دنیای‌اقتصاد : معامله‌گران به سطوح قیمتی خاصی در بازار دلار حساس شده‌اند. روند قیمت اسکناس آمریکایی در هفته گذشته نشان می‌دهد که بازار به‌راحتی حاضر نیست اعداد زیر ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان را به عنوان قیمت دلار بپذیرد. در کنار این، معامله‌گران افزایشی هرگز در طول هفته گذشته نتوانستند قیمت دلار را به بالای ۲۵ هزار تومان ببرند. در آخرین روز هفته نیز دلار در برابر افت قیمت به زیر ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان مقاومت کرد و در نهایت توانست با ۹۰ تومان افزایش به بهای ۲۴ هزار و ۶۰۰ تومان برسد. البته با وجود افزایش قیمت دلار در روز چهارشنبه، این ارز طی هفته گذشته افت یک و نیم درصدی را به ثبت رساند. اسکناس آمریکایی دو هفته پیش نیز یک و نیم درصد از ارزش خود را از دست داده بود.
برخی کارشناسان باور دارند، بازار در آخرین هفته سال ۹۹ به روند نزولی آرام خود ادامه خواهد داد و دلار به زیر مرز ۲۴ هزار تومانی خواهد رفت. این عده روند دلار در اسفندماه را نشانه‌ای از کاهش تقاضا در بازار دانسته‌اند. اسکناس آمریکایی در انتهای بهمن‌ماه نزدیک مرز ۲۶ هزار تومان معامله می‌شد و طی ۲۰ روز اسفندماه بیش از هزار تومان افت قیمت را به ثبت رساند. در حالی‌که عده‌ای از معامله‌گران انتظار ادامه افت قیمت‌ها را دارند، گروه دیگری معتقدند، با توجه به مقاومت دلار در برابر افت در روزهای انتهایی هفته گذشته، بازار در هفته‌جاری تغییر مسیر خواهد داد؛ از نگاه آنها افزایشی‌های بازار در هفته جاری سعی خواهند کرد که قیمت بسته شده دلار در سال ۹۹ را بالای مرز ۲۵ هزار تومانی قرار دهند. برخی از معامله‌گران نیز عنوان کرده‌اند، صحبت‌های وزیر امور‌خارجه آمریکا ممکن است منجر به نوسان‌گیری معامله‌گران ارزی شود. در حالی‌که صحبت‌های زیادی پیرامون آزادسازی منابع ارزی ایران از کره‌جنوبی شده بود، آنتونی بلینکن اعلام کرد که این امر بدون اجازه آمریکا صورت نخواهد گرفت و گفت، «اطمینان می‌دهم برای دیدار با ایران به این کشور امتیاز نمی‌دهیم.»
با این حال، گروهی از معامله‌گران عنوان می‌کردند که چنین اخباری دیگر تاثیر افزایشی در بازار نخواهد داشت. به باور این دسته، تا زمانیکه سایه احتمال مذاکره در بازار وجود دارد، کسی برای خرید ارز ریسک نخواهد کرد. در کنار این، برخی کارشناسان باور دارند، گرایش به خرید سهام و بیت‌کوین بیشتر شده است و در شرایط کنونی، سرمایه‌گذاران تمایل زیادی برای ورود به بازار ارز و سکه ندارند. در هفته‌ای که گذشت، سکه امامی نیز بیش از یک درصد از ارزش خود را از دست داد. فلز گرانبهای داخلی در آخرین روز هفته ۱۰۰ هزار تومان افزایش را به ثبت رساند و به محدوده۱۰ میلیون و ۵۵۰ هزار تومانی رسید. با وجود این افزایش، سکه در هفته گذشته یک و یک دهم درصد افت قیمت را به ثبت رساند. افت قیمتی فلز گرانبهای داخلی بیشتر تحت‌تاثیر کاهش قیمت دلار بود. طلای جهانی در اوایل هفته گذشته تا حدی افزایشی عمل کرد و از این طریق سکه را تا حدی مورد حمایت قرار داد. با این حال، اگر بهای طلای جهانی زیر هزار و ۷۰۰ دلار بسته شود، احتمال افت بیشتر قیمت در بازار سکه وجود خواهد داشت. به باور تحلیلگران فنی، در صورتی‌که سکه زیر ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی تثبیت شود، قیمت این فلز گرانبها در مسیر نزولی قرار خواهد گرفت. برای افزایش قیمت، فلز گرانبهای داخلی نیاز دارد که بالای محدوده ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی تثبیت شود.
دنیای‌اقتصاد : هفته گذشته در بازار جهانی برای طلا به دو بخش صعودی و نزولی تقسیم می‌شد؛ قیمت فلز زرد در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، نزدیک به ۳ درصد افزایش داشت تا جایی‌که ارزش هر اونس از این فلز ارزشمند تا مرز ۱۷۴۰دلاری پیشروی کرد اما پس از آن در دو روز انتهایی هفته، پنج‌شنبه و جمعه، مجددا با تقویت نرخ سود اوراق قرضه بلند‌مدت آمریکا، جذابیت طلا برای سرمایه‌گذاران کاهش پیدا کرد. نرخ بهره اوراق قرضه در حالی‌که در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه بیش از ۵ درصد کاهش پیدا کرده بود، در دو روز انتهایی هفته تمام ضررهای قبلی را جبران کرد تا مجددا به بالای مرز ۶/۱درصدی بازگردد. هفته گذشته ثابت کرد که تصویب بسته حمایتی جو بایدن در کنگره کمک چندانی به صعود قیمت طلا، حداقل در کوتاه مدت نکرده و طلا تقریبا کار خود را در هفته گذشته در قیمتی به پایان رساند که هفته را با آن شروع کرده بود.
افت و خیز طلا در هفته معاملاتی
بایدن به داد طلا نرسید
با اینکه بسیاری از معامله‌گران انتظار داشتند که با تصویب بسته حمایتی هزار و نهصد میلیارد دلاری در کنگره و همچنین امضای آن توسط جو بایدن، طلا بتواند از کف ۹ماهه خود به‌راحتی کنده شود، اما استحکام ارزش دلار آمریکا و ادامه پیش‌روی‌های نرخ بهره اوراق عملا جلوی راه صعود طلا را گرفت. حتی انتظارات درباره ادامه اقدامات انبساطی از سوی دولت بایدن نیز نتوانسته است حداقل تاکنون سبب افزایش قیمت طلا شود. با اینکه هنوز تحلیلگران بر این باورند که تورم احتمالی در ماه‌های آینده می‌تواند مجددا قیمت طلا را افزایش دهد اما افزایش نرخ بهره اوراق قرضه راه طلا را برای این خوش‌بینی‌ها مسدود کرده است. از سوی دیگر پیشروی سریع واکسیناسیون در آمریکا نیز سبب شده است تا ریکاوری بازار کار با سرعت مناسبی به‌کار خود ادامه دهد و پناهگاه‌های امن دارایی از این کانال نیز پشتیبانی خود را از دست داده‌اند. در حال‌حاضر سرمایه‌گذاران چشم‌انتظار نشست هفته بعد فدرال‌رزرو هستند، جلسه‌ای که در آن بخشی از جهت سیاست پولی بانک مرکزی آمریکا مشخص خواهد شد.
جلسه مهم فدرال‌رزرو
پس از فروش خیره‌کننده در بازار اوراق که سبب شده است نرخ بهره این اوراق به بالای مرز ۶/۱ درصدی برسد، بسیاری در بازارها در انتظارند تا واکنش فدرال‌رزرو به این افزایش در نرخ سود را مشاهده کنند. جلسه بانک مرکزی آمریکا که در تاریخ ۱۶ و ۱۷ مارس برگزار خواهد شد می‌تواند حاوی نکاتی از جمله تصمیم درباره نرخ بازدهی اوراق، حباب دارایی‌ها و همچنین مساله مهم تورم باشد. با اینکه سخنان مقامات فدرال‌رزرو این سیگنال را مخابره کرده که این نهاد با افزایش نرخ بهره در این مقطع غافلگیر نشده است، اما برخی تحلیلگران انتظار دارند که فدرال‌رزرو برای کاهش هزینه استقراض پول در حالی‌که هنوز شرایط کرونایی پابرجاست، دست به سرکوب و کاهش نرخ اوراق بزند. همچنین پیش‌بینی می‌شود فدرال‌رزرو به‌دلیل پیشرفت قابل‌ملاحظه فرآیند واکسیناسیون در آمریکا، پیش‌بینی جدیدی از رشد اقتصادی ارائه کند.
یورش نافرجام بیت‌کوین به قله تاریخی
در حالی‌که پُر‌طرفدارترین رمز‌ارز جهان هفت روز متوالی روند مثبتی را حفظ کرده بود، روز گذشته تا حدودی این روند با وقفه مواجه شد. بیت‌کوین روز پنج‌شنبه حتی وارد کانال ۵۸ هزار دلاری شد و فاصله‌ای تا گذر از بالاترین قیمت خود در تاریخ نداشت اما روز جمعه با تغییر مسیر قیمت این رمز‌ارز مجددا به محدوده‌های پایین‌تر از این کانال بازگشت. با این وجود بیت‌کوین در هفته‌ای که گذشت بیش از ۱۵درصد افزایش‌قیمت داشت. مقامات بانک گلدمن‌ساکس اعلام کرده‌اند که در حال بررسی این موضوع هستند که چگونه تقاضای رو به افزایش مشتریان خود برای سرمایه‌گذاری در بازار بیت‌کوین را پاسخ دهند.
دنیای اقتصاد- حبیب آرین : از ابتدای اسفند تاکنون ۱۷ نماد در بورس تهران و فرابورس مشمول فرآیند تعلیق قرار گرفتند. مشمول فرآیند تعلیق قرارگرفتن نماد‌ها یک هشدار به سهامداران است که در معاملات خود احتیاط بیشتری به خرج دهند. نماد‌هایی که مشمول فرآیند تعلیق شده‌اند در تارنمای TSETMC.COM با المان هشدار مشخص شده‌اند. باید توجه داشت که مشمول فرآیند تعلیق شدن نماد یک نشانه خطر برای سهامداران است، اما نمی‌توان آن را یک موقعیت بحرانی برای شرکت تلقی کرد. اگر شرکتی که نمادش تعلیق شده است در مهلت قانونی، اقدام به شفاف‌سازی نکند، نماد ناشر به‌صورت «معامله تحت احتیاط» بازگشایی می‌شود. در این صورت کارگزاران باید فرم اطلاع از ابهام را در اختیار سهامداران قرار دهند.
سیگنال تعلیق نماد‌های معاملاتی
درحقیقت پیش از تعلیق نماد، آخرین مهلت به سهامداران داده می‌شود تا دارایی خود را نقد کنند. یعنی چند گام از مشمول فرآیند تعلیق تا تعلیق یک نماد وجود دارد. اما مشمول فرآیند تعلیق نشانه‌ای است که به سرمایه‌گذاران بالا رفتن ریسک معامله در این نماد‌ها را گوشزد می‌کند. شرکت‌ها نیز می‌توانند با رفع مواردی که به‌دلیل آن مشمول فرآیند تعلیق شده‌اند از این موقعیت خارج شوند. در واقع اگر شرکت طی مدت قانونی اطلاعات مربوط به افشا را به سازمان بورس ارائه دهد از فرآیند تعلیق خارج می‌شود و طبق روال عادی بدون درج علامت «خطر» قابل معامله می‌شود.
بررسی دلایل عمده مشمولیت نماد‌ها نشان می‌دهد این دلایل حاکی از بالا رفتن ابهام‌ها درخصوص وضعیت یک شرکت است. به‌عنوان مثال یکی از دلایل پرتکرار در تعلیق نماد‌ها در شرکت‌های مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت رخ می‌دهد. بر این اساس اگر یک شرکت در حدی متضرر باشد که سرمایه شرکت نصف شود، باید در مجمع عمومی، برای ادامه فعالیت یا انحلال شرکت تصمیم‌گیری شود. شرکت‌های دارای معاملات مشکوک و شرکت‌هایی که به موقع اقدام به انتشار صورت‌های مالی نمی‌کنند نیز مشمول فرآیند تعلیق می‌شوند. زیرا براساس قانون بازار اوراق بهادار، شرکت‌های حاضر در تابلوی معاملات بازار سرمایه، باید صورت‌های مالی دوره‌ای و اطلاعات با اهمیت خود را روی سامانه کدال منتشر کنند تا همه سهامداران همزمان و به موقع به اطلاعات دسترسی داشته باشند. در غیر این صورت، نماد معاملاتی شرکت مشمول فرآیند تعلیق می‌شود. در نهایت چنانچه شرکتی مشمول فرآیند تعلیق بوده و اقدامات لازم را به منظورخروج از این وضعیت انجام ندهد، نماد مذکور تعلیق شده و معاملات آن متوقف می‌شود.
شرکت‌های بورسی تعلیق شده در اسفندماه: در اسفندماه سال‌جاری ۱۴ نماد مشمول فرآیند تعلیق شده است. مقایسه شرکت‌های تعلیق شده در اسفندماه با ماه‌های گذشته نشان می‌دهد تعداد این شرکت‌ها در اسفندماه افزایش یافته است. در دوم اسفندماه نماد تازه‌وارد شرکت سهام عدالت استان کهگیلویه و بویر احمد با نماد وسکهبو مشمول فرآیند تعلیق شده است. عدم‌ارائه گزارش تفسیری مدیریت ۱۲ ماهه حسابرسی شده، عدم‌ارائه صورت‌های مالی ۱۲ ماهه حسابرسی شده، عدم ارائه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای سه ماهه حسابرسی نشده و عدم‌ارائه گزارش تفسیری مدیریت میان‌دوره‌ای سه ماهه حسابرسی نشده از دلایل تعلیق این نماد معاملاتی است. شرکت صندوق سهام عدلت استان کرمان با نماد «وسکرمان» نیز در ۴ اسفندماه به‌دلیل عدم‌ارائه صورت‌های مالی ۱۲ ماهه حسابرسی شده و عدم‌ارائه گزارش تفسیری مدیریت ۱۲ ماهه حسابرسی شده مشمول فرآیند تعلیق شد.
۹ اسفندماه : در 9 اسفندماه سه شرکت بورسی دیگر تعلیق شدند. پارس خودرو با نماد «خپارس» به‌دلیل اینکه دو سال است مشمول ماده 141 قانون تجارت شده است، یکی از این نماد‌ها است. شرکت مدیریت صنعت شوینده بهشهر با نماد «شوینده» نیز به‌دلیل عدم‌انتشار گزارش بهمن‌ماه تعلیق شد. شرکت دیگر باز هم از صندوق‌های سهام عدالت استانی است. صندوق سهام عدالت استانی یزد با نماد «وسیزد» نیز با دلایلی مشابه آنچه برای صندوق سهام عدالت استان کهگیلویه و بویر احمد رخ داده متوقف شده است.
۱۰ اسفندماه : در روز دهم اسفندماه نیز نماد‌های «خمهر»، «وپست»، «رتکو» و «سفار» مشمول تبصره ماده 38 دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار شدند. این ماده مطابق مواد 35 و 36 این دستورالعمل است. براساس ماده 35 شرکت باید اصول راهبری شرکتی مصوب هیات‌مدیره سازمان را رعایت کرده و از تطبیق عملیات شرکت با استانداردها، اهداف شرکت و قوانین و مقررات مربوط اطمینان حاصل کند و براساس ماده 36 ناشر اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس، موظف است مقررات مربوطه از جمله الزامات این دستورالعمل و ضوابط افشای اطلاعات ناشران مصوب سازمان را رعایت کند. براساس ماده 38، شرکت می‌تواند 3 تا 6 ماه در تعلیق قرار گیرد. به جز سیمان فارس، سه نماد دیگر به جز ماده 38، مشمول ماده 141 قانون تجارت قرار گرفته‌اند. سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین با نماد «تاپیکو» نیز در 16 اسفندماه به‌دلیل عدم‌ارائه گزارش تفسیری مدیریت میان‌دوره‌ای 6 ماهه حسابرسی شده و عدم‌ارائه صورت‌های مالی تلفیقی میان‌دوره‌ای 6 ماهه حسابرسی شده تعلیق شده است. شرکت‌های سرمایه‌گذاری استان خوزستان و استان همدان با نماد‌های «وسخوز» و «وسهمدا» از نماد‌های دیگری هستند که به‌دلیل عدم‌ارائه گزارش تفسیری مدیریت 12 ماهه حسابرسی شده و عدم‌ارائه صورت‌های مالی 12 ماهه حسابرسی شده تعلیق شده‌اند. در 18 اسفندماه شرکت ایران دارو با نماد «دیران» نیز دقیقا به همین دلایل تعلیق شد. در 19 اسفندماه نیز سیمان ایلام با نماد «سیلام» به‌دلیل عدم‌ارائه گزارش تفسیری مدیریت 12 ماهه حسابرسی شده،عدم ارائه گزارش کنترل داخلی، عدم‌ارائه گزارش هیات‌مدیره به مجمع و اظهارنظر حسابرس در مورد آن و عدم‌ارائه صورت‌های مالی 12 ماهه حسابرسی شده شرکت اصلی و تلفیقی گروه به تعلیق درآمد.
شرکت‌های فرابورسی : فرابورس ایران نیز چند شرکت را در طول اسفندماه درفرآیند تعلیق قرار داده است. شرکت عمران و توسعه شاهد با نماد «ثعمرا» از شرکت‌هایی است که در بازار فرابروس مشمول فرآیند تعلیق قرار گرفته است. این شرکت با نماد «ثعمرا» در 9 اسفندماه مشمول فرآیند تعلیق شد. عدم‌رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان از دلایل این مشمولیت بوده است.
تارنمای فرابورس ایران شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین را در 16 اسفندماه مشمول فرآیند تعلیق قرار داده است. تاریخ اعمال این دستور 16 اسفند تعیین شده بود. بررسی گزارش‌های این شرکت نشان می‌دهد رعایت نکردن الزامات اجرایی گزارش‌‌دهی شرکت‌های ثبت شده، عدم‌افشای اطلاعات و گزارش‌های تفسیری مدیریت میان دوره‌ای 6 ماهه حسابرسی شرکت‌های اصلی و تلفیقی از جمله دلایل این اتفاق بوده است.
نماد معاملاتی شرکت مواد اولیه دارویی البرز بالک «دبالک» نیز مشمول فرآیند تعلیق قرار گرفته است. عدم‌افشای صورت‌های مالی و گزارش تفسیری مدیریت سالانه حسابرسی شده و عدم‌افشای گزارش هیات‌مدیره به مجامع و اظهارنظر حسابرس در مورد آن از دلایل این تصمیم بوده است.
روح الله دهقان: «با توجه به افزایش حجم معاملات در نظر داریم که در سال آینده از هوش مصنوعی برای کشف تخلفات در بازارسرمایه استفاده کنیم. در این خصوص زیرساخت‌های جدیدی در حال تهیه است که بتوانیم پاسخگوی حجم زیاد اطلاعات در سامانه‌های مرتبط باشیم.»
دهقان در خصوص نظارت در بازارسرمایه توسط سامانه های مرتبط، به پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا) گفت: سامانه معاملات توسط بخشی از سامانه نظارتی الحاق شده اش مورد رصد کامل قرار دارد، به طوریکه ناظر بازار می تواند به طور زنده بر آمار و ارقام و اطلاعات لازم نظارت داشته باشد.
مدیر عامل شرکت مدیریت فناوری بورس بیان کرد: با توجه به گسترش نیازمندی های نظارتی که ناظر بازار طی چند ده ساله گذشته به آن نیاز داشته است، بخش نظارتی بازارسرمایه همواره در حال به روز شدن و توسعه است. از سال ۷۳ که بستر الکترونیکی سامانه معاملات فراهم شد و بنابر نیازهایی که ناظر بازار داشت، سامانه های نظارتی متعددی توسط شرکت مدیریت فناوری توسعه پیدا کرده و در اختیار قرار گرفته است.
وی اضافه کرد: تقریبا در ۱۰ سال گذشته عمده این امور توسط سامانه ای به نام ” بیدار ” انجام شده است، این سامانه بستر یکپارچه دسترسی به اطلاعات راهبردی است که در شرکت مدیریت فناوری بورس توسعه پیدا کرده و کاملا در اختیار متخصصان داخلی شرکت قرار دارد. این سامانه با تجمیع اطلاعات مختلف معاملات، پس از معاملات و دارایی افراد در تلاش است تا تمام نیاز ناظر بازار را در قالب گزارش ها و هشدارهای مورد نظر در اختیار قرار دهد.
دهقان ادامه داد: همان طور که در بالا اشاره شد، این سامانه عمری حدود ده سال دارد. قبل از آن سامانه های مرتبط به طور جزیره ای وجود داشتند؛ به طوریکه هر بخش از نظارت توسط یک سامانه مخصوصی انجام می شد، ولی از زمان ایجاد سامانه بیدار، تمامی این سامانه ها تجمیع شده و داخل سامانه واحد نظارتی قرار گرفتند. از آن زمان به بعد مرجع عمده نظارت های سازمان بورس و اوراق بهادار، سامانه بیدار است که گزارش‌های متعددی را دریافت می کند و تمام اطلاعات مورد نیاز را به طور تکمیل شده در اختیار ناظر قرار می دهد.
وی افزود: با توجه به افزایش معاملات در سال ۱۳۹۹ و همراه با افزایش ورود مردم به بازارسرمایه شاید بتوان گفت در مواردی نظارت ها با کندی همراه شده باشد، اما در نظر داشته باشید که قاعدتا زمانیکه حجم معاملات افزایش زیادی پیدا می کند، احتمال کندی وجود دارد هرچند که از نظر دسترسی به سامانه مشکلی در این بازه زمانی وجود نداشت.
مدیر عامل شرکت مدیریت فناوری بورس تصریح کرد: با وجود فشار زیادی که به این سامانه در سال جاری وارد آمده است، اما این سامانه همیشه فعال بوده و گزارش های مورد نیاز را در اختیار ناظر قرار داده است؛ پاسخگویی در این خصوص که گزارش های نظارتی منجر به اقدام خاصی شده باشد یا خیر، مرتبط به حوزه های نظارتی است ولی از نظر سامانه ای با مشکل خاصی در این زمینه رو به رو نبودیم.
گروه شرکت‌ها : مدیرعامل گروه کارخانجات تولیدی شهید قندی تامین به موقع مواد اولیه و توسعه بازارهای هدف و افزایش صادرات را از محورهای اصلی فعالیت این شرکت عنوان کرد و از اقدامات بنیادی این حوزه در آینده نزدیک خبر داد.
محمدجواد عسگری باقرآبادی، مدیرعامل گروه کارخانجات شهید قندی در جمع خبرنگاران با اشاره به عملکرد مثبت این شرکت گفت: میزان فروش و نرخ سودآوری شرکت کارخانجات شهید قندی افزایش قابل توجهی داشته است.
وی با اشاره به اینکه شرکت بیش از ۸۰ درصد از بودجه ۴۸۶ میلیارد تومانی خود را تا کنون محقق کرده است، گفت: فروش امسال شرکت نسبت به سال قبل با افزایش ۱۰۰ درصدی و سود خالص نیز با رشد ۷۰ درصدی همراه بوده است که بالاتر از میزان پیش‌بینی شده بود. به گفته وی سود امسال شرکت بالغ‌بر ۵۳ میلیاردتومان بوده است.
وی با تاکید بر اینکه برای سال ۱۴۰۰بودجه ۵۱۰ میلیاردی برای شرکت کارخانجات شهید قندی در نظر گرفته شده تصریح کرد: برای شرکت‌های زیرمجموعه نیز برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده است.
مدیر عامل کابل‌های مخابراتی شهید قندی با اشاره به برنامه‌های شرکت برای افزایش فروش و سود گفت: برای حفظ درآمد بر اضافه کردن و متنوع‌سازی بازارهای هدف تمرکز کرده‌ایم؛ در همین راستا علاوه‌بر شرکت مخابرات با شرکت‌های مختلفی ارتباط برقرارکرده تا فروش شرکت را بیش از پیش افزایش دهیم. وی ادامه داد: یکی از شرکت‌های طرف قرارداد بکام، مخابرات ایران بوده که برگشت پول از این شرکت گاهی تا بیش از ۱۴ ماه طول می‌کشید. وی اضافه کرد: همچنین در راستای پیشرفت بیشتر فروش‌های مویرگی و جذب و اعطای نمایندگی برای توسعه بازار هدف را آغاز کرده‌ایم.
مدیرعامل گروه کارخانجات تولیدی شهید قندی با بیان اینکه اصلاح ساختار خوبی در شرکت انجام شده، گفت: بخش زیادی از بدهی معوقه بانک‌ها در حال حاضر تسویه شده است.
عسگری در ادامه درباره محصولات جدید شرکت با اشاره به تاسیس شرکت سیم و کابل قندی گفت: مجموعه بکام علاوه‌بر تولید انواع کابل برای بازارهای هدف کنونی، محصولات جدیدی از جمله کابل‌های ACSR(قابل استفاده در شبکه‌های برق) و سیم کابل ساختمانی (برای عراق) تولید کرده است. به گفته وی علاوه‌بر سوریه کشورهای افغانستان و آذربایجان نیز در اهداف صادراتی این شرکت قرار دارند. وی به هدف‌گذاری برای انعقاد قراردادهای جدید داخلی و خارجی به‌عنوان یکی از اقدامات اساسی این شرکت اشاره کرد و گفت: با توجه به تحولات اقتصادی اخیر و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها به ویژه مواد اولیه مورد استفاده کارخانه مطالعه دوباره قیمت‌ها و بهای تمام شده، بر اساس استانداردهای هزینه‌یابی را شروع کرده و به نتایج موثری برای افزایش سهم بازار رسیده‌ایم. وی در حالی که اجرای پروژه‌های توسعه‌ای از طریق تبدیل دارایی‌های غیرمولد و افزایش نرخ بازده دارایی‌های را از برنامه‌های آتی شرکت دانست، گفت: چند طرح توسعه در دست داریم که پنل خورشیدی و شرکت پلیمر ایساتیس قندی ابرکوه از همین طرح‌ها هستند.
دنیای اقتصاد
بدون دیدگاه