اخبار 00/04/19

داده‌های تازه حاکی از آن است که نهنگ‌ها و سرمایه‌گذاران خرد در حال انباشت بیت کوین هستند. به عقیده ویلی وو (Will Woo)، تحلیل‌گر مطرح بازار ارزهای دیجیتال، این موضوع نشان می‌دهد که بیت کوین اکنون به کف قیمتی خود رسیده است.

به گزارش دیلی هودل، ویلی وو، تحلیل‌گر شناخته‌شده بازار ارزهای دیجیتال، نگاه نزدیکی به جریان ورود و خروج بیت کوین در صرافی‌های ارز دیجیتال انداخته است.

او گفته است با وجود نوسانات اخیر قیمت، به نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاران در حال خرید بیت کوین‌های موجود در صرافی‌ها و انتقال آن به کیف پول‌های سرد هستند.

وو گفته است:

با وجود نوسانات نزولی قیمت، بیت کوین‌های موجود در صرافی‌ها با سرعت فزاینده‌ای در حال برداشت هستند. آخرین اندازه‌گیری‌ها نشان می‌دهد که نسبت برداشت‌ها به واریزها در بالاترین سطح قرار گرفته و نهنگ‌ها در حال انباشت هستند.

وو معتقد است که اعداد و ارقام نشان می‌دهند که شوک عرضه در حال شکل‌گیری است و میزان تقاضا برای خرید بیت کوین پیوسته از موجودی بازار پیشی می‌گیرد. منظور از شوک عرضه شرایطی است که در بازار عرضه یک دارایی به شدت کاهش یا افزایش یابد.

او در این رابطه گفته است:

شوک عرضه نشانه دیگری برای این موضوع است. [شوک عرضه نشان‌دهنده] نسبت بیت کوین موجود در صرافی‌های ارز دیجیتال به عرضه کل است. این نسبت معکوس شده، پس در نتیجه قیمت هم از آن پیروی می‌کند. تاحدودی شوک عرضه شکل گرفته است. آخرین باری که چنین اتفاقی دیده شد کمی پیش از جهش قیمت در اکتبر ۲۰۲۰ (مهر ۹۹) بود، زمانی که بیت کوین با قدرت جهش یافت.

با وجود این‌که زمان تغییر روند بازار هنوز مشخص نیست، وو گفته است که عوامل فاندامنتال آنقدر قدرتمند هستند که او نخواهد بازار را شورت کند. منظور از شورت کردن، معامله‌ای است که در آن از سقوط قیمت یک دارایی کسب سود شود.

وو در این رابطه گفته است:

به عقیده من اگر کسی این بازار را شورت کند، درصورتی که زمانی کافی [به پوزیشن] خود اختصاص داده باشد، ضرر خواهد کرد. در این بازی تنها صبر کردن مطرح است، تا زمانی که عوامل فاندامنتال بر بازار چیره شوند.

جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، در تماسی تلفنی با همتای روس خود ولادیمیر پوتین گفت ایالات متحده برای مقابله با حمله‌های باج افزاری به هرگونه اقدام ضروری متوسل می‌شود. بایدن افزود آمریکا انتظار دارد روسیه برای مقابله با حمله‌های باج افزاری اجراشده از درون خاک خود اقدام کند. دو کشور راه‌هایی ارتباطی را هم برای بحث درباره این مسائل ایجاد کرده‌اند. رئیس‌جمهور آمریکا در شرایطی این اظهارات را مطرح کرد که گروه باج افزاری REvil بعد از حمله هکری خود به شرکت کاسیا درخواست ۷۰ میلیون دلار بیت کوین کرده بود. این گروه هکری مستقر در روسیه پیش‌تر به شرکت فرآورده‌های گوشتی جی‌بی‌اس حمله و از آن ۱۱ میلیون دلار باج گرفته بود.

با برگزاری مجامع خبرهای امیدوارکننده ای شنیده شد که به طور کلی یکی از دلایل مثبت شدن بازار هم برگزاری مجامع بوده است.

حسین عبدی با اشاره به انتظار سرمایه گذاران برای بازگشت بازار بعد از یک دوره افت طولانی مدت به پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: انتظار سرمایه گذاران بر این نکته بود که بازار بعد از یک دوره افت طولانی نیاز به رشد دارد و این انتظار روان شناختی باعث شده با فراهم شدن شرایط لازم از جمله ثبات نرخ ارز، بازار به صورت خود جوش شروع به حرکت کرده و روند به هم پیوسته ای عوامل بنیادی بر هم اثر گذار باشند.

وی در ادامه افزود: بسیاری از صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت و شرکت های حقوقی زمانی که روند بازار را رو به رشد دیدند، شروع به خریدن سهم های بنیادی کرده و از سوی دیگر هم طبق گزارش های ماهانه، اکثر شرکت ها با وضعیت بسیار مطلوبی مواجه و خبرهای خوبی از برگزاری مجامع شنیده شد.

عبدی با اشاره به بعد سیاسی این موضوع، عنوان داشت: اگر بخواهیم بعد کلان اقتصادی را به بعد سیاسی متصل و به صورت کلان به این موضوع توجه کنیم ، انتخاب دولت منتخب نیز بازار را امیدوارتر کرد. تا با انرژی تر و پر حجم تر ظاهر شود.

وی در پاسخ به این سوال که روند صعودی بازار تا پایان سال 1400 ادامه دارد، اظهار داشت: در حال حاضر وضعیت بنیادی شرکت ها بسیار مثبت ارزیابی می شود بطوریکه در حال حاضر حدود 30 تا 40 درصد شرکت های بزرگ وضعیت خوبی دارند و با توجه به نرخ های خوب جهانی ، شرکت ها با نرخ های خوب می توانند فروش داشته باشند.

به گفته کارشناس بازار سرمایه؛ شرکت های اوره ای، متانول و پتروشیمی بالاترین قیمت های تاریخی را در فروش دارند و شرکت های بنیادی تا انتهای سال 1400 می توانند بازدهی خوبی را برای سرمایه گذاران داشته باشند.

عبدی فضای تورمی 40 تا 45 درصد را برای کشور پیش بینی کرد و گفت: به طور کلی این فضا می تواند بازار سرمایه را به عنوان سردمدار بازارهای مالی در ایران و با بازدهی برای سرمایه گذاران، معرفی کند.

این کارشناس بازار سرمایه خاطر نشان کرد: با نگاهی به مجامع سرمایه گذاری متوجه روند صعودی بازار خواهیم بود به طوریکه بازدهی آن از بازدهی بازارهای ارز ، طلا ،سکه و مسکن هم بالاتر خواهد رفت.

وی در توضیح مطلب فوق عنوان کرد که در بازارهای فوق نمی توان این حجم از نقدینگی را جابجا کرد اما در بازار سرمایه نرخ های جهانی کمک کننده هستند و بازدهی قابل قبولی را برای بازار به همراه خواهند داشت.

وی انتخاب بازار سرمایه را منطقی دانست و افزود: با برگزاری مجامع خبرهای امیدوارکننده ای شنیده شد که به طور کلی یکی از دلایل مثبت شدن بازار برگزاری این مجامع بوده است.

به گفته عبدی؛ بسیاری از شرکت های پتروشیمی و فلزی وضعیت نقدینگی خوبی داشتند و وعده های خوبی در این مجامع به خصوص تولیدات شرکت ها داده شد. با برگزاری این مجامع، شفاف سازی و ابهام زدایی در شرکت های بنیادی نسبت به فروش آنها صورت گرفت و کمک بسیاری به سرمایه گذاران خرد کرد.

این فعال بازار سرمایه در پاسخ به این سوال که چه صنایعی تا پایان سال پرپتانسیل خواهند بود، گفت: صنایع فلزی، پتروشیمی و صنعت برق جزو صنایعی هستند که در حال حاضر جذاب هستند و چنانچه بخش خصوصی وارد صنعت برق شده و در قیمت گذاری آن تجدید نظر کند، این امر موجب جذاب شدن صنعت نیروگاهی خواهد شد و در صورت آزاد شدن نرخ ها، صنعت نیروگاهی جذابیت خود را پیدا خواهد کرد و با حذف ارز 4200 صنعت دارو هم شاهد اتفاقات خوب خواهد بود.

باید تصمیمات جدیدی از طریق بورس انرژی و نیروگاه های غیردولتی که آماده هستند تا برق را به دور از مداخله دولت در بورس به فروش برسانند، اتخاذ شود تا صنایع مختلف در کشور از این برق استفاده و بخشی از مشکلات خود را برطرف کنند.

حمیدرضا صالحی، رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران به قطعی برق و تاثیر آن بر معاملات بورس اشاره کرد و به پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) گفت: بسیاری از صنایع حاضر در بورس مصرف کننده انرژی هستند و حتی برخی از صنایع مانند پتروشیمی، سیمان، فولاد که وابستگی شدیدی به برق دارند در بورس حضور دارند؛ بنابراین قطعی برق که تولید آنها را مختل می کند به مراتب در سهام آنها در بورس تاثیرگذار خواهد بود.

وی با بیان اینکه برنامه ریزی هایی که شرکت های بورسی داشته اند و باید به اعداد از پیش تعیین شده در سایت کدال می رسیدند محقق نمی شود، افزود: این موضوع آسیب زیادی را به درآمد و سودآوری شرکت ها وارد می کند و حتی می تواند ضمن کاهش سودآوری، آنها را در معرض ضرر و زیان سنگین قرار دهد؛ این موضوع از این لحاظ معاملات بورس را به شدت تحت تاثیر خود قرار می دهد.

صالحی با تاکید بر اینکه این صنایع خواهان برق مستمر برای فعالیت های خود هستند، گفت: باید تصمیمات جدیدی از طریق بورس انرژی و نیروگاه های غیردولتی که آماده هستند تا برق را به دور  از مداخله دولت در بورس به فروش برسانند، اتخاذ شود تا صنایع از این برق استفاده و بخشی از مشکلات خود را برطرف کنند.

 رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: به طور حتم با این اقدام، مشکل برق کشور و موضوع عرضه و تقاضا بین نیروگاه داران بخش غیر دولتی و صاحبان صنایع که به برق مطمئن نیاز دارند برطرف خواهد شد.

عدم سرمایه گذاری، اصلی ترین مشکل صنعت برق کشور

وی به اصلی ترین عوامل تاثیرگذار در قطعی مکرر این روزهای برق در کشور تاکید کرد و گفت: جدا از بحث افزایش مصرف برق به دلیل معاملات بیت کوین و نیز کاهش ذخایر سدها تحت تاثیر افت میزان بارندگی،  مهمترین و اصلی ترین عامل قطعی برق در کشور ناشی از عدم سرمایه گذاری در صنعت برق است که منجر به ایجاد این وضعیت و قطعی های ادامه دار برق در کشور شده است.

صالحی با بیان اینکه طبق برنامه ششم توسعه، با رشد ٦.٥ تا ٧ درصد مصرف برق در کشور باید سالانه  پنج هزار مگاوات نیروگاه وارد مدار شود تا از پنج هزار مگاوات برق، یک هزار مگاوات مختص به نیروگاه های تجدیدپذیر باشد، افزود: متاسفانه دولت نه تنها این مسایل را از طریق راه های متعدد مانند بستر سازی برای ورود بخش خصوصی و سرمایه گذاری در این بخش پیگیری و برطرف نکرد بلکه اقداماتی برعکس آن را در دستور کار قرار داد و با دخالت در قیمت گذاری ها این بستر را از بین برد که این امر باعث شد تا آنطور که باید دیگر شاهد حضور سرمایه گذاران در این حوزه نباشیم.

رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران  خاطرنشان کرد: سرمایه گذارانی که از گذشته در این حوزه سرمایه گذاری کردند به دلیل روبرو شدن با مشکلاتی عدیده، حتی نتوانستند اقساط خود را به بانک ها پرداخت کنند و عملا در این سال ها طبق برنامه ششم توسعه شاهد ورود نیروگاه جدید به مدار نبودیم.

ضرر و زیان بخش صنعت کشور تحت تاثیر قطعی برق

وی اظهار داشت: متاسفانه طی سال های گذشته به دنبال تغییر و افزایش مصرف برق در سه بخش خانگی، صنعتی و تجاری، شاهد آن بودیم که بخش صنعت نخستین بخشی بود که مورد خاموشی های برق قرار می گرفت و همیشه این اقدام باعث ضرر و زیان های سنگین به صنایع مختلف کشور شده است.

صالحی اظهار داشت: در مرحله نخست بهتر است خاموشی ها با مدیریت انجام شود و اقدامی برای تنظیم شیفت کاری صورت گیرد تا فعالان صنایع بتوانند در ساعاتی مشخص بخشی از تولید را انجام دهند و کارخانه و اشتغال آنها به طور کامل تعطیل نشود.

استخراج غیرقانونی رمز ارزها مشکل ساز شده اند

رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران به معاملات رمز ارزها اشاره کرد و کرد: رمز ارزها که این روزها بحث آن در کشور داغ شده است خود به عنوان یک صنعت محسوب می شود و می تواند در آینده کشور و کسب و کارها نقشی را ایفا کند اما این صنعت در ایران دارای دو بخش رسمی و غیررسمی است که بخش غیررسمی آن از تاثیرگذاری بیشتری نسبت به بخش رسمی آن در کشور برخوردار است.

وی افزود: مجموع مصرف برق در مزرعه تولید رمز ارزها بیشتر از یک هزار و ٥٠٠ مگاوات نیست؛ بنابراین رمز ارزها نمی توانند عامل اصلی قطعی این روزهای برق و وضع موجود در کشور باشند.

صادرات برق به کشورهای همسایه زیاد نیست

صالحی با اشاره به اعتراض برخی از افراد که معتقدند در وضعیت بی برقی کشور، صادرات برق به دیگر  کشورها انجام می شود، افزود: صادرات برق به کشورهای همسایه چندان زیاد نیست، بیشترین میزان این صادرات به کشور عراق انجام می شود که رقمی حدود یک هزار و ٢٠٠ مگاوات است اما براساس توافق های صورت گرفته میزان صادرات در ایامی که میزان مصرف برق در کشور رو به صعود است، کاهش پیدا می کند.

رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: متاسفانه ساز و کارهای حاکم در کشور، ساز و کاری اشتباه در حوزه اقتصاد انرژی است که این امر باعث شد تا فرصت های ایجاد شده را در حداقل ظرفیت ها از دست بدهیم.

وی با بیان اینکه میزان ظرفیت کشورهای دیگر مانند افغانستان و پاکستان که در حال دریافت برق از ایران هستند، چندان قابل توجه نیست، افزود: افغانستان حدود ٧٠ مگاوات و پاکستان ١٠٠ مگاوات از ایران برق می خرند که در مجموع به ٢٠٠ مگاوات هم نمی رسد، بنابراین بیشترین میزان تبادل و صادرات برق از ایران به کشور عراق است.

صالحی در بخش پایانی گفتگو با “سنا” اظهار داشت: متاسفانه طی این سال ها در کشور جای رگولاتوری مستقل که وظیفه آن تنظیم گری در اقتصاد برق باشد خالی بوده است، در صورت ایجاد این نهاد موثر که در دنیا مورد استفاده قرار می گیرد شاهد رفع بسیاری از مشکلات موجود و رونق سرمایه گذاری در صنعت برق خواهیم بود.

وی افزود: وظیفه رگولاتوری ها تنظیم گری در اقتصاد برق خالی است، اما در صورت ایجاد این نهاد موثر که در دنیا مورد استفاده قرار می گیرد قطعاً شاهد رفع بسیاری از مشکلات موجود و رونق سرمایه گذاری در صنعت برق خواهیم بود.

رئیس جمهور با اشاره به افتتاح طرح های بسیار مهم صنعتی و معدنی در هفتاد و نهمین هفته از افتتاح طرح های ملی کشور، گفت: افتتاح ۴۰ هزار میلیارد تومان طرح در یک روز و در یک استان نشانگر توانمندی ملت، برنامه ریزی دولت و کارآمدی دولت و ملت است که در سخت ترین شرایط جنگ اقتصادی مهمترین پروژه ها را به ثمر رسانده اند.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از ایمیدرو، حسن روحانی روز پنج شنبه در هفتاد و نهمین پویش تدبیر و امید برای جهش تولید و در آیین افتتاح طرح های ملی صنعتی و معدنی در استان کرمان، افزود: افتتاح منظم هر هفته طرح ها و پروژه های ملی کشور از ابتدای سال ۹۹ تاکنون ، پیام روشن و مفهوم بسیار مهمی برای دوستان و دشمنان ما دارد.

وی افزود: باز هم در بحث‌های امروز روشن شد که در زمینه فولاد به طور کامل از خام‌فروشی فاصله گرفته ایم، در یک مقطعی بود که بسیاری از سنگ‌آهن‌هایمان را به صورت خام به فروش می‌رساندیم، از کشور صادر می‌کردیم اما امروز زنجیره تولید کامل شده و به فولاد رسیدیم و امروز دیگر سنگ خام صادر نمی‌کنیم، مراحل مختلف تولیدی را در اختیار داریم و این زنجیره در کنار هم متصل است و محصول نهایی را تولید می‌کنیم و نشانگر این است که از ارزش افزوده بالای کار و تلاش و فعالیت مردم استفاده می‌کنیم. نه اینکه فقط از معدن استخراج کنیم و آن را در اختیار دیگران قرار دهیم.امروز طرح عظیمی در تولید فولاد افتتاح شد.

رئیس جمهور اظهار داشت: همانطور که شنیدید ظرفیت تولید ۱.۷ میلیون تن است که ظرفیت بسیار بالایی است. در آغاز به تدریج شروع می‌شود و به ظرفیت کامل می رسد و می‌تواند برای توسعه کشور تاثیرگذار باشد و همانطوری که ملاحظه کردید، تقریباً این مجتمع در یک استان ادعای خودکفایی دارد. یعنی هم زنجیره‌اش را در استان تأمین می‌کند از سنگ آهن گرفته تا مراحل بعدی‌اش. کنسانتره و گندله تا می‌رسد به مجتمع فولاد و هم آب را از داخل استان از طریق آبفا تأمین می‌کند که این بسیار مهم است و همین‌طور از طریق برق، نیروگاه لازم را تولید کند و خودکفا شود.این خودکفایی حائز اهمیت فراوان است. مشارکت مردم در اینگونه طرح‌ها بسیار مهم است و اینکه همه مردم حضور و مشارکت داشته باشند. هر کسی در حد توان خودش باید بیاید.

تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالای ایران امروز شنبه ۱۹ تیرماه میزبان عرضه ۳۲۳ هزار و ۳۳۰ تن سیمان از سوی ۲۲ شرکت سیمانی است. همچنین ۳ هزار تن شمش بلوم، ۱۰ هزار تن شمش چدن، ۸۴ هزار و ۸۰ تن ورق فولاد، ۵ هزار و ۵۳۰ تن تیرآهن، ۶ هزار و ۱۰۰ تن میلگرد، ۴۰۰ تن کک متالورژی و ۲۰ کیلوگرم شمش طلا نیز در تالار مذکور عرضه می شود.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از «کالاخبر»؛ تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی بورس کالای ایران نیز در این روز میزبان عرضه ۱۸۵ هزار و ۲۰۱ تن وکیوم باتوم، مواد پلیمری، مواد شیمیایی، گوگرد، لوب کات و PDA TAR است.

تالار صادراتی بورس کالای ایران در این روز شاهد عرضه ۶۲۴ تن اسلاک واکس، ۱۱۰ تن عایق رطوبتی و ۱۳ هزار تن قیر است.

بازار فرعی بورس کالای ایران نیز عرضه ۱۶۰ تن آنیلین را تجربه می کند.

میزان تولید شمش آلومینیوم کشور طی ۳ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ حدود ۳۰ درصد افزایش یافت و به بیش از ۱۳۱ هزار تن در بهار امسال رسید.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از ایمیدرو، ۴ شرکت تولیدکننده آلومینیوم از ابتدای فروردین تا پایان خرداد، ۱۳۱ هزار و ۳۷۶ تن شمش تولیدکردند. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، ۱۰۱ هزار و ۲۰۲ تن بود.

از این میزان، شرکت های «ایرالکو» ۴۵ هزار و ۸۶۶ تن، «المهدی» ۴۲ هزار و ۷۴۳ تن، «سالکو» ۳۳ هزار و ۳۲۷ تن و «آلومینای ایران» ۹ هزار و ۴۴۰ تن تولید کردند.

تولید بیش از ۳۸ هزار تن پودر آلومینا

شرکت آلومینای ایران طی بهار امسال، ۵۵ هزار و ۹۷۴ تن پودر آلومینا تولید کرد. میزان تولید مدت مشابه سال ۹۹، حدود ۶۲ هزار و ۷۸۹ تن بود که ۱۱ درصد کاهش یافت.

همچنین این شرکت طی ۳ ماه اخیر، حدود ۲۶۵ هزار و ۴۸۸ تن بوکسیت (ماده اولیه تولید پودر آلومینا) تولید کرد که در مقایسه با تولید مدت مشابه سال ۹۹ (۱۷۸ هزار و ۳۶۶ تن)، ۴۹ درصد افزایش نشان می دهد.

توسعه ابزارهای مالی مبتنی بر دارایی پایه طلا در بورس کالا ادامه دارد. در تازه‌ترین خبرهای منتشره از سوی بورس کالا به زودی شاهد راه‌اندازی پنجمین صندوق سرمایه‌گذاری طلا در بازار مالی بورس کالا هستیم.
  در همین خصوص معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس‌کالای ایران گفت: عمده فعالان بازار سرمایه، واحدهای صندوق‌های پشتوانه طلا را با هدف تنوع‌بخشی در سبد سرمایه‌گذاری خود و به جهت کاهش ریسک سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار می‌دهند تا از نوسانات بازار طلا به شیوه‌ای امن، آنلاین و آسان، کسب منفعت کنند؛ در این شیوه دیگر نگرانی از بابت ریسک‌های سنتی مبادلات طلا وجود ندارد.  به گزارش کالاخبر، علیرضا ناصرپور، معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری پشتوانه طلا را ابزار تسهیل‌کننده مبادلات دارایی طلا در بازار سرمایه خواند و اظهار کرد: این امر باعث ایجاد جذابیت برای ورود افراد بیشتر به بازار سرمایه می‌شود. سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری پشتوانه طلا شیوه نوین و جایگزین مناسبی برای سرمایه‌گذاری در دارایی طلا به شمار می‌آید که افراد با دیدگاه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت نسبت به نوسانات بازار طلا می‌توانند از این ابزار بهره‌مند شوند.  به صورت کلی صندوق‌های سرمایه‌گذاری وجوه حاصل از پذیره‌نویسی را مطابق با اساسنامه و امیدنامه خود در اوراق بهاداری که مجوز دارند سرمایه‌گذاری کرده و کسب سود می‌کنند. در حال حاضر با توجه به آنکه دارایی 

قابل سرمایه‌گذاری موجود در بورس کالای ایران برای صندوق‌های پشتوانه طلا، گواهی سپرده سکه طلاست، بیش از ۹۰ درصد دارایی صندوق‌ها در گواهی سپرده سکه طلا سرمایه‌گذاری شده است. بنابراین بازدهی صندوق‌های پشتوانه طلا مشابه با بازدهی سکه طلا بوده و می‌دانیم که سکه طلا تا حد زیادی نوسانات دارایی طلا را پوشش می‌دهد. بورس کالای ایران به ابزارهای فعلی در حوزه طلا بسنده نکرده و برنامه‌هایی برای گسترش ابزارها و اوراق بهادار کلاس دارایی طلا در آینده نزدیک دارد که با این شرایط، صندوق‌های سرمایه‌گذاری پشتوانه طلا در آینده قدرت عمل بیشتری خواهند داشت. به گفته وی، شیوه‌های سنتی مبادله و سرمایه‌گذاری در طلا عموما با ریسک‌هایی از جمله ریسک حمل، نگهداری و تقلب همراه است در حالی که مبادله واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری پشتوانه طلا بدون تحمیل ریسک‌های مذکور و در بستر امن بازار سرمایه و به صورت آنلاین و به سهولت از هر نقطه از کشور قابل انجام است. سرمایه‌گذارانی که هدفشان نگهداری طلا در بلندمدت است نیز می‌توانند بدون نگرانی و درگیرشدن در نگهداری دارایی طلا با سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری پشتوانه طلا از منافع نوسانات بازار طلا در بلندمدت بهره‌مند شوند.  ناصرپور تاکید کرد: صندوق‌های سرمایه‌گذاری پشتوانه طلا یک ابزار نقدشونده در مجموعه بازار سرمایه هستند که هم به لحاظ داشتن دامنه نوسان ۱۰ درصدی و هم به لحاظ داشتن بازارگردان، ظرفیت مناسبی برای معامله و سرمایه‌گذاری هستند چراکه بازارگردان صندوق‌های طلا به عنوان یکی از ارکان اصلی صندوق به نقدشوندگی و رونق معاملات صندوق کمک می‌کند.  وی افزود: با در نظر گرفتن اینکه دارایی طلا برای عموم شناخته شده است و علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری نگاه ویژه‌ای به دارایی طلا دارند و علاوه بر آن با توجه به پذیره نویسی‌های قبلی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری پشتوانه طلا مخاطب عام داشته و فعالان بازار سرمایه استقبال خوبی از این ابزار سرمایه‌گذاری در دارایی طلا داشته‌اند. عمده فعالان حرفه‌ای در بازار سرمایه واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری پشتوانه طلا را با هدف تنوع بخشی در سبد سرمایه‌گذاری خود و به جهت کاهش ریسک سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار داده و به‌ویژه در زمانی که ممکن است بازار سهام برای آنان سودآور نباشد، از نوسانات بازار طلا کسب منفعت می‌کنند.  معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران ضمن تاکید دوباره بر این موضوع که بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری پشتوانه طلا مشابه با بازدهی سکه طلاست، اظهار کرد: تفاوت در خرید سکه طلا در بازار فیزیکی با واحدهای صندوق طلا در بورس کالا این است که خرید و فروش واحدهای صندوق‌های طلا با مبالغ خرد نیز امکان‌پذیر است و فعالان بازار با مبالغ بسیار کوچک‌تر از معامله یک قطعه سکه بهار آزادی امکان حضور در این بازار را خواهند داشت؛ از طرف دیگر صندوق‌های سرمایه‌گذاری با پشتوانه طلا دارای بازار ثانویه جذاب با دامنه نوسان بالا و با حضور بازارگردان فعالیت می‌کنند که نقدشوندگی بالایی داشته و نقدشدن دارایی افراد به راحتی ممکن است. 

جدیدترین نظرسنجی پلتس نشان داد اوپک و متحدانش در ژوئن ۵۴۰ هزار بشکه در روز به تولیدشان اضافه کردند. نظرسنجی اس‌اند‌پی گلوبال پلتس نشان داد اوپک که متشکل از ۱۳ کشور عضو است در ژوئن ۱۹/ ۲۶ میلیون بشکه در روز نفت تولید کرد که ۴۸۰ هزار بشکه در روز بالاتر از مه بود و عمده این افزایش مربوط به احیای تدریجی کاهش تولید داوطلبانه عربستان سعودی است. ۹ کشور تولیدکننده متحد اوپک شامل روسیه در ژوئن مجموعا ۲۷/ ۱۳ میلیون بشکه در روز نفت تولید کردند که ۶۰ هزار بشکه در روز بالاتر از مه بود.
با وجود افزایش تولید، سهمیه بالاتر تولید برای این ماه به معنای آن بود که نرخ پایبندی به توافق محدودیت عرضه اوپک پلاس به ۶/ ۱۱۰ درصد در ژوئن در مقایسه با ۴۵/ ۱۱۱ درصد در ماه مه رسید.

طبق یافته‌های نظرسنجی پلتس، تولید عربستان سعودی در ژوئن ۴۷۰ هزار بشکه در روز افزایش یافت و این کشور ۹۷/ ۸ میلیون بشکه در روز نفت تولید کرد و تولیدش همچنان ۳۷۷ هزار بشکه در روز پایین سقف تولید رسمی ۳۴۷/ ۹ میلیون بشکه در روز ماند. صادرات این کشور در ژوئن اندکی کاهش یافت اما مصرف پالایشگاهی به دلیل تقاضای فصلی، رشد چشمگیری پیدا کرد.

عربستان سعودی قرار است در جولای ۴۰۰ هزار بشکه در روز از تولیدش را احیا کند و با خاتمه کاهش تولید داوطلبانه این کشور، نرخ پایبندی اوپک پلاس به پیمان محدودیت عرضه به ۳۸/ ۱۰۷ درصد کاهش پیدا می‌کند.

در این بین، نرخ پایبندی کشورهایی مانند روسیه، عراق و نیجریه به لطف سهمیه‌های تولید سخاوتمندانه‌تر، بهبود یافت. نرخ پایبندی روسیه در ژوئن ۹۷ درصد بود که بالاترین نرخ پایبندی ماهانه از فوریه بود. تولید این کشور به ۵۱/ ۹ میلیون بشکه در روز رسید که نسبت به ماه پیش از آن تغییری نداشت. با وجود افزایش صادرات، تولید این کشور به دلیل مسدود شدن برخی از خطوط لوله نفت برای تعمیرات، ثابت ماند.

نرخ پایبندی عراق به توافق در ژوئن به ۱۰۲ درصد افزایش یافت. تولید این کشور به دلیل صادرات کمتر و کاهش سطح ذخایر، به ۹۵/ ۳ میلیون بشکه در روز رسید. نیجریه که بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت آفریقاست، در ژوئن بزرگ‌ترین کاهش تولید را داشت و ۴۸/ ۱ میلیون بشکه در روز نفت تولید کرد که پایین‌ترین میزان از ژانویه بود.

تولید ایران، لیبی و ونزوئلا که از مشارکت در توافق کاهش تولید معاف هستند در ژوئن جمعا ۷۰ هزار بشکه در روز افزایش یافت. ایران ماه میلادی گذشته ۴۸/ ۲ میلیون بشکه در روز نفت تولید کرد که ۵۰ هزار بشکه در روز در مقایسه با مه افزایش داشت و بالاترین سطح تولید از آوریل سال ۲۰۱۹ بود.

وزیر صمت در یک برنامه تلویزیونی به انتقادات اخیر از مزایده ۶هزار معدن پاسخ داد و شائبه معدن‌فروشی در پایان دولت دوازدهم را رد کرد. مهم‌ترین سوالاتی که در این برنامه از علیرضا رزم‌حسینی پرسیده شد، شامل «کم و کیف دریافت ضمانت‌نامه برای حضور در مزایده»، «فرآیند واگذاری معادن متروکه»، «چرایی واگذاری‌ها در روزهای پایانی دولت دوازدهم» و «قانونی بودن واگذاری‌ها و نحوه مصرف منابع حاصل از آنها» بود. رزم‌حسینی تصریح کرد: این واگذاری‌ها کاملا قانونی، شفاف و مبتنی بر مطالبات مجلس و فعالان معدنی بوده و منابع حاصل از آن، نصیب دولت بعدی می‌شود.
وی اجرای این طرح را عامل تحرک‌بخش معدن در سالیان پیش‌رو دانست و گفت: اجازه ندادیم حتی یک معدن بدون مزایده واگذار شود. اشاره رزم‌حسینی به واگذاری همه معادن از طریق مزایده در حالی است که منتقدان طی روزهای اخیر با انتقاد از شیوه واگذاری‌ها، به شبهه‌بر‌انگیز بودن مزایده معادن اعتراض داشتند. «بی‌اطلاعی عموم از این مزایده‌ها» و «تعلل در برگزاری و واگذاری معادن» در کنار «احتمال واگذاری معادن به شبه‌دولتی‌ها» از جمله انتقادهایی است که در روزهای اخیر به مزایده معادن متروکه که ابعاد آنها به گفته معاون معدنی صمت حدود ۳۰۰هزار کیلومتر مربع بوده، وارد شده است. رزم‌حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگوی ویژه خبری به این اتهامات پاسخ داد. براساس گزارش «ایسنا»، وی ضمن پرداختن به موضوع آزادسازی ۶هزار معدن حبس‌شده و واگذاری آنها از طریق مزایده، بر اجرای قانونی مزایده‌ها طبق مقررات قانونی و برحسب مطالبه مسوولان نظام، نمایندگان مجلس و فعالان معدنی تاکید کرد.

رزم‌حسینی با تاکید بر اینکه معادن جزو انفال هستند و باید فعال باشند، گفت: تیم کارشناسی تشکیل و مقدمات فراهم شد و وفق مقررات براساس سامانه ستاد (مربوط به دولت الکترونیک) موضوع طبق مزایده دنبال می‌شود. حدود ۶هزار معدن شامل پروانه اکتشاف، پروانه بهره‌برداری یا محدوده معدنی به‌صورت مزایده قانونی و کاملا شفاف رسیدگی شد. حتی یک مورد هم نداشتیم که بدون مزایده واگذار شود. این موضوع پیش از انتخابات بود و ارتباطی هم با موضوع انتخابات نداشت و وظیفه ذاتی وزارت صمت در پایان دولت بود.

این مقام مسوول با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۲۴۰۰ تا ۲۵۰۰ معدن به مزایده رفته و برای الباقی هنوز متقاضی اعلام نشده است، گفت: نکته مهم اینجاست علاوه‌ بر اینکه معدنی فعال می‌شود، از مجوزفروشی نیز جلوگیری می‌شود. ضمن اینکه معدن راکدی که در اختیار افراد در نقاط مختلف بوده که به هر حال دارای منفعت و صاحبان معادن بودند، طبق قانون باید خریداری می‌شد که کار به‌درستی صورت گرفت و نه‌تنها هیچ شبهه‌‌ای در آن نیست، بلکه یکی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی در این مقطع بوده است. کسی جرأت نمی‌کرد به این معادن دست بزند، اما زمانی که شجاعانه اقدام می‌شود، حاشیه‌های اینچینی نیز به وجود می‌آید.

وزیر صمت اظهار کرد: بنده زمانی که وارد مسوولیت شدم، یکی از مطالبات جدی فعالان اقتصادی، نمایندگان مجلس و پیش از آن مقام معظم رهبری، فعال‌سازی معادن کشور بود. از جمله برنامه‌های ارائه‌شده به مجلس، واگذاری مجدد معادن حبس‌شده، راکد و غیرفعال طبق قانون و از مسیر قانونی به فعالان جدید بود.

رزم‌حسینی افزود: از آبان‌ماه سال گذشته مطالعات آغاز شد و تیم‌های تخصصی در وزارت صنعت با همکاری تشکل‌های بخش خصوصی همچون خانه معدن و سایر دست‌اندرکاران، براساس آیین‌نامه شورای‌عالی معادن کشور طرحی را آماده کردند.

وی اظهار کرد: معدن‌هایی وجود داشت که به نام اشخاص مقیم کشورهای خارجی بودند که خودشان یا نمایندگان‌شان در ایران ثبت‌نام کرده و هر ساله حقوق دولتی را هم پرداخت می‌کردند. طی بازدیدی که هفته گذشته از یکی از معدن‌های مس خراسان‌رضوی داشتیم با معدنی مواجه شدیم که به گفته صاحب آن، ۳۵سال پیش به نام فردی ثبت و سه سال پیش از وی خریداری شده و در حال حاضر فعال است. این‌ موارد برای کشور اهمیت دارند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: آزادسازی معادن اقدام شجاعانه و خردمندانه‌ای بود، درصورتی‌که می‌توانست اقدامی هم صورت نگیرد که اتفاقی هم رخ نمی‌داد و کسی از جهت کار نکردن مواخذه نمی‌شد! همه مسوولانی که کار می‌کنند، عده‌ای بر کار آنها ایراداتی وارد می‌کنند.

رزم‌حسینی در پاسخ به این سوال که آیا در این اقدام، از نظرات دولت بعدی هم بهره گرفته شده است، اظهار کرد: زمانی که در خردادماه و پیش از انتخابات، کار برگزاری مزایده‌ها آغاز شد، دولت سیزدهم مشخص نبود. البته در دیدار با آیت‌‌الله رئیسی، گزارشی ارائه شده و به‌زودی نیز دیدار مجددی صورت خواهد گرفت.

وزیر صمت ضمن تاکید بر اینکه در بخش معادن شک و شبهه‌ای در کار نیست و بسیار اقدام ارزنده‌ای صورت گرفته است، تصریح کرد: بحثی مبنی‌بر معدن‌فروشی مطرح شد؛ درصورتی‌که این اقدام معدن‌فروشی نیست و در این مورد پولی دریافت نمی‌شود. کاری که انجام می‌شود ریل‌گذاری برای دولت بعدی است تا براساس ریل‌گذاری معادن واگذارشده ضمن حضور دستگاه‌های نظارتی کار را پیش ببرد.

رزم‌حسینی با بیان اینکه وزارت صمت یک بنگاه سیاسی نیست، بلکه یک بنگاه تخصصی- اقتصادی است، گفت: ما باید به وظیفه ذاتی خود عمل کنیم. اگر در آینده از ما سوال شود که چرا ترک فعل صورت گرفته یا چرا ۶هزار معدن واگذار نشده است، چه پاسخی می‌توان داد؟! دستگاه قضا مختار است هر دستوری بدهد؛ باید طبق قانون عمل کرد.

در این برنامه مجری اعلام کرد روز چهارشنبه، سعید عمرانی – معاون قضایی دادستانی کل کشور – از صدور بخشنامه به دادستانی‌های استان‌های سراسر کشور برای ممانعت از مزایده گذاشتن معادن از سوی دولت کنونی خبر داد. مجری برنامه با اشاره به عدم موافقت بخش خصوصی و تشکل‌هایی همچون کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران و دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد معدنی و بیان واگذاری مشکوک ۳۰درصد معادن کشور در روزهای پایانی دولت یا واگذاری معدن سرب به اسم معدن آهک و اظهارات معاون سابق امور معادن وزارت صمت، خواستار شفاف‌سازی موضوع ازسوی  وزیر صنعت، معدن و تجارت شد که در این زمینه وزیر صمت تصریح کرد: خانه صنعت و معدن به‌نمایندگی از فعالان حوزه معدن، عضو شورای‌عالی معادن و… در جلسات حضور دارد که ارتباطات خوبی با معاونت معدنی وزارتخانه دارد و با مشورت آنها، کاری قانونی صورت پذیرفته است. واژه «مشکوک» مناسب نیست و بار حقوقی دارد.

این مقام مسوول مجددا  تاکید کرد: زمانی‌که قرار است مقابل «مافیای معادن» ایستاد و از رانت جلوگیری کرد، بسیاری از فضای رسانه سوءاستفاده می‌کنند؛ درصورتی‌که باید با مردم شفاف صحبت کرد. برگزاری مزایده چه رانتی می‌تواند داشته باشد؟ رزم‌حسینی با اشاره به اینکه در نتیجه مزایده، هیچ مبلغی وارد خزانه نشده است، گفت: اتفاقا مبالغ در دولت بعدی اخذ و وارد خزانه دولت خواهد شد که ممکن است حدود یک سال زمان ببرد.وی اظهار کرد: این مزایده در ۳۱استان برگزار می‌شود و توسط تمامی ادارات استان‌ها، اطلاع‌رسانی‌ها صورت گرفته است. اطلاعات مربوط به معادن هم در اداره‌کل صنایع موجود است و فعالان می‌توانند مراجعه و اطلاعات مورد نظر را کسب کنند. همچنین از طریق سامانه مربوط به دولت هم در مزایده شرکت کنند.وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد اولویت برندگان مزایده‌ها به جهت دارا بودن اهلیت برای کار در حوزه یا تمول افراد، گفت: براساس منطق هر دو مساله (اهلیت فنی و اهلیت مالی) در کنار هم دارای اهمیت است. در زمان برگزاری مزایده‌ها دستگاه‌های نظارتی حضور دارند و طبق تشخیص خود برنده را مشخص می‌کنند.رزم‌حسینی در ادامه در مورد شائبه دریافت ضمانت‌نامه‌های ۵۰۰میلیون تومانی جهت شرکت در مزایده هم گفت: این ۵۰۰میلیون تومان مربوط به صنایع فلزی است. شخصی که می‌خواهد در حوزه سنگ‌آهن فعالیت کند باید از توانایی مالی هم برخوردار باشد. برای تاسیس یک واحد کنسانتره حداقل ۷۰۰میلیارد تومان سرمایه نیاز است، اما برای معادنی همچون سنگ‌های تزئینی ۱۰۰میلیون تومان ضمانت‌نامه تعیین شده است. پیش‌تر اسدالله کشاورز، سرپرست معاونت معدن و صنایع معدنی وزارت صمت گفته بود فقط کسانی می‌توانند شرکت کنند که پیشینه فعالیت معدنی داشته باشند، ضمن اینکه برای شرکت در مزایده وثیقه ۵۰۰میلیونی هم گرفته می‌شود تا هر کسی نتواند بدون اهلیت شرکت کند.

اقتصاد ایران طولانی‌ترین دوره تورم بالا را تجربه کرده است. یکی از مهم‌ترین دلایل آن، رابطه نادرست دولت و بانک مرکزی است که هم در زمان وفور درآمدهای نفتی و هم در زمان افت درآمدهای نفتی، موتور چاپ پول را روشن نگه می‌دارد. در تازه‌ترین اظهارنظر رئیس‌کل سابق بانک مرکزی، اثر این رابطه نادرست در احتمال استفاده انحرافی و پرریسک از دلارهای مسدودی تشریح شده است. در حالی که دولت، یک‌بار این منابع را به بانک مرکزی فروخته و ریال آن را دریافت کرده است، عملا این منابع باید در اختیار بانک مرکزی برای مدیریت بازار قرار گیرد که با توجه به حجم این منابع، می‌تواند بخش قابل‌توجهی از نقدینگی را در صورت نیاز از بازار جمع کند. اما همتی هشدار داده است که دولت ممکن است از بانک مرکزی بخواهد ارزهای آزادشده را با نرخ ۴۲۰۰ تومان صرف کالاهای اساسی کند و مابه‌التفاوت آن به شکل بدهی دولت به بانک مرکزی تبدیل شود. راه انحرافی‌ای که باعث کاهش قدرت مدیریت بانک مرکزی و افزایش چاپ پول می‌شود و تنها برنده آن رانت‌خواران خواهد بود.
بررسی آمارهای رسمی حاوی سه نکته مهم است. نخستین مورد، انجماد در بازار اوراق است. بنا بر آمارهای رسمی در هفتمین مرحله حراج اوراق معادل ۵۸۰ میلیارد تومان اوراق فروخته شده که از مقدار مورد نظر دولت در هر هفته (معادل ۳/ ۵ هزار میلیارد تومان) فاصله زیادی دارد. دومین مورد آمار عملکردی بانک مرکزی در پنج هفته اخیر است. بررسی موضع این نهاد پولی و مالی نشان می‌دهد که هنوز در بازار بین بانکی مازاد منابع وجود دارد. شاهد دیگر این موضوع میزان نرخ سود در بازار بین بانکی است. آمارهای رسمی از این موضوع حکایت دارند که نرخ سود این بازار در هفته گذشته به میزان ۱۲/ ۱۸ درصد رسیده که کمترین میزان در سال‌جاری محسوب می‌شود. در نهایت مورد آخر، وضعیت پایه پولی در کشور است. بنا بر آمارهای رسمی در دو ماه ابتدایی سال‌جاری به میزان ۳/ ۷ درصد به پایه پولی افزوده شده که استقراض دولت از تنخواه‌گردان بانک مرکزی به‌دلیل پوشش منابع بودجه‌ای عامل این اتفاق بوده است. بررسی سه موضوع افزایش پایه پولی، عملکرد بانک مرکزی در هفته‌های اخیر (تداوم سیاست ریپوی معکوس) و در نهایت نرخ سود بازار بین بانکی و انجماد حراج اوراق نشان می‌دهد که منابع پولی جدید به سیستم بانکی کشور افزوده شده است.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که دولت مرتکب دو خطای سیاستگذاری شده؛ از طرفی با استقراض از منابع بانک مرکزی خطای اول را مرتکب شده و از سوی دیگر در شرایطی که می‌توانست با انتشار اوراق شرایط را مدیریت کند، فرصت‌‌سوزی کرده و از این رو خطای بعدی را مرتکب شده است. در نتیجه این موضوع سبب خواهد شد ماشین چاپ پول منتشر شود و انتظارات تورمی که با مشخص شدن انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در مسیر کاهشی قرار گرفته بود، تغییر جهت دهد و مسیری افزایشی را در پیش گیرد.

وجود منابع جدید از طرفی می‌تواند سبب تغییر در انتظارات تورمی در جامعه شود. از سوی دیگر در شرایط کنونی انتظار می‌رود که دولت با انتشار اوراق در بازار حراج سبب عدم تغییر در جهت انتظارات تورمی شود. اما آنچه که از بررسی آمار حراج اوراق دولتی در هفت هفته اخیر حاکی از آن است که دولت در این زمینه موفق نبوده است.

انجماد در بازار اوراق
براساس آخرین گزارش بانک مرکزی از نتیجه حراج اوراق دولتی در هفتمین مرحله خود در سال ۱۴۰۰ (مورخ پانزدهم تیرماه)، یک بانک سفارش‌‌ خود را به ارزش ۵۶۰ میلیارد تومان در سامانه‌ بازار بین‌بانکی ثبت کردند. وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن پذیرش این درخواست‌ها با فروش ۵۶۰ میلیارد تومان اوراق «اراد ۸۵» با نرخ بازده تا سررسید ۲۱ درصد به آن بانک موافقت کرد. معاملات مربوط به فروش این اوراق در روز سه‌شنبه ۱۵ تیر‌ماه ۱۴۰۰ توسط کارگزاری بانک مرکزی در سامانه معاملاتی بورس ثبت شد. همچنین در تاریخ مذکور، در بازار سرمایه به میزان ۲/ ۲۳ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی دولتی به سایر اشخاص حقوقی فروخته شد. بنابراین می‌توان گفت در هفتمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی برگزار شده در سال‌جاری، در مجموع ۵۸۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها و سایر اشخاص حقوقی خریداری شد. بنا بر گزارش‌های رسمی تا قبل از مرحله هفتم، دولت به میزان ۳۸/ ۴ هزار میلیارد تومان از طریق حراج اوراق تامین مالی کرده بود. بنابراین می‌توان گفت تا هفته دوم تیر در مجموع معادل ۹۶/ ۴ هزار میلیارد تومان اوراق توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در سامانه بازار بین بانکی فروخته شده است. مورد دیگر اینکه تحلیل‌ آمارها حاکی از آن است که اگر دولت بخواهد تا آخر سال به میزان ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق در بازار بین بانکی و بورس به فروش برساند، در هفته‌های آتی باید به‌طور میانگین به میزان ۳/ ۵ هزار میلیارد تومان اوراق به فروش برساند. این موضوع در حالی است که در هفته اخیر به میزان ۵۸۰ میلیارد تومان اوراق فروخته است.

جزئیات مرحله چهاردهم عملیات بازار باز
بانک مرکزی در گزارشی جزئیات جدیدترین مرحله از عملیات بازار باز در سال‌جاری را منتشر کرد. این مرحله چهاردهمین مرحله از انجام عملیات مذکور در سال‌جاری محسوب می‌شود.

بنا بر گزارش روابط عمومی این مرکز، سه بانک سفارش خرید اوراق مالی اسلامی دولتی در قالب توافق بازخرید معکوس ‌(ریپوی معکوس) را تا مهلت تعیین‌شده در مجموع به ارزش ۵/ ۱۷ هزار میلیارد تومان از طریق سامانه بازار بین‌بانکی به بانک‌‌مرکزی ارسال کردند. با توجه به پیش‌بینی بانک‌‌مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی بانک‌‌مرکزی در این هفته استمرار جذب نقدینگی بود. این موضع با توجه به وجود منابع مازاد در بازار بین بانکی از سوی سیاستگذار پولی اتخاذ شد. این پنجمین هفته متوالی است که سیاستگذار پولی، سیاست جذب منابع را اتخاذ کرده است. مورد بعدی اینکه مداخله این نهاد پولی و مالی در هفته اخیر بیشترین میزان مقداری بوده و از این حیث نیز بانک مرکزی در جذب منابع رکورد زده است. از این‌رو بانک مرکزی به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید معکوس به مبلغ ۴۶/ ۶ هزار میلیارد تومان با سررسید هفت روزه با حداکثر نرخ ۱۸ درصد موافقت کرد. علاوه‌بر این معاملات مربوط به سررسید قراردادهای توافق بازخرید معکوس هفته قبل به ارزش۴۶/ ۶ هزار میلیارد تومان در روز دوشنبه ۱۴ تیر انجام شد. افزون بر عملیات بازار باز، در هفته منتهی به ۱۴ تیر سال‌جاری، هیچ یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری از اعتبارگیری قاعده‌مند استفاده نکردند.

جذب ۶/ ۳ هزار میلیارد از بازار بین بانکی
بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد که از ابتدای سال تا به حال عملیات بازار باز در ۱۴ مرحله ‌انجام شده است. در ۱۴ هفته اخیر در مجموع موضع بانک مرکزی در شش هفته سیاست تزریق نقدینگی، در پنج هفته جذب نقدینگی و در سه هفته نیز اقدامی انجام نداده است. این موضوع نشان می‌دهد که بانک مرکزی با توجه به رصد منابع در بازار بین بانکی در هر هفته سیاست خود را انتخاب می‌کند. به نحوی که در هفته‌هایی که بانک‌ها با کاهش منابع در بازار بین بانکی روبه‌رو بودند، سیاست بانک مرکزی تزریق نقدینگی به‌وسیله عملیات ریپو بود و از سوی دیگر در هفته‌هایی که این بازار با افزایش منابع مواجه بود، سیاست این نهاد پولی و مالی در راستای مدیریت نقدینگی، عملیات ریپوی معکوس بود. کاهش در نرخ سود بازار بین بانکی نیز شاهد دیگری از وجود مازاد منابع در این بازار است. بنا بر آمارهای رسمی نرخ سود بین بانکی به میزان ۱۲/ ۱۸ درصد رسیده که کمترین میزان از ابتدای سال بوده است.  در نهایت تحلیل آمارهای رسمی نشان می‌دهد که تا روز چهاردهم تیرماه سال‌جاری در مجموع۱۱/ ۲۵هزار میلیارد تومان نقدینگی با نرخ زیر ۲۰ درصد از طریق عملیات بازار باز تزریق شده و همچنین به میزان ۶۹/ ۲۸هزار میلیارد تومان منابع از بازار بین بانکی جذب شده است. در مجموع می‌توان گفت بانک مرکزی به‌صورت خالص ۵۸/ ۳ هزار میلیارد تومان جذب منابع تا هفته دوم تیرماه سال‌جاری انجام داده است. این نخستین هفته در سال‌جاری است که مجموع جذب منابع از مجموع تزریق نقدینگی سبقت گرفته است.

نشانه‌های تغییر جهت در انتظارات تورمی
مورد دیگری که در این گزارش قابل توجه است، وضعیت پایه پولی در کشور است. بررسی آمارهای پولی نشان می‌دهد که در دو ماه ابتدایی سال‌جاری به میزان ۳/ ۷ درصد به پایه پولی افزوده شده که استقراض دولت از تنخواه‌گردان بانک مرکزی به‌دلیل پوشش منابع بودجه‌ای (حقوق کارمندان) عامل این اتفاق بوده است. بنابراین می‌توان گفت بررسی سه موضوع افزایش پایه پولی، عملکرد بانک مرکزی در هفته‌های اخیر (تداوم سیاست ریپوی معکوس) و در نهایت نرخ سود بازار بین بانکی نشان می‌دهد که منابع پولی جدید به سیستم بانکی کشور افزوده شده است. از طرفی وجود این منابع می‌تواند سبب تغییر در انتظارات تورمی در جامعه شود. از سوی دیگر در شرایط کنونی انتظار می‌رود که دولت با انتشار اوراق در بازار حراج سبب عدم تغییر در جهت انتظارات تورمی شود. اما بررسی آمار حراج اوراق دولتی در ۷ هفته اخیر حاکی از آن است که دولت در این زمینه موفق نبوده است؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که دولت مرتکب دو خطای سیاستگذاری شده؛ از طرفی با استقراض از منابع بانک مرکزی خطای اول را مرتکب شده و از سوی دیگر در شرایطی که می‌توانست با انتشار اوراق شرایط را مدیریت کند، فرصت‌‌سوزی کرده و از این رو خطای بعدی را مرتکب شده است. به عبارت دیگر این آمارها نشان می‌دهد که عملیات چاپ پول توسط سیاست‎گذار انجام شده، ولی این نهاد پولی و مالی نتوانسته این منابع را از بازار بین بانکی جمع کند. در نتیجه این موضوع سبب خواهد شد ماشین چاپ پول روشن شود و انتظارات تورمی که با مشخص شدن نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در مسیر کاهشی قرار گرفته بود، تغییر جهت دهد و مسیری افزایشی را در پیش گیرد. پیش‌تر «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با عنوان «گل به خودی در مهار تورم» به این موضوع اشاره کرد که در اردیبهشت‌ماه سهم سپرده‌های مدت‌دار از نقدینگی رشد پیدا کرده است. این موضوع به آن معنی است که در بازه زمانی مذکور از شدت تقاضای سرمایه‌گذاری در بازارهای دارایی کاسته شده و جای خود را به سرمایه‌گذاری‌های بدون ریسک، نظیر سپرده و اوراق داده است. بنابراین این موضوع به منزله فرصتی برای تامین مالی غیرتورمی از طریق انتشار اوراق برای سیاست‌گذار پولی است. این در حالی است که هنوز آمار پولی در خرداد منتشر نشده و انتظار می‌رود با انتشار این آمار این وضعیت فزاینده شود.

هفته گذشته سکه و دلار بازدهی منفی را تجربه کردند. این اتفاق در حالی رخ داد که هر دو دارایی در روز پنج‌شنبه افزایش قیمت را به ثبت رسانده بودند.

رشد کانالی در بازار سکه
در آخرین روز هفته، سکه امامی با اهرم افزایش ارزش طلا توانست یک کانال قیمتی صعود کند. روز پنج‌شنبه، فلز گرانبهای داخلی 70هزار تومان تقویت ارزش را تجربه کرد و به بهای 10میلیون و 720هزار تومان رسید. به گفته فعالان، عامل اصلی زمینه‌ساز افزایش خریدها در بازار سکه، رشد بهای طلا در بازارهای جهانی بود. اونس طلا روز پنج‌شنبه تا ساعت 4 بعدازظهر به نزدیکی محدوده هزار و 820 دلار رسیده بود و این موضوع موجب شد که انتظارات افزایشی در بازار سکه زیاد شود. در کنار این، روز پنج‌شنبه دلار روند نزولی نداشت و توانست رشد جزئی 10تومانی را تجربه کند و به بهای 24هزار و 990تومان برسد. افزایش ارزش اسکناس آمریکایی موجب شد که سکه‌بازان با فراغ بال بیشتری در ‌موقعیت خرید قرار بگیرند و به نوسانات طلای جهانی دقت بیشتری کنند.

کاهش نیم درصدی سکه
با وجود افزایش ارزش روز پنج‌شنبه سکه و دلار، در مجموع در هفته گذشته هر دو بازدهی منفی را به ثبت رساندند. سکه امامی در هفته‌ای که گذشت، نیم درصد از ارزش خود را از دست داد و سهم دلار افت 2 دهم درصدی بود. به گفته فعالان، افت ارزش سکه در شرایطی که در طول هفته اونس طلا بالای 2درصد افزایش پیداکرده بود، زمینه‌ساز کاهش حباب این فلز گرانبها شد.  تحلیلگران فنی باور دارند درصورتی‌که در شرایط کنونی، سکه امامی به بالای سطح مقاومتی 10 میلیون و 800 هزار تومانی برود، زمینه صعود تا محدوده 11میلیون و 200هزار تومان فراهم خواهد شد. با این حال، بیشتر فعالان باور دارند که سکه کار دشواری برای شکست محدوده 10میلیون و 800 هزار تومانی دارد. از نگاه آنها، با نزدیک شدن به محدوده یادشده میزان فروش‌ها افزایش خواهد یافت. از نگاه فعالان، کف قیمت سکه نیز در شرایط فعلی محدوده 10میلیون و 500هزار تومانی است. درصورتی‌که فلز گرانبهای داخلی این حمایت را از دست بدهد، محدوده 10میلیون و200هزار تومانی فعال خواهد شد. در شرایط کنونی، بیشتر فعالان باور دارند که سکه نوسانات زیادی را تجربه نخواهد کرد. اگر اونس طلا روز جمعه بالای محدوده هزار و 810دلار بسته شود، روز شنبه تمایلات برای خرید سکه بالا خواهد ماند.  هفته گذشته جدا از سکه امامی، نیم سکه و ربع سکه نیز افت قیمت را تجربه کردند. ربع سکه در هفته‌ای که گذشت 7/ 2درصد از ارزش خود را از دست داد و سهم نیم سکه کاهش 7/ 1درصدی بود.

مالیات طلا حذف شد
طبق قانون جدید مالیات ارزش افزوده، مالیات از طلای خام حذف شده است و طلافروشان فقط می‌توانند از اجرت و کارمزد مالیات دریافت کنند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، طبق ماده 26 قانون جدید مالیات ارزش افزوده، اصل طلا معاف از مالیات و عوارض شده است و از این ‌پس واحدهای طلافروشی نمی‌توانند هنگام فروش طلا به مشتریان، مالیات را نیز در فاکتورهایشان لحاظ کنند. طلا در روزهای انتهایی هفته گذشته، واکنش خاصی به این خبر نداشت و بیشتر تحت تاثیر تغییرات قیمتی دلار و سکه،‌ نوسانات رفت و برگشتی را ثبت کرد. برخی از بازیگران رسمی عنوان می‌کردند مدتی زمان خواهد برد که قانون جدید اجرایی شود و ممکن است بتواند زمینه‌ساز کاهش رکود این بازار شود. با این حال، عده دیگری باور داشتند این قانون تاثیری در رونق و رکود بازار نخواهد داشت.

اقتصاد ایران طولانی‌ترین دوره تورم بالا را تجربه کرده است. یکی از مهم‌ترین دلایل آن، رابطه نادرست دولت و بانک مرکزی است که هم در زمان وفور درآمدهای نفتی و هم در زمان افت درآمدهای نفتی، موتور چاپ پول را روشن نگه می‌دارد. در تازه‌ترین اظهارنظر رئیس‌کل سابق بانک مرکزی، اثر این رابطه نادرست در احتمال استفاده انحرافی و پرریسک از دلارهای مسدودی تشریح شده است. در حالی که دولت، یک‌بار این منابع را به بانک مرکزی فروخته و ریال آن را دریافت کرده است، عملا این منابع باید در اختیار بانک مرکزی برای مدیریت بازار قرار گیرد که با توجه به حجم این منابع، می‌تواند بخش قابل‌توجهی از نقدینگی را در صورت نیاز از بازار جمع کند. اما همتی هشدار داده است که دولت ممکن است از بانک مرکزی بخواهد ارزهای آزادشده را با نرخ ۴۲۰۰ تومان صرف کالاهای اساسی کند و مابه‌التفاوت آن به شکل بدهی دولت به بانک مرکزی تبدیل شود. راه انحرافی‌ای که باعث کاهش قدرت مدیریت بانک مرکزی و افزایش چاپ پول می‌شود و تنها برنده آن رانت‌خواران خواهد بود.
بررسی آمارهای رسمی حاوی سه نکته مهم است. نخستین مورد، انجماد در بازار اوراق است. بنا بر آمارهای رسمی در هفتمین مرحله حراج اوراق معادل ۵۸۰ میلیارد تومان اوراق فروخته شده که از مقدار مورد نظر دولت در هر هفته (معادل ۳/ ۵ هزار میلیارد تومان) فاصله زیادی دارد. دومین مورد آمار عملکردی بانک مرکزی در پنج هفته اخیر است. بررسی موضع این نهاد پولی و مالی نشان می‌دهد که هنوز در بازار بین بانکی مازاد منابع وجود دارد. شاهد دیگر این موضوع میزان نرخ سود در بازار بین بانکی است. آمارهای رسمی از این موضوع حکایت دارند که نرخ سود این بازار در هفته گذشته به میزان ۱۲/ ۱۸ درصد رسیده که کمترین میزان در سال‌جاری محسوب می‌شود. در نهایت مورد آخر، وضعیت پایه پولی در کشور است. بنا بر آمارهای رسمی در دو ماه ابتدایی سال‌جاری به میزان ۳/ ۷ درصد به پایه پولی افزوده شده که استقراض دولت از تنخواه‌گردان بانک مرکزی به‌دلیل پوشش منابع بودجه‌ای عامل این اتفاق بوده است. بررسی سه موضوع افزایش پایه پولی، عملکرد بانک مرکزی در هفته‌های اخیر (تداوم سیاست ریپوی معکوس) و در نهایت نرخ سود بازار بین بانکی و انجماد حراج اوراق نشان می‌دهد که منابع پولی جدید به سیستم بانکی کشور افزوده شده است.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که دولت مرتکب دو خطای سیاستگذاری شده؛ از طرفی با استقراض از منابع بانک مرکزی خطای اول را مرتکب شده و از سوی دیگر در شرایطی که می‌توانست با انتشار اوراق شرایط را مدیریت کند، فرصت‌‌سوزی کرده و از این رو خطای بعدی را مرتکب شده است. در نتیجه این موضوع سبب خواهد شد ماشین چاپ پول منتشر شود و انتظارات تورمی که با مشخص شدن انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در مسیر کاهشی قرار گرفته بود، تغییر جهت دهد و مسیری افزایشی را در پیش گیرد.

وجود منابع جدید از طرفی می‌تواند سبب تغییر در انتظارات تورمی در جامعه شود. از سوی دیگر در شرایط کنونی انتظار می‌رود که دولت با انتشار اوراق در بازار حراج سبب عدم تغییر در جهت انتظارات تورمی شود. اما آنچه که از بررسی آمار حراج اوراق دولتی در هفت هفته اخیر حاکی از آن است که دولت در این زمینه موفق نبوده است.

انجماد در بازار اوراق
براساس آخرین گزارش بانک مرکزی از نتیجه حراج اوراق دولتی در هفتمین مرحله خود در سال ۱۴۰۰ (مورخ پانزدهم تیرماه)، یک بانک سفارش‌‌ خود را به ارزش ۵۶۰ میلیارد تومان در سامانه‌ بازار بین‌بانکی ثبت کردند. وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن پذیرش این درخواست‌ها با فروش ۵۶۰ میلیارد تومان اوراق «اراد ۸۵» با نرخ بازده تا سررسید ۲۱ درصد به آن بانک موافقت کرد. معاملات مربوط به فروش این اوراق در روز سه‌شنبه ۱۵ تیر‌ماه ۱۴۰۰ توسط کارگزاری بانک مرکزی در سامانه معاملاتی بورس ثبت شد. همچنین در تاریخ مذکور، در بازار سرمایه به میزان ۲/ ۲۳ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی دولتی به سایر اشخاص حقوقی فروخته شد. بنابراین می‌توان گفت در هفتمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی برگزار شده در سال‌جاری، در مجموع ۵۸۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها و سایر اشخاص حقوقی خریداری شد. بنا بر گزارش‌های رسمی تا قبل از مرحله هفتم، دولت به میزان ۳۸/ ۴ هزار میلیارد تومان از طریق حراج اوراق تامین مالی کرده بود. بنابراین می‌توان گفت تا هفته دوم تیر در مجموع معادل ۹۶/ ۴ هزار میلیارد تومان اوراق توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در سامانه بازار بین بانکی فروخته شده است. مورد دیگر اینکه تحلیل‌ آمارها حاکی از آن است که اگر دولت بخواهد تا آخر سال به میزان ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق در بازار بین بانکی و بورس به فروش برساند، در هفته‌های آتی باید به‌طور میانگین به میزان ۳/ ۵ هزار میلیارد تومان اوراق به فروش برساند. این موضوع در حالی است که در هفته اخیر به میزان ۵۸۰ میلیارد تومان اوراق فروخته است.

جزئیات مرحله چهاردهم عملیات بازار باز
بانک مرکزی در گزارشی جزئیات جدیدترین مرحله از عملیات بازار باز در سال‌جاری را منتشر کرد. این مرحله چهاردهمین مرحله از انجام عملیات مذکور در سال‌جاری محسوب می‌شود.

بنا بر گزارش روابط عمومی این مرکز، سه بانک سفارش خرید اوراق مالی اسلامی دولتی در قالب توافق بازخرید معکوس ‌(ریپوی معکوس) را تا مهلت تعیین‌شده در مجموع به ارزش ۵/ ۱۷ هزار میلیارد تومان از طریق سامانه بازار بین‌بانکی به بانک‌‌مرکزی ارسال کردند. با توجه به پیش‌بینی بانک‌‌مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی بانک‌‌مرکزی در این هفته استمرار جذب نقدینگی بود. این موضع با توجه به وجود منابع مازاد در بازار بین بانکی از سوی سیاستگذار پولی اتخاذ شد. این پنجمین هفته متوالی است که سیاستگذار پولی، سیاست جذب منابع را اتخاذ کرده است. مورد بعدی اینکه مداخله این نهاد پولی و مالی در هفته اخیر بیشترین میزان مقداری بوده و از این حیث نیز بانک مرکزی در جذب منابع رکورد زده است. از این‌رو بانک مرکزی به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید معکوس به مبلغ ۴۶/ ۶ هزار میلیارد تومان با سررسید هفت روزه با حداکثر نرخ ۱۸ درصد موافقت کرد. علاوه‌بر این معاملات مربوط به سررسید قراردادهای توافق بازخرید معکوس هفته قبل به ارزش۴۶/ ۶ هزار میلیارد تومان در روز دوشنبه ۱۴ تیر انجام شد. افزون بر عملیات بازار باز، در هفته منتهی به ۱۴ تیر سال‌جاری، هیچ یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری از اعتبارگیری قاعده‌مند استفاده نکردند.

جذب ۶/ ۳ هزار میلیارد از بازار بین بانکی
بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد که از ابتدای سال تا به حال عملیات بازار باز در ۱۴ مرحله ‌انجام شده است. در ۱۴ هفته اخیر در مجموع موضع بانک مرکزی در شش هفته سیاست تزریق نقدینگی، در پنج هفته جذب نقدینگی و در سه هفته نیز اقدامی انجام نداده است. این موضوع نشان می‌دهد که بانک مرکزی با توجه به رصد منابع در بازار بین بانکی در هر هفته سیاست خود را انتخاب می‌کند. به نحوی که در هفته‌هایی که بانک‌ها با کاهش منابع در بازار بین بانکی روبه‌رو بودند، سیاست بانک مرکزی تزریق نقدینگی به‌وسیله عملیات ریپو بود و از سوی دیگر در هفته‌هایی که این بازار با افزایش منابع مواجه بود، سیاست این نهاد پولی و مالی در راستای مدیریت نقدینگی، عملیات ریپوی معکوس بود. کاهش در نرخ سود بازار بین بانکی نیز شاهد دیگری از وجود مازاد منابع در این بازار است. بنا بر آمارهای رسمی نرخ سود بین بانکی به میزان ۱۲/ ۱۸ درصد رسیده که کمترین میزان از ابتدای سال بوده است.  در نهایت تحلیل آمارهای رسمی نشان می‌دهد که تا روز چهاردهم تیرماه سال‌جاری در مجموع۱۱/ ۲۵هزار میلیارد تومان نقدینگی با نرخ زیر ۲۰ درصد از طریق عملیات بازار باز تزریق شده و همچنین به میزان ۶۹/ ۲۸هزار میلیارد تومان منابع از بازار بین بانکی جذب شده است. در مجموع می‌توان گفت بانک مرکزی به‌صورت خالص ۵۸/ ۳ هزار میلیارد تومان جذب منابع تا هفته دوم تیرماه سال‌جاری انجام داده است. این نخستین هفته در سال‌جاری است که مجموع جذب منابع از مجموع تزریق نقدینگی سبقت گرفته است.

نشانه‌های تغییر جهت در انتظارات تورمی
مورد دیگری که در این گزارش قابل توجه است، وضعیت پایه پولی در کشور است. بررسی آمارهای پولی نشان می‌دهد که در دو ماه ابتدایی سال‌جاری به میزان ۳/ ۷ درصد به پایه پولی افزوده شده که استقراض دولت از تنخواه‌گردان بانک مرکزی به‌دلیل پوشش منابع بودجه‌ای (حقوق کارمندان) عامل این اتفاق بوده است. بنابراین می‌توان گفت بررسی سه موضوع افزایش پایه پولی، عملکرد بانک مرکزی در هفته‌های اخیر (تداوم سیاست ریپوی معکوس) و در نهایت نرخ سود بازار بین بانکی نشان می‌دهد که منابع پولی جدید به سیستم بانکی کشور افزوده شده است. از طرفی وجود این منابع می‌تواند سبب تغییر در انتظارات تورمی در جامعه شود. از سوی دیگر در شرایط کنونی انتظار می‌رود که دولت با انتشار اوراق در بازار حراج سبب عدم تغییر در جهت انتظارات تورمی شود. اما بررسی آمار حراج اوراق دولتی در ۷ هفته اخیر حاکی از آن است که دولت در این زمینه موفق نبوده است؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که دولت مرتکب دو خطای سیاستگذاری شده؛ از طرفی با استقراض از منابع بانک مرکزی خطای اول را مرتکب شده و از سوی دیگر در شرایطی که می‌توانست با انتشار اوراق شرایط را مدیریت کند، فرصت‌‌سوزی کرده و از این رو خطای بعدی را مرتکب شده است. به عبارت دیگر این آمارها نشان می‌دهد که عملیات چاپ پول توسط سیاست‎گذار انجام شده، ولی این نهاد پولی و مالی نتوانسته این منابع را از بازار بین بانکی جمع کند. در نتیجه این موضوع سبب خواهد شد ماشین چاپ پول روشن شود و انتظارات تورمی که با مشخص شدن نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در مسیر کاهشی قرار گرفته بود، تغییر جهت دهد و مسیری افزایشی را در پیش گیرد. پیش‌تر «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با عنوان «گل به خودی در مهار تورم» به این موضوع اشاره کرد که در اردیبهشت‌ماه سهم سپرده‌های مدت‌دار از نقدینگی رشد پیدا کرده است. این موضوع به آن معنی است که در بازه زمانی مذکور از شدت تقاضای سرمایه‌گذاری در بازارهای دارایی کاسته شده و جای خود را به سرمایه‌گذاری‌های بدون ریسک، نظیر سپرده و اوراق داده است. بنابراین این موضوع به منزله فرصتی برای تامین مالی غیرتورمی از طریق انتشار اوراق برای سیاست‌گذار پولی است. این در حالی است که هنوز آمار پولی در خرداد منتشر نشده و انتظار می‌رود با انتشار این آمار این وضعیت فزاینده شود.

معاملات بازار سهام کشور در دومین هفته معاملاتی تیر ماه با رشد حدود ۲ درصدی شاخص کل به پایان رسید. در حالی که صعود هفته اخیر بورس مورد انتظار اغلب اهالی تالار شیشه‌ای بود، با این حال به نظر می‌رسد بار دیگر سایه تردید بر سر معاملات سهام پدیدار شده است.در حالی که نظرسنجی‌های هفته‌های پیشین «دنیای‌اقتصاد» از یکدستی قابل‌توجهی در پیش‌بینی روند صعودی از سوی تحلیلگران مواجه بود، حالا از اتفاق نظر اخیر خبری نیست. موضوعی که نشان می‌دهد بازار سهام در حالی که در یک قدمی کانال یک میلیون و ۳۰۰هزار واحدی قرار دارد، هم با ابهام و تردید مواجه است. با وجود این اختلاف‌نظر‌ها در بین تحلیلگران، عمده سهامداران حاضر در نظرسنجی، روند صعودی را برای معاملات سهام پیش‌بینی کرده‌اند.

تحلیلگران چه می‌گویند؟
صعودی: 47 درصد از کارشناسان حاضر در نظرسنجی معتقدند بازار سهام در هفته جاری به روند صعودی خود ادامه می‌دهد. به اعتقاد این افراد تغییراتی که در روند معاملات سهام در هفته پیشین رخ داد تا حدی جایگاه تقاضا را در بازار تقویت کرده است. به اعتقاد این دسته از کارشناسان ورود پول از سمت بازیگران حقیقی و فروکش کردن صفوف فروش در بازار از نشانه‌های این احیای تقاضا است. در شرایطی که بورس در حدود یک سال اخیر با نزول قیمت سهام مواجه بود و شاخص کل تا زیر سطح یک میلیون و صد هزار واحدی نوسان داشت، در سه هفته اخیر یک کف‌سازی در شاخص کل و عمده سهام موجود در بازار مشاهده می‌شود. در شرایطی که بسیاری از متغیر‌های بنیادی در جهت حمایت از سهام هستند، فعلا می‌توان به فاصله گرفتن قیمت‌ها از این کف‌های قیمتی امیدوار بود. جایی که سهام وابسته به بازارهای جهانی و به طور کلی صادرات محور نشانه‌های بنیادی قوی‌ای را نشان می‌دهد که ناشی از روند نرخ دلار و سطوح قابل‌توجه و تاریخی قیمت کالاها در بازار‌های جهانی است. از سوی دیگر سهام فعال در بازار نیز با چشم‌انداز تورمی مستعد صعود قیمت ارزیابی می‌شود.به این ترتیب از نگاه این دسته از تحلیلگران به دلیل برخورداری بورس از پشتوانه بنیادی بعد از یک اصلاح طولانی‌مدت، فعلا صعود قیمت‌ها ادامه دار خواهد بود.

کم‌نوسان: 47درصد کارشناسان شرکت‌کننده در نظرسنجی معتقدند، تا زمانی که سایه توافق هسته‌ای بر سر معاملات سهام است، بورس در مسیر کم‌نوسان حرکت خواهد کرد. از نگاه این دسته در شرایط فعلی نمی‌توان پیش‌بینی درستی از وضعیت توافق هسته‌ای داشت و حالا ابهامات پیرامون آن نیز تا حدی افزایش یافته است . از آنجا که هر فعالیتی در این بازار بالاخره از این موضوع متاثر خواهد شد، برهمین اساس بسیاری از سهامداران در انتظار مشخص شدن تکلیف برجام هستند و این احتمالا به عنوان مهم‌ترین موضوعی است که بر کاهش نوسان قیمت‌ها اثر گذار خواهد بود. جایی که بسیاری از تحلیلگران احیای برجام را پیش‌بینی می‌کنند، اما برخی معتقدند فعلا نمی‌توان با اطمینان از حصول یک توافق گفت.این موضوعات فعلا موجب تردید و احتیاط در معاملات سهام خواهد شد.نشانه‌های این امر در معاملات هفته گذشته مشاهده شد.در هفته گذشته به رغم کاهش ارزش صفوف فروش، سمت تقاضا نیز نسبت به هفته ماقبل با افت مواجه شد. این موضوع علاوه بر رفت و برگشت شاخص بورس طی هفته گذشته نشان می‌دهد ابهامات و بی‌اعتمادی از نگاه سهامداران جدی است و فعلا نمی‌توان به صعودی از جنس پایدار در بازار سهام دل بست.

نزولی: 6 درصد کارشناسان مزبور روند شاخص بورس تهران طی هفته جاری را نزولی پیش‌بینی کرده‌اند. به اعتقاد این گروه به دلیل ترس و نگرانی از آینده سهام بعد از تجربه یک دوره طولانی‌مدت از نزول قیمت‌ها احتمالا سهامداران از فرصت ایجاد شده در بازار سهام استفاده کنند و بر همین اساس افزایش فشار فروش در هفته جاری از منظر این بخش 6درصدی از کارشناسان دور از انتظار نیست.از طرفی روند معاملات در هفته گذشته نشان می‌دهد بازار هنوز شکننده است و هرگونه افزایش قیمتی می‌تواند منجر به نوسان‌گیری معامله‌گران شود .به اعتقاد این افراد بی‌اعتمادی و تردید فعلا در بازار وجود دارد و نمی‌توان در کوتاه‌مدت در انتظار بهبود و بازگشت تعادل به بازار بود.بر همین اساس پیش‌بینی می‌شود سهامداران در هفته جاری راه خروج از بازار را پیش ‌گیرند.

ارزیابی سهامداران از معاملات هفته جاری
صعودی: 66درصد از سهامداران شرکت‌کننده در نظرسنجی روند شاخص کل طی هفته معاملاتی منتهی به سومین هفته معاملاتی از تیر  را صعودی ارزیابی کرده‌اند. برخورد بسیاری از سهام به کف قیمتی بعد از اصلاح طولانی‌مدت، رشد قابل‌توجه قیمت‌ها در بازارهای جهانی و سطوح بالای نرخ ارز از عوامل حمایت‌کننده بازار از نظر این دسته از سهامداران به شمار می‌رود. ضمن آنکه خوش‌بینی عده‌ای نسبت به حمایت دولت سیزدهم از بازار سهام نیز دیگر عامل تقویت‌کننده تقاضا در بازار سهام است.

کم‌نوسان: 19 درصد سهامداران حاضر در نظرسنجی روند قیمت‌ها طی هفته آتی را کم‌نوسان ارزیابی کرده‌اند.این سهامداران در دلایلی مشابه کارشناسان، ابهامات در زمینه برجام،بی‌اعتمادی به بورس بعد از تجربه یک دوره اصلاح قابل‌توجه سهام را مهم‌ترین عاملی می‌دانند که منجر به احتیاط سهامداران و درنتیجه ثبت یک روند کم‌نوسان پیش‌روی بورس می‌شود.

نزولی: 15 درصد سهامداران مزبور روند شاخص کل طی هفته جاری را نزولی پیش‌بینی کرده‌اند.از نگاه این دسته، سهامداران در برهه کنونی و بعد از فاصله گرفتن قیمت‌ها از کف دو سه هفته قبل خود پتانسیل قرار گرفتن در صف فروش را دارند چرا که ابهامات و بی‌اعتمادی نسبت به آینده در سطح بالایی قرار دارد و برخی معامله‌گران احتمالا در روزهای آتی در صدد نوسان‌گیری و خروج از بازار سهام برآیند.

شاخص کل بورس تهران برای سومین هفته متوالی به حرکت در مسیر صعودی ادامه داد و هم‌راستا با آن سرمایه‌گذاران حقیقی نیز به بازی در زمین خرید سهام ادامه دادند. به این ترتیب معاملات هفته منتهی به ۱۶ تیرماه در حالی پایان یافت که علاوه بر رشد حدود ۲ درصدی شاخص کل، شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش ۳۳۶ میلیارد و ۳۹۹ میلیون تومان در مسیر حقوقی به حقیقی بودیم. حالا سه هفته متوالی است که سهامداران خرد نقش خریدار خود را حفظ کردند و در مجموع این بازه زمانی مالکیت ۱۲۲۵ میلیارد تومان سهام بورسی را از آن خود کرده‌اند که البته تنها حدود ۳ درصد از خالص فروش‌های ثبت شده از سوی این دسته از بازیگران سهام در ۲۴ هفته منتهی به ۲۶‌خرداد است.

افزایش جذابیت قیمت سهام پس از ریزش‌های متوالی، رسیدن به فصل مجامع و رقیق شدن قیمت‌ها پس از تقسیم سود نقدی، وضعیت مطلوب نرخ‌ها در بازار‌های جهانی و البته بازار ارز و در کنار آن انتظار برای تغییر سیاست‌های مربوط به قیمت‌گذاری دستوری در دولت سیزدهم از جمله محرک‌هایی است که سبب تقویت جریان تقاضا در بورس تهران شده است.

در دو روز ابتدای هفته گذشته، سهامداران محتاط‌تر از گذشته بودند و ترجیح دادند تا سود حدود 10 درصدی کسب شده در دو هفته ماقبل را ذخیره کنند. از این رو در مجموع روزهای شنبه و یکشنبه شاخص کل بورس تهران با عقب‌نشینی بیش از یک درصدی مواجه شد. سهامداران حقیقی نیز که رفتارهای هیجانی بیشتری دارند، در این دو روز فروشنده بودند و جمعا خالص فروش 302 میلیارد و 343 میلیون تومانی را رقم زدند. روز دوشنبه اما شاهد تحرکات مثبتی در بازار سهام بودیم. شاخص سهام 9/ 0 درصد رشد کرد و گرایش سهامداران به گروه‌های کوچک‌تر از رشد کمتری در بازه دو هفته‌ای صعودی بورس داشتند، افزایش پیدا کرد. مردادماه سال گذشته بود که با اوج‌گیری قیمت‌ها، نسبت قیمت به درآمد آینده‌نگر بازار نیز از سطح تاریخی کمتر از هفت مرتبه به 22 واحد رسید. در این برهه زمانی P/ E برای سهام کوچک‌تر 32 واحد و برای بزرگ‌ترها 20 مرتبه بود. با آغاز اصلاح بازار و تخلیه حباب شکل‌گرفته نیز سهام با ارزش بازار پایین به دلیل گرفتار شدن در صفوف سنگین فروش و نقدشوندگی بسیار پایین در پرکردن حجم مبنا ناتوان ماندند و قیمت پایانی این دسته از سهام آنچنان که باید افت نکرد و به اصطلاح در روند اصلاح قیمت نیز درجا زدند و تا چندی پیش از نظر بازار گران تلقی می‌شدند. حال آخرین گزارش اجماع تحلیلگران نشان می‌دهد نسبت قیمت به درآمد آینده‌نگر برای گروه‌های با ارزش بازار بالا 4/ 7 مرتبه و برای کوچک‌ترها 8/ 7 واحد است. نزدیک شدن این نسبت در دو گروه مذکور حکایت از آن دارد که گروه‌های با ارزش بازار پایین‌تر نیز توانسته‌اند تا حدودی به تعادل رسیده و حالا برای خرید جذاب به نظر می‌رسند.

از این رو حقیقی‌ها روز دوشنبه نیز وارد میدان شدند و روز دوشنبه خالص خرید 209 میلیارد تومانی را رقم زدند. اما روز سه‌شنبه روزی رکوردشکن در سال 1400 بود. شاخص کل رشد بیش از 2 درصدی را تجربه کرد و ارزش معاملات خرد نیز در مجموع بورس و فرابورس، رکورد سال جاری را جابه‌جا کرد. در این روز سهامداران خرد با ثبت خالص خرید 472 میلیارد و 476 میلیون تومانی، دومین خرید سنگین در سال 1400 را رقم زدند. در پایان هفته اما رشد پرشتاب قیمت‌ها متوقف شد و شاخص سهام پس از فراز و فرود روزانه، به رشد 07/ 0 درصدی بسنده کرد. حقیقی‌ها نیز مجددا فروشنده شدند تا در این روز شاهد جابه‌جایی 42 میلیارد و 722 میلیون تومانی در مسیر حقیقی به حقوقی باشیم.

عملکرد بورس‌بازان در صنایع
در هفته‌ای که سهامداران حقیقی خالص خرید مثبتی را رقم زدند، از 38 صنعت فعال بورسی، در 23 گروه شاهد تغییر مالکیت سهام به نام حقیقی‌ها بودیم و در مقابل در 16 صنعت همچنان حقیقی‌ها فروشنده بودند. بر این اساس گروه محصولات شیمیایی با جابه‌جایی سهامی به ارزش 240 میلیارد و 489 میلیون تومان در مسیر حقوقی به حقیقی در اولویت نخست این گروه از معامله‌گران برای خرید قرار گرفت. نماد معاملاتی شرکت پتروشیمی نوری در اولویت نخست زیرمجموعه‌های پتروشیمی برای خرید قرار داشت. گروه چندرشته‌ای صنعتی نیز که هفته‌هاست در مرکز توجه حقیقی‌ها قرار داشته، هفته گذشته نیز شرایط مشابهی را تجربه کرد و با ثبت خالص خرید 190 میلیارد و 560 میلیون تومانی سهامداران خرد، رتبه دوم این لیست را به خود اختصاص داد. لیست خرید حقیقی‌ها دیگر گروه‌های کامودیتی‌محور را نیز در خود جای داد. در این راستا فلزات اساسی و کانه‌های فلزی به ترتیب با جابه‌جایی 165 و 32 میلیارد تومانی در مسیر حقوقی به حقیقی جایگاه خود را در لیست خرید سهامداران خرد بورس تهران به‌دست آوردند.

نکته قابل‌توجه آنکه مصوبه پایان هفته توانیر برای جلوگیری از خاموشی‌های رخ‌داده در بخش خانگی برق و محدود کردن فعالیت فولادی‌ها و سیمانی‌ها که در روز چهارشنبه به ریزش قیمت این دو گروه منجر شد نیز توانست برآیند هفتگی خالص خرید حقیقی در این دو گروه را تغییر دهد و سهامداران خرد در مجموع هفته گذشته ارقام مثبتی را در زیرمجموعه‌های فولادی و سیمانی رقم زدند. عصر روز سه‌شنبه بود که نامه‌ای روی خط مراجع خبری اعم از خبرگزاری‌ها و شبکه‌های موجود در پیام‌رسان‌های مجازی رفت و خبر از توقف عرضه برق به شرکت‌های فولادی و سیمانی داد. طبق نامه‌ای که توانیر به شرکت‌های برق منطقه‌ای زده قرار است برق تحویلی به شرکت‌های فولادی ۹۰ درصد کاهش پیدا کند. در متن این نامه آمده است: «پیرو مصوبات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و هیات وزیران و مصوبه مورخه 15/ 04/ 1400 ستاد فرماندهی راهبری اوج بار وزارت نیرو و با توجه به محدودیت جدی در تامین برق به دلیل افزایش بی‌سابقه مصرف، به منظور حفظ پایداری شبکه سراسری برق و جلوگیری از خاموشی‌های گسترده، ضروری است نسبت به هشدار توقف فرآیند اصلی فعالیت مشترکان فولادی با حداکثر برق دریافتی از شبکه به میزان 10درصدی دیماند مصرفی از سه‌شنبه 15 تیر به این دسته از مشترکان اقدام فرمایید.» مصوبه‌ای که به معنای توقف تولید این دسته از شرکت‌ها بود و اثر آن بر معاملات روز چهارشنبه بورس تهران منعکس شد و ترمز رشد بورس کشیده شد.

هفته گذشته بانک‌ها با بیشترین هجوم حقیقی‌ها برای فروش مواجه شدند. این گروه در هفته منتهی به 16 تیرماه شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش 254 میلیارد و 587 میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بود. خودرویی‌ها نیز در روندی مشابه با خالص فروش 46 میلیارد تومانی این گروه از سهامداران مواجه شدند. افزایش ابهامات مربوط به احیای برجام و دلسردی سهامداران از حصول این مهم حداقل در کوتاه‌مدت مهم‌ترین عامل پشت کردن حقیقی‌ها به دو گروه بانک و خودرو بود. گروه‌هایی که تحت عنوان گروه‌های برجامی شناخته شده و در سال‌های اخیر از تحریم‌های بین‌المللی بیشترین زیان را متحمل شده‌اند.سه گروه بیمه، خرده‌فروشی و انبوه‌سازی نیز در هفته مورد بررسی، با حمایت سهامداران عمده مواجه شدند و در مجموع جابه‌جایی 8/ 77 میلیارد تومانی در مسیر حقیقی به حقوقی را ثبت کردند.