‌‌هایشان تصمیم بگیرند، نه اینکه آنها به اجبار وادار شوند که یک حق انتخاب داشته باشند.
بدون دیدگاه