اخبار00/08/29

بازار سهام مدت‌‌‌هاست روی دور نوسان افتاده و شاخص کل بورس در عبور از ابرکانال یک‌میلیون و ۴۰۰‌هزار واحد ناموفق است؛ این در حالی است که رئیس دولت سیزدهم در ایام تبلیغات انتخابات به مردم وعده داده بود اگر به پاستور راه یابد معضل بورس را در اسرع وقت برطرف می‌کند اما وجود گذشت ۴ ماه از شروع به کار دولت وضعیت بازار همچنان تعریفی ندارد و سهامداران هنوز شاکی‌‌‌اند و از سرمایه‌‌‌هایی که در این نوسان‌‌‌ها از بین می‌رود گلایه دارند.
تالار شیشه‏‏‌ای روی دور نوسان
هفته گذشته هم برای سهامداران هفته خوبی نبود  گرچه شاخص کل بورس آخرین روز معاملاتی در هفته گذشته را با رنگ سبز و رشدی حدود ۲‌هزار واحدی به پایان رساند اما آمار هفتگی نشان می‌‌‌داد شاخص بیش از ۳‌درصد افت ثبت کرده است و سهامداران خرد نیز به خروج سرمایه‌‌‌های خود از تالار شیشه‌‌‌ای ادامه می‌دهند. کارشناسان و تحلیلگران بازار سرمایه معتقدند این شرایط برای بازار همچنان ادامه خواهد داشت و تا زمان شفاف شدن مولفه‌‌‌های کلان سیاسی و اقتصادی نباید انتظار داشت که وضعیت بازار سرمایه هم شفاف شود. آنان می‌‌‌گویند اگر اتفاق خاصی در حوزه سیاسی و اقتصادی نیفتد این هفته هم بازار نوسانی خواهد بود. تحلیلگران بورسی تصمیم‌های متعدد، خلق‌‌‌الساعه و بدون پشتوانه اقتصادی را نیز ریسک‌های مهم برای بازار می‌‌‌دانند و معتقدند این تصمیم‌ها، غیرقابل پیش‌بینی بودن بازار را به اوج خود می‌‌‌رساند.

  نوسان ادامه دارد
 حمیدرضا فاروقی، کارشناس بازار سرمایه: مدت‌‌‌هاست شاخص کل بورس تهران در محدوده یک‌میلیون و ۴۰۰‌هزار واحد است و کمی بالاتر و پایین‌‌‌تر از این محدوده نوسان می‌کند. پیش از این هم با توجه به جمیع شرایطی که بر بازار حاکم بود و در کشور وجود داشت پیش‌بینی می‌شد که بازار در این محدوده نوسان کند و مقاومت داشته باشد. برای هفته پیش‌‌‌رو نیز وضع به همین منوال خواهد بود و به صورت کلی در بازار روند کاهشی یا افزایشی محسوسی را نخواهیم دید؛ یعنی در این هفته هم بازار رشد یا ریزش چندانی نخواهد داشت و اگر اتفاق ویژه و خاصی در بعد سیاسی و اقتصادی نیفتد بازار همچنان در همین محدوده قیمتی اصطلاحا نوسان می‌کند. البته بر اساس آنچه از پیش اعلام شده قرار است در این هفته زمان شروع مذاکرات اعلام شود که این مساله می‌تواند عاملی برای تحرک بازار و مورد توجه سرمایه‌گذاران باشد. در کل مذاکرات هسته‌‌‌ای و نتیجه آن عامل بسیار مهمی برای رشد یا نزول بازار سرمایه است و نتیجه این مذاکرات اثر بسیار مهمی بر بازار دارد به همین دلیل هم سرمایه‌گذاران دائما در حال در رصد اخبار مربوط به این حوزه هستند. از آن طرف همچنان موضوع انتشار اوراق از سمت دولت برای تامین مالی وجود دارد که هرچند به صورت مستقیم بر بازار اثر ندارد اما به شکل غیرمستقیم و روانی می‌تواند روی بازار اثر منفی داشته باشد. چون دولت، بانک‌ها، بیمه و شرکت‌های شبه دولتی را مجبور یا به عبارت خوش‌بینانه توصیه می‌کند که اوراق دولتی را بخرند.  بنابراین با توجه به این شرایط نباید انتظار داشت که بازار فعلا روند رو به بالایی داشته باشد و به نظر می‌رسد فعلا در همین محدوده‌‌‌های قیمتی نوسان کند. اما اتفاق دیگری که در بازار می‌‌‌افتد این است که سهامداران در این مدت بین سهم‌‌‌های مختلف جابه‌‌‌جا می‌شود و این جا‌‌‌به‌‌‌جایی به اخبار و اتفاق‌‌‌هایی که برای صنایع مختلف می‌‌‌افتد بستگی دارد. یعنی در این مدت شاهد خواهیم بود که سرمایه‌گذاران یک سری سهم‌‌‌ها را بفروشند و روی سهم‌‌‌های خاص یا صنایعی که فکر می‌کنند سود بیشتری دارند، شیفت کنند. در این مقطع که کوتاه‌‌‌مدت خواهد بود باید شاهد این باشیم که سهم‌‌‌ها و صنایع مدنظر سرمایه‌گذاران تغییر کند، به طور مثال شاید شاهد افت تولید و فروش در شرکت‌های بزرگ به خاطر قطعی گاز یا برق باشیم و همین اتفاق باعث شود که سهامداران آنها به سمت سهم‌‌‌های دیگر بروند یا برخی از سهم‌‌‌ها این پتانسیل را دارند که از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نفع ببرند و افزایش نرخ بگیرند. در هر صورت در بازار، پویایی وجود دارد اما فعلا سهامداران بین سهم‌‌‌های مختلف جا‌‌‌به‌‌‌جا می‌‌‌شوند و بازار در همین محدوده نوسان می‌کند تا شرایط سیاسی و اقتصادی شفاف‌‌‌‌‌‌تر شود.

  یک بام و دوهوای معاملات بورسی
پیمان حدادی، کارشناس بازار سرمایه: به نظر می‌رسد در معاملات هفته آینده شاهد عدم‌افزایش حجم معاملات خرد بازار خواهیم بود. اتفاقاتی که در هفته گذشته در مورد تایید، تکذیب و عدم‌لغو سیاست قیمت‌گذاری دستوری خودرو اتخاذ شد تا حدودی بی‌‌‌اعتمادی سهامداران را بیشتر کرد. در نتیجه همان‌طور که مشاهده کردیم ارزش معاملات خرد و قیمت سهام وارد مدار نزولی شدند. این شرایط در حالی رقم خورد که از نظر بنیادی و مولفه‌‌‌های اقتصادی از جمله نرخ ارز، قیمت‌های جهانی، میزان فروش و سودآوری شرکت‌ها در ۶ ماه ابتدای سال در شرایط مطلوبی به‌سر می‌‌‌بریم اما از آنجا که بازار سهام تحت‌تاثیر عواملی خارج از این بازار تغییر مسیر می‌دهد، در وضعیت ناخوشایندی قرار گرفته است. یکی از عوامل اثر‌گذار بر وضعیت فعلی بازار عدم‌نقدینگی کافی برای انجام معاملات است. با توجه به وضعیت بازار و عدم‌اطمینان سرمایه‌گذاران برای ورود به بازار سهام نمی‌توان انتظار داشت سرمایه جدیدی وارد بورس شود.

بر همین اساس به نظر می‌رسد درهفته آینده نیز حجم معاملات کاهش یابد. وضعیت شاخص کل نیز در هفته پیش‌‌‌رو بسیار تعیین‌کننده است. شاخص‌کل از نظر تکنیکال اگر محدوده یک‌میلیون و ۴۰۰‌هزار واحد را ازدست بدهد، حد ضرر برخی سهامداران که با دید کوتاه‌مدت معامله می‌کنند می‌تواند فعال شود که در نهایت به کاهش بیشتر قیمت سهام منجر می‌شود.

یکی از مهم‌ترین ریسک‌هایی که در حال حاضر بازار را تهدید می‌کند، ریسک تصمیم‌گیری است. تصمیم‌های متعدد، خلق‌الساعه و بدون پشتوانه از سوی سیاستگذاران اقتصادی، ابهامات بازار سرمایه را بیشتر می‌کند. در کنار همه این موارد فعالان بازار همچنان در مورد لایحه بودجه ۱۴۰۱و اثرات مستقیم و غیرمستقیم آن بر بازار سرمایه با اما و اگرهای بسیاری مواجهند. به طور کلی در هفته‌‌‌های آینده و با احتمال از سرگیری مذاکرات برجامی روند معاملات تغییرات جدی خواهد کرد و این وضعیت غیرقابل پیش‌بینی بودن بازار را به اوج خود می‌‌‌رساند. واقعیت آن است که انتظار رشد بازار سرمایه با توجه به وضعیت فعلی کمی دوراز ذهن است. گرچه نوع بازگشایی دو نماد خودرویی بسیار تعیین‌کننده است و تا حدودی می‌تواند جهت بازار را مشخص کند.

  سردرگمی بازار
الناز افشار، کارشناس بازار سرمایه: در هفته‌‌‌ای که گذشت بیش از هر زمان دیگری متوجه شدیم که بازار سرمایه در سردرگمی به سر می‌‌‌برد، از طرفی بحث مذاکرات بین‌المللی برجام قوت پیدا کرده است و چشم امید همه به حل و فصل شدن مساله برجام است اما از سوی دیگر قیمت دلار افت قابل‌توجهی نداشته و همچنین بحث قیمت‌گذاری دستوری سرمایه‌گذاران را با ابهام روبه‌رو کرده است و از این‌رو  از آنجا که در چنین شرایطی توانایی تحلیل از آنها سلب شده است، بنابراین اکثرشان به صورت هیجانی رفتار می‌کنند. نکته‌‌‌ دیگری که باید به آن اشاره کنم، این است که در هفته گذشته شاهد رشد شاخص هم‌وزن بودیم که این مساله نشان می‌دهد شرکت‌های کوچک مدتی است وضعیت بهتری نسبت به نمادهای بزرگ دارند. با توجه به شرایطی که به صورت خلاصه و تیتروار آنها را توضیح دادم، برای هفته پیش رو بازاری نوسانی پیش‌بینی می‌‌‌کنم؛ تا زمانی که حذف قیمت دستوری تعیین‌تکلیف نشده‌‌‌اند و البته نتیجه مذاکرات مشخص نشده است. در کنار تمام این موضوعات که به ذکر آنها پرداختیم، تصمیم‌های خلق‌الساعه و سپس رد کردن آن توسط دولت جز بی‌اعتمادی و فرار سرمایه از بازار بورس نتیجه‌‌‌ای نخواهد داشت چراکه سرمایه‌گذاران بر مبنای تصمیم‌های سیاسی که بر روی سودآوری شرکت‌ها اثر‌گذار است به تحلیل شرکت‌ها می‌‌‌پردازند و زمانی که این تصمیم‌‌‌ها لغو می‌شود، کل تحلیل سهامداران نقض خواهد شد که این موضوع باعث بی‌اعتمادی و عدم‌تصمیم‌گیری درست و سردرگمی سرمایه‌گذاران می‌شود. در این شرایط اتفاقی که می‌‌‌افتد این است که خروج نقدینگی از بازار رخ می‌دهد، چراکه توانایی تحلیل از سرمایه‌گذاران سلب شده و سایه بی‌اعتمادی بر سر بازار سرمایه افتاده است. در مجموع با درنظر گرفتن تمام این شرایط نمی‌توان رشد قابل ملاحظه‌‌‌ای را برای بازار سرمایه متصور بود و نتیجه تمام این بلاتکلیفی‌‌‌ها این است که بازار در حالت رنج و نوسانی باقی خواهد ماند.

بازار سهام در هفته گذشته، همگام با کاهش خوش‌‌‌بینی‌‌‌ها نسبت به سیاست‌‌‌های اقتصادی دولت در زمینه آزادسازی قیمت کالاها و خودرو و حذف ارز ترجیحی شاهد عقب‌‌‌نشینی بود؛ به نحوی که شاخص کل با کاهش بیش از ۳درصدی مواجه شد و مجموع ارزش معاملات روزانه نیز بار دیگر به کف دوره رکود خود در سال جاری یعنی کانال ۴هزار میلیارد تومان بازگشت. ا
پالس منفی سیاستگذار به بورس
ز منظر نرخ ارز اما با ورود دلار آزاد به کانال ۲۸ هزار تومان و تثبیت نسبی آن، انگیزه فروش بی‌‌‌محابای سهام به‌ویژه در گروه‌‌‌های بزرگ کالایی و صادرات‌‌‌محور تضعیف شده است. با این حال، تداوم ابهام در زمینه سیاست‌‌‌های اقتصادی دولت از یک‌سو و نوسانات فرسایشی و مکرر قیمت سهام در یک محدوده مشخص از اقبال عمومی نسبت به بورس در مقطع کنونی کاسته است؛ فضایی که تبعات آن احتمالا در کوتاه‌‌‌مدت دست از سر بازار برنخواهد داشت و کمابیش سرمایه‌‌‌گذاران را در لاک احتیاط نگه می‌دارد.

   کسری بودجه و پاشنه آشیل شرکت‌‌‌ها
به طورعمومی اقتصادهایی که تجربه سقوط سریع ارزش پول ملی را از سر می‌‌‌گذرانند با عدم تعادل‌‌‌های مهمی در بخش قیمت‌‌‌های نسبی مواجه می‌‌‌شوند که اصلاح آنها زمان‌بر و دشوار است. به عبارت دیگر، در اثر جهش نسبت برابری ارزهای خارجی، قیمت برخی دارایی‌‌‌ها، محصولات و خدمات به سرعت با شرایط جدید هماهنگ می‌‌‌شوند اما بخش بزرگ‌تری از اجزای اقتصاد در طول زمان به این رویداد واکنش نشان می‌‌‌دهد. جهش ۷برابری نرخ ارز در ایران (که از زمستان ۹۶ آغاز شد) احتمالا بزرگترین تضعیف ارزش ریال در یک دوره زمانی کوتاه بوده است؛ از این رو حجم عدم تعادل‌های ایجاد شده ناشی از این رویداد نیز بی‌‌‌سابقه بوده است. یکی از بارزترین نشانه‌‌‌های عدم تعادل در کسری بودجه دولت بروز کرده، تا جایی که به واسطه تورم ناشی از جهش ارزی، دولت کوشیده است از طریق افزایش پرداخت حقوق و مزایای کارکنان تا حدی آثار کاهش قدرت خرید عمومی را کنترل کند. علاوه بر این، در بخش کالاهای اساسی هم دولت با همین منطق، با وجود تنگنای ارزی، تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به برخی کالاها را ادامه داده است تا بلکه از این رهگذر فشار افزایش قیمت‌‌‌ها بر مصرف‌‌‌کنندگان به ویژه اقشار نابرخوردار تعدیل شود. با این حال در بخش منابع، رشد متناظری محقق نشده و همین مساله باعث تشدید بی‌‌‌سابقه شکاف منابع و مصارف شده است. علاوه بر این، عدم اصلاح قیمت انرژی و کالاهای اساسی به‌رغم تعدیل نرخ ارز منجر به انباشت رقم مابه‌التفاوت یارانه‌‌‌های بالقوه در این بخش تا بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار بر اساس تخمین‌‌‌های موجود شده است. جلوه دیگر بر هم خوردن تعادل در اقتصاد در جهش نامتعارف سهم ارزش افزوده شرکت‌ها از کل تولید ناخالص داخلی قابل مشاهده است. در همین راستا، حاشیه سود فعلی بنگاه‌‌‌های حاضر در بازار سرمایه از میانگین تاریخی فاصله زیادی گرفته و در محدوده ۳۵ درصد معادل بیش از ۷/ ۱ برابر متوسط بلندمدت محقق شده است. به بیان دیگر، جهش نرخ فروش و عدم تعدیل متناسب قیمت نهاده‌‌‌های تولید از جمله دستمزد نیروی کار، انرژی، هزینه‌های سرباز و … به رشد نامتناسب حاشیه سود به ویژه در بنگاه‌‌‌های بزرگ صادرکننده (که قادر به انتقال مستقیم اثر کاهش پول به خریداران خارجی محصولات هستند) انجامیده است. علاوه بر این، ابعاد سود شرکت‌های بورسی نسبت به کسری بودجه نیز بزرگ شده و اکنون در محدوده دو برابر میانگین تاریخی است. دلالت مهم این شرایط عبارت از احتمال ناپایداری سطوح فعلی سود خالص شرکت‌‌‌ها و امکان افزایش نرخ نهاده‌‌‌های تولید به ویژه در بخش‌‌‌هایی است که می تواند به تامین کسری بودجه دولت کمک کند. از این منظر، تعدیل انواع یارانه‌‌‌های انرژی یا معافیت مالیاتی صادرات از جمله مواردی است که هم‌اکنون نیز نشانه‌‌‌هایی از توجه به آن در سطح سیاست‌‌‌گذاران وجود دارد.

   پیام انقباض از آمارهای پولی
بر اساس شواهد تجربی، مهم‌ترین عامل در تعیین سمت‌وسوی بازار دارایی‌‌‌های ریسک‌‌‌پذیر از جمله سهام عبارت از سیاست‌‌‌ پولی بانک مرکزی هر کشور است. از این رو تعقیب آخرین تحولات در این حوزه برای سرمایه‌‌‌گذاران حائز اهمیت زیادی است. بر اساس آخرین آمار منتشره توسط بانک مرکزی ایران، در شهریور ماه، برای دومین ماه متوالی نشانه‌‌‌های انقباض در رشد پایه پولی به عنوان موتور خلق نقدینگی مشهود است، به نحوی که این متغیر با رشد نیم درصدی عملا کاهش ۴/ ۰ درصدی مردادماه را خنثی کرده است. با این وجود، رشد نقدینگی در این ماه کماکان در سطح قابل ملاحظه ۷/ ۳ درصد محقق شده است. با توجه به ماهیت پیش‌‌‌نگر تغییرات پایه پولی، انتظار می‌‌‌رود با یک فاز تاخیر، شتاب رشد نقدینگی در ماه‌‌‌های بعدی نیز کاهش یابد. در همین راستا، حجم سپرده‌‌‌های بانک‌‌‌های بورسی در مهرماه معادل ۶/ ۱ درصد رشد داشته که کمترین میزان در سال جاری و حدود یک‌سوم شهریور ماه است. پیامد دیگر رویکرد پولی انقباضی عبارت از رشد نرخ‌‌‌های سود اوراق بدهی و کند شدن آهنگ رشد تورم با یک فاز تاخیر است. انتظار می‌‌‌رود با عنایت به عزم دولت مبنی بر عدم فشار بر پایه پولی به منظور تامین کسری بودجه، مسیر کنونی در کوتاه‌‌‌مدت ادامه یابد؛ مسیری که برای بازارهای دارایی از جمله بورس واجد پیام رکود و کاهش التهابات تورمی خواهد بود.

   رنگ باختن روایت «تورم موقت» در جهان؟
از ابتدای شیوع ویروس کرونا در اوایل سال گذشته، بانک‌‌‌های مرکزی در اقتصادهای توسعه یافته سیاست انبساط پولی گسترده‌‌‌ای را به موقع اجرا گذاشتند و در پاسخ به انتقادات پیرامون تبعات این سیاست،  هرگونه آثار تورمی را موقت ارزیابی کردند. این روایت برای مدتی توسط فعالان بازارها مورد پذیرش بود اما هرچه زمان گذشت و آمار رشد ماهانه قیمت‌ها منتشر شد، به تدریج از اعتماد به این قضاوت بانک‌‌‌های مرکزی کاسته شد. در بارزترین مورد، انتشار آمار تورم ماه گذشته میلادی در ایالات متحده آمریکا باعث شگفتی تحلیلگران شده است. بر این اساس، با رشد ۹/ ۰ درصدی شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی، نرخ تورم سالانه به ۳/ ۶ درصد رسیده که بالاترین رکورد از سال ۱۹۹۰ میلادی است. این آمار که از بدبینانه‌‌‌ترین پیش‌‌‌بینی اقتصاددانان نیز فراتر بود، باعث واکنش دولت آمریکا شد تا در بیانیه‌‌‌ای نسبت به مهار تورم در آینده ابراز امیدواری کند. این در حالی است که بزرگترین جزء شاخص تورم که مربوط به رشد اجاره‌‌‌بها است هنوز بر اساس آمار رسمی در محدوده ۳درصد در سال قرار دارد که با توجه به رشد قیمت املاک، مستعد افزایش قابل ملاحظه در ماه‌‌‌های آتی است. شرایط مشابهی نیز در خصوص رکوردشکنی تورم در اکثر کشورهای اروپایی و حتی در حال توسعه (نظیر مکزیک، برزیل  و…) ایجاد شده است. از منظر پیامدها، آمار اخیر تورم بیش از هر چیز به تضعیف موضع بانک‌‌‌های مرکزی در خصوص موقت بودن افزایش قیمت‌ها دامن می‌‌‌زند و سیاست پولی را در معرض انقباض کوتاه‌‌‌مدت قرار می‌‌‌دهد.  با توجه به تبعات ناگوار سیاسی ادامه روند تورمی کنونی، انتظار می‌‌‌رود سیاست‌های اعتباری و پولی در سال ۲۰۲۲ به نحو سختگیرانه‌‌‌تری از ۲۰ ماه اخیر تنظیم شود؛ مسیری که با رشد بهره اوراق قرضه و تقویت نسبی دلار احتمالا سد محکمی در برابر تداوم رشد افسارگسیخته بازار کامودیتی قرار خواهد داد. 

چهارمین هفته آبان‌‌‌ماه در حالی پایان یافت که همزمان با افت ۱/ ۳ ‌درصدی شاخص کل و عقب‌‌‌گرد ۲/ ۱‌ درصدی نماگر هم‌‌‌وزن بورس، سهامداران خرد نیز برای دوازدهمین هفته متوالی به فروش ادامه دادند. ازاین‌رو در مجموع هفته منتهی به ۲۶ آبان‌‌‌ماه سهامی به ارزش ۷۶۷‌میلیارد و ۷۹۷‌میلیون تومان از سبد حقیقی‌ها به پرتفوی معامله‌‌‌گران حقوقی بورس تهران منتقل شد.

در مجموع این 12 هفته، بیش از 16‌هزار میلیارد تومان سرمایه‌‌‌ خرد از گردونه معاملات سهام خارج شده که به نظر می‌رسد مقصر اصلی این وضعیت، نابسامانی سیاستگذاری‌‌‌های موثر بر بازار سهام بوده است. موضوعی که در ابتدای هفته خود را در بازگشت تصمیم دولت از افزایش نرخ فروش خودروسازان نشان داد و در میانه‌‌‌های هفته با عقب‌‌‌نشینی دلار به اوج خود رسید.

   سهامداران فعال هفته در صنایع بورسی
در هفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که گذشت سهامداران حقیقی در 13 گروه بورسی خریدار بودند. در این میان بازگشایی نماد معاملاتی «بورس» در روز دوشنبه پس از برگزاری مجامع عمومی فوق‌العاده مبنی بر افزایش سرمایه و عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود و رشد بیش از 50‌درصدی آن سبب شد شاهد افزایش اقبال بورس‌‌‌بازان حقیقی به این سهم باشیم. شرایطی که باعث شد گروه فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط در صدر لیست خرید سهامداران خرد قرار گیرد. حقیقی‌‌‌ها در مجموع هفته منتهی به 26 آبان‌‌‌ماه در این گروه سهامی به ارزش 123‌میلیارد و 259‌میلیون تومان را به پرتفوی خود افزودند. پس از آن نوبت به انبوه‌‌‌سازان رسید. در این گروه «ثشاهد» با بیشترین اقبال سهامداران خرد همراه شد تا خالص خرید هفتگی حقیقی‌‌‌ها در گروه انبوه‌‌‌سازی 49‌میلیارد و 335‌میلیون تومان برآورد شود. پس از آن سهامداران خرد، گروه محصولات شیمیایی را در لیست خرید خود قرار دادند. در این راستا زیرمجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پتروشیمی و شوینده در هفته‌‌‌ای که گذشت شاهد جابه‌‌‌‌‌‌‌‌‌جایی سهامی به ارزش 46 ‌‌‌میلیارد و 995 ‌‌‌میلیون تومان در مسیر حقوقی به حقیقی بودند. این مهم پس از آن رقم خورد که یکی از نمادهای شوینده این گروه یعنی «پاکشو» اقدام به انتشار اوراق فروش تبعی و تضمین سود 40‌درصدی سهام خود در 24 ماه آینده کرد.

در آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌سوی بازار اما سهامداران خرد خالص خروج مثبتی از 26 صنعت داشتند. در صدر این لیست پالایشگاه‌‌‌ها قرار داشتند که در مجموع هفته شاهد جابه‌‌‌جایی سهامی به ارزش 185‌میلیارد و 927‌میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودند. فلزی‌‌‌ها نیز در شرایط مشابهی با خالص خروج 185‌میلیارد و 101‌میلیون تومانی سهامداران خرد مواجه شدند. این روند در زیرمجموعه‌‌‌های گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری با انتقال 140‌میلیارد و 870‌میلیون تومانی از سبد سهام حقیقی‌‌‌ها به پرتفوی معامله‌‌‌گران عمده بورس تهران دنبال شد. دارویی‌‌‌ها نیز که از بررسی فوریت‌دار لایحه ارز 4200 تومانی ناامید شدند، وارد لیست خروج حقیقی‌‌‌ها شده و در مجموع هفته خالص فروش 95‌میلیارد و 802‌میلیون تومانی را از سوی سهامداران حقیقی تجربه کردند.

   روزشمار فعالیت بازیگران بورسی
شنبه: شوک حاصل از لغو افزایش قیمت فروش خودروسازان تنها دو روز پس از ابلاغ سبب شد نماگر اصلی تالار شیشه‌‌‌ای در نخستین روز هفته با افت 2/ 1‌درصدی مواجه شود. در این روز 86/ 0‌درصد از ارتفاع نماگر هم‌‌‌وزن نیز کاسته شد و به موازات این فضای منفی، حقیقی‌‌‌ها خالص فروش 268‌میلیارد و 724‌میلیون تومانی را رقم زدند. در این روز تنها 7 صنعت وارد لیست خرید سهامداران خرد شدند و در مقابل شاهد خروج این دسته از سهامداران از 31 گروه بورسی بودیم. بیشترین فروش حقیقی‌‌‌ها اما از زیرمجموعه‌‌‌های گروه‌‌‌های بزرگ دلاری و ریالی بازار سهام رقم خورد. در این خصوص می‌توان به گروه فرآورده‌‌‌های نفتی با خالص فروش حدود 74‌میلیارد تومانی اشاره کرد. سپس بانک‌ها شاهد خالص فروش 45‌میلیارد و 931‌میلیون تومانی سهامداران حقیقی بودند. فلزی‌‌‌ها نیز در روندی مشابه جابه‌‌‌جایی سهامی به ارزش 29‌میلیارد و 547‌میلیون تومان را در مسیر حقیقی به حقوقی تجربه کردند. شرکت‌های چند رشته‌‌‌ای صنعتی و خودروسازان نیز روز شنبه مجموعا با خالص فروش 42‌میلیارد و 231‌میلیون تومان حقیقی‌‌‌ها مواجه شدند.

یکشنبه: در دومین روز هفته فضای منفی حاکم بر معاملات سهام کمی فروکش کرد و نماگر اصلی بورس رشد 2/ 0‌درصدی را ثبت کرد. در این روز فروش حقیقی‌‌‌ها هرچند ادامه یافت اما به 183‌میلیارد تومان محدود شد و لیست خرید این دسته از معامله‌‌‌گران نیز کمی شلوغ‌‌‌تر شد. به این ترتیب طی دادوستدهای روز یکشنبه بورس تهران سهامداران خرد 13 صنعت را در اولویت خرید خود قرار دادند و در مقابل سهام موجود در 26 گروه را به دست حقوقی‌‌‌ها سپردند. گروه فرآورده‌‌‌های نفتی در این روز نیز در صدر گزینه‌‌‌های فروش حقیقی‌‌‌ها جای گرفت تا شاهد جابه‌‌‌جایی سهامی به ارزش 31‌میلیارد و 319‌میلیون تومانی در مسیر حقیقی به حقوقی باشند. پس از آن نیز دو گروه فلزات اساسی و شرکت‌های چندرشته‌‌‌ای صنعتی به ترتیب خالص فروش 29 و 5/ 24‌میلیارد تومانی این دسته از بورس‌‌‌بازان را تجربه کردند. در آن‌سوی بازار اما سرمایه‌گذاری‌‌‌ها شاهد ورود 38‌میلیارد تومانی سرمایه‌‌‌های حقیقی بودند و پس از آن گروه خودرو و ساخت قطعات در غیاب خودروسازان ورود 13‌میلیارد و 766‌میلیون تومانی حقیقی‌‌‌ها را ثبت کرد.

 دوشنبه: در میانه هفته گذشته نماگرهای بورسی بازهم عقب‌‌‌نشینی کردند. افت 300 تومانی دلار از مهم‌ترین دلایل افزایش فشار فروش در تالار شیشه‌‌‌ای بود. در این روز سهامداران خرد تصمیم گرفتند 315‌میلیارد و 933‌میلیون تومان از سهم موجود در پرتفوی خود را نقد کنند. شرایطی که سبب شد در مقابل قرار گرفتن تنها 7 گروه در لیست خرید حقیقی‌‌‌ها، بورس‌‌‌بازان در 32 صنعت فروشنده باشند. زیرمجموعه‌‌‌های گروه‌‌‌های بزرگ بازار صدر لیست فروش حقیقی‌‌‌ها را به خود اختصاص دادند. گروه فلزات اساسی با خروج 72‌میلیارد و 767‌میلیون تومانی حقیقی‌‌‌ها در رتبه نخست این لیست قرار داشتند و پس از آن نوبت به سهام پالایشی با ثبت خالص فروش 71‌میلیارد و 785‌میلیون تومانی سهامداران خرد رسید. بانک‌ها، شرکت‌های چندرشته‌‌‌ای صنعتی و خودرویی‌‌‌ها دیگر صنایعی بودند که حقیقی‌‌‌ها در اولویت خود برای فروش قرار دادند.  

سه‌‌‌شنبه: افت شاخص کل بورس تهران در دادوستدهای روز سه‌‌‌شنبه به 54/ 0‌درصد رسید اما از فروش سهامداران خرد اندکی کاسته شد تا شاهد جابه‌‌‌جایی سهامی به ارزش 29‌میلیارد و 342‌میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی باشیم. گروه محصولات شیمیایی با محوریت «پاکشو» که پس از انتشار اوراق فروش تبعی جذاب به نظر می‌‌‌رسید، پراقبال‌ترین صنعت بورسی طی دادوستدهای روز سه‌‌‌شنبه از سوی سهامداران حقیقی بود. این گروه در این روز میزبان 44‌میلیارد و 302‌میلیون تومان سرمایه‌‌‌ حقیقی بود. در مقابل اما 26 صنعت با صدرنشینی گروه فلزات اساسی در لیست فروش حقیقی‌‌‌ها جای گرفتند. این گروه معاملات روز سه‌‌‌شنبه را با خالص خروج 22‌میلیارد و 692‌میلیون تومانی حقیقی‌‌‌ها پایان داد.

چهارشنبه: در پایان هفته گذشته، تالار شیشه‌‌‌ای هرچند کم‌‌‌رمق اما رنگ و روی صعودی به خود گرفت و شاهد رشد 16/ 0‌درصدی شاخص کل و صعود 7/ 0‌درصدی نماگر هم‌‌‌وزن بودیم. همزمان حقیقی‌‌‌ها نیز به زمین خرید بازگشتند تا الگوی هفته‌‌‌های اخیر در خصوص بازگشت سهامداران خرد در آخرین روز کاری هفته تکرار شود. در این روز حقیقی‌‌‌ها خالص خرید 29‌میلیارد و 243‌میلیون تومانی را ثبت کردند. سه گروه انبوه‌‌‌سازان، محصولات شیمیایی و خودرو پرتقاضاترین صنایع بورسی از سوی حقیقی‌‌‌ها در آخرین روز هفته بودند.

هفته گذشته پس از انتشار گزارشی که نشان می‌‌داد تورم در آمریکا به بیشترین حد خود در ۳۱ سال گذشته رسیده است، قیمت بیت‌‌کوین با جهشی ۴/ ۴ درصدی رکورد جدیدی را به ثبت رساند؛ هر چند در ادامه قیمت با اصلاح عمیقی مواجه شد و به سطوح پایین‌‌تر سقوط کرد. بیت‌‌کوین با این اتفاق در زمین اقتصاددانانی بازی کرد که پتانسیل آن را به عنوان یک ارز رسمی نادیده می‌‌گرفتند. استدلال اقتصاددانی که قابلیت ارزهای دیجیتال را به عنوان یک ارز رسمی زیر سوال می‌‌برند، این است که نوسانات شدید قیمت باعث می‌‌شود ارزهای دیجیتال نتوانند سه کارکرد اصلی پول را که در اقتصاد سنتی مطرح شده است، داشته باشند.
تبدیل ارزهای دیجیتال به پول
این سه کارکرد عبارت‌اند از ابزار مبادله، ذخیره ارزش و واحد محاسبه. اگر ارزش یک ارز را نتوان پیش‌‌بینی کرد و قیمت پیوسته در حال نوسان باشد، آن ارز دیگر نمی‌‌تواند این سه نقش را ایفا کند. این موضوع تقریبا غیرقابل‌‌انکار به‌‌ نظر می‌‌رسد، اما اگر چارچوب‌‌های مرتبط با این سه کارکرد بر اساس یک تعریف ناقص یا بسیار محدود از پول ارائه شده باشد، چطور؟ در این مطلب که بر اساس یادداشتی از وب‌‌سایت کوین‌دسک نوشته شده ‌‌است، کمی از چارچوب‌‌ها و تعاریف سیستم مالی سنتی فاصله می‌‌گیرد و نظریه‌‌ای را بررسی می‌‌کند که در آن ارزهای دیجیتال بدون وابستگی به ارزهای رایج، مانند دلار و به عنوان پول در مبادلات بزرگ و کوچک مورد استفاده قرار می‌‌گیرند.  فلیکس مارتین در کتابی به نام «پول: بیوگرافی غیرمجاز» می‌‌گوید مردم در طول تاریخ همواره تمایل داشته‌‌اند که به اشتباه پول را به عنوان چیزی مانند اسکناس یا تکه‌‌ای از یک فلز گران‌‌بها مانند طلا تصور کنند؛ نه آن چیزی که در واقع به‌‌صورت یک سیستم حاکمیتی اجتماعی قابل‌‌اعتماد برای ردیابی نقل‌‌و‌‌انتقالات دارایی و تسویه بدهی‌‌ها وجود دارد. زمانی که به جای استفاده از پول به عنوان ابزاری برای رسیدن به اهداف خود، این‌گونه نگاه می‌‌کنیم که باید مالک آن شویم و هرچه بیشتر پول جمع‌‌آوری کنیم، در واقع بنده آنها شده‌‌ایم. در ساختار مارتین، ارز یک کشور یا یک سیستم اقتصاد که از نظر بین‌‌المللی مورد پذیرش قرار گرفته یک مفهوم مستقل است و با پول تفاوت دارد. ارز صرفا ابزاری است که ثبت، شمارش و ارزش‌‌گذاری تراکنش‌‌ها را که می‌‌تواند کار بسیار سختی هم باشد، در جامعه‌‌ای متشکل از افراد غیرقابل اعتماد آسان‌‌تر می‌‌کند. بنابراین می‌‌توان پول نقد را به عنوان ابزار ثبت سوابق تراکنش‌‌های غیرمتمرکز و همتا‌‌به‌‌همتا در نظر گرفت؛ مثال ساده‌‌اش این‌گونه است که شخصی ۱۰ دلار به حساب دیگری واریز می‌‌کند، حساب ناشناس خودش در اقتصاد مبتنی بر دلار به همین اندازه بدهکار و حساب دیگری بستانکار می‌‌شود. اگر این وجوه را در بانک سپرده‌‌گذاری کنید، حساب خود را به سیستم حسابداری متفاوتی منتقل کرده‌‌اید، اما این سیستم هم در نهایت همان عملکرد را دارد.

طی قرن‌‌ها مدل پولی مبتنی بر ارزهای ملی به جریان غالب تبدیل شده‌‌است، چراکه دولت‌‌های قدرتمند آن را به شکل سیستمی برای سازماندهی اجتماعی و کنترل مردم طراحی کرده‌‌اند. دولت‌‌ها برای ارزهای فیات و همین طور ارزهای با پشتوانه طلا، قوانینی را تعیین و با درجه‌‌بندی سطوح موفقیت، پایه و اساس اعتماد را فراهم کرده‌‌اند تا مردم از این طریق بتوانند از این ابزار ثبت سوابق استفاده کنند. اما این تنها راه برای فکر کردن به شیوه سازماندهی پول نیست‌.

  چگـونه می‌‌توان ارزهای سنتی را از چرخه مبـادلات حذف کرد؟
اکنون گونه جدیدی از سیستم‌‌های انتقال ارزش باز، مقاوم در برابر سانسور و فراجغرافیایی به وجود آمده ‌‌است. ارزهای دیجیتال و پروتکل‌‌های مبتنی بر بلاک‌‌چین که زیربنای آنها را تشکیل می‌‌دهند، می‌‌توانند قوانین و چارچوب‌‌هایی از اعتماد را بدون نیاز به گرفتن اختیارات قانونی از دولت‌‌ها برای کاربران فراهم کنند؛ حتی اگر کاربران آنها مجبور باشند قوانین کشور خود را رعایت کنند.

بسیاری از طرفداران ارزهای دیجیتال با همان غریزه «تمرکز بر ماهیت فیزیکی»، تمایل دارند این‌گونه فکر کنند که بیت‌‌کوین جایگزین دلار می‌‌شود یا حداقل یک گزینه برابر ارائه می‌‌کند. اما می‌‌توان مسیری را دید که در آن شبکه‌‌های بلاک‌‌چینی و دارایی‌‌های دیجیتال، نیاز به ارزهای رایج بین‌‌المللی را از بین می‌‌برند.

راهی طولانی‌‌ در پیش داریم، اما اگر بتوان پروتکل‌‌های با قابلیت همکاری متقابل و پردازش تراکنش‌‌ها را به‌‌‌‌شکل غیرمتمرکز مقیاس‌‌پذیرتر کرد، به‌‌طوری که خریداران و فروشندگان دارایی‌‌های دیجیتال بتوانند بدون نیاز به اعتماد به واسطه‌‌ها، به‌‌طور گسترده از مبادلات اتمی (Atomic Swaps) میان‌‌زنجیره‌‌ای استفاده کنند، چیزی شبیه به یک سیستم جهانی مبادله ارزش دیجیتال طبقه‌‌بندی‌‌شده، قابل‌‌تصور خواهد بود.  استفاده از قابلیت تقسیم‌‌‌‌پذیری مالکیت دیجیتال، به هر اندازه کوچکی که می‌‌توان آن را تصور کرد، حداقل بخشی از مشکل «هم‌‌زمانی خواسته‌‌ها» در بازار را که موجب ناکارآمدی سیستم مبادله کالا با کالا برای تمدن‌‌ها شده بود، برطرف می‌‌کند. منظور از هم‌‌زمانی خواسته‌‌ها وضعیتی است که دو طرف مبادله، هر دو کالایی را در اختیار دارند که طرف دیگر تقاضای آن را دارد. در چنین شرایطی طرفین می‌‌توانند بدون استفاده از پول مبادله کنند. اکنون که این بحث مطرح شد، می‌‌توان صدای خنده‌‌های اقتصاددانان سنتی را شنید. آنها احتمالا می‌‌پرسند که می‌‌خواهید در این مبادلات از چه واحدی برای تعیین قیمت استفاده کنید؟ ما به یک ارز مشترک نیاز داریم تا بتوانیم در لحظه قیمتی منصفانه برای دارایی‌‌های موجود در گروه‌‌های مختلف ارائه کنیم.

مطمئنا اگر نخواهیم از یک ارز مرجع برای تعیین قیمت‌‌ها استفاده کنیم، باید چیزی بسازیم که به‌‌شکل غیرقابل‌‌تصوری پیچیده است. ما به یک پلت‌‌فرم قیمت‌‌گذاری باز و در دسترس جهانی نیاز داریم که داده‌‌ها را از شبکه بین‌‌المللی متشکل از اوراکل‌‌های قیمت دریافت کند. اوراکل‌‌ها واسطه‌‌هایی نرم‌‌افزاری هستند که به هزاران تریلیون دستگاه قابل‌‌ اطمینان و مورد تایید در هر گوشه از جهان متصل شده‌‌اند. این پلت‌‌فرم بر اساس یک سیستم طبقه‌‌بندی برای انواع دارایی‌‌ها، به‌‌طور مداوم تعداد تقریبا نامحدودی از مقادیر مرجعِ در حال تغییر را در هر دارایی نسبت به دارایی‌‌های دیگر محاسبه می‌‌کند و در اختیار متقاضیان قرار می‌‌دهد.

این کار به‌‌نوعی غیرممکن است یا حداقل می‌‌توان گفت تا زمانی که متوجه شویم در آستانه یک شرایط منحصر‌‌به‌‌فرد قرار گرفته‌‌ایم، امکان‌‌پذیر نخواهد بود. اما لزوما نیاز به چنین وضعیت فراگیری برای شکستن سلطه ارزهای ملی نداریم. دلار می‌‌تواند به عنوان مرجع قیمتی جهانی باقی بماند، اما نیازی نیست که مردم در تراکنش‌‌های خود با آن درگیر شوند. در واقع می‌‌توان استفاده از ارزهای رایج را به عنوان ابزار مبادله و ذخیره ارزش کنار گذاشت و در عین حال نقش آنها را به عنوان واحد محاسباتی حفظ کرد. در حال حاضر بانک‌‌های مرکزی سنگاپور و امارات متحده عربی به‌‌دنبال راهی برای ایجاد تعامل میان ارزهای دیجیتال ملی خود هستند. این اقدام تاثیر عمیقی بر سرمایه‌‌گذاری در دلار به عنوان ارز ذخیره جهانی خواهد داشت.

اگر تصور خود را به سناریویی به‌‌مراتب کوچک‌‌تر از سیستم مبادله کالا با کالای جهانی که درباره آن صحبت شد تقلیل دهیم، چشم‌‌انداز دارایی‌‌های تقسیم‌‌شده مشابهی که ارزهای رایج موجود را به نحوی دور می‌‌زنند یا از آنها تنها به عنوان مرجع قیمتی استفاده می‌‌کنند، بسیار گسترده‌‌تر خواهد بود.

به این فکر کنید که چگونه بسیاری از مردم از اتریوم نه به عنوان یک ارز، بلکه به عنوان یک کالای دیجیتال که به شبکه اتریوم قدرت می‌‌بخشد، استفاده می‌‌کنند. ضمن اینکه از این ارز دیجیتال به عنوان یک ابزار مبادله برای خریدوفروش توکن‌‌های غیرمثلی هم استفاده می‌‌شود. عده‌‌ای تصور می‌‌کنند که بیت‌‌کوین نمی‌‌تواند یک ارز رسمی باشد و با وجود تمام این بی‌‌اعتنایی‌‌ها، این ارز دیجیتال مدت‌‌هاست که در کنار اتریوم به عنوان یک راه جذب سرمایه جهت پیش‌‌فروش توکن‌‌ها مورد استفاده قرار گرفته است. در چنین شرایطی دلار همواره به عنوان مرجع قیمتی شفاف یا در برخی از مواقع نسبتا شفاف، در پس‌زمینه حضور داشته است.  در دنیای پیش‌‌‌‎رو، چه دلار به‌‌طور کامل ناپدید شود و چه به عنوان مرجع قیمتی باقی بماند، توسعه ارزهای دیجیتال نشان می‌‌دهد که این سیستم در نهایت می‌‌تواند یک واحد محاسبه جهانی باشد. با در نظر گرفتن دو کارکرد دیگر پول، یعنی ابزار مبادله و ذخیره ارزش، آیا دلار باز هم پول خواهد بود؟ پاسخ این است که دلار هرگز پول نبوده، بلکه عنصری از پول و بخشی غالب از سیستم جامعه برای ردیابی نقل‌‌و‌‌انتقالات دارایی و تسویه بدهی‌‌ها بوده ‌‌است. در آینده ممکن است نقش دلار در این سیستم کم‌‌رنگ‌‌تر شود، در حالی که نقش بیت‌‌کوین، اتریوم، توکن‌‌های غیرمثلی و سایر دارایی‌‌های دیجیتال می‌‌تواند پررنگ‌‌تر از این باشد. با این حال هیچ‌‌کدام از آنها آن‌‌طور که پیش از این تصور می‌‌کردیم، پول نخواهند بود.

اخیرا شاهد درخواست‌های آمریکا از اوپک و متحدانش برای افزایش سریع‌تر عرضه نفت بوده‌ایم؛ اما این ائتلاف تولیدکنندگان فقط حاضر به رشد عرضه تدریجی شد. حالا آمریکا که از قیمت‌های بالای بنزین و اثر آن بر تورم به تنگ آمده، از کشورهای مصرف‌کننده خواسته است برای فروش بخشی از ذخایر استراتژیک نفت به او بپیوندند تا بهای انرژی پایین آید. این درخواست از یکسو ناامیدی به اوپک‌پلاس را نشان می‌دهد و از سوی دیگر، تقابل با آن را. با این حال، کارشناسان معتقدند این اقدام احتمالی فقط در کوتاه‌مدت بر قیمت‌ها اثر خواهد گذاشت.
کمپین ضد اوپک خریداران نفت
کاخ‌سفید از تعدادی از مصرف‌‌کنندگان بزرگ نفت از جمله چین، هند، ژاپن و کره‌جنوبی خواسته به اقدامی هماهنگ با این کشور برای رهاسازی بخشی از ذخایر استراتژیک‌‌شان بپیوندند. این حرکت آمریکا از چندی پیش در پی امتناع اوپک و متحدانش برای افزایش سریع‌‌تر عرضه نفت مطرح شد که با تردید بسیاری از کارشناسان جهت متعادل‌کردن قیمت سوخت رو‌‌به‌‌رو شد. حالا این کشور می‌خواهد برای تقویت جبهه مصرف‌‌کنندگان و تاثیرگذاری حداکثری بر قیمت نفت و بنزین، دیگر کشورها را با خود همراه سازد، با این حال ژاپن و کره‌جنوبی گفته‌‌اند حاضر نیستند فقط برای کاهش قیمت‌ها اقدام به فروش ذخایر استراتژیک کنند؛ در واقع آنها این ذخایر را برای مواقع اضطراری و کمبود عرضه نیاز دارند. چین به‌عنوان بزرگ‌ترین واردکننده نفت دنیا و دومین مصرف‌‌کننده بعد از ایالات‌متحده اولین‌بار در سپتامبر ۴/ ۷میلیون بشکه از نفت انبارشده در ذخایر استراتژیکش را حراج کرد و گفته می‌شود در حال آمادگی برای حراج دوم است، با این حال این کشور تا به‌‌حال با آمریکا برای چنین حرکتی همکاری نکرده؛ استراتژی که گفته می‌شود در تماس‌مجازی جو بایدن و شی جین‌پینگ مطرح شده و ابعاد سیاسی بسیاری دارد. از سوی دیگر، در صورت به‌نتیجه‌رسیدن این کمپین ضد‌اوپک سوالات زیادی درباره تاثیرگذاری آن بر قیمت و عرضه پیش می‌‌آید. جان کمپ، ستون‌‌نویس خبر‌گزاری رویترز با محاسباتی نشان می‌دهد آمریکا با این اقدام در بهترین حالت فقط می‌تواند ۱۶۴ هزار بشکه در روز به سمت عرضه بازار بیفزاید که در کوتاه‌‌مدت بر قیمت اثر منفی می‌‌گذارد اما بعید است پایدار بماند.

   درخواست آمریکا از مصرف‌‌کنندگان
دولت‌‌های بزرگ مصرف‌‌کننده نفت روز پنج‌شنبه گفتند در حال بررسی آزادسازی بخشی از نفت ذخایر استراتژیک در کشورهایشان هستند که پس از درخواستی نادر از سوی ایالات‌متحده آمریکا برای یک حرکت هماهنگ جهت پایین‌آوردن قیمت‌های جهانی انرژی مطرح شد. این اتفاقات پیش از جلسه بعدی اوپک و متحدانش که قرار است دوم دسامبر برگزار شود، خبرساز شده است.

به گزارش رویترز، کاخ‌سفید پنج‌شنبه گفت دولت بایدن از تعداد زیادی از کشورها شامل چین برای اولین‌بار، خواسته تا فروش نفت از ذخایر استراتژیک را مدنظر قرار دهند.  افراد مطلع زیادی به رویترز در روز چهارشنبه گفته بودند مصرف‌‌کنندگان بزرگ دیگر مانند هند، ژاپن و کره‌جنوبی هم در این بحث‌ها درگیرند. در حالی که اقتصاد جهانی از پاندمی کرونا بازیابی می‌شود، واشنگتن از اینکه تولیدکنندگان اوپک‌‌پلاس شامل ۱۳‌عضو اوپکی و ۱۰‌عضو غیراوپک از جمله روسیه به درخواست این کشور برای افزایش سریع‌‌تر تولید بی‌توجهی کرده، ناراحت است. قیمت بنزین و دیگر هزینه‌ها در این کشور بالا می‌رود و رئیس‌‌جمهور دموکرات آمریکا، جو بایدن با فشارهای سیاسی پیش از انتخابات میان‌‌دوره‌‌ای کنگره در سال ۲۰۲۲ مواجه است. نظرسنجی رویترز در اکتبر نشان داد که ۶۷‌درصد شهروندان بالغ آمریکایی تورم را یک نگرانی بزرگ می‌بینند.

قیمت نفت پس از گزارش رویترز در روز پنج‌شنبه در مورد درخواست آمریکا و تصمیم چین برای فروش قسمتی از نفت ذخایر استراتژیکش، ۴‌درصد ریزش کرد اما سپس بخشی از آن را بازیابی کرد. قیمت نفت به دلیل انتظار افزایش عرضه از اوج‌‌های اخیر عقب‌‌نشینی کرده و وست‌تگزاس‌اینترمدییت زیر ۸۰ دلار بر بشکه معامله می‌شود. اعلام این خبر همچنین بازار نفت آسیا را هم تضعیف کرد.

اداره ذخایر دولتی چین به رویترز گفته در حال کار روی رهاسازی ذخایر نفت‌خام است اما در مورد درخواست آمریکا اظهارنظر نکرد.

انرژی‌اسپکتس در این‌باره گفت که هرگونه رهاسازی ذخایر استراتژیک نفت چین باید طی ۹۰‌روز مجددا به انبارها بازگردد. این شرکت مشاوره‌‌ای تاکید کرده بازار باید روی این موضوع تمرکز کند که این کشورها از کجا نفت برای دوباره پر کردن انبارها با توجه به سطح پایین آنها پیدا خواهند کرد.

آمریکا بزرگ‌ترین ذخایر استراتژیک دنیا را با بیش از ۶۰۰ میلیون بشکه در اختیار دارد. این ذخایر که به SPR معروف است، در دهه ۱۹۷۰ پس از تحریم نفتی کشورهای عربی علیه این کشور ایجاد شد تا عرضه کافی برای مواقع اورژانسی را تضمین کند.

در سال‌های گذشته، شکوفایی نفت شیل آمریکا تولید این کشور را در رقابت با عربستان و روسیه قرار داده و در حال‌حاضر بیشتر از آنها است. این امر وابستگی آمریکا به واردات انرژی از دیگر کشورها به‌‌خصوص اعضای اوپک را کاهش داده است.

   چالش برای اوپک
این بررسی‌‌ها ناامیدی واردکنندگانی مانند آمریکا و هند را نسبت به اوپک که طی پنج دهه اخیر بر قیمت‌ها تاثیر گذاشته، نشان می‌دهد. درخواست آمریکا از چین برای همکاری در اقدامی هماهنگ نیز برای اولین مرتبه انجام شده است. اوپک‌‌پلاس بلافاصله هیچ واکنش رسمی نسبت به این موضوع نداشته است. این گروه از چند‌ماه قبل ماهانه ۴۰۰هزار بشکه در روز به عرضه خود افزوده تا تولید کاهش‌‌یافته طبق توافق سال ۲۰۲۰ به‌‌تدریج به بازار برگردد. هفته گذشته، محمد بارکیندو؛ دبیرکل اوپک گفت که این سازمان انتظار دارد از‌ماه آینده (دسامبر) مازاد عرضه نفت آغاز شود.

در سپتامبر صادرات عربستان‌سعودی به ۵۲/ ۶میلیون بشکه در روز رسید که بالاترین سطح از ژانویه بود. یکی از منابع اوپک که نخواست نامش فاش شود گفته عجیب است که کشورهای مصرف‌‌کننده نه برای رفع کمبود عرضه، بلکه جهت پایین‌آوردن قیمت نفت، ذخایرشان را آزاد کنند. هاردیپ سینگ‌پوری، وزیر نفت هند در این‌باره گفت: «بحث این نیست که عرضه در دسترس نباشد.» او ادامه داد: «روزانه ۵‌میلیون بشکه عرضه وجود دارد که به دلایلی به بازار راه‌نیافته است.»

آمریکا از کشورهای اتحادیه اروپا درخواستی نکرده زیرا آنها بیشتر نگران افزایش قیمت‌های گاز طبیعی هستند. آژانس بین‌‌المللی انرژی در وب‌سایت خود گفته است؛ آزادسازی‌‌ها به‌معنای مداخله در قیمت نیست. ژاپن و کره‌جنوبی در واکنش به درخواست آمریکا گفته‌‌اند صرفا به‌خاطر رفع افزایش قیمت‌ها این کار را نمی‌کنند.

   آیا کمپین قیمت نفت را پایین می‌‌آورد؟
جان کمپ در گزارشی که هفته قبل در رویترز منتشر شده بود گفته؛ از نظر سیاسی، فروش نفت از SPR نشان‌دهنده نگرانی دولت در مورد افزایش قیمت نفت و تاثیر آن بر هزینه زندگی خانوارها و کسب‌‌و‌‌کارها است، اما از نظر عملی، مشخص نیست که آیا عرضه نفت فراتر از کوتاه‌‌مدت تاثیر زیادی بر قیمت‌ها خواهد داشت، زیرا حجم نفت اضافی که می‌تواند در دسترس باشد بسیار کم خواهد بود.

کمپ با اشاره به مواردی از قانون آمریکا تحت آژانس بین‌‌المللی انرژی نشان می‌دهد که دولت بایدن برای این اقدام باید اثبات کند شرایط اضطراری به دلیل کمبود عرضه رخ داده که بر قیمت‌ها تاثیر گذاشته است. علاوه‌بر این، دولت ایالات‌متحده باید نشان دهد که فروش بخشی از این ذخایر خواهد توانست شرایط بحرانی را بهبود بخشد.  او در ادامه مقایسه جالبی بین نفت انبارشده در ذخایر استراتژیک کشورهای مصرف‌‌کننده و جریان نفت تولیدکنندگان مطرح می‌کند. به گفته او، اگر آمریکا طبق قانون و در صورت اثبات بحران خفیف در حوزه انرژی و اقتصاد ۳۰ میلیون بشکه نفت از SPR آزاد کند، معادل فقط ۸۲ هزار بشکه در روز عرضه جهانی در سال خواهد بود که رقم پایینی است. او در این گزارش که حدود ۱۰ روز قبل و پیش از انتشار خبر درخواست آمریکا منتشر شده، می‌گوید اگر اعضای آژانس هم به این کمپین بپیوندند و مجموع نفت آزادشده به ۶۰ میلیون بشکه برسد هم روزانه ۱۶۴ هزار بشکه به عرضه جهانی افزوده خواهد شد. این در حالی است که جریان نفت اوپک‌‌پلاس روزانه ۴۰ میلیون بشکه است و افزایش ۴۰۰ هزار بشکه‌‌ای آنها طی هر‌ماه بسیار اثر بیشتری بر بازار دارد.  به اعتقاد کمپ، این اقدام احتمالا فقط کوتاه‌‌مدت بر قیمت‌ها اثر بگذارد و آمریکا برای تاثیر حداکثری آن باید علاوه‌بر همراه‌کردن دیگر کشورها در رهاسازی ذخیار نفتی، باید در داخل سیاست‌‌هایی اتخاذ کند تا تولید این کشور بالا رود و همزمان اقدامات دیپلماتیکی برای ترغیب یا وادارکردن اعضای اوپک‌‌پلاس جهت افزایش تولید اتخاذ کند.

مداخله دولت در تعیین قیمت‌ها در هر بازاری به برهم خوردن تعادل عمومی بازار و آشفته کردن اقتصاد می‌انجامد. از این‌روی لازم است از هرگونه قیمت‎‌گذاری در بازارهای پولی و کالایی پرهیز شود.

رییس هیات مدیره شرکت کارگزاری تأمین سرمایه نوین در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) اظهار کرد: در سال‎های اخیر به دلیل حاکمیت دیدگاه تعیین دستوری قیمت‎ها توسط دولت‎ها، شاهد قیمت‎گذاری‎های مستمر و دستوری در بازارهای مختلف هستیم.

علیرضا حیدرزاده هنزائی ادامه داد: تعیین دستوری نرخ سپرده‎ها و تسهیلات بانکی در بازار پول، تعیین نرخ‎های سود اوراق با درآمد ثابت در بازار سرمایه، تعیین قیمت کالاهای مصرفی و خدمات در بازار کالا و خدمات، تعیین دستوری نرخ‎های حقوق و دستمزد در بازار کار و ده‎ها قیمت‎گذاری دیگر، موجب شده تا تعادل عمومی بازار و اقتصاد به هم بخورد؛ به گونه‎ای که از اصلاح آن با عنوان طرح تحول اقتصادی یاد می‎شود.

وی با اشاره به پیامدهای قیمت‌گذاری دستوری گفت: از آنجا که دخالت دولت‎ها در قیمت‎گذاری در شرایط عادی قابل توجیه نبوده و تبعات مختلفی همچون رقابت ناپذیرشدن تولید ملی در عرصه بین‌المللی، کاهش انگیزه بخش خصوصی برای سرمایه‎گذاری در حوزه تولید و نبود نوآوری و توسعه را به همراه دارد. همچنین، جیره‎بندی برخی کالاهای اساسی در شرایط اضطراری مانند جنگ از موضوعات متفاوتی است که در این مقوله نمی‌گنجد.

این کارشناس بازار سرمایه با مدنظر قرار دادن صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت‌های ایران خودرو و سایپا در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹ تصرح کرد: زیان انباشته این دو شرکت‌ خودروسازی بزرگ در دوره مالی یادشده، به‌ترتیب بالغ بر ۳۰۰ و ۱۵۰ هزار میلیارد ریال است.

وی علت اصلی این امر را ناتوازنی بین افزایش نرخ‌های اعطایی به شرکت‌های خودروساز و افزایش قیمت نهاده‌های تولید، برشمرد و اذعان کرد: صنعت خودروسازی کشور به جایی رسیده است که هرچه محصول بیشتری تولید می‎کند، میزان زیان آن نیز افزایش می‌یابد. اکنون، خودرو از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‎ای تبدیل شده است.

 رییس هیات مدیره شرکت کارگزاری تأمین سرمایه نوین افزود: تجربه نشان داده قیمت‌گذاری خودرو در دوره‌هایی که کشور با تورم‌های بالا مواجه است، علاوه بر اینکه سیل تقاضای غیرواقعی را به سمت بازار روانه کرده، تولیدکننده را نیز با زیان‌های سنگین مواجه کرده است.

به گفته حیدرزاده، اصولا زمانی که هر کالایی از ارز گرفته تا بنزین، از خودرو گرفته تا مرغ و گوشت، با دو نرخ متفاوت راهی بازار شود، نتیجه‌ای جز فساد، گرانی، واسطه‌گری، تقاضای کاذب و رانت را در پی ندارد.

وجود این‎گونه رانت‎ها و امتیازات، افزون بر دامن زدن به فساد و اتلاف منابع، همیشه بهانه‎ای برای مداخله نهادهای دولتی در قیمت‎گذاری بوده است. این در حالی است که تغییر مدیریت‎ها، اصلاح روش‎ها و تشدید نظارت‎ها، همچنانکه تاکنون تجربه کرده‎ایم، راه به جایی نمی‏برد.

وی با بیان اینکه حمایت دولت از اقشار ضعیف جامعه باید از طریق پوشش بیمه همگانی و کمک مستقیم صورت گیرد، خاطرنشان کرد: مداخله دولت از طریق دستکاری در قیمت‎ها به آشفته کردن فضای کسب‌وکار می‌انجامد. ممکن است افرادی این گونه مداخلات ناموجه را با مصلحت مردم توجیه کنند، اما چنین موضوعی در کنار بالا بودن نرخ تامین مالی، زمینه‌ساز نابودی تولید در کشور می‌شود.

رییس هیات مدیره شرکت کارگزاری تأمین سرمایه نوین ابراز کرد: تجربه ‌شکست‌خورده قیمت‌گذاری دستوری در کشور در زمان‎های مختلف و روی کالاهای مختلفی همچون فولاد، شمش، سیمان، برق و … نشان داده که این امر از کارایی لازم برخوردار نیست و اصرار به‌چنین سیاستِ اشتباهی تنها جنبه‌ رانت و فساد در کشور را ایجاد می‎کند.

با کمک بازار سرمایه که بیشتر سهامداران آن هم مردم هستند، انتظار می‌رود نهضت ملی مسکن به خوبی اجرا شود.

نماینده مردم پیرانشهر و سردشت در مجلس با بیان اینکه بازار سرمایه بهترین نقش را می‌تواند در نهضت ملی مسکن ایفا کند به پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: در صورتی که در شهرهای کوچک و کلان شهرها از طریق بازار سرمایه به جهش تولید مسکن در کشور کمک شود، گام بلندی برای معیشت مردم کشور برداشته‌ می‌شود.

کمال حسین پور با اشاره به اینکه به طور قطع بازار سرمایه در کنار بنیاد مسکن، بنیاد مستضعفان می تواند به تولید مسکن در کشور کمک کند، افزود: بهترین روش سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن، استفاده از صندوق پروژه‌ها و صندوق زمین و ساختمان است زیرا کمک می‌کند مردم منابع خود را به سمت این صندوق‌ها بیاورند تا با استفاده از آنها و مدیریت صحیحی که بر آن حاکم است با نوسانات شدید مواجه نشوند.

وی عنوان کرد: تحقق وعده ساخت یک میلیون واحد مسکن در سال بسیار سخت است اما به نظر می رسد با کمک بازار سرمایه که بیشتر سهامداران آن هم مردم هستند، نهضت ملی مسکن به خوبی اجرا شود .

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: فعالیت در حوزه مسکن باید کاملا مدیریت شده و فعالیت صندوق‌ها هم با یکدیگر هماهنگ باشد و همچنین حجم نقدینگی هم به سمت و سوی تولید حرکت کند.

امروز شنبه ۲۹ آبان ماه کالاهای MTBE پتروشیمی شیمی بافت، آیزوریسایکل، آیزوفید، حلال ۴۰۴ و حلال ۴۰۲ پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی بورس انرژی عرضه می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا)، امروز همچنین، رافینت ۲ شرکت پتروشیمی شیمی بافت و حلال ۴۰۲ شرکت نفت ستاره خلیج فارس (دریایی) در رینگ بین الملل بورس انرژی ایران عرضه خواهد شد.

روز چهارشنبه ۲۶ آبان ماه نیز کالاهای آیزوفید پالایش نفت تبریز، اکستراکت سنگین DAE۴۰ شرکت نفت ایرانول، برش سنگین پتروشیمی بندر امام، زغال سنگ شرکت زغال سنگ پروده طبس در رینگ داخلی و متانول پتروشیمی فن آوران در رینگ بین الملل بورس انرژی ایران مورد دادوستد قرار گرفت.

طی معاملات روز چهارشنبه بیش از ۲۴۲۰ تن فرآورده هیدروکربوری به ارزش بیش از ۲۰۰ میلیارد و ۸۰۸ میلیون ریال در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران مورد دادوستد قرار گرفت.