شرکت حفاری شمال در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به تیرماه سال جاری میزان درآمد شناسایی‌شده طی دوره یک‌ماهه را معادل مبلغ یک هزار و ۱۹۵ میلیارد ریال به ثبت رسانده که نسبت به ماه گذشته ۲۵ درصد اُفت درآمد را به همراه داشته است.
بر پایه این گزارش، میزان درآمدهای حاصل‌شده حفاری شمال در مردادماه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۶۸ درصد افزایش را در پی داشته و از ابتدای سال مالی تا انتهای مردادماه نیز با افزایش درآمد ۱۶۷ درصدی مواجه بوده است.
بیشترین میزان درآمد ثبت‌شده مربوط به بخش «دکل دریایی سحر ۲» با ۳۰۳ میلیارد ریال بوده و در رتبه بعدی نیز متعلق به بخش «پروژه مارون آسماری» با ۲۷۵ میلیارد ریال حضور دارد.
داده‌های تازه نشان می‌دهد که در هفته گذشته تعداد تراکنش‌های پروتکل‌های لایه دوم اتریوم از شبکه اصلی بیت کوین پیشی گرفته است. با این حال کارشناسان می‌گویند مبلغ بیشتر این تراکنش‌ها بسیار ناچیز بوده است.
به گزارش کوین تلگراف، یافته‌های جدید نشان می‌دهد که پذیرش پروتکل‌های مقیاس‌پذیری لایه دوم با رشد قیمت گس (Gas) در چند ماه اخیر افزایش یافته است و اکوسیستم پلتفرم‌های لایه دوم اتریوم اکنون در مقایسه با شبکه اصلی بیت کوین روزانه تراکنش‌های بیشتری را پردازش می‌کنند.
با توجه به داده‌های کوین متریکس (CoinMetrics) که از سوی ایوان ون نِس (Evan Van Ness) تحلیل‌گر و بنیان‌گذار «Week In Ethereum News» گردآوری شده است، تعداد تراکنش‌های لایه دوم اتریوم در دوشنبه هفته گذشته بیشتر از شبکه بیت کوین بوده است. پروتکل‌های لایه دوم اتریوم در این روز حدود ۲۵۰,۰۰۰ تراکنش را پردازش کردند و این در حالیست که تعداد تراکنش‌های شبکه بیت کوین ۲۱۰,۰۰۰ مورد بوده است.
این تحلیل‌گر فاش کرد که شبکه استارک وِیر (StarkWare) با ۱۴۳,۰۰۰ تراکنش در برخی از پلتفرم‌های امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) مانند صرافی دی‌وای‌دی ایکس (dYdX) و پلتفرم لایه دوم توکنهای غیرمثلی (NFT) ایمیوتبل ایکس (Immutable X)، بیشترین پردازش را در این مدت داشته است.
آربیتروم (Arbitrum) که روز چهارشنبه بر روی شبکه اصلی راه‌اندازی شد، در این مدت حدود ۵۶,۰۰۰ تراکنش داشته است. پلتفرم آربیتروم وان (Arbitrum One) که به‌تازگی راه‌اندازی شده، تاکنون نام‌های بزرگی را در حوزه امور مالی غیرمتمرکز از جمله آوی (Aave)، چین لینک و یونی سواپ (Uniswap) جذب کرده است. گفتنی است که یونی سواپ اخیراً در حال بررسی چندین راهکار لایه دوم مختلف است.
به گفته این محقق، اپتیمیستیک اتریوم (Optimistic Ethereum) در این روز حدود ۲۸,۰۰۰ تراکنش داشته است. صرافی غیرمتمرکز یونی سواپ نسخه سوم پروتکل خود را ماه ژوییه (تیر) بر روی اپتیمیسم (Optimism) قرار داد و همچنین در حال تقویت نسخه لایه دوم پلتفرم معاملاتی غیرمتمرکز سینتتیکس/کوئنتا (Synthetix/Kwenta) است.
ون نِس گفته است چند پلتفرم دیگر هم در این فهرست وجود دارند که در میان آنها صرافی غیرمتمرکز لوپرینگ (Loopring) بیشترین سهم از تراکنش‌های باقی‌مانده را به خود اختصاص داده است.
همچنین بخوانید: با راه‌اندازی اتریوم ۲، چه بلایی سر راهکارهای لایه دوم نظیر پالیگان می‌آید؟
طرفداران بیت کوین به این نکته اشاره کردند که ون نس لایه دوم اتریوم را با لایه اول بیت کوین مقایسه کرده و اطلاعاتی درباره شبکه لایتنینگ نداده است. گفتنی است که لایتنینگ یک راهکار مقیاس‌پذیری لایه دوم برای شبکه بیت کوین است.
ون نس در پاسخ گفته است:
تصور می‌کنم که با توجه به حجم کم [سرمایه] قفل‌شده [در این شبکه]، لایتنینگ کشش بسیار کمی دارد، اما اگر کسی اطلاعات مغایری دارد خوشحال می‌شوم که آن را به من نشان دهد.
سنکت (Sanket)، مدیر استراتژی پالیگان (Polygon) که یکی از برترین راهکارهای مقیاس‌پذیری لایه دوم اتریوم است، برخی از آمارهای شبکه را زیر سؤال برده و گفته است بیشتر تراکنش‌های پروتکل‌های لایه دوم ارزش بسیار کمی دارند.
سنکت روز سه‌شنبه در توییتی نوشت:
۴۵ درصد از تمام آدرس‌ها در تراکنش‌های آن روز خود کمتر از ۱.۴۵ دلار انتقال داده‌اند.
با توجه به داده‌های پلتفرم «L2 Fees» که کارمزد راهکارهای لایه دوم اتریوم را مقایسه می‌کند، لوپرینگ با تنها ۰.۴ دلار کارمزد، مقرون‌به‌صرفه‌ترین پلتفرم برای انتقال اتریوم است. پروتکل زدکی سینک (zkSync) هم که توسط بنیاد مَتر لبز (Matter Labs) ارائه شده با ۰.۸۳ دلار کارمزد دو برابر گران‌تر از لوپرینگ است. پلتفرم‌های آربیتروم وان با ۲.۷۵ دلار و اپتیمیسم با ۵.۸۳ دلار کارمزد در رده‌های بعدی قرار می‌گیرند.
در حال حاضر یک انتقال ساده در شبکه اصلی اتریوم تقریباً ۱۱ دلار هزینه دارد، با این حال بیت اینفو چارتز (BitInfoCharts) گزارش داده که میانگین کارمزد برای انواع تراکنش‌ها در هفته گذشته حدود ۴۰ دلار بوده است.
صرافی سوئیسی SIX مجوز لازم را برای راه‌اندازی بازار دارایی‌های دیجیتال در بستر فناوری دفتر کل توزیع‌شده اخذ کرده است. تاریخ دقیق ایجاد این بازار هنوز مشخص نشده است. این صرافی در ابتدا قصد داشت پروژه خود را در نیمه دوم ۲۰۱۹ عملیاتی کند ولی موانع مقرراتی مانع از تحقق این مسئله در آن زمان شد. مسئول واحد امور بین‌الملل این صرافی خاطر نشان کرد: «دیجیتالی‌شدن بازارهای مالی با سرعت ادامه می‌یابد و این گام مهمی در جهت تهیه زیرساخت‌های قوی و ایمن برای سرمایه‌گذاران نهادی است.» او همچنین افزود شکل نهایی بازار در حال تکامل است.
شرکت قند شیروان، قوچان و بجنورد مجوز افزایش سرمایه 136 درصدی را از سازمان بورس گرفت و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شد.
براین اساس، “قشیر” سرمایه فعلی را از 33 به 77.8 میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این شرکت فرابورسی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها اعمال و صرف اصلاح ساختار مالی می شود.
وزیر صمت بر اساس یک برنامه کوتاه مدت با قولی که به نمایندگان مجلس داده بود، گام اول را برای کاهش قیمت‌ها به خوبی برداشت و آثار رضایت بخشی از کاهش قیمت سیمان در میان مردم دیده شد.
به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا) و به نقل از شاتا، نماینده مردم شهرستان های شهرکرد، سامان و بن در مجلس شورای اسلامی با بیان مطلب بالا، گفت: وزیر صمت در همین مدت کوتاه با تمرکز بر برنامه‌های کوتاه مدت به دنبال ثبات بازار و عبور از تلاطم های قیمت نهاده ها و کالاها به خصوص کالاها و مواد اولیه تولید که نقش اساسی را در بازار مسکن و قیمت تمام شده پروژه ها دارند، بوده است که با عرضه سیمان در بورس تحقق این امر را شاهد بودیم.
احمد راستینه هفشجانی با بیان اینکه این سیاست باید به یک ثبات پایدار منتهی شود، ادامه داد: انتظار می‌رود فاطمی امین بر اساس آنچه که در برنامه تحول وزارت صمت به مجلس ارایه داده، علاوه بر حفظ کاهش قیمت کالاها (به خصوص کالاهای حوزه ساخت و ساز و پروژه های عمرانی از جمله فولاد و سیمان) تلاش کند تا این زنجیره کاهش در یک برنامه مشخص با افزایش تولید و عرضه محصولات و نگاه اصولی در قیمت گذاری صحیح و نه دستوری دنبال شود.
نماینده مردم شهرکرد، سامان و بن در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه عرضه سیمان در بورس یک قیمت‌گذاری اصولی بوده است، بیان کرد: این تصمیم با ایجاد شفافیت بیشتر در عرضه و تقاضا، قیمت را به سمت قیمت واقعی حرکت داده است و امیدواریم این سیاست ها یعنی شفافیت عرضه و تقاضا و تلاش برای افزایش حجم تولید، بتواند سیاست کاهش قیمت ها را به یک سیاست پایدار تبدیل کند.
وی گفت: فاطمی امین (وزیرصمت) وعده داده بود که با یک برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تلاش می کند تا در عرصه روابط بین الملل برای صادرات محصولات کشورمان نیز برنامه منسجمی با وزارت امور خارجه داشته باشد که امیدواریم این سیاست را نیز پیگیری کند و با روحیه جهادی که دارد به سرانجام برساند تا مردم طعم خوش مدیریت کارآمد و برنامه محور را احساس کنند.
این نماینده مجلس ادامه داد: کاهش قیمت سیمان نشان می دهد که می توان با سیاست گذاری درست و هدفمندسازی عرضه و تقاضا و رصد و نظارت بر بازار به کاهش قیمت ها امیدوار بود. اگر این اتفاق برای فولاد، میلگرد و عناصر وابسته بیفتد سبب کاهش قیمت ها برای رونق در ساخت و ساز مسکن و پروژه های عمرانی می‌شود.
فضای سرمایهگذاری بر سه رکن اصلی بازارهای مالی، نهادهای مالی و ابزارهای مالی استوار است که جز با رشد همگام و متوازن این محورها، توسعه نمی‌یابد.
رییس هیات مدیره سبدگردان «کارا» با بیان مطلب بالا درباره ضرورت رشد همگام و همگن فضای سرمایهگذاری به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: سرمایه‌گذاران، مردم و شرکت‌ها فقط از این مسیر همزمان می‌توانند نسبت به تامین مالی سودآور و بلند مدت خود امیدوار باشند.
علی خسروشاهی با اشاره به نهادهای مالی به عنوان یکی از این سه رکن، گفت: رفع انحصار از نهادهای مالی سبب می شود دسترسی عادلانه عامه مردم به این نهادها امکان پذیر شده و بر عمق بازار افزوده شود. همچنین در این مسیر، تامین مالی از یک طرف و سرمایهگذاری از طرف دیگر به تخصیص بهینه خود نزدیک تر می شوند.
وی افزود: افزایش تعداد نهادهای مالی به تعمیق بازار کمک می‌کند هرچند که هر توسعه‌ای با مشکلاتی نیز همراه است، اما در بلند مدت توسعه کمی که همراه با افزایش کیفیت و کارای این نهادها باشد به طور قطع می‌تواند به توسعه بازارسرمایه کمک کند.
این کارشناس بازارسرمایه اظهار کرد: آمار موجود نشان می‌دهد که با توسعه نهادهای مالی مانند صندوق‌های بازارگردانی، شرکت‌های سبدگردانی و مشاورسرمایه‌گذاری، شرکت‌های رتبه‌بندی و شرکت‌های پردازش اطلاعات تا حد قابل توجهی مشکل دسترسی سرمایه‌گذاران به بازار از طریق نهادهای مالی مرتفع شده است.
وی اضافه کرد: هرچند ما در ابتدای راه هستیم و هنوز تا بازار کاملا توسعه یافته فاصله داریم، اما با این وجود در مسیر درستی قدم می‌گذاریم.
سبدگردانی، واسطه غیرحرفه‌ای‌ها و بازار
خسروشاهی تصریح کرد: در این بین یکی از نهادهای مالی که می‌توانند به خوبی به عنوان واسط بین سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای و بازارسرمایه نقش ایفا کنند، شرکت‌های سبدگردان هستند. این شرکت‌ها با توجه به رعایت الزامات و استانداردهای لازمی که نهاد ناظر (سازمان بورس و اوراق بهادار) برای آنها وضع کرده، به طور حرفهای به وظیفه خود یعنی مدیریت دارایی‌ها می‌پردازند.
وی گفت: سبدگردان‌ها می‌توانند از ورود غیرحرفه‌ای سرمایه‌گذارانی که تخصص و زمان کافی برای سرمایهگذاری در بازارسرمایه ندارند، جلوگیری کنند؛ این روند سبب می‌شود تا بسیاری از هیجانات و رفتارهای غیرحرفه‌ای تا حدود زیادی کنترل شود.
رییس هیات مدیره سبدگردان «کارا» در خصوص «امین سبد» توضیح داد: امین سبد، یکی از ارکانی است که در کنار شرکت‌های سبدگردان به عنوان مکمل و نقش نظارتی کمک می‌کند تا اطمینان بیشتری به سرمایه‌گذاران در خصوص سرمایهگذاری داده شود. امین سبد با کنترل و نظارت بر فرآیند سبدگردانی و نیز ثبت و ضبط رویدادهای مالی تا حدود زیادی این اطمینان را به سرمایه‌گذاران می‌دهد که به درستی از سرمایه آنها در فرآیند سرمایهگذاری استفاده می‌شود.
خسروشاهی افزود: در حال حاضر میزان کمی از سرمایه‌گذاری‌ها به طور غیرمستقیم و از طریق نهادهای مالی واسط حرفهای مانند سبدگردان‌ها در حال انجام است. سال گذشته نیز با ورود بی‌شمار سرمایه‌گذاران و همزمان منابع سرمایهگذاری، شاهد حضور مستقیم عامه مردم و سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه بودیم که به موجب آن شاهد رشد کمتر صنعت مدیریت دارایی بودیم.
وی اظهار کرد: امیدوارم با مجوزهایی که نهاد ناظر برای شرکت‌های سبدگردانی اعطا می‌کند و نیز با تشویق مردم برای استفاده از نهادهای واسطه سرمایه گذاری، همچون بازارهای توسعه یافته، شاهد سرمایهگذاری مستقیم افراد غیرمتخصص در بازارسرمایه نباشیم.
نایب رییس مجلس روز چهارشنبه، باری دیگر بر لزوم رسیدن قیمت فولاد و سیمان به نرخی مشخص تاکید کرد، موضوعی که البته با نیت حمایت از مصرف‌کننده مطرح می‌شود اما در عمل، ایجاد رانت و زیان تولیدکننده و سهامداران تنها ماحصل این رویکرد است.
در همین زمینه دو عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به صراحت اعلام می‌کنند که تجربه قیمت‌گذاری دستوری و تبعات آن آنقدر در اقتصاد تکرار شده که مجلس به طور قطع مخالف قیمت‌گذاری فولاد و سیمان است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به عرضه سیمان در بورس کالا به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: عرضه اخیر سیمان در بورس کالا، چهره واقعی خیلی از توزیع کنندگان این محصول در کشور را نمایان کرد، افرادی که به واسطه حذف رانت های چند هزار میلیارد تومانی به طرق مختلف علیه بورس کالا تاختند تا بتوانند سیمان را همچنان به شیوه سنتی و غیرشفاف معامله کنند که خوشبختانه در اجماعی ملی این جوسازی ها ناکام ماند.
علی موسوی افزود: این افراد به‌خوبی می‌دانند که با ورود کل محصول سیمان به بورس کالا، دیگر امکان کسب سودهای کلان با خرید سیمان ارزان و دولتی از درب کارخانه و فروش در بازار آزاد به مردم را نخواهند داشت؛ این افراد در برخی رسانه‌ها، مدام از معایب عرضه بورسی می‌گویند و می‌خواهند به هر روش ممکن، مانع افزایش عرضه سیمان در بورس شوند.
دلالان قیمت سیمان را ۴۰۰ درصد افزایش دادند
به گفته این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، واسطه های بازار سیمان در ماه های گذشته از فرصت قطعی برق کارخانه ها استفاده کرده و توانستند، قیمت سیمان را تا ۴۰۰ درصد افزایش دهند اما امروز شاهد هستیم پس از چند ماه تلاش برای رشد عرضه سیمان در بورس کالا، قیمت این محصول به تعادل رسیده است.
نماینده مردم ملکان در مجلس اذعان کرد: بورس کالا فضایی است که می‌تواند به دلیل شفافیت بالا، بازارهای کالایی را به تعادل برساند و این بستر معاملاتی نیز در تمام دنیا به‌عنوان یک بازار مهم کالایی مورداستفاده قرار می‌گیرد.
به گفته او در بورس کالا ابزارهای مختلفی وجود دارد که از آن برای خرید و فروش کالاها، می‌توان بهره گرفت. حتی برای افرادی که نقدینگی کافی برای خرید کالا ندارند نیز ابزارهایی پیش‌بینی‌شده که می‌توانند با پرداخت بخشی از پول، کالا را تحویل گرفته و در زمان مقرر اقدام به پرداخت کل وجه معامله کنند؛ ابزارهای مهم و مدرنی در بورس وجود دارد که به روند معاملات سهولت می‌بخشد.
قیمت‌گذاری دولتی و دستوری کنار می رود
موسوی در ادامه این گفت و گو اظهار کرد: از سوی دیگر، بورس کالا دارای شفافیت بالایی است به طوری که برای انجام معامله در بورس، خریدار و فروشنده باید اطلاعات خود را در سامانه ثبت کنند، همچنین نوع کالای عرضه‌شده مشخص و اطلاعات مربوط به آن نیز ثبت می شود. در این میان قیمت کالا نیز براساس رقابتی برابر، کشف می شود، لذا رانتی مانند آنچه در قیمت‌های مصوب دولتی و نرخ گذاری دستوری وجود دارد در بورس کالا مشاهده نمی شود و از این رو ما با قیمت گذاری دستوری مخالف بوده و بر عرضه کل محصولات در بورس کالا اصرار داریم.
او تاکید کرد: درتالار معاملات، همه‌چیز روشن و شفاف است. در این بازار، اگر کسی به‌عنوان مصرف‌کننده وارد شود اما مصرف‌کننده نباشد به‌راحتی قابل‌شناسایی است بنابراین، دلالان به دلیل ترس از شناسایی شدن در بورس حاضر نمی‌شوند.
موسوی در پایان گفت: به دلیل واقعی بودن قیمت‌ها و کنار رفتن قیمت گذاری دستوری، اصلاً انگیزه‌ای برای دلالان باقی نمی‌ماند که بخواهند وارد چرخه خرید کالا از بورس شوند؛ لذا با عرضه سیمان در بورس، بازار آن چند واسطه بزرگ ومعروف، کساد شده است.
هراس از شفافیت بورس
بهزاد رحیمی دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در گفت‌وگو با (سنا) اظهار داشت: اغلب مخالفان بورس کالا از شفافیت هراس دارند؛ در این زمینه طی چند ماه گذشته نیز همین افرادی که از شفافیت گریزانند تمام تلاش خود را به کار بستند تا در مقابل عرضه سیمان در بورس مانع‌تراشی کنند که با ابلاغیه بسیار مثبت وزارت صمت مواجه شدند.
رحیمی گفت: به تازگی وزارت صمت در ابلاغیه ای به سازمان های صمت استان ها اعلام کرده که همه تولیدات سیمان باید وارد بورس کالا شده و در این بازار معامله شوند که شک نکنید با اجرایی شدن کامل این سیاست، به‌زودی نظمی مثال زدنی بر بازار سیمان کشور حاکم می شود.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید می کند که برای تحقق کارایی حداکثری بورس کالا در بازار سیمان، باید تمام تولیدات از طریق بورس معامله شده و عرضه در بازار سنتی متوقف شود تا کل فروش های این صنعت از طریق یک کانال شفاف اجرایی شود.
نماینده کردستان، بانه و سقز در مجلس متذکر شد که سودجویان و فرصت‌طلبانی که از خلأهای بازار سنتی برای رانت‌خواری استفاده می‌کنند، برای برقرار ماندن سودهای بی‌ضابطه خود از بازارها، همچنان بورس را هدف قرار می‌دهند.
راه علاج تلاطم‌های بازار، بورس کالاست
به گفته دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ما همیشه توقع ایجاد تعادل قیمت از بورس را داریم که در این زمینه موضوع مهم تنظیم صحیح حجم عرضه و تقاضاست که به تعادل بازار و قیمت ها منتهی می شود. پس با عرضه کل سیمان کشور در بورس کالا و ورود کل عرضه و تقاضای این محصول در این بستر شفاف، بدون شک بازار خود به خود تنظیم شده و نیاز به هیچ اقدامی در حوزه قیمت نیست.
رحیمی گفت: اکنون برای قیمت‌گذاری بسیاری از کالاها که قیمت‌گذاری نامشخص و نامتعادلی دارند راه علاج بورس کالاست و معتقدیم بورس می‌تواند این وضعیت را سامان دهد و به طور قطع، اثرگذاری داشته باشد. بنابراین، آنچه در روزهای گذشته از سوی برخی افراد به‌صورت جوسازی علیه بورس مشاهده شده با انگیزه مقابله با شفافیت رخ داده و منافع خاصی از این جوسازی‌ها، دنبال می‌شود.
او تاکید کرد: قیمت گذاری دستوری در بازار کالاها باید جای خود را به عرضه های گسترده در بورس کالا بدهد.
شفافیت آماری، مزیت بزرگ بورس
نماینده کردستان، بانه و سقز در مجلس با اشاره به شفافیت آماری بورس کالا گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت سیمان در ماه نخست عرضه در بورس در محدوده ۲۲ هزار تومان ثابت بوده است و تلاطم قیمتی خاصی حتی با آزادسازی این محصول ایجاد نشده بود. در این میان پس از آنکه دولت با مداخله در بازار انرژی و قطعی برق کارخانجات سیمان، زمینه توقف تولید را فراهم کرد، بازار نیز ناآرام شد و قیمت‌ها بالا رفت؛ به این ترتیب بررسی دقیق موضوع نشان می دهد که اگر شرایط عرضه مستمر کالاها در بورس ایجاد شود به هیچ عنوان شاهد التهاب قیمتی نخواهیم بود.
دخالت دستوری در قیمت، ممنوع
دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان گفت: ما سال‌هاست عرضه محصولات فولادی را در بورس داریم و بازار این محصولات به دلیل عرضه های مناسب هیچ‌گاه دچار تکانه‌های شدید نشد مگر آنکه دولت در روند قیمت دخالتی کرده باشد، در این زمینه مجلس مخالف هر نوع قیمت گذاری فولاد و سیمان برخلاف روند طبیعی بازار است و تاکید می کنم با تنظیم عرضه و تقاضا در بورس کالا، قیمت ها همواره در آرامش و تعادل کشف می شود.
دستگاه‌های دولتی براساس مأموریتی که دارند باید شفاف سازی را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داده و دارایی‌های مردم را به درستی مدیریت کنند.
نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه موضوع شفاف‌سازی دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی از بحث‌های مهم نمایندگان مجلس شورای اسلامی است، به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: یکی از مهمترین مسایلی که می‌تواند مسیر تصمیم گیری را برای این نظام و یا مردم هموار کند، شفاف‌سازی عملکردها است.
رمضانعلی سنگدوینی افزود: سرمایه‌گذارانی که خواهان ورود به بازار سرمایه هستند باید بدانند که سازمان بورس چگونه و به کدام سمت و سو ( مسائل مالی، تولیدی و توسعه ای) حرکت می‌کند.
وی اعلام کرد: با توجه به انتشار صورت‌های مالی سازمان بورس و اوراق بهادار که بسیار مثبت ارزیابی می‌شود، دیگر سازمان‌ها و نهادهای مالی هم برای شفاف سازی صورت‌های مالی خود تشویق شدند.
سنگدوینی تاکید کرد: با توجه به حضور ۵۰ میلیون نفری سرمایه گذاران در بازار سرمایه، شفاف‌سازی یک ضرورت است تا مردم نسبت به بازار سرمایه بی اعتماد نشوند زیرا در سال گذشته بسیاری از سرمایه گذاران بدون اطلاعات و آگاهی کامل،سرمایه‌های خود را وارد بازار کرده و دچار ضرر و زیان شدند.
وی گفت: دستگاه‌های دولتی براساس ماموریتی که دارند باید شفاف سازی را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داده و دارایی‌های مردم را به درستی مدیریت کنند.
نماینده مردم گرگان و آق قلا اظهار کرد: به نظر می رسد اقدام سازمان بورس برای انتشار صورت های مالی قابل تقدیر است زیرا امیدواری مردم و اعتماد از دست رفته آنان را به بازار سرمایه برگرداند.
وی با بیان اینکه شفاف سازی اعتماد بین مردم و دستگاه‌های دولتی را به همراه خواهد داشت،خاطر نشان کرد: مجلس شورای اسلامی نظارت کننده و ناظر بر قوانین است بنابراین به نظر می‌رسد وزارت خانه‌های متولی باید وارد این موضوع مهم شده و اعتمادسازی را در همه ارکان اقتصاد رقم بزنند و مجلس نیز براساس قوانین نظارت و تشویق‌های خود را برای متولیان امر خواهد داشت.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از مردم عادی خواست به طور مستقیم در بازار بورس سرمایهگذاری نکنند و از طریق شرکت‌های تخصصی بازار سرمایه و سبدگردان‌ها اقدام به خرید سهام بکنند. اگر الفبای ریسک و ورود به بورس آموخته شود، بازار سرمایه محل خوبی برای سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت است.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از خبرگزاری صداوسیما، دکتر علی دهقان دهنوی با اعلام اینکه سرمایهگذاری در بورس همیشه با ریسک همراه بوده و هست، گفت: ریسک سرمایهگذاری غیرمستقیم از طریق شرکت‌های تخصصی بازار سرمایه و سبدگردان‌ها برای مردم عادی که تحلیل و اطلاعات تخصصی درستی ندارند، خیلی کمتر از خرید مستقیم سهام شرکت‌ها در بورس است.
وی با اشاره به اینکه گاهی برخی هموطنان پرتفوی سهام خود را چند دقیقه یک بار چک می‌کنند که ببینند برای سهامشان چه اتفاقی افتاده است، گفت: شاید کسانی هم که شغل تخصصی آنها معامله در بازار سرمایه است؛ اینقدر سهام خود را چک نکنند تا کسی که شغلش چیز دیگری است.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادر تاکید کرد: مردم برای اینکه در بازار سرمایه زیان نکنند، باید الفبای مدیریت ریسک را بیاموزند و هیچ وقت همه پول خود را در یک شرکت , سرمایه گذاری نکنند و با پولی که در آینده نزدیک احتیاج دارند وارد این بازار نشوند.
وی ادامه داد: گاه دیده شده برخی هموطنان با فروش ابزار کار و زندگی خود وارد بورس شده اند در حالی که سرمایه‌گذاری‌ها الزاما همیشه سود قطعی ایجاد نمی‌کند، بنابراین اگر الفبای ریسک و ورود به بورس را بیاموزند، بازار سرمایه محل خوبی برای سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت است و آمار گذشته نشان داده بازدهی بازار سرمایه در بلند مدت از همه بازارهای دیگر مانند مسکن، طلا و ارز بیشتر بوده است.
دکتر دهقان دهنوی تاکید کرد: برخی کارمندان و کارگران بخش دولتی و خصوصی که شغل ثابت دیگری دارند و شغل آنها معامله در بازار سرمایه نیست و در زمان اداری باید به مراجعان خود خدمات‌دهی کنند,، به رصد بازار و معامله در بورس مشغول می‌شوند که این کار تخلف است و بهتراست این افراد سرمایه‌گذاری‌های غیرمستقیم را انتخاب کنند، زیرا مدیران متخصص در نهادهای مالی همین کار را برای آنها انجام می‌دهند.
وی افزود: مدیران متخصص مواظب هستند و برای مردم سهام خوب انتخاب می‌کنند، همچنین سبدگردان‌ها وقتی سهامی رشد لازم را کرده برای سهامدار اقدام به فروش، و سهم‌های درحال رشد را برای آنها خریداری می‌کنند و نیازی نیست افراد وقت خود را برای چیزی که تخصص لازم را ندارند، تلف کنند.
رئیس سازمان بورس درخصوص پیش‌بینی عملکرد آینده بورس گفت: تحولات بازار سرمایه تحت تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی و انتظارات فعالان اقتصادی نسبت به آینده است.
وی افزود: این تحولات هیچ وقت ۱۰۰ درصد قابل پیش بینی نیست و کسی نمی‌تواند بگوید که به طور قطع چه اتفاقی خواهد افتاد و سازمان بورس در جایگاهی است که نباید در این خصوص نظری بدهد.
وی نظارت بر بازار، جلوگیری از تخلفات، افزایش شفافیت و افزایش کارایی بازار سرمایه را از جمله وظایف سازمان بورس خواند و گفت: مهم نیست شاخص صعودی یا نزولی باشد، مهم این است که عوامل داخل بازار درست هدایت شوند و شرکت‌ها و فعالان اقتصادی بتوانند از این بازار برای سرمایه‌گذاری‌های جدید خود به منابع مالی دست پیدا کنند.
دکتر دهقان دهنوی در پایان افزود: وقتی شرکت‌ها بتوانند سرمایه‌گذاری‌های جدید انجام دهند در آینده سودی آوری بیشتری خواهند داشت و کسانی که سهام آنها را خریداری کردند سود خوبی خواهند برد.
وزیر نفت اعلام کرد: ان‌شاءالله طبق برنامه زمان‌بندی تعریف‌شده برای توسعه کمی و کیفی پالایشگاه‌های موجود و برنامه‌ریزی برای ساخت پالایشگاه‌های جدید در چهار تا پنج سال آینده ظرفیت پالایش روزانه کشور با افزایش یک و نیم برابری به ۳میلیون و ۵۰۰هزار بشکه می‌رسد.
به گزارش خبرنگار «شانا» از شهر ری، جواد اوجی دیروز (جمعه، ۱۹ شهریورماه) پس از بازدید از پالایشگاه نفت تهران در جمع خبرنگاران گفت: توفیق شد امروز از یکی از قدیمی‌ترین پالایشگاه‌های نفت کشور که نزدیک به ۵/ ۱۳درصد ظرفیت پالایشی را در اختیار دارد بازدید کنیم. وی افزود: این پالایشگاه آخرین مراحل تعمیرات اساسی، تامین سوخت کشور و تولید فرآورده‌ها از جمله بنزین و گازوئیل را در دستور کار دارد، همچنین افزایش کمی و کیفی برای ظرفیت پالایشی کشور دیده شده است. در دولت سیزدهم، وزارت نفت افزایش ظرفیت پالایشگاه‌های موجود و ایجاد ظرفیت پالایشی جدید را دنبال می‌کند. وزیر نفت تصریح کرد: وزارت نفت در دولت سیزدهم دو دستور کار در بحث پالایشگاه‌ها دارد، مورد نخست ارتقای کمی و کیفی پالایشگاه‌های کنونی و دوم ایجاد ظرفیت پالایشی به‌وسیله ساخت پالایشگاه‌های نو یا همان پتروپالایشگاه‌ها خواهد بود. اوجی گفت: خوشبختانه سرمایه‌گذاران در بحث ایجاد و توسعه ظرفیت پالایشی مشخص شده‌اند و توافق‌هایی هم با وزارت نفت شده است و طبق برنامه زمان‌بندی شده، مسیر توسعه کمی و کیفی پالایشگاه‌ها طی خواهد شد، برای پالایشگاه‌های نو هم مطابق برنامه‌ای که سرمایه‌گذاران متعهد شده‌اند، دولت نیز بحث مجوز تنفس خوراک را برای آنها در نظر گرفته است. وزیر نفت تاکید کرد: موضوع بهبود کیفیت فرآورده‌های نفتی و افزایش کیفیت بنزین و گازوئیل که در حوزه محیط‌زیستی برای ما بسیار مهم است را دنبال می‌کنیم، بحث طرح‌های توسعه کمی و کیفی پالایشگاه‌ها به‌طور جدی در دستور کار دولت سیزدهم است. اوجی بیان کرد: ظرفیت کنونی پالایش با احتساب نفت‌خام و میعانات گازی، ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز است که قرار است طبق برنامه‌ریزی‌ها این رقم به‌بیش از روزانه سه میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه برسد. وی خطاب به سرمایه‌گذارانی که با وزارت نفت توافق کرده‌اند، گفت: براساس برنامه زمان‌بندی دولت هم از آنها حمایت می‌کند، همچنین طبق برنامه پیشرفت طرح‌های افزایش ظرفیت تولید پالایشگاه‌های کنونی و ایجاد ظرفیت‌های نو ارزیابی می‌شود. وی به‌موضوع گازرسانی به‌بعضی از شهرها استان سیستان‌وبلوچستان نیز اشاره و اعلام کرد: پیرو نشستی که رئیس‌جمهوری در منطقه سیستان و بلوچستان داشتند، قول دادند که بحث گازرسانی به‌شهرهای خاش، میرجاوه و زابل انجام شود، ما هم قول می‌دهیم که با برنامه‌ریزی تا پایان سال این شهرها به‌شبکه گاز کشور متصل شوند و مردم این شهرها تا پیش از پایان امسال از نعمت گاز بهره‌مند شوند.
رمزارزها هفته‌ای پرتلاطم را تجربه کردند. بعد از بازگشت تقاضای فعال به بازار طی هفتههای اخیر و حرکت رمزارزها از سمت صرافی‌ها به سمت کیف‌پول‌های شخصی، امیدها برای صعود بازار افزایش یافت. اما این صعود پرشتاب نیازمند اصلاح بود که با خبر عرضه و انتشار یک میلیون ارز قیمت ثابت تتر و افزایش قدرت خرید در بازار، این اصلاح عملی شد و باعث افت ۱۰ هزار دلاری بیت‌کوین شد.
طلا نیز در هفته‌ای که گذشت هفته‌ای نسبتا آرام، اما نزولی داشت. بعد از افزایش اونس جهانی در پی گزارش ناامیدکننده اشتغال آمریکا تا هزار و ۸۳۵ دلار، طلا مجددا روندی نزولی را از سر گرفت و تا زیر کانال هزار و ۸۰۰ دلار حرکت کرد. به نظر می‌رسد روند صعودی طلا با توجه به تلاش چندین باره آن برای گذر از مقاومت هزار و ۸۳۰ دلار، دیگر رمقی برای ادامه ندارد.
عوامل ریزش اخیر بیت‌کوین
پادشاه ارزهای دیجیتال که در ماه آگوست روند صعودی خود را از سر گرفته بود، در اوایل سپتامبر نیز این روند را ادامه داد تا جایی که قیمت آن تا نزدیک مرز ۵۳ هزار دلار نیز پیش رفت. اما شتاب زیاد این رشد، سرمایه‌گذاران را مجاب کرد که روند قیمتی آن نیازمند اصلاحی هر چند کوتاه‌مدت باشد. این رشد که در بعد اصلاحی تقریبا یک ماهه در بازار رخ داده بود، توانست ارزش بیت‌کوین را از ۳۰ هزار دلار، بار دیگر به بالای مرز ۵۰ هزار دلار بازگرداند. اما عرضه و انتشار یک میلیون دلار رمزارز قیمت ثابت(استیبل‌کوین) تتر در هفته‌ای که گذشت، باعث افزایش قدرت خرید در بازار شد و همین اتفاق توانست روند رمزارزها را اکثرا اصلاحی کند. همچنین خبر رسمی شدن قانون بیت‌کوین در السالوادور مبنی بر تبدیل شدن بیت‌کوین به ارز رسمی این کشور و تقاضایی که دولت آن برای خرید بیت‌کوین ایجاد کرد، می‌تواند یکی دیگر از دلایل اصلاح بیت‌کوین باشد. البته این نکته نیز قابل ذکر است که با تصویب قانون بیت‌کوین در السالوادور این کشور تبدیل به بهشت چین و روسیه برای تبدیل بیت‌کوین به دلار خواهد شد. در همین راستا، همان‌طور که در شبکه‌های اجتماعی نیز دیده می‌شد، به نظر می‌رسد بخشی از اصلاح اخیر در بازار زیر سر نهنگ‌های روسی و چینی باشد. سایر توکنهای حاضر در بازار ارزهای دیجیتالی بعد از افت قیمت بیت‌کوین، وارد فاز اصلاحی شدند و ارزش کل بازار تا هزار و ۸۰۰ میلیارد دلار نیز افت کرد.
اما رفته‌رفته در انتهای هفته کاری، رمزارزها توانستند بار دیگر خود را پیدا کنند و بخشی از ضرر ابتدای هفته را جبران کنند. بیت‌کوین توانست با ثبت رشدی ۶ درصدی در اواسط هفته تا کانال ۴۷ هزار دلاری نیز پیشروی کند، اما تا زمان تهیه این گزارش قیمت آن در حوالی ۴۶ هزار دلار در حال نوسان بود.
کابوس هزار و ۸۰۰ دلاری طلا
به نظر می‌رسد اونس جهانی در مرز کانال هزار و ۸۰۰ دلار زمین‌گیر شده است. فلز زرد که به عنوان پناهگاه امن سرمایه‌گذاران در شرایطی که انتظارات تورمی در حال افزایش است، شناخته می‌شود، در پی گزارش اشتغال آمریکا افزایشی شد. فلز زرد که در پی انتشار این گزارش توانست برای اولین بار در یک ماه گذشته به کانال هزار و ۸۳۰ دلار بازگردد، نتوانست در این کانال مقاومت کند و طی دو روز دوباره به زیر محدوده هزار و ۸۰۰ دلار بازگشت. در آخرین روز معاملاتی اونس جهانی در این هفته، در ابتدای روز طلا صعودی شد و با رشدی ۴ دلاری به بالای کانال بازگشت. اما در ادامه روز و افزایش بازدهی اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله ایالات‌متحده و رسیدن آن به ۳۲/ ۱ درصد، دوباره روندی نزولی در پیش گرفت و تا هزار و ۷۹۷ دلار(تا ساعت۱۹:۳۰ به وقت تهران)افت کرد. به نظر می‌رسد طلای جهانی برای مدتی توان چندانی برای گذر پرقدرت از این مقاومت نداشته باشد و سرمایه‌گذاران برای صعود آن باید چشم‌انتظار گزارشی تورمی در اقتصاد آمریکا باشند.
رسیدن دلار به مقاومت ۲۷ هزار و ۸۰۰ تومانی، انتظارات جدیدی را برای معامله‌گران ارزی ایجاد کرده است. در آخرین روز هفته دلار ۱۵۰ تومان رشد کرد و به بهای ۲۷ هزار و ۸۰۰ تومان رسید. این اتفاق موجب شد برخی از تحلیلگران فنی احتمال عبور اسکناس آمریکایی از مرز ۲۸ هزار تومانی را مطرح کنند. آنها باور دارند حتی دلار ممکن است به سوی مقاومت ۲۸ هزار و ۳۰۰ تومان برود.
هدف جدید در بازار دلار
اسکناس آمریکایی یک بار در سال جاری تا محدوده 28 هزار و 300 تومانی پیشروی کرد و پس از آن دچار نزول تا محدوده 26 هزار و 800 تومانی شد. باید دید این بار توان خریداران بازار به اندازه‌ای خواهد بود که رکورد جدیدی برای دلار به ثبت برسد یا بازار با سناریوی قبلی، فشار فروش در دامنه 27 هزار و 800 تا 28 هزار و 300 تومان مواجه خواهد شد.
عامل سیاسی رشد انتهای هفته دلار
به گفته فعالان، یکی از مهمترین عواملی که موجب شد خریدها در بازار ارز افزایش پیدا کند، اظهارات وزیر امور خارجه آمریکا بود. بلینکن چهارشنبه شب عنوان کرده بود که به نقطه‌ای که بازگشت به برجام منافع کمتری داشته باشد، نزدیک‌تر شده‌‌ایم. هایکو ماس، وزیر امور خارجه آلمان هم در پاسخ به سوال یک خبرنگار درباره واکنش برلین به اظهارات اخیر وزیر خارجه ایران مبنی بر اینکه بازگشت به مذاکرات وین ممکن است دو تا سه ماه به طول بینجامد گفت که این زمان، خیلی طولانی است.
مجموع این اخبار، ذهنیت معامله‌گران بازار ارز را تحت تاثیر قرار داد و امید آنها برای رسیدن به یک توافق هسته‌ای در کوتاه‌مدت را کاهش داد. مذاکرات هسته‌ای اهمیت انتظاری زیادی در بازار پیدا کرده است. یکی از دلایل توجه معامله‌گران به این مذاکرات، مساله تحریم‌هاست. معامله‌گران تصور می‌کنند که با برقراری تحریم‌ها، کار دولت برای جبران کسری بودجه دشوار است و به همین دلیل احتمال استقراض بیشتر از بانک مرکزی در نیمه دوم سال را مطرح می‌کنند که منجر به رشد نقدینگی و افزایش قیمت بیشتر بازارها خواهد شد. با این حال، در صورت توافق و لغو تحریم‌ها، چشم‌انداز افزایش درآمدهای ارزی موجب می‌شود که سمت و سوی انتظارات تغییر کند.
در این میان، عده‌ای از فعالان نیز عنوان می‌کنند راهکار جایگزینی برای افزایش درآمدهای دولت یا مدیریت انتظارات تورمی در دولت جدید معرفی نشده است، در نتیجه مانند گذشته، عامل مذاکرات برای معامله‌گران نقش اساسی‌تری را ایفا می‌کند. برای برون‌رفت از شرایط تورمی کنونی، نیاز است که فعالان از برنامه‌های دولت و دست‌اندرکاران اقتصادی با جزئیات اطلاع پیدا کنند.
ورود متضرران به بازار دلار
برخی از فعالان اعتقاد دارند که معامله‌گران در هفتههای گذشته خریدهای سنگینی را در محدوده 27 هزار و 800 تا 28 هزار و 300 تومان صورت دادند و افت قیمت دلار ضرر سنگینی را به این گروه وارد کرد. از نگاه برخی فعالان، معامله‌گران متضرر با جوسازی پیرامون اخبار سیاسی، قیمت دلار را بالا آوردند و به احتمال زیاد با فروش در همین محدوده‌های قیمتی و جبران ضرر خود زمینه‌ساز نزول دلار خواهند شد. دلار شنبه سه هفته پیش توانست تا بالای کانال 28 هزار تومانی پیشروی کند ولی به مرور در مسیر نزولی قرار گرفت و حتی به زیر مرز 27 هزار تومانی رفت.
سکه روی مرز 12 میلیون و 200
با افزایش قیمت دلار، سکه امامی نیز در مسیر صعودی قرار گرفت و با 20 هزار تومان رشد به محدوده 12 میلیون و 200 هزار تومان رسید. به گفته فعالان، افزایش قیمت سکه امامی در شرایطی صورت گرفت که بهای اونس طلا در بازارهای جهانی در مسیر نزولی قرار داشت. در صورتی که اونس طلا به زیر محدوده هزار و 790 دلار برود، سکه کار دشواری برای ادامه روند صعودی دارد. با این حال، در صورتی که فلز گران‌بهای داخلی بتواند خود را بالای محدوده 12 میلیون و 200 هزار تومان حفظ کند، خریداران بیشتری وارد بازار خواهند شد.
معاملات بازار سهام در هفته گذشته با رشد ۳۵/ ۰درصدی شاخص‌کل به‌پایان رسید. نماگر اصلی بازار سهام در نزدیکی کانال یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار واحدی نوساناتی را ثبت کرد اما در عبور به‌کانال بالاتر ناموفق بود.
طی هفتههای گذشته و با شروع به‌کار دولت جدید ابهامات در بازار افزایش یافته و‌این موارد پیش‌بینی روند آتی سهام را تحت‌تاثیر قرار داده است. پیش‌بینی‌ها از‌اینده بورس تهران، حداقل در کوتاه‌مدت دشوار و اغلب بر پایه مفروضاتی است که هر کدام خود سناریویی طولانی نزد سهامداران قرار می‌دهد. مهمترین عامل‌این ابهامات روشن‌نبودن برنامه دولت جدید در قبال حل مساله برجام و توافق هسته‌ای است.این ابهامات بورس و فراتر از آن بسیاری از تصمیمات سرمایهگذاری افراد را وارد یک فضای تعلیق کرده است و به‌نظر می‌رسد تا زمان روشن‌تر شدن ابعاد موضوع، شرایط به همین روال ادامه داشته باشد. بر همین اساس نیز عمده کارشناسان شرکت‌کننده در نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» نسبت به‌آینده بازار نوعی احتیاط را پیش‌بینی می‌کنند و معتقدند تا زمانی که برخی موضوعات در بازار تعیین‌تکلیف نشده باشد، بورس در مسیر کم‌نوسان حرکت خواهد کرد. سهامداران حاضر در‌این نظرسنجی اما خوشبین‌تر هستند و معتقدند بورس مجددا در مدار صعود قرار خواهد گرفت.
بورس هفته از نگاه کارشناسان
صعودی: 42درصد از کارشناسان حاضر در نظرسنجی‌این هفته «دنیای‌اقتصاد» روند شاخص سهام در هفته‌جاری را صعودی ارزیابی کرده‌اند. فعال‌شدن حقیقی‌ها در سمت خرید و افزایش نسبی سطح نقدینگی در بازار اصلی‌ترین دلیل‌این نوع نگاه نزد‌این دسته از کارشناسان بوده است. به اعتقاد‌این افراد بازار در ادامه روند حرکتی خود در هفتههای اخیر، تحت‌تاثیر افزایش تورم و نرخ ارز همچنان پتانسیل رشد را دارد. در‌این میان اخباری حاکی از حمایت دولت از بازار سهام نیز می‌تواند در صعود شاخص به‌کانال‌‌های بالاتر موثر باشد. علاوه‌براین افزایش سطوح قیمت در اقتصاد که‌این روزها در افزایش قیمت کالاها به‌طور محسوس قابل مشاهده است، در استقبال از صنایع ریالی اثرگذار خواهد بود. تمامی‌این موارد به حرکت بورس در مسیر صعودی کمک خواهد کرد.
کم‌نوسان: 50درصد کارشناسان حاضر در نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» معتقدند شاخص‌سهام در هفته‌جاری کم‌نوسان خواهد بود. این کارشناسان می‌گویند: به‌رغم عوامل حمایتی همچون صعود نرخ ارز و افزایش نرخ فروش شرکت‌ها، تقاضا در‌این سطوح قیمتی محتاط خواهد بود. اصلی‌ترین دلیل‌این احتیاط ابهام در سرنوشت برجام و به‌طور کلی توافق هسته‌ای است. هنوز مشخص نیست تیم دیپلماتیک جدید چه برنامه‌ای برای حل مساله تحریم‌ها دارد؛ از این‌رو تا مادامی‌که این ابهام پابرجا باشد، تقاضا جسارت چندانی نخواهد داشت، هر چند سمت فروش نیز به‌دلایلی همچون معیار ارزندگی سهام نمی‌تواند چندان فعال باشد، از طرفی بحث برنامه دولت برای تامین کسری‌بودجه نیز موضوعی است که از سوی معامله‌گران رصد می‌شود. همچنین دسته‌ای از تحلیلگران سطح کنونی شاخص‌کل را همراه با مقاومت‌هایی می‌دانند که بورس برای عبور از آن محرک و انگیره قوی نیاز دارد. در این شرایط به‌نظر می‌رسد پول‌‌های موجود در بازار نیز به‌هدف کسب سود به‌سمت سهام کوچک‌تر حرکت کند. این عوامل در نهایت روند کم‌نوسانی را در معاملات سهام حاکم خواهد کرد.
نزولی: 8درصد تحلیلگران شرکت‌کننده در این نظرسنجی روند نماگر اصلی بورس را نزولی پیش‌بینی کرده‌اند. این افراد معتقدند تقاضای قابل‌توجه سهام درچند هفته اخیر قیمت‌ها را به‌سطحی رسانده است که احتمالا فرصتی برای شناسایی سود از سوی سهامداران فراهم می‌شود. بسیاری درصدد خروج از سهام تا زمان روشن‌تر شدن فضای اقتصادی و سیاسی هستند و ترجیح می‌دهند تصمیم در مورد سرمایهگذاری را به فضای مطمئن‌تری موکول کنند.
سهامداران چه می‌گویند؟
صعودی: 55 درصد سهامداران حاضر در نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» روند نماگر اصلی سهام را صعودی ارزیابی کرده‌اند. این سهامداران معتقدند فضای معاملات سهام دلاری تحت‌تاثیر رشد نرخ ارز و سطوح قابل‌توجه قیمت فلزات پایه در بازارهای جهانی (به‌رغم نزول اخیر) همچنان رشد قیمت‌ها را به‌دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر صنایع ریالی نیز با موج تورمی موجود در اقتصاد حرکت خواهند کرد. این موضوع منجر به تداوم رشد قیمت‌ها و به‌تبع نماگر اصلی بازار سهام خواهد شد.
کم‌نوسان: 30درصد سهامداران شرکت‌کننده در نظرسنجی معتقدند شاخص سهام طی معاملات این هفته روند کم‌نوسانی را تجربه خواهد کرد. تقابل ارزندگی سهام بر اساس ارزش دلاری آن در مقایسه با سقف سال گذشته انگیزه حرکت و فعالیت را از وی سلب کرده است. ضمن آنکه نامشخص بودن تحولات آینده سیاسی در بخش برجام منجر به‌حرکت پایاپای عرضه و تقاضای سهام خواهد شد. بر همین اساس به‌نظر می‌رسد بورس در هفته‌جاری روند کم‌نوسانی را پی بگیرد.
نزولی: 15درصد سهامداران مزبور معتقدند شاخص سهام در این هفته روند نزولی را تجربه خواهد کرد. این کارشناسان می‌گویند رشد اخیر قیمت‌ها، فرصت شناسایی سود را به معامله‌گران داده است. امری که با توجه به‌میزان ابهامات موجود در بازار و تجربه ناخوشایند از اصلاح طولانی‌مدت سهام در سال گذشته، نزول قیمت‌ها و شاخص بازار سهام را به‌دنبال خواهد داشت.
سومین هفته شهریورماه در حالی سپری شد که پس از یک هفته عقب‌نشینی میانگین قیمت سهام، شاخص‌کل بورس هر چند کم‌مقدار اما به‌مدار صعودی بازگشت و با رشد ۳۵/ ۰درصدی تا محدوده یک میلیون و ۵۲۶ هزار واحد پیشروی کرد. شاخص‌کل هم‌وزن به‌عنوان نماینده گروه‌های کوچک‌تر بازار سهام اما رشد بیشتری را تجربه کرد و ۳۵/ ۲درصد افزایش ارتفاع داد.
36 copy
نوسان سینوسی بازار طی معاملات هفته گذشته سبب شد تا با وجود برآیند مثبت اما سهامداران خرد فروشنده باقی بمانند. در این راستا معاملات هفته گذشته بورس تهران در حالی به‌پایان رسید که حقیقی‌ها با ثبت خالص فروش 125 میلیارد و 999میلیون تومانی برای دومین هفته پیاپی از گردونه معاملات سهام خارج شوند. با وجود فروشنده‌شدن حقیقی‌ها در سهام اما خالص خرید این دسته از بازیگران بورسی در صندوق‌های ETF به‌میزان 289میلیارد و 800 میلیون تومان مثبت بود، از این‌رو به‌نظر می‌رسد سهامداران خرد ترجیح داده‌اند با پوشش‌دادن بخشی از ریسک حضور در بازار سرمایه، راه عقلانی‌تر سرمایهگذاری غیرمستقیم را در پیش بگیرند.
همگام با بازیگران صنایع
در هفته‌ای که سهامداران خرد در مجموع خالص فروش 125 میلیارد و 999 میلیون تومانی را رقم زدند، گروه خدمات فنی و مهندسی شاهد جابه‌جایی سهامی به‌ارزش 69 میلیارد و 324میلیون تومان در مسیر حقوقی به‌حقیقی بود. پس از آن نوبت به‌گروه تک سهم اطلاعات و ارتباطات رسید. این صنعت در مجموع هفته منتهی به17 شهریور، با خالص خرید 68 میلیارد و 79 میلیون تومانی حقیقی‌ها همراه شد. این رقم در شرکت‌های زیرمجموعه صنعت ماشین‌آلات به60 میلیارد و 832 میلیون تومان رسید. در مجموع هفته گذشته در میان صنایع فعال بورسی، 23 گروه مورد توجه سهامداران خرد واقع شد و در مقابل شاهد خروج این دسته از بازیگران بورسی از 15 صنعت بودیم. با وجود تعداد بیشتر گروه‌های بورسی موجود در لیست خرید حقیقی‌ها اما ورود سرمایه به‌این صنایع آنقدر زیاد نبود که مجموع خالص خرید هفتگی سهامداران خرد را مثبت کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در هفته منتهی به 17شهریورماه فلزی‌ها در اولویت نخست سهامداران خرد برای خروج قرار گرفتند. این گروه در هفته‌ای که گذشت شاهد انتقال سهامی به‌ارزش 182 میلیارد و 135 میلیون تومان از سبد سهام حقیقی‌ها به‌پرتفوی معامله‌گران عمده بورس تهران بودند.
نگاهی به‌روزهای هفته گذشته
شنبه: بورس تهران نخستین روز کاری هفته گذشته را با رشد 34/ 1درصدی شاخص‌کل آغاز کرد و تا محدوده یک‌میلیون و 541 هزار واحد پیشروی کرد. افزایش میانگین قیمت سهام سبب شد تا روز شنبه شاهد جابه‌جایی سهامی به‌ارزش 221 میلیارد و 656 میلیون تومان در مسیر حقوقی به‌حقیقی باشیم. در میان صنایع بورسی در کنار ورود سرمایه‌های حقیقی به26 گروه، معامله‌گران خرد تصمیم گرفتند زیرمجموعه‌های 12 صنعت را در لیست فروش خود قرار دهند.
در اولویت نخست حقیقی‌ها برای خرید اما گروه ماشین‌آلات با ورود 79 میلیارد و 477 میلیون تومانی قرار گرفت. پس از آن شاهد خالص خرید مثبت حقیقی‌ها به‌میزان 45میلیارد و 808میلیون تومان در زیرمجموعه‌های گروه محصولات شیمیایی بودیم.
در آنسوی بازار اما گروه‌های کامودیتی‌محور با بیشترین خالص فروش حقیقی‌ها مواجه شدند. در این‌خصوص می‌توان به‌خروج 63میلیارد و 292 میلیارد تومانی سهامداران خرد از گروه فرآورده‌های نفتی اشاره کرد. پس از آن نیز معدنی‌ها شاهد جابه‌جایی سهامی به‌ارزش 31 میلیارد و 267 میلیون تومان در مسیر حقیقی به‌حقوقی باشیم. شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی نیز شرایط مشابهی را تجربه کردند و با خالص فروش 26 میلیارد و 506 میلیون تومانی حقیقی‌ها مواجه شدند.
یکشنبه: روز یکشنبه شاخص‌کل تغییر مسیر داد و با افت 25/ 0 درصدی مواجه شد. با وجود عقب‌نشینی قیمت‌ها که البته در نیمه دوم معاملات رخ داد، سهامداران حقیقی نقش خریدار خود را حفظ کردند و معاملات دومین روز هفته با ورود سرمایه 78میلیارد و 582 میلیون تومانی این دسته از معامله‌گران پایان یافت. در این روز 20 گروه از صنایع فعال بورسی با خالص خرید مثبت سهامداران خرد همراه شدند. در صدر این لیست زیرمجموعه‌های گروه خدمات فنی و مهندسی قرار داشتند که شاهد جابه‌جایی 73 میلیارد و 869میلیون تومانی در مسیر حقوقی به‌حقیقی بودند. قندی‌ها نیز با تجربه شرایط مشابه خالص خرید 45میلیارد و 426میلیون تومانی از سوی سهامداران خرد را تجربه کردند. خودرویی‌ها نیز روز یکشنبه خوش‌اقبال بودند و با ورود 26 میلیارد تومانی حقیقی‌ها به زیرمجموعه‌های خود همراه شدند. در آنسوی بازار اما دیگر گروه‌های کامودیتی‌محور شرایط متفاوتی را تجربه کردند. در این راستا گروه فرآورده‌های نفتی در صدر لیست فروش حقیقی قرار گرفت و شاهد خروج 78میلیارد و 798 میلیون تومانی سهامداران خرد بود.
دوشنبه: در میانه هفته گذشته نماگر اصلی تالار شیشه‌ای پس از فراز و فرود چندباره، مجددا به‌محدوده سبز تابلو بازگشت و هرچند کم‌مقدار اما 09/ 0درصد افزایش ارتفاع داد. در این روز اما افزایش اقبال به‌سهام گروه‌های با ارزش بازار پایین‌تر، نماگر هم‌وزن را با رشد 56/ 0 درصدی همراه کرد. این رشد میانگین وزنی قیمت‌ها اما نتوانست سبب ورود سرمایه‌های حقیقی به‌گردونه معاملات سهام شود. به‌این ترتیب روز دوشنبه شاهد جابه‌جایی سهامی به‌ارزش 58 میلیارد و 264 میلیون تومان از سبد سهام حقیقی‌ها به‌پرتفوی معامله‌گران عمده بورس تهران بودیم. نگاهی به‌وضعیت صنایع بورسی طی معاملات روز دوشنبه نشان داد در مقابل ورود سرمایه‌های خرد به14صنعت، 24گروه با حمایت حقوقی همراه شدند با این حال برخی از صنایع کامودیتی‌محور جایگاه خود را در لیست خرید حقیقی‌ها پیدا کردند. در این راستا پالایشی‌ها شاهد جابه‌جایی سهامی به‌ارزش 65 میلیارد و 185 میلیون تومان در مسیر حقوقی به‌حقیقی بود. معدنی‌ها نیز شاهد ورود 41 میلیارد و 600 میلیون تومانی سهامداران خرد به زیرمجموعه‌های خود بودند. در آنسوی بازار اما دو گروه دلاری دیگر یعنی محصولات شیمیایی و فلزات اساسی با بیشترین خروج سهامداران حقیقی جمعا به‌میزان 101 میلیارد و 977 میلیون تومان مواجه شدند.
سه‌شنبه: در این روز دوباره شاخص سهام تغییر مسیر داد و این‌بار با شدت بیشتری در مسیر نزول حرکت کرد، از این‌رو روز سه‌شنبه افت میانگین وزنی قیمت‌ها به یک‌درصد رسید و شاخص‌کل تا محدوده یک‌میلیون و 523 هزار واحد عقب نشست. همسو با این فضای کاهشی سهامداران خرد بورس تهران خالص خرید 295 میلیارد و 115 میلیون تومانی را رقم زدند.
عقلانیت حقیقی در زمین بورس
در این روز حقیقی‌ها 23 صنعت را در لیست فروش خود جای دادند. در صدر آنها گروه‌های فلزات‌اساسی و محصولات شیمیایی خودنمایی می‌کردند. این 2 گروه در مجموع روز سه‌شنبه شاهد ثبت خالص فروش 68میلیارد و 14میلیون تومانی حقیقی‌ها بودند. در مقابل بیشترین ورود سرمایه‌های خرد به‌زیرمجموعه‌های پالایشی به‌میزان 25میلیارد و 896 میلیون تومان رقم خورد.
چهارشنبه: در پایان هفته گذشته شاخص 16/ 0درصد رشد کرد تا الگوی سینوسی این نماگر در هفته تکمیل شود. با این حال سهامداران خرد انگیزه کافی برای ثبت یک خالص خرید مثبت را نیافتند و در این روز نیز شاهد خروج 72 میلیارد و 858 میلیون تومانی این دسته از بازیگران بورسی بودیم. روز چهارشنبه در مقابل ثبت خالص خرید مثبت حقیقی‌ها در 14 صنعت، 24 گروه خروج سهامداران خرد را تجربه کردند. در این راستا طی دادوستدهای روز پایانی هفته گذشته گروه کانه‌های فلزی با محوریت نماد «کنور» مورد توجه سهامداران خرد واقع شد تا مجموع خالص خرید حقیقی‌ها در این گروه 31 میلیارد و 90 میلیون تومان برآورد شود. شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی نیز وارد لیست خرید حقیقی شدند و روز چهارشنبه شاهد ورود 28 میلیارد و 47 میلیون تومان نقدینگی خرد به‌شرکت‌های زیرمجموعه خود بودند.
بازار سهام در هفته گذشته شاهد فضایی پُر نوسان توام با زورآزمایی نزدیک طرف عرضه و تقاضا بود که در نتیجه آن، شاخص‌کل ۳۵/ ۰درصد رشد کرد تا کماکان در کانال ۵/ ۱ میلیون واحدی به‌نوسان ادامه دهد. به‌لحاظ کرداری، محدوده کنونی شاخص مقارن با مقاومت‌های متعدد تکنیکی است که تا قبل از عبور قاطع از مرز ۶/ ۱ میلیون واحدی می‌تواند به‌عنوان مانع در مسیر صعود عمل کند. از لحاظ بنیادی نیز پس از عقب‌نشینی نسبی دلار آزاد از کانال ۲۸ هزار تومان، اندکی از شتاب افزایش انتظارات تورمی کاسته شده و خریداران سهام با احتیاط بیشتری در سمت تقاضا عمل می‌کنند. ارزش معاملات نیز با حذف اثر عرضه‌‌های اولیه، در دو روز پایانی هفته گذشته، برای نخستین‌بار از ابتدای شهریور در زیر مرز ۱۰هزار میلیارد تومان قرار گرفت.
ترمز بورس در کانال 5/ 1 میلیون
در‌این میان، به‌راه افتادن دوباره قطار عرضه‌‌های اولیه در روز چهارشنبه، بخشی از هیجان تقاضا را مهار کرد تا از شکلگیری اعوجاج‌های رفتاری در مسیر صعودی جلوگیری شود. به‌نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت کماکان نگاه فعالان بورس تهران به‌نرخ ارز و نیز سرنوشت مذاکرات هسته‌ای دوخته شده است؛ حوزه‌ای که با عبور از دوره انتقال قدرت اجرایی در ایران، می‌تواند آبستن اخبار و تحولات مهم در فصل پاییز همگام با از سر گرفتن گفت‌وگوها باشد.
عمق تحلیل در بورس تهران
شاید این‌طور به‌نظر برسد که با پیشرفت‌‌های نرم‌افزاری در یک دهه گذشته و دسترسی آسان‌تر به‌اطلاعات پالایش شده مالی شرکت‌ها، بر عمق و کیفیت تحلیل بنیادی در بورس تهران افزوده شده است؛ به‌ویژه آنکه در دهه ۸۰ خورشیدی، خبری از نهادهای مشاوره سرمایهگذاری و نیز شرکت‌های حرفهای مدیریت دارایی نبود؛ ضمن آنکه روش‌های تحلیل مبتنی بر رویکرد سنتی بدون استفاده از ابزار مدرن محاسباتی و مدل‌های مالی بود. با این حال، نگاهی به‌رفتار سرمایه‌گذاران به‌ویژه در دو سال گذشته نشان می‌دهد که حتی اگر عمق تحلیل‌ها بیشتر شده باشد، اعتنا به‌نتایج آنها در تصمیم‌گیری نهایی لزوما افزایش نیافته است. در حال‌حاضر، بیشتر ارزیابی‌‌های تحلیلی مبتنی بر تخمین نرخ فروش و درآمد شرکت‌ها است. در تحلیل هزینه‌ها هم معمولا از ضرایب همگون ۳۰ تا ۴۰ درصدی برای برآورد آتی استفاده می‌شود که در عمل دقت کافی ندارد و متناسب با انتظارات فزاینده تورمی در بخش فروش که معمولا به‌عنوان دلیل جذابیت سهام مطرح می‌شود، نیست. علاوه براین، به‌مشکلات حیطه تولید نیز کمتر بها داده می‌شود که در نمونه اخیر آن، به‌رغم افت فراگیر و با‌اهمیت حجم تولید در طیف وسیعی از صنایع بورسی، با توجیه جبران کاهش مزبور از محل رشد ارز، این رویداد وزن مهمی در تصمیمات سرمایه‌گذاران پیدا نکرد. در تصویر بزرگ‌تر، افت گسترده قیمت سهام در نیمه دوم سال گذشته به‌رغم رشد معنادار قیمت‌های جهانی و افزایش قیمت میانگین ارز قابل اشاره است، در حالی‌که در چهار‌ماه اول، شرایط هر دو متغیر مزبور به‌ویژه قیمت‌های جهانی به‌مراتب ضعیف‌تر بود. در سه‌ماه گذشته نیز ابعاد رشد بیش از ۵۰ درصدی قیمت سهام کالایی تناسبی با رشد ۱۰درصدی نرخ ارز در سامانه نیما و بازار آزاد و ثبات قیمت‌های جهانی ندارد. در حوزه رفتارهای خرد نیز بعضا رشد قیمت یک محصول در بازار جهانی در یک روز مبنای رفتار خریداران قرار می‌گیرد یا در شرکت‌های سرمایهگذاری، سود هر سهم بدون توجه به‌ماهیت تکرار‌پذیر بودن درآمدها و خالص ارزش دارایی‌ها به‌عنوان ملاک جذابیت مطرح می‌شود که آخرین نمونه آن در اقبال گسترده متقاضیان نسبت به سهام شرکت‌های سرمایهگذاری تازه وارد که سود بالایی در ۱۲ماه گذشته به‌واسطه فروش سرمایه‌گذاری‌ها شناسایی کرده‌اند به‌چشم می‌خورد. از مجموع مشاهدات فوق می‌توان این گمانه را مطرح کرد که به‌رغم رشد ابزارهای تحلیلی، عمق ارزیابی و توجه به‌ظرایف ارزشگذاری سهام در بورس تهران به‌نحو متناسبی رشد نیافته و کماکان انتظارات تورمی به‌عنوان یک فاکتور کلی، مهمترین تعیین‌کننده رفتار عمومی سرمایه‌گذاران در برهه کنونی به‌شمار می‌رود.
شوک قیمت گاز به‌صنایع
در حالی که تمرکز اکثر سرمایه‌گذاران در صنعت پتروشیمی بر نرخهای فروش و نسبت برابری ارز قرار دارد، قیمت بزرگ‌ترین نهاده تولید این صنعت یعنی گاز نوسانات مهمی را تجربه می‌کند. بر اساس فرمول تعیین‌شده توسط وزارت نفت، قیمت گاز این صنعت از میانگین نرخ جهانی در چند حوزه جغرافیایی در بازار جهانی و نرخهای فروش داخلی محاسبه می‌شود. بر اساس محاسبات بر پایه فرمول مزبور، در اثر جهش قیمت‌های جهانی، نرخ گاز محاسباتی برای صنعت پتروشیمی به‌مرز ۲۰ سنت در هر متر‌مکعب رسیده که حدود دو‌برابر فصل بهار امسال و چهاربرابر قیمت تابستان گذشته است. با در نظر گرفتن نسبت تبدیل دلار در سامانه نیما، در صورت پایداری قیمت‌های جهانی در سطوح کنونی نرخ هر متر‌مکعب گاز مصرفی این صنعت به‌بیش از ۴هزار تومان در هر متر‌مکعب می‌رسد! در نیمه دوم سال نیز بر اساس فرمول مزبور، قیمت محاسباتی ۱۰درصد بیشتر از نیمه اول خواهد بود. اهمیت این مساله علاوه‌بر صنعت پتروشیمی برای سایر صنایع نظیر فولاد و سیمان نیز مطرح است که هزینه گاز آنها بر پایه ضریبی از نرخ گاز پتروشیمی محاسبه می‌شود. با توجه به عدم‌رشد متناسب نرخهای فروش در فصل تابستان در اکثر محصولات پتروشیمی، احتمال کاهش حاشیه سود این صنعت در شرکت‌های با خوراک گاز در کوتاه‌مدت وجود دارد.
تبعات دیدگاه‌‌های متفاوت اقتصادی در دولت
با شکلگیری دولت سیزدهم و استقرار وزرای جدید، حالا انتظار برای تعیین‌تکلیف سیاست‌های اقتصادی بیشتر شده است. با‌این وجود، آنچه از سخنان مسوولان جدید قابل استنباط است هنوز جمع‌بندی مشخصی در این‌باره ارائه نمی‌کند. از یکسو وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه از ضرورت ترازکردن بودجه و کنترل رشد نقدینگی و تورم سخن می‌گویند و از طرف مقابل، پیگیری طرح‌هایی مانند ساخت یک‌میلیون مسکن در سال و ضرورت تسهیلات‌دهی چند صد هزار میلیارد تومان از شبکه بانکی برای آغاز این طرح از رویکرد متناقضی حکایت می‌کند. در حوزه قیمت‌گذاری نیز پیگیری سیاست‌های دستوری در مقابل اطمینان به‌مکانیزم عرضه و تقاضا برای کشف نرخ محصولات مطرح شده و هنوز معلوم نیست کفه کدام دیدگاه در عمل سنگین‌تر خواهد شد. در همین حال، برخی شنیده‌ها از تصمیم جدی وزارت اقتصاد در راستای انعطاف بیشتر در نرخ سود و کوتاه‌کردن زمان سررسید جهت تسهیل فروش پر حجم اوراق بدهی حکایت می‌کند.
با توجه به‌شرایط ناپایدار رشد نقدینگی و پایه پولی از یکسو و شکاف منابع و مصارف بودجه دولت از سمت دیگر، به‌نظر می‌رسد تعقیب هر‌گروه از سیاست‌های فوق دلالت‌های متفاوتی برای نرخ ارز و رشد تورم در پی داشته باشد.
از منظر سرمایه‌گذاران نیز تبعات پیگیری هر گروه از سیاست‌های فوق در نرخ‌‌گذاری سهام کاملا متفاوت است؛ از این‌رو انتظار می‌رود روند نسبتا بلاتکلیف کنونی در بورس تا زمان شفاف‌تر شدن استراتژی اقتصادی دولت سیزدهم و تعیین سرنوشت مذاکرات برجام ادامه یابد.
بدون دیدگاه