یک کارشناس بازار سرمایه بر این باور است که حداکثر افتی که در بدبینانه‌ترین حالت ممکن می‌توان برای بازار سرمایه در نظر گرفت، به طور متوسط پنج تا ۱۰ درصد است.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از ایسنا؛ فردین آقابزرگی درمورد دو چالش مهمی که بازار سرمایه در این روزها با آن درگیر است توضیح داد: تغییرات مکرر در وضعیت اقتصادی و بازار سرمایه اولین ریسکی است که می‌تواند تا حدود زیادی همه تصمیمات خرید و فروش را تحت الشعاع قرار دهد. اخیرا بحث خوراک پتروشیمی و گاز سوخت صنایع مطرح شده بود که با تعدیل نسبی سعی شد ضرب آن گرفته شود اما دوباره اخبار مربوط به توافق برجامی با پیش‌بینی کاهش نرخ ارز به گوش رسید که این دو عامل باعث شده است بازار وضعیتی رکودی داشته باشد.
وی با بیان اینکه بازار سرمایه طی یک سال و نیم گذشته اصلاحات پی در پی را تجربه کرده است، گفت: متغیر اصلی برای قیمت گذاری، میزان سودآوری شرکت‌ها است اما برخلاف سال ۱۳۹۹ که هیچ توجهی به این موضوع نمی‌شد در سال جاری توجه بیشتری را از طرف سرمایهگذاران نسبت به سودآوری شرکت‌ها شاهد بودیم. به طور کلی تعدیلات لازم تا حدود زیادی انجام شده است و انتظار نداریم شاخص و قیمت‌ها بیش از این اصلاح منفی داشته باشند.
آقابزرگی افزود: حداکثر افتی که در بدبینانه ترین حالت ممکن می‌توان برای بازار سرمایه در نظر گرفت به طور متوسط پنج تا ۱۰ درصد است.
وی در ادامه با اشاره به نظام سیاستگذاری در بازار ارز در سه دهه گذشته اظهار کرد: این نظام طی سه دهه گذشته مبتنی بر مجموعه قوانینی بوده است که نه تنها هیچگونه حمایتی از صنعت و صادرات را نداشته، بلکه با اتخاذ این سیاست‌ها به طور مرتب، هزینه تولید افزایش یافته است. به همین دلیل کالاها به راحتی وارد کشور می‌شوند و ارزپاشی صورت می‌گیرد. اما تجربه ۳۰ سال گذشته نشان داده است حتی در سال ۱۳۹۱ که کشور ۱۱۰ میلیارد دلار درآمد ارزی را تجربه کرد، در سال بعد از آن شاهد تورم فزاینده به میزان ۳۷ درصد بود.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: بنابراین، تاثیر توافقات روی منابع ارزی کوتاه مدت خواهد بود و ممکن است نرخ ارز مقدار اندکی کاهش پیدا کند اما در میان مدت و بلند مدت در مدار صعود قرار خواهد گرفت و در آن زمان شاهد افزایش سود شرکت ها ناشی از تورم خواهیم بود.
به گزارش انجمن جهانی فولاد، مجموع تولید جهانی فولاد خام طی سال ۲۰۲۱ میلادی ۳.۶ درصد افزایش یافت.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از انجمن جهانی فولادWorld Steel Association، فولادسازان جهان از ابتدای ژانویه تا پایان دسامبر۲۰۲۱میلادی، یک میلیارد و ۹۱۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تن فولاد خام تولید کردند که حاکی از رشد ۳.۶ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۰ میلادی است.
همچنین ۶۴ کشور فولادساز جهان طی دسامبر ۲۰۲۱ میلادی،۱۵۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تن فولاد خام تولید کردند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش۳ درصدی نشان می دهد.
طی سال ۲۰۲۱ میلادی، ایران در مجموع۲۸میلیون و۵۰۰ هزار تن فولاد خام تولید کردکه نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۰ میلادی، ۱.۸ درصد کاهش یافت. این در حالی است که تولید فولاد خام ایران در دسامبر سال گذشته با۱۵.۱ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته میلادی به ۲میلیون و ۸۰۰ هزار تن رسید.
ازابتدای ژانویه تا پایان دسامبر۲۰۲۱ میلادی، چین با تولیدیک میلیارد و ۳۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن( افت۳درصدی نسبت به سال ۲۰۲۰ میلادی) در رتبه نخست تولید این محصول در جهان ایستاد. پس از آن، هند با تولید ۱۱۸میلیون و۱۰۰ هزار تن فولاد خام (رشد۱۷.۸ درصدی)، ژاپن باتولید ۹۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تن(رشد۱۵.۸ درصدی)، امریکا با تولید ۸۶ میلیون تن(رشد ۱۸.۳درصدی) و روسیه با تولید۷۶میلیون تن(رشد۶.۱ درصدی) در رتبه های دوم تا پنجم جای گرفتند.
ایران همچنان در جایگاه دهم
همچنین کره جنوبی باتولید۷۰ میلیون و۶۰۰ هزار تن فولاد خام (افزایش ۵.۲ درصدی)، ترکیه با تولید ۴۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تن(افزایش۱۲.۷ درصدی)، آلمان باتولید ۴۰میلیون و ۱۰۰ هزار تن(افزایش۱۲.۳ درصدی)، برزیل با تولید ۳۶ میلیون تن(افزایش ۱۴.۷ درصدی) و ایران با تولید ۲۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تن(افت ۱.۸ درصدی) در رتبه های ششم تا دهم جهان ایستادند.
امروز مورخ ۲۴ بهمن۱۴۰۰ گفت‌وگو زنده اینستاگرامی در صفحه یکی از فعالان بازارسرمایه با حضور سه تن از پیشکسوتان و فعالان بازار درخصوص چالش‌های پیشروی بازارسرمایه برگزار شد. در این گفتگو به موضوعاتی چون صندوق های ETF، دامنه نوسان و حجم مبنا، بازارهای پایه، بازنگری درست و دقیق بر اصلاح قوانین بازار سرمایه که اکنون در دست مجلس قرار دارد، شفافیت و یکپارچگی آرا، سرعت بخشی در اجرای تصمیمات، توسعه آموزش، افزایش ابزارهای کارا و مناسب و افزایش فعالین نهادهای غیر حاکمیتی پرداخته شد.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، امروز یکشنبه ( مورخ۲۴ بهمن ۱۴۰۰) گفت‌وگو زنده اینستاگرامی بورسی با حضور حمیدرضا دانشکاظمی عضو شورای عالی بورس، سعیداسلامی دبیر کل‌کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران و بهنام بهزادفر مدیرعامل شرکت آوای باران برگزار شد که محوریت آن به بررسی چالشها و آینده پیشروی اهالی بازار سرمایه طی ۱۰ سال آتی بازمی‌گشت. در این گفت‌وگو هریک از مسئولان سعی بر این داشتند تا برخی از اهم مشکلات و مسائل حال بازار سرمایه را به چالش بکشند.
حمیدرضا دانشکاظمی عضو شورای عالی بورس در پاسخ به این سوال که آیا بازار سهام توانست از این فرصت بهره ببرید یا خیر؟ اظهار کرد: در سال ۹۹ بازار سرمایه نتوانست از فرصت‌های پیش آمده بازار نهایت استفاده را ببرد که این امر دلایل متعددی داشت.
او بیان کرد: وقتی سرمایه‌ای بدون برنامهریزی وارد بازار سرمایه شود به طور قطع ویرانگر خواهد بود، مسئولان باید پس از ریزش‌های شدید بازار با هدف کنترل خروج نقدینگی از بازار تصمیمات کاربردی می‌گرفتند تا مانع سرگردانی پول‌های خارج شده از بازار به بازارهای رقیب می‌شدند.
عضو شورای عالی بورس بیان کرد: اکنون اصلاح قانون بازارسرمایه بسیار برای فعالان این حوزه اهمیت دارد، زیرا به کمک آن می‌توان ریل‌گذاری بهتری برای آینده بازار داشت.
سعیداسلامی دبیر کل‌کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران، در خصوص صندوق‌های ETF ، اظهار کرد: یکی از مشکلات اساسی بازار سرمایه کمبود ابزارهای معاملاتی است به گونه‌ای که بیشترین سطح معاملاتی بازار سرمایه مربوط به سهام می‌شود.
او بیان کرد: اخذ تصمیمات اقتصادی در بازارسرمایه نسبت به سایر ارکان اقتصادی کشور دموکرات محور است و اشخاص صاحب‌نظر چندان دستشان برای نظردهی بازنیست، در زمان حضور در شورای‌عالی بورس نظرات خود را در خصوص چالش‌های پیشروی صندوق‌های ETF مطرح کرده بودم.
دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران اظهارکرد: باید نظرات اشخاصی که در جلسات بازار سرمایه حضور دارند به طور شفاف بیان شود زیرا اکنون بازار سرمایه زندگی بسیاری از سهامداران را تحت الشعاع خود قرارداده است.
بهنام بهزادفر مدیرعامل شرکت آوای باران، در خصوص نقش بازارسرمایه در حوزه آموزش، گفت: در اساسنامه تمام نهادهای بازار سرمایه مفهومی به نام حمایت از سرمایهگذار لحاظ شده، این موضوع به بحث سوادمالی بازمی‌گردد.
او بیان کرد: در سال ۹۹ حجم زیادی از مردم به بازارسرمایه ورود کردند به گونه‌ای که با بسیاری از ریسک‌های موجود در این بازارآشنایی کافی نداشتند، اما اکنون به سبب دورههای آموزشی و اطلاع‌رسانی‌های مناسب از سوی سازمان بورس توانستند دانش خود را در این حوزه ارتقاء دهند.
مدیرعامل شرکت آوی باران با بیان اینکه مطالبات امروز سهامداران مبنای منطقی دارد، در پایان ابراز امیدواری کرد: با افزایش آموزش در بازارسرمایه شاهد حضور فعال‌تر سهامداران خواهیم بود زیرا بازار سرمایه همچون سنوات گذشته در سال‌های آتی نیز پتانسیل بازدهی بهتری نسبت به بازارهای رقیب دارد.
بودجه از جهات مختلف می‌تواند بازار سرمایه را متأثر کند که از جمله مهمترین این ابعاد نرخ های سیاستی موجود در بودجه از جمله نرخ سوخت و خوراک صنایع، نرخ تسعیر ارز و نرخ مالیات بر تولید و نیز مالیات بر بازارهای موازی است که اهمیت بودجه را برای بازار سرمایه مضاعف میکند. در این گزارش به تحلیل تکانه هایی از این قبیل پرداخته می‌شود.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، هر سال در بزنگاه تقدیم لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی به دلیل ایجاد فضای نااطمینانی و از بین رفتن پیش‌بینی پذیری اقتصاد، بازار سرمایه روندی نوسانی و بعضا کاهشی به خود می‌گیرد. دولت سیزدهم ۲۱ آذرماه لایحه بودجه سال آینده را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. روزی که لایحه تقدیم مجلس شد شاخص کل بازار سرمایه یک میلیون ۲۹۹ هزار واحد بوده اما بررسی‌ها نشان می‌دهد از این تاریخ تا ۵ بهمن ماه شاخص کل بورس قریب به ۷.۳ درصد کاهش پیدا کرده و به یک میلیون ۲۰۸ هزار واحد رسیده است. البته با اخبار امیدوار کننده درباره مذاکرات و همچنین مصوبه ۱۰ بندی هیات دولت برای حمایت از بازار سرمایه تا حدودی بازار بازگشته است.
البته گمانه‌زنی‌ها درباره نرخ‌های مهم بودجه سال ۱۴۰۱ از چند روز پیش از تقدیم لایحه بودجه شروع شده بود اما با تقدیم لایحه روند نزولی شدن بازار شروع شد.
جالب اینجاست که بازار سرمایه چنین رفتاری را در سال گذشته هم در موسم تقدیم لایحه بودجه از خود نشان داده است. بر این اساس لایحه بودجه سال جاری ۱۲ آذرماه سال ۹۹ تقدیم مجلس شده بود زمانی که شاخص کل بازار یک میلیون و ۴۶۷ واحد بوده که با ۷.۸ درصد کاهش به ۱ میلیون و ۱۸۱ تا اواسط دی ماه رسیده بود.
این رفتار بازار ناشی از ایجاد فضای نا اطمینانی و از بین رفتن فضای پیش‌بینی پذیری برای فعالان اقتصادی است. سهامداران حرفه‌ای باید در نظر گرفتن این موضوع در کنار مولفه‌های دیگر برای سهام خود تصمیم‌گیری کنند.
البته این موضوع مورد تاکید مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار هم بوده است. وی درباره برخی اصلاحات بازار در هفته‌های گذشته گفته بود: «چند ابهام جدی در رابطه با بازار سرمایه وجود دارد که یکی از آنها مذاکرات هستهای و موضوع دیگر بودجه سال آینده است که تا دو – سه هفته دیگر با رفع این ابهامات آسان‌تر می‌توان درباره بازار بورس و اقدامات در این بازار تصمیم‌گیری کرد.»
نباید فراموش کنیم که هر گونه اظهار نظری درباره بودجه نیز در این روزها بر بازار سرمایه تاثیر گذار است پس شایسته است دولتمردان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این بزنگاه تاریخی با ملاحظه بیشتری نسبت به بودجه اظهار نظر کنند.
پر بیراه نیست که بگوییم بخش اعظمی از اصلاحات بازار در هفته‌های گذشته ناظر به اظهار نظرها درباره قیمت گذاری گاز صنایع پتروشیمی و فولادی بوده است.
شوک‌های این چنینی حتی اگر پس از مدتی جبران شوند باز هم برای سهامداران و بازار سرمایه هزینه‌زا هستند. البته در این بزنگاه بازار به حمایت روانی احتیاج داشت که به دلیل جو منفی موجود اتفاق نیافتاد و باعث بعضی برخی از سرمایه گذاران کم ریسک از بورس خارج و راهی بازارهای مالی موازی بروند.
بودجه قتلگاه بازار سرمایه؟
اما چرا بودجه برای سهامداران مهم است؟ با وجود اینکه بودجه سند دخل و خرج دولت‌هاست اما در خیلی بخش‌ها در برگیرنده نرخ‌های سیاستی است که می‌تواند روی تمام بازارها تاثیر گذار باشد. از بین بازارها اما بازار سرمایه به دلیل گستردگی تاثیر بیشتری می‌پذیرد.
در بودجه میزان واگذاری دارایی‌های مالی، میزان نرخ تسعیر ارز، نرخ بهره مالکانه، میزان مالیات صنایع مختلف مشخص می‌شود که در میزان و محاسبه سوددهی شرکت‌های عرضه شده در بورس تاثیر گذار است.
البته این موضوع یکی از نقاط ضعفهای اقتصاد کشورمان است که هر ساله این نرخ‌ها به نسبت سلیقه و نحوه سیاستگذاری دولت‌ها تغییر میکند. در کشورهای توسعه یافته به دلیل اهمیتی که به سرمایهگذار داده می‌شود این نرخ‌ها در اغلب اوقات ثابت است و تغییر آنها با ضوابط و شرایط بسیار سختی انجام می‌شود.
محصولات سنگ‌آهنی طی یک دهه گذشته، به دلیل قیمت‌گذاری دستوری پایین‌تر از قیمت‌های جهانی و بازار معامله شدند تا به تدریج تولیدکنندگان سنگ‌آهن به تولید فولاد روی آوردند و از اکتشاف و معدن‌کاری کمی فاصله گرفتند. همین امر باعث شد زنجیره فولاد دچار عدم توازن شود و بحران کمبود مواد اولیه فولادی به وجود آید که ریشه اصلی این موضوع، همان قیمت‌گذاری دستوری در مورد محصولات سنگ‌آهنی است. اگر این اتفاق در بخش بالادست زنجیره صنعت فولاد نمی‌افتاد، قطعا مشکل کمبود مواد اولیه پدید نمی‌آمد و به دغدغه نخست فولادسازان تبدیل نمی‌شد.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، قیمت‌گذاری دستوری یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصاد کشورهای در حال توسعه است و این موضوع از جنبه‌های گوناگون می‌تواند به اقتصاد کشورها به ویژه به تولیدکنندگان آسیب وارد کند. زمانی که با قیمت‌گذاری دستوری، بهای یک کالا پایین نگه داشته می‌شود، به تدریج سرمایهگذاران از حضور برای تولید کالا با قیمت پایین سر باز می‌زنند و همین امر موجب کاهش میزان تولید و در نهایت کمبود آن کالا خواهد شد.
در مورد محصولات پایین‌دست صنعت فولاد به ویژه محصولات تخت، عکس این موضوع اتفاق افتاده است؛ در حالی که قیمت‌های جهانی فولاد به شدت کاهش یافت و به عبارتی می‌توان گفت که سقوط کرد، این اتفاق در کشور ما نیفتاده و حتی بعضا شاهد رشد قیمت‌ها به ویژه در حوزه ورق گرم و سرد فولادی هستیم. به طوری که طی دو سه ماه اخیر قیمت‌های معامله شده در بورس کالا با محاسبه ارز نیمایی به عنوان مبنا، به مراتب بیش از قیمت‌های جهانی بوده است. به طور مثال، میانگین در یک ماه گذشته معاملات ورق گرم با قیمت ۲۰۱ هزار و ۹۳۷ ریال به ازای هر کیلوگرم انجام شده است. در حالی که میانگین قیمت ورق گرم فوب دریای سیاه ۷۷۷ دلار به ازای هر تن و میانگین نرخ ارز در سامانه نیما ۲۴۵ هزار و ۹۱۵ ریال کلید خورد. به این ترتیب، ورق گرم فوب دریای سیاه ۱۹۱ هزار و ۷۵ ریال به ازای هر کیلوگرم قیمت‌گذاری شده و در نتیجه، ورق گرم معامله شده در بورس کالا به طور میانگین یک هزار تومان گران‌تر از ورق گرم دریای سیاه بوده است. به قیمت معامله شده در بورس کالا باید حدود ۵ درصد کرایه حمل را نیز اضافه کرد که در نهایت بهای تمام شده خرید، ۲۱۲ هزار و ۳۳ ریال به ازای هر کیلوگرم برای مصرف‌کنندگان ورق گرم خواهد بود. هر چند که باید برای واردات ورق گرم ۵ درصد حقوق گمرکی و کرایه حمل پرداخت کرد اما قیمت این ورق برای مصرف‌کنندگان کشورهای همسایه به ویژه ترکیه به مراتب ارزان‌تر از قیمت آن در داخل کشور بوده و همین گرانی مواد اولیه موجب کاهش صادرات محصولات نهایی ساخته شده از ورق گرم همچون لوله و پروفیل شده است. این یعنی یک مصرف‌کننده در کشورهای همسایه می‌تواند ورق گرم را با بهایی کمتر تهیه و از آن محصولی تولید کند که قیمت تمام شده آن به مراتب پایین‌تر از محصولات ایرانی در بازار کشورهای همسایه باشد.
در خصوص ورق سرد نیز همین موضوع حاکم است. در حالی که قیمت ورق سرد فوب دریای سیاه در آخرین معامله خود ۹۰۰ دلار به ازای هر تن معادل ۲۲۳ هزار و ۱۶۷ ریال به ازای هر کیلوگرم مورد معامله قرار گرفت، آمارهای بورس کالا حاکی از آن است که این ورق در ۲۱ دی ماه امسال با قیمت ۲۳۵ هزار و ۳۳۷ ریال به ازای هر کیلوگرم و در ۲۲ دی ماه به قیمت ۲۴۰ هزار و ۸۰ ریال به ازای هر کیلوگرم معامله شده است. بنابراین در ورق سرد نیز شاهد تفاوت ۱۲ هزار ریالی به ازای هر کیلوگرم هستیم. به این قیمت نیز باید ۵ درصد کرایه حمل را اضافه کرد که به این ترتیب بهای تمام شده خرید ورق سرد به ۲۵۲ هزار و ۸۴ ریال به ازای هر کیلوگرم خواهد رسید. این در حالی است که ۲۲ دی ماه، ورق گالوانیزه به قیمت ۲۶۳ هزار و ۵۷۷ ریال به ازای هر کیلوگرم مورد معامله قرار گرفت. تنها معنای این قیمت‌ها آن است که مصرف‌کنندگان ورق سرد محصول خود را بدون سود یا با ضرر به فروش می‌رسانند.
لازم به ذکر است که گرانی ورق تنها دامن صنعت فولاد را نمی‌گیرد و تمام صنایع مصرف‌کننده نیز برای بقا در بازار ناچار به گران کردن محصول خود هستند. صنایعی همچون خودروسازی، لوازم خانگی، ساختمان‌سازی، صنایع غذایی و… باید از ورق فولادی به عنوان ماده اولیه و به ویژه پوشش استفاده کنند و زمانی که ماده اولیه خود را گران می‌خرند، محصول را نیز به مصرف‌کنندگان نهایی یعنی جامعه گران خواهند فروخت و این گرانی محصول در نهایت موجب خواهد شد علاوه بر اینکه محصولات ایرانی در بازارهای جهانی خریدار نداشته باشند و مزیت‌های صادراتی به تدریج از بین برود، قدرت خرید مردم به دلیل گرانی کاهش یابد و حتی همین محصولات در بازارهای داخلی هم به فروش نرود.
اگر قرار است که قیمت‌های جهانی به عنوان ملاک در نظر گرفته شوند، پس باید مطابق با آن، قیمت ورق‌های فولادی نیز در بازار داخلی کاهش یابند. این در شرایطی است که تولید فولاد در ایران با مواد اولیه به قیمت دستوری و ارزان‌تر از بازارهای جهانی انجام می‌شود و در مقابل، محصول گران‌تر از بازارهای جهانی به فروش می‌رسد. اگر دولت قصد دارد تورم را مهار کند، یکی از راهکارها، مهار قیمت ورق فولادی و کاهش آن در بازار است.
بحران عرضه طلای سیاه در بازار، قیمت‌های نفت را به سطوح بسیار بالایی رسانده و حالا به نظر می‌رسد که در این میان تنها چالش موجود، کمبود عرضه نیست. جولین لی، تحلیلگر و ستون‌نویس بلومبرگ در یادداشت اخیر خود اظهار کرده که آژانس بینالمللی انرژی دریافته که تقاضای واقعی نفت در ۱۵ سال اخیر بیشتر از آمار و ارقامی بوده که این نهاد گزارش کرده و از همین رو، دست به بازنگری ۹/ ۲ میلیارد بشکه‌‌‌ای در ارقام مرتبط با تقاضا زده است. لی بر این باور است که بازار برای دستیابی به سطحی از توازن و بالانس میان عرضه و تقاضا نیاز به افزایش عرضه دارد، اما این افزایش عرضه به کمک اوپک‌پلاس یا ذخایر نفتی استراتژیک دست یافتنی نیست و باید به بازگشت عرضه نفت ایران یا افزایش تولید شیل در آمریکا امیدوار بود.
راهکار چالش عدم‌توازن در بازار نفت
تقاضای واقعی بالاتر از تخمین‌‌‌های قبلی است
جولین لی، تحلیلگر و ستون‌نویس بلومبرگ در یادداشت اخیر خود بر اساس توازن میان عرضه و تقاضا به سوالی که در گذشته درباره اختلاف آمار و ارقام میان حجم ذخایر نفتی که باید وجود داشته باشند و حجمی که واقعا گزارش یا اندازه‌‌‌گیری شدهاند، مطرح کرده بود، پاسخ داده است. او می‌‌‌گوید این بشکه‌‌‌های نفت گم نشدهاند و مشخص شده که توسط پالایشگاه و مجتمع‌‌‌های پتروشیمی چین و عربستان‌سعودی مصرف شدهاند. این امر به آن معناست که توازن و بالانس در بازار نفت بسیار کمتر از چیزی است که آژانس بینالمللی انرژی (IEA) در گذشته تصور می‌کرد.
این گروه، آخرین گزارش ماهانه خود را در روز جمعه منتشر کرد و در این گزارش دست به بازنگری در اعداد و ارقام تاریخی مربوط به تقاضای نفت تا سال ۲۰۰۷ میلادی زده است. حالا مشخص است که در ۱۵ سال گذشته، جهان، نفت بیشتری نسبت به ارقام گزارشهای آژانس بینالمللی انرژی مصرف کرده است. این تغییرات البته جزئی و کم نیستند.
تقاضای اضافه‌‌‌ای که آژانس در گزارش اخیر خود به آن پرداخته، بیش از ۹/ ۲میلیارد بشکه نفت خام است که معادل ۵ برابر ذخایر استراتژیک نفت آمریکا یا کل مصرف سالانه مجموع کشورهای فرانسه، آلمان، ایتالیا، اسپانیا، بریتانیا و مکزیک است.
جای تعجب چندانی هم نیست که این بازنگری‌‌‌ها مربوط به غیرشفاف‌‌‌ترین بخش در توازن تقاضای نفت جهانی، یعنی صنایع پتروشیمی چین و عربستان سعودی است. جولین لی می‌‌‌گوید که این غیرشفاف بودن به معنای بی‌‌‌اهمیت یا کم‌اهمیت بودن این بخش نیست. صنایع پتروشیمی، در حال حاضر سریع‌‌‌ترین بخش در حال رشد در پیش‌بینی‌‌‌های میان‌مدت برای تقاضای نفت هستند. این بخش در طول همه‌گیری کووید-۱۹ به دلیل افزایش تقاضا برای تجهیزات بهداشتی فردی و بسته‌‌‌بندی که با رونق خرید آنلاین در دوران پاندمی همراه شد، رشد بسیار سریعی داشته است.
به هر روی، آژانس بینالمللی انرژی می‌‌‌گوید ۶۶۰میلیون بشکه نفت خام ذخایر مازادی که در گزارش پیشین خود عنوان شده بود، حالا از بین رفته است. بازنگری در تقاضا به این شکل است که آژانس اکنون تخمین می‌‌‌زند که ذخایر جهانی نفت تا ابتدای سال ۲۰۲۲ به زیر سطح پایان سال ۲۰۱۹ کاهش یافته است. البته این ممکن است پایان کار نباشد؛ چراکه داده‌‌‌های موجود برای کشورهای عضو سازمان همکاری‌‌‌های اقتصادی و توسعه (OECD) نشان می‌دهد که احتمال دارد آژانس بینالمللی انرژی، دست به بازنگری‌‌‌های بیشتری در بخش تقاضا بزند. ذخایر تجاری نفت در میان اقتصادهای توسعهیافته اعضای OECD در ماه دسامبر ۶۰میلیون بشکه کاهش یافته و برآوردهای اولیه حاکی از کاهش بیشتر آن در ماه ژانویه ۲۰۲۲ است. این اتفاق با هشدارهای شاهزاده عبدالعزیز بن‌سلمان، وزیر انرژی عربستان مبنی بر اینکه در ماه پایانی سال ۲۰۲۱ تراز عرضه و تفاضای نفت از کسری به مازاد تغییر خواهد کرد، کاملا مغایرت دارد.
ناتوانی بایدن و اوپک‌پلاس در بهبود عرضه
اینکه بازار نفت همچنان محدودتر از آنچه است که پیشبینیها نشان می‌دهد، برای کسانی که طی ۲ سال گذشته افزایش قیمت نفت را پیگیری کردهاند، چندان جای شگفتی نخواهد داشت. در صورتی که روند قیمت نفت برنت در دوره نخست بهبود پس از همه‌گیری را نگاه کنیم، مطابقت قابل‌توجهی با بازار تحت فشار نفت در سال‌های ۲۰۰۷-۲۰۰۸ دارد.
یک واگرایی مهم پس از آن اتفاق افتاد که جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده درباره آزادسازی ذخایر استراتژیک تهدیدهایی کرد و سپس دستور آزادسازی نفت از این ذخایر را صادر کرد، زیرا گروه تولیدکنندگان نفتی اوپک‌پلاس از افزایش سریعتر عرضه سر باز زد. البته این دستور جو بایدن هم تاثیری پایداری در بازار نداشت و در پایان ماه ژانویه، قیمت نفت به همان نقطه مطابق روند در سال ۲۰۰۸ رسید. لی معتقد است اینکه بهای نفت تا کجا به مسیر صعودی خود ادامه می‌دهد، به این امر بستگی دارد که تولید نفت شیل آمریکا یا احیای توافق هستهای ایران، بازار را کنترل می‌کنند. در واقع ماه‌‌‌هاست که مشخص شده اوپک‌پلاس قادر به اضافه کردن میزان عرضه‌‌‌ای که وعده آن را داده، نیست. طبق گزارش بلومبرگ، ۱۵ کشور از مجموعه ۱۹ کشور اوپک‌پلاس در ماه ژانویه نتوانسته‌‌‌اند به اهداف تولیدی خود دست یابند. تولید ۱۳ کشور اوپک در ماه گذشته تنها ۶۵هزار بشکه در روز افزایش یافت که برابر با یک‌چهارم افزایش تولید برنامهریزی شده است.
آلترناتیو ایران و نفت شیل
بنابراین، عرضه باید از جای دیگری تامین شود. اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده آمریکا (EIA) در ماه‌های اخیر همواره در گزارشهای خود با نگاه مثبت‌‌‌تری به صنعت شیل این کشور نگاه کرده است. این نهاد در اوایل ماه فوریه پیش‌بینی خود از تولید داخلی آمریکا را برای نیمه دوم سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۰هزار بشکه در روز افزایش داده و به همین ترتیب افزایش بیشتری را هم برای سال ۲۰۲۳ پیش‌بینی کرده است. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد شاهد نزدیک شدن سطح تولید در سال آینده به اوج دوره پیشاهمه‌گیری هستیم.
جولین لی می‌‌‌گوید که منبع سریعتر افزایش عرضه می‌تواند احیای توافق هستهای ایران باشد که توان تزریق سریع ۳/ ۱میلیون بشکه نفت خام به بازار جهانی را دارد و می‌تواند پیشبینیها درباره رسیدن نفت به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه در سال‌جاری را دچار تغییر کند.
با این حال، جولین لی بر این باور است که بدون افزایش تولید اوپک‌پلاس و شیل یا بازگشت عرضه ایران نیز بازار باید با تخریب بخشی از تقاضا به تعادل و توزان بازگردد. این تحلیلگر می‌‌‌گوید که قیمت‌های بالای نفت به افزایش تورم کمک می‌کنند و در این شرایط، تقاضا به صورت ناگزیر شروع به افت در روند رشد خود میکند؛ اما باید در نظر داشت که قیمت‌ها هر چه بیشتر رشد کنند، سقوط آنها هم شدیدتر خواهد بود.
گزارش تورم آمریکا که پنج‌شنبه هفته پیش منتشر شد، توانست خریداران بازار طلای جهانی را تحریک کند و روز جمعه با اخطار جیک سالیوان به شهروندان آمریکایی برای خروج هرچه سریعتر از اوکراین، قیمت طلا با صعود ۷۵/ ۱درصدی توانست خود را به قیمت ۱۸۵۹ دلار به ازای هر اونس برساند. شرایط تورمی اقتصاد آمریکا و بحران درگیری روسیه و اوکراین در کنار یکدیگر می‌توانند آثار مهمی بر اقتصاد و بازارهای جهانی داشته باشند.
جنگ و تداوم تورم جهانی
بر اساس گزارش تورم آمریکا، حامل‌های انرژی آمریکا در ماه ژانویه ۲۷درصد افزایش قیمت را تجربه کردند. قیمت سوخت در آمریکا آوریل سال۲۰۲۱ با تورم بالای ۲۰ درصد مواجه بوده و پیش‌بینی می‌شود این روند تورمی همچنان باقی بماند. علت این موضوع، خطر احتمالی جنگ میان روسیه و اوکراین است. حمله روسیه به اوکراین و پس از آن تحریم شرکت‌های نفتی روسی توسط آمریکا می‌تواند توزیع انرژی در سطح جهان به خصوص نفت و گاز طبیعی را به‌شدت تحت تاثیر قرار دهد. اروپایی‌ها احتمالا بیش از دیگر کشورها آثار تورمی افزایش قیمت حامل‌های انرژی را درک کنند؛ چرا که وابستگی بالایی به واردات انرژی از روسیه دارند.
بحران جنگ اوکراین و روسیه می‌تواند قیمت حامل‌های انرژی را به‌شدت بالا ببرد. برای مثال پیش‌بینی می‌شود که قیمت نفت از مرز ۱۰۰دلار عبور کرده و حتی در صورت جدی‌تر شدن بحران کمبود انرژی در سطح جهان، قیمت ۲۰۰ دلار را نیز تجربه کند. قیمت قرارداد آتی نفت وست‌تگزاس اینترمدییت تحویل ماه مارس سال جاری در روز جمعه با انتشار اخطار مشاور امنیت ملی آمریکا حدود ۳ دلار رشد کرد. این موضوع نشان می‌دهد بازار نفت به‌شدت به اخبار این جنگ حساس خواهد بود.
افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند هزینه تولید و انتقال کالاها را افزایش دهد و در نتیجه هزینه تمام شده کالاها رشد چشمگیری داشته باشد که این موضوع می‌تواند به تداوم تورم کمک کند. وجود شرایط تورمی به‌خصوص در آمریکا می‌تواند به رشد طلا و اسناد خزانه آمریکا کمک کند.
در کنار این موضوع، روسیه یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان گندم جهان است. در کنار روسیه، اوکراین نیز نقش جدی در تامین گندم جهانی دارد و این دو کشور درکنار یکدیگر، ۲۵درصد یا به عبارت دیگر یک پنجم گندم جهان را تامین می‌کنند. بحران بین این دو کشور می‌تواند به بحران غذا در سطح جهان ختم شود و قیمت گندم را به‌شدت تحت تاثیر قرار دهد.
در دوران بحران‌های اقتصادی، به خصوص بحران‌های تورمی، مردم ترجیح می‌دهند تا سرمایه خود را به دارایی‌های امن مانند طلا و اسناد خزانه تبدیل کنند. تورم مدت زیادی است که اقتصاد آمریکا را تحت تاثیر قرار داده است. در صورت افزایش تنشها میان روسیه و اوکراین، هجوم سرمایه از بازارهای رسیکی مانند بازار سهام ایالات متحده، طلا می‌تواند نخستین و جذاب‌ترین گزینه برای جذب سرمایه‌های سرگردان باشد. تحلیلگران معتقدند که شانس طلا برای صعود به قله دو هزار دلار در سال جاری میلادی بسیار بالا است.
ترمز قیمت طلا
یکی از سیاست‌های رایج و ابزار سنتی کنترل تورم، نرخ بهره است. نرخ بهره می‌تواند به‌عنوان یکی از مهمترین عواملی باشد که با افزایش میزان بازده اوراق خزانه آمریکا، در جذب سرمایه سرگردان خارج شده از بازارهای ریسکی، از طلا پیشی بگیرد. اوراق بدهی یک کشور از کم‌ریسک‌ترین دارایی‌های مالی برای سرمایهگذاری هستند. علت این امر آن است که تسویه آنها توسط دولت تضمین شده است و به علت وجود یک بازار دوم برای معاملات این اوراق، میزان نقدشوندگی بالایی دارند. افزایش نرخ بهره توسط یک کشور می‌تواند موجب تقویت پول ملی آن کشور شده و در نتیجه اوراق بدهی آن کشور را برای سرمایهگذاران جذاب‌تر کند. با توجه به پیشبینیها درخصوص افزایش نرخ بهره در ماه مارس به میزان ۲۵صدم درصد و افزایش پله‌ای آن تا انتهای سال۲۰۲۳ به ۳ درصد، اوراق خزانه آمریکا می‌توانند گزینه جذاب‌تری برای سرمایهگذاری نسبت به طلا باشند. اما یک شرط وجود دارد، شرط آن هم این است که افزایش نرخ بهره بتواند ترمز رشد تورم را بکشد و بازده اوراق را به قدری بالا ببرد که سود حقیقی حاصل از نرخ بهره برابر یا بیشتر از نرخ تورم باشد. چنانچه سود حقیقی نرخ بهره کمتر از تورم باشد، معامله‌گران برای افزایش سود حقیقی خود ناچار خواهند بود به دارایی‌های ریسکی‌تر مانند طلا هجوم بیاورند که این موضوع به رشد طلا کمک خواهد کرد.
احتمال جنگ چقدر است
هرچند ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه اذعان کرده که روسیه فقط قصد اجرای یک مانور نمایشی دارد و برنامهای برای حمله به اوکراین ندارد، اما میزان نقل و انتقال نیرو به مرزهای غربی روسیه نشان می‌دهد این موضوع چیزی بیش از یک مانور ساده نظامی است. هزینه نقل و انتقال این حجم از نیرو به علاوه برخی اقدامات مانند تاسیس بیمارستان صحرایی ۱۰ هزار نفری نزدیک مرز اوکراین به هیچ عنوان برای یک مانور نظامی توجیه اقتصادی ندارد.
علاوه بر این موضوع، دیدارهای اخیر سیاستمداران روسی با اپوزیسیون‌های اوکراینی بیانگر این موضوع است که احتمالا روسیه قصد دارد پس از فتح اوکراین، یک دولت تحت نفوذ خود در این کشور مستقر کند. اهمیت اوکراین برای روسیه بسیار زیاد است؛ چراکه اتحاد ناتو تا لهستان رسیده است و توان نظامی این اتحاد، مستقیما پایتخت روسیه یعنی مسکو را تهدید میکند. با توجه به گرایش شدید دولت وقت اوکراین به غرب به نظر می‌رسد روسیه تمام تلاش خود را جهت سرنگونی این دولت انجام خواهد داد.
اما در کنار این موضوعات، مسائلی وجود دارد که می‌تواند شانس جنگ میان روسیه و اوکراین را کاهش دهد. یکی از اصلی‌ترین علل آن، کاهش شدید محبوبیت پوتین است. درحال حاضر روسیه در شرف یک بحران اقتصادی و هزینههای جنگ با اوکراین می‌تواند این بحران را تشدید کند. در کنار این موضوع، پیشبینیها نشان می‌دهد که درصورت حمله روسیه به اوکراین، حدود ۵۰ هزار غیر نظامی کشته خواهند شد و سیل مهاجران جنگ‌زده اوکراینی می‌تواند کشورهای اروپایی را به‌شدت تهدید کند. این موضوع می‌تواند محبوبیت ولادیمیر پوتین را چه در داخل و چه در خارج از روسیه تحت تاثیر قرار دهد.
با توجه به این مسائل بسیاری از تحلیلگران معتقدند روسیه قصد حمله به اوکراین را نداشته و قصد دارد با ایجاد این نمایش‌ها، دولت‌های غربی را تحت فشار قرار دهد تا از آنها امتیاز بگیرد. پوتین خواستار آن است که ناتو تقویت کشورهای نزدیک به مرزهای غربی روسیه مانند لهستان را کاهش دهد و نیروهای خود را از آن خارج کند. حال باید دید که تصمیم پوتین چه خواهد بود و بر اساس بررسی‌های دولت روسیه عواید حمله به اوکراین بیشتر است یا عدم حمله به این کشور.
نرخ شاخص بازار ارز در بازار دیروز مجددا افزایشی بود و دلار توانست پس از یک هفته و یک روز نوسان در کانال ۲۶ هزار تومانی، بار دیگر به کانال ۲۷ هزار تومانی بازگردد. شاخص بازار ارز که روز آغازین هفته گذشته توانسته بود پس از چند تلاش ناموفق به کانال ۲۶ هزار تومان وارد شود روز گذشته و پس از حدود ۸ روز به مرز کانال ۲۷ هزار تومانی بازگشت. بررسی‌ها از فضای دیروز بازار ارز تهران خبر از افزایش تعداد خریداران و متقاضیان ارز می‌دهد. عده‌ای از فعالان بازار ارز تهران بر این باورند که افزایش مشاهده‌شده در نرخ دلار روز شنبه، می‌تواند ناشی از به طول انجامیدن روند مذاکرات هستهای ایران و گروه ۱+۴ است. این افراد همچنین از ورود تقاضا‌های معوقه به بازار ارز تهران سخن گفتند. این در حالی است که اخبار سیاسی منتشرشده در روزهای اخیر همگی حاکی از قرار گرفتن مذاکرات در مرحله نهایی و نزدیکی حصول نتیجه جدید است.
دیروز یکشنبه ۲۴ بهمن ماه اسکناس آمریکایی در بازار ارز تهران افزایش جدیدی از خود به نمایش گذاشت. معامله‌گران ارزی بازار تهران که در روز نخست هفته جاری معاملات دلاری خود را در سطح قیمتی ۲۶ هزار و ۷۰۰ تومان انجام دادند، با شروع نخستین ساعت‌های بازار روز یکشنبه دلار را با ۱۵۰ تومان افزایش نسبت به نرخ مذکور معامله کردند. این روند افزایشی تا انتهای روز گذشته ادامه داشت؛ به‌صورتی‌که شاخص بازار ارز در حوالی ظهر دیروز به سطح قیمتی ۲۶ هزار و ۹۵۰ تومان نیز رسید. طبق بررسی‌های به عمل‌آمده از هسته مرکزی بازار ارز تعداد خریداران نسبت به روزهای گذشته افزایش محسوسی داشته و همین امر سبب شده فروشندگان دست بالاتری در افزایش قیمت داشته باشند. در نهایت قیمت اسکناس آمریکایی در بازار روز گذشته با ۳۰۰ تومان افزایش قیمت به رقم ۲۷ هزار تومان رسید. عده‌ای از تحلیلگران و کارشناسان ارزی بازار تهران در توضیح روند افزایشی روز گذشته به طولانی‌تر شدن روند مذاکرات هستهای ایران و قدرت‌های جهانی اشاره داشتند. این افراد بر این باورند که بر اساس اخبار سیاسی منتشرشده در روزها و هفته‌های اخیر و همچنین کانال‌شکنی‌های دلار طی دو ماه گذشته انتظارات مثبتی از آینده بازار ارز تهران در جامعه به وجود آمده است. این انتظارات مثبت سبب شده است عده بسیاری از متقاضیان ارز در بازار تهران در انتظار سطوح قیمتی پایین‌تر، از خرید‌های خود دست بکشند و در نتیجه آن حجم معاملات در گردش این بازار به میزان قابل توجهی کاهش یابد. حال با طولانی‌تر شدن روند مذاکرات هستهای وین عده‌ای از این افراد که تاکنون از خرید ارز امتناع می‌کردند از انتظار خود دست کشیده و در جهت رفع نیاز‌های ارزی خود ناچارا نقش خریدار را در بازار ارز تهران بازی می‌کنند. در نتیجه ورود این تقاضا‌های معوقه به بازار نیز معامله‌گران ارزی توانسته‌اند قیمت اسکناس آمریکایی را در معاملات ارزی بازار تهران افزایش دهند. اما عده دیگری از تحلیلگران بازار ارز با اشاره به اخبار سیاسی منتشرشده در روزهای اخیر بر این باورند که این حرکات افزایشی نرخ دلار همان‌طور که در دو هفته گذشته و در زمان حضور دلار در مرز کانال ۲۸ بی‌نتیجه ماند در کانال جدید نیز حاصلی نخواهد داشت. از روز سه‌شنبه ۱۹ بهمن ماه و با از سر‌گیری دور هشتم مذاکرات هستهای وین تقریبا تمام طرفین نشست‌ها از قرار گرفتن مذاکرات در مراحل نهایی خود سخن گفتند و با ابراز امیدواری نسبت به روند این نشست‌ها حصول توافق جدید را قریب‌الوقوع دانستند. تحلیلگران سیاسی-ارزی بازار تهران نیز بر مبنای همین اظهارنظر‌ها معتقدند که برآیند کلی نمودار قیمتی شاخص بازار ارز با وجود این افزایش قیمت‌ها همچنان کاهشی خواهد ماند.
نکته دیگری که وجود دارد این است که احتمال افزایش تنشها میان اوکراین و روسیه نیز می‌تواند بر آینده بازار اثرگذار باشد. در روزهای اخیر بازارهای جهانی افزایش یافتند و آینده نامعلوم این درگیری می‌تواند شرایط بازارهای دنیا نظیر طلا را نیز تحت تاثیر قرار دهد. برخی معتقدند افزایش قیمت طلای جهانی، هم می‌تواند روی قیمت سکه اثر گذار باشد و هم بر بازار ارز فشار ایجاد کند. هر چند به نظر نمی‌رسد این اثر بر بازار مانند سایر عوامل نظیر مذاکرات هستهای عمل کند. سکه امامی نیز که در روزهای گذشته و در اثر افزایش نرخ طلای جهانی روند افزایشی جدیدی را آغاز کرده بود روز گذشته با ۱۵۰ هزار تومان افزایش قیمت نسبت به نرخ روز شنبه در سطح قیمتی ۱۲میلیون و ۱۵۰هزار تومان معامله شد.
مهدی افنانی
کارشناس بازار سرمایه
فارغ از موضوعاتی پیرامون سیاست خارجه، نرخ اسکناس آمریکایی و نرخ بهره در واقع به‌نظر می‌رسد که دولت از نقدینگی کافی برخوردار نیست. نرخ خوراک، یوتیلیتی و هزینههای سال آینده بسیاری از شرکت‌ها مشخص نیست و در پی بی‌‌‌‌‌‌‌‌پولی دولت احتمالا افزایش‌‌‌‌‌‌‌‌های جدی را تجربه می‌کنند، بنابراین سرمایهگذاران در حالت عدم‌ثباتی قرار گرفته‌‌‌‌‌‌‌‌اند که قادر به محاسبه سود سال آینده خود نیستند. به اعتقاد بنده صعود و نزول بورس تهران دستوری است. گاهی مشاهده می‌شود که مدیران در سطح کلان بازار سرمایه با بیان اینکه هیچ سرمایهگذاری در زیان قرار ندارد ریزش بورس را توجیه می‌کنند.
متاسفانه رفتار حاکمیت به‌رغم گفتار درخصوص بورس حمایتی نیست. در چنین شرایطی سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذارانی که نقد هستند تشکیل پرتفوی (با دید یک سال) در قیمت‌های فعلی برای این قشر یقینا قابل دفاع خواهد بود چراکه شرکت‌ها دارای P/ E و قیمت‌های مناسبی هستند. سهامداران با استراتژی معاملاتی کوتاهمدت به هیچ‌عنوان نمی‌توانند از بازار سهام همانند ۱۸ماه گذشته بهره ببرند. اوراق و صندوق‌های سرمایهگذاری درآمد ثابت گزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های قابل‌ملاحظه‌‌‌‌‌‌‌‌ای برای این قشر محسوب می‌شوند. البته به‌نظر می‌رسد که صندوق‌های درآمد ثابت برای سال۱۴۰۱ نرخ‌های فعلی را نتوانند برای جامعه سرمایهگذاران خود ارائه کنند، اکنون نیز هشدار‌‌‌‌‌‌‌‌هایی درخصوص گزارشهای پایان سال این صندوق‌ها نهفته است. امکان سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری‌‌‌‌‌‌‌‌های پذیره‌‌‌‌‌‌‌‌نویسی بهتری برای سال آینده احتمالا فراهم شود که سرمایهگذاران بلندمدت می‌توانند در این زمینه نیز فعالیت کنند. به سهامداران زیان‌‌‌‌‌‌‌‌دیده که در جریان داد و ستد‌‌‌‌‌‌‌‌های بازار سهام همچنان حضور دارند نیز توصیه به فروش نمی‌شود چراکه فروش سهام در قیمت‌های فعلی از هیچگونه توجیهی برخوردار نیست، هرچند که ممکن است بازده کوتاه‌مدتی هم عاید سرمایهگذاران نشود اما فصل نخست سال آینده می‌تواند زمان مناسبی برای عرضه‌‌‌‌‌‌‌‌کنندگان سهام در نظر گرفته شود؛ با این حال رفتار و عملکرد ضد‌و‌نقیض سیاستگذاران به معنی عدم‌اشراف کامل نسبت به شرایط معاملاتی بازار سرمایه کشور نیست و حیطه وظایف هر نهاد درخصوص بهبود بورس تهران و فرابورس ایران نیز مشخص و واضح است، اما به‌نظر می‌رسد که اراده‌‌‌‌‌‌‌‌ای برای حل این موضوعات در سطح حاکمیت وجود ندارد، مگر اینکه ریزش‌‌‌‌‌‌‌‌ها تا جایی تداوم پیدا کند که یک دستوری در راستای بهبود کوتاهمدت در بازار داده شود. تیم اقتصادی دولت باید به وعده‌‌‌‌‌‌‌‌های خود بازگردند. اکنون موضوع بازار سرمایه نیست بلکه اقتصاد کشور دچار سردرگمی شده است. سرمایهگذاری، گردش پول، رشد نقدینگی و نقدینگی در گردش متاسفانه جهت مناسبی ندارند. در این میان بازار سرمایه نیز آمادگی جذب را ندارد. از طرفی بازار پولی و بانکی نیز شرایط خاص خود را دارند. چنین موضوعاتی سرمایه ارزی را تحریک به خروج از کشور و ورود به بازار ملک و … در کشورهای همسایه میکند.
دید جامع و بر اساس منافع ملی سیاستگذار می‌تواند در صورت توافق در حوزه برنامه جامع اقدام‌مشترک امکان اینکه سرمایهگذاری در تکنولوژی تسهیل شود، شرکت‌های جدید وارد بازار شوند و صنعت از حالت فعلی که استهلاک آن را فراگرفته خارج شود، فراهم کند. باید راهکارهای لازم که بورس می‌تواند به‌عنوان بستر مطلوب در این راستا به‌خصوص در بحث تامین‌مالی نقش ایفا کند مورد‌توجه قانون‌گذار قرار گیرد. توسعه تولید، افزایش GDP و پیشرفت کشور از چنین کانالی دور از ذهن نیست، در غیر این‌صورت هم بازار سهام با هدف نرخ تورم به مسیر خود ادامه می‌دهد و در سنوات آتی نیز مشکلات اقتصادی گریبان‌گیر مردم خواهد بود. واقعیت اینجاست که بازار سرمایه به لحاظ بنیادی با مشکل خاصی مواجه نیست. سهام شرکت‌هایی که می‌توانند بیش از حالت فعلی سودسازی کنند و در سال۱۴۰۱ نیز حداقل سود فعلی را محقق کنند کم نیستند (بنیادی‌‌‌‌‌‌‌‌ها، کامودیتی‌محور‌‌‌‌‌‌‌‌ها و …).
منتها یک ترس دسته‌‌‌‌‌‌‌‌جمعی سرمایهگذاران را فراگرفته که آن هم در واقع ترس رفتار‌‌‌‌‌‌‌‌های هیجانی دولت است. از طرفی عرضه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آبشاری، عرضه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اولیه کارشناسی‌نشده، عرضه سهام عدالت و رفتار‌‌‌‌‌‌‌‌های این‌چنینی بازار را همچنان تهدید میکند، در زمانی که روزانه ۱۰هزار میلیارد‌تومان ورود نقدینگی داشتیم برنامهای در این‌خصوص وجود نداشت، اکنون که بازار در ارقامی همچون یک و دو‌هزار میلیارد‌تومانی قرار گرفته به هیچ عنوان زمان مناسبی برای چنین اتفاقاتی نیست. به نظر می‌رسد که تیم اقتصادی دولت باید برنامهای منسجم، جامع و با اراده لازم برای انجام ارائه کند. به‌عنوان مثال با اینکه خصوصی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی انجام شد اما این مهم به روشی صورت گرفت که نتیجه مطلوبی برای اقتصاد کشور به همراه نداشت. سایر موارد هم چنین هستند. باید تکلیف خود را با ورود تکنولوژی، سرمایهگذاری ملی و افزایش بهره‌‌‌‌‌‌‌‌وری مشخص کنیم. هر چند در وعده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها گفته می‌شود که اقتصاد در انتظار برجام نیست اما در عمل مشاهده میکنیم که سیاستگذار در انتظار نتیجه سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌خارجه است. به اعتقاد بنده دامنه‌نوسان موضوعی است که در مباحث علمی بازار سرمایه جایگاهی ندارد. زمانی معاملات «ددد» و مواردی این‌چنینی در راستای حمایت از بازار سرمایه وجود داشت اما اکنون بحثی در این‌خصوص نیست. باید تکلیف مواردی از این قبیل مشخص و سریعا حذف شوند تا به یک بازار باثبات و کارآ برسیم. هدف از کارآیی تخصیص منابع به درستی است؛ یکی از راهکارهای این مهم مشخص‌شدن فوری تکلیف دامنه‌نوسان است. باید وضعیت سایر بازارها اعم از بازار پایه و… مشخص شود و از حالت فعلی فاصله بگیرند. سازمان بورس و اوراق‌بهادار باید در قالب تقویمی برنامه میان‌مدت خود را برای بازار سرمایه ارائه کند. سازمان با طراحی چنین تقویمی برنامهای به سرمایهگذاران ارائه میکند تا در مواقع مختلف سیاست‌های راهبردی خود را به‌صورت مشخص ارائه و پیاده‌‌‌‌‌‌‌‌سازی کند. اینکه در بازار صعودی هیچ اقدامی صورت نگیرد و در وضعیت نامساعد برای رفع بحران‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، تازه تصمیم‌گیری شود یقینا چنین رفتار‌‌‌‌‌‌‌‌هایی به قفل‌شدن بیشتر معاملات می‌انجامد و نتیجه‌‌‌‌‌‌‌‌ای نخواهد داشت. در بعد جهانی (کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌‌ها) نیز به یک دوره تورمی ورود پیدا کرده‌‌‌‌‌‌‌‌ایم و بانک‌های بینالمللی نیز به چنین موضوعی اشاره داشتهاند. یک بانک اروپایی نیز از تورمی بیش از نرخ انتظار خبر داد و احتمال می‌رود که برای ماه‌های آتی اقتصادهای بزرگ جهانی به سمت سیاست‌های انقباضی پیش بروند. به نظر می‌رسد دوره تورمی جهانی ۳ سال به طول انجامد. عبور از بحران پاندمی نیز می‌تواند اتفاق مطلوبی در سطح بازارهای جهانی ارزیابی شود. ناآرامی‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که در سراسر دنیا درخصوص جنگ‌‌‌‌‌‌‌‌های احتمالی وجود دارد نیز به‌نظر می‌رسد که مورد‌توجه فعالان قرار دارد. در صورتی‌که بتوان مشکلات داخلی به‌خصوص در سطح بازار سرمایه را با سازمان بورس و تیم اقتصادی دولت حل کرد فرصت خوبی برای کسب سود وجود دارد. شاید تا اواخر اسفند‌ماه سود چندانی در بورس کسب نشود اما در گزارشهای فصل بهار شرایط مطلوبی را شاهد خواهیم بود.
چهره بورس در سال۱۴۱۰ یعنی ۱۰سال دیگر موضوع بحث کارشناسان بورسی در یک گفت‌وگوی زنده اینستاگرامی بود. کارشناسانی که با اذعان به کاستی‌های امروز بازار سرمایه همچون محدودیت‌های معاملاتی، دخالت‌های دستوری، حکمرانی غیراصولی دولت، جعبه ابزار ناقص و البته عدم تعاملات بینالمللی اظهار امیدواری کردند که تا ۱۰سال دیگر چهره بورسی که در آن زمان ۶۴ساله می‌شود، با رفع این کاستی‌ها آراسته شود. موضوعاتی که چالش‌های بسیاری برای فعالان بورسی ایجاد کرده و در برش‌های زمانی مختلف ابرنوسان‌های صعودی و نزولی را رقم زده است. با رفع این چالشها، بورس تازه به حداقل‌هایی دست مییابد که سال‌هاست در بورس‌های جهانی وجود دارد و حتی از الزامات بازارها به‌شمار می‌رود. با این حال کارشناسان تاکید می‌کنند دستیابی بازار سرمایه به همین حداقل‌ها نیز نیازمند ثبات اقتصادی و بازگشت به ریل صحیح سیاستگذاری است؛ چراکه در صورت حکمفرمایی نابازار در اقتصاد و عدم پیروی از اصول اقتصاد آزاد نمی‌توان انتظار یک بازار سرمایه کارآ و مولد را داشت.
تصویر بورس در 1410
چشم‌‌‌‌‌‌‌انداز بورس در سال۱۴۱۰ موضوعی بود که طی گفت‌وگویی با سه تن از کارشناسان و خبرگان بازار سرمایه مورد پرسش قرار گرفت. در این گفت‌وگوی زنده اینستاگرامی که با هدایت نیما آزادی، تحلیگر و مدرس بازارهای مالی انجام شد، سعید اسلامی‌بیدگلی (دبیرکل کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران)، حمیدرضا دانشکاظمی (عضو شورای‌عالی بورس و اوراق‌بهادار) و بهنام بهزادفر (تحلیلگر و مدرس بازار سرمایه) حضور داشتند و به بررسی شرایط بازار سرمایه در ۱۰ سال آینده پرداختند. وضعیت ریزساختارها، ابزارهای معاملاتی، تکنولوژی، نهادهای مالی، روند بازار و سرمایهگذار خارجی تنها بخشی از مباحث مطرح‌شده در این گفت‌وگوی زنده اینستاگرامی بود.
نیما آزادی: ما در سال۱۳۹۹ در فراخوان بزرگی، حجم قابل‌توجهی از هم‌‌‌‌‌‌‌وطنان را به بازار آوردیم اما از ظرفیت موجود به بدترین شکل ممکن استفاده شد. ما در بورس تهران صرفا میتوانیم در جهت رشد قیمت‌ها سود کسب کنیم و در جهت افت سهامدار تشویق به خویشتنداری می‌شود. ما در این زمینه چه کارهایی کردیم؟ به‌ویژه درخصوص ETFها چه اقداماتی انجام شده است؟
سعید اسلامی‌بیدگلی: در سال۹۹ طیف وسیعی از مردم به بازار سرمایه وارد شدند و با ورود برخی ETFها این شائبه به‌وجود آمد که دولت دست به نوعی تامین‌مالی از این بازار زده است، بدون آنکه مالکیت آن نهادها را رها کند. موضوع یک‌طرفه بودن بازار سهام ایران اما موضوعی کلیدی است که نیاز به بحث و گفت‌وگوی بیشتری دارد. یکی از چالش‌های ما در بازار ایران کمبود ابزارهای معاملاتی است. عمده ابزارهای ما بر روی سهام است و هرچند طی سال‌های اخیر اوراق مشتقه را نیز گسترش دادیم اما هنوز از حجم معاملاتی ناچیزی برخوردارند. بسیاری از انواع مختلف فاندها وجود ندارد و در زمینه ابزارهای پوشش‌ریسک نیز ضعفهای کلیدی دیده می‌شود. اما برای اینکه بدانیم در ۱۰ سال‌آینده چه بورسی را شاهد خواهیم بود باید چشم‌‌‌‌‌‌‌انداز خود از زیرساخت‌ها، ریزساختارها، نهادها و ابزارهای مالی و بین‌‌‌‌‌‌‌المللی‌شدن بازار سرمایه را بیان کنیم. البته میان حالت بهینه و مطلوب و اینکه چه اتفاقی می‌تواند بیفتد اختلاف وجود دارد. اگرچه می‌‌‌‌‌‌‌پذیریم بورس ایران به دلایل مختلفی دارای توسعه‌‌‌‌‌‌‌یافتگی کاملی نیست که مهمترین دلیل آن نظام حکمرانی بر اقتصاد ایران و وجود نهادهای ضدبازار است، اما ظرفیت توسعه ابزارها و نهادها وجود دارد. مهمترین این ابزارها، یک ابزارهایی است که بازار را دوطرفه کرده و دوم ابزارهای کنترل ریسک. به‌نظر می‌رسد تا حدی زیرساخت‌های قانونی برای اجرایی‌شدن این ابزار نیز فراهم شده است. درخصوص ETFها اما بحث فراتر از این است. ما سال‌گذشته در نامه‌‌‌‌‌‌‌ای شفاف از طرف کانون نهادهای سرمایهگذاری، آسیب ایجاد این‌گونه ETF را برای دولت شرح دادیم اما متاسفانه به بخش‌هایی از این صحبت‌‌‌‌‌‌‌های توجه جدی نشد. امروز باید به‌دنبال راهکارهایی برای نقایص ایجاد شده طی سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۰ باشیم.
نیما آزادی: آقای دانشکاظمی، ما عملا ابزاری برای پوشش‌ریسک در بازار سهام کشور نداریم. توسعه این ابزارها الزامی است پس چرا فرآیند تصمیم‌گیری و توسعه بازار به کندی دنبال می‌شود. این فرآیند به چه شکلی است؟ کجاها تصمیم‌گیری می‌شود؟ آیا ساختار دولتی اقتصاد و بورس باعث چنین مشکلاتی شده است؟ آیا شورای‌عالی بورس قدرت تصمیم‌گیری ندارد؟
حمیدرضا دانشکاظمی: به هر صورت آپشن‌‌‌‌‌‌‌ها و هج‌کردن و ابزار مدیریت ریسک، ابزارهایی هستند که اگر ۱۰ سال‌دیگر گفت‌وگویی داشته باشیم، احتمالا اتفاق افتاده است. دلیل آن نیز این نیست که ما و امثال ما به این نتیجه برسیم یا خیر بلکه الزامات بازار است. همان‌طور که اگر به بازار ۱۰سال پیش بنگریم خیلی از ابزارهای موجود، وجود نداشته است، اما این ابزار نیاز امروز بازار ماست، اما اینکه چه چیزی جلوی توسعه بازار را گرفته و مدیران بازار سرمایه را نسبت به تصمیمات این‌چنینی با تعلل و محافظه‌‌‌‌‌‌‌کاری مواجه میکند، شاید به طمانینه در انجام امور یا عدم‌کارآیی و دقت در انجام کار برگردد. به‌عنوان نمونه درخصوص اصلاح قانون بازار سرمایه باید مراقب باشیم که قانونی تصویب نشود که بازار سرمایه ایران دولتی‌سازی شده و همچنین ریسک سرمایهگذاری در بازار افزایش یابد. دست مقام ناظر را نباید در تمامی امور کاملا باز‌گذاشت. ما همین الان از فعال بازار سرمایه مالیات دریافت میکنیم اما در بازارهای دیگر انبوهی از فرارهای مالیاتی داشته‌‌‌‌‌‌‌ایم. تا به امروز فعال بازار سرمایه را جریمه می‌کردیم و حالا با فرآیندهای حقوقی فشار مضاعفی بر فعالان وارد نکنیم. این اصلاح قانون بازار سرمایه می‌تواند چشم‌‌‌‌‌‌‌انداز ۱۰ سال‌آینده را نیز مشخص کند؛ اینکه ما را به‌سرعت به نقاط مطلوب برساند یا از آن دور کند.
در نهادی مانند شورای‌عالی بورس لازم است تصمیمات بیشتر از سوی بخش‌های خصوصی و کانون‌‌‌‌‌‌‌ها گرفته شود. در قانون نوشته شده اعضای هیات‌مدیره سازمان بورس باید از فعالان و نخبگان غیردولتی انتخاب شود اما سابقه چیز دیگری را نشان می‌دهد. روسای سازمان بورس هر یک در دوره‌‌‌‌‌‌‌ای منصب دولتی داشتهاند و در واکنش به اعتراضات، موضوع استعفا از مناصب دولتی قبل از تصدی پست ریاست بورس مطرح می‌شود درحالی‌که این استعفاها سمت دولتی را از بین نمی‌‌‌‌‌‌‌برد. به این ترتیب همان عدم‌استقلالی که در بانک مرکزی است، در سازمان بورس نیز دیده می‌شود در صورتی‌که قانون درست نوشته شده است. این موضوع را در هیات‌مدیره بورس‌های ۴گانه نیز مشاهده میکنیم. این رویه باید اصلاح شود و این اصلاحات باید به درستی انجام شود، لذا اولین سرفصلی که برای جواب به سوال وضعیت بازار سرمایه در ۱۰ سال‌آینده باید مورد‌توجه قرار گیرد، این است که برای قانون بازار سرمایه چه اتفاقی خواهد افتاد.
سعید اسلامی‌بیدگلی: نهایتا آنچه که با آن مواجه هستیم، این است که در نظام تصمیم‌گیری ایران به دلایل متعدد همچون سرمایه اجتماعی اندک فعالان، حساسیت‌‌‌‌‌‌‌های عمومی نسبت به نارضایتی‌‌‌‌‌‌‌ها زیاد است. نوسانات اقتصاد ایران نیز غیرنرمال است. در کمترین اقتصادی با اندازه و ضریب نفوذ فعلی بازار سرمایه ایران، چنین نوسانات بزرگی را در سطح اقتصاد کلان شاهد هستیم. ۴دهه است که تورم دورقمی را تجربه میکند. در حدود ۱۰سال با فواصل زمانی ۳شوک ارزی را تجربه میکند. تنش‌‌‌‌‌‌‌های بینالمللی به‌نسبت زیادی دارد که سرریز این تنشها به اقتصاد کشور بسیار زیاد است. اتفاق‌نظر تئوریک هم در بسیاری موارد خیلی کم دیده می‌شود. مجموعه این موارد باعث می‌شود تا زمان تصمیم‌گیری در عین حال که خیلی کند عمل میکند، غیرپاسخگو نیز باشد و البته تصمیم‌گیری را نیز کمی دشوار و سخت میکند.
اما چیزی که ما به‌طور جدی باید در ۱۰سال‌آینده انتظار داشته باشیم، توسعه زیرساخت‌های بازار سرمایه، حرکت ریزساختارها به سمت مطلوب، برنامه‌‌‌‌‌‌‌های مدون و از پیش اعلام شده، توسعه بخشی از نهادها و ابزارهای استاندارد توسعهیافته در جهان با آگاهی نسبت به ملاحظات آن و البته ثبات و در عین حال انعطاف‌‌‌‌‌‌‌پذیری در قوانین و تصمیمات است.
نیما آزادی: بخش قابل‌توجهی از مشکلات بازار سرمایه به ضعف اطلاعاتی و ضعف آموزشی بازمی‌گردد. اتفاقی که در سال۹۹ برای بسیاری از سهامداران تازه‌‌‌‌‌‌‌وارد رخ داد. نقش و جایگاه سازمان درخصوص آموزش چیست؟ چه کارهایی انجام شده و چه برنامهای وجود دارد؟
بهنام بهزادفر: مردم و سهامداران جدید شاید در ابتدا بدون دانش مالی وارد بازار شدند اما در حال‌حاضر به واسطه درگیری بخشی از سرمایهگذاران در بازار رمزارز دانش نسبی را کسب کردهاند، اما نقش سازمان بورس در این‌خصوص چیست؟ در اساسنامه همه سازمان‌ها یا نهادهای ناظر بازار سرمایه مفهمومی به اسم حمایت از سرمایهگذاران آمده است که بخشی از آن به ارتقای سواد مالی بازمی‌گردد. در سال۹۹ اتفاق جذابی افتاد. از سال۴۶ که بورس راه‌‌‌‌‌‌‌اندازی شد تا سال۹۹ که دورههای فراز و فرودی بسیاری تجربه شد، ما در مجموع ۱۱میلیون کد بورسی داشتیم. در سال۹۹ اما این رقم سه‌برابر افزایش یافت. افرادی که عموما با مفهوم ریسک آشنا نبودند و با فروش دارایی موردنیاز خود وارد بازار سرمایه شدند. در حال‌حاضر اما این‌گونه نیست و خود مردم مطالبه‌‌‌‌‌‌‌گر و خواستار دوطرفه شدن بازار هستند. بورس کشور در ۱۰سال گذشته در برخی بخش‌ها با تغییرات و اتفاقات ملموسی همراه شده و در برخی دیگر بدون تغییر باقی‌مانده است. فرض کنید معامله‌‌‌‌‌‌‌گری ۱۰سال پیش به کما رفته و در ۱۴۰۰ بهبود مییابد. ۶ برابر شدن تعداد کدهای بورسی، افزایش تعداد قراردادها، رشد کمی بازار و تعداد شرکت‌های بورسی و افزایش سهم معاملات آنلاین از دادوستدها می‌تواند برای این فرد بسیار جذاب باشد، اما در خیلی جهات هیچ‌تغییری نمی‌بینیم. تنها اتفاق مثبت این ۱۰سال تغییر t+۳ به t+۲ بوده است. سرخطی‌‌‌‌‌‌‌ها کماکان وجود دارد. حجم مبنا همان است و حتی بدتر شده است. شرکت خارجی در بورس‌ها دیده نمی‌شود و در برخی موارد همچون حذف معاملات آتی سکه و طلا نیز اوضاع بدتر شده است، پس اگر با همین سرعت فعلی پیش برویم پس از ۱۰سال ما نیاز به آموزش داریم، نه مردم.
نیما آزادی: جامعه سهامداری از چه کسی و چه نهادی باید توسعه ابزارها و بازار را مطالبه کند؟
حمیدرضا دانشکاظمی: اگر فرهنگ اجتماعی و توسعه نهادهای غیرحاکمیتی افزایش یابد، مطالبه‌‌‌‌‌‌‌گری نیز افزایش مییابد. مطالبات درست باید خواسته شود و بقیه را مجبور کرد آن خواسته را به لحاظ قاعده‌‌‌‌‌‌‌مند و دستورالعمل‌های غیر آزمون و خطایی و مستندات عملی فرامرزی و مطالعات تطبیقی جهانی برآورده سازند. باید مطالبات مردم جزو مطالبات بخش‌خصوصی آورده شود.
سعید اسلامی‌بیدگلی: اگرچه ما معتقدیم نظام حکمرانی مسوولیت برنامهریزی برای توسعه را دارد اما واقعیت این است که توسعه یک پازل است که از قطعات زیادی تشکیل شده پس همانقدر که نهادهای حاکمیتی و نظارتی در موضوع توسعه بازار سرمایه کندی‌‌‌‌‌‌‌هایی داشتند؛ به‌ویژه در سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۰ که روند توسعه بازا سرمایه با برخی شاخص‌‌‌‌‌‌‌ها همچون ضریب نفوذ، نسبت آن به GDP و افزایش حجم معاملات نقایصی داشتند، نهادهای دیگر نیز بدون‌تقصیر نبودند. کانون‌‌‌‌‌‌‌ها و فعالان نیز باید در این روند توسعه‌‌‌‌‌‌‌ای مشارکت کنند. تصمیم‌گیری نهایی بسته به موضوع در اختیار سازمان بورس و بورس‌های چهارگانه، دولت و مجلس و شاید نهادهای دیگری است، اما نیاز است متریال خوب در اختیار تصمیم‌گیران گذاشته شود.
نیما آزادی: در سال‌های اخیر بازارهای جدیدی همچون بازار پایه ایجاد شد که البته با ناپایداری قوانین مواجه شد. برخی تصمیمات با اینکه اشتباه بودن آن از ابتدا مشخص است، گرفته می‌شود و در ادامه با تصمیمات اشتباه‌‌‌‌‌‌‌تر همچون تغییر مداوم قوانین، بستن نمادها، تغییرات دامنه‌نوسان، وضعیت بدتر می‌شود، اما چرا اصلا بازار پایه ایجاد شد؟
سعید اسلامی‌بیدگلی: بازار پایه قرار بود تبدیل به otc شود اما این اتفاق نیفتاد. زمانی که قواعد بازی را برای چند نوبت به‌هم می‌‌‌‌‌‌‌زنید، دیگر نقطه تعادل قبلی به‌دست نمی‌‌‌‌‌‌‌آید. مفهومش این است که زمانی که تغییراتی در بازار پایه ایجاد میکنیم، دیگر برگشت به قاعده‌‌‌‌‌‌‌ای که فکر می‌‌‌‌‌‌‌کنید لزوما نقطه تعادل اولیه را به‌دست نمی‌دهد، بنابراین تغییر قاعده حتی به سمت قاعده مطلوب نیز نیازمند برنامهریزی است در غیراین‌صورت می‌تواند آسیب‌‌‌‌‌‌‌زا باشد.
حمیدرضا دانشکاظمی: بازار پایه پذیرش‌شده در بازار بورس نیست. شرکت‌های موجود در بازار پایه پذیرش نشدهاند، یا لغو پذیرش شده یا بر اساس مواد قانون برنامه بازار سرمایه مکلف بوده‌اند بستری را برای معامله سهام این شرکت‌ها فراهم کنند، بنابراین شرکت‌های بازار پایه، شرکت‌های پذیرفته شده در بازار سرمایه نیستند. درخصوص بحث بازار پایه، دامنه‌نوسان، پنهان بودن اطلاعات و بسیاری موارد دیگر که مورد تمایل سازمان و بورس‌ها و مورد دعوای ارکان خودانتظام بوده باید گفت‌وگوی زنده دیگری ترتیب داد.
نیما آزادی: آقای اسلامی شما پژوهش موردی و دانشگاهی درخصوص دامنه‌نوسان، حجم مبنا و دیگر قوانین جاری در بازار سرمایه داشته‌‌‌‌‌‌‌اید؟
سعید اسلامی‌بیدگلی: مطالعات درخصوص دامنه‌نوسان بسیار جامع است و توصیه‌‌‌‌‌‌‌های سیاستگذارانه هم زیاد انجام شده است. موضوع مهم و تکرارشونده دامنه‌نوسان که مطالبه شده است، کفایت ادله برای تصمیم‌گیری وجود دارد اما درخصوص دو موضوع هنوز اتفاق‌نظر وجود ندارد. یکی اینکه آزادسازی تا چه حدی انجام شود و با چه شیوه‌‌‌‌‌‌‌ای؟ توسعه متولی یگانه‌‌‌‌‌‌‌ای ندارد. تصمیم‌گیری در سطوح مختلف از ارکان صورت می‌گیرد؛ ولی تک‌تک آدم‌‌‌‌‌‌‌ها بسته به تعداد مخاطب و میزان تاثیرگذاری باید در بهینه‌شدن این تصمیم‌گیری‌‌‌‌‌‌‌ها ایفای نقش کنند، اما حتی اگر بهترین زیرساختارها را داشته باشیم، تا زمانی که اقتصاد کشور با نوسانات زیادی مواجه است، سرریز این چالشها به بازارهای مختلف از جمله بازار سرمایه می‌رسد.
نیما آزادی: الان سال۱۴۱۰ است. با توجه به روند توسعه بازار، ابزارها و تمام امکاناتی که در سال‌های اخیر فراهم شده، چه چیزهایی به بورس ۱۴۱۰ اضافه شده است؟
حمیدرضا دانشکاظمی: بازار سرمایه ایران بینالمللی شده است؛ اما نه مانند بازارهای توسعه‌یافته‌‌‌‌‌‌‌ای همچون نیکی. سایز بازار بزرگ‌تر شده است. نهادها توسعه پیدا کردهاند. تعداد سرمایهگذاران به لحاظ تعیین‌تکلیف سهام عدالت افزایش یافته است اما الزاما سواد مالی به این نسبت افزایش نیافته است. وزن بازار سرمایه در اقتصاد ایران توسعه پیدا کرده؛ چراکه اقتصاد کشور بزرگ شده و بازار دوطرفه شده است، اما در فاصله این ۱۰سال جرح و تعدیل‌های قابل‌توجهی را در بازار سرمایه شاهد خواهیم بود.
سعید اسلامی‌بیدگلی: متاسفانه من نسبت به اقتصاد کلان حداقل در کوتاهمدت بدبین هستم؛ اما امیدوارم تصمیمات اشتباه اقتصاد کلان آن‌قدر زیاد نباشد که اقتصاد دچار به‌هم ریختگی برگشت‌‌‌‌‌‌‌ناپذیر شود؛ چراکه تا آن مرحله فاصله چندان زیادی نداریم و ممکن است با یک اشتباه کوچک در لوپ تورمی بیفتیم و آسیب‌‌‌‌‌‌‌های بسیاری جدی به مجموعه اقتصادمان وارد شود که ۱۰ سال زمان زیادی برای جبران آن آسیب‌‌‌‌‌‌‌ها نخواهد بود. با فرض اینکه چنین اتفاقی نیفتد، من پاسخ این سوال را می‌‌‌‌‌‌‌دهم. الان سال۱۴۱۰ است. با یک نگاه روشنگرانه و توسعه‌‌‌‌‌‌‌گرا، فعالیت‌های فین‌تکی بازار سرمایه افزایش یافته و باعث رشد برخی بخش‌های بازار شده است. نظارت‌‌‌‌‌‌‌های معاملاتی رشد کرده است. ابزارهای مدیریت ریسک راه خود را بازکرده‌‌‌‌‌‌‌اند. امکان فعالیت شرکت‌های بینالمللی در بازار سرمایه ایران فراهم شده است. برخی گواهی‌نامه‌‌‌‌‌‌‌های بینالمللی در ایران وجود دارد. در خدمات مالی (Financial Services) غول‌‌‌‌‌‌‌های بزرگی داریم. برخی بورس‌ها ادغام شده و بورس‌های جدیدی نیز تاسیس شده است و OTC توسعه جدی پیدا کرده است.
بهنام بهزادفر: اگر با همین فرمول پیش‌برویم ۱۰سال آینده هم با دکتراسلامی ۱۴۱۰ و آقای دانشکاظمی ۱۴۱۰ صحبت میکنیم اما چیزی نداریم. اقداماتی که در سال‌های اخیر برای توسعه ابزارها کردیم، نتیجه مطلوبی نداشت. اگر می‌خواهیم بورس و بازاری موازی بازار سرمایه ایجاد نشود و شرکت‌ها به‌طور کامل به سمت OTC نروند باید از بوروکراسی اداری فاصله بگیریم. در آن زمان پیش‌بینی ۱۰سال آینده کار سختی نخواهد بود و میتوانیم همپای دنیا پیشرفت کنیم. سه پیش‌نیاز داریم:آزادسازی دامنه نوسان و ریزساختارها و عدم دخالت دولت در بازار سرمایه.
دانش سرمایه ارکا برای همراهان خود اخبار های بازار سرمایه رابه صورت رایگان ارائه می دهد.
منبع: سازمان بورس
بدون دیدگاه