مدیرعامل بورس‌کالای ایران علاوه بر تشریح دستاوردهای سال ۱۴۰۰، مهم‌ترین برنامه‌های این بورس در سال‌جاری را تشریح کرد. توسعه بازار گواهی سپرده کالایی از طریق محصولات صنعتی، رونق معاملات خودرو، تعمیق بازار فروش املاک و مستغلات و ایجاد زیرساخت الکترونیک معاملات صادراتی در راستای تعاملات با گمرک و بانک‌مرکزی از جمله برنامه‌های امسال بورس‌کالاست. به گزارش «کالاخبر»، حامد سلطانینژاد، در ابتدای سخنرانی خود در مجمع عمومی سالانه شرکت، بورس‌کالا را بزرگ‌ترین بازار متشکل کالایی و اوراق بهادار مبتنی بر کالای کشور در این مقطع زمانی دانست و گفت: ارزش کل معاملات به رقم ۶۶۵هزار میلیارد تومان ارتقا یافته است که نسبت به سال ۹۹ افزایش ۹۰درصدی داشت.
دستاوردهای 1400 و برنامه‌های 1401 بورس‌کالا
مدیرعامل بورس‌کالای ایران افزود: گذشته از افزایش ارزش و حجم معاملات در بازارهای مختلف بورس‌کالا، راه‌اندازی بسترها و ابزارهای معاملاتی جدید، از جمله توسعه معاملات حراج‌باز، معاملات سیمان، راه‌اندازی صندوقهای سرمایهگذاری طلا و راه‌اندازی معاملات گواهی سپرده برنج، میلگرد، شیشه و سیمان از جمله اقدامات توسعه محوری بود که در این سال، موجب گسترش محیط کسب‌وکار بزرگ‌ترین بورس‌کالایی کشور شد. سلطانینژاد تصریح کرد: مجموعه اقدامات صورت‌گرفته حاکی از نقش پررنگ و اثرگذاری بورس‌کالا در اقتصاد کشور، به‌خصوص در برآورده‌کردن نیاز بخش‌های مختلف اقتصاد، به‌ویژه صنایع بالادست و پایین‌دست در کنار کارکرد کشف قیمت رقابتی، کاهش هزینه‌های معاملاتی، امنیت اقتصادی، تامین مالی و در نتیجه رونق اقتصادی و حمایت از تولید است.
وی یادآور شد: بورس‌کالای ایران همچون سال‌های گذشته در سال ۱۴۰۱ نیز در راستای ماموریت و چشمانداز خود مبنی بر مرجعیت پایدار کشف قیمت و معاملات مبتنی بر کالا و اوراق بهادار کالایی بر آن است با تمرکز بر توسعه خطوط کسب‌وکار جدید در کنار گسترش و تعمیق بازارها و توسعه ابزارهای نوین، زنجیره خدمات خود را تکمیل کرده و در ارتقای شفافیت، سلامت و رونق اقتصاد ملی کشور نقش‌آفرینی کند. به گفته سلطانینژاد، بورس‌کالای ایران، به‌عنوان یکی از ۱۵شرکت برتر از نظر شفافیت اطلاعات در میان شرکت‌های بورسی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب شد. وی ابراز امیدواری کرد که بورس‌کالای ایران در سال ۱۴۰۱ که با شعار «سال تولید؛ دانش‌بنیان؛ اشتغال‌آفرین» نام‌گذاری شده است، بتواند با به‌کارگیری ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خود در بازار سرمایه، همچون گذشته سهم شایانی در حمایت از زنجیره تولید کشور از طریق ارتقای شفافیت و کارآیی بازار داشته باشد.
مدیرعامل بورس‌کالای ایران با تاکید بر اینکه چشمانداز شرکت تبدیل‌شدن به مرجع پایدار کشف قیمت و معاملات مبتنی بر کالا و اوراق بهادار کالایی است، گفت: ماموریت شرکت نیز کشف قیمت و ارائه خدمات متنوع مبتنی بر کالا و اوراق بهادار کالایی در راستای پاسخگویی به نیازهای صاحبان صنایع، تجار و فعالان بازار سرمایه از طریق بستری رقابتی، منصفانه، شفاف و امن است؛ به این منظور با بهره‌گیری از سرمایه‌های انسانی سرآمد و فناوری‌های نوین، همواره ضمن تمرکز بر بازارهای داخلی به دنبال شناسایی و بهره‌برداری از فرصت‌های بینالمللی خواهد بود.
اهم رویدادهای مهم سال ۱۴۰۰
مدیرعامل بورس‌کالای ایران در ادامه به مهم‌ترین دستاوردهای سال ۱۴۰۰ اشاره کرد و گفت: انتقال نماد بورس‌کالا به تابلوی اول بورس تهران؛ تعداد ۵۱۷پذیرش صورت‌گرفته براساس کالا، تولیدکننده و عرضه‌کننده؛ پذیرش ۷۶ انبار در سراسر کشور؛ راه‌اندازی صندوقهای کالایی دارایی پایه طلای لوتوس؛ راه‌اندازی معاملات گواهی سپرده ۶ کالای جدید برنج، سیمان، مس‌کاتد، میلگرد، نخود و شیشه؛ پذیرش شرکت‌های تولیدکننده کالای سیمان؛ تنوع‌بخشی به معاملات رینگ صادراتی (آلومینیوم، مس و…)؛ تکمیل زنجیره عرضه فولاد (با عرضه آهن اسفنجی) و راه‌اندازی معاملات مناقصه (دارایی پایه کنتور سه فاز) از مهم‌ترین اقدامات شرکت در سال گذشته بود. وی همچنین اعلام کرد: توسعه و ارتقای سیستم‌ها و سامانه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، بهبود فرآیندهای کسب‌وکار، توسعه فرهنگ سرمایهگذاری و ارتقای سواد مالی در حوزه کالایی، توسعه کالا و دارایی پایه جدید روی بازارها و ابزارهای فعلی و تعمیق بازارهای موجود از مهم‌ترین اقدامات سال ۱۴۰۰ بورس‌کالای ایران به شمار می‌رود.
سال ۱۴۰۰ از نگاه آمار
سلطانینژاد در ادامه به ارزش معاملات بورس‌کالای ایران در سال ۱۴۰۰ اشاره کرد و افزود: ارزش کل معاملات بورس‌کالا در سال گذشته با افزایش ۹۰درصدی نسبت به سال ۹۹ به ۶۶۵هزار میلیارد تومان رسید. همچنین در بازار فیزیکی بیش از ۷۶میلیون تن انواع کالا به ارزش ۶۳۰هزار میلیارد تومان دادوستد شد که نسبت به سال ۹۹ با رشد ۱۲۸درصدی در حجم و رشد ۱۰۲درصدی در ارزش مواجه شده است. وی افزود: همچنین در سال ۱۴۰۰ و در تالار محصولات صنعتی ۵۷میلیون تن کالا به ارزش ۳۷۰هزار میلیارد تومان مورد معامله قرار گرفت و در تالار محصولات پتروشیمی ۴/ ۵میلیون تن کالا به ارزش ۱۴۵هزار میلیارد تومان دادوستد شد. در تالار فرآورده‌های نفتی نیز ۱۳میلیون تن انواع کالا به ارزش ۱۰۷هزار میلیارد تومان معامله شد و ارزش معاملات بازار مالی بورس‌کالا نیز به ۹/ ۳۴هزار میلیارد تومان رسید.
تشریح برنامه‌های ۱۴۰۱
سلطانینژاد در ادامه به راهبردهای بورس‌کالا در سال ۱۴۰۱ اشاره کرد و افزود: توسعه نشان تجاری و ترویج کارکردها و فرهنگ‌سازی با رویکرد توسعه پایدار، توسعه و تنوع خطوط کسب‌وکار بورس‌کالا، توسعه تعاملات و همکاری با نهادهای مالی، توسعه متوازن در تعامل با نهادهای حاکمیتی، سیاستگذار و نظارتی ضمن هویت مستقل بورس‌کالا، تعمیق بازارهای موجود و توسعه دارایی‌های پایه جدید روی ابزارهای فعلی با رویکرد بازاریابی، مشتری‌مداری با رویکرد بهبود کیفیت در خدمات، توسعه و ارتقای سیستم‌ها و روش‌ها و بهبود نظام‌های جامع مدیریت سرمایه انسانی از مهم‌ترین راهبردهای شرکت در سال‌جاری است. وی افزود: بازطراحی و بهبود سازوکارهای حراج، توسعه بازار گواهی سپرده کالایی از طریق محصولات صنعتی، توسعه بازار معاملات خودرو در بورس‌کالا، توسعه بازار فروش املاک و مستغلات، راه‌اندازی سامانه ثبت و تایید عرضه توسط عرضه‌کنندگان، راه‌اندازی سامانه امضای الکترونیک و تعریف و راه‌اندازی صندوقهای سرمایهگذاری کالایی جدید از مهم‌ترین برنامه‌های امسال است.
مدیرعامل بورس کالای ایران اضافه کرد: راه‌اندازی سامانه ارتباط با مشتریان بورس‌کالا، به‌کارگیری ابزارهای تامین مالی در زنجیره تامین برای تسویه معاملات، پیاده‌سازی مدیریت دانش، ایجاد زیرساخت الکترونیک معاملات صادراتی در راستای تعاملات با گمرک و بانک‌مرکزی، راه‌اندازی سامانه تحویل، طراحی سامانه جدید مدیریت کارگزاران و سامانه رسیدگی الکترونیک به اعتراض‌‌‌ها از دیگر برنامه‌های امسال بورس‌کالاست.
نقش مهم و تعیین‌کننده بورس‌کالا در ساختار اقتصاد ایران
رئیس هیات‌مدیره بورس‌کالای ایران مصوبه اخیر شورای عالی بورس در خصوص عرضه خودرو در بورس‌کالا را نشانه اهمیت و نقش مهم بورس کالای ایران در ساختار اقتصاد عنوان کرد. امیر حمزه مالمیر، اظهار کرد: رویدادهای اخیر در حوزه بورس کالای ایران بیانگر آن است که سیاستگذاران و تصمیم‌گیران اقتصادی کشور به این موضوع و جمع‌بندی رسیده‌اند که بهترین جایگاه برای شفافیت بازار کالایی کشور، بورس‌کالاست. به گفته رئیس مجمع بورس کالای ایران، مصوبه اخیر شورای عالی بورس به بازگشت دوباره عرضه خودرو از بستر بورس‌کالا بسیار مبارک و میمون است. اتفاق‌‌‌ها و تصمیماتی از این دست به اهمیت نقش و جایگاه بورس‌کالا در ساختار اقتصاد ایران اشاره دارد که این روند، چشمانداز روشنی را در مقابل بورس کالای ایران قرار میدهد. رئیس هیات‌مدیره بورس‌کالای ایران در پایان ابراز امیدواری کرد که بورس‌کالا در سال ۱۴۰۱ شاهد اتفاقات سازنده و به مراتب بهتری نسبت به سال ۱۴۰۰ باشد.
باوجود برتری تقاضا نسبت به عرضه معاملات رینگ داخلی بورس‌کالا برای مس، به‌‌‌نظر می‌رسد ترس از رکود و افت قیمت‌ها در معاملات جهانی، واحدهای داخلی را نیز به واهمه انداخت و موجب کاهش تقاضا برای فلز سرخ نسبت به هفتههای گذشته شد. در بازار جهانی اما باوجود افت قیمت‌ها در هفتههای اخیر، بورس فلزات لندن روز گذشته مسیر افزایشی را در پیش گرفت و با افزایش نزدیک به ۳۰۰دلار، به ۷هزار و ۳۷۰دلار به‌ازای هر تن مس در لحظه تنظیم این گزارش رسید. در شرق آسیا نیز بازارها سبزپوش شدند. نفت خام سبک آمریکا موسوم به WTI نیز مسیر افزایشی را آغاز کرد و با افزایش ۵/ ۱درصدی به محدوده ۱۰۰دلار به ازای هر بشکه بازگشت.
پس از اعلام عدم‌افزایش صادرات نفت از سمت عربستان و نگرانی از تامین نیاز جهانی، قیمت این طلای سیاه افزایش پیدا کرد. ترس از رکود جهانی بالاخره بر معاملات داخلی فلز سرخ نیز سایه افکند. یکشنبه گذشته در رینگ داخلی بورس‌کالا 4هزار تن کاتد مس عرضه شد. البته تقاضا برای فلز مس در روز یکشنبه 6هزار و 600تن بود که اگرچه شاهد برتری تقاضا بر عرضه بودیم؛ ولی نسبت به هفتههای گذشته با کاهش 700تنی تقاضا مواجه شد. برخی تحلیلگران علت کاهش تمایل خریداران به فلز مس را واهمه از رکود جهانی می‌‌‌دانستند. در حالی که در هفتههای اخیر روند بازار داخلی فلز مس برعکس قیمت‌های جهانی، افزایشی بوده است. برخی معتقدند بالاخره واهمه از رکود جهانی و همچنین ریسک افت نرخ قیمت‌ها در بازارهای جهانی به بازار داخلی نیز سرایت کرده است. یکشنبه هفته جاری هر کیلوگرم مس با قیمت پایه 200هزار تومانی معامله شد که نسبت به هفته قبل از آن تغییر جدی نداشت.
از اوایل سال‌جاری معاملات کاتد مس با افزایش چندبرابری تقاضا نسبت به عرضه مواجه شده است. سیاستهای دولت مبنی بر حذف ارز 4200تومانی، همچنین رشد چندباره بهای آزاد ارز موجب افزایش انتظارات تورمی در جامعه شد که خود موجب هجوم معاملهگران به بازار فلزات صنعتی بوده و فلز مس نیز از این قاعده مستثنی نبود. همچنین اختلاف بهای ارز آزاد و نیمایی در چندماه اخیر سبب شد تا خریداران مختلفی وارد این بازار شوند. برخی فعالان بازار معتقدند، بخشی از افزایش تقاضا ممکن است از سمت خریدارانی باشد که به‌‌‌دنبال کسب سود با استفاده از تفاوت نرخ آزاد و نیمایی ارز بودهاند. در واقع برخی از کارشناسان معتقدند، باوجود اینکه تصمیم حذف ارز 4200تومانی به‌‌‌دلیل جلوگیری از فعالیتهای غیر‌مولد و رانت‌‌‌‌‌‌های ایجادشده برای دریافت این ارز گرفته شده است، به‌رغم نظارت بر قیمت ارز نیمایی این ارز نیز همان جایگاه ارز 4200تومانی را پیدا کرده است. البته ثبات بهای آزاد ارز در یک‌ماه اخیر در کانال 30هزار تومانی و عدم‌رشد جدی ارزش آن سبب شده است تا کمی این فعالیت‌‌‌ها کاهش پیدا کند. حال باید دید در ماههای پیشرو وضعیت بازار ارز آزاد چگونه خواهد بود.
تداوم پیکار غرب با تورم
در بازار جهانی نیز بیم از رکود حکمرانی میکند؛ ترسی که در هفتههای اخیر موجب کاهش قیمت فلزات صنعتی از جمله مس شده است. زمزمه‌‌‌ها در خصوص افزایش نرخ بهره غرب، احتمال رکود را در ذهن تولید‌‌‌گران تقویت کرده و موجب کاهش تقاضا شده است. جمعه گذشته در بورس فلزات لندن، ارزش این فلز به کمترین بهای خود از اوایل سال گذشته میلادی رسید و با نرخ 7هزار دلار به ازای هر تن معامله شد؛ اگرچه مجددا تغییر فاز داد.
براساس جدیدترین گزارش وزارت کار آمریکا، باوجود پیش‌بینی اقتصاددانان از تورم 6/ 8درصدی، نرخ تورم در این کشور از مرز 9درصد نیز عبور کرد. برخی معتقدند، سیاستگذاران در غرب با توجه به آمارهای جدید رشد تورم به‌‌‌دنبال افزایش دوباره 75/ 0درصدی نرخ بهره با محوریت فدرالرزرو هستند. کشورهای توسعه‌یافته از اوایل سال‌جاری با رشد بی‌‌‌سابقه تورم مواجه شدهاند. افزایش بی‌‌‌رویه قیمت انرژی و اختلال در زنجیره تامین غذایی به دلیل جنگ روسیه و اوکراین، سبب رشد پی‌‌‌درپی قیمت‌ها شده است. به‌‌‌نظر می‌رسد بانک‌های مرکزی در غرب با محوریت فدرالرزرو چاره اصلی مبارزه با تورم را افزایش نرخ بهره میدانند؛ حتی اگر به قیمت رکود جهانی تمام شود. همچنین صعود ارزش دلار در هفته اخیر به اوج 20سال خود موجب شده است تا سرمایهگذاران از بازار کامودیتیها خارج شوند و به‌‌‌جای سرمایهگذاری در بازارهای مالی و کامودیتی به نگهداری دلار تمایل داشته باشند که این خود سبب کاهش قیمت در بازار فلزات صنعتی شده است.
سایه دوباره کرونا بر شرق آسیا
از طرفی گسترش همه‌گیری کووید-19 در چین نیز عامل دیگر افت قیمت‌ها در بازارهای کالایی است. این کشور که خود نیمی از تقاضای مصرفی جهان را پوشش میدهد، در ماه اخیر دوباره با افزایش نمونه‌‌‌های مثبت مواجه شده است. سیاست سختگیرانه کرونا صفر در چین اثر بسیار منفی بر رشد اقتصادی این کشور گذاشته است و آمارها نشان میدهد که رشد در شرق آسیا بدتر از چیزی بوده که تحلیلگران برآورد کردهاند. روز جمعه پانزدهم جولای، رشد تولید ناخالص داخلی چین برای سهماه دوم سال 2022 اعلام و مشخص شد که تولید ناخالص داخلی این کشور در این بازه زمانی نسبت به زمان مشابه سال قبل رشد 4/ 0درصدی داشته است؛ این در حالی بود که طبق نظرسنجی رویترز از اقتصاددانان برآورد شده بود که در این زمان، تولید ناخالص داخلی چین نسبت به زمان مشابه سال 2021 رشد یک‌‌‌درصدی داشته باشد. حال به‌‌‌نظر می‌رسد با وجود آسیب شدید همه‌گیری بر رشد چین و همچنین وعده رئیس‌جمهور مبنی بر جهش اقتصاد کشور به دوران قبل از کرونا اما تعطیلی‌‌‌ها برای جلوگیری از پیشرفت سویه جدید این بیماری، اولویت شرق آسیاست؛ تصمیمی که بر اقتصاد جهانی نیز تاثیر بسیاری گذاشته و موجب کاهش تقاضا شدید برای فلزات صنعتی از جمله مس شده است.
تضاد عرضه و تقاضا
از طرفی باوجود کاهش جهانی تقاضا برای فلز مس عرضه آن افزایش یافته است. خبرها حاکی از آن است که در آمریکای لاتین، تولید معادن مس لاس‌‌‌ماباس در پرو پس از اعتصابات دوماهه اخیر به سطح عادی خود رسیده است. این معادن که به‌‌‌دلیل اعتصابات محلی مبنی بر استفاده صنایع از زمین‌‌‌های تحت پوشش افراد محلی تعطیل شده بود، با اتمام اعتراضات به روند سابق خود بازگشت که موجب افزایش عرضه کاتد مس در بازارهای جهانی شد. همچنین براساس تازهترین گزارش گروه مطالعاتی بینالمللی، ظرفیت معادن مس جهان در نیمه ابتدایی سال میلادی جاری با افزایش 5درصدی نسبت به مدت مشابه خود در سال گذشته همراه بوده است.
بانک ملی سوئیس حداقل ۵۰ واحد افزایش نرخ بهره را در گزارش سپتامبر برنامه‌ریزی کرده است. یک روزنامه سوئیسی اعلام کرد که بانک ملی سوئیس در حال برنامه‌ریزی برای افزایش ۵۰ یا ۷۵ واحد پایه در اعلامیه سیاست پولی برنامه‌ریزی شده بعدی خود در ماه سپتامبر است. بانک مرکزی ماه گذشته برای نخستین بار طی ۱۵ سال گذشته نرخ سیاستی خود را افزایش داد و توماس جردن، رئیس این بانک بلافاصله پس از آن گفت که فشارهای تورمی ادامه‌دار به معنای تشدید بیشتر است. داده‌های منتشر شده در هفته گذشته نشان میدهد که تورم سوئیس در ماه ژوئن به بالاترین میزان در ۲۹سال گذشته یعنی ۴/ ۳ درصد رسیده که بیش از انتظار اقتصاددانان بود و برای نخستین بار از سال ۲۰۰۸ از سه درصد فراتر رفته است. این پنجمین ماه متوالی بود که تورم بالاتر از رقم محدوده هدف بانک ملی صفر تا دو درصد است. این روزنامه گزارش کرد که بانک مرکزی در حال برنامه‌ریزی برای افزایش نرخ بهره از منفی ۲۵/ ۰ درصدی ۵۰ واحد پایه به ۲۵/ ۰ درصد در اعلامیه سیاست پولی برنامه‌ریزی‌شده بعدی خود در ۲۲ سپتامبر است، اگر چه وضعیت هنوز میتواند از هم اکنون تا آن زمان تغییر کند. در صورت افزایش بیشتر تورم، افزایش ۷۵ واحدی نرخ بهره ممکن است.
به گفته معاون رئیس بانک مرکزی اوکراین، این کشور بیش از ۱۲ میلیارد دلار از ذخایر طلای خود را طی جنگ فروخته است. معاون بانک مرکزی اوکراین گفت: بانک مرکزی اوکراین ۴/ ۱۲ میلیارد دلار از ذخایر طلای خود را از آغاز حمله روسیه در ۲۴ فوریه فروخته است. بر اساس گزارش رویترز، کاترینا روژکووا، معاون فرماندار به تلویزیون ملی گفت: ما طلا را می‌فروشیم تا واردکنندگان ما بتوانند کالاهای مورد نیاز کشور را خریداری کنند. او گفت که این طلا برای تقویت واحد پولی اوکراین فروخته نمیشود.
صبح دوشنبه بازار طلا و رمزارزها روز سبزی را آغاز کردند. بیت‌کوین، رهبر بازار رمزارزها، در هفته گذشته ۱۰ درصد رشد قیمتی را تجربه کرده و در نخستین روز معاملاتی هفته جدید را در کانال ۲۲ هزار دلار آغاز کرد. طلا نیز که در هفته گذشته با افت قیمت ۲ درصدی و تماس با محدوده حمایتی ۱۷۰۰ دلاری مواجه شده بود، روز گذشته را با برتری خریداران آغاز کرد. اما سوال این است که دلیل رشد بازارهای مذکور چیست؟ در پاسخ به این سوال میتوان ابتدا به کاهش شاخص دلار اشاره کرد. شاخص دلار در با فشار فروشندگان مواجه بوده و به کانال ۱۰۷ واحد رسید. ازجمله دلایل افت شاخص دلار میتوان به کاهش انتظارات تورمی، کاهش تولید صنعتی آمریکا و پیش‌بینی معاملهگران از نرخ سیاستی فدرال رزرو اشاره کرد.
7
نوسانات شاخص دلار
در هفته گذشته دلار به بالاترین سطح خود در 20 سال اخیر رسید. دلایل متعددی سبب افزایش این شاخص بوده است. از عوامل اصلی رشد آن در هفته گذشته میتوان به افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو اشاره کرد، زیرا نرخ سیاستی آمریکا تاثیر چشمگیری در رشد شاخص دلار دارد. همچنین بالارفتن ارزش دلار و گزارش تورم آمریکا، نگاه سرمایهگذاران بازار طلا و رمزارزها را نیز به بازار اسکناس آمریکایی جلب کرده و در نهایت سبب خروج سرمایهگذاران این بازارها شد. تقویت دلار همچنین سبب شد تا فلز زرد ریزش بی‌سابقه‌ای را در طول یک‌سال اخیر تجربه و به حمایت 1700 دلار برخورد کند. اما روند قیمتی در پایان هفته گذشته نشان میدهد که در این هفته دلار با فشار فروشندگان مواجه خواهد بود. داده‌ها نشان میدهد که در اواسط روز پنج‌شنبه شاخص دلار افت خود را آغاز کرد. صبح روز گذشته این شاخص به 107 واحد رسید و با افت 7/ 1 درصدی نسبت به رکورد 20 ساله خود مواجه شد. انتشار گزارش تورم آمریکا نشان داد که فدرال رزرو هرچه سریع‌تر باید اقدامات خود را در جهت بهبود تورم آغاز کند. تورم آمریکا همچنان در بالاترین سطح خود در 40 سال اخیر قرار دارد. کارشناسان معتقدند که این موضوع سبب میشود تا بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را در این ماه یک واحد درصد افزایش دهد و بیانگر این موضوع است که فدرال رزرو قصد ندارد به سیاستهای تهاجمی خود پایان دهد. سرمایهگذاران معتقدند که این موضوع سبب رکود خواهد شد و ترس از این رکود جذابیت دلار را کاهش داده است. عامل دیگری که سبب افت شاخص دلار شده، کاهش انتظارات تورمی است. خرده‌فروشی آمریکا در ماه ژوئن به یک درصد رشد داشته و شاخص انتظارات مصرف‌کننده هم که 50 واحد پیش‌بینی شده بود به نزدیک پایین‌ترین سطح خود از ماه مه سال 1980 یعنی 3/ 47 واحد رسید که نشان‌دهنده نااطمینانی اقتصادی است. کاهش تولیدات صنعتی آمریکا نیز عامل دیگری در افت شاخص دلار به شمار می‌رود، چراکه احتمال رکود اقتصادی را افزایش میدهد. عوامل مذکور سبب شد بازار رمزارزها و طلا که به عنوان یک جایگزین، جذاب شده و با استقبال خریداران مواجه شود.
در روز دوم هفته جاری قیمت شاخص ارزی به سطوح قیمتی کانال ۳۱ هزار تومانی بازگشت. این هفته، رفت و آمد مقامات سیاسی به تهران احتمالا بازار دلار را نیز متاثر میکند. پس از افزایش قیمت مشاهده شده در نرخ اسکناس آمریکایی در روز شنبه ۲۵ تیر ماه، با شروع معاملات ارز در بازار روز یکشنبه قیمت دلار آزاد به پله نهایی کانال ۳۱ هزار تومانی بازگشت. به عقیده بسیاری از کارشناسان ارزی بازار تهران به دلیل حضور نرخهای معاملات توافقی در محدوده قیمتی ۳۰ هزار و ۳۰۰ تا ۳۰ هزار و ۷۰۰ تومان، با کاهش حجم معاملات در گردش بازار غیررسمی نرخ دلار آزاد نیز دچار افت قیمت میشود.
8
از سوی دیگر برخی از کارشناسان سیاسی-اقتصادی بازار نیز ضمن اشاره به سفر مقامات مهم خارجی به منطقه در روزهای گذشته و روزهای آینده، افت قیمت مشاهده شده در معاملات بازار غیررسمی ارز را ناشی از مطرح شدن برخی انتظارات سیاسی مثبت در فضای بازار میدانند. در نهایت قیمت هر برگ اسکناس دلار آزاد در روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته جاری با حدود 350 تومان کاهش نسبت به روز ابتدایی هفته به رقم 31 هزار و 950 تومان رسید. قیمت اسکناس دلار آزاد که در راستای تحقق سیاست جدید بانک مرکزی در زمینه خرید و فروش ارز با نرخ توافقی، برای مدت قابل توجهی در محدوده قیمتی نیمه اول کانال 31 هزار تومانی نوسان میکرد، در روزهای انتهایی هفته گذشته و با کاهش حجم تزریق ارز در بازار آماده حرکت به سمت کانال‌های قیمتی بالاتر شد. در روز شنبه 25 تیر ماه بود که نرخ این ارز با خروج از سطوح قیمتی کانال 31 هزار تومانی به رقم 32 هزار و 300 تومان رسید. با شروع معاملات غیررسمی ارز در روز دوم هفته قیمت اسکناس آمریکایی به سطوح قیمتی مرز 2 کانال 31 و 32 هزار تومانی بازگشت و دچار اصلاح نرخ شد. کارشناسان بازار بر این باورند که با توجه به صورت پذیرفتن معاملات ارزی توافقی در بازه قیمتی 30 هزار و 300 تا 30 هزار و 700 تومانی، نرخ ارز در معاملات غیررسمی کشش افزایش نداشته و در شرایطی که حجم معاملات در گردش بازار غیررسمی کاهش یابد نرخ ارز در این‌گونه از معاملات نیز به سطوح قیمتی پایین‌تر بازمیگردد. از سوی دیگر به عقیده تحلیلگران سیاسی بازار تهران، افت قیمت مشاهده شده در روند معاملات روزهای یکشنبه و دوشنبه ناشی از واکنش بازار به سفر مقامات مسوول خارجی به منطقه در روزهای گذشته و پیشرو است. همچنین این افراد بر این باورند که در صورت انتشار سیگنال‌های مثبت از سفر این مقامات خارجی امکان بازگشت نرخ دلار آزاد به سطوح قیمتی کانال 30 هزار تومانی نیز وجود دارد. در روزهای گذشته سکه طلا نیز به افت قیمت شاخص ارزی واکنش داد. قیمت هر قطعه سکه طلا ضرب امامی که در بازار روز نخست هفته به رقم 15 میلیون و 120 هزار تومان رسیده بود، در طی معاملات 2 روز گذشته به سطوح قیمتی ابتدایی کانال 15 میلیون تومانی رسید. این در حالی است که بخش قابل توجه 2 میلیون و 100 هزار تومانی از نرخ این کالای سرمایه‌ای به عنوان حباب قیمتی محاسبه شده و انتظارات تورمی همچنان در معاملات بازار سکه حرف اول را می‌زند.
یاسر شریعت
کارشناس بازار سرمایه
کاهش ارزش معاملات در صورتی که به یک روند بلندمدت بدل شود نشان از احتمال تعمیق رکود در بازار سهام خواهد داشت. خروج پول را میتوان یکی از عوامل تاثیر‌گذار در کاهش ارزش معاملات برشمرد. اکنون در واقع استمرار خروج پول اشخاص حقیقی و عدم تمایل آنها به خرید سهام، به وضوح روی ارزش معاملات قابل‌مشاهده است. زمانی که یک‌سری عوامل بیرونی اعم از کاهش قیمت کامودیتیها در بازارهای جهانی روی میدهد چنین رویدادی میتواند از عوامل تشدید‌کننده کاهش ارزش معاملات در بورس تهران و فرابورس ایران محسوب شود.
مس را میتوان به عنوان یکی از محصولات مهم و استراتژیک بازارهای جهانی در نظر گرفت که از محدوده ۱۰هزار دلار تا سطح ۷هزار دلار افت قیمت پیدا کرد. در سایر محصولات هم چنین موضوعی صدق میکند. اغلب کامودیتیها اعم از محصولات معدنی و پتروشیمی افزایش ۱۰ تا ۳۰درصدی را تجربه کردهاند و در ادامه با تعدیلاتی همراه شدهاند. بنابراین در صورت نادیده گرفتن بحران سال ۲۰۰۸ میتوان محدوده ۷هزار دلار را کف قیمت مس برای سالیان متفاوت در نظر گرفت. زمانی که مس به‌سرعت به چنین محدوده‌ای بازمیگردد، به این معنی خواهد بود که احتمال کاهش تقاضا و رکود جهانی همچنان وجود دارد. لزوما زمانی که قیمت کالاهای اساسی در بازارهای جهانی رو به صعود گذاشتند به فراخور چنین مهمی افزایش خاصی روی سهام شرکت‌های مرتبط در بورس ایران صورت نگرفت که اکنون انتظار رود به همان اندازه باید ریزش را در بازار سهام کشور تجربه کنیم. حال موضوع اصلی بیشتر پیرامون افزایش قیمت و رونق بازار سرمایه مطرح بوده تا احتمال ریزش. بنابراین ریزش و کاهش قابل‌توجه قیمت سهام (از سطوح فعلی) از احتمال کمی برخوردار است اما در صورتی که با موج جدیدی از ریزش قیمتی در بازار جهانی مواجه شویم محاسبات تغییر پیدا خواهد کرد. در سطوح مختلف با موانع متعددی در راستای بازگشت بازار سهام به مدار صعود مواجه هستیم. حدود ۷۰ درصد بازار سهام به طور مستقیم و غیرمستقیم با قیمت‌های جهانی در ارتباط هستند. بنابراین رویدادهای منفی در این حوزه را میتوان از کلان‌ترین موانع رشد بازار برشمرد. پارامتر‌‌هایی در سطح ملی را میتوان دیگر گزینه در این خصوص دانست. موضوعات سیاسی، همانند رویدادهای چند وقت اخیر در حوزه سیاست خارجه، سهامداران را با ابهاماتی مواجه کرده است.
زمانی که میزان رشد نقدینگی در کشور بالاست طبیعتا بانک‌های مرکزی به سمت سیاستهای انقباضی حرکت می‌کنند. یکی از این سیاست‌ها افزایش نرخ بهره خواهد بود تا مقداری نقدینگی از سطح جامعه جمع‌آوری شود. در شرایط فعلی اما ممکن است انتشار اوراق جدید هم در دستور کار قرار گیرد. از این رو، ممکن است سیاستگذار به جای اینکه به سمت افزایش نرخ بهره حرکت کند، به طور مجدد اوراق دولتی (اخزا) منتشر کند. در این میان صندو‌ق‌هایی همانند دارا یکم و پالایش متاسفانه به دلیل اینکه بازدهی مطلوبی نداشتند بخشی از اعتماد سرمایهگذاران خرد را کاهش داده‌اند. در صورتی که چنین طرح مشابهی به طور مجدد در دستور کار قرار بگیرد احتمالا با کاهش استقبال جامعه سهامداری مواجه شود.
در شرایط فعلی سرمایه‌گذارانی که از پول کوچک برخوردار هستند به‌راحتی می‌توانند به هر بازاری که به نظر بازدهی بیشتری خواهد داشت تغییر مسیر دهند. از این رو جابه‌جایی سرمایه به سمت اوراق، بازارهای موازی و امثال آن میتواند صورت بگیرد و در ادامه با توجه به شرایط مجددا اقدام به خرید سهام در بازار سرمایه کنند.
به سهامداران با پول‌های کوچک به طور معمول پیشنهادهای ریسک‌گریز ارائه میشود. سرمایهگذاران با استراتژی ریسک‌گریز باید به سمت حفظ دارایی خود گام بردارند. انواع صندوقهای با درآمد ثابت، مختلط و سهامی وجود دارد که با توجه به میزان بازدهی آنها می‌توانند مورد انتخاب این قشر از سرمایهگذاران قرار بگیرند. در واقع این نوع استراتژی تا زمانی که شرایط مساعد شود مطلوب ارزیابی میشود.
در نقطه مقابل طبیعتا پول‌های بزرگ به‌راحتی نمی‌توانند جابه‌جا شوند، چرا که از نقدشوندگی بالایی برخوردار نیستند، بنابراین به‌سرعت نمی‌توان پول را به سمت بازارهای مختلف کانالیزه کرد. به عبارتی هر نوع از نقل‌و‌انتقال برای سرمایهگذاران با منابع بزرگ با هزینه قابل‌توجهی همراه خواهد بود. به نظر می‌رسد صاحبان نقدینگی بزرگ باید به سمت شرکت‌هایی که ارتباط کمتری با وضعیت اقتصاد جهانی دارند، حرکت کنند. شرکت‌هایی که از سود تقسیمی مناسبی برخوردارند هم در این خصوص مناسب خواهند بود. طی هفته جاری شرکت‌های بزرگ باقی‌مانده هم اقدام به برگزاری مجامع می‌کنند و سرمایهگذاران می‌توانند از تقسیم سود این قبیل از شرکتها هم بهره‌مند شوند. در باب چشمانداز معاملاتی بازار سرمایه نیز نزول شدیدی تصور نمیشود. احتمالا رکود به صورت زمانی در بازار وجود داشته باشد و مدتی در محدوده فعلی سهام شرکتها نوسان پیدا خواهند کرد. شاخصکل بورس اوراق بهادار تهران تحت‌تاثیر قیمت سهام شرکت‌های بزرگ قرار دارد و پیش‌بینی میشود که بازار نه ریزش خاصی داشته باشد و نه صعود قابل‌توجهی را تجربه کند. بنابراین بازار به صورت رکود یا اصلاح زمانی پیش‌خواهد رفت.
چنین روندی تا زمانی که پارامتر‌‌های بزرگ ریسکی بازار تعیین‌تکلیف شوند ادامه خواهند داشت. اگر دلار افزایشی شود برای بخشی از بازار پشتوانه میشود. اگر در مذاکره با قدرت‌های جهانی به توافق دست یابیم بخش دیگری از بازار تقویت خواهد شد. معاملات بلوکی خودرویی‌ها و به عبارتی مشخص شدن ارزشگذاری آنها دیگر ریسکی است که سرمایهگذاران با آن مواجه هستند که باید تعیین و تکلیف شود. عدم رفع ریسکهای بزرگ میتواند به تداوم شرایط فعلی ختم شود.
محمدمهدی منتظری، رئیس اداره پیشگیری از ناهنجاری‌‌‌ها و ارتقای سلامت بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار، مهم‌ترین نوآوری‌‌‌ها و مزایای پیشنویس اصلاح قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران را در هشت‌بند مرور و بررسی کرد.
۱) یکی از وظایف مهم ناظر در بازار سرمایه اتخاذ تدابیر برای حمایت از حقوق و منافع سرمایهگذاران است که در این راستا تمام ناشران اوراق بهادار موظفند، سود تقسیمی مجمع عمومی را از طریق سامانه سجام پرداخت کنند و مدیران متخلف از این حکم به شش‌ماه تا دوسال انفصال از خدمت در دستگاه‌‌‌های اجرایی و شرکت‌های سهامی عام محکوم میشوند. البته سابق بر این حکم مذکور در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نیز پیش‌بینی و اجرا شده است. تقلیل زمان پرداخت سود به سهامداران از هشت‌ماه مذکور در ماده ۲۴۰ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، به سهماه از نکات مهم این پیشنویس است.
۲) حمایت از گزارشگران ناهنجاری‌‌‌ها در قالب تخصیص پاداش‌‌‌های نقدی در صورت صدور حکم قطعی برای مجرمان و متخلفان، نهاد ناظر بازار سرمایه را در زمره نهادهای پیشرو در حوزه سوت‌‌‌زنی قرار داده است. همچنین حمایت از گزارشگران فساد در برابر اقدامات تلافی‌‌‌جویانه و تهدیدهای جانی و مالی احتمالی، با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود مورد تاکید قرار گرفته است.
۳) به تبعیت از سایر کشورها، سه‌دسته جدید به گروه اشخاص تحت نظارت فعلی سازمان بورس، یعنی شرکت‌های سهامی عام، نهادهای مالی و تشکل‌های خودانتظام، به این پیشنویس افزوده شده است. این سه‌دسته جدید عبارتند از: «اشخاص حقیقی دریافت‌کننده گواهینامه از سازمان»، «موسسات حسابرسی معتمد بورس» به عنوان رکن بازرس و حسابرس اشخاص تحت نظارت سازمان و نهایتا «ارزشیابان اوراق بهادار». این خلأ سابقا نهاد ناظر را در حمایت از حقوق سرمایهگذاران محدود میکرد. تحت نظارت درآوردن این اشخاص، امکان طراحی و اجرای ضمانت اجراهای غیرکیفری (انضباطی) را نیز در جهت حفظ حقوق سرمایهگذاران فراهم میکند.
۴) متناسب‌‌‌سازی وزن مجازاتها با جرائم حوزه بازار سرمایه از موارد بسیار مهم دیگر است. یکی از عوامل پیشگیری از وقوع جرائم، تشدید عادلانه مجازاتها در مقام قانون‌گذاری و تعیین سیاست جنایی تقنینی است. افزایش مجازات مرتکبان جرائمی که امنیت بازار را هدف می‌گیرند، نظیر دستکاری بازار، معاملات متکی بر اطلاعات نهانی، استفاده از اطلاعات نهانی یا انتشار غیرقانونی آنها از سهماه تا یک‌سال زندان به دو تا ده‌سال زندان در این پیشنویس لحاظ شده که حقوق کیفری بازار سرمایه ایران را به استانداردهای جهانی نزدیک‌تر کرده است.
۵) یکی از رویکردهای این پیشنویس، رویکرد توسعه‌‌‌ای بازار سرمایه است. حمایت از صندوقهای سرمایهگذاری برای تامین مالی دانش‌بنیان، ارتقای شفافیت در صدور مجوزها توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، استفاده از مشوق‌های مالیاتی برای توسعه بازار، تسریع در فرآیند افزایش سرمایه شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان، تسهیل تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌های تولیدی کشور از طریق رفع موانع مالیاتی، تحصیل تامین مالی امور نیکوکاری از طریق مشوق‌های مالیاتی، تسهیل امور ثبتی بازار سرمایه با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و در نهایت، ارتقای ساختار و تشکیلات سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله این توسعه‌هاست.
۶) افزایش ظرفیت‌های حمایت از دارایی سرمایهگذاران نیز در این پیشنویس قابل‌توجه است که میتوان به موارد ذیل اشاره کرد؛ تعیین حقوق و تکالیف مشتریان اعتباری و کارگزاری‌ها، حمایت از دارایی مشتریان در برابر ورشکستگی و انحلال نهادهای مالی، برقراری امکان برگزاری مجامع عمومی به صورت الکترونیک، از بین بردن مجاری سوء‌‌‌استفاده از وکالت‌نامه سهامداران برای شرکت در مجامع عمومی و اعمال حق رأی، استفاده از رویکردهای ترمیمی در جهت جبران خسارات ناشی از جرائم و انجام اقدامات اصلاحی توسط مرتکبان با هدف بازگشت منابع به حساب سهامداران، پیشگیری از کلاهبرداری سودجویان از طریق ارائه آموزش‌های بورسی و تبلیغات عمومی با ضابطه‌مند کردن حوزه‌‌‌های تبلیغات و آموزش در بازار سرمایه.
۷) یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات یا جلوگیری از استمرار آنها، اعمال محدودیت‌های عقلایی است. در پیشنویس مذکور ذکر شده که ناظر میتواند رأسا یا به پیشنهاد بورس‌ها با ذکر دلایل و مستندات و اعلام به شخص خاطی، حداکثر به مدت یک‌ماه نسبت به تعلیق یا محدودسازی فعالیت وی یا بستن موقت کد معاملاتی اشخاص خاطی، پیش از گزارش تخلف یا اعلام شکایت کیفری اقدام کند که این محدودیت‌ها حداکثر تا یک‌ماه دیگر نیز قابل تمدید است.
۸) در صورتی که مدیران اشخاص تحت نظارت به سلب صلاحیت محکوم شوند و به تصدی سمت خود ادامه دهند، عمل آنها بی‌اعتنایی به نهاد ناظر و مراجع رسیدگی تلقی میشود؛ از این رو پیشنویس اصلاح قانون بازار این تصدی را عمل مجرمانه و مستوجب حبس تعزیزی درجه‌پنج تلقی کرده است.
قیمتگذاری دستوری و وضعیت پر نوسان بورس بر خلاف عده‌های مسوولان مربوطه مبنی بر اینکه بورس وضعیت باثباتی دارد، جزو نوشته‌های جمع توییتری بورسی‌‌ها و اقتصادی‌‌ها بود. در کنار این موضوع، تحلیل انتشار گزارش‌های شرکتها هم تا حدودی در فضای توییتر دیده می‌‌شد. اما موضوع اصلی صحبت‌های جنجالی فردی بود که علیه اقتصاددان‌‌ها صحبت کرده بود؛ صحبت‌هایی که باعث شد تمام این سوژه‌ها دیده نشوند یا کمتر به آنها پرداخته شود و بیشتر نوشته‌ها حول محور اظهارات این فرد و توهین به اقتصاددان‌‌ها بچرخد.
در کنار این موضوع هم نوشتن از وضعیت اقتصادی مردم، گرانی‌‌ها، تورم و هشدارها و آسیب‌‌های اجتماعی بار دیگر سوژه اصلی جمع توییتری بورسی‌‌ها و اقتصادی‌‌ها شد. اما قبل از پرداختن به این سوژه، درباره افزایش نرخ بهره بین بانکی باید بنویسیم؛ سوژه‌‌ای که برای امروز و دیروز نیست و چند وقتی است که در شبکه‌‌اجتماعی توییتر و گروه‌های پیام‌‌رسان تلگرام درباره آن صحبت میشود. در کنار اینکه انتقادها از عملکرد سیاستگذار در این حوزه در حال افزایش است و خیلی‌‌ها از تبعات این اقدام در اقتصاد کشور می‌‌نویسند، بورسی‌‌ها هم از دغدغه‌های خود درباره تاثیر این اقدام یعنی افزایش نرخ بهره بین بانکی روی وضعیت بورس و سرمایهگذاران در صفحه‌هایشان می‌‌نویسند. به اعتقاد برخی از آنها که به این موضوع در چند روز گذشته پرداخته‌‌اند، مسوولان بورس از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم، سیاست یک‌گوش در و یک گوش دروازه را در پیش گرفته‌‌اند.
آنها در نوشته‌هایشان به این مساله می‌‌پردازند که این حجم از انتقاد درباره بهره بین بانکی و عدم تطابق زیان سهامداران با شاخص کل و عدم شفافیت صندوق تثبیت و دخالت در بورس کالا و وضع بد عرضه اولیه‌های جدید و خیلی مسائل دیگر از سوی کارشناسان و فعالان حوزه بورس مدام در شبکه‌های اجتماعی و جلسات آنلاین و حضوری مطرح میشود؛ اما مسوولان بورس و سیاستگذاران اقتصادی کشور توجهی به این انتقادها و طرح مباحت ندارند و کار خودشان را بدون پاسخ‌‌دهی به انتقادها و ترس‌‌ها پیش می‌‌برند. درباره افزایش نرخ بهره سود بین‌بانکی هم امیر سیدی در صفحه توییتر خود نوشت که با وجود سقف نرخ سود ۱۸درصدی سپرده‌ها به‌صورت رسمی هم‌اکنون سپرده‌هایی با نرخ رسمی ۲۲درصد را میتوان در گزارش صندوقهای درآمد ثابت پیدا کرد.
او در ادامه توییت خود نوشت که این موضوع به این معنا است که در فضای غیررسمی قاعدتا نرخهای بالاتر نیز توسط بانک‌‌ها ارائه میشود و در ادامه نوشت که شاید این سیاست به‌صورت موقت جلوی رشد تورم را بگیرد؛ ولی قابل اثبات است این اقدام بحران‌‌زاست؛ چراکه اول از همه بسیاری از بانک‌‌ها محلی برای پرداخت این سود ندارند و از صورت‌‌های مالی آنها این امر مشخص است. وقتی سود بانکی بدون محل باشد و جریان وجوه نقدی از سمت تسهیلات نداشته باشد، پس از مدتی اختیار پایه پولی از طریق افزایش سپرده قانونی به دست بانک‌‌ها خواهد افتاد. این فعال حوزه بورس در ادامه رشته توییت خود توضیح داد که هر بانکی موقع سپرده‌‌گیری باید حدود ۱۳درصد را در بانک مرکزی سپرده‌‌گذاری کند که یک جا از پایه پولی سبقت خواهد گرفت.
همچنین بانک‌‌ها برای جبران جریان وجوه نقد خود به سرعت نرخ سود را بالاتر خواهند برد تا وقایع سال‌های ۹۳ تا ۹۶مجددا در بانک‌‌ها تکرار شود. او همچنین در نوشته خود به ماجرای استعفای علی طیب‌‌نیا، وزیر اقتصاد دولت دوازدهم اشاره کرد و نوشت که خیلی اوقات فکر میکند که استعفای طیب‌‌نیا دلیل این بود که سیاستهای خود را شکست‌خورده یافته بود و نمی‌‌خواست در هنگام پرداخت هزینه آن حضور داشته باشد. امیر سیدی در ادامه توضیح داد که دور قبلی نرخ سود بالا با یک سیستم بانکی نسبتا سالم بود، این‌بار کسری‌‌های حاصل از گذشته نیز وجود دارد و خیلی سریع به سقف کارکرد سیاستی نرخ سود بالا خواهیم رسید. او در پایان رشته توییت خود نوشت که اخبار این روزها مبنی بر کاهش روند رشد نقدینگی و… را به خاطر بسپارید تا مدتی بعد که آنها را مجدد در فضایی جدید مرور خواهیم کرد.
در کنار این بحث‌ها همچنان مساله قیمتگذاری دستوری هم جزو سوژه‌هایی است که بورسی‌‌ها درباره آن هرازگاهی می‌‌نویسند. سوژه‌‌ای که انگار هیچ وقت پایانی برای آن نیست. در روزهای گذشته هم برخی از کاربران بورسی نوشتند که قیمتگذاری دستوری برای کالاها و خدمات تولیدی شرکتها از یکسو منجر به زیاندهی صنایع و شرکتها و از سوی دیگر منجر به خروج گسترده سرمایهگذاران از سرمایهگذاری در تولید میشود. آنها در صفحه‌های خود در کنار بحران مهاجرت از کشور و خروج نخبگان و شرکت‌های تولیدی به این مساله میپرداختند که سیاستگذاران اگر خواهان رشد اقتصادی کشور هستند، باید با قیمتگذاری دستوری به‌شدت مقابله کنند.
اما سوژه داغ روز تعطیل برای بورسی‌‌ها و اقتصادی‌‌ها و البته گروه دیگری از کاربران صحبت‌های حسن عباسی بود. او که خود را تحلیلگر مسائل سیاسی و استراتژیک معرفی میکند، در تازهترین اظهارنظر خود بیان کرده که همه فارغ‌‌التحصیل‌‌های اقتصاد را به گاری ببندید و بیرون بیندازید تا مشکل اقتصاد حل شود. این اظهارنظر توهین‌‌آمیز با واکنش تند اقتصادی‌‌ها و بورسی‌‌ها همراه شد.
در کنار این، دو گروه دیگر از کاربران هم به اظهارنظرهای گذشته این فرد استناد می‌‌کردند و درباره توهین‌‌هایش می‌‌نوشتند. برزو حق‌‌شناس از فعالان حوزه بورس در واکنش به اظهارات عباسی نوشت که این کار را باید با افراد دیگری انجام داد که «با قالب کردن خزعبلات به جای اصول علم اقتصاد مملکت را به اینجا رسانده‌‌اند.» برخی دیگر هم نوشتند که وقتی متخصصان در جایگاه اصلی خودشان نیستند و مجبور به ترک کشور میشوند یا خانه‌‌‌‌نشین، افرادی سر کار می‌‌آیند که نه تنها صحبت‌هایشان، صحبت نیست و توهین است، بلکه توانایی نام بردن سه اقتصاددان را هم ندارند. این نوشته‌ها عمدتا اشاره‌‌ای بود به پرسش یک دانشجو در جلسه‌‌ای که از حسن عباسی سوال کرد.
این دانشجو از او یک سوال داشت و از می‌‌خواست حالا که آمده است در دانشگاه درباره موضوعی اقتصادی صحبت کند، نام چهار اقتصاددان را ببرد؛ اما پاسخ عباسی به این سوال ساده این بود: «بچه پررو! تو دنیا نیامده بودی، ما خیلی از گردن‌کلفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در غرب را از این دانشگاه انداختیم بیرون»! عباسی به جای پاسخ دادن و نام بردن از اقتصاددان‌‌ها، شروع به داد و هوار کرد و خواست که این دانشجو را از جلسه بیرون بیندازند. البته بعد از انتشار ویدئوهای این اتفاق، کاربران فضای‌‌مجازی هم از حسن عباسی پرسیدند؛ چهار اقتصاددان را نام ببرد اما او هیچ واکنشی نشان داد. افراد دیگری هم که به اظهارات این فرد در صفحه‌هایشان میپرداختند به مدارک تحصیلی حسن عباسی و رزومه او اشاره می‌‌کردند و می‌‌نوشتند که او در نبود مدارک و رزومه، در تلاش است تا با صحبت‌های جنجالی، سر زبان‌‌ها بیفتد و دیده شود. اما در کنار تمام این واکنش‌‌ها در جمع توییتری اقتصادی‌‌ها و بورسی‌‌ها به اظهارات این فرد که تند و تیز هم بود، داود سوری، فعال حوزه اقتصاد در صفحه خود به این موضوع پرداخت. او نوشت که در محله ما یک نفر بود به اسم هوشنگ، شیرین عقل بود. برخی اوقات بیخود و بی‌‌جهت شروع میکرد به رهگذر یا کاسبی از اهل محل و با صدای بلند فحاشی کردن! اهل محل هم که او را می‌‌شناختند بی‌‌تفاوت از کنار او رد می‌‌شدند و سعی می‌‌کردند اصلا به او نگاه نکنند و حرفی نزنند که جری‌‌تر نشود.
روند کاهشی قیمت‌ها در بورس در روزهای اخیر حتی با انتشار گزارش‌های بهاری خوب شرکتها متوقف نشده است. این در حالی است که در شرایط عادی بازار همواره با روی خوش به استقبال این گزارش‌ها می‌رفت. این‌طور که به نظر می‌رسد وجود ریسکهای متعدد در اقتصاد ایران و عدم قطعیت‌های موجود، سرمایهگذاران را نسبت به مولفه‌های قوی بنیادی بی‌واکنش کرده است.
منجی بهاری بورس تابستان؟
بورس تهران در روزهای گذشته شاهد ارائه گزارش‌های فصلی شرکتها به سامانه کدال بود. در این روزها اگرچه عملکرد فصل بهار برای بسیاری از تحلیلگران رضایت‌بخش به نظر می‌رسید اما بی‌تفاوتی قیمت‌ها به این عملکرد خوب حکایت از چیز دیگری داشت، به طوری که همزمان با افت قیمت‌ها، ارزش معاملات سهام نیز هر روز کف جدیدی برای ۱۴۰۱می‌سازد. این‌طور که به نظر می‌رسد فعالان بازار سهام به سبب عوامل متعددی که هم اکنون به عدم‌اطمینان کنونی در بازارهای مالی شکل می‌دهند، با وجود رسیدن قیمت دلار نیمایی به محدوده ۲۶هزار تومان، گزارش‌های فصلی عمدتا خوب و رشد قیمت‌های جهانی ناشی از کاهش واهمه از سیاستهای ضد تورمی فدرال رزرو، قصد افزایش تقاضا در معاملات روز یکشنبه را نداشته‌اند. این عامل اگرچه با تداوم رویکرد مثبت بازارهای جهانی به قیمت‌ها در روزهای آتی از شانس تغییر برخوردار است، اما ممکن است با تداوم عوامل منفی نظیر بی‌اعتمادی مردم به بازار سهام، ابهام‌های برجامی و عواملی از این دست نادیده گرفته شود.
افت تقلیدی قیمت‌ها
بازار سهام در روزهای اخیر تحولات مهمی را پشت سر گذاشته است. افت قیمت کامودیتیها دست‌کم در دو هفته گذشته توانسته اثر منفی بسیاری بر اذهان سرمایهگذاران بورسی داشته باشد. این افت قیمت که خود ناشی از سیاستهای ضدتورمی در کشورهایی همچون ایالات متحده بوده بر تقاضای جهانی کالاهای اساسی اثر منفی گذاشته و توانسته بورس تهران را به عنوان یکی از اثرپذیرترین بازارهای مالی از قیمت کالاهای پایه متاثر کند. در همین راستا طی چند روز گذشته شاخص کل بورس پس از کشمکش‌های بی‌حاصل در نهایت سطح یک‌میلیون و ۵۰۰هزار واحدی را هم از دست داد و با رسیدن به سطح یک‌میلیون و ۴۶۹هزار واحدی در روز یکشنبه بر یاس و ناامیدی فعالان بازار سهام برای حرکت قیمت‌ها در روزهای بعدی افزود.
در حال حاضر بررسی متغیرهای عمده شکل‌دهنده به رفتار خریداران و فروشندگان در بازار سهام حکایت از آن دارد که بازار سهام در راستای حفظ وضع موجود، یعنی ماندگار کردن قیمت‌ها در سطوح فعلی از قوت چندانی برخوردار نیست. این ضعف در حالی در قیمت‌های سهام به وقوع پیوسته که بررسی گزارش‌های ارائه‌شده به تارنمای کدال حکایت از آن دارد که عملکرد شرکتها در سه‌ماهه نخست بهار خوب بوده است. در واقع بنا بر آنچه سرمایهگذاران حرفه‌ای بازار سهام و کارشناسان می‌گویند، در شرایط عادی نه تنها این گزارش‌ها میتواند در بسیاری از نمادها اوضاع معاملات را دگرگون کند بلکه اگر وضعیت روانی بازار مناسب باشد میتواند به تسریع روند صعودی قیمت‌ها منتهی شود. پیش‌تر نیز در خصوص وضعیت روانی بازار سهام و دلایل متعدد نگاه بدبینانه به سهام شرکتها در میان مردم عادی سخن به میان آمده است. اما وضعیت فعلی نشان میدهد که حتی نمادهای غیر‌دلاری نیز نتوانسته‌اند آنچنان که باید راه خود را به سوی سطوح بالاتر تابلوهای معاملاتی باز کنند.
همین امر سبب شد در خلال معاملات روز گذشته افت قیمت‌ها در بازار سهام منجر به کاهش ۶۹/ ۰درصدی شاخص بورس شود. بررسی عملکرد بازارهای دارایی در سایر کشورها طی هفتههای اخیر نشان از آن دارد که عکس‌العمل قیمت‌ها در بورس و فرابورس به شرایط فعلی در مواقع بسیاری همسو با فراز و فرود شاخص‌های سهام مطرح در دنیا بوده است. با این حال برای آنکه بدانیم عامل بی‌اعتمادی به فضای کنونی که خود مولود عدم‌اطمینان سنگین در اقتصاد کشور است، چه تاثیری بر بازار داشته، باید این نکته را در نظر داشته باشیم که متغیر تورم در ایران هیچ‌گاه به اندازه کشورهای دیگر نمی‌تواند در بسیج کردن پس‌اندازهای عمومی به سمت بازارهای غیر‌مولد و تشدید فعالیتهای سفته‌بازانه گام بردارد. بنابراین اگرچه با نگاهی سطحی به قیمت‌های جهانی میتوان در نگاه اول برای دلیل افت قیمت سهام در بورس یا فرابورس توجیهات مناسبی دست و پا کرد اما در بطن همه این تفسیرها باید به این نکته مهم توجه داشت که بازار سهام ایران با وجود اثرپذیری بالا از تورم، آن هم در شرایطی که انتظارات تورمی بسیار قد علم کرده، به این حال و روز افتاده است.
دویدن در تاریکی
برای درک چرایی اینکه چرا بازار هم‌اکنون اهمیت چندانی به انتظارات تورمی نمی‌دهد بهتر است ابتدا قضیه را با مثالی ساده توضیح دهیم. فرض کنید در جنگلی تاریک (که طبیعتا دویدن در آن خیلی سخت است) از دست جانوری درنده فرار می‌‌‌کنید. شانس زنده ماندن شما در چنین فضای ناهموار و پرمانعی نسبت به زمانی که در دشتی هموار و زیر نور آفتاب می‌دوید چقدر خواهد بود؟ طبیعتا پاسخ دادن به چنین سوالی خیلی ساده است. هر انسان عاقلی که فرق روز و شب و مسیر هموار و ناهموار را بداند بدون شک دشت را گزینه بهتری به حساب می‌آورد. برای اینکه بدانیم چرا بازار سهام ایران هم‌اکنون نه به گزارش‌های فصلی شرکتها واکنشی مثبت نشان میدهد و نه به انتظارات فزاینده تورمی که ماه‌هاست در اقتصاد شکل گرفته و به این روز افتاده، تنها کافی است به همین مثال بالا رجوع کنیم. عدم اتخاذ سیاستهای پولی قابل اتکا و همچنین در ابهام ماندن برجام سبب شده تقریبا هیچ‌کس تصویری روشن از احتمالات پیش رو نداشته باشد. دقیقا به همین دلیل است در تمامی بازار به جز بازار سهام نیز در روزها و هفتههای اخیر نوسان‌های رخ‌داده بسیار اندک بودهاند و حتی با وجود افت قیمت طلا در بازارهای جهانی بهای سکه کاهش محسوسی نداشته است. در واقع آنچه در تمامی بازارها اتفاق افتاده میتوان به عنوانی پازلی بزرگ‌تر دید که بورس را هم در خود جای داده است. سرمایه‌گذار مانند فردی که از ارتفاع آویزان مانده و جرات تکان خوردن ندارد در بیشتر مواقع قیمت‌ها را آنچنان بی‌تحرک نگه می‌دارد که انگار هیچ عاملی برای اثرگذاری بر قیمت‌ها وجود ندارد. در این میان افت قیمت سهام که در برخی از گروه‌ها محسوس‌تر است در شرایطی رخ داده که همین عدم‌اطمینان مطرح‌شده ریسکی مضاعف را پیش روی سرمایهگذاران قرار میدهد. این ریسک چیزی نیست جز ملغمه‌ای از افت قیمت‌های جهانی که در ابتدا اشاره شد و مسکوت ماندن مذاکرات برجام. این روزها همه چیز آنقدر در فضای اقتصاد سیاسی ایران مبهم است که تقریبا تحلیل‌ها همه با اماواگر‌های بزرگ و کوچ بسیاری مواجه شدهاند. برخی مانند صنایع پتروشیمی و پالایشی که همواره نرخ خوراک مهم‌ترین دغدغه آنها بوده و سرمایهگذاران در مقاطع بسیاری از تصمیمات یک‌شبه در آن صدمه خورده‌اند همچنان سابقه پیشین را نکته‌ای پرابهام برای ثبات هزینه‌ها در آینده میدانند. صنایعی نظیر خودرو همچنان تحت‌تاثیر قیمتگذاری دستوری زیان را انباشته می‌کنند و آنهایی هم که مانند پالایشی‌ها با افزایش قابل‌توجه کرک اسپرد در فصل بهار روبه‌رو بودند احتمالا در ماههای آتی به سبب افت قیمت نفت ناشی از افزایش نرخ بهره در آمریکا نتوانند بهار رویایی ۱۴۰۱ را در تابستان تکرار کنند. همه اینها سبب شده توجهی را که انتظار می‌رفت، به سمت نمادهای موفق بهار که هم اکنون گزارش‌های آنها روی کدال قرار می‌گیرد شاهد نباشیم. اینکه تا چه اندازه میتوان بازار را برای بی‌توجهی به این تغییرات مقصر دانست امری است که ارائه پاسخ منطقی برای آن را میتوان به آینده واگذار کرد، آن هم دقیقا وقتی که نه سرخوردگی‌های فعلی پابرجا باشد و نه هیجانات کنونی بتواند تحلیل‌ها را مخدوش کند. اما میتوان تصور کرد که بنا بر تجربه تلخ سال ۹۹ و فرسایش طولانی‌مدت روند نزولی طبیعتا دیگر کسی نمی‌خواهد تخم‌مرغ‌های خود را در سبد تحلیل‌های خوش‌بینانه بگذارد.
فاصله نماگر اصلی بازار سهام از سطح حمایتی ۵/ ۱ میلیون واحد افزایش یافته، این در حالی است که شاخص کل از ابتدای ۱۴۰۱به همت انتشار گزارش‌های مثبت ماهانه شرکتها در سامانه کدال روند صعودی به خود گرفته بود. اما از آنجا که این وضعیت نتوانست پایداری چندانی داشته باشد در هفتههای گذشته بازارسهام یک بار دیگر وارد فاز جدیدی از رکود شد. وضعیتی ناخوشایند که انزوای شدید سهامداران را به دنبال داشته است. تغییر مسیر جریان داد و ستدهای بورسی از اواسط اردیبهشت تکانه‌های بسیاری به بازار وارد کرده. در این میان برخی گمانه‌زنی‌ها از تداوم وضعیت موجود حکایت میکند اما برخی دیگر از تحلیلگران انتشار گزارش‌های فصل بهار در این وانفسا را محرکی قوی برای میل بازگشت به روند تعادلی عنوان می‌کنند.
انسداد دوربرگردان بازار سهام
بازار سهام طی روزهای آینده ممکن است شاهد تغییراتی در روند منفی در پیش گرفته‌شده باشد. از نگاه کارشناسان بازار این مهم به عوامل مختلفی بستگی دارد. با این حال باید دید با توجه به ابهامات چند‌وجهی در محورهای سیاست خارجی و اقتصاد کلان کشور، بورس تهران تمایل به پیشروی دارد یا نه. پس از ازدست رفتن کانال ۵/ ۱میلیون واحدی و نزول ارزش معاملات خرد سهام به محدوده ۲هزار میلیارد تومان، این بازار مجددا با تداوم افت شاخصکل و شدت خروج پول حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها مواجه شد. البته در خلال معاملات روزهای گذشته، انتشار برخی گزارش‌های شرکتها مانع از فرو ریختن بیشتر شاخص شد، این در حالی است که بازار همچنان با افزایش ریسکهای انتظاری همراه با چشمانداز منفی قیمت کامودیتیها دست و پنجه نرم میکند. سرنوشت بازار سرمایه در حالی که محرک جدی برای جذب سرمایه‌گذار در اختیار ندارد با اما و اگرهای بسیاری همراه شده است؛ با این حال باید منتظر واکنش بورس‌بازان نسبت به گزارش فصل بهار ماند. برخی کارشناسان عملکرد متفاوت صنایع نسبت به پیش‌بینی‌ها را جزو جذابیت‌های گزارش‌های جدید مطرح می‌کنند و برخی دیگر نیز با بررسی این گزارش‌ها عنوان می‌کنند که برخی از شرکتها به دلیل افزایش هزینه‌های تحمیلی به‌ویژه در بخش انرژی و دخالت در سازو‌کار قیمتی دچار کاهش حاشیه سود و سودآوری مورد انتظار شدند.
شاخصکل بورس در دو‌‌ماه اخیر نتوانسته آن‌طور که باید انتظارات را برآورده سازد و افزایش ارتفاع دهد. طی هفتههای گذشته از قدرت تاثیرگذاری برخی از محرک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها که نقش مهمی در بالابردن قیمت سهام از ابتدای سال داشتند کاسته شده است. ردپای رکود در اقتصاد جهانی همراه با چشمانداز سیاستهای انقباضی فدرالرزرو، افت قیمت کامودیتیها و طولانی‌شدن روند مذاکرات احیای برجام و مهم‌تر ازآن مصائب به وجود آمده در مباحث مرتبط با قیمتگذاری دستوری وضعیتی را به وجود آورده تا گزارش‌های مثبت شرکتها کمترین اثرگذاری را بر جذب و بازگشت سرمایه‌گذار به بازار سهام داشته باشد.
کارنامه شرکتها زیر سایه حواشی
سقوط از ابرکانال ۵/ ۱میلیون واحد سهامداران را ترسانده از این‌رو سهامداران برای ورود سرمایه‌های جدید به گردونه معاملات باید با برگ برنده و بهانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای جدی روبه‌رو شوند اما به نظر می‌رسد بازار سرمایه هم‌اکنون از چنین آپشن‌هایی خالی است. از این رو فعالان بورسی صرفا با تکیه بر تحلیل گزارش‌های جدید نمی‌توانند برای سرمایه‌های خود تصمیم بگیرند. حسن رضایی‌پور، کارشناس بازارسرمایه، در همین خصوص به نقش برخی سیاستگذاری‌های اقتصادی و پیامدهای منفی آن بر بازار سهام تاکید میکند: سرمایهگذاران در هفتههای گذشته کمتر سراغ بورس آمده‌اند و همان‌طور که شواهد نشان میدهد بازار در حال تهی شدن از سرمایهگذاران حقیقی است. بررسی روند خروج پول از گردونه معاملات بورسی نشان میدهد هر گاه سیاستگذار به دنبال کنترل دستوری قیمت‌ها برآمده، بخش بزرگی از بازارسهام از سرمایه‌گذار خرد خالی شده است. این در حالی است که گزارش عملکرد مثبت صنایع بورسی در نخستین فصل بهار موید وضعیت مطلوب شرکت‌های مزبور است.
وی می‌گوید: دخالت وزارتخانه‌ها و اعمال محدودیت‌های جدید برای خرید سیمان در راستای کنترل دستوری قیمت‌ها سبب شده تا بازار نتواند نسبت به گزارش فصل بهار واکنش خوشایندی نشان دهد. وی با اشاره به گزارش عملکرد شرکتها بیان میکند: برخی از گزارش‌ها قابل اتکا و قابل تامل است اما با توجه به وضعیت سختی که سیاستگذار بر سر راه صنایع فعال بورسی قرار داده نمی‌توان چشمانداز روشنی از آینده بازار سهام ترسیم کرد. انتشار گزارش‌های مثبت میتواند محرکی قوی برای تغییر مسیر جریان داد و ستدها محسوب شود، اما این اتفاق نمی‌تواند تداوم داشته باشد. برخی از شرکتها در روزهای گذشته و در مجامع تا ۳۵ درصد سود تقسیم کردند اما همچنان مورد غضب سهامداران هستند. فشار عرضه درکنار انتشار عملکرد مثبت گزارش‌های فصلی حاکی از این نکته است که بازار به تنهایی و با تکیه بر گزارش‌ها نمی‌تواند برای سهامداران جذاب باشد.
به گفته وی، فشار عرضه و عدم حمایت، صدای سهامدار را درآورده به‌طوری که این شرایط درهفته‌های آینده میتواند مشکلات بیشتری را به بازار تحمیل کند. وی در ادامه با بیان اینکه اغلب پیش‌بینی‌ها از وضعیت گزارش‌ها درست از آب درآمده است، عنوان میکند: اکثر گزارش‌ها با پیش‌بینی تحلیلگران منطبق است. به نوعی اطلاعات حتی در برخی صنایع پیشخور نیز شده است. محاسبات تحلیلگران درباره میزان سود‌سازی شرکتها نشان میدهد رشد کامودیتیها انتظارات قیمتی در برخی سهام را برآورده ساخته اما رفتار دولت نسبت به بازار سرمایه که در روزهای گذشته حواشی زیادی به دنبال داشت نمی‌گذارد گزارش‌های مثبت بر بازار اثربخشی لازم را داشته باشد. وی ورود دولت به مباحث قیمتگذاری و اعمال محدودیت‌های جدید در بورس کالا را تهدیدی بزرگ برای بورس می‌‌خواند و عنوان میکند: قیمتگذاری دستوری از ورود سهامداران به این بازار ممانعت به عمل می‌آورد.
برهمین اساس به نظر می‌رسد بازار به گزارش‌های منتشر شده واکنش مثبتی نشان ندهد. در روزهای اخیر شاهد انتشار گزارش مثبت از سوی برخی گروه‌های بانکی بودیم اما همان‌طور که مشاهده کردیم به دلیل برخی حواشی ایجاد شده از سوی سیاستگذار اقتصادی سرمایهگذاران نسبت به گزارش عملکرد نسبتا مطلوب برخی گروه‌ها چراغ سبز نشان ندادند و موضع مثبتی نگرفتند. گرچه عملکرد همه شرکتها از ابتدای سال قابل توجیه نبود و برخی از گروه‌ها با نوسان مختلفی مواجه شده بودند اما متاسفانه آن دسته از شرکت‌هایی هم که عملکرد مثبتی ارائه کردند نتوانستند در هفتههای اخیر نظر سهامداران را به خود جلب کنند.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور پیش‌بینی کرد که با انجام قیمتگذاری سهام شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا و دارایی‌های این شرکتها تا یکی دو هفته دیگر، واگذاری سهام این دو خودروساز تا مهرماه انجام شود.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از خبرگزاری ایرنا؛ آرش محبی‌نژاد با اشاره به جلسه اخیر قطعه سازان با وزیر صمت، افزود: آن‌طور که وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده، قیمتگذاری سهام شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا و دارایی‌هایشان از سوی تیم‌های مختلف کارشناسی با سرعت در حال انجام بوده و در مراحل پایانی خود است.
به گفته این مقام صنفی، طی روزهای آینده ارزشگذاری سهام خودروسازان و شرکت‌های وابسته آنها انجام میشود.
وی ادامه‌داد: با این حال، اینکه واگذاری‌ها به چه شکل انجام شده، سهام شرکت‌های اقماری خودروسازان کم‌کم یا یک‌جا واگذار شود، بحث اهلیت سهامداران، در نظر داشتن قوانین ضد انحصار، رفع تعارض منافع در کنار برنامه تعهدات متقابل بین خریدار و دولت و غیره، همه و همه مسائلی است که در وزارت صمت در حال نهایی شدن است.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور پیش‌بینی کرد که طی یکی دو هفته آینده شاهد قیمتگذاری سهام خودروسازان و اعلام آن به بورس باشیم و واگذاری سهام مطابق برنامه وزارت صنعت تا مهر ماه امسال اجرایی شود.
وی خاطرنشان‌کرد: در صورت تحقق این مهم، با عرضه خودروها در بورس و قیمتگذاری آنها، ایران‌خودرو و سایپا از زیان خارج شده و به‌تدریج به سود دهی می‌رسند.
محبی‌نژاد تصریح‌کرد: با واگذاری سهام شرکت‌های خودروسازی، تصدی‌گری دولتی حذف شده و تقریبا کار به بخش خصوصی سپرده میشود.
وی ادامه‌داد: همچنین نقدینگی خوبی به سمت این خودروسازان سرازیر شده و نقدینگی مورد نیاز تولید نیز میتواند تا حد زیادی از این طریق فراهم شود.
پیش از این وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود: در صنعت خودرو ۲ مافیا وجود دارد که با واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا بخش عمده‌ای از مافیا حل و فصل میشود.
سیدرضا فاطمی امین افزود: سال ۱۴۰۱ این سهام به صورت بلوکی در بورس کالا عرضه خواهد شد که گام بلندی در این راستا است و وزارت صمت از اتهام دولتی بودن خودروسازان خلاص خواهد شد.
وی بیان کرد: ما به دنبال آن هستیم تا ۲۵ درصد سهام ایران خودرو و ۴۰ درصد سهام سایپا که در حقیقت خودسهامداری است واگذار و همان طوری که رئیس‌جمهوری اعلام کرد واگذاری مدیریت ایران خودرو و سایپا انجام شود.
وزیر صمت خاطرنشان‌کرد: هر کسی که بتواند ۲ صندلی از ایران خودرو یا سایپا را در اختیار بگیرد مدیرعامل این شرکتها را تعیین خواهد کرد، امروز نیازی نیست که ۱۷ درصد باقی‌مانده سهام سایپا یا ۶.۷ درصد باقی‌مانده سهام ایران‌خودرو را واگذار کنیم، بلکه با حل و فصل مساله خودسهامداری در این شرکتها پول وارد آنها شده و ساختار سهامداری اصلاح خواهد شد.
این مقام مسوول یادآور شد: امروز ۴۰ درصد سهام سایپا برای خود این شرکت است و اگر پول آن آزاد شود و نقدینگی به شرکت‌های زیرمجموعه برود بین ۶ تا هفت هزار میلیارد تومان کمتر به تسهیلات نیاز خواهد داشت و قیمت تمام شده تولید خودرو کاهش خواهد یافت.
دانش سرمایه ارکا برای همراهان خود احبار های بازار سرمایه را به صورت رایگان ارائه میدهد. مطالب بیشتر
بدون دیدگاه