شورای عالی بورس چهارشنبه‌شب تشکیل جلسه داد تا «مجید عشقی» به‌عنوان رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار برگزیده شود. چالش‌های پیش روی بازار سرمایه نشان می‌دهد در حال حاضر ۱۰ ماموریت مهم همچون حذف محدودیتهایی چون دامنه نوسان، مبارزه با قیمتگذاری دستوری، جلوگیری از اعمال سلیقهای قوانین، توسعه بازار بدهی، گسترش جعبه ابزار، تلاش برای بهبود نقدشوندگی و شفافیت اطلاعاتی و… ، مقابل رئیس جدید بورس قرار دارد که باید برای تحقق آنها اقدام کند.
10 ماموریت رئیس جدید بورس
هفته جاری در حالی آغاز می‌شود که مجید عشقی جایگزین محمدعلی دهقان‌دهنوی در بازار سرمایه شده است. او در شرایطی سکان بازار سرمایه را در دست خواهد گرفت که کاستی‌های بسیاری نظیر قوانین دست و پاگیر حجم مبنا و دامنه نوسان در عمل به سنگی پیش پای لنگ بازار بدل شده است و ضمن ایجاد مانع بر سر راه نقدشوندگی بازار، راه را برای بروز هیجان در این بازار باز می‌کند. یکی از مسائلی که رئیس بعدی سازمان باید با اهتمام ویژه دنبال کند افزایش کارآیی جعبه ابزار متنوع سازمان است که در مواردی نظیر ابزارهای مشتقه و آتی و همچنین فروش تعهدی کاملا ضعیف مانده‌اند. توجه به این مسائل می‌تواند در کنار کاهش ریسک‌های قانونی و بهبود ساز و کارهای مجوزدهی راه را برای افزایش کارآیی و ارتفاع جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد کشور به‌خوبی باز کند و به توسعه بازارهای مالی ایران بینجامد. مبارزه با قیمتگذاری دستوری، توسعه بازارهای اولیه، تلاش برای کارآ بودن بورس و ارتقای شفافیت‌های اطلاعاتی، پرهیز از اجرای یک‌شبه قوانین جدید و برخورد سلیقهای ناظران از دیگر اولویتهایی است که لازم است سکاندار بورس مدنظر قرار دهد.
بورس را کشتیبانی دگر آمده است
در روزهای پایانی هفته گذشته اعلام شد که عشقی قائم‌مقام سابق شرکت بورس‌کالای ایران که گفته می‌شود سابقه طولانی فعالیت در بازار سرمایه را در کارنامه خود دارد به ریاست سازمان بورس رسید. سیزدهمین سکاندار بازار سرمایه ایران در حالی انتخاب می‌شود که این بازار در تمامی بخشهای خود نظیر سهام، اوراق بدهی و بازار کالایی دارای کاستی‌های مختلفی است که در دوره ریاست، او با آنها دست و پنجه نرم خواهد کرد.
از کجا شروع شود؟
بازار سهام هم‌اکنون مشکلات عدیده‌ای را شاهد است. بسیاری از این مشکلات در طول سال‌های گذشته به‌وجود آمدند و به سبب ناکارآیی‌ها یا نگاه غیرکارشناسی تعمیق شده‌اند. تعداد این نواقص به حدی زیاد است که مسلما اگر رئیس جدید سازمان بورس برنامه مدون و کارشناسی‌شده‌ای برای حل آنها نداشته باشد همچون اسلاف خود راه به جایی نخواهد برد. بر این اساس اگر بخواهیم مشکلات قابل حل بازار سرمایه را دسته‌بندی کنیم می‌توان گفت این سازمان هم‌اکنون با مسائلی روبه‌رو است که مهم‌ترین آنها به‌راحتی و صرفا با تغییر قوانین و دستورالعمل‌ها قابل‌پیگیری است. البته منظور از واژه به راحتی در جمله قبل این نیست که این مسائل را می‌توان یک‌شبه حل کرد چرا‌که حل و فصل آنها نیازمند تحقیق و توجه جدی کارشناسان است. در صورتی‌که با مطالعه قبلی و علمی روی آنها کار نشود چه بسا هر نوع تغییر در شرایط موجود می‌تواند وضعیت را نسبت به گذشته نیز خراب‌تر کرده و از کارآیی اندک بازار سرمایه در شرایط کنونی بکاهد.
مهم‌ترین اولویت رئیس جدید
بر این اساس یکی از مهم‌ترین مسائلی که در سال‌های گذشته بازار سهام را تحت‌تاثیر قرار داده و حتی تهدید کرده، محدودیت بدون پشتوانه علمی دامنه نوسان است که در هیچ کشوری به‌جز ایران به شکل موجود وجود ندارد. این قانون در طول سال‌های گذشته سبب شده تا هم در روندهای صعودی و هم در روندهای نزولی شاهد قفل شدن یکی از طرفین عرضه یا تقاضا باشیم. از طرف دیگر قانون فعلی حجم مبنا که رقمی ثابت را برای تمامی نمادهای موجود در بازار سهام قائل می‌شود تا بر مبنای آنها قیمت پایانی سهام افزایش یا کاهش یابد، هم‌اکنون به نحوی است که به نفع سهامداران شرکت‌های بزرگ و زیان کوچک‌ترها است. این مساله باعث می‌شود تا در روزهای عادی بازار که عرضه و تقاضا از شدت بالایی برخوردار نیست در عمل امکان تغییر قیمت برای سهمهای کوچک کاهش یابد. با توجه به اینکه محدودیتهایی از این دست در کشورهای دیگر اصلا وجود خارجی ندارند، بهنظر می‌رسد که به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین موانع نقدشوندگی و افزایش کارآیی در بازار سرمایه رئیس بعدی بتواند از آنها چشم‌پوشی کند.
لزوم توجه به زیرساختها
جدا از مشکلاتی که دامنه نوسان و حجم مبنا در طول دهه‌های گذشته برای افزایش کارآیی بازار سرمایه به‌وجود آورده است، توجه به این نکته نیز ضروری است که بازار سرمایه در سال‌های گذشته از لحاظ توسعه هسته معاملات و ناتوانی در ارتقای آن متناسب با وضعیت فعلی بازار سرمایه مشکلات مهمی داشته است. این مساله سبب شد تا در دوره رونق بازار سهام در نیمه نخست سال ۹۹ شاهد بروز مشکلات عمده و اختلال در سامانه‌های معاملاتی باشیم. از سوی دیگر در شرایط کنونی وضعیت معاملات در بازار سرمایه به این شکل است که معاملات نقدی سهام بر روی یک هسته معاملاتی جدا از معاملات مشتقه انجام می‌شود. این در حالی است که در تمامی کشورهای جهان معاملات از طریق یک سامانه فراگیر و به‌صورت منسجم انجام می‌شوند تا پوشش ریسک و بهره‌گیری از موقعیت‌های معاملاتی به سریع‌ترین شکل برای همگان میسر باشد، از این‌رو می‌توان گفت که رئیس جدید سازمان بورس باید به حل و فصل مشکلات هسته‌های معاملاتی توجه جدی داشته باشد و مساله هسته معاملات بومی را به‌نحوی که بتوان به‌موقع و مناسب از آن استفاده کرد در جهت افزایش کارآیی بازار پیگیری کند.
مقابله با وجوه منفی بوروکراسی
اما از دو مشکل یاد شده که بگذریم بازارهای مالی در طول سال‌های گذشته مشکلات دیگری نیز داشتند که بخش عمده‌ای از آنها را می‌توان با اصلاح قوانین و ساختار‌ها از میان برداشت. آنطور که بسیاری از فعالان حقوقی بازار سرمایه می‌گویند سازوکار اداری به‌نحوی است که هم انجام افزایش سرمایه برای شرکت‌ها طی مدت زمان بسیار طولانی انجام می‌شود و هم رویه‌های اداری نظیر اخذ مجوز و انجام فعالیت اقتصادی در این حوزه نیز آنطور که باید ساده و کارآمد نیست.
این در حالی است که در طول سال‌های گذشته لزوم توجه به استفاده بیشتر از ظرفیت‌های افزایش سرمایه از روش صرف سهام و از طریق معمول تا حدی زیادی مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است. همان‌طور که دیدیم در تندباد تورمی سال‌های ۹۷ و ۹۹ از این ظرفیت‌ها استفاده در خور به‌عمل نیامد. این در حالی است که متولی بازار ثانویه یعنی رئیس سازمان بورس اگر بخواهد ادعای سپر تورم بودن بازار سرمایه را محقق کند حتی باید به تقویت کارکردهای بازار اولیه نیز اهتمام ورزد. مانع تحقق این موضوع چیزی نیست جز رویه طولانی به‌ثمر نشستن افزایش سرمایه که در عمل باعث می‌شد تا در شرایطی که رشد قیمت‌ها همه روزه ادامه داشت، کسی خواهان سرمایه‌گذاری مولد در بازار سرمایه نباشد. اگر رویه‌های یاد‌شده به‌نحوی باشد که شرکت‌ها بتوانند با سرعت رویه افزایش سرمایه را برای طرحهای توسعه خود مورد توجه قرار دهند، تعداد کمتری از فعالان بازار سهام به فعالیت‌های سفته‌بازانه و خرید و فروش کوتاه‌مدتی روی می‌آوردند.
اعمال سلیقهای قوانین
مسائل دیگری نیز هست که با اصلاح رویه‌های اداری قابل‌حصول خواهد بود. برای مثال شفاف‌نبودن اعمال کنترل ناظر بر روی بازگشایی سهام به‌ویژه بعد از مجامع امری است که گاه بسیاری از فعالان بازار سهام را دل‌آزرده کرده و آنها را به این باور رسانده که اعمال کنترل بر بازگشایی و ابطال‌ها در مواردی کاملا سلیقهای و به دور از هماهنگی با سازو‌کارهای قانونی از پیش تعیین‌شده بوده است. این در حالی است که در تمامی بازارهای مالی مطرح دنیا چنین امری کاملا دور از انتظار است و کمتر زمانی پیش‌می‌آید که فعالان حقوقی یا حقیقی در این مساله دچار شبهه بشوند. این مساله به کنار اما در کل، شفافیت مساله‌ای است که در بازار سرمایه از اهمیت بسیاری برخوردار است.
نیم نگاهی به روی دیگر سکه
یک مساله دیگر که باید به شکل جدی مورد توجه رئیس جدید سازمان بورس و تیم کارشناسی همراه وی قرار گیرد، ضعف موجود در معاملات مشتقه سهام و همچنین ناکام ماندن روش جایگزین فروش استقراضی است که در عمل درصد اندکی از کل معاملات سهام را شامل می‌شوند. این در حالی است که در بازارهای مالی مطرح پوشش ریسک از طریق استفاده از ابزارهای آتی یا اختیار‌های خرید و فروش امری متداول است و بسیاری از سرمایه‌گذاران می‌توانند هم به‌منظور کسب سود و هم برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری بلندمدت از این ابزارها استفاده کنند. این معاملات اما در ایران به‌نحوی انجام می‌شود که هم نقدشوندگی در آنها بسیار پایین است و هم در عمل به‌جز برای سرمایه‌گذارانی که با سرمایه‌های بسیار‌اندک فعالیت می‌کنند توانایی انجام معاملات در این بازارها وجود ندارد. از سوی دیگر در زمینه معاملات فروش تعهدی که جایگزینی برای فروش استقراضی در بازار سرمایه ایران است نیز به‌اندازه کافی چاره‌اندیشی نشده و همین امر باعث شده تا ابزار یاد شده در کنار ابزارهای معاملات مشتقه در عمل تنها به ویترینی زیبا برای بازار سرمایه کشور تبدیل شوند.
این در حالی است که اگر ابزاری نظیر فروش استقراضی به شکل کارآمد در بازار سرمایه وجود داشته باشد، فعالان بازار سهام می‌توانند به هنگام افت قیمت‌ها و روندهای نزولی همچنان از این بازار کسب سود کنند و ناچار به افزایش ریسک خود در هنگام کاهش قیمت‌ها نباشند.
هشت ماه ریاست محمدعلی دهقان دهنوی در سازمان بورس و اوراق بهادار به پایان رسید و «مجید عشقی» به عنوان سیزدهمین سکاندار بورس بر مسند ریاست نشست. به این ترتیب بازاری که طی سال‌های اخیر با افزایش ضریب نفوذ میان عامه مردم همراه شده و حالا بیش از ۵۰میلیون سهامدار دارد، به دست فرد جدیدی سپرده شد. در این میان فعالان و تحلیلگران بازار سرمایه انتظار دارند سکاندار جدید بورس با شناخت چالش‌های موجود بر سر راه توسعه بازاری که می‌تواند نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا کند، به رفع آنها بپردازد. حذف محدودیت‌های معاملاتی همچون دامنه نوسان و حجم مبنا، مبارزه با قیمتگذاری دستوری، جلوگیری از اعمال سلیقهای قوانین، توسعه بازار بدهی، گسترش جعبه ابزار بورس، تلاش برای بهبود نقدشوندگی، کارآیی و شفافیت اطلاعاتی بازار سرمایه، توسعه زیرساختها و رفع مشکلات مربوط به هسته معاملاتی، پرهیز از اجرای خلق‌‌‌الساعه قوانین، کاهش بوروکراسی اداری و تسهیل مجوزدهی و تعمیق بازار تنها گوشه‌‌‌ای از خواسته فعالان بورسی از سیزدهمین سکاندار بورسی است.
باید و نبایدهای سیاستگذار بورسی
مهم‌ترین اولویتهای سکاندار سیزدهم
علی اسلامی‌‌‌بیدگلی: توسعه ابزارها و نهادهای مالی می‌تواند یکی از اولویتهای جدی ریاست جدید سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای کمک به مردم و تسهیل در سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بازار سرمایه قرار گیرد. ایجاد طرحهای جدید برای حفظ حقوق سهامداران خرد و صیانت از سرمایه‌گذاری این قشر، توسعه بازار اولیه با هدف بهبود نظام تامین مالی بنگاه‌‌‌‌‌‌های کشور به‌ویژه بنگاه‌‌‌‌‌‌های کوچک و متوسط، افزایش تعداد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، مقررات‌‌‌زدایی و کاهش بوروکراسی‌‌‌‌‌‌های اداری در جهت تسریع در تشکیل نهادهای مالی جدید، افزایش سرمایه شرکت‌ها و ورود شرکت‌ها به بورس، افزایش تعامل با نهادهای قانون‌گذار از جمله مجلس شورای اسلامی و سایر سازمان‌ها، مقاومت در مقابل قیمتگذاری دستوری در محصولات و خدمات شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، ساماندهی فعالیت فعالان در فضای مجازی با هدف افزایش میزان آگاهی و سواد مالی سرمایه‌گذاران، افزایش شفافیت و تسریع در دسترسی به اطلاعات از دیگر نکاتی است که باید مورد توجه سکاندار جدید بازار سرمایه قرار گیرد.
بازگرداندن اعتماد به بازار
علیرضا تاجبر: یکی از مشکلاتی که بازار سرمایه با آن دست و پنجه نرم می‌کند، ملاحظات سیاسی در این بازار است. حل مشکلات بازار سرمایه و سیاستگذاری‌های دولتی برای این بازار اعتماد سهامداران را خدشه‌دار کرده است. از این رو رئیس جدید سازمان اگر بتواند اعتماد از دست رفته سرمایه‌گذاران خرد را به بازار بازگرداند، بخش عمده‌ای از مشکلات بازار حل خواهد شد. واقعیت این است که بازار از نظر بنیادی و عوامل درونی از مشکل جدی رنج نمی‌برد اما اتفاقاتی که در دو ماه گذشته مجددا رخ داد، بخشی از سرمایه‌گذاران را از بورس فراری کرد. بازار سرمایه نیز از این قضیه مستثنا نیست و برخی از زیرساختهای این بازار نیازمند تغییرات جدی است. اما آنچه در اولویت قرار دارد به کارگرفتن سیاست‌های اجرایی جدید برای بازگرداندن سرمایه‌گذاران بورسی است.
چند پیشنهاد به رئیس جدید
علیرضا توکلی‌‌‌کاشی: ارائه مجوز به فعالیت انواع نهادهای مالی که در دوره ریاست دهقان دهنوی کلید خورد اتفاق مطلوبی ارزیابی می‌شود که باید توسعه پیدا کند چرا که با توسعه و افزایش تعداد نهادهای مالی و ایجاد رقابت بین آنها می‌توان شاهد افزایش کارآیی در بازارها بود. پیشنهاد می‌شود که فرم اعطای مجوز از وضعیت فعلی که مقدار زیادی اسناد، مدارک و شروط برای مجوز فعالیت وجود دارد به مجوز‌‌‌های مشروط مدت‌‌‌دار تبدیل شود. به این معنا که مجوزها حتما دارای زمان باشند و در پایان هر دوره زمانی و حتی در میانه آن در فواصل نیم‌‌‌سال، سالانه و دوساله اهداف کمی برای هر نهاد مالی مشخص و شرط تمدید مجوز فعالیت به تحقق اهداف کمی مشروط شود. در این بین متقاضیان به این درک می‌‌‌رسند که مجوزها محدود بوده و تعهدات لازم از سهامداران و مدیران شرکت گرفته شده تا در صورت نرسیدن به اهداف کمی بدون هیچ قید و شرطی مجوزها لغو شده و در سایتهای رسمی سازمان بورس اعلام شود. در زمینه معاملات الگوریتمی هنوز از نهاد‌‌‌هایی که به صورت تخصصی فقط به معاملات الگوریتمی بپردازند برخوردار نیستیم. نهادهای مالی بازارگردان که نه کارگزار باشند و نه صندوق بازارگردانی، متاسفانه در بازار وجود ندارد. سازمان بورس باید به فضا‌‌‌هایی مشابه گزارش اجماع خبرگان بازار که توسط یکی از نهادهای مالی شکل گرفته رسمیت ببخشد و EPSهای تجمیعی این نهادهای مالی را در سایت‌‌‌‌‌‌هایی مانند TSETMC و سایر سایتهای رسمی بورس و فرابورس منتشر کند.
نهادسازی در بورس
مهدی دلبری: پیشنهادم به رئیس جدید این است که با برگزاری جلسه با فعالان و اصنافی که در بازار سرمایه فعالند در درجه اول دغدغه این افراد را بشنود و در درجه دوم این دغدغه‌‌‌ها را در چارچوب قوانین و حداکثر اختیاری که دارد، برطرف کند. بازار سرمایه شرایط چندان مناسبی ندارد چون از یک طرف تحریم‌ها شدت یافته و از سوی دیگر فشار دولت برای فروش اوراق و سهام به دلیل کسری بودجه شدید، سنگین‌‌‌تر شده است. بنابراین به نظر می‌رسد ریسک‌هایی که از سمت بودجه در سال‌جاری و سال‌های آتی به بازار سرمایه تحمیل می‌شود خیلی مهم خواهد بود. رئیس سازمان بورس به عنوان مدافع منافع کلیه سهامداران قلمداد می‌شود چون متاسفانه اکنون نهادی برای حمایت از سهامداران وجود ندارد یعنی کانون‌‌‌ها ساختار و قدرت لازم را برای حمایت ندارند و نهایتا بیانیه می‌دهند. بنابراین رئیس سازمان باید حمایت از سهامداران را در دستورکار داشته باشد. مساله بعدی که از رئیس جدید انتظار می‌رود نهادسازی و ابزارسازی است. رشدی که در بازار سرمایه از لحاظ اعداد و ارقام داریم مرهون ابزارسازی و نهادسازی روسای قبلی است. هر رئیسی که ابزار بیشتری ساخت، توانست رشد بازار سرمایه را سریعتر و بیشتر کند. علاوه بر اینها شفافیت، نقدشوندگی و تخصیص منابع به بازار سرمایه نیز جز موارد مهم است که رئیس جدید باید به آنها توجه ویژه داشته باشد. آقای دهقان تلاش کردند که صورت‌های مالی سازمان افشا شود که اقدام درستی بود. پیشنهادم برای رئیس جدید این است که همین شفافیت را برای بخشهای دیگر انجام دهند. در بازار سرمایه باید تلاش شود که منابع به سمت اوراق و سهامی سوق پیدا کند که بیشترین سود و بهترین عملکرد را دارند. اما متاسفانه دستکاری در قیمت‌ها باعث می‌شود عده‌‌‌ای با استفاده از ابزارهایی منابع سهامداران خرد را به سمتی ببرند که نباید برود. بنابراین انتظار است رئیس جدید وظیفه نظارتی سازمان را قوی‌‌‌تر دنبال کند و اجازه دستکاری در قیمت را ندهد.
پنج توصیه به رئیس جدید بورس
پیمان حدادی: انتظارات بازار از رئیس جدی سازمان بورس و اوراق بهادار را می‌توان در چند بعد بیان کرد؛ یکی از این انتظارها در بعد عملیاتی بازار است. سامانه معاملاتی باید به شکلی تقویت شود که اگر مجددا شاهد افزایش حجم معاملات بودیم به مشکل نخورد. یعنی فقط این روزهای بازار دیده نشود و بدانیم بازار روزهای متفاوتی هم دارد. علاوه بر این معاملات استقراضی و فروش استقراضی حتما در دستورکار قرار گیرد. برای رئیس جدید سازمان عدد شاخص مهم نباشد چون عدد شاخص معیار عملکرد رئیس سازمان نخواهد بود به همین دلیل باید به این سمت برویم که در بازار سهام هم مثل بازار آتی کالا بتوانیم فروش استقراضی داشته باشیم. از دید نظارتی هم به نظر می‌رسد که رئیس سازمان بورس باید درباره برخورد سلیقهای ناظرین بازار به یک چارچوب مشخصی برسد. یکی از مواردی که این روزها فعالان بازار را اذیت می‌کند، رویکردهای سلیقهای ناظرین بازار است. از دید توسعه‌‌‌ای هم باید حتما ابزارهای نوین مشتقی بیش از پیش در بازار سرمایه فعال شود. اکنون در قسمت نهادهای مالی رشد خوبی داریم اما در بحث ابزارهای مالی باید همچنان رشد داشته باشیم و تنوع بیش از گذشته باشد. همچنین رئیس جدید سازمان باید به عنوان نماینده بازار سرمایه و سهامداران از حقانیت بازار دفاع کند.
پرهیز از اجرای خلق‌‌‌الساعه قوانین
مهدی افنانی: بازار سرمایه چوب تصمیمات ناگهانی را می‌خورد. در حالی که بازار در وضعیت نامطلوبی به سر نمی‌برد اقدامات ضربتی از جمله تغییرات مدیریتی نیز نگرانی‌هایی را برای سرمایه‌گذاران بورسی ایجاد می‌کند و موجب دلسردی این گروه می‌شود. با توجه به شرایطی که بازار در حال تجربه کردن آن است به نظر می‌رسد سیاستگذاران جدید می‌توانند با پرهیز از اقدامات عجولانه و نسنجیده جلوی اتفاقات منفی را سد کنند. در ماه‌های اخیر گرچه شاخص کل از روند صعودی که در پیش گرفته بود جا ماند اما این به معنای بحران در بازار نیست. زنگ خطر خروج پول حقیقی از بازار به صدا درآمده و در این مرحله سیاستگذار با اتخاذ تصمیمات درست می‌تواند مانع از خروج بیشتر پول شود. بورس حوزه تصمیمات آنی نیست. آنچه مسلم است رئیس جدید سازمان بورس برای عبور از وضعیت فعلی کار سختی در پیش دارد. مدت‌هاست بازار به دلیل اعمال برخی سیاستگذاری‌ها در بانک مرکزی و وزارت صمت، همگرایی خود را از دست داده است، بر همین اساس لازم است اقداماتی انجام شود تا آرامش به بازار بازگردد. شأن بازار سرمایه، اختلالات هسته معاملاتی و مشکلات زیرساختی نیست. امیدواریم رئیس جدید ضمن مبارزه با فساد، اقدامات زیرساختی را در اولویت کاری خود قرار دهد.
رفع چالش‌ها
حسن برادران‌هاشمی: رئیس سابق سازمان که تا چند روز گذشته در این مسند بود، اقدامات مثبتی انجام داد اما اشتباهاتی نیز از خود بر جای گذاشت. اجرای دامنه نوسان نامتقارن و سپس حذف آن و عجیب‌تر پافشاری وی بر اجرای چنین دستورالعمل پرچالشی شرایط بازار را به هم ریخت به طوری که بعد از منفی شدن بازار در هفته‌های اخیر موضوع برکناری یا استعفای وی به گوش رسید. یکی از دلایل منفی شدن چند روز گذشته بازار جو روانی ناشی از این خبر است. گرچه تغییر در مدیریت سازمان بورس در کوتاه‌مدت نمی‌تواند از لحاظ ساختاری اثری بر بازار داشته باشد اما اثر روانی آن بر معاملات و افت شاخص مشهود است. در همین راستا باید عنوان کرد با تغییرات جدید مدیریتی انتظارات جدیدی نیز به وجود خواهد آمد. به نظر می‌رسد یکی از اقدامات مهم سازمان ارتقا و بهبود سامانه‌های معاملاتی است که مشکلات عدیده‌ای را برای سهامداران به وجود آورده است. یکی دیگر از مسائل مهمی که در دو سال گذشته تعادل بازار را به هم زده است، اجرای دامنه نوسان است. از این رو به نظر می‌رسد در اجرای دامنه نوسان معاملات و افزایش آن به منظور کمک به نقدشوندگی و تسهیل در معاملات باید بازنگری شود.
شفاف‌سازی معاملات الگوریتمی
محمد شکری: بازار سرمایه وارد فاز جدیدی از تغییرات مدیریتی شده است. سهامداران بورسی که در یک سال و نیم گذشته در حسرت بازگشت شاخص به سر می‌برند انتظاراتی از سیاستگذار جدید دارند. ساماندهی و شفاف‌سازی معاملات الگوریتمی باید در اولویتهای سیاستگذاری‌ها قرار گیرد. ابهامات معاملات الگوریتمی همواره ذهن فعالان بازار را نگران دستکاری در معاملات می‌کند. به نظر می‌رسد برخی از بازارگردان‌ها بدون در نظر گرفتن شرایط بازار به جای حفظ نقدشوندگی به نوسان‌گیری روی آوردهاند. پیشنهاد دیگر بازنگری در میزان کارمزد و همچنین مالیات ناشی از هر معامله است که می‌تواند کاهش داشته باشد. از موارد مهم دیگر رونق بازار اولیه و آسان کردن مسیر ورود شرکت‌ها به بازار سرمایه است.
در حال حاضر شرکت‌ها برای ورود به بازار سهام باید مدت‌ها منتظر باشند و قوانین دست‌وپاگیر بسیاری پیش روی آنها قرار دارد. همچنین در زمینه نظارت بر اجرا و قیمتگذاری و سهمیه‌بندی عرضههای اولیه بهتر است بازنگری صورت گیرد. بهره‌گیری از نظرات و هم‌اندیشی با کارشناسان بازار در اتخاذ سیاست‌های آتی نیز می‌تواند منجر به اتخاذ تصمیمات بهتری شود.
حل معضل سیاستگذاری دستوری
نیما آزادی: وضعیت امروز بازار سرمایه تا حدودی ناشی از ابهاماتی است که با آمدن دولت جدید ایجاد شده. اکنون یکی از ترس‌‌‌های بزرگ بازار، نظام قیمتگذاری دستوری هم در حوزه مالی و هم در حوزه ارزش‌‌‌گذاری کالاهاست و تا حدودی هم اثرش را روی بازار گذاشته است.
اما متاسفانه باز هم دوستان اقتصادی دولت به این سیاست‌ها روی آوردهاند. این موضوع باعث شده که بازار بترسد بنابراین از رئیس جدید سازمان بورس انتظار می‌رود معضل سیاستگذاری دستوری را برای سهامداران فعالان بازارهای مالی حل کند و رفع شدن این معضل به صورت عملی در بازار مشاهده شود.
تشکیل کمیته‌‌‌هایی برای بررسی تصمیمات بورسی وزارتخانه‌‌‌ها
حمیدمرتضی کوشکی: اولویتهایی که رئیس جدید سازمان بورس باید در نظر بگیرد شفافیت و بحث کارآیی بازار سرمایه است. برای مثال گزارش‌های شرکت‌های پالایشگاهی که آمده، توام با یک سری ابهامات است. همین ابهامات باعث می‌شود که سوءبرداشت اتفاق بیفتد و این سوءبرداشت‌‌‌ها به بازار سرمایه آسیب می‌‌‌زند. رئیس جدید سازمان بورس علاوه بر در نظر گرفتن این اولویت‌‌‌ها باید کمیته‌‌‌هایی متشکل از افرادی خبره تشکیل دهد. کار این کمیته‌‌‌ها باید این باشد که تصمیمات وزارتخانه‌‌‌ها را که می‌تواند روی بازار سرمایه اثر بگذارد، بررسی کند و افراد خبره عضو این کمیته‌‌‌ها بتوانند اظهارنظر کنند. اگر این چند مورد در اولویت قرار گیرد چند مورد از ریسک‌های بزرگ بازار سرمایه کاهش پیدا می‌کند.
استقلال سازمان را حفظ کند
مهران فتحی: مشکلات بازار سرمایه آنقدر زیاد است که نمی‌توان گفت رئیس جدید باید کدام را دستور کار قرار دهد. علت اینکه پذیرش این سمت نیز تا این حد طولانی شده به همین مشکلات بازمی‌گردد. هر کسی این سمت را برعهده می‌گیرد ابتدا باید تعهداتی را که در زمان انتخاب به مردم برای بهبود وضعیت بورس داده شد، عملی کند ولی ساختار اقتصادی کشور اجازه این کار را به او نمی‌‌‌دهد چون دولت کسری منابع دارد و محلی برای تامین این منابع هم وجود ندارد بنابراین مجبور است که از طریق سازمان بورس کسری بودجه‌‌‌اش را جبران کند و اوراق و سهمهای دولتی را در بازار بفروشد بنابراین تا بازار مقداری جان می‌گیرد و شاخص سبز می‌شود تا پول‌‌‌های فرار کرده به بازار برگردد یا عرضه اولیه انجام می‌شود یا دولت برای کسری بودجه‌‌‌اش اوراق می‌‌‌فروشد. بنابراین کسی که رئیس می‌شود با این چالش روبه‌رو است. تنها انتظار این است که رئیس سازمان استقلال خود را حفظ کند و قاطعانه در برابر قیمتگذاری دستوری بایستد.
حذف محدودیت‌ها
محمدابراهیم سماوی: انتظار می‌رود رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار وعده‌‌‌های پیشین را عملی کند. همچنین سیاست قیمتگذاری یکی از معضل‌‌‌های جدی بازار است که رئیس جدید باید فکری اساسی برای آن بکند. موضوع بعدی اینکه باید زیرساختهای بازار سرمایه مثل دامنه نوسان، حجم مبنا و همچنین سایر ابزارهای مالی در اولویت کاری رئیس جدید سازمان قرار گیرد.
مذاکرات بین‌المللی برجام و رفت و آمد دیپلمات‌‌‌ها و پیگیری آخرین اظهارنظرها و ترند شدن هشتگ طرح صیانت که کاربران آن را طرحی برای ایجاد محدودیت در دسترسی کاربران به اینترنت می‌‌‌خوانند از جمله موضوعاتی بود که در آخرهفته‌‌‌ای که گذشت، کاربران توییتر فارسی به طور جدی و پیگیر درباره آنها مطالبی را در صفحه‌‌‌های خود منتشر کردند. در روزهای گذشته که زمزمه‌‌‌های اجرای طرح صیانت و صحبتهای یکی از نماینده‌‌‌های مجلس شورای اسلامی در این خصوص دست به دست شده و مورد توجه قرار گرفته، انتقادها و گلایه‌‌‌ها و ایجاد کمپین‌‌‌هایی برای جمع‌‌‌آوری امضا در خصوص عدم‌اجرای این طرح خیلی بیشتر از گذشته شده است.
در همین رابطه مهدی رباطی، رئیس هیات‌مدیره کارگزاری بورس بیمه ایران در صفحه توییتر خود نوشت: «بهنظر می‌رسد پیام قهر طبقه متوسط شهری با صندوق رای در انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری توسط اصولگرایان تندرو کاملا شنیده شده است.» در کنار این موضوع صحبتهای دیپلمات‌‌‌های اروپایی و آمریکایی و اظهارنظرهای مقامات ایرانی در خصوص برجام و شرط و شروط‌‌‌ها نیز از دیگر موضوعاتی بود که کاربران توییتر درباره آنها مطالبی را در صفحه‌‌‌های خود منتشر و سعی می‌کردند که تحلیلی از شرایط ارائه بدهند. برای مثال مجید شاکری، پژوهشگر حوزه مالی در توییتر خود نوشت: «تجارت دوجانبه و تجارت بین‌الملل جایگزین هم نیستند اما نسبت به هم مثل بیمه عمل می‌کنند. اگر ایران توانسته بود زنجیره تجارت دوجانبه را پیش از برجام بسازد و در ایام برجام ارتقا بخشد، ترامپ «هرگز» از برجام خارج نمی‌شد. همان تجارت دوجانبه نصفه و نیمه ۹۲-٩۰ مذاکرات عمان را ساخت.» با این حال موضوعات روز هم در آخرهفته گذشته سهم زیادی از نوشته‌‌‌های کاربران توییتر و اینستاگرام را به خود اختصاص داد. کاربران با انتشار فیلم برخورد نیروی انتظامی با یک شهروند در خیابان، به نوع برخوردها و رفتار با شهروندان اعتراض می‌کردند. این موضوع صدای فعالان اقتصادی را هم درآورد و افرادی مثل پیمان مولوی، پدرام سلطانی و عباس عبدی از جمله این افراد بودند.
سفرهای استانی ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم نه فقط مورد توجه کاربران توییتر فارسی قرار گرفته بلکه در جمع توییتری بورسی‌‌‌ها و اقتصادی‌‌‌ها هم درباره آن صحبت می‌شود. این سفرها موافقان و مخالفانی دارد که خیلی با هم وارد گفت‌‌‌وگو و جروبحث نمی‌‌‌شوند. آنها فقط به انتشار نوشته‌‌‌ها و نظراتشان در فضای توییتر اکتفا می‌کنند و درباره علل مخالفت یا موافقت خود با این سفرها می‌‌‌نویسند. سهامداران خرد بورس اما در نوشته‌‌‌هایشان جنبه انتقادی این سفرها را مدنظر قرار می‌دهند. آنها به این موضوع می‌‌‌پردازند که بهتر است رئیس دولت سیزدهم سفری هم به ساختمان سازمان بورس داشته باشد و در جریان امور و آنچه که در این حوزه در حال اتفاق افتادن است، قرار بگیرد. اقتصادی‌‌‌ها هم به این موضوع می‌‌‌پرداختند که از دل این سفرها بعید است اتفاق مثبتی در مدیریت و برنامهها رخ دهد و فقط خرجی روی دست استان‌‌‌ها برای بازدید و جلسه و این قبیل موارد میگذارد. به اعتقاد آنها الان وقت سرکشی به استان‌‌‌ها نیست و رئیس دولت باید با اقتدار هرچه بیشتر اوضاع اقتصادی کشور را سر و سامان دهد و بعد به سفرهای استانی برود. با این حال دیروز، محمد مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در توییتر خود اعلام کرد: «مبلغ ۲۰۰میلیارد تومان اعتبار از محل سفر ریاست جمهوری به استان فارس برای تکمیل تالار مرکزی شیراز اختصاص یافت.» او همچنین نوشت: «شیراز مهد هنر و فرهنگ ایران زمین است و باید متناسب با این جایگاه تاریخی زیرساختهای فرهنگی در این کلان‌شهر فراهم شود.» موافقان از این سفرها اینطور برداشت می‌کنند که رئیس دولت سیزدهم، رئیسی پشت‌میز بنشین نیست و مدام در تکاپوست تا از نزدیک مشکلات را مورد مشاهده و بررسی قرار بدهد. دیروز در همین رابطه محمد حسینی، معاون رئیس دولت سیزدهم در امور مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در توییتر با اعلام روز پرکار دولت، نوشت: «آقای رئیسی و وزرا دیروز در استان فارس از نزدیک در جریان امور قرار گرفتند تا تصمیمات و اقدامات آتی واقع‌بینانه باشد. مثلا بنده به چهار شهرستان فسا، استهبان، نی‌ریز و بختگان سفر کردم. کاش درصدی از این اهتمام در ۸ سال گذشته وجود داشت تا اوضاع چنین نابسامان نشود!»
در کنار این موضوعات یکی از توییت‌‌‌هایی هم که در آخرهفته گذشته مورد توجه کاربران توییتر قرار گرفت، پیشنهادهای علی سعدوندی، اقتصاددان برای شورای عالی بورس و رئیس سازمان بورس بود. او در توییتر خود با ذکر چهار پیشنهاد نوشت: «حذف دامنه نوسان و حجم مبنا. اصلاح روند عرضه اولیه نه اینکه فقط به صندوق‌های دوست‌داشتنی اختصاص یابد. تبیین مقررات کفایت سرمایه نهادهای مالی و تسهیل مجوزها.» او بعد از لیست کردن این پیشنهادها در توییت دیگری نوشت: «ضمنا ماده واحده‌ای در مجلس انقلابی تصویب شود تا شرکت‌های بورسی که محصول خود را در بورس کالا عرضه می‌کنند از شمول قیمتگذاری و تعزیرات خارج شوند.»
حسین سلاح‌ورزی
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران
از مجموع ۱۳هزار داروخانه فعال در کشور، بیش از هزار مورد آن متعلق به مستخدمین دولت و موسس ۲۲۱ باب، کارکنان «محترم» متولی صدور مجوز یا نظارت در سازمان غذا و دارو هستند. در این شرایط اگر حضرات برای حفظ انحصار تلاش نمی‌کردند عجیب بود. زیبا نیست؟
مجیدرضا حریری
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین
بیش از ۲۰۰هزار میلیارد تومان بدهی مالیاتی سررسید گذشته پرداخت نشده، یعنی هر ایرانی از معدود اشخاص حقیقی و حقوقی که مالیات قطعی شده خود را نپرداخته‌‌‌اند حدود دو میلیون و ۴۰۰هزار تومان طلبکار است. بدهکاران ملت را معرفی کنید.
محمد فاضلی
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
کشور بدون تصمیم‌‌‌های سخت در اقتصاد، محیط‌‌‌زیست، سیاست داخلی و خارجی و… در مسیر توسعه قرار نمی‌گیرد. تصمیم سخت محتاج اعتماد عمومی قوی است. اولویت انجام ندادن هیچ کاری و نگفتن هیچ سخنی است که اعتماد عمومی را مخدوش می‌کند. بقیه فرع بر این است.
جلسه شورای‌عالی بورس بعدازظهر چهارشنبه ۲۱مهرماه برگزار شد و با توجه به اتمام‌مدت زمان ریاست «محمدعلی دهقان‌دهنوی» در سازمان بورس و اوراق بهادار، اعضای شورای بورس با اکثریت آرا «مجید عشقی» را به‌عنوان رئیس جدید این سازمان انتخاب کردند. عشقی را می‌توان سیزدهمین سکاندار سازمان بورس دانست که دانش‌آموخته رشته مدیریت از دانشگاه امام‌صادق است.
مجید عشقی، قائم‌مقامی بورس‌کالا و عضویت هیات‌مدیره شرکت‌های تامین سرمایه لوتوس پارسیان و سرمایه‌گذاری توسعه نور دنا را در کارنامه کاری خود دارد. وی همچنین سابقه فعالیت در کارگزاری تدبیرگران فردا، سرمایه‌گذاری پویا، سرمایه‌گذاری تدبیر ارزش، توسعه اقتصاد بین‌الملل آینده، سرمایه‌گذاری مهرگان سرمایه پارس، صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیروزان، سامان تجارت تدبیر ایرانیان، گروه توسعه اقتصاد، کارآفرینان دامون، کارگزاری بانک پاسارگاد و عضو هیات‌مدیره را در کارنامه کاری خود دارد. همچنین در جلسه شورای‌عالی بورس، مهرداد مسعودی‌فر، مجید عشقی، محسن خدابخش، حسن فرج‌زاده و علیرضا ناصرپور به‌عنوان اعضای هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق‌بهادار معرفی شدند. بورس ایران در نیم‌قرن حیات خود، سکانداری فریدون مهدوی (۱۳۴۹-۱۳۴۶)، فضل‌اله مهرپور (۱۳۴۹-۱۳۵۲)، داریوش خزیمه‌علم (۱۳۵۲-۱۳۵۳)، منصور ضابطیان (۱۳۵۹-۱۳۵۳)، اله‌وردی رجایی‌سلماسی (۱۳۷۶-۱۳۵۹)، سیداحمد میرمطهری (۱۳۸۲-۱۳۷۶)، حسین عبده‌تبریزی (۱۳۸۲-۱۳۸۴)، علی صالح‌آبادی (۱۳۹۳-۱۳۸۴)، محمد فطانت (۱۳۹۵-۱۳۹۳) و شاپور محمدی (۱۳۹۵-۱۳۹۹)، حسن قالیباف‌اصل (۱۳۹۹-۱۳۹۹) و محمدعلی دهقان‌دهنوی (۱۴۰۰- ۱۳۹۹) را به خود دیده است.
۱۸ بهمن‌ماه سال گذشته بود که شورای‌عالی بورس پس از پذیرش استعفای حسن قالیباف‌اصل، «محمدعلی دهقان‌دهنوی» را به‌عنوان رئیس جدید سازمان بورس انتخاب کرد. این مدیر ۴۳ساله فعالیت خود را در شرایطی سخت آغاز کرد. آن زمان ۶ماه از ریزش شاخص سهام پس از ابرنوسان عجیب ابتدای ۹۹ می‌گذشت و این نماگر حدود ۴۴درصد از سقف تاریخی خود فاصله گرفته بود. فعالان بازار چه حقیقی و چه حقوقی انتظار داشتند معجزه‌ای رخ دهد و دوباره سهام به مسیر صعودی بازگردند و با انتخاب دهقان‌دهنوی که دکترای خود را در رشته اقتصاد صنعتی از دانشگاه تربیت‌مدرس اخذ کرده بود، به‌عنوان رئیس جدید سازمان بورس موجی از انتقاد راهی شورای‌عالی بورس و وی شد. فعالان بازار او را فاقد سابقه اجرایی در بازار سرمایه می‌دانستند و حتی برخی انتصاب دهنوی را مخالف اساسنامه این سازمان عنوان کردند.
شروع پرچالش دهنوی
یکی از چالش‌انگیز‌ترین اقدامات دهنوی در جایگاه ریاست سازمان بورس اما محدود کردن دامنه‌نوسان و نامتقارن کردن آن در ۲۵ بهمن‌ماه ۹۹ بود. تصمیمی که در آن زمان به بهانه بازگشت رونق به تالار شیشه‌ای و با هدف کاستن از زیان معامله‌گران اتخاذ شد اما هراس از صف‌سازی بیشتر موضوعی است که اغلب تحلیلگران بورسی را نگران کرد و بعدها فعالان بورسی سازمان را متهم به حفظ ظاهر شاخص‌کل و افت کمتر این نماگر با وجود سرخ‌پوشی یکپارچه بازار کردند. به هر روی این اقدام دهنوی که البته با همفکری اعضای وقت شورای‌عالی بورس اجرایی شد، نه‌تنها نتیجه‌ای مثبت در پی نداشت، بلکه به تشدید هیجانات در بازار، سنگین‌شدن صف‌های فروش و کاهش محسوس نقدشوندگی بازار منجر شد و عملا نتیجه‌ای معکوس با آنچه دهنوی در زمان اتخاذ این تصمیم بیان کرده بود، داشت.
تلاش برای لغو قیمتگذاری دستوری
یکی از اظهارات همیشگی دهقان‌دهنوی، لزوم برخورد با قیمتگذاری دستوری در اقتصاد ایران به‌ویژه بازار سرمایه بود. در این راستا ۱۰ خردادماه طلسم ورود سیمان به بورس‌کالا شکسته شد و فعالان اقتصادی به ارتقای شفافیت معاملات، واقعی‌شدن قیمت این محصول و رسیدن آن به‌دست مصرف‌کننده نهایی امیدوار شدند. همچنین تلاش‌های بسیاری برای خروج خودرو از قیمتگذاری دستوری در زمان ریاست وی شد.
انتشار صورت‌های مالی سازمان بورس
۱۸ خردادماه سال‌جاری پیرو تصمیم رئیس وقت سازمان بورس و اوراق بهادار، صورت‌های مالی این سازمان برای نخستین‌بار منتشر شد. اقدامی که یک گام مثبت از سوی دهقان‌دهنوی در راستای ارتقای شفافیت بود.
پایان انحصار ۱۲ ساله صدور مجوز کار‌گزاری‌ها
در میانه خردادماه بود که قفل عدم‌اعطای مجوز کار‌گزاری‌ها هم شکسته شد. سازمان بورس و اوراق بهادار، فراخوانی را به‌منظور صدور مجوز تاسیس شرکت کارگزاری صادر کرد. به این ترتیب پس از ۱۲ سال که با هیچ‌یک از درخواست‌های ارسال‌شده برای تاسیس شرکت‌های کارگزاری موافقت نشده بود، این انحصار شکسته شد.
جداکردن راه بازار از عملکرد سازمان
شاید یکی از سخنان درست دهقان‌دهنوی در دوره ریاست وی در سازمان بورس، تاکید بر این مساله بود که نباید روند قیمت سهام و نماگرهای بورسی را به عملکرد ریاست سازمان بورس گره زد.
دهنوی ۱۳ شهریورماه سال‌جاری بود که در مراسم هم‌اندیشی شرکت‌های سبدگردان اظهار کرد: «سال گذشته که بازار سرمایه در مدار نزولی قرار گرفت، زمانی که اعلام کردیم روند اصلاحی بازار ارتباطی به سازمان بورس ندارد مورد هجمه قرار گرفتیم، اکنون شاخص بورس در مدار صعودی قرار گرفته است و در حال رشد است، اکنون هم به صراحت اعلام می‌کنیم، بالا رفتن شاخص بورس هم هیچ ارتباطی به عملکرد ما ندارد. با این اتفاق نه عکس یادگاری می‌گیریم و نه به آن افتخار می‌کنیم.»
وعده‌ای که محقق نشد
دامنه نوسان و به موازات آن حجم مبنا یکی از دغدغه‌های همیشگی فعالان بورسی است که سال‌ها به کاهش نقدشوندگی سهام و ابرنوسان قیمت‌ها منجر شده و حاصلی جز افزایش هیجان و رفتارهای توده‌وار در بازار نداشته است. هر چند دهقان‌دهنوی در آغاز ریاست خود، با کاهش حد نوسان قیمت‌ها و نامتقارن کردن آن ضربه بزرگی به بازار زد اما همواره مخالفت خود را با این محدودیت غیرکارشناسانه ابراز کرد و وعده داده بود تا هر‌ماه نیم‌درصد بر حد نوسان قیمت‌ها افزوده شود، اما بهنظر می‌رسد محقق‌شدن این وعده که می‌تواند عمده گره‌های موجود در بازار سرمایه را باز کند، به عمر ریاست دهقان‌دهنوی قد نداد و دامنه نوسان قیمت‌ها حتی نیم‌درصد نیز اضافه نشد.
برگزاری میز صنعت
بازار سرمایه از صنایع مختلفی تشکیل شده که هر‌یک از این صنایع در راستای تامین مواداولیه، تولید یا فروش محصولات خود همواره با چالش‌های متعددی روبه‌رو هستند. یکی از اقدامات مهم دوره ریاست دهقان‌دهنوی در سازمان بورس، برگزاری میزهای صنعت بود. جلساتی که در راستای رفع مشکلات و چالش‌های پیش‌رو صنایع بورسی راه‌اندازی شد.
معاملات بورس تهران در هفته گذشته با افت قابل‌توجه ۱/ ۶درصدی شاخص‌کل به پایان رسید تا اولین هفته منفی پاییز ثبت شود. نماگر اصلی بازار سهام که در پایان هفته ماقبل در نزدیکی کانال یک میلیون و پانصد هزار واحدی ایستاده بود و برخی احتمال عبور از آن را می‌دادند، طی معاملات روز چهارشنبه به ابرکانال پایین‌تر نزول کرد. به این ترتیب بورس بازان شاهد یک عقبگرد در شاخص‌کل سهام تا سطوح اول مهرماه بودند. همزمان با این نزول قابل‌توجه ارزش معاملات سهام نیز در سطوح پایینی قرار داشت. امری که بیش از پیش نشان از تردید سهامداران دارد. هر چند سهامداران حقیقی عمدتا در حال خارج کردن نقدینگی خود از بازار هستند با این حال فضای بازار بیشتر از اینکه فضای یک بازار با صف فروش سنگین داشته باشد، بازاری کم‌رمق است که در انتظار روشن‌شدن ابهامات در عرصه سیاسی و اقتصادی است. شاید به همین دلیل است که عمده کارشناسان حاضر در نظرسنجی این هفته «دنیای‌اقتصاد» روند شاخص سهام طی هفته جاری را کم‌نوسان پیش‌بینی کرده‌اند. با این حال بیشتر سهامداران بازگشت سهام به مدار صعود را انتظار دارند.
کارشناسان چه می‌گویند؟
صعودی: 25درصد کارشناسان شرکت‌کننده در نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» روند قیمت‌ها در هفته جاری را صعودی پیش‌بینی کرده‌اند. به اعتقاد این کارشناسان در غالب سهام بزرگ‌تر بازار جایی برای ریزش بیشتر وجود ندارد و اتفاقا به دلیل نزول اخیر قیمت‌ها فرصت مناسبی برای خرید دارند. این فرصت خرید را ثبات نرخ دلار و سطوح قابل‌توجه قیمت‌ها در بازارهای جهانی به‌رغم نوسان‌های اخیر، به‌وجود آورده است. از دید این کارشناسان بسیاری از سهام ارزش بازاری کمتر از ارزش ذاتی دارند و انتظار می‌رود به‌زودی مقصد نقدینگی سهامداران باشند؛ موضوعی که می‌تواند رشد شاخص‌کل را به دنبال داشته باشد. این کارشناسان همچنین نزول اخیر قیمت برخی سهام را به دلیل هیجان قابل‌توجه سهامداران در برخورد با ابهامات عنوان کرده‌اند و معتقدند به‌تدریج تقاضا در بازار از سرگرفته خواهد شد. همچنین اخبار مثبت در زمینه توافق هسته‌ای به‌رغم اینکه موجب نگرانی سهامداران از اصلاح نرخ ارز و به دنبال آن اصلاح قیمت سهام می‌شود، در عمل فارغ از واکنش‌های هیجانی به نفع اقتصاد کشور و صنایع فعال در بورس است که به‌تدریج سهامداران را نیز با خود همراه خواهد کرد. بر این اساس از نگاه این دسته از تحلیلگران بازار می‌تواند در هفته جاری بار دیگر به مسیر صعودی خود بازگردد.
کم‌نوسان: 50درصد کارشناسان حاضر در نظرسنجی این هفته روند کم‌نوسانی را برای شاخص سهام ارزیابی کرده‌اند. به اعتقاد این کارشناسان به دنبال افت نسبتا سنگین بورس در هفته گذشته، از شدت هیجان برای فروش کاسته شده و از این‌رو افت بیشتر قیمت‌ها دور از انتظار است. با این حال توجه به مولفه ارزش معاملات نیز نشان می‌دهد که تقاضا نیز محتاط‌تر خواهد بود. دلیل این احتیاط رصد عوامل متعدد توسط معامله‌گران خواهد بود. از سرنوشت برجام تا بحث بودجه دولت گرفته تا ابهام در مورد عملکرد شرکت‌ها در اولین‌ماه از پاییز زمینه این احتیاط را فراهم می‌کنند و تقاضا را به عقب می‌زنند. به‌عبارتی دیگر سهامداران علاوه بر ابهام در مورد مسائل کلان همچون توافق هسته‌ای و بودجه دولت، در انتظار رصد محتوای گزارش‌های ماهانه و 6 ماهه شرکت‌ها و تطابق آن با فرضیات خود هستند. به‌ویژه پس از اینکه گزارش پالایشی‌ها محاسبات سهامداران را به‌طور محسوسی تغییر داد. بر همین اساس و تا زمان رفع ابهامات فارغ از صعود و نزول‌های مقطعی، بورس در مسیر کم‌نوسان حرکت خواهد کرد.
نزولی: 25درصد کارشناسان حاضر در نظرسنجی این هفته، روند شاخص سهام را نزولی عنوان کرده‌اند. این افراد معتقدند دلیل تازه‌ای در جهت صعود قیمت‌ها در بازار وجود ندارد و بسیاری از سهامداران از سرمایه‌گذاری در بورس بسیار خسته و دلسرد شده‌اند و بسیاری ترجیح می‌دهند سرنوشت سرمایه خود را در بازار دیگری امتحان کنند. از طرفی بهنظر می‌رسد بسیاری احتمال دستیابی به توافق و در پی آن اصلاح سنگین نرخ ارز را پیش‌بینی کرده‌اند و این امر در عقب‌نشینی تقاضا تاثیر زیادی خواهد داشت. بر این اساس ادامه اصلاح شاخص سهام در هفته جاری دور از تصور نیست.
از دوربین سهامداران
صعودی: سهامداران در نظرسنجی این هفته نسبت به کارشناسان خوشبین‌تر بوده‌اند. بر این اساس 48درصد از سهامداران مزبور نیز روند شاخص سهام طی هفته‌جاری را صعودی دانسته‌اند.از نگاه این دسته سطوح ارزنده سهام پس از ریزش اخیر قیمت‌ها می‌تواند تقاضا را تحریک کند و موجب رشد شاخص سهام شوند.
کم‌نوسان: 29درصد سهامداران شرکت‌کننده در نظرسنجی نیز روند قیمت‌ها طی این هفته را کم‌نوسان پیش‌بینی کرده‌اند. احتیاط و کاهش‌انگیزه معامله‌گران در پی افت و اخیر قیمت‌ها در کنار برخی ریسک‌ها از جمله اصلاح نرخ ارز و محتوای گزارش‌های ماهانه شرکت‌ها مهم‌ترین عواملی عنوان می‌شوند که روند شاخص سهام را در مسیر کم‌نوسانی پیش خواهند برد.
نزولی: 23درصد سهامداران مزبور نیز روند شاخص سهام را نزولی دانسته‌اند. به اعتقاد این گروه موج منفی موجود در بازار طی هفته گذشته هنوز در بازار وجود خواهد داشت؛ به این دلیل نیز سهامداران غالبا در صف عرضه قرار خواهند داشت. از طرفی بسیاری از سهامداران احتمال حصول توافق هسته‌ای را بالا ارزیابی می‌کنند و معتقدند بورس در واکنش به این موضوع مسیر نزولی را در پی خواهد گرفت.
در آخرین روز هفته، دلار و سکه در دو مسیر متفاوت حرکت کردند. روز پنج‌شنبه دلار ۱۳۰ تومان از ارزش خود را از دست داد و به بهای ۲۷ هزار و ۷۰ تومان رسید. معامله‌گران در آن مقطع زمانی به دلیل سفر یکی از مقام‌های اتحادیه اروپا به ایران، ترجیح دادند که در خرید ارز احتیاط کنند.
در حالی که انتظار می‌رفت با افت قیمت دلار، سکه امامی در جاده کاهشی قرار بگیرد، اوضاع متفاوتی بر بازار فلز گران‌بهای داخلی حاکم شد. سکه روز پنج‌شنبه نه تنها افت قیمتی را تجربه نکرد، بلکه توانست با 10 هزار تومان رشد به بهای 11 میلیون و 730 هزار تومان برسد. بر اساس صحبتهای فعالان، به نظر می‌رسد عامل اصلی رشد قیمت سکه، افزایش بهای اونس طلا در بازارهای جهانی بوده است. اونس طلا در مقاطعی از بیست و دومین روز مهرماه حتی توانست مرز هزار و 800 دلاری را لمس کند. این اتفاق در حالی افتاد که در ابتدای هفته بازارهای جهانی، اونس عمدتا در محدوده هزار و 750 دلار حرکت می‌کرد و عصر دیروز نیز تاسطح 1768 دلار برای هر اونس کاهش داشت.
برخی فعالان انتظار دارند که در روز شنبه، اسکناس آمریکایی کمی از کف 27 هزار تومانی فاصله بگیرد و این اتفاق موجب شود که فلز گران‌بهای داخلی نیز تا محدوده 11 میلیون و 800 هزار تومان رشد کند.
تحرکات بازیگران در معاملات پشت خطی
دیروز در بازار پشت خطی دلار و سکه، اوضاع تا بعدازظهر به کام خریداران بود. بر اساس صحبتهای فعالان، اسکناس آمریکایی دیروز در اتاق‌های معاملاتی در مقاطعی در محدوده 27 هزار و 300 تومان مورد معامله قرار گرفت که اختلاف معناداری با روز پنج‌شنبه داشت. افزایش قیمت دلار در بازار پشت خطی موجب شده است که برخی فعالان انتظار رشد اسکناس آمریکایی در روز شنبه را داشته باشند.
به گفته بازیگران ارزی، دلیل رشد دلار در معاملات پشت خطی، خبرهایی بود که درباره نتیجه سفر یک مقام اروپایی به ایران منتشر شد. پایگاه نشنال گزارش داده ایران و کشورهای اتحادیه اروپا بر سر زمان آغاز مذاکرات وین درباره برجام اختلاف نظر داشتند. این پایگاه نوشته مقام‌های ایران و اتحادیه اروپا بعد از دیدار در تهران نتوانسته‌اند بر سر چارچوب زمانی برای آغاز مجدد مذاکرات وین به توافق برسند، اما دو طرف طی روزهای آتی برای رایزنی‌های بیشتر در بروکسل با هم دیدار خواهند کرد.
در این میان، برخی از معامله‌گران نیز باور دارند که ادامه تضعیف ارزش لیر در برابر دلار موجب شده است که قیمت اسکناس آمریکایی در بازار داخلی بیشتر شود. از نگاه این دسته از معامله‌گران، با تقویت ارزش دلار در بازار همسایه، احتمال خروج ارز از ایران به سوی ترکیه بیشتر می‌شود و همین عامل از لحاظ انتظاری، فضای بازار پشت خطی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. در حالی که برخی از معامله‌گران انتظار دارند قیمت دلار در ابتدای هفته در مسیر افزایشی حرکت کند، گروه دیگری معتقدند که بازارساز با عرضه ارز مانع از رشد قیمت دلار خواهد شد. از نگاه آنها، در هفته گذشته نیز یکی از مهم‌ترین عواملی که مانع از رشد قیمت اسکناس آمریکایی شد، عرضه بازارساز بود. اقتصاد‌نیوز گزارش داده است که در هفته گذشته، عرضه دلار 73 درصد رشد کرد و چهارمین هفته پرتزریق سال برای دلار رقم خورد. در صورتی که امروز بازارساز مانع از افزایش قیمت دلار شود، احتمال برگشت سکه به محدوده 11 میلیون و 800 هزار تومانی نیز دشوار خواهد شد.
رئیس‌جمهور روسیه گفت رمزارزها بی‌ثبات‌تر از آن هستند که برای تسویه قراردادهای نفت استفاده شوند، اما با این حال به عنوان راهی برای پرداخت، درخور جایگاهی هستند. ولادیمیر پوتین این اظهارات را در مصاحبه با شبکه CNBC مطرح کرد که در وب‌سایت کرملین منتشر شد.
از او پرسیده شد آیا پیش‌بینی می‌کند رمزارزها برای تسویه قراردادهای نفتی در آینده جای دلار را بگیرند. روسیه سال‌هاست تلاش می‌کند وابستگی خود به دلار آمریکا را که به شکل گسترده برای تسویه قراردادهای نفتی استفاده می‌شود، کمتر کند، اما با وجود اینکه بعضی از شرکت‌ها به تجارت کالاها به یورو روی آوردهاند، موفق نشده است در سطح گسترده به این امر نائل شود. پوتین گفت: هنوز زود است در این باره صحبت کنیم، البته رمزارز می‌تواند یک واحد پرداخت باشد، اما خیلی بی‌ثبات است. برای انتقال وجه مالی از مکانی به مکان دیگر بله اما تصور می‌کنم هنوز زود است برای تجارت به ویژه تجارت منابع انرژی استفاده شود. روسیه امسال مقررات رمزارز را معرفی و پرداخت کالاها و خدمات با استفاده از رمزارز در این کشور را ممنوع کرد با این حال سرمایه‌گذاری در رمزارزها قانونی است. بانک مرکزی روسیه اعلام کرده است شهروندان روسی که در رمزارزها سرمایه‌گذاری می‌کنند، احتمال این را دارند که به مشکل قابل توجهی تبدیل شوند. این بانک به عدم شفافیت در بازارهای رمزارز و ریسک‌های عظیم مربوط به نوسان آنها اشاره کرد. بر اساس گزارش رویترز، بانک مرکزی روسیه اعلام کرده که اگرچه روسیه می‌تواند خرید رمزارز را ممنوع کند، اما شهروندان این کشور همچنان قادر خواهند بود این ارزها را از طریق واسطه‌های خارجی خریداری کنند.
گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده ایالات متحده در ماه سپتامبر، شوکه‌کننده بود. براساس گزارش وزارت کار ایالات متحده، تورم سالانه در ماه سپتامبر با رشدی ۴/ ۰ درصدی به ۴/ ۵ درصد رسید که این نزدیک به تورم در زمان بحران ۲۰۰۸ به حساب می‌آید. کارشناسان معتقدند که این افزایش، به دلیل وجود مشکلات زنجیره تامین و همزمانی آن با افزایش تقاضا در پی نزدیک شدن به اتمام پاندمی کرونا رخ داده است. افزایش هزینه‌های خوراک، اجاره مسکن و طیف وسیعی از کالاها باعث شد مردم فشار خود را بر واشنگتن برای برطرف کردن مشکلات زنجیره عرضه افزایش دهند.
پادشاه ارزهای دیجیتال مرز ۶۰ هزار دلار را لمس کرد. بیت‌کوین که در ۵ ماه گذشته نوسانات زیادی را پشت‌سر گذاشته بود و تا زیر ۳۰ هزار دلار نیز افت کرده بود، با رسیدن خبر پذیرش صندوق قابل معامله بیت‌کوین (ETF) و رسیدن گزارش دور از انتظار تورم آمریکا، در کم‌ترین فاصله ۵ ماه گذشته با سقف تاریخی ۶۳ هزار دلاری خود قرار گرفت. اونس جهانی نیز در پی تورم ۴/ ۵ درصدی ایالات متحده در روز چهارشنبه، با رشدی ۶/ ۱ درصدی، ۳ کانال صعود کرد و به هزار و ۷۹۰ دلار رسید.
تورم از پیش‌بینی‌ها جلو زد
شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه سپتامبر به طور قابل‌توجهی افزایش یافت. طی گزارشی که وزارت کار ایالات متحده منتشر کرد، تورم نقطه به نقطه سالانه در ماه سپتامبر با افزایشی ۴/ ۰ درصدی نسبت به سپتامبر ۲۰۲۰، به ۴/ ۵ درصد رسید. عدد شاخص مصرف‌کننده در ماه سپتامبر در کنار ماه‌های جولای و آگوست، بالاترین میزان تورم را از سال ۲۰۰۸ نشان می‌دهند. این در حالی است که فراگیری واکسیناسیون و بازگشت مردم به روال عادی، میزان تقاضا برای مصرف در حال افزایش است. اما مشکلاتی که بنگاه‌ها در زمان پاندمی کووید-۱۹ با آن سروکار داشتند، موجب شده است تا زنجیره تامین با مشکل روبه‌رو شود و همین موجب شده است تورم بحران کرونا با تورم بحران بزرگ مالی ۲۰۰۸ برابری کند. بیشتر بار این تورم ۴/ ۵ درصدی نیز بر عهده گروه خوراکی و گروه انرژی است. گروه خوراکی در ماه سپتامبر نسبت به ماه گذشته ۹/ ۰ درصد گران‌تر شد و تورم نقطه به نقطه این گروه مصرفی در این ماه به ۶/ ۴ درصد رسید. گروه انرژی اما سهم بیشتری از تورم سپتامبر دارند. این گروه از سبد مصرف آمریکایی‌ها نسبت به ماه گذشته افزایش قیمتی ۳/ ۱ درصدی را تجربه کرد. در میان اعضای این گروه مصرفی، نفت کوره بیشترین افزایش قیمت را ثبت کرد. نفت کوره که کاربردهای فراوانی در صنعت و گرمایش دارد، نسبت به ماه آگوست، ۹/ ۳ درصد گران‌تر شد. در پی این گزارش، اظهارات چند هفته پیش جروم پاول، رئیس فدرال رزرو ایالات متحده، مبنی بر موقتی بودن تورم زیر سوال رفت و برنامه فدرال رزرو برای کاهش حمایت‌ها در پایان سال در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت.
واکنش اونس و رمزارزها
بیت‌کوین در حال تکرار اکتبرهای سودآور برای علاقه‌مندان بازار رمزارزها است. بازار ارزهای دیجیتالی که در اواسط ماه مه، ریزشی بزرگ را تجربه کرد و بیت‌کوین در آن زمان با افتی بیش از ۵۰ درصدی تا زیر ۳۰ هزار دلار افت کرد، به نظر می‌رسد در سه ماه پایانی سال میلادی در مسیر بازگشت به سقف تاریخی خود قرار گرفته است. البته ارزهای دیجیتال چند هفته‌ای است که روند صعودی خود را آغاز کرده‌اند اما در ماه اکتبر بعد از چندین بار تلاش برای گذشتن از سد مقاومت ۵۷ هزار دلاری توانست از آن عبور کند و برای نخستین بار در ۵ ماه گذشته کانال ۶۰ هزار دلاری را لمس کند. محرک نیروی این روند، خبری از سمت فدرال رزرو بود. روز چهارشنبه خبری از سمت واشنگتن در رابطه با صندوق قابل‌معامله بیت‌کوین مخابره شد. کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) در روز پنج‌شنبه موافقت خود را با فعالیت صندوق‌های قابل معامله (ETF) بیت‌کوین اعلام کرد تا نیروی لازم برای عبور آن از مقاومت ۵۷ هزار دلاری مهیا شود.
اونس جهانی اما نسبت به گزارش تورم واکنشی صعودی نشان داد. طلا که طبق معمول چند روز گذشته در حال نوسان در کانال هزار و ۷۶۰ دلاری بود، با رسیدن خبر تورم ۴/ ۵ درصدی ایالات متحده در ماه سپتامبر، در مدت کوتاهی ۵/ ۱ درصد رشد کرد و به هزار و ۷۹۰ دلار رسید. روز پنج‌شنبه نیز در همین کانال در حال تثبیت بود. اما در آخرین روز معاملات در این هفته، با تعدیل احساسات ناشی از گزارش تورم و افزایش بازدهی اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری و همچنین بهبود آمار خرده‌فروشی در ماه سپتامبر، از ابتدای روز روندی نزولی در پیش گرفت و تا زمان تهیه این گزارش تا هزار و ۷۶۸ دلار نیز افت کرد.
وزیر اقتصاد گفت: مطالبه ما در شورای عالی بورس این است که برنامهها به شکل زمان‌بندی‌شده انجام شود.سیداحسان خاندوزی بعد از جلسه با اعضای شورای عالی بورس انتخاب مجید عشقی را به‌عنوان رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد و افزود: آقای مجید عشقی با مسوولیت رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و رئیس هیات‌مدیره و چهار نفر دیگر به‌عنوان اعضای هیات‌مدیره سازمان بورس انتخاب شدند. او ادامه داد: امیدواریم با توجه به برنامه‌هایی که اعضای هیات‌مدیره جدید ارائه دادند و مورد تایید شورای عالی بورس قرار گرفت، شاهد تحولات رو به بهبودی در بازار سرمایه کشور باشیم.وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: راهبرد‌های کلان که از طرف اعضای هیات‌مدیره جدید ارائه شد و ما در شورای عالی بورس آنها را پذیرفتیم، عبارت است از: نظارت عامه مردم بر فعالیت ناشران و شرکت‌ها که باید به‌شدت تقویت، شفاف و منصفانه شود، حرکت کردن تمام تنظیم‌گری‌ها و مقررات داخل بازار به سمت عادلانه شدن و پاسخگو شدن کل بازار، توسعه فناوری‌های مقررات‌گذاری که فناوری‌های جدید هستند، ایجاد اکوسیستم تامین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط برای کمک کردن به بخش تولید که به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در کشور کمک کند و همچنین بازمهندسی نسل نوینی از زیرساختهای فنی است.خاندوزی گفت: امیدوارم این راهبرد‌ها مد نظر قرار گیرد و شورای عالی بورس تلاش خواهد کرد که نظارت جدی را انجام دهد تا اعضای هیات‌مدیره که تعهدات خوبی را دادند در عمل هم ملتزم باشند و در برآیند کار به اعتماد بازار سرمایه و حکمرانی صحیح و شفافیت منجر شود و در نهایت به تامین مالی تولیدکنندگان و خانوار‌ها کمک کند.
گروه ۷ کشور پیشرفته اقتصادی جهان اعلام کردند هر رمزارزی که توسط یک بانک مرکزی صادر می‌شود باید از توانایی بانک مرکزی برای کنترل پایداری مالی و پولی پشتیبانی کرده و به آن آسیب نزند و از استانداردهای دقیقی پیروی کند. به گزارش رویترز، در بیانیه جی۷ آمده است: این ارزها باید به شکلی باشند که با حاکمیت بانک مرکزی تداخل نداشته باشند و استانداردهای سخت‌گیرانه و دقیق حریم خصوصی، شفافیت و قابلیت حسابرسی برای حفاظت از داده‌های کاربران را رعایت کنند.
وزیران مالی کشورهای عضو جی۷ تاکید کردند: همه رمزارزهای بانک‌های مرکزی (سی‌دی‌سی‌دی‌ها) باید با التزام بلندمدت به شفافیت عمومی، رعایت قانون و حاکمیت اقتصادی سالم صادر شوند. در حالی که سی‌دی‌سی‌دی‌ها می‌توانند پرداخت‌های برون‌مرزی را تسهیل کنند، اعضای جی۷ اعلام کردند این ارزها مسوول جلوگیری از انتقال مشکلات سیستم‌های مالی و پولی کشورهای مبدا به سیستم پولی و مالی بین‌المللی هستند. بانک‌های مرکزی جهان برای مدرن‌سازی سیستم‌های مالی خود و سرعت بخشیدن به پرداخت‌های داخلی و بین‌المللی به دنبال توسعه نسخه دیجیتالی ارزهای خود هستند. در حالی که کشورهای عضو جی۷(کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، انگلستان و آمریکا) در حال کار روی وضع استاندارهای لازم برای صدور رمزارزهای بانک‌های مرکزی خود هستند و تنها برخی از آنها آزمایش‌هایی در این زمینه انجام داده‌اند، چین یک گام جلوتر از این کشورها است و رمزارز مخصوص خود (یوآن دیجیتال) را به صورت محدود مورد استفاده قرار داده است.
پیگیری خبرنگار فارس حاکی است صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی به‌دنبال تغییر ۶ مسوول ارشد بانک مرکزی است. علی صالح‌آبادی که ۱۴ مهر امسال به سمت رئیس کل بانک مرکزی منصوب شد، به دنبال تغییرات گسترده در هیات عامل و معاونان بانک مرکزی است.یکی از این تغییرات، تغییر معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی است که براساس اطلاعات به‌دست‌آمده، ابوذر سروش، جایگزین مهران محرمیان خواهد شد. سروش از سال ۹۵ تاکنون عضو هیات‌مدیره بانک توسعه صادرات و معاون فناوری‌های نوین بانک توسعه صادرات بوده است.همچنین شنیده‌ها حاکی است که سعید مستشار به جای ابوالفضل نجارزاده به سمت معاون اداری و مالی بانک مرکزی منصوب خواهد شد، پیش از این مستشار با حکم صالح‌آبادی که آن زمان مدیرعامل بانک توسعه صادرات بود، مدیرعامل بانک مشترک ایران-ونزوئلا شد و در دوران ریاست صالح‌آبادی بر سازمان بورس، با حکم وی مدیریت روابط عمومی سازمان بورس را برعهده داشت.رئیس کل بانک مرکزی به‌تازگی مسوول حراست بانک مرکزی را برکنار کرد؛ اما هنوز جایگزینی برای این سمت تعیین نکرده است. شنیده شده است به‌زودی علی احمدی، مسوول حراست بانک توسعه صادرات، برای این سمت تعیین خواهد شد.
کنفرانس هفته انرژی در روسیه با شرکت وزرای نفت و انرژی کشورهای منطقه و مقامات ارشد دولت روسیه برگزار شد. عربستان‌سعودی و روسیه در این اجلاس گفتند؛ که بازار نفت را از درهم ریختگی مشابه آنچه امروز در بازار گاز می‌گذرد، نجات دادند. وزیر نفت عراق نیز در حاشیه کنفرانس هفته انرژی روسیه در مسکو گفت قیمت نفت برای مصرف‌کنندگان نباید از سطح فعلی حدود ۸۵ دلار در هر بشکه بالاتر برود تا بازار به ثبات برسد. ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه هم در این اجلاس مخالفت خود برای استفاده از رمزارزها برای تسویه‌حساب‌های معاملات نفتی را اعلام کرد.
به گزارش خبر‌گزاری «ایسنا» وزیران انرژی عربستان‌سعودی و روسیه اعلام کردند ثبات نفت در مقایسه با گاز طبیعی و زغال‌سنگ، نشان‌دهنده این است که اوپک‌پلاس عملکرد خوبی در متوازن‌کردن عرضه و تقاضا داشته است. شاهزاده عبدالعزیز بن‌سلمان، وزیر انرژی عربستان‌سعودی، در کنفرانس هفته انرژی روسیه اظهار کرد: «اگرچه قیمت نفت به بیش از ۸۰ دلار در هر بشکه – بالاترین رکورد سه سال اخیر- صعود پیدا کرده است اما این افزایش در مقایسه با نوسانی که در قیمت‌های گاز و زغال‌سنگ مشاهده می‌شود، چیزی نیست. آنچه که امروز در بازار نفت مشاهده می‌کنیم رشد ۲۹درصدی قیمت نفت در برابر افزایش ۵۰۰درصدی قیمت گاز طبیعی و افزایش ۳۰۰درصدی قیمت زغال‌سنگ و افزایش ۲۰۰درصدی میعانات گاز طبیعی است. بازارهای زغال‌سنگ و سایر منابع انرژی به یک رگولاتور نیاز دارند؛ این وضعیت به ما می‌گوید که افراد باید آنچه که اوپک‌پلاس انجام داد و به آن دست یافت را دنبال کرده و انجام دهند.» وی تاکید کرد که گروه اوپک‌پلاس با وجود درخواست بسیاری از معامله‌گران و حتی کاخ‌سفید برای افزایش سریعتر تولید، باید همچنان به افزایش تدریجی تولید ادامه دهد. وزیر انرژی عربستان‌سعودی درباره درخواست‌های مصرف‌کنندگان بزرگ مانند آمریکا برای افزایش بیشتر تولید اوپک‌پلاس به‌منظور کنترل رشد قیمت‌ها گفت: «من همچنان به همه می‌گویم که ما تولید را افزایش می‌دهیم. اوپک‌پلاس۴۰۰هزار بشکه در روز در نوامبر به تولیدش اضافه می‌کند و دوباره در ماه‌های بعد هم این روند را دنبال می‌کند. ما می‌خواهیم مطمئن شویم ظرفیت مازادی که در نتیجه شیوع کووید-۱۹ شکل گرفته بود کاهش پیدا می‌کند و اوپک‌پلاس می‌خواهد این اقدام را به شکل تدریجی و مرحله‌ای انجام دهد.»
شاهزاده عبدالعزیز گفت: «اگرچه ذخایر نفت سازمان توسعه و همکاری در مسیر عادی‌شدن تا پایان امسال است اما سال۲۰۲۲اندکی چالش‌برانگیز خواهد بود.» آمارهای اوپک‌پلاس نشان می‌دهد که بازار نفت سال آینده حدود ۴/ ۱ میلیون بشکه در روز مازاد عرضه خواهد داشت. الکساندر نواک، معاون نخست‌وزیر روسیه که سیاست مربوط به انرژی را مدیریت می‌کند، در همین کنفرانس اظهار کرد: «بر‌خلاف بازار گاز، بازار نفت در حال‌حاضر قابل پیش‌بینی‌تر و برای فعالان بازار قابل درک‌تر است. قیمت‌های امروز و توازن فعلی عرضه و تقاضا منعکس‌کننده وضعیت واقعی جاری هستند.» سهیل المزروعی، وزیر انرژی امارات‌متحده عربی نیز اظهارات مشابهی را مطرح کرد و گفت: «خطر داغی بیش از حد بازار نفت به دلیل موضع اوپک‌پلاس وجود ندارد. شما باید به ما اعتماد کنید زیرا ما تجربه کافی در برخورد با دوره‌های مختلف را داریم.»
بر اساس گزارش رویترز، محمد بارکیندو، دبیر اوپک در حاشیه کنفرانس انرژی مسکو به خبرنگاران گفت: «بازار نفت همچنان با ابهامات ناشی از پاندمی کووید-۱۹ مواجه است. بازار روند خود را مطابق با عوامل عرضه و تقاضا طی می‌کند اما باید قبول کنیم که عوامل بیرونی وجود دارند که روی تحولات بازار تاثیر می‌گذارند.»
احسان عبدالجبار اسماعیل، وزیر نفت عراق گفت قیمت نفت باید در حدود سطح فعلی ثابت شود تا یک بازار متعادل داشته باشیم. عبدالجبار در حاشیه این کنفرانس گفت: «بازار نفت باید در سه‌ماهه دوم متعادل شود. بازار برای ما متعادل است و بهنظر من قیمت برای مصرف‌کنندگان از این حد بالاتر نمی‌رود. بازار نفت با نفت ۸۵ دلار در هر بشکه به ثبات می‌رسد.»
رئیس جمهور روسیه هم در حاشیه این کنفرانس اظهار کرد رمزارزها بی‌ثبات‌تر از آن هستند که برای تسویه قراردادهای نفت استفاده شوند، با این حال به‌عنوان راهی برای پرداخت، درخور جایگاهی هستند.
ولادیمیر پوتین این اظهارات را در مصاحبه با شبکه CNBC مطرح کرد که در وب‌سایت کرملین منتشر شد. از وی پرسیده شده بود آیا پیش‌بینی می‌کند رمزارزها برای تسویه قراردادهای نفتی در آینده جای دلار را بگیرند؟
روسیه سال‌هاست تلاش می‌کند وابستگی خود به دلار آمریکا را که به شکل گسترده برای تسویه قراردادهای نفتی استفاده می‌شود، کمتر کند اما با اینکه بعضی از شرکت‌ها به تجارت کالاها با یورو روی آوردهاند، موفق نشده است در سطح گسترده به این امر نائل شود.
پوتین گفت: «هنوز زود است در این‌باره صحبت کنیم زیرا رمزارز می‌تواند یک واحد پرداخت باشد، اما خیلی بی‌ثبات است. برای انتقال وجه مالی از مکانی به مکان دیگر، بله، اما تصور می‌کنم هنوز زود است برای تجارت به‌ویژه تجارت منابع انرژی استفاده شود.»
آرامش در بازار سیمان را باید مدیون عرضههای مستمر دانست؛ آن‌‌‌‌هم در شرایطی که شاهد رشد عرضه این کالای مهم هستیم. تالار سیمان بورس کالای ایران امروز میزبان عرضه یک‌میلیون و ۱۳۹هزار تن سیمان تیپ‌یک و دو از سوی ۵۸شرکت است. یکی از نکات قابل‌توجه عرضههای امروز، افزایش بیش از ۴۷هزار تنی حجم نسبت به هفته قبل است.
رشد مستمر عرضه سیمان در بورس کالا در کنار افزایش حجم تولید، تاکنون موجب شده است تا آرامش عمیقی بر این بازار حاکم شود و می‌توان به‌وضوح عنوان کرد که سیمان نمونه بسیار خوبی برای امکان مدیریت بازار از مسیر بورس کالاست؛ رخدادی که سال‌هاست در بسیاری از بازارهای مشابه مواد اولیه تجربه شده است و از این مسیر می‌توان رویکرد قدرتمندی را برای حمایت از بازار با محوریت قیمت‌های رقابتی ترسیم کرد. نکته مهمی که باید مورد توجه باشد، گسترش عرضهها و استمرار آن است؛ آن‌‌‌‌هم در شرایطی که محدودیت خاصی در برابر خریدار قرار ندارد و امکان تامین امن و مستمر سیمان ایجاد شده است.
به گزارش «کالاخبر»، بر اساس اطلاعیه عرضه بازار فیزیکی بورس کالا، یک‌میلیون و ۳۸هزار و ۵۰۹تن از این عرضهها از نوع تیپ۲ بوده و ۶۲هزار و ۲۱۰تن سیمان تیپ ۱-۴۲۵، ۳۲هزار و ۵۰۰تن سیمان تیپ ۱-۳۲۵ و هزار تن سیمان تیپ ۱-۵۲۵ است.
شرکت‌های سیمانی که امروز عرضه خواهند داشت، شامل شرکت‌های سیمان آبیک، تهران، سپاهان، هرمزگان، صنایع سیمان سامان غرب، مازندران، خزر، هگمتان، ساوه، ارومیه، شاهرود، صوفیان، بجنورد، خمسه، فارس‌نو، کرمان، صنایع سیمان نهاوند، ممتازان کرمان، شمال، غرب، گروه صنعتی و معدنی سیمان تجارت مهریز، شرق، اردستان، عمران انارک، داراب، پیوند گلستان، فیروزکوه و دورود هستند. همچنین شرکت‌های سیمان آذرآبادگان خوی، صنایع سیمان شهرکرد، نیزار قم، مجتمع سیمان غرب آسیا، خوزستان، قائن، فراز فیروزکوه، صنایع سیمان گیلان سبز، منددشتی، آرتای اردبیل، لار سبزوار، اصفهان، دشتستان، زاوه تربت، کارخانه‌های سیمان لامرد، جوین، کردستان، کیاسر، زابل، زنجان، کاوان بوکان، خاش، ایلام، کویر کاشان، بین‌المللی ساروج بوشهر، فارس، توسعه ماهان کرمان، یاسوج، سپهر قیر و کارزین و آباده نیز محصول خود را روی تابلو خواهند برد.
به‌تازگی با پذیرش کالای سیمان شرکت گروه صنعتی و معدنی سیمان تجارت مهریز، جمع سیمانی‌های بورس کالا به ۷۰شرکت رسیده است و از ابتدای عرضه سیمانی‌ها در بورس کالا که به تاریخ ۹خردادماه بازمی‌گردد، درمجموع ۱۴میلیون و ۸۰۱هزار و ۲تن سیمان در بورس عرضه شده و پس از ثبت تقاضای ۱۶میلیون و ۹۷هزار و ۲۰تنی، ۱۱میلیون و ۷۶۰هزار و ۷۷۰تن مورد معامله قرار گرفته است.
امین در دوره یکماهه منتهی به شهریورماه ۱۴۰۰، مبلغ ۲/ ۱۷۱میلیارد تومان درآمد مربوط به فروش و ارائه خدمات داشته است.
درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل ۳۲/ ۹۴درصد و نسبت به میانگین ماه‌های قبل ۳۳/ ۱۳۲درصد افزایش داشته است.
طبق گزارش این شرکت، از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰ جمع درآمد‌های مربوط به فروش و ارائه خدمات برابر با ۳/ ۱۱۲۸میلیارد تومان بوده است.
شرکت تامین سرمایه امین در دوره ۹ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خردادماه ۱۴۰۰ به ازای هر سهم ۸۶۳ریال سود محقق کرده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶/ ۱۷۶درصد افزایش داشته است.
درمجموع معاملات این شرکت می‌توان دریافت که حجم معاملات نسبت به هفته گذشته بیش از ۳ هزار تن بیشتر شده و درآمدی بیش از ۴۰۳ میلیارد تومان را برای این شرکت به ارمغان آورده است.
ذوب‌آهن در هفته منتهی به ۲۳ مهر همچنان روند صعودی درآمدزایی که از ۲۶ شهریور آغاز کرده را ادامه داده و سهامداران این فولادساز اصفهانی کاملا خوش‌بین به بازگشت درآمدزایی و فروش‌های فوق‌العاده نشسته‌اند .
درمجموع معاملات این شرکت می‌توان دریافت که حجم معاملات نسبت به هفته گذشته بیش از ۳ هزار تن بیشتر شده و درآمدی بیش از ۴۰۳ میلیارد تومان را برای این شرکت به ارمغان آورده است.
سبد تیرآهن مخلوط
در بررسی آخرین عرضه شرکت ذوب‌آهن می‌توان به ۸ نوبت عرضه این شرکت به میزان ۱۳ هزار و ۹۶۱ تن عرضه اشاره کرد که ۷ نوبت آن به معامله ختم شد.
بر پایه این گزارش می‌توان دریافت که در برابر حجم عرضهها، تقاضایی بالغ‌بر ۱۷ هزار و ۶۶ تن برای این کارخانه به ثبت رسید و درنهایت معامله‌ای ۱۳ هزار و ۱۳۳ تن را برای این هفته به ثبت رساند.
میزان ارزش نقدی سبد تیرآهن مخلوط در این هفته به ۱۸۵ میلیارد و ۳۶۳ میلیون تومان رسید.
سبد میلگرد مخلوط
حجم معامله سبد میلگرد مخلوط باآنکه عدد ۱۳ هزار تنی را به نمایش گذاشت اما؛ میزان تقاضا‌ها بیش از ۷ هزار تن به نسبت معامله بیشتر بود بااین‌حال از چنین حجم ثبت‌شده معامله‌ها، ۱۷۸ میلیارد و ۸۲۴ میلیون تومان برای این شرکت درآمدزایی شد.
سبد میلگرد کلاف
ذوب‌آهن در این بخش ۲ هزارتن معامله ثبت کرد و درآمدزایی ذوب در این بخش به بیش از ۳۰ میلیارد و ۱۰۹ میلیون تومان رسید.
میلگرد
این شرکت در پایان میلگرد ۲۰ را هم به بازار عرضه کرد که ۷ میلیارد و ۴۶۴ میلیون تومان از حجم معامله ۵۲۵ تنی برای این شرکت بدست آمد.
تنوین در دوره یکماهه منتهی به شهریورماه ۱۴۰۰، مبلغ ۳/ ۱۱۳میلیارد تومان درآمد مربوط به فروش و ارائه خدمات داشته است. درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل ۶۲/ ۱۲درصد و نسبت به میانگین ماه‌های قبل ۰۴/ ۱۳درصد افزایش داشته است.
از ابتدای ۶ماه سال (تا تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰) جمع درآمد‌های مربوط به فروش و ارائه خدمات برابر با ۶/ ۶۱۴میلیارد تومان بوده که بیشتر آن (حدود ۲۵۰میلیارد تومان) از دو محل سود بانکی و سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها حاصل شده است.
شرکت تامین سرمایه نوین در دوره سه‌ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ به ازای هر سهم ۱۶۸ریال سود محقق کرده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳/ ۳۷درصد کاهش داشته است.
شرکت «فروشگاه‌های زنجیرهای افق کوروش» نیز در اطلاعیه‌‌‌ای در گروه ب آخرین وضعیت فرآیند افزایش سرمایه خود را از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت تشریح کرده است.
گفته شده که افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ثابت، شامل زمین، ساختمان، وسایل‌نقلیه، تجهیزات فروشگاهی، سردخانه‌ای و آی‌تی، از ابتدا در دستور کار شرکت بوده و هست.
طبق این اطلاعیه دارایی‌های ثابت شرکت (وسایل‌نقلیه، تجهیزات فروشگاهی، سردخانه‌ای و آی‌تی) به دلیل پراکندگی در ۳۰ استان، ۴۶۰شهر و ۲۹۵۴ شعبه، نیازمند زمان زیادی جهت کارشناسی دقیق بود.
اعلام شده که کلیه فرآیند کارشناسی دارایی‌ها از ابتدا توسط کارشناسان شرکت و سپس از طریق کانون کارشناسان رسمی دادگستری در حال انجام و پیگیری است و هیات‌های کارشناسی منتخب کانون کارشناسان رسمی دادگستری بازدیدهای لازم را از دارایی‌های ثابت در ۳۰ استان به عمل آورده و اسناد هر دارایی به تناسب نیاز در اختیار ایشان قرار گرفته است.
با توجه به پراکندگی دارایی‌ها و با وجود پیگیری مجدانه و مستمر، گزارش نهایی و تجمیع شده کانون کارشناسان رسمی دادگستری منطبق با استانداردهای حسابداری تاکنون وصول نشده است، اما گفته شده با پیگیری‌های این شرکت، کانون کارشناسان دادگستری اعلام کرده‌اند در اسرع وقت گزارش نهایی را ارائه خواهند کرد؛ بنابراین این شرکت به محض دریافت گزارش کارشناسی دارایی‌های ثابت، گزارش افزایش سرمایه را نهایی و برای بازرس قانونی ارسال می‌کند.
شرکت تحلیلی فاند استرات (Fundstrat) با انتشار گزارشی پیش‌بینی کرد که قیمت اتریوم شاید در آینده نزدیک تا اوج ۴۹۰۰ دلار پیشروی کند. این شرکت دلیل رسیدن بهای اتریوم به این نقطه را صنعت در حال رشد دیفای عنوان کرده است. قیمت اتریوم در ۱۲ مه به اوج ۴۳۵۶ دلار رسید اما در افت شدید بازار قیمت آن تا ۱۷۰۰ دلار کاهش یافت. قیمت این ارز دیجیتال هم‌اینک در ناحیه ۳۸۵۰ دلار قرار دارد. تحلیلگران بر این باورند که اگر قیمت اتریوم از ۴۰۳۰ دلار عبور کند احتمال دست یافتن آن به اوج قیمتی جدید بیشتر می‌شود
مدارکی که پرو شیرز (ProShares)، شرکت فعال در زمینه ارائه محصولات سرمایه‌گذاری، به کمیسیون بورس آمریکا ارائه کرده است، نشان می‌دهد که این مؤسسه تأیید این کمیسیون را برای عرضه صندوق قابل‌معامله در بورس (ETF) بیت کوین دریافت کرده و احتمالاً روز دوشنبه برای اولین بار ETF بیت کوین خود را در بازار عرضه می‌کند. این احتمال وجود دارد که پرو شیرز اولین عرضه‌کننده ETF بیت کوین در بازار آمریکا باشد.
مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار طی احکامی جداگانه با توجه به تغییر اعضای هیأت مدیره، سه نفر از معاونان این سازمان را منصوب کرد.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، بر اساس احکام صادر شده، علیرضا ناصرپور به عنوان معاون نظارت بر نهادهای مالی، حسن فرج زاده به سمت معاون اجرایی، مهرداد مسعودی فر به عنوان معاون حقوقی منصوب شدند.
بحران انرژی تاثیر بسیاری بر اقتصاد کشورها گذاشته و باعث کمبود محصولات شرکت های شیمیایی و پتروشیمیایی که خوراک آنها گاز است، شده است.
یک کارشناس بازار سرمایه درباره بحران انرژی در کشورهای اروپایی به پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: بحث مربوط به انرژی گلوگاه بسیاری از مسائل اقتصادی و سیاسی دنیا است.
میثم پاک‌نیا در این‌باره افزود: ویروس کرونا از سال ۲۰۱۹ به عنوان یک متغیر مزاحم، اقتصاد دنیا را تحت تاثیر خود قرار داد و کاهش شدید عرضه و تقاضا را به دنبال داشت.
این کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: طی ۶ – ۷ ماه اخیر، دوره گذار از شرایط اجتماعی و اقتصادی بحران کرونا بسیار سریع بهبود پبدا کرد و این سرعت بهبود، افزایش ناگهانی تقاضا را به دنبال داشت، اما کمبود عرضه باعث شد صنایع انرژی‌بر با مشکلات زیادی مواجه شوند.
وی با اشاره به بحران کمبود انرژی در جهان و اینکه در بسیاری از کشورهای اروپایی و حتی آمریکا مردم دغدغه تأمین سوخت را دارند، تصریح کرد: کمبود انرژی روی تولید صنایع مختلف تاثیر بسیاری گذاشته است و ورود به فصل سرما و افزایش چندبرابر قیمت گاز در اروپا که در پی پایین آمدن سطح ذخیره‌سازی‌های این سوخت پاک به‌وقوع پیوست، مشکلات بسیاری را متوجه کشورهای اروپایی و آمریکایی کرد.
پاک‌نیا تصریح کرد: در دوره گذار، بسیاری از دولت‌ها اقدام به کاهش سقف تولید منابع انرژی کردند و انتظار نداشتند دوره گذار با این سرعت طی شود برای همین، با کمبود عجیب انرژی مواجه شدند.
وی ادامه داد: با وجودی که اروپا تا حد زیادی به گاز کشور روسیه وابسته است، اما روسیه اختصاص گاز به کشور خود را در اولویت قرار داده است.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، در حال حاضر اروپا تحت فشار سیاسی کشور روسیه قرار گرفته و با توجه به اینکه مخازن گاز کشور روسیه هم خالی است، عرضه انرژی به کشورهای اروپایی با کاهش شدید مواجه شده است.
این کارشناس اضافه کرد: از طرف دیگر، براساس پیمان پاریس، موضوع «انرژی سبز» سولوحه بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای اروپایی قرار گرفته تا مصرف خود را از انرژی‌های کربن‌ساز کاهش داده و به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر حرکت کنند.
وی عنوان کرد: بحث بحران انرژی تاثیر بسیاری بر اقتصاد کشورها گذاشته است و برای نمونه، بسیاری از شرکت‌ها و کارخانه‌های تولید اوره در سطح جهان که خوراک آنها گاز است با مشکلات بسیاری مواجه شده اند، زیرا نرخ گاز افزایش یافته و این باعث شده مصرف خانگی در اولویت باشد و سپس به تولید اختصاص یابد.
پاک‌نیا خاطرنشان کرد: موارد یاد شده باعث کمبود محصولات شرکت های شیمیایی و پتروشیمیایی که خوراک آنها گاز است، شده است.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه ایران دارای منابع گازی فراوان است، گفت: خوراک کارخانه‌ها به‌ویژه اوره و آمونیاک تحت‌تاثیر قیمت جهانی قرار نمی‌گیرد و نرخ خوراک را وزارت صمت یا وزارت نفت تعیین می کند بنابراین، فرصت مناسبی برای شرکت‌های اوره و آمونیاک است تا برای تامین کسری گازی که در دنیا وجود دارد، اقدام کنند.
وی افزود: اگر تحریم‌ها برداشته شود، ایران می‌تواند به سرعت افزایش صادرات نفت داشته و در بازار اروپا تاثیرگذار باشد، اما درباره گاز، مساله کمی متفاوت است و نیاز به یک برنامه بلندمدت دارد.
پس از کاهش رشد شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در تیرماه و مرداد ماه که رشد این شاخص را به محدوده صفر درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رسانده بود، رشد این شاخص در شهریورماه اندکی بهبود یافته و به ۱.۹ درصد رسیده است.
به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا)؛ محدودیت‌های تامین برق برای صنایع سیمان و فولاد در شهریورماه نیز سبب رشد منفی شاخص تولید این صنایع شد. به طوری که صنعت فلزات اساسی و کانی‌های غیرفلزی به ترتیب رشد منفی ۱.۵ و ۲.۴ درصد را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کردند.
در نظر داشته باشید که این رشد منفی در صنایع یاد شده، طی ماه‌های تیر و مرداد کمتر بوده است؛ همچنین کاهش موجودی انبار در صنعت فلزات اساسی نشان می‌دهد تقاضا برای محصولات این صنعت از تولید آنها پیشی گرفته است.
یادآور می‌شود، صنعت محصولات شیمیایی در شهریورماه، مشابه ماه‌های اخیر رشد تولیدی نزدیک به صفر داشته است؛ این در حالی است که فروش این صنعت در ماه‌های اخیر کمتر از تولیدش بوده، اتفاقی که منجر به افزایش موجودی انبار در این صنعت شده است. طی این مدت صنعت خودروسازی و قطعات نیز کماکان رشد تولید بالای ۱۰ درصد (نسبت به مدت مشابه سال قبل) خود را حفظ کرده است و رشد فروش در این صنعت بیشتر از رشد تولید بوده است.
شاخص تولید صنعتی چیست؟
تولید صنعتی به عنوان موتور رشد اقتصادی و محرک تولید در سایر بخش‌ها در نظر گرفته می شود. از این‌رو، در بررسی وضعیت اقتصاد کشورهای مختلف، شاخص تولید صنعتی از اهمیت بالایی برخوردار است. در بیشتر کشورها به منظور آگاهی از روند تغییرات بخش حقیقی و اتخاذ سیاست‌های متناسب با شرایط، رصد کردن به‌روز تغییرات بخش صنعت و معدن باتوجه به جایگاه آن، در اولویت تهیه آمار قرار دارد.
به‌این منظور در کشورهایی که از لحاظ تهیه و تولید پیشرفته هستند، شاخص تولید صنعتی به صورت ماهانه تهیه می‌شود که روزآمدترین شاخصی است که از وضعیت بخش حقیقی اقتصاد منتشر می‌شود. در ایران آمارهای بخش صنعت توسط دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار ایران منتشر می شود.
در این سری گزارش‌ها با استفاده از اطلاعات شرکت های صنعتی بورسی (که اطلاعات تولید و فروششان را در به صورت ماهانه و با وقفه چند روزه از انتهای ماه منتشر می‌کنند) شاخصی از وضعیت تولید صنعتی در کشور ارائه می شود.
شاخص تولید صنعتی ماهانه؛ معیاری برای بررسی وضعیت تغییرات تولید صنعت
بیش از ۲۷۰ شرکت صنعتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس که به شکل ماهانه گزارش تولید خود را منتشر می کنند، بیش از نیمی از تولید کشور را در اختیار دارند. بنابراین، با توجه به بررسی آمار این شرکت ها می‌توان وضعیت تغییرات تولید صنعت کشور را رصد کرد.
بررسی ها نشان می‌دهد که شاخص مستخرج از داده‌های این شرکت ها همراستا با شاخص تولید صنعتی کل کشور است. بنابراین، این شاخص در زمانی که شاخص های رسمی کل کشور با تاخیر منتشر می شوند و تواتر فصلی دارند، می تواند جایگزین خوبی برای آنها باشد و وضعیت تغییرات یک ماهانه صنعت را نشان دهد.
رشد شاخص تولید صنعتی شهریور نسبت به مدت مشابه سال قبل
براساس این گزارش، (نمودار شماره یک)، روند رشد شاخص تولید صنعتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته را از شهریور ۹۷ تا مرداد ماه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد. در این نمودار به منظور مقایسه شاخص تولید صنعتی محاسبه شده و شاخص تولید صنعتی مرکز آمار، روند این دو شاخص به نمایش درآمده است. بر اساس این آمار، بعد از کاهش قابل توجه تولید صنعتی در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ و ابتدای سال ۱۳۹۸ ، رشد تولید این بخش از فصل چهارم ۱۳۹۸ صنعت مثبت شد که این رشد مثبت تا انتهای سال ۱۳۹۹ ادامه داشت.
در سال ۱۴۰۰ تولید صنعتی کماکان رشد مثبت خود را ادامه داد و در اردیبهشت ماه به نرخ رشد به ۶.۸ درصد و در خردادماه به رشد ۷.۷ درصد رسید. این روند افزایشی رشد شاخص تولید در تیرماه متوقف شد و رشد شاخص تولید در این ماه به ۳.۱ درصد رسید. آمار تولید شرکت های بورسی در مردادماه نیز نشان می دهد که روند کاهشی رشد تولید که در تیرماه شروع شده در مردادماه نیز ادامه پیدا کرده و رشد شاخص تولید صنعتی شرکت های بورسی در این ماه به محدوده صفر درصد رسید.
در شهریورماه این روند ادامه پیدا نکرد و رشد شاخص تولید صنعتی در این ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۱.۹ درصد افزایش پیدا کرد. بررسی شاخص تولید صنعتی شرکت های بورسی نشان می دهد که در ۱۴ ماه اخیر شاخص تولید این شرکت ها در بازه ۱۰۰ تا ۱۰۵ در نوسان بوده است که نشان می دهد میزان تولید شرکت ها نسبت به سال پایه شاخص یعنی سال ۱۳۹۵ رشد محسوسی نداشته است.
محاسبه شاخص صنعت
برای محاسبه شاخص از روش «السپیرز» استفاده می شود. یعنی تولید کالای x در دوره مشخص در قیمت سال پایه ضرب می شود. لازم به ذکر است که روش شاخص سازی به صورت زنجیرهای است و در هر دوره سال پایه تغییر می کند.
سودآوری در صنایع
اگرچه سودآوری در شرکت ها و صنایع مسئله مالی به حساب می آید، ولی باید به این نکته توجه کرد که برای تداوم تولید و پایداری رشد در صنایع داشتن حاشیه سود مطمئن از الزامات به شمار می‌آید. در جدول ۳ وضعیت سودآوری شرکت های تولیدی بورس در بازه‌های عملکردی ۹ ماهه و ۱۲ ماهه سال مالی ۱۳۹۹ و سه ماهه ۱۴۰۰ بررسی شده است.
بر اساس آمار ۴۴۷ شرکت بورسی که اطلاعات مربوط به سود و زیان آنها در بازه سه ماهه ابتدای ۱۴۰۰ در دسترس بوده است ۶۵ شرکت زیانده بوده اند. این در حالی است که در سه ماهه ۱۳۹۹ از بین همین شرکت ها ۷۹ شرکت زیانده بوده اند که نشان می دهد، در کل شرکت های زیانده در صنایع کمتر شده اند؛ همچنین سود اسمی این شرکت ها در سه ماهه ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل حدود سه برابر شده است به گونه ای که جمع سود ۴۴۷ شرکت در سه ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹ برابر با ۳۵۷ هزار میلیارد ریال بوده که در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ به ۱۰۷۰ هزار میلیارد ریال رسیده است.
به علاوه بر اساس این آمار از میان ۴۷۶ شرکت که اطلاعات مالی آنها در دو سال مالی اخیر در دسترس بوده، در دوازده ماهه ۱۳۹۹ معادل ۳۴ شرکت زیانده وجود داشته که این تعداد نسبت به سال ۹۸ (در بین همین شرکت ها)، ۲۰ واحد کاهش داشته است. همچنین رشد سود اسمی این شرکت ها در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل ۱۳۳ درصد بوده است. رشد سود اسمی شرکت های بورسی در ۹ ماهه ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه سال گذشته به حدود ۱۳۱ درصد رسیده است. به علاوه، مقایسه سود اسمی شرکت های صنعتی در ۹ ماهه ۱۳۹۹ ، دوازده ماهه ۱۳۹۹ و سه ماهه ابتدایی ۱۴۰۰ نشان می دهد که روند رشد سود اسمی در ۹ ماه اخیر روند صعودی بوده است که بیشتر به دلیل افزایش قیمت دلار و افزایش سود شرکت های صادراتی بوده است.
برای اینکه مشخص شود رشد سود در کدام صنایع بیشتر بوده است در جدول ۳ عملکرد سودآوری شرکت ها به تفکیک صنایع نیز آورده شده است. در بین صنایع مهم مانند سنوات اخیر شرکت های خودروسازی و ساخت قطعات بدترین وضعیت را از نظر سودآوری دارند؛ به صورتی که تنها صنعتی هست که جمع سود خالص شرکت های آن منفی می شود. تعداد شرکت های زیانده این صنعت در دوازده ماهه ۱۳۹۹ پنج شرکت بوده است البته نسبت به تعداد شرکت های زیانده در سال ۱۳۹۸ پنج شرکت از شرکت های زیانده کمتر شده است، اما تعداد شرکت های این صنعت که در سه ماهه ابتدای ۱۴۰۰ زیانده بودند ۱۲ شرکت بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل سه شرکت کمتر است.
رشد صعودی صنایع صادرات محور
نگاهی به رشد سود اسمی صنایع نشان می دهد که صنایع صادرات محور مانند صنایع محصولات شیمیایی و صنایع فلزات اساسی به دلیل رشد نرخ ارز در دوره اخیر با رشد بالای ۲۰۰درصدی در سود اسمی خود نسبت به مدت مشابه مواجه شدند. این در حالی است که صنایعی که تولیدکننده مواد و محصوالت ضروری و مصرفی هستند مانند صنایع دارویی و غذایی با توجه به قیمت گذاری های دولتی که وجود دارند رشد سود اسمی کمتر از رشد تورم داشته اند؛ به گونه ای که رشد سودآوری صنعت محصولات غذایی در سه ماهه ابتدایی ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶ درصد کاهش داشته و صنعت دارویی نیز تنها ۲۲ درصد افزایش سود داشته است.
معضلی به نام قیمتگذاری دستوری
با توجه به اینکه تعداد شرکت های زیانده این دو صنعت نیز در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل افزایش داشته است، می توان گفت که قیمت گذاری دستوری این صنایع را در وضعیت نامطلوبی از منظر سودآوری قرار داده است که می تواند در بلندمدت تداوم رشد در این صنایع را با مشکل مواجه کند.
بیش از یک ماه از روند اصلاحی بازار سهام می‌گذرد؛ اتفاقی که به زعم کارشناسان بیش از هر چیز تحت تاثیر مؤلفه‌های اقتصاد کلان مانند نوسانات نرخ ارز قرار دارد.
استاد دانشگاه چمران اهواز در تشریح مؤلفه‌های اقتصادی و تأثیر آنها در اصلاح اخیر بازارسرمایه به پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا) گفت: اقتصاد هر کشوری متأثر از مجموعه عوامل اقتصادی و غیراقتصادی است، اما در شرایط فعلی و با توجه به موضوعاتی چون تحریم‌ها، توافقات بین ایران و عربستان، برجام و خروج از آن، متغیرهای اقتصادی به خصوص متغیرهای سیاسی نقش بیشتری در اقتصاد ما داشته؛ به این معنی که کارایی متغیرهای اقتصادی صرف، طی این دوره به حداقل رسیده است.
مرتضی افقه، افزود: به همین دلیل در دهه هشتاد، اغلب سیاست های پولی و مالی، به رغم اقدامات و وعده های بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ ارز، با تأثیر از تحولات اقتصاد سیاسی یاد شده، پیش می رفت و به دنبال آن، دیگر شاخص ها در بازارهای مالی مانند بازارسرمایه نیز روند خود را با پیروی از آن در پیش می گرفتند.
وی تصریح کرد: براین اساس و بنابر تجربه موجود در سال های ۹۶ و ۹۸ در حوزه اقتصاد، متغیر فعال در ذهن کارگزاران اقتصادی (نه تنها سرمایه‌گذاران بلکه مصرف‌کنندگان عادی)، حول محور موضوع «تحریم» می چرخد؛ زیرا بعد از آن دریافتند هر اقدامی که سبب شود به سمت حل مشکل تحریم پیش رویم، بر فضای اقتصادی (حتی قیمت کالاها) تأثیر مستقیم دارد.
این کارشناس اقتصادی گفت: بنابراین متغیر فعال در حوزه اقتصادی تا امروز بیشتر متغیر سیاسی بوده و محوریت آن هم به تحریم‌ها ارتباط دارد. براین اساس در این خصوص هر اقدام و یا حرفی از طرف مسئولان داخلی و یا خارجی، بلافاصله روی نرخ ارز و به تبع آن بر بازار تأثیر مستقیم میگذارد.
افقه ادامه داد: با توجه به این موضوعات و با توجه به تنش‌های اقتصادی طی چند سال اخیر، دولت جدید هم نمی‌توانست جامعه را بیش از این زیر فشار اقتصادی نگه دارد. در این شرایط وقتی اعلام شد که ما به مذاکره برمی‌گردیم، بلافاصله نرخ ارز، واکنش نشان داد و کاهشی شد.
او با اشاره به توافقات ایران و عربستان گفت: به نظر می‌رسد در این خصوص نیز سیاست این است که تنش‌ها به حداقل برسد تا مشکلات اقتصادی داخلی حل شود.
این استاد دانشگاه توضیح داد: جدای از موضوعات سیاسی، همین که به سمت آرامش در روابط سیاسی پیش رویم، تاثیر آن را می توانیم در متغیرهای اقتصادی به خوبی مشاهده کنیم که این خود پیشرفت خوبی است؛ اما در نظر داشته باشید که بخش وسیعی از مشکلات اقتصادی، داخلی هستند.
افقه گفت: ناکارآمدی برخی مدیران و تصمیم‌سازان و بروکراسی‌های موجود، فضای ضد تولید و توسعه ای ایجاد کرده است؛ همین موضوع به آسیب پذیری اقتصاد منجر شده است که به سبب آن هر تحریمی اقتصاد را به ورطه شکست می کشاند.
وی در پایان اظهار کرد: اگر به دنبال گشایش اصلی در بازارهای اقتصادی و مالی مانند بازارسرمایه باشیم تا به ثبات نسبتا پایداری در این خصوص برسیم، ضروری است اصلاحات اساسی در حوزه نظام مدیریتی و تغییر نگاه در نوع تصمیم‌گیری ها و تصمیم‌سازی های اقتصادی را در پیش بگیریم.
بدون دیدگاه