اخبار 00/09/08

یک روز کم‌رمق دیگر در تالار شیشه‌ای سپری شد و با وجود رشد ۱/ ۰درصدی شاخص کل بورس تهران، ارزش معاملات به مرز ۲هزار میلیارد تومان نزول کرد و خروج سرمایه‌های حقیقی نیز ادامه یافت. آن‌گونه که شواهد نشان می‌دهد سرگیجه دلاری و نامشخص بودن چشم‌انداز آن مهم‌ترین عامل حاکمیت فضای انتظاری بر معاملات سهام بورسی است. این در حالی است که کارشناسان معتقدند حتی در صورت کاهش انتظارات تورمی و عقب‌نشینی دلار، رفع تحریم‌ها و گشایش‌های اقتصادی اثر مثبتی بر عملکرد بنگاه‌های بورسی به جا می‌گذارد.

بازار سهام معاملات روز گذشته را به‌رغم رشد ناچیز 1/ 0‌درصدی شاخص کل در عمل با رکود گذراند. در این روز پول حقیقی همچنان از بازار خارج شد و ارزش معاملات پایین هم در معاملات کل و هم در معاملات خرد به وضوح خودنمایی کرد. به نظر می‌رسد با توجه چشم‌‌‌انداز مبهم دلاری تنها یک روز مانده به شروع دوره جدید مذاکرات احیای برجام، فعالان بازار سهام نیز احتیاط پیشه کرده‌‌‌اند و در نظر دارند با پیگیری دقیق گفت‌وگوهای مذکور تا دستیابی به یک نتیجه ملموس صبر کنند. در این میان هرچند برخی با برجسته کردن احتمال افت دلار در صورت احیای برجام و کاهش انتظارات تورمی از کاهش سود شرکت‌های کامودیتی‌‌‌محور سخن می‌‌‌گویند اما بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد با باز شدن حلقه تحریم‌ها شاهد تسهیل واردات و صادرات، کاهش هزینه شرکت‌ها برای مراودات اقتصادی و گسترده شدن بازارهای هدف شرکت‌های صادرات‌‌‌محور خواهیم بود. ضمن آنکه کاهش انتظارات تورمی می‌تواند تصمیمات اقتصادی دولت را نیز متاثر کرده تا شاید بورس‌‌‌بازان شاهد برداشته‌شدن سایه اقتصاد دستوری و حتی دلار 4200 باشند که طبیعتا سودی دوچندان برای ناشران بورسی و در نتیجه معامله‌‌‌گران این بازار خواهد داشت.

  نزول ارزش معاملات به مرز 2000میلیارد تومان
رخوت معاملات در بازار سهام همچنان ادامه دارد. روز گذشته همزمان با پایان یافتن دادوستدها در بازار سرمایه شاخص کل بورس توانست خود را به محدوده مثبت تابلو برساند، با این حال افزایش سطح آن نسبت به‌ روز شنبه اساسا در حدی نبود که بتوان رشد آن را مایه دلگرمی بازار و اهالی آن دانست. بر این اساس معاملات روز یکشنبه بورس در حالی خاتمه یافت که پیشروی 1/ 0 درصدی نماگر اصلی بازار صرفا به دلیل افزایش قیمت در چند سهم شاخص‌ساز رخ داد. این در حالی است که در طول همین روز تعداد بسیار بیشتری از نمادها قرمزپوش بودند و افت قیمت آنها نیز توانست در نهایت شاخص کل هموزن را هم به میزان 51/ 0 درصد به زیر بکشد. نگاهی به آنچه که در روزهای اخیر رخ داده نشان می‌دهد که به‌رغم افت بیشتر نمادهای کوچک بازار که خود را در نماگر هموزن بازار نشان داده با این حال در کلیت این بازار طی روز اخیر، نه رشد قیمت‌ها چندان از لحاظ اهمیت مطلوب بوده و نه افت آنها در عمل توانسته واهمه کاهش بیشتر را در خلال معاملات روز یاد شده افزایش دهد. اینطور که به نظر می‌رسد بازار به لحاظ رویکرد هم‌اکنون در وضعیت بی‌تصمیمی قرار گرفته است. در معاملات روز یکشنبه نمود این بی‌تصمیمی در افت قابل‌توجه ارزش معاملات خرد نمایان شد. در این روز حاصل تمامی خرید و فروش‌های خرد بازار سهام به ثبت رقم 2193‌میلیارد تومان منتهی شد که نسبت به میانگین روزهای گذشته افت  14درصدی را نشان می‌دهد. این رقم همچنین نسبت به میانگین به ثبت رسیده از ابتدای سال تاکنون فاصله‌ای قابل‌توجه دارد. به نظر می‌‌‌آید که وضعیت کنونی، آن هم در شرایطی که دلار همچنان در محدوده 29‌هزار تومان جا خوش کرده، صرفا از یک عامل روانی مهم اثر می‌‌‌پذیرد؛ نامشخص بودن چشم‌‌‌انداز دلار به سبب در پیش بودن مذاکرات احیای برجام و احتمال چرخش مسیر انتظارات تورمی. تمامی اعداد و ارقام روز گذشته در شرایطی به ثبت رسیده که روز جاری نخستین دور از مذاکرات احیای برجام آن هم پس از یک وقفه طولانی، در دولت رئیسی آغاز خواهد شد. به گفته بسیاری از کارشناسان بازار در نظر دارد فعلا با چشم دوختن به این مذاکرات جانب احتیاط را نگه داشته و برای گرفتن تصمیمات دقیق‌تر تا رسیدن به نتایجی ملموس صبر کند.

  تاثیر تحریم‌ها و مذاکرات بر اقتصاد
تحریم برای اقتصاد ایران واژه غریبی نیست. ایران که از ابتدای انقلاب اسلامی درصدد پیگیری هدف استقلال خود بوده و تقریبا چهار دهه اخیر را با آثار سوء تحریم‌هایی سپری کرده که بیشتر آنها به سبب پیگیری این هدف به وجود آمده‌اند. با این حال آنچه بیشتر بر پیکر اقتصاد ایران زخم زده و  دستیابی به نرخ رشد  اقتصادی مطلوب را دشوارکرده، فقدان سیاستگذاری صحیح در اقتصاد و دخالت‌‌‌های بی‌جا بوده است. در حال حاضر بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که وضعیت اقتصاد کشور اگرچه تاثیر قابل تاملی از تحریم‌ها پذیرفته اما آنچه وضعیت را برای تولیدکنندگان و مردم غیر‌قابل تحمل کرده نگاه نابه‌جایی است که در خصوص بسیاری از مقوله‌ها نظیر قیمت‌گذاری و اعمال برنامه‌های دستوری وجود دارد. این وضعیت در عمل نفعی برای اقتصاد ایران نداشته و با ناکارآمدی که در بحث اجرا و بهره‌برداری دارند صرفا موجب اتلاف منابع می‌‌‌شوند. به هر روی تاثیر این وضعیت هرچه هم که بد باشد، برداشته شدن تحریم‌ها یا دست‌کم باز شدن حلقه تحریم راه را برای بهبود اوضاع کشور هموار خواهد کرد. گفته‌های فعالان اقتصادی طی ماه‌‌‌های قبل حکایت از آن دارد که هزینه بالای تحریم‌ها در کنار مشکل نقل و انتقال پول در عمل بسیاری از روابط تجاری کشور با جهان خارج را با محدودیت مواجه کرده است. در چنین شرایطی طبیعتا از آنجا که هیچ کشوری توان خودکفایی در تولید تمامی کالاها و خدمات را ندارد، قیمت برای مصرف‌کننده خرد نیز دستخوش تغییر می‌شود، به عبارتی بهتر حتی اگر قیمت دلار هم افزایشی باقی بماند در خصوص بسیاری از کالاها که مواد اولیه آنها و خود آنها از خارج وارد می‌‌‌شوند کاهش پیدا خواهد کرد، چراکه در صورت به ثمر نشستن مذاکرات حداقل می‌توان انتظار داشت که هزینه تحریم از سبد خانوار ایرانی کم شود.

البته نمی‌توان توقع داشت که با چنین تغییراتی هیچ مخاطره‌ای به برخی از بخش‌‌‌ها وارد نشود. نکته حائز اهمیت این است که در طول یک دهه گذشته تحریم‌های اتمی و پس از آن میوه‌های برجام که در عمل نتوانستند ایران را به نظام بانکداری بین‌المللی وصل کنند در کنار FATF و محدودیت‌های ناشی از آن، برخی از بخش‌‌‌های اقتصادی کشور با تطبیق خود و همسویی با وضعیت موجود عملا در شرایطی هستند که ممکن است از این ناحیه آسیبی گذرا ببینند. از جمله این بخش‌‌‌ها بازارهای دارایی هستند که در طول سالیان گذشته خود را با تورم افسارگسیخته وفق داده‌اند. این احتمال وجود دارد که کاهش یکباره ریسک‌های سیاسی که خود را در افت قیمت ارز نمایان خواهد کرد بر قیمت دارایی‌‌‌ها تاثیری کوتاه‌مدتی بگذارد. این در حالی است که طی همین مدت تورم بالا نیز دست سیاستگذار را برای بالابردن نرخ بهره باز خواهد گذاشت. همسویی این دو پدیده در نهایت بازارها را به سمتی خواهد برد که در آن سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت تضعیف و امکان بروز رکود تقویت می‌شود.

  کاهش ریسک در آینه بورس
اما به طور مشخص در بورس تهران چه روی خواهد داد؟ بررسی تحولات رخ داده در تجربه قبلی بازار سهام که بین سال‌های 92 تا 94 روی داده بود نشان می‌دهد که پس از یک دوره صعودی سنگین که بیشتر آن در سال‌های 91 تا 92 روی داد، با روی کار آمدن حسن روحانی و خوش‌بینی مردم به شروع مذاکرات با غرب به‌خصوص آمریکا شاهد افت ریسک‌های سیاسی بوده‌ایم. این خوش‌بینی با شروع و تداوم مذاکرات ادامه یافت تا اینکه در میانه سال 94 توانست قیمت برخی از سهام موجود در بازار را که از قبل برداشته شدن تحریم‌ها سود می‌بردند افزایش دهد. این در حالی است که در طول این مدت نرخ بهره به عنوان مهم‌ترین ترمز تورم در اقتصاد ایران عمل می‌کرد و به واسطه رکود تورمی که درگیر آن بودیم در عمل به زیان کسب‌وکارها تمام می‌‌‌شد. با این حال رویکرد دولت وقت به وضعیت غیر‌عقلانی نبود. تورم که مهم‌ترین دغدغه اقتصاد و دلیل اصلی نوسان بازارها بود سبب شده بود در ماه‌‌‌های پایانی دولت دهم بخش مهمی از آرامش مردم از بین برود و نوسان بازارها به مشکل هر روزه مملکت بدل شود. در واقع در آن برهه سیاستگذار تصمیمی مناسب گرفت. کوچک بودن بورس نسبت به کلیت اقتصاد باعث شد حمایت از معیشت مردم به جلوگیری از رونق بازار سهام بینجامد. البته ذکر این نکته هم ضروری است که مشکل یاد شده در اصل مشکلی کوتاه‌مدت بود و اگر با نگاهی کلان‌تر نگاه کنیم در طول همان مدت شرکت‌ها طرح‌‌‌های توسعه مهمی را تعریف و اجرا کردند.

اتکا به این تحلیل نشان می‌دهد که در عمل کاهش ریسک‌های سیاسی و به تبع آن افت احتمالی قیمت ارز به زیان بورس و بازارهای دارایی نیست، چراکه در میان‌مدت و بلندمدت آرامش فضای سیاسی می‌تواند از شدت سیاست‌های پوپولیستی دولت‌‌‌ها نظیر نرخ‌های ترجیحی و قیمت‌گذاری دستوری بکاهد و با از میان رفتن محدودیت‌ها و افزایش بهبود حقیقی ورود ارز به کشور در عمل بسیاری از مشکلات قبلی بالاخص در مورد واردات کالاهای سرمایه‌ای و حتی مواد اولیه از بین می‌رود و دیگر نیازی به پافشاری بر رانت پراکنی از سفره کوچک مردم نیست.

می‌توان انتظار داشت در صورت احیای برجام، افت قیمت ارز در کوتاه‌مدت تاثیر اندکی بر بازار سهام بگذارد چراکه اگر آینده پیش روی سرمایه‌گذاران خرد و کلان در اقتصاد کشور تیره و تار نباشد اعتماد آنها به آینده بیشتر شده و می‌توان انتظار داشت که تقاضای دارایی آن هم برای سفته‌بازی و مقاصد کوتاه‌مدتی کمتر شود. در چنین شرایطی به سبب آنکه تورم انتظاری نیز کاهش خواهد یافت مردم دیگر دلیلی برای حضور مستقیم در بازار نخواهند داشت و حتی در صورت حضور مستقیم هم لزومی نمی‌بینند که افق کسب سود کوتاه‌مدتی داشته باشند چون هم تورم به حد مطلوبی سرکوب شده و هم رویه‌های بنیادی برای کسب سود بلندمدت تسهیل خواهد شد.

  بازار در روزی که گذشت
در روزی که شاخص کل بورس تهران با رشد1/ 0 ‌درصدی همراه شد، از 343 نماد معامله شده، قیمت پایانی 94 سهم (27‌درصد) مثبت بود و در مقابل 244 سهم (71‌درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار 14 نماد (4‌درصد) صف خریدی به ارزش 50‌میلیارد تومان تشکیل دادند. اما در مقابل شاهد شکل‌‌‌گیری صف فروش در 26 نماد بورسی (8‌درصد) به ارزش 87‌میلیارد تومان بودیم.

در فرابورس ایران اما در روزی که آیفکس افت67/ 0 ‌درصدی را ثبت کرد، 142 نماد معامله شدند که در این میان قیمت 35 سهم (25‌درصد) مثبت و 106 سهم (75‌درصد) منفی بود. در این بازار 9 نماد (6‌درصد) صف خریدی به ارزش 139‌میلیارد تومان تشکیل دادند و در مقابل شاهد شکل‌‌‌گیری صف فروش در 19 نماد بورسی (13‌درصد) به ارزش 28‌میلیارد تومان بودیم.

در بازار پایه نیز طی روز یکشنبه 125 نماد دادوستد شدند که در این میان 27 سهم (22‌درصد) مثبت ماندند و در مقابل شاهد 97 سهم (78‌درصد) در محدوده منفی بودیم. در این بازار نیز 16 نماد (13‌درصد) صف خریدی به ارزش 19‌میلیارد تومان شکل دادند و صف فروش در این بازار 61 نماد (49‌درصد) با ارزشی بالغ بر 210‌میلیارد تومان اختصاص پیدا کرد.

بررسی تحولات روز گذشته حکایت از آن دارد که در طول معاملات روز گذشته سهامی به ارزش 197‌میلیارد تومان از حقیقی‌‌‌های بازار به سبد حقوقی‌‌‌ها رفته تا خروج پول ناشی از بی‌اعتمادی و البته سرگردانی همچنان ادامه‌دار باشد. در این روز سه گروه محصولات شیمیایی فلزات اساسی و کانه‌های فلزی بیشترین خروج پول را داشتند و در مقابل سرمایه‌گذاری‌ها در کنار دو گروه ماشین‌آلات و محصولات غذایی بیشترین جذب پول را داشتند که البته هر سه این گروه‌ها روی هم رفته نتوانستند رقمی را که به واسطه معاملات گروه محصولات شیمیایی از بازار خارج شد به این بازار برگردانند.

از روز‌هایی که بازار سرمایه گوی رقابت را از سایر بازارها ربوده بود تا امروز که بورس‌‌‌بازان در ناامیدی به‌سر می‌برند، یک موضوع مشترک فریاد سهامداران را بلند کرده است. اعتراض اکثر سهامداران به عملکرد ضعیف کار‌گزاری‌‌‌ها در خدمات‌‌‌دهی را کمتر کسی است که نشنیده باشد. چه در زمانی که روزانه بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان در چرخه معاملات روزانه جابه‌‌‌جا می‌شد و چه حالا که ارزش دادوستدهای بورسی به کمتر از ۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. برخی سهامداران همچنان معتقدند با وجود افزایش مشتری‌ها، کار‌گزاری‌‌‌ها هیچ اقدامی در جهت بهبود عملکرد سیستم معاملاتی خود انجام نداده‌‌‌اند، از این‌رو کاربران با تغییر کار‌گزاری مربوطه هم اعتراض خود را نسبت به این وضعیت نشان دادند و هم قید برخی از نام‌های بزرگ در این وادی را زدند. در روز‌هایی که بورس در جذاب‌ترین روزهای خود بود برخی سهامداران به دلیل اختلالات به‌وجود آمده در خرید عرضه‌های اولیه، مشکلات پرداخت وجوه، بی‌تفاوتی کارگزاران به اعتراضات کاربران، نمایش اشتباه پورتفولیو و بدتر از آن اطلاعات غلط قیمتی سهام که از عملکرد ضعیف کار‌گزاری‌ها نشات می‌گرفت، با ضرر و زیان مواجه شدند. این در حالی است که کسی پاسخگوی این حجم از کم‌کاری نبود.
نفع دو جانبه رونق کیفی کار‌گزاری‌ها
حالا بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» از آخرین صورت‌های مالی ۸۰ شرکت کار‌گزاری نشان از کاهش بیش از ۵۶‌درصدی سود خالص آنها در مقایسه با مدت مشابه سال قبل و البته تغییر جایگاه پرسودترین کارگزاران دارد. نکته‌‌‌ای که از یک‌سو نیم‌نگاهی به وضعیت رکودی تالار شیشه‌‌‌ای در ماه‌های اخیر و از سوی دیگر به شیفت مشتریان ناراضی به شرکت‌هایی دارد که شاید حداقل‌‌‌ها را برای معامله‌‌‌گران فراهم آورده و در زمان بروز مشکل، پاسخگو هستند. چرا با وجود جهش نجومی درآمد کارگزاران در نیمه نخست سال ۹۹، ارتقایی در خدمات‌‌‌دهی این نهادهای واسط ایجاد نشد و بالعکس شاهد عدم‌پاسخگویی آنها در روزهای بحرانی بازار بودیم؟ یک کار‌گزاری باید چه استاندارد‌هایی را رعایت کند؟ کارگزاران چگونه می‌توانند مشتریان خود را راضی نگه‌‌‌ دارند؟ چه موانعی بر سر راه توسعه صنعت کار‌گزاری وجود دارد؟

  موانع پیشرفت صنعت کار‌گزاری
محمدرضا دهقانی‌ احمدآباد، دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در این‌خصوص به «دنیای‌اقتصاد» گفت: در کشور ۲ شرکت OMS به‌نام‌‌‌های تدبیر و رایان به بیش از ۹۰‌درصد شرکت‌های کار‌گزاری سرویس ارائه می‌کنند، درصورتی‌که سرویس‌‌‌دهی این دو شرکت قطع یا با اختلال مواجه شود، بخش قابل‌توجهی از کار‌گزاری‌‌‌های فعال در بازار سرمایه در فرآیند معاملاتی خود با مشکل مواجه خواهند شد.

وی ادامه داد: در صورتی‌که کارگزاران پلت‌فرم معاملات برخط اختصاصی داشته باشند، ریسک مختل‌شدن همگانی معاملات در سطح بازار بسیار محدود می‌شود. هر چند که برای خیلی از کار‌گزاری‌‌‌ها با توجه به سطحی که دارند، این فرآیند (اختصاصی‌‌‌سازی) توجیه اقتصادی ندارد اما روندی که طی یک تا دو سال گذشته روی داده است نشان می‌دهد که اکثر شرکت‌های کار‌گزاری بزرگ به سمت طراحی و توسعه پلت‌فرم معاملات برخط داخلی در راستای کاهش وابستگی حرکت کرده‌‌‌اند.

دهقانی در ادامه اظهار کرد: از طرفی در بیش از یک سال گذشته با توجه به الزامی که وجود دارد (۵/۳۷‌درصد از درآمد کارمزد کارگزاران باید وارد صندوق توسعه بازار شود) چنین رویدادی راه‌‌‌اندازی اختصاصی ‌‌‌ OMSرا با چالش مواجه کرده است. در آینده نیز احتمالا کارگزارانی که به چنین سمتی مایل شده بودند دیگر جریان نقد کافی برای سرمایه‌‌‌گذاری در این حوزه را نخواهند داشت و به واسطه مصوبه سازمان بورس چنین ریسکی به صنعت تحمیل شده است.

وی تاکید کرد: بنا بر مقررات موجود هیچ محدودیتی در زمینه استفاده از سرویس OMS شرکت‌های پیمانکار توسط کارگزاران وجود ندارد، چرا‌که شرکت‌ها با توجه به مقررات می‌توانند خود اقدام به راه‌‌‌اندازی OMS ‌‌‌کنند یا با یک پیمانکار وارد همکاری شوند.

به گفته دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، شرکت‌هایی هم که مایل به چنین اتفاقی نباشند از سرویس‌‌‌دهی ۲ شرکت مذکور می‌توانند بهره‌‌‌ ببرند. فارغ از این موارد هر زمانی که مشتری از کارگزار خود شکایتی داشته باشد، می‌تواند به کمیته سازش کانون مراجعه کند. شکایت مطرح می‌شود، نماینده کارگزار حضور پیدا کرده و توضیحات لازم را نیز ارائه می‌کند. در صورت رضایت مشتری موضوع بر طرف می‌شود و در غیر این‌صورت شکایت به سطح بالاتر خواهد رفت و در هیات داوری سازمان مورد بررسی قرار می‌گیرد. در عین حال در صورت قطعی‌شدن رای هیات داوری، مانعی درباره پرداخت ضرر و زیان نیز وجود ندارد.

وی ‌افزود: معمولا شکایات فقط در باب IT نیست و به این مهم محدود نشده است‌‌‌. مواردی هم وجود دارد که بنابر ادعای مشتریان، کار‌گزاری سفارش را دریافت می‌کند اما در نهایت آن سفارش را انجام نمی‌دهد، یا پول مشتریان را به حساب آنها واریز نمی‌‌‌کند، بنابراین هرگونه  شکایتی که مشتری از کارگزار داشته باشد از طریق کمیته سازش کانون کارگزاران صورت می‌گیرد.

بنابر اظهارات دهقانی، تمام شرکت‌های کار‌گزاری به لحاظ مقرراتی موظف هستند که صورت‌های مالی خود را وارد سامانه کدال کنند اما برخی شرکت‌ها در موعد مقرر اقدامات لازم را در این زمینه صورت نمی‌دهند. کانون کارگزاران ضامن اجرای مقرره‌‌‌ای که سازمان بورس و اوراق بهادار در این زمینه تدوین کرده، نیست، بلکه سازمان به‌طور مجزا با کار‌گزاری‌‌‌‌هایی که قانون را اجرا نکرده‌‌‌اند برخورد خواهد کرد. قاعدتا به شرکت‌هایی که صورت مالی خود را ارائه نمی‌کنند تذکر داده می‌شود و در این‌خصوص احتمالا تخلفی برای شرکت کار‌گزاری نیز ثبت می‌شود. این پروسه در اختیار کانون کارگزاران نیست.

  بحران در صنعت کارگزاران
گرچه طی سال‌های اخیر روند تعداد مشتریان کار‌گزاری‌‌‌ها با تغییرات گسترده‌ای روبه‌رو شد. به‌دنبال افزایش بازدهی بورس، کار‌گزاری‌ها وارد فاز جدیدی از ورود سهامداران به بازار سرمایه شدند به‌طوری که حتی برای خود کار‌گزاری‌ها نیز این حجم از سرمایه‌گذار جدید در مقایسه با سال‌های قبل‌تر از آن غیر قابل‌تصور بود اما بررسی وضعیت آخرین صورت‌های مالی کار‌گزاری‌های فعال در بازار از تغییرات جدی در رتبه‌بندی آنها حکایت می‌کند؛ به‌طوری‌که برخی از کار‌گزاری‌‌هایی که سال‌های طولانی دربالاترین رتبه سود سالانه قرار داشتند در حال‌حاضر جایگاه قبلی را از دست دادند. این موضوع دلایل بسیاری دارد و تحلیلگران موضوعات مختلفی را به این جریان مرتبط می‌دانند.

مهدی افنانی، کارشناس بازارسرمایه در همین رابطه گفت: در زمان ریاست حسن قالیباف‌اصل چند اتفاق مهم رخ داد که عملکرد کار‌گزاری‌ها را تحت‌تاثیر قرار داد. در ابتدا اعلام کردند کارگزاران بخشی از کارمزد را کاهش دهند و قرار شد بخشی از کارمزد به صندوق حمایت از بازار واریز شود. به‌دنبال آن و با بازگشت حجم بازار، کار‌گزاری‌‌هایی که سودآور بودند بخشی از سرمایه‌گذاران را از دست دادند و کارگزاران با کاهش منابع مواجه شدند. منابعی که معمولا وارد کار‌گزاری می‌شد.

در واقع سرمایه‌گذاری کار‌گزاری‌ها در صندوق‌های مختلف از همین طریق انجام می‌شد، این در حالی است که بر اساس وعده‌ای که داده شده بود کارگزاران در قبال این قانون موظف به دریافت یونیت می‌شدند اما در عمل چنین اتفاقی رخ داد.

وی عنوان کرد: تا قبل از این اقدام کار‌گزاری‌ها به دو گروه تقسیم می‌شدند؛ کار‌گزاری‌‌هایی که ۷۰‌درصد از بازار را پوشش می‌دادند و کار‌گزاری‌های کوچک‌تر. کار‌گزاری‌های بزرگ بعد از افزایش حجم بازار تغییراتی در زمینه زیرساخت‌ها، آی‌تی و امکانات تحلیلی به‌وجود آوردند تا مشتریان بزرگ‌تری را جذب کنند. با افزایش هزینه‌ها، کار‌گزاری‌ها قید تخفیفاتی که در دوره‌های قبل به سهامداران می‌دادند را زدند. این موضوع خروج مشتریان جدیدی که در دوسال اخیر از طریق کار‌گزاری‌های بزرگ معامله می‌کردند‌ را رقم زد.

وی با اشاره به تغییر سود خالص کار‌گزاری‌های فعال در بازار بیان کرد: در حال‌حاضر کار‌گزاری‌‌هایی که در زمینه زیرساخت‌ها متحمل هزینه‌های جدید نشدند با ارائه تخفیف‌ها و امکانات بهتر به مشتریان ممکن است رتبه‌بندی‌ها را تغییر دهند.

این کارشناس ضمن اشاره به‌دستورالعمل سازمان بورس نسبت به افزایش سرمایه کار‌گزاری‌ها به صد میلیارد تومان اظهار کرد: این موضوع بحران صنعت کار‌گزاری را به‌دنبال خواهد داشت و کار‌گزاری‌های بزرگ را با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌کند. درآمد کار‌گزاری‌های بزرگ رو به کاهش است و ممکن است این وضعیت بحران‌زا شود.

وی به تفاوت خدمات کار‌گزاری‌های داخلی نسبت به نمونه خارجی آن پرداخت و گفت: با توجه به اینکه این صنعت از ریسک بالایی در زمینه سرمایه‌گذاری برخوردار است، در داخل کشور کار‌گزاری‌های بزرگ قوانین سختی را باید پشت‌سر بگذارند، اما ممکن است به غیر از ۱۰کار‌گزاری بزرگ و فعالی که در داخل فعالیت می‌کنند، کارگزاران کوچک شامل این قوانین نباشند. این وضعیت در مورد کار‌گزاری‌های خارجی کمی متفاوت‌تر است. در دنیا کارگزاران با قوانین سخت‌تری مواجهند. درخارج از کشور به غیر از کار‌گزاری‌های بزرگ، پلت‌فرم‌های‌مجازی نیز به مشتریان خدماتی را ارائه می‌دهند که از ریسک بالایی برخوردار است.در داخل کشور نیز کانون کارگزاران در قبال شکایات مشتری‌ها برخورد قاطع در نظر می‌گیرد و نمی‌گذارد حق سهامدار تضییع شود.

افنانی با انتقاد از وضعیت کار‌گزاری‌ها بیان کرد: کار‌گزاری‌ها در حال حرکت به سمت دامپینگ هستند. به‌جای اینکه محصولات باکیفیت با زیرساخت بهتر ارائه دهند با تخفیف‌دادن به‌دنبال جذب مشتری می‌گردند که در نهایت از سودآوری کار‌گزاری‌ها می‌کاهد.

وی در پاسخ به اینکه کارگزاران در قبال ضرر سهامداران ناشی از عملکرد کار‌گزاری‌ها چه مسوولیتی دارند، گفت: کارگزارانی که اقدام به افزایش بهبود عملکرد زیرساخت‌ها کردند در قبال ضرر سهامداران تعهداتی را قبول می‌کنند و در قراردادهای جدید از سرمایه‌گذاران حمایت می‌شود.

  بازار رقابتی کار‌گزاری‌ها
«بازار کارگزاران به بازاری رقابتی تبدیل شده است. در این میان کارگزارانی که برای بقا می‌جنگند کار دشواری در پیش دارند.» این موضوع را کارشناسان بارها عنوان کرده‌اند. حمیدمیرمعینی کارشناس بازارسرمایه با بیان این مطلب به «دنیای‌اقتصاد» گفت: بحث قیمت تمام‌شده و خدمات در این صنعت حرف اول را می‌زند و با توجه به رقابتی که برقرار است روند فعلی نمی‌تواند نتایج قبل در زمینه سودسازی را رقم بزند.

وی با اشاره به حجم معاملات بازار سرمایه اظهار کرد: وضعیت حجم معاملات در آینده وضعیت کار‌گزاری‌ها تعیین‌کننده است و باید دید روند بازار به چه سمتی می‌رود. چرخش معاملات، کاهش قیمت سهام و نوسانات موجود، بازدهی کار‌گزاری‌ها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

وی هنگ‌کردن سیستم معاملاتی و امنیتی کار‌گزاری‌ها را عامل مهمی در ریزش مشتری‌های برخی کار‌گزاری‌های بزرگ دانست و بیان کرد: عملکرد نامناسب کار‌گزاری‌ها در این بخش باعث شد کفه ترازوی جذب مشتری به‌هم بریزد و همان‌طور که مشاهده کردیم شاهد جابه‌جایی رتبه کار‌گزاری‌ها هستیم.

این کارشناس درپایان تاکید کرد: سرعت انجام معاملات آنلاین، ترکیب اطلاعات در حین معاملات، میزان کارمزد و نحوه اعتبار‌دهی به مشتریان می‌تواند از ویژگی‌های مهم کار‌گزاری برای جذب بیشتر مشتری باشد.

اسکناس آمریکایی قبل از شروع رسمی مذاکرات هسته‌ای، رشد محدودی را تجربه کرد. روز یکشنبه دلار ۱۳۰ تومان رشد قیمت را به ثبت رساند و در محدوده ۲۹ هزار و ۱۸۰تومان قرار گرفت. محدوده ۲۹ هزار و ۲۰۰ تومانی مقاومت حساسی است که در صورت عبور دلار از آن، احتمال ورود تقاضای بیشتری به بازار وجود خواهد داشت. این دیدگاهی است که بخشی از تحلیلگران در روزهای قبل بر آن تاکید داشته‌اند.
دلار  روی مقاومت حساس 
با این حال، بخشی از معامله‌گران باور دارند تا پیش از اتمام مذاکرات هسته‌ای، بیشتر نوسانات ارزی جنس هیجانی و موقت خواهد داشت.  گروهی باور دارند حتی اگر مذاکرات هسته‌ای به نتیجه نرسد، بازارساز با عرضه سنگین ارز مانع از ورود اسکناس آمریکایی به کانال ۳۰ هزار تومانی خواهد شد.  این در حالی است که دسته دیگری باور دارند، شماری از معامله‌گران به دلیل احتمال توافق هسته‌ای، خریدهای ارزی خود را به تاخیر انداخته بودند.  در واقع از نگاه این گروه، عدم رسیدن به یک توافق زمینه‌ساز ورود تقاضای به تاخیر افتاده به بازار خواهد شد.  با این حال، به نظر می‌رسد وضعیت بازار ارز پیچیده‌تر از دیدگاه‌های یاد شده باشد.  ممکن است توافق موقتی بین طرفین صورت بگیرد.  ممکن است توافقی صورت نگیرد ولی امیدها برای رسیدن به یک توافق در دورهای بعدی زنده بماند.  حالتی که برای بازار ارز ناخوشایند است، ‌‌عدم رسیدن به توافق و همچنین دور شدن امید رسیدن به یک توافق هسته‌ای در دورهای بعدی است.  در این میان، شماری از فعالان اعتقاد دارند که با قطع شدن فروش ارز سهمیه‌ای، دست بازارساز برای مداخله در بازار ارز بالاتر رفته است.  بانک مرکزی در ابتدای هفته بخشنامه‌ای را منتشر کرد که فروش ارز را در سرفصل‌های ۲۵‌گانه به صرافی‌ها ابلاغ کرد.  در این فهرست ۲۵‌گانه خبری از فروش ارز سهمیه‌ای نبود.  به این ترتیب می‌توان گفت که بازارساز به صورت چراغ خاموش پرداخت ارز سهمیه‌ای را متوقف کرده است.  در هفته‌های گذشته بالاتر رفتن اختلاف قیمت بین ارز صرافی‌های منتخب و بازار آزاد موجب شده بود که صف‌های بزرگی در بازار ارز شکل بگیرد. در این شرایط بازارساز بخشی از ذخایر ارزی خود را با قیمت‌های پایین ارائه می‌کرد. برخی فعالان باور دارند با قطع شدن فروش ارز سهمیه‌ای، بازارساز می‌تواند ذخایر خود را با قیمت‌های بالاتری به‌طور مستقیم روانه بازار آزاد ارز کند.

در واقع دیدگاه برخی فعالان این است که به زودی سمت عرضه ارز تقویت خواهد شد. این در حالی است که دسته دیگری باور دارند ممکن است قطع فروش ارز سهمیه‌ای به دلیل کمبود ذخایر باشد. به نظر می‌رسد بازار هنوز نسبت به اثرات تصمیم بازارساز برای قطع فروش ارز سهمیه‌ای به جمع‌بندی نرسیده است و بیشتر در شرایط کنونی به مذاکرات هسته‌ای دقت دارد که قرار است از روز جاری به صورت مستقیم بعد از ماه‌ها از سر گرفته شود. در صورتی که خبر مثبتی طی روزهای آتی از مذاکرات منتشر شود، قیمت دلار حداقل مرز ۲۹ هزار تومانی را به صورت موقت از دست خواهد داد. البته بخشی از معامله‌گران باور دارند که بازار نسبت به شرایط توافق احتمالی نیز حساس است. توافقی که در آن بخش قابل توجهی از ارزهای بلوکه شده ایران آزاد نشود، نمی‌تواند انتظارات کاهشی بازیگران ارزی را محقق کند.  در روزی که دلار کمی افزایش قیمت را تجربه کرد، سکه امامی نیز به بالای محدوده ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رفت. فلز گران‌بهای داخلی دیروز ۵۰ هزار تومان رشد را به ثبت رساند و در محدوده ۱۲ میلیون و ۶۲۰ هزارتومان قرار گرفت. در صورتی که در روز جاری، اونس طلا در مسیر صعودی قرار بگیرد، ‌‌احتمال افزایش بیشتر سکه وجود خواهد داشت.

قیمت پایه محصولات پلیمری و شیمیایی بورس‌کالا با ترکیبی از کاهش و افزایش نرخ اعلام شد، اما به دلیل افت محسوس قیمت‌های جهانی این گروه از محصولات، نه تنها از آهنگ رشد آن کاسته شد، بلکه بخش عمده گریدهای این مواد اولیه کاهش قیمت پایه را تجربه کردند.

دو اهرم اصلی معادله کشف نرخ پایه محصولات پتروشیمیایی بورس‌کالا، یعنی قیمت مبنای دلار و نرخ جهانی دو مسیر متفاوت از یکدیگر را در پیش گرفته‌‌‌اند، اما در نهایت، سکاندار اصلی تعیین نرخ پایه در هفته جاری به قیمت‌های جهانی کاهشی اختصاص یافته است؛ چرا که میانگین هفتگی بهای نیمایی دلار که قیمت مبنای دلار این معادله را تعیین می‌کند، تحرکات محدود افزایشی را طی هفته گذشته پشت سر گذاشته که سبب رشد 34/ 0درصدی بهای دلار مورد استفاده در معادله نرخ پایه در تاریخ 7 آذرماه شده است.  به این ترتیب، قیمت مبنای دلار در مقایسه با نرخ اعلامی 30 آبان‌ماه، 79 تومان صعودی شده، اما پتانسیل لازم برای تاثیر جدی بر قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمیایی را نداشته است؛ زیرا افت بهای جهانی این گروه محصولات قابل‌توجه بوده؛ تا جایی که نه‌تنها اثر افزایشی میانگین هفتگی بهای نیمایی دلار را خنثی کرده، بلکه عمده گریدهای پلیمری و شیمیایی را با کاهش نرخ پایه همراه کرده است.  به‌رغم برجسته بودن کاهش نرخ پایه محصولات پتروشیمیایی، هنوز هم رد پای رشد نرخ پایه در بین این گروه از مواد اولیه به چشم می‌‌‌خورد.  بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که دلیل اصلی سبزپوش شدن برخی از  این گریدها، عدم تغییر یا کاهش اندک قیمت‌های جهانی طی هفته اخیر بوده که مجال بروز انعکاس رشد محدود قیمت مبنای دلار را فراهم کرده است. علاوه بر این، در بین محصولات پلیمری و شیمیایی، سه‌گرید به صورت مجزا با رشد نرخ جهانی همراه شده‌‌‌اند که البته در مقایسه با جریان کاهشی سایر گریدها چندان قدرتمند ارزیابی نمی‌‌‌شوند. به این ترتیب، مجموعه این عوامل زمینه‌‌‌ساز بروز رشد محدود قیمت برای برخی از مواد اولیه پتروشیمیایی شده‌‌‌اند.

  جریان کاهشی محسوس نرخ پایه پلیمرها و شیمیایی‌‌‌ها
در بین گروه پلیمرهای بورس‌کالا، پلی‌پروپیلن شیمیایی (MR230-ZR230) با 42/ 1‌درصد صعود، صدرنشین بیشترین افزایش قیمت پایه در هفته جاری بوده است. بهای این ماده پلیمری در بازارهای جهانی در مقایسه با هفته قبل با رشد 20دلاری به ازای هر تن همراه شده که با احتساب 95‌درصد فوب خلیج‌فارس به میزان 1789دلار به ازای هر تن در نظر گرفته شده است. پس از آن در رده دوم بیشترین قیمت پایه پلیمرها، استایرن بوتادین رابر روشن (1502) قرار دارد که با 21دلار افزایش در نرخ جهانی، به میزان 37/ 1درصد افزایش قیمت پایه در هفته جاری را تجربه کرده است. پلی‌استایرن معمولی (1540) سومین و آخرین پلیمری به شمار می‌رود که در هفته گذشته با رشد 2دلاری قیمت جهانی، دادوستد شده است و در هفته جاری نیز با افزایش 43/ 0درصدی قیمت پایه عرضه خواهد شد. بنابراین با چشم‌‌‌پوشی از این سه گرید پلیمرها که در جریان معاملات بازارهای جهانی هفته گذشته با رشد محدود بها همراه شده‌‌‌اند، سایر محصولات این گروه بدون تغییر یا با کاهش محسوس نرخ جهانی مورد دادوستد قرار گرفته‌‌‌اند. از این رو اثر این جریان کاهشی در بازارهای جهانی سبب شده است که نه‌تنها از آهنگ رشد قیمت پایه پلیمرها کاسته شود، بلکه بخش عمده این گروه از محصولات با افت نرخ پایه همراه شوند.

در بین گروه شیمیایی‌‌‌های بورس‌کالا نیز افت نرخ پایه این محصولات برای عرضه در هفته جاری محسوس بود،‌ اما اوره گرانول با 45دلار رشد بهای جهانی طی هفته گذشته سبب افزایش 17/ 6درصدی قیمت پایه این محصول در بورس‌کالا شد؛ به طوری که قیمت جهانی این گرید از ماده اولیه شیمیایی با احتساب 95‌درصد فوب خلیج‌فارس به میزان 779 دلار به ازای هر تن لحاظ شد که در کنار رشد 34/ 0درصدی قیمت مبنای دلار بیشترین افزایش نرخ پایه در گروه شیمیایی‌‌‌های بورس‌کالا را از آن خود کرد. با این حال جریان کاهشی نرخ جهانی محصولات شیمیایی به گونه‌ای برجسته بود که کریستال ملامین با 257دلار، ایزوبوتانول با 114دلار و نرمال بوتانول با 103دلار کاهش به ازای هر تن، طی معاملات هفته گذشته در بازارهای جهانی دادوستد شدند. از این رو می‌توان کاهش بهای جهانی این محصولات را نیز قدرتمند ارزیابی کرد.

  شوک کاهشی بهای نفت در بازارهای جهانی
معاملات آتی نفت برنت در روز جمعه بیش از 10‌درصد کاهش یافت و به زیر 74 دلار در هر بشکه رسید که پایین‌‌‌ترین رقم در نزدیک به 9هفته اخیر به شمار می‌رود. این روزها که سویه جدید پاندمی کرونا نگرانی‌های زیادی را به همراه داشته، چشم‌‌‌انداز ضعیفی برای تقاضا ترسیم کرده؛ چرا که احتمال بازگشت محدودیت‌ها برای سفر و قرنطینه افزایش یافته است. بریتانیا در مورد نوع جدید کووید-19 که در آفریقای جنوبی جهش یافته است و می‌تواند تاثیر واکسن‌‌‌ها را کاهش دهد، هشدار داد و به دنبال این امر، محدودیت‌های سفر به آفریقای جنوبی و پنج کشور همسایه را اعمال کرده است. علاوه بر این، بازارهای نفت تحت فشار افزایش عرضه پس از اعلام انتشار هماهنگ ذخایر نفت در میان مصرف‌کنندگان قرار دارند که سبب مازاد در بازارهای جهانی، به‌ویژه در سه‌ماهه نخست سال 2022 شده است. هیات مشورتی اوپک انتظار دارد در ماه دسامبر 400‌هزار بشکه در روز در بازارهای نفت مازاد وجود داشته باشد و پیش‌بینی کرده که در صورت ادامه عرضه کشورهای مصرف‌کننده، این مازاد به 3/ 2میلیون بشکه در روز در ماه ژانویه و 7/ 3میلیون بشکه در روز در فوریه افزایش یابد. به این ترتیب، در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته یعنی 26 نوامبر، هر بشکه نفت خام برنت با بهای 72 دلار و 89 سنت مورد دادوستد قرار گرفت که از افت روزانه نزدیک به 10دلاری حکایت دارد. همچنین برآیند تکانه‌‌‌های قیمتی نفت خام برنت در هفته گذشته به میزان 26/ 10‌درصد کاهشی بوده است.  نفتا نیز به عنوان یکی از مشتقات نفتی که مهم‌ترین و اصلی‌‌‌ترین خوراک مایع شرکت‌های پتروشیمی است، همسو با تنزل قابل‌توجه بهای نفت، در معاملات پایان هفته گذشته افت نرخی بالغ بر 10دلار را به ازای هر تن تجربه کرد. این در حالی است که معاملات آتی نفتا پس از رسیدن به بالاترین رقم طی هفت‌سال گذشته 83/ 773 دلار به ازای هر تن در تاریخ یک نوامبر، به 731 دلار و 71 سنت در هر تن رسید؛ زیرا معامله‌‌‌گران در حال پذیرفتن عرضه هماهنگ ذخایر نفت از سوی ایالات متحده و سایر کشورهای بزرگ مصرف‌کننده نفت بودند. بایدن اعلام کرد که ایالات متحده از ذخایر استراتژیک نفت برای آزادسازی 50میلیون بشکه نفت استفاده خواهد کرد. با این حال، چشم‌‌‌انداز مثبت تقاضا در آستانه فصل زمستان و عرضه محدود جهانی همچنان از بازار نفتا حمایت می‌کند.

سنگ‌‌‌آهن، فولاد و سایر فلزات صنعتی روزهای پرنوسانی را در بازارهای کالایی دنیا پشت سر گذاشتند. ظرف روزهای ابتدایی هفته، این محصولات در بازارهای دنیا در مسیر رشد نرخ قدم برداشتند، اما این روند افزایشی از میانه هفته معکوس شد و این محصولات با کاهش نرخ روبه‌رو شدند. شیوع مجدد کرونا در برخی استان‌‌‌های چین و مشاهده سویه جدید کرونا در کشورهای آفریقایی که شیوع آن در سایر نقاط دنیا می‌تواند به منفی شدن رشد اقتصادی و تضعیف تقاضا منجر شود، مهم‌ترین سیگنال‌‌‌های کاهشی اثرگذار بر بازارها بودند که زمینه افت نرخ را در بازارهای کالایی به وجود آوردند.

  بی‌‌‌ثباتی سنگ‌‌‌آهن در کانال 100 دلاری
ظرف هفته گذشته، سنگ‌‌‌آهن از کانال 80 دلاری فاصله بیشتری گرفت و توانست به محدوده جدید 100دلاری صعود کند، به‌‌‌نحوی که بهای هر تن سنگ‌‌‌آهن عیار 62‌درصد فوب استرالیا، روز چهارشنبه 24 نوامبر، به 103دلار و 45سنت رسید. خوش‌بینی نسبت به رشد تقاضا در کوتاه‌مدت باعث شد تا بهای سنگ‌‌‌‌‌‌آهن در بازارهای چین افزایشی شود.  بر اساس اعلام انجمن جهانی فولاد، میزان تولید فولاد در دنیا طی ماه اکتبر امسال، نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش6/ 10درصدی به 145میلیون تن رسید. همچنن در ماه اکتبر امسال، چین 71میلیون و 600‌هزار تن فولاد تولید کرد که این رقم 23‌درصد کمتر از میزان تولید فولاد چین در اکتبر 2020 بود. دولت پکن برنامه کاهش تولید فولاد را در نیمه دوم سال‌جاری میلادی در این کشور اجرایی کرد، اما از آنجایی که میزان افت تولید چین فراتر از برنامه بوده است، احتمال دارد در هفته‌‌‌های پیش‌‌‌رو فولادسازان این کشور بتوانند تولید خود را افزایش دهند. این موضوع سیگنالی مهم در جهت رشد تقاضا برای سنگ‌‌‌آهن در بازار داخلی چین ظرف روزهای اخیر بود. در عین حال، فروش مناسب اوراق از سوی شرکت‌های توسعه‌‌‌دهنده چینی در روزهای پایانی هفته قبل (منتهی به ‌روز جمعه 19 نوامبر) نیز امید به بهبود وضعیت ساخت‌‌‌وساز در چین و در نتیجه بهبود تقاضا برای محصولات زنجیره آهن و فولاد و سایر فلزات صنعتی را افزایش داد. در همین زمان، موسسه «مای‌‌‌استیل» از گمانه‌‌‌زنی درباره کاهش احتمالی کنترل وام‌‌‌های بانکی بر بازار املاک چین خبر داد؛ این خبر با امید بهبود تقاضا برای فولاد در بازار داخلی چین سیگنالی مثبت برای بازار آهن و فولاد بود.

با وجود این، روزهای خوش آهن و فولاد در بازارهای جهانی چندان ادامه‌‌‌دار نشد و ظرف دو روز پایانی هفته مجددا محصولات صنعتی به مسیر کاهش نرخ برگشتند. «پلتس» در گزارش‌‌‌های روزهای ابتدایی هفته قبل، رشد قیمت به وجود آمده در بخش سنگ‌‌‌‌‌‌آهن را کوتاه‌مدت ارزیابی کرده بود. در این گزارش‌ها افزایش نرخ فولاد در چین و بهبود حاشیه سود فولادسازان از دلایل حمایت از نرخ سنگ‌‌‌آهن اعلام شده بود؛ اما تاکید شده بود که با اینکه تقاضا برای سنگ‌‌‌آهن وارداتی در چین افزایشی شده، همچنان میزان موجودی سنگ‌‌‌آهن در انبارهای بنادر این کشور بالاست و این موضوع زمینه عقبگرد قیمتی این محصول را فراهم می‌کند.  مجموع موجودی سنگ‌آهن در 35 بندر اصلی چین در روز جمعه 26 نوامبر به 148میلیون و 750‌هزار تن رسید که این میزان نسبت به این موجودی هفته قبل، افزایش یک‌میلیون و 400‌هزار تنی داشت. به این ترتیب میزان موجودی سنگ‌‌‌آهن در بنادر چین به بیشترین میزان ظرف یک‌سال اخیر رسیده که این موضوع پتانسیل تضعیف قیمتی در این بازار را دارد. این انباشت محصول با تضعیف نرخ سنگ‌‌‌آهن زمینه بهبود حاشیه سود فولادسازان چینی را فراهم کرده است.  بدتر شدن کیفیت هوا در برخی استان‌‌‌های چین، انتشار اخباری مبنی بر شیوع مجدد کرونا در استان‌‌‌های جیانگ‌سو، ژجیانگ و شهر شانگهای از دلایلی بود که به تضعیف تقاضا برای شمش و محصولات فولادی چین ظرف روزهای پایانی سال‌جاری میلادی منجر شد و زمینه عقبگرد قیمتی سنگ‌‌‌آهن را رقم زد.

  اثرگذاری شیوع سویه جدید کرونا بر بازار فلزات صنعتی
انتشار خبر مشاهده سویه جدید کرونا در کشورهای آفریقایی و احتمال سرایت گسترده آن به سایر نقاط دنیا سیگنالی بود که در روزهای پایانی هفته اخیر بر روند نوسان قیمتی کالاهای صنعتی در بازارهای دنیا اثرگذار شد. ترس از کاهش رشد اقتصادی با اعمال محدودیت‌های جدید به منظور کنترل شیوع سویه جدید کرونا باعث شد از میزان تقاضا برای فلزات صنعتی کاسته شود و زمینه تعدیل نرخ در بازار این محصولات به وجود آید.

اثرگذاری این خبر بر بازار کالاهای پایه به میزانی جدی بود که بهای نفت خام در واکنش به آن در روز جمعه تا 68دلار به ازای هر بشکه نیز سقوط کرد که این رقم کمترین نرخ فروش این محصول در 11هفته اخیر بود. این موضوع سیگنالی قوی برای بازار فلزات صنعتی نیز داشت و باعث شد بهای آلومینیوم در معاملات آتی بورس شیکاگو از کانال 2700دلاری به 2‌هزار و 615دلار به ازای هر تن در روز جمعه 26 نوامبر برسد.  مس نیز از این عقبگرد قیمتی بی‌‌‌نصیب نماند و بهای آن در معاملات آتی بورس شیکاگو از 45/ 4دلار به ازای هر پوند به 28/ 4دلار به ازای هر پوند سقوط کرد. این در حالی است که موجودی مس قابل تحویل در انبارهای بورسی دنیا بسیار کم بوده و این موضوع می‌تواند زمینه رشد قیمتی این فلز را مهیا کند. برآورد می‌شود مجموع موجودی قابل تحویل مس در انبارهای بورسی دنیا در کمترین میزان ظرف 20سال قبل باشد که حداکثر کفاف تقاضای سه‌هفته این فلز را می‌دهد. در حالی موجودی مس قابل تحویل در دنیا به کمترین میزان ظرف 20سال گذشته رسیده که حرکت دنیا به سمت افزایش استفاده از انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر و خودروهای الکتریکی می‌تواند به رشد تقاضا برای این فلز منجر شود و به این ترتیب با افزایش تقاضا زمینه رشد قیمتی را در این بازار به وجود آورد.

  شاخص حمل دریایی از رشد نرخ حمایت می‌کند
نوسان شاخص حمل دریایی، سیگنال دیگری است که می‌تواند بر روند نوسان قیمتی کالاهای صنعتی و به‌‌‌خصوص محصولات معدنی و فلزات اثرگذار شود. شاخص حمل دریایی بالتیک پس از آنکه از نیمه اکتبر امسال در مسیر کاهش ارزش قرار گرفت و از 5690 واحد تا 2407 واحد در هفته منتهی به ‌روز جمعه 19 نوامبر سقوط کرد، ظرف هفته اخیر مجددا افزایشی شد و تا 2767واحد در روز جمعه 26نوامبر نیز رشد کرد. خبر انتشار شیوع کرونا به عقبگرد قیمتی در بخش انرژی منجر شد، اما با نگرانی از اعمال محدودیت در بخش تخلیه و بارگیری محصولات در بنادر مهم دنیا به منظور شیوع این سویه جدید باعث افزایش کرایه حمل دریایی شد. این موضوع سرعت‌‌‌گیری در مسیر افت نرخ کالاهای صنعتی به ‌‌‌شمار می‌رود.

داده‌های درون‌زنجیره‌ای نشان می‌دهد که برخلاف سقوط ۷ ماه پیش قیمت، نهنگ‌های بازار اکنون بیش از آنکه مشغول فروش بیت کوین‌های خود باشند، سرگرم انباشت واحدهای جدید هستند. با این حال در نمای روزانه و هفتگی بازار بیت کوین نشانه‌هایی نزولی دیده می‌شود که در صورت تأیید می‌تواند با اصلاح عمیق‌تر قیمت همراه باشد.

به گزارش کوین تلگراف، امروز و در حالی که کندل هفتگی بیت کوین در آستانه بسته‌شدن در پایین‌ترین سطح دو ماه گذشته است، قیمت همچنان در نزدیکی ۵۴,۰۰۰ دلار نوسان می‌کند. داده‌های بازار نشان می‌دهد که پس از سقوط ۶,۰۰۰ دلاری قیمت در روز جمعه، بازار بیت کوین در ۲۴ ساعت گذشته کاملاً آرام بوده است.

با وجود ثابت‌ماندن قیمت‌ها در ۲۴ ساعت گذشته، در نمای هفتگی بازار قیمت به زیر یک ناحیه حمایتی کلیدی سقوط کرده است و اکنون این احتمال وجود دارد که کندل هفتگی در پایین‌ترین سطح از اواخر سپتامبر (شهریور) بسته شود.

رکت کپیتال (Rekt Capital)، از تحلیل‌گران مطرح بازار ارز دیجیتال، گفته است باید حمایت ۵۵,۸۰۰ دلاری مجدداً احیا شود تا بازار بتواند روند فعلی را معکوس کند. او می‌گوید بازگشت قیمت به این سطح همچنان برای بیت کوین آسان است.

رکت کپیتال در توییتر خود نوشته است:

[در نمای ۱ روزه] کندل قیمت شکست الگوی کُنج کاهشی را تأیید کرده است. احتمال دارد بیت کوین امروز تلاش کند تا قبل از سقوط بیشتر قیمت، موقتاً افزایش یابد و سطح کف این الگو را به یک مقاومت جدید تبدیل کند. کندل روزانه بیت کوین باید بالای ۵۵,۰۰۰ دلار بسته شود تا سناریو رشد موقت قیمت قبل از سقوط گسترده‌تر بازار بی‌اعتبار شود.

این تحلیل‌گر مطرح افزود:

در نمای هفتگی بازار، قیمت به زیر ناحیه تقاضای سبزرنگ سقوط کرده است. بیت کوین همچنان می‌تواند کندلی هفتگی خود را به آسانی بالای کف این کانال سبزرنگ ببندد؛ حرکتی که بازار بیت کوین به آن نیاز دارد تا بتواند به ساختار الگوی کُنج بازگردد.

آن‌طور که پیداست، سقوط روزهای اخیر قیمت برای منصرف‌کردن خریداران از ادامه فعالیت در بازار کافی نبوده است، چراکه اخیراً مؤسسات تجاری مختلف و همین‌ طور دولت السالوادور، حجم قابل‌توجهی بیت کوین خریداری کرده‌اند.

الکس ماشینسکی (Alex Mashinsky)، بنیان‌گذار و مدیرعامل پروتکل وام‌دهی سلسیوس (Celsius)، روز یکشنبه اعلام کرد که با رسیدن قیمت به کف‌های اخیر، موجودی بیت کوین و اتریوم خود را افزایش داده است.

او در توییتر نوشت:

در سطوح قیمتی فعلی حدود ۱۰ میلیون دلار بیت کوین و اتریوم خریدم و به موقعیت‌های معاملاتی‌ام اضافه کردم. ممکن است شاهد بازگشت مجدد قیمت بیت کوین به ۵۳,۰۰۰ دلار و رسیدن اتریوم به ۴,۰۰۰ دلار باشیم، اما این سطوح کف‌های کوتاه‌مدت هستند و پس از آن به سمت ۷۰,۰۰۰ دلار حرکت خواهیم کرد.

ماشینسکی افزود که اگر قیمت بیت کوین در ادامه به زیر ۵۰,۰۰۰ دلار سقوط کند، ۵۰ درصد از مبلغ آخرین خریدهای خود را می‌فروشد.

داده‌هایی که از سوی ویلی وو (Willy Woo)، یکی دیگر از تحلیل‌گران بازار ارز دیجیتال منتشر شده است، انباشت بیت کوین در سطوح قیمتی فعلی را تأیید می‌کند.

اگر مؤسسات و صندوق‌های قابل‌معامله در بورس (ETF) را کنار بگذاریم، باز هم شواهد نشان می‌دهد که خریدهایی با حجم زیاد در این هفته انجام شده و این دقیقاً برخلاف جوّی است که پس از سقوط قیمت‌ها در ماه مه (اردیبهشت) شاهد آن بودیم.

اندکی پس از انتشار خبر کشف سویه جدید ویروس کرونا، روز جمعه بازار ارز دیجیتال با افزایش فشار فروش مواجه شد. این ترس و احساس بی‌اعتمادی به‌سرعت بر بازارهای مالی سنتی و بازار ارزهای دیجیتال تأثیر گذاشت و شاخص ترس و طمع بیت کوین وارد ناحیه «ترس شدید» شد.

هم‌زمان با بسته‌شدن کندل هفتگی، در بازار آلت کوین‌های مطرح هیچ نشانه‌ای از بازیابی قیمت دیده نمی‌شود و کندل هفتگی ۱۰ ارز برتر بازار، به‌غیر از بایننس کوین، قرمز است.

ثبات دهی، امنیت و آرامش بخشی به بازار سرمایه وظیفه اصلی دولت است و سهامداران حقوقی، حقیقی و بازارگردان‌ها باید به وظایف خود بیش از پیش عمل کنند.

سیدمحمدرضا میرتاج الدینی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره  وظایف دولت در قبال بازار سرمایه و سهامداران به پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: یکی از وظایف مجلس شورای اسلامی در قبال بازارهای مالی، بحث نظارت است. در همین راستا مجلس شورای اسلامی به صورت مرتب از دولت گزارش گرفته و مشکلات موجود  را پیگیری و درمورد آن از دولت سوال می‌کند.

نماینده مردم تبریز و آذرشهر و اسکو مراقبت از سرمایه‌های مردم در بازار سرمایه را جزو وظایف دولت برشمرد و گفت: هدف اصلی مجلس و دولت، ایجاد ثبات در بازار سرمایه است اما لازم است سهامداران با آگاهی و آموزش وارد بازار سرمایه شوند تا در نوسانات بازار دچار ضرر و زیان نشوند.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر اینکه ثبات دهی، امنیت و آرامش بخشی به بازار سرمایه وظیفه اصلی دولت است، گفت: سهامداران حقوقی، حقیقی و بازارگردان‌ها باید به موقع به وظایف خود عمل کنند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه سازمان بورس و اوراق بهادار باید این مسائل را مدیریت کند، اظهارکرد: اگرچه در چند ماه گذشته در کل شاهد رشد شاخص کل بورس بودیم اما دولت باید مراقب باشد تا قیمت سهام شرکت‌ها به صورت صوری رشد نکند.

میرتاج الدینی تصریح کرد: از آنجا که صیانت از سرمایه مردم در بازار سرمایه وظیفه دولت است، بنابراین تعریف برنامه و رعایت چارچوب‌هایی برای سرمایه‌های مردم و حفظ اعتماد بیش از پیش آنان به بازار، ضروری است.

بورس انرژی ایران امروز میزبان انواع محصولات و کالاهای پتروشیمی و نفتی است.

به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا)، امروز دوشنبه ۸ آذر ماه کالاهای نیتروژن مایع شرکت فجر انرژی خلیج فارس، متانول پتروشیمی زاگرس، متانول شرکت متانول کاوه، متانول پتروشیمی فن آوران، برش سنگین پتروشیمی جم، نرمال هگزان و سی اس او پالایش نفت شازند، متانول پتروشیمی شیراز، آیزوریسایکل، نرمال هگزان، نرمال پنتان و نرمال بوتان شرکت پالایش نفت اصفهان، برش سنگین، سوخت کوره سبک و نیتروژن مایع پتروشیمی تبریز، نیتروژن مایع پتروشیمی غدیر و حلال ۴۰۲ پالایش نفت کرمانشاه در رینگ داخلی عرضه می شود.

امروز همچنین، گاز مایع شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، نفتای سنگین پالایش نفت اصفهان، رافینت۲ شرکت پتروشیمی شیمی بافت و برش هیدروکربن های ۵ کربنه و بالاتر (C۷-C۹) پتروشیمی تبریز در رینگ بین الملل بورس انرژی ایران عرضه خواهد شد.

 دیروز نیز کالاهای رافینت پتروشیمی بیستون، نفتای سبک پالایش نفت کرمانشاه، بلندینگ نفتا پالایش نفت بندرعباس و نفتای سبک شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ داخلی بورس انرژی ایران مورد دادوستد قرار گرفت.

طی معاملات روز گذشته بیش از ۵۲۲۰۰ تن فرآورده هیدروکربوری به ارزش بیش از ۷ هزار و ۹۱۸ میلیارد و ۵۲ میلیون ریال در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران مورد دادوستد قرار گرفت.