بازار سهام مدت‌ها است که با حواشی ریزش قیمت‌ها در سال۹۹ دست و پنجه نرم می‌کند. در این میان به‌تازگی یک مساله دیگر نیز به حواشی قبلی اضافه شده و آن سوءاستفاده از دارایی‌های شرکت فولادمبارکه به‌منظور کسب عواید شخصی در چارچوب عملیات بازارگردانی در شرکت‌های زیرمجموعه است.
بررسی‌ها نشان میدهد که اگرچه مشکلات مذکور در حیطه اختیارات و طبیعتا نظارت‌های داخلی شرکت‌ها روی داده، اما یک سر این مشکلات در نارسایی‌های عمده‌ای است که عملیات بازارگردانی از بدو شکل‌گیری خود در بازار سرمایه داشته و سازمان بورس نیز اقدامات لازم را در این زمینه برای افزایش کارآیی نظارت‌ها انجام نداده است.
نگاه دستوری بلای جان بازار
بازارگردانی را میتوان یکی از مسائل بحث‌برانگیز در بازار سرمایه ایران دانست. در روزهای نخست ریزش قیمت‌ها در بورس بود که مساله فقدان بازارگردانی و تفاوت قابل‌توجه بازار سرمایه ایران با بازارهای مالی بین‌المللی به‌یک‌باره مورد‌توجه ذی‌نفعان بازار و مسوولان آن قرار گرفت.
همین امر سبب شد تا در مدت زمان کوتاهی بخش زیادی از مردم به لطف همراهی رسانه‌‌‌‌‌‌ها شیفته و شیدای مساله بازارگردانی و پشیمان از عدم‌پیگیری و تحقق‌نیافتن آن در سال‌های گذشته باشند. همین شد که در مدت زمان کوتاهی بازار سرمایه ایران همانند بسیاری دیگر از بازارهای مالی صاحب بازارگردان شد، با این‌حال بررسی‌ها نشان میدهد که اجبار به بازارگردانی در این بازار آن هم در مدت یادشده در شرایطی صورت‌گرفته است که بررسی‌های لازم به‌طور علمی و مداوم برای به‌کارگیری این ابزار مهم در بازار سرمایه ایران انجام نگرفته است. همین شد که ظرف مدت کوتاهی، آنچه که قرار بود به تسکینی برای روند نزولی بازار تبدیل شود، خود به دردی مضاعف بدل شد که کاستی‌های آن به افزایش اعتراض‌ها و بالا‌گرفتن انتقادها از ابتکار عمل متولیان بازار انجامید. اینطور که به‌نظر می‌رسید بازارگردان‌ها قادر نیستند آنچه که از مفهوم عنوان فعالیت آنها استنباط می‌شد را در بورس و فرابورس به‌نمایش بگذارند. عوامل متعددی نظیر منابع اندک مالی، نبود قوانین کافی و سازوکارهای مدون، زمانی نامناسب برای شروع این فعالیت در بازار سهام (اوج اضافه پرش قیمت‌ها و حبابی‌بودن بازار) و نبود ملاحظات متعدد دیگر، منجر به بروز شرایطی سخت شد که در آن از بازارگردانی فقط یک نام مشاهده می‌شد؛ آن‌هم در وضعیتی که اثری از کارکردهای واقعی آن در بازار مربوطه نبود.
اگر بخواهیم نگاهی کلی به مهم‌ترین دلیل ناکارآیی بازارگردان‌ها در طول سال‌های اخیر بیندازیم، مسلما نخستین نکته این است که همان نگاه دستوری و چکشی که در اقتصاد ایران به مداخله در بازارها می‌پردازد، در بازار سرمایه طی هفته‌ها و ماههای نخست شروع ریزش بورس در سال۱۳۹۹ این تصمیم را از کیسه تصمیم‌سازان برآورد که به یکباره بدون انجام تحقیقات لازم مساله مهمی نظیر بازارگردانی را به بازار سهام تحمیل کنند. البته در بسط این مطلب اشاره به این نکته نیز ضروری است که به موازات این نوع حمایت نامیمون نوع دیگری از بازارگردانی که البته مسبوق به‌سابقه نیز بود، در قالب حمایت از صندوق توسعه بازار گسترش پیدا کرد که البته مجال پرداختن به آن در این مطلب نیست.
مشکل از کجاست؟
اما در نگاه جزئی‌‌‌‌‌‌تر میتوان اینطور قلمداد کرد که نگاه مسوولان بازار سرمایه در زمان شروع بازارگردانی نسبت به این فرآیند غیرکارشناسی بوده است. بازارگردانی در تمامی کشورهای جهان فرآیندی است که در آن شخصی عمدتا حقوقی برای کسب سود به‌منظور کاهش فاصله بین عرضه و تقاضا و جلوگیری از اضافه پرش قیمت‌ها یا بیش‌واکنشی هیجانی سرمایه‌گذاران شروع به خرید و فروش فعال و پیوسته سهام شرکتی خاص می‌کند، از این‌رو میتوان گفت که بازارگردان وظیفه‌‌‌‌‌‌ای در قبال جلوگیری از کاهش قیمت سهام، آن‌هم در شرایط رشد بیش از حد ندارد. آنچه که در تمامی کشورها منجر به اهمیت بازارگردان می‌شود این است که نمی‌گذارد قیمت سهام روی تابلوی معاملات و ارزش ذاتی آن فاصله پیدا کند. این در حالی است که در ایران فرآیند بازارگردانی اساسا از جایی شروع شد که به گواه بسیاری از کارشناسان رشد قیمت سهام در نیمه نخست سال۹۹ بهای آن را در فاصله نامعقول از ارزش ذاتی و در شرایطی حباب‌گونه قرار داده بود. علاوه بر همه اینها بازارگردانی در شرایطی آغاز شد که فاصله اندک سقف و کف مجاز نوسان قیمت، خود به انباشت عرضه و تقاضا در صفوف خرید یا فروش منتهی می‌شد. این عامل میتواند در زمان شکل‌گیری اشباع خرید و فروش عملیات بازارگردانی را با توجه به محدودبودن سرمایه بازارگردان‌ها غیر‌ممکن کند. علاوه‌بر همه اینها در ایران گفته می‌شد نوعی از بازارگردانی رواج یافته که منابع آن را خود شرکت از منابع نقد در اختیار تامین کرده بود؛ این در حالی است که اساسا نباید تاوان فعالیت‌های سفته‌‌‌‌‌‌بازی از جیب سرمایه‌گذاران بلندمدت با خروج منابع آنها به سمت سیاست‌های کلی بازار پرداخت شود. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» و شنیده‌ها از کارشناسان حاکی از این واقعیت است که بسیاری از فعالیت‌های بازارگردانی در طول سال۱۴۰۰ با زیان جدی روبه‌رو بوده و بازارگردان‌ها نه‌تنها قادر به کسب سود از این فعالیت نبوده‌‌‌‌‌‌اند بلکه به دلیل فشارهای عجولانه متولیان بازار در شرایطی غیر‌معمول برای شروع بازارگردانی با زیان روبه‌رو شده‌اند، البته این انتقاد نیز از سوی بسیاری از فعالان بازار سرمایه به بازارگردان‌ها وارد است که عملیات آنها آنچنان که شایسته بازار سرمایه است، شفاف و روشن نیست. چنین امری خود نشان از این واقعیت دارد که بازار سرمایه نیازمند اصلاح قوانین و بهبود کارآیی آنها در حوزه مذکور است. در حال‌حاضر بسیاری از فعالان بازار بر این باور هستند که بازارگردانی در ایران نیاز به اصلاح جدی قوانین دارد.
مساله فولاد
اما از مباحث کلی بازارگردانی که بگذریم نکته حائز‌اهمیت درخصوص این مقوله این است که مشکلات و نتیجه تصمیمات دفعتی مسوولان در سال۹۹ در سال۱۴۰۱ خود را در مسائل بازارگردانی زیرمجموعه‌های فولادمبارکه به‌تصویر کشیده است. دربند ۲۵ گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای‌اسلامی این‌چنین آمده که در یکی از شرکت‌ها عملکردی پر ابهام در جهت ایجاد انتفاع شخصی مشاهده شده است. بر این اساس در سال۹۹ یکی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری زیرمجموعه فولادمبارکه به جهت خرید و فروش سهام یک شرکت زیانی ۴۰میلیارد تومانی را متحمل شده، از سوی دیگر گفته شده که خارج از رویه‌ها و دستورالعمل‌های سازمان بورس قراردادی جهت بازارگردانی سهام یکی از زیرمجموعه‌ها بسته شده که از لحاظ قرارداد اشکالات اساسی دارد. همین امر نشان میدهد که سازوکارهای نظارتی سازمان آنچنان‌که باید برای مواجهه با موارد تخلف تعبیه نشده‌اند.
البته در بررسی چنین وضعیتی باید به‌خاطر داشت که اگرچه مسوول نظارت بر صحت عملکرد شرکت هیات‌مدیره و حسابرسان داخلی و قانونی آن هستند، اما نبود سازوکار لازم از سوی نهاد ناظر امری است که بی‌شک میتواند کل عملکرد بازار و اعتماد عمومی را با مشکل مواجه کند، از این‌رو نمی‌توان در مساله موجود عملکرد ضعیف سازمان بورس و ناکارآیی‌‌‌‌‌‌های مطروحه را نادیده گرفت. طبیعتا درحالی‌که بسیاری از کشورها با استفاده از مزایای بازارگردانی از مواهب بازارهای مالی کم‌ریسک‌تر و کم‌نوسان‌تر بهره می‌برند، این اشکالی بزرگ بر سر راه فعالیت بازارهای مالی ایران است که بدون داشتن بازارگردانی کارآمد به فعالیت خود ادامه می‌دهند، مخصوصا زمانی‌که در نظر داشته باشیم بازارگردانی مناسب میتواند از شکل‌گیری حباب قیمت‌ها در سال۹۹ جلوگیری کند و از حواشی فراوانی که پس از آن روی داد بکاهد، در غیر این‌صورت اصلا بعید نخواهد بود که آنچه هم‌اکنون در گزارش اخیر مجلس درخصوص شرکت نامبرده می‌بینیم در تحقیق و تفحص‌های احتمالی بعد در شرکت‌های دیگر بارها مشاهده شود.
بازار سهام در هفته گذشته شاهد دو نیمه نسبتا متفاوت بود، به‌نحوی‌که در ابتدای هفته، همگام با دریافت اخبار ابهام‌آلود از پاسخ ایالات‌متحده به پیشنهاد اروپایی احیای برجام و افت قیمت ارز در بازار آزاد، شاهد غلبه فروشندگان بودیم، اما از روز سه‌شنبه شرایط متفاوت شد و با تثبیت دلار در کانال ۲۹هزار‌تومانی و مخابره اخبار تکمیلی از چشمانداز توافق هسته‌ای، جبران بخش عمده‌ای از افت قبلی میسر شد.
به این ترتیب، شاخصکل در مقیاس هفتگی کاهش ۶/ ۰درصدی را ثبت کرد و ارزش معاملات روزانه سهام نیز بدون تغییر محسوس در کانال ۳ تا ۴هزار‌میلیارد تومانی به نوسان خود ادامه داد. افت فرسایشی بورس تهران در حالی ادامه دارد که به لحاظ نموداری و بنیادی، زمینه‌های حمایت از بازار فراهم شده است. از منظر تکنیکی، محدوده یک‌میلیون و ۴۲۰هزار واحدی شاخصکل مقارن با حمایت‌هایی کلیدی است که شکست آن در کوتاه‌مدت دشوار به‌نظر می‌رسد. از نگاه بنیادی نیز با سقوط نسبت متوسط قیمت به درآمد به کانال ۶ واحدی، وضعیت ارزندگی سهام در محدوده‌ای قرار گرفته که به‌صورت تاریخی جذاب بوده و بازدهی معقولی را نصیب خریداران با نگاه میان‌مدت کرده است، از این‌رو انتظار می‌رود تا به‌رغم حاکمیت جو رکود، بازار سهام بتواند در محدوده کنونی کف‌سازی مناسبی داشته باشد و منتظر محرکهای رونق از جمله رفع تحریم‌های اقتصادی در کوتاه‌مدت بماند.
آسیب‌پذیری بازارهای رقیب نسبت به بورس
دو سال‌پیش در چنین روزهایی صحبت از ترکیدن حباب بورس و سبقت بازدهی سهام از سایر دارایی‌ها و ارزش بازار نامعقول شرکت‌ها در محافل اقتصادی داغ بود. در شرایط کنونی اما پس از گذشت ۲۴ماه و تجربه تورم بالادر اقتصاد کشور، شاخصکل بیش از ۱۰درصد کمتر از آن زمان است و نسبت قیمت به درآمد ۲۰واحدی نیز به کمتر از میانگین بلندمدت (۷واحد) فروافتاده است، با این‌وجود در حوزه رقیب دیرینه یعنی مسکن، نرخ متوسط آپارتمان در پایان مرداد۹۹ در شهر تهران در آستانه هزار دلار به ازای هر مترمربع بود، اما در حال‌حاضر این رقم از ۱۴۰۰دلار عبور کرده که رشد ۴۰درصدی در مقیاس دلاری را نشان میدهد. نرخ دلار هم در وضعیت کنونی در محدوده ۱۰درصد بالاتر از متوسط بلندمدت بر مبنای میانگین نقدینگی دلاری کشور قرار گرفته که هرچند تفاوت بااهمیتی با ارزش تعادلی (از دریچه این روش محاسبه) ندارد اما در صورت حصول توافق و رفع تحریمها، طبیعتا پتانسیل رشد خاصی در کوتاه‌مدت نخواهد داشت.
در بازار سکه طلا هم حباب بیش از ۱۰درصدی قیمت نسبت به ارزش طلای موجود در آن نیز بنا بر شواهد تاریخی در صورت کاهش انتظارات تورمی و رفع تحریمها مستعد ناپدیدشدن و در نتیجه افت قیمت سکه است. در بازارهای فرعی نظیر خودروهای خارجی وضعیت دشوارتر است و محصولات مزبور علاوه‌بر اینکه بعضا با دلار معادل ۵۰هزار‌تومانی معامله میشوند، با ریسک شکستن قفل واردات خودرو و ترکیدن حباب قیمتی مواجه هستند. به این ترتیب میتوان گفت در دومین سالگرد سقوط بورس، چشمانداز بازارهای دارایی کاملا دگرگون شده است؛ اگر در آن زمان سهامداران نگران ذوب ارزش دارایی‌های خود بودند اینک وضعیت مشابهی برای رقبا ایجاد شده است؛ این در حالی است که بازار سهام احتمالا یکی از معدود برندگان به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای به‌دلیل ارزش‌گذاری مناسب در بین دارایی‌های مختلف خواهد بود.
سیگنال آرامش از تورم ماهانه
پس از چهار ماه توفانی که با جهش بیسابقه ۲۵درصدی شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی همراه بود، بالاخره گزارش مردادماه نخستین نشانه از عبور از یک دوره تلاطم تورمی که عمدتا ناشی از اجرای سیاست ضروری حذف ارز ترجیحی بود را به نمایش گذاشت. در همین راستا، با رشد ماهانه ۲درصدی تورم در مرداد، کمترین رقم افزایش ماهانه در سال‌جاری به ثبت رسید. اهمیت آمار مزبور برای بازار سرمایه از این جهت است که اولا کاهش شتاب تورم، نگرانی سیاستگذار پولی (بانک مرکزی) و سیاستگذار مالی (دولت) را از التهاب حاکم بر قیمت‌ها تعدیل می‌کند و میتواند منجر به تعدیل سیاست‌های انقباض اعتباری و بودجه‌ای در آینده شود.
علاوه‌بر این، کاهش شتاب رشد تورم میتواند با حکمفرما کردن فضای آرامش بر بازارهای سفته‌بازانه از یک‌سو و تعدیل انتظارات نامعقول از بازدهی در کوتاه‌مدت، جذابیت بازارهای رسمی و مولد سرمایه‌گذاری نظیر سهام را نزد فعالان اقتصادی احیا کند. با توجه به خروج نرخ دلار از کانال ۳۰هزار‌تومانی در روزهای اخیر میتوان انتظار داشت در صورتی‌که روند مزبور با به‌سرانجام رسیدن مذاکرات هسته‌ای در شهریورماه توام شود، آهنگ کاهش تورم در نیمه دوم سال‌جاری ادامه یابد؛ وضعیتی که با توجه به توضیحات فوق میتواند زمینه‌ساز رونق ملایم بازار سهام و کسب بازده واقعی پس از یک دوره سخت از تلاطم تورمی در اقتصاد باشد.
چشمانداز غبارآلود اقتصاد جهانی
نیمه دوم ماه میلادی اوت معمولا برای سرمایه‌گذاران غربی مقارن با دوره‌ای نیمه‌تعطیل ناشی از برگزاری سفرهای تابستانی است. با آغاز سپتامبر اما فعالیت بازارهای مالی جان دوباره می‌گیرد و معمولا به‌طور تاریخی نیز این‌ماه شاهد نوسانات عمده‌ای در سطح قیمت دارایی‌ها بوده است. شرایط کنونی اقتصاد جهانی اما حساسیت مضاعفی دارد؛ چراکه از یک‌سو در ایالات‌متحده آمریکا نوسان سه مورد از شاخص‌های مهم اقتصادی شامل درآمد تورم‌زدایی‌شده خانوارها، آمار واقعی خرده‌فروشی و نیز رشد اقتصادی در سال۲۰۲۲ تا به‌حال منفی بوده و وضعیت دو متغیر اول هم بیش از یک سال‌است که نوسان منفی را به خود می‌بیند. تنها عامل امیدوارکننده اما آمار ایجاد شغل جدید است، هرچند به‌طور تاریخی بازار کار آخرین حوزه‌‌‌‌‌ای است که در یک سیکل اقتصادی دچار رکود می‌شود.
در سمت چین نیز شرایط کاملا مبهم است و پیش‌بینی رشد اقتصادی توسط مراجع مختلف بین دو تا سه‌درصد برای سال‌جاری برآورد می‌شود که کمتر از یک‌سوم متوسط یک دهه اخیر (قبل از شیوع کرونا) است و به دلیل بحران ناشی از حباب قیمت مسکن، چشمانداز بهبود در سال‌آینده را هم نشان نمی‌دهد. علاوه‌بر اینها نرخ بهره اوراق قرضه کوتاه‌مدت آمریکا (دو ساله) هم بالای ۳درصد قرار دارد که نه‌تنها دراوج ۱۵سال‌اخیر است، بلکه در بالاترین میزان نسبت به سود اوراق ۱۰ساله در ۲۲سال‌گذشته قرار دارد؛ وضعیتی که معمولا یک سیگنال مهم برای پیش‌بینی رکود اقتصادی در دو تا چهار فصل آینده بوده است، بنابراین میتوان گفت به‌رغم مقاومت نسبی قیمت مواد خام، به‌ویژه محصولات بخش نفتی و پتروشیمی، احتمال بروز رکود در اقتصاد جهان در ۶ تا دوازده‌ماه آینده پررنگ‌تر شده است. ت
حقق این سناریو در نهایت کل بازار کامودیتی را تحت‌تاثیر یک ریسک سیستماتیک بزرگ قرار میدهد که بنابر شواهد تاریخی گریزی از افت قیمت‌ها در آن نخواهد بود؛ وضعیتی که برای بورس‌های کالامحور نظیر بازار تهران نیز به‌عنوان یک عامل ریسک در افق کوتاه‌مدت خودنمایی می‌کند.
رفتار بازیگران بازار سهام حاکی از آن است که تغییر در استراتژی خرید و فروش از سوی آنها میتواند تداوم یابد. تغییر مسیر قیمت سهام کوچک و متوسط و اقبال اهالی بازارسرمایه به این سمت نشان میدهد تا چه میزان این بازار متاثر از عوامل اثرگذار بیرونی است.
بازار مسکن در حالی وارد آخرین‌ماه از تابستان شده است که در این بازار برخی مسائل اثرگذار با ابهامات مختلفی مواجهند؛ از گوش به‌زنگ بودن سهامداران نسبت به مهم‌ترین متغیر اثرگذار بیرونی، از برجام گرفته تا حواشی اخبار روزانه و مباحث کلان اقتصادی، در واقع سهامداران به‌عنوان بازیگران این بازار چه در نقش خریدار و چه در نقش فروشنده معمولا در مواجهه با رخدادهای گوناگون رفتارهای متفاوتی از خود نشان می‌دهند. فعالان بازارسهام به‌خصوص آن گروهی که از اواخر سال۹۸ و با تشویق و ترغیب متولیان امر سرمایه خود را وارد بورس کردند (که بعضا جزو سهام‌اولی‌ها نیز هستند)، طی مدت یادشده شاهد فراز و فرود بسیاری در این بازار بوده‌اند. فارغ از اینکه گروه کثیری از سهامداران مذکور هم‌اکنون جزو خارج‌شدگان از تالارشیشه‌ای محسوب میشوند و نتوانستند در مقابل ناملایمات ایجاد‌شده تاب‌آوری لازم را داشته باشند، بازمانده‌های فعلی نیز ترجیح می‌دهند صرفا نظاره‌گر معاملات باشند.
رصد دادوستدها از سوی این دسته از سرمایه‌گذاران به دلیل شرایط مبهم و موج‌های مختلف بیرونی فراتر از انتظار ظاهر شده، به‌طوری‌که افت تقاضا در این بازار در حال‌حاضر به پدیده‌ای نگران‌کننده و امری فرسایشی بدل شده است. این موضوع در یک سال‌گذشته و همزمان با پیشروی مذاکرات و گفت‌وگوهای برجامی وضعیت ناخوشایندی را رقم زده و چشمانداز آتی بازار سهم را نسبت به سایر بازارهای دارایی مبهم‌تر جلوه داده است. به‌کارگرفتن استراتژی‌های معاملاتی مختلف در واکنش به تغییر مسیر رایزنی‌های هسته‌ای کشور به‌عنوان نخستین واکنش سرمایه‌گذاران نه‌تنها منجر به زیر‌سوال‌رفتن مباحث تکنیکال و فاندامنتال در این بازار شده است، حتی حیات و ممات بورس را به برآیند سناریوهای احتمالی از یک فضای پرالتهاب در قالب پرونده مذاکرات وین متصل کرده است. دور شدن بازارسهام از روند طبیعی و تعادلی همزمان با برخی گمانه‌زنی‌ها از سیاست احتمالی سرکوب نرخ ارز باعث‌شده تا کلیت تدابیر اهالی بورس حول کوچ از صفوف خرید به سمت صفوف فروش بچرخد.
روندی که ترمز صعود پر‌قدرت شاخص در دو سال‌اخیر را نیز برهمین مبنا به کرات کشیده است. همسو با شرایط مزبورگرچه بازارهای رقیب نیز با قرارگرفتن در این فضا هر‌از‌گاهی موج‌های ریزشی را به نمایش گذاشتند اما دست‌کم از ابتدای ۱۴۰۱ بازدهی قابل‌قبولی نسبت به بازار سهام برای سرمایه‌گذاران خود به‌ارمغان آوردند. عقب‌نشینی نماگر بازارسهام تحت‌تاثیر اخبار مرتبط با احیای برجام به‌عنوان اصلی‌ترین متغیر اثرگذار در حالی است که شاخصکل این بازار ۲۷اردیبهشت با چانه‌زنی بسیار توانست در ابر کانال ۶/ ۱میلیون واحدی بایستد. حال و با گذشت ماههای متمادی ذیل رخدادهای پیش‌آمده همچنان سرمایه‌گذاران درگیر یک پرسش کلیدی پیرامون معمای برجام هستند؛ پرسشی تکراری اما سرنوشت‌ساز که همه بازارهای دارایی را تحت‌تاثیر قرارداده است.
در هفتهای که گذشت نرخ شاخص ارزی میان ۲ کانال قیمتی ۲۸ و ۲۹ هزار تومانی در رفت‌وآمد بود. با انتشار اخبار ضدونقیض حول محور مذاکرات هسته‌ای وین در هفته گذشته قیمت اسکناس دلار در معاملات غیر‌رسمی بازار تهران در روزهای یکشنبه ۳۰ مرداد و چهارشنبه ۲ شهریور وارد سطوح قیمتی کانال ۲۸ هزار تومانی شد. در روزهای پایانی هفته گذشته نیز با انتشار سیگنال‌هایی از جوابیه دولت آمریکا به ایران، روند قیمت ارز مذکور تغییر فاز داد و مجددا افزایشی شد. در همین راستا قیمت هر برگ اسکناس دلار آزاد در معاملات نقدی ظهر روز پنج‌شنبه با حدود ۶۰۰ تومان افزایش نسبت به نرخ روز چهارشنبه به رقم ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان رسید. با افزایش قیمت دلار نرخ سکه طلا نیز دچار نوسانات افزایشی شد. قیمت هر قطعه از این فلز گران‌بها با حدود ۴۶۰ هزار تومان افزایش قیمت به رقم ۱۳ میلیون و ۹۳۰ هزار تومان رسید.
در هفتهای که گذشت نرخ دلار در معاملات غیر‌رسمی بازار تهران نوسانات افزایشی و کاهشی چشمگیری را تجربه کرد. در روزهای ابتدایی هفته و با ازدیاد سیگنال‌های مثبت مذاکراتی قیمت دلار آماده خروج از سطوح قیمتی کانال 29 هزار تومانی شد. نخستین حضور دلار در کانال 28 هزار تومانی در روز یکشنبه 30 مرداد ماه صورت گرفت که هر برگ از این اسکناس آمریکایی با 500 تومان کاهش نسبت به نرخ روز ابتدایی هفته در پله میانی کانال 28 هزار تومانی معامله شد. حضور دلار در سطوح قیمت کانال مذکور طولی نکشید و با شروع معاملات روز دوشنبه نرخ این ارز مجددا به کانال 29 هزار تومانی بازگشت. در روز میانی هفته روند کاهشی جدیدی در نرخ شاخص ارزی شروع شد و در راستای این روند قیمت دلار مجددا در آستانه خروج از کانال 29 هزار تومانی قرار گرفت. دومین حضور نرخ دلار غیر‌رسمی در کانال 28 هزار تومانی در روز چهارشنبه 2 شهریور ماه صورت گرفت، اما این تحرک کاهشی دلار نیز موفقیت‌آمیز نبود و نرخ این ارز در معاملات روزهای پایانی هفته گذشته مجددا به سطوح قیمتی میانی کانال 29 هزار تومانی رسید. طبق بررسی‌های به عمل آمده از فضای بازار ارز تهران در هفته گذشته، کاهش و افزایش سطح انتظارات تورمی مهم‌ترین عامل نوسانات نرخ دلار در روزهای اخیر بوده است. با اتمام مهلت پاسخگویی دولت آمریکا به متن ارسال شده از سوی ایران سیگنال‌های متفاوتی در فضای بازار تهران مطرح شد. برخی از معاملهگران با اتکا به سخنان مقامات اروپایی مبنی بر معقول بودن متن ایران، به فروش دارایی‌های ارزی خود دست زدند که این امر توانست فشار فروش قابل توجهی در بازار ایجاد کند. اما در سوی دیگر فعالان افزایشی بازار تهران با محوریت سیگنال‌هایی منفی مبنی بر رد درخواست‌های ایران توسط آمریکا به افزایش سطح نااطمینانی در بازار دامن زده و باعث افزایش قیمت ارز در معاملات آزاد شدند. با افزایش قیمت ارز در معاملات پایانی هفته گذشته قیمت هر قطعه سکه طلا ضرب امامی نیز با حدود 460 هزار تومان افزایش قیمت به پله‌های پایانی کانال 13 میلیون تومانی رسید و آماده ورود به کانال 14 میلیون تومانی شد.
روز گذشته یورو با رشد ۲/ ۰ درصدی با نرخ برابری یک در مقابل دلار معامله شد. گزارش‌ها حاکی از آن است که روز جمعه شاخص دلار با افت ۲/ ۰ درصدی خود نسبت به روز گذشته به ۲۲۵/ ۱۰۸ واحد رسید.
به دنبال این موضوع طلا با اندکی افزایش در میانه کانال ۱۷۰۰ دلار قرار گرفت. اما بازار رمزارزها مطابق با جریان دیگر بازارها حرکت نکرد. به‌طور مثال بیت‌کوین واکنش مثبتی به کاهش شخص دلار نشان نداد و در کف کانال ۲۱ هزار دلاری قرار گرفت. اتریوم نیز عملکردی مشابه بیت‌کوین را رقم زد و بدون تغییر قابل توجه با قیمت ۱۶۲۷ دلار در بازار معامله شد. با وجود تقویت یورو در برابر دلار، این ارز جهان‌روا هنوز به جایگاه سابق خود بازنگشته است. علاوه بر عوامل یادشده دو عامل مهمی که بازارهای اروپا و آمریکا را تحت تاثیر قرار داد، سخنرانی رئیس فدرال رزرو در گردهمایی «جکسون‌هول» و همچنین نشست بانک مرکزی اروپا در روز پنج‌شنبه ۲۵ اوت بوده است.
نتایج گردهمایی جکسون هول چه خواهد شد؟
گردهمایی جکسون هول و سخنرانی جرومی پاول رئیس بانک مرکزی آمریکا در این نشست سبب شده سرمایه‌گذاران و مقامات اقتصادی این کشور در انتظار افزایش نرخ بهره باشند. برخی از تحلیلگران بر این باورند که رئیس فدرال رزرو قصد دارد در روز سخنرانی خود اعلام کند که کاهش تورم ماه ژوئیه آمریکا گذرا است تا بتواند دست فدرال رزرو را در افزایش دوباره نرخ بهره باز گذارد. این موضوع را در افزایش دلار در روزهای اخیر میتوان نشان داد. البته پیشبینیها نشان میدهد که امکان دارد جروم پاول از سیاست‌های انقباضی عقب‌نشینی کند. شاخص دلار در روزهای اخیر توانست برای بار دوم کانال ۱۰۹ واحدی را فتح کند و در نرخ برابری از یورو سبقت گیرد. اما داده‌های روز گذشته از کاهش شاخص دلار و افزایش یورو در برابر دلار خبر داد. عوامل مذکور نشان میدهد تا زمان برگزاری این جلسه بازارها در شرایط نوسانی به سر خواهند برد.
نشست بانک مرکزی اروپا
گزارش‌ها از برگزاری نشست بانک مرکزی اروپا در روز پنج‌شنبه ۲۵ اوت حکایت دارد. کارشناسان متصورند که بانک مرکزی اروپا در سپتامبر سال جاری نرخ بهره را یک درصد افزایش خواهد داد. برخی از تحلیلگران بر این باورند که با توجه به شرایط موجود در بازار و تورمی که در ماه آینده خود را با نرخ دو رقمی نشان خواهد داد، اگر بانک مرکزی اروپا عملکردی شبیه به فدرال رزرو را به کار گیرد، اقتصاد منطقه یورو به رکودی عمیق وارد خواهد شد. اما پس از انتشار گزارش مرکز آمار مبنی بر روند نزولی تورم، این رکود ادامه‌دار نخواهد بود و اقتصاد این منطقه به جایگاه سابق خود بازمی‌گردد. گروهی دیگر از تحلیلگران معتقدند که با توجه به افزایش هزینه گاز در روزهای اخیر که ناشی از توقف عرضه این انرژی توسط روسیه و همچنین تضعیف ارزش یورو در روزهای اخیر است نشان‌دهنده این موضوع است که سیاست‌های تهاجمی فدرال رزرو را نمی‌توان در اروپا به کار گرفت؛ زیرا آلمان که در چندقدمی رکود قرار دارد، ضربه جبران‌ناپذیری را از سیاست‌های انقباضی متحمل خواهد شد.
شرکت ملی صنایع مس ایران، سنگآهن گهر زمین و فولادمبارکه اصفهان، سه‌شرکت برتر بورس‌کالا در هفته منتهی به ۴شهریور، بیشترین فروش بازار فیزیکی را به خود اختصاص دادند. به گزارش «کالاخبر»، بورس‌کالای ایران برترین‌های خود را در هفته منتهی به ۴شهریور براساس ارزش فروش شرکت‌ها در بازار فیزیکی اعلام کرد. جزئیات رتبه‌‌‌بندی شرکت‌ها از لحاظ فروش به شرح زیر است:
شرکت ملی صنایع مس ایران با ثبت معامله ۴هزار و ۴۰۰تن سولفور مولیبدن، مس کاتد و مس کم‌عیار به ارزش بیش از ۹۴۸میلیارد تومان در رتبه نخست ایستاد.
سنگآهن گهر زمین با فروش ۳۵۰هزار تن کنسانتره و گندله سنگآهن به ارزش نزدیک به ۸۸۶میلیارد تومان، دوم شد.
فولادمبارکه اصفهان با فروش ۴۰هزار و ۴۹۰تن تختال SM و ورق گرم خودرو به ارزش نزدیک به ۶۰۱میلیارد تومان، سوم شد.
ذوب‌آهن اصفهان با ثبت معامله ۲۴هزار و ۲۴تن انواع میلگرد و تیرآهن به ارزش بیش از ۳۵۷میلیارد تومان در رتبه چهارم ایستاد.
پالایش نفت بندرعباس با ثبت معامله ۳۵هزار و ۵۰۰تن لوب‌کات سنگین و وکیوم‌باتوم به ارزش بیش از ۳۴۵میلیارد تومان پنجم شد.
صبا فولاد خلیج‌فارس ۴۰هزار تن آهن‌اسفنجی بریکت را به ارزش ۳۲۵میلیارد تومان فروخت و ششم شد.
پتروشیمی تندگویان با فروش ١٠هزار و ۴۳۸تن پلی‌اتیلن ترفتالات و نخ پلی‌استر در گریدهای مختلف به ارزش بیش از ۳۲۲میلیارد تومان هفتم شد.
پتروشیمی امیرکبیر با فروش ۷هزار و ۵۰۸تن پلی‌اتیلن سبک و سنگین به ارزش ۲۰۲میلیارد تومان در جایگاه هشتم قرار گرفت.
فولاد خوزستان ایران با ثبت معامله ۱۷هزار تن تختالC و شمش بلوم به ارزش بیش از ۲۰۰میلیارد تومان، نهم شد.
پتروشیمی شازند هم با فروش ۷هزار و ۲۶۰تن ایزوپوتانول، پلی‌اتیلن سبک و سنگین، پلی‌پروپیلن، تری‌اتانول آمین، دی‌اتانول آمین، دی‌اتیلن گلایکول، منواتانول آمین، منواتیلن گلایکول و منومر وینیل استات به ارزش نزدیک به ۱۹۲میلیارد تومان در رتبه دهم ایستاد.
بهای سنگآهن در پی افزایش خرید کارخانه‌های فولاد در چین افزایشی شد. برنامه این کشور برای تقویت رشد اقتصاد نیز به این افزایش قیمت کمک کرده است. چین قصد دارد به‌منظور افزایش تحریک رشد اقتصادی، تامین مالی پروژه‌‌‌های زیرساختی در این کشور را برعهده بگیرد. همچنین کاهش نرخ بهره وام‌‌‌ها توسط بانک مرکزی چین برای حمایت از بازار املاک بر افزایش قیمت سنگآهن تاثیر‌گذار بوده است.
پیشبینیها در مورد بازار سنگآهن نیز به عملکرد چین در ماههای آتی بستگی دارد. اگر این کشور موفق به تحریک اقتصاد با استفاده از بسته‌‌‌های حمایتی شود، تقاضا برای فولاد و به تبع آن، سنگآهن نیز افزایش پیدا خواهد کرد. پنج‌شنبه گذشته، بهای سنگآهن در بورس‌کالایی چین به بیش از ۱۰۶دلار به ازای هر تن رسید که نسبت به هفته گذشته ۴دلار افزایش داشته است. به عقیده برخی تجار چینی، موجودی انبار کارخانه‌های داخلی در این کشور بسیار کاهش یافته و میزان سود این تولید‌‌‌کنندگان نیز کم شده است، به همین دلیل تولید فولاد باید افزایش پیدا کند. البته افزایش بیسابقه دمای هوا نیز نوردکاران این کشور را دچار مشکلاتی کرده است. دولت چین به‌منظور صرفه‌‌‌جویی و کاهش فشار شبکه، محدودیتی برای مصرف برق کارخانه‌های فولاد در این کشور در ماههای گذشته اعمال کرد که بر کاهش تولید فولاد در این ناحیه اثر گذاشت.
تلاش چین برای نجات بازار املاک
یکی دیگر از عوامل افزایش قیمت سنگآهن، کاهش نرخ‌های پایه اعطای وام توسط بانک‌مرکزی چین برای حمایت از بازار املاک این کشور بود. ساختمان‌سازی در این کشور به دلیل رکود جهانی و تداوم قرنطینه به‌منظور مهار شیوع سویه‌‌‌های جدید کووید-۱۹ دچار رکود شده است.البته به نظر تحلیلگران، اگر اعمال محدودیت‌‌‌ها برای کنترل شیوع کرونا ادامه یابد، محرکهای بیشتری برای بهبود اوضاع اقتصاد چین مورد نیاز است. در واقع، بحران بازار املاک چین به‌‌‌دنبال آزمایش این مساله است که آیا بانک مرکزی این کشور میتواند به استراتژی افزایش رشد به‌‌‌وسیله محرکهای اقتصادی پایبند باشد یا خیر. از طرفی نشانه‌هایی از بهبود بازار املاک نمایان و چشمانداز مثبتی ایجاد شده است.
چالشی که در خصوص مصرف و تقاضای فولاد و سنگآهن در چین وجود دارد، این است که بسته به بازه زمانی انتخاب‌شده، میتوان نسبت به چشمانداز اقتصادی آن، هم خوش‌بین و هم بدبین بود. البته برای افزایش خوش‌بینی نسبت به بازار فولاد چین، باید موفقیت بسته‌‌‌های محرک اقتصادی چین و اجرای به‌موقع آنها و همچنین کاهش سرعت رکود اقتصادی دنیا که انقباض پولی را محدود کند، رخ دهد.تحلیلگران انتظار دارند واردات سنگآهن به چین در ماه اوت نسبت به ژوئیه افزایش یابد و از ۲۴/ ۹۱میلیون تن به حدود ۱۰۰میلیون تن یا بیشتر برسد. اما داده‌های گمرک نشان میدهد که در هفت‌ماه اول سال ۲۰۲۲ واردات سنگآهن چین ۸/ ۶۲۶میلیون تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴/ ۳درصد کاهش داشته است. این کاهش با میزان تولید این مدت فولاد چین نیز مطابقت دارد.
عصر چهارشنبه هفته گذشته افزایش یک‌درصدی دامنه نوسان با پیشنهاد شرکت بورس و فرابورس توام با تصویب هیات‌مدیره سازمان بورس صورت گرفت. بر این اساس، از روز دوشنبه هفته جاری، دامنه نوسان در بازار اول بورس و فرابورس به مثبت و منفی ۷درصد افزایش پیدا می‌کند. در این میان، مشخص نیست، شرایط برای شرکت‌هایی که در سایر بازارها قرار دارند چگونه خواهد شد و رفتار تبعیض‌آمیز نهاد ناظر در خصوص این قبیل شرکت‌ها تا کجا ادامه خواهد داشت.
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، معاملات هفته گذشته را با ۶۲/ ۰درصد افت به پایان رساند. اسکناس آمریکایی ۰۱/ ۱درصد کاهش داشت، سکه نیز با ۶/ ۱درصد افزایش همراه شد.
هفته گذشته، جریان نقدینگی تا حدودی سردرگم بود. معاملهگران در نهایت بی‌خبری از نتایج موضوعاتی پیرامون برنامه جامع اقدام مشترک از سوی واشنگتن قرار داشتند و معاملات بیشتر با استراتژی کسب سود مقطعی در صنایع و شرکت‌های مختلف پیگیری شد.
در هفته منتهی به ۲شهریور، اغلب صنایع دلاری و ریالی از سوی سرمایه‌گذاران خرد در معرض فروش قرار گرفتند، به گونه‌‌‌ای که ۷۵۳میلیارد تومان پول حقیقی از بورس تهران خارج شد، بنابراین رکورد بیشترین میزان خروج بعد از دو هفته نیز به ثبت رسید.
از سویی در هفتهای که گذشت، میانگین ارزش معاملات خرد بورس نیز رقمی بیش از ۲۲۰۰میلیارد تومان را به خود اختصاص داد؛ رویدادی که برای دومین هفته متوالی در بازار سهام بعد از سپری‌کردن پنج‌هفته کم‌‌‌رمق تکرار شد؛ اتفاقی که در شرایط فعلی میتواند از افزایش فعالیت سرمایه‌گذاران نسبت به هفته‌‌‌های ماقبل معاملاتی حکایت داشته باشد.
صنعت حمل‌ونقل با ۴۶/ ۳۷میلیارد تومان توانست در رتبه نخست جذب پول حقیقی قرار گیرد. نهادهای مالی با ۶۸/ ۱۹میلیارد تومان به عنوان دومین گروه با بیشترین ورود پول از سوی سرمایه‌گذاران خرد همراه بودند. سایر صنایع، اعم از لاستیک و پلاستیک، قند و شکر، محصولات کاغذی و… نیز سهم ناچیزی از ورود پول داشتند.
در این میان، صنایعی نظیر اطلاعات و ارتباطات، بانک‌ها، چندرشته‌‌‌ای صنعتی و محصولات شیمیایی به ترتیب با ۱۴۲.۲۸و ۱۰۶.۵۸و ۸۵.۵۷ و ۸۴.۹۸ میلیارد تومان خروج پول سهامدار خرد را تجربه کردند. در ادامه نیز گروه‌‌‌هایی اعم از فرآورده‌‌‌های نفتی، فلزات اساسی، کانه فلزی، محصولات فلزی و… بیشترین خروج سرمایه‌گذاران خرد در مقیاس هفتگی را به نام خود ثبت کردند.
به باور برخی از کارشناسان بازار سرمایه در میان انبوهی از اخبار ضد و نقیض در خصوص چشمانداز بازارهای مالی تحت‌تاثیر سرانجام برجام، در شرایط فعلی بخشی از سرمایه بورس‌‌‌بازان دچار سرگیجه شده است. تزریق به صنایع ریالی، خروج از گردونه معاملات و قرار گرفتن در کف حساب کارگزاری، تزریق به سایر بازارهای مالی، خرید سکه و ارز و مواردی از این قبیل، مسیر‌‌‌های پیشروی سرمایه‌گذاران خرد محسوب میشوند.
مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه در شرایط کنونی سرمایه‌گذاران در انتظار حذف کامل دامنه نوسان نباشند، گفت: دامنه نوسان در تمام بورس‌های دنیا وجود دارد اما ممکن است به دلیل وجود برخی مکانیزم‌های معاملاتی دامنه نوسان بیشتری را برای بازار و معاملات خود در نظر گرفته باشند.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، مهدی پارچینی در خصوص جزییات افزایش یک درصدی دامنه نوسان به ایرنا اعلام کرد: اواخر فروردین ماه هیات مدیره سازمان بورس تصمیم به افزایش یک درصدی دامنه نوسان در بازار اول بورس و فرابورس بصورت فصلی گرفت و اعلام شد پس از بررسی و مطالعه بر روی آثار این اقدام درخصوص افزایش دوباره دامنه نوسان تصمیم‌گیری می‌شود.
وی اظهار داشت: با توجه به گذشت حدود چهار ماه از آن مصوبه، اثر افزایش دامنه نوسان به ۶ درصد بررسی و گزارش آن تهیه شد که در نهایت در اختیار هیات مدیره سازمان بورس قرار گرفت.
پارچینی خاطرنشان کرد: بر این اساس هیات مدیره سازمان بورس تصمیم به افزایش دوباره دامنه نوسان در بازار اصلی گرفت که اکنون قرار بر این است تا از دوشنبه (٧شهریور ماه) دامنه نوسان از ۶ درصد به هفت درصد افزایش یابد و دامنه نوسان در باقی بازارها همانند گذشته پنج درصد خواهد بود.
جزییات افزایش دامنه نوسان در فصل پاییز
مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار درباره افزایش دامنه نوسان در فصل پاییز گفت: هدف این است تا تغییر دامنه نوسان و تفاوت آن در تابلوهای بازار بورس و فرابورس با توجه به شرایط شرکت‌ها تعیین شود، بر این اساس این دو شرکت (بورس و فرابورس) از تاریخ ابلاغیه فرصت یک ماهه دارند تا پیشنهادات خود را مبنی بر بازنگری و اصلاح دستورالعمل پذیرش اعلام کنند و سپس درخصوص تغییر دامنه نوسان با توجه به شرایط شرکت‌های حاضر در هر تابلو تصمیم‌گیری شود.
وی اظهار داشت: در گام بعدی شرایط و کیفیت شرکت‌های هر تابلو، مبنای تصمیم‌گیری برای افزایش دامنه نوسان خواهد بود.
پارچینی تاکید کرد: از این رو میتوان اعلام کرد پیش شرط آن این است که دستورالعمل پذیرش مورد بازنگری و پس از تصویب، تصمیم‌گیری مجدد برای افزایش دامنه نوسان در بازار مورد بررسی مجدد قرار گیرد.
مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: هدف هیات مدیره سازمان بورس افزایش دامنه نوسان خواهد بود و امکان اینکه دامنه نوسان دوباره به پنج در صد بازگردد، بعید است مگر در صورت وقوع شرایط غیرعادی که ممکن است برای مقطعی کوتاه این مسأله رخ دهد.
حذف کامل دامنه نوسان بعید است
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه احتمال حذف کامل دامنه نوسان در بازار وجود دارد یا خیر گفت: دامنه نوسان در تمام بورس‌های دنیا وجود دارد اما ممکن است به دلیل وجود برخی مکانیزم‌های معاملاتی دامنه نوسان بیشتری را برای بازار و معاملات خود در نظر گرفته باشند.
پارچینی اظهار داشت: اکنون سرمایه‌گذاران در انتظار حذف کامل دامنه نوسان نباشند، زیرا این امر نیازمند پیش شرایط‌هایی است؛ برای مثال تا زمانی که حضور نهادهای حرفه‌ای در بازار تعمیق پیدا نکرده باشد و سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای را به سمت سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و نهادهای مالی سوق ندهیم، شرایط برای افزایش یکباره دامنه نوسان یا حذف آن مساعد نخواهد بود.
مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: همچنین باید برای حذف دامنه نوسان و بهره‌گیری از مدل‌های پویا و ایستای دامنه نوسان، سامانه معاملات را متناسب‌سازی کنیم تا بتوان مکانیزم افزایش قابل توجه دامنه نوسان را فراهم سازیم.
بورس اوراق بهادار تایلند، با گردش معاملات روزانه بیش از ۲ میلیارد دلار به عنوان فعال‌ترین بورس منطقه جنوب غربی آسیا برای ۱۰ سال متوالی معرفی شده است.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، بورس اوراق بهادار تایلند (SET) Stock Exchange of Thailand، تنها بورس اوراق بهادار در کشور تایلند است که در ۳۰ آوریل ۱۹۷۵ تأسیس شد.
این بورس، در ASEAN (اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا) به عنوان دومین بازار بزرگ به شمار می‌رود. همچنین این بورس اوراق بهادار با ارزش ۵۶۴ میلیارد دلار در رده بیست و سومین بورس اوراق بهادار جهان قرار گرفته است.
بورس اوراق بهادار تایلند از سال ۲۰۱۵ تا ژوئن ۲۰۲۰، به عنوان بزرگترین بازار عرضه اولیه سهام در آسیای جنوب شرقی از نظر سرمایه جمع آوری شده به مبلغ ۱۷.۸ میلیارد دلار به شمار می‌رفت. همچنین به عنوان فعال‌ترین بورس منطقه برای ۱۰ سال متوالی با گردش معاملات روزانه معمولاً بیش از ۲ میلیارد دلار معرفی شده است.
در سال های اخیر، تعداد شرکت کنندگان در بازار سرمایه به شدت افزایش یافته و حساب‌های تجاری تقریباً ۱۰ برابر از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۲ افزایش یافته است.
SET نسبت به برخی از بورس‌های اوراق بهادار کشورهای دیگر، مقررات قیمتی سخت‌گیرانه‌تری دارد و معمولاً اجازه نمی‌دهد قیمت سهام در یک روز بیش از ۳۰ درصد افزایش یا کاهش یابد.
نگاهی بر اقتصاد کشور تایلند
به گزارش بانک تایلند (BOT)، این کشور با جمعیت نزدیک به ۷۰ میلیون نفر، در سال گذشته در مسیر رو به رشد بوده است. بر این اساس، تایلند رشد اقتصادی در سال گذشته را به ثبت رسانده است.
در سال ۲۰۲۱ به طور کلی ارزش تولید ناخالص داخلی در سراسر جهان ۹۴ هزار میلیارد دلار بوده که ارزش تولید ناخالص داخلی تایلند در سال گذشته میلادی ۵۵۰ میلیارد دلار بوده است.
در جدول زیر، میزان تولید ناخاص داخلی این کشور، میزان تولید ناخالص سرانه، تولید ناخالص داخلی از خدمات، تولید ناخالص داخلی از معادن، تولید ناخالص داخلی از کشاورزی در ماههای می و آوریل به نمایش درآمده است:
پیشینه بورس اوراق بهادار تایلند
در جولای ۱۹۶۲، بورس اوراق بهادار بانکوک به عنوان یک نهاد خصوصی تاسیس شد. فعالیت این بورس در اوایل دهه ۱۹۷۰ به دلیل عدم حمایت دولت و بی تمایلی و درک محدود از بازار سهام در میان مردم، متوقف شد.
در سال ۱۹۷۲ دولت تایلند گامی به منظور راه‌اندازی بازار سرمایه برداشت. این اقدامات، مقررات دولتی بر عملیات شرکت‌های مالی و اوراق بهادار که تا آن زمان آزادانه فعالیت می‌کردند را گسترش داد.
در می ۱۹۷۴، قانون مورد انتظار برای ادغام SET به منظور ارائه معاملات اوراق بهادار به منظور ارتقای پس‌انداز و بسیج سرمایه داخلی به تصویب رسید و به دنبال آن اصلاحاتی در قانون درآمد در پایان سال انجام شد و امکان سرمایه‌گذاری پس انداز در بازار سرمایه را فراهم کرد.
در سال ۱۹۷۵، چارچوب قانونی اساسی برای معاملات اوراق بهادار در بازار سرمایه تایلند ایجاد شد.
در ۳۰ آوریل ۱۹۷۵، معاملات در بورس اوراق بهادار تایلند به طور رسمی آغاز شد.
در اول ژانویه ۱۹۹۱ این بورس نام بورس اوراق بهادار تایلند (SET) را بر خود نهاد.
در ۱۷ می ۲۰۰۴، بورس آتی تایلند (TFEX) به عنوان یکی از شرکت‌های تابعه بورس تایلند به این بورس اوراق بهادار تایلند افزوده شد.
معاملات آتی تک سهام برای نخستین بار در ۲۴ نوامبر ۲۰۰۸ راه اندازی شد.
در ۹ ژوئیه ۲۰۰۹، معاملات مشتقه راه‌اندازی شد.
در سال ۲۰۰۸، کمیسیون بورس و اوراق بهادار تایلند همراه با بانک مرکزی به سرمایه‌گذاران داخلی اجازه داد تا برای اولین بار به طور مستقیم از طریق یک کارگزاری تایلندی در خارج از کشور سرمایه‌گذاری کنند. تا پیش از این، تنها مؤسسات می توانستند در خارج از کشور سرمایه‌گذاری کنند.
نگاهی بر ساختار بورس اوراق بهادار تایلند
بورس اوراق بهادار تایلند از دو بازار برای شرکت‌های بورسی برخوردار است: SET و MAI (بازار سرمایه گذاری جایگزین: Market for Alternative Investment) که بازاری برای شرکت‌های کوچک و متوسط است.
تا ۱۹ آگوست سال جاری، ۷۸۹ شرکت در بورس اوراق بهادار تایلند فهرست شده‌اند: ۶۰۱ شرکت در بورس اصلی (SET) و ۱۸۸ شرکت در بازار سرمایه‌گذاری جایگزین (MAI)
افزون بر سهام عادی، سرمایه‌گذاران می توانند انواع دیگری از اوراق بهادار از جمله ضمانت نامه، ضمانت نامه مشتقه (DW)، رسید سپرده‌گذاری (DR)، صندوق قابل معامله در بورس (ETF)، صندوق‌های دارایی (PF) همچون صندوق‌های سرمایه گذاری املاک و مستغلات (REIT) را معامله کنند. در بورس اوراق بهادار تایلند، بازاری جداگانه برای اوراق مشتقه وجود دارد.
از آگوست ۲۰۲۱، بورس تایلند موفق به جذب سرمایه‌گذاران از ۱۲۴ کشور شد؛ بریتانیا، سنگاپور، هنگ‌کنگ، سوئیس، ایالات متحده و ژاپن، ۶ کشوری هستند که نسبت به سایر کشورها بیشترین سهم را از این بازار دارند.
در سال گذشته، میزان سرمایه‌گذاری ۱۰ کشور در بازار سهام تایلند بیش از ۱۴۷.۵ میلیارد دلار آمریکا معادل ۴.۷۷ تریلیون بات (THB) بوده است که ۹۳.۷ درصد از کل سهام خارجی در این بازار را تشکیل میدهد.
چارچوب نظارتی بازار سرمایه تایلند
بر اساس قانون بورس و اوراق بهادار ۱۹۹۲ (SEA)، بورس اوراق بهادار تایلند (SET) توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) نظارت می‌شود. این در حالی است که سیاست‌ها و عملیات SET بر عهده هیئت مدیره SET است. همچنین، بانک تایلند (BOT) مسئول بازار پول این کشور است.
SEA تمایز روشنی بین بازارهای اولیه و ثانویه به منظور سهولت در توسعه موفقیت‌آمیز در این بازارها، قایل شده است. هر دو بازار اولیه و ثانویه توسط SEC (کمیسیون بورس و اوراق بهادار) تنظیم میشوند.
بازار اولیه
نظارت و تنظیم بازار اولیه از جمله وظایف SEC است. هر شرکتی که مایل به انتشار اوراق بهادار جدید از طریق عرضه اولیه عمومی (IPO) یا ارائه اوراق بهادار اضافی به عموم است، نیاز به تأییدیه SEC دارد و باید با الزامات بایگانی آن مطابقت داشته باشد. SEC ملزم است پیش از تایید انتشار اوراق بهادار و فروش آنها به عموم، امور مالی و عملیات شرکت را بررسی کند.
بازار ثانویه
پس از عرضه اولیه، اوراق بهادار در بازار ثانویه پس از درخواست ناشر و تایید SET در بازار ثانویه معامله شوند.
عضویت SET در سازمان‌های بین‌المللی
عضویت در فدراسیون بورس های آسیایی و اقیانوسی (AOSEF) در سال ۱۹۸۲
عضویت در سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار (IOSCO) در سال ۱۹۹۰
عضویت در فدراسیون جهانی مبادلات (WFE) در سال ۱۹۹۰
عضویت در بورس‌های پایدار سازمان ملل در سال ۲۰۱۴
در بورس اوراق بهادار تهران، ارزش و حجم کل معاملات در ماه منتهی به مرداد، نسبت به ماه منتهی به تیر افزایشی شد. این در حالی است که شاخص‌های هم‌وزن و کل، کاهش را به ثبت رسانده‌اند.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، بررسی معاملات بازار سهام در ماه منتهی اَمرداد ۱۴۰۱، حکایت از آن دارد که ارزش کل معاملات این بازار در این ماه نسبت به ماه گذشته با ۵.۹۴ درصد افزایش، از ۸۳۹ هزار و ۴۵۱ میلیارد ریال به ۸۸۹ هزار و ۲۸۷ میلیارد ریال رسید. همچنین، حجم کل معاملات این بازار از ۱۳۱ میلیارد و ۵۲۴ میلیون سهم در ماه گذشته به ۱۷۰ میلیارد و ۵۸۸ میلیون سهم رسید که افزایش ۲۹.۷۰ درصدی را نشان میدهد.
وضعیت صعود و نزول بازارها
در ماه یادشده، تمامی بازارها نسبت به ماه گذشته وضعیت متفاوتی داشتند.
بر این اساس، ارزش معاملات در بازار اول سهام، کاهش ۱۴.۹۶ درصدی را در ماه جاری نسبت به ماه گذشته خود تجربه کرد و از ۲۷۹ هزار و ۴۷۲ میلیارد ریال به ۲۳۷ هزار و ۶۶۲ میلیارد ریال رسید. حجم معاملات این بازار نیز که ماه منتهی به تیر ۵۱ میلیارد و ۶۸۷ میلیون سهم بود به ۵۰ هزار و ۱۶۷ میلیارد سهم در ماه گذشته رسید و کاهش ۲.۹۴ درصدی را به ثبت رساند.
روند حرکت حجم معاملات بازار دوم سهام در این ماه برخلاف بازار اول سهام، افزایشی بود؛ به طوری‌که ارزش معاملات این بازار در ماه منتهی به اَمرداد نسبت به ماه گذشته خود با کاهش ۴.۴۰ درصدی از ۲۷۹ هزار و ۷۴۰ میلیارد ریال به ۲۶۷ هزار و ۴۲۲ میلیارد ریال رسید. حجم معاملات این بازار نیز با افزایش ۶۴.۴۶ درصدی از ۵۹ میلیارد و ۶۴۱ میلیون سهم به ۹۸ میلیارد و ۸۳ میلیون سهم رسید.
ارزش معاملات بازار بدهی نیز با رشد ۱۹۷.۸۰ درصدی از ۲۵ هزار و ۳۳۱ میلیارد ریال در ماه گذشته به ۷۵ هزار و ۴۳۶ میلیارد ریال در ماه منتهی به اَمرداد ماه رسید. حجم معاملات بازار بدهی نیز از ۲۵ میلیون برگه به ۷۹ میلیون برگه رسید که رشد چشمگیر ۲۱۳.۴۵ درصدی را نشان میدهد.
ارزش معاملات در بازار مشتقه در ماه منتهی به تیر، یک هزار و ۱۶۲ میلیارد ریال بود در ماه منتهی به اَمرداد به یک هزار و ۵۴۲ میلیارد ریال رسید و رشد ۳۲.۷۱ درصدی را تجربه کرد. حجم معاملات در این بازار با کاهش ۹۸.۸۵ درصد، از یک میلیارد و ۴۸۴ میلیون قرارداد در ماه قبل به ۱۷ میلیون قرارداد در ماه منتهی به اَمرداد ماه رسید.
ارزش معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در ماه منتهی به اَمرداد در مقایسه با ماه پیش، روندی افزایشی داشتند. ارزش معاملات این بازار از ۲۵۳ هزار و ۷۴۷ میلیارد ریال در ماه قبل به ۳۰۷ هزار و ۲۲۵ میلیارد ریال در ماه یادشده رسید و رشد ۲۱.۰۸ درصدی را تجربه کرد. حجم معاملات در این بازار نیز با رشد ۱۹.۰۲ درصدی در این ماه نسبت به ماه قبل از ۱۸ میلیارد و ۶۸۷ میلیون یونیت به ۲۲ میلیارد و ۲۴۱ میلیون یونیت رسید.
شاخص هم‌وزن کاهش یافت
بر اساس این گزارش، شاخص کل بورس در ماه منتهی به اَمرداد نسبت به ماه گذشته خود افت ۳.۲۲ درصدی را تجربه کرد و از یک میلیون و ۴۷۱ هزار واحد به یک میلیون و ۴۲۴ هزار واحد کاهش یافت که افت ۴۷ هزار و ۴۰۷ واحدی را نشان می دهد.
همچنین، شاخص کل با معیار هم‌وزن نیز در ماه منتهی به اَمرداد ماه نسبت به ماه قبل کاهش داشت و با ۱.۶۱ درصد کاهش از ۴۰۳ هزار و ۷۸۲ واحد به ۳۹۷ هزار و ۲۹۶ واحد رسید و ۶ هزار و ۴۸۵ واحد افزایش یافت.
دانش سرمایه ارکا برای همراهان خود اخبار های بازار سرمایه را به صورت رایگان ارائه میدهد. مطالب بیشتر
بدون دیدگاه