دنیای‌اقتصاد : معاملات روز گذشته بورس با افزایش تقاضا در کلیات بازار آغاز شد، اما رفته رفته با افزایش عرضه‌ها به ویژه در سهام کوچک‌تر، شاهد روند معکوس میان شاخص کل بورس و شاخص کل هموزن بودیم؛ به‌طوری که شاخص کل بورس با رشد ۹/ ۱ درصدی همراه شد. هرچند افزایش عرضه‌ها در بزرگان نیز مشهود بود اما با خریدهای سهامداران حقوقی، شاخص کل تنها اندکی از سقف روزانه تنزل پیدا کرد و در نهایت در عدد یک میلیون و ۱۹۲ هزار واحد معاملات روز گذشته را پایان داد. این روند در حالی بود که به‌رغم سبزپوشی بزرگان، اما از صف خریدهای سنگین دیروز خبری نبود. در این بین سه نماد «فارس»، «فولاد» و «فملی» بیشترین سهم را در جهش شاخص کل داشتند و در مجموع توانستند بیش از ۸هزار واحد بر عدد شاخص کل بیفزایند.
در مقابل با قدرت‌نمایی فروشندگان در سهام کوچک‌تر شاهد روند نزولی در شاخص کل هموزن بودیم. این شاخص بورسی با پایان یافتن معاملات دیروز با افت ۲/ ۰ درصدی در مرز ۴۲۰ هزار واحد متوقف شد. در فرابورس نیز به‌رغم افزایش عرضه‌ها به ویژه سهام شرکت‌های کوچک‌تر و بازار پایه، شاخص کل در این بازار با افزایش ۲/ ۰ درصدی (۴۰ واحدی) سبزپوش ماند. نماد «آریا» با رشد ۳۰ واحدی بیشترین سهم را در مثبت ماندن این شاخص دارا بود.
در جریان معاملات دوشنبه سهام گروه «فلزات اساسی» بیشترین میزان رشد قیمت را داشتند، به‌طوری که شاخص این صنعت رشد ۳/ ۸ درصدی را تجربه کرد. در مقابل شاخص گروه «محصولات چوبی» با افت ۴/ ۱۷ درصدی، بیشترین افت را در میان صنایع بورسی داشت.
دیروز سهامداران حقوقی در ظاهر خریدار تحرکات مثبتی داشتند و با خالص خرید ۵۵۲ میلیارد تومانی نقش فعالی در سبزپوشی شاخص کل ایفا کردند. بیشترین خرید این دسته از سهامداران در گروه «خودرو و ساخت قطعات» رقمی حدود ۱۴۰ میلیارد تومان بود. در مقابل سهامداران حقیقی به سهام گروه «سیمان» گرایش بیشتری داشتند و حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان خالص خرید توسط این دسته از سهامداران ثبت شد.
در این روز ارزش معاملات خرد بورس با افزایش قابل توجه نسبت به روز معاملاتی یکشنبه، ۹ هزار و ۱۹۲ میلیارد تومان رقم خورد. در مقابل این روند در معاملات فرابورس معکوس بود و شاهد افت ۲۵ درصدی ارزش معاملات خرد در این بازار بودیم. ارزش معاملات خرد فرابورس دیروز ۲ هزار و ۶۱۷ میلیارد تومان بود.
از شنبه ۲۵ بهمن ماه مطابق مصوبه جدید شورای عالی بورس دامنه نوسان به مثبت ۶ و منفی ۲ درصد تغییر خواهد کرد. بسیاری خروج پول حقیقی از گردونه معاملات روز گذشته را به تغییرات در دامنه نوسان نسبت دادند. این در حالی است که رئیس جدید سازمان بورس دیروز در مصاحبه تلویزیونی اعلام کرد که امکان تغییر یا حتی حذف دامنه نوسان درآینده نزدیک وجود دارد. او همچنین گفت دستورالعمل بازارگردانی در بورس اصلاح خواهد شد و تمامی نواقص آن بررسی می‌شود تا کارآ شود.
صف خرید در صندوق‌های ETF
از جمله نکات قابل تامل روز گذشته معاملات دو صندوق ETFدولتی «پالایش» و «دارایکم» بود. این دو صندوق که در معاملات دیروز با نوسان قیمتی همراه بودند، در پایان معاملات صف خرید تشکیل دادند. در این میان «پالایش» با قیمت پایانی ۸،۷۲۸ تومان و «دارا یکم» با قیمت پایانی ۱۵،۰۷۱ به ترتیب ۳۰ و ۲۰ درصد بالاتر از NAV معامله شدند. این امر نمایانگر حباب قیمتی این دو صندوق دولتی است. لازم به ذکر است این دو صندوق ETF در مجموع با ارزش معاملات حدود ۲ هزار و ۳۴۳ میلیارد تومان بیشترین میزان ارزش دادوستدهای بورسی روز گذشته را داشتند.
همچنین روز دوشنبه محمد رضوانی‌فر، مدیر عامل شستا در توییتر اعلام کرد که افزایش سرمایه شستا به انجام خواهد رسید و مجوز افزایش سرمایه ۷۸ درصدی سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی از محل اندوخته‌های سرمایه‌ای صادر شد. به این ترتیب، سرمایه شستا از ۸ هزار میلیارد تومان به ۲/ ۱۴ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
بازارهای جهانی نیز دیروز شروع مطلوبی داشتند. در این بین شاهد عبور نفت برنت از مرز ۶۰ دلار بودیم. شب یکشنبه مصاحبه‌ای از بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا منتشر شد که در آن به صراحت اعلام کرد آمریکا تحریم‌ها را برای کشاندن ایران به میز مذاکره رفع نمی‌کند. هر چند این مصاحبه مربوط به روز جمعه بود اما منجر به رشد ۲ درصدی نرخ دلار در بازار آزاد شد. البته گرچه دلار با رشد ۵۰۰ تومانی در قیمت ۲۴،۷۵۰ تومان (تا ساعت ۱۵:۳۰) در بازار آزاد معامله شد اما بسیاری با برداشت از صحبت‌های رئیس‌جمهور آمریکا در کنار سایر اخبار از احتمالات برجامی انتظار رشد بیشتر را برای دلار متصور بودند.
معاملات از دریچه آمار
در معاملات بورسی دیروز از ۳۴۳ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۳/ ۴۴ درصد نمادها مثبت و ۶/ ۵۱ درصد نمادها منفی بود. ۶۷ نماد (۵/ ۱۹ درصد) صف خرید به ارزش ۴۸۹ میلیارد تومان و ۷۶ نماد (۱/ ۲۲ درصد) صف فروش به ارزش ۵۶۹ میلیارد تومان تشکیل دادند. در معاملات بازار اصلی فرابورس، از ۱۲۸ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۵/ ۴۴ درصد از نمادها مثبت و ۶/ ۵۴ درصد از نمادها منفی بود. ۳۱ نماد (۲/ ۲۴ درصد) صف خرید به ارزش ۷۰۴ میلیارد تومان و ۳۰ نماد (۴/ ۲۳ درصد) صف فروش به ارزش ۳۰۵ میلیارد تومان داشتند.
در بازار پایه فرابورس از ۱۱۶ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۷/ ۳۸ درصد از نمادها مثبت و ۶/ ۵۸ درصد از نمادها منفی بود. ۳۹ نماد (۶/ ۳۳ درصد) صف خرید به ارزش ۱۶۲ میلیارد تومان و ۵۱ نماد (۹/ ۴۳ درصد) صف فروش به ارزش ۶۲۰ میلیارد تومان داشتند.
سنا : رئیس سازمان بورس در پاسخ به چرایی اتخاذ تصمیم تغییر دامنه نوسان گفت، تغییر دامنه نوسان در شرایط خاص، با ایجاد بستر زمانی مناسب مسیر تحلیل را هموار می‌کند و پیرو آن سهامداران در فضای آرام‌تری تصمیم‌گیری میکنند. هرگاه شرایط اقتصادی از ثبات بیشتری برخوردار باشد، امکان افزایش دامنه نوسان و حتی حذف آن وجود خواهد داشت. محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در مصاحبه‌ای تلویزیونی درخصوص تغییرات دامنه نوسان و حجم مبنا از روز شنبه، ۲۵ بهمن ماه گفت: درخصوص تغییر دامنه نوسان نظرات متفاوتی مطرح بود و شورای عالی بورس با در نظر گرفتن طیف وسیع نظرات و پیشنهاد‌ها، محدوده دامنه نوسان منفی ۲ تا مثبت ۶ درصد را مصوب کرد.
وی ادامه داد: با توجه به متغیرهای اقتصادی و همچنین برخی ابهامات نسبت به فضای اقتصادی، تصمیم بر آن شد دامنه نوسان تغییر کند. سخنگوی سازمان بورس افزود: این تصمیم به‌صورت موقتی و به دلیل شرایط خاص بازار اخذ شد و روز شنبه گزارش بازار پس از اعمال تغییرات به شورای عالی بورس ارسال و نتایج آن بررسی می‌شود. همچنین در صورت رسیدن به شرایط ثبات اقتصادی، دامنه نوسان می‌تواند تغییرات دیگری را نیز تجربه کند. دهقان دهنوی ادامه داد: سازمان بورس و اوراق بهادار ناظر بازار سرمایه است و ناظر نیاز به ابزاری برای تنظیم بازار دارد، از همین رو مقرر شده تا تعیین حجم مبنا برای شرکت‌ها در اختیار سازمان بورس و اوراق بهادار باشد. وی با تاکید بر اینکه در مواقعی به عکس العمل‌های فوری نیاز است و سازمان می‌تواند از ابزار حجم مبنا استفاده کند، افزود: در سازمان بورس و اوراق بهادار اعتقاد بر این است که باید هر تصمیمی با اخذ نظر کارشناسان و اطلاع بازار اجرا شود. سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: در عین حال، تلاش می‌شود تا حداقل تغییرات اعمال شود، چراکه معتقدیم تغییرات پی در پی برای مدیریت بازار مناسب نیست. وی به افزایش سطح نقدشوندگی بازار نیز اشاره کرد و با تاکید بر اینکه فرآیند عملیات بازارگردانی نسبت به ماه گذشته تقویت شده و در ماه‌های آینده نیز توسعه می‌یابد، افزود: بخشی از نقدشوندگی به این موضوع برمی گردد که بازار از آرامش کامل برخوردار باشد و سهامداران بتوانند از تصمیمات هیجانی دوری کنند. در این صورت می‌توانند بر اساس متغیرهای اقتصادی که چشم انداز روشن تری دارند، تصمیم‌گیری کرده تا متوجه ضرر و زیان نشوند. دهقان ادامه داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که دستورالعمل بازارگردانی نیازمند تغییراتی است و با تاکید بر نقدشوندگی، نقیصه‌ها برطرف خواهند شد تا این ابزار به کارآترین حالت خود، اعمال شود.
رئیس سازمان بورس همچنین «توسعه نهادهای مالی» را جزو برنامه‌های اصلی خود دانست و گفت: توسعه نهادهای مالی، یک جزء ضروری برای توسعه بازار سرمایه است. ما به دنبال آن هستیم که جایگاه بازار سرمایه و تاثیرگذاری آن در اقتصاد توسعه پیدا کند و طبیعتا در این مسیر، نهادهای مالی هستند که این نقش محوری را ایفا خواهند کرد. وی همچنین از تسریع و تسهیل فرآیندهایی که منجر به صدور مجوز فعالیت برای نهادهای مالی می‌شود، خبر داد و گفت: بستر فعالیت‌های این نهادها را به شکلی آماده می‌کنیم که بتوانند با حفظ حقوق سهامداران، منجر به توسعه بازار سرمایه شوند. دهقان دهنوی در ادامه، عرضه‌های اولیه را تسهیل‌کننده تولید ملی دانست و افزود: از آنجا که منابع تجمیع شده از عرضه‌های اولیه، صرف سرمایه‌گذاری‌های جدید در اقتصاد می‌شود، گسترش این مسیر نیز برای ما اولویت دارد.
فائزه رهنی – ارسلان پوربابایی
کارشناسان بازار سرمایه
در بازار سهام ایران که تنها در جهت رشد بازار می‌توان سود کرد، افت شدید قیمت‌ها باعث ترس و هراس سهامداران می‌شود؛ به گونه‌ای که گاه شاهد تصمیمات هیجانی در رابطه با فروش سهم هستیم. اوراق‌تبعی ایده‌ای بود که هم‌زمان با ریزش شدید بورس تهران از سمت مسوولان بازار سرمایه به فعالان ابلاغ شد. این اوراق با توجه به نگرانی‌هایی که سهامداران خرد داشتند، به‌عنوان ابزاری برای بیمه کردن ارزش سهام معرفی شد تا توسط آن نوسانات و زیان سهم بیمه شود. در واقع سهامدار می‌تواند با در اختیار داشتن اوراق تبعی ریسک سیستماتیک را به حداقل برساند.
ناشر اوراق‌تبعی با توجه به شناختی که نسبت به سهم و پتانسیل‌های آن دارد، اوراق با قیمت مشخص را منتشر می‌کند و کسی که این اوراق را خریداری می‌کند در تاریخ اعمال در صورتی‌که قیمت سهم پایین‌تر از نرخ اعمال اوراق تبعی باشد زیان او جبران می‌شود. لازم به‌ذکر است که ناشر اوراق تبعی در بازار سرمایه ایران معمولا سهامدار عمده بوده یا تامین مالی ناشر توسط سهامدار عمده صورت می‌گیرد.
فرایند اجرایی اوراق تبعی
اطلاعیه اوراق تبعی منتشر می‌شود و پس از بازگشایی تا اتمام حجم عرضه مورد نظر، هر شخص سرمایه‌گذاری می‌تواند ورقه تبعی را خریداری کند.
ساز و کار اولیه این طرح به این شکل است که ناشر، اوراقی را تحت‌عنوان آپشن یا اختیار فروش تبعی منتشر می‌کند و از این طریق ریسک سرمایه‌گذاران خرد را کاهش می‌دهد. با این طرح سهام به‌طور کامل بیمه می‌شود، اما امکان انجام معاملات ثانویه روی اوراق تبعی وجود ندارد و خریدار فقط می‌تواند از اختیار خود استفاده کند، اما در عین حال کسی‌که یک آپشن را خریداری کرده آسودگی‌خاطر دارد که این سهام را در یک دوره مشخص بالاتر از رقم کنونی به فروش خواهد رساند.
نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که این اوراق در بازار ثانویه عرضه نمی‌شوند و بنابراین قابل معامله نیستند.
فرجام این اوراق یکی از دو حالت ذیل است:
۱. درصورتی‌که قیمت پایانی سهم پایه در روز سررسید بزرگ‌تر یا مساوی قیمت اعمال باشد، «اوراق اختیارفروش تبعی» اعمال آن بی‌معنی است چراکه دارنده اختیار می‌تواند سهم خود را با قیمت بالاتر در بازار سهام به فروش برساند.
۲. درصورتی‌که قیمت پایانی سهم پایه در روز سررسید از قیمت اعمال کمتر باشد، اعمال «اوراق اختیار فروش‌تبعی» منوط به ارائه درخواست از سوی سهامدار و از طریق کارگزار وی به بورس حداکثر تا ساعت۱۳ آن روز انجام خواهد شد.
لازم به ذکر است کسانی می‌توانند اوراق اختیار تبعی را بخرند که مالک سهام پایه باشند. بدیهی است که تعداد سهم باید به‌اندازه اوراق تبعی یا از آن بیشتر باشد. در صورت خرید اوراق‌تبعی فروش، حتما باید سهم مورد‌نظر تا تاریخ اعمال نگهداری شود و در صورت فروش سهم، برگه‌های اختیار فروش‌تبعی خود به خود ابطال می‌شود.
فرض کنید که قیمت اعمال برای اختیار تبعی فروش یک سهم در تاریخ سررسید ۱۵۰۰ تومان و قیمت پایانی سهم در آن تاریخ ۱۰۰۰ تومان باشد. دارنده اختیار به دلیل بالاتر بودن قیمت اعمال اختیار خود می‌تواند سهم خود را با قیمت ۱۵۰۰ تومان به ناشر اوراق تبعی بفروشد یا ما‌به‌التفاوت قیمت سهم و قیمت اختیار را به‌صورت نقدی دریافت کند. چگونگی اعمال آن در اطلاعیه منتشر‌شده اعلام می‌شود که می‌تواند نقدی یا سهمی باشد.
احتمال رشد قیمت سهام با نزدیک شدن به تاریخ اعمال!؟
با توجه به ریزش‌های اخیر بازار سرمایه و راه‌حل‌هایی که برای آن مطرح می‌شد موضوع سهام تبعی نیز مورد‌توجه ارکان بازار قرار گرفت. در کل انتظار می‌رفت که سهامداران با توجه به تضمین حداقل سود مورد انتظار از نوسانات بازار هراسی نداشته باشند و تصمیمات هیجانی اتخاذ نکنند. حال با نزدیک‌شدن به تاریخ اعمال برخی از اوراق تبعی منتشر شده آنچه که اهمیت دارد سیاست ناشر اوراق تبعی در روزهای منتهی به روز سررسید است.
برخی از اهالی بازار سرمایه معتقدند با توجه به اینکه در اکثر سهم‌ها قیمت اعمال از قیمت روز سهام بیشتر است، این امکان وجود دارد که ناشر برای اجتناب از زیان قیمت سهم را تا قیمت اعمال بالا ببرد.
به‌نظر می‌رسد که با توجه به حجم اوراق تبعی موضوع حمایت ناشر اوراق تا رسیدن قیمت سهم به قیمت اعمال چندان قابل‌استناد نبوده و این مساله‌ای نیست که ناشر اوراق بخواهد روند سهم را به هر قیمتی و در بازار منفی تا تاریخ سررسید تغییر دهد؛ چراکه بالا بردن قیمت سهم در بازار منفی هزینه به‌‌مراتب بیشتری را به سهامدار عمده تحمیل می‌کند. علاوه بر آن با توجه به قیمت سهام پس از ریزش‌های اخیر، ناشر اوراق می‌تواند سهم‌ها را در بازه‌های نسبتا ارزنده خریداری کند.
به‌عنوان نمونه قیمت ورقه تبعی بانک صادرات که در تاریخ ۲۳/ ۱۲/ ۱۳۹۹ سررسید می‌شود، ۳۷۵۰ ریال است. اگر برای مثال قیمت پایانی سهم در نزدیکی تاریخ اعمال ۳هزار ریال باشد، با توجه به حجم ۵ میلیاردی اوراق تبعی سهم، حداکثر زیان ناشی از اعمال حدود ۴۰۰ میلیارد تومان است. گذشته از آن به نظر می‌رسد بخشی از دارندگان اوراق‌تبعی قبل از سررسید سهام خود را فروخته و اوراق تبعی آنها باطل شده باشد. بنابراین در ظاهر هزینه رشد قیمت سهم تا قیمت اعمال به مراتب بیشتر از زمانی است که ناشر اقدام به خرید سهام به‌صورت نقدی یا سهمی در تاریخ اعمال کند.
با توجه به اینکه انتظار می‌رود بازار طی هفته‌های آتی با افزایش تقاضا رو‌به‌رو باشد و با توجه به افت قیمت سهام و جذابیت خرید آنها، ممکن است ناشر اوراق تبعی جهت تامین مالی برای زمان اعمال ترجیح دهد با فروش سهام در بازار تامین نقدینگی کند. این موضوع می‌تواند به‌نوعی منجر به رشد حجم عرضه در بازار شود.رر
دنیای‌اقتصاد : روز گذشته نشست خبری سهام عدالت با موضوع برگزاری مجامع الکترونیکی شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت استانی در محل وزارت اقتصاد برگزار شد. برگزاری مجامع الکترونیکی شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت استانی محوری بود که معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر اقتصاد، مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی طی یک نشست خبری در وزارت اقتصاد به تشریح جزئیات آن پرداختند. در این جلسه زمان انتخابات شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت استانی تاریخ ۲۰ اسفند ۹۹ عنوان شد. ضمن اینکه توضیحاتی درباره کارت اعتباری سهام عدالت ارائه واعلام شد آزادسازی ۴۰ درصد باقیمانده این سبد سهام در دهه فجر منتفی است.
زیر و بم سهام عدالت
استقبال نهادهای مالی از خرید سهام عدالت
محمدرضا معتمد، معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس در پاسخ به سوال «دنیای اقتصاد» مبنی بر اینکه سازوکار سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص چگونگی پایش مدیران سبدگردان در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی با توجه به سرمایه هنگفتی که در اختیار دارند و به‌طور کلی نظارت‌های آتی این نهاد بر نحوه عملکرد سبدگردان‌ها چگونه خواهد بود، عنوان کرد: مدیران سبدگردان افرادی هستند که از دو باب مورد بررسی سازمان بورس قرار می‌گیرند. نخست از باب صلاحیت‌‌‌های علمی که شامل مدارک تحصیلی و مدارک تجربی می‌شود. مورد بعدی صلاحیت عمومی این افراد است. وی ادامه داد: این شرکت‌ها در بورس پذیرفته‌شده هستند و تمام مقرراتی که حاکم بر بازار و سایر ناشران است درخصوص این قبیل شرکت‌ها نیز صدق می‌کند. در شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ اطلاعات پرتفوی ماهانه، ۳ ماهه، ۶ ماهه و… به‌طور مرتب مورد توجه فعالان بازار قرار می‌گیرد. حسابرسان این شرکت‌ها نیز از طبقه یک و دو مجموع حسابرسان منتخب و معتمد سازمان هستند. موضوع دیگر اینکه در آیین نامه به این گونه است که اگر مدیری بنا به هر دلیلی حداقل‌های لازم را نداشت یا طی مرور زمان آنها را از دست داد در صورتی که همچنان در سمت مدیریتی خود باقی بماند این اتفاق به معنی تصرف مال غیر است، در این شرایط سازمان بورس می‌تواند اقدام به برکناری مدیر کند. این در حالی است که انتصاب مدیر به‌صورت یک‌طرفه برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی از جانب سازمان به هیچ عنوان صورت نخواهد گرفت. از باب نظارت نیز دقیقا همان موضوعاتی که برای سایر شرکت‌ها در سازمان قابل توجه است درخصوص شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی نیز همان‌گونه خواهد بود.
معتمد درخصوص بسترسازی مشخص برای امکان فروش مطلوب سهام نیز به «دنیای اقتصاد» گفت: در حال حاضر سه ابزار در این خصوص طراحی شده است. نخست، صندوق‌های با درآمد ثابتی که در بازار سرمایه فعالیت میکنند مجاز هستند تا ۲۰ درصد از صندوق خود را به خریداری سهام تخصیص دهند. شورای عالی بورس نیز در قوانین مقرر کرده است نیمی از ۲۰ درصد باید صرف خرید سهام شرکت‌های سهام عدالت شود. بنابراین ۱۰ درصد از مجموع منابعی که در صندوق‌های درآمد ثابت وجود دارد به این شرکت‌ها تخصیص داده می‌شود. دیگر اینکه، برخی از نهادهای مالی از خرید سهام عدالت استقبال کرده‌اند و از آمادگی خود برای خریدی در قالب یک عرضه عمده یا بلوک خبر داده‌اند که به‌طور مجدد برای این منظور هم نیاز به یک صندوق سرمایه‌گذاری خواهد بود. در این صندوق سرمایه‌گذاری نیز در واقع دیدگاه‌های متفاوتی از سرمایه‌گذاران خواهیم داشت، سرمایه‌گذارانی که معتقدند سهام شرکت‌های استانی ارزنده است. درواقع بازدهی حداقلی به سرمایه‌گذارانی که به دنبال درآمدی ثابت هستند نیز تعلق خواهد گرفت. بر این اساس در صورتی که سهام بیش از یک درصد مشخص بازدهی داشت، سرمایه‌گذار ریسک‌گریز بازده مشخص را دریافت می‌کند. در صورتی که بازدهی این صندوق از رقمی مشخص کمتر شد حداقل‌ها جبران می‌شود و در چنین شرایطی سرمایه‌گذار متضرر نخواهد شد.
وی درخصوص اینکه صندوق در چه مرحله‌ای قرار دارد نیز گفت: این صندوق به نام «صندوق سرمایه‌گذاری در سهام» طراحی شده و پذیره‌نویسی هم خواهد شد. اما نوع یونیت چنین صندوقی متفاوت است. افراد می‌توانند اقدام به خرید یونیت‌های عادی کنند و به حداقل‌هایی دسترسی پیدا کنند. در همین حال خریداری یونیت ممتاز هم دور از دسترس متقاضیان نیست که در این حالت بازدهی بیشتر به سرمایه‌گذار خواهد رسید. نهادهای مالی و به‌طور کلی صندوق‌های سرمایه‌گذاری متقاضیان خرید چنین سهامی هستند. وی افزود: در حال حاضر از ۴۹ شرکت استانی سهام عدالت ۳۶ شرکت در بورس و فرابورس پذیرش شدهاند و قرار است ۱۳ شرکت باقیمانده در قالب هلدینگی به تمام ۴۹ میلیون نفر سهامدار سهام عدالت تخصیص داده شود. شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی بر اساس رای هیات مدیره که در ۲۰ یا ۲۱ اسفند سال جاری انتخاب خواهند شد به شناسایی توانمندی‌های خود در اجرای پروژه‌ها در سطح کشور یا استان خواهند پرداخت و از منافع آن بهره‌مند می‌شوند.
ضرورت تضمین سود یونیت‌های سهام عدالت
در این جلسه حسین فهیمی سخنگوی سهام عدالت درباره سرانجام ۶۰ درصد سهام عدالتی که مورد آزادسازی قرار گرفت و چگونگی خرید این سهام به واسطه نهادهای عمومی به «دنیای اقتصاد» گفت: منابع ثابتی وجود ندارد که با ارائه تقاضا، سهام سریعا تبدیل به نقدینگی و واریز به حساب سرمایه‌گذار شود. سازمان بورس و اوراق بهادار در کنار دیگر تصمیم‌گیران باید اقدام به تحریک سمت تقاضا در بازار کنند. یکی از اقدامات این است که نهادی در جهت خرید این قبیل سهام با پول عموم مردم ایجاد شود که در این راستا سرمایه‌گذاران نیز با خرید در قیمت‌هایی پایین بدانند که یقینا در آینده به منافع قابل توجهی دست پیدا خواهند کرد. بنابراین در صورتی که مردم سرمایه‌گذاری در یونیت‌های صندوقی را که در نماد‌های ۳۶گانه فعال هستند در دستور کار معاملاتی خود قرار دهند به‌طوری که حداقل و حداکثر سود برای خریداران به واسطه نهادهای غیردولتی اعم از نهادهای حقوقی سرمایه‌گذار در این صندوق مورد تضمین قرار گیرد خیلی از مشکلات بر طرف خواهند شد. در چنین شرایطی گروهی از سرمایه‌گذاران حقوق دیگر سرمایه‌گذاران را تضمین میکنند تا به نوعی با ورود بیشتر نقدینگی سمت تقاضا نیز تحریک شود. در این شرایط اگر عرضه‌ای صورت بگیرد متناسب با آن تقاضای جدی هم در بازار وجود خواهد داشت.
فهیمی در رابطه با کارت اعتباری سهام عدالت گفت: قرار است تا ۶۰ درصد ارزش سهام عدالت در قالب کارت اعتباری به سهامداران پرداخت شود و تا ۱۰ روز آینده بانک‌ها به تدریج شرایط خود را برای اعطای کارت اعتباری به سهامداران سهام عدالت اعلام میکنند. ما تلاشمان این است که افراد بتوانند به‌صورت الکترونیک درخواست خودشان را ثبت کنند و فقط برای دریافت کارت مراجعه حضوری داشته باشند. وی گفت: با دریافت کارت اعتباری سهام عدالت، امکان خرید وجود دارد و اگر مبلغ استفاده شده تا ۲۹ روز بازگردانده شود، سود به آن تعلق نخواهد گرفت. در صورت عدم بازگشت پول پس از گذشت ۲۹ روز، به وام سه ساله تبدیل خواهد شد که شرایط و سود خود را دارد. به گفته سخنگوی سهام عدالت، در مرحله اول در ۱۰ خرداد که ۳۰ درصد سهام عدالت آزاد شد و در مرحله دوم در عید غدیر ۳۰ درصد دیگر از سهام عدالت آزاد شد و با وجودی که وعده داده شده بود که ۴۰ درصد باقیمانده در دهه فجر آزاد شود، اما شرایط بازار تغییر کرده و اولویت اصلی ما حفاظت از دارایی مردم در سهام عدالت و تلاش برای مدیریت بهینه سهام عدالت است.
علی عسکری، معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر اقتصاد نیز در این جلسه به ارائه آماری درخصوص سهام عدالت پرداخت و عنوان کرد: در اردیبهشت ماه سال جاری مقام معظم رهبری برای ساماندهی جدید دارندگان سهام عدالت و شرکت‌های دارای این سهام در استان‌ها ماموریتی را به وزارت اقتصاد و سازمان بورس محول کردند. بر این اساس سازمان و شورای عالی بورس بر آن شدند فرصتی را فراهم سازند تا سهامداران بتوانند سهام در اختیار خود چه در قالب سهام مستقیم و چه در قالب سهام غیر مستقیم را به بهره‌مندی مطلوب‌تری برسانند. وی گفت: وزارت اقتصاد، سازمان بورس و سازمان خصوصی‌سازی اقدامات مشخصی را در این خصوص پیاده‌سازی کردند به‌طوری که تا کنون در ۳ مرحله سود سهام عدالت حدود ۱۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به حساب سهامداران واریز شد. در راستای سازماندهی و برنامه‌ریزی این مهم اقداماتی صورت گرفت، در مرحله اول از سهامداران خواسته شد اقدام به انتخاب روش مستقیم یا غیر مستقیم کنند. حدود ۱۹ میلیون نفر از ۴۹ میلیون نفری که دارای سهام عدالت هستند روش مستقیم را انتخاب کردند. ۳۰ میلیون نفر نیز روش غیر مستقیم را برگزیدند. تمامی افرادی که روش مستقیم را انتخاب کردند، سجامی شدهاند. افرادی که روش غیر مستقیم را برگزیدند در واقع سهامداری این افراد از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت استانی سازماندهی شده و این قشر از سهامداران در حقیقت عضو شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت استان هستند. بنابراین مقرر شد در هر استان فقط یک شرکت سرمایه‌گذاری استانی تشکیل شود و تمام سهامداران عضو در استان اقدام به ثبت‌نام کنند. عسکری بیان کرد: برای اینکه بتوان روش سهامداری افراد (غیر مستقیم) را در شرکت‌های استانی مسجل کنیم ضرورت دارد که انتخاب اعضای هیات مدیره در شرکت‌های استانی صورت بگیرد. برای انتخاب اعضای هیات مدیره هم نیاز است که سهامداران در گام نخست سجامی شوند. به گفته معاون وزیر اقتصاد، در سه استان کرمان، فارس و یزد، ۶۵ تا ۷۳ درصد از سهامداران غیرمستقیم سهام عدالت در سامانه سجام ثبت‌نام کرده‌اند. در ۱۰ استان دیگر، این میزان ۶۰ تا ۷٣ درصد و در ۱۲ استان، ۵۰ تا ۶۰ درصد بوده است. در عین حال، در هشت استان میزان ثبت‌نام از ٣٢ تا زیر ۵٠ درصد بوده است. همچنین تاکنون هزار و ۸۰۰ نفر برای مدیریت شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، کاندیدا شدهاند. وی افزود: شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت استانی در رتبه‌بندی شرکت‌های کشور، شرکت‌های بزرگ و مهمی محسوب می‌شوند و ارزش سهام هر یک از این شرکت‌ها در بعضی استان‌های کوچک تا ۹ هزار میلیارد تومان می‌رسد. در برخی استان‌های بزرگ هم ارزش سهام هر یک از این شرکت‌ها قریب به ۲۰ هزار میلیارد تومان است.
حسنعلی قنبری، معاون وزیر و رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی گفت: متولی سهام عدالت، وزارت اقتصاد است و سازمان خصوصی‌سازی به‌عنوان یکی از بازوهای اجرایی، بخش‌هایی از وظایف اجرایی را عهده‌دار است. وی افزود: تاکنون طی سه مرحله، سود سهام توسط سازمان خصوصی‌سازی واریز شده است. در این مدت ۱۲۷ هزار میلیارد ریال به حساب بیش از ۴۱ میلیون نفر از مشمولان سهام عدالت واریز شده است.
دنیای‌اقتصاد-امیر کلهر : امیر حسین قاضی زاده، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از جمله نماینده‌هایی است که در ماه‌های گذشته پیگیر تخلفات اتفاق افتاده در حوزه بورس بود. او حتی به ادعای خود لیستی از متهمان بازار سرمایه را که با عملکرد خود باعث سقوط بورس شده بودند را جهت رسیدگى و برخورد لازم برای آیت الله رئیسى، رئیس قوه قضائیه ارسال کرد. اعلام این موضوع از سوی این نماینده مجلس شورای اسلامی و توییت‌های گاه و بیگاه او درباره پیگیری این موضوع، باعث شد که خیلی از سهامداران خرد در رابطه با این موضوع حساس شوند و پیگیر چگونگی رسیدگی به این لیست شوند.
برای مثال بارها در ستون صدای سهامدار روزنامه «دنیای اقتصاد» افرادی این سوال را مطرح کرده بودند که تکلیف لیست متخلفان بازار سرمایه چه شد؟ یا افرادی در قسمت نظرات نوشته‌های امیر حسین قاضی‌زاده، از او سوال کرده بودند که چرا اسامی داخل این لیست را اعلام عمومی نمی‌کند و رسیدگی‌هایش به کجا رسیده است؟ حالا در روزهای گذشته نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در توییتر اعلام کرد که رسیدگی به پرونده حقوقی‌های متخلف بازار سرمایه توسط بازپرس جرائم اقتصادی، آغاز شده است. قاضی‌زاده در ادامه نوشت: «این پرونده را تا آخر پیگیری می‌کنم تا دیگر شاهد سوءاستفاده از مردم در بازار سرمایه نباشیم.» او در ادامه توییت خود همچنین نوشت: «علاوه بر برخورد با خاطیان، بهترین راه بازگشت اعتماد مردم این است که منابع خارج شده توسط متخلفان، در قالب یک نهاد بازگردانده شود. مشکل اصلی بازارسرمایه سوءمدیریت و ترک فعل‌های مدیران و تخلفات حقوقی‌هاست؛ مسوولان و شورای عالی بورس باید زودتر از اختیارات قانونی خود استفاده می‌کردند.»
بازگشت اعتماد مردم به بازار سرمایه و در کل دغدغه ترمیم اعتماد از دست رفته مردم یکی از دل‌نگرانی‌ها و موضوعات قابل توجه در چند وقت اخیر است. البته نه اینکه در گذشته صحبتی از اعتماد مردم به بازار سرمایه و به خصوص حوزه بورس نمی‌شده است، بلکه مساله این است که به تازگی این موضوع دغدغه خیلی از فعالان اقتصادی و سیاسی شده است. خیلی از این افراد معتقدند که بورس فضایی برای تسویه حساب بین جناح‌های سیاسی کشور شده و همین عامل هم باعث حال خراب و بی‌اعتمادی سهامداران به این حوزه شده است. این موضوع حتی صدای مهدی رباطی، مدیرعامل کارگزاری بورس بیمه ایران را هم درآورده بود و به تازگی در توییتر خود نوشته بود «فقط تأسف که در این کشور همه حوزه‌ها ابزار تسویه حساب سیاسی هستند، یک نهاد اقتصادی یا سیاسی از این بازی سیاست مصون نمانده است. بر شاخه نشسته و بن بریده می‌شود. این اعتمادی که در حال از دست رفتن است فقط اعتماد به یک جناح نیست، اساتید دقت کنید.» اعتماد مردم به بازار سرمایه، موضوع امروز و دیروز نیست و ماه‌ها است که در جریان گپ و گفت‌های چهره‌های اقتصادی و سیاسی مطرح می‌شود و یکی از جنبه‌های آن هم نگرانی بابت گسترش بی‌اعتمادی در لایه‌های مختلف جامعه است. چرا که سرمایه‌های کم یا زیاد اقشار مختلفی از مردم درگیر حوزه بورس شده و حالا از بین رفتن سرمایه‌ها و محقق نشدن وعده‌های اقتصادی مسوولان می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری برای کشور در پی داشته باشد. تبعاتی که شاید اثرات خود را امروز و فردا نشان ندهد اما در آینده گریبان‌گیر اعمال سیاست‌هایی که مشارکت عموم مردم را لازم دارد می‌شود. با این حال اما دیروز فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد در گفت‌وگویی بیان کرد که هیچ دینی بر او در نوسانات بورس و کاهش ارزش دارایی‌های مردم نیست. او ادعا کرد که بارها گفته است، سهامداران با مطالعه و مشاوره وارد بازار شوند و «بحث دقت را در اولویت قرار دهند و تمام پرتفوی خود را در یک جا متمرکز نکنند.» این اظهارنظرها از سمت وزیر اقتصاد دولت حسن روحانی باعث شد که بار دیگر بحث دامن زدن به بی‌اعتمادی مردم به حوزه بورس مطرح شود. افرادی که این بحث را پیگیری میکنند، معتقدند مطرح کردن چنین نظراتی از سمت وزیر اقتصاد رئیس دولتی که گفت مردم همه چیز را به بورس بسپارند، باعث می‌شود که نه تنها مردم به سیاست‌های اقتصادی دولت بدبین شوند، بلکه بی‌اعتمادی مردم و شکاف بین دولت و ملت به شخصیت و سرمایه‌اجتماعی مسوولان دولت هم سرایت کند.
بدون دیدگاه