افزایش تدریجی دامنه نوسان، اقدام درستی بود که مسوولان حاضر در سازمان بورس آن را مورد توجه خود قرار دادند.
“مهدی سوری” در گفت و گو با پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) به اقدامات اخیر سازمان بورس و تاثیر آن در بهبود روند معاملات بازار سهام اشاره کرد و گفت: سازمان بورس در چند وقت گذشته اقداماتی را در راستای بهبود وضعیت بازار سرمایه انجام داد که هر یک از آنها می تواند زمینه ساز ایجاد تغییراتی در روند بازار باشد.
وی به افزایش یک درصدی دامنه نوسان تاکید کرد و اظهار داشت: افزایش قابل توجه دامنه نوسان می تواند منجر به افزایش نقدشوندگی، روان‌تر شدن معاملات، جلوگیری از صف‌های طولانی خرید و فروش معاملات و در نهایت حرفه‌ای تر شدن و استانداردسازی معاملات این بازار شود.
سوری با تاکید بر اینکه افزایش یک درصدی دامنه نوسان نمیتواند تاثیر چشمگیری را با خود در روند بازار به همراه داشته باشد، گفت: سهامداران باید به این نکته توجه کنند که افزایش قابل توجه یا حذف یکباره دامنه نوسان در کوتاه مدت تاثیرات منفی را با خود به همراه خواهد داشت و سبب افزایش شتاب در ضرر و زیان سهامداران تازه وارد می شود.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: علاوه بر اینکه سازمان بورس اقدام درستی را در افزایش دامنه نوسان انجام داد، این موضوع هم باید مدنظر باشد که این سازمان تحت تاثیر نوسان اخیر ایجاد شده در بازار، روش درستی را برای افزایش دامنه نوسان در دستور کار قرار داد.
به گفته وی، افزایش تدریجی دامنه نوسان اقدام درستی بود که مسوولان حاضر در سازمان بورس مورد توجه خود قرار دادند.
سوری معتقد است که این موضوع باید مدنظر باشد تا افزایش سرمایه با یک برنامه مشخص، پایدار و از پیش تعیین شده ادامه پیدا کند.
یک کارشناس بازار سرمایه اعلام کرد: نکته مورد تاکید این است که سرمایه گذاران تازه وارد باید به طور حتم به این موضوع توجه کنند که وقتی اعلام می شود اقدامات سازمان بورس باعث کمک به حرفه‌ای تر شدن و استانداردسازی بازار سرمایه می شود، الزاماً به تنهایی این مسایل سبب رشد بازار سرمایه نخواهد شد.
وی افزود: در بسیاری از موارد شاهد بوده‌ایم که وقتی سرمایهگذاران تازه وارد به صورت مستقیم و بدون دانش اقدام به خرید و فروش سهام در بازار می کنند؛ احتمال از دست رفتن سرمایه آنها افزایش پیدا میکند.
سوری تاکید کرد: سهامداران باید این موضوع را مدنظر قرار دهند که برای سرمایهگذاری در بازارهای حرفه‌ای باید ضمن آموزش و حرفه‌ای تر شدن نحوه سرمایه گذاری، سرمایه خود را به صورت غیرمستقیم وارد این بازار کنند.
برای اطلاع رسانی و سوق دادن مردم به سمت صندوق‌های سرمایه گذاری شاخص مشخص و دقیقی وجود ندارد.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از خبرگزاری صدا و سیما؛ احسان همتی گفت:صندوق‌های بورسی می‌توانند این امکان را برای سرمایهگذاران فراهم کنند تا با دارایی موردنظر خود (هرچند اندک) در سبدی متنوع از اوراق بهادار شامل سهام، اوراق مشارکت و سایر دارایی‌های مالی سرمایهگذاری کرده و از خطرپذیری بازار سرمایه دوری کنند. اما این صندوق‌ها علاوه بر مزیت‌هایی که دارند مشکلات و معایبی نیز دارند.
این کارشناس در خصوص اصلی‌ترین مشکل این صندوق‌ها گفت: زمانی که فشار عرضه در بازار زیاد میشود طبیعتا فشار ابطالی به این صندوق‌ها زیاد میشود. زمانی که صندوق‌ها نقدینگی لازم را نداشته باشند، نمی‌توانند پاسخگوی ابطالی‌ها باشند و فشار بیشتری را به شاخص میآورند. می‌توان گفت در روزهای منفی که فشار فروش زیاد است صندوق‌هایی که نقدینگی لازم را ندارند فشار فروش بر بازار را بیشتر میکنند.
از دیگر مشکلات صندوق‌های سرمایه گذاری اعمال سیاستهای دستوری است. این کارشناس در این خصوص افزود: یکی از آفت‌هایی که بعضی وقت‌ها از دید فعالان بازار سرمایه نادیده گرفته میشود، سیاستهای اجباری از بالا به پایین است. برای مثال دستورهایی که از نهادهای مالی بالا به صندوق‌ها برای خرید یا فروش سهمی ارسال میشود. این درحالی است که این خرید و فروش هیچ پشتوانه تحلیلی ندارد. می‌توان گفت سیاستهای دستوری و بالا به پایین در اکثر صندوق‌های سرمایهگذاری پابرجاست. در بعضی از صندوق‌ها نیز مدیران صندوق برای اینکه سمت خود را حفظ کنند مجبور به اجرای این سیاست‌ها میشوند.
اما مهمترین ایرادی که به این صندوق‌ها از نظر این کارشناس بازار وجود دارد، نداشتن شاخص دقیق و مناسب برای رتبه بندی عملکرد صندوق هاست. همتی در این خصوص اظهارکردکه: واحد پردازش اطلاعات مالی ایران (fipiran)، شاخص مناسبی برای عملکرد صندوق‌ها ندارد و لذا سرمایه گذاران نمی‌توانند بر اساس یک رتبه بندی دقیق، عملکرد صندوق‌ها را بررسی کنند.
به دنبال تصمیم جدید وزارت صمت مبنی بر دریافت عوارض صادراتی از شرکت‌های صنعتی و معدنی، این شرکت‌ها اثر اجرای بخشنامه حاضر را بر میزان درآمد عملیاتی و سودآوری خود بررسی کرده و طی اطلاعیه‌هایی در سایت کدال منتشر کردند. براین اساس، بسیاری از شرکت‌های بورسی فعال در حوزه صنعت و معدن با کاهش سودآوری‌های چشمگیری رو به رو هستند.
به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا)، طی هفته گذشته تصمیم ناگهانی وزارت صمت مبنی بر وضع عوارض صادراتی بر محصولات صنعتی و معدنی با بازخوردهای منفی زیادی از طرف تولیدکنندگان و سهامداران رو به رو بود تا جایی‌که رییس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در واکنش به این موضوع طی نامهای در راستای حمایت از سهامداران خرد و پیش‌بینی‌پذیر کردن متغیرهای تاثیرگذار بر بازار سرمایه به وزیر صمت، دغدغههای اجرایی و عملیاتی را در این خصوص منتقل کرد و با ارایه پیشنهاداتی خواستار جلوگیری از تبعات منفی این دستورالعمل شد.
گستره این محصولات که از زنجیره ارزش فولاد شامل سنگ آهن تا شمش فولاد و محصولات پایین دست و محصولات زنجیره پتروشیمی و شیمیایی، شیشه، کلینکر و سیمان و انواع فروآلیاژ را شامل میشود، برای شرکت‌های فعال و تولیدکننده این حوزه‌ها نگرانی‌های زیادی ایجاد کرده است.
کارشناسان بازارسرمایه معتقدند، دستورالعمل جدید وزارت صمت مبنی بر تعیین و اخذ مالیات از صادرات محصولات معدنی عملاً به معنی توقف صادرات خواهد بود، زیرا مزیت رقابتی و توجیه‌پذیری صادرات شرکت‌ها، از دست خواهد رفت؛ همچنین این موضوع سبب به هم ریختگی بازار داخلی، کاهش درآمدهای ارزی و زیان‌ده شدن بخشی از شرکت‌های مشمول این عوارض میشود.
به دنبال این موضوع شرکت‌های مختلف معدنی و صنعتی فعال در بورس، اطلاعیه‌های خود را با موضوع «شفاف‌سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده»، منتشر کردند.
براساس این گزارش، هر لحظه تعداد این گزارشها در حال اضافه شدن است. به طورکلی تا لحظه تنظیم گزارش حدود ۴۰ شرکت، اطلاعیه‌های خود را در این خصوص بر سامانه کدال قرار دادهاند. شرکت‌هایی که اطلاعات شفاف‌سازی در مورد آثار عوارض صادراتی را روی سایت کدال منتشر کرده اند که هریک با توضیحات متفاوتی همراه است.
به طور کلی می‌توان این اطلاعیه‌ها را به چند دسته کلی تقسیم کرد. برخی از شرکت‌های بورسی در اطلاعیه‌های خود از کاهش سود سهامداران به میزان قابل توجهی خبر داده اند. گروهی دیگر از این شرکت‌ها اعلام کردهاند چون در ابتدای سال جدید بوده و هنوز صادراتی انجام ندادهاند، به مرور و با انتشار گزارشهای عملکردشان از آثار وضع عوارض صادراتی روی سود شرکت خود در سامانه کدال اطلاع‌رسانی خواهند کرد و برخی دیگر از بی اثری وضع عوارض بر صادرات روی درآمد عملیاتی و سودآوری خود سخن گفته‌اند.
شرکت‌های با اعلام بی‌اثری نسبت به اخذ عوارض صادراتی
بنابر اطلاعات موجود در سامانه «کدال» تا لحظه تنظیم این گزارش، شرکت‌های پارس فولاد سبزوار، صنایع روی زنگان، صنایع فولاد آلیاژی یزد، تولیدی چدن سازان، شیشه قزوین، سیمان خزر، سیمان فارس، گروه صنایع سیمان کرمان، سیمان لار سبزوار، سیمان شمال، سیمان آرتا اردبیل، اعلام کردند که اثرات وضع عوارض مذکور بر درآمد عملیاتی و سودآوری این شرکت تاثیر چندانی نخواهد داشت. بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان افشا میشود.
شرکت‌های با اعلام اثر نامشخص از بخشنامه جدید
شرکت‌های بین‌المللی ساروژ بوشهر، سیمان اصفهان، سیمان بوجنورد، سیمان ایلام، سیمان مازندران، سیمان قائن، سیمان ارومیه، سیمان شاهرود، کارخانجات سیمان صوفیان، سیمان سفید نیریز، صنایع سیمان غرب، سیمان خوزستان، سیمان بهبهان، سیمان خاش نیز اعلام کردهاند که در حال حاضر امکان بررسی اجرایی این بخشنامه روی درآمد و سودآوری مشخص نیست.
عوارض صادراتی به کدام شرکت‌ها ضرر بیشتری می‌زند
همانطور که در بالا اشاره شد، برخی شرکت‌های معدنی و صنعتی در اطلاعیه منتشر شده خود در سایت کدال اعلام کردند که با اجرایی شدن اخذ مالیات از صادرات، درآمد عملیاتی و سودآوری آنها کاسته می شود. در ادامه به برخی از این شرکت ها اشاره میشود.
شرکت فولاد مبارکه در اطلاعیه منتشر شده خود اعلام کرده است بخشنامه جدید وزارت صمت برای دریافت عوارض صادرات، ماهانه ۳۰۴ میلیارد تومان از سود سهامداران رو کاهش می دهد.
در اطلاعیه شرکت ملی صنایع مس ایران نیز آمده است به استناد ماده ۲ مکرر ۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان به اطلاع می‌رساند پیرو اخبار منتشر شده در پایگاه خبری وزارت صمت مبنی بر وضع تعرفه بر مس کاتد جهت اخذ عوارض صادراتی به استحضار می رساند در صورت اعمال عوارض مذکور ( با حفظ قیمت های کنونی ) ۱۵۱ میلیارد تومان ماهانه از سود سهامداران شرکت، کاهش خواهد یافت.
مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان نیز در اطلاعیه خود آورده است به واسطه عدم رفع ابهامات قیمت حامل های انرژی (برق و گاز)، قیمت‌گذاری شمش در بورس کالا، نحوه اعمال محدودیت‌های برق، تعیین قیمت سنگ آهن و در نهایت با توجه به متغییر بودن شاخص ماهانه قیمت بر مبنای عوارض صادراتی بر اساس بخشنامه جهت محاسبه مبلغ عوارض وبراساس عملکرد واقعی صادرات و شناسایی اثرات آن بر بازار داخل عرضه شمش، تعیین دقیق اثرات آن بر سود آوری و بازدهی این شرکت در شرایط فعلی مقدور نبوده کاهش چشمگیر درآمد و سود متاثر از عوامل اشاره شده در بالا پیش بینی می شود.
همچنین در اطلاعیه شفاف سازی شرکت سیمان هرمزگان اعلام شده است نحوه اجرای بخشنامه مزبور دارای ابهاماتی است که نیاز به اصلاح و بازنگری دارد که با توجه به پیگیری‌های نهادهای ذیربط از جمله انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان حذف یا اصلاح محتمل است. لازم به ذکر است که این شرکت در سال مالی گذشته ۱۵ درصد از محصولات خود را صادر کرد و در سال مالی جدید ۲۶ درصد صادرات پیشبینی شده است، اما با توجه به موارد مطروحه و ابهامات موجود درخصوص این بخشنامه امکان برآورد و آثار مالی آن بر درآمد و سودآوری این شرکت فراهم نیست.
شرکت سنگ آهن گهر زمین نیز با اجرایی شدن بخشنامه جدید صادراتی از کاهش سود سهامداران به میزان ۱۰۰۰ میلیارد تومان خبر داد. مدیرعامل این شرکت در اطلاعیه مذکور اعلام کرد قیمتهای کنونی جهانی و پیش بینی صادرات ۲ میلیون تن گندله در سال ۱۴۰۱، سود از دست رفته صادراتی زیادی برای این مجموعه رقم زده است، بنابراین با توجه به اعمال عوارض ۱۴ درصدی بر روی صادرات گندله، بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان سود از دست رفته سهامداران خواهد بود.
مدیر سابق واله هشدار داد که ادامه‌‌‌دار شدن جنگ روسیه و اوکراین میتواند به ثبت رکوردی جدید در بهای سنگ‌‌‌آهن منجر شود. سنگ‌‌‌آهن از جمله کامودیتی‌‌‌هایی است که در میانه بروز تنش در اروپای شرقی تاثیر رشد نرخ کمی را تجربه کرد؛ اما تحلیلگران بر این باورند که استمرار این جنگ میتواند این محصول را نیز با صعود قیمتی مواجه کند. مدیر سابق واله بر این باور است که ادامه‌‌‌دار شدن جنگ روسیه و اوکراین و حذف روسیه از بازارها به‌سادگی امکانپذیر نخواهد بود و تبعات اقتصادی زیادی از جمله تورم و رکود را به همراه خواهد داشت.
به گزارش اکوایران، خوزه کارلوس مارتینز، مدیر اجرایی سابق فروش و استراتژی شرکت واله (Vale)، در خصوص احتمال رکوردشکنی مجدد بهای سنگ‌‌‌آهن در بازارهای جهانی با ادامه جنگ روسیه و اوکراین هشدار داد. تنش در اروپای شرقی به اوج‌‌‌گیری قیمتی اغلب کامودیتیها در بازارهای جهانی منجر شد. این جنگ سیگنالی افزایشی برای بازار سنگ‌‌‌آهن نیز به همراه داشت؛ اما این محصول از رالی صعود کامودیتیها در هفتههای اخیر جا مانده است. به گزارش نشریه پلتس، هر تن سنگ‌‌‌آهن عیار ۶۲درصد استرالیا تحویل بنادر شمالی چین در اغلب روزهای هفته جاری در کانال ۱۵۰دلاری مورد معامله قرار گرفت که این نرخ نسبت به بهای فروش آن در روزهای پایانی سال ۲۰۲۱ که تجربه سقوط به کانال ۹۰دلاری را داشت، فاصله قابل‌توجهی دارد؛ اما نسبت به رکورد ثبت‌شده برای آن در سال گذشته میلادی که این محصول تا کانال ۲۲۰دلاری صعود قیمتی داشت، فاصله قابل ملاحظه‌‌‌ای دارد.
خوزه کارلوس مارتینز درخصوص نقش روسیه و اوکراین در بازار سنگ‌‌‌آهن جهانی گفت: این دو کشور جزو بازیگران اصلی این بازار، به‌‌‌خصوص در کشورهای اروپایی هستند. جایگزینی روسیه با عرضه‌‌‌کننده‌‌‌ای دیگر به زمان زیادی نیاز دارد. نقش روسیه در بازار انرژی دنیا نیز قابل‌توجه است. درآمد روسیه از صادرات نفت و گاز به بیش از یک‌میلیارد دلار در سال می‌رسد و کشورهای اروپایی مقصد اصلی صادرات انرژی روسیه هستند. قاره اروپا نزدیک به ۴۰درصد گاز طبیعی و ۲۵درصد نفت خود را از روسیه تامین میکند. هشتم آوریل، اتحادیه اروپا مجموعه تحریم‌های جدیدی را علیه روسیه وضع کرد که شامل ممنوعیت واردات زغالسنگ از این کشور میشود. این در حالی است که تخمین زده میشود میزان واردات زغالسنگ اروپا از روسیه در سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۴۸میلیون و ۷۰۰هزار تن بوده است.
عبرت‌گرفتن از تاریخ
خوزه کارلوس مارتینز در حال حاضر مدیریت شرکت مشاوره نیلیکس (Neelix) را برعهده دارد. وی برای تشریح حذف روسیه از بازارها به وقایع دهه ۱۹۹۰ اشاره میکند. در سال ۱۹۹۱، اتحاد جماهیر شوروی دومین کشور صنعتی جهان بود؛ هر چند این کشور، اقتصاد کنترل‌شده‌ای داشت. نقش صنعت در اقتصاد اتحاد جماهیر شوروی بسیار پررنگ بود. به این ترتیب زمانی که اتحاد جماهیر شوروی فروپاشید، صنعت این کشور نیز که صنعتی دولتی بود، سقوط کرد.فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و سقوط صنعت این کشور باعث شد تا تمام مواد خام و مازاد انرژی تولیدی در این کشور به خارج صادر شود و کشورهای اروپایی مقصد اصلی صادرات این مواد اولیه بودند. افزایش عرضه کامودیتیها به بازار از سوی شوروی فروپاشیده باعث شد تا بازارهای کالایی جهان با مازاد عرضه روبه‌رو شوند که این موضوع سیگنالی کاهشی برای بازارها به همراه داشت. در این شرایط، قیمت‌ها تنها زمانی متعادل شد که چین بعد از یک‌دهه به بازار وارد شد. مارتینز اضافه کرد: در شرایط کنونی اتفاقی مشابه، اما به شکل وارونه در حال رخ دادن است. غرب نمیتواند در کوتاهمدت جایگزینی برای صادرات نفت و گاز روسیه پیدا کند. در عین حال روسیه همچنان یکی از صادرکنندگان اصلی نیکل، پالادیوم و آلومینیوم جهان است. به این ترتیب باید اذعان کرد که جایگزینی عرضه کامودیتیها که پیش از این از روسیه وارد میشد، نیاز به زمان دارد. در کنار موارد یادشده، تعهد به مسائل زیست‌محیطی و عوامل آب و هوایی بر چالشهای کشورهای اروپایی در تامین کامودیتیها می‌‌‌افزاید. محدودیت‌های زیست‌محیطی از سرعت اجرای پروژه‌‌‌های معدن‌کاری می‌‌‌کاهد؛ در این شرایط رکود تنها راه تعدیل در بازار خواهد بود. مارتینز گفت: اگر روسیه به بازار بازنگردد، هیچ راهی برای پاسخگویی به تقاضا وجود ندارد؛ قیمت‌ها افزایش خواهند یافت، تورم جهانی افزایشی خواهد بود و بانکهای جهانی برای کنترل تورم، نرخ‌های بهره را افزایش می‌دهند.
تغییر جریان نوسان نرخ ارز در بازار داخل، در ساعات ابتدایی بازگشایی بازار طی روز ابتدایی هفته پایانی فروردین‌ماه، جریان غالب در معاملات گواهی سپرده کالایی را معکوس کرد؛ به این ترتیب بازار گواهی سپرده کالایی پس از تجربه قرمزپوشی در روز چهارشنبه ۲۴ فروردین‌ماه، در روز شنبه ۲۷فروردین مثبت شد.
در کنار افزایش نرخ ارز، سیگنالهای بنیادی اثرگذار بر بازار گواهی‌‌‌های فعال در بازار مالی بورس‌کالا نیز از مثبت‌شدن این بازار حمایت کرد. در حالی که کسری برداشت زعفران در بازار داخل از رشد نرخ گواهی این محصول در بازار داخل حمایت میکند، جریان رو به رشد نرخ طلا در بازار جهانی نیز از صعود بهای گواهی‌‌‌های کالایی در بازار مالی بورس‌کالای ایران حمایت کرد. موضوع مورد اهمیت دیگر در بازار گواهی کالایی، تغییر ذهنیت معاملهگران گواهی سکه و مثبت شدن آن است که این امر به مفهوم انتظار فعالان این بازار برای استمرار روند رو به رشد قیمتی است.
بلاتکلیفی معاملهگران
بازار گواهی‌‌‌های کالایی در ساعات ابتدایی بازگشایی بازار از جریان ثابتی پیروی نکرد؛ در حالی که اغلب نمادهای گواهی زعفران در این روز در مسیر رشد قیمتی قدم برداشته و صعودی بودند، گواهی‌‌‌های سکه با ترکیبی از رشد و کاهش قیمت روبه‌رو شدند. افت نرخ ارز در سه‌روز پایانی هفته گذشته و بازگشت مجدد نرخ دلار آزاد به کانال 27هزار تومانی سیگنالی منفی برای بازارهای مالی کشور از جمله معاملات گواهی سپرده کالایی به همراه داشت که این سیگنال به کاهش ارزش گواهی‌‌‌های سپرده کالایی در روز پایانی هفته گذشته منجر شد و تاثیر آن بر معاملات گواهی سکه در ساعات ابتدایی بازگشایی بازار در روز شنبه 27فروردین نیز منعکس شد. البته اثرگذاری سقوط نرخ دلار به کانال 27هزار تومانی در بازار گواهی سپرده، تنها منوط به ساعات ابتدایی بازگشایی بازار بود و پس از آن جریان افزایشی بر معاملات گواهی‌‌‌های کالایی از جمله گواهی‌‌‌های سکه غالب شد. بی‌‌‌نتیجه ماندن مذاکرات احیای برجام باعث شد تا در هفته گذشته مجددا دلار به کانال 28هزار تومانی صعود کند؛ اما انتشار اخباری مبنی بر آزادسازی منابع دلاری بلوکه‌شده ایران در کشورهای خارجی باعث شد تا نرخ دلار در بازار آزاد ظرف سه‌روز پایانی هفته کاهشی شده و تا 27هزار و 500تومان عقب‌‌‌نشینی قیمتی داشته باشد. البته برخی فعالان بازار، این کاهش قیمت را به‌‌‌نوعی اصلاح نرخ پس از صعود قیمتی در این بازار میدانند. به هر جهت، خبر آزادسازی منابع ارزی ایران غروب روز جمعه از سوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایالاتمتحده آمریکا تکذیب شد. وی گفت: گزارشها در خصوص آزادسازی پولهای ایران در حسابهای مسدود دیگر کشورها نادرست است. وی افزود: شرکای ما این پولها را به ایران ندادهاند و آمریکا نیز انتقال پولهای بلوکه‌شده را مجاز یا تایید نکرده است. تکذیب آزادسازی منابع ارزی ایران سیگنالی افزایشی برای بازارهای مالی کشور به ارمغان آورد. البته هنوز مقامات ایرانی اظهارنظری در این خصوص نکرده‌‌‌اند و همین موضوع باعث شده است تا معاملهگران در بازار ارز و سایر بازارهای مالی کشور بلاتکلیف باشند.
در زمان تنظیم این گزارش از 10نماد گواهی زعفران فعال در بازار مالی بورس کالا، هشت‌نماد با رشد نرخ روبه‌رو شدند و تنها دو نماد کاهشی بودند. میانگین ساده تغییر نرخ 10گواهی فعال زعفران 37/ 1درصد بود. مثبت‌شدن نرخ ارز در بازار داخل، مثبت‌شدن معاملات بازار آتی و افزایشی ماندن انتظارات تورمی در بازار داخل از جمله دلایل رشد نرخ گواهی زعفران در بازار داخل است. البته میانگین نرخ 10نماد گواهی زعفران در بورس‌کالا در زمان تنظیم این گزارش برابر 36هزار و 800تومان بود که این رقم با اوج قیمتی این گواهی در دی‌ماه سال گذشته فاصله حدود 5هزار تومانی به ازای هر گواهی دارد. در عین حال کمبود برداشت زعفران در کشور با توجه به خشکسالی باعث شده است تا بهای این محصول در بازار فیزیکی نیز افزایشی شود و این موضوع از رشد قیمتی این محصول در بازار مالی بورس‌کالا حمایت کند.
تغییر ذهنیت معاملهگران بازار گواهی
روند افزایش ارزش گواهی‌‌‌های سکه طلا هفته گذشته نیز ادامه یافت؛ به نحوی که میانگین نرخ فروش پنج‌گواهی سکه طلا روز سهشنبه 23فروردین به 133هزار تومان صعود کرد که این رقم بیشترین نرخ فروش این گواهی پس از نیمه آذر سال گذشته بود. روند افزایش قیمت گواهی و سکه در بازار فیزیکی با انتشار خبر آزاد شدن منابع ارزی کشور در اواسط هفته گذشته متوقف شد؛ با این حال، همچنان گواهی‌‌‌های سکه کانال 130هزار تومانی را از دست ندادند و به عبارتی سکه تمام‌بهار آزادی طرح امامی در کانال 13میلیون تومانی پابرجا ماند. موضوع مورد اهمیت دیگر در بازار گواهی سکه، تغییر ذهنیت معاملهگران این بازار و مثبت شدن آن است. به شکل بنیادی ارزش هر واحد گواهی سکه طلا برابر یک‌صدم ارزش نرخ معامله (میانگین قیمت خرید و فروش روز) سکه در بازار فیزیکی است؛ اما بازار گواهی سپرده سکه طلا تابعی از عرضه و تقاضا بوده و از همین‌‌‌رو ذهنیت خریداران و فروشندگان میتواند قیمت‌ها را در این بازار، در نرخی بالاتر یا پایینتر از ارزش بنیادی آن قرار دهد. در حالی که در نیمه دوم سال گذشته در اغلب روزها گواهی‌‌‌های سکه با نرخی کمتر از ارزش بنیادی مورد معامله قرار می‌‌‌گرفت، در روزهای سپری‌شده از سال‌جاری، جریان غالب بازار تغییر کرده و عموما گواهی سکه با نرخی بالاتر از ارزش آن در بازار فیزیکی مورد معامله قرار می‌گیرد. این موضوع بیانگر انتظار فعالان بازار مالی بورس‌کالا از استمرار روند رو به رشد قیمتی در این بازار است.
سیگنال جهانی حامی رشد ارزش طلا
طلا هفته اخیر منتهی به روز جمعه پانزدهم آوریل را افزایشی به پایان رساند که این روند افزایش نرخ، سیگنالی مثبت برای گواهی‌‌‌های سکه طلا در بازار مالی بورس‌کالای ایران به ارمغان آورد. استمرار تنش میان روسیه و اوکراین باعث شده است تا بر جذابیت طلا بهعنوان دارایی امن در زمان بحران افزوده شود و این دارایی با رشد نرخ هفتگی 4/ 1درصدی روبه‌رو شود. در روز پایانی هفته جاری هر اونس طلا با نرخ پایانی 1973دلار مورد معامله قرار گرفت که اگرچه این رقم با رکورد قیمتی طلا در سال‌جاری فاصله حدود 80دلاری به ازای هر اونس دارد؛ اما رقمی قابل‌توجه به شمار می‌رود و از افزایش بهای طلا در بازار داخلی نیز حمایت میکند.
جنگ در اروپای شرقی و تصمیم جو بایدن برای کمک 800میلیون دلاری به اوکراین در حال جنگ، به تقویت ارزش طلا در بازارهای جهانی منجر شده؛ اما برخی فعالان بازار سرمایه انتظار جلسه قریبالوقوع فدرال‌رزرو و تشدید سیاستهای انقباضی را دارند. آخرین داده‌‌‌های اقتصادی منتشرشده از سوی ایالاتمتحده آمریکا از تورم 5/ 8درصدی این کشور در ماه مارس نسبت به مارس سال گذشته حکایت دارد. به این ترتیب با وجود افزایش نرخ بهره از سوی فدرال‌رزرو در ماه مارس، نرخ تورم در ایالاتمتحده آمریکا همچنان در مسیر رشد شتابان قرار دارد. تورم ماه مارس در ایالاتمتحده بیشترین نرخ رشد تورم این کشور پس از دسامبر 1981 بود. این رکوردشکنی تورم احتمال شدت‌گرفتن سیاست انقباضی از سوی فدرال‌رزرو را تقویت کرده که تحقق این برآورد سیگنال منفی جدی برای طلا به شمار می‌رود.
گزارشهای ماه آوریل سه موسسه معتبر بین‌المللی در حوزه بازار نفت نشان میدهد تقاضای جهانی در سال ۲۰۲۲ به دلیل جنگ در اوکراین، قرنطینه در چین و افت برآورد رشد اقتصاد جهانی کمتر از پیشبینی قبلی خواهد بود. به این ترتیب، اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) با ۸۰۰هزار بشکه کاهش برآورد خود معتقد است تقاضای روزانه در سال‌جاری بهطور متوسط ۸/ ۹۹میلیون بشکه خواهد بود.
افت پیشبینی اشتهای نفتی جهان
اوپک نیز نزدیک به نیم‌میلیون بشکه از پیشبینی قبلی خود کاسته تا تخمین خود از تقاضای جهانی را کماکان بالای ۱۰۰میلیون بشکه در روز نگه دارد. این در حالی است که آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) در ماه گذشته با مشاهده آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین اقدام به کاهش شدید برآورد تقاضا کرده بود و در گزارش تازه خود به کاهش ۲۶۰هزار بشکه‌‌‌ای اکتفا کرده تا از نظر این موسسه مستقر در پاریس، تقاضا امسال میانگینی برابر ۴/ ۹۹میلیون بشکه در روز داشته باشد. این موسسات درباره کاهش تقاضای روسیه کم‌‌‌و‌‌‌بیش هم‌‌‌نظر نشان دادهاند اما در مورد عرضه این کشور اختلاف در پیش‌بینی‌‌‌هایشان به قدری زیاد است که باید گفت کسی باید اشتباه کرده باشد. در حالی که آژانس معتقد است عرضه روسیه در فصل سوم امسال به زیر ۹میلیون بشکه در روز خواهد رسید و موسسه آمریکایی هم حدود ۱۰میلیون بشکه را پیشبینی کرده، اوپک کماکان بر این باور است که تولید این کشور بیش از ۱۱میلیون بشکه در روز خواهد بود و در ادامه سال در همین سطوح باقی خواهد ماند.
تقاضای نفت در ۲۰۲۲
هر سه موسسه معتبر حوزه نفت و انرژی، ارزیابی خود از تقاضا در سال‌جاری میلادی را در تازه‌‌‌ترین گزارش ماهانه خود کاهش دادهاند، هرچند این موسسات در حجم کاهش یکسان عمل نکرده‌‌‌اند.
آژانس بین‌المللی انرژی، اداره اطلاعات انرژی آمریکا و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) تخمین‌‌‌های خود از موازنه نفت در سال ۲۰۲۲ را به‌‌‌روزرسانی کردند. بر این اساس، این نهادها به دلیل عواملی چون موج جدید موارد ابتلا به کووید-۱۹ که بخش‌‌‌هایی از چین را به قرنطینه وارد کرده است، و افزایش قیمتهای خرده‌‌‌فروشی که تا حدی به علت هراس از اختلال عرضه از سوی خریداران و معامله‌‌‌گرانی که نفت روسیه را تحریم میکنند، تخمین خود از تقاضا را پایین آوردند.
بزرگترین اصلاح کاهشی را نهاد آمریکایی انجام داده که تقاضای امسال را ۸۰۰هزار بشکه در روز بهطور متوسط کاهش داده است. از سوی دیگر، اوپک گفته تقاضا امسال ۴۸۰هزار بشکه روزانه کمتر از پیشبینی ماه گذشته آن خواهد بود، این در حالی است که آژانس با یک اصلاح کوچک‌تر، برآورد خود را ۲۶۰هزار بشکه در روز کاهش داده است. جولین لی، تحلیلگر بلومبرگ می‌‌‌گوید تا حد زیادی اوپک و اداره آمریکایی در گزارش آوریل خود سعی در رساندن پیشبینی خود درباره تقاضا به برآورد آژانس بوده‌‌‌اند که خود در ماه گذشته اصلاح نزولی بزرگی را در برآورد خود اعمال کرده بود؛ هرچند هنوز پیشبینی دو موسسه اول بالاتر از آژانس است.
اگر تقاضای نفت را طی دو ماه پس از فوریه (مارس و آوریل) بررسی کنیم، می‌‌‌بینیم آژانس تخمین خود را در مجموع ۲/ ۱میلیون بشکه پایین آورده و آن را به زیر ۱۰۰میلیون بشکه رسانده است. اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده در گزارش ماه گذشته خود هیچ کاهشی را در تخمین تقاضا اعمال نکرد چراکه داده‌‌‌های اقتصادی مورد استفاده این نهاد پیش از تهاجم روسیه نهایی شده بود. برعکس، تحلیلگران اوپک همچنان اثر کاهشی جنگ یا کووید بر تقاضا را نسبتا کوچک می‌‌‌بینند. در ۲ ماه گذشته آنها پیشبینی خود از تقاضای جهانی را در مجموع فقط ۳۰۰هزار بشکه در روز کاهش دادهاند. به گفته آژانس، موج فعلی پاندمی کرونا که در بخش‌‌‌هایی از چین قوت گرفته میتواند تقاضای این کشور را در مقایسه با تخمین ماه قبل تا ۶۰۰هزار بشکه در روز طی فصل دوم سال ۲۰۲۲ کاهش دهد. از سوی دیگر، اداره اطلاعات انرژی آمریکا این کاهش را فقط ۱۳۰هزار بشکه در روز می‌‌‌بیند.
عرضه و تقاضای روسیه چقدر کاهش مییابد؟
در مورد میزان تاثیر تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه بر تقاضای داخلی نفت این کشور توافق بیشتری وجود دارد، مخصوصا وقتی به پیش‌بینی‌‌‌های ۲ ماه گذشته هم بنگریم. EIA و اوپک هر دو بهنظر در حال تلاش برای رساندن خود به پیشبینی آژانس در ماه گذشته بودند. تحلیلگران اوپک بار دیگر نسبت به دو موسسه دیگر محتاط‌‌‌تر بوده و چشم‌‌‌انداز خود از تقاضای روسیه را فقط ۱۵۰هزار بشکه یا ۴درصد کاهش داده است. با این وجود، دو موسسه دیگر اصلاحات کاهشی حدود ۴۰۰هزار بشکه روزانه، یا ۱۰درصد را در تخمین خود اعمال کردهاند.
اما اختلاف بزرگ در نظرات سه موسسه درباره تولید روسیه از ماه فعلی به بعد است. با وجود اینکه اوپک تخمین خود از عرضه روسیه را از مارس کاهش داده، معتقد است در ادامه سال کمی بالای ۱۱میلیون بشکه در روز قرار خواهد گرفت. با این وجود هم این تخمین ۵۳۰هزار بشکه کمتر از برآورد قبلی است.
از سوی دیگر، EIA و IEA تاثیر بسیار بزرگ‌تری در تولید نفت روسیه مشاهده میکنند؛ با وجود اینکه هنوز تحریم جامعی علیه خرید نفت یا محصولات پالایشی این کشور وجود ندارد. اوج اختلافات موسسات در فصل سوم سال به‌‌‌چشم می‌‌‌خورد که آژانس تولید نفت روسیه را ۷/ ۸میلیون بشکه در روز و اوپک آن را ۲/ ۱۱ میلیون بشکه در روز برآورد کرده است، یعنی ۵/ ۲ میلیون بشکه اختلاف‌‌‌نظر. نهاد آمریکایی هم در سطحی بین این دو قرار گرفته است.
گفتنی است که آمار تولید نفت روسیه بهطور رسمی مشخص نیست اما هفته گذشته دو منبع آگاه به خبرگزاری رویترز گفتند تولید این کشور به ۷/ ۹میلیون بشکه در روز کاهش یافته است. تولید این کشور در ماه مارس به طور متوسط ۱۱میلیون و ۱۰هزار بشکه روزانه تخمین زده میشود. الکساندر نواک، معاون نخست‌وزیر این کشور نیز چندی پیش اعلام کرده بود تولید نفت این کشور ۴ تا ۵درصد کاهش مییابد.
پیشبینی قیمتی طلای سیاه
بهای نقدی نفت در ماه مارس به دلیل تنش‌‌‌های ژئوپلیتیک در شرق اروپا برای سومین ماه پیاپی افزایش یافت؛ به این ترتیب که قیمت نفت شاخص دریای شمال بیش از ۲۰ دلار و وست تگزاس اینترمدییت تقریبا ۱۷ دلار در بازار فیزیکی افزایش یافتند. سبد قیمتی نفت اوپک نیز با ۸/ ۲۰درصد رشد به ۴۸/ ۱۱۳دلار در هر بشکه در پایان این ماه رسید. بهای این شاخص‌‌‌ها در معاملات آتی نیز تقریبا به همین شکل بوده است.
اداره اطلاعات آمریکا پیشبینی کرده قیمت آتی برنت در فصل دوم سال‌جاری بهطور میانگین ۱۰۸ دلار بر بشکه قیمت داشته باشد و در نیمه دوم سال با کاهش چند دلاری به ۱۰۲ دلار بر بشکه برسد. این نهاد همچنین برآورد کرده قیمت این نفت در سال ۲۰۲۳ به ۹۳ دلار در هر بشکه کاهش خواهد یافت.
بانک آمریکایی جی پی مورگان چیس اعلام کرد به دلیل افزایش تورم و جنگ روسیه و اوکراین، سود این بانک در دوره سه ماهه اول سال جاری میلادی نسبت به سال گذشته ۴۲ درصد کاهش یافته است. به گزارش راشاتودی، بر اساس این گزارش، جی پی مورگان ارزش اسمی سهام خود را نزدیک به ۵/ ۱میلیارد دلار به دلیل تورم و تعطیلی تجارت خود در روسیه کاهش داد.
این بانک که بزرگترین بانک در ایالات متحده از نظر دارایی محسوب میشود اعلام کرد که سود آن به ۲۸/ ۸ میلیارد دلار یا ۶۳/ ۲ دلار برای هر سهم کاهش یافته است که این رقم از پیشبینی کارشناسان وال استریت کمتر بود. درآمد جی پی مورگان با ۵ درصد کاهش به ۵۹/ ۳۱ میلیارد دلار رسید. جیمی دیمون، مدیرعامل جی پی‌مورگان در بیانیه‌‌‌ای گفت که این بانک به دلیل تورم بالا، مشکلات زنجیره تامین و جنگ روسیه و اوکراین، چالشهای ژئوپلیتیک و اقتصادی قابل توجهی را پیش رو می‌‌‌بیند.
ماه گذشته، جی پی مورگان اعلام کرد که در حال پایان دادن به فعالیتهای خود در روسیه است. دیمون در نامه سالانه به سهامداران این بانک گفت که اگرچه مدیریت در مورد قرار گرفتن در معرض خطر روسیه نگران نیست، اما ممکن است هنوز در طول زمان حدود ۱ میلیارد دلار از دست بدهد. روز چهارشنبه، جرمی بارنوم، مدیر مالی این بانک به خبرنگاران گفت که پس از ضرر سه ماهه، تقریبا ۶۰۰ میلیون دلار هنوز در معرض خطر ناشی از بحران روسیه و اوکراین باقی مانده است.
بازار اوراق قرضه ایالاتمتحده آمریکا بیش از ۲تریلیون دلار از دست داد که بزرگترین ضرر در تاریخ اخیر است. به گزارش بی‌نیوز، شاخص کل بلومبرگ بارکلیز ایالاتمتحده که معیاری برای بازار اوراق قرضه ایالاتمتحده محسوب میشود نسبت به اوج خود در آگوست ۲۰۲۰به میزان ۱۰درصد کاهش یافته است.
این کاهش بی‌‌سابقه بیش از ۲ تریلیون دلار از ارزش بازار این شاخص را از بین برده است. چارلی بیللو، موسس و مدیر عامل شرکت کامپاند کپیتال ادوایزر نموداری را به اشتراک گذاشت که نشان میدهد این بزرگترین و طولانی‌‌ترین اصلاح اوراق قرضه در تاریخ اخیر این کشور است. بیللو گفت: «بازار اوراق قرضه ایالاتمتحده ۳/ ۱۰درصد نسبت به اوج خود در آگوست ۲۰۲۰ کاهش یافته است. این طولانی‌‌ترین (۶۱۷ روز) و بزرگترین اصلاح اوراق قرضه است که در تاریخ اخیر مشاهده کرده‌‌ایم.» چنین زیان‌‌های بزرگی معمولا نشانه بدی است. با این حال، ضرر در بازار اوراق قرضه میتواند خبر خوشایندی نیز باشد؛ زیرا قیمتهای پایینتر اوراق به معنای بازده اوراق قرضه بالاتر است. شاخص کل جهانی بلومبرگ بیان میکند که معیار بازار اوراق قرضه در سراسر جهان، ۱۱درصد زیان دیده و ارزش ۶/ ۲ تریلیون دلاری را از بین برده است. شایان‌‌ذکر است، اعداد نظری هستند؛ به این معنا که توسط سرمایه‌‌گذارانی که شاخص جهانی را بدون پوشش ارزی ردیابی میکنند، محاسبه میشوند.
اخیرا اوراق قرضه جهانی در ۲۱ مارس به پایین‌‌ترین سطح خود از زمان بحران ۲۰۰۸ سقوط کرده است. برخی پیشبینی میکنند که ضرر اوراق قرضه میتواند بهدلیل افزایش ارزش دلار در رابطه با سایر جفت‌‌های تجاری آن، بهعنوان مثال یورو باشد که در حال حاضر شرایط سختی را سپری میکند. البته بهتر است به تورمی که در حال حاضر بیداد میکند و بر قیمت اوراق نیز تاثیر می‌‌گذارد، اشاره نکنیم. پیشبینی میشود که اکثر سرمایهگذاران اوراق قرضه یا سرمایهگذاران درآمدی هستند یا سرمایه‌‌گذارانی که انتظار دارند برای همیشه در اوراق قرضه باقی بمانند. در تئوری، افزایش نرخ مورد انتظار آتی توسط فدرال رزرو (فدرال رزرو) باید تورم را به نفع بلندمدت دارندگان اوراق قرضه کنترل کند؛ اما سناریوی کابوس‌‌آمیزی نیز وجود دارد که در آن فدرال‌رزرو نمیتواند تورم را کنترل کند که باعث کاهش شدیدتر در اوراق قرضه میشود. اگر سرمایهگذار اوراق قرضه معتقد باشد که بانکهای مرکزی کشورهای دیگر نسبت به فدرال رزرو موفق‌‌تر خواهند بود، اوراق قرضه خارجی بدون پوشش میتواند یک گزینه باشد.
بررسی آمارهای رسمی حاکی چند نکته مهم است؛ نخست اینکه در دومین مرحله از اجرای عملیات سیاست پولی در سال‌جاری، میزان تزریق منابع به میزان ۴۳/ ۹۳ هزار میلیارد تومان بود که به میزان ۶۰۰ میلیارد‌تومان نسبت به مرحله قبلی کاهش داشته است. در ۶ مرحله آخر اجرای عملیات سیاست پولی که در سال‌گذشته انجام شده بود، میزان تزریق نقدینگی در بازار بین بانکی همواره صعودی بود که با شروع سال‌جدید این روند با کاهشی یک‌هزار میلیارد تومانی در دو مرحله اخیر مواجه شده است.
دوم آنکه نرخ سود بازاری در سال1401 همچنان کاهشی است. بنا بر آمارهای رسمی، نرخ سود بازار بین بانکی که در هفته آخر اسفند سال1400 به میزان 28/ 20درصد رسیده بود، در هفته نخست سال‌جاری کار خود را در سطح 36/ 20درصد شروع کرد. در ادامه نرخ سود بازار بین بانکی در دو مرحله آخر روندی نزولی گرفته و با کاهش 07/ 0 واحد درصدی به میزان 29/ 20درصد رسیده است. بررسی حجم مبادلات بازار بین بانکی نشان میدهد که حجم مبادلات این بازار از 50 همت به 90 همت افزایش یافته، با این وجود سهم مداخله بانک مرکزی در حد 20 همت باقی‌مانده است. این موضوع بدان معنا است که قسمت بیشتری از منابع در بازار بین بانکی به رفع نیازهای بانکهای دارای کمبود منابع تخصیص پیدا میکند. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که افزایش حجم بازار بین بانکی را نشانه تعمیق بازار بین بانکی میدانند. در این شرایط کشف نرخ سود بازار بین‌بانکی نیز بهتر صورت می‌گیرد و میتواند بهعنوان نرخ سود معیار مورد استناد قرار گیرد. در نهایت اینکه بانک مرکزی در بخشنامه جدید خود، اضافه برداشت بدون وثیقهگذاری را ممنوع اعلام کرد. صاحب‌نظران بر این باورند که اگر بانک‌ها در استقراض ضابطه‌‌‌‌‌‌‌‌‌مند باشند، این فشار پایه پولی از جانب اضافه‌‌‌‌‌‌‌‌‌برداشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیز کمتر میشود و باعث مدیریت رشد نقدینگی و کنترل تورم میشود.
کاهش یک همتی تزریق نقدینگی
جدیدترین گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی در هفته جاری منتشر شد. این مرحله پنجاه و پنجمین مرحله از اجرای عملیات بازار باز در سال‌جاری محسوب میشود. عملیات اجرایی سیاست پولی بهصورت معمول در روزهای دوشنبه بهصورت هفتگی برگزار میشود؛ به این نحو که سیاستگذار بهطور معمول مایل است در این موضع اعلام حضور کند، حتی اگر میزان مداخله او به میزان کم باشد. در کنار این حراج هفتگی اگر میزان ذخایر کفایت نکند، حراج موردی در هر روز هفته میتواند برگزار شود. بررسی آمارهای رسمی نشان میدهد موضع عملیاتی بانک مرکزی در این مرحله مشابه 30 مرحله قبلی، تزریق نقدینگی بود؛ به‌‌‌‌‌‌‌‌‌نحوی‌‌‌‌‌‌‌‌‌که طی این مرحله در مجموع به میزان 43/ 93 همت در قالب عملیات ریپو مداخله کرد که به میزان 600 میلیارد‌تومان نسبت به مرحله قبلی کاهش داشته است. در 6مرحله آخر اجرای عملیات سیاست پولی که در سال‌گذشته انجام شده بود، میزان تزریق نقدینگی در بازار بین بانکی همواره صعودی بود که با شروع سال‌جدید این روند دچار کاهشی جزئی شده است. به‌عبارت دقیق‌تر می‌توان گفت که در دو مرحله اخیر تزریق منابع در حدود یک‌هزار میلیارد‌تومان کاهش داشته است.
در مرحله اخیر میزان سررسید ریپو برابر 37/ 94 همت بود. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که در صورت تداوم روند کاهشی تزریق پول از سوی سیاستگذار، سیگنال کفایت منابع در بازار بین بانکی صادر میشود. پیش از این در بازار بین بانکی، وضعیت کمبود منابع در بازار بین‌بانکی بهدلیل اعمال تسهیلات تکلیفی برقرار بود. دیگر اینکه سیاستگذار پولی با توجه به رصد ۳ شاخص (نرخ سود، اضافه برداشت بانک و حجم مبادلات بازار بین بانکی) کفایت یا عدم‌کفایت منابع را تشخیص میدهد. درنهایت اینکه در مرحله مذکور میزان مداخله سیاستگذار در قالب تسهیلات قاعدهمند به میزان 17/ 3 همت بود و برابر 74/ 2 همت از این تسهیلات سررسید شد. در هفته گذشته میزان مداخله سیاستگذار در قالب تسهیلات قاعدهمند صفر بود؛ بنابراین می‌توان گفت که این مرحله نخستین مداخله سیاستگذار در قالب تسهیلات قاعدهمند محسوب میشود. سیاست اعتبارگیری قاعدهمند (دریافت اعتبار با وثیقه از بانک مرکزی) در نرخ سقف دالان سود (22 درصد) برای رفع نیازهای نقدینگی بانک‌ها و بهصورت روزانه انجام میشود.
آنالیز سیاست پولی در سال‌جاری
بررسی آمارهای رسمی نشان میدهد از ابتدای سال تاکنون عملیات بازار باز در ۵5 مرحله انجام شده است؛ به‌‌‌‌‌‌‌‌‌نحوی‌‌‌‌‌‌‌‌‌که در این بازه زمانی در مجموع موضع بانک مرکزی در ۳6 هفته سیاست تزریق نقدینگی و در۱۳هفته جذب نقدینگی بوده و در 6 هفته نیز اقدامی انجام نداده است. مورد دوم اینکه با توجه به پر شدن سقف استقراض از منابع بانک مرکزی در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم، دولت سیزدهم از ابتدای روی کارآمدن خود، کسری‌بودجه را با تحت‌فشار قراردادن بانک‌ها و بهصورت استقراض غیرمستقیم پوشش میدهد. این موضوع سبب تشدید ناترازی بانک‌ها در مقطع کنونی شده است. کارشناسان اقتصادی در این‌خصوص معتقدند استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی در چند‌ماه اخیر سبب ایجاد خلق پایه پولی و نقدینگی میشود، از این‌رو میتواند تبعات تورمی برای اقتصاد کشور داشته باشد.
مورد دیگر اینکه نرخ سود ریپو در 8 مرحله اخیر در سطح ۱۹درصد ثابت مانده؛ در حالی‌که نرخ سود بازار بین‌بانکی در کانال 3/ 20درصدی قرار دارد. کمتر بودن نرخ سود ریپو از نرخ سود تعادلی به این دلیل است که چون تسهیلات‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری به روش ریپو به واسطه اوراق صورت می‌گیرد و اوراق مذکور دارای سود تضمین‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده و بدون ریسک است، طبیعی است که نرخ سود تسهیلات‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری از سود بازار بین بانکی که ریسک بالاتری دارد، پایینتر باشد. از سوی دیگر به این خاطر است که سیاستگذار بتواند نرخ سود بازار بین بانکی را در کریدور تعیین‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده نگه دارد. به‌عبارت دیگر این نرخ بهعنوان سیگنال جهت‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهنده به نرخ سود بازار بین بانکی عمل میکند، بنابراین بهنظر می‌رسد که نرخ سود بازار بین بانکی در هفتههای آتی روند نزولی داشته باشد. مورد آخر دیگه نرخ سود بازار بین بانکی که در هفته آخر اسفند سال1400 به میزان 28/ 20درصد رسیده بود، در هفته نخست سال‌جاری کار خود را در سطح 36/ 20درصد شروع کرد. در ادامه نرخ سود بازار بین بانکی در دو مرحله آخر روندی نزولی گرفته و با کاهش 07/ 0 واحد‌درصدی به میزان 29/ 20درصد رسیده است. بنا بر آخرین آمار رسمی، مانده توافق بازخرید از محل عملیات بازار باز معادل ۹۵همت بوده است. اهمیت مانده توافق بازخرید از این جهت است که از آن به منزله بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی یاد میشود. بنا بر آمارهای رسمی از ۴۵۰۰هزار میلیارد‌تومان حجم نقدینگی تقریبا حدود ۱۵۰۰هزار میلیارد‌تومان سهم بانک‌ها است؛ به عبارت دیگر حدود یک‌‌‌‌‌‌‌‌‌سوم حجم نقدینگی در اقتصاد، سهم بانکهای کشور است.
ممنوعیت خط اعتباری بدون وثیقه
بانک مرکزی در یک بخشنامه جدید، اضافه‌‌‌‌‌‌‌‌‌برداشت بدون وثیقهگذاری را ممنوع اعلام کرد. از این پس، اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت، صرفا با اخذ وثیقه امکانپذیر خواهد بود و نوع و میزان وثایق قابل‌پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود. نکته دیگری که در این بخشنامه بدان تاکید شده، اینکه در صورت عدم‌تسویه به‌موقع اضافه برداشت بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی ظرف مهلت مشخص که در ضوابط اجرایی ناظر ذکر خواهد شد، بانک مرکزی در چارچوب سازوکاری مدون و مستمر، نسبت به فروش وثایق و استیفای مطالبات خود اقدام خواهد کرد. با اتخاذ چنین رویکردی از سوی سیاستگذار پولی، بهنظر می‌رسد که روش سنتی اضافه برداشت بانکی بهطور کامل کنار گذاشته شود. در گذشته، بانک‌ها برای تامین نقدینگی موردنیاز از بانک مرکزی با نرخ ۳۴درصد استقراض می‌کردند؛ اما عموما، بانک‌ها نرخ ۳۴درصد را به بانک مرکزی پرداخت نمی‌کردند، بلکه بهدلیل افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی این نرخ بخشیده میشد و با نرخ ۱۲درصد بدهی بانک‌ها تصفیه میشد. پیشتر «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با عنوان «ایست به ماشین پول‌پاشی» به 4 مزیت تصمیم اخیر بانک مرکزی اشاره کرده بود که «جلوگیری از اضافه برداشت بی‌ضابطه بانک‌ها»، «افزایش تقاضا برای خرید اوراق دولتی و در نتیجه بهبود کیفیت ترازنامه بانک‌ها»، «کاهش فشار بر پایه پولی» و «تامین‌مالی غیرتورمی» از جمله موارد مذکور هستند. بهنظر می‌رسد که اقدام جدید بانک مرکزی گام مثبتی برای کاهش اضافه‌‌‌‌‌‌‌‌‌برداشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بدون ضابطه بانک‌ها است و سبب بهبود وضعیت متغیرهای پولی و بانکی کشور شود.
روز گذشته شاخص ارزی روند افزایشی جدیدی را آغاز کرد. پس از کاهش قیمتهای مشاهده شده در نرخ دلار طی سه روز پایانی هفته گذشته، دیروز جهت نمودار قیمتی این ارز مجددا صعودی شد. اسکناس آمریکایی طی روندی کاهشی در روز چهارشنبه ۲۴ فروردین با عقبگرد خود به کانال ۲۷ هزار تومانی در سطوح قیمتی ۲۷ هزار و ۴۸۰ تا ۲۷ هزار و ۶۰۰ تومان معامله شد. اما با شروع بازار در هفته جدید نرخ این ارز به سمت پله‌های هفتم و هشتم کانال مذکور حرکت کرد.
شنیده‌ها از فضای مرکزی بازار ارز تهران در روز گذشته حاکی از آن است که خریداران بازار در حال قدرت‌نمایی بوده و احتمالاتی از بازگشت قریبالوقوع و مجدد قیمت دلار به کانال 28 هزار تومانی نیز توسط فعالان ارزی مطرح میشد. در این میان معاملهگران افزایشی نیز با بالا بردن حجم سیگنالهای پرابهام در گفت‌وگو‌های کف بازار در جهت تشدید روند افزایشی جدید تلاش می‌کردند. تحلیلگران سیاسی-اقتصادی بازار ارز تهران اما افزایش قیمت مشاهده شده در نرخ دلار را در راستای دو عامل «تکذیب خبر آزادسازی دارایی 7 میلیارد دلاری ایران توسط سران کشور آمریکا» و همچنین «تغییر فاز سیگنالهای موجود حول محور مذاکرات هسته‌ای وین» میدانند. قیمت هر برگ اسکناس آمریکایی در بازار روز گذشته با 330 تومان افزایش قیمت به رقم 27 هزار و 880 تومان رسید.
دیروز شنبه 27 فروردین قیمت دلار در بازار سبزه میدان تهران تحرکات افزایشی جدیدی را از خود به نمایش گذاشت. در ابتدای معاملات بازار روز گذشته دلار فعالیت خود را در نرخ 27 هزار و 550 تومان آغاز کرد. اما اندکی پس از شروع معاملات، نرخ‌های ارائه شده جهت فروش اسکناس آمریکایی توسط فعالان ارزی افزایش یافت. در صبح روز گذشته قیمت دلار با یک پله افزایش نسبت به نرخ شروع بازار به سطح قیمتی 26 هزار و 550 تومان رسید. در حوالی ظهر روز گذشته نیز نرخ این ارز مجددا یک پله دیگر افزایش یافت و دلار ظهر روز شنبه در پله هفتم کانال 27 هزار تومانی معامله شد. این پایان کار روند افزایشی دلار در روز گذشته نبود و جهت نمودار نرخ این ارز تا پایان روز گذشته همچنان صعودی ماند. روند افزایشی دلار بازار تهران در بازار کشورهای همسایه نیز مشاهده شد. دلار در بازار هرات دیروز با ترک کانال 26 هزار تومانی به سطوح اولیه کانال 27 رسیدو همچنین دلار بازار سلیمانیه نیز دیروز در پله هشتم کانال 27 معامله شد.
بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان سیاسی- اقتصادی بازار تهران شروع روند افزایشی آغاز شده در روز گذشته را بهدلیل انتشار اخبار و سیگنالهای پرابهام در روزهای گذشته میدانند. این افراد علت اصلی کاهش قیمت دلار در روز چهارشنبه هفته پیش را انتشار اخباری مبنی بر آزادسازی منابع دلاری ایران در بانکهای خارجی خواندند. این در حالی است که روز گذشته ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در جمع خبرنگاران گفت: گزارشهای منتشر شده در زمینه آزادسازی دارایی‌های ایران در حسابهای مسدود شده در کشورهای طرف سوم (طرف سوم تحریم‌های آمریکا) نادرست هستند. نه شرکای ما این پولها را به ایران دادهاند و نه آمریکا انتقال این پولهای بلوکه شده را مجاز یا تایید کرده است. از سوی دیگر اخبار منتشر شده حول محور مبحث حذف نام سپاه پاسداران از لیست سازمان‌های تروریستی نیز حاکی از آن است که هنوز توافقی در این زمینه صورت نگرفته و همین امر نیز توانسته انتظارات فعالان بازار از آینده نرخ را افزایشی کند. البته در شرایط کنونی هنوز بسیاری از معاملهگران معتقدند در نهایت شانس حصول یک توافق از عدم موفقیت آن بیشتر است. هر قطعه سکه امامی نیز روز گذشته با نرخی معادل 13 میلیون و 245 هزار تومان معامله شد.
به گفته سعید ابراهیمی؛ سازمان بورس و اوراق‌بهادار به گزارشگرانی که مطابق با دستورالعمل «حمایت و تشویق گزارشگران ناهنجاری» در بازار سرمایه اقدام به ارسال گزارش ناهنجاری عمده، موثق و دست اول میکنند، پاداش میدهد. همچنین سازمان برای این دسته از افراد در صورت نیاز، امکان استفاده از حمایت‌های حقوقی از قبیل گرفتن وکیل، پرداخت هزینه وکالت و مشاوره را برای گزارشگر در دستور کار خود قرار داده است.
سرپرست اداره دیده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بان سلامت بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق‌بهادار با بیان این خبر گفت: دریافت گزارشهای موثق مبنی‌بر ناهنجاری و نقص احتمالی قوانین و مقررات بازار سرمایه از سوی افراد آگاه را یکی از قدرتمندترین ابزارها در کشف تخلفات و ارتقای سلامت در این بازار برشمرد و اظهار کرد: گزارشگران ناهنجاری به دلیل آگاهی از شرایط و شناسایی افراد متخلف، می‌توانند به سازمان بورس کمک کنند تا ناهنجاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های عمده و سایر تخلفات و جرائم احتمالی در حوزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بازار، ناشران، نهادهای مالی و فضای‌مجازی گاهی بسیار زودتر از آنچه ممکن خواهد بود، شناسایی شود.
او افزود: این امر به سازمان بورس این امکان را میدهد تا در راستای حمایت از حقوق سرمایهگذاران و با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارآی اوراق‌بهادار و با نظارت بر حسن اجرای این قانون، در زمان کوتاه‌تری رفتار غیرقانونی را شناسایی و متخلفان را مورد بازخواست قرار دهد.
ابراهیمی با بیان اینکه براساس مصوبه شورای‌عالی بورس و اوراق‌بهادار، به ارائه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهنده اطلاعات موثق و دست‌اولی که اطلاعات او منجر به محکومیت متخلفان یا مجرمان شود، مطابق مقررات مربوطه پاداش اعطا میشود، تصریح کرد: مطابق با دستورالعمل حمایت و تشویق گزارشگران ناهنجاری در بازار سرمایه ۱۰ تا ۳۰درصد مجموع مبلغ جریمه نقدی موضوع رای یا آرای قطعی یا زیان احتمالی مورد تخمین هیات‌مدیره سازمان، برای گزارشگر واجد شرایط پاداش درنظر گرفته میشود.
سرپرست اداره دیده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بان سلامت بازار سرمایه سازمان بورس با تاکید بر اینکه هویت گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهندگان محفوظ خواهد ماند، خاطرنشان کرد: گزارشگران می‌توانند گزارش خود را بهصورت ناشناس یا همراه با درج اطلاعات هویتی ارسال کنند. در صورت ارسال گزارش همراه با مشخصات هویتی، سازمان بورس متعهد است از اطلاعات هویتی گزارشگر ناهنجاری محافظت کرده و از افشای آن خودداری کند. بدیهی است پاداش به گزارشگرانی تعلق می‌گیرد که نام و مشخصات هویتی خود را در سامانه دیده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بان سلامت بازار سرمایه ثبت کرده باشند.
او با اشاره به حمایت‌های سازمان بورس از گزارشگران ناهنجاری اضافه کرد: سازمان بورس در راستای حمایت حقوقی از اشخاصی که تحت‌عنوان گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهنده، اطلاعات موثق و دست‌اول خود را برای پیشگیری، کشف یا اثبات جرائم و تخلفات و همچنین شناسایی متخلف در اختیار سازمان قرار می‌دهند، در صورت نیاز گزارشگر، اقداماتی همچون اخذ وکیل و پرداخت هزینه وکالت و مشاوره را در دستور کار دارد.
دامنهنوسان دو سه روزی است که یکی از سوژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جمع توییتری بورسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها است. نه فقط کارشناسان و فعالان بازار بلکه سهامداران حاضر در توییتر هم به این موضوع واکنش نشان دادهاند.
دیروز مجتبی توانگر، نماینده مجلس در صفحه توییتر خود در رابطه با موضوع دامنهنوسان نوشت: «از مهمترین مطالبات فعالان بازارسرمایه محقق شد؛ از دوشنبه گام اول جهت افزایش تدریجی دامنهنوسان برداشته میشود، دامنهنوسان از مثبت ومنفی ۵درصد به مثبت و منفی ۶درصد افزایش مییابد. کاهش هیجانات و کارآیی بیشتر بازار سهام از دستاوردهای قطعی این تصمیم است که امیدوارم تا حذف کامل ادامه یابد.» در روزهای گذشته علی سعدوندی، اقتصاددان هم در صفحه خود و در رشته توییتی به موضوع دامنهنوسان پرداخته بود.
او بعد از تشکر برای افزایش دامنهنوسان به مثبت و منفی ۶درصد در بورس و فرابورس، این سوال را مطرح کرده بود که «بدون برداشتن حجم مبنا آیا قفل‌های صف خرید و صف‌فروش با توجه به افزایش بازده انتظاری در قمار صف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نشینی عمیق‌تر خواهد شد یا این معضل التیام خواهد یافت؟» در ادامه صحبت از دامنهنوسان، عباسعلی حقانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نسب تحلیلگر مسائل مالی و اقتصادی در صفحه خود نوشت: «با برداشت اولین قدم افزایش دامنهنوسان بازار، در مسیر حذف فساد ساختاری و مقرراتی چندین ساله، قرار گرفتیم. ای‌کاش زودتر انجام و دامنه، بیشتر اضافه میشد، هزینه عدم‌تصمیم‌گیری تاکنون را چه کسی باید بدهد؟
پیشنهاد میشود ماه بعد هم یک‌درصد اضافه شود.» رحمان بابازاده از فعالان حوزه بورس هم در صفحه توییتر خود درباره دامنهنوسان نوشت: «بعد از مدتها، تصمیم سازمان به شروع روند افزایش دامنهنوسان تدریجی، اقدام در راستای اهداف – یک بازار واقعی- تلقی میشود، هر چند بهنظر من این دامنه باید بهطور یکسان شامل همه بازارها باشد و در قالب تشویقی و تنبیهی اعمال نشود. بازار، بازار است و دامنه باز یا بسته هویج و چماق نیست.»
اما در جمع توییتری اقتصادی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و بورسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها صرفا از دامنهنوسان صحبت نمی‌شد. اگرچه در گذشته افرادی که در این جمع بودند کمتر به موضوعات روز و دغدغههای مردم می‌پرداختند اما حالا چند وقتی میشود که فضا تغییر کرده است. بورس دیگر آنطور که در گذشته محور اصلی نوشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های این جمع بود، دیگر نیست و مسائل دیگری هم محور نوشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها قرار گرفته است. یکی از این موضوعات گرانی است. موضوعی که برای هر روز است و هر روز هم به یکی از ابعاد آن پرداخته میشود، یا بیان تجربه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های شخصی از خرید و تغییر سبک زندگی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها است و یا چرایی گرانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و تورم افسارگسیخته است. از آنجایی که در روزهای گذشته رئیس دولت سیزدهم اعلام کرد که باید پشت‌پرده گرانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها مشخص شود، خیلی از فعالان اقتصادی و دیگر کاربران شبکه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اجتماعی درباره پشت‌پرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نوشتند.
دیروز حسین سلاح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران در صفحه خود و در همین رابطه نوشت: «گرانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اخیر، همچون همه مصائب اقتصادی کشور، هیچ پشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای ندارد. عامل اصلی آن حکمرانی اقتصادی بد است و اثر این الگوی حکمرانی اقتصادی بر نابودی قدرت خرید مردم و ظرفیت تولید ملی اظهرمن‌الشمس.»
در این میان برخی هم بدون اشاره مستقیم به موضوع خاصی صرفا از تجربه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های گذشته دیگر کشورها و سیاست‌ها مثالی به میان میآورند. پیمان مولوی، فعال حوزه اقتصاد در صفحه توییتر خود نوشت: «مردم در بلوک‌‌‌شرق آن زمان گاهی ۸ ساعت در صف می‌ماندند تا اقتصاد سوسیالیستی بهصورت برابر و عادلانه مواد غذایی و سایر نیازهایشان را تامین کند! به شوخی می‌گفتند شغل بسیاری در صف ایستادن است و این هم در جمله شغل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها.»
طرح شفافیت آرای نماینده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مجلس و طرح صیانت؛ دو مورد از طرح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی هستند که این روزها توجه کاربران توییتر را به خود جلب کردهاند و در فضای توییترفارسی درباره آنها صحبت میشود. دیروز درباره طرح شفافیت آرای نماینده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مجلس، علی‌اکبر رائفی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پور، در صفحه خود نوشت: «فردا طرح جدید شفافیت در صحن مطرح خواهد شد. این طرح دغدغههای تعدادی از نمایندگان را برطرف کرده و اگر دوسوم نمایندگان فردا به دو فوریت آن رای بدهند، سهشنبه کلیاتش در صحن مطرح و ان‌شاءالله تصویب شود. البته طرح جدید چون با آیین‌نامه داخلی مجلس گره نخورده، به دوسوم رای نیاز ندارد.» درباره طرح صیانت هم که کاربران آن را طرح محدودسازی دسترسی به اینترنت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خوانند، محمد‌صالح مفتاح در صفحه خود نوشت: «قالیباف در نامهای به فیروزآبادی، طرح صیانت را به شورای‌عالی فضای‌مجازی فرستاد. در این نامه از شورای‌عالی خواسته شده است سیاستهای کلی فضای‌مجازی را درباره این طرح تصویب و به مجلس اعلام کند. طرح صیانت در اولین نشست شورا بررسی میشود.»
از دیگر موضوعاتی که دیروز در توییتر و اینستاگرام درباره آن صحبت میشد، نامهای بود که مربوط به سازمان منطقه آزاد اروند میشد. در این نامه به کارکنان این سازمان اعلام شده بود که حق ندارند موضوعات اداری و شخصی را در اماکن عمومی با مدیران سازمان مطرح کنند و در صورت مشاهده چنین رفتاری با آنها برخورد میشود.
با انتشار تصویر این نامه در شبکه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اجتماعی، مخالفان و منتقدان دولت سیزدهم که البته اکثرشان طرفداران دولت یازدهم و دوازدهم بودند، به این دولت خرده گرفتند که چطور است به دولت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پیشین و شخص حسن روحانی و وزرایش لیبرال و نئولیبرال می‌گفتند اما حالا دولتی که ادعای انقلابی و مردمی‌بودن دارد، اجازه میدهد که چنین نامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی رد و بدل شود و کارکنان را از صحبت‌کردن با مدیران بازمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دارد. آنها این پرسش را مطرح می‌کردند که آیا این کار همان برج عاج‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نشینی با اسم رمز مردمی بودن نیست؟ آیا این همان نظام ارباب و رعیتی نیست؟ در ادامه این موضوعات، پتروشیمی میانکاله و دفاع برخی از احداث این پتروشیمی با وجود اینکه دستور توقف ساخت‌و‌ساز داده شده و همچنین بحث بر سر کاهش شدید سرعت اینترنت و افزایش قیمت آن، جزو موضوعاتی بودند که درباره آنها صحبت میشد که در هر دو موضوع، دولت سیزدهم زیر تیغ انتقادها بود و وعده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ابراهیم رئیسی درباره اینترنت بازنشر داده میشد.
مطابق سنتی دیرینه باز هم شاهد جذابیت بورس در فصل مجامع هستیم و سهامداران به دنبال شرکت‌هایی هستند که عموما در مجامع خود سود نقدی بالایی تقسیم میکنند. هرچند دلیل این جذابیت، رقیق شدن قیمت سهمها و تعدیل نسبت P/ E آنها است؛ اما کارشناسان معتقدند تقسیم سود بالا همیشه هم مطلوب نیست و بهتر است صرف طرح‌های توسعه‌ای و افزایش بهروه‌وری بنگاه‌ها شود.
معمای جذابیت مجامع بورسی
بازار سهام رفته رفته به فصل مجامع نزدیک میشود؛ فصلی که بهطور سنتی تاثیر مثبتی بر اذهان عمومی و فضای حاکم بر بازار دارد و در بسیاری از صنایع رونقی کوتاهمدت را شکل میدهد. این رونق سبب میشود تا از یک‌سو سرمایهگذاران ترکیب پرتفوی خود را در بازار تغییر دهند و از طرفی دیگر با چشم‌دوختن به سود تقسیمی مورد انتظار در مجامع اقدام به خرید یا فروش سهام کنند. در این شرایط خریداران به‌جز اشتیاق به دریافت سود مجمع به چند دلیل دیگر نیز سهم می‌خرند. نخست اینکه رقیق‌شدن قیمت سهام پس از تقسیم سود، در نهایت میتواند رشد قیمت سهام به سطوح قبلی را دربر داشته باشد، ضمن آنکه P/ E سهام نیز پس از تقسیم سود و تعدیل قیمت‌ها جذاب‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر از گذشته خواهد شد، با این‌حال بهنظر می‌رسد که این نگاه یعنی جذابیت تقسیم سود آنچنان که بهنظر می‌آید عاری از ایراد و اشتباه نیست و در دل خود کاستی‌هایی دارد.
بازگشت به‌سوی بورس
بازار سهام پس از رکودی طاقت‌‌‌‌‌‌‌‌‌فرسا و ناامیدکننده، چند وقتی است که روی دور صعودی افتاده و قیمت بیشتر نمادها از ابتدای سال کما‌بیش در حال تجربه رشدهای آرامی هستند. در این میان آنچه که سبب‌شده تا اهالی بازار سهام پس از تحمل زیان سنگین سال‌های قبل گردهم آیند، در عوامل مختلفی قابل‌ارزیابی است که از آن جمله می‌توان به کاهش قابل‌توجه قیمت‌ها در دوره رکود، بی‌تفاوت‌شدن نسبی بازار نسبت به اخبار برجامی، افزایش حجم نقدینگی در طول یک سال‌گذشته و تبعات ناشی از رشد قیمت‌ها در بازار جهانی اشاره کرد. به هر روی دلیل هرچه که باشد، بازار در روند صعودی نوپا قرار گرفته که میتواند در روزهای پیش‌رو نیز تداوم داشته باشد و اگر عاملی منفی در سر راه آن قرار نگیرد، چه بسا تا فصل مجامع نیز پیش برود. در حال‌حاضر بسیاری بر این باور هستند که وضعیت بازار سهام در سال‌جاری امکان بهترشدن خواهد داشت. از یک‌سو درگرفتن جنگ میان اوکراین و روسیه زمینه را برای افزایش قیمت‌ها در بازارهای جهانی فراهم کرده و از سوی دیگر تورم در اقتصاد جهانی به احتمال زیاد می‌رود تا رکودی دیگر را پیش‌روی قدرت‌های اقتصادی جهان قرار دهد. در داخل هم که اخبار برجامی بهطور آهسته و پیوسته در حال تحریک تقاضا برای نمادهایی است که ماهیت ریالی دارند و به احتمال زیاد با دستیابی به توافقی دیگر می‌توانند سودآوری خود را بهبود ببخشند. این دقیقا عاملی است که در روزها و هفتههای اخیر توانسته برخی از کارشناسان بازار سهام و فعالان خرد آن را نسبت به بهبود کسب سود شرکت‌ها خوش‌‌‌‌‌‌‌‌‌بین کند؛ عاملی که با نزدیک شدن به فصل مجامع احتمالا بیشتر خود را نشان خواهد داد.
محلی برای تضارب‌آرا
بازارهای سهام محل تجمع اشخاص حقیقی و حقوقی گوناگونی هستند که هرکدام بنا بر ماهیت فعالیت خود در این بازار به‌دنبال کسب منافع از عملکرد آن و ارتقای بازده برای دارایی خود هستند. البته بازار یادشده نه فقط فضایی برای سودآوری و سوداگری بلکه محلی برای تامین‌مالی و استفاده از معافیت‌های مالیاتی شرکت‌ها به ناشر نیز هست، با این‌حال تعداد این شرکت‌ها نسبت به آنهایی که قصد سرمایهگذاری و کسب سود در این بازار را دارند، رقمی ناچیز را شامل میشود. آموزش فعالیتهای انجام‌شده در این بازار ناشی از انجام فعالیتهای سرمایهگذاری است و هرکدام از فعالان بازار بنابر میزان ریسک‌پذیری و مطلوبیتی که دارند اقدام به سرمایهگذاری در معاملات سهام میکنند، با این‌حال اگر بخواهیم بهطور کلی این سرمایه‌گذاری‌ها را دسته‌بندی کنیم، در نگاه اول می‌توان سرمایهگذاران را به دو نوع کوتاهمدت و بلندمدت تقسیم کرد.
سرمایهگذاران کوتاهمدت آنهایی هستند که سعی میکنند از نوسان قیمت‌ها حداکثر بهره را ببرند و از این منظر نه‌تنها به‌دنبال سود بیشتر بلکه پذیرش ریسک بیشتر نیز هستند، در مقابل سرمایهگذاران بلندمدت تلاش میکنند تا با شناسایی فرصت‌های بنیادی و تحلیلی در سهام شرکت‌ها با گذاشتن دارایی خود در معرض فعالیتهای موضوع شرکت با سود و زیان آن همراه شده و از این طریق بازدهی معقول و فراتر از بازده بدون‌ریسک در بازار سهام به‌دست آورند. اگرچه در نگاه سنتی دسته اول چندان موردپذیرش برخی کارشناسان قرار نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد اما واقعیت این است که هم سرمایهگذاران کوتاهمدت و هم سرمایهگذاران بلندمدت حاضر در بازار سهام مثل دو لبه قیچی سبب میشوند تا عملکرد این بازار آنطور که شایسته است شکل بگیرد و ضمن تامین نقدشوندگی ماهیت آن بهعنوان محلی برای سرمایهگذاری حفظ شود، بنابراین نمی‌توان گفت که ترجیحات مختلف سرمایهگذاران درخصوص انتخاب افق سرمایهگذاری امری قابل‌سرزنش است همانطور که نمی‌توان کسی را برای ماهیت دارایی که در آن سرمایهگذاری میکند، مورد نکوهش قرار داد، با این‌وجود نمی‌توان از این نکته نیز غافل شد که همین ترجیحات متفاوت در میان اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در بازارهای مالی در نهایت سبب میشود که برخی از آنها به بیراهه بروند و برخی دیگر در طول سالیان بازده مطلوب و مداوم کسب کنند. این امر دقیقا همان نکته‌ای است که در ادامه روی آن بحث خواهد شد.
جذابیت مجامع
برخی از دوره‌های زمانی تکرار‌شونده وجود دارند که بهطور سنتی درمیان فعالان بازارها من‌جمله بازار سرمایه از اهمیت خاصی برخوردار هستند. برای مثال درمیان فعالان با سابقه بازار معروف است که عیدها وقت مناسبی برای سهام خریدن است؛ چراکه بازار در این برهه‌های زمانی عموما سبزپوش است. این حرف درست است. در سال‌های اخیر تنها در چند دوره معدود بازار روزهای ابتدایی فروردین با بازده منفی به‌کار خود خاتمه داده‌است، در مقابل با نزدیک‌شدن به دهه نخست محرم این فضا تا حدودی برعکس میشود. فعالان قدیمی بازار سهام باور دارند که در این دوره تقاضا برای خرید سهام کاهش یافته و در نتیجه با فزونی‌گرفتن عرضه‌ها قیمت سهام از احتمال بیشتری برای افت برخوردار است.
یکی دیگر از زمان‌هایی که عموما اقبال به بازار سهام افزایش مییابد، دوره ۴۰روز تا یک‌ماهه منتهی به ۳۱ تیر‌ماه است که درمیان فعالان بازار به فصل مجامع شهرت یافته است. در این زمان سرمایهگذاران چه خرد باشند و چه نهادی، سعی میکنند تا با شناسایی سهامی که قیمت آنها در حد معقول و مناسبی قرار دارند سهام ارزنده را شناسایی کنند تا با نزدیک شدن زمان بر‌گزاری مجامع از افزایش قیمت آن بهعنوان سود استفاده کنند یا اینکه با رفتن به مجمع سود نقدی آن را بگیرند. این دقیقا همان چیزی است که حتی از حالا میتواند بسیاری را به محاسبه وا دارد و آنها را برای خرید یا عدم‌خرید سهام ترغیب کند. با گذر از عید می‌توان گفت که هم‌اکنون فصل مجامع فارغ از همه رویدادهای سیاسی و اقتصادی در ماه‌های پیش‌رو مهمترین رویداد بازار سهام خواهد بود. در شرایط کنونی افزایش قیمت‌ها در بازارهای جهانی که شروع آن از ماه‌های پایانی سال‌قبل بوده در کنار خوش‌بینی به بهبود اوضاع در سال‌جاری به چند دلیل میتواند مردم را به سمت این بازار جذب کند.
نخست آنکه در شرایط فعلی بسیاری از سرمایهگذاران بر این باور هستند که عواملی نظیر تورم، توافق احتمالی هسته‌ای و رشد قیمتهای جهانی که پیشتر دلایل آن مورد‌توجه قرار گرفت، میتواند سال۱۴۰۱را از سال‌قبل متمایز کند. این تمایز مثبت سبب خواهد شد تا اگر سرمایهگذاران در حال‌حاضر بتوانند سهام ارزنده را خریداری کنند حتی با فرض بدون نوسان‌ماندن بازار در سال‌های بعد دارایی پر بازده‌تری داشته باشند. همین امر باعث میشود تا فعالان بازار از حالا سعی کنند تا سهام مناسب را شناسایی و در موعد مناسب اقدام به خرید آن کنند، در واقع می‌توان گفت آنچه که آنها را به این امر وا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دارد؛ ارزش زمانی پول است. مردم ترجیح می‌دهند تا ارزش پول خود در آینده را حفظ کنند.
اما نکته دیگر که به جذابیت سهام در فصل مجامع منتهی خواهد شد، سود تقسیمی سهام است که بنا به رسم هر ساله شرکت یا نیاز آن به تامین سرمایه میتواند ۱۰ تا بیش از ۸۰درصد سود را دربر بگیرد. بررسی وضعیت هر ساله حکایت از آن دارد که موج به راه افتاده در بازار سهام که در برخی از موارد ناشی از تمایل به دریافت سود مجامع است، با این حال بخش مهمی از خریداران سهام اطلاعات دقیقی از مکانیزم تقسیم سود یا حتی زمان بر‌گزاری مجمع ندارند و بدون آنکه متوجه شوند بعضا با رفتن سهم به مجمع، کاهش قیمت آن بعد از بازگشایی را به حساب کاهش ارزش دارایی خود تلقی میکنند. این در حالی است که در همین مدت ارزش دارایی آنها کاسته نشده بلکه بخشی از آن بهعنوان سود از دل قیمت سهام بیرون آمده است. این عامل که سبب کاهش P/ E میشود، خود برای برخی از سرمایهگذاران دلیلی است تا با فرض رسیدن قیمت سهام به رقم قبلی اقدام به خرید سهم کنند.
بنابراین می‌توان گفت که آنچه در این بازه زمانی به پرطرفدار شدن مجامع می‌انجامد، نه خود مجامع شرکت‌ها بلکه در بسیاری از مواقع صرفا فصل آن است. مجمع‌عمومی صاحبان سهام تنها در شرایط میتواند برای خریدار یک سهم جذاب تلقی شود که او با آشنایی نسبت به وضعیت مالی شرکت و میزان سودآوری آن پا به مجمع بگذارد و سود خود را از دریافت سود تقسیم‌شده سال‌مالی گذشته یا در اصل ارزنده‌بودن نگهداری سهام برای مدت طولانی چند ساله به‌دست آورد. در این حالت اگر فرض بر این باشد که درآمد سهم به سبب مسائلی نظیر طرح توسعه یا افزایش فروش افزایش خواهد یافت، خریدار نتیجه خواهد گرفت که میتواند بهطور مداوم به ارزش واقعی دارایی خود در سهام شرکت بیفزاید چراکه با فرض مناسب بودن سیاست تقسیم سود شرکت در سال‌های بعد نیز سود خوبی از مجمع خواهد گرفت، اما آیا تقسیم سود آنقدر که در نگاه اول بهنظر می‌رسد جذاب است؟
تضاد و زاویه دید سهامدار
در ادبیات مالی تقسیم سود همیشه برای شرکت اتفاق مبارک و میمونی نیست. وقتی یک شرکت اقدام به تقسیم سود میکند با فراهم‌کردن فضا برای خروج پول از شرکت در عمل دست خود را برای نگهداری پول می‌بندد، مخصوصا اگر شرایط کلان اقتصادی یا مشکلات داخلی شرکت دست او برای تامین سرمایه‌درگردش را تا حدودی بسته باشد. از سویی دیگر تقسیم سود بالا حاکی از آن است که مدیران شرکت در حوزه فعالیت خود فضای مناسبی برای تحقیق و توسعه نیافته‌اند و از این‌رو با تقسیم سود سعی میکنند تا سهام خود را جذاب نگاه دارند و این در حالی است که یک شرکت رو به رشد که طبیعتا موقعیت‌های مناسبی برای بهبود کسب‌وکار خود و توسعه آن دارد، نه فقط در ایران بلکه در تمامی کشورهای دنیا تمایل چندانی به خروج وجه نقد نداشته و سعی میکند تا با نگهداری آن فضا را برای تداوم فعالیت خود و کاهش ریسک‌های موجود در آن کسب‌وکار هموار کند.
با این حال قضیه همیشه محدود به صلاحدید مدیران شرکت‌ها نیست. در شرایطی به مانند ایران حتی اگر طرح توسعه‌ای هم وجود داشته باشد، سرمایهگذار خرد که میتواند به‌راحتی سهام خود را در بازار بفروشد تمایل چندانی به چشم‌پوشی از سود تقسیمی ندارد، برای همین در اکثر مجامع حتی اگر سهامداران عمده هم خواهان انباشتن سود در خود شرکت باشند همیشه افرادی از میان سهامداران خرد حاضر در مجمع پیدا میشوند که نسبت به سیاست اتخاذی برای کاهش تقسیم سود اعتراض کنند. چنین دیدگاهی ناشی از عدم‌اطمینان سایه‌افکنده بر کل اقتصاد است. وقتی افراد از آینده مطمئن نباشند سعی میکنند تا سهم خود از سود شرکت را نقدا دریافت و آن را به مقاصد دیگری منتقل کنند.
همین امر سبب میشود تا اعتماد نسبت به تصمیمات گرفته‌شده در داخل شرکت‌ها اندک باشد و نه‌تنها تقسیم سود اندک، بلکه حتی افزایش سرمایه از محل آورده نقدی نیز مورد‌توجه مردم عادی قرار نگیرد. در اینجاست که میان خود شرکت و سرمایهگذاران آن مخصوصا اگر تعداد سهام شناور بالا باشد تضاد منافع آشکار شکل می‌گیرد و شخص حقوقی موردبحث در نهایت یا مجبور خواهد شد از منافع خود به سبب منافع متفاوت سهامداران چشم‌پوشی کند یا با رفتن به سمت سیستم بانکی در عمل به سرمایهگذاران بلندمدت و ساختار مالی خود هزینه‌های مالی تحمیل کند. این در حالی است که در بازارهای مالی توسعه‌یافته به سبب کم‌بودن ریسک‌های پیش‌روی اقتصاد مساله موردبحث عملا محل چندانی از اعراب ندارد و سرمایهگذاران حتی به سمت شرکت‌هایی می‌روند که با سیاست تقسیم سود اندک خود را برای افزایش ارزش سهام برای سال‌ها یا دهه‌های پیش‌رو آماده کردهاند.
با اینکه «بخشنامه وضع عوارض صادراتی بر محصولات خام و نیمه‌‌‌‌‌‌‌خام» واکنش منفی اهالی بازار سرمایه را به‌دنبال داشت اما بورس‌بازان تنها یک روز بعد از حاشیه‌های ایجادشده توانستند به مسیر اصلی دادوستدها بازگردند. به این ترتیب هرچند روز سهشنبه هفته گذشته شوک بخشنامه‌ای سیاستگذار، بازار را سرخ‌‌‌‌‌‌‌پوش کرد اما سقوط و افت شاخص بورس در آخرین روزکاری هفته گذشته جای خود را به سبزپوشی داد و این روند صعودی در روز گذشته نیز ادامه یافت.
نگاه بورسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به سیاستگذار
معاملات بورس نسبت به ماه‌های قبل تا حدودی پر رونق‌تر دنبال میشود اما از آنجا که این بازار در سال‌های اخیر با حواشی بسیاری دست به‌گریبان بوده برخی نامهربانی‌ها از سوی سیاستگذار بازگشت بورس به مسیر تعادلی را با تعویقی جدی مواجه کرده است، به‌طوری‌که کارشناسان بورسی معتقدند بازار سرمایه نیاز به سیاستهای بلندمدت و کارشناسی‌شده دارد. یکی از چالشهای مهم اهالی بازار در چند سال‌گذشته عدم‌ثبات در قوانین اقتصاد کلان بوده است. شوک‌های پی در پی و ابلاغ دستورالعمل‌های دردسرساز سرمایهگذاران را به چالش می‌کشد. یکی دیگر از موضوعاتی که در روزهای آتی ممکن است مسیر بازار را تغییر دهد موضوع افزایش یک‌درصدی دامنهنوسان در بازار اول بورس و فرابورس است که از قرار معلوم و بر اساس اخبار منتشرشده از دوشنبه هفته جاری اجرا و طبیعتا واکنش‌های زیادی را به‌دنبال خواهد داشت. افزایش دامنهنوسان یکی از درخواست‌‌‌‌‌‌‌های همیشگی کارشناسان و سهامداران بوده است که استارت آن به‌زودی زده خواهد شد. یکی از کارکردهای بازار سرمایه نقدشوندگی آن درمیان سایر بازارهاست. افزایش دامنهنوسان به نقدشوندگی بازار کمک خواهد کرد، بنابراین افزایش دامنهنوسان از این جهت برای بازار سرمایه مثبت خواهد بود. این مهم گرچه به مرور و تدریجی انجام میشود اما فعالان بورسی متفق‌القول بر انجام این اتفاق تاکید دارند و بهنظر می‌رسد جذابیت‌های معاملاتی بازار در روزهای آینده افزایش یابد. کارشناسان بورسی می‌گویند بورس در هفته جاری با هیجانات احتمالی همراه خواهد بود؛ در این‌خصوص اظهارات متفاوتی عنوان میشود که در ادامه این گزارش می‌خوانید:
هفته‌ای مثبت با شیب ملایم
حسن برادران‌هاشمی، کارشناس بازار سرمایه: بازار سرمایه که از ابتدای سال‌در مسیر صعودی قرار داشت، هفته گذشته را نیز مثبت آغاز کرد بود اما در میانه هفته تغییر جهت داد و منفی شد ولی مهمترین دلیل آن را می‌توان به خبر افزایش عوارض بر صادرات محصولات فولادی، پتروشیمی، فلزی و سایر محصولات مشابه نسبت داد. آنگونه که سیاستگذاران اعلام کردهاند دلیل اصلی اتخاذ این تصمیم جلوگیری از افزایش بی‌رویه صادرات مواداولیه در پی افزایش قیمتهای جهانی و نگرانی از کمبود در بازار داخلی و جلوگیری از افزایش قیمت در داخل کشور بوده است. البته شاید در کوتاهمدت با این سیاست بتوان جلوی رشد قیمت این محصولات را گرفت اما همان‌گونه که قبلا نیز اعلام کردیم این‌گونه تصمیمات فقط میتواند اثر موقتی داشته باشد و در بلندمدت مهار قیمت‌ها از راه سازوکار اقتصادی و افزایش تولید و جلوگیری از افزایش هزینه‌ها امکان‌پذیراست، به هر صورت این خبر نه‌تنها بر صنایع مرتبط که بر کل بازار بورس اثر منفی گذاشت. اتخاذ این‌گونه تصمیمات ناگهانی موجب عدم‌اعتماد سرمایهگذاران به بازار میشود. قبلا هم گفته‌ایم بازار سرمایه نیاز به سیاستهای بلندمدت و کارشناسی‌شده دارد و یکی از چالشهای مهم اهالی بازار در چند سال‌گذشته عدم‌ثبات در قوانین اقتصاد کلان بوده است.
یکی از دلایل خروج پول از بازار نیز همین عدم‌اطمینان از وضع قوانین موجود است، اما از این خبر که بگذریم اعلام افزایش یک‌درصدی دامنهنوسان در بازار اول بورس و فرابورس که از دوشنبه این هفته اجرایی خواهد شد، میتواند با واکنش مثبت اهالی بازار همراه شود؛ زیرا افزایش دامنهنوسان یکی از درخواست‌‌‌‌‌‌‌های همیشگی کارشناسان بوده است. آنگونه که اعلام شده این افزایش به‌تدریج به ۱۰درصد نیز خواهد رسید، همچنین طی روزهای آینده شاهد انتشار عملکرد یک‌ساله شرکت‌ها خواهیم بود که پیشبینی میشود با گزارشهای خوبی همراه باشد. از طرف دیگر بازار سرمایه به فصل مجامع نیز نزدیک شده است؛ همه این رویدادها میتواند نوید‌دهنده این باشد که بازار سهام در چند ماه پیش‌رو همچنان روند مثبتی داشته باشد، البته این در صورتی است که ثبات قوانین و رویدادهای سیاسی و اقتصادی حداقل در چند‌ماه آینده داشته باشیم. از نظر تکنیکالی نیز شاخص‌کل در محدوده‌های یک‌میلیون و چهارصد و پنجاه‌‌هزار واحدی با حمایت نسبتا خوبی همراه است، این در حالی است که بهنظر می‌رسد شاخص در ادامه راه رشد خود در محدوده یک‌میلیون و پانصد‌هزار با مقاومت روبه‌رو شود، بنابراین در کوتاهمدت می‌توان انتظار داشت شاخص بین این دو ناحیه حمایتی و مقاومتی در نوسان باشد و با توجه به موارد گفته‌شده می‌توان برای هفته پیش‌رو بازاری مثبت با شیب ملایم را انتظار داشت.
بازار در ریسک و دلهره تصمیمات شتابزده
الناز جمالی، کارشناس بازارسرمایه: بازار در هفته گذشته روندی نوسانی داشت و شاهد فراز و نشیب بسیاری در بازار بودیم. هرچند گروه‌های کوچک‌تر و اصطلاحا ریالی‌محور مورد‌توجه بودند اما در میانه هفته و با شوک ابلاغیه عوارض صادراتی مجددا جو بی‌‌‌‌‌‌‌اعتمادی در بازار تشدید و روند مثبت بازار متوقف شد.
این موضوع در حالی رخ داد که علاوه‌بر رشد نرخ ارز شاهد رشد قیمتهای جهانی از جمله نفت‌برنت بودیم. بازار سهام که می‌توانست از این رشدها، سود قابل‌توجهی ببرد، روندی معکوس به خود گرفته و بازهم نشان داده که بزرگترین ریسک بازار همین تصمیمات شتابزده و نسنجیده است، اما برخلاف روند معاملاتی روز سهشنبه هفته گذشته، در آخرین روز معاملاتی هفته قبل، چهارشنبه ۲۴ فروردین ماه، با لیدری پالایشی‌ها و فولادی‌‌‌‌‌‌‌ها شاهد بهبود تقاضا از همان دقایق ابتدایی تا پایان معاملات بودیم و در نهایت افزایش تقاضا در نیم‌ساعت پایانی، تراز نقدینگی حقیقی‌ها را مثبت کرد، به‌طوری که در بازار روز چهارشنبه حدود ۵۳ میلیارد‌تومان ورود پول از سوی حقیقی‌ها به گردونه معاملات سهام صورت گرفت.
در معاملات روز چهارشنبه هفته گذشته، فعالیت حقوقی‌ها و بازارگردانان کاهش یافت؛ با توجه به شرایط بازار عمده فعالیت این طیف از فعالان بازار هم در سمت خرید و هم در سمت فروش فعال بودند، اما برتری حقیقی‌ها در این روز معاملاتی کاملا مشهود بود.
در نهایت، گرایش نقدینگی به گروه‌های کوچک‌تر که عمدتا افت زیادی را نیز تجربه کردهاند، در روز چهارشنبه قابل‌توجه‌تر بود و خودرویی‌ها نیز با توجه به اخبار مربوط به جابه‌جایی بلوک همچنان با تزریق نقدینگی همراه شدند، اما شروع هفته آخر فروردین ۱۴۰۱، با توجه به شفاف‌سازی‌هایی مبنی‌بر عوارض صادرات فولادی در گروه فلزات، متعادل و مثبت دنبال شد و از سوی دیگر پرواز نفت‌برنت و دیگر کامودیتیها، باعث شد تا مدار معاملات نمادهای تاثیرپذیر از این موضوع مثبت باشد. اگرچه تکانه‌های منفی درمیان بزرگان منجر به معاملاتی نوسانی در برخی از نمادها شد اما بالاخره بازار سهام با برتری خریداران با رشد ۱۳هزار واحدی در سطح یک‌میلیون و ۴۶۷هزار واحد به‌کار خود پایان داد و نماگر هم‌وزن نیز رشد بیش از ۴۶۰۰ واحد را به ثبت رساند. شاخص‌کل با بیشترین تاثیر‌پذیری مثبت از نمادهای فولاد، فملی، پارسان و شتران به‌کار خود پایان داد.
در مجموع می‌توان گفت، با توجه به نزدیک شدن موعد قرارگرفتن گزارش اولین ماه سال۱۴۰۱ و عملکرد سالانه شرکت‌ها و با توجه به روند فروش اکثریت آنها که در وضعیت مطلوب قرار دارند، بازار سهام را می‌توان در هفته پیش‌رو مثبت و متعادل ارزیابی کرد و همچنین تاثیر این گزارشها میتواند از هیجان و ترس سهامداران بکاهد، لذا نگاه بنده به نمادهای کامودیتی‌محور و دلارمحور، پتروشیمیها، دارویی‌ها، فلزات اساسی، پالایشی‌ها و گروه قند و شکر و … همچنان مثبت و رشد درآمد آنها را متاثر از عملکرد مطلوب عملیاتی، افزایش نرخ محصولات و حذف ارز ۴۲۰۰ و گرانی روزافزون شکر، قیمت ارز و قیمتهای جهانی متصور هستم.
خروج نسبی سهامداران از ریل نگرانی
مهدی افنانی، کارشناس بازارسرمایه: تالار شیشه‌ای یک‌بار دیگر در هفته‌ای که گذشت به دلیل برخی اتفاقات ناخوشایند با نوساناتی جدید مواجه شدند اما سهامداران تنها یک روز بعد از ریزش بازار توانستند به مسیر اصلی بازگردند و بدون توجه به حاشیه‌های ایجاد شده در راستای ابلاغ بخشنامه وضع عوارض صادراتی بر محصولات معدنی، مجددا توانستند معاملات خود را از سرگیرند. شاخص‌کل بورس روزگذشته در یک روند رو به رشد قرار گرفت و در پایان معاملات توانست با رشد بیش از۱۳هزار واحد در ارتفاع یک‌میلیون و ۴۶۷هزار و ۶۶۸ واحدی بایستد. بازار اکنون سرشار از اخبار مثبت مانند نزدیکی به فصل مجامع شرکت‌ها، افزایش نرخ دلار و امیدواری به تداوم تقاضای جهانی در حوزه کامودیتیها است. چنین وضعیتی میتواند نویدبخش آمادگی بازار برای تغییر مسیر دوباره باشد.
داد و ستدهای روزهای گذشته نشان میدهد در بازار سرمایه شاهد جابه‌جایی پول در صنایع مختلف هستیم، اما با توجه به اینکه کماکان متغیرهای اصلی و اثرگذار اقتصادی و غیراقتصادی کشور که سمت و سوی بورس را تغییر می‌دهند، با ابهام مواجه هستند، سرمایهگذاران به‌درستی نمی‌توانند در مورد پرتفوی خود تصمیمات لازم را اتخاذ کنند، با این‌حال از آنجا که روند صعودی قیمت ارز نشان از مقاومت شدید این اسکناس آمریکایی نسبت به سقوط قیمت دارد، تا حدودی از نگرانی سهامداران در مورد افت نرخ دلار کاسته شده است، اما وضعیت نامشخص تورم نیز ابهاماتی را برای بازار ایجاد کرده است. مجموع این عوامل از پتانسیل رشد برای بازار خبر میدهد. چرخش پول در گروه‌های مختلف اتفاقی است که میتواند بازگشت آهسته تعادل به بازار را رقم بزند. عملکرد مناسب شرکت‌ها در فصل مجامع نیز جذابیت‌های جدیدی را در بازارسرمایه به‌وجود آورده است. در حال‌حاضر بازار سرمایه تا حدودی از التهابات ماه‌های قبل فاصله گرفته که تداوم این روند همراه با اصلاح‌های جزئی میتواند از رخوت و کم‌رمقی این بازار بکاهد. به سرمایهگذاران نیز توصیه میشود با پرهیز از خرید و فروش‌های هیجانی بازار را یاری دهند. بهطور کلی می‌توان گفت با تلاش از سوی دولت برای کاهش ابهامات موجود در هفتههای آینده، سرمایهگذاران قادر به فعالیت در فضای شفاف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تری خواهند بود.
شوک وضع مالیات بر سر بازار
مهدی دلبری، کارشناس بازار سرمایه:همانطور که شاهد بودیم هفته گذشته سیاستگذار با اتخاذ یک تصمیم خلقالساعه و ناگهانی برای محصولات معدنی صادراتی مالیات وضع کرد. این بخشنامه اثر خود را از همان روز اول که خبر منتشر شد بر بازار سهام گذاشت و آنگونه که مشاهده کردیم در روز اول شاخص‌کل بورس بیش از ۳۳هزار واحد ریخت و یکی از روزهای بد بازار رقم خورد. سایه سنگین این بخشنامه همچنان بر سر بازار سرمایه وجود دارد و بهنظر می‌رسد بازار این هفته نیز تحت‌‌‌‌‌‌‌تاثیر این بخشنامه ناشی از وضع عوارض صادراتی بر گروه فلزات و پتروشیمیها قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر احتمالا بازار سهام به استقبال گزارشهای فروردین‌ماه می‌رود و مرور وضعیت بورس در سال‌های گذشته و تجربه تاریخی نشان میدهد که گزارشهای فروردین‌ماه بهصورت سنتی نسبت به گزارشهای ماه‌های قبل ضعیف‌‌‌‌‌‌‌تر است؛ بنابراین بازار سهام تحت‌‌‌‌‌‌‌تاثیر این گزارشها هم قرار خواهد گرفت، با این‌حال تاثیر وضع عوارض صادراتی بر وضعیت و روند بازار بیشتر از گزارشهای فروردین‌ماه است، به‌طوری که می‌توان گفت وضع مالیات تاثیرمنفی بسیاری بر بورس خواهد داشت. تا به امروز گزارشها نشان داده وضع عوارض صادراتی حدود ۷۰درصد رشد داشته و بهنظر می‌رسد با توجه به نارضایتی‌‌‌‌‌‌‌ها، انجمن‌‌‌‌‌‌‌ها، کانون‌‌‌‌‌‌‌ها و صنایع مختلف اعتراضات بیشتری به این بخشنامه داشته باشند. علاوه بر این، بازار سهام همچنان تحت‌‌‌‌‌‌‌تاثیر قیمتهای جهانی قرار دارد.
با توجه به رشد قیمتهای جهانی به دلیل جنگ در اوکراین، سهم‌‌‌‌‌‌‌هایی که در گروه قیمتهای جهانی قرار می‌گیرند این هفته شرایط بهتری خواهند داشت. البته یادآوری این نکته ضروری است که گروه‌هایی مثل روی و شمش که نرخ بالایی از عوارض صادراتی برای آنان وضع شده است، نسبتا شرایط ضعیف‌‌‌‌‌‌‌تر و بدتری را تجربه کنند. در صنایع ریالی هم بهنظر می‌رسد افزایش تعرفه اینترنت روی گروه مخابراتی تاثیر مثبت داشته باشد؛ چون از اواخر هفته گذشته زمزمه‌‌‌‌‌‌‌های افزایش قیمت اینترنت شنیده شد و شواهد هم حاکی از افزایش قیمت‌ها در این حوزه است؛ بنابراین گروه مخابراتی نیز میتواند اثر مثبتی از این افزایش قیمت‌ها بگیرد. در گروه خودرویی بهنظر می‌‌‌‌‌‌‌رشد نوسانات همچنان ادامه خواهد داشت.
اتفاق جدیدی که قرار است این هفته در بازار روی دهد، افزایش دامنهنوسان به مثبت و منفی ۶درصد است. این وعده‌‌‌‌‌‌‌ای بود که سازمان بورس از مدتها قبل بر آن تاکید کرده بود و بر اساس اخبار منتشرشده قرار است این هفته تحقق یابد. به عقیده بنده دامنه‌نوسانی جز قواعد معاملاتی محسوب میشود و خیلی متغیر بنیادی نیست، بنابراین نمیتواند روی قیمت سهمها و روند آنها تاثیرگذار باشد. افزایش دامنهنوسان نهایتا میتواند کمک کند که اصلاح و صعود قیمت‌ها سریع‌تر
شکل بگیرد. یکی از کارکردهای بازار سرمایه نقدشوندگی است و افزایش دامنهنوسان به نقدشوندگی بازار کمک خواهد کرد، بنابراین افزایش دامنهنوسان از این جهت برای بازار سرمایه مثبت خواهد بود.
دانش سرمایه ارکا برای همراهان خود اخبار های بازار سرمایه را به صورت رایگان ارائه می دهد. مطالب بیشتر
بدون دیدگاه