فعال صنعت سیمان
به‌طور کلی به‌نظر می‌رسد نرخ‌های کنونی سیمان بسیار پایین است و شرکت‌ها توان بازسازی و جایگزینی ندارند؛ چراکه از منظر مالی هر شرکتی باید بتواند علاوه‌بر هزینه‌های جاری توان و قدرت جایگزینی یا بازسازی را داشته باشد که این مهم در شرکت‌های تولیدکننده سیمان صدق نمی‌کند. شرکت‌های سیمانی در سال‌جاری هیچ‌گونه تخفیفی برای محصولات خود قائل نشده‌اند و این موضوع تا سال گذشته وجود داشت. برهمین اساس در حال حاضر با مازاد عرضه مواجه نیستیم؛ زیرا شرکت‌های سیمانی به‌دلیل عدم بازسازی کارخانه‌ها و ماشین‌آلاتشان نمی‌توانند با ظرفیت واقعی یا اسمی خود تولیدکنند.
در سال ۹۸ متوسط فروش شرکت‌های سیمانی بورسی ۳میلیون و ۲۴۱ هزار و ۶۳۸ تن در سال گذشته سیمان تحویل دادند که قیمت هر تن ۱۸۲ هزار و ۹۰۰ تومان بود که جمع فروش آن ۵۹۳ میلیارد تومان بوده است. در ۹ ماه سال‌جاری ۳میلیون و ۲۱۸هزار تن فروش سیمان شرکت‌های بورسی بوده و متوسط قیمت فروش ۲۹۶هزار و ۲۰۰تومان که در نهایت ۹۵۳میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان جمع کل فروش شرکت بوده است. مقایسه ارقام در سال گذشته نسبت به سال‌جاری نشان می‌دهد تخفیف‌های داخلی حذف شده است. در سال گذشته شرکت‌ها با مازاد ظرفیت مواجه نبودند. اما اتفاقی که در صنعت سیمان رخ داده، وجود بازار سیاه در سیمان است. در حال حاضر در هر تن ۱۰ هزار تومان تا تنی ۱۵ هزار تومان بازار سیاه داریم. برخی از شرکت‌هایی که از بازار مصرف به دور بودند، نمی‌توانند با یک قیمت در بازار داخل محصولات خود را به فروش برسانند. به‌عنوان مثال در تهران ۷ میلیون تن بازار مصرف وجود دارد؛ اما کارخانه‌های اطراف تهران تنها می‌توانند ۵ میلیون تن سیمان تولید کنند. از طرفی کرایه حمل کامیون به‌گونه‌ای شده که سیمان از سبزوار یا سایر شهرها نمی‌توانند به راحتی به تهران وارد شود یا اگر هم وارد شود، هزینه حمل به‌گونه‌ای محاسبه می‌شود که به‌دلیل نبود تخفیف بازار سیاه شکل می‌گیرد.
اما سوال اصلی این است که چرا فعالان این صنعت از این نرخ‌گذاری ناراضی هستند؛ زیرا در هر حال با توجه به شرایط تورمی که در جامعه وجود دارد بهای تمام‌شده این صنعت از جمله مواد اولیه، قطعات یدکی وارداتی و حقوق و دستمزد بالاست. بنابراین با توجه به حجم سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در حوزه سیمان بازده این صنعت برای بازسازی بسیار پایین است. از همین رو به‌رغم ظرفیت بالا در کارخانه‌های سیمان توان تولید وجود ندارد.
دنیای اقتصاد
کارشناس بازار سرمایه
برای پاسخ به این سوال که ارزش هر واحد صندوق پالایش و دارا یکم چقدر ارزش دارد بهتر است در ابتدا به علت تفاوت قیمت شرکت‌های سرمایه‌گذاری با خالص ارزش دارایی آنها و همچنین در بخش دوم تفاوت و مزایای خرید صندوق‌های ETF در مقایسه با شرکت‌های سرمایه‌گذاری بپردازیم. از دید سهامدار خرد، هر شرکت سرمایه‌گذاری با توجه به ویژگی‌ها و ریسک‌های آن به قیمتی عموما کمتر از خالص ارزش دارایی‌ها ارزشیابی می‌شود، زیرا هر سرمایه‌گذار خرد عموما زمانی در شرکت سرمایه‌گذاری ورود خواهد کرد که بابت ریسک‌های اضافی متحمل شده، صرف دریافت کرده باشد در غیر این صورت با توجه به اینکه سرمایه‌گذار شخصا امکان تشکیل سبد مشابه آن شرکت سرمایه‌گذاری را خواهد داشت، خرید سهام شرکت سرمایه‌گذاری به قیمت NAV برای او جذاب نخواهد بود.
برخی از موارد مطرح شده که دلایل این موضوع را شرح می‌دهد. از دید سرمایه‌گذار خرد ریسک سرمایه‌گذاری ناصحیح از سوی مدیریت شرکت به دلایل عدم تخصص یا تضاد منافع گروه مدیران مجموعه با سهامداران خرد وجود دارد. همچنین تحمیل هزینه عمومی و اداری به سهامداران یکی دیگر از این موارد است. هر شرکت سرمایه‌گذاری هزینه‌های عمومی اداری داشته که این بخش عموما شامل هزینه خرید یا اجاره محل اسکان شرکت، هزینه حقوق کارکنان و سایر هزینه‌های جاری شرکت خواهد بود. اگر استراتژی شرکت سرمایه‌گذاری فعال نباشد و عمده سرمایه‌گذاری‌های آن به‌صورت منفعل صورت پذیرفته باشد، به دلیل عدم استفاده فعال از تیم حرفه‌ای برای بهره بردن از فرصت‌های بازار، از دید سهامدار خرد این هزینه قابل توجه بوده و با در نظر گرفتن این موضوع بابت آن صرف طلب خواهد کرد. به‌عبارتی دیگر در صورتی که شرکت سرمایه‌گذاری به‌صورت منفعل در سبد سهام سرمایه‌گذاری کند P/ NAV آن کمتر خواهد بود. همچنین بازدهی کمتر شرکت سرمایه‌گذاری از بازده مورد انتظار سهامداران یکی دیگر از این موارد است. در بورس در حالت بلندمدت عموما بازده سرمایه‌گذاری‌های هر شرکت سرمایه‌گذاری در تلفیق کمتر از بازده مورد انتظار سهامداران (Ke) است. در نتیجه یکی دیگر از دلایل معامله شرکت‌های سرمایه‌گذاری در قیمتی پایین‌تر از خالص ارزش دارایی‌ها همین موضوع است.
از سویی دیگر امکان اعمال نظر در پرتفوی شرکت سرمایه‌گذاری از سوی سهامدار خرد وجود ندارد. تیم مدیریت شرکت ممکن است درصدی از دارایی‌های شرکت سرمایه‌گذاری را در دوره‌های گذشته یا دوره فعلی در سهام، صنعت یا اوراقی سرمایه‌گذاری کرده باشد که سهامدار خرد مخالف سرمایه‌گذاری در آن بخش باشد، در صورتی که قدرت اعمال نظر نخواهد داشت و بابت این موضوع نیز صرف طلب خواهد کرد.
جمیع عوامل ذکر شده باعث شده شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران عمدتا در محدوده ۴۰ تا ۹۰ درصد خالص ارزش دارایی خود و به کسر NAV معامله شوند. P/ NAV تعادلی سهام شرکت‌ها با توجه به شرایط آنها با یکدیگر متفاوت بوده و این موضوع باعث می‌شود به‌عنوان مثال شرکتی با P/ NAV کمتر از ۴۰درصد برای سرمایه‌گذار خرد جذاب نبوده و در طرف مقابل سرمایه‌گذاران خرد خواهان خرید شرکتی دیگر با P/ NAV بالاتر از ۹۰درصد باشند. برخی از عوامل مهم و اثرگذار بر P/ NAV تعادلی وجود دارد. استراتژی سهامدار عمده در خرید، فروش یا نگهداری سهام هر شرکتی همواره یکی از مهم‌ترین عوامل در بررسی ورود در موقعیت خرید برای سرمایه‌گذاران خرد است و به‌طور مستقیم در P/ NAV تعادلی تاثیر می‌گذارد. همچنین هرچه شناوری سهام شرکت کمتر باشد، برای سرمایه‌گذاران خرید جذاب‌تر بوده و P/ NAV تعادلی بالاتر خواهد بود. ضمن اینکه هرچه اندازه شرکت بزرگ‌تر باشد P/ NAV تعادلی پایین‌تر خواهد بود و به‌عبارت دیگر سرمایه‌گذاران تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های کوچک دارند. از سویی دیگر هرچه چشم‌انداز زیرمجوعه‌ها بهتر باشد و به‌عبارتی شرکت‌های زیر مجموعه وضعیت سودآوری بهتر یا P/ E پایین‌تری داشته باشند، P/ NAV تعادلی بالاتر خواهد بود.
یکی دیگر از این عوامل قابلیت نقد‌شوندگی دارایی‌ها است. هرچه دارایی‌های شرکت سرمایه‌گذاری قابلیت نقد شوندگی بیشتری داشته باشد، نسبت P/ NAV تعادلی به یک واحد نزدیک‌تر خواهد بود. به‌عنوان مثال شرکتی که ۸۰ درصد دارایی خود را در اوراق مشارکت، صندوق با درآمد ثابت، سپرده بانکی و سکه طلا سرمایه‌گذاری کرده باشد، P/ NAV بالاتری در مقایسه با شرکتی خواهد داشت که بخش قابل‌توجهی از دارایی آن طرح توسعه بوده که تا چند سال به بهره‌برداری نخواهد رسید.
صندوق‌های ETF
صندوق ETF یا Exchange-traded fund نوعی از صندوق سرمایه‌گذاری مشترک است که مشابه سهام در بازار سرمایه قابل معامله است و دو تفاوت اصلی صندوق‌های ETF با شرکت‌های سرمایه‌گذاری رکن بازارگردان و انتشار لحظه‌ای NAV توسط نهاد ناظر در تابلو بورس است. بازارگردان توسط مدیر صندوق تعیین می‌شود و وظیفه بازارگردان کنترل قیمت معاملاتی صندوق در محدوده NAV است. بنابراین در صورتی که بازارگردان در انجام وظایف کوتاهی کند، صندوق‌های ETF تفاوتی با شرکت‌های سرمایه‌گذاری نخواهند داشت و در نتیجه مشابه آنها به کمتر از NAV معامله خواهند شد. صندوق دارایکم در محدوده ۷۲ درصد NAV و صندوق پالایش در محدوده NAV در حال معامله است. علت موضوع این است که در حال حاضر منابع نقد بازارگردان‌های این دو صندوق به اتمام رسیده و در صورت عدم حمایت دولت به‌عنوان مدیر صندوق و عدم تزریق منابع جدید به بازارگردان جهت کنترل قیمت این اوراق در محدوده NAV، این دو صندوق در عمل با شرکت‌های سرمایه‌گذاری تفاوتی نداشته و پتانسیل کاهش قیمت تا محدوده ۶۰ تا ۷۰ درصد NAV را خواهند داشت و به‌عبارتی دیگر احتمال کاهش ارزش هر واحد صندوق پالایش تا کمتر از ۵ هزار تومان دور از انتظار نخواهد بود و با در نظر داشتن این موضوع که این صندوق با ارزش هر واحد معادل ۱۰ هزار تومان به مردم واگذار شده است، سرمایه‌گذاران صندوق پالایش که عمدتا از طبقه ضعیف جامعه هستند و با اعتماد به دولت و مجلس در این صندوق سرمایه‌گذاری کرده‌اند بیش از ۵۰ درصد متضرر خواهند شد.
دنیای‌اقتصاد- طیبه مرادی : زمزمه‌های دخالت دستوری در نرخ‌گذاری بازار محصولات فولادی باز هم حاشیه‌ساز شد. اعمال نرخ دستوری هفته گذشته درحالی سپری شد که متولیان بازار فولاد قصد ارزان فروشی محصولات فولادی در بورس کالا را داشتند که به‌رغم عزم جدی قیمت‌سازان دستوری برای تحقق این امر، تاکنون ناکام بوده است. پیش از این نیز چندین بار، تصمیمات اینچنینی و پایین نگه داشتن قیمت‌ها مثلا به قصد کنترل بازار اتفاق افتاده بود که پیامدی جز شکست را به همراه نداشت.
در مصائب نرخ‌گذاری دستوری فولاد
خبرهای هفته گذشته تداعی‌کننده بروز آشفتگی در بازار فولاد است، آن هم با تصمیم‌های یک شبه و غیرکارشناسی برای صنعت فولاد که نشان می‌دهد به‌رغم تجربه‌های شکست خورده پیشین هنوز هم این سیاست‌گذاری‌ها در نظر مسوولان امر، منسوخ نشده و هر از گاهی پا به عرصه ظهور می‌گذارد. «اکو ایران» در گفتوگو با رضا محتشمی‌پور، قائم‌مقام بورس کالای ایران به بررسی این موضوع پرداخته است. در ادامه متن این گفتوگو را می‌خوانید.
سازوکار قیمت‌گذاری در بازار فولاد چگونه است و چطور شد که به این مرحله رسید و با حواشی بسیاری همراه شد؟
اگر بخواهیم مساله بازار فولاد را در یک جمله بیان کنیم، نداشتن قاعده برای قاعده‌گذاری است. به این معنی که سازوکار تنظیم قواعد برای بازار فولادی به شکلی است که به یک فرد اجازه تصمیم‌گیری در مورد مسائل یک بازار را می‌دهد. چنین تجربه یا ظرفیتی در سایر بازارهای مشابه وجود ندارد که یک مقام دولتی بتواند با یک بخشنامه شرایط یک بازار را عوض کند. زمانی که شیوه‌نامه تنظیم بازار محصولات فولادی وضع شد، تنها نقدی که به آن داشتم این بود که اساسا نیازی به شیوه‌نامه‌نویسی در بازار محصولات فولادی نداشته‌ایم. از سال ۹۷ تا امروز بیش از ۳۴ دستورالعمل در این بازار ابلاغ شده که هرکدام به شکلی نظم بازار را بر هم زده‌اند. مصوبات مختلفی که هر کدام از آنها بخشی از مصوبات پیش از خود را لغو کرده‌اند. می‌توان بیان کرد که ما تمام مصوبات و مقررات لازم برای تنظیم بازار محصولات فولادی را در اختیار داشتیم و تنها جای یک مساله خالی بود. آن هم نهادی که بتواند بدون تعلق و وابستگی به یکی از طرفین بازار، با نگاه کارشناسی تصمیم‌گیری کند، شیوه‌نامه تنظیم بازار محصولات فولادی به تنها چیزی که توجه نداشت همین مورد بود و سعی کرد قاعده‌گذاری کند آن هم قواعدی که بخش زیادی از آن قابل پذیرش بود و بخش کوچکی از آن مورد انتقاد قرار داشت. هر دو این قواعد در مقررات قبلی نیز وجود دارد و اینکه چه کسی این بازار را تنظیم می‌کند، نکته مغفول این شیوه‌نامه بود.
جالب است بدانید مواردی که نقد بیشتری به آن وارد است، به اصرار وزارت صمت در این شیوه‌نامه گنجانده شده است. با این حال این شیوه‌نامه مسیر قانونی خود را طی کرده و ابلاغ شد. امروز این شیوه‌نامه درحال اجرایی شدن است و جالب‌تر از این موضوع، همان افرادی هستند که برخی از بندهای مورد انتقاد در این شیوه‌نامه را به اصرار گنجانده بودند. زیرا اولین افرادی بودند که انتظار داشتند با یک تلفن این قاعده نقض شده و رویه دیگری در پیش گرفته شود، آن هم با این پشتوانه که (ادعا می‌شد) مجوزهای لازم در این خصوص را دارا هستند.
بنابراین مشکل اصلی بازار فولاد همین مدل قاعده‌گذاری است و پیش از آنکه بخواهیم به این موضوع بپردازیم که در این شکل قاعده‌گذاری چه مقررات مساله‌داری تولید و ابلاغ می‌شود و امکان تضمین سلامت بازار را ندارد باید مرتفع شود. بنابراین این مدل یکسری قوانین مشکل‌دار را تولید کرده و وارد بازار می‌کند. اما پس از ابلاغ شدن لازم است، مورد بررسی قرار گیرد که مثلا آیا قیمت پایه ۷۰ درصد نرخ جهانی فوب CIS، قیمت قابل پذیرشی در بازار روبه رشد تلقی می‌شود یا خیر. بارها این موارد تجربه شد. در سال ۹۷ به واسطه اشکالاتی که در بازار ارز ایجاد شد، قیمت‌گذاری با فاصله از قیمت تعادلی بازار را مشاهده کرده و عوارض آن را متقبل شدیم. چه در همین بازار و چه در سایر بازارها نظیر بازار محصولات پتروشیمی این موارد دیده شد.
انگیزه کاهش درصد قیمت پایه از ۸۰ به ۷۰ درصد نرخ فوب CIS در بازار فولاد را چطور ارزیابی می‌کنید؟
مشکلی که به شکل عمومی وجود دارد و برخی از سیاست‌گذاران از این مساله تبعیت می‌کنند این است که این افراد فکر می‌کنند اگر دستوری به بازار ابلاغ شود به معنی حل مشکل آن بازار است و این احساس را دارند که مشکل حل شده و قیمت‌ها به سطوح تعادلی موردنظرشان بازمی‌گردد یا کالایی که به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد با همین نرخی است که سیاست‌گذار تعیین می‌کند. این نوع قاعده‌گذاری و تبعات آن بر مصرف‌کنندگان بارها تجربه شده اما متاسفانه هیچ‌گاه کنار گذاشته نشده است.
به‌نظر شما این تکرار در تصمیم‌گیری‌های مداخله‌گرایانه به‌خاطر وجود رانت بوده یا از روی نداشتن شناخت کافی از بازار رخ می‌دهد؟
هر دوی این موارد می‌تواند ریشه این تصمیمات باشد. در بازارهایی مثل فولاد، حجم عظیمی رانت وجود دارد که در صورت عدم قاعده‌گذاری خاص منافع زیادی را متوجه برخی از افراد یا شرکت‌های خاص می‌کند. از این رو دیده می‌شود که تقاضای زیادی برای قاعده‌گذاری آن هم به این شکل در بازار فولاد وجود دارد. اما فقط مساله این نیست. بخش دیگر آن به عدم آشنایی و نبود شناخت کافی از بازار برمی‌گردد که به تصمیمات یک شبه و مداخله‌گرایانه روی آورده تا به نتایج مطلوب مدنظرشان منجر شود. ترکیب این دو عامل با پوششی از دفاع از مصرف‌کننده، وضعیت موجود بازار را رقم زده است. اشکال به نبود تنظیم‌گر بازار از همین زاویه است، زیرا تنظیم‌گر نهادی است که چند ویژگی باید داشته باشد که مهم‌ترین آن استقلال رای به‌شمار می‌رود تا صرفا از راه چانه‌زنی، فشار یا تقاضای یک سمت بازار نتوان به تصمیم‌سازی پرداخت. عموما در یک نهاد تنظیم‌گر، تعادل میان تصمیم‌سازان از سمت عرضه، تقاضا یا نهاد حاکمیتی، یک رکن برجسته به شمار می‌رود. مساله بعدی تخصص در آن حوزه است. افرادی که بازار و سازوکارهای آن را بشناسند و به خوبی بدانند که تصمیم‌گیری در رابطه با قیمت یا حجم عرضه چه نتایجی را به همراه دارد. مدت‌ها در وزارت صمت بحث بر این موضوع بود که مقدار تولید شرکت‌ها چقدر است و مسوولان تصمیم‌گیرنده آگاهی کافی از آن نداشتند یا آنکه در بسیاری از جلسات به توجیه این موضوع پرداخته شده که عرضه بیش از توان تولید امکان‌پذیر نیست و چطور یک شرکتی که توان تولیدی ۱۰۰ هزار تن دارد موظف می‌شود که بیش از این میزان را (در بازارهای مختلف) عرضه کند.
اثر این تصمیم در بازار سهام چه خواهد بود؟
بستگی دارد که بازار سهام چه میزان هیجانی رفتار کند. اگر صرف این باشد که دستوری به بورس کالا داده شده که می‌تواند روی سود شرکت‌ها تاثیر بگذارد و بلافاصله بازار واکنش نشان دهد، می‌تواند تلاطم ایجاد کند. اما اگر بازار سرمایه به ارکان خود اعتماد داشته باشد و این طور نباشد که هر دستور غیرمنطقی، بدون هیچ‌گونه مقاومتی و بلافاصله به یک عمل تبدیل شود و بخواهد قاعده بازار را برهم زند. اگر این اعتماد وجود داشته باشد فعالان بازار متوجه می‌شوند که این دستورها عمری نداشته و بازار بلوغ لازم را دارد و قادر است که تنظیم‌گر باشد. بنابراین نباید نگران این‌گونه مداخلات هیجانی باشیم.
دنیای‌اقتصاد : بورس حال و روز خوشی ندارد. به ادعای خیلی‌ها این حال و روز نتیجه تصمیمات و اظهارنظرهای برخی از مقامات دولتی است. در آخرهفته‌ای که گذشت برخلاف هفته‌های گذشته که گعده بورسی‌ها در توییتر و تلگرام درباره پیش‌بینی احوال بورس برای شروع هفته می‌نوشتند و دنبال چرایی ریزش شاخص و خرید سهم و مشورت دادن به دیگران بودند، حول یک محور واحد گذشت و آن هم مساله قیمت‌گذاری دستوری بود. مساله‌ای که در میان اخبار و حواشی سیاسی و بین‌المللی بخشی از فضای توییتر فارسی، اینستاگرام و پیام‌رسان تلگرام را به خود اختصاص داده بود. حتی بحث قیمت‌گذاری دستوری تبدیل به هشتگ شد و برخی از کاربران توییتر فارسی نوشته‌های خود در این رابطه را با هشتگ نه به قیمت‌گذاری دستوری منتشر می‌کردند.
این دومین بار بعد از هشتگ مافیای فولاد، در طول یک ماه گذشته بود که یک هشتگ اعتراضی واحد توسط اکثر کاربران فعال در حوزه بورس و بازار سرمایه به کار می‌رفت. از جمله موارد فراگیری که کاربران در نوشته‌های خود درباره آن می‌نوشتند اشاره به صحبت‌های برخی از دولتمردان و نماینده‌های مجلس بود که در اظهارنظرهای خود بیان کرده بودند قیمت‌گذاری دستوری در فولاد، فراهم کردن فضای رانتی برای دلال‌ها و ضرر سهامداران است. آنها به این مساله می‌پرداختند که با وجود چنین اظهارنظرهایی پس چرا اقدام درست و درمانی برای برخورد با قیمت‌گذاری دستوری فولاد انجام نمی‌شود.
در مقابل این افراد، برخی‌ها در پاسخ به آنها در رابطه با وجود مافیا و دست‌های پشت پرده قدرتمند می‌نوشتند که با اعمال نفوذ جلوی هرگونه برخوردی با چنین دستورهایی که این دسته از افراد آنها را فسادزا می‌نامیدند را می‌گیرند و البته ادعا می‌کردند که دولت یا مجلس قدرت مقابله با این افراد یا نهادها را ندارند، پس در نتیجه به نوشتن چند توییت و انجام چند گفتوگو اکتفا می‌کنند. برای مثال این افراد به صحبت‌های محسن علیزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اشاره می‌کردند که گفته بود عرضه محصولات در بورس کالا در راستای شفافیت و ایجاد عدالت در اقتصاد کشور است و مداخلات دستوری در این زمینه علاوه بر ایجاد رانت، موجب کاهش حاشیه سود شرکت‌ها و آسیب‌زدن به اعتماد به بازار سرمایه می‌شود.
واکنش بهارستان به قیمت‌گذاری دستوری
اما در فضایی که انگشت اتهام به سمت نماینده‌های مجلس گرفته شده بود، برخی از افراد با بازنشر توییت‌های انتقادی این گروه، از قول نایب رئیس مجلس شورای اسلامی می‌نوشتند که موضوع قیمت‌گذاری دستوری در مجلس در حال پیگیری است.
اشاره این افراد به توییت امیرحسین قاضی‌زاده بود که در صفحه شخصی خود در شبکه‌اجتماعی توییتر نوشته بود: «برای رفع نگرانی سهامداران خرد با وزیر صمت در مورد قیمت‌گذاری دستوری فولاد در بورس صحبت کردم که رزم‌حسینى ضمن رد این موضوع گفت سقف قیمتی برای فولاد تعیین نشده است. مجلس از عرضه محصولات زنجیره فولاد در بورس کالا حمایت می‌کند و باید تولیدات مازاد به بازارهای صادراتی هدایت شود.»
از دیگر نکاتی که در این ماجرا یعنی قیمت‌گذاری دستوری از سوی برخی از افراد حاضر در شبکه‌های اجتماعی مطرح می‌شد ضررهای چنین تصمیمی بر مردم و بازار سرمایه بود. به اذعان آنها نتیجه قیمت‌گذاری دستوری جدا از اینکه برای عده‌ای خاص فضای رانتی فراهم می‌کند، باعث می‌شود سهامداران، بازنشسته‌ها و همچنین سهامداران عدالت زیان کنند و شرکت‌های فولادی هم تبدیل به شرکت‌هایی زیان‌ده و ورشکسته شوند. نکته‌ای که علی صحرایی، مدیرعامل شرکت بورس هم در صفحه شخصی خود در توییتر به آن اشاره کرد و نوشت: «قیمت‌گذاری دستوری حتی با انگیزه‌های درست با ماهیت بازار سرمایه در تناقض است و مخالف سرمایه‌گذاری مولد و پایدار است.»
او در ادامه این توییت نوشت: «سهامداران عدالت، بازنشستگان، مالکان شرکت‌های بزرگ فولادی، پتروشیمی، خودرویی و… هستند و قیمت‌گذاری دستوری حقوق آنها را پایمال و زمینه توزیع رانت را فراهم می‌کند.» در همین رابطه رضا خانکی، کارشناس بازار سرمایه هم با بازنشر توییت علی صحرایی نوشت: «مساله قیمت‌گذاری دستوری یکی از زخم‌های کهنه این کشور را باز کرده که به نظرم به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی بر یک دارایی است. دولتی که عادت داشته تمام شرکت‌ها را کنترل، تصاحب و مصادره کند و هرجور میلش می‌کشد آنها را اداره کند، درک این مفاهیم عدم قیمت‌گذاری و… برایش خیلی سخت است.»
در نهایت خواسته اکثر افرادی که در آخر هفته گذشته درباره قیمت‌گذاری دستوری در صفحه‌های خود نوشتند این بود که باید جلوی قیمت‌گذاری دستوری گرفته شود. به ادعای آنها در طول سال‌های گذشته دخالت دولت در بازار سرمایه و قیمت‌گذاری‌های دستوری و بی‌ضابطه باعث شده است که تجربه‌های تلخی نصیب کشور و مردم شود. مثالی که آنها برای این موضوع در نوشته‌هایشان می‌آوردند، تجربه قیمت‌گذاری دستوری در بخش خودروسازی بود. به اعتقاد افراد مخالف قیمت‌گذاری دستوری، دولت‌ها در ایران با دخالت در بازارها باعث می‌شوند سرمایه‌گذاری، تولید و هر صنعتی با مشکل مواجه شود و مردم میلی به حضور در عرصه‌های سرمایه‌گذاری نداشته باشند.
دنیای‌اقتصاد : رصد معاملات هفته گذشته بورس تهران از ریزش ۸۷ هزار واحدی نماگر اصلی حکایت داشت؛ هر چند در روزهای ابتدایی شروع داد و ستد‌ها رفتار معامله‌گران بازار منجر به نوسان مقطعی شاخص کل شد اما در روزهای پایانی ورق معاملات برگشت تا در نهایت نماگر اصلی بازار سهام با افت ۲/ ۶ درصدی در مقیاس هفته به سطح یک میلیون و ۳۱۰ هزار واحدی بازگردد. این شرایط در حالی رقم خورد که شاهد اوج‌گیری قیمت کامودیتی‌ها در بازارهای جهانی هستیم؛ جایی که قیمت نفت و مس توانسته است به سقف‌های چندماهه برسد.
دلار نیز برای چندمین هفته متوالی در کانال ۲۵ هزار تومان نوسان کرد و تغییرات ناچیز قیمت طلا و سکه نیز مورد توجه فعالان بازارهای مالی قرار گرفت. هر چند شاهد سقف‌شکنی تاریخی بورسهای بزرگ دنیا در معاملات سهام هستیم اما بورس‌بازان ایران به‌رغم اینکه قیمت سهام شرکت‌ها در محدوده جذابی قرار دارد، واکنشی متفاوت از خود نشان می‌دهند. عمده فعالان بورسی معتقدند واکنش کنونی دستمایه سیاست‌گذاری‌‌های نسنجیده و یک‌طرفه وزارت صمت بوده؛ به‌طوری‌که بورس کالای ایران را موظف به کاهش مجدد قیمت پایه محصولات فولادی می‌کند. در این دستورالعمل آمده است قیمت پایه عرضه شمش فولادی در بورس کالا باید ۷۰ درصد شمش CIS در نظر گرفته شود. در این راستا نیز محسن خدابخش مدیر نظارت بر بورسهای سازمان بورس در گفتوگو با «دنیای بورس» تاکید کرد که بازار سرمایه جای قیمت‌گذاری دستوری نیست و باید الزامات تعیین قیمت بر مبنای عرضه، تقاضا و حراج در بازار صورت گیرد.فعالان بازار سرمایه نیز در واکنش به این موضوع غالبا در سمت فروش سهام قرار گرفتند به‌طوری‌که بازدهی ۳۱ نماد معاملاتی از مجموع صنایع ۳۹ گانه بورسی منفی در هفته گذشته شد. در این میان شاهد افت میانگین قیمت سهام در گروه‌های بزرگ نظیر فلزات اساسی با ۵/ ۸ درصد کاهش، خودرو و ساخت قطعات با ۹/ ۸ درصد کاهش، فرآوردههای نفتی با ۲/ ۱۰ درصد کاهش و حمل‌و‌نقل با ۱/ ۱۱ درصد افت بودیم. در نقطه مقابل نیز به ترتیب محصولات چوبی با ۲۲ درصد، کاشی و سرامیک با ۷ درصد و ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی با ۷/ ۴ درصد رشد همراه شدند.در هفته‌ای که گذشت با گسترده شدن فضای رانتی در کشور، فضایی منفی در کل بازار ایجاد شد. اکنون نیز معامله‌گران بازار سرمایه در انتظار تصمیم شورای عالی بورس و تعیین تکلیف نهایی در راستای لغو چنین دستورالعملی هستند. به اعتقاد کارشناسان با عبور از قیمت‌گذاری دستوری و حرکت در جهت سازوکار بازار و بازبینی تصمیم مجلس درخصوص مالیات بر درآمدهای حاصل از صادرات مواد معدنی، فلزی، غیرفلزی، گاز، نفت و پتروشیمی به‌صورت خام و نیمه خام، می‌تواند تا حدودی به بازگشت تعادل به بازار سهام کمک کند.
دنیای‌اقتصاد : بورس تهران برای دومین هفته متوالی با افت نماگر اصلی خود مواجه شد و کاهش ۲/ ۶ درصدی را ثبت کرد. همزمان شاهد خروج بیش از ۴ هزار میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از گردونه معاملات سهام بودیم که بیشترین رقم فروش این دسته از معامله‌گران در یک ماهه اخیر محسوب می‌شود. در هفته‌ای که گذشت، از ۳۹ صنعت فعال بورسی، ۱۳ گروه با اقبال سهامداران خرد همراه شدند و در مقابل شاهد خالص فروش مثبت این دسته از معامله‌گران در ۲۵ صنعت بورسی بودیم که البته رقم بیشتری را به خود اختصاص داد. در این میان با توجه به نزدیک شدن قیمت‌ها به کف آبان ماه انتظار می‌رود از هیجان معامله‌گران کاسته شده تا بار دیگر شاهد ورود پول‌های سرگردان به بازار سهام باشیم. موضوعی که البته مستلزم محرک‌های جدیدی در فضای اقتصادی و سیاسی کشور است.
لیست خرید حقیقی‌ها
گروه کاشی و سرامیک با جابه‌جایی سهامی به ارزش ۶۶ میلیارد و ۸۸۷ میلیون تومان در مسیر حقوقی به حقیقی، در صدر لیست خرید سهامداران خرد بورس تهران قرار گرفت. گروهی که در سال جاری روندی متفاوت با دیگر گروه‌های بورسی در پیش گرفته و حتی در دوره ۴ ماهه اصلاح نماگرهای سهام نیز روندی نزولی به خود نگرفت. این در حالی است که با نگاهی به صورت‌های مالی شرکت‌های زیرمجموعه این گروه و همچنین اخبار مربوط به این صنعت، موضوع خاصی به چشم نمی‌خورد که بتواند توجیهی بنیادی برای ثبت ارقام مثبت در گروه کاشی و سرامیک باشد. هرچند عملکرد ماه‌های گذشته این گروه خود موجب افزایش اقبال به سهام مذکور در هفته‌های اخیر شده است. دومین گروهی که در هفته گذشته خوش درخشید، صنعت لاستیک و پلاستیک بود که معاملات خود را با خالص خرید ۲۸ میلیارد و ۵۷۰ میلیون تومانی سهامداران خرد به پایان رساند. چشم‌انداز حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰ تومانی و آزادسازی نرخ محصولات تولیدی شرکت‌های لاستیکی از اصلی‌ترین عوامل توجه سهامداران حقیقی به این نمادها بوده است. گروه‌های ماشین‌آلات، رایانه و خرده‌فروشی نیز در هفته منتهی به ۱۷ دی در مجموع شاهد انتقال سهامی به ارزش ۶۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از پرتفوی سهامداران عمده به سبد سهام معامله‌گران خرد بورس تهران بودند.
فرار حقیقی‌ها از سهام دلاری
در هفته‌ای که گذشته گروه‌های کالایی با بیشترین خروج سهامداران حقیقی مواجه شدند. خالص فروش مثبت این دسته از بازیگران سهام از زیرمجموعه‌های کامودیتی‌محور در حالی رقم خورد که از منظر بنیادی، همه چیز به نفع این گروه از شرکت‌ها است. جایی که دلار همچنان در سطوح مناسبی قرار دارد و در بازارهای جهانی نیز رکوردها یکی پس دیگری جابه‌جا می‌شوند. هفته گذشته بود که دلار به نوسان کم‌مقدار در کانال ۲۵ هزار تومان ادامه داد و نفت و فلزات قله‌های چند ماهه و بعضا چندساله را فتح کردند. اما در بورس تهران سهامداران بی‌تفاوت به این متغیرهای اثرگذار بنیادی، راه خروج از سهام دلاری را در پیش گرفتند. سیاست‌های خلق‌الساعه و غیرکارشناسانه از سوی مقامات دولتی چه در بورس و چه خارج از آن سبب افزایش بی‌اعتمادی فعالان بازار به سهامی شده است که حتی کمترین ردپایی از دولت در آنها مشاهده می‌شود. هفته گذشته، هفته‌ای پر از خبرهای نامساعد برای فولادی‌ها و معدنی‌ها بود. در میانه این هفته بود که خبر رسید مجلس شورای اسلامی قرار است درآمدهای حاصل از صادرات مواد معدنی، فلزی، غیرفلزی، نفت، گاز و پتروشیمی خام و نیمه خام را مشمول مالیات کند. خام‌فروشی که هر چند مورد تایید نیست، اما ماحصل سیاست‌های نادرست ناشی از قیمت‌گذاری دستوری است و سیاست‌گذار نیز به جای شناسایی و رفع مشکل تولیدکنندگان، در صدد پاک کردن صورت مساله با ایجاد معضلی جدید است. در ادامه این خبر، سه‌شنبه گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت تصمیم گرفت تا ۱۰ درصد دیگر از قیمت پایه فولاد بکاهد. در شیوه‌نامه پیشین مدیریت بازار فولاد، قیمت‌های پایه برای عرضه محصولات فولادی در بورس کالا ۸۰ درصد بهای فوب منطقه CIS تعیین شده بود. همین رقم نیز با انتقادهای بسیاری مواجه شده بود. داریوش اسماعیلی، معاون امور معادن و صنایع معدنی در نامه‌ای خطاب به حامد سلطانی‌نژاد، مدیر عامل شرکت بورس کالای ایران با اشاره به جلسه ۱۵ دی قرارگاه جهش تولید به ریاست رزم‌حسینی، وزیر صمت تاکید کرد لازم است از روز سه‌شنبه ۱۶ دی، قیمت پایه معاملات محصولات فولادی جدول پیوست شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضا زنجیره صنعت فولاد بر مبنای ۷۰ درصد CIS لحاظ شود. اما بورس کالا در پاسخی قاطعانه، این درخواست را رد کرد و تصمیم گیری در این خصوص را به شورای عالی بورس محول کرد. در این میان، اغلب سیاست‌گذاران بورسی نیز واکنش نشان دادند و علنا اعلام کردند در بورس جایی برای قیمت‌گذاری دستوری وجود ندارد. پس از این تحریم داخلی، شامگاه سه‌شنبه خبر رسید که وزارت دارایی آمریکا ۱۶ شرکت مرتبط با صنایع فولاد ایران را تحریم کرده است که البته با توجه به پیش‌خور شدن و لحاظ شدن این ریسک در صورت‌های مالی شرکت‌ها انتظار می‌رود چندان اثری بر فولادی‌ها نداشته باشد. این شرایط باعث شد تا در هفته منتهی به ۱۷ دی، گروه فلزات اساسی شاهد ثبت خالص فروش ۶۲۱ میلیارد و ۹۹۲ میلیون تومانی سهامداران حقیقی باشد. این رقم در معدنی‌ها نیز به ۹۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان رسید.
بدون دیدگاه