اخبار 00/04/20

جریان غالب دادوستد در بازار ابزارهای طلایی بورس کالا از انتظارات منفی قیمتی حکایت دارد. زیرا هنوز هم متوسط انتظارات تورمی ناشی از معاملات گواهی سپرده سکه و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا در نرخی کمتر از قیمت‌های واقعی خود نوسان می‌کنند که این مطلب به وضوح نشان از بالا بودن سطوح فعلی قیمت‌ها دارد. همان‌طور که کلیت بازار ارز نیز با این ذهنیت همسو بوده و عقبگرد بهای آزاد دلار به کانال ۲۴ هزار تومانی رقم خورد می‌توان فرضیه انتظارات کاهشی قیمت در بین اهالی بازار را حداقل در کوتاه‌مدت قدرتمند ارزیابی کرد.
  محدوده منفی برای انتظارات تورمی افزایش یافت
آنچه که از روند معاملات واحدهای صندوق‌های طلایی در سال جاری نمایان است، نگرش کاهشی بازیگران این بازار است که سعی دارند، سفارش‌های خود را در سطوح قیمتی پایین‌تر از نرخ ابطال آن ثبت کنند. همان‌طور که در روز گذشته نیز چنین رخدادی مجددا تکرار شد و متوسط انتظارات تورمی در آینه دادوستد واحدهای ۴ صندوق طلای قابل معامله در بورس کالا به رقم منفی ۹۳/ ۰ درصد رسید. این در حالی است که در روزهای پیشین نیز نوسان در بازه منفی برای انتظارات تورمی به ثبت رسیده بود اما در جریان معاملات روز گذشته فاصله دو نرخ پایانی و NAV ابطال این صندوق‌ها به طور نسبی افزایش محدودی داشت و به سمت منفی یک درصد متمایل شد. بررسی روند نوسان نرخ پایانی هر واحد صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا در بورس کالا حکایت از حرکت رفت و برگشتی قیمت دارد که به رغم حفظ فاصله منفی با نرخ ابطال این واحدها، افت و خیزهای قیمتی را در معاملات روزانه به ثبت می‌رساند.

  سکاندار بازار ابزارهای طلایی؛ نوسانات ارزی
 در شرایطی که بهای ارز در بازار آزاد روند نزولی محدودی را در پیش گرفته و پس از روزهای زیادی که کانال ۲۵ هزار تومانی را حفظ کرده و نوسان اندکی در این بازه را تجربه می‌کرد، مجددا سیر نزولی آرامی را در پیش گرفته است. به طوری که در روز گذشته و در لحظه تنظیم این گزارش با نرخ ۲۴ هزار و ۹۴۰ تومانی در حال معامله بود. در حالی که دیگر متغیر اصلی این بازار یعنی بهای اونس جهانی طلا تغییر فاز داده و وارد مسیر افزایشی شده است. به طوری که با عبور از مرز ۱۸۰۰ دلاری در معاملات روز گذشته خود به نرخ ۱۸۰۸ دلار به ازای هر اونس رسید که در کنار افت بهای ارز می‌تواند به عنوان دو سیگنال متناقض برای بازار ابزارهای طلایی بورس کالا به شمار رود. در هفته گذشته بهای هر اونس طلا در بازارهای جهانی رشد نزدیک به ۲۰/ ۱ درصدی را به خود دید. دستیابی به سطوح فعلی قیمت برای هر اونس طلا، بالاترین سطح نرخ طی سه هفته گذشته را نشان می‌دهد که روند صعودی به خود گرفته است. شاید بتوان اصلی‌ترین دلیل این افزایش قیمت را مربوط به نگرانی‌های روزافزون انواع جدید ویروس کرونا دانست که چندی است در بسیاری از کشورها دیده شده و می‌تواند سرعت رشد اقتصادهای جهانی را تا حدی کاهش دهد. از این رو سرمایه‌گذاری در دارایی‌های امنی همچون طلا می‌تواند جذاب باشد. در شرایطی که ذهنیت غالب بازیگران بازار نزولی بود و متوسط انتظارات تورمی مبتنی بر این بازار ارقام منفی را نشان می‌دهد، تکانه‌های ارزی در مقایسه با بهای اونس جهانی طلا اثرگذاری بیشتری بر معاملات افراد دارد. از این رو می‌توان سیگنال‌ساز اصلی خرید و فروش واحدهای صندوق طلا را مربوط به نوسان ارز دانست که نه تنها از آن تاثیر می‌پذیرد بلکه می‌تواند عامل قابل اتکایی برای ترسیم دورنمای بازار ارز و سکه حداقل در کوتاه‌مدت داشته باشد. همان‌طور که در گزارش‌های پیشین «دنیای‌اقتصاد» به صراحت این موضوع مورد بررسی قرار گرفته و اعتبار آن بارها سنجیده شده است.

  قیمت گواهی از بازار غیر رسمی عقب ماند
دادوستد اوراق گواهی سپرده کالایی نیز انتظارات منفی موجود در بازار صندوق‌های طلا را تصدیق می‌کند. چرا که در روزهای اخیر ( هر ۱۰۰ واحد گواهی سپرده که به اندازه یک سکه تمام‌بهار آزادی است،) پایین‌تر از نرخ واقعی سکه در بازار معامله شد. به طوری که در روز گذشته متوسط نرخ پایانی اوراق سپرده سکه طلا در بورس کالا به میزان ۶/ ۰ درصد پایین‌تر از قیمت سکه فیزیکی در بازار آزاد بود. این در حالی است که روند تغییرات قیمتی در بازار غیررسمی سکه طلا نیز کاهشی بود که در لحظه تنظیم این گزارش به کانال قیمتی ۱۰ میلیون و ۶۹۰ هزار تومانی رسیده است. این مطلب به وضوح حکایت از همسو بودن انتظارات ابزارهای طلایی با نوسان منفی قیمت‌های واقعی در بازار دارد. از آنجا که بخش عمده دارایی پایه صندوق‌های طلا، گواهی سپرده سکه طلا است، می‌توان این روند کاهشی را در نرخ ابطال این واحدها نیز مشاهده کرد که البته به دلیل لحظه‌ای اعمال شدن آن بر قیمت NAV ابطال، افت و خیزهای تکانه‌های قیمتی گواهی سپرده قابل رویت است. نهایتا آنچه که در آینه ابزارهای طلایی بورس کالا خودنمایی می‌کند، فرضیه غالب افت قیمت‌هاست که بر ذهنیت عمده اهالی این دو بازار منعکس شده است و محرک اصلی این روند نزولی، نوسان کاهشی بهای ارز در بازار آزاد به شمار می‌رود.

تغییرات بنیادی در بازارهای کالایی از مسیر نوسان قیمت‌ها و حجم تقاضا موجب شده است تا رویکردهای اجرایی بورس کالا برای سال جاری تغییر جدی داشته باشد. رشد قیمت‌های جهانی و افزایش بهای ارز دو اهرم اصلی محرک تغییرات در این بازار هستند؛ اگرچه رویکردهای مدیریتی و دقیق‌تر رگولاتوری عرضه و تقاضا را در مسیر حمایت از بازار نمی‌توان نادیده گرفت. از سوی دیگر تغییرات سیاسی در کنار مذاکرات هسته‌ای و نیاز به ایجاد ابزارهای پوشش ریسک و قراردادهای طولانی‌مدت یا ورود کالاهای جدید به بورس کالا به‌منظور افزایش شفافیت همگی واقعیت‌هایی هستند که به دگردیسی جدید بورس کالا نیاز دارند.

 این تغییرات از ماه‌های پایانی سال گذشته آغاز شدند و هم‌اکنون با شتاب بیشتری پیگیری می‌شوند. ورود سیمان به بازار اصلی و توسعه بازار فرعی بورس کالا در کنار افزایش پذیرش‌ها، همچنین رشد شفافیت معاملاتی در کنار رصدهای مالیاتی، همگی فاکتورهای تغییر سازوکار بورس کالا به شمار می‌روند. شواهد امر نشان‌دهنده رونق بورس کالا است، اما با توجه به رکوردشکنی‌های معاملاتی سال ۱۳۹۹ شاید سال جاری را بتوان دوره حساسی برای این بازار محسوب کرد که وظیفه خطیری برعهده مدیران آن است. نگاهی به گذشته این بازار حکایت از آن دارد که تغییرات مهم و ریسک‌های نانوشته پس از رکوردشکنی‌های غیرمنتظره رخ داده است. بنابراین باید از هم‌اکنون منتظر سیگنال‌های مثبت و منفی بسیاری برای بورس کالا بود. پتانسیل تغییر در جهت موفقیت‌های فزاینده بورس کالا هم‌اکنون در زیرساخت‌های معاملاتی آن قابل رهگیری است و «دنیای‌اقتصاد» در گفت‌و‌گویی با سید جواد جهرمی، معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران به بررسی این موارد پرداخته است.

  به‌صورت کلی سال ۹۹ و سه ماه اول ۱۴۰۰ را چطور ارزیابی می‌کنید؟
در حوزه بورس کالا در سال ۹۹ و سه ماه اول ۱۴۰۰ شاهد رخدادهای بسیار مهم و تاثیرگذاری بودیم. در سال ۹۹ همه رکوردهای حجمی برای کلیت معاملات در بورس کالا شکسته شد. اگر نگاهی به عملکرد سال ۹۹ بیندازیم، مشاهده می‌کنیم که در تنوع‌بخشی به کالاهای قابل عرضه و تنوع‌بخشی به عرضه‌کنندگان و همچنین تغییر در روش حراج، اقدامات مناسبی صورت پذیرفت که نتیجه آن نیز در وضعیت معاملات سال قبل قابل مشاهده است.

در سال گذشته در کنار همه فرازونشیب‌هایی که در کشور رخ داد، اعم از مسائل مربوط به کرونا تا مسائل مربوط به تصمیم‌های سیاستگذاران درخصوص قیمت‌گذاری دستوری و… شاهد ارتقا و تثبیت جایگاه بورس کالا در کشور بودیم.

در حال حاضر علاوه بر مزایایی که به‌طور کلی برای کارکرد بورس‌ها بیان می‌شود، بورس سبب شد سطح بررسی مسائل در صنایع مختلف بسیار کارشناسی‌تر و علمی‌تر پیگیری شود و همچنین مبنایی برای سنجش عملکرد همه فعالان بازار در اختیار تحلیلگران، سیاستگذاران و… قرار دهد. به راحتی در حال حاضر خصوصا در پتروشیمی اگر شرکتی کف عرضه را رعایت نکند، برخورد از سوی دستگاه‌های مسوول صورت خواهد پذیرفت یا اگر نوع عرضه به‌گونه‌ای باشد که محصول مناسبی عرضه نشود که پاسخگوی نیاز بازار باشد، تمام فعالان بازار به راحتی می‌توانند عرضه را مناسب از شرکت مطالبه کنند، این فرآیند نظارت بر بازار توسط فعالان سبب یک خودتنظیمی و نظارت می‌شود که باید به‌طور صحیح سوق داده شود و از آن استفاده کرد.

  رویکرد بورس کالا برای عرضه محصولات جدید در تالارهای معاملاتی چیست و پیشرفت آن را چطور ارزیابی می‌کنید؟
پس از ثبت موفقیت‌های بورس کالا به‌عنوان بستری مناسب برای عرضه کالاها و دارا بودن پتانسیل مربوط به کشف نرخ واقعی محصولات در سال‌های گذشته، مزیت بورس کالا برای عرضه‌کنندگان، سیاستگذاران و نهادهای حاکمیتی در بسیاری از بخش‌ها آشکار شد. زیرا عرضه محصولات از طریق بورس کالا، قیمت‌گذاری دستوری از سوی نهادهای متولی را از بین می‌برد و مسیری روشن برای رصد معاملات را فراهم می‌کند. به این ترتیب علاوه بر محصولاتی که در سال‌های قبل در بورس کالا عرضه می‌شد، سایر محصولاتی که پیش از این به بورس کالا وارد نشده بود یا مشمول قیمت‌گذاری نیز بودند، مورد توجه بسیاری از مسوولان قرار گرفتند. از جمله این محصولات می‌توان به سیمان اشاره کرد که برای مدت زیادی از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت‌گذاری آن بررسی می‌شد. سایر محصولات دیگری نیز از این دست وجود دارند که هلدینگ‌ها و خصوصا شرکت‌های بورسی به‌منظور رهایی از قیمت‌گذاری دستوری و افزایش شفافیت نسبت به عرضه در بورس کالا اقدام کرده‌اند.

طبق سیاست اخیر رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، دکتر دهقان دهنوی، شرکت‌هایی که سهام خود را در بورس اوراق و فرابورس عرضه کرده‌اند، موظف شدند کالاهای تولیدی خود را در بورس کالا و انرژی مورد معامله قرار دهند تا با بهره‌گیری از شفافیت معاملاتی در این دو بستر کالایی رسمی منافع سهامداران این شرکت‌ها تامین شود. در روش‌های سنتی فروش ازآنجاکه داده‌های معاملاتی مشخصی وجود نداشت و قیمت براساس مولفه‌های واقعی عرضه و تقاضا امکان کشف نداشت، تضمین منافع سهامداران با ابهامات زیادی همراه بود.

براساس این دستورالعمل، بورس کالا به بررسی لیست کالاهای مورد نظر سازمان بورس پرداخت که برخی از این کالاها پیش از این در بورس کالا پذیرش شده و در حال معامله است مانند محصولات پتروشیمیایی، بخشی از فرآورده‌های نفتی، محصولات میانی و مقاطع طویل فولادی. سایر محصولات نظیر سیمان، محصولات بالادستی زنجیره فولاد (سنگ‌‌آهن، گندله، کنسانتره، آهن اسفنجی) از جمله کالاهایی بودند که هنوز راجع به آنها تصمیم‌گیری نشده بود که با توجه به مطالعات انجام‌شده، بورس کالا به اولویت‌بندی این گروه از محصولات پرداخت. این اولویت‌بندی تمام جوانب دادوستد کالا در بستر بورس را مورد بررسی قرار داده تا زوایای مختلف آن مشخص شود. اینکه مشخص شود، آیا کالا مشمول قیمت‌گذاری می‌شود یا اگر کالایی بخواهد وارد بورس شود، چه محدودیتی دارد، از جمله این موارد است. زیرا ذات برخی از کالاها نظیر دارو که با محدودیت‌های قانونی همراه هستند، برای عرضه در بورس کالا مناسب نیست.

بنابراین طبق اولویت‌بندی‌های انجام‌شده، سیمان در مرحله اول قرار گرفت که با مذاکراتی که بورس کالا با شرکت‌های سیمانی انجام داد، چند شرکت بزرگ سیمانی به‌عنوان اولین عرضه‌کنندگان سیمان در بورس کالا پیش‌قدم شدند. تقریبا از اسفند سال گذشته فرآیند پذیرش این شرکت‌ها در بورس کالا انجام شد و در سال جدید نیز پیگیری عرضه سیمان در بورس کالا از اولین اقدامات بود. به‌طوری‌که پذیرش این شرکت‌های سیمانی ‌از فروردین سال ۱۴۰۰ آغاز شد و انتظار می‌رود به تدریج عموم شرکت‌های تولیدکننده سیمان به این بستر معاملاتی جذب و عرضه این محصول در بورس کالا کامل شود. توافقاتی نیز با این شرکت‌ها انجام شده است که از زمان عرضه محصول خود در بورس کالا فروش خارج از بورس خود را متوقف کنند. زیرا عرضه خارج از شبکه بورس کالا، کمکی به بهبود اوضاع بازار نمی‌کند و بالعکس برهم زننده جو بازار نیز خواهد بود. این مدل تعامل با بورس کالا که مبتنی بر الزامات خود شرکت‌ها شکل گرفته است، نشان‌دهنده بلوغ عرضه‌کننده برای بهره‌گیری از تمام مزایای بستر معاملاتی بورس کالا و معافیت‌های مالیاتی است که به دنبال آن وجود دارد.

صادرات سیمان برنامه بعدی است که از سوی بورس کالا در دستور کار قرار خواهد گرفت. انتظار داریم در ماه بعد صادرات سیمان در رینگ صادراتی انجام شود. در مقایسه با سایر محصولات قابل معامله در بورس کالا، آشنایی نداشتن بخش زیادی از مشتریان محصول سیمان، با فرآیند معاملات بورس کالا دلیل عمده به تعویق افتادن دادوستد این محصول به شمار می‌رود.

پس از سیمان، بحث عرضه محصولات بالادستی زنجیره فولاد مد نظر قرار دارد که به ترتیب در حال رسیدگی است و بخشی از محصولات آن پذیرش گرفته‌اند. وزارت صنعت، معدن و تجارت تمهیداتی اندیشیده که اگر در محصولات بالادستی زنجیره فولاد در بورس کالا فروش نرفت، امکان صادرات آن برای عرضه‌کننده فراهم باشد. این مطلب جذابیت عرضه در بورس کالا را برای شرکت‌ها افزایش می‌دهد.

نکته بعدی مربوط به سایر کالاهایی است که امکان عرضه در بورس را دارند. به‌طوری‌که برخی از شرکت‌ها که زنجیره بزرگی از محصولات را تولید می‌کنند، همچون شستا، درخواست عرضه از این بستر کالایی را دارند. عرضه تایر یکی از مواردی است که از این مجموعه به بورس کالا راه یافت و چشم‌اندازی که از حاکمیت شرکتی این مجموعه نمایان است، این روند ادامه خواهد یافت. چراکه تاکنون از موفقیت‌های زیادی برخوردار بوده است. البته تایر در طبقه‌بندی کالاهای بورسی قرار نمی‌گیرد. به همین دلیل هم اکنون در تالار فرعی بورس کالا مورد معامله قرار می‌گیرد تا معاملات آن توسط کارشناسان ما به دقت رصد شود و چنانچه پتانسیل توسعه برای محصول وجود داشت به بازار اصلی بورس کالا راه یابد. در بین محصولات پتروشیمیایی، دو محصول انیدرید فتالیک و نخ POY (عرضه سایر شرکت‌ها غیر از شهیدتندگویان) در دستور کار قرار دارند.

به‌طور کلی می‌توان بیان کرد، اگر شرکت‌های بزرگ تولیدکننده محصولات قابل عرضه در بورس کالا، مبتنی بر تمایلات حاکمیت شرکتی خود دغدغه عرضه در بورس را داشته باشند، آن هم در شرایطی که بدون الزام عرضه از سوی نهاد بالادستی باشد و در کنار آن بستر صادراتی برای عرضه محصولاتی که در بورس کالا خریداری نشده مهیا باشد، چشم‌انداز مثبت و روبه رشدی را برای بازار رسمی کالایی کشور متصور خواهیم بود.

  به نظر شما امکان راه‌اندازی تالار خرده‌فروشی در بورس کالا وجود دارد؟ درصورت راه‌اندازی سازوکار معاملاتی آن چگونه خواهد بود؟
پایلوت راه‌اندازی تالار خرده‌فروشی برای بازار آهن(میلگرد) موجود است. در حال حاضر مصوباتی در مجلس در دست بررسی است که اگر تصویب شود، بورس کالا ملزم به راه‌اندازی این بازار تا سه ماه پس از تصویب این قانون است. اما اینکه سازوکار معاملاتی آن به چه شکل باشد، هنوز نیازمند بررسی‌های بیشتر و کار کارشناسی است. البته در این زمینه برای راه‌اندازی گواهی سپرده میلگرد در برخی از انبارها صحبت‌هایی شده است که بخشی از خرده‌فروشی از این بستر انجام شود و سایر بخش‌های این بازار تحت سامانه‌ای به نام خرده‌فروشی انجام شود که علاوه بر تفاوت در فرآیند ثبت سفارش، نحوه دریافت کد افراد برای معامله در این سامانه نیز متفاوت خواهد بود. البته چارچوب کلی سازوکار معاملاتی این بازار پس از تصویب مصوبه‌های مجلس تکمیل خواهد شد و با شفافیت بیشتری نحوه معاملات آن را اعلام خواهیم کرد.

  آیا خودرو به بورس کالا خواهد آمد؟
اگر حاکمیت در رابطه با عرضه خودرو در بورس کالا به جمع‌بندی نهایی برسد و نهایتا آن را ابلاغ کند، بورس کالا بستر مناسب برای آن را فراهم خواهد کرد. در حال حاضر مساله اصلی، سازوکار معاملاتی خودرو در بورس کالا نیست، در حال حاضر سیاست حاکمیت در قبال صنعت خودرو روشن نیست. اینکه مبالغ به‌دست‌آمده از معاملات خودرو در بورس کالا به حسابی منتقل شود که بتوان از محل آن به خودروسازان تسهیلات اعطا کرد، انتقاد بسیاری از این شرکت‌های خودروسازی را به دنبال داشته است. از طرف دیگر وزارت صمت به عنوان متولی این موضوع، تمایلی برای پذیرش و عرضه خودرو در بورس کالا ندارد. همان‌طور که نظر مخالف خود را در روزهای اخیر بیان کرد. متاسفانه به جز قرعه‌کشی، پیشنهاد جایگزینی نیز ارائه نمی‌شود.

البته باید در نظر گرفت که بورس کالا بستری برای کشف نرخ واقعی از طریق مولفه‌های عرضه و تقاضا است. بنابراین اگر حاکمیت با هدف کاهش قیمت‌ها قصد عرضه خودرو در بورس کالا را داشته باشد، نمی‌توان تضمینی برای آن از سمت بورس کالا ارائه کرد. بنابراین تصمیم نهایی برای ورود خودرو به بورس کالا منوط به اجماع نظر دستگاه‌های تصمیم‌گیر است که لازم است نقشه راه و هدف اصلی ورود خودرو به بورس را شفاف کنند.

  در برخی از اظهارنظرهای مدیران بورس کالا از راه‌اندازی تالار خدمات صحبت شده است. ضمن معرفی این تالار، آیا خدمات به‌عنوان یک کالا از لحاظ قانونی مورد محاسبه قرار می‌گیرد یا خیر؟
راه‌اندازی این تالار مربوط به طرح‌های توسعه‌ای بورس کالا است که هنوز در دست بررسی است. در گام اول نیاز است که پذیرش خدمت در بورس کالا را امکان‌پذیر کنیم. در دستورالعمل پذیرش، مفهوم کالا تعریف شده است که خدمت را شامل نمی‌شود. از این رو نیاز به اصلاح این تعریف است. هنگام اصلاح این تعریف، در تالارهای معاملاتی که برای مبادله کالا فعال هستند، امکان دادوستد خدمت نیز مهیا می‌شود. یعنی می‌توان خدمت را به مزایده گذاشت. این خدمت می‌تواند موارد متفاوتی داشته باشد. هر آنچه به استناد تعریف کالا در دستورالعمل پذیرش، لفظ کالا به آن اطلاق نشود، در قالب خدمات قرار می‌گیرد.

کارکرد این تالار به این شکل خواهد بود که الزاما عرضه کننده مکلف به عرضه کالا نخواهد بود. مثلا یک کارخانه تولیدی دارای ظرفیت مازاد تولیدی است. می‌تواند این بخش از ظرفیت مازاد خود را به مزایده بگذارد؛ زیرا امکان پردازش کالا  را دارد. از این رو امکان خرید خدمت به این شکل برای متقاضیان کالا فراهم می‌شود. به‌طوری‌که با تامین ماده اولیه می‌تواند کالای خود را تولید کند. تالار خدمات به ویژه برای بازارهایی که الزام مراجعه تولیدکننده برای خرید مواد اولیه در آنها وجود دارد، می‌تواند تسهیل کننده معاملات باشد. به‌طوری‌که می‌توان پیش از روز معاملاتی، تالار خدمات را فعال کرد و هر بازرگانی که توانست خدمت را از تولیدکننده‌ای خریداری کند، مجوز خرید ماده اولیه در سایر بازارها را دریافت کند و طی قراردادی مشخص، مواد اولیه را تحویل تولیدکننده دهد تا اصطلاحا تولید کارمزدی انجام شود. این روش تولیدی به‌ویژه در زمان‌های رکودی بسیار موثر ارزیابی می‌شود. چراکه از ظرفیت‌های خالی تولید استفاده شده است و حجم تقاضا تنها منحصر به درخواست تولیدکننده نخواهد بود و بازرگانان نیز به‌عنوان دیگر بازیگر این بازار رقابتی اجازه ورود پیدا می‌کنند.

اگر بخواهیم طبق مطالعه تطبیقی با بورس‌های کالایی دنیا تالار خدمات را تعریف کنیم، در آنجا نیز به جای کالا، خدمت مورد مبادله قرار می‌گیرد. به عبارت دقیق‌تر می‌توان گفت، ساده‌ترین خدمتی که در حال مبادله در بورس‌های کالایی دنیاست، مربوط به حمل‌و‌نقل دریایی، زمینی و ریلی است. این نوع مبادله خدمت به قدری در بستر رسمی معاملات دنیا رایج است که برای آن اقدام به شاخص‌سازی کرده‌اند و تحت عنوان شاخص بالتیک (Baltic dry index) به‌عنوان معیاری برای ارزیابی نرخ انتقال دریایی محموله‌های فله خشک، شناخته می‌شوند که عمدتا از مواد خام مانند سنگ‌‌آهن، زغال‌سنگ، سیمان و غلات هستند. این شاخص در سال ۱۹۸۵ توسط بورس بالتیک مستقر در لندن ایجاد شد. به عبارت دیگر میزان تقاضای ظرفیت حمل‌ونقل به وسیله کشتی را در مقابل عرضه کشتی‌‎های باربری محموله‌های خشک اندازه‌گیری می‌کند. بنابراین چنین پتانسیلی وجود دارد و این امکان نیز در نظر گرفته می‌شود که تهاتر کالا یا خرید مواد اولیه به منظور تولید کارمزدی، تولید بدون کارخانه (که به تازگی دستورالعمل آن ابلاغ شده) و حتی جابه‌جا شدن سهمیه کالا، امکان قرار گرفتن در این تالار را خواهد داشت. بنابراین گستره‌ای از خدمات قابل دادوستد است که به جذابیت‌های بورس کالا می‌افزاید. تالار خدمات را می‌توان به چند طریق راه‌اندازی کرد. در حال حاضر کارهای حقوقی پذیرش حمل‌ونقل به‌عنوان خدمت انجام شد که به‌عنوان بخش اول راه‌اندازی تالار خدمات مورد توجه کارشناسان ما قرار دارد. در بخش بعدی مباحث مربوط به سهمیه‌بندی‌های بهین‌یاب است که قصد داریم مبادله سهمیه میان متقاضیان را به این بازار هدایت کنیم. چراکه افراد دارای سهمیه ممکن است در بعضی از ماه‌های سال به مقداری بیشتر یا کمتر از سهمیه مجاز خود نیازمند باشند که می‌توانند مابه‌التفاوت سهمیه تعیین‌شده خود را در این بازار خرید و فروش کنند.

بهای نفت در دو شاخص مهم این صنعت پس از ۶ هفته افزایش، زیر یک درصد کاهش یافت. اما ماجرای هفته گذشته بسیار پرافت و خیزتر از چیزی بود که یک عدد نشان بدهد. بازار نفت هفته را با یک ناکامی آغاز کرد. جلسه اوپک پلاس که با چند روز تاخیر قرار بود دوشنبه برگزار شود تا بر سر شیوه افزایش تولید به نتیجه نهایی برسند با شکست مواجه شد، چراکه امارات خواستار افزایش سطح تولید پایه خود بود که از نظرش غیرعادلانه است. این موضوع باعث شد این نشست به زمان نامعلومی موکول شود و فعلا هیچ رشد عرضه‌ای از سوی این ائتلاف نخواهیم دید.
سیگنال آمریکایی به بازار نفت
بی‌تغییر ماندن سطح تولید اوپک و متحدانش قیمت نفت خام آمریکا را در روز سه‌شنبه به بالاترین سطح از سال ۲۰۱۴ رساند اما در همین روز روند قیمت معکوس شد و نزدیک به ۴ درصد افت روزانه را تجربه کرد. پس از یک روز کاهشی دیگر در روز چهارشنبه، بهای نفت در دو روز پایانی هفته افزایشی شد که به دلیل یک سیگنال بسیار قوی از سوی آمریکا رخ داد. اداره اطلاعات انرژی آمریکا در گزارشی از کاهش ۷ میلیون بشکه‌ای موجودی نفت در این کشور خبر داد. علاوه بر این بنزین عرضه شده در آمریکا طی هفته منتهی به دوم جولای به ۱۰ میلیون بشکه در روز رسیده که بالاترین رقم در سه دهه گذشته است. همچنین متوسط تقاضای بنزین هم به بیشترین سطح از اواخر ۲۰۱۹ رسیده است. این در حالی است که قیمت بنزین بالای ۳ دلار در هر گالن گزارش شده است. به گفته تحلیلگران، برای اینکه روند افزایشی قیمت نفت (با وجود کاهش اندک در هفته گذشته) ادامه داشته باشد، باید سازشی بین طرف‌های درگیر در اوپک‌پلاس ایجاد شود تا نگرانی‌ها درباره رخ دادن جنگ قیمتی و فروپاشی توافق رفع شود. علاوه بر این، افزایش غیرمنتظره نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی به دلیل هراس از تورم توانایی متوقف کردن رالی قیمت‌ها را دارد. بازگشت نفت ایران به بازار که پیش از این موجب نگرانی بخشی از بازار شده بود، حالا با پایین آمدن احتمال توافق دست کم در دولت فعلی اثرگذاری خود را در کوتاه‌مدت از دست داده است.

اولین هفته کاهشی از ماه مه
طلای سیاه هفته گذشته برای اولین بار از ماه مه و پس از ۶ هفته افزایشی به سمت سطوح پایین‌تر حرکت کرد، چراکه بازار روزهای پرنوسانی را بعد از بن‌بست اوپک‌پلاس برای رسیدن به یک توافق افزایش از دست داد.

نفت خام آمریکا در هفته کاری منتهی به جمعه با ۵۹ سنت کاهش معادل ۷۸/ ۰ درصد به ۵۶/ ۷۴ دلار در هر بشکه رسید. شاخص جهانی برنت هم در این بازه زمانی ۶۲ سنت معادل ۸۱/ ۰ درصد پایین رفت تا با قیمت ۵۵/ ۷۵ دلار بر بشکه بسته شود. هرچند قیمت نفت در روز جمعه به دلیل سیگنال افزایش تقاضای سوخت در آمریکا و دیگر کشورها و همین‌طور عوامل کلان در دیگر بازارها حدود ۲ درصد افزایش یافت. بهای نفت در هفته گذشته به این دلیل که آینده اتحاد اوپک‌پلاس در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت و دلار آمریکا نوسان زیادی داشت تحت فشار قرار گرفت. دلار قوی به‌طور کلی موجب افت قیمت کامودیتی‌ها از جمله نفت می‌شود.

پیتر مک‌نالی، رئیس بخش جهانی انرژی، مواد اولیه و صنعتی در Third Bridge معتقد است کسی واقعا نمی‌داند که رشد عرضه از این پس به چه شکلی در خواهد آمد. او افزود: «دنیا به نفت بیشتری نیاز دارد و پیش از این هم انتظار آن را می‌کشید، بنابراین در حالی که نااطمینانی حول عرضه می‌گردد، تقاضا به رشد خود ادامه می‌دهد.»

نفت خام آمریکا در هفته‌ای که گذشت و پس از ناکامی اوپک‌پلاس برای تایید افزایش تولید که به نگرانی در مورد کمبود عرضه منجر شد، به اوج ۶ ساله رسید. امارات ظاهرا با پیشنهاد افزایش ۴۰۰ هزار بشکه در روز طی هر ماه از آگوست تا پایان سال ۲۰۲۱ مخالفتی ندارد اما دو چیز را قبول ندارد. ابتدا اینکه معتقد است توافق طبق برنامه باید آوریل سال آینده به پایان برسد. این در حالی است که عربستان و روسیه قصد تمدید این تاریخ را تا پایان ۲۰۲۲ دارند. امارات فقط وقتی این پیشنهاد را می‌پذیرد که ظرفیت تولید مورد محاسبه در توافق (۲/ ۳ میلیون بشکه در روز) به حدود ۸/ ۳ میلیون بشکه روزانه افزایش یابد چراکه معتقد است رقم پایه تولیدش در حالت عادی نادرست بوده و این کشور توانایی تولید خود را بالا برده است. این متحد دیرین عربستان سعودی اواخر سال گذشته هم زمزمه خروج از اوپک را بر سر زبان‌ها انداخت، چراکه با سیاست محتاطانه ریاض در اوپک‌پلاس مخالف بود. ابوظبی نشان داده دیگر نمی‌خواهد کاملا زیر سایه ریاض باشد و برخی بلندپروازی‌های خود را در تضاد با سیاست‌های عربستان می‌بیند.

در بازار آمریکا چه خبر است؟
مصرف نفت در کشورهایی مانند آمریکا، هند و چین به‌دلیل سفرهای تابستانه رو به‌افزایش است. آمریکایی‌ها در این مدت به دل جاده زدند که باعث تخلیه موجودی‌ها و همین‌طور عملکرد بالای پالایشگاه‌ها برای تامین تقاضا شده است.

به گزارش بلومبرگ، مایکل ترن، تحلیلگر آر‌بی‌سی کپیتال مارکتس در این باره می‌گوید: «ما حالا وسط یک تابستان که به نظر شدیدا تقاضای قوی دارد قرار داریم و آمریکا شاهد کاهش موجودی بزرگی است که از نظر بنیادی انتظار داریم همچنان از بازار حمایت کند.»

همزمان اتحاد اوپک پلاس و تولیدکنندگان شیل برنامه بازگرداندن بشکه‌های کنار گذاشته شده به بازار را پیش گرفته‌اند که کندتر از انتظار در جریان است. تحلیلگران سیتی گروپ می‌گویند بازار جهانی نفت همچنان در کسری عمیق بیش از ۳ میلیون بشکه‌ای در روز در فصل سوم سال باقی خواهد ماند. این گزارش می‌افزاید که کشورهای اوپک پلاس باید دیر یا زود عرضه نفت به بازار را افزایش دهند.

جان کمپ، ستون نویس خبرگزاری رویترز هم در تحلیلی به بازار فیزیکی نفت و فرآورده‌های آمریکا پرداخته که از منظر موجودی‌ها و آمار اداره اطلاعات انرژی به آن نگاه شده است.

براساس این گزارش، موجودی نفت آمریکا به زیر متوسط ۵ ساله پیش از پاندمی رسیده که نشان از سرعت گرفتن مصرف دارد اما تولیدکنندگان به آهستگی نسبت به افزایش قیمت‌ها واکنش نشان می‌دهند که سیگنال نیاز بیشتر به نفت را فرستاده است.

به گفته کمپ، موجودی کلی انبارهای نفت و فرآورده‌ها که خارج از ذخایر استراتژیک نفت قرار دارند در هفته منتهی به ۲ جولای ۱۰ میلیون بشکه پایین آمد و ۱۸۸ میلیون بشکه پایین‌تر از سطح آن در سال گذشته همین موقع به حساب می‌آید.

طی ۵۲ هفته گذشته، ۳۸ هفته با کاهش موجودی کلی سپری شده است ،چراکه اوپک پلاس و شرکت‌های شیل تولید خود را حتی با وجود ریکاوری مصرف محدود نگه داشته‌اند. موجودی‌ها در حال حاضر ۱۲ میلیون بشکه یا یک درصد پایین‌تر از میانگین پنج ساله ۲۰۱۹-۲۰۱۵ است. اما کسری موجودی در بخش نفت به‌خصوص در انبار کوشینگ که محل تحویل نفت وست تگزاس اینترمدییت است متمرکز شده است. این در حالی است که بنزین و محصولات تقطیری به ترتیب ۳ و ۲ میلیون بشکه بالاتر از متوسط ۵ ساله هستند.

حجم بنزین عرضه شده به بازار داخلی به رکورد ۱۰ میلیون بشکه در روز رسید که جهشی از سطح ۲/ ۹ میلیون بشکه طی هفته قبل از آن را نشان می‌دهد. به گفته کمپ، از این جهت که این آمار نمایانگر بنزین عرضه شده به جایگاه‌های عمده و خرده فروشی است و نه مصرف واقعی مردم باید با احتیاط با آن برخورد کرد. علاوه بر این، تعطیلی ۴ جولای (روز استقلال آمریکا) هم بر این آمار اثرگذار بود.

در اولین روز هفته، دلار نتوانست به بالای مرز ۲۵ هزار تومانی نفوذ کند و در مسیر کاهشی حرکت کرد. روز شنبه، اسکناس آمریکایی ۷۰ تومان از ارزش خود را از دست داد و به بهای ۲۴هزار و ۹۲۰ تومان رسید. به گفته فعالان، افت قیمتی دلار در شرایطی که خبرهای سیاسی چندان مثبت نبود، نشان می‌داد که بازارساز دست بالا را در بازار ارز دارد و توانسته است از طریق عرضه ارز، قیمت دلار را مدیریت کند. برخی فعالان انتظار داشتند که بازار ارز به انفجار شمال تهران و ناآرامی در مرزهای شرقی با افغانستان واکنش نشان دهد؛ ولی چنین اتفاقی رخ نداد.

براساس صحبت‌های تحلیلگران، بازارساز تمایل دارد که قیمت دلار را در یک کریدور مشخص قیمتی قرار دهد و اجازه ندهد که اسکناس آمریکایی از این کریدور خارج شود. کریدور موردنظر بازارساز در روزهای اخیر محدوده 24 هزار و 800 تا 25 هزار و 200 تومان بوده است و قیمت دلار به ندرت از این دامنه خارج شده است. دلار در 12‌روز گذشته تنها یک‌بار بالای محدوده 25 هزار و 200 تومان نوسان کرد و در این بازه زمانی به زیر 24 هزار و 800 تومان نیز نرفت. به گفته فعالان، تا زمانی‌که قیمت اسکناس آمریکایی از این کریدور خارج نشود، نمی‌توان شاهد نوسانات معنادار در بازار دلار بود.

برخی معامله‌گران باور داشتند، اخبار مربوط به افزایش احتمال آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در کره‌جنوبی موجب شد که قیمت دلار نوسان زیادی را در روز شنبه تجربه نکند. گفته می‌شود،‌ وزرای دارایی آمریکا و کره‌جنوبی توافق کردند درخصوص دارایی‌های مسدود شده ایران در سئول با یکدیگر همکاری کنند. به گزارش «ایسنا»، سئول در تلاش است با حمایت ایالات‌متحده از یک کانال در سوئیس برای استفاده از بخشی از پول مسدود شده ایران در کره‌جنوبی برای فروش کالاهای بشردوستانه، شامل محصولات درمانی شرکت‌های سوئیسی به ایران استفاده کند. برخی معامله‌گران باور داشتند که احتمال افزایش دسترسی ایران به درآمدهای ارزی موجب شد که نوسان‌گیران با احتیاط بیشتری رفتار کنند. این در حالی بود که عده دیگری باور داشتند، بازار رفتار طبیعی هفته‌های اخیر خود را ادامه داد. در واقع از نگاه آنها،‌ متغیر افزایشی یا کاهشی در بازار حضور نداشت که زمینه‌ساز افزایش معنادار قیمت‌ها شود.

افت قیمت دلار در روز شنبه موجب شد که در بازار سکه نیز قدرت به دست فروشندگان بیفتد. در اولین روز هفته، فلز گرانبهای داخلی 50 هزار تومان افت قیمت را تجربه کرد و با از دست دادن کانال 10میلیون و 700 هزار تومانی به بهای 10میلیون و 670 هزار تومان رسید.

‌این افت در شرایطی رخ داد که اونس طلا توانسته بود بالای خط هزار و 800 دلاری بسته شود. به گفته فعالان، در صورتی‌که دلار امروز به زیر محدوده 24 هزار و 800 تومانی نرود، قیمت سکه به مسیر صعودی بازخواهد گشت. سکه در روزهای اخیر توان صعود به بالای محدوده 10 میلیون و 800 هزار تومانی را نداشته است ولی از آن‌سو به زیر حمایت 10 میلیون و 500 هزار تومانی نیز نرفته است. سکه امامی برای فتح کانال 11 میلیون تومانی، با فرض ثبات اونس طلا در محدوده هزار و 800 دلار‌ نیاز دارد که دلار در بازار داخلی به سوی مرز 26 هزار تومانی حرکت کند.

پشت ‌پرده محدودیت‌های چین برای استخراج رمزارز چه می‌گذشت. دولت چین ماه گذشته طی یک برنامه که از سال ۲۰۱۷ آغاز شده بود در تلاش برای ایجاد محدودیت برای استخراج و معاملات رمزارزها به بهانه‌های زیست‌محیطی و اتلاف انرژی بود؛ اما اکنون مشخص شده که دولت چین تحت برنامه‌ای با عنوان «شاتر» در حال اجرای سیاست خنثی‌سازی کربن است که این نه‌تنها دامن استخراج‌کنندگان رمزارز را گرفته است؛ بلکه برای برخی دیگر از صنایع مثل فولاد نیز مشکل‌آفرین شده است.
بحران انرژی، بلای استخراج
در هفته‌های اخیر، چین با عملیات شاتر در حداقل ۵ استان یا منطقه که غنی از زغال‌سنگ یا انرژی آبی هستند، در استخراج رمزارزها سخت‌گیری‌هایی را اعمال کرد. طرفداران صنعت استخراج گفتند، سیاست زیست‌محیطی خود چین عامل اصلی در سرکوب مزارع استخراج است و به‌طور خاص، سیاست خنثی‌سازی کربن چین به‌دلیل کاهش چشمگیر انرژی زغال‌سنگ که بیش از ۵۷ درصد از انرژی مصرفی کشور را تشکیل می‌دهد، در کشور کمبود انرژی ایجاد کرد. وینستون ما، استاد حقوقی دانشگاه نیویورک و نویسنده کتاب «جنگ دیجیتال – قدرت فناوری چین چگونه آینده هوش مصنوعی، بلاک‌چین و فضای مجازی را شکل می‌دهد»، گفت: «سیاست خنثی‌سازی کربن، انرژی زغال‌سنگ را که منبع اصلی انرژی کشور است کاهش می‌دهد. چین برای جبران این شکاف مجبور است انتهای این بازی را پیش‌بینی کند.» سیاست خنثی‌سازی کربن در چین دو هدف دارد: اولین هدف این است که انتشار کربن کشور را قبل از ۲۰۳۰ کاهش دهد و تا سال ۲۰۶۰ جریان خالص تولید و بازیافت کربن را برابر کنند، این به آن معناست که قبل از پایان این مهلت در برخی زمان‌ها به انتشار خالص دی‌اکسید‌‌کربن رسیده است.

 بر اساس این سیاست، چین باید میزان انتشار دی‌اکسید‌‌کربن خود را از نیروگاه‌های مبتنی بر زغال‌سنگ تا سال ۲۰۳۰ به نصف کاهش دهد. آرتور لی، بنیان‌گذار SAI، یک شرکت استخراج انرژی پاک در پکن، گفت: «به دلایل ثبات مالی و امنیت انرژی، دولت می‌خواهد مزارع و تجارت استخراج رمزارزها را سرکوب کند. در این گزارش آمده است که یکی از دولت‌های محلی در شمال چین حتی شبانه چراغ‌های خیابان را خاموش می‌کند تا از سیاست خنثی‌سازی کربن تبعیت کند.» دولت‌های محلی، به‌ویژه آنهایی که به نیروی زغال‌سنگ در شمال چین وابسته‌اند، درتلاشند تا اهداف آب و هوایی تهاجمی تعیین شده توسط دولت مرکزی را تحقق بخشند. عمده تولیدکنندگان برق مبتنی‌بر زغال‌سنگ مانند مغولستان داخلی و سین‌کیانگ که پیش از این دو مرکز اصلی استخراج رمزارز در چین بودند، از جمله اولین مناطقی هستند که به‌خاطر سرکوب شرکت‌های با مصرف انرژی بالا، از جمله مشاغل استخراج بیت‌کوین، دستورالعمل‌هایی دریافت کرده‌اند.

نگاه پاول به ترند دارایی‌ها
فدرال‌رزرو برای اولین بار در ارزیابی کلی سیستم مالی، افزایش قیمت دارایی‌های دیجیتالی را از سایر دارایی‌ها متمایز کرد و گفت: این افزایش منعکس‌کننده افزایش ریسک‌پذیری توسط سرمایه‌گذاران است. اظهارنظر کوتاه فدرال‌رزرو که در گزارش سیاست‌های پولی نیم‌سال بانک مرکزی آمریکا به کنگره منتشر شده است، آخرین نشانه توجه بیشتر سیاستگذاران به این سیستم است که در گذشته نقش کوچکی در سیستم مالی داشته. در گزارش سیاست‌های پولی، فدرال رزرو گفت که برخی از بخش‌های سیستم مالی در آخرین محاسبات خود در کنگره در ماه فوریه در برابر بی‌ثباتی بالقوه، آسیب‌پذیرتر شده‌اند، اما هسته اصلی سیستم مالی همچنان مقاوم است.

این گزارش افزود: «افزایش قیمت انواع دارایی‌های دیجیتالی نیز تا حدی نشان‌دهنده اشتهای ریسک است.» همچنین بانک مرکزی در مورد سطح عمومی قیمت این دارایی‌ها هشدار داد. در این گزارش آمده است: «قیمت‌ دارایی‌ها در صورت کاهش اشتهای سرمایه‌گذار، افزایش نرخ بهره به‌طور غیرمنتظره، ممکن است در معرض کاهش چشمگیر قرار داشته باشد.»

رالی طلا در حال شکستن مقاومت
طلا سومین سود هفتگی متوالی را در روز جمعه تجربه کرد و به حمایت حیاتی هزار و ۸۰۰ دلار بازگشت. اما چشم‌انداز طرفداران فلز زرد همچنان تیره است و هیچ قطعیتی در مورد سرعت تورم ایالات‌متحده وجود ندارد. بعد از ریزش ۱۵۰ دلاری بازار در ماه گذشته، طلای جهانی در هفته قبل تلاش کرد تا قیمت خود را بالای مرز روانی هزار و ۸۰۰ دلار تثبیت کند.

فلز زرد توانست بعد از نوسانات شدید اطراف کانال هزار و ۸۰۰ دلاری هفته خود را با قیمت هزار و ۸۰۷ دلار به اتمام برساند تا پیش‌بینی‌های میان‌مدت و بلندمدت صعودی برای طلا امیدوارکننده‌تر باشند. این افزایش در روز جمعه، با کاهش قیمت دلار تقویت شد.

شاخص دلار آمریکا در روز جمعه با کاهشی ۳۳/ ۰ درصدی به ۱/ ۹۲ واحد رسید. اد مویا، رئیس تحقیقات ایالات‌متحده در کارگزاری آنلاین OANDA، گفت: «طلا به‌طور آزمایشی بالاتر از سطح روان‌شناختی هزار و ۸۰۰ دلار تثبیت می‌شود و این می‌تواند در هفته آینده یک بازگشت قدرتمندتر را میسر کند.»

افت شاخص بورس در نخستین روز معاملاتی هفته، سوژه اصلی بحث‌ها و نوشته‌های کاربران توییتر بورس بود. همان‌طور که در روزهای پیش در این ستون به این موضوع پرداخته شد، خیلی از کاربران به این نتیجه رسیده‌اند که در حال حاضر، شرایط بازار طوری شده که روزهای اول هفته متعادل و منفی است و روزهای آخر مثبت است. کاربران با اشاره این شرایط به این نتیجه رسیده‌اند که بازار در حال متعادل شدن است و روزهای خوبی پیش روی آن است.
در این میان اما هستند افرادی هم که همچنان چشم‌انتظار روزهای اوج بورس در اواخر سال ۹۸ و اوایل سال ۹۹ هستند. اگرچه خیلی از چهره‌ها و فعالان حوزه بورس به آنها گوشزد می‌کنند یا در نوشته‌هایشان به این مساله می‌پردازند که بورس در بهترین حالت خود دیگر به شرایط آن دوره بر‌نمی‌گردد اما برای این افراد اوج بورس یعنی آن روزها و افزایش شاخص در این روزها یا سبزپوشی بورس خیلی به چشم نمی‌آید. یکی دیگر از بحث هایی که این دسته از کاربران مطرح می‌کنند و به فعالان و چهره‌های حوزه بورس خرده می‌گیرند این است که نگاه بلندمدت یعنی چی! به اعتقاد آنها در شرایط سیاسی و اقتصادی ایران که از یک طرف ماه‌هاست در حال مذاکره بین‌المللی برای برجام است و همچنان به سرانجام نرسیده است و از طرف دیگر تحولات لحظه‌ای در حوزه‌های سیاست و اقتصاد داخل کشور، باعث شده است که بازار سرمایه‌ای مثل بورس بیش از همیشه پر از ریسک و تاثیرپذیری از اتفاق‌های داخلی و خارجی باشد. این دسته از کاربران این مساله را مطرح می‌کنند که صحبت از نگاه بلندمدت به بورس یا صحبت از صبوری، برای وقتی است که شرایط سیاسی، اقتصادی، بین‌المللی و… دارای یک ثبات خاص باشد و البته در بورس هم دخالت و دستوری نباشد. آن زمان می‌توان گفت که باید به بورس نگاه بلندمدت داشت یا برای سرمایه‌گذاری در آن صبور بود. اما در کل فضای توییتر فارسی و شبکه اجتماعی اینستاگرام در اولین روز هفته خیلی از افت شاخص بورس متاثر نشد و در ساعات اولیه روز به آن پرداخته شد که آن هم توسط کاربران فعال در حوزه بورس بود. انگار که کاربران دیگر به این مساله عادت کرده‌اند که روزهای اول هفته همراه با افت شاخص است و در اواسط هفته وضعیت به حالت عادی بر‌می‌گردد. بیشترین خبرها و اتفاق‌هایی که دیروز کاربران توییتر و اینستاگرام پیگیر آن بودند، ماجرای صدای مهیب جمعه‌شب در حوالی پارک ملت بود که برای خیلی‌ها سوال بود که این صدا چه بوده و چه اتفاقی در آن منطقه افتاده است. قطعی برق و آب در نقاط مختلف کشور و افزایش قیمت چند محصول در بازار از دیگر موضوعاتی بود که کاربران درباره آن می‌نوشتند.

محمد رضوانی‌فر

مدیرعامل شستا

رشد ۲۶ درصدی تناژ تولید، ۶۷ درصدی درآمدهای تلفیقی و بیش از دو برابر شدن سود خالص تلفیق گروه سیمانی شستا غرورآفرین است؛ اما هیچ چیز به اندازه حذف رانت چند هزار میلیارد تومانی دلال‌ها به واسطه استقرار سامانه سیمان‌یاب و عرضه سیمان در بورس کالا لذت‌بخش نیست.

کاهش ۸۸/ ۰درصدی نماگر اصلی بازار سهام در ابتدای هفته حکایت از یک مشکل بنیادی‌ در کل اقتصاد کشور داشت. محدود کردن برق صنایع این‌بار با خودنمایی در شاخص بورس منجر به کاهش ارتفاع قیمت‌ها شد. از این رو نگاه دستوری به اقتصاد که همواره اثری منفی بر دارایی سرمایه‌گذاران داشته، این بار به دست‌اندازی در مسیر رشد بورس تبدیل شده است.
دست‌انداز دستوری در بورس
داد و ستدهای نخستین روز از هفته جاری در حالی خاتمه یافت که شاخص بورس تهران تحت تاثیر بسیاری از نمادهای کالامحور بازار سرمایه کاهش یافت. در این روز آثار غیر مستقیم کمبود برق در بخش صنعت توانست بر نماگر اصلی بازار سهام اثر بگذارد و موجب افت ۸۸/ ۰درصدی آن شود. این‌طور که به نظر می‎‌آید بازار سرمایه نیز این روزها قربانی اقتصاد دستوری می‌شود و ناکارآمدی بخش صنعت برق بر منافع سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه اثر منفی گذاشته است.

دست رد رویدادها بر سینه تقاضا
بازار سهام همچنان در مسیر تردید گام برمی‌دارد. معاملات نخستین روز از هفته در حالی آغاز شد که از همان ابتدا جریان معاملات بسیار ضعیف بود. همین امر سبب شد در نهایت شاخص کل بورس به میزان ۸۸/ ۰ درصد عقب‌نشینی کند و ضمن ثبت افتی حدودا ۱۱ هزار و ۳۰۰ واحدی به محدوده یک میلیون و ۲۷۰ واحدی باز گردد. این کاهش در حالی به ثبت رسید که در روزهای پایانی هفته قبل افزایش قابل‌ توجه تقاضا به‌خصوص در روز سه‌شنبه بر امیدواری‌ها درخصوص رشد قیمت سهام در هفته‌های پیش‌رو افزوده بود.

در این روز یعنی ۱۵ تیرماه میانگین وزنی قیمت‌ها در بازار سهام به میزان ۲/ ۲ درصد رشد کرد و اوج‌گیری شاخص به حدی در میان سرمایه‌گذاران خرد به خود‌نمایی پرداخت که توانست خالص خرید عموما منفی حقیقی را به مثبت ۴۷۲ میلیارد تومان در روز سه‌شنبه افزایش دهد. این در حالی است که تغییرات روز گذشته در ادامه معاملات روز چهارشنبه در شاخص‌های سهام و صنایع فعال در این بازار به خوبی نشان داده است که همچنان جانب احتیاط در این بازار بیشتر نگاه داشته می‌شود و سرمایه‌گذاران به راحتی هر رشد قیمتی را در شاخص بورس به عنوان گواهی در جهت روند صعودی پر قدرت در نظر نمی‌گیرند.

این در حالی است که در طول همین مدت سمت و سوی تحولات در بازار سرمایه نیز به شکلی نبوده که بتوان برای آینده بازار سهام افقی امیدوار‌کننده را ترسیم کرد. در روز شنبه در بسیاری از نمادهای کامودیتی محور عرضه بر تقاضا پیشی گرفت به طوری که بیشترین تاثیر در شاخص به نمادهای «فارس»، «شستا» و «فولاد» تعلق داشت.

اما دیگر نکته‌ای که در روز شنبه خودنمایی کرد افت اندک ۰۲/ ۰ درصدی در نماگر هموزن بورس بود که حکایت از اثر‌پذیری کمتر نمادهای کوچک بازار از شرایط حاکم بر نمادهای بزرگ‌تر دارد.

بر این اساس معاملات روز قبل در حالی خاتمه یافت که از مجموع ۳۲۹ نماد معامله شده در این روز، ۴۱ نماد، یعنی معادل۱۲ درصد از کل نمادهای معامله شده صف خریدی به ارزش ۹۲ میلیارد تومان داشتند. در مقابل اما حدود ۳۸ عدد از این نمادها صف فروش بودند که همین صف‎‌ها ارزشی بالغ بر ۴۲۳ میلیارد تومان داشت. این‌طور که به نظر می‌رسد کوچک‌های پر تعداد این روزها شرایط بهتری برای سرمایه‌گذاری دارند تا بزرگ‌ترهای بازار.

البته ذکر این نکته نیز ضروری است که در بازارهایی با روند خنثی یا ضعیف، هرگاه تقاضا برای نمادهای بزرگ کاهش پیدا می‌کند، به طور سنتی تقاضا برای نمادهای کوچک به دلیل وجود مکانیزم دامنه نوسان افزایش پیدا می‌کند. وقوع چنین امری به این دلیل است که دامنه نوسان با انباشتن تقاضای بدون عرضه برای روز بعد بر صفوف خرید افزوده و تعداد بیشتری از سرمایه‌گذاران را به سمت یک نماد جلب می‌کند.

زیر تیغ اقتصاد دستوری
 اما بورسی که تا همین چندی قبل منتظر روزهایی روشن‌تر بود و با نزدیک شدن به فصل مجامع و امیدواری به گزارش‌های سه ماهه شرکت‌ها می‌رفت تا روزهای بهتری را تجربه کند، چگونه به این نقطه رسید؟ همان‌طور که در گزارش‌های قبلی به آن اشاره شده است بازار سهام در حالی طی روزهای پایانی خرداد به مدار مثبت بازگشت. در طول این مدت عواملی نظیر وضعیت مطلوب بازارهای جهانی در کنار چشم‌انداز ثبات قیمت دلار دست به دست افق روشن آمار تولید و فروش در نمادهای کامودیتی‌محور داد تا رسیدن به فصل مجامع راه را برای رشد بیشتر قیمت سهام هموار کند. همین طور نیز شد اما بازار سهام در شرایط کنونی و پس از تحمل یک افت سنگین ۱۰ ماهه آن‌قدر مورد وثوق فعالان خود نبود تا صرف کاهش بسیار زیاد قیمت‌ها در بازار را در کنار عوامل یاد شده گواهی بر ایجاد یک روند صعودی پر قدرت تلقی کنند. بنابراین طبیعی بود که در وضعیتی کنونی بیش از هر چیز شاهد روندی تقریبا خنثی باشیم که در آن هم از حجم صفوف فروش کاسته شده و هم افزایش گاه و بی‌گاه قیمت سهام در دو یا چند صنعت قابل سرایت به سایر بازارها نیست.

تمامی اینها اما در حالی رخ داده که یک عامل بیرونی بر همین روند فعلی نیز سایه افکنده است. این عامل یعنی وضعیت عرضه و تقاضای برق که در هفته‌های گذشته کشور را درگیر خود کرده به تنهایی وضعیتی را پدید‌ آورده که نه تنها مسیر معاملات در ماه‌های پیش‌رو بلکه سمت و سوی روند بازار سهام را در سال‌های آتی نیز می‌تواند تحت تاثیر قرار دهد.

روزهای گذشته در حالی سپری شده که نبود برق در شبکه برق سراسری روند تولید بسیاری از صنایع اعم از فلزی‌ها را با مشکل مواجه کرده و بغرنج شدن این کمبود در بازار مربوطه فعالیت این شرکت‌ها را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. این در حالی است که نبود بخش اعظمی از صنایع بورسی را از لحاظ ارزش بازار همین نمادها تشکیل می‌دهند و وجود برق در سال‌های گذشته دقیقا همین نمادها را به نمادهای بنیادی و دارای آینده مناسب تبدیل کرده است. از سو‌ی دیگر با توجه به آنکه چنین نمادهایی دارای سهامداران بسیاری هستند مشخص نیست که با کمبود برق منافع این بخش از فعالان بازار سرمایه تا چه حد مورد تهدید قرار می‎‌گیرد.

اما مساله اینجاست که این بار هم بورس دارد به نوعی چوب اقتصاد دستوری را می‌خورد. کاهش قابل‌توجه عرضه نسبت به تقاضا سبب شده بسیاری از واحدهای تولیدی به‌خصوص سیمانی و فولادی در معرض تعطیلی خط تولید قرار بگیرند. شنیده‌های حاکی از آن است که از ۲۵ مگاوات خریداری شده توسط یک شرکت در کل ۳/ ۱ مگاوات برای این شرکت قابلیت مصرف دارد. این محدودیت از سوی مراجع قانونی وضع می‌شود. این‌طور که به نظر می‌رسد میوه اقتصاد دستوری در حوزه کلان کشور که نیروگاه‌ها را در زیان قرار داده و بخش خصوصی را از سرمایه‌گذاری در این حوزه بازداشته است، حالا در بورس با زیان دیدن سرمایه‌گذاران چیده می‌شود. در این میان اگرچه شنیده می‌شود که این رویداد توانسته قیمت سیمان را افزایش دهد و در کوتاه‌مدت بر سود این شرکت‌ها بیفزاید. با این حال با توجه به محدود بودن ظرفیت ذخیره سیمان باید به این نکته نیز توجه داشت که در نهایت اگر کمبود برق ادامه‌دار باشد سهامداران این صنعت نیز با مشکل مواجه می‌شوند. تمامی این‌ها در حالی روی داده که به گفته بسیاری از کارشناسان با اندکی تدبیر و نگاه بلندمدت‌تر در حوزه انرژی اجتناب از چنین وضعیتی کاملا ممکن بود.

در حوزه بانکی‌ها و خودرویی‌ها نیز نبود هیچ افق روشنی از مذاکرات احیای برجام مسیر پیش روی بازار سهام را ناهموار کرده است. مضاف بر آنکه خوش‌بینی بابت کاهش نرخ بهره بین بانکی نیز امری نیست که با توجه به دستوری بودن نرخ سود سپرده‌ها بتواند اثری مثبت و ملموس بر بازار سرمایه بگذارد. تمامی این‌ها سبب شده تا آینده بازار سهام آن هم در این برهه که نه تیم اقتصادی دولت بعدی مشخص است و نه آینده بازارهای جهانی چندان امیدوار‌کننده، آینده سرمایه‌گذاری بنیادی در بورس جذاب به نظر برسد.

با وجود منفی شدن شاخص، ۴۱ نماد صف خرید بودند که در مقابل ۳۸ نماد دارای صف فروش از لحاظ تعدادی عدد بیشتری را شامل می‌شود. البته روی دیگر این موازنه ارزش بالای صفوف فروش در مقابل این نمادهای پرتعدادتر و در عین حال کوچک‌تر است.

بانک مرکزی آمریکا روز جمعه گزارشی را به کنگره ارائه کرده که در بخش‌هایی از آن، به‌طور مستقیم درباره ارزهای دیجیتال صحبت شده است. فدرال رزرو گفته است که رشد قیمت ارزهای دیجیتال نشان‌دهنده افزایش تمایل سرمایه‌گذاران به ریسک بیشتر است.

به گزارش کوین دسک، بانک مرکزی آمریکا یک ارزیابی کلی از ثبات سیستم مالی در ۶ ماهه اول سال انجام داده و نتایج آن را در قالب یک گزارش به کنگره ارائه کرده است؛ گزارشی که در آن به افزایش چشمگیر قیمت ارزهای دیجیتال اشاره شده است. این اولین بار است که فدرال رزرو چنین کاری را انجام می‌دهد. در این گزارش بیان شده که رشد قیمت ارزهای دیجیتال، نشان‌دهنده افزایش تمایل سرمایه‌گذاران به ریسک بیشتر است.

البته پیش از این هم مقامات فدرال رزرو گاه‌وبیگاه درباره ارزهای دیجیتال صحبت کرده‌ بودند، اما به‌ندرت شاهد این بودیم که خود این نهاد، از این کلاس دارایی حرفی به میان بیاورد یا از آن به‌عنوان معیاری برای ارزیابی شرایط گسترده‌تر بازار استفاده کند.

همین تغییرات کوچک نشان می‌دهند که فدرال رزرو نگاه دقیق‌تری به ارزهای دیجیتال دارد. به‌عنوان مثال، مقامات بلندپایه آمریکا در ماه‌های اخیر با چهره‌های مهم صنعت ارزهای دیجیتال ملاقات کرده‌اند و درمورد مسائلی از جمله چگونگی پیشبرد پروژه دلار دیجیتال گفت‌وگو کرده‌اند.

با این‌ حال، حقیقت این است که این توجهات کوچک خوب است، اما کافی نیست. در همین گزارش ۶۹ صفحه‌ای، به ارزهای دیجیتال تنها یک اشاره کوچک شده و توضیحات بیشتر درباره ارزهای دیجیتال، انعطاف‌پذیری آنها، چشم‌انداز آنها و یا تأثیر آنها بر سیاست‌های پولی آمریکا در آن دیده نمی‌شود. گزارش بانک مرکزی آمریکا در بخشی گسترده‌تر که به قیمت دارایی‌های پرریسک اختصاص یافته، به ارزهای دیجیتال هم اشاره کرده است و آن را میان تغییرات قیمت مسکن و بازدهی اوراق خزانه‌داری قرار داده است.

بخش مذکور با این توضیح به پایان رسیده است:

با کاهش علاقه سرمایه‌گذاران به ریسک، افزایش غیرمنتظره نرخ بهره و یا توقف بازیابی آن، ممکن است قیمت این دارایی‌ها با کاهش چشمگیری رو‌به‌رو شود.

یک کارشناس بازار سرمایه به چهار ریسک تهدیدکننده معاملات بورس که باید مورد توجه سهامداران قرار بگیرد اشاره کرد و گفت: از جمله ریسک‌های کنونی بازار، وقوع بحران انرژی (آب و برق) در کشور است که تا حدودی صنایع را با چالش مواجه کرده است.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از ایرنا، امیرعلی امیرباقری به روند معاملات بورس در هفته دوم تیرماه اشاره کرد و افزود: در هفته گذشته بازار سهام به سمت تعادل در عرضه و تقاضا پیش رفت و ضمن تفکیک راه سهام از یکدیگر عمدتا نگاه ها به سمت سهامی بود که از بنیاد و آینده روش تری برخوردار بودند.

وی با بیان اینکه اکنون چند ریسک به بازار افزوده شده است که باید مورد توجه سهامداران قرار بگیرد، اظهار داشت: نخستین ریسک فعلی بازار، بحث شیوع ویروس کرونا در کشور است، از آنجایی که هنوز این بیماری مهار نشده است؛ بنابراین این ریسک همچنان در بخش تولید و تقاضا وجود دارد که این موضوع تا حدودی فضای کسب و کار را با رکود مواجه می کند.

امیرباقری با بیان اینکه موضوع دوم که اخیرا مطرح شده است و انتظار می رفت تا تحلیلگران  آن را در پیش بینی های خود لحاظ کنند، مقوله مرتبط با بحران انرژی در کشور است، افزود: با توجه به ذخیره آبی کشور تا حدودی صنایع با بحران برق و آب مواجه شدند، اکنون این موضوع در بازار به عنوان یک ریسک نوظهور به وقوع پیوسته است و می تواند بخش تولید را تحت تاثیر خود قرار دهد؛ بنابراین سرمایه گذاران باید نگاه ویژه ای به سهامی داشته باشند که تاثیرپذیر از این مقوله هستند.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: در بحث سوم با توجه به کاهش درآمدهای دولت و اصلاح نظام مالیاتی، مباحث مالیاتی می تواند بیش از گذشته بر سرمایه شخصی افراد و بخش تولید تاثیر داشته باشد که به نظر می رسد دولت جدید مباحث مالیاتی را با تمرکز بیشتری پیگیری کند و راه فرار مالیاتی با سد روبرو شود.

وی با بیان اینکه در علم اقتصاد مباحث مرتبط با مالیات مانند یک شمشیر دو لبه است، اظهار داشت:  این موضوع همانطور که می تواند مفید واقع شود به همان میزان هم بخش تولید و سرمایه گذاری بخش خصوصی را تحت تاثیر خود قرار می دهد؛ بنابراین باید به طور حتم در این  بخش،  کارشناسی های لازم صورت بگیرد و  مطالعات تطبیقی انجام شود تا در آینده در این حوزه دچار مشکل نشویم.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه به لحاظ تکنیکی موضوعی که در هفته گذشته مورد توجه فعالان بازار سرمایه قرار گرفت مباحث مرتبط به سفته بازی، فضای مجازی و تاثیر آن بر بازار سرمایه است، گفت: در بازار فرابورس عمدتا فاصله قیمتی یک ریال است، همین امر می تواند عملیات سفته بازانه را در این بازار مهیا کند که به نظر می رسد باید در میان مدت یک همگرایی بین قوانین و دستورالعمل های اجرایی بین بورس و فرابورس  داشته باشیم تا بنیاد سهام بر روند قیمتی تاثیرگذار باشد و عملیات سفته بازانه نتواند واقعیات اقتصادی موجود در شرکت ها را مهار کند؛ بنابراین در مورد فاصله قیمتی در بازار فرابورس باید بازنگری هایی صورت گیرد.

وی با بیان اینکه تیرماه فصل مجامع است و بازار سرمایه در این فصل، تحرکی مضاعف را به خود می بیند، اظهار داشت: این اتفاق نه تنها آورده نقدی را برای سرمایه گذاران با خود به همراه دارد بلکه استراتژی کلان شرکت ها در میان مدت و بلندمدت در مجامع مطرح می شود و سهامداران می توانند سوالات خود را در این مجامع عنوان کنند؛ بنابراین این فصل یک استراتژیک برای بازار سرمایه است که به نظر می رسد خبرهای خوبی در مجامع از نظر آمار تولید و فروش شنیده شود.

امیرباقری با بیان اینکه از بعد ریسک های سیاسی همچنان ریسک داخلی و خارجی بر بازار سهام حاکم است، گفت: محور ریسک خارجی، مذاکرات وین و برگشت آمریکا به برجام است.

این کارشناس بازار سرمایه به تقویت نسبی قیمت های جهانی در بازار هفته گذشته اشاره کرد و گفت: بنار بر آمار ارائه شده، بخش بزرگی از جمعیت در کشورهای مختلف، دوز اول واکسن کرونا را دریافت کردند و همچنین تقاضا به بازارها بازگشته است که این موضوع باعث تقویت بازارهای جهانی شد.

وی ادامه داد: برخی از کارشناسان توقع تقویت سنگین قیمت ها را در بازار جهانی از لحاظ تقویت تقاضا و نیز سیاست های فدرال رزرو داشتند که تا حدودی این جهش سنگین با تعدیل مواجه شد و روند صعودی در قیمت های جهانی به صورت آرام و مستمر دیده شد.

امیرباقری خاطرنشان کرد: از طرفی در خصوص بازار رمز ارزها تا حدودی نگاه ها به این بازار با شک و تردید مواجه شده است و عمدتا دیدگاه ها به سمت دارایی های فیزیکی مانند طلا و املاک در سطح جهانی بازگشته است.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: بنابر آمار معتبر، در راس این دارایی ها طلا و املاک دیده می شود؛ بنابراین دیدگاه ها به سمت سرمایه گذاری در این بازار با تردید مواجه و فشار بر بدنه بازار وارد شد.

در جلسه معاملاتی امروز یکشنبه ۲۰ تیر ماه در تابلوی برق بازار فیزیکی بورس انرژی ایران، ۳۰ هزار کیلووات ساعت برق توسط شرکت‌ تولید برق پرند مپنا، برای دوره تحویل ماهانه مرداد ۱۴۰۰ عرضه خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا)؛ در جلسه معاملاتی دیروز نیز در تابلوی سلف موازی استاندارد برای قراردادهای با سررسید یکسال و بیشتر در بازار مشتقه بورس انرژی ایران، در نماد (سحرا۰۲۱) ۶۶ هزار و ۱۹۳ قرارداد با ارزشی بالغ بر ۱۹۵ میلیارد و ۲۹۳ میلیون و ۸۴۱ هزار و ۴۱۰ ریال و در نماد (سنفت۰۰۹) ۵۵۰۰ قرارداد با ارزش ۸۶ میلیارد و ۵۳ میلیون ریال معامله شد.

خاطر نشان می شود، در بازار عمده فروشی برق و بازار مصرف کنندگان بزرگ برق (بازار خرده فروشی برق) نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه ۱۶، ۱۷ و ۱۸مرداد ۱۴۰۰ و نمادهای بار پیک هفتگی، بار پایه هفتگی، میان باری هفتگی و کم باری هفتگی ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ گشایش یافتند.

همچنین در بازار عمده فروشی برق و بازار مصرف کنندگان بزرگ برق (بازار خرده فروشی برق) نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه ۲۳ تیر ۱۴۰۰، پایان جلسه معاملاتی امروز متوقف و فرآیند تحویل آن ها آغاز شد.