دنیای‌اقتصاد- زینب نورانیان : لزوم استقلال بازار سرمایه و حضور رئیس سازمان بورس در هیات دولت دو مطالبه‌ای است که اخیرا از سوی فعالان این بازار مطرح شده و به موازات هم دنبال می‌شود. حتی برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در پی تدوین طرحی هستند که با تصویب آن، مدیریت بورس از سوی دولت به‌صورت کامل منفک شود. با این حال برخی معتقدند استقلال بازار سرمایه با حضور رئیس سازمان در هیات دولت قابل جمع شدن نیست و با کوچک شدن دولت نیز منافات دارد. نظری که البته فردین آقابزرگی، تحلیلگر بازار سرمایه آن را رد میکند و با تاکید بر لزوم استقلال بورس از دولت می‌گوید که تعیین یک کرسی دائم برای رئیس سازمان بورس و اوراق بهادر در هیات دولت به معنای بزرگ شدن دولت نیست و باعث می‌شود این بازار که اکنون به وسعت ۵۵ میلیون سهامدار رسیده در تصمیمات اقتصادی کشور سهیم باشد.
امکان سنجی جدایی بورس از دولت
بهارستان، استقلال بورس را کلید زد
استقلال بازار سرمایه زمانی جدی شد که یکی از بهارستان‌نشینان از تدوین طرحی برای تحقیق و تفحص از سازمان بورس خبر داده و در مصاحبه‌ای اعلام کرده بود که مجلس به دنبال تصویب طرحی است که بر اساس آن بورس از دولت جدا شود. سیدناصر موسوی‌لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در حالی این خبر را به رسانه‌ها داده بود که تعدادی از سهامداران متضرر برای چند روز متوالی مقابل سازمان بورس و اوراق بهادار دست به تجمع زده و به مسوولانی که آنان را برای ورود به بازار سرمایه تشویق کرده بودند، اعتراض و درخواستند داشتند رئیس سازمان بورس نیز استعفا دهد. چند روز بعد حسن قالیباف‌اصل، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار استعفا داد. اما بسیاری بر این باورند که مشکل از ریاست سازمان نبود که با رفتن او مشکل بازار سرمایه حل شود. آنان معتقدند دخالت‌هایی که در یک سال گذشته از سوی دولت و نهادهای دیگر در بازار صورت گرفته، موجب ریزش و وضعیت بحرانی بورس شده است. در متن نامه استعفای قالیباف نیزنارضایتی او از دخالت‌های افراد غیرحرفه‌ای و بیش از حد مسوولان نامرتبط به بازار سرمایه، قابل مشاهده بود. سکاندار پیشین بازار سرمایه در این نامه به صراحت تاکید کرده بود به دلیل اقدامات سیاسی و ورود غیرحرفه‌ای و بیش از حد اشخاص و مسوولان به مباحث بازار سرمایه و بروز افت و خیز شدید شاخص کل بورس تهران، هیچ‌گاه برنامه‌هایی که او برای توسعه بازار سرمایه انجام داد، دیده نشد. محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادر نیز در جلسه معارفه‌اش گرچه به‌صورت مستقیم بر لزوم استقلال بازار سرمایه تاکید نکرد اما در بخشی از صحبت‌های خود «سیاست‌گذاری‌های غلط» و «دخالت‌ها» را موجب آشفتگی کنونی بازار دانست.
لزوم تغییر ساختار
فردین آقابزرگی یکی از تحلیلگران بازار سرمایه است که تاکید بر استقلال سازمان بورس دارد. او به قانون اوراق بهادار مصوب سال ۸۴ اشاره میکند که سازمان بورس را به‌عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی تعریف کرده است. در ماده ۶ این قانون آمده است: «سازمان، مؤسسه عمومی غیر دولتی است که دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل بوده و از محل کارمزدهای دریافتی و سهمی از حق پذیرش شرکت‌ها در بورس‌ها و سایر درآمدها اداره خواهد شـد. منابع لازم بـرای آغـاز فعالیـت و راه‌اندازی سازمان یادشده از محل وجوه امانی شورای بورس نزد سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران تأمین می‌شود.» آقابزرگی اما می‌گوید مادامی که سازمان‌هایی مانند سازمان بورس، سازمان تامین اجتماعی یا حتی بانک‌هایی که به ظاهر خصوصی هستند، مدیرانشان از سوی رئیس کل بانک مرکزی، دولت یا مشخصا وزیر اقتصاد تعیین شود، این سازمان‌ها ناچارا استقلال نخواهند داشت. چون به گفته او وقتی فردی توسط مقام بالاتر منصوب می‌شود مجبور است منویات، دستورات و سیاست‌های مقام بالادست را اجرا کند.
این تحلیلگر بازار سرمایه توضیح می‌دهد: اعضای هیات مدیره سازمان بورس باید از بین افراد غیردولتی به پیشنهاد رئیس شورای‌عالی بورس معرفی شوند و طبیعتا وقتی خود وزیر حکم اعضای هیات‌مدیره سازمان را امضا میکند یک حالت سلسله مراتب به وجود می‌آید. او با تاکید بر اینکه «این روش باید از نظر ماهوی تغییر کند» می‌افزاید: شکل ظاهری شورای‌عالی بورس نشان می‌دهد ۱۱ نفر هستند که عده غالب آنها منبعث از تفکرات بخش خصوصی هستند ولی در واقع اینطور نیست و حداقل ۶ عضو اصلی از جمله رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس منصوب وزیر هستند. همچنین نماینده اتاق بازرگانی و دادستان نیز جزو اعضای غیر بخش خصوصی هستند.
بازنگری در قانون اوراق بهادار
آقابزرگی با تاکید بر تغییر این ساختار، ساختار بافین را مثال می‌زند و می‌گوید: بافین، مقام ناظر اتحادیه اروپا که در آلمان مستقر است سازمانی ۱۰۰ درصد مستقل است که نه به وزارت دارایی کار دارد و نه به دولت و همچنین نه از حزب و دسته خاصی تبعیت میکند. این نهاد ناظر به‌طور مستقل صرفا امور نظارت بر انتشار اطلاعات شرکت‌ها را مدیریت میکند. این نهاد استقلال دارد و حتی حقوقی که می‌گیرند از مجاری خاصی تامین می‌شود که وابستگی نهایی را به‌صورت کامل و ۱۰۰ درصد حفظ میکند. او با بیان اینکه «با توجه به شرایطی که اکنون بازار سرمایه ما دارد باید قانونی که در سال ۱۳۸۴ تصویب شد در برخی ابعاد بازنگری شود» می‌گوید: متاسفانه اکنون این انتظار در مقامات بالادست به وجود آمده که سازمان بورس تشکیلاتی است که باید سیاست‌های اقتصادی دولت را اجرا کند. مثل اتفاقی که امسال افتاد و وقتی می‌خواستند بازار به سمت بالا حرکت کند این کار را کردند. آقابزرگی معتقد است تا زمانی که نگرش و نگاه ما به بازار سرمایه که ۵۵ میلیون سهامدار دارد اینگونه باشد متاسفانه باید گفت کارآیی و بازدهی و انتظارات سهامداران برآورده نمی‌شود. او بر این اساس تاکید دارد که باید اولویت را حتی در قالب صحبت و شعار هم که شده به طرح موضوع استقلال شورای‌عالی بورس و سازمان بورس داد.
کرسی رئیس سازمان بورس در هیات دولت
این کارشناس بازار سرمایه همچنین بر لزوم وجود یک کرسی در هیات دولت برای رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید دارد. البته این پیشنهاد پیش‌تر نیز از سوی یکی از اعضای شورای‌عالی بورس مطرح شده بود. حسین سلاح‌ورزی پیشنهاد حضور رئیس سازمان بورس در هیات دولت را در توییتر خود مطرح کرده و با طرح سوالی نوشته بود: با توجه به گستردگی جامعه ذی‌نفعان بورس و شدت اثرپذیری بازار سرمایه ایران از متغیرهای حکمرانی اقتصادی و سیاسی، بهتر نیست امکان حضور ریاست سازمان بورس در جلسات هیات دولت به‌عنوان یک عضو یا لااقل یک مدعو ثابت فراهم شود؟ او تاکید کرده بود که صدای سهامداران امروز صدای ملت است و باید آن را واضح شنید.
پس از طرح این پیشنهاد برخی دیگر از فعالان بازار به حمایت از آن پرداختند و حضور رئیس سازمان بورس در هیات دولت را به واسطه گسترده شدن بازار و افزایش تعداد سهامداران لازم و ضروری برشمردند. در این میان برخی نیز مخالف این پیشنهاد بودند و آن را موجب سیاست‌های اقتصادی کلان کشور که یکی از آنها کوچک شدن دولت است، دانستند.
آقابزرگی یکی از موافقان این ایده است و تاکید دارد که رئیس سازمان بورس باید یک کرسی دائم در هیات دولت داشته باشد. او می‌گوید: یکی از روسای ثابت شورای پول و اعتبار متولی بازار پول است که همان رئیس کل بانک مرکزی است. در صورتی که در شورای پول و اعتباری که جزو بدنه دولت و هیات دولت محسوب می‌شود رئیس سازمان بورس هیچ نقش و حضوری ندارد که خود این ممکن است منشا تصمیمانی باشد که اتحاد و یکپارچگی در تصمیمات اقتصادی را مخدوش کند، بنابراین لازمه آن حضور رئیس سازمان بورس در هیات دولت است.
آقابزرگی تاکید دارد که این حضور به صرف تشریفات کفایت نمی‌کند و باید حتما به شکل قانون درآید. وی در این خصوص عنوان کرد: همان‌طور که حضور اعضای شورای پول و اعتبار در هیات دولت قانونی تلقی می‌شود، حضور رئیس سازمان بورس به‌عنوان نماینده بازار سرمایه در هیات دولت نیز لازم و ضروری است. گرچه ممکن است برخی بگویند وزیر اقتصاد نماینده بورسی‌هاست اما وزیر هم اداره امور شورای پول و اعتبار به دستش است و هم شورای‌عالی بورس بنابراین در اینجا ممکن است مشکلاتی پیش بیاید که اکنون بازار ما با همین عوارض دست به گریبان است.
او پاسخ منتقدان به این ایده که معتقدند حضور رئیس سازمان بورس در هیات دولت باعث بزرگ شدن بدنه دولت می‌شود را اینگونه می‌دهد: کوچک شدن دولت تنها روی کاغذ اجرا شده است. از ۱۵ سال پیش تا الان به استناد بودجه‌هایی که به مجلس ارائه شده است حتی بودجه ۱۴۰۰، مرتبا بدنه دولت در حال بزرگ شدن است و هزینه‌هایش افزایش پیدا میکند، بنابراین دولت نه‌تنها کوچک نشده بلکه بزرگ‌تر هم شده است. حالا اگر یک نفر به‌عنوان نماینده بازار سرمایه در هیات دولت باشد به منزله بزرگ‌تر شدن دولت نیست و اتفاقا حق‌خواهی بازار سرمایه است که به حق باید وارد جلسات دولت شود.
آقابزرگی تاکید دارد که حضور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در هیات دولت نه‌تنها منافاتی با کوچک شدن دولت ندارد بلکه این کرسی در بدنه دولت لازم و ضروری است چرا که رئیس سازمان نماینده ۵۵ میلیون سهامداری است که در بازار سرمایه هستند و باید در تصمیمات اقتصادی کشور شریک باشند.
دنیای‌اقتصاد : شاخص سهام پس از ثبت یک روز تماما صعودی، دیروز به رشد ۳/ ۰ درصدی بسنده کرد. در حالی که روز یکشنبه بورس شروعی مثبت داشت و حتی رشد ۷/ ۱ درصدی را نیز ثبت کرده بود، در ادامه تغییر مسیر داد و با افزایش عرضه‌ها از سقف روزانه عقب نشست. هر چند به سبب معاملات مثبت در «شستا» و برخی از سهام پتروپالایشی تن به افت نداد. در این روز شاخص کل با رشد ۳۸۰۰ واحدی، به رقم یک میلیون و ۲۵۱ هزار واحد رسید.
الاکلنگ بورس بر محور هیجان
با این حال افت قیمت حدود ۶۰ درصد از سهام معامله شده در این بازار سبب شد تا شاخص کل هم‌وزن که نشانی از اثرگذاری یکسان نمادها دارد، با کاهش ۱/ ۰ درصدی مواجه شود. نوسان روزانه این نماگر در حالی رقم خورد که نسبت به روز شنبه تغییر خاصی در متغیرهای بنیادی رخ نداده و حتی خبر جدید و اثرگذاری نیز از فضای اقتصادی و سیاسی به بازار مخابره نشده بود. هر چند هفته گذشته نیز چنین رفتاری در بازار مشاهده شد، اما تفاوت هفته جاری با گذشته در رشد نرخ دلار و پایداری در کانال ۲۴ هزار تومان است.
خروج مجدد حقیقی‌ها
سهامداران خرد که روز شنبه به دنبال رشد بیش از ۳ درصدی شاخص کل، پس از غیبت ۴روزه مجددا در سمت خرید سهام فعال شده و خالص خرید ۵۵۰ میلیارد تومانی را نیز رقم زده بودند، روز گذشته مجددا هراسان تصمیم به نقد کردن سهام خود گرفتند. به این ترتیب دیروز در مجموع سهامی به ارزش ۱۴۳ میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومان از سبد سهام این گروه از بازیگران سهام به پرتفوی حقوقی‌ها منتقل شد. افزایش تعداد سهامداران حقیقی در یک سال گذشته که عمدتا ناآشنا با مفاهیم مالی و برخلاف ماهیت بازار سهام، ریسک‌گریز هستند سبب شده تا موج‌های هیجانی نیز در بازار افزایش پیدا کند. به اصطلاح سهامدارانی که «با یک غوره سردی کرده و با یک مویز گرمی» در تالار شیشه‌ای آنچنان زیاد هستند که سبب شده‌اند تا بازار حتی بدون وجود دلیلی منطقی تغییر مسیر دهد. در این راستا روز گذشته بیشترین خروج نقدینگی از سهام سرمایه‌گذاری رقم خورد. این گروه روز یکشنبه شاهد ثبت خالص فروش ۶۴ میلیارد تومانی از سوی حقیقی‌ها بود. گروه‌فلزات اساسی نیز در این روز انتقال سهامی به ارزش ۴۷ میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی را تجربه کرد. در آن سوی بازار اما گروه شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی با محوریت «شستا» در مرکز توجهات سهامداران خرد قرار داشتند. نمادی که عامل اصلی سبزماندن شاخص کل طی معاملات این روز نیز بود. در مجموع صنعت مزبور روز یکشنبه با خالص خرید ۱۰۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومانی سهامداران خرد همراه شد.
میلیون‌ها سهامدار با میلیون‌ها رویکرد
پیمان مولوی – کارشناس بازار سرمایه: در یک بازار معقول و بالغی مانند بازار آمریکا شاهد اتفاقاتی هستیم که در طول چند دهه گذشته حداقل به این گونه نبوده است. باید قبول کرد که بازارهای مالی الزاما نباید بر اساس پیش‌‌فرض‌‌های سرمایه‌گذاران رفتار کنند به‌عنوان مثال پیش فرضی وجود دارد مبنی بر اینکه نباید یک روند مطلق صعودی یا نزولی داشته باشیم، بنابراین بازار باید به‌صورت متعادل به سمت مثبت یا منفی در حال حرکت باشد.
اکنون نیز روند متعادل بازار سهام ایران باید تداوم پیدا کند، چرا که ریسکهای معاملاتی همچنان پابرجاست و هیچ‌گونه تغییری پیدا نکرده است. واقعیت امر اینجاست که در بازارهای سرمایه‌گذاری حداقل در ایران با میلیون‌ها نفر سرمایه‌گذاری رو به رو هستیم که رویکرد‌های متفاوتی نسبت به یکدیگر دارند. برای ارزیابی چرایی تغییر روند یک‌باره بازار باید چنین رویکرد‌هایی را هم در نظر بگیریم. بررسی‌ها حاکی از این است که الگوی اتفاقاتی که در مهر و آبان بین ورود پول حقوقی و خروج پول حقیقی رخ داد دقیقا در دی و بهمن چنین اتفاقی تکرار شد. به این معنی که اکنون ورود پول حقوقی و خروج پول حقیقی (با هدف خروج از بازار) در حال انجام است و در صورت تداوم ورود حقوقی‌ها این احتمال وجود دارد که برخی از حقیقی‌ها مجددا به بورس بازگردند.
در شرایط فعلی دیدگاه اقتصادی و معاملاتی این دو قشر از سرمایه‌گذاران کاملا کوتاه‌مدت شده است و در پاسخ به چرایی آن می‌توان به متغیرهای اقتصادی ایران اشاره کرد. متغیرهای اقتصادی کشور برای ۶ ماه آینده با تغییراتی جدی می‌تواند همراه شود. مذاکرات احتمالی ایران با آمریکا، انتخابات ریاست جمهوری که می‌تواند محل یک مناظره خیلی شدید یا بالعکس باشد و سایر عواملی که همه بازار را اعم از حقیقی‌‌های حرفه‌ای، غیر حرفه‌ای و حقوقی‌ها با یک دید کوتاه‌مدت در بازار همراه کرده است. با این حال عوامل اقتصادی کشور و ریسک‌ها همچنان پا برجاست.
به‌عنوان مثال آیا می‌توان نرخ بهره را برای سه ماه آینده پیش‌بینی کرد؟ احتمال اینکه رئیس‌کل بانک مرکزی و سایر مدیران بالادستی اقدام به تغییر این رقم کنند نیز بالاست و آن نیز به دلیل تجربیات گذشته در دستکاری دستوری بازارها است. آیا می‌توان حدس زد که قیمت ارز با ورود نقدینگی به رقم ۱۸ هزار تومانی خواهد رسید یا در محدوده رقم ۲۵ هزار تومان نوسان پیدا میکند؟
به هر ترتیب ریسک‌هایی اعم از نقدینگی، نرخ بهره، ارز، فعالیت‌های اقتصاد دستوری و بخشنامه همگی در بازار وجود دارد منتها اتفاقی که افتاده این است که شبکههای اجتماعی و گردش سریع اطلاعات باعث واکنش سریع سرمایه‌گذاران به وقایع متفاوت شده که ممکن است این مهم سایر سرمایه‌گذاران را نیز غافلگیر کند.
مدتی است که در بورس آمریکا میلیون‌ها سهامدار حقیقی تصمیم به داغ کردن سهام می‌گیرند، در بورس ایران هم چنین رفتاری متاسفانه از گذشته قابل مشاهد بوده است. به اعتقاد بنده این روند طبیعی است به این معنی که حقیقی‌‌های بازار ریسکهای معاملاتی را درک کردهاند، بنابراین نمی‌توان وجود آن را منکر شد. همان‌طوری که حقوقی‌ها در گذشته رفتار می‌کردند اکنون قشر حقیقی هم در این راستا گام بر می‌دارند که چنین رفتاری جزئی از ذات بازار سهام محسوب می‌شود. ارز هم براساس چند عامل مورد بررسی قرار می‌گیرد. نخست به‌صورت کلاسیک و بر اساس رشد تورم برای سال ۱۴۰۰ قابل ارزیابی است. دیگر اینکه در صورت تحقق مذاکرات و آزاد شدن پول‌های بلوکه شده با استراتژی دلار ۱۶ هزار تومانی دولت، میزان اثرگذاری آن در بورس و صورتهای مالی قابل توجه خواهد بود.
هرگونه جهش یا سقوط در حوزه ارز اثرات متفاوتی در بازار سرمایه روی سهام شرکت‌های وارداتی و صادرات محور دارد. تنها موردی که افت احتمالی ارز را می‌تواند توجیه و جبران کند این است که هزینه دریافت پول و نحوه صادرات شرکت‌ها بهبود پیدا کند و با افزایش حجم صادرات بتوان کاهش درآمد را جبران کرد. به هر ترتیب اغلب فعالان اقتصادی به دنبال ثبات در نرخ هستند به‌طوری که قبل از انتخابات نرخ‌ها به‌صورت دستوری بالا و پایین نروند.
همه بازارها به مرور با یکدیگر به نقطه تعادل خواهند رسید. به‌عنوان مثال بازار سهام در مرداد سال ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۷۰ درصد رشد پیدا کرد. این در حالی است که سایر بازارها اعم از ارز، طلا و زمین تحت هر شرایطی بود طی چند وقت بعد با رشدی معادل ۵۷۰ درصد همراه شدند. اکنون نیز به سمتی در حال حرکت هستیم که بازارها به نقطه تعادل با یکدیگر برسند.
فارغ از این موارد تا پایان سال شاهد اوج ریسک در قیمت ارز و طلا خواهیم بود. سایر بازارها از جمله بورس هم در تعلیق کامل به سر می‌برند تا زمانی که خبری مبنی بر مذاکرات یا عدم مذاکرات به گوش برسد. در صورت کلید خوردن مذاکرات با آمریکا وارد فازی خواهیم شد که سرمایه‌گذاران به دنبال دستاورد‌ها خواهند بود. در این جا چند سوال مطرح است اینکه آیا بایدن به‌عنوان شخصی که ورود به برجام میکند در گام نخست برخی از تحریم‌ها را لغو میکند؟ پول‌های بلوکه مورد آزاد‌سازی قرار می‌گیرند؟ و مواردی از این قبیل همگی مورد توجه اهالی بازار سرمایه قرار دارند.
در صورت عدم مذاکرات هم تداوم فضای تعلیق در بازارها تا پایان سال جاری و بدتر از آن در سال ۱۴۰۰ هم می‌تواند ادامه‌دار باشد.
معاملات یکشنبه از دریچه آمار
در روزی که شاخص کل بورس تهران پس از فراز و فرود در نهایت به رشد ۳/ ۰ درصدی بسنده کرد، در معاملات بورسی از ۳۴۶ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۱۴۱ نماد (۴۱ درصد) مثبت و ۱۹۰ نماد (۵۵ درصد) منفی بود. ۶۸ نماد (۶/ ۱۹ درصد) صف خرید به ارزش ۶۴۱ میلیارد تومان و ۱۰۶ نماد (۶/ ۳۰ درصد) صف فروش به ارزش ۵۰۸ میلیارد تومان تشکیل دادند.
در بازار اصلی فرابورس نیز در روزی که آیفکس ۸/ ۰ درصد افت کرد، از ۱۳۴ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۵۲ نماد (۳۹ درصد) مثبت و ۸۰ نماد (۶۰ درصد) منفی بود. ۲۹ نماد (۶/ ۲۱ درصد) صف خرید به ارزش ۴۰۲ میلیارد تومان و ۴۱ نماد (۵/ ۳۰ درصد) صف فروش به ارزش ۳۰۳ میلیارد تومان داشتند.
در بازار پایه فرابورس نیز از ۱۰۴ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۴۷ نماد (۴۵ درصد) مثبت و ۵۵ نماد (۵۳ درصد) منفی بود. ۳۳ نماد (۷/ ۳۱ درصد) صف خرید به ارزش ۱۲۸ میلیارد تومان و ۴۴ نماد (۳/ ۴۲ درصد) صف فروش به ارزش ۳۴۲ میلیارد تومان داشتند.
روز یکشنبه ارزش معاملات خرد سهام در بورس تهران به ۱۱ هزار و ۱۲۳ میلیارد تومان رسید که نسبت به روز شنبه رشد ۵۵ درصدی را نشان می‌داد. پالایشی‌ها، خودرویی‌ها و گروه شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی صنایعی بودند که طی دادوستدهای روز یکشنبه بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.
از نکات قابل توجه معاملات این روز، توقف رشد قیمت صندوق پالایشی یکم بود. «پالایش» که در یک رالی ۸ روزه صعودی، روز شنبه به قیمت اسمی رسیده بود و حباب ۴۱ درصدی (اختلاف قیمت سهم نسبت به NAV) را نشان می‌داد، دیروز نزولی شد. این در حالی است که دیروز «پالایش» ارزش معاملات بالایی را به میزان ۱۶۸۰ میلیارد تومان ثبت کرد اما از همان دقایق ابتدایی با فشار فروش جدی مواجه شد.
پشوتن مشهوری‌نژاد- حمیدرضا صفدری
کارشناسان بازار سهام
اهالی بورس باورهای جالبی درخصوص بازارهای مالی دارند. برخی از این باورها درست و برخی نادرست، برخی محبوب و پرطرفدار و برخی مهجور و نادرند. برخی از این باورها نیز به قدری نادرست و غیرمنطقی به نظر می‌رسند که بیشتر به خرافه می‌مانند تا واقعیت!
آیا بورس اغلب در دهه فجر مثبت می‌شود؟!
یکی از باورهای رایج و پرطرفدار بین اهالی بورس اعتقاد به مثبت شدن همیشگی بازار در ایام دهه فجر است. در این مطلب قصد داریم به بررسی این نظریه بپردازیم و میزان صحت و سقم آن را چه به‌لحاظ منطقی و چه به‌لحاظ آماری مورد بررسی قرار دهیم. اهالی بورس تهران معتقدند بازار سرمایه اغلب در بهمن ماه هر سال و به ویژه در جشن‌های دهه فجر، به‌صورت دستوری مثبت می‌شود و دلیل آن را نیاز دولت به نمایش رشد بورس در کارنامه اقتصادی خود می‌دانند. مستقل از اینکه دیدگاه فوق تا چه حد درست یا غلط است، نفس این نگاه که دولت، سازمان بورس، وزارت اقتصاد یا هر نهاد دیگری بتواند به‌صورت دستوری موجب مثبت شدن بورس بشود یک باور اشتباه و ناشی از عدم شناخت صحیح ساختار و عملکرد بازار است.
همان‌طور که دولت هرگز نمی‌تواند با صدور ابلاغیه به دفاتر اسناد رسمی، ایشان را ملزم به کنترل بازار ملک و رشد اجباری قیمت مسکن کند، به همین ترتیب در بازار سهام نیز دولت قادر به تحمیل سلیقه خود بر خواست و اراده خریدار و فروشنده نخواهد بود و آنها می‌توانند با استفاده از مکانیزم نرخ‌گذاری آزاد، با هر نرخی که بخواهند اقدام به تبادل سهام دلخواه خویش کنند.
درواقع تنها راه تئوریک برای آنکه دولت بتواند بازار سهام را به اجبار مثبت کند این است که با حراج مقادیر معتنابهی از بودجه دولتی، به‌عنوان خریدار در ستون تقاضا بنشیند و سهام شرکت‌های موثر بر بازار را در قیمت‌های بالاتر از ارزش واقعی آنها خریداری کند تا به این ترتیب موجبات رشد مصنوعی قیمت را فراهم آورد.
لااقل در تمام دولت‌هایی که در طول عمر بورسی‌ام دیده ام هرگز هیچ دولتی با چنین اقتدار مالی که قادر به چنین حراج گسترده‌ای باشد، بر سر کار نبوده است!
در ادامه سعی می‌کنیم بدون هیچ پیش نگرش مثبت یا منفی، به بررسی آماری این دیدگاه درخصوص ارتباط شاخص بورس و دهه فجر بپردازیم. در جدول میزان تغییرات شاخص کل بورس را طی ۱۰ سال اخیر یعنی از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۹ ملاحظه می‌کنید. تغییرات شاخص بورس را در دو حالت مختلف، یک‌بار صرفا در ایام دهه فجر و بار دیگر در کل بهمن ماه، مورد بررسی قرار داده‌ایم.
دنیای اقتصاد : افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی ایران افزایش ارزش سهام عدالت با توجه به روند صعودی بورس و نمادهای مربوطه نسبت به هفته قبل و البته انتقادهای نماینده‌های مجلس به دولت درباره وضعیت بورس از جمله موضوعاتی بود که دیروز در شبکههای اجتماعی دیده می‌شد. از اینها که بگذریم چند وقتی است که دو نگاه بیشتر از همیشه در شبکههای اجتماعی توییتر و اینستاگرام دیده می‌شود. این دو نگاه از جمله پیش‌بینی‌هایی است که در ماه‌های گذشته در همین ستون درباره آن نوشته بودیم و محورهای آن را توضیح داده بودیم.
اما از شنبه که حال و احوال بورس کمی نسبت به هفته‌های گذشته بهتر شده است، این دو نگاه هم طرفداران خود را بار دیگر پیدا کردهاند. نگاه اول از این قرار است که وضعیت بورس تا ۲۲ بهمن سال جاری سبزپوش می‌ماند. این نگاه، جدید است و از آخرهفته گذشته به مرور در حال مطرح شدن است. نگاه دیگری که قبلا درباره آن توضیح داده بودیم، نزدیک شدن به پایان کار دولت دوازدهم و انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ است. درست است که از شنبه و با سبزپوش شدن بورس، خیلی از افراد علت این سبزپوشی را به تغییر سکاندار سازمان بورس ربط دادند اما دیروز افراد زیادی درباره این موضوع می‌نوشتند که این تغییر ریاست سازمان بورس و سبزپوشی برنامه از قبل چیده‌شده‌ای بوده است که اعتماد از دست‌رفته سهامداران و عامه مردم برگردد. شاید در شبکه‌اجتماعی توییتر بحث‌ها حول این محور کمتر به چشم بیاید اما در پیام‌رسان تلگرام هستند افرادی که با جدیت درباره دلایل خود درباره موضوعات می‌نویسند. دیروز در یکی از گروه‌های تلگرامی بحث انتخابات و جلب اعتماد مردم مطرح شد. موضوعی که مطرح شدن آن برای اولین بار نبود و در دو، سه هفته گذشته و با نزدیک شدن به زمان ثبت‌نام کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ روز به روز بیشتر درباره آن صحبت می‌شود.
افرادی که درباره جلب اعتماد مردم می‌نوشتند این تئوری را مطرح می‌کردند که به واسطه مشکلات معیشتی و اقتصادی در کشور از سال گذشته پیش‌بینی کاهش اعتماد عمومی و کاهش استقبال از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ می‌شده است، برای همین بحث بورس و عرضه سهام دولتی در آن در فضای کشور به‌طور گسترده و مهندسی‌‌شده‌ای مطرح شد تا در نتیجه سرمایههای مردم هرچند اندک درگیر این بازار سرمایه شود. مطرح‌کننده‌های چنین نظری ادعا می‌کنند که با درگیر شدن سرمایههای عامه مردم، که بدون دانش و اطلاعات لازم وارد این بازار سرمایه شده‌اند، آنها حیات سرمایه خود را در گرو مشارکت سیاسی می‌بینند و بیشتر از همیشه دنباله‌رو افرادی هستند که در پی بهبود اوضاع این بازار سرمایه هستند تا سرمایههایشان از بین نرود و حداقل سودی به آنها برسد. این افراد مثالی هم که برای صحبت‌هایشان می‌آورند، پیگیری‌های نماینده‌های مجلس در حوزه بورس و انتقادهای هر روزه آنها به دولت دوازدهم و سیاست‌های اقتصادی‌اش در حوزه بورس است. به اعتقاد این افراد، حالا این ماجرا وارد مرحله دیگری از برنامه از پیش تعیین‌شده شده است. اوضاع بورس تا خردادماه خوب می‌ماند تا مردم متوجه این موضوع شوند که مشارکت آنها در امر سیاسی باعث می‌شود فضای اقتصادی کشور تغییر کند و دیگر شاهد از بین رفتن سرمایههایشان نیستند. یکی دیگر از نظریه‌هایی که مطرح می‌شود این است که در آستانه سالگرد انقلاب اسلامی، تلاش می‌شود وضعیت بورس سبز نگه داشته شود چرا که سرمایه سهامداران خرد زیادی در کشور در این بازار سرمایه درگیر است و برای همین باید رضایت و اعتماد عمومی را به مردم بازگرداند. این افراد در مقابل آن دسته‌ای که می‌گویند تا خرداد ۱۴۰۰ وضعیت بورس مثبت است، موضع می‌گیرند و این مساله را مطرح می‌کنند که تا ۲۲ بهمن اوضاع بورس خوب است و بعد از آن باز هم شاهد پریشان‌حالی و افت و خیز بورس و سرمایههای مردم خواهیم بود. البته صحت این نظریه با استنادات آماری در یادداشت صفحه قبل رد شده است.
سنا : زهرا زارع، مدیر نظارت بر ناشران بازار پایه فرابورس ایران گفت در طبقه‌بندی جدیدی که در تاریخ ۳۰ دی‌ماه انجام شد ۱۳ شرکت در تابلوهای بازار پایه جابه‌جا شدند، ۹ شرکت از تابلوی زرد به تابلوی نارنجی، ۳ شرکت از تابلوی نارنجی به تابلوی زرد و یک شرکت از تابلوی نارنجی به تابلوی قرمز بازار پایه منتقل شدند. به گفته او رتبه‌بندی شرکت‌های بازار پایه بر اساس ماده ۲۱ دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران (شرکت سهامی عام) انجام شده است و شرکت‌ها بر اساس سطح افشای اطلاعات و ارائه صورتهای مالی طبقه‌بندی میشوند. او همچنین اعلام کرد که از سال ۱۳۹۶ طبقه‌بندی شرکت‌های بازار پایه در حال انجام است و تاکنون ۸ بار این رتبه‌بندی انجام شده و معیارهای آن تغییر نکرده است.
بدون دیدگاه