اخبار 00/04/14

شاخص بورس فلزات لندن پس از یک عقب‌نشینی قابل‌ملاحظه در نیمه ماه ژوئن مجددا در هفته اخیر (منتهی به ۲ جولای) افزایشی شد و به کانال ۴ هزار واحدی برگشت. پس از ماه مارس ۲۰۲۰ این شاخص در مسیر افزایشی قرار گرفت و در اواخر ماه مه امسال به اوج خود پس از سال ۲۰۱۱ رسید؛ این سقف قیمتی برای شاخص بورس فلزات لندن تا روزهای ابتدایی ماه ژوئن نیز حفظ شد اما در ادامه این روند صعودی متزلزل شد. شاخص بورس فلزات لندن میانگین وزنی قیمت و ارزش معاملات ۶ فلز مورد داد و ستد در این بازار یعنی آلومینیوم، مس، روی، سرب، نیکل و قلع است.
 روند مستمر و رو به رشد قیمت فلزات پایه در بازارهای جهانی باعث شد تا ظرف هفته‌های گذشته، این شاخص به رکورد ۱۰ سال اخیر خود برسد. افزایش تورم جهانی یکی از مهم‌ترین دلایل اوج‌گیری بهای اغلب کامودیتی‌ها در این مدت بود که به‌وضوح تاثیر خود را بر بازار فلزات آهنی و غیرآهنی نیز برجای گذاشت. شیوع ویروس کووید-۱۹ در دنیا و اقدامات برخی اقتصادهای بزرگ برای حمایت از مردم و کسب‌وکارهای خود در مقابل اثرات شیوع این بیماری که با تزریق نقدینگی همراه بوده دلیل اصلی این تورم بود. در حالی‌که افزایش تورم در دنیا و به شکل خاص افزایش تورم در ایالات‌متحده آمریکا سیگنالی موثر در رشد بهای اغلب کامودیتی‌ها بود، روند موفقیت‌آمیز واکسیناسیون کرونا در بخش قابل‌توجهی از کشورهای دنیا که بازگشت اقتصاد به شرایط طبیعی و در نتیجه افزایش تقاضا را به دنبال داشت نیز مزید برعلت شد و رشد بهای اغلب کامودیتی‌ها به‌خصوص فلزات پایه و غیرآهنی را رقم زد.

ظرف هفته‌های گذشته برخی محصولات معدن و صنایع معدنی همچون سنگ‌آهن و مس به رکورد تاریخی قیمت خود رسیدند. در این میان محدودیت‌های ایجاد شده در بخش عرضه که به دلایل مختلف رخ داد نیز از این رکوردشکنی‌های قیمتی حمایت کرد. تصمیم جدید فدرال‌رزرو مبنی بر پایان دادن به سیاست انبساط پولی و افزایش نرخ بهره در ایالات‌متحده‌آمریکا در نیمه ماه ژوئن باعث شد تا روند صعودی ایجاد شده در بهای اغلب فلزات متوقف شود. اگرچه زمان اجرای این سیاست نزدیک نیست اما انتشار این خبر سیگنالی موثر و قوی برای کنترل تورم جهانی و در نتیجه ریزش قیمت‌ها بود که تاثیر خود را در نزولی‌کردن بازارهای دنیا نشان داد.

این خبر باعث شد تا شاخص بورس فلزات لندن از ۴۲۹۰ واحد‌ در روز ۱۴ ژوئن به ۳۹۹۰ واحد در روز ۱۸ ژوئن برسد و به این ترتیب این شاخص ظرف مدت ۵ روز ۷درصد از ارزش خود را از دست بدهد. اما با گذشت چند روزی از انتشار این خبر و با توجه به مشخص‌نبودن زمان اجرای این سیاست، بازارها در حال بازگشت به شرایط افزایشی خود هستند، در این میان انتشار خبر آمار بیکاری در ایالات‌متحده‌آمریکا در ماه ژوئن که اندکی افزایش داشته باعث شد تا این رشد قیمتی مورد حمایت قرار گیرد به‌گونه‌ای که شاخص بورس فلزات لندن در روز پایانی هفته قبل یعنی ۲جولای به ۴ هزار و ۱۲۴ واحد رسید. در این میان بسیاری از تحلیل‌ها‌ از بهبود وضعیت بازارهای جهانی ظرف هفته‌جاری با توجه به افت شاخص دلار حکایت دارد.

قیمت پایه معاملات محصولات پلیمری و شیمیایی در بورس کالا افزایشی اعلام شد. این در حالی است که هر دو متغیر اصلی معادله کشف نرخ پایه، یعنی قیمت مبنای دلار و نرخ جهانی برای غالب مواد پتروشیمیایی، همسو با هم افزایشی بودند. از این رو سبز پوش شدن عموم قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمیایی را رقم زد تا سومین هفته رشد قیمت‌های پایه به ثبت برسد. میانگین هفتگی بهای نیمایی ارز برای قیمت‌های پایه ۱۳ تیر سال جاری به میزان ۲۱ هزار و ۵۹۴ تومان در نظر گرفته شد که در مقایسه با قیمت پایه هفته ماقبل، رشد ۶۳۳ تومانی داشت. بررسی تغییرات جدیدترین نرخ پایه پتروشیمیایی‌ها نشان می‌دهد که پراکندگی رشد نرخ پایه شیمیایی‌ها نسبت به پلیمرها بسیار بیشتر بوده که عمده‌‍‌ترین دلیل آن مربوط به تغییرات قیمت جهانی است. در گروه پلیمرها هنوز هم برای کمتر از نیمی از محصولات، اگرچه از شتاب افت نرخ جهانی کاسته شده، اما قیمت‌های کاهشی دیده می‌شود. در حالی که در بین شیمیایی‌ها، رشد نرخ جهانی برجسته‌تر بوده و در اغلب محصولات رد پای آن در کنار رشد بهای نیمایی ارز خودنمایی می‌کند.
22

 رشد قیمت‌های جهانی برجسته شد
به‌رغم افت قیمت‌های جهانی برای عموم گریدهای پلی وینیل کلراید (PVC)، یکی از گریدهای این محصول یعنی PVC-E6834، با صعود 97 دلاری در معاملات بازارهای جهانی همراه شد که در بورس کالا طی هفته جاری با نرخ پایه 40 هزار و 379 تومانی عرضه خواهد شد. این محصول بالاترین افزایش قیمت پایه را در بین پلیمرها داشت. همچنین پلی پروپیلن‌های شیمیایی و نساجی با عدم تغییر قیمت جهانی خود، تنها رشد نرخ مبنای دلار را تجربه کردند. بیشترین افت نرخ پایه در بین پلیمرها مربوط به یکی از گریدهای سنگین اکستروژن(CRP100 Black) بود که با افت 53 دلاری قیمت جهانی، به میزان منفی 19/ 1 درصد افت نرخ پایه را تجربه کرد. در بین شیمیایی‌ها اغلب محصولات رشد نرخ جهانی را تجربه کردند و تنها اسید استیک با منفی 44 دلار، نرمال بوتانول با منفی 7 دلار و زایلین مخلوط با منفی 4 دلار کاهش در قیمت جهانی همراه شدند. از بین این سه ماده اولیه، تنها اسید استیک به دلیل افت قابل‌توجه نرخ جهانی خود، قیمت پایه کاهشی داشت و سایر محصولات در کنار رشد بیش از 3 درصدی قیمت مبنای دلار، نرخ پایه افزایشی داشتند.

 حفظ کانال 90 هزار تنی برای حجم  معاملات هفتگی  پلیمرها
در جریان معاملات هفته گذشته محصولات پتروشیمیایی بورس کالا حجم دادوستدها همچنان در سطوح افزایشی خود باقی ماند. اگرچه میزان دادوستد محصولات پلیمری با افت محدود یک درصدی همراه شد، اما هنوز هم کانال 90 هزار تنی خود را حفظ کرده که بیشترین میزان طی 5 فصل گذشته تاکنون به شمار می‌رود. اما در بین محصولات شیمیایی این روند صعودی اندکی بیشتر بوده و رشد نزدیک به 5/ 4 درصدی برای حجم دادوستدهای این گروه محصولات طی هفته گذشته در بورس کالا به ثبت رسید و 35 هزار و 926 تن از میزان عرضه شیمیایی‌ها مورد معامله قرار گرفت. این میزان از حجم معاملات در بین محصولات شیمیایی بیشترین مقدار طی 4 هفته گذشته به شمار می‌رود و به رغم بالاتر بودن از متوسط حجم معاملات سال گذشته، هنوز هم با روزهای اوج این بازار در سال جاری فاصله دارد. صعود متغیرهای اثرگذار بر نرخ پایه محصولات پتروشیمیایی در هفته گذشته دیده شد و فرضیه رشد نرخ پایه برای هفته‌های آینده را قوت بخشید. این در حالی بود که در کنار رشد میانگین روزانه بهای نیمایی ارز طی هفته گذشته، قیمت‌های بازار آزاد ارز نیز روند صعودی خود را ادامه داده و بهای دلار آزاد کانال 25 هزار تومانی را حفظ کرد. به طوری که نوسان بهای دلار در بازار ارز به گونه‌ای رقم خورد که با وجود افت و خیزهای محدود هفته گذشته هنوز هم نرخ آزاد ارز بیش از 25 هزار تومان است که با فرض همسو شدن بهای نیمایی دلار با نرخ‌های موجود در بازار آزاد با وقفه کوتاه‌مدت، می‌توان به وضوح ذهنیت غالب اهالی بازار را افزایشی تلقی کرد. گواه این ادعا نیز رشد فزاینده میزان تقاضا برای خرید پلیمرها از بورس کالا بود که متقاضیان سعی کردند‌ بخش عمده سهمیه‌های بهین‌یاب خود را با نرخ پایه هفته گذشته خریداری کنند و تا آنجا‌ که ممکن است از ریسک صعود قیمت‌ها در هفته‌های آینده در امان باشند. اینکه دو هفته گذشته تالار پتروشیمیایی بورس کالا توام با رونقی چشمگیر، به معاملات هفتگی خود پایان داد، می‌تواند مخابره‌کننده نگرانی در این بازار باشد. چرا که خرید یکباره بخش اعظم سهمیه‌های بهین‌یاب از سوی بسیاری از متقاضیان تعادل معاملات در بورس کالا را برهم می‌زند و این احتمال وجود دارد که در جریان معاملات هفته‌های آینده این خریدهای زود‌هنگام در چارچوب افت میزان تقاضا بروز کند.

 تداوم سیگنال صعودی بازار نفت خام
قیمت نفت در هفته گذشته تحت تاثیر خبرهای رسیده از توافق احتمالی اعضای اوپک پلاس، با نوساناتی همراه بود. نشست وزیران اوپک پلاس که به روز جمعه موکول شد بازهم بی‌نتیجه ماند و ادامه مذاکرات به روز دوشنبه موکول شد. عربستان سعودی و روسیه برای افزایش تولید ماهانه به میزان 400 هزار بشکه در روز از ماه آگوست تا دسامبر به توافق اولیه رسیدند و پیشنهاد کردند که مدت اجرای توافق محدودیت عرضه تا پایان سال 2022 تمدید شود. افت و خیزهای بهای نفت در هفته گذشته سرانجام به نرخ 76 دلاری به ازای هر بشکه نفت خام برنت منتهی شد که در پایان معاملات روز دوم ژوئن به ثبت رسید. به رغم رشد محدود 36/ 0 درصدی بهای نفت خام در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته، اما نوسان بهای هفتگی آن در بازه منفی 2/ 0 درصدی قرار گرفت. نفتا به عنوان اصلی‌ترین خوراک مایع شرکت‌های پتروشیمی، مبتنی بر بهای نفت، تکانه‌های قیمتی محدودی را تجربه کرد. به طوری که با قیمت 677 دلار به ازای هر تن در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته معامله شد و  81/ 0 درصد رشد محدود روزانه را ثبت کرد. اما نوسان افزایشی بهای هفتگی آن تا حدی جدی بود و حدود 7 درصد برآورد می‌شود.

تالار محصولات پتروشیمیایی بورس کالا در هفته گذشته میزبان 98 هزار و 371 تن از انواع مواد اولیه پلیمر بود که در برابر این میزان عرضه تقاضایی به میزان 138 هزار تن شکل گرفت که رشد 11 درصدی نسبت به هفته ماقبل داشت. رشد محسوس میزان تقاضا در بورس کالا سبب معامله 90 هزار و 353 تن از حجم عرضه‌ها شد که حکایت از نسبت 92 درصدی معاملات به میزان عرضه دارد. آن هم در شرایطی که حجم عرضه محصولات پلیمری در سطوح افزایشی خود قرار دارد، معامله 92 درصد از آن می‌تواند داده‌ای جذاب برای این بازار به شمار رود. چرا که از هفته منتهی به اول اسفندماه سال گذشته تاکنون بی‌سابقه بوده است. در معاملات محصولات شیمیایی بورس کالا نیز اگرچه میزان عرضه در مقایسه با عرضه هفته ماقبل نسبتا بدون تغییر ماند و در محدوده 44 هزار و 223 تنی قرار گرفت اما حجم تقاضا رشد 9 درصدی را به ثبت رساند. به عبارت دقیق‌تر به میزان 39 هزار و 864 تن تقاضا برای خرید مواد اولیه شیمیایی به تالار فیزیکی بورس کالا وارد شد که در نهایت سبب دادوستد 35 هزار و 926 تن از این حجم عرضه‌ها شد. رشد 5/ 4 درصدی میزان دادوستدها در هفته گذشته سبب معامله بیش از 81 درصد از عرضه‌ها شد که بیشترین مقدار طی 10 هفته گذشته تاکنون به شمار می‌رود.

سهم یوآن در ذخایر ارز خارجی تا ۴۵/ ۲ درصد معادل ۴۵/ ۲۸۷ میلیارد دلار افزایش یافته است. به گزارش «ایبنا» به نقل از راشاتودی، صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد سهم پول چین در بانک‌های مرکزی جهان به رکورد جدید ۴۵/ ۲ درصد در سه ماهه اول ۲۰۲۱ رسیده است. سهم یوآن در ذخایر ارز خارجی تا ۴۵/ ۲۸۷ میلیارد دلار افزایش یافته است. سهم یوآن از این ذخایر در سه ماهه پایانی سال گذشته میلادی ۲/ ۲ درصد بود. تحقیقات صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد سهم ارز چین از ذخایر ارزی جهان طی ۹ فصل پیاپی رو به رشد بوده است. این تحقیقات همچنین نشان می‌دهد دلار آمریکا بیشترین سهم را در ذخایر بانک‌های مرکزی جهان دارد. سهم دلار در حال حاضر ۵/ ۵۹‌درصد، یورو ۵۷/ ۲۰ درصد و ین ژاپن ۸۹/ ۵ درصد است.

بازارهای جهانی با رسیدن اخبار شیوع مجدد ویروس کرونا از نوع دلتا در حال عقب‌نشینی هستند. با تا‌ر شدن امیدها برای بازگشایی گره‌های اقتصاد جهانی با افزایش آمار واکسیناسیون در کشورهای توسعه‌یافته، بازارها واکنش متفاوتی نسبت به این امر داشتند. بازار سهام بعد از عملکرد خوب خود در ماه گذشته، به علت افت ارزش شرکت‌های هواپیمایی و مسافرتی، کمی از اوج فاصله گرفت. ارزهای جهانی نیز در این میان واکنش‌های متفاوتی داشتند، اما دلار آمریکایی توانست روند صعودی خود را همچنان حفظ کند.
عامل بازگشت کم‌تحرکی به بازار
شیوع ویروس کرونادلتا نگرانی را در گوشه و کنار بازارهای جهانی دوباره زنده کرد. گسترش نوع جدید ویروس کرونا، معاملات داغ بازارهای جهانی را در سه ماه دوم سال‌جاری میلادی تعدیل کرد. بعد از بیش یک سال از آغاز پاندمی کووید-۱۹ و افزایش میزان واکسیناسیون در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، بازارها با بالا کشیدن کرکره‌های خود، منتظر بازگشت رونق بودند. اما انتشار کرونادلتا همراه شد با بازگشت مجدد محدودیت‌ها و قرنطینه و این به معنی تا‌خیر در بازگشت اقتصادها به روال عادی است. جفری هالی، تحلیلگر ارشد بازار در اوآندا گفت: «اگرچه در مورد پیشرفت واکسن در ایالات‌متحده، انگلیس و اروپا اقدامات زیادی انجام شده است، کووید-۱۹ و نوع جدید دلتای آن همچنان یک مشکل جدی برای بسیاری از جهان است. اگر یک ماه بعد نیز در همین شرایط قرار داشته‌باشیم، بسیاری از پیش‌بینی‌های اقتصادی باید دوباره بررسی شوند.» نوع دلتای ویروس کرونا، برای اولین بار در هندوستان مشاهده شد و اکنون در بیش از ۹۰ کشور جهان وجود دارد. طبق گفته شرکت ژنومیکس هلیکس مستقر در کالیفرنیا، این رسته ویروس به رایج‌ترین نوع در میان انواع جدید کووید-۱۹ در ایالات‌متحده تبدیل شده‌است. این ویروس که با پتانسیل گسترش شدیدتر می‌تواند حتی بر سیستم ایمنی نیز اثرگذار باشد، در مقابل واکسن‌ها راه به جایی نخواهد برد. با این حال، هنوز دشوار است که بگوییم این نشر ویروس جدید و بازگشت محدودیت‌ها در برخی کشورها، تا‌ چه حد می‌تواند در بازگشت رشد اقتصادی در هفته‌ها و ماه‌های اخیر، اختلال ایجاد کند. در همین راستا تعداد کمی از تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که جهش سریع در آمار مبتلایان به دلیل ایجاد محدودیت حرکات در بازارها، چشم‌انداز رشد را کاهش دهد.

واکنش بازارهای جهانی به کرونادلتا
بازار سهام و بورس جهانی، با گسترش کرونادلتا، در هفت روز گذشته روندی صعودی را پشت‌سر گذاشتند. شاخص صنعتی داوجونز Dow Jones رشدی ۷۵/ ۱ درصدی داشت و در حال تلاش برای بازگشت به سقف تا‌ریخی ۳۵ هزار واحدی خود است. شاخص بورس S&P۵۰۰ نیز با رشدی ۸۳/ ۱ واحدی همراه شد. دراین میان اما شاخص NASDAQ با تجربه نوسانی ۷ روزه تغییر چندانی نداشت و شاخص سهام MSCI Asean ضعیف‌ترین عملکرد در هفت ماه گذشته را به ثبت رساند. طبق تجزیه و تحلیل‌های کارشناسان رویترز، سهام شرکت‌های هواپیمایی و مسافرتی مانند آمریکن ایرلاینز، بیشتر فهرست ۲۵ سهام با عملکرد بهتر را در یک ماه گذشته تشکیل داده‌اند. اما ارزش بازار سهام توسط شرکت‌های مسافرتی روز دوشنبه کمی کاهش یافت، زیرا فشار دلتا اثرات خود را بر گردشگری در تا‌بستان گذاشت. در حالی که هنگ‌کنگ گفت که پروازهای مسافرتی از انگلیس را از روز پنج‌شنبه ممنوع می‌کند.

طیفی از محدودیت‌های جدید و تا‌خیر در بازگشایی‌های برنامه‌ریزی‌شده، باعث شد تا‌ به ارزهای کشورهایی که با گسترش ویروس مواجه هستند و به عاملان احیای تجارت جهانی آسیب برسد. با رسیدن اخبار انتشار این ویروس، با وجود از بین‌رفتن خوش‌بینی به رونق مجدد بازارهای جهانی، دلار آمریکایی به‌عنوان ارز جهان‌روا، روندی صعودی را تجربه کرد و با رشدی ۵/ ۰ درصدی به ۲۴۳/ ۹۲ واحد رسید. این در حالی است که روپیه اندونزی و بات تا‌یلند به پایین‌ترین سطح چند ماهه سقوط کردند. محدودیت‌های جدید با کاهش طولانی‌مدت دلار استرالیا و رند آفریقای جنوبی همراه شدند که این بدترین عملکرد در میان ارزهای بازار است.  در استرالیا نیز افزایش موارد کرونادلتا، محدودیت‌ها را به سیدنی برگردانده است. دلار استرالیا که واکنش شدیدی به ریسک دارد، بدترین عملکرد را در میان ارزهای بزرگ در سه ماه اخیر داشت.

روز یکشنبه، نوسان‌گیران تلاش کردند قیمت دلار را به سوی محدوده ۲۵ هزار و ۴۰۰ تومان ببرند. با این حال، گفته‌های فعالان نشان می‌دهد که مقاومت بازارساز موجب شد که اسکناس آمریکایی پس از برخورد به دامنه ۲۵ هزار و ۳۰۰ تومانی به سوی محدوده ۲۵ هزار و ۱۰۰ تومانی بازگردد.
شکست طرح نوسان‌گیران دلار 
ساعت ۴ بعدازظهر روز یکشنبه، دلار روی عدد ۲۵ هزار و ۱۹۰ تومان قرار گرفت که ۵۰‌تومان بیشتر از روز شنبه بود. درست است که قیمت دلار نسبت به روز شنبه افزایش قیمت را نشان می‌داد، ولی بیشتر فعالان به برگشت قیمت این ارز در انتهای روز دوم هفته تاکید می‌کردند. حدود ساعت ۱۱ صبح روز یکشنبه اسکناس آمریکایی تا نقطه ۲۵ هزار و ۳۸۰ تومان اوج گرفت.

این قیمت ۲۴۰ تومان بالاتر از روز شنبه بود و موجب شد که تصورات افزایشی در بازار شدت بگیرد،  با این حال، براساس گفته‌های فعالان، صرافی‌های بانکی با عرضه ارز بالای مرز ۲۵ هزار تومانی زمینه‌ساز برگشت قیمت دلار در بازار آزاد شدند.  

بانک مرکزی اخیرا با تکیه بر تشریح متغیرهای بنیادین عنوان کرده بود که نوسانات فعلی نرخ ارز زودگذر است. در واقع از نگاه این نهاد، عوامل بنیادی از نوسان بیشتر نرخ ارز حمایت نمی‌کنند. به نظر می‌رسد بازارساز با عرضه خود در روز دوم هفته تا حدی از ادعای مطرح شده حمایت کرد.

دلیل رشد ابتدای روز دلار چه بود؟
به گفته بیشتر فعالان، رشد قیمت دلار در ابتدای روز تحت‌تاثیر عوامل و اخبار هیجانی قرار داشت. براساس صحبت‌های یکی از بازیگران با تجربه ارزی، نوسان‌گیران در معاملات پشت خطی انتهای روز شنبه برخی اخبار مربوط به برجام را برجسته کردند و از این طریق توانستند توجه خریداران را به بازار جلب کنند. یکی از شایعاتی که شنبه شب در میان معامله‌گران پخش شد، اظهارات منتسب به یکی از فعالان رسانه‌ای درباره به بن بست رسیدن مذاکرات هسته‌ای بود. این صحبت‌ها از سوی هیچ منبع آگاهی تایید نشد و به سرعت نیز اثر خود را از دست داد، با این حال با کمک این خبر و جوسازی پیرامون حمله به یک کشتی اسرائیلی، نوسانگیران توانستند قیمت فروش دلار را بدون معامله چندانی تا نزدیک ۲۵ هزار و ۴۰۰ تومان بالا ببرند.

از حدود ساعت ۱۲ ظهر روز یکشنبه جو افزایشی به‌تدریج از بازار رخت بست و فروشنده‌ها بیشتر شدند. به گفته فعالان، صرافی‌های بانکی با عرضه ارز بالای مرز

۲۵ هزار تومانی زمینه‌ساز افت قیمت دلار شدند. ساعت ۳ بعدازظهر دیروز، صرافی‌های بانکی با قیمت ۲۵ هزار و ۱۵۰ تومان اقدام به فروش اسکناس آمریکایی می‌کردند که اختلاف چندانی با نرخ بازار نداشت. به گفته فعالان، کاهش فاصله نرخ فروش ارز صرافی‌های بانکی با بازار آزاد، انگیزه عرضه دلار را بالا می‌برد و مانع از ورود تقاضای کاذب به بازار می‌شد.

رشد محدود در بازار سکه
در روزی که قیمت دلار از نزدیک سطح ۲۵ هزار و ۴۰۰ تومانی عقب‌نشینی کرد، سکه امامی نیز به رشد محدوده ۱۰ هزار تومانی اکتفا کرد. روز یکشنبه فلز گرانبهای داخلی روی محدوده ۱۰ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان قرار گرفت و توان افزایش بیشتر را از خود نشان نداد. این فلز گرانبها روز شنبه در محدوده ۱۰ میلیون و ۷۴۰ هزار تومانی معامله شده بود.

به گفته فعالان، سکه‌بازان به‌دلیل اعمال تعطیلات جدید کرونایی تمایل زیادی نداشتند که در بازار فعالیت کنند و این عامل موجب شد که سرعت رشد فلز گرانبهای داخلی محدود باشد و در این میان، شماری از بازیگران بازار عنوان می‌کردند که از روز دوشنبه سرعت رشد سکه می‌تواند بیشتر شود. به باور آنها از روز جاری، بهای طلا در بازارهای جهانی سیر صعودی می‌گیرد و این عامل زمینه‌ساز تحریک قیمت فلز گرانبهای داخلی می‌شود.

نتایج بررسی قیمت طلای کیتکو از این هفته نشان داد که از ۱۳ تحلیلگر شرکت‌کننده در سمت وال استریت، ۲/ ۶۹درصد در هفته را صعودی پیش بینی می‌کنند؛ در حالی که ۸/ ۳۰درصد دیگر خنثی بودند. این بار هیچ رأی نزولی وجود نداشت.

آینده بازار دلار، تحت‌تاثیر چه عواملی است؟ بانک مرکزی در یک تحلیل رسمی، متغیرهای بنیادین و اثرگذار در بازار ارز را معرفی کرد. براساس این گزارش، متغیر نخست، بهبود رشد اقتصادی و تولیدات بخش صنعتی است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ پس از دوسال رکود، رشد اقتصادی مثبت را ثبت کرده و تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی بهبود یافته است. صندوق بین‌المللی پول نیز رشد اقتصادی سال‌جاری را مثبت ۵/ ۲درصد پیش‌بینی کرده است. متغیر دوم، آمار تجارت خارجی است که در دو ماه نخست سال‌جاری رشد قابل‌توجهی را ثبت کرده و میزان صادرات افزایش چشم‌گیری داشته است. همچنین با توجه به رشد صادرات نفت خام و افزایش بهای آن، چشم‌انداز مساعدی برای تقویت مناسب سمت عرضه ارز وجود دارد. علاوه بر این دو متغیر اقتصادی، چشم‌انداز مذاکرات برجام نیز مثبت بوده است. مجموع این عوامل نشان می‌دهد که نوسانات خارج از دامنه نرخ ارز، زودگذر بوده و همسو با تحولات مثبت، بازار ارز در مسیر تعادلی حرکت خواهد کرد.
سه بازی‌ساز آینده دلا‌ر
بانک مرکزی، در یک تحلیل سه متغیر کلیدی مسیر آینده ارز را معرفی کرد: «عملکرد مثبت رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۹ و پیش‌بینی وضعیت مطلوب در سال ۱۴۰۰»،‌ «بهبود وضعیت تجارت در ۲ ماه نخست سال» و «وجود چشم‌انداز مثبت نسبت به مذاکرات برجام» تایید می‌کند که نوسانات خارج از دامنه نرخ ارز زودگذر بوده و بازار ارز به مسیر تعادلی بازخواهد گشت. از نگاه بانک مرکزی، نوسانات کوتاه‌مدت نرخ ارز طی سال‌های اخیر در کوتاه‌مدت متاثر از تغییر انتظارات نسبت به تحولات بخش خارجی اقتصاد کشور در افق آینده بوده به نحوی که در این خصوص اخبار مرتبط با برجام در هدایت مسیر حرکتی نرخ ارز موثر بوده است. اما آنچه در نهایت تعیین‌‌کننده مسیر تحولات نرخ ارز خواهد بود، متغیرهای بنیادین اقتصاد است.

چشم‌انداز مطلوب رشد اقتصادی
بانک مرکزی در گزارشی به بررسی اثر متغیرهای بنیادین بر بازار ارز پرداخت. در چارچوب تحلیلی این گزارش، عوامل بنیادین ناظر بر مجموعه مولفه‌هایی است که جریان عرضه و تقاضای ارز در اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد و اثرات آنها نیز بر نرخ ارز پایدار است. این عوامل شامل متغیرهایی نظیر صادرات و واردات کالاها، خدمات و جریانات مالی و سرمایه‌ای اقتصاد با کشورهای دیگر است.

گزارش‌های رسمی در ارتباط با تحولات اقتصادی کشور حاکی از آن است که متغیرهای بنیادین در سال ۹۹ عملکرد مناسب و فعالیت‌های اقتصادی نیز وضعیت رو به بهبودی داشته‌اند. این موضوع در حالی است که در سال گذشته کشور با مشکلات متعددی نظیر تشدید تحریم‌های اقتصادی از سوی دولت آمریکا و همچنین تبعات منفی شیوع پاندمی کرونا در سطح جهان، همراه بود.  مورد اول قابل‌ذکر در این بخش، وضعیت رشد اقتصادی کشور است. بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ پس از دو سال، رشد اقتصادی‌(با لحاظ نفت) مثبت معادل ۶/ ۳ درصد را تجربه کرد. علاوه‌بر این رشد اقتصادی بدون نفت نیز در این سال در سطح ۵/ ۲ درصد رقم خورد. نکته قابل‌ذکر در این مورد اینکه عملکرد مذکور در شرایطی محقق شد که رشد ارزش افزوده تمامی گروه‌های اقتصادی (به غیر از گروه خدمات) در سال ۱۳۹۹ مثبت بوده است. گروه خدمات در اقتصاد کشور بیشترین آسیب‌پذیری را از شیوع بیماری کرونا داشته است. در سایر کشورهای جهان نیز وضعیت مشابهی در حوزه خدمات برقرار بوده است.  مورد دوم، وضعیت رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه است. بررسی آمارهای رسمی درخصوص رشد متغیر مذکور حاکی از آن است که رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه‌(به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) معادل ۷/ ۷ درصد محقق شد که از ابتدای سال ۱۳۹۶ تاکنون چنین رشدی بی‌سابقه بوده است. علاوه‌بر این بررسی آمارهای رسمی مربوط به  رشد اقتصادی سایر کشورهای درگیر با بیماری کرونا نشانگر آن است که طی این دوره، اغلب کشورها با تبعات منفی قابل‌توجهی در عملکرد تولید ناخالص داخلی مواجه بوده‌اند.

مورد سوم قابل‌ذکر در این بحث، وضعیت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است. این متغیر یکی از عوامل مهم موثر بر تداوم رشد اقتصادی است. بررسی‌های رسمی در این خصوص حاکی از آن است که تشکیل سرمایه از ابتدای سال ۱۳۹۷روند نزولی در پیش گرفته بود و این روند با شیوع ویروس کرونا در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ نیز تداوم یافته بود. در ادامه سال ۹۹ این متغیر تغییر روند داد به نحوی که در فصول سوم و چهارم سال گذشته به ترتیب با رشد ۲/ ۲ و ۲/ ۸ درصدی مواجه شد. در مجموع تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۹۹ به میزان ۵/ ۲ درصد رشد داشته است. از این‌رو می‌توان گفت بهبود وضعیت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی، موید تقویت چشم‌انداز مثبت اقتصادی کشور نزد فعالان اقتصادی است. در نهایت موضوع آخر عملکرد مطلوب بخش صنعت در سال ۹۹ است. بررسی آمارهای رسمی در این خصوص نشان می‌دهد بخش صنعت در سال گذشته عملکرد مطلوبی داشته است و به نحوی رشد مثبت تولید در بسیاری از رشته‌ فعالیت‌های بخش صنعت محقق شده است. بررسی عملکرد رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی(۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر) به تفکیک رشته فعالیت‌های صنعتی نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۹ از مجموع ۲۴ گروه اصلی، ۲۰گروه(با ضریب اهمیت ۴/ ۹۷ درصدی از شاخص کل) از رشد مثبت تولید برخوردار بوده‌‌اند و تنها رشد ۴ گروه منفی بوده است. در مجموع شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی(با سهم حدود ۷۰ درصدی از کل ارزش افزوده بخش صنعت) در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل از آن افزایشی به میزان ۷/ ۸ درصد داشته است. همچنین این شاخص در فصل چهارم سال ۱۳۹۹ با رشد ۱/ ۹ درصدی نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۸ همراه بوده است.

نگاه مثبت IMF به رشد اقتصادی
بنابراین مجموع روند تحولات بخش حقیقی اقتصاد در سال ۱۳۹۹ حاکی از آن است که از فصل دوم سال گذشته، اقدامات و سیاست‌‌های اتخاذ شده از سوی سیاستگذار در مقابله با تحریم‌های دولت آمریکا و پیامدهای منفی ناشی از شیوع پاندمی کرونا با موفقیت همراه بوده به نحوی که اقتصاد کشور از حالت رکود و رشد منفی اقتصادی خارج شده است. همچنین در ادامه انتظار می‌رود با بهره‌گیری ازتمام ظرفیت‌های داخلی اقتصاد کشور، روند مثبت آغاز شده در سال ۱۴۰۰ نیز تداوم یابد و عملکرد مطلوبی در سال جاری محقق شود. در زمینه خوش‌بینی نسبت به وضعیت رشد اقتصادی می‌توان به پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول در مورد نرخ رشد اقتصادی کشور اشاره کرد. آمارهای رسمی در این خصوص نشان می‌دهند این سازمان بین‌المللی ضمن تجدید‌نظر در پیش‌بینی‌های قبلی خود درخصوص نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۹،‌ نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ را به میزان ۵/ ۲ درصد پیش‌بینی کرده است. امید می‌رود با بهبود شرایط پیرامونی و روند آغاز شده در سال ۱۳۹۹، عملکرد رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ بهتر از سال گذشته باشد.

بهبود وضعیت تجارت دو ماهه
علاوه بر رشد اقتصادی، موضوع دومی که از نگاه بانک مرکزی باعث اثرگذاری در بازار ارز به عنوان متغیر بنیادین، مطرح می‌شود، بهبود وضعیت تجارت در دو ماه نخست است. بررسی آمارهای رسمی درخصوص صادرات نفت حاکی از آن است که این موضوع متاثر از افزایش میزان تولید و صادرات نفت خام کشور‌(در تداوم روند مناسب ماه‌های اخیر) و نیز افزایش بهای این محصول در بازارهای جهانی‌(در مقایسه با فروردین‌ماه سال ۱۳۹۹ و افت قیمت جهانی نفت در آن مقطع زمانی) بوده است. بررسی‌های بیشتر در این زمینه نشان می‌دهد در فروردین‌ماه سال ۹۹ قیمت نفت به خاطر پیامدهای منفی پاندمی کرونا کاهش قابل‌ملاحظه‌ای کرد و با کاهش شدید تقاضا همراه شد. در ادامه با بهتر شدن اوضاع این همه‌گیری از طریق اتخاذ سیاست‌های قرنطینه‌، حمایتی و نیز تزریق واکسن قیمت کامودیتی‌ها از جمله نفت با افزایش قیمت روبه‌رو شد. در نتیجه در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۰ شاهد رشد ارزش صادرات نفت خام نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹ بوده‌ایم. از این‌رو در مجموع تحولات بازرگانی خارجی کشور حاکی از بهبود تراز بازرگانی گمرکی است که به نوبه خود چشم‌انداز مساعدی برای تقویت منابع ارزی کشور ایجاد کرده است که تاثیر مثبتی بر روند نرخ ارز در سال جاری خواهد داشت. از سوی دیگر در سال جاری نیز تحولات مولفه‌های بنیادین موثر بر تحولات بازار ارز موید عملکرد مثبت این مولفه‌ها است. در این راستا آخرین اطلاعات مندرج در گزارش آمار مقدماتی تجارت خارجی منتشر شده از سوی سازمان گمرک ایران نشان می‌دهد طی دو ماه‌ نخست سال جاری ارزش صادرات گمرکی در حدود ۳/ ۶ میلیارد دلار بوده که مؤید افزایش قابل‌ملاحظه ۸/ ۴۷ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۹ است.

 همچنین ارزش واردات گمرکی در این دوره در حدود ۵/ ۶ میلیارد دلار بوده که حاکی از افزایش ۵/ ۲۹ درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ است. از این‌رو می‌توان گفت که ارزش صادرات و واردات گمرکی در این مقطع زمانی دارای تراز و توازن نسبی بوده است.

تاثیر انتظارات بر نوسانات ارز
علاوه بر متغیرهای اقتصادی، یک عامل سیاسی مثبت نیز می‌تواند آینده بازار ارز را تحت تاثیر قرار دهد. بانک مرکزی در قسمت پایانی گزارش اشاره کرده است که نوسانات کوتاه‌مدت نرخ ارز طی سال‌های اخیر در کوتاه‌مدت متاثر از تغییر انتظارات نسبت به تحولات بخش خارجی اقتصاد کشور در افق آینده بوده به نحوی که در این خصوص اخبار مرتبط با برجام در هدایت مسیر حرکتی نرخ ارز موثر بوده است. اما آنچه در نهایت تعیین‌‌کننده مسیر تحولات نرخ ارز خواهد بود، متغیرهای بنیادین اقتصاد است. با توجه به اظهارنظر بانک مرکزی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که در مقطع کنونی با توجه به چشم‌انداز مثبتی که نسبت به نتیجه دادن مذاکرات در آینده نزدیک و گشایش در وصول منابع نفتی وجود دارد، انتظارات غالب در مورد نرخ ارز، کاهشی است.

«طبق مصوبه شورای‌عالی بورس، بورس یک مسیری را پیش می‌برد که هر ماه نیم‌درصد به دامنه نوسان اضافه شود و در نهایت به مرحله‌ای برسیم که انگار دامنه نوسان وجود ندارد»؛ این خبر را اول هفته محمدعلی دهقان‌دهنوی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد. پیش از این نیز سیاستگذاران بورسی از برداشته‌شدن دامنه نوسان سخن گفته بودند اما آنچه در عمل اجرا شده بود افزایش محدود آن یا اجرای دامنه نوسان نامتقارن بود که مخالفان زیادی داشت و نتیجه آن‌هم آن‌طور که انتظار می‌رفت، نشد.
روزشمار باز‌شدن منگنه بورس
دهقان‌دهنوی همچنین گفت به دنبال انجام طرحی پژوهشی هستند تا به یک مدل خوب برای تعریف دامنه نوسان در ایران برسند. حالا سعید اسلامی‌بیدگلی، عضو شورای‌عالی بورس درخصوص چگونگی فرآیند اجرایی و زمان دقیق افزایش پله‌ای دامنه نوسان به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید؛ «تصمیم‌گیری درخصوص دامنه نوسان به‌طور کلی با سازمان بورس و اوراق بهادار است. شورای‌عالی بورس با شرط افزایش دامنه نوسان، ‌سازوکار را در اختیار سازمان بورس و اوراق بهادار قرار داده است و از جزئیات آن بی‌اطلاع است.» موضوعی که اواخر سال گذشته مطرح شد و بر اساس آن شورای‌عالی بورس در راستای تغییر دامنه نوسان، سه سیاست کلی را تبیین و تصویب کرد. نخست افزایش دامنه نوسان مورد تاکید شورا قرار گرفت؛ دوم این افزایش به شکل تدریجی همراه با اطلاع‌رسانی کامل و آمادگی بازار انجام می‌شود و همچنین مقرر شد که همراه با سیاست افزایش دامنه نوسان فرهنگ‌سازی و ترویج روش‌های سهامداری غیر‌مستقیم نیز انجام شود. با این حال هنوز جزئیات بیشتری از چگونگی افزایش دامنه نوسان مطرح نشده و معلوم نیست نیم درصد مطرح شده از سوی رئیس سازمان به صورت متقارن و به هر دو طرف مثبت و منفی (هر سمت نیم‌درصد) اضافه خواهد شد یا مجموع حد نوسان از ۱۰ درصد کنونی به ۵/ ۱۰درصد افزایش خواهد یافت. درخصوص آغاز این پروسه نیز هنوز اطلاعاتی در دسترس نیست. کارشناسان و فعالان بازار سرمایه منتقدان جدی تغییرات مکرر دامنه نوسان هستند و به دو گروه موافقان و مخالفان برداشته‌شدن دامنه نوسان تقسیم می‌شوند. گرچه تعداد مخالفان کمتر از موافقان است اما این گروه معتقدند بازار سرمایه ایران بازاری یک‌طرفه و غیر‌قابل‌مقایسه با بازارهای جهانی است که دامنه نوسان نداشته باشد. در مقابل موافقان برداشته‌شدن دامنه نوسان تاکید دارند با از بین رفتن این محدودیت بازار روند تعادلی به خود می‌گیرد و صف‌های خرید و فروش که اکنون آفت بازار شده است، برچیده می‌شود.

افزایش دامنه نوسان مقطعی نباشد
حمیدرضا فاروقی جزو آن دسته از کارشناسانی است که موافق باز‌شدن دامنه نوسان است اما تاکید دارد «اگر این تصمیم نهایی شده باید تا انتها اجرا شود و در میان کار سیاستگذاران پشیمان نشوند و شرایط قبلی را به بازار برنگردانند.» او در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درباره تصمیم جدید شورای‌عالی بورس مبنی بر باز‌شدن نیم درصدی دامنه نوسان در هر ماه می‌گوید: «این حق قانونی نهاد ناظر است که درباره زیرساخت‌های بازار تصمیم‌گیری کند؛ مانند قوانین و مقررات و تدوین آیین‌نامه. اما اولین سوالی که در این مقطع ممکن است به ذهن سرمایه‌گذار خطور کند این است که چندوقت پیش دامنه نوسان کاهش پیدا کرد و نکند این تصمیم هم مقطعی باشد!»  او در دفاع از این تصمیم تاکید می‌کند: وقتی دامنه نوسان بازتر شود سهم‌ها زودتر به تعادل می‌رسند و دامنه نوسان باز کمک می‌کند که سهم‌ها سریع‌تر و راحـت‌تر به ارزش ذاتی خود رسیده و معامله شوند.  فاروقی بعد از بیان این نکته یادآور می‌شود: اما نکته مهم این است که سرمایه‌گذاران در مقطع اخیر بارها شاهد تغییر مکرر محدوده دامنه نوسان بودند و ممکن است این‌گونه تصور کنند که اگر شرایط بازار رو به پایین برود دوباره نهاد ناظر دامنه نوسان را تغییر می‌دهد.  این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه «تغییر مکرر دامنه نوسان به اعتماد سرمایه‌گذاران لطمه می‌زند» می‌افزاید: اگر سیاستگذار بورسی با انجام کار کارشناسی برای برداشتن دامنه نوسان به یک جمع‌بندی رسیده باید همان را اجرا کند و تا آخر هم پیش برود؛ یعنی این‌طور نباشد که این تصمیم برای این مقطع بازار درنظر گرفته شده باشد که الان که شرایط بازار رو به بالاست چنین مقرراتی را اجرا کنیم و مواقعی که رو به پایین است، قوانین را تغییر دهیم! بنابراین چیزی که برای سرمایه‌گذار اهمیت دارد ثبات است. از این‌رو اگر سازمان بورس به این جمع‌بندی رسیده که باید دامنه نوسان را تغییر دهد و آن را بالا ببرد پای آن بایستد، نه اینکه با تغییر شرایط بازار تصمیمش را عوض کند.

رویکرد تحلیلی جایگزین رویکرد هیجانی
فاروقی با یادآوری این نکته که «شرایط بازار یا رو به بالاست یارو به پایین، اما قوانین و مقررات باید فرای شرایط بازار تدوین و اجرا شوند»‌ در توضیح اثرات مثبت بازشدن دامنه نوسان می‌گوید: بازشدن دامنه نوسان برای بازار سرمایه خوب است چون سهم‌ها راحت‌تر به تعادل می‌رسند. الان یکی از آفت‌های بازار سهام صف خرید و فروش است که سهم‌ها قفل می‌شوند و دیر به قیمت ذاتی و تعادلی می‌‌رسند. افزایش دامنه نوسان به حل این معضل کمک می‌کند. علاوه بر این باز‌شدن دامنه نوسان فضا را برای تحلیل باز‌می‌کند چون وقتی دامنه نوسان باشد سرمایه‌گذار به صرف اینکه سهمی صف است آن را معامله نمی‌کند و رویکرد تحلیلی جای رویکرد هیجانی را می‌گیرد. البته ممکن است برداشته شدن دامنه نوسان در مراحل اولیه فضایی هیجانی بر بازار و سرمایه‌گذاران حاکم کند چراکه به صف خرید و فروش عادت کرده‌اند اما این اتفاق کوتاه‌مدت است و برداشته شدن دامنه نوسان در میان‌‌مدت و بلندمدت هیجان را دور می‌کند و بازار را به تعادل می‌رساند.

او در همین حال منتقد زمان اجرا شدن این تصمیم است و در توضیح نیز می‌گوید: شاید اکنون بازار بیشتر به ثبات نیاز دارد تا تغییر مکرر قوانین و مقررات. بازار از تغییر مکرر قوانین در مقطع اخیر ضربه‌های بزرگی خورده است. بهتر بود سازمان اجازه می‌داد ثبات بازار برقرار شود و سپس دامنه نوسان را باز کند. الان وضعیتی در بازار حاکم است که اعتماد سرمایه‌گذاران کم شده و این نگرانی وجود دارد که افزایش دامنه نوسان مقطعی باشد و دوباره به حالت قبلی بازگردد، بنابراین بهتر بود به بازار فرصت می‌دادیم که با این شرایط خودش را وقف دهد و سپس با کار کارشناسی شده این تصمیم را اجرایی کنیم.

ابهامات برداشته‌شدن نیم‌درصدی دامنه نوسان در هر ماه
این کارشناس بازار سرمایه همچنین معتقد است خبری که رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر برداشته شدن نیم‌درصدی دامنه نوسان در هر ماه داده، ابهام دارد. فاروقی در توضیح این ابهام می‌گوید: «آقای دهقان توضیح نداده‌‌اند که این نیم درصد در هر ماه تا کی ادامه دارد و انتهای آن کجاست؟ یعنی معلوم نیست دامنه نوسان تا کجا باز شود و کی متوقف می‌شود. مساله دیگری که وجود دارد این است که نیم درصدی که از آن صحبت می‌‌شود مبنا و معیارش چیست؟ سازمان باید در این‌باره توضیح قانع‌کننده بدهد، یا باید به این سوال پاسخ دهند که چرا دامنه نوسان را به یکباره بر‌نمی‌دارند و قرار است هر ماه نیم‌درصد برداشته شود؟ این سوال‌ها وجود دارد و این مساله تصمیم را مبهم می‌کند و این نگرانی را ایجاد می‌کند که شاید برای این تصمیم کار کارشناسی لازم انجام نشده است، بنابراین بهتر است سازمان بورس توضیحات کامل‌تری ارائه کند.

ظاهر محمدی/ کارشناس بازار سرمایه
بعد از گذشت ۱۰ ماه از آغاز اصلاح قیمت‌ها در بورس، هنوز بین متخصصان درخصوص رابطه بین بورس و تورم (نامه ۲۵ اقتصاددان و تحلیل‌های برخی از فعالان بازار سرمایه) اتفاق نظری وجود ندارد؛ این درحالی است که هر دو دسته از تحلیل‌های به ظاهر متضاد، براساس ادبیات علم اقتصاد صحیح هستند. از این‌رو نوشتار حاضر در پی واکاوی این پارادوکس از طریق تبیین نظریات میلتون فریدمن درخصوص تورم است. میلتون فریدمن در سال ۱۹۷۶ نوبل اقتصاد را برای پژوهش در زمینه «تحلیل مصرف، نظریه پولی و پیچیدگی سیاست پایدارسازی» از آن خود کرد (نشریه اکونومیست وی را اثرگذارترین اقتصاددان نیمه دوم قرن بیستم توصیف می‌کند) این نوبلیست اقتصاد در سخنرانی بسیار معروف و مهم خود با عنوان «چگونه می‌شود تورم را متوقف نکرد» در شعبه‌ ‌دیترویت انجمن دانش‌آموختگان دانشگاه شیکاگو در فوریه ۱۹۶۶ سه نکته بسیار مهم و یک نکته طلایی درخصوص تورم بیان می‌کند که عبارتند از:
۱- تورم سرکوب‌شده suppressed ‎inflation)‎‌‌)بدتر از خود تورم است.

۲- تورم همیشه و همه جا یک پدیده‌ پولی است.

۳- چنانچه عامل ‌بنیادی‌ منشأ تورم محدود نشود، تورم خاصیت بادکنکی به خود می‌گیرد.

نکته طلایی وی در این خصوص این است که می‌گوید: جذابیت علم اقتصاد در آن است که برای هر قضیه‌ مهمی، آنچه در سطح فردی صدق می‌کند دقیقا خلاف آن در سطح کلان برقرار است، از این‌رو مغالطه‌های شایع و فراوانی در علم ‌اقتصاد وجود دارد، بنابراین باید چارچوب علمی انجام شده بر مبنای واقعیت‌های جامعه بنا شود، برای این مهم ابتدا باید اصول و فروض به ‌دست آمده از سطوح تحلیلی مورد مطالعه به درستی شناخته و سپس حدود و ثغور اصطلاحات و واژگان به کار رفته در آن نیز مشخص شود تا از تداخل و تزاحم نظرات و گفتارها در حد امکان پیشگیری شود. با وام گرفتن از نکات مطروحه فوق، به تشریح تحلیل‌های به ظاهر متضاد در خصوص تورم و بازار سرمایه می‌پردازیم، برای این مهم ابتدا سطوح تحلیلی را در سه سطح (فردی- بازارسرمایه – اقتصاد کلان) تقسیم می‌کنیم، سپس برای ایجاد درک مشترک از متغیرهای پولی به کار رفته، تمامی آنها را نسبت به تورم نرمال می‌کنیم (نرمال‌سازی بر اساس دیفرانسیل‌گیری از تابع لگاریتمی هر یک از متغیرها بر پایه عدد نپر نسبت به شاخص قیمت‌ها است)، علاوه برآن، برای جلوگیری از تزاحم نظرات درخصوص انتظارات تورمی جامعه از سرعت تغییر هر یک از متغیرها (و نه رشد) نسبت به مدت مشابه سال قبل استفاده شده است. حال به تشریح تحلیل‌ها بر اساس سطوح ذکر شده می‌پردازیم:

۱-  سطح فردی: در این سطح معامله‌گران معتقدند که بازار سرمایه علاوه بر اینکه پتانسیل ضربه‌گیری تورم را دارد می‌تواند موجبات کاهش تورم را نیز مهیا کند و چنان استدلال می‌کنند که با وارد شدن نقدینگی به این بازار از ورود آن به سایر بازارها ممانعت به عمل می‌آید. به عنوان مثال فرض کنید ۲۰۰ نفر هریک به مبلغ ۵ میلیون تومان برای خرید سهمی از یک فروشنده خاص وارد بازار شوند، از آنجا که با توجه به نظریه جان مینارد کینز متمرکز شدن نقدینگی در دست افراد میل نهایی به مصرف آنها را کاهش می‌دهد، فروشنده با نقدینگی یک میلیارد تومانی حاصل از فروش این سهام از بازار خارج و به خرید کالای سرمایه‌ای (مثلا مسکن) مبادرت می‌ورزد. در این‌صورت چنانچه این مهم منجر به افزایش تقاضا در بازار مسکن و در پی آن افزایش قیمت‌ها را به دنبال داشته باشد، این افزایش قیمت در شاخص تورم منعکس نمی‌شود؛ زیرا شاخص CPI سبدی از کالاهای مصرفی (و نه سرمایه‌ای) است؛ و فقط معادل اجاره بهای مسکن در سبد CPI محاسبه می‌شود و از آنجا که نسبت P/ R (قیمت مسکن/ اجاره مسکن) نه به سرعت (به‌خاطر اینکه قراردادهای اجاره یک‌ساله و غیر منعطفند) و نه کامل (زیرا قیمت اجاره بیشتر تحت تاثیر انتظارات تورمی موجر و قدرت خرید مستاجر است) تعدیل می‌شود، می‌توان از این منظر اثرات کاهشی بر تورم متصور بود (این تحلیل در سطح فردی صادق است). اما فریدمن در این خصوص معتقد است فشارهای ‌تورمی‌ای که به شکل مصنوعی سرکوب شده باشند، انفجارگونه آزاد می‌شوند بنابراین هر چند تورم بالا بد است، ولی بهتر است که آزاد(Open inflation) باشد، زیرا تورم ‌سرکوب‌شده وضعیتی را به وجود می‌آورد که درمانش خیلی بدتر از خود بیماری است.

۲- سطح بازار: در این سطح فعالان بازار در یک تحلیل ایستا از نقدینگی تمام فعل و انفعال رخ داده شده در بازار را صرفا یک انتقال نقدینگی بین افراد می‌دانند و معتقدند این مهم هیچ‌گونه اثراتی که منتج به خلق نقدینگی جدید شود ندارد به عنوان مثال وقتی فرد A از فرد B، ۱۰۰ میلیون تومان سهم خریداری می‌کند این مهم صرفا انتقال این مبلغ بین این دو فرد است. (این تحلیل در سطح بازار و یک تعریف ایستا از نقدینگی صادق است). در این حالت با توجه به نظریه پولی فریدمن، مبنی بر اینکه تورم همیشه و همه جا یک پدیده‌ پولی است و چون نقدینگی جدیدی خلق نشده است پس اثرات تورمی بازار سرمایه از این کانال خنثی است.

۳-  سطح کلان: اما در سطح کلان موضوع از پیچیدگی‌های خاصی برخوردار است و همان‌طور که فریدمن می‌گوید جذابیت علم اقتصاد در آن است که هر آنچه که در سطح خرد برقرار است در سطح کلان خلاف آن برقرار است. به عنوان مثال با افزایش شتابان شاخص بورس (نه افزایش نرمال)، در سطح کلان انتظارات تورمی جامعه تحت تاثیر قرار گرفته و از این کانال نسبت پول به شبه پول با سرعت بیشتری افزایش می‌یابد به طوری‌که بر اساس آمار و اطلاعات ترازنامه سیستم بانکی در مقطع مرداد‌ماه (مقطع زمانی ریزش بورس) سرعت رشد حقیقی پول ۳ برابر سرعت رشد حقیقی شبه‌پول بوده است (پول ۴۶درصد و شبه پول ۱۵درصد) و در همان مقطع سرعت رشد تقاضای حقیقی تسهیلات ۵۴درصد افزایش یافته بود نتیجه اینکه افزایش همزمان سرعت رشد پول و تقاضای تسهیلات به شدت پایداری منابع در سیستم بانکی را در هر دو طرف ترازنامه بانک‌ها متزلزل می‌کند.

پر واضح است که در این حالت صرفا انتقال نقدینگی از بانک (الف) به بانک (ب) مد نظر نبوده بلکه ناپایداری منابع در سیستم بانکی ملاک است، ایجاد این ناپایداری بر اساس نظریه چرخه‌‌گرایی ایتالیایی (The Italian Circuitist Approach) افزایش سرعت رشد حقیقی پایه پولی را غیر ممکن می‌سازد و بر درون‌زایی آن از طریق افزایش سرعت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی می‌افزاید (سرعت رشد بدهی حقیقی بانک‌ها به بانک مرکزی ۲۰ درصد بوده است) و نهایتا ماحصل این ناپایداری افزایش سرعت رشد حقیقی نقدینگی به میزان ۲۱درصد است که قطعا اثرات تورمی در پی خواهد داشت.بر این اساس می‌توان این‌چنین نتیجه گرفت که پارادوکس‌های موجود متاثر از سطح تحلیلی هستند و همان‌طور که بیان شد، در سطح فردی تورم کاهشی، در سطح بازار تورم خنثی و در سطح کلان تورم افزایشی است، پرواضح است که همان‌طور که فریدمن در کتاب تاریخ تحولات پولی آمریکا (A Monetary History of the United States) بیان می‌کند رشد نقدینگی از تحولات اقتصاد کلان نیز تاثیر می‌پذیرد و ناظر بر درون‌زایی نقدینگی است، قطعا سیاستگذار اقتصادی در یک اقتصاد تورمی (که پتانسیل تورمی بالایی دارد) باید تحولات سطح کلان را در اولویت انتخاب‌های خود قرار دهد. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا با ریزش شاخص بورس تورم کاهش پیدا نکرد؟ برای پاسخ به این سوال، دوباره به نظریات فریدمن رجوع می‌کنیم، فریدمن معتقد است تورم خاصیت بادکنکی دارد در اثر بادکنکی اگر یک طرف بادکنک رو فشار بدهیم، هوای داخل بادکنک به طرف دیگر آن می‌رود و تغییری در حجم هوا رخ نمی‌دهد، در این حالت نیز با ریزش شاخص بورس، نقدینگی ایجاد شده در اقتصاد حذف نمی‌شود بلکه چرخش آن در سایر بازارها شروع به افزایش می‌کند (باید توجه داشت که در تحلیل پویا از نقدینگی انتقال نقدینگی از یک بازار به بازار دیگر اعتبار علمی ندارد) و اثرات تورمی آن که قبلا سرکوب شده بود آزاد می‌شود.

شاخص سهام معاملات روز یکشنبه را در محدوده منفی به پایان رساند. این روزها سهامداران خرد همراستا با موج‌های شکل‌گرفته در بازار، تغییر نقش می‌دهند و گاه در طول روز بارها از مقام خریدار به فروشنده یا بالعکس جابه‌جا می‌شوند. قرار گرفتن در دوراهی جذابیت و عدم‌اطمینان سبب اضطراب معامله‌گران و شکل‌گیری این رفتار میان حقیقی‌های بورس تهران شده است.

بازار سرمایه در پایان معاملات روز گذشته به سبب حرکت الاکلنگی قیمت‎‌ها در بورس، فراز و فرودی ۸ هزار واحدی را تقدیم شاخص اصلی بازار سهام کرد. در این روز فرآیند شناسایی سود در صنایع بزرگ از یکسو و جذاب شدن نمادهای کوچک از سویی دیگر نوعی از جابه‌جایی پول را به نمایش گذاشت. این‌طور که به نظر می‌رسد بازار سرمایه این روزها مشغول بازیابی قوای خود و تعدیل پیش‌فرض‌ها با واقعیت‌هاست. همین امر سبب شده تا با لحاظ کردن تغییرات بازار ارز، ریسک‌های سیاسی و انتظارات تورمی به تحلیل وضعیت بپردازد و با در نظر گرفتن نااطمینانی نسبت به وضعیت موجود، با احتیاط بیشتری عمل کند.معاملات در بازار سهام همچنان بر پاشنه ضعف می‌چرخد. در حالی که تا همین چند روز قبل بسیاری روند صعودی قدرتمند را امری محتمل می‌پنداشتند، در روزهای گذشته نه تنها به این انگاره شک کرده‌اند، بلکه به دلیل ضعف معاملات و معنادار نبودن تداوم تقاضا در بسیاری از گروه‌ها با دیده تردید به آرامش بازار سهام در روزهای پیش رو می‌نگرند.

این در حالی است که در طول همین مدت نبود تقاضا در بورس و فرابورس عرضه را نیز تقویت نکرده و ورود به فاز شک در این بازارها بیش از گذشته احساس می‌شود. در همین راستا شاخص کل بورس تهران در روز یکشنبه حدود ۲۳۰۰ واحد افت کرد تا کاهش ۱۹/ ۰ درصدی میانگین وزنی قیمت‌ها در بازار یاد شده این نماگر را به محدوده یک میلیون و ۲۴۳هزار واحد برساند. بررسی روند معاملات در روز گذشته حکایت از آن دارد که در جریان داد و ستدهای این روز تردید سرمایه‌گذاران نسبت به خرید سهام بیشتر نسبت به روزهای قبل‌تر امری آشکار بوده است. همان طور که «دنیای‌اقتصاد» در گزارش‌های پیشین نیز به آن اشاره کرده است. در شرایطی فعلی عوامل بسیاری وجود دارد که در نظر گرفتن آنها راه را برای خرید سهام بیشتر و سرمایه‌گذاری در شرایط کنونی ناهموار کرده است. با این حال مساله به حدی وخیم نیست که موجب رویگردانی فعالان بازار سرمایه نسبت به سرمایه‌گذاری در سهام بشود. دقیقا به همین دلیل بود که در روز یکشنبه نماگر اصلی بازار سهام به میزان ۸ هزار واحد نوسان کرد.

تردید سرمایه‌گذاران

بدون شک چهار سال گذشته سال‌های غیرمعمولی برای بازار سهام بوده است. از سوی صعود تورمی قیمت‌ها بیش از هر وقت دیگری مردم را به سوی این بازار جذب کرد و نوسان‌های طبیعی روند صعودی بسیاری را به آینده این بازار دلگرم و از سویی دیگر نیز افت بی‌سابقه قیمت‌ها آن هم در مدت چند ماه بسیاری را بر آن داشت که از چرخه عرضه و تقاضا در این بازار کنار بروند و بدون شک بسیاری از این اشخاص هیچ‌گاه دیگر به سمت بازار سرمایه بازنخواهند گشت. با این حال برخی دیگر هم هستند که در این بازار مانده‌اند و اگرچه با تجربه آنچه که در ماه‌های قبل رخ داده حالا بسیار دست به عصاتر از گذشته در این بازار فعالیت می‌کنند اما همچنان به دنبال فرصت‌های سود‌آور در این بازار هستند.  در ماه‌های گذشته بازار سهام صف‌های فروش‌ بسیاری به خود دیده است. در حالی که طی ماه‌های اخیر هر روز از ارتفاع شاخص کل کاسته می‌شد در بسیاری از روزها نمادهای دارای صف فروش سهم بسیار بزرگی از کل نمادهای مجاز در یک روز داشتند. این وضعیت در برخی از روزها تا حدی اسف‌بار بود که از کل حدود ۳۰۰ نماد معامله شده در یک روز بیش از ۸۰ درصد نمادها با اشباع عرضه و صف فروش روبه‌رو می‌شدند.

بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» حکایت از آن دارد که در شرایط کنونی این وضعیت به کلی دگرگون شده است. آمار و ارقام به ثبت رسیده از معاملات روز گذشته حکایت از آن دارد که در پایان معاملات دومین روز از هفته جاری از مجموع ۳۱۶ نماد معامله شده تنها ۲۷ درصد درگیر صف فروش بوده‌اند. طبیعتا این کاهش نسبت به آنچه که در ماه‌های قبل شاهد بودیم حکایت از بهبود اوضاع در بازار سهام و کاهش واهمه‌ها دارد. البته توجه به این نکته نیز ضروری است که با سقوط قیمت‌ها در ماه‌های اخیر در عمل بسیاری از سهامداران قبلی نیز یا به شناسایی زیان سنگین رضایت نمی‌دهند یا افت قیمت‌ها را آنقدر بیش از حد تلقی می‌کنند که دیگر تمایلی به فروش سهام خود در این قیمت‌ها ندارند.

با این حال یک نکته مهم وجود دارد که در بازار روزهای اخیر به خوبی خود نمایی کرده است. در حالی که میانگین تعداد و ارزش صفوف فروش ظرف ماه‌های قبل به شدت کاهش یافته اما میزان صف‌های خرید در مقابل افزایشی نداشته است. روز یکشنبه با وجود اینکه تعداد صفوف فروش ۲۷ درصد از کل نمادهای معامله شده را شامل می‌شد اما صف‌های خرید نیز نسبت به آنچه در گذشته جریان داشت، بهبود نیافته بودند. در این روز تنها ۹ درصد از کل نمادهای معامله شده تقاضای خرید اشباع شده در سقف قیمت روزانه داشتند که ارزش آن نیز از ۵۱ میلیارد تومان به زحمت فراتر رفت. این رویداد در حالی به ثبت رسید که ارزش صفوف فروش در این روز ۷۲۲ میلیارد تومان بود. تمامی اعداد یاد شده نشان از این واقعیت دارند که به‌رغم بهبود اوضاع حقیقی‌های بازار سهام که همان سرمایه‌گذاران خرد هستند، نسبت به آینده این بازار همچنان مطمئن نیستند و به همین دلیل اضطراب خود را نسبت به آینده بازار سهام، در جریان معاملات به این طریق نشان می‌دهند.

حال خوب کوچک‌ترها

از کلی‌گویی‌های مربوط به صف‌های خرید و فروش که بگذریم، در میان سهام کوچک‌تر بازار این روزها تغییرات محسوسی رخ داده است. در برخی از نمادها که تا همین چندی قبل در دام اشباع عرضه گرفتار بودند، این روزها شاهد شکل‌گیری صف خرید هستیم. چرایی این امر از دو جهت قابل بررسی است. نخست اینکه به طور سنتی هر بار بازار وارد فاز صعودی می‌شود، رشد سهام در یک یا چند گروه که طبیعتا ناشی از خوش‌بینی سرمایه‌گذاران به بهای این نمادهاست سبب می‌شود تا پول سرمایه‌گذاران از ورود به نمادهای دیگر باز بماند. همین امر باعث می‌شود تا با ایجاد وقفه در افزایش بهای نمادهای یاد شده یا شناسایی سود در آنها، سرمایه اشخاص حقیقی را به سمت نمادهایی ببرد که در آنها پتانسیل رشد وجود دارد اما تاکنون مورد توجه فعالان بازار قرار نگرفته است. طبیعتا در چنین شرایطی که نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز بازار با افزایش قیمت روبه‌رو شده‌اند، اگر بازار وارد دوره شناسایی سود شود نمادهای کوچک برای سرمایه‌گذاران جذاب خواهند شد. این‌طور که به نظر می‌آید ما هم‌اکنون در چنین شرایطی هستیم.

اما نکته دیگری نیز در این میان وجود دارد. در حال حاضر با نا مشخص بودن فضای حاکم بر اقتصاد کشور و پرابهام شدن آینده برجام به همان دلیلی که از جذابیت نمادهای دلاری کاسته می‌شود، بر جذابیت صنایع داخلی افزوده خواهد شد. دلیل این امر در روشن نبودن افق پیش روی این نمادها نهفته است. در حالی که صنایع بزرگ بورسی برای افزایش قیمت یا سودآوری، هفت خوان سیاست‌های دولت آینده، ابهام در احیای برجام و تقاضای جهانی برای رشد قیمت دلاری را در پیش رو دارند، بسیاری از صنایع کوچک داخلی به سبب آنکه از فرمول قیمت‌گذاری روشنی پیروی می‌کنند و تقویت تورم انتظاری را پیش رو دارند، با مسیر کم‌ریسک‌تری برای رشد قیمت مواجهند. بنابراین طبیعی است که هر دوی این دلایل سبب شود تا در روزهای اخیر یا حتی آینده شاهد بهبود تقاضا در این نمادها باشیم.

تورم انتظاری چرا و چگونه؟

به جز این عوامل که پیش‌تر شرح داده شد، عامل تورم انتظاری نیز نقش مهمی در مسیر آتی قیمت‌ها در بازارهای دارایی به‌خصوص بازار سهام بازی می‌کند. در شرایطی که نه آینده احیای برجام مشخص است و نه الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT، مشخص نیست که داد و ستدهای کشور با جهان خارج دقیقا با چه هزینه‌هایی در سال‌های پیش رو انجام خواهد شد. در این شرایط دولت بعدی نیز با کسری بودجه‌ای مواجه است که دست‌کم به میزان ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برای سال‌جاری بار مالی خواهد داشت. تمامی این عوامل سبب می‌شود تا تورم انتظاری بیش از پیش تقویت شود. به گفته بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی اگر این وضعیت تداوم پیدا کند و شاهد پولی‌سازی کسری بودجه باشیم بعید نیست که ازدیاد پول موازنه قیمت‌ها در بازار ارز را مجددا بر هم بزند و شاهد رشد بیشتر قیمت دلار باشیم. در صورتی که این اتفاق روی بدهد طبیعتا بهای همه چیز افزایش خواهد یافت و آنچه در سال‌های ۹۷ تا میانه ۹۹ روی داد بار دیگر در بازار سهام امکان وقوع می‌یابد. نکته اما اینجاست که بروز چنین رونقی نه دردی از کشور دوا خواهد کرد و نه می‌تواند کارکردهای بازار سرمایه را بهبود ببخشد.

نگاهی به بازار ارز نیز نشان می‌دهد که در روزهای گذشته رشد قیمت دلار کم‌کم در بازار ارز وارد فاز جدیدی شده و در حالی که تا همین چند ماه قبل حرف از دلار ۱۸ هزار تومانی سر زبان‌ها بود، حالا مشخص نیست که آیا این ارز معتبر از پله ۲۵ هزار تومانی پایین خواهد آمد یا خیر. بدون شک آنچه می‌تواند در تسریع این روند موثر باشد افزایش ریسک‌های سیاسی و مخابره اخباری است که هر کدام در شرایط کنونی ریسک را برای حیات اقتصادی کشور بالا خواهد یبرد و با تنگ‌تر کردن حلقه تنگناهای اقتصادی بر مشقت مردم و فعالان اقتصادی خواهد افزود.

جی‌پی مورگان، بزرگ‌ترین بانک آمریکا و یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های جهان، معتقد است به‌روزرسانی اتریوم می‌تواند آغازکننده یک صنعت چند میلیارد دلاری باشد. جی‌پی مورگان تخمین زده است که صنعت سهام‌گذاری اتریوم که در حال حاضر ارزشی معادل ۹ میلیارد دلار دارد، تا سال ۲۰۲۵ (۱۴۰۴) می‌تواند به ارزشی ۴۰ میلیارد دلاری برسد.

به گزارش نیوز بی‌تی‌سی، گزارش جی‌پی مورگان برآورد می‌کند که راه‌اندازی اتریوم ۲.۰ به پذیرش بیشتر اتریوم منجر ‌شده و می‌تواند پرداخت‌های سهام‌گذاری را در سال‌های اولیه راه‌اندازی به ۲۰ میلیارد دلار افزایش دهد. به گفته جی‌پی مورگان این عدد می‌تواند تا سال ۲۰۲۵ به ۴۰ میلیارد دلار هم برسد.

دو تحلیلگر جی‌پی مورگان که تهیه این گزارش را بر عهده داشته‌اند، می‌گویند بازده حاصل از سهام‌گذاری، در شرایطی که نرخ بهره صفر است، سرمایه‌گذاری جذابی به نظر می‌رسد. این موضوع به نرخ‌های بهره پایینی که بانک‌ها برای حساب‌های پس‌انداز مشتریان پرداخت می‌کنند، اشاره دارد.

اتریوم ۲.۰ نسخه ارتقایافته شبکه اتریوم است که به بهبود امنیت شبکه و مقیاس‌پذیری آن کمک می‌کند. اتریوم ۲.۰ با معرفی فرآیندهایی نظیر شاردینگ (Sharding) و ادغام، بهبود بهره‌وری در مقیاس گسترده را برای شبکه به دنبال دارد. شاردینگ به بیان ساده فرآیندی است که یک پایگاه داده را به قطعات کوچک‌تر تقسیم کرده تا شبکه بتواند بار بیشتری را تحمل کند.

به‌روزرسانی اتریوم ۲.۰ سازوکار شبکه را از اثبات کار به اثبات سهام منتقل می‌کند. این تغییر می‌تواند انرژی موردنیاز برای استخراج ارزهای دیجیتال و همچنین تأیید تراکنش‌های شبکه را ه شدت کاهش دهد.

از آنجا که فرآیند اثبات کار برای تأیید تراکنش‌های شبکه نیاز به دستگاه‌‌هایی برای حل معادلات پیچیده ریاضی دارد، میزان مصرف انرژی آن بسیار زیاد است. بیت کوین و اتریوم همچنان از سازوکار اثبات کار استفاده می‌کنند که این موضوع افزایش نگرانی‌ها در خصوص مصرف انرژی در صنعت استخراج ارزهای دیجیتال را به دنبال داشته است. گفته می‌شود که استخراج ارزهای دیجیتال در رده سی‌و‌سوم فعالیت‌هایی قرار دارد که انرژی زیادی مصرف می‌کنند.

از طرف دیگر، اثبات سهام فرآیند تأیید تراکنش‌ها در بلاک چین را با نتایج مشابه با فرآیند اثبات کار انجام می‌دهد، با این تفاوت که نیازی به حل معادلات پیچیده ریاضی ندارد. اثبات سهام به دارندگان یک ارز این امکان را می‌دهد که اعتبار یک تراکنش را تأیید کنند. این مکانیسم از یک فرآیند تصادفی ساختگی استفاده می‌کند تا بتواند نودی (Node) که اعتبارسنجی بلوک بعدی را بر عهده می‌گیرد، انتخاب کند.

بر اساس اطلاعات وب‌سایت اتریوم، این تغییر و تحول در سه مرحله رخ خواهد داد. اولین مرحله بیکن چین (Beacon Chain) است. بیکن چین در حال حاضر فعال است و همراه با سهام‌گذاری فعالیت خود را آغاز کرده است. بیکن چین همچنین زمینه را برای به‌روزرسانی‌های آتی و هماهنگی کل سیستم فراهم می‌کند.

مرحله بعدی ادغام (Merge) است. در این مرحله شبکه اصلی اتریوم با بیکن چین ادغام خواهد شد. برآورد می‌شود این اتفاق در سال ۲۰۲۱ رخ دهد.

در مرحله آخر شارد چین‌ها اضافه می‌شوند. شارد چین‌ها ظرفیت اتریوم را برای پردازش تراکنش‌ها و ذخیره داده افزایش می‌دهند. قرار است شارد چین‌ها در سال ۲۰۲۲ به شبکه اتریوم اضافه شوند.

گزارش جی‌پی مورگان به طور جامع به این موضوع پرداخته است که چرا سهام‌گذاری ممکن است روش ایده‌آلی برای سرمایه‌گذاری باشد. سهام‌گذاری تا ۱۳ درصد سود بر روی ترازنامه ارز دیجیتال ارائه می‌دهد که این عدد در برخی موارد بیشتر هم می‌شود. در مقایسه با بانک‌های سنتی و یا سرمایه‌گذاری‌هایی چون خرید اوراق قرضه، سهام‌گذاری فرصت سرمایه‌گذاری بسیار جذاب‌تری برای سرمایه‌گذاران است.

در گزارش جی‌پی مورگان ذکر شده است:

سود حاصل از سهام‌گذاری هزینه جانشینی مالکیت ارزهای دیجیتال را در برابر سایر کلاس‌های دارایی نظیر دلار آمریکا، اوراق خزانه‌داری یا صندوق‌های بازار پولی که در آن سرمایه‌گذاری‌ها سود اسمی مثبت دارند، کاهش می‌دهد.

در این گزارش همچنین به این موضوع پرداخته شده که پاداش حاصل از سهام‌گذاری می‌تواند راهی برای کاهش اثرات منفی تورم باشد. این گزارش همچنین بیان داشته است که استفاده از سهام‌گذاری به‌عنوان راهی برای کسب درآمد منفعل رو به افزایش است.

در حال حاضر ارزش بازار توکن‌های سهام‌گذاری به بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار رسیده است و این عدد تنها تا زمانی به رشد خود ادامه خواهد داد که سهام‌گذاری هر چه بیشتر به جریان اصلی بازار تبدیل شود.

هر چند جیمی دیمون (Jamie Dimon)، مدیرعامل بانک جی‌پی مورگان، علاقه‌ای به ارزهای دیجیتال ندارد، اما این شرکت در جستجوی ارائه گزینه‌های سرمایه‌گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال به مشتریانش است. گزارش‌ها حاکی از آن است که جی‌پی‌ مورگان برای ارائه صندوق سرمایه‌گذرای در بیت کوین به مشتریان خود آماده می‌شود.