دنیای‌اقتصاد- محمدامین خدابخش : اعتراضات به اصلاح فرسایشی قیمت‌ها در بازار سرمایه همچنان ادامه دارد. در این میان بخشی از ذی‌نفعان و عمدتا دارندگان کانال‌های بورسی در تلاشند تا این باور را به سهامداران القا کنند که افزایش فشار بر دولت برای کاهش نرخ بهره می‌تواند راهکاری برای بازگشت مسیر قیمت سهام باشد. این در حالی است که خروج نرخ بهره از تعادل(چه افزایش و چه کاهش) راه را برای ابر نوسانی دیگر در این بازار فراهم می‌کنند. ابرنوسانی که در صورت وقوع می‌تواند صدمه قابل توجهی به قشر کمتر برخوردار جامعه بزند و با تحمیل بار جانکاه موج تورمی دیگر، نابرابری اجتماعی و رانت را در اقتصاد ایران افزایش دهد.
چند وقتی است که یک ادعای نادرست بخشی از ذی‌نفعان بازار سرمایه را رو‌به‌روی معیشت ملت ایران قرار داده است. اصرار برخی از کارشناسان بازار سرمایه به کاهش نرخ بهره در حالی مطرح شده است که بخش قابل توجهی از مردم در وضعیتی بغرنج هر روز صبح را در انتظار گشایشی در زندگی خود سپری می‌کنند. کاهش خیره‌کننده ارزش پول ملی تنها در طول سه سال و نوسان شدید آن ناشی از تحریم‌های ناجوانمردانه ایالات متحده در طول سال‌های گذشته بخش مهمی از معیشت مردم به خصوص اقشار کمتر برخوردار جامعه را به یغما برده است. در این میان افت دور از انتظار شاخص بورس تهران نیز در طول ماه‌های اخیر به عاملی بدل شده که بخش مهمی از مردم به خصوص آنها که در شرایط عادی ریسک‌پذیر بودن‌شان می‌تواند برای اقتصاد کشور سرمایه محسوب شود به شدت آزرده است.
چرخه تکراری سود
تا قبل از سال ۹۷ بورس تهران از جمله مقاصد سرمایه‌گذاری بود که به دلیل وضعیت نامطلوب اقتصاد و سرکوب نادرست قیمت ارز با رکود مواجه بود. با حال این رها شدن فنر قیمت ارز سبب شد تا مسیر ۵/ ۲ ساله بورس در روند صعود به ناچار آغاز شود. از این جهت می‌گوییم به ناچار که در طول سال‌های اخیر عواملی نظیر خالص سرمایه‌گذاری اندک در اقتصاد ایران و نبود ارتباط موثر تجاری با کشورهای دیگر در عمل امکان رشد متعارف بورس مطابق با آنچه در کشورهای دیگر رایج است را از بازار سرمایه گرفته است. بررسی عملکرد شاخص بورس تهران در حدود ۲۸ سال اخیر نشانگر آن است که هر بار نرخ ارز افزایش یافته و به عبارتی بهتر پول ملی به بهانه‌های مختلف در مقابل ارزهای قدرتمند تضعیف شده است، شاخص بورس نیز به‌طور میانگین در واکنش به این تغییر بهای سهام را در حد معقول با ارزش واقعی دارایی تطبیق داده است. همین امر سبب شده در بیشتر ادوار گذشته بازار سرمایه، بازاری تورمی باشد. با این حال این مساله در دوره اخیر یعنی سال‌های ۹۱ و ۹۲ و بازه زمانی فعلی که از سال ۹۷ تا سال جاری ادامه داشته بازار تورمی سهام، محرک دیگری نیز داشته است. تحریم که خود بخشی از علت تورم بوده، در سال‌های اخیر بارها توانسته با تقویت انتظارات تورمی بر سنگینی صفوف خرید در بورس بیفزاید. طبیعی است که در چنین شرایطی قیمت‌ها هیچ‌گاه تا ابد رشد نمی‌کنند و با تخفیف اثرات نامطلوب تورم یا کاهش تنش سیاسی راه برای تعدیل قیمت‌ها با واقعیات موجود هموار خواهد شد.
سایه شوم کرونا
اما در سال جاری یک اتفاق غیر منتظره نیز افتاده است. همه‌گیری ویروس کرونا که تاکنون بسیاری از هموطنان را به کام مرگ برده، با راکد کردن بازار شب عید در ماه‌های پایانی سال ۹۸ و پس از آن کاهش تقاضای موثر در ابتدای سال جاری نرخ بهره را در اقتصاد به‌طور درون‌زا کاهش داد و شرایطی را پدید آورد تا به موجب آن نرخ سود سپرده‌های بانکی نیز کم شود. این مساله فشار مضاعف بر تقاضای سهام در بورس و فرابورس وارد کرد.
از طرفی مردمی که به دلیل محدودیت‌های کرونایی توان رفتن به سرکار نداشتند و از طرفی کاهش نرخ بهره که به فرار نقدینگی از بازار پول منجر شد در مدت اندک ۴ ماه شاخص کل سهام با رشد حدودا ۴ برابری (از حدود ۵۱۳ هزار واحد تا ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد) مواجه شود. در واقع اگر بخواهیم نگاهی تحلیلی به وضعیت اکنون بازار سرمایه داشته باشیم ذکر این نکته ضروری است که بازار سهام در حال حاضر یک ابرنوسان را پشت سر گذاشته که بخش قابل توجهی از آن به‌طور غیر مستقیم مرهون کرونا و بخش دیگر آن ناشی از نیاز دولت به تامین مالی از بازار سرمایه بوده است. عاقبت این ابرنوسان تنها بزرگ شدن حبابی بود که ناگزیر باید تخلیه می‌شد. از این رو ابرنوسان دیگری در مسیر نزولی رخ داد و این بار کسانی متضرر شدند که در اوج قیمت‌ها با تبلیغات ناپخته روانه این بازار شده بودند.
این بازار که به‌طور سنتی با قوانین دست و پا‌گیری مانند حجم مبنا و دامنه نوسان چند دهه است که از معیار کارآیی به دور مانده، در سال جاری شاهد قفل شدن صفوف خرید و فروش بوده است. در واقع آنچه طی تمامی ماه‌های سال جاری شاهد آن بوده‌ایم ریسک بالای نقدشوندگی بوده که دلیل فروش حقوقی‌ها به صفوف خرید و کسب سود مناسب از واگذاری سهام به سرمایه‌گذاران خرد چندان به چشم نیامده است. در عوض به هنگام تغییر روند بازار و بدون خریدار ماندن سهام در دست مردم عادی در ماه‌های نخست ریزش قیمت این ریسک بیشتر عیان شد. همه اینها در کنار تهدیدهایی نظیر قیمت‌گذاری دستوری و ریسک تغییر قوانین که بارها خطر آن در طول ماه‌ها و هفته‌های اخیر تکرار شد، وضعیت را بغرنج‌تر کرده است. پر واضح است که تا به حال همه عوامل به جز حمایت نیم بند از بازار سهام به ضرر بورس و فرابورس بوده؛ اما سوال اینجاست که آیا برای پایان دادن به این وضعیت راهی هست؟
اقتصاد دستوری و مرگ همسایه
بعد از همه این رویدادها چند وقتی است که برخی از فعالان بازار سرمایه با این بهانه که افزایش نرخ بهره در ابتدای سال جاری به رونق بورس کمک قابل توجهی داشته، سعی کرده‌اند تا این به این تصور دامن بزنند که افزایش نرخ بهره می‌تواند راهی برای برون‌رفت از وضعیت موجود در بازار سرمایه باشد. به نظر می‌آید که این بخش از فعالان و تحلیلگران یا نمی‌دانند یا نمی‌خواهند بدانند که دستکاری نرخ بهره صرفا برای رونق یک بازار آن هم در اقتصادی مثل ایران می‌تواند آتش تورم را شعله‌ور‌تر کند و به قیمت تقویت یک بخش از اقتصاد که دست بر قضا حتی مولد هم نیست، عدم تعادل در کل اقتصاد را بیش از پیش تقویت کنند. اصلا مشخص نیست که همین افرادی که تا چند هفته قبل قیمت‌گذاری دستوری را آفت جان اقتصاد می‌دانستند و طرفدار پر و پا قرص کوتاه کردن دست دولت از اقتصاد بودند، چگونه به یکباره دستکاری تا این حد آشکار را در یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی که در واقع قیمت پول است طلب می‌کنند. مگر نه اینکه هر بار در اقتصادی نرخ بهره سرکوب شده منفی شدن آن ضربه‌ای مهلک بر معیشت مردم و افزایش رانت زده است. در کجای دنیا افت خالص سرمایه‌گذاری و مستهلک شدن اقتصاد را با منفی کردن نرخ بهره حقیقی جبران می‌کنند؟ طرفداران این سیاست خام در حالی عملیات بازار باز و کنترل نرخ بهره در اقتصادهایی نظیر آمریکا را گواهی بر دستوری بودن نرخ بهره می‌دانند که برای مثال نهادی مانند فدرال‌رزرو در ایالات متحده با اثرگذاری بر فرآیند عرضه و تقاضا اثر می‌گذارد و فدرال‌رزرو با خرید و فروش اوراق قرضه در بازار و در واقع از طریق عملیات بازار باز برای تحقق نرخ بهره هدف اقدام می‌کند. در همان اقتصاد نیز بخش دورتر از منویات دولت به دنبال دستکاری مداوم نرخ‌های بهره نیست. البته پر واضح است که با وجود همه بحران‌های موجود در اقتصاد جهانی و انتقاداتی که به این روش وارد شده اقتصاد ایران سنخیت چندانی با آنها ندارد.
مارپیچ افول؛ ابرنوسانی برای فرار
بررسی‌ها حکایت از آن دارد که در حال حاضر پافشاری بر دستکاری نرخ بیشتر ناشی از ذی‌نفعان اقتصادی در این مساله است. در حالی که به گفته کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی هر نوع رشد قیمت از این طریق توهم سود را به همراه دارد نه سود واقعی، به نظر می‌آید که بخش مهمی از مساله در گرو پرتفو‌های کلانی است که تا کنون فرصت خروج از بازار را نیافته‌اند. وگرنه چرا باید پافشاری بر نرخ بهره در وضعیت کنونی بیشتر شود. شکی نیست که اگر کاهش نرخ بهره راه اصولی رونق بازار سهام بود بهترین زمان برای آن حد فاصل سال‌های ۹۶ تا ۹۸ بود که بورس رکودی بی‌سابقه را تجربه می‌کرد. مضاف بر آنکه مدعیان حمایت از کاهش نرخ بهره تا کنون هیچ پاسخ اصولی به این پرسش نداده‌اند که در صورت کم شدن نرخ بهره و به تبع آن ایجاد نقطه تعادل جدید در قیمت‌های سهام، قدم بعدی برای حفظ رونق تازه ایجاد شده چیست؟ به نظر می‌آید که رویای مطلوب این عده کاهش پله پله نرخ بهره و رسیدن آن به سطح موجود در کشورهای غربی است بدون آنکه سایر پیش‌نیازهای آن در داخل حاصل شده یاشد.
دنیای‌اقتصاد : پس از پذیرش استعفای حسن قالیباف‌اصل، شورای‌عالی بورس «محمدعلی دهقان‌دهنوی» را به‌عنوان رئیس جدید سازمان بورس انتخاب کرد. دهقان را می‌توان دوازدهمین سکاندار سازمان بورس دانست که دکترای علوم اقتصادی از دانشگاه تربیت مدرس دارد و هم‌اکنون به‌عنوان معاون وزیر اقتصاد در وزارت امور اقتصادی و دارایی مشغول به فعالیت است. او همچنین عضویت در هیات علمی گروه مالی و بانکداری دانشگاه علامه طباطبایی و معاونت آموزشی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران را در سوابق کاری خود دارد.
سکاندار جدید بورس تهران
جلسه شورای‌عالی بورس ظهر روز گذشته برگزار شد. محور این جلسه بررسی استعفای حسن قالیباف اصل پس ۱۰ ماه حضور در پست ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار بود. در این نشست با جانشینی محمدعلی دهقان دهنوی با اکثریت آرا به‌عنوان سکاندار جدید این سازمان موافقت شد. دهنوی را می‌توان دوازدهمین سکاندار سازمان بورس دانست که دکترای علوم اقتصادی از دانشگاه تربیت مدرس دارد. وی پیش از این عضو هیات‌مدیره بانک مسکن بود و هم اکنون به‌عنوان معاون وزیر اقتصاد در وزارت امور اقتصادی و دارایی مشغول به فعالیت است. او همچنین عضویت در هیات علمی گروه مالی و بانکداری دانشگاه علامه طباطبایی و معاونت آموزشی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران را در سوابق کاری خود دارد. از دیگر موارد کارنامه شغلی دهقان دهنوی می‌توان به مشاور اقتصادی معاونت مالی و اداری قوه‌قضائیه، مشاور اقتصادی و برنامه‌ریزی بانک قوامین، مشاور اقتصادی و مالی بانک مشترک ایران و ونزوئلا، مشاور مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران و مشاور مدل‌سازی و محصولات جدید بانک مسکن اشاره کرد. قالیباف اصل اواخر فروردین سال جاری (۱۰ ماه) به‌عنوان رئیس سازمان بورس انتخاب شد و پس از فراز و فرود پرمقدار شاخص کل در این سال با هجمه انتقادات مواجه شد و در نهایت نخستین روز دی‌ماه استعفا داد. وی در متن استعفانامه خود عنوان کرده بود که در سخت‌ترین شرایط که مردم دعوت عمومی به بازار سرمایه شده بودند و آزادسازی سهام عدالت و فروش صندوق‌های سهام دولتی (ETFها) در بورس در حال انجام بود، این وظیفه خطیر را به عهده گرفت و در دشوارترین شرایط به دنبال توسعه بازار، تامین مالی، ابزارها و نهادهای مالی بود که در کمترین زمان بزرگ‌ترین کارها در بازار سرمایه انجام شد ولی متاسفانه به‌واسطه اقدامات سیاسی و ورود غیرحرفه‌ای و بیش از حد اشخاص و مسوولان به مباحث بازار سرمایه و بروز افت و خیز شدید شاخص کل بورس تهران، هیچ وقت دیده نشد.
مدیرعامل پیشین سازمان بورس دکترای مدیریت مالی از دانشگاه تهران دارد و پیش از این رئیس دانشکده علوم‌اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا بود. قالیباف اصل در رزومه خود، عناوین مختلفی چون مدیر عاملی شرکت بورس اوراق بهادار تهران به مدت ۱۰ سال و مدیرعاملی برخی شرکت‌های سرمایه‌گذاری از جمله ایرانیان و امید را داشت.
دنیای‌اقتصاد : دستورالعمل شرکت سهامی عام پروژه که چندی پیش زمزمه‌های تشکیل آن در محافل بورسی شنیده می‌شد، در جلسه روز دوشنبه هیات مدیره سازمان بورس در ۲۸ ماده به تصویب رسید و به گفته مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار بعد از طی مراحل اداری ابلاغ خواهد شد. بر اساس آنچه علی بیگ‌زاده تاکید دارد پروژه با هدف تقویت بازار اولیه و هدایت نقدینگی به پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی به تصویب رسیده است و از این طریق هم مردم در پروژه‌های اقتصادی سودآور مشارکت خواهند کرد و هم نقدینگی جامعه به سمت تولید هدایت خواهد شد.
چندی بعد از افزایش تعداد سهامداران در بازار سرمایه و سیل نقدینگی به این بازار، زمزمه تشکیل شرکت سهامی عام پروژه نیز به گوش رسید. موافقان این ایده تاکید داشتند ورود منابع به حوزه زیر بنایی کشور و راه‌اندازی پروژه‌ها از طریق شرکت سهامی عام پروژه با توجه به مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌‌های مشخص می‌تواند چشم‌انداز شفافی را برای سرمایه‌گذاران ترسیم کند. به اعتقاد آنان راه‌اندازی یک سری از پروژه‌های نیمه‌تمام و شروع به کار مجدد پروژه‌های تعطیل به واسطه این شرکت برای بلند‌مدت می‌توانست شرایط مطلوب و متفاوتی را برای سرمایه‌گذاران رقم بزند.
حالا بعد از گذشت ماه‌ها، مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار خبر تصویب تشکیل شرکت سهامی عام پروژه را اعلام کرده است. به گفته بیگ‌زاده، شرکت پروژه شرکتی است که به شکل سهامی عام و با مکانیزم پذیره‌نویسی عمومی و به منظور تکمیل و بهره‌برداری از پروژه‌های کلان اقتصادی که دارای توجیه فنی و اقتصادی است تشکیل خواهد شد. همچنین سرمایه شرکت حداقل هزار میلیارد تومان خواهد بود و موسسان آن حداقل باید ۵۰ درصد سرمایه شرکت را به شکل نقدی و غیر نقدی تعهد کنند. آورده غیرنقدی می‌تواند حداکثر ۳۰ درصد سرمایه شرکت مشتمل بر پروژه و ملحقات آن و دارایی نقدشونده مانند اوراق با درآمد ثابت و سهام شرکت‌های پذیرفته شده باشد؛ دارایی نقدشونده باید در طول اجرای پروژه صرف تامین مالی پروژه شود و تمام این انتقال‌ها نیز به ارزش کارشناسی انجام خواهد شد.
موضوع فعالیت موسسین نیز باید در راستای شرکت پروژه باشد یا سرمایه‌گذاری عمده‌ای در رابطه با موضوع تاسیس داشته باشند و الزام دارد تا زمان اتمام پروژه در شرکت حضور داشته باشند و تضامینی از جمله قسمتی از سهام آنها جهت اتمام پروژه در زمانبندی اعلامی در وثیقه بورس مربوطه قرار می‌گیرد.
علی بیگ‌زاده، مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه «پروژه‌های صنعتی و کلانی در سطح کشور وجود دارند که اغلب آنها با داشتن توجیه اقتصادی و فنی می‌توانند سودآوری خوبی به همراه داشته باشند»، درباره جزئیات تشکیل شرکت سهامی عام پروژه به «دنیای‌اقتصاد» گفت: با توجه به فرصت‌هایی که در بازار سرمایه نیز به وجود می‌آید، نیاز به قالب و بستری که بتوان مردم را از طریق این بازار در پروژه‌های بزرگ و سودآور مشارکت داد، بیش از گذشته احساس می‌شد. اکنون این چارچوب مشخص شده و بر این اساس سازمان بورس و اوراق بهادار، دستورالعمل تشکیل شرکت سهامی عام پروژه را تصویب کرده است.
به گفته او، بر این اساس موسسان می‌توانند با التزام به شروطی با انتقال پروژه و اجزای آن به شرکت در حال تاسیس، امکان پذیره‌نویسی سایر مبالغ را فراهم کنند همچنین دارایی‌های نقدشونده مانند سهام یا اوراق با درآمد ثابت نیز با نسبت‌های مشخص قابلیت انتقال دارند تا به مرور شرکت بتواند از محل فروش سهام انتقالی یا انتشار صکوک نسبت به تامین مالی اقدام کند.
بیگ‌زاده با بیان اینکه «برای این کار شرایطی هم دیده شده است، از جمله اینکه موسسین باید حتما تخصص لازم و مرتبط به شرکت تاسیسی را داشته باشند و زمینه کاری آنان مرتبط باشد یا سرمایه‌گذاری عمده‌ای در این حوزه داشته باشند» تشریح کرد: هدف اجرایی شدن پروژه‌های بزرگ مقیاس است و کف سرمایه شرکت تاسیسی باید هزار میلیارد تومان باشد. همچنین تضامینی از جمله اخذ وثیقه ۲۵ درصدی موسسین برای تضمین پیشبرد پروژه در دستورالعمل دیده شده است تا آن پروژه به سرانجام برسد. علاوه بر این موسسین باید مجوزهای لازمه را دریافت و جهت اطلاع پذیره نویسان افشا نمایند، مجوز‌هایی که پروژه نیاز دارد حتما باید شفاف باشد. همچنین مساله ارزی که ارز آن از کدام محل تامین می‌شود نیز باید شفاف شود.
به گفته مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار دستورالعمل تشکیل شرکت سهامی عام پروژه در ۲۸ ماده تدوین و تصویب شده است که بعد از طی مراحل اداری و امضا، ابلاغ خواهد شد. بیگ‌زاده در توضیح مزیت‌های تشکیل شرکت سهامی عام پروژه نیز گفت: پروژه‌هایی در کشور وجود دارد که این پروژه‌ها باید با کمک منابع مردمی ساخته شوند. در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور بر مردمی شدن اقتصاد تاکید شده که تشکیل شرکت سهامی عام پروژه می‌تواند سرمایه‌های مردمی را به این سمت هدایت و بستر مناسبی برای مردمی شدن اقتصاد و مشارکت مردم در اقتصاد کشور فراهم کند.
او با بیان اینکه «با تشکیل شرکت سهامی عام پروژه دو اتفاق می‌افتد» توضیح داد: اول اینکه نقدینگی‌ای که در جامعه وجود دارد، جذب بازار اولیه می‌شودو با این کار تکانه‌ها و نوسان‌هایی که در بازار ثانویه شاهدش هستیم، کاهش پیدا می‌کند. چون این روند یک بستر سرمایه‌گذاری بلند‌مدت است چراکه یک پروژه ممکن است دو یا سه سال طول بکشد تا به بهره‌برداری برسد و مردم حتی می‌توانند با خرید سهم ۱۰۰ تومانی در آن مشارکت کنند و پروژه تکمیل شود.
بیگ‌زاده افزود: مزیت بعدی این است که از منابع مردمی استفاده می‌شود و مردم در پروژه‌های سودآور شرکت می‌کنند. امید است که نهادهای حاکمیتی، بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی نیز اراده کنند و پروژه‌های خوب و سودآور خود را در این فرآیند وارد کنند تا از این طریق هم سیاست‌های کلان اقتصادی اجرا شود و هم نقدینگی به سمت پروژه‌های تولیدی هدایت شوند. به گفته او اکنون برای این کار چارچوب مشخص شده است تا زمانی که هجوم نقدینگی به سمت بورس اتفاق می‌افتد این نقدینگی به سمت تولید کانالیزه شود.
مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه «دستورالعمل تشکیل شرکت سهامی عام پروژه با هدف تقویت بازار اولیه و هدایت نقدینگی به پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی به تصویب رسیده است» تاکید کرد: این اتفاق قطعا یکی از راه‌های هدایت نقدینگی و استفاده از بازار سرمایه برای بخش تولید است که امید است با شروع آن شاهد اتفاقات خوبی باشیم.
دنیای اقتصاد : نماگر اصلی بازار سهام پس از ۵ روز نوسان پیاپی در فاز مثبت روز گذشته وارد مدار منفی شد و به این ترتیب در جریان داد و ستد‌های چهارمین روز کاری هفته، برآیند معاملاتی تمام شاخص‌های سهامی نزولی شد.
عرضه‌کنندگان سهامی که غالبا قشر حقیقی بازار را شامل می‌شوند از روز دوشنبه تحرکات جدی در سمت فروش داشتند اما به دلیل جمع‌آوری سهام از سوی حقوقی‌ها در نتیجه دماسنج بازار با اندکی رشد در این روز معاملاتی به کار خود پایان داد. این در حالی است که در معاملات دیروز شاهد تداوم و سنگین‌تر شدن کفه فروش از سوی سهامداران خرد در بازار بودیم به‌طوری که متقاضیان خرید سهام توان مقابله با این حجم از عرضه را در بازار نداشتند و در نهایت شدت ریزش به حدی بود که شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با ۷/ ۱ درصد افت به کار خود پایان داد.
به‌رغم کاهش بیش از ۲۰ هزار واحدی نماگر اصلی که سبب افت ارتفاع آن تا محدوده یک میلیون و ۲۱۴ هزار واحدی شد، شاخص کل هم وزن که از همه شرکت‌ها به یک اندازه تاثیر می‌پذیرد نیز شرایط مشابهی را تجربه کرد و با ۳/ ۱درصد افت مواجه شد. برآیند معاملاتی شاخص کل بورس تهران از ابتدای سال تا پایان داد و ستد‌های روز سه‌شنبه هفتم بهمن نیز حاکی از ۷۰۱ هزارو ۹۹۲ واحد افزایش معادل کسب ۱۳۷ درصد بازدهی طی این مدت است.
با اینکه ریزش احتمالی و حتی اجتناب‌ناپذیر شاخص‌های سهامی در گزارش‌های اخیر «دنیای اقتصاد» بارها مورد تاکید قرار گرفته بود، روز گذشته نیز فرآیند معاملات در بورس و فرابورس حکایت از جولان حقیقی‌های فروشنده داشت. حقیقی‌هایی که چشم بر ارزندگی قیمت سهام شرکت‌ها بسته و سوار بر موج صعودی ساخته شده به واسطه سرمایه‌گذاران حقوقی شدند و کمی بعد از نوسان‌گیری اقدام به فروش سهام خود کردند.
استراتژی معاملاتی در بازار
مروری بر گذشته بازار نشان می‌دهد که فضای معاملاتی بورس و فرابورس به گونه‌ای است که به هیچ‌عنوان شیب مطلقا صعودی یا نزولی نداریم و هراز گاهی بازار در مسیر حرکتی خود نوساناتی را برخلاف روند حاکم در جریان داد و ستد‌ها تجربه می‌کند. به اعتقاد کارشناسان بازار سرمایه ۵ روز افزایشی که در بازار سهام تجربه کرده‌ایم نیز از چنین تحلیلی پیروی می‌کند، به‌طوری که در روند نزولی مطلق، شاخص‌های سهامی برای مدتی با تغییر فاز همراه می‌شوند و مجددا به ادامه مسیر خود می‌پردازند.
این رفتار بازار نیز در مواردی می‌تواند نشات گرفته از استراتژی معاملاتی حقوقی‌ها باشد به گونه‌ای که این قشر از سرمایه‌گذاران با سریز کردن حجم‌های عظیم نقدینگی در برخی صنایع و حتی تک‌نماد‌‌ها فضای معاملاتی را طوری تغییر می‌دهند که سهامداران کم تجربه با ذهنیت پایان ریزش اقدام ورود پول تازه در بازار می‌کنند. در چنین حالتی چند روز پس از رشد بازار کم‌کم حقوقی‌ها با کسب رنج مثبت از سهام خارج شده و حقیقی‌ها نیز با متحمل شدن زیان به‌طور آهسته سهام ارزنده خود را مجددا به فروش می‌رسانند و خریداران هم غالبا حقوقیهای بورس خواهند بود.
تکرار این چرخه متاسفانه نه تنها به زیان سهامداران خرد بوده، بلکه سایر سرمایه‌گذاران هم به واسطه عبور از گرداب حقوقی‌ها ممکن است عطای این بازار را به لقایش ببخشند و برای مدت‌‌ها از بازار سرمایه کشور خداحافظی کنند. در چنین مواقعی این ناظر بازار است که می‌تواند در مقابل رفتار هنجارشکنانه حقوقی‌ها و حتی بازارگردان‌های متخلف بایستد، ابطال معاملات، ممانعت از خرید و فروش و موارد اینچنینی از جمله مواردی هستند که می‌تواند در مقابل رفتار‌های اینچنینی برای کلیت بازار ایجاد مصونیت کند.
آمار خالص تغییر مالکیت صنایع بورسی در هفتم بهمن سال ۱۳۹۹ حاکی از این است که ۸۱۳ میلیارد تومان سهام (از پرتفوی سرمایه‌گذار حقیقی به حقوقی) جابه‌جا شده است. حقوقیهای بازار در این روز معاملاتی اقدام به خرید گروه‌هایی نظیر فلزات اساسی، چند رشته‌ای صنعتی، محصولات شیمیایی، فرآورده‌های نفتی و مواردی از این قبیل کردند. به این ترتیب خرید سهام دلاری به واسطه حقوقیهای بازار روز گذشته به اوج خود رسید و در نقطه مقابل نیز خالص خرید حقیقی‌ها به گروه‌هایی از جمله خرده فروشی و ماشین‌آلات ختم شد. بر این اساس در چهارمین روز کاری هفته ارزش معاملات خرد بورس تهران به رقم ۷ هزارو ۷۷۴ میلیارد تومان رسید.
رفتار دلاری بورس
در بورس روز سه‌شنبه شاهد غلبه ترس دسته‌جمعی در بین اهالی بازار سهام به خصوص سرمایه‌گذاران خرد بودیم به‌طوری که نتیجه آن، به افت بیش از ۲۰ هزار واحدی نماگر اصلی ختم شد. در بازار ارز هم شاهد رفت و برگشت نرخ دلار (بین کانال‌های ۲۲ و ۲۳ هزار تومان) بودیم. هر چند به‌طور رسمی هیچ خبری درخصوص آینده برجام و نحوه مذاکرات ایران و آمریکا منتشر نشده، اما فضای گمانه‌زنی برخی از تحلیلگران به گونه‌ای است که چشم‌انداز دلار کاهشی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
در این سناریو افت نرخ دلار به ارقامی خیلی کمتر از محدوده فعلی دور از انتظار نیست و قیمت کنونی سهام شرکت‌ها نیز بسیار بالا مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در سناریوی دیگر نیز افزایش اندک یا نوسان در محدوده فعلی مورد پیش‌بینی تحلیلگران بازار قرار می‌گیرد. به اعتقاد این افراد تورم انتظاری در سال ۱۴۰۰ با توجه به وضعیت بودجه دولت در کنار افزایش درآمد صنایع کالا محور به واسطه رشد قیمت‌های جهانی می‌تواند به نفع کلیت بازار سهام تمام شود.
دنیای‌اقتصاد: انتخاب رئیس جدید سازمان بورس بعد از استعفای حسن قالیباف‌اصل، یکی از موضوعات پر بحث و پر حاشیه در شبکه‌اجتماعی توییتر، گروه‌های تلگرام و سایت‌های اقتصادی‌تحلیلی است. همه در نوشته‌ها و اظهارنظرهایشان درباره ویژگی‌های رئیس جدید صحبت می‌کنند و حتی برخی از افراد پیش‌بینی می‌کنند که اگر فلان شخص انتخاب شود، اوضاع بورس و سهامداران بهتر می‌شود.
این افراد خطاب به سهامداران خرد می‌نویسند که با استفاده از هشتگ توجه‌ها را به سمت فرد مورد‌نظر آنها جلب کنند، چون اگر فلان شخص انتخاب شود اوضاع و احوال بورس مثبت می‌شود. در همین رابطه دیروز سیاوش وکیلی، مدیر روابط‌عمومی سازمان بورس در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «فارغ از همه مخالفت‌ها و موافقت‌ها و فارغ از همه گزینه‌ها و نقاط‌ضعف و قوت‌های آنان می‌شود امیدوار بود که در سایه این استعفا همگان به این باور برسند که سازمان بورس باید یک نهاد مستقل و تخصصی و به‌دور از دعواهای سیاسی باشد. در یک کلام اینجا محل دعوا نیست.» این نوشته البته دومین نوشته وکیلی در دو روز گذشته است که محور آن تاکید بر استقلال و تخصصی‌بودن حوزه بورس بوده است. وکیلی دو روز پیش هم در توییت دیگری خطاب به افراد سیاسی نوشته بود: «چند روزی است بازار در آرامش است، لطفا چند روز هم دندان روی جگر بگذارید و اجازه بدهید ببینیم مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار چگونه عمل می‌کند!» اما در رابطه با انتخاب رئیس جدید سازمان بورس، یکی از افرادی که در قسمت نظرات نوشته سیاوش وکیلی، پیامی نوشت، پیام الیاس کردی، فعال بازار سرمایه بود. او نوشت: «فعلا متاسفانه بورس محل بسیار خوبی برای دیده‌شدن برخی افراد شده است. امیدوارم به این داستان پایان بدهند و سهامدار خرد در این دعوای ویرانگر آسیب نبیند.» جدا از این موضوع، علی ربیعی، سخنگوی دولت دیروز در نشست خبری خود کمی درباره اوضاع و احوال بورس صحبت کرد. صحبت‌هایی که از زمان انتشار در سایت‌های خبری و کانال‌های تلگرام سر از گعده فعالان حوزه بورس در توییتر درآورد. ربیعی در صحبت‌هایش گفت که طرح موضوع دخالت یا عدم‌دخالت دولت در حوزه بورس بی‌معنا است.
او همچنین در بخشی از صحبت‌هایش درباره رویکرد دولت نسبت به بورس گفت که نگاه دولت، همواره حمایتی بوده است. ربیعی اوضاع و احوال بورس را نتیجه سیاست‌های نسنجیده و اظهارنظرهای افراد غیرمرتبط و خارج از دولت دانست و در همین رابطه گفت: «مثلا وقتی درباره قیمت ارز مبدا یا خوراک پتروشیمی در بودجه ۱۴۰۰ پیش از تصویب نهایی اظهار‌نظر می‌کنند، باعث به‌هم خوردن بازار می‌شوند، یا در مورد اینکه چه کسی رئیس سازمان بورس شود در رسانه‌ها بحث می‌کنند.» با درنظرگرفتن صحبت‌های امیدبخش سخنگوی دولت به سهامداران و با وجود اینکه دو روز قبل اسحاق جهانگیری هم اعلام کرده بود که هیچ علامت منفی به بورس داده نشود و وزیر کشور هم گفته بود که همه ما به دنبال آن هستیم که مردم در آرامش، امنیت، نشاط سیاسی و اجتماعی و شرایط مطلوبی باشند؛ اما یکی دو روزی است که در شبکه‌اجتماعی توییتر و برخی از گروه‌های اقتصادی پیام‌های برگزاری تجمع اعتراضی در برابر ساختمان سازمان‌بورس منتشر می‌شود. این پیام‌ها که با عنوان تجمع مالباختگان بورس در فضای مجازی منتشر می‌شود، همراه با اعلام ساعت شروع و پایان تجمع هستند و حتی از شعارهایی هم که باید در تجمع سر داده شود، صحبت می‌شود.
بدون دیدگاه