بیشترین صدمه از ناحیه قیمت‌گذاری دستوری و افزایش مستمر نقدینگی به بخش تولید وارد شده است، به نظر می‌رسد دولت باید در مسیر عدم دخالت در قیمت‌گذاری و کنترل نقدینگی حرکت کند. از سوی دیگر سرمایه کل بانک‌ها را برای ارائه تسهیلات آسان به بخش تولید افزایش دهد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران یکی از بزرگترین مشکلات بر سر راه کشور را نقدینگی عنوان کرد و گفت: این روزها اکثر واحدهای تولیدی کالاهای خود را به دلیل قیمت‌گذاری دستوری همراه با زیان تولید و به مردم عرضه می کنند و این زیان‌ها رقم بسیار بزرگی همانند زیان 120 هزار میلیارد تومانی در خودرو را تشکیل داده است.
وی در ادامه افزود: یکی از شکایت‌های عمده تولیدکنندگان این است که چرا قیمت‌گذاری دستوری حذف نمی‌شود و چرا مکانیزم بازار براساس عرضه و تقاضا نیست. مکانیزم قیمت‌گذاری دستوری به جای اینکه به نفع مصرف کننده کار کند، در بلندمدت به ضرر تولیدکننده و مصرف کننده است.
رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد: علیرغم رشد بسیار زیاد نقدینگی در شهریور سال جاری که از 5 هزار و 600 همت عبور کرد، فعالان اقتصادی و بازار سرمایه کشور خواستار برطرف شدن مشکل نقدینگی هستند.
نجفی‌منش اعتقاد دارد: بیشترین صدمه از ناحیه قیمت‌گذاری دستوری و افزایش مستمر نقدینگی به بخش تولید وارد شده است، به نظر می‌رسد دولت باید در مسیر عدم دخالت در قیمت‌گذاری و کنترل نقدینگی حرکت کند. از سوی دیگر سرمایه کل بانک‌ها را برای ارائه تسهیلات آسان به بخش تولید افزایش دهد.
به گفته رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران؛ در حال حاضر سرمایه نظارتی بانک های کشور 30 همت است اما کل زیان آنها 330 همت است و مشکل عمده آن کمبود سرمایه در بانک ها است. بنابراین پایین بودن سرمایه کل بانک های کشور از جمله ضعف‌های عمده است.
وی اظهار کرد: در صورتی که حجم نقدینگی بالا باشد به طور اتوماتیک قیمت کالا را هم افزایش میدهد. یکی از دلایل اصلی بالا آمدن نقدینگی کسری بودجه است . بنابراین، باید نقدینگی در کشور کنترل و حجم آن کاهش یابد.
نجفی منش خاطرنشان کرد: دولت باید دست از قیمت گذاری دستوری برداشته تا مکانیزم بازار بتواند خود را تنظیم کند و همچنین افزایش شکاف قیمتی در دلار آزاد و سامانه نیما منشأ اصلی فساد و رانت خواهد شد، پس دولت باید از سرکوب دلار نیما هم خودداری کند.
بورس اوراق‌بهادار تهران در حالی معاملات هفته گذشته را به پایان رساند که در عین‌حال که حجم معاملات مجددا کاهشی شد اما اغلب نمادها با افت جدی قیمت مواجه نشدند. این در حالی است که به‌نظر می‌رسد بازار سهام روزهای پرخبری را پیش‌روی خود داشته باشد و احتمالا میزبان اتفاقات مهم سیاسی اقتصادی و اخبار کدالی باشد که تاثیر بسزایی در معاملات خواهند داشت. همان‌طور که در گزارش‌های قبلی هم به این موضوع اشاره کردیم که در مقطع کنونی سه عامل «نوسان‌های دلار»، «سیاست‌های بودجهای» و «تحولات سیاسی-اقتصادی» بر ادامه مسیر بازار تاثیرگذار خواهند بود، به‌نظر می‌رسد این‌بار قرعه به‌نام عامل سوم افتاد و موج تحولات سیاسی-اقتصادی اعم از داخلی و خارجی مجددا معاملات را تحت‌تاثیر قرار دادند. این عوامل حکایت از این دارد که بورس احتمالا در روزهای پیشرو اگر تحت تاثیر اخبار اقتصاد جهانی قرار بگیرد همسو با انتظارات تورمی روزهای خوبی خواهد داشت.
دو راهی فرصت و تهدید در بورس
مثلث تاثیرگذار
از این جهت می‌توان گفت افت ناچیز بازار سهام در هفته گذشته با حمایت‌هایی همراه شد که فشار فروش این‌بار از دفعات قبل کمتر بوده و به‌نظر می‌رسد تا حدودی با کمک نهاد‌های مختلف این فشار فروش بازار خنثی شد، اما باید این نکته رادرنظر گرفت که هرچند نماگر اصلی بورس طی هفته گذشته تنها حدود ۰۵/ ۰درصد کاهش داشت اما به هر حال تاثیر عوامل یادشده ریسک‌هایی وجود دارد که به‌نظر می‌رسد بازار سرمایه آن رادرنظر گرفته و در محاسبات خود لحاظ خواهد کرد، چراکه ریسک سیاسی در بازار ما همواره منجر به تحولات ارزی شده اما در وزن‌کشی بین عوامل موثر، علاوه‌بر اینکه در یک‌سو فشارهای سیاسی ترس بازار را بیشتر می‌کند، در سوی دیگر تحولات ارزی قرار دارند که ریسک معاملات را افزایش می‌دهند. البته در این میان این نکته را باید درنظر گرفت که در کوتاهمدت ریسک‌ها و اتفاقات سیاسی اقتصادی هستند که اثرات قوی‌تر و منفی‌تری در بازار سهام دارند.
تحولات ارزی و بودجه
وقتی از تحولات ارزی به‌عنوان یکی از مولفه‌های مهم و تاثیرگذار در بازار نام برده می‌شود، به‌طور کلی این نکته مهم یادآوری می‌شود که همواره نرخ ارز و افزایش آن موجب تقویت بازارهای کالایی و سهام می‌شود، چراکه روند معاملات در گذشته نیز نشان میدهد که در بزنگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های حساس همیشه این نرخ ارز بوده که کنترل بازار را به‌دست گرفته‌است. در سوی دیگر زمزمه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تحولات مختلف بودجه۱۴۰۲ به گوش می‌رسد و به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین عاملی که چشم بازار به آن بوده، بحث نرخ خوراک باشد که گویا در همان نرخ قبلی باقی‌مانده است. البته نباید از این نکته غافل شد که در بودجه رویدادهای مهم دیگری نظیر عوارض و مالیات‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیز وجود دارند که هرگونه تصمیم‌گیری درخصوص آنها بر روند معاملات بورس تهران تاثیرگذار خواهد بود. موارد دیگری همچون نرخ برق و همچنین نرخ تسعیر ارز، نرخ فروش نفت، بودجه‌‌‌‌‌‌‌‌‌عمرانی و… می‌توانند در بازار موثر باشند.
تحولات سیاسی اقتصادی
از طرفی دیگر، آمارهای بخش مسکن آمریکا در حالی منتشر شد که مجوزهای ساختمانی ۱/ ۱۰درصد از سطوح اکتبر ۲۰۲۱ کاهش یافت؛ این در حالی است که این آمارها نشان میدهد که افزایش نرخ بهره چه تاثیری بر فعالیت‌های اقتصادی داشته است و سرمایهگذاران بین‌المللی نیز نگران این موضوع هستند که آمار منتشرشده نشانگر احتمال افزایش رکود در بازارهای مالی باشد. «دادههای یک‌ماهه نمی‌تواند ما را متقاعد کند»؛ این را نیل کاشکاری، عضو فدرالرزرو در بررسی تورم ایالات‌متحده گفته است. بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته به‌نظر می‌رسد به‌رغم اینکه دادههای CPI و PPI نشان میدهد که تورم آمریکا در حال کاهش است، مقاومت و به‌کار‌گیری سیاست‌های انقباضی تا زمانی‌که این اطمینان حاصل شود که افزایش تورم متوقف‌شده، ادامه خواهد داشت، اما به‌طور کلی آمار تورم مسیر نرخ را تعیین کرده و بر این اساس اگر پیشبینیها مبنی‌بر کاهش تورم در سال۲۰۲۳ درست باشد، احتمال می‌رود که در سال۲۰۲۳ افزایش نرخ‌ها متوقف شود، از این‌رو با توجه به اینکه هدف فدرالرزرو این است که تورم را تحت‌کنترل نگه دارد، رکود در بازارهای مالی حتما اتفاق خواهد افتاد، به‌طوری‌که به‌نظر می‌رسد حتی اگر نرخ بهره ثابت بماند، خطر رکود اقتصادی در بازارهای مالی به‌ویژه بازارهای کامودیتی افزایش مییابد ، ضمن اینکه «نفت» به‌عنوان یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار بر بازارهای مالی طی معاملات روز گذشته نوسان‌های محدودی داشت و تا لحظه نگارش این گزارش نرخ نفت‌برنت در سطح قیمتی ۸۷ دلار در هر بشکه قرار گرفت. درحالی‌که گفته می‌شود تداوم روند نزولی موجودی در نفت، محرک قیمت بلندمدت و در سال۲۰۲۳ است، لکن در کوتاهمدت بازار تابع اخبار مثبت و منفی خواهد بود. از طرفی بازار فلزات‌پایه نیز روندی متعادل داشت، به‌طوری‌که قیمت هر‌تن مس و آلومینیوم به ترتیب قیمت ۸۰۷۰ دلار و ۲۳۹۰دلار را به‌ثبت رساندند.
بورس میزبان کدال
اما فارغ از اعداد و ارقام یادشده به‌طور کلی به‌نظر می‌رسد که هر عاملی که بتواند قیمت نفت و کالاهای پایه را با نوسان‌های افزایشی چشمگیری همراه کند، با در‌پی داشتن رکود بالا، اثر منفی بر بورس تهران خواهد داشت. گزارش‌های ماهانه آبان ماه نیز به‌عنوان عامل تاثیرگذار دیگر بر ادامه مسیر معاملات بازار به‌نظر می‌رسد چراغ‌سبز بازار به تحولات ارزی باشد که میتواند ارزندگی بازار را مستحکم‌تر کند؛ این در حالی است که تعدادی از فعالان حاضر در بازار امیدی به این گزارش‌ها ندارند اما برآیند بررسی‌های صورت‌گرفته نشان میدهد که اغلب سرمایهگذاران این گزارش‌ها را در فضای ابهامی کنونی مولفه‌ای می‌دانند که اتفاقا کمک شایانی به بازار خواهد کرد، چراکه گزارش‌های ماهانه احتمالا می‌توانند در شرایط کنونی به حفظ قیمت‌ها در برخی از سطوح قیمتی که فضای تردید را برای برخی سهامداران به‌وجود آورده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند، رقم بزنند و آنها را از ارزندگی قیمت مطمئن سازند. از طرفی همزمان با انتشار گزارش‌های ماهانه همواره این چشمانداز روشن سودآوری و سود‌سازی شرکت‌هاست که تقویت‌شده و در فضایی که بازار کمی از ریسک فاصله بگیرد و به‌دنبال برگشت باشد، تحولات گزارش‌های ماهانه ابزار خوبی برای تحلیلگران در بازار سرمایه خواهد بود، اما به‌طور کلی برآیند معاملات در هفته گذشته نشان میدهد که جریان پول به بازار خوش‌بین است و این موضوع میتواند نشان‌دهنده این باشد که به‌تدریج با تکمیل فرآیند اصلاح زمانی و قیمتی و البته حجم معاملات احتمالا بازار برای یک موج دیگر آماده خواهد شد.
بازار سهام از هفته آخر مهرماه به بعد سه هفته کاملا متفاوت را پشت‌سر گذاشته است. بعد از ریزش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های شدیدی که بازار در هفته آخر مهرماه تجربه کرد و اوایل آبان نیز کف جدیدی را ثبت کرد؛ بازار از چهار آبان ماه با سرعت زیادی شروع به جبران ریزش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها کرد، به‌طوری که طی حدودا ۱۰ روز شاخص‌کل حدود ۲۰۰هزار واحد رشد کرد و پس از آن و همان‌طور که کارشناسان مختلف نیز انتظار آن را داشتند بازار در هفته گذشته وارد فضای نوسانی و کمی اصلاح شد. رشد بازار سهام در واکنش به چند موضوع اتفاق افتاد که یکی از مهم‌ترین آنها رشد قیمت‌های جهانی بود، همزمان دلار در بازار آزاد به کانال جدیدی وارد شد و بازار مستعد رشد را به‌صورت شارپی بالا کشید. در ادامه این افت و خیز شدید بازار سهام تقریبا از هفته گذشته در نقاط تعادلی منفی موردمعامله قرار گرفت و بازدهی شاخص‌کل در هفته گذشته ۰۵/ ۰درصد منفی شد.
لزوم گذر بورس از نگاه دستوری
در این میان البته نمی‌توان از تاثیر بسته ۱۰بندی سازمان بورس غافل شد. علاوه‌بر همزمانی موارد ذکر‌شده، بیمه سهام زیر ۱۰۰میلیون‌تومان و انتشار اوراق‌تبعی روی پرتفوی صندوق‌های با درآمد ثابت توسط صندوق تثبیت هم در رشد بازار تاثیر مثبت گذاشت، پس از آن اما بازار به نقاطی رسید که نوسان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرها شروع به شناسایی سود کردند و همان‌طور که موردانتظار نیز بود بازار شاهد اصلاح و کمی روند منفی بود.
احمد اشتیاقی، کارشناس بازار سهام، درخصوص روند احتمالی بازار سهام در هفته‌جاری گفت: در حال‌حاضر بازار سهام در انتظار اخباری است که از لایحه بودجه۱۴۰۲ خواهد آمد، از طرفی قیمت کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها تقریبا در حال درجازدن است و سرمایهگذاران در وضعیت رشد یا اصلاح اندک تردید دارند. قیمت دلار نیز احتمالا در هفته‌جاری روند باثباتی را طی خواهد کرد و در کانال ۳۵هزار‌تومان باقی خواهد ماند. علاوه‌بر این موارد نقدینگی خاصی نیز قرار نیست به بازار سهام تزریق شود و نرخ‌هایی که بانک‌ها برای مبالغ با اعداد مختلف می‌دهند نیز تا ۲۴درصد پیش‌می‌رود و همچنان جذاب است، از بابت کاهش نرخ سود هم امیدی نیست.
از طرف دیگر شورای‌حکام هم علیه ایران قطعنامه صادر کرده و در فضای برجامی نیز خوش‌بینی خاصی وجود ندارد، با این اوصاف هفته پیشرو را احتمالا با روند متعادل منفی پیش خواهیم برد و منتظر گزارش‌های آبان ماه شرکت‌ها خواهیم بود تا به‌واسطه عملکرد آبان ماه روند سودآوری شرکت‌ها مشخص شود و چنانچه گزارش‌های خوبی را شاهد باشیم بازار هفته اول آذر را مقداری به سمت مثبت سوق پیدا خواهد کرد.
وی در ادامه با اشاره به اعتماد از‌دست رفته سهامداران عمده و خرد نسبت به بازار سرمایه و اهمیت برگرداندن این اعتماد، عنوان کرد: بازگشت اعتماد مردم عمدتا به این موضوع بستگی دارد که دولت چه استراتژی اقتصادی را در‌پیش گیرد. در حال‌حاضر در شورای اقتصادی سران قوا بحث کاهش ۸۰درصدی مالیات نقل و انتقال سهام تثبیت‌شده مطرح است که در صورت تصویب و ابلاغ این موضوع بسیار کمک‌کننده خواهد بود. این یعنی دولتمردان حواسشان به بازار سرمایه هست و زمانی‌که اخباری از این دست که مجلس و دولت به‌دنبال رونق بازار سرمایه و بازگرداندن اعتماد مردم به بورس هستند، مخابره می‌شود بسیار در وضعیت بازار تاثیرگذار خواهد بود.
محور این استراتژی در بودجه۱۴۰۲ قابل‌مشاهده خواهد بود، اگر در این بودجه برای شرکت‌های بورسی هزینه اضافی نتراشند، بحث قیمت‌گذاری دستوری کنار برود و شاهد تصمیماتی باشیم که بازار را به‌صورت بنیادی ارتقا دهد، خیلی در برگرداندن اعتماد مردم تاثیرگذار خواهد بود. این کارشناس بازار سهام با اشاره به اینکه در کوتاهمدت احتمال احیای برجام نیز وجود ندارد، اظهار کرد: وضعیت بازار را در شرایط کنونی عمدتا تصمیمات بودجهای، حمایت‌هایی از قبیل کاهش ۸۰درصدی مالیات نقل و انتقال یا اخباری درخصوص تزریق منابع مالی جدید و ادامه خریدهای صندوق توسعه‌ملی مشخص می‌کند. واقعیت این است که بعد از جو بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اعتمادی که به‌دنبال اتفاقات سال۹۹ در بازار سایه افکند، دیگر پولی توسط عموم مردم وارد نمی‌شود، علاوه‌بر این اهالی بازار سرمایه و سرمایهگذاران بزرگ نیز پول‌هایشان را پارک کرده‌اند و به دلیل التهابات و ابهاماتی که از ناحیه بودجه، برجام و تصمیمات دولت وجود دارد، وارد بازار نمی‌شوند مگر اعتمادسازی خاصی صورت‌بگیرد.
وی ادامه داد: چنانچه تصمیمات بنیادی برای بازگرداندن اعتماد به بازار گرفته شود، در قدم اول پول‌های پارک‌شده اهالی بازار وارد می‌شود اما در غیر‌این‌صورت دولتی که اجازه رشد نرخ دلار نیمایی را نمی‌دهد، روی قیمت‌گذاری دستوری پافشاری می‌کند. از طرفی به دلیل کسری شدید بودجه هر روز احتمال انتشار اوراق‌بدهی با نرخ‌هایی از سمت دولت وجود دارد. بنابراین اگر دولت چنین اقدامی بکند در جذب اعتماد سهامداران عمده و خرد موفق نخواهد بود. اگر بخواهیم یک اعتماد مستمر در بازار ایجاد کنیم تا بازار به‌صورت بنیادی جذاب باشد، پول‌های پارک‌شده در قدم اول وارد بازار شود و به‌تبع آن بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اعتمادی سهامدار خرد هم از بین برود، باید بازار سرمایه را ساختاری تقویت کنیم.
اشتیاقی اظهار کرد: در شرایط فعلی در ساختار بودجه۱۴۰۲ می‌توان با تعیین سقف برای نرخ سود بهره بین‌بانکی، تعیین نرخ ارز و کاهش فاصله دلار نیمایی با دلار آزاد، کاهش دخالت‌های دستوری و… بازار را از لحاظ بنیادی حمایت کرد و تاثیر مثبتی روی آن گذاشت، اما وقتی وارد فضای تحریمی می‌شویم در حالت سنتی دخالت دولت‌ها در اقتصاد بیش از حد می‌شود، لذا این احتمال وجود دارد که همین فضای کنونی را نیز از دست بدهیم، بنابراین اگر خیال بازار راحت شود که با فضای جدیدی که از ناحیه عدم‌احیای برجام ایجاد می‌شود، بازار خیلی متضرر نخواهد شد و میتواند به رشد خود از لحاظ سودآوری ادامه دهد، می‌توانیم این انتظار را داشته باشیم که بازار روند صعودی خود را حفظ کند، اما اگر این اخبار نیاید با شرایطی که در آن قرار داریم کماکان بازار شرایط رشد نخواهد داشت. در چنین شرایطی می‌توانیم برای بازار کف مشخص کنیم.
اشتیاقی تصریح کرد: با توجه به فضای ابهام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آلودی که در اقتصاد کلان وجود دارد، نمی‌توان انتظار رشد چندانی داشت، چون قاعدتا پول منتظر شرایط می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماند و بعد از تعیین‌تکلیف شرایط شروع به تعیین استراتژی جدید برای سرمایه‌گذاری یا عدم‌سرمایه‌گذاری در بازار می‌کند. این کارشناس بازار سهام تعیین‌تکلیف سهام عدالت را نیز در وضعیت بازار سهام موثر دانست و گفت: تکلیف سهام عدالت یکبار برای همیشه باید مشخص شود، نمی‌شود هر روز بگوییم قرار است سهام عدالت آزاد شود چون این وعده دادن خود به بازار فشار فروش وارد می‌کند. یکبار برای همیشه باید قانونی در این‌خصوص تصویب و اعلام شود که مثلا برای سهام عدالت برنامه ۱۰ساله دارند و هر سال نهایتا ۱۰درصد از آن آزاد شود. آزادسازی یکباره سهام عدالت و ریختن ۸۰۰هزار میلیارد‌تومان آوار فروش روی سر بازار سرمایه خود خطر بالقوه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای است و در این‌خصوص هم باید تکلیف مشخص شود.
با وجود اینکه سهامداران بورسی در همه حال چشم به رفت و آمدهای برجامی دوخته بودند، اما رفتار آنها در هفتههای اخیر نشان میدهد موضوع برجام میان اهالی بازار سرمایه دیگر مانند قبل با جذابیت دنبال نمی‌شود. گویا سرمایهگذاران نیز همانند سایر مردم و سیاستمداران در مقطع کنونی فرض را بر عملی‌نشدن این پروژه حساس گذاشته‌اند. به‌نظر می‌رسد اظهارت گوناگون مقامات ایرانی و طرف‌‌‌‌‌‌‌‌های مذاکره‌کننده نسبت به بن‌بست موقتی برجام کار خود را کرده‌است.
تکلیف سهامداران تا حدودی نسبت به وضعیت سهام مرتبط با این موضوع روشن شده و کمتر کسی نسبت به نبض تند برجام ابراز امیدواری می‌کند. پررنگ‌شدن گمانه‌زنی‌ها درخصوص احتمال افزایش تحریم‌های ایران از سوی آمریکا و در مقابل افزایش روند فعالیت‌های هسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای ایران، پلن پسا برجام در بین پرتفوی سهامداران را منتفی کرده‌است. در روزهای گذشته بورسبازان در فضای‌مجازی به‌طور مفصل در این‌خصوص صحبت کردند. به گفته برخی سهامداران از این به بعد بورس با موضوعات جدیدتری مواجه خواهد بود اما همین که سناریوی پرحاشیه پسابرجام از روی میز سهامداران برداشته شده، خود میتواند زوایای جدیدتری از این موضوع را روشن کند. یکی از مباحثی که در هفته گذشته سهامداران نسبت به آن ابراز نگرانی کردند بحث‌های پیش‌آمده در مورد عرضه خودرو در بورس‌کالا بود.
سهامداران بدبین عنوان می‌کردند که حتی عرضه خودرو در بورس نیز نمی‌تواند منجر به کاهش قیمت تمام‌شده آن شود اما از سوی دیگر برخی سهامداران با اشاره به وضعیت اسفبار خودروسازان معتقد بودند عرضه خودرو در بورس‌کالا در نهایت هم به نفع سهامدار است و هم به نفع خودروساز. از دیگر موضوعات پر سر و صدا در فضای‌مجازی که همه سرمایهگذاران بازارهای دارایی در مورد آن حرفی برای گفتن داشتند بحث داغ دلار و سرانجام قیمت آن بود. به گفته برخی از سهامداران دولت تا ابد نمی‌تواند جلوی سرکوب نرخ ارز را بگیرد چراکه رالی قیمت دلار، واقعیت این روزهای اقتصاد کشور است. برخی از کاربران به این نکته نیز اشاره کردند تا زمانی‌که دلار به قله پیمایی خود ادامه دهد، بورس نیز دلیلی موجه برای جانماندن از انتظارات تورمی دارد.
عده‌ای دیگر نیز با اشاره به کاهش فاصله نرخ دلارنیمایی با قیمت آن در بازار آزاد سرنوشت مشابهی را برای این ارز در راستای جهش قیمتی متصور بودند، با این‌حال آن دسته از سهامدارانی که معمولا نیمه خالی لیوان را نگاه می‌کنند با ابراز ناامیدی از چشمانداز اقتصادی کشور از سرانجام ناخوشایندی برای بازارهای دارایی به‌ویژه بورس صحبت می‌کردند. درحالی‌که کارشناسان بازارسهام از سرمایه‌گذاری بلندمدت در بورس صحبت به‌میان می‌آورند، برخی سهامداران کارکشته بازار عنوان می‌کنند که سناریوی برنده؛ سناریو لحظه‌ای است، با این اوصاف درمیان بورسبازان همچنان عده‌ای هستند که رشد ناگهانی شاخص‌کل این بازار را غیرمنطقی و عاری از دلایل قانعکننده می‌دانند. یکی از نکات برجسته سهامداران بورسی نسبت به فعالان اقتصادی سایر بازارها آن است که اختلاف دیدگاه زیادی درمیان گروه نخست به‌چشم می‌خورد؛ این در حالی است که مثلا فعالان بازار ارز یا سکه با اختلاف‌نظر کمتری در مورد آینده بازارهای مذکور به تبادل‌نظر می‌پردازند.
بورس اوراق‌بهادار تهران در حالی معاملات چهارمین هفته آبان ماه را به اتمام رساند که شاخص‌کل در مجموع با افت ۰۵/ ۰درصدی همراه شد و تا سطح یک‌میلیون و ۴۱۳هزار‌واحدی عقبنشینی کرد. بر این اساس نخستین هفته منفی دماسنج اصلی بازار پس از دو هفته متوالی مثبت به لحاظ عملکرد و کسب بازدهی به‌ثبت رسید. شاخص‌کل هموزن با تاثیرپذیری یکسان از تمام نماد‌‌‌‌‌‌های معاملاتی بازار سهام نیز با رشد ۹۸/ ۰درصدی همراه بود. این مهم در حالی روی‌داد که بخشی از سهامداران با جابه‌جایی پول از صنایع و شرکت‌های بزرگ به سمت شرکت‌های کوچک و متوسط اقدام به تزریق منابع مالی و کسب بازده از این قبیل از شرکت‌ها در بازار سهام کردند.
به هر ترتیب در حالی صعود نماگر‌‌‌‌‌‌های بورسی به واسطه افزایش نرخ کالاهای اساسی در بازارهای جهانی و رشد نرخ دلار در هفتههای ماقبل معاملاتی زمینه‌‌‌‌‌‌ساز صعود پر‌شتاب شاخص‌های سهامی شده بود که طی هفته گذشته معامله‌گران تا حدودی دست از خرید هیجانی کشیده و بخشی از سرمایهگذاران اقدام به شناسایی سود کردند. خالص تغییر مالکیت در هفته منتهی به ۲۵ آبان ماه نیز از رقم یکهزار و ۲۴۶میلیارد‌تومانی حکایت داشت، بنابراین جابه‌جایی سهام از پرتفوی سهامداران خرد به سبد سرمایه‌گذاری سرمایهگذاران نهادی در بورس تهران صورت گرفت. بازگشت حقوقی‌‌‌‌‌‌ها میتواند به‌رغم افزایش ریسکهای متعدد در بازار سهام نشان از ارزندگی قیمت سهام و چشمانداز مطلوب شرکت‌ها در سطوح فعلی داشته باشد؛ این در حالی است که قرارگرفتن سرمایهگذاران خرد در وضعیت فروش نیز میتواند نشات‌گرفته از افزایش ریسکهای متعدد در ابعاد اقتصادی و سیاسی درنظر گرفته شود. به هر روی در هفته‌ای که گذشت میانگین ارزش معاملات خرد بورس تهران در رقمی بالغ بر ۲هزار و ۲۰۲میلیارد‌تومانی تثبیت شد؛ در واقع افت تکاپوی بورسبازان در جریان دادوستدها به روایت آمار میتواند در شرایط فعلی از بازگشت فضای تردید در کلیت فضای معاملاتی بورس حکایت داشته باشد. به باور کارشناسان بازار سرمایه اکنون سرمایهگذاران پس از مدت‌ها موفق به کسب بازدهی (هر چند محدود) در بازار سهام شده‌اند، حال بازگشت به نقل و انتقال سهام بر مدار احتیاط در شرایطی که در کوران اخبار منفی در ابعاد مختلف قرار گرفته‌‌‌‌‌‌ایم، دور از انتظار نیست. به‌تازگی شورای‌حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه‌‌‌‌‌‌ای مبنی‌بر تشدید تحریم‌های مرتبط با نفت و پتروشیمی را به تصویب رسانده است. برخی از فعالان اقتصادی بر این باورند که قطعنامه‌‌‌‌‌‌هامی‌تواند این ریسکهای غیر اقتصادی را افزایش دهد. از سویی اخیرا یکی از مدیران شرکت ملی گاز ایران صراحتا اعلام کرده‌است که در صورت عدم‌کاهش مصرف گاز خانگی و تجاری، احتمال قطع گاز صنایع و اعمال محدودیت بیشتر برای نیروگاه‌های کشور وجود دارد. این مهم؛ در واقع ریسک و به‌عبارتی تهدیدی جدی برای صنایع و شرکت‌های بورسی محسوب می‌شود که میتواند حاشیه سودآوری شرکت‌ها را تحت‌تاثیر قرار دهد. از آنجایی‌که بازار سهام ذاتا نسبت به سایر بازارهای موازی پیشرو و از حساسیت بالایی برخوردار است، احتمال می‌رود در هفته‌جاری شاهد اثرگذاری پیام‌‌‌‌‌‌های منفی مذکور در روند حرکتی صنایع مرتبط در بازار سهام باشیم. یکی از مواردی که پیش‌بینی می‌شود با وجود اعلام رسمی کمبود گاز در کشور صنایع به سمت آن حرکت کنند، استفاده از مازوت است. فارغ از این موارد، میانگین خروج پول روزانه در هفته‌ای که گذشت ۲۵۰میلیارد‌تومان برآورد می‌شود. رقمی که میتواند گواهی دیگر در راستای بازگشت احتیاط در روند معاملات بازار سهام درنظر گرفته شود. از طرفی این مهم میتواند نشانه‌‌‌‌‌‌هایی از بازگشت به تعادل پس از سقف‌‌‌‌‌‌شکنی‌‌‌‌‌‌های اخیر در جریان دادوستدها نیز محسوب شود. در این میان نباید فراموش کرد که می‌توان شاهد بازگشت تعادل قیمتی در یکسری از شرکت‌ها بود، به‌نحوی‌که احتمالا در هفته‌جاری خبری از تحرک صندوق توسعه‌ملی در راستای خرید سهام به‌صورت مستقیم و در حجم‌‌‌‌‌‌هایی بالا نباشیم. همین عدم‌ورود پول میتواند زمینه‌‌‌‌‌‌ساز بازگشت معاملات بر مداری متعادل درنظر گرفته شود. هرچند تاکنون آمار و ارقامی رسمی مبنی‌بر میزان نقدینگی تزریق‌شده از سوی این صندوق به بازار سرمایه منتشر نشده‌است، اما نکته مبهم اینجاست که صندوق پس از ورود حمایتی چگونه و در چه شرایطی قصد ترک بازار سرمایه را خواهد داشت؟ از دیگر رویدادهای هفته گذشته می‌توان به فعال‌شدن بازارگردان برای نخستین بازار در صندوقی دولتی اشاره کرد. اتفاقی که هرچند خیلی دیر اما در نهایت به‌وقوع پیوست. صندوقی که؛ در واقع از میراث‌‌‌‌‌‌های به‌جا مانده از دولت‌های قبل در بازار سرمایه است و بالاخره بازارگردان در آن فعال شد. صندوق پالایشی‌یکم هرچند تا پیش از این بازدهی چندانی برای سرمایهگذاران خود به ارمغان نیاورده بود اما با فعال‌شدن بازارگردان انتظار می‌رود که این صندوق بتواند پس از مدت‌ها عایدی نصیب سرمایهگذاران کند. در این میان نباید فراموش کرد که صندوق دارایکم که نخستین صندوق دولتی در بازار سهام بود تا این لحظه از حضور بازارگردان محروم بوده‌است. از طرفی مشخص نیست که این صندوق تا چه زمانی با این روش غلط قرار است مدیریت شود. به هر ترتیب بازدهی شاخص‌کل بورس اوراق‌بهادار تهران از ابتدای سال۱۴۰۱ تاکنون به رقمی بالغ بر ۳۹/ ۳درصد رسیده است. اکنون ۷روزی می‌شود که به‌صورت متوالی نماگر اصلی بورس در کانال ۴/ ۱میلیون‌واحدی در نوسان بوده و میانگین تغییرات روزانه شاخص در هفته گذشته نزدیک به صفر‌درصد برآورد می‌شود. صنایعی از قبیل مواد دارویی، لاستیک و پلاستیک، وسایل ارتباطی، منسوجات و سایر مالی برای دومین هفته متوالی شاهد ورود پول حقیقی بودند. در هفته منتهی به ۲۵ آبان ماه، سکه با رشد ۳۹/ ۲درصدی در صدر کسب بازدهی قرار گرفت. دلار با ۵۵/ ۱درصد در رتبه دوم و بورس تهران با منفی ۰۵/ ۰درصد در رتبه سوم جای‌گرفتند.
نرخ شاخص ارزی در معاملات روزهای پایانی هفته گذشته دچار افت دما شد. پس از اجرای سیاست‌های تسهیل‌گرانه بانک‌مرکزی در راستای خرید ارز رسمی و از سوی دیگر افزایش سطوح بازدارندگی نسبت به اخلال‌گران ارزی، قیمت ارز دچار نوسانات کاهشی شد. گزارش‌های به عمل آمده از هسته مرکزی بازار ارز تهران نیز حاکی از آن است که تب و تاب و هیجانات موجود در بازار فروکش کرده و با توجه به نوبت دهی اینترنتی در زمینه خرید ارز از صفوف متقاضیان در مقابل صرافی‌ها کاسته شده است. در نهایت قیمت هر برگ اسکناس دلار در معاملات بازار متشکل در روز پنج‌شنبه هفته گذشته با حدود ۷۹ تومان کاهش نسبت به نرخ روز چهارشنبه به رقم ۳۳هزار و ۲۳۳ تومان رسید. بررسی‌های به عمل آمده از فعالیت معامله‌گران در بازار غیر‌رسمی نیز حاکی از آن است که روند کاهشی مذکور به بازار غیر‌رسمی نیز سرایت داشته و قیمت دلار در این گونه ازمعاملات نسبت به‌روز‌های پیشین خود ۲ تا ۳ پله کاهش یافته است. با کاهشی شدن نرخ شاخص ارزی در معاملات غیر‌رسمی روند معاملات سکه طلا نیز در روز پنج‌شنبه نزولی شد و هر قطعه از این فلز گرانبها با حدود ۸۰هزار تومان کاهش نسبت به نرخ روز چهارشنبه به رقم ۱۶میلیون و ۲۸۰هزار تومان رسید.
افت تب معاملات ارزی
روز پنج‌شنبه هفته گذشته روند نرخ اسکناس آمریکایی در معاملات بازار متشکل ارزی ایران کاهشی بود. در روزهای میانی هفته سوم آبان ماه بانک مرکزی در راستا پاسخگویی به افزایش حجم تقاضا در معاملات بازار ارز اقدام به معرفی بنگاه‌های معاملات ارزی جدیدی کرد که متقاضیان قادر بودند با مراجعه به آنها اقدام به خرید ارز کنند. این معاملات رسمی که با نام توافقی از تیر ماه سال‌جاری به بازار تهران افزوده شد در روزهای اخیر توانست با پاسخگویی به بخشی از تقاضا‌های خرد از تب و تاب و هیجانات بازار بکاهد. از سوی دیگر با ایجاد درگاه نوبت دهی برای خرید ارز نیز از صفوف پر جمعیت خریداران ارز مقابل صرافی‌ها کاسته و فضای نسبتا خلوتی بر هسته مرکزی بازار ارز حکم‌فرما شد. در این میان دستگیری تعدادی از اخلال‌گران ارزی توسط نهاد‌های انتظامی در روزهای گذشته نیز سبب شد تا فعالیت معامله‌گران فردایی کاهش یافته و از نوسانات شاخص ارزی کاسته شود.
استراحت سکه در کانال ۱۶
نرخ سکه طلا ضرب امامی در روزهای گذشته در سطوح قیمتی پایه کانال ۱۶میلیون تومانی به نوسان پرداخت. بر اساس فرمول محاسبه نرخ سکه طلا در بازار تهران قیمت این کالای سرمایه‌ای تاثیر مستقیمی از نرخ دلار در معاملات غیر‌رسمی می‌گیرد. در روز پنج‌شنبه هفته گذشته نیز با کاهشی شدن نرخ دلار غیر‌رسمی هر قطعه سکه طلا ضرب امامی با حدود ۸۰هزار تومان کاهش نسبت به نرخ روز چهارشنبه به رقم ۱۶میلیون و ۲۸۰هزار تومان رسید.
با وجود کاهش غیرمنتظره رشد سرعت قیمت‌ها در اکتبر و احتمال تسهیل موضع انقباضی فدرالرزرو در ماه میلادی پیشرو، به‌نظر می‌رسد انقباض پولی ادامه خواهد یافت و خبری از چرخش سیاست‌ها نیست. با رسیدن غیرمنتظره نرخ تورم آمریکا به زیر ۸درصد بسیاری از اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که فدرالرزرو پس از چهار افزایش پیاپی ۷۵/ ۰واحد درصدی نرخ بهره، در مرحله بعدی نرخ بهره را ۵/ ۰واحد درصد افزایش خواهد داد، با این‌حال نظرسنجی‌‌‌‌‌‌‌‌های رویترز حاکی از آن است که پیشبینیها از نرخ تورم ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ افزایشی شده و به‌نظر هنوز زمان آن فرا نرسیده است که فدرالرزرو دست از افزایش‌‌‌‌‌‌‌‌های بیشتر در نرخ بهره بکشد. انتظار می‌رود در اوایل سال‌آینده میلادی نرخ بهره سیاستی به سطحی بین ۷۵/ ۴ تا ۵درصد برسد. پیشبینیها از نرخ رشد اقتصاد آمریکا در سال‌آینده به ۴/ ۰درصد رسیده است و چشم انداز نرخ بیکاری آمریکا، افزایش آن تا سطح ۶/ ۴درصد را نشان میدهد. با وجود اختلافات جزئی، آنچه درمیان اقتصاددانان مشترک است این است که فدرالرزرو همچنان موضع انقباضی خود را ادامه خواهدداد.
سیگنال تورمی به سیاست پولی
به دنبال رشد بی‌‌‌‌‌‌‌‌سابقه تورم در اقتصاد آمریکا، فدرالرزرو از ابتدای سال‌جاری و با هدف مقابله با نرخ فزاینده تورم، پیگیری سیاست‌های انقباضی را در دستور کار قرار داد. نرخ بهره که با هدف مبارزه با آثار رکودی بحران کرونا به صفر‌درصد تنزل داده شده‌بود، با تهاجمی‌ترین سیاست پولی دهه‌‌‌‌‌‌‌‌های اخیر، در ۶ مرحله تا سطح ۴درصدی افزایش پیدا کرد. با وجود افزایشی‌شدن نرخ بهره آمریکا، نرخ تورم همچنان افزایش یافت و تا قله ۱/ ۹درصدی نیز پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌رفت، پس از این نقطه بود که روند تورم شکل نزولی به خود گرفت و کاهشی شد، با این‌حال اعضای کمیته بازار باز فدرال و رئیس فدرالرزرو در اظهارات متعددی اعلام کردند تا زمان رسیدن نرخ بهره به سطح هدف‌گذاری شده ۲درصدی، این نهاد به سیاست‌های انقباضی خود ادامه خواهد داد و قرار نیست به این سرعت سیاست‌های انقباضی تعدیل شوند، با این‌حال نرخ تورم در ماه اکتبر متفاوت با پیشبینیها عمل کرد و درحالی‌که پیش‌بینی می‌شد نرخ تورم از ۸درصد پایین‌تر نیاید، سطح ۷/ ۷درصدی را به‌ثبت رساند. این کاهش قابل‌توجه موجب شد تا بسیاری از کارشناسان انتظار کاهش سیاست‌های انقباضی را داشته باشند.
انقباض آهسته‌‌‌‌‌‌‌‌تر
بر این اساس به‌نظر می‌رسد فدرالرزرو قصد دارد سیاست انقباضی خود را با سرعت کمتری ادامه دهد و پس از چهار مرحله ۷۵/ ۰واحد درصدی افزایش نرخ بهره سیاستی، در ماه دسامبر نرخ بهره را تنها ۵/ ۰واحد درصد افزایش دهد. با وجود اینکه این تصمیم برای بازارها میتواند اخبار خوبی را به‌دنبال داشته باشد، گروهی از اقتصاددانان براین باورند که این تعدیل در این شرایط میتواند به بدتر شدن وضعیت منتهی شود و عواقب نامناسبی را برای اقتصاد آمریکا به‌دنبال داشته باشد.
خطر دوره تورمی طولانی‌‌‌‌‌‌‌‌تر
نظرسنجی‌‌‌‌‌‌‌‌های رویترز از اقتصاددانان نشان میدهد که صاحب‌نظران از این تصمیم احتمالی فدرالرزرو برداشت مثبتی ندارند. به گفته این اقتصاددانان در حال‌حاضر مهم‌ترین خطری که اقتصاد آمریکا از جانب آن تهدید می‌شود دوره طولانی‌‌‌‌‌‌‌‌تر انقباض در اقتصاد آمریکا و نرخ بهره نهایی بالاتر برای این کشور است. با وجود کاهشی‌شدن تورم، نظرسنجی‌‌‌‌‌‌‌‌ها نشان میدهد که پیشبینیها از تورم ۲۰۲۳ و۲۰۲۴ افزایشی بوده و به‌نظر می‌رسد هنوز زمان آن فرا نرسیده که فدرالرزرو پایان زودهنگام سیاست‌های انقباضی‌‌‌‌‌‌‌‌اش را اعلام کند. برخی کارشناسان براین باورند که رشد تورم در آمریکا علل بنیادی دارد و این مساله میتواند فدرالرزرو را مجبور کند تا نرخ بهره را به سطحی بالاتر از آنچه در حال‌حاضر پیش‌بینی می‌شود، افزایش دهد. بسیاری از سیاستگذاران فدرالرزرو اعلام کرده‌اند برای متوقف‌شدن سیاست‌های انقباضی این نهاد آنها باید شاهد کاهش مداوم و معنی‌دار افزایش سطح قیمت‌ها باشند.
درحالی‌که فشار قیمت‌ها به‌تدریج کاهش مییابد، تورم اندازه‌‌‌‌‌‌‌‌گیری‌شده توسط شاخص بهای مصرف‌کننده و همچنین شاخص قیمت اصلی هزینه‌های مصرف شخصی(PCE) دستکم تا سال۲۰۲۵ به سطح هدف ۲درصدی بازنمی‌‌‌‌‌‌‌‌گردد. بسیاری از اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی‌‌‌‌‌‌‌‌های رویترز بر این باورند که احتمالا افزایش قیمت‌ها در ۶ ماه آتی بالاتر از انتظارات خواهد بود. آنها بر این باورند؛ کاهش قابل‌توجه نرخ تورم در اکتبر اگرچه تصورات از سطح تورم را تغییر داد اما ما شاهد هیچ‌گونه سیگنال واضحی از کاهش قانعکننده تورم به‌سوی هدف ۲درصدی نیستیم؛ در واقع این اقتصاددانان براین باورند که برخورد ملایمتر بر تورم بر روند صعودی آن تاثیری نخواهد داشت.
خطر رکود در اقتصاد آمریکا
نتایج نظرسنجی‌‌‌‌‌‌‌‌ها حاکی از آن است که تهاجمی‌ترین چرخه انقباض در چهار دهه اخیر که از ابتدای سال‌جاری میلادی آغاز شده، ۶۰درصد احتمال وقوع رکود اقتصادی در ایالات‌متحده را طی یک سال‌آتی به‌همراه داشته است. بسیاری از اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند این رکود سطحی خواهد بود. براساس آخرین برآوردها اقتصاد آمریکا در سال۲۰۲۳ تنها ۴/ ۰درصد رشد خواهد کرد، با این‌حال ترس از رکود شدت یافته و کسب‌وکارهای زیادی برای مقابله با تبعات آن از موقعیت‌‌‌‌‌‌‌‌های شغلی خود کاسته‌‌‌‌‌‌‌‌اند. برآوردهای اقتصادی حاکی از آن است که روند رو به افزایش بیکاری در ماه اکتبر در ماه‌های آتی نیز ادامه پیدا کند و از سطح ۷/ ۳درصدی فعلی به ۶/ ۴درصد در پایان سال۲۰۲۳ برسد. درحالی‌که بالاترین پیشبینیها از رسیدن نرخ بیکاری تا ۹/ ۵درصد حکایت دارد، میانگین پیشبینیها از نرخ بیکاری تا پایان سال۲۰۲۴ حدود ۸/ ۴درصد است. این عدد در مقایسه با نرخ بیکاری در دوره‌‌‌‌‌‌‌‌های رکوردی قبلی عدد پایین‌‌‌‌‌‌‌‌تری به حساب می‌آید. به‌نظر می‌رسد با وجود افزایش بالقوه متوسط بیکاری در سال‌آینده، اقتصاد به احتمال زیاد در رکود خواهد بود و این مساله فدرالرزرو را در موقعیت غیرعادی حفظ یک سیاست محدودکننده در طول رکود اقتصادی قرار خواهد داد.
اختلاف بر سر افزایش نرخ بهره
با وجود توافق کلی بر سر افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم، به‌نظر می‌رسد اختلاف‌نظرهایی بر سر چگونگی افزایش نرخ بهره میان اقتصاددانان وجود دارد؛ در واقع این اختلاف بر سر چگونگی اندازه‌‌‌‌‌‌‌‌گیری سطح تورم موثر است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که برای کنترل سطح تورم و کاهش آن، باید نرخ بهره را تا سطح مشخصی بالابرد و بالاتر از نرخ تورم رساند، با این‌حال نگاه‌‌‌‌‌‌‌‌های متفاوتی به بررسی نرخ تورم وجود دارد که موجب می‌شود برخی اقتصاددانان سطح فعلی نرخ بهره را کم، زیاد یا کافی بدانند. تبعات تورمی و رکودی هریک از شرایط یادشده بر اهمیت این وضعیت میافزاید.
شاهد تورمی بازار کار
در ادبیات اقتصادی منحنی فیلیپس یکی از ابزارهایی به‌شمار می‌رود که می‌شود بر اساس آن وضعیت یک اقتصاد را سنجید. این منحنی میگوید که اقتصاد یک نرخ بیکاری طبیعی دارد که در آن سطح تورم صفر است. در تورم‌های بالاتر از صفر نرخ بیکاری کمتر از سطح طبیعی است و باید افزایش یابد و در تورم‌های منفی، اقتصاد از کمبود شغل رنج می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برد. آمارهای فعلی اقتصاد آمریکا نشان میدهد که تقریبا به ازای هر فرد بیکار در این کشور دو فرصت شغلی وجود دارد. این مساله حاکی از آن است که اقتصاد آمریکا تحت‌فشار تقاضای بالا در بازار کار قرار دارد و بدون‌شک سیاستگذار برای کنترل این وضعیت باید سیاست انقباضی خود را ادامه دهد. گرچه منحنی فیلیپس حائز ایرادات فنی نیز هست ولی به‌نظر می‌رسد وضعیت فعلی اقتصاد آمریکا به‌صورتی است که می‌توان برای اتخاذ سیاست بهینه از آن بهره جست.
با سخنرانی یکی از اعضای کمیته بازار باز فدرال رزرو مبنی بر تداوم سیاست‌های انقباضی با شیب ملایمتر، دلار جهانی بلافاصله به این موضوع واکنش مثبت نشان داد و به کانال ۱۰۷ واحدی صعود کرد. کریستوفر والر که یکی از رئیس‌های بانک مرکزی به شمار می‌رود، در سخنرانی خود در نشست روزهای اخیر اعلام کرد: فدرال رزرو خود را برای افزایش ۵/ ۰ واحد‌درصدی نرخ بهره در ماه دسامبر آماده خواهد کرد. این موضوع نشان میدهد که این نهاد بدون توجه به موج رکود در بازارهای جهانی از جمله طلا، سهام و بازارهای ریسکی، دستیابی به تورم ۲درصدی را مبنای عملکرد خود قرار داده است؛ زیرا فدرال رزرو از اواسط ماه اوت اعلام کرد تا پایان سال ۲۰۲۲ نرخ بهره را تا ۷۵/ ۴درصد افزایش خواهد داد و کاهش شدت در سیاست‌های انقباضی در برنامه سیاستگذاران بانک مرکزی قرار داشته است و به معنای عقبنشینی این نهاد بر اثر کاهش تورم و سایه رکود در بازارهای آمریکایی نیست. این امر سبب شد تا طلا نیز که در حال آماده‌سازی خود برای فتح کانال ۱۸۰۰ دلاری بود روز گذشته در ساعت ۱۶ به وقت تهران با افت ۴/ ۱درصدی به میانه کانال ۱۷۰۰ دلار نزدیک شود.
چرا دلار تقویت شد؟
قبل از سخنرانی یکی از مقامات ارشد فدرال رزرو مبنی بر افزایش دوباره سیاست‌های انقباضی، شاخص دلار در هفته اخیر بر اثر کاهش یا توقف بانک مرکزی از افزایش نرخ بهره، با افت ۷درصدی خود به کف کانال ۱۰۵ واحدی سقوط کرد؛ زیرا افزایش نرخ بهره اولین اثر خود را با تقویت دلار جهانی نمایان خواهد کرد و اکنون توقف رشد نرخ بهره با خاتمه دادن به رشد شاخص دلار برابر است. اما پس از سخنرانی والر، یکی از مسوولان فدرال رزرو مبنی بر افزایش ۵/ ۰ واحد‌درصدی نرخ بهره در ماه دسامبر، شاخص دلار روز گذشته را در محدوده مثبت آغاز کرد. در این میان شیب صعودی دلار جهانی اثر خود را بر بازارهای جهانی از جمله طلا نیز نمایان کرد و فلز زرد را که در حال فتح کانال ۱۸۰۰ دلاری بود با اندکی کاهش مواجه کرد.
نوسان فلز زرد
تحولات بازارهای جهانی حاکی از آن است که طلا در پی افزایش شاخص دلار با کاهش ۴/ ۱درصدی مواجه شد و در ساعت ۱۶جمعه به وقت تهران قیمت ۱۷۶۰ دلار را در بازار ثبت کرد. آمارها حاکی از آن است که احتمال عقبنشینی فدرال رزرو از سیاست‌های تهاجمی خود در ماه‌های آتی سبب شده بود تا طلا خود را برای فتح کانال ۱۸۰۰ دلاری آماده کند، بر این اساس فلز زرد در روزهای اخیر که بالاترین روند قیمتی خود را در ۳ ماه گذشته قیمت ۱۷۸۲ دلار تجربه کرده بود اما در روز گذشته و با نشست اخیر سیاستگذاران این نهاد و عدم‌کناره‌گیری آنها از سیاست‌های انقباضی با افت ۴/ ۱درصدی در حال نزدیک شدن به میانه کانال ۱۷۰۰ دلار است.
در شرایطی که تنها حدود دو هفته دیگر تا سررسید موعد اجرایی شدن تحریم همه‌جانبه اتحادیه اروپا و عملیاتی شدن سقف قیمتی گروه۷ بر فروش و صادرات نفت‌خام تولید روسیه باقی مانده، روند نزولی قیمت موجب حیرت ناظران شده است. با این همه، بازار انرژی خود را برای ورود به فصل سرد، آماده می‌کند. واقعیت غیر قابل انکار اینکه بر خلاف باور عمومی، نمی‌توان از فصل زمستان در معنای عام، به‌منزله زمان افزایش تقاضا برای انواع سوختهای مایع یاد کرد؛ اما هم‌اکنون تقاضا برای حامل‌های انرژی خود را برای یک جهش جدید آماده می‌کند. با این همه، با نگاهی به تحولات سیاسی و ژئوپلیتیک منحصربه‌فردی که جهانیان در شرایط فعلی با آن دست به گریبان هستند، به‌علاوه تنگ شدن دایره مسیرهای انتقال سوخت به بازار، انتظار بر این است که زمستان امسال با قیمت‌های گران‌تر حامل‌های انرژی و در راس همه نفت، روبه‌رو خواهیم شد. بنابراین انتظار می‌رود در دو هفته پیشرو شاهد روند رفت و برگشتی و حتی افزایشی قیمت این کالای استراتژیک در بازار باشیم. اینکه بازارها از رکود احتمالی ترسیده‌اند و افت قیمت نفت یکی از خروجی‌های آن بوده جدی است؛ ولی به وضوح شاهد تناقض سیگنال‌های اثرگذار بر بازار هستیم.
جدال محرک‌های بازار نفت
غروب خورشید در میدان نفتی داکینگ در استان هیلونگ جیانگ، چین اوت 2019-رویترز
بهای نفت خام در هفته گذشته وارد یک فاز نزولی شد، تا جایی که حتی نفت برنت کف ۹۰دلاری خود را از دست داد. این رخداد اگرچه بیانگر این است که هنوز بازارهای جهانی باید خود را با بهای انرژی گران وفق دهند ولی همچنین نشان داد آن‌قدر که بازارها نگران کاهش عرضه اوپک‌پلاس بودند، اثرگذاری بزرگی نداشت. البته این روند را نمی‌توان چندان هم قدرتمند ارزیابی کرد زیرا هنوز فضا برای مانور قیمتی بهای نفت مهیاست. در هر حال برنت مدتی بود بین ۹۰ تا ۱۰۰دلار نوسان می‌کرد ولی این‌بار کف ۹۰دلاری خود را هرچند به صورت مقطعی، از دست داد. این روند در شرایطی که به زمان اعمال سقف قیمتی برای نفت روسیه نزدیک شده‌ایم و از چین هم خبرهای ضد‌و‌نقیض بسیاری به گوش می‌رسد، مهم ارزیابی می‌شود.
شاید در این گزارش مهم‌ترین پرسش این باشد که روند عمومی بهای نفت چگونه خواهد بود؟ جریانی که به احتمال قوی روزهای آخر روند نزولی خود را طی کرده و باز هم سقف ۱۰۰دلاری را هدف قرار خواهد داد؛ اگرچه ابهاماتی دارد. اینکه بازار نفت با توجه به رخدادهای موجود همچون احتمال کاهش بیشتر تولید و ریسک عرضه نفت از سمت روسیه، میل به رشد نرخ دیگری داشته باشد منطقی است و تهدیدات ژئوپلتیکی در جهان نیز چنین احتمالی را مطرح می‌کند. ولی شیوع مجدد کرونا در چین یا ورود بازارهای جهانی به یک فاز شدیدتر از افت نرخ و آغاز رکود اقتصادی عمیق، همه‌چیز را تغییر میدهد. ریسک دادههای اقتصادی در غرب اثر کمتری بر بازار نفت بر جای می‌گذارد تا تهدید قرنطینه در چین، آن‌هم در شرایطی که اگر تنش در شرق آسیا نیز خودنمایی کند نگرانی‌ها را با چهره‌ای متفاوت نشان خواهد داد. هنوز در مورد تنش‌های استراتژیک بین چین و آمریکا صحبتی نشده است ولی از هم‌اکنون باید یک سناریوی احتمالی در این خصوص داشت ولی شیوع مجدد کرونا قطعا کاهش تقاضا را به همراه دارد.
اینکه جریان بازار نفت با پیچیدگی‌های جدید روبه‌رو شده شفاف است ولی در کنار آن باید انتظار تغییر فاز قیمت‌ها را مطرح کرد؛ آن‌هم در شرایطی که نرخ‌های فعلی هم قیمت‌های بالایی است که تولیدکنندگان از آن منتفع هستند. رویترز گزارش داد، بهای جهانی نفت همزمان با کاهش ارزش دلار، روند صعودی در پیش گرفت. این در حالی است که در طول هفته گذشته، قیمت نفت روند کاهشی داشت که از دلایل آن می‌توان به نگرانی در مورد تضعیف تقاضا در چین در کنار سایه‌روشن افزایش نرخ بهره بانکی توسط فدرال رزرو ایالات متحده اشاره کرد. بهای معاملات آتی نفت برنت در روز جمعه با ۲درصد کاهش، به ۸۸دلار در هر بشکه رسید، که در واقع با ۵۳/ ۸۹دلار یا پایینترین سطح خود در چهار هفته اخیر فاصله چندانی نداشت.
قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز ۷۸/ ۱درصد کاهش یافت و به ۸۴/ ۷۹دلار در هر بشکه رسید، اما نزدیک به کمترین میزان در شش هفته گذشته باقی ماند. وست تگزاس اینترمدیت در این هفته تا کنون بیش از ۴/ ۸درصد کاهش را تجربه کرده است؛ این در حالی است که برنت نزدیک به ۷درصد کاهش داشته است. همچنین شاخص دلار در روز جمعه افت کرد و قیمت نفت را برای خریدارانی که از سایر ارزها در مبادلات خود استفاده می‌کنند، ارزان‌تر کرد.
اقتصاد اژدهای زرد، درگیر با کووید-۱۹
نگرانی‌ها در مورد ازسرگیری قرنطینه در چین برای مهار افزایش موارد ابتلا به کووید-۱۹، به بالاترین سطح خود از آوریل رسیده است. کمیسیون جهانی بهداشت روز جمعه اعلام کرد چین، بزرگترین واردکننده نفت جهان، تنها در روز ۱۷ نوامبر، بیش از ۲۵هزار مورد جدید ابتلا قطعی به کووید-۱۹ را گزارش کرده است که در مقایسه با حدود ۲۳هزار مورد جدید ثبت‌شده براساس آزمایشات قطعی روز قبل از آن، افزایش معناداری را نشان میدهد. به‌رغم سیاست‌های سخت‌گیرانه مقامات چین، مانند ملغی کردن نمایشگاه‌های فصلی داخلی و بین‌المللی، محدودیت جابه‌جایی شهروندان، قرنطینه‌های کوتاه و بلندمدت و سایر اقدامات از این دست، کماکان شاهد روند افزایشی موارد ابتلا به کووید-۱۹ در این کشور پهناور هستیم.
این در حالی است که در ماه پیشین، انتشار اخباری مبنی بر تعدیل محدودیت‌های سخت‌گیرانه برای مقابله با شیوع ویروس کرونا در این کشور، امیدواری نسبی سرمایهگذاران به ازسرگیری فعالیت‌های اقتصادی و رشد تقاضای انرژی را در پی داشت. در شرایط فعلی شاهد روند کند رشد اقتصادی در چین هستیم. ویوک دار، تحلیلگر کالا در بانک مشترک المنافع، در یادداشتی نوشت: «کم‌و‌کیف قوانین قرنطینه‌ای در شهر گوانگژو واقع در جنوب چین، جایی که موارد ابتلا به بیماری کرونا در ابعاد قابل‌ملاحظه‌ای افزایش یافته است، از اهمیت بالایی برخوردار است.» گوانگژو، شهری با محوریت صنعت و تولید در چین، محل زندگی ۱۹میلیون نفر است. بنابراین اعمال هرگونه سیاست مقابله‌ای با انتشار ویروس، میتواند سایر بخش‌های این کشور را نیز تحت‌تاثیر خود قرار داده و بر زندگی میلیون‌ها شهروند چینی تاثیر مستقیم داشته باشد. در همین ارتباط، استفان اینس، شریک مدیریت دارایی در موسسه اس‌پی‌آی در یادداشت خود نوشت: افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا در مناطق پرجمعیت چین، اقتصاد و تقاضای نفت را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار میدهد.
از ایالات متحده چه خبر؟
واقعیت این است که افزایش بیشتر نرخ بهره بانکی اقتصاد ایالات متحده را به سمت رکود عمیق‌تر و فراگیر سوق خواهد داد. در شرایط کنونی، افق مبهم اقتصادی در سایه تحولات میدانی ناشی از سیاست‌های داخلی و خارجی این کشور، بازار جهانی نفت را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار داده است.براساس گزارش اسپوتنیک، ذخایر استراتژیک نفت ایالات متحده در هفته گذشته، معادل ۴میلیون بشکه کاهش یافت که پایینترین سطح ذخایر از سال ۱۹۸۴ تاکنون است.اظهارات ضد‌و‌نقیض مقامات فدرال رزرو ایالات متحده در این هفته، در کنار خرده‌فروشی نفت در قیمت فراتر از حد انتظار، امیدها را برای تعدیل نرخ رشد بهره بانکی در آمریکا کم‌رنگ‌تر از همیشه کرده است.
تزلزل در بازار جهانی نفت
این در حالی است که نگرانی‌‌های جهانیان در خصوص چشمانداز وقوع رکود اقتصادی در هفته پیشرو عمیق‌تر شده است. مصوبه ممنوعیت اتحادیه اروپا برای خرید نفت خام روسیه که از ۵ دسامبر اجرایی می‌شود، به‌علاوه تصمیم سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش، موسوم به اوپک‌پلاس، در کاهش عرضه نفت از دلایل اصلی این موضوع به شمار می‌آیند. کاهش تولید و عرضه ۲میلیون‌بشکه‌ای روزانه که گروه اوپک و متحدانش در ماه گذشته با اجماع اعضا به تصویب رساندند و موضع‌گیری شدیداللحن واشنگتن را در پی داشت، میتواند میزان تولید نفت را تا هنگام برقراری ثبات نسبی و استقرار تعادل در بازار جهانی، تعدیل کند.
جالب است بدانید حق بیمه قراردادهای آتی وست تگزاس اینترمیدیت، در ماه نخست سال در مقایسه با مدت‌زمان شش‌ماهه، ۶۳/ ۲دلار در هر بشکه بود که پایینترین سطح در سه ماه اخیر است. این امر به نوبه خود از نگرانی کمتر بازار در مورد عرضه در آینده حکایت دارد. لازم به ذکر است که سازمان کشورهای صادرکننده نفت با اشاره به قدرت‌گرفتن چالش‌های اقتصاد جهانی مانند نرخ بالای تورم و رشد نرخ بهره، پیش‌بینی رسمی خود را از منحنی رشد تقاضای جهانی نفت در سال پیش رو مجددا کاهش داد.
با افزایش تنش‌‌‌ها در غرب و رخدادها و ریسکهای احتمالی در شرق، سرمایهگذاران نیز از تقاضای خود برای مس کاسته و موجب کاهشی‌شدن قیمت‌ها در این بازار شدند. از طرفی اما کاهش محدودیت‌های کرونایی در چین طی هفتههای گذشته امیدها را به این بازار برگردانده است. تحلیلگران معتقدند هر نشانه‌‌‌ای مبنی بر کاهش اثرات رکودی میتواند قیمت‌ها را در این بازار افزایشی کند.
در پی افزایش ریسکهای ژئوپلیتیک در شرق اروپا، بهای مس نیز کاهشی شد. هفته گذشته، لهستان، کشور عضو ناتو اعلام کرد که یک موشک دونفر را در شرق لهستان در نزدیکی اوکراین کشته است. ینس استولتنبرگ، رئیس ناتو نیز روز چهارشنبه گفت که این انفجار احتمالا ناشی از سیستم‌های دفاع هوایی اوکراین بوده است. واهمه سرمایهگذاران از تشدید تنش‌‌‌ها موجب افت تقاضا در این بازار و در نهایت ریزش بهای فلز سرخ شد. روز گذشته هر تن مس در بورس‌کالای لندن برای تحویل نقدی با قیمت ۸هزار و ۹۰دلار معامله شد. این افت قیمتی از روز دوشنبه که مس در قله قیمتی پنج‌ماهه خود قرار گرفته بود، آغاز شد.
یکی از عوامل رشد قیمتی در هفتههای گذشته افزایش امید نسبت به بهبود تقاضای چین بود. دولت چین در یک اقدام مالی وام‌‌‌های دریافتی از موسسات مالی را برای حمایت از بخش صنعت ساخت‌وساز تمدید کرد تا به این وسیله نقدینگی موجود در بازار را افزایش دهد و موجب رونق تقاضا در این کشور شود. تقاضای چین برای مس حدود ۷۰درصد تولید جهانی را شامل می‌شود. بخش بزرگی از این تقاضا نیز مربوط به بخش املاک و مستغلات است. جان کاروزو، مشاور ارشد آرجی‌‌‌او فیوچر میگوید، احتمال نوسانات قیمتی بیشتر در آینده و در مضیقه قرار گرفتن اقتصاد وجود دارد، به همین دلیل در حال حاضر بسیاری از معامله‌گران حاضر به خرید و فروش در این بازار نیستند.
از طرفی کاهش محدودیت‌های کرونایی نیز امید تازه‌‌‌ای به صنعت این ناحیه بخشیده و تولیدکنندگان را به آینده صنعت و تجارت امیدوار کرده است. به عقیده تحلیلگران، ظهور هر نشانه‌‌‌ای مبنی بر عدم‌وقوع رکود یا افزایش احتمال اینکه با وجود رخداد رکود بازارها به کار خود ادامه خواهند داد، میتواند موجب جهش محسوس بهای مس شود. همچنین دادههای منتشرشده از چین نشان میدهد، طی ماه اکتبر تولید صنعتی در این منطقه بیش از حد انتظار کاهش یافته است؛ در حالی که قیمت املاک نیز برای ششمین ماه متوالی در این کشور کاهشی بود و گواهی بر این ادعاست که فعالان بازار املاک به‌‌‌دلیل بدهی‌‌‌های زیاد از تقاضای خود کاستند.
البته بهای مس همچنان حدود ۹درصد بیشتر از سطح قیمتی در ابتدای نوامبر است؛ چراکه نگرانی از کاهش عرضه وجود دارد. برخی کارشناسان هشدار داده‌‌‌اند که ذخایر جهانی مس به پایینترین حد تاریخی خود رسیده است و ذخایر انبار برای مدت کوتاهی جوابگوی تقاضای جهانی هستند. در واقع به عقیده تحلیلگران سطح قیمتی پایین، مشکلات سمت عرضه را نشان نمی‌‌‌دهند.
نگرانی از کمبود عرضه
به عقیده برخی تحلیلگران مشکلات عرضه مس نیز تنها مربوط به دوره کوتاهمدت نیست. در تازه‌‌‌ترین گزارش موسسه تحقیقاتی بی‌‌‌سی‌‌‌ای پیش‌بینی شده است که کسری جهانی مس برای سال ۲۰۲۲ حدود ۵۹۵هزار تن است. به عقیده این نشریه، تراز عرضه و تقاضا طی ۱۰ تا ۱۵ سال آینده نیز نامتوازن خواهد بود؛ چراکه احتمال تحریم مس صادراتی روسیه نیز وجود دارد که موجب کاهش عرضه در بازار جهانی و افزایش قیمت‌ها می‌شود. همچنین مس در صنایع تجدید‌پذیر همچون انرژی‌‌‌های خورشیدی، بادی و سوختهای حرارتی نیز استفاده می‌شود. با توجه به استقبال از این صنایع و استفاده کشورها از انرژی پاک تقاضا برای این فلز در سال‌های پیشرو نیز بیشتر از قبل خواهد شد.
فولادمبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران و پالایش نفت اصفهان، به‌عنوان سه‌شرکت برتر هفته چهارم آبان بورس‌کالا، بیشترین فروش بازار فیزیکی را به خود اختصاص دادند. به گزارش «کالاخبر»، بورس‌کالای ایران برترین‌های بازار فیزیکی خود در هفته چهارم آبان (منتهی به ۲۷ آبان) را براساس ارزش فروش شرکت‌ها اعلام کرد. جزئیات رتبه‌‌‌بندی جایگاه شرکت‌ها از لحاظ فروش به شرح زیر است:
فولادی‌‌‌ها و پالایشی‌ها در صدر جدول باقی ماندند
فولادمبارکه اصفهان با ثبت معامله ۱۳۹هزار و ۱۰تن ورق گرم، ورق سرد و گرم خودرو و ورق سرد لوازم‌خانگی به ارزش نزدیک به ۲هزار و ۷۵۸میلیارد تومان در رتبه نخست ایستاد.
شرکت ملی صنایع مس ایران با فروش ۱۰هزار و ۴۰۰تن مس کاتد، مس کم‌عیار و سولفور مولیبدن به ارزش نزدیک به یکهزار و ۹۶۴میلیارد تومان، دوم شد.
پالایش نفت اصفهان با فروش ۶۵هزار تن وکیوم‌باتوم و لوب‌کات سبک به ارزش حدود ۷۶۵میلیارد تومان، سوم شد.
فولاد خوزستان با ثبت معامله ۵۲هزار و ۳۰۰تن شمش بلوم و تختال C به ارزش بیش از ۷۱۷میلیارد تومان در رتبه چهارم ایستاد.
بهمن‌موتور با ثبت معامله ۶۷۸دستگاه فیدلیتی، دیگنیتی و کارای دوکابین و تک‌کابین به ارزش بیش از ۶۸۷میلیارد تومان پنجم شد.
سنگ‌آهن گهرزمین ۲۵۰هزار تن کنسانتره و گندله سنگ‌آهن را به‌ارزش بیش از ۶۴۱میلیارد تومان فروخت و ششم شد.
پالایش نفت بندرعباس با فروش ۵۰هزار تن وکیوم‌باتوم و لوب‌کات سنگین به ارزش نزدیک به ۶۳۴میلیارد تومان هفتم شد.
پالایش نفت تهران (تندگویان) با ثبت معامله ۴۵ وکیوم‌باتوم، لوب‌کات سنگین و سبک و گوگرد گرانوله به ارزش نزدیک به ۵۰۳میلیارد تومان، هشتم شد.
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با فروش ۳۵هزار تن شمش بلوم به ارزش بیش از ۴۹۲میلیارد تومان در رتبه نهم ایستاد.
پتروشیمی تندگویان نیز با ثبت معامله ۱۲هزار و ۵۳۴تن پلی‌اتیلن ترفتالات نساجی و بطری و نخ پلی‌استر با گریدهای مختلف و ثبت ارزش ۳۷۹میلیارد تومان دهم شد.
طبق برآوردی که انجام شده است به ازای هر ۱۰ درصد افزایش دلار نیمایی، حدودا ۱۵ درصد سودآوری شرکت‌های دلار محور و صادرات محور افزایش مییابد.
اکبر ادهم، مدیر تحلیل شرکت سبدگردانی هدف در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، گفت: از دلایل افزایش نرخ دلار در چند هفته اخیر را می‌توان به افزایش نقدینگی و به دنبال آن افزایش تورم نقطه به نقطه در آبان ماه و رسیدن آن به ۴۸.۶ درصد دانست.
این تحلیلگر بازار سرمایه در ادامه افزود: افزایش نرخ دلار به نفع صنایع دلار محور خواهد بود اما مهم‌تر از آن، کاهش فاصله بین نرخ ارز بازار آزاد و نرخ نیمایی است که در صورت استمرار، بیشترین منفعت را صنایع صادرات محور خواهند برد. صنایع پتروشیمی، فولادی، کانی فلزی، پالایشی‌ها در این دسته قرار دارند.
اکبر ادهم بیان کرد: طبق برآوردی که انجام شده است به ازای هر ۱۰ درصد افزایش دلار نیمایی، حدودا ۱۵ درصد سودآوری شرکت‌های دلار محور و صادرات محور افزایش مییابد.
او میگوید: با افزایش قیمت دلار و نزدیک شدن ارز نیمایی به قیمت واقعی، شرکت‌هایی که تراز مثبت ارزی دارند در محاسبات تسعیر ارز شاهد شناسایی سود تسعیر، در بخش درآمدهای غیرعملیاتی خواهند بود که تاثیر مستقیم در افزایش سود خالص آنها دارد.
در بورس اوراق بهادار تهران، ارزش و حجم کل معاملات در هفته منتهی به ۲۵ آبان ماه، نسبت به هفته منتهی به ۱۸ آبان کاهشی شد. همچنین شاخص هم وزن طی هفته یاد شده افزایش ۰.۹۸ درصدی را به ثبت رساند.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) ، بررسی معاملات بازار سهام در هفته منتهی به ۲۵ آبان ۱۴۰۱، حکایت از آن دارد که ارزش کل معاملات این بازار در این هفته نسبت به هفته گذشته با ۲۷.۴۷ درصد کاهش، از ۳۲۷ هزار و ۱۳۹ میلیارد ریال به ۲۳۷ هزار و ۲۷۴ میلیارد ریال رسید. همچنین، حجم کل معاملات این بازار از ۵۲ میلیارد و ۲۹۰ میلیون سهم در هفته گذشته به ۳۴ میلیارد و ۳۴۱ میلیون سهم رسید که کاهش ۳۴.۳۳ درصدی را نشان میدهد.
وضعیت صعود و نزول بازارها
در هفته یادشده، همه بازارهای بورس تهران نسبت به هفته گذشته وضعیت نزولی داشتند.
بر این اساس، ارزش معاملات در بازار اول سهام، کاهش ۳۱.۲۶ درصدی را در هفته جاری نسبت به هفته گذشته خود تجربه کرد و از ۹۹ هزار و ۹۱ میلیارد ریال به ۶۸ هزار و ۱۱۱ میلیارد ریال رسید. حجم معاملات این بازار نیز که هفته منتهی به ۱۸ آبان ماه ۲۱ میلیارد و ۱۵۰ میلیون سهم بود به ۱۴ هزار و ۴۴۸ میلیارد سهم در هفته گذشته رسید و کاهش ۳۱.۶۹ درصدی را به ثبت رساند.
روند حرکت ارزش معاملات بازار دوم سهام در این هفته همانند با بازار اول سهام بود؛ به طوری‌که ارزش معاملات این بازار در هفته منتهی به ۲۵ آبان نسبت به هفته گذشته خود با کاهش ۳۱.۷۸ درصدی از ۸۰ هزار و ۲۸۱ میلیارد ریال به ۵۴ هزار و ۷۷۱ میلیارد ریال رسید. حجم معاملات این بازار نیز با کاهش ۴۱.۸۹ درصدی از ۲۲ میلیارد و ۵۰۲ میلیون سهم به ۱۳ میلیارد و ۷۶ میلیون سهم رسید.
ارزش معاملات بازار بدهی با افت ۳۰ درصدی از ۱۷ هزار و ۱۳ میلیارد ریال در هفته گذشته به ۱۱ هزار و ۹۳۳ میلیارد ریال در هفته منتهی به ۲۵ آبان هفته رسید. حجم معاملات بازار بدهی نیز از ۱۹ میلیون برگه به ۱۳.۳۰ میلیون برگه رسید که افت ۳۰ درصدی را نشان میدهد.
ارزش معاملات در بازار مشتقه در هفته منتهی به ۱۸ آبان ماه ۲ هزار و ۱۱۱ میلیارد ریال بود در هفته منتهی به ۲۵ آبان به یک هزار و ۵۸۹ میلیارد ریال رسید و افت ۲۴.۷۶ درصدی را تجربه کرد. حجم معاملات در این بازار با کاهش ۲۴.۱۸ درصد، از ۱۴ میلیون قرارداد در هفته قبل به ۱۰.۶۲ میلیون قرارداد در هفته منتهی به ۲۵ آبان ماه رسید.
ارزش معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در هفته منتهی به ۲۵ آبان ماه در مقایسه با هفته پیش، روندی کاهشی داشتند. ارزش معاملات این بازار از ۱۲۸ هزار و ۶۴۲ میلیارد ریال در هفته قبل به ۱۰۰ هزار و ۸۷۱ میلیارد ریال در هفته یادشده رسید و افت ۲۱.۵۹ درصدی را تجربه کرد. حجم معاملات در این بازار نیز با افت ۲۱.۰۶ درصدی در این هفته نسبت به هفته قبل از ۸ میلیارد و ۶۰۵ میلیون یونیت به ۶ میلیارد و ۷۹۲ میلیون یونیت رسید.
شاخص کل ثابت ماند
بر اساس این گزارش، شاخص کل بورس در هفته منتهی به ۲۵ آبان نسبت به هفته گذشته خود افت ۰.۰۶ درصدی را تجربه کرد و از یک میلیون و ۴۱۴ هزار واحد به یک میلیون و ۴۱۳ هزار واحد کاهش یافت که افت ۷۸۳ واحدی را نشان می دهد.
همچنین، شاخص کل با معیار هموزن نیز در هفته منتهی به ۲۵ آبان هفته نسبت به هفته قبل افزایش داشت و با ۰.۹۸ درصد افزایش از ۳۹۷ هزار و ۵۶۸ واحد به ۴۰۱ هزار و ۴۶۷ واحد رسید و ۳ هزار و ۸۹۸ واحد افزایش یافت.
دانش سرمایه ارکا برای همراهان خود اخبار های بازار سرمایه را به صورت رایگان ارائه میدهد. مطالب بیشتر
بدون دیدگاه