اخبار 00/05/12

امروز سه شنبه ۱۲ امرداد ماه، کالاهای هیدروکربن سنگین و ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینا، اکسیژن مایع شرکت متانول کاوه، سی اس او پالایش نفت شازند، MTBE و گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام و حلال ۵۰۲ پالایش نفت اصفهان در رینگ داخلی عرضه می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، امروز، نفت سفید و گاز مایع شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، رافینت۲ شرکت پتروشیمی شیمی بافت، هیدروکربن سنگین و ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینا، برش سنگین و رافینت شرکت پتروشیمی نوری و گاز مایع پتروشیمی پارس در رینگ بین الملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران عرضه خواهد شد.

دیروز نیز کالاهای حلال ۴۱۰ پالایش نفت اصفهان، آیزوفید پالایش نفت شیراز، متانول پتروشیمی زاگرس، نیتروژن مایع شرکت فجر انرژی خلیج فارس، نیتروژن مایع، برش سنگین، پنتان و ریفورمیت پتروشیمی تبریز، نیتروژن مایع و متانول شرکت متانول کاوه، برش سنگین پتروشیمی جم و اکستراکت سبک DAE۱۰  و اکستراکت سنگین DAE۴۰ شرکت نفت ایرانول در رینگ داخلی و برش هیدروکربن های ۵ کربنه و بالاتر (C۷-C۹) پتروشیمی تبریز، نرمال بوتان پالایش نفت کرمانشاه و نفتای سبک شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین الملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران مورد معامله قرار گرفتند.

طی معاملات روز گذشته ۶۶ هزار و ۸۴۶ تن انواع فرآورده هیدروکربوری به ارزش بیش از ۱۰ هزار میلیارد و ۱۱۴ میلیون ریال در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران مورد دادوستد قرار گرفت.

امروز، در بازارهای جهانی، نفت و مس به روند افزایشی خود ادامه دادند و طلا، روی، سرب و آلومینیوم کاهشی شدند تا آغاز سرخی را در بازارهای جهانی رقم بزنند.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، امروز شاهد افزایش ۰.۰۴درصدی هر بشکه نفت برنت دریای شمال بودیم تا طلای سیاه در آخرین معاملات خود ۷۲ دلار و ۹۲ سنت دادوستد شود.

نفت خام آمریکا (وست تگزاس اینترمدییت) نیز رشد ۰.۰۳ درصدی را ثبت کرد تا در هر بشکه ۷۱ دلار و ۲۸ سنت معامله شود.

طلا کاهش ۰.۴۹درصدی را تجربه کرد و هر اونس طلا به قیمت یک هزار و ۸۱۳ دلار و ۲۵ سنت معامله شد.

تغییرات قیمتی فلزات

همچنین، مس با افزایش ۰.۵۷درصدی مواجه شد و ۹ هزار و ۶۶۸ دلار و ۷۵ سنت قیمت خورد. روی نیز با کاهش قیمت ۰.۶۳درصدی مواجه شد و ۳ هزار و ۶ دلار و ۷۵ سنت دادوستد شد. سرب و آلومینیوم نیز به ترتیب با کاهش ۰.۸۳ و ۰.۴۵ درصدی، ۲ هزار و ۳۷۶ دلار و ۲۵ سنت و دو هزار و ۶۰۲ دلار و ۲۵ سنت معامله شدند.

علی اسکینی / تحلیلگر ارشد کارگزاری بانک صنعت و معدن
محمدعلی کریمی/ کارشناس واحد تحلیل کارگزاری بانک صنعت و معدن
گزارش حاضر به بررسی صنعت تولید دو فلز روی و سرب می‌پردازد. به دلیل محدودیت فضا گزارش در دو بخش تنظیم شده است. بخش اول به میزان ذخایر، استخراج، تولید و مصرف روی در ایران و جهان و همین‌طور عوامل تاثیرگذار بر تعیین قیمت این دو فلز پرکاربرد نگاهی انداخته است. در بخش دوم هم شرکت‌های تولیدکننده این دو محصول در بازار سرمایه ایران از منظر سوددهی مورد مقایسه قرار گرفته‌اند.
روی، فلزی به رنگ سفید متمایل به آبی است که بر اثر واکنش با رطوبت هوا تیره‌رنگ می‌شود و در حین احتراق رنگ سبز براقی تولید می‌کند. این فلز بعد از آهن، آلومینیوم و مس چهارمین فلز مورد استفاده در دنیا است. آلیاژهایی که عنصر روی در آنها قرار می‌گیرد، از قرن‌ها پیش مورد استفاده بوده‌اند. کالاهای برنجی که به ۱۰۰۰ تا۱۴۰۰ سال پیش بازمی‌گردند در فلسطین پیدا شده‌اند و اشیای زینکی با ۸۷ درصد روی در ترانسیلوانیای ماقبل تاریخ یافت شده‌اند. استخراج و تصفیه روی ناخالص هزار سال پیش از میلاد مسیح در هند و چین صورت می‌گرفت. روی با اکسیژن و دیگر غیرفلزات ترکیب می‌شود و با اسید رقیق واکنش نشان می‌دهد. این فلز مانند فلزات دیگر به‌آرامی واکنش نشان می‌دهد. حدود 55 درصد از موارد استفاده روی در آلیاژهای مختلف از جمله برنج و فولاد گالوانیزه و آبکاری الکتریکی فولاد است. روی برای آبکاری الکتریکی فلزها استفاده می‌شود تا از زنگ‌زدگی آنها جلوگیری کند. همچنین این فلز به‌طور گسترده در صنعت خودروسازی و ریخته‌گری تحت فشار (دایکست) استفاده می‌شود. روی لوله‌ای به عنوان قسمتی از محتوی باتری‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. از این فلز در تولید ظروف، صنایع نظامی، خودروسازی، کشتی‌سازی و باتری‌سازی استفاده می‌شود. برنج به خاطر استحکام و مقاومت در برابر زنگ‌زدگی و خوردگی کاربردهای وسیعی دارد. از آنجا که آلیاژ برنج در برابر زنگ‌زدگی و خوردگی مقاومت بالایی دارد، می‌توان از آن در بسیاری از صنایع استفاده کرد.

  روش تولید
محصول استخراج‌شده از معادن کانسنگ روی، پس از یک‌سری عملیات خردایش و پرعیارسازی، به‌ویژه روش فلوتاسیون تبدیل به کنسانتره روی می‌شود. استخراج روی از کنسانتره آن به دو روش پیرومتالورژی و هیدرومتالورژی صورت می‌گیرد. روش هیدرومتالورژی روی به طریقه تانک کیچینگ طی مراحل زیر صورت می‌پذیرد. برای آماده‌سازی کنسانتره روی، در این بخش از عملیات، کنسانتره روی به شکلی درآورده می‌شود که به‌راحتی در حلال مناسب (اسیدسولفوریک) حل شود. این امر توسط عملیات تسویه و تکلیس صورت می‌پذیرد. در روش پیرومتالوژی نیز استخراج فلز روی با استفاده از کربن در کوره‌های خاصی انجام می‌شود. در نهایت روی کاتدی به دست آمده از این مراحل، وارد مرحله ذوب و شمش‌ریزی می‌شود.

  نگاهی به صنعت روی در جهان
کل ذخایر روی  موجود در جهان در سال 2020، معادل 250میلیون تن برآورد شده است. در این بین استرالیا 30درصد، چین 19درصد و مکزیک 10 درصد از این ذخایر را در اختیار دارد.   حجم استخراج فلز روی در سال 2020، بالغ بر 2/ 12میلیون تن و حجم تولید و مصرف این فلز به ترتیب 7/ 13 و 2/ 13میلیون تن ثبت شده است. در نمودار «2» ارقام مربوط به میزان استخراج، تولید و مصرف فلز روی در سال‌های اخیر نشان داده شده‌ است.   در دنیا بیشترین سهم از تولید فلز روی متعلق به چین است که حدود یک‌سوم از تولید جهانی را در اختیار دارد و پس از چین، پرو و استرالیا قرار می‌گیرند. در میان شرکت‌های تولیدکننده روی، شرکت

«Korea Zink» با حجم تولیدی بیش از 2/ 1میلیون تن، بزرگ‌ترین تولیدکننده روی است.   بزرگ‌ترین مناطق مصرف‌کننده روی در جهان نیز به‌ترتیب چین با سهم 48درصد، اروپا با سهم 17 درصد و آمریکا با سهم 6درصد هستند. ارزش تجارت جهانی در سال 2019 حدود 18میلیارد دلار بوده است. در نمودارهای 3 و 4 بزرگ‌ترین کشورهای صادرکننده و واردکننده‌ روی نشان داده شده‌اند.

  عوامل موثر بر قیمت روی
عوامل موثر بر قیمت روی را می‌توان به پنج دسته تقسیم کرد: دسته اول، قیمت مواد اولیه و دسته دوم سطح موجودی انبار روی است. چشم‌انداز عرضه و تقاضای جهانی این فلز به‌ترتیب دسته‌های سوم و چهارم و چشم‌انداز اقتصاد جهانی پنجمین دسته از این عوامل هستند. پیش‌بینی توازن عرضه و تقاضای روی در نمودار 5 نشان داده شده است.  در نمودار 6 یکی از عوامل اثرگذار بر قیمت روی، یعنی میزان رشد اقتصاد جهانی نشان داده شده است. این رشد در سال 2020 به‌واسطه‌ همه‌گیری کرونا پس از مدت‌ها منفی شد و پیش‌بینی می‌شود در انتهای سال 2022 شاهد رشد مثبت 4درصدی در اقتصاد جهانی باشیم.

 سطح موجودی انبارها یکی دیگر از عوامل اثرگذار بر قیمت روی است. مطابق عوامل فوق، پیش‌بینی قیمت روی، طبق گزارش‌های دو نهاد معتبر (بانک جهانی و انجمن سرب و روی) به‌صورت نمودار 7 آمده است.  

از دیگر عوامل تحریک قیمت می‌توان به پول ارزان بانک‌های مرکزی و بسته اقتصادی حدود 9/ 1تریلیون دلاری، کاهش عرضه و تعطیلی بسیاری از معادن در یک سال اخیر، امید به رشد اقتصادی بعد از کرونا و تداوم رشد تولیدات صنعتی بیشتر و مصرف انرژی و مواد اولیه به همان میزان اشاره کرد. دست‌اندازهای قیمت نیز مواردی همچون اختلاف بین بهای تمام‌شده و نرخ‌های فروش تولیدکنندگان، حساسیت دولت‌ها و بانک‌های مرکزی نسبت به رشد قیمت‌ها و افت شدید قیمت‌ بعد از دوره‌های رشد است.

معاملات قیمت تضمینی محصولات کشاورزی در بورس کالا اگرچه مدتی است که به حاشیه رانده شده ولی هنوز زیرساخت قانونی و پتانسیل اجرایی آن وجود دارد؛ مطلبی که نه تنها به نفع دولت است بلکه امنیت تولید و فروش محصولات کشاورزی را در پی خواهد داشت.
 نوسان آزادانه قیمت‌ها، کاهش ریسک قاچاق و بازارپسندی نرخ‌گذاری، کاهش مداخلات دولتی و افت هزینه‌های جاری، جذابیت بیشتر تولید و امکان تعریف ابزارهای مالی همگی از مزیت‌های قراردادهای قیمت تضمینی در بورس کالاست. قیمت تضمینی تعریف ساده‌ای دارد؛ به جای خرید تضمینی خارج از بورس، کشاورز کالای خود را به انبارهای بورس کالا تحویل داده و بر اساس کیفیت تولیدی، محصول در بورس عرضه شده و مورد معامله قرار می‌گیرد. اگر به هر دلیل قیمت آن از نرخ تضمینی اعلامی پایین‌تر باشد، ما‌به‌التفاوت آن را دولت پرداخت می‌کند. این مکانیزم در گذشته امتحان خود را پس داده است.  سیدرضا فاطمی امین می‌گوید که اجرای طرح قیمت تضمینی محصولات کشاورزی در بورس کالا از راه‌های جبران کسری بودجه است، به‌طوری‌که دولت به‌جای صرف ۲۰هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم به‌سادگی می‌تواند گندم را در بورس کالا عرضه کند و به‌جای پرداخت کل هزینه خرید، تنها مابه‌التفاوت قیمت بازار و قیمت تضمینی را به کشاورزان پرداخت کند. براساس تجربه اجرای این طرح برای ذرت، هزینه دولت در خرید تضمینی به یک‌چهارم کاهش یافت.  برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر با موضوع راه‌های جبران کسری بودجه با حضور سیدرضا فاطمی امین، کارشناس ارشد مسائل اقتصادی برگزار شد. وی در این برنامه یکی از راه‌های جبران کسری بودجه دولت را اجرای سیاست قیمت تضمینی محصولات کشاورزی، از جمله گندم در بورس کالا اعلام کرد و گفت: دولت در خرید تضمینی، قیمتی را به‌عنوان نرخ تضمینی تعیین می‌کند و منابع زیادی را به این کار اختصاص می‌دهد. قیمت تضمینی گندم از سوی دولت که ۵هزار تومان برای هر کیلو تعیین شده بود، بیش از ۲۰هزار میلیارد تومان منابع را درگیر کرد، درحالی که با یک اقدام ساده یعنی سپردن این سازوکار به بورس کالا، صرف این منابع می‌تواند به میزان قابل‌توجهی کاهش یابد.  به گزارش «کالاخبر»، او با اشاره به اینکه تجربه اجرای طرح قیمت تضمینی در بورس کالا وجود دارد، افزود: پنج سال پیش قیمت تضمینی ذرت ۸۰۰تومان به‌ازای هر کیلوگرم بود که در همان زمان به کشاورزان اعلام شد می‌توانند ذرت خود را در بورس کالا عرضه کنند. با این اقدام ذرت در بورس ۶۰۰تومان معامله شد و دولت فقط معادل ۲۰۰تومان در هر کیلو یعنی مابه‌التفاوت قیمت بازار و تضمینی را به کشاورزان پرداخت کرد که این اتفاق به معنای کاهش قابل‌توجه هزینه‌ها به میزان یک‌چهارم مبلغ خرید تضمینی بود.

بهای طلای سیاه روز دوشنبه تحت تاثیر کاهش چشمگیر رشد فعالیت کارخانه‌ها در چین و نگرانی‌‌ها درباره افزایش عرضه تولیدکنندگان اوپک کاهش یافت. به گزارش خبرگزاری رویترز، نتایج یک نظرسنجی خصوصی در روز دوشنبه نشان داد، رشد فعالیت کارخانجات چینی در ماه جولای به‌شدت کاهش یافته؛ چراکه تقاضا برای نخستین‌بار در یک سال اخیر دچار افت شده است.

داده‌های اقتصادی چین به‌عنوان دومین مصرف‌کننده بزرگ نفت جهان، بدبینی نسبت به تقاضا را بیشتر کرده است. از سوی دیگر خبرگزاری رویترز می‌گوید تولید طلای‌سیاه تولید‌کنندگان اوپکی در ماه جولای به بالاترین سطح خود از آوریل۲۰۲۰ رسیده است. آنتونی فائوچی، مشاور ارشد درمانی رئیس‌جمهور آمریکا روز یکشنبه هشدار داد به خاطر اینکه آمریکا برای مهار کووید-۱۹ دست به اجرای قرنطینه نخواهد زد، اوضاع شیوع کرونا بدتر خواهد شد و سویه دلتای کرونا باعث افزایش موارد ابتلا در میان افراد واکسینه‌نشده خواهد شد. نگرانی‌ها درباره شیوع بیشتر سویه دلتای کرونا در ایالات‌متحده و دیگر نقاط جهان از دیگر نگرانی‌های کنونی بازار نفت درباره رشد تقاضا است. بازار جهانی نفت روز دوشنبه نیم‌نگاهی هم به تحولات خاورمیانه و ادعاهای آمریکا، بریتانیا و رژیم صهیونیستی درباره حمله ایران به یک نفتکش در روز پنجشنبه گذشته داشت.

تا لحظه تنظیم این گزارش در ساعت ۱۰: ۱۵ روز دوشنبه به وقت تهران، بهای هر بشکه نفت‌خام وست‌تگزاس اینترمدییت با افت ۱۲/ ۱دلاری به ۸۳/ ۷۲دلار در هر بشکه رسید که نمایانگر افت ۵۱/ ۱درصدی این شاخص نفتی بود. همچنین هر بشکه نفت‌خام برنت به قیمت ۴۳/ ۷۴ دلارمعامله شد که با کاهش ۹۸/ ۰دلاری نسبت به جلسه معاملاتی قبل همراه بود. این شاخص نفتی هم روز دوشنبه ۳۰/ ۱درصد عقب‌نشینی قیمتی داشت.

بازار ارزهای دیجیتال و سیستم‌های مالی غیرمتمرکز، همواره دستخوش حملات سایبری فراوان بوده است. تلاش دولت‌ها نیز برای قانون‌گذاری در این حوزه برای کنترل کلاهبرداری و پولشویی در این بازار بوده است. پروتکل اوریون‌سوآپ برای رفع این مشکل، به‌عنوان نخستین پروتکل دیفای در حال فعالیت است و برنامه دارد با برخی اقدامات بتواند مشکلات کلاهبرداری و پولشویی و فعالیت‌های مجرمانه در این بازار را کنترل کند.
  ستاره جدید دیفای
بازار سیستم‌های مالی غیرمتمرکز (DeFi) از ژانویه تا آوریل ۲۰۲۱ رشد چشم‌گیری را تجربه کرده است. اندازه بازار آن در این مدت ۳۰۰درصد افزایش یافت و ارزش بازاری آن از ۱۶میلیارد دلار از آغاز سال به ۶۴میلیارد دلار رسید. با این حال، این روند با نزول ناگهانی ارزش، بعد از افت شدید ماه مه مواجه شد. به گفتهAnalytics Insight، ارزش بازار مالی غیرمتمرکز اکنون با ۴۵درصد کاهش به ۴۸ میلیارد دلار رسیده است. این نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران احتمالا بیشتر به دلیل نرخ بالای کلاهبرداری، به تدریج اعتماد خود را به بازار از دست می‌دهند. بنابراین ضروری است که پروژه‌های مالی غیرمتمرکز برای رفع این مشکل، از خود نوآوری داشته باشد.پروتکل اوریون‌سوآپ (OrionSwap DeFi) یک مدل مالی غیرمتمرکز جدید با هدف مقابله با هک‌های فزاینده‌ای است که به مشروعیت بازار آسیب می‌رسانند. شرکت سیفرتریس، فعال در حوزه امنیت بازارهای مجازی فاش کرد که تا به حال هکرها ۲۴۰میلیون دلار از پروژه‌های مختلف دیفای اخاذی و دزدی کرده‌اند. فرض کنید بازار مالی غیرمتمرکز در تلاش است تا اعتماد سرمایه‌گذاران را افزایش دهد. در این صورت، باید راه‌هایی برای از بین‌بردن فعالیت هکرها و اطمینان از یک بازار سالم برای سرمایه‌گذاران و کاربران دیفای وجود داشته ‌باشد. اوریون‌سوآپ با همین هدف قدم به عرصه بازارهای مالی دیجیتالی گذاشته است.

  پروتکل اوریون‌سوآپ
اوریون‌سوآپ یک پروتکل خودکار پول‌سازی است که روی شبکه‎ بلوکی هوشمند بایننس ساخته شده است. این یکی از جدیدترین پروتکل‌های سیستم‌های مالی غیرمتمرکز است که در شبکه بلوکی هوشمند بایننس راه‌اندازی شده است. هدف اوریون‌سوآپ بهبود مشروعیت بازار مالی غیرمتمرکز و کمک به تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران است. بنابراین این پلت‌فرم برای کاهش میزان هک‌ها و اطمینان از یک بازار سالم، رویکردی سه جانبه را در مدل جدید خود اتخاذ کرده است.

  رویکرد سه‌جانبه اوریون‌سوآپ
نخستین رویکرد این پروتکل عدم گنجاندن وام‌های فلش (Flashloans) در اکوسیستم خود است. وام فلش به توسعه‌دهندگان کمک می‌کند تا به‌صورت فوری و راحت به وام بدون وثیقه دسترسی پیدا کنند. وام فلش به معنی وام سریع و بدون‌نیاز به وثیقه ضمانت است. این نوع جدید از وام به لطف قراردادهای هوشمند و پلت‌فرم‌های حوزه دیفای به وجود آمده است. با این حال، هکرها راهی برای استفاده از وام‌های فلش در ترکیب با اقدامات دیگر برای بهره‌برداری از سیستم‌های دیفای و دسترسی به سرمایه مردم پیدا کرده‌اند. اگرچه وام‌های فلش برای آربیتراژ و انحلال در سیستم‌های دیفای ضروری هستند، اوریون‌سوآپ معتقد است که معایب آن از مزایای آن بیشتر است. این رویکرد موجب ایجاد شکاف در میان فعالان حوزه دیفای شده است؛ زیرا بسیاری از آنها معتقدند که وام‌های فلش برای ادامه فعالیت در بازار ضروری هستند.دومین رویکرد این برنامه، ایجاد یک جامعه مالی غیرمتمرکز پایدار است. به گفته اوریون‌سوآپ، داشتن یک جامعه خودپایدار، مسوولیت را بر عهده همه اعضا و نه فقط چند نفر خواهدگذاشت. همچنین به جامعه اختیار و قدرت کنترل می‌دهد؛ زیرا این به آن معناست که جامعه مالک پروژه است.سومین رویکرد این پروتکل نیز تولید و نشر مطالب آموزنده برای کاربران حوزه دیفای است. اینفلوئنسرهای فعال در حوزه بازار ارزهای دیجیتال و رهبران فکری آن، همیشه به مبتدیان و سرمایه‎گذاران توصیه می‌کنند که قبل از سرمایه‌گذاری در هر پروژه، دقت لازم را انجام دهند. مشکل چنین توصیه‌هایی این است که افراد می‌توانند از منابع اشتباه اطلاعات دریافت کرده و به آن عمل کنند. بنابراین برای اطمینان از اینکه جامعه دیفای، همیشه به اطلاعات مناسب درباره پروژه‌های آن دسترسی داشته ‌باشند، اوریون‌سوآپ در حال ایجاد محتوای آموزنده درباره بازار مالی غیرمتمرکز است. برنامه این پروتکل آموزش نحوه برخی محاسبات ضروری و عواملی که باید در نظر بگیرند، است. آنها از طریق ایجاد محتوای خود به مردم کمک می‌کنند تا برخی مفاهیم مثل تامین نقدینگی را درک کنند.

در سومین روز هفته، بازار ارز تحت تاثیر عوامل متضادی قرار داشت. از یکسو، شماری از معامله‌گران سعی می‌کردند با برجسته کردن احتمال سقوط برجام، انتظارات افزایشی را تقویت می‌کنند و در دیگر سو، بخشی از معامله‌گران عنوان می‌کردند که با تعطیلات دوباره کرونایی، حجم تقاضا کاهش پیدا خواهد کرد و بهتر است قبل از تعطیلات، بخشی از ارزهای خود را به ریال تبدیل کنند. برخورد این نیروهای متضاد در روز دوشنبه در نهایت به سود کاهشی‌های بازار خاتمه یافت و دلار با ۵۰تومان افت به بهای ۲۵هزار و ۵۰۰تومان رسید. سکه در واکنش به افت قیمت دلار، ۷۵هزار تومان کاهش یافت و به بهای ۱۱میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید.
تقابل عوامل متضاد در بازار ارز
  سراسیمگی در بازار دلار
دیروز معامله‌گران دو وضعیت روانی متفاوت را با شدت زیادی تجربه کردند. افت قیمت دلار در ابتدای روز موجب شده بود که معامله‌گران خریدار دچار اضطراب و هراس زیادی شوند.آن‌ها نگران بودند که متحمل ضرر زیادی از خریدهای روزهای اخیر خود شوند. با این حال در انتهای روز جریان بازار به سود خریداران چرخید و این‌بار معامله‌گران در وضعیت «هیجانی » قرار گرفتند. این دسته از معامله‌گران در وضعیت هیجانی خود بار دیگر از احتمال شکست مرز ۲۶هزار تومانی صحبت کردند. عده‌ای از معامله‌گران نیز احساس کردند که از افزایش احتمالی قیمت دلار جا مانده‌اند. به نظر می‌رسد تا زمانی که بازار به ثبات در یک کانال مشخص نرسد، وضعیت معامله گران نیز ناپایدار باقی بماند.

  عامل افزایشی در بازار ارز
به گفته فعالان، معامله‌گران در روزهای اخیر بیشتر با استفاده از یک اهرم سعی کرده‌اند که خریداران بازار را بیشتر کنند. اهرمی که معامله‌گران افزایشی به آن تکیه کرده‌اند، احتمال پایان برجام است. روز گذشته نیز آنها عنوان می‌‌کردند، صحبت‌های مقام‌های ایرانی و غربی‌ها احتمال رسیدن به یک توافق هسته‌ای را در ذهن آنها کمرنگ نشان می‌دهد. لغو تحریم‌ها از این جهت مورد توجه بازار است که زمینه‌ساز افزایش صادرات نفتی و درآمدهای ارزی خواهد شد. معامله‌گران انتظار دارند که در نبود برجام، درآمدهای ارزی رشد خاصی را تجربه نکند. عدم افزایش درآمدها موجب می‌شود که دولت برای تامین کسری بودجه خود دچار دشواری شود و درصورتی‌که برای پاسخ دادن به این نیازها، خلق پول صورت بگیرد، قیمت اسکناس آمریکایی در مسیر صعودی قرار خواهد گرفت. با وجود اینکه، معامله‌گران افزایشی روی پایان برجام تاکید می‌کردند، دیروز اوضاع بیشتر به سود کاهشی‌های بازار بود.

  عامل کاهشی در بازار دلار
به گفته فعالان، سودگیری معامله‌گران از خریدهای پیشین، عرضه بازارساز و افت نرخ حواله درهم و احتمال تعطیلات کرونایی ۴عاملی بودند که در افت قیمت اسکناس آمریکایی نقش بازی کردند.  برخی بازیگران ارزی عنوان می‌کردند که سطح عرضه بازارساز و صرافی‌های بانکی به اندازه‌ای بود که نوسان‌گیران جسارت زیادی برای ورود به بازار پیدا نکنند. در کنار این، بسیاری از معامله‌گران در کانال ۲۴هزار تومان اقدام به خرید دلار کرده بودند و ترجیح دادند با فروش بخشی از ارزهای خریداری شده خود کسب سود کنند. این گروه به احتمال زیاد به دنبال خرید دوباره دلار در نرخ‌های پایین‌تر خواهند بود.

در کنار دو عامل یادشده، دیروز نرخ حواله درهم نه تنها به بالای مرز ۷هزار تومانی بازنگشت که تا محدوده۷هزار و ۹۶۰تومان افت کرد. نرخ حواله درهم با دلار بازار داخلی رابطه مستقیمی دارد و به‌صورت سنتی افت یکی منجر به کاهش دیگری می‌شود.

از نگاه برخی معامله‌گران احتمال دو هفته تعطیلی به واسطه جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا، مهم‌ترین عاملی بود که زمینه‌سازافت قیمت دلار شد. کاهش حجم معاملات ناشی از تعطیلات، ‌انگیزه معامله‌گران برای فروش ارز را بالا برد.

طرح صیانت که کاربران، آن را محدودسازی اینترنت می‌خوانند، پایان دولت دوازدهم و کمبود دارو و سرم در داروخانه‌ها از جمله موضوعات روزی بود که کاربران توییتر فارسی درباره آن اظهارنظر ‌کردند. صحبت درباره کارنامه حسن روحانی و اعضای دولت او یکی از سوژه‌های روز گذشته کاربران توییتر فارسی بود. تمام گروه‌ها و کاربران از طیف‌های مختلف درباره این صحبت‌ها اظهارنظر ‌کردند.
 از طرفی چون دوران مسوولیت اعضای دولت دوازدهم به پایان رسیده است، کاربران با جسارت و ترس کمتری درباره عملکرد آنها اظهارنظر ‌کردند؛ اظهارنظرهایی که پر از انتقاد بود. این اظهارنظرها و نوشته‌ها در نهایت به «هشتگ حلالت نمی‌کنیم» تبدیل شد و تا ساعت ۱۵ بعدازظهر دیروز، بیش از ۱۶هزار نفر با استفاده از آن مطالبی درباره عملکرد حسن روحانی و اعضای دولت دوازدهم نوشتند. نکته قابل توجه این بود که هیچ‌کدام از چهره‌های اصولگرا و اصلاح‌طلب همراه با این هشتگ گلایه‌ها و نوشته‌هایشان را درباره عملکرد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دولت دوازدهم منتشر نکردند و این هشتگ بیشتر از سمت کاربران عادی توییتر فارسی و برخی فعالان سیاسی مورد توجه قرار گرفت.

در مقابل این هشتگ، هشتگ دیگری هم در توییتر با عنوان «روحانی مچکریم» به راه افتاد که نتوانست به هدفش برسد و جزو ترندهای دیروز توییتر فارسی قرار نگرفت؛. چون هم از این هشتگ استقبال کمی شد و هم اینکه از سوی دیگر کاربران ریپورت می‌شد.

 اما در کنار این گلایه‌ها و انتقادها، بودند تک و توک افرادی که از عملکرد دولت حسن روحانی دفاع می‌کردند و ضعف‌ها را به گردن تحریم‌ها و جنگ اقتصادی و دست‌های پشت پرده می‌انداختند. آنها از دلتنگی و قدرنشناسی مردم ‌نوشتند که این نوشته‌ها مورد انتقاد کاربران قرار ‌گرفت و در قسمت نظرات، کاربران از خجالت نویسندگان این مطالب بر‌آمدند. در کنار این موضوع، برخی از چهره‌ها هم در توییتر بورسی، از اظهارنظرهای اعضای تیم دولت دوازدهم ‌نوشتند و آنها را نقد کردند. یکی از این افراد فرهاد دژپسند بود که رضا کاشف در صفحه شخصی خود درباره او نوشت: «دکتر فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد با افتخار از تامین مالی ۶۸۰ ه‍. م. ت(هزار میلیارد تومان) از بورس در سال ۹۹ یاد کرد.» یکی دیگر از موضوعاتی که دیروز در فضای توییتر فارسی مورد توجه قرار گرفت، صحبت درباره میراث دولت دوازدهم برای کشور و دولت‌های آینده بود.

به اعتقاد برخی از کاربران عملکرد دولت دوازدهم در حوزه بورس و ایجاد حس بی‌اعتمادی بین عموم مردم که نشانه‌اش شانه خالی کردن دولت از زیر بار مسوولیتش در قبال دعوت مردم به سرمایه‌گذاری در بورس بود و همچنین حرف‌های متناقض مسوولان دولتی در این حوزه، باعث ایجاد حس بی‌اعتمادی شدیدی بین مردم و دولت شد. آنها به این مساله ‌پرداختند که بازگشت اعتماد مردم به عملکرد دولت جزو فعالیت‌های سخت برای دولت سیزدهم است و به این راحتی‌ها اعتماد از دست رفته و شکاف ایجاد‌شده، ترمیم نخواهد شد.

اما بورس و بازار سرمایه دیروز نتوانستند توجه اکثر کاربران را به خود جلب کنند؛ مساله‌ای که روزهای گذشته در همین ستون به آن پرداخته بودیم که کاربران فعال در این حوزه منتظر شروع به کار رسمی دولت سیزدهم هستند و به نظر می‌رسد تا پایان هفته بورس و بازار سرمایه آن‌طور که باید و شاید نتواند توجه کاربران را به خود جلب کند، جز شاید فردای مراسم تنفیذ و تحلیف که ممکن است کاربران نسبت به واکنش بورس و دیگر بازارهای سرمایه موضع بگیرند. همچنین در ادامه روند این یکی، دو هفته آینده، معرفی اعضای دولت سیزدهم به مجلس شورای اسلامی و جلسات رای اعتماد فضای مجازی و به‌ویژه شبکه‌اجتماعی توییتر را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد و شاید بعد از آن کاربران توییتر بورس، دوباره سرنوشته‌ها و پیش‌بینی‌های گذشته خود در مورد بورس بروند.

در حالی که بازار سهام در تابستان ۹۹ حال و هوای داغ و رو به رشدی داشت خبر آزاد‌سازی سهام عدالت منجر به توجه بیشتر اذهان عمومی به بازار سرمایه و در نتیجه افزایش قابل‌توجه کدهای معاملاتی شد. اما این همه داستان نبود. آزاد‌سازی با ریزش بازار بورس همزمان شده بود و یکی از دلایل اصلی روند نزولی بازار عرضه‌های سنگین سهام عدالت از سوی بانک‌ها و کارگزاری‌ها عنوان شد.
 از این‌رو سازمان بورس فروش سهام عدالت را متوقف کرد. از همان زمان تاکنون یکی از چالش‌های مدیران سازمان بورس نحوه آزاد‌سازی مجدد سهام عدالت است. این روزها که بازار سرمایه کمی جان گرفته و از فشار فروش‌های چند ماه گذشته کاسته شده دوباره بحث نحوه فروش سهام عدالت مطرح و ریاست سازمان بورس نیز اعلام کرده؛ این سازمان در حال برنامه‌ریزی برای آزاد‌سازی سهام عدالت از طریق صندوق‌های استانی است. برهمین اساس و با توجه به تجربه تلخ آزادسازی سهام عدالت در تابستان جنجالی سال گذشته برخی کارشناسان نسبت به زمان آزادسازی این سهام تردیدهایی دارند. به اعتقاد آنها «آزاد‌سازی سهام عدالت باید در زمانی انجام شود که بازار به ثبات لازم رسیده باشد. همچنین باید روش فروش مستقیم از دستور کار حذف و فروش الزاما از طریق صندوق‌های استانی و به صورت برنامه‌ریزی، زمان‌بندی و به تدریج صورت گیرد و از طرف دیگر همزمان با فروش سهام عدالت شرکت‌های سرمایه‌گذاری از طریق سیاست‌های تشویقی به خرید این سهام ترغیب شوند.» اما درآن سوی بازار خوش‌بینی‌هایی که نسبت به وضعیت بازار در هفته‌های آینده وجود دارد، موافقان آزادسازی سهام عدالت را بر آن داشته تا بر طبل آزادسازی بکوبند. این دسته از کارشناسان معتقدند: «اگر تامین مالی دولت از طریق فروش اموال و دارایی‌های مالی مازاد انجام شود هیچ منعی در راستای آزادسازی سهام عدالت وجود ندارد، مگر اینکه دولت همزمان هم اوراق منتشر کند و هم سهام عدالت را عرضه کند که در این حالت کفه ترازوی عرضه سنگین‌تر از تقاضا خوادهد بود و ممکن است بازار را با اختلالات جدی مواجه کند و نظام معاملات را برهم بزند.»

  تجربه تلخ آزادسازی ۹۹
سهام عدالت سبدی است شامل ۴۹ شرکت بورسی و غیر‌بورسی که دارندگان آن مجاز شدند یکی از دو روش مستقیم یا غیر‌مستقیم را جهت فروش انتخاب کنند، بر این اساس در مرحله اول ۳۰درصد از سهام عدالت آزاد شد و همزمان با عیدغدیر سال گذشته ۳۰ درصد دیگر نیز مجاز به فروش شدند، اما همچنان درباره نحوه آزادسازی و زمان آن حرف و حدیث بسیار است. در همین رابطه حسن برادران‌هاشمی، کارشناس بازار سرمایه به «دنیای‌اقتصاد»‌ گفت: با نگاهی به نحوه آزاد‌سازی سهام عدالت در مرداد ۹۹ می‌توان گفت این آزاد‌سازی، شتاب‌زده و بدون کارشناسی لازم صورت گرفت و در حال‌حاضر نیز در صورت آزادی سهام به صورت مستقیم به دلیل افزایش عرضه‌ها به‌نظر می‌رسد بازار واکنش منفی نشان خواهد داد.

وی با بیان اینکه سیاست‌گذاران باید بر فرهنگ‌سازی دارندگان این سهام بکوشند، اظهار کرد: صاحبان سهام عدالت باید نسبت به سبد سهام عدالت و مزایای آن اطلاعات کافی را داشته باشند. بر همین اساس نه تنها بخش زیادی از فشار فروش کاسته خواهد شد، بلکه بعد از آشنایی با بازار بورس احتمالا گروهی از این افراد جذب بازار خواهند شد و دراین بازار سرمایه‌گذاری خواهند کرد. در این صورت مزیت‌های فراوانی هم برای بازار سرمایه و هم برای هدایت نقدینگی و کاهش تورم خواهد داشت. این کارشناس بورس در پاسخ به اینکه آیا چه زمانی بازار کشش عرضه سهام عدالت را دارد، عنوان کرد: آزاد‌سازی سهام عدالت باید در زمانی انجام شود که بازار به ثبات لازم رسیده باشد. همچنین باید روش فروش مستقیم از دستور کار حذف و فروش الزاما از طریق صندوق‌های استانی و به‌صورت برنامه‌ریزی، زمان‌بندی و به تدریج صورت گیرد و از طرف دیگر همزمان با فروش سهام عدالت شرکت‌های سرمایه‌گذاری از طریق سیاست‌های تشویقی به خرید این سهام ترغیب شوند.

وی در ادامه خاطرنشان می‌کند: در این صورت به‌نظر می‌رسد با آزاد‌سازی سهام عدالت نه‌تنها بازار واکنش منفی نشان نخواهد داد بلکه می‌تواند به رونق بازار نیز کمک کند‌ اما واقعیت این است که در حال‌حاضر زمان مناسبی برای این کار نیست.  از یک‌سو ‌ساز و کار لازم برای عرضه سهام عدالت فراهم نشده و از سویی دیگر بازار بورس بعد از ریزش یکساله وارد مدار شکننده‌ای شده و ممکن است مجددا با چالش جدید مواجه شود.  برادران هاشمی با اشاره به ابهامات موجود در تیم اقتصادی دولت جدید اظهار کرد: آزادسازی سهام عدالت بهتر است بعد از از انتخاب مدیران اقتصادی دولت سیزدهم و نیز مشخص شدن سیاست آنها در قبال بازار بورس در دستور کار قرار گیرد. نهایتا و خلاصه کلام اینکه آزاد‌سازی سهام عدالت با کار کارشناسی و در زمان مناسب بر خلاف تصور برخی نه‌تنها بار منفی برای بازار سرمایه نخواهد داشت، بلکه می‌تواند موجب کمک و رونق بازار بورس شود.

  درس‌های عبرت برای سیاست‌گذار بورسی
برخی تحلیلگران بر این باورند که سیاست تامین مالی دولت از کنار بازار سرمایه در سال ۹۹ ضرر و زیان هنگفتی نصیب سهامداران به‌ویژه سهامداران عدالت کرد. به گفته آنها در صورتی‌که بازار سرمایه دستخوش برخی سیاست‌گذاری‌های مالی دولت نمی‌شد، ارزش سهام عدالت که اتفاقا اکثردارندگان آن سرمایه‌گذاران بی‌تجربه بازار بودند، متحمل افت ۴۰ درصدی قیمت نمی‌شد. در همین رابطه فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه با انتقاد از اجرای برخی سیاست‌های دولت روحانی درباره بازارسهام به «دنیای‌اقتصاد» گفت: بین منافع کوتاه‌مدت دولت، انجام وظایف قانونی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی تناقض فاحشی وجود دارد. با وجود هشدار کارشناسان بورسی، دولت دوازدهم ترجیح داد برای کمبود منابع مالی و جبران کسری بودجه، بازار سرمایه را هدف قرار دهد به‌طوری که بازار سهام دستخوش منافع کوتاه‌مدت دولت قرار گرفت.

وی با بیان اینکه تصمیماتی که درسال گذشته برای بورس گرفته شد می‌تواند درس عبرتی برای سیاست‌گذاری‌های بورسی ۱۴۰۰ باشد، اظهار کرد: اگر دولت جدید برای تامین منابع مالی به سراغ بازار سرمایه برود و دست از سر این بازار برندارد، این بازار با بحران جدی مواجه می‌شود.

این کارشناس با بیان اینکه تامین مالی دولت از طریق بازار سرمایه و در کنارآن انتشار اوراق، عرضه سهام عدالت را با اخلال مواجه می‌کند، دو راه پیش‌پای دولتمردان قرار داد و تصریح کرد: اول پذیرش و اجرای کامل اصل ۴۴ به عنوان تکلیفی جدی. بر همین اساس دولت در راستای واگذاری سهام عدالت به معنای عام آن در جهت کاهش تصدی‌گری، کاهش نقش دولت در مدیریت عرضه و تقاضای سهام عدالت و تامین مالی از طریق فروش اموال مازاد (که بخشی ازآن سهام تحت تملک سهام عدالت است) گام بردارد. دوم پرهیز از عرضه قطره‌چکانی سهام عدالت. محدودیت در عرضه سهام عدالت به بهانه عدم‌کشش بازار ترفندی بود که دولت دوازدهم برای کنترل مدیریت این سهام مردمی دست به دامن آن شد. این در حالی است که زمان انجام تکالیف قانونی دولت فرا رسیده و راه کنترل نظام عرضه و تقاضا نیز به نحوه تامین مالی دولت چه از طریق انتشار اوراق یا عرضه سهام تحت تملک بر‌می‌گردد.

آقابزرگی در پاسخ به اینکه آیا در حال‌حاضر زمان مناسبی برای آزادسازی سهام عدالت محسوب می‌شود، اظهار کرد: همانطور که بارها اشاره کرده‌ام اگر تامین مالی دولت از طریق فروش اموال و دارایی‌های مالی مازاد انجام شود، هیچ منعی در راستای آزادسازی سهام عدالت وجود ندارد، مگر اینکه دولت همزمان هم اوراق منتشرکند و هم سهام عدالت را عرضه کند که در این حالت کفه ترازوی عرضه سنگین‌تر از تقاضا خواهد بود و ممکن است بازار را با اختلالات جدی مواجه کند و نظام معاملات را برهم بزند.

به گفته این کارشناس، زیر ساخت‌های آزادسازی سهام عدالت از ابتدا با مشکلات بسیاری مواجه بود. انتخاب گزینه صفر و صد یعنی مدیریت خرید و فروش سهام به صورت مستقیم و غیرمستقیم به نحوی بود که برخی سهام نیز تحت‌تاثیر دستورات و محدودیت‌های بانک‌های عامل با افت قیمت مواجه شدند و در حالی که می‌توانستند سهام عدالت را ۱۵ میلیون بفروشند، با ۸ میلیون تومان ضرر فروختند. باید قدرت انتخاب با صاحبان سهام عدالت باشد و نباید به بهانه فروش غیرمستقیم، بانک‌ها و کارگزاران عامل به دنبال گریز از تکالیف قانونی باشند. بررسی بازار سهام در سال ۹۹ نشان می‌دهد حدود۶۰ درصد ‌GDP ‌کشور را معاملات بورسی تشکیل داده‌اند و در حال‌حاضر نیز ظرفیت و پتانسیل بالایی برای ورود پول حقیقی به بازار سهام وجود دارد.

وی تاکیدکرد: با برچیده شدن محدودیت‌های زیرساختی اعم از سهمیه‌بندی در عرضه‌های سهام غیرمستقیم و محدودیت در فروش سهام عدالت، بازار فعلی می‌تواند در این مقطع بهترین زمان برای عرضه سهام عدالت باشد.

طی ۲۴ سال گذشته، ۶ دولت تغییر کرده و سه فرد، ریاست‌جمهوری را بر عهده گرفته‌اند. در این سال‌ها بر اساس آنچه آمار و ارقام نشان می‌دهد دولت دوازدهم هم از نظر رشد اسمی و هم واقعی رکورد بیشترین میزان بازدهی شاخص کل بورس را در میان ۶ دولت اخیر، به خود اختصاص داده است. دوره‌ای که شاهد فرازوفرود چندباره همه بازارهای دارایی بودیم و سرانجام با ثبت بازده اسمی ۱۵۷۱درصدی و بازده واقعی ۴۴۴درصدی پرونده بورسی دولت دوازدهم نیز بسته شد. اما آنچه باعث ثبت این رکورد شد، نه رشد بخش واقعی اقتصاد و انعکاس آن بر بازار سهام، بلکه افزایش انتظارات تورمی به دلایل مختلفی همچون خروج آمریکا از برجام، تحریم‌های جدید اقتصادی، جهش‌های پی در پی ارزی، افزایش تورم و هر آن چیزی بود که سرمایه‌گذاران را در تکاپوی حفظ ارزش ریالی سرمایه‌شان انداخت و با افزایش ضریب نفوذ بورس میان عامه مردم و روانه شدن سیل نقدینگی به تالار شیشه‌ای، سبب بروز ابرنوسان‌های متعدد در این بازار شد.

 روز یکشنبه دولت دوازدهم آخرین جلسه خود را برگزار کرد و امروز مراسم تنفیذ حکم سیزدهمین دوره‌ ریاست‌جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود. این مهم بهانه شد تا «دنیای اقتصاد» در گزارشی کارنامه بورسی سه رئیس‌جمهور اخیر ایران را که 6 دولت را مدیریت کردند، مورد بررسی قرار دهد. نگاهی به آمارها نشان می‌دهد دولت دوازدهم، هم از منظر رشد اسمی و هم واقعی رکورد بیشترین میزان بازدهی شاخص کل را در میان 6 دولت اخیر، به خود اختصاص داده است؛ دوره‌ای که شاهد فراز و فرود چندباره همه بازارهای دارایی بودیم و به هر روی سرانجام با ثبت بازده اسمی 1571درصدی و بازده واقعی 444درصدی پرونده بورسی دولت دوازهم بسته شد.

اما آنچه باعث ثبت این رکورد شد، نه رشد بخش واقعی اقتصاد و انعکاس آن بر بازار سهام، بلکه افزایش انتظارات تورمی به دلایل مختلفی همچون خروج آمریکا از برجام، افزایش تحریم‌های اقتصادی، جهش‌های پی‌درپی ارزی، افزایش تورم و هر آن چیزی بود که سرمایه‌گذاران را در تکاپوی حفظ ارزش ریالی سرمایه‌شان برآورد و برای رسیدن به این هدف نیز بازار سهام، مناسب‌ترین و در دسترس‌ترین گزینه‌ای بود که هم محدودیت‌های معاملاتی همچون دامنه نوسان سبب شده بود تا در روندهای صعودی، به سبب غلبه هیجان کسب سود آسان قطعی باشد و هم به لحاظ نقدشوندگی وضعیت مناسب‌تری نسبت به دیگر گزینه‌های سرمایه‌گذاری داشت.

  رکورد بورسی دولت دوازدهم

بررسی‌ها نشان می‌دهد شاخص کل بورس تهران در دولت دوازدهم با بیشترین میزان رشد همراه شده و از محدوده 81 هزار واحدی، در پایان کار دولت به یک‌میلیون و 357هزار واحد رسیده است تا بازدهی اسمی 1571درصدی را نشان دهد. با در نظر گرفتن تورم، بازدهی واقعی شاخص کل بورس در دوره دوم ریاست‌جمهوری حسن روحانی 444درصد برآورد می‌شود که باز هم رکورددار بازدهی در بین 6 دولت اخیر است. بورس در این دوره چهارساله با فراز و فرود بسیاری همراه شد. در سال 96 بورس تهران معاملات خود را پس از اصلاح قیمت‌ها در اسفند ۹۵ نسبتا مثبت آغاز کرد. رشد قیمت سهام تا زمان انتخابات ریاست‌جمهوری ادامه یافت و با پیروزی مجدد حسن روحانی به اوج خود رسید. با این حال مطابق پیش‌بینی‌ها پس از فروکش کردن هیجانات به دلیل نداشتن پشتوانه بنیادی صعود سهام، افت قیمت کالاها در بازارهای جهانی، ریزش شاخص سهام را طی خردادماه در پی داشت؛ گویی در آن شرایط بازار در انتظار یک بهانه برای ریزش قیمت‌ها بود. به عبارت دیگر رشدهای قیمتی در بازار سهام در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال 96 مبنای بنیادین چندانی نداشت و تنها دلیلی که بورس تهران را در مسیر صعودی قرار داد، ورود نقدینگی جدید به بازار سهام و هیجان پیش از انتخابات بود. سیر نزولی قیمت‌ها در روزهای ابتدایی به بهانه افت قیمت‌های جهانی صورت گرفت. علاوه بر این افزایش نگرانی‌ها درباره تصویب تحریم‌های جدید توسط آمریکا نیز در افت شاخص سهام اثرگذار بود. در تابستان 96، کاهش نرخ سود بانکی سبب شد پول‌های سرگردان روانه تالار شیشه‌ای شوند و شاهد رشد قیمت سهام باشیم. با ورود به فصل پاییز افزایش نااطمینانی سیاسی درباره نحوه واکنش رئیس‌جمهور آمریکا به موضوع پایبندی ایران به برجام یکی از عواملی بود که مانع رشد قیمت سهام شد. در ادامه نیز هرچه به زمان اعلام نظر رسمی ترامپ درباره برجام نزدیک‌تر ‌شدیم، فضای احتیاطی در میان سهامداران شدت بیشتری ‌گرفت و در نهایت سال 96 با بازدهی اسمی 7/ 24  درصدی و بازدهی واقعی 2/ 18درصدی پایان یافت.

در سال 97، بورس متلاطم شد. خروج آمریکا از برجام، بازگشت مجدد تحریم‌ها در کنار جنگ تجاری بزرگ‌ترین اقتصادهای دنیا، جهش نرخ دلار و از همه مهم‌تر برخی سیاست‌های نادرست اقتصادی همچون اعمال محدودیت‌های معاملاتی در بورس کالا سبب شد شاهد ورود حجم انبوه نقدینگی به بازارهای دارایی باشیم. در این سال دلار با ثبت رشد 167درصدی، از 4800 تومان به 13هزار تومان افزایش یافت و سکه نیز جهش 185 درصدی را ثبت کرد. در این فضا شاخص کل بورس تهران به رشد اسمی حدود 86 درصدی بسنده کرد. سال 98 با جهش نرخ تورم و ارز، تحریم‌های جدید اقتصادی و کاهش قیمت‌های جهانی فلزات همراه شد. در این سال، بازدهی کل بورس تهران در پی هجوم بی‌سابقه پول‌های خرد به رقم باورنکردنی ۱۸۱درصد رسید که بیشترین میزان رشد سالانه این نماگر در تاریخ فعالیت این بازار بود. در این سال افزایش سفته‌بازی به‌ویژه در گرو‌ه‌های کوچک‌تر بورسی سبب شد نماگر هم‌وزن با رشد عجیب 437درصدی همراه شود و عرضه‌های اولیه پرطرفدار شوند. این بازدهی‌ها در حالی رقم خورد که در بازارهای رقیب، دلار 22درصد و سکه 31درصد رشد کرده بود. در پایان این سال، همه‌گیری کرونا نیز به ریسک‌های موجود افزود و انتظارات تورمی شکل جدی‌تری به خود گرفت. اعمال محدودیت‌های کرونایی برای برخی کسب‌وکارها و تعطیلی برخی مشاغل پول‌های بیشتری را روانه تالار شیشه‌ای کرد. این وضعیت سبب افزایش شتاب رشد قیمت سهام در ماه‌های پایانی سال 98 شد و همزمان دولت و رسانه‌ها اقدام به تبلیغات گسترده و تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در بازار سهام کردند. اینگونه بود که شاهد افزایش صدور کدهای معاملاتی آنلاین و ورود عموم مردم به بازار سهام بودیم. افزایش محسوس تقاضا برای سهام که حالا در قیمت‌هایی بالاتر از ارزش ذاتی خود در حال دادوستد بودند، رشد قیمت سهام را سرعت داد. این روند در سال 99 نیز ادامه پیدا کرد، به‌طوری که پس از گذشت کمتر از پنج ماه از آغاز این سال، نماگر اصلی بورس تهران تا ارتفاع 2میلیون و 78 هزار واحد پیشروی کرد و رشد بیش از 300درصدی را رقم زد. اما این فاز شیدایی پایان یافت و پس از آن نزول فرسایشی دامن بورس‌بازان را گرفت.

به این ترتیب شاخص کل بورس تهران سال 99 را با رشد 155درصدی به پایان رساند و نماگر هم‌وزن نیز صعود 148درصدی را ثبت کرد. بازدهی واقعی شاخص کل بورس تهران در این سال، 72درصد برآورد شد. اما سال 1400 برای بورس‌بازان تا به اینجای کار کمتر از 4 درصد سود داشته است.  بهار امسال با افت 6/ 10 درصدی عنوان سردترین بهار تاریخ بورس تهران را به خود اختصاص داد، اما تیرماه با رشد 2/ 12درصدی شاخص کل، به فصلی گرم برای سهامداران تبدیل شد و انتظار می‌رود در ماه‌های آینده نیز رشدی آهسته و پیوسته را دنبال کند. به این ترتیب دوره دوم ریاست‌جمهوری حسن روحانی، در مجموع با ثبت رشد 1571درصدی شاخص کل به پایان رسید که بازده واقعی آن 444درصد برآورد شد. به این ترتیب تا به اینجای کار، رکورد رشد بورس در دست دولت دوازدهم است که البته با ابرنوسانات چندباره مواجه بود.

  نگاهی به دوره‌های پیشین

بررسی آمار و ارقام نشان می‌دهد در دولت هفتم یعنی نخستین دوره ریاست سیدمحمد خاتمی طی سال‌های 76 تا 80، شاخص کل بورس تهران با رشد اسمی 108 درصدی و رشد واقعی 15درصدی همراه شد. این عملکرد مثبت در چهار سال بعدی یعنی 80 تا 84 و زمان فعالیت دولت هشتم با شدت بیشتری ادامه یافت. بازدهی اسمی بورس در این برهه زمانی به 234درصد رسید و با تعدیل اثر تورم، این میزان رشد 103درصد برآورده شد. با روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد به عنوان رئیس‌ دولت نهم، بازارها واکنش منفی نشان دادند. در دوره نخست ریاست‌جمهوری وی، شاخص کل بورس تهران با افت 18درصدی مواجه شد و بازدهی واقعی آن نیز منفی 56درصد بود. در دوره دوم ریاست احمدی‌نژاد یعنی دولت دهم، ورق برگشت.

شاخص کل سهام سال 88 با رشد 57درصدی همراه شد و در سه سال بعدی یعنی 89، 90 و 91 به ترتیب با افزایش 86، 11 و 47 درصدی همراه شد و چندماه نخست سال 92 را با رشد 20 درصدی به پایان رساند تا پرونده بورسی دولت دهم با رشد اسمی 389درصدی و رشد واقعی 105درصدی شاخص کل بسته شود.