اخبار بورس 1400.12.11

داده‌های جدیدی که شرکت تحلیلی اینتو د بلاک (IntotheBlock) به‌ اشتراک گذاشته است، نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران بلندمدت بیت کوین، یعنی کسانی که بیت کوین‌‌های خود را بیش از یک سال گذشته خریداری کرده‌اند، همچنان در حال افزودن به دارایی‌های خود هستند. طبق توییت اخیر اینتو د بلاک، این سرمایه‌گذاران مقدار بیت کوین‌‌های خود را در طول ۳۰ روز گذشته ۴.۱۳ درصد افزایش داده‌اند. این کیف پول‌ها اکنون مقدار ۱۱.۷۸ میلیون واحد معادل ۵۱۶.۳ میلیارد دلار ارز دیجیتال برتر بازار را نگه‌داری می‌کنند.

معاون اجتماعی پلیس فتا نسبت به شیوه جدید کلاهبرداری با استفاده از نام و اعتبار سامانه سهام عدالت هشدار داد. وی تاکید کرد: در این روش با ارسال پیامکی مبنی بر واریز مبالغ مختلف به حساب‌‌های مالی، کاربران به کلیک روی لینک‌های جعلی تشویق شده و با این کار مبالغی به صورت غیرمجاز از حساب آنها کسر می‌شود.
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا انتظامی کشور با بیان اینکه بر اساس رصدهای صورت گرفته در پلیس فتا و گزارش‌های دریافتی از سوی هموطنان مشخص شد مجرمان سایبری با ترفند جدید ارسال پیامک با نام «واریز سود سهام عدالت» مترصد کلاهبرداری مالی از هموطنان هستند. وی در تشریح شگرد این کلاهبرداران اضافه کرد: ترفند این مجرمان سایبری دقیقا شبیه ترفند ابلاغیه‌های قضایی سامانه ثنا بوده و با توجه به آگاهی هموطنان نسبت به کلاهبرداری با عنوان سامانه ثنا مجرمان سایبری در اقدامی جدید، درصدد سوءاستفاده از نام و اعتبار سامانه سهام عدالت برای کلاهبرداری از هموطنان هستند.

معاون اجتماعی پلیس فتا انتظامی کشور ادامه داد: عموم مردم باید ضمن حفظ هوشیاری نسبت به شگرد این افراد کلاهبردار همواره این آگاهی را داشته باشند که تمامی ابلاغیات و اطلاع‌رسانی درباره بهره‌مندی از خدمات دولتی از طریق شماره تلفن‌های پوششی صورت خواهد گرفت و هیچ سازمان و نهاد دولتی از طریق شماره تلفن‌های شخصی با اپراتورهای مختلف تلفن همراه برای برقراری ارتباط با کاربران خود اقدام نخواهد کرد. وی با اشاره به اینکه تمامی آمار و اطلاعات دهک‌های مختلف جمعیتی برای واریز سود سهام عدالت در اختیار سازمان‌های مربوطه قرار دارد تاکید کرد: هیچ گونه نیازی به ثبت نام یا درج اطلاعات در سایر سامانه‌ها نیست.

وی از شناسایی ۶ نفر مجرم سایبری در این خصوص خبر داد و گفت: اقدام علیه سایر مرتکبان در جریان است و به هیچ عنوان شهروندان نباید فریب این ترفند مجرمان کلاهبرداران سایبری را بخورند. سرهنگ پاشایی از تمامی سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیر‌دولتی خواست هنگام اجرای طرح‌های کلی یا هر گونه فعالیت عام‌المنفعه راه‌های دقیق دسترسی به خدمات تعیین شده را در ابتدا برای هموطنان از طریق رسانه ملی و سایر راه‌های ارتباطی تشریح کنند، چرا که یکی از دلایل اصلی فریب هموطنان ناشی از عدم آگاهی از نحوه کلاهبرداری از خدمات تعیین شده بوده و تمامی نهادها، دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان دولتی نیز می‌بایست سهم بسزایی در آگاهی‌بخشی به هموطنان ایفا کنند.

رفع تحریم‌ها، هزینه‌های صادراتی شرکت‌ها کاهش‌یافته و اثر مثبت این اتفاق بر سودآوری شرکت‌ها، اثر منفی کاهش نرخ ارز را جبران خواهد کرد. علاوه بر این، تضعیف چشم‌انداز تورمی در اقتصاد کشور، تحرک بازارهای موازی مثل بازار خودرو و مسکن و ارز و طلا را کاهش می‌دهد.

یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه رفع تحریم‌ها از دو کانال مشخص بر بازار سرمایه و فراتر از آن، صنایع کشور تاثیر مثبت دارد به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: متاسفانه صنایع و شرکت‌های بزرگ کشور در محیطی فعالیت می‌کنند که احاطه دولت به آنها بسیار بالا است و اقتصاد کشور کاملاً دولتی است.

نوید قدوسی افزود: در اقتصاد دولتی، شرکت‌ها هم در تامین نهاده‌ها و هم در بخش فروش محصول، ناچار به پذیرش سیاست‌هایی هستند که دولت برای آنها تعیین می‌کند. بنابراین، دولت یک موجودیت بسیار تاثیرگذار بر اقتصاد و فعالیت شرکت‌ها دارد.

وی عنوان کرد: به دلیل تحریم، درآمدهای دولت کاهش یافته و دولت ناچار است برای جبران کسری بودجه خود و برای تقویت منابع درآمدی سراغ سودآوری شرکت‌ها برود. دولت برای اجرای سیاست‌های حمایتی خود، با گران کردن نهاده‌ها سودآوری شرکت‌ها را نشانه گرفته است.

قدوسی ادامه داد: در صورت رفع تحریم‌ها، درآمدهای حاصل از فروش نفت افزایش یافته و دولت محدودیت مالی کمتری خواهد داشت و کشور انتظار بیشتری از دولت برای حمایت شرکت‌ها دارد و همزمان فشار دولت بر شرکت‌ها کمتر شده و این تاثیر به شکل افزایش سودآوری شرکت‌ها دیده خواهد شد.

وی با بیان اینکه با رفع تحریم‌ها، دغدغه شرکت‌های بزرگی که برای طرح‌های سرمایه‌ای خود نیازمند خرید کالای سرمایه‌ای از خارج کشور بودند، برطرف خواهد شد، اظهار کرد: شرکت‌های بزرگ کشور برای طرح‌های توسعه‌ای خود نیازمند خرید کالای سرمایه‌ای از خارج هستند اما با مشکلات و محدودیت‌های زیادی برای اجرای پروژه‌های خود مواجه بوده و نمی توانند از منابع خارجی استفاده کنند.

به گفته این کارشناس؛ این مشکلات بیشتر در بخش قراردادها، خریدهای خارجی، انتقال تکنولوژی و غیره وجود دارد و این موضوع انگیزه سرمایه‌گذار را برای سرمایه‌گذاری در کشور کاهش داده است.

قدوسی در ادامه بیان کرد: رفع تحریم‌ها کمک بزرگی برای اقتصاد کشور است به این معنا که اقتصاد را به سمت پیش‌بینی‌پذیر بودن حرکت داده و انگیزه سرمایه‌گذار را برای سرمایه‌گذاری ارتقا می‌دهد.

وی تصریح کرد: با رفع تحریم‌ها، محدودیت‌های مربوط به انتقال کالای سرمایه‌ای و همچنین انتقال تکنولوژی برطرف شده و نتیجه آن افزایش سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های توسعه‌ای خواهد بود و با این روند ظرفیت تولید صنایع افزایش یافته و اثر مثبتی بر سودآوری شرکت‌ها و قیمت سهام آنها دارد.

قدوسی تاکید کرد: تحریم‌ها، هزینه‌های حمل‌ونقل محموله‌های صادراتی را افزایش داده همین موضوع، نرخ فروش محصولات صادراتی شرکت‌ها را از نرخ‌های واقعی در بازارهای صادراتی کمتر کرده است. بنابراین با رفع تحریم‌ها، هزینه‌های صادراتی شرکت‌ها کاهش‌یافته و اثر مثبت این اتفاق بر سودآوری شرکت‌ها، اثر منفی کاهش نرخ ارز را جبران خواهد کرد. علاوه بر این، تضعیف چشم‌انداز تورمی در اقتصاد کشور، تحرک بازارهای موازی مثل بازار خودرو و مسکن و ارز و طلا را کاهش می‌دهد.

به گفته این کارشناس؛ در شرایطی که رشد اقتصادی کشور روند مثبتی داشته باشد، بازار سرمایه مناسب‌ترین بازار داخلی برای سرمایه‌گذاری است، زیرا شرکت‌ها به دلیل رشد تولید، فروش و سودآوری، فرصت‌ خوبی برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند درنتیجه مزیت نسبی متوجه بازار سرمایه خواهد بود.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه رفع محدودیت‌ها پس از رفع تحریم شاید کمی زمان بر باشد، گفت: با رفع تحریم‌ها چشم انداز مثبتی بر اقتصاد کشور حاکم شده و شاهد رشد سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و طرح های توسعه ای شرکت‌ها و هلدینگ‌ها و افزایش ظرفیت تولید صنایع خواهیم بود.

قدوسی خاطر نشان کرد: به طور قطع، با افزایش درآمدهای حاصل از فروش نفت و مالیات میزان استقراض دولت از بانک مرکزی کاهش یافته و نرخ بهره افت پیدا کرده و فروش اوراق به منظور تامین کسری بودجه نخواهیم داشت و این به نفع سرمایه گذار و بازار سرمایه است .

مدیر توسعه بازار فیزیکی بورس کالای ایران از طراحی یک مدل جدید برای عرضه خودرو در بستر این بورس خبر داد و گفت: با اجرای این طرح، قیمت خودرو تک نرخی شده و براساس عرضه و تقاضا مشخص می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا) و به نقل از ایسنا، جواد فلاح، با اشاره به شیوه قیمت گذاری خودرو در کشور، اظهار کرد: تا کنون خودروی نو در کشور، مخصوصا در سال های اخیر، توسط دولت قیمت گذاری شده است و تولیدکنندگان بر اساس قیمتی که دولت تعیین کرده خودرو را عرضه کرده اند. بر این اساس خودرو در بازارهای دست دوم با قیمت‌های بسیار متفاوت با قیمتی که توسط خودروساز عرضه می شود، مورد معامله قرار گرفته و این مدل معاملاتی به دلیل صف تقاضایی که ایجاد کرده است باعث شده توسط قرعه کشی مشخص شود چه افرادی صاحب خودروهایی شوند که اختلاف قیمت شدیدی با بازار دارند.

وی در مورد مدلی که در بورس کالا برای عرضه خودرو طراحی شده است، توضیح داد: یکی از مدل هایی که در بورس کالا مطرح شده این است که خودرو در بورس کالا عرضه شود و کشف قیمت بر اساس مکانیسم بازار و عرضه و تقاضا اتفاق بیفتد. برای این مدل، می‌توان از قراردادهای سلف استاندارد بهره برد. یعنی خودروساز، خودروی خود را در قالب قرارداد سلف عرضه کند. قاعدتا برخی عرضه ها می تواند در قابل سلف کوتاه مدت و برخی سلف بلندمدت باشد. خریدار نیز خودرو را در قالب قرارداد سلف پیش خرید می‌کند و در زمان سررسید قرارداد، خودرو را از خودروساز تحویل می‌گیرد.

مدیر توسعه بازار فیزیکی بورس کالای ایران ادامه داد: از زمانی هم که خودرو در بورس معامله و خریدار مشخص میشود، تا زمان سررسید می‌توان از امکان بازار ثانویه استفاده کرد که اگر فردی که خودرو را خریداری کرده است تمایل داشته باشد آن را در بازار ثانویه به شخص دیگری بفروشد، بتواند این معامله را انجام دهد.

فلاح درمورد مزیت این طرح توضیح داد: مزیت این طرح نسبت به مدل فعلی این است که خودرو تک نرخی می‌شود و یک قیمت که همان قیمت کشف شده در بازار است، خواهد بود. این قیمت هم قیمتی خواهد بود که بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا در بورس کشف می‌شود. شخصی که خودرویی را در قالب قراردادهای یادشده، روی تابلوی بورس خریده است، می‌تواند آن را همانطور که خودروساز خودرو را می فروشد، روی تابلو به فرد دیگر عرضه کند.

وی با بیان اینکه تضمین تعهدات خودروساز در بورس اتفاق می افتد، گفت: اگر خودروساز به هر دلیل نتوانست کالا را در زمان سررسید تحویل دهد، بورس خسارت را از محل تضامینی که از عرضه کننده اخذ کرده است، به خریدار خودرو پرداخت می‌کند.

مدیر توسعه بازار فیزیکی بورس کالای ایران با بیان اینکه مدل مذکور را می‌توان برای خودروهای پرتیراژ استفاده کرد، افزود: خودروسازی برای خودروهای کم تیراژ که تصوری برای شکل‌گیری بازار ثانویه و فروش مجدد برای آن ها وجود ندارد، می تواند از بستر بازار فرعی بورس کالا به صورت بازار یک بار معامله در قالب قراردادی که می تواند سلف یا نقدی باشد بهره ببرد.

فلاح به این سوال که این طرح در چه مرحله ای قرار دارد، پاسخ داد: جلساتی بین بورس کالا با خودروسازها در این مورد برگزار شده است. البته تصمیم گیری در این حوزه با بورس کالا یا خودروساز نیست و مراجع ذی صلاح باید در این مورد تصمیم گیری کنند. این طرح پیشنهادی از سوی بورس کالا مطرح شده و این بورس آمادگی دارد که بر اساس مدل های معاملاتی، خودرو را مانند سایر کالاها عرضه کند.

گواهی سپرده یکی از مهم‌ترین شیوه‌‌‌های داد و ستد در بورس‌‌‌های کالایی است که می‌‌‌توان آن را مادر ابزارهای مالی در ایران برشمرد که شباهت بسیار زیادی به قبض انبار دارد؛ به این شکل که امکان معامله گواهی سپرده بر مبنای کالای موجود در انبار وجود دارد. تفاوت اصلی آن با قبض انبار در دریافت کالای استاندارد و همگن است؛ یعنی در زمان معامله یا تحویل کالا، یک محصول با ویژگی‌‌‌های مشخص دریافت می‌شود.
گسترده‌‌‌ترین معاملات گواهی سپرده هم‌‌‌اکنون روی محصول سیمان در حال انجام است و در این خصوص ظرفیت انبار اهمیت بسزایی پیدا می‌کند.  از آغاز پذیرش انبارهای کارخانه‌ها سیمانی در بورس‌کالای ایران و درج نماد معاملاتی آنها با هدف انجام معاملات ناپیوسته گواهی سپرده کالایی به روش گشایش و با استفاده از سازوکار حراج تک‌قیمتی تاکنون شاهد پذیرش ۳۵انبار این کارخانه‌ها بودیم. در ادامه اشاره‌‌‌ای به ظرفیت انبارهای سیمان بورس‌کالا خواهیم داشت. به گزارش کالاخبر، ۳۴انبار سیمانی پذیرش‌شده شامل انبار شرکت‌های سیمان منددشتی، صنایع سیمان دشتستان، سیمان‌فارس، صوفیان، ارومیه، فارس‌نو، زنجان، خاش، شاهرود، تهران، خوزستان، غرب، دورود، خزر، بجنورد، ساوه، قائن، شرق، ماهان‌کرمان، سامان‌غرب، غرب آسیا، کویر کاشان، زاوه تربت، کردستان، فراز فیروزکوه، هگمتان، نهاوند، آبیک، سپاهان، فیروزکوه، کرمان، گیلان سبز، هرمزگان، ساروج بوشهر و ممتازان کرمان است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که مجموع ظرفیت انبارهای سیمان این کارخانه‌ها در مجموع ۳۰۰‌هزار و ۴۴۰تن است.

بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که از ابتدای راه‌اندازی معاملات گواهی سپرده سیمان به تاریخ ۹ آبان‌ماه تا ۹اسفندماه در مجموع ۱۱۳میلیون و ۴۴۹‌هزار گواهی سپرده سیمان معادل ۱۱۳‌هزار و ۴۴۹تن سیمان به ارزش ۶۲ میلیارد و ۷۵۰میلیون تومان مورد معامله قرار گرفت.

جزئیات معاملات گواهی سپرده سیمان
حداقل و حداکثر خرید برای انجام معاملات گواهی سپرده سیمان، ۱۰ تا ۱۰۰ تن بوده و هر گواهی سپرده سیمان معادل یک‌کیلوگرم سیمان است. به این ترتیب هر فردی که تمایل به خرید دارد، باید حداقل ۱۰‌هزار گواهی معادل ۱۰تن سیمان و حداکثر ۱۰۰‌هزار گواهی معادل ۱۰۰تن سیمان تیپ۲ پاکتی سفارش خرید ثبت کند. هر نماد نیز امکان خرید بیشتر از ۱۰۰تن را ندارد و انجام معاملات در این روش با همان کد سهامداری مقدور است.مبنای قیمتی در این روش، قیمت روز قبل سیمان در بازار فیزیکی بورس‌کالاست که با محدوده نوسان مثبت و منفی ۵‌درصد در بازار گواهی کشف می‌شود. معاملات گواهی سپرده سیمان که در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه انجام می‌شود، از ساعت ۱۲:۴۵ تا ۱۳:۳۰ به صورت پیش‌گشایش و پس از آن، معاملات به صورت تک‌قیمتی و ناپیوسته انجام می‌شود؛ به این معنی که خریدار تا دو هفته مهلت دارد محصول را از انبار کارخانه تحویل بگیرد و هنوز امکان معاملات ثانویه آن ایجاد نشده است.

مس به‌عنوان یکی از فلزات پرکاربرد در صنایع متعدد، از دیرباز تاکنون مورد توجه بوده است. شیلی به‌واسطه داشتن ذخایر غنی مس، بزرگ‌ترین تولیدکننده فلز سرخ شناخته می‌شود. ایران نیز دارای معادن متعدد مس است که از معدن مس سرچشمه به‌عنوان بزرگ‌ترین معدن ایران یاد شده است. دو شرکت تولیدکننده مس، یعنی ملی مس ایران و مس شهید باهنر که در بورس تهران پذیرفته شده و در حال معامله هستند، تولید سهم بزرگی از مس کشور را بر عهده دارند. در ادامه به عملکرد ۱۱ماهه این دو نماد پرداخته شده است.
جنگ میان روسیه و اوکراین این روزها در رأس خبرها قرار دارد. این جنگ آسیب‌‌‌های فراوانی به دنبال دارد. به‌واسطه اینکه روسیه به‌عنوان یکی از ابرقدرت‌‌‌ها شناخته می‌شود، اثرات جنگ و اعمال تحریم‌‌‌های آمریکا بر این کشور موجب ایجاد نوسانات فراوان در بازارهای جهانی، به‌ویژه نفت می‌شود. در بازار فلزات نیز شاهد تاثیر این جنگ بر روند رو به رشد بهای فلزات اساسی بودیم. از آنجا که روسیه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین تولیدکنندگان فلز سرخ شناخته می‌شود، با اعمال تحریم‌‌‌های آمریکا علیه این کشور، احتمالا عرضه این فلز در بازارهای جهانی محدودتر خواهد شد. این امر در نهایت به رشد قیمت‌ها می‌‌‌انجامد. رشد بهای مس، در روند سوددهی دو شرکت تولیدکننده مس در بازار سهام اثرات مثبتی خواهد گذاشت. از طرفی پیشرفت در مذاکرات هسته‌‌‌ای و بالا رفتن احتمال توافقات و احیای برجام، انتظارات کاهشی بهای ارز را به دنبال دارد. این امر در نگاه عموم به ضرر نمادهای دلاری خواهد بود؛ اما در واقعیت کاهش بهای دلار و رشد ارزش پول ملی به کاهش تورم منجر خواهد شد. کاهش تورم، اقتصاد کشور را احیا خواهد کرد و این امر قطعا به نفع تمام بنگاه‌‌‌های اقتصادی کشور خواهد بود. به بیان دیگر آن بخش از درآمدزایی شرکت‌ها که به‌واسطه رشد بهای ارز و تورم ایجاد شود، بیانگر عملکرد قوی شرکت‌ها یا بنگاه‌های اقتصادی نخواهد بود و در واقع درآمد ماحصل از آن به نوعی غیر‌قابل استفاده خواهد بود. قطعا کاهش تورم و البته کاهش نوسانات قیمتی به‌مراتب اهمیت بیشتری برای رشد و توسعه و بهبود عملکرد هر شرکت دارد.

عملکرد دو نماد مسی زیر ذره‌‌‌بین
«فملی»: شرکت ملی صنایع مس ایران، در حال حاضر با ارزش بازار 6/ 267‌هزار میلیارد تومان در بازار اول (تابلوی اصلی) بورس با قیمت 6690ریال معامله می‌شود. بر اساس صورت‌های مالی 9ماهه، این سهم با سرمایه ثبت‌شده 40‌هزار میلیارد تومان در سه فصل گذشته، مجموعا 16/ 55‌هزار میلیارد تومان درآمد و نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد 98درصدی داشته است. از این میزان درآمد حدود 31‌هزار میلیارد تومان از فروش داخل کشور کسب شده و 1/ 24‌هزار میلیارد تومان ماحصل فروش صادراتی شرکت بوده است. میزان فروش داخلی شرکت در 9ماه 1400، 88‌درصد و فروش صادراتی 104‌درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد داشته است. میزان درآمد شرکت در فصل بهار 5/ 13میلیارد تومان، در فصل تابستان 5/ 21میلیارد تومان و در فصل پاییز 2/ 20‌هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین شرکت در مجموع سه‌فصل گذشته به سود ناخالص حدود 39‌هزار میلیارد تومانی دست یافته است. حاشیه سود ناخالص شرکت در دوره مذکور برابر با 71‌درصد است. از طرفی میزان سود خالص شرکت در این 9ماه، برابر با 8/ 37‌هزار میلیارد تومان بوده و حاشیه سود خالص شرکت برابر با 69‌درصد است. شرکت در 9ماه 1400، 8/ 42میلیون تن محصول تولید کرده است. همچنین مقدار فروش شرکت در دوره مذکور 6/ 1میلیون تن محصول بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد 59درصدی داشته است. بر اساس گزارش عملکرد ماهانه یازدهمین ماه سال 1400، «فملی» در 11ماه سال‌جاری، 52میلیون تن محصول تولید کرده که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد 25/ 2درصدی داشته است. شرکت در دوره مذکور 5/ 2میلیون تن محصول را با رقم 7/ 37‌هزار میلیارد تومان در داخل کشور به فروش رسانده است. از طرفی 5/ 145‌هزار تن محصول را با بهای کل 6/ 33‌هزار میلیارد تومان به خارج از کشور صادر کرده است. مبلغ فروش داخلی و صادراتی شرکت در سال‌جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب رشد 86 و 133 درصدی داشته است.

«فباهنر»: شرکت صنایع مس شهید باهنر، در حال حاضر با ارزش بازار 3/ 6‌هزار میلیارد تومان در بازار اول (تابلوی اصلی) بورس با قیمت 24هزار و 20ریال معامله می‌شود. بر اساس صورت‌های مالی 9ماهه، این سهم با سرمایه ثبت‌شده، 5/ 112میلیارد تومان و سرمایه ثبت‌نشده 150میلیارد تومان، در سه‌فصل گذشته، مجموعا 95/ 3‌هزار میلیارد تومان درآمد و نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد 89درصدی داشته است. از این میزان درآمد حدود 2/ 3‌هزار میلیارد تومان از فروش در داخل کشور کسب شده و  3/ 748میلیارد تومان ماحصل فروش صادراتی شرکت بوده است. میزان فروش داخلی شرکت در 9ماه 1400، 62‌درصد و فروش صادراتی 552‌درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد داشته است. میزان درآمد شرکت در فصل بهار 1/ 963میلیارد تومان، در فصل تابستان 4/ 1‌هزار میلیارد تومان و در فصل پاییز 58/ 1‌هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین شرکت در مجموع سه‌فصل گذشته به سود ناخالص حدود 3/ 1‌هزار میلیارد تومانی دست یافته است. حاشیه سود ناخالص شرکت در دوره مذکور برابر با 33‌درصد است. از طرفی میزان سود خالص شرکت در این 9ماه، برابر با حدود یک‌هزار میلیارد تومان بوده است. حاشیه سود خالص شرکت برابر با 27‌درصد است. شرکت در 9ماه 1400، 8/ 25‌هزار تن محصول تولید کرده است. همچنین مقدار فروش شرکت در دوره مذکور 2/ 25‌هزار تن محصول بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد 8درصدی داشته است. بر اساس گزارش این شرکت، «فباهنر» در 11ماه سال‌جاری، 4/ 32‌هزار تن محصول تولید کرده که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد 8درصدی داشته است. شرکت در دوره مذکور 16‌هزار تن محصول را با رقم 6/ 3‌هزار میلیارد تومان در داخل کشور به فروش رسانده است. از طرفی 3/ 4‌هزار تن محصول را با بهای کل 3/ 907میلیارد تومان به خارج از کشور صادر کرده است. مبلغ فروش داخلی و صادراتی شرکت در سال‌جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب رشد 54درصدی و 375درصدی داشته است.

فردین آقابزرگی
کارشناس بازارسرمایه
نوسانات پایان‌ناپذیر بازارسرمایه را از دو منظر می‌توان ارزیابی کرد. سرنوشت بورس تهران تا دو هفته قبل برای متعادل‌شدن به نتیجه چند ابهام اثرگذار که شامل برآیند مذاکرات هسته‌‌‌‌‌‌‌‌ای و قیمت ارز است، گره خورده بود اما هم‌اکنون این بازار با فاز جدیدی از تغییرات مواجه شده که روند بازگشت بازار به سمت تعادلی را به تاخیر می‌اندازد. افزایش بهای نفت در روزهای گذشته و تغییر قیمت کامودیتی‌ها و رشد نرخ گاز تا آستانه ۳۵سنت در کوتاه‌مدت به هیجانات تابلوهای معاملاتی دامن زده است.
اثرات این رخدادها از نظر روانی بر عملکرد و سود و زیان دو صنعت پتروشیمی و فولادی در کوتاه‌مدت نمایان خواهد شد، به‌طوری‌که حتی اغلب نمادهای پتروشیمی از لحاظ حجم و درصد نوسان قیمت نسبت به هفته‌های قبل از آن عملکرد نسبتا بهتری از خود به نمایش گذاشتند، اما همان‌طور که بارها به این موضوع اشاره ‌شده روند پایدار بازار را باید از تصمیمات بین‌المللی در راستای کشمکش‌های ژئوپولیتیک جویا شد. به‌نظر می‌رسد دامنه و گسترش این عوامل سوی به مسائل اقتصادی بیش از آنچه که از ابتدا تصور می‌شد خواهد بود. قطع سوئیفت روسیه در لوکزامبورگ یا مسدود‌کردن بخشی از دارایی‌های طرفین درگیر جنگ، تبعاتی را بر بازارهای سرمایه‌گذاری به‌خصوص بورس‌های جهانی خواهد گذاشت. در صورت به تصرف درآمدن اوکراین توسط روس‌ها به‌نظر می‌رسد شاهد فشار مضاعفی از سوی اروپا و آمریکا برای برگشت به حالت اولیه مشاهده کنیم. برهمین اساس اتفاقات اقتصادی که همزمان با شیوع کرونا درسراسر دنیا رخ داد، مجددا در حین و بعد از جنگ دو کشور مذکور به وقوع خواهد پیوست. برآوردها نشان می‌دهد اثرات جنگ به محدوده قیمتی کامودیتی‌ها و فلزات بسنده نخواهد شد. حتی گردش مالی کشورها، ارتباطات آنها و کاهش تقاضا در زمینه‌های اقتصادی می‌تواند از نتایج لشکرکشی روسیه به اوکراین باشد. چنانچه این روند تداوم یابد، با وجود افزایش قیمت‌های جهانی می‌تواند دردسر‌ساز شود. در شرایط فعلی و درحالی‌که مذاکرات هسته‌‌‌‌‌‌‌‌ای در آستانه توافق‌های نهایی قرارداشت، جنگ اقتصادی روسیه این مهم را به حاشیه راند. تا قبل از جنگ، کشورهای اروپایی با برقراری نشست‌های منظم در پی احیای برجام بودند اما هم‌اکنون دغدغه اروپا از سمت برجام به سمت اوکراین تغییر مسیر داده است. این تغییر مسیر تبعات متفاوتی را نسبت به قبل برای بازارسرمایه به‌وجود خواهد آورد. موضوعی که چشم‌انداز این بازار را در هاله‌ای از ابهام فرو می‌برد. گرچه تا هفته‌های قبل نیز بازار سهام در رکودی عمیق فرو رفته بود اما نزدیک شدن به حصول توافق در عرصه‌های بین‌المللی و پیش‌بینی‌ها از حداکثر و حداقل نوسان نرخ اسکناس آمریکایی تا حدودی از ابهامات سرمایه‌گذاری‌های بورسی کاسته بود. برگشت بازار به مدار پیش‌بینی‌ناپذیری از معدود مراحل سخت و نگران‌کننده‌ای است که سهامداران را برای ورود به بازار می‌ترساند. در دو سال اخیر سرمایه‌گذاران بورسی بارها در پروسه ترس گام برداشته‌اند و هر بار نیز با عقب‌نشینی از این مسیر بازار را به ورطه رکود کشاندند.

خصوصی‌سازی را شاید بتوان یکی از چالش‌های جدی اقتصاد ایران در سال‌های اخیر نامید. واژه‌ای آشنا که به‌دلیل حاکمیت یک اقتصاد دولتی، مسیری انحرافی را طی کرد. با افزایش ضریب نفوذ بورس میان مردم و حساس کردن آنها به دخالت‌های دولتی، اما می‌توان حرکت به سمت اقتصاد آزاد را به یک مطالبه عمومی تبدیل کرد تا شاید برای همیشه پرونده واگذاری‌های ناموفق شرکت‌های دولتی بسته شود.
ترمیم اقتصاد در زمین بورس
 آیا می‌توان خصوصی‌‌‌‌‌‌‌سازی را در اقتصاد ایران بدون توزیع رانت و تحمل فساد پی‌گرفت و یک‌بار برای همیشه با تجربیات ناخوشایند واگذاری‌‌‌‌‌‌‌ها طی سال‌های گذشته خداحافظی کرد؟ این سوالی است که تاکنون گمانه‌‌‌‌‌‌‌زنی‌‌‌‌‌‌‌های بسیاری پیرامون آن انجام شده اما به‌نظر می‌آید که در تمامی این گمانه‌‌‌‌‌‌‌ها استفاده از ظرفیت‌‌‌‌‌‌‌های بازار سهام مورد‌توجه قرار نگرفته باشد، به‌خصوص وقتی که در نظر بگیریم بازار سهام تنها به تابلوی معاملات محدود نمی‌شود و در زمینه شفاف‌‌‌‌‌‌‌سازی و افشای اطلاعات ظرفیتی بی‌‌‌‌‌‌‌بدیل نسبت به بازارهای دیگر دارد؛ ظرفیتی که می‌توان از آن هم برای ترمیم قدرت خرید از‌دست‌رفته مردم در سال‌های گذشته بهره برد و هم زمینه آزادسازی اقتصادی را در چارچوب آن فراهم کرد، اما چگونه؟ واقعیت این است که افزایش ضریب نفوذ بازار سهام میان مردم موجب شده تا عبور از اقتصاد دولتی به مطالبه‌‌‌‌‌‌‌ای عمومی تبدیل شود. موضوعی مهم که لازمه موفقیت خصوصی‌‌‌‌‌‌‌سازی در هر کشور است تا پرونده واگذاری‌‌‌‌‌‌‌های ناموفق شرکت‌های دولتی طی سالیان اخیر، یک‌بار و برای همیشه بسته شود.

عواقب سیطره دولتی
اقتصاد ایران در سال‌های اخیر شاهد تحولات بسیار زیادی بوده است. از یکسو تحریم‌ها توانسته‌‌‌‌‌‌‌اند فشاری سنگین را بر پیکره اقتصاد و قامت نحیف بخش‌خصوصی تحمیل کنند و از سویی دیگر ناکارآیی‌‌‌‌‌‌‌های داخلی و فراهم‌نبودن ساختار اقتصادی برای فعالیت اقتصادی آزادانه، کشور را به سمتی برده که در عمل امید چندانی به توسعه و رونق اقتصاد کشور نمی‌توان داشت. این ناامیدی اما زمانی بیشتر می‌شود که دریابیم در طول یک دهه گذشته نرخ رشد سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری در ایران رو به کاهش و حتی منفی بوده است. حقیقت امر این است که برای سال‌‌‌‌‌‌‌ها، اعمال سیاست‌های کنترلی بر اقتصاد و بستن دست فعالان حوزه تولید و سایر بخش‌های اقتصادی از انگیزه آنها برای مشارکت در فعالیت‌های مولد اقتصادی کاسته است. در سایه دهه‌‌‌‌‌‌‌ها تاکید بر حاکمیت دولت بر اقتصاد و قبضه این حاکمیت با اختیارات تقنینی که بخش مهمی از عملکرد یک حکومت است، در عمل رانت‌‌‌‌‌‌‌هایی را به‌وجود آورده که در طول سالیان از امنیت اقتصادی برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری بخش‌خصوصی کاسته است و هر آنچه را که می‌‌‌‌‌‌‌شده به جیب بخش دولتی سرازیر کرده؛ دولتی که بنا بر تجربه جهانی امیدی به‌کارآیی اقتصادی آن نیست و در دوئل مستمر شعار و ادعا با واقعیات، در نهایت اقتصاد را به بیراهه می‌‌‌‌‌‌‌برد. این دقیقا حالتی است که در کشور ما صادق بوده و در سال‌های اخیر با شروع دور تازه تحریم‌هاتشدید شده است. عواملی نظیر رانت ‌هزاران میلیارد‌تومانی دولت بر سر نرخ ارز ترجیحی که به دلار ۴۲۰۰‌تومانی معروف شد تا اعمال دخالت دستوری بر قیمت‌های مختلف، همه و همه عواملی بوده که به گفته کارشناسان اقتصادی با بهانه حمایت از اقتصاد، در نهایت به زیان آن تمام شد. همین امر سبب شده تا نیاز به کاهش نقش دولت در اقتصاد طی سال‌های گذشته از سوی تعداد بیشتری از کارشناسان و فعالان اقتصادی و حتی مردم احساس شود، با این‌حال همین نیاز نیز تا به حال به شکلی مدیریت شده که اثرات سوء آن بسیار بیشتر از اثرات مثبت بوده است.

تاکتیک شکست‌خورده
 خصوصی‌‌‌‌‌‌‌سازی در ایران را می‌توان به‌عنوان یک برنامه شکست‌خورده با آثار امنیتی، سیاسی و به‌خصوص اقتصادی فراوان در نظر گرفت. اقتصاد ایران که پس از پیروزی انقلاب و در بحبوحه جنگ تحمیلی به دلایل متعدد (که از حوصله این بحث خارج است) رویکردهایی جمع‌‌‌‌‌‌‌گرایانه را برگزیده بود، با شروع دولت سازندگی در سال‌های ۶۸ تا ۷۶ رفته‌رفته رویکردی بازتر را انتخاب و سعی کرد تا کشور را به سمت اقتصاد آزادتر هدایت کند، با این‌حال نحوه هدایت و نگاه حاکم بر قانون اساسی در کنار همسو نبودن رویکرد اقتصادی برای جذب سرمایه خارجی این مسیر را بیش از حد ناهموار کرده بود. به هر روی در آن دوران بازار سهام کم‌‌‌‌‌‌‌کم تقویت شد و سعی شد تا با ارائه قرائتی سهل‌‌‌‌‌‌‌گیرانه‌‌‌‌‌‌‌تر از قانون اساسی، دست بخش‌خصوصی برای فعالیت در اقتصاد باز شود. خصوصی‌‌‌‌‌‌‌سازی نیز کم‌‌‌‌‌‌‌کم مورد‌توجه قرار گرفته و سعی شد تا به‌عنوان راهی برای کاهش تصدی دولت در اقتصاد در دستور کار قرار گیرد. در همین راستا سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نخستین روزها از خردادماه سال‌۱۳۸۴ از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شد. هدف از چنین طرحی این بود که در راستای اجرای قانون ۵ ساله چهارم توسعه، سالانه حداقل ۲۰‌درصد کاهش فعالیت دولت در بخش‌های اقتصادی را شاهد باشیم و در این راستا دارایی‌های تحت‌تملک دولت به بخش عمومی و خصوصی واگذار شود. بنا بود تا این فعالیت در تمامی بخش‌ها به غیر از صنایع دفاعی و نظامی پی‌گرفته شود و کشور با تقویت بخش‌خصوصی به سمت اقتصاد غیرمتمرکز حرکت کند، با این‌حال ناهماهنگی در موارد متعدد اعم از ارزش‌‌‌‌‌‌‌گذاری‌‌‌‌‌‌‌ها، نحوه واگذاری‌‌‌‌‌‌‌ها و عواقبی نظیر عاقبت شرکت‌های واگذارشده به‌خصوص پایان فعالیت آنها از جمله مسائلی بود که خصوصی‌‌‌‌‌‌‌سازی در ایران را عقیم گذاشت. در واقع دو سرفصل جلوگیری از بزرگ‌شدن بخش دولتی با سلب حق فعالیت اقتصادی جدید دولت و توجه ویژه به بخش تعاونی به‌طور کل فراموش شد و تنها سرفصل سوم یعنی واگذاری فعالیت‌‌‌‌‌‌‌ها و بنگاه‌های دولتی آن هم به شکل ناقص مورد‌توجه قرار گرفت.

در حال‌حاضر خصوصی‌‌‌‌‌‌‌سازی در کشور کارنامه‌‌‌‌‌‌‌ای به‌واقع ناموفق دارد که در مواردی نظیر نیشکر هفت‌‌‌‌‌‌‌تپه، هپکو و بسیاری از شرکت‌های دیگر که در زمانی نه‌چندان دور جزو صنایع موفق کشور بودند، مصائب اجتماعی و امنیتی نیز روی دست کشور گذاشته شد. این در حالی است که بیشتر بودن مصارف دولت بر درآمدهای آن سبب شده تا همه ساله هدف‌‌‌‌‌‌‌گذاری برای فروش دارایی‌های دولتی هم به در بسته بخورد و منابع حاصل نشده از این مسیر با روش‌های تورمی تامین شود، در واقع آرمان خصوصی‌‌‌‌‌‌‌سازی درست و کارآمد اگرچه سال‌هاست از دستور کار بررسی‌‌‌‌‌‌‌های کارشناسان خارج شده، با این حال آرزوی انتقال مالکیت از دولت به مردم همچنان در قوانین دولت وجود دارد و بدون در دست بودن نقشه‌راهی قابل‌اتکا هر چند وقت یک‌بار تکرار می‌شود.

این واقعیت بر کسی پوشیده نیست که ویژه‌‌‌‌‌‌‌خواری و رانت در هر صورت همچنان ادامه خواهد داشت و خشت اول کج می‌تواند تا ثریا دیوار خصوصی‌‌‌‌‌‌‌سازی را کج نگاه دارد. آیا ‌‌‌‌‌‌‌نمی‌توان این وضعیت را اصلاح کرد؟ چگونه می‌توان منافع خصوصی‌‌‌‌‌‌‌سازی را که سال‌هاست در ایران به‌دست عده معدودی افتاده و در بسیاری از موارد به‌جای خصوصی‌‌‌‌‌‌‌سازی تنها خصولتی‌‌‌‌‌‌‌سازی بوده، به خود مردم بازگرداند؟

ظرفیت‌‌‌‌‌‌‌های بازار سهام
بازار سرمایه تاکنون توانسته بسترهای مناسبی را برای پیشبرد هدف شفافیت در اقتصاد کشور فراهم کند. این بازار از یک‌سو پذیرای بخش مهمی از صنایع بزرگ کشور است و به کانالی برای پاسخگویی آنها درخصوص منابع و مصارف تبدیل شده و از سوی دیگر با افزایش نفوذ در میان مردم عادی طی سال‌های اخیر، آنها را در مورد مسائل کلان اقتصاد و نحوه تصمیم‌گیری‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی دخیل و البته حساس کرده است. در حال‌حاضر بنا بر آمار مختلف، تعداد فعالان بازار سهام از دارندگان سهام عدالت گرفته تا سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران خرد به ۵۰‌میلیون نفر می‌رسد. این در حالی است که تا همین چند سال‌قبل تعداد دارندگان کدبورسی از ۳‌میلیون نفر هم فراتر نمی‌رفت. همین امر نشان می‌دهد که به‌رغم نبود اعتماد به تصمیمات دولتی که در سال‌های اخیر آسیب بسیاری به بازار سرمایه وارد کرده، مردم عادی جامعه نیز به سبب ماهیت اقتصاد تورم‌‌‌‌‌‌‌ساز ایران با ظرفیت‌‌‌‌‌‌‌های بازار سرمایه آشنا شده‌‌‌‌‌‌‌اند و از آن به‌عنوان سپری برای مقابله با تورم بهره می‌‌‌‌‌‌‌برند. در همین راستاست که حرکت به سمت اقتصاد آزاد به مطالبه‌‌‌‌‌‌‌ای مردمی تبدیل شود. جایی که عموم سهامداران خواستار حذف مداخلات دولتی هستند و حالا قیمت‌گذاری دستوری به جدی‌‌‌‌‌‌‌ترین دغدغه جامعه سهامداری تبدیل شده است. با این حال تجربه سهام عدالت در چارچوب همین اقتصاد و ارزش بالای آن نسبت به زمان عرضه، در کنار نیاز کنونی مردم به انجام فعالیت‌های کم‌‌‌‌‌‌‌ریسک‌‌‌‌‌‌‌تر از سهامداری حکایت از آن دارد که بورس همچنان دارای ظرفیت‌‌‌‌‌‌‌هایی ناشناخته است که با استفاده از آن می‌توان مشکلات کسری‌بودجه دولت را به نحوی حل کرد که در خلال آن هم رانت و ویژه خواری در کار نباشد و هم منافع کاهش سهم دولت در بنگاه‌‌‌‌‌‌‌داری و سود فعالیت شرکت‌ها بدون واسطه به خود مردم برسد، اما برای نیل به چنین هدفی چه باید کرد؟

در پیشگاه دو تجربه متضاد
جهان در دهه نود میلادی شاهد انجام دو برنامه خصوصی‌‌‌‌‌‌‌سازی گسترده بود که یکی به واگذاری شرکت‌های آلمانی تعلق داشت و دیگری به موسسات به‌جا مانده از اقتصاد ورشکسته اتحاد جماهیر شوروی. در آلمان آنچه که اتفاق افتاد این بود که حجم بالایی از شرکت‌ها با تاسیس یک هلدینگ دولتی به‌نام «تروی‌‌‌‌‌‌‌هند» با تاکید بر پایداری و تداوم فعالیت صنایع با اتخاذ برنامه‌‌‌‌‌‌‌های مدون و کارشناسی‌شده در یک دوره زمانی حدودا ۱۳ ساله به فروش رفت و در این رهگذر سرنوشت چهار‌میلیون شغل از بخش دولتی و عمدتا مایملک ناشی از اتحاد با آلمان‌شرقی به شرکت‌های خصوصی واگذار شد، در مقابل اما خصوصی‌‌‌‌‌‌‌سازی در فدراسیون نوپای روسیه که از طریق واگذاری برگه ۱۰هزار روبلی دارایی پی گرفته شده بود، به سبب انجام‌شدن در بستر سراسر فساد باقی‌مانده از شوروی، نه‌تنها کاهش اختلاف طبقاتی و ترمیم قدرت خرید مردم عادی که هدف آن برنامه بود شکل نگرفت، بلکه اُلیگارشی حاکم بر اقتصاد نوپای روسیه تقویت شد. داستان از این قرار بود که مردم فقیر روسیه به سبب نیاز مالی بالا، دارایی خود را قبل از شکوفایی اقتصادی و بهره‌بردن از سود آن با قیمت‌های ناچیز به ثروتمندان فروختند.  در آلمان اما «تخریب خلاق» ناشی از خصوصی‌‌‌‌‌‌‌سازی اگرچه برخی از نیروی کار اضافی استخدام‌شده توسط سوسیالیست‌‌‌‌‌‌‌ها را از کار بیکار کرد اما در نهایت سبب شد تا رونق اقتصادی در ایالات شرقی آلمان هم دیده شود و بالاخره آنهایی هم که بیکار شده بودند، بتوانند خود را در چارچوبی جدید بازیابی و ادغام کنند. به باور بسیاری آنچه که توانست از خصوصی‌‌‌‌‌‌‌سازی آلمانی نمونه‌‌‌‌‌‌‌ای موفق بسازد آماده‌بودن بستر، وجود بخش‌خصوصی قوی برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری و شفافیت کافی در روند عرضه‌‌‌‌‌‌‌ها بود. همین امر سبب شد تا «تروی‌‌‌‌‌‌‌هند» هم در سال‌۲۰۰۳ در اقدامی نمادین به عمر خود خاتمه دهد و ساختمان مرکزی این هلدینگ دولتی نشانه پایان اقتصاد دولتی به حراج گذاشته شود و به تاریخ اقتصاد آلمان بپیوندد.

در ایران اما وضعیت تقریبا مشابه روسیه در سال‌های بعد از فروپاشی شوروی است. تمامی صنایع بزرگ دولتی و حاکمیتی است و بستر شفاف خصوصی‌‌‌‌‌‌‌سازی و بخش‌خصوصی قدرتمندی که اقدام به خرید سهام و پاسخگویی درخصوص آینده آن را به عهده بگیرد، وجود ندارد. همین امر سبب شده تا اعتراض‌‌‌‌‌‌‌ها به این روش تقریبا تمامی طیف‌‌‌‌‌‌‌های فکری جامعه را در بر بگیرد.

غفلت از بورس
با توجه به تمامی مسائل یاد شده به‌نظر می‌آید که یکی از راه‌‌‌‌‌‌‌های رسیدن به یک اقتصاد با کمترین نقش دولتی، ایجاد مطالبه‌‌‌‌‌‌‌ای عمومی در این‌خصوص است که بر اساس تجربیات از طریق افزایش ضریب نفوذ بورس میان مردم می‌توان به حصول آن امیدوار بود. این راه از کانال عرضه سهام به خود مردم می‌گذرد؛ البته به‌نحوی‌که نه به معاملات کنونی بازار سهام آسیب بزند و نه مردم را بر آن دارد تا برای پاسخگویی به نیاز خود دارایی‌ها را بفروشند. تجربه سهام عدالت نمونه‌‌‌‌‌‌‌ای نزدیک از این مهم است و از آنجا دارای اهمیت است که «سهام عدالت» با تمام کاستی‌‌‌‌‌‌‌ها و مشکلاتی که از ابتدا تا به امروز دارد، توانست با افزایش ضریب نفود بورس میان عامه مردم، عبور از اقتصاد دولتی را به مطالبه‌‌‌‌‌‌‌ای عمومی تبدیل کند، ضمن آنکه نگاه به سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری بلندمدت را کمی بین مردم عادی جا انداخت. بر این اساس در چارچوب یک روش هم دولت قادر به تامین‌مالی گسترده خواهد بود و هم مردم می‌توانند سود خوبی ببرند. برای نیل به چنین هدفی اما توجه به چند نکته ضروری است. نخست آنکه تمامی دارایی‌های قابل‌فروش دولت که ماهیت مولد دارند، باید در حیطه ظرفیت‌‌‌‌‌‌‌های موجود در سامانه کدال ملزم به گزارش‌‌‌‌‌‌‌دهی شوند. این گزارش‌‌‌‌‌‌‌دهی باید تمامی مراحل ارزش‌‌‌‌‌‌‌گذاری و حتی اطلاع‌‌‌‌‌‌‌رسانی درخصوص گذشته، حال و آینده شرکت را دربرگیرد. دوم اینکه مردم باید قادر باشند تا حدی معین برای مثال ۱۰‌میلیارد‌تومان، در خرید سهامی که ارز‌‌‌‌‌‌‌ش‌‌‌‌‌‌‌گذاری شده با قیمتی کمتر از ارزش فروش شرکت اقدام به خرید سهام کنند. چنین کاری می‎‌‌‌‌‌‌‌تواند به شرط آنکه بازدهی منطقی نسبت به تورم داشته باشد، انگیزه لازم برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری بلندمدت را فراهم کند. مردم در این مرحله باید اطلاع داشته باشند که سهام آنها برای دوره‌‌‌‌‌‌‌ای قابلیت معامله در بازار سهام و انتقال به غیر را نخواهد داشت، از این‌رو ابتدا نیاز است تا بستر لازم برای رسمیت نداشتن معاملات آن فراهم و هر نوع دادوستدی غیرقانونی شود. در چنین شرایطی باید برنامه زمان‌بندی دسترسی مردم به حق فروش سهام، به‌طور شفاف اعلام و تا زمان انجام معاملات در بازار سهام امکان دسترسی آنها به تمامی حقوق سهامداری موضوع قانون تجارت اعم از شرکت در مجامع فراهم شود.  چنین روشی را می‌توان هم برای شرکت‌های پذیرفته نشده در بازار سهام و هم آنهایی که در بازار سهام هستند و دولت در آنها سهامدار است، اعمال کرد. در این وضعیت به سبب آنکه سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران هیچ گزینه کم‌‌‌‌‌‌‌ریسک‌‌‌‌‌‌‌تری برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری نخواهند داشت، در عمل میل اندکی به فروش دارند که به احتمال زیاد نیاز فروش آنها را به مخارج اضطراری شامل می‌شود. برای حمایت از سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری آنها نیز بانک مرکزی می‌تواند امکان وثیقه سهام را برای دریافت اعتبار از شبکه بانکی فراهم کند. درصورتی‌که چنین طرحی با موفقیت انجام شود، اولا می‌توان توقع داشت که حجم بالایی از سهام با دریافت وجه نقد به شکلی کم‌‌‌‌‌‌‌ریسک در اختیار دولت قرار گیرد. از سویی دیگر مردم عادی به‌جای ریال، یا دارایی‌های غیر مولدی مثل ملک، سهامی را نگهداری کنند که ضمن داشتن جریان نقد آتی، ارزش دارایی آنها را هم در مقابل تورم حفظ می‌کند. چنین امری همچنین باعث خواهد شد تا مردم به سبب قرارگرفتن در بطن اقتصاد کشور تصمیمات اقتصادی را با دقت و پختگی بیشتری رصد کنند و در نتیجه به دلیل درک آثار واقعی تصمیمات اقتصادی از به بیراهه رفتن سیاستمداران جلوگیری کنند. تجربه دو سال‌اخیر بازار سهام حکایت از آن دارد که حساسیت مردم در مورد بورس عملا به بسیاری از سیاست‌ها شکل داده و فرصت‌ها، زیان‌‌‌‌‌‌‌های احتمالی را بیشتر نمایان کرده است. در صورتی‌که چنین کاری به درستی انجام شود می‌توان توقع داشت که کارآیی در اقتصاد افزایش و به موازات تامین‌مالی دولت بخشی از قدرت خرید مردم در سال‌های آتی ترمیم شود، چراکه  با افزایش نقش مردم در اقتصاد، دولت می‌تواند با فراغ‌بال بیشتری اقتصاد را به مردم واگذار کند و بیشتر به امور کلان بپردازد. در این حالت دیگر نیازها به مداخله در اقتصاد از سوی افکار عمومی کم خواهد شد و با درک سازوکار اقتصادی می‌توان همسویی بیشتر در افکار عمومی را با تصمیمات درست اقتصادی مشاهده کرد.

نمایندگی و حکمرانی دولت
تا به اینجای بحث اگرچه بیشتر نکات با نگرش به نیاز دولت به تامین‌مالی و پوشش غیرتورمی کسری‌بودجه نگاشته شده با این حال نباید از خاطر برد که به سبب حجیم بودن بخش دولتی اقتصاد در مقابل بخش‌خصوصی در صورت مبادرت به این روش پیشنهادی، حکمرانی دولت بر اقتصاد و نقش نمایندگی آن همچنان پا برجا خواهد بود. این مساله را در شرایطی می‌توان حل کرد که اولا آثار سوء نمایندگی در قانون تجارت از بین برود و ثانیا شرایط برای حاکمیت شرکت‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری و صندوق‌ها در هیات‌‌‌‌‌‌‌مدیره هموار شود. این کار را هم می‌توان با ایجاد شرکت‌های سهامی و ظرفیت‌‌‌‌‌‌‌های موجود مرتفع کرد. در حال‌حاضر مشکلات نمایندگی باعث شده تا نگاه قانونی حتی در شرکت‌هایی که دولت سهام اندکی در آنها دارد، پابرجا بماند. برای مثال آنچه که هم‌اکنون در شرکتی به مانند «شستا» اتفاق می‌‌‌‌‌‌‌افتد این است که شرکت یاد شده در نماد «شکربن» تنها به اندازه ۳‌درصد مالکیت دارد، اما در عمل مدیریت «شکربن» نیز دولتی خواهد بود. بگذارید مساله را ساده‌‌‌‌‌‌‌تر کنیم. بنا بر قانون تجارت هر شرکت یا فردی که بیش از ۵۱‌درصد سهام را داشته باشد می‌تواند حرف آخر را در تصمیمات شرکت بزند. در این حالت مدیریت شرکت زیرمجموعه را نیز مالک اکثریت سهام تعیین می‌کند. مساله این است که در مورد «شکربن» بیش از ۵۰‌درصد سهام شرکت متعلق به «وپترو» و بیش از ۵۰‌درصد سهام «وپترو» متعلق به «تاپیکو» است. این شرکت نیز با همین قاعده در مالکیت سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری تامین‌اجتماعی قرار دارد. در این حالت چون «شستا» نقش تعیین کننده در شرکت زیرمجموعه دارد اثر این تعیین‌‌‌‌‌‌‌کنندگی در انتخاب مدیریت «شکربن» به شکلی مستقیم دیده می‌شود که به آن اثر نمایندگی می‌گویند. چنین امری باعث می‌شود تا حتی با عرضه سهام نیز خصوصی‌‌‌‌‌‌‌سازی انجام نشده و نگاه دولتی بر اقتصاد حاکم بماند، از این‌رو باید توجه شود تا با ارائه سازوکارهایی مجدد، خود شرکت‌ها نیز از قید این نگاه خارج شوند. در حال‌حاضر به‌نظر می‌آید آنچه که برای ورود به این مسیر ضروری است، قدم گذاشتن در مسیر آزادسازی اقتصاد و تغییر قوانین است تا از این طریق زمینه شکوفایی کسب‌‌‌‌‌‌‌وکارها فراهم شود.

سهامداران توجه و نگاهشان به گروه‌‌‌‌‌‌‌های کوچک بورسی جلب شده است. این موضوع را می‌توان در مقایسه روند تغییرات روزانه دو نماگر اصلی بازار سهام یعنی شاخص‌کل و شاخص هموزن دید. روز دوشنبه شاخص‌کل که نماینده‌‌‌‌‌‌‌ گروه‌‌‌‌‌‌‌های بزرگ بورسی است، فقط ۲/ ۰درصد رشد کرد اما در مقابل شخص هموزن که به عنوان شرکت‌های نماینده کوچک‌‌‌‌‌‌‌تر، ۹۵/ ۰درصد افزایش ارتفاع داشت. این اتفاق باعث شد که تحلیل‌‌‌‌‌‌‌ها به این سمت برود که اقبال به تک‌ سهم‌‌‌‌‌‌‌های کوچک و متوسط در صنایع بورسی، آن‌‌‌‌‌‌‌هم بعد از یک دوره رکودی در بورس می‌تواند نشانه مثبتی باشد و البته به گمانه‌‌‌‌‌‌‌زنی‌‌‌‌‌‌‌ها درخصوص تعدیل رکود و پایان رخوت در بورس تهران دامن زد.
خیز بورس برای خروج از رکود
در این رابطه از کارشناسان حوزه بورس پرسیدیم که اولا این اتفاق را نشانه چه موضوعی می‌‌‌‌‌‌‌دانند و دوم اینکه آیا توجه سهامداران به سهم‌‌‌‌‌‌‌های کوچک و متوسط را می‌توان نشانه مثبتی برای بهبود شرایط بورس در نظر گرفت؟ آنها در کنار توضیح چرایی این اتفاق و دلیل اقبال سهامداران به سهم‌‌‌‌‌‌‌های کوچک و ذکر دلایل و علت‌‌‌‌‌‌‌های این اتفاق، همچنان از تاثیر انتظار برای احیای برجام روی بهبود عملکرد بورس صحبت می‌کنند. البته برخی از آنها معتقدند که در بدترین شرایط هم خیلی از سهم‌‌‌‌‌‌‌ها بازهم ارزندگی خود را دارند، با این‌حال واردنشدن شوک به بازار را عامل مهمی برای ادامه این حرکت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانند. حرکتی که معتقدند می‌تواند پایانی برای رکود بورس و به‌مرور بهبود شرایط در سهم‌‌‌‌‌‌‌های بزرگ باشد.

نشانه‌‌‌‌‌‌‌ای از پایان رکود بورس
مهدی رضایتی، کارشناس حوزه بورس: یکی از دلایل اقبال سهامداران به سهم‌‌‌‌‌‌‌های کوچک و متوسط، فاندامنتال است. سهم‌‌‌‌‌‌‌های کوچک‌‌‌‌‌‌‌تر بازار ریزش بیشتری داشته‌‌‌‌‌‌‌اند و وضعیت بهتری در این زمینه به‌خاطر افت‌‌‌‌‌‌‌های شدیدتر دارند، اما نمادهای بزرگ‌تر بازار به دلیل حمایت‌ها، نقدشوندگی‌‌‌‌‌‌‌ها و شفافیت‌‌‌‌‌‌‌ها، میزان افت‌‌‌‌‌‌‌شان نسبت به نمادهای کوچک کمتر بوده است. حرکت راحت‌‌‌‌‌‌‌تر قیمتی در این نمادها و اینکه پول زیادی در بازار وجود ندارد هم از دیگر دلایل این اتفاق است. مساله این است که حرکت قیمتی در نمادهای کوچک و متوسط بهتر اتفاق می‌‌‌‌‌‌‌افتد. در کل این روند تا به اینجا حرکتی هیجانی نبوده، البته از لحاظ تاریخی هم همینطور بوده است. بازار همیشه با نمادهای کوچک‌‌‌‌‌‌‌تر حرکت می‌‌‌‌‌‌‌کرده و بعد سراغ نمادهای بزرگ‌تر می‌رفته است. بهبود نمادهای کوچک می‌تواند پایان رکود بازار باشد و در مرحله بعد از این موضوع، تغییر روند و احتمالا روندهای صعودی را در بازار شاهد باشیم. این اتفاق به این شرط است که شوک جدیدی به بازار داده نشود، چون بازار خودش را وفق داده است که توافق صورت بگیرد، اما اگر این اتفاق نیفتد یا دامنه جنگ گسترده‌‌‌‌‌‌‌تر شود، امکان دارد شوک‌‌‌‌‌‌‌هایی به بازار وارد شود و این پیش‌‌‌‌‌‌‌بینی را زیر سوال ببرد اما اگر اتفاقی نیفتد و شوکی در کار نباشد، وضعیت فعلی می‌تواند نمایانگر روند پایان نزول در بورس باشد.

اتفاقی امیدوارکننده است
میثم ابوالقاسمی، کارشناس بورس: یکی از دلایل اقبال سهامداران به سهم‌‌‌‌‌‌‌های کوچک و متوسط این می‌تواند باشد که در حقیقت فعالان حقیقی بازار، سرمایه خود را از بازار به‌طور کامل خارج نکرده‌‌‌‌‌‌‌اند، یعنی با وجود اینکه خروج پول از بازار داشته‌‌‌‌‌‌‌ایم اما منابعی از پول‌‌‌‌‌‌‌ها همچنان در بازار حضور دارند و با توجه به حجم کم منابع، ترجیحشان این است که روی سهم‌‌‌‌‌‌‌هایی سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری کنند که زودتر بازدهی دارند. این اتفاق اما امیدوار‌کننده است. در دوره‌‌‌‌‌‌‌ها و روندهای قبلی هم مشاهده کرده‌‌‌‌‌‌‌ایم که حرکت بازار و ایجاد روند مثبت از سهم‌‌‌‌‌‌‌های کوچک شروع می‌شود. البته با توجه به استقبال عموم مردم، روی سهم‌‌‌‌‌‌‌های بزرگ این اتفاق می‌‌‌‌‌‌‌افتد اما کمبود پول و همچنین عرضه‌‌‌‌‌‌‌هایی که حقوقی‌‌‌‌‌‌‌ها و در حقیقت نهادهای دولتی انجام می‌دهند، این موضوع سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران حقیقی را منع می‌‌‌‌‌‌‌کند که به سمت سهم‌‌‌‌‌‌‌های بزرگ و شرکت‌های بزرگ نروند. در حقیقت بیشتر بحث سفته‌‌‌‌‌‌‌بازی روی سهم‌‌‌‌‌‌‌ها و نوساناتی که روی سهم‌‌‌‌‌‌‌ها ایجاد می‌کنند است که باعث گردش پول در بازار می‌شود که در سهم‌‌‌‌‌‌‌های بزرگ این اتفاق نمی‌‌‌‌‌‌‌افتد. بحث دیگر این است که نمی‌شود به‌طور قطعی استنباط کرد که دوره رکود بورس تمام‌شده است، اما با توجه به افت ارزشی سهم‌‌‌ها در هفده-هجده‌ماه گذشته خیلی از سهم‌‌‌‌‌‌‌ها به قیمت‌های ارزنده‌‌‌‌‌‌‌ای رسیده‌‌‌‌‌‌‌اند. همچنین شرایط به گونه‌‌‌‌‌‌‌ای است که سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران حقیقی واقف به ارزش سهم‌‌‌‌‌‌‌ها هستند ولی با توجه به ارزش بازار روندی شکل نمی‌گیرد و چشم‌‌‌‌‌‌‌اندازی هم پیش‌رو ندارند، برای همین به سمت سهم‌‌‌‌‌‌‌های کوچک می‌‌‌‌‌‌‌روند. البته وجود ابهام‌‌‌‌‌‌‌های متعدد در فضای کشور هم عامل دیگر است که یکی از این ابهامات مساله برجام است، اما در کنار آن، بودجه سال‌۱۴۰۱ هم است که هنوز به‌طور کامل شفاف نشده که به چه صورت می‌خواهد باشد. نرخ ارز که وابسته به سیاست‌های خارجی کشورمان است هم از دیگر ابهامات در فضای اقتصادی کشور است. در مجموع تمام این مسائل روی این پیش‌‌‌‌‌‌‌بینی‌‌‌‌‌‌‌ها تاثیرگذار است، اما با این حال معتقدم که در بدترین شرایط هم خیلی از سهم‌‌‌‌‌‌‌ها بازهم روی این قیمت‌ها ارزنده هستند.

سهامداران به‌دنبال سود سریع
مصطفی محبی‌مجد، کارشناس حوزه بورس: پول در بازار نیست و فعال‌‌‌‌‌‌‌های بازار سرمایه سهم‌‌‌‌‌‌‌های ارزنده را تفکیک می‌کنند، برای همین هم هست که سهم‌‌‌‌‌‌‌های کوچک‌‌‌‌‌‌‌تر مورد اقبال سهامداران قرار گرفته‌‌‌‌‌‌‌اند. برای مثال، در حال‌حاضر سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری آتیه‌دماوند

۳۵۰۰ میلیارد‌تومان است و سهمی کوچک حساب می‌شود. P/ E آن هم چهار است. سهم مشابه آن، فولاد‌مبارکه است که P/ E آن هم چهار است و ارزش بازار نزدیک به ۲۵۰ تا ۳۰۰‌هزار‌میلیارد است، اما فعالان بازار  کوچکترها را گزینه مناسب‌‌‌‌‌‌‌تری می‌‌‌‌‌‌‌دانند؛ چون زودتر امکان کسب بازدهی را برای سهامداران فراهم می‌‌‌‌‌‌‌کند، اما این اتفاق یعنی روی‌آوردن سهامداران به خرید سهم‌‌‌‌‌‌‌های کوچک و متوسط را در صورتی اتفاق خوبی می‌دانم که این جریان باعث شود که پول وارد بازار شود و ارزش معاملات بالا برود و البته همینطور مدتی ثابت بماند. به این نکته هم باید اشاره کنم که در حال نزدیک‌شدن به نوزدهمین ‌ماه ریزش بورس هستیم. حالا هیجانات تخلیه‌شده اما در مقابل بلاتکلیفی بابت مذاکرات هسته‌ای است که در حوزه بورس و میان سهامداران و سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران دیده می‌شود. اگر این بلاتکلیفی زودتر رفع شود، وضعیت متغیرهای اقتصاد کلان روشن می‌شود و وضعیت روندها مشخص می‌شود، اما همچنان با یک روند به‌شدت صعودی فاصله داریم. برای همین هم زودتر از یک سال ‌تا یک سال‌ و نیم این اتفاق نمی‌‌‌‌‌‌‌افتد اما در یک سال‌پیش‌رو سهم‌‌‌‌‌‌‌های برجامی می‌توانند بیشترین بازدهی را بدهند.