اخبار 00/09/30

طبق گزارش وال‌استریت ژورنال، ۲ سناتور کمیته بانکداری سنای آمریکا مالک بیت کوین و سایر دارایی‌های مرتبط با ارز دیجیتال هستند. سینیتا لومیس و پت تومی معتقدند این وضعیت به آنها تخصص لازمی را می‌دهد که دیگر قانون‌گذاران در مورد ارزهای دیجیتال ندارند. وال‌استریت ژورنال می‌گوید که برخی از ناظران معتقدند داشتن دارایی‌های دیجیتال، موضع این سناتورها را مغرضانه می‌کند و باعث ایجاد تضاد منافع می‌شود.

طبق تحقیقات وال‌استریت ژورنال، سناتور لومیس تقریباً ۲۵۰,۰۰۰ دلار بیت کوین دارد. سناتور پت تومی نیز مقدار کمتری از محصولات مبتنی بر ارز دیجیتال در اختیار دارد. گفتنی است که این ۲ سناتور، تنها اعضای کمیته بانکی سنا هستند که روی ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کرده‌اند و خواهان دخالت اندک دولت در این بخش هستند.

مراسم افتتاح معاملات آتی و گواهی سپرده مس کاتد و معاملات گواهی سپرده میلگرد در بورس‌کالای ایران روز گذشته با حضور محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، سیدرضا فاطمی‌امین وزیر صمت، مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و جمعی دیگر از مدیران صنعتی کشور به میزبانی بورس‌کالا برگزار شد. این نشست، البته حاشیه‌‌‌های پررنگ‌‌‌تر از متن بسیاری داشت.
راه‌حل مولدسازی بازار سرمایه
در این نشست، پورابراهیمی به حمایت تمام‌قد از بازار سرمایه پرداخت و گفت: کمک به بازار سرمایه، کمک به آحاد جامعه در نظام اجرایی کشور است و قابل تفکیک نیست. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری حتی در خودرو و همچنین ضرورت توجه جدی به معادن، مخصوصا معادن غیرفعال و البته مولدسازی دارایی‌‌‌های دولتی به انتقاد از عملکرد دولت پیشین، به‌ویژه در حوزه برق پرداخت و به تغییر در چارت سازمانی وزارت صمت و مطالبات شرکت‌های بورسی از دولت اشاره کرد. وی گفت: قانون بازار سرمایه در کمیته تخصصی کمیسیون اقتصادی مجلس به اتمام رسیده است و این متن امروز (روز سه‌‌‌شنبه) رونمایی می‌شود تا مورد بررسی قرار بگیرد.

  فراگیر شدن بازار سرمایه در بین آحاد جامعه
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به فراگیر شدن بازار سرمایه میان آحاد جامعه اشاره و اظهار کرد: امروز بازار سرمایه کشور بازار سرمایه گذشته نیست؛ حدود ۵۰میلیون نفر ذی‌نفع سهام عدالت هستند و فارغ از سهام عدالت هم حداقل ۳ تا ۴میلیون نفر در عرصه این بازار حضور پررنگ و جدی دارند که جمعیت قابل‌توجهی به ‌‌‌شمار می‌رود. اگر دقیق‌تر بررسی کنیم، اثرگذاری فعالیت بازار سرمایه بین جمعیت ایران فراگیر شده است. وی ادامه داد: زمانی حتی اگر در مجلس شورای اسلامی از بازار سرمایه نام برده می‌‌‌شد، برخی می‌‌‌گفتند این بازار متعلق به عده‌‌‌ای سرمایه‌‌‌دار است و اگر اقدامی به سود آن انجام شود، به نفع عده‌‌‌ای خاص است. البته در آن زمان هم این نگاه دقیق نبود؛ ولی امروز با رویکرد جدید به وجود آمده در بازار سرمایه شائبه‌‌‌ها برطرف شده است. البته در سال‌های گذشته هم بخش قابل‌توجهی از عموم افراد جامعه، ذی‌نفعان شرکت‌های بزرگ بورسی بودند. به‌‌‌عنوان مثال، چند میلیون نفر از مردم به شکل مستقیم و غیرمستقیم ذی‌نفع شرکت تامین اجتماعی هستند که شرکت‌های زیرمجموعه آن در بازار سرمایه فعالیت دارند. در ادامه با تصمیمی که در سهام عدالت گرفته شد، میلیون‌‌‌ها نفر به‌‌‌شکل مستقیم ذی‌نفع این بازار شدند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حال حاضر اگر بخواهیم برای اقتصاد کشور تصمیمی اتخاذ کنیم، باید این موضوع را در نظر بگیریم که بازار سرمایه، یکی از مظاهر و نمودهای اقتصاد ایران بوده که ابزار و کارکرد آن در ارتقای اقتصادی کشور اثرگذار است. به این ترتیب کمک به بازار سرمایه، کمک به آحاد جامعه در نظام اجرایی کشور است و قابل تفکیک نیست. پورابراهیمی با اشاره به بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: برخی فکر می‌کنند می‌توان تصمیمی گرفت که منافع شرکت‌ها را به نفع منافع دولت کاهش داد؛ اما این تصمیم نادرست است و بارها تجربه شده است. در چنین شرایطی حتی اگر انتفاعی به‌ظاهر حداقلی برای کشور ایجاد شود، ده‌‌‌ها برابر هزینه به نظام اجرایی کشور تحمیل می‌شود. انتفاع حاصل‌شده هم به شکل غیرمستقیم از جیب مردم بوده است. امروز هم طبیعتا در مقام تصمیم هستیم و باید تصمیمات مهمی در عرصه‌‌‌های اقتصادی گرفته شود.

  انتقاد از قیمت دستوری؛ حتی در خودرو
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه به بحث قیمت‌گذاری دستوری اشاره کرد و گفت: امروز بازار سرمایه از قیمت‌گذاری دستوری رنج می‌‌‌برد. امروز تاثیر منفی نرخ‌‌‌گذاری دستوری در تمامی ابعاد نمایان شده است که شامل انتفاع واقعی، ایجاد رانت در نظام اقتصادی کشور، ناکارآمدی بنگا‌‌‌ه‌های اقتصادی و… می‌شود. وی افزود: در زمینه صنعت خودرو اخیرا در وزارت صمت تصمیماتی گرفته شد که نتیجه جلسات کارشناسی بود. البته این تصمیمات باید با تبلیغات درست مطرح شود تا این دستاوردها به ضد تبلیغ برای نظام تبدیل نشوند. همچنین نباید ناکارآمدی بنگاه‌هایی همچون خودروسازان کشور از جیب مردم جبران شود؛ اما این بحث جدا از نرخ‌گذاری دستوری است. اگر هزینه نیروی کار در خودروسازی کشور چند برابر استاندارد جهانی است، باید اصلاح شود. جنس اصلاح در بنگاه‌‌‌های اقتصادی با رفع قیمت‌گذاری دستوری دو مقوله جداست. البته در شورای عالی هماهنگی اقتصادی در کنار تاکید بر رفع قیمت‌گذاری دستوری بر کاهش هزینه تولید خودروسازان تاکید شد تا نفع عموم مردم نیز حفظ شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: خودروسازان در حال دور شدن از قیمت‌گذاری دستوری هستند؛ اما این بلا گریبان سایر صنایع و اقتصاد کشور را گرفته است. داشتن دو نرخ ارز آزاد و نیمایی خود تحمیل زیان به صنایع است. عموما تفاوت دو نرخ ارز آزاد و نیمایی حدود ۱۵ تا ۲۰‌درصد است؛ این موضوع یعنی تحمیل زیان ۱۵درصدی به بنگاه‌‌‌های اقتصادی کشور. هر نوع دونرخی در اقتصاد به مفهوم توزیع رانت و فساد است.  وی ادامه داد: در حال حاضر عرضه محصولات در بورس‌کالا با نرخ ارز نیمایی انجام می‌شود؛ اما در نهایت محصول با نرخ ارز آزاد در خرده‌‌‌فروشی به دست مصرف‌کننده نهایی می‌‌‌رسد. به این ترتیب، در عین تحمیل زیان به صنایع، سودی نیز نصیب مردم نمی‌شود. در عین حال، ارزان‌فروشی صنایع با افت درآمد و سوددهی بنگاه‌‌‌های اقتصادی به ضرر سهامداران منجر می‌شود که البته عموم مردم هستند.

  به سمت نظام تک‌نرخی برویم
پورابراهیمی تصریح کرد: باید به سمت نظام تک‌نرخی در بخش اقتصادی برویم. در قانون برنامه ششم توسعه هم بر این موضوع تاکید شده است. تصمیمات این‌چنینی که گرفته می‌شود با قوانین هم در تضاد است. در سال ۹۶ تصمیمی گرفته شد که قرار بود در بازه محدودی اعمال شود. نباید این تصمیم ادامه‌‌‌دار شود و حتما باید اصلاحات صورت گیرد. وی افزود: روح حاکم بر بازار سرمایه عدم‌دخالت دولت در اقتصاد و عدم‌تصمیم‌گیری دستوری برای اقتصاد است. انتظار می‌رود در دولت سیزدهم مسیر اقتصادی کشور بر مبنای نگاه علمی و تخصصی باشد. راهی جز این وجود ندارد و تجربه سال‌های گذشته هم می‌تواند چراغ راه ما باشد. انتظار می‌رود در این مسیر وزرای تخصصی در بخش اقتصادی و سایر وزرا در این مسیر همیاری کنند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در ادامه به بیان چند نکته در خصوص موضوعات کلان اقتصادی پرداخت و بیان کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی قصد دارد سرفصل‌‌‌های حوزه بودجه را از منظر بازار سرمایه جمع‌‌‌بندی کند. امروز (روز سه‌شنبه) نشستی مرتبط با فعالان اقتصادی در کمیسیون اقتصادی داریم و در ادامه نشستی با مسوولان بازار سرمایه و وزیر اقتصاد خواهیم داشت.

  انفال غیرفعال!
پورابراهیمی گفت: باید بتوانیم از ظرفیت بازار سرمایه برای فعال‌‌‌سازی ظرفیت‌های اقتصادی کشور استفاده کنیم. پیشنهادی نقد برای وزارت صمت داریم. در اقتصاد کشور ظرفیت‌‌‌های بزرگ معدنی غیرفعالی وجود دارد. بخشی از این ظرفیت متعلق به دولت و مالکیت آن در اختیار سازمانی مانند ایمیدرو است، اما واگذاری بخشی دیگر از این ذخایر انجام نشده و جزو انفال هستند. وجود انفال غیرفعال در حال حاضر بزرگ‌ترین چالش کشور ماست. به گفته متخصصان معدنی کشور، (بیشترین) میزان بهره‌برداری از ذخایر معدنی به ۱۰‌درصد هم نمی‌‌‌رسد. پور ابراهیمی ادامه داد: ۹۰‌درصد ذخایر معدنی ما یا شناخته شده نیست یا اگر شناخته شده است، غیرفعال باقی مانده است.

  بهره‌‌‌گیری از ظرفیت‌‌‌های بازار سرمایه در جهت فعال‌سازی بخش صنعت و معدن
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه اظهار کرد: در زمینه معادنی که اخیرا در سیستان و بلوچستان مطرح شده است، پیشنهاد دادیم که از مسیر بازار سرمایه کشور و از طریق شرکت پروژه‌‌‌ها به‌راحتی تامین مالی شوند. ۴‌هزار همت (هزار میلیارد تومان) که امروز حجم نقدینگی در اقتصاد کشور است، باید در بازار سرمایه جذب شود؛ به گونه‌‌‌ای که شرکت‌های جدید از این مسیر فعال شوند. این در حالی که این روزها انواع ابزارها و صندوق‌های جدیدی که راه‌‌‌اندازی می‌‌‌شوند، بر مبنای دارایی ثابت هستند. بزرگ شدن بازار سرمایه به افزایش تعداد و ورود شرکت‌های جدید وابسته است. در واقع، عرضه‌‌‌های اولیه است که می‌تواند (توسعه) این بازار را جابه جا کند. این انتفاعی که امروز سهامدار از بازار سرمایه کسب می‌کند، از رفتار داخلی ما نیست‌‌‌، بلکه از سوی شرکت‌های جدید تغذیه می‌شود.

وی با انتقاد از مجموعه فعالیت‌‌‌های اخیر در حوزه تاسیس شرکت‌های بزرگ در حوزه‌‌‌های صنعتی متنوع افزود: طی سال‌های اخیر، چند مجموعه همچون شرکت ملی مس و چند شرکت همچون ستاره خلیج‌فارس راه‌‌‌اندازی کرده‌‌‌ایم. مجموعه‌‌‌های جدید کجای این اقتصاد جای دارند؟ امروز این ظرفیت وجود دارد؛ چرا که بخش زیادی از انفال و معادن دولتی غیرفعال، ظرفیت لازم را دارند که در کنار عدد نقدینگی در کشور فعال شوند. اگر امروز مدیریت نشود، دوباره تنش‌‌‌ها و آثار تورمی آن در ماه‌‌‌های آینده در اقتصاد کشور ظاهر می‌شود. این در حالی است که دانش فنی و تخصص لازم نیز در کشور وجود دارد.

  کارگروه تشکیل دهید
پورابراهیمی خطاب به وزیر صمت گفت: قصد دارید چند مجموعه اقتصادی در کشور در حوزه معدن و صنعت فعال کنید که توان (فنی) لازم را برای آن ندارید. به‌صراحت عرض می‌‌‌کنم که ۹۰ تا ۹۵‌درصد توان فنی لازم بومی‌سازی شده است و در اختیار ما قرار دارد. تنها اراده‌‌‌ای لازم است که این حلقه‌‌‌ها را به هم متصل کند. اولین اقدامی که قصد داریم در بحث بودجه به دولت پیشنهاد دهیم که در (لایحه) دولت حکمی مشخص در این زمینه دیده نشد، تشکیل شرکت پروژه‌‌‌ها برای فعال‌سازی معادن کشور از طریق بازار سرمایه است. امروز این را درخواست می‌‌‌کنیم که وزیر صمت اقدام به تشکیل کارگروه کنند و ما نیز در کمیسیون اقتصادی آماده هستیم تا هرگونه همکاری لازم را انجام دهیم. موضوع دوم در بحث بودجه، مطالب مرتبط با مطالبات دولت ( مطالبات شرکت‌ها از دولت) است. بخش عظیمی از ظرفیت اقتصادی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بازار سرمایه کشور که لازم است از سوی سازمان بورس مطالبه شود، درگیر مطالبه از دولت است. حرکت این شرکت‌ها بسیار کند شده است.

  کوتاهی وزیر قبلی نیرو
پورابراهیمی به صنعت برق کشور و شرایط فعلی آن اشاره کرد و گفت: در حال حاضر این صنعت چه وضعیتی دارد. بخش عظیمی از محدودیت‌های تولید ما با تولید برق در کشور گره خورده است. جفای بزرگ وزیر قبلی نیرو در کشور و بخش اقتصادی ما بخشودنی نیست. این درحالی است که این کوتاهی را به رمزارزها و موضوعات دیگر نسبت می‌دهند. کل مجوزی که وزارت صمت برای رمزارزها صادر کرده، حدود ۳۰۰ مگاوات است؛ اما ناترازی برق حداقل بیش از ۳ تا ۴‌هزار مگاوات است. وضعیتی که در صنعت برق داریم که لازم است پویا شود، مانع تولید در کشور شده است. عدد هزینه‌‌‌های سنگینی که در تابستان سال گذشته بابت قطعی برق در صنایع مختلف ایجاد شد، باید با مبالغ موردنیاز برای توسعه صنعت برق مقایسه شود. جناب وزیر (صمت) درخواست ما این است که همکاری کنید. احکامی را در بودجه سال ۱۴۰۱ بابت تسویه تعهدات شرکت‌های بورس از دولت (مطالبات آنها از دولت) مدنظر قرار دادیم. این اقدامات، جدید هستند.

  نکات مغفول طرح مولدسازی دولت نیازمند بررسی است
در زمینه مولدسازی دارایی‌‌‌های دولت نیز، اقداماتی از سوی دولت انجام و پیشنهادهایی ارائه شده است. البته این مواردی نیست که دنبال می‌‌‌کنیم؛ حتما احکام جدید را اعمال خواهیم کرد. البته در یک بازه زمانی کوتاه‌‌‌مدت از تشکیل دولت سیزدهم تاکنون خیلی نمی‌توان انتظار داشت که کارهای زیادی انجام شود؛ اما ورود دولت به این موضوع کار ارزشمندی بوده است؛ البته کافی نیست. این مولدسازی که ما از آن صحبت می‌‌‌کنیم، چیزی نیست که امروز در این حوزه آمده است. بخش‌‌‌های کمی از آن ذکر شده و بخش زیادی از آن جا مانده که لازم است اضافه شود. یکی از ظرفیت‌‌‌هایی که به‌راحتی می‌تواند کمک کند، تبدیل دارایی‌‌‌های دولت به اوراق بهادار است. این ظرفیت در حوزه بازار سرمایه وجود دارد. امروز می‌توانیم یک سرفصل از مولدسازی را در راستای این امر جلو ببریم. واگذاری دارایی‌‌‌های دولت، اموال و مستغلات از طریق بازار سرمایه است. اما همین بورسی که امروز اینجا هستید، ظرفیت‌‌‌های بسیاری دارد؛ از جمله اینکه محدودیت واگذاری نداشته باشیم. یکی از چالش‌‌‌ها در مولد‌‌‌سازی در شاخه فروش دارایی‌‌‌های دولت همین دستگاه‌‌‌های نظارتی هستند که به دلیل اینکه بعضا مقررات و ضوابط در حوزه‌‌‌های مختلف کامل اجرا نمی‌شود و کار ما را متوقف کرده است. بنابراین بخش دوم این است که مولدسازی در این حوزه از طریق بازار سرمایه انجام شود که شفافیت لازم را داراست و قوانین موجود تاکید کرده است که تشریفات مزایده و امثال آن بر این موارد وارد نیست.

موضوع بعدی تشکیل صندوق‌های املاک و مستغلات است که می‌تواند در حوزه مولدسازی ایجاد شود. باز هم این ظرفیت در اختیار بازار سرمایه کشور است. حیف است که تلاش‌‌‌های انجام‌شده و قوانین و مقررات موجود را رها کنیم. پیشنهاد ما به دولت این است که ظرفیت بازار سرمایه در بودجه ۱۴۰۱ می‌تواند مبنای تحول در ساختار اقتصادی کشور باشد. در پذیرش محصولاتی که در حوزه محصولات معدنی دارید، خیلی اقلام لحاظ شده و جای برخی دیگر خالی است. به عنوان مثال، زغال‌سنگ که با بورس انرژی ارتباط دارد، با چشم‌پوشی از اینکه در بورس کالا عرضه می‌شود یا در بورس انرژی، در بحث کلان بازار سرمایه باید مورد توجه قرار گیرد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، خطاب به وزیر صمت گفت: ابلاغ کنید کلیه محصولات صنعتی و معدنی ظرف بازه زمانی مشخص (محصولاتی که در حوزه حاکمیتی نیست و مربوط به حوزه وزارت صمت است) فرآیند پذیرش در بازار سرمایه را آغاز کنند. ابزارهایی که می‌توانند روی این کالاها طراحی شوند، همچون قراردادهای آتی و گواهی سپرده و امثال این موارد می‌توانند عملیاتی شوند. توسعه اقتصاد کشور از این بستر راحت‌‌‌تر انجام می‌شود. این ظرفیت‌‌‌ها در خدمت نظام اقتصادی قرار می‌گیرد، ما نیز آماده همکاری هستیم.

  تاکید بر تجارت‌محور شدن چارت سازمانی جدید وزارت صمت
پورابراهیمی، در پایان صحبت خود به چارت سازمانی جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد و افزود: این چارت سازمانی تقویت‌کننده تجارت را در حوزه مسائل داخلی و خارجی، به‌ویژه مسائل خارجی مورد نظر قرار دهید. اخیرا به همراه شما (وزیر صمت) در سفری که به سوریه داشتیم و در جلسات متعددی که برگزار شد و می‌تواند به روابط اقتصادی دو کشور و حتی سایر کشورهای منطقه کمک بزرگی کند، بهره‌‌‌گیری از ظرفیت‌‌‌های بازار سرمایه مدنظر قرار گرفت. اگر اشتباه فکر کنیم که بخش تولید و صنعت را در کشور بدون پیشگامی بخش تجارت خارجی می‌توانیم فعال کنیم، رویکرد بسیار اشتباهی است؛ چرا که امروز تجارت خارجی پیشگام سایر بخش‌‌‌های وزارت صمت است؛ یعنی تجارت خارجی مبنای ماست. تولیدی که نتوانیم آن را از طریق تجارت دنبال کنیم، برای کشور مفید نخواهد بود. بنابراین ساختار جدیدی که طراحی شده است، این‌طور به نظر می‌رسد که عمدتا بر حوزه صنعت و معدن و حوزه صنعت بیشتر تمرکز پیدا کرده است. درخواست ما این است که این موضوع با جدیت بیشتر مد نظر قرار گیرد و با این رویکرد و اینکه امروز در شرایط سخت اقتصادی تحریم‌‌‌های آمریکا بر تجارت تولیدات ما متمرکز است، در این بخش درخواست ما این است که حتما یک قرارگاه تخصصی در حوزه تجارت در وزارت صمت تشکیل شود.

  رونمایی از پیش‌نویس قانون جدید بازار سرمایه؛ به‌زودی
پورابراهیمی یادآور شد: بررسی قانون بازار سرمایه در کمیته تخصصی کمیسیون اقتصادی به اتمام رسیده است و به احتمال زیاد، روز سه‌شنبه (امروز) از این متن رونمایی می‌شود. این متن دراختیار تمام فعالان بازار سرمایه قرار خواهد گرفت و وزارت صمت، اقتصاد و مجموعه‌‌‌هایی که خواسته یا ناخواسته با این قانون در ارتباط هستند، در جریان آن قرار می‌گیرند. یکی از کارهای انجام‌شده ابهام مالیاتی است که بر ابزارهای مالی جدید وجود دارد و امیدواریم به‌زودی رفع شود. اعتقاد ما این است که معافیت‌‌‌های مالیاتی لحاظ شود؛ چرا که این بازارها جایی نیستند که از آنها مالیات‌ستانی شود. بنابراین در قانون جدید به‌طور صریح به این موارد اشاره شده است. ظرف بازه زمانی دوهفته‌‌‌ای جمع‌‌‌بندی این قانون انجام خواهد شد و پس از آن کمیسیون اقتصادی وارد مرحله تصویب نهایی قانون جدید و بازنگری خواهد شد تا بتوانیم آنچه را که به عنوان چالش‌‌‌های موجود و دغدغه‎های سرمایه‌گذاران است، تشکیل جایگاه‌‌‌های تخصصی مثل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، سهامداران بخش خصوصی در کشور یا ظرفیت‌سازی در حوزه‌‌‌های دیگر مدنظر قرار دهیم. در هر صورت از همکاری خوب همه عزیزان تقدیر و تشکر می‌‌‌کنم. امید داریم که اقدام خوبی که در حوزه محصولات مس و فولادی انجام شده است، به تقویت فعالیت‌‌‌های اقتصادی صنایع پایین‌دستی کمک کند. یکی از دغدغه‌‌‌هایی که داشتیم، تضمین خرید مواد اولیه برای صنایع پایین‌دستی مس بود که از طریق این ابزار می‌توانیم ظرفیت‌سازی کنیم و ریسک‌‌‌های آنها را در تامین مواد اولیه پوشش دهیم که بسیار ارزشمند است. تقویت صنایع پایین‌دستی حلقه مفقوده‌‌‌ای در کشور بود که به دلایل مختلف انجام نشده است. به‌رغم انجام سرمایه‌گذاری در مجموعه صنعت مس، انتظار ما از شرکت ملی مس فراتر از این موارد است؛ زیرا در مقایسه با سایر صنایع همچون فولاد‌ درصد رشد کمتری را به ثبت رسانده، در حالی که ظرفیت‌‌‌های این شرکت بیش از این است و این میزان رشد به معنی درجا زدن این شرکت در فعالیت‌‌‌های خود بوده است که قابل قبول نخواهد بود.

بازارهای جهانی روز گذشته بازگشایی سرخی داشتند. ترس سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران از سرعت بالای شیوع واریانت اومیکرون در اروپا و آمریکا و نگرانی از احتمال بالای اعمال مجدد محدودیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و همچنین آسیب‌دیدن تقاضا برای سوخت سبب شد تا شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نفتی با افت قابل‌توجهی مواجه شوند. در این راستا هر بشکه نفت‌برنت (تا ساعت ۱۶ روز دوشنبه) ۲ دلار و ۹۹ سنت (معادل ۰۷/ ۴درصد) کاهش یافت و به ۷۰ دلار و ۵۳ سنت رسید. نفت‌خام آمریکا (WTI) نیز افت ۳ دلار و ۴۱ سنتی (معادل ۸۱/ ۴درصد) به ازای هر بشکه را ثبت کرد و به ۶۷ دلار و ۴۵ سنت در هر بشکه رسید. کلوین وانگ، تحلیلگر بازار شرکت «سی‌ام‌سی مارکتس» در این‌باره به رویترز گفت: «به‌نظر می‌رسد فضای ضعیف بازار نفت در آسیا همسو با ضعفی باشد که در معاملات شاخص اس‌اندپی۵۰۰ و نزدک۱۰۰ مشاهده شد. ضعفی که به دلیل نگرانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها از اعمال محدودیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها روی فعالیت‌های اقتصادی به‌منظور مهار موج جدید شیوع واریانت اومیکرون در سراسر جهان است و ممکن است ریسک کندی تقاضا را افزایش دهد.‌» روز شنبه و در زمانی‌که بازارهای جهانی در تعطیلات پایان هفته به‌سر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بردند، هلند به‌عنوان اولین کشور اروپایی، محدودیت‌های جدیدی برای مقابله با سویه جدید کرونا که گفته می‌شود از سرعت انتشار بالایی برخوردار است، اعمال کرد و خبر از قرنطینه سراسری و کامل داد.
به این ترتیب مقامات هلند دستور دادند کلیه مغازه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، کافه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، رستوران‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، سالن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ورزشی و حتی مکان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ورزشی در فضای باز، اماکن فرهنگی و مدارس از روز یکشنبه تا اواسط ژانویه تعطیل شوند و مارک روته، نخست‌وزیر هلند نیز در یک کنفرانس خبری تلویزیونی اذعان کرد: «موج پنجم این ویروس به دلیل شیوع اومیکرون اجتناب‌ناپذیر است. ما باید اکنون برای جلوگیری از بدترین سناریو اقدام کنیم. بدون اتخاذ تدابیر لازم، احتمالا شاهد یک وضعیت غیرقابل کنترل در آغاز ژانویه خواهیم بود.‌» مقامات بهداشتی ایالات‌متحده نیز روز یکشنبه از آمریکایی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها خواستند واکسن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تقویتی دریافت کنند، ماسک بزنند و در صورت سفر در تعطیلات زمستانی مراقب باشند زیرا سویه اومیکرون در سراسر جهان موج می‌زند و قرار است به‌عنوان گونه غالب در ایالات‌متحده جایگزین شود.  وال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌استریت ژورنال درخصوص وضعیت این روزهای اقتصاد جهانی در رویارویی با سویه جدید کرونا نوشت: «درحالی‌که جهان در حال احیا از همه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری کووید-۱۹ بود اما سویه جدید اومیکرون قادر است بر تامین زنجیره کالاهای اساسی تاثیر گذاشته و باعث ایجاد اختلال در این روند شود که منجر به تداوم تورم خواهد شد، از این‌رو اومیکرون می‌تواند تاثیرات منفی بر اقتصاد داشته باشد، به‌خصوص در بخش سفرهای بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی؛ چرا‌که در روزهای اخیر بسیاری از کشورهای اروپایی محدودیت‌های جدیدی در این زمینه وضع کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند.‌»  موضوعی که می‌تواند تقاضا برای سوخت را با کاهش جدی مواجه کند. همانند اتفاقی که در مواجهه با سویه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پیشین کرونا رخ داد.  اما این تمام ماجرا نبود و قیمت نفت از سمت عرضه نیز موردفشار قرار گرفت. شرکت خدمات انرژی بیکرهیوز روز جمعه اعلام کرد تعداد دکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های حفاری نفت و گاز طبیعی که معیاری برای سنجش تولید آتی است، در هفته منتهی به ۱۷‌دسامبر، سه حلقه افزایش یافته و به ۵۷۹ حلقه (بالاترین میزان از آوریل۲۰۲۰) رسیده است.  این دومین هفته متوالی است که شرکت‌های انرژی آمریکایی به تعداد دکل‌های حفاری نفت و گاز طبیعی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌افزایند. موضوعی که خبر از افزایش عرضه می‌دهد و این مهم در حالی که احتمال ضعف تقاضا با افزایش محدودیت‌های کرونایی در اروپا و آمریکا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رود، فشاری مضاعف در بهای طلای‌سیاه وارد کرده است.  با این حال کارشناسان انتظار دارند صادرات نفت روسیه کاهش یابد. در این‌خصوص نگاهی به برنامه صادرات سه‌ماهه این کشور نشان می‌دهد که صادرات و ترانزیت نفت از روسیه در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۲ حدود ۰۵/ ۵۶میلیون تن خواهد بود که در مقایسه با رقم ۳/ ۵۸میلیون تنی در در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۱ کاهشی است. ضمن آنکه در اولویت قرارگرفتن عرضه داخلی گاز در چین به دلیل رفع کمبود سوخت پالایشگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های این کشور باعث‌شده تا صادرات گازوئیل چین در ‌ماه نوامبر نسبت به سال قبل ۶۹‌درصد کاهش یابد.

دیروز اسکناس آمریکایی از مرز ۳۰ هزار تومانی عبور کرد. این اتفاق در حالی رخ داد که معامله‌گران ۳روز متوالی در کانال ۲۹ هزار تومانی و در دامنه ۲۹ هزار و ۷۰۰ تا ۲۹ هزار و ۹۰۰ تومان گرفتار شده بودند. برخی از فعالان اعتقاد داشتند که اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه در تغییر انتظارات بازیگران ارزی موثر بود. خطیب‌زاده عنوان کرده بود، زمانی که میزان خسارت به سایت کرج مشخص و مجرم محکوم شود می‌توانیم پس از چک‌های فنی و امنیتی اجازه نصب دوربین‌ها را صادر کنیم. این موضع از این جهت اهمیت داشت که ایران هفته قبل بدون پیش‌شرط خاصی عنوان کرده بود حاضر است که دوربین‌های آژانس در سایت کرج نصب شوند. این خبر در آن مقطع زمانی موجب شده بود برخی از معامله‌گران از موقعیت خرید عقب‌نشینی کنند و سمت و سوی فروشندگان بازار تقویت شود. این موضوع از روند قیمت دلار در هفته گذشته مشخص بود.
شکست مرز روانی دلار
این ارز نه تنها از مرز ۳۰ هزار تومانی عقب نشست، بلکه چند روز متوالی در دامنه ۲۹هزار و ۷۰۰ تا ۲۹ هزار و ۹۰۰ تومان مورد معامله قرار گرفت.  در حالی که برخی فعالان اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه را عامل رشد دلار می‌دانستند، دسته دیگری باور داشتند، تغییرات تقاضا در بخش حواله درهم متغیر اثرگذار بر رشد اسکناس آمریکایی بود. حواله درهم در روز گذشته در مقاطعی بالای محدوده ۸ هزار و ۲۵۰ تومان مورد معامله قرار گرفت. با این سطح از قیمت حواله درهم، ارزش دلار در بازار داخلی می‌توانست بالای محدوده ۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان قرار بگیرد. در کنار این، دیروز ارز‌ش دلار در کشورهای همسایه نیز روند صعودی داشت و انتظارات معامله‌گران را تحت تاثیر قرار می‌داد. برخی از فعالان نیز اعتقاد داشتند پس از پایان دور هفتم مذاکرات هسته‌ای، اخبار مثبت یا منفی به بازار مخابره نشده است و همین جو ابهام و بی‌خبری موجب شده است که برخی خریداران به بازار برگردند.

   شروع صعودی در بازار ارز
دیروز دوشنبه بیست و نهم آذر ماه ۱۴۰۰ بازار ارز در فضای بی‌خبری از مذاکرات به کار خود ادامه داد، در ابتدای روز دلار در بازار با نرخ ۲۹۹۲۰ تومانی آغاز به کار کرد که تغییری نسبت به روز قبل نداشت. در همان شروع معاملات، کاهشی‌ها دست به کار شدند و قیمت دلار را تا ۲۹ هزار و ۸۰۰ تومان پایین بردند. این روند نزولی و نوسانات در حوالی ساعت ۱۲ ظهر تا مشاهده نرخ ۲۹ هزار و ۸۰۰ تومانی هم پیش رفت. از ساعت ۱۲ ظهر روند دلار تغییر کرد تا اینکه در ساعت ۲ بعدازظهر و با قدرت‌نمایی خریداران سقف مقاومت ۳۰ هزار تومانی شکسته شد و شاهد نرخ ۳۰‌هزار و ۹۰ تومانی بودیم. در نهایت ساعت ۴ بعدازظهر دلار در محدوده ۳۰ هزار و ۱۳۰ تومان به کار خود پایان داد که ۲۱۰ تومان بیشتر از روز یکشنبه بود.  در کنار عوامل افزایشی یاد شده، با ادامه روند کاهشی ارزش لیر در ترکیه برخی از معامله‌گران همچنان بر این باورند که این متغیر زمینه‌ساز افزایش خریدها در بازار داخلی شد. با کاهش ارزش لیر در ترکیه تقاضا برای دلار بالا می‌رود و این مساله می‌تواند وضعیت بازار داخلی را نیز تحت تاثیر قرار دهد.

قیمت سکه هم دیروز از رقیب خود عقب نماند و توانست در مسیر صعودی قدم بردارد. فلز گران‌بهای داخلی دیروز ۸۰ هزار تومان افزایش قیمت را به ثبت رساند و توانست در محدوده ۱۳ میلیون و ۱۴۰ هزار تومان قرار بگیرد. این افزایش قیمت در حالی رقم خورد که یکشنبه فروشندگان دست بالاتر را در بازار داشتند. به گفته فعالان، افزایش قیمت دلار مهم‌ترین عاملی بود که در روز دوشنبه زمینه‌ساز افزایش سطح خریدهای سکه‌بازان شد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار دوشنبه ۲۹ آذر، در مراسم افتتاحیه معاملات آتی مس در بورس کالا، اوراق بهادارسازی محصولات و تبدیل معاملات فیزیکی به معاملات اوراق بهادار را یکی از رسالت‌‌‌های تجربه بورس کالا برشمرد و اذعان کرد: موانع و مشکلات زیادی در راه‌اندازی معاملات اوراق بهادار محصولات صنعتی وجود داشت که با تلاش مسوولان این اتفاق رخ داد و امروز شاهد راه‌اندازی معاملات آتی مس هستیم.
مجید عشقی ادامه داد: بورس کالا مسیر پر فراز و نشیبی را طی کرده است و مخالفت‌ها و دست‌‌‌اندازهای زیادی در مقابل بورس کالا برای توسعه معاملات و پذیرش محصولات جدید شرکت‌ها وجود داشت و اکنون ۵۰‌میلیون تن محصولات مختلف در حال معامله در بورس کالا هستند که عددی بسیار خوب است. بخش عمده‌‌‌ای از محصولات صنعتی و پتروشیمی در فضای کاملا شفاف و رقابتی در حال معامله هستند.

او با بیان اینکه بخش عمده‌ای از محصولات صنعتی و پتروشیمی در فضایی شفاف و رقابتی معامله می‌شود، اظهار کرد: بحث قیمت‌گذاری دستوری در شرایط اقتصادی کشور به نحوی است که در دارایی‌های فیزیکی حساسیت‌هایی وجود دارد اما بورس کالا به نحوی شرایط را برای فضای رقابتی و دسترسی صنایع به مواد فراهم کرده است. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: به عقیده من تناقض خوب مدیریت شد و معامله محصولات در فضای رقابتی انجام می‌شود. از سوی دیگر شفافیت لازم در معاملات وجود دارد و عزم و اراده وزارت صمت در رصد معاملات انجام شده اتفاق خوبی را رقم زده است و شفافیت را در معاملات شاهد هستیم.

عشقی همچنین در این آیین عنوان کرد: شروع معاملات سیمان چالشی بود و مصادف با قطعی برق صنایع شد اما با افزایش عرضه‌ها معاملات روانی را داشتیم و دسترسی به محصولات آسان و انحصار در خرید شرکت‌های سیمانی برداشته شد.

رئیس سازمان بورس با اشاره اینکه مس تجربه‌ای در اوایل راه‌اندازی بورس کالا داشت و معاملات شکل نگرفت و ادامه نیافت، عنوان کرد: با مدلی که پیاده‌سازی شده و با توجه به معاملاتی که در آتی در سایر محصولات داشتیم امیدواریم این دفعه با قدرت پیش برود. او با بیان اینکه برای سایر محصولات که امکان اوراق بهادارسازی دارند، نیز همین مسیر تداوم یابد، اظهار کرد: یکی از مباحثی که با وزارت صمت در حال رایزنی هستیم عرضه خودرو است، مخصوصا محصولاتی که مشمول قیمت‌گذاری دستوری نمی‌شوند تا قیمت‌ها رقابتی شوند و البته آماده همکاری با وزارت صمت هستیم.

عشقی با بیان اینکه رینگ صادراتی همواره در بورس کالا دغدغه بوده و در فرآورده‌های نفتی در حال فعالیت است، افزود: در سایر حوزه‌ها نظیر محصولات کشاورزی مانند زعفران از این ابزار می‌توان استفاده کرد و ما آمادگی لازم را در این زمینه داریم.

به گفته رئیس سازمان بورس، گواهی سپرده مس و میلگرد بستری برای سایر محصولات صنعتی و معدنی و پتروشیمی را که حساسیت سهمیه‌بندی برای آنها وجود ندارد، فراهم می‌کند، چون چنین سازوکار بدون ریسکی هم شفاف و هم اینکه تضامین آن حل شده و تحویل آن به‌روز است. او در پایان ابراز امیدواری کرد که بورس کالا با همین روند روبه‌رشد ادامه دهد: همچنین آمادگی داریم در ابزارهای جدید و پیشنهاد برای تطابق قوانین اصلاحات را انجام دهیم و کمک کنیم شرکت‌ها هم به راحتی به مواد دسترسی یابند و البته فروشنده‌ها با قیمت‌های رقابتی محصولات خود را به فروش برسانند.

با توجه به شرایط نامطلوبی که بازار سرمایه در آن قرار دارد بسته‌‌‌‌‌‌‌‌ای شامل ۱۰ بند موثر در وضعیت بازار سرمایه در ستاد اقتصادی دولت طراحی و تصویب شده است. برخی از این بندها مباحث بودجه‌‌‌‌‌‌‌‌ای و برخی دیگر به فرآیندهای موثر در داخل دولت مربوط می‌شوند که به گفته رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تقریبا تا به امروز با تمام این بندها موافقت شده است. مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره جزئیات ۱۰ مصوبه دولت برای حمایت از بورس اظهار کرد: این بندها مربوط به اختصاص ردیف بودجه‌‌‌‌‌‌‌‌ای برای صندوق تثبیت در جهت حمایت از بازار سرمایه، کاهش هزینه شرکت‌ها، اقدامات موثر بانک مرکزی از جمله کنترل نرخ بهره بین ‌‌‌‌‌‌‌‌بانکی و… بوده که می‌تواند نتایج خوبی در بازار سرمایه داشته باشد.
وی در پاسخ به اینکه چرا این بسته پیش از تحلیل بودجه به مجلس طراحی و تصویب نشد که امروز برای بخشی از این بندها نیاز به موافقت مجلس داشته باشید، بیان کرد: باید توجه داشته باشید که تمام بندهای این بسته، بودجه‌‌‌‌‌‌‌‌ای نیست و بخشی از آن به اصلاحات فرآیندهای داخل خود بازار و دولت برمی‌‌‌‌‌‌‌‌گردد اما مجلس هم نسبت به بازار سرمایه و حمایت از آن حساس است و به‌دنبال اصلاحات به نفع بازار سرمایه بوده است.  این مقام مسوول با تاکید بر اینکه موضوعاتی مانند کنترل نرخ بهره بین بانکی برای حمایت از بازار سرمایه و همچنین حمایت از صندوق تثبیت، ربطی به بودجه ندارند، گفت: این تصمیمات در داخل دولت گرفته شده است و بودجه‌‌‌‌‌‌‌‌ای هم که تحویل مجلس داده شده نکات مثبت متعددی به نفع بازار سرمایه دارد؛ از جمله کاهش مالیات به نفع بازار، تخصیص ردیف اعتباری برای صندوق تثبیت که امیدواریم با این تصمیمات روند بورس رو به بهبود باشد.  مجید عشقی افزود: عوامل متعددی در بازگشت اعتماد مردم به بازار سرمایه وجود دارد و معتقدم با توجه به تصمیماتی که برای بازار گرفته‌‌‌‌‌‌‌‌ایم، این اعتماد به تدریج برمی‌‌‌‌‌‌‌‌گردد چرا‌که واقعا امروز بازار و نرخ سهام شرایط خوبی دارد. البته باید توجه داشته باشیم که در حال‌حاضر تمام صنایع و بازارها به دلیل تصمیمات بانک مرکزی برای کنترل نرخ تورم با مشکل نقدینگی مواجه هستند و این فقط شامل بازار سرمایه نیست.  وی در پاسخ به اینکه چرا با توجه به ارزندگی سهام در بازار سرمایه، نقدینگی به سمت این بازار نرفته است و شاهد خروج نقدینگی از بازار هستیم، خاطرنشان کرد: نباید انتظار داشته باشیم که اعتماد سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران یک شبه برگردد و نقدینگی به یکباره به سمت بازار سرمایه تغییرجهت دهد. مجید عشقی همچنین درباره عدم‌تحقق وعده خود مبنی‌بر کاهش قرمزی بازار اظهار کرد: شرایط بازار به تدریج بهتر می‌شود و به‌طور قطع بهبود شرایط بازار به یکباره اتفاق نمی‌‌‌‌‌‌‌‌افتد. عواملی از جمله شرایط سیاسی کشور و تصمیماتی که برای بازار گرفته‌‌‌‌‌‌‌‌ایم می‌توانند به شرایط بورس کشور کمک کنند. وی با اشاره به اثرگذاری نتایج مذاکرات هسته‌ای بر روند بازار سرمایه نیز گفت: کسی در بازار سرمایه منتظر تاثیر نتایج مذاکرات نیست. این موضوع خیلی مطرح نیست و بازار سرمایه مسیر خود را خواهد رفت.

۱۰ پیشنهاد دولت برای حمایت از بازار سرمایه تصویب شد و همزمان شاخص کل بورس صعودی شد. هرچند برخی رشد دیروز قیمت سهام را به واکنش مثبت اهالی بازار به تصویب این بسته حمایتی ارتباط دادند، اما اغلب کارشناسان معتقدند اثر این حمایت‌ها موقتی است و رونق پایدار بازار مستلزم رفع محدودیت‌ها و ایجاد مکانیزم‌هایی برای رشد واقعی صنایع بورسی است.
عیار مصوبه حمایت بورسی
 الاکلنگ بورسی ادامه دارد. پس از آنکه روز یکشنبه شاخص کل بیش از یک‌درصد عقب‌‌‌نشینی کرده و ابرکانال ۳/ ۱‌میلیون واحدی را واگذار کرده بود، دیروز روندی عکس را در تالار شیشه‌‌‌ای شاهد بودیم. جایی که نماگر اصلی سهام کمی رشد کرد و مجددا ابرکانال ۳/ ۱ را از آن خود کرد. برخی این رشد قیمت سهام را به واکنش مثبت اهالی بازار به اعلام جزئیات بسته ۱۰‌بندی وزیر اقتصاد برای حمایت از بازار سرمایه و تصویب آن در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، ارتباط دادند و برخی دیگر اما معتقدند اگر بازار به این حمایت‌‌‌ها روی خوش نیز نشان داد، موقتی خواهد بود و رونق پایدار بورس مستلزم مکانیزم‌‌‌هایی است که به رشد سود واقعی بنگاه‌‌‌های بورسی بینجامد و برای تحقق این مسیر لازم است همزمان با رشد و توسعه اقتصادی شاهد رفع موانع بورسی همچون قیمت‌گذاری دستوری و دامنه نوسان باشیم. 

جزئیاتی که بالاخره اعلام شد
بورس‌‌‌بازان از ابتدای این هفته و پس از آنکه جمعه شب مجید عشقی در گفت‌وگو با بخش خبری سال ۲۱ صداوسیما از ارائه ۱۰ پیشنهاد به ستاد اقتصادی دولت برای کمک به وضعیت بازار سرمایه خبر داده بود، در انتظار اعلام جزئیات این بسته ۱۰بندی بودند تا اینکه یکشنبه شب، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد بعد از جلسه ستاد اقتصادی دولت و در ارتباط زنده با شبکه خبر اعلام کرد، بسته پیشنهادی برای حمایت از بازار سرمایه با همراهی کامل رئیس‌جمهور و اکثریت مطلق آرا در ستاد اقتصادی دولت تصویب شده و بیانگر اراده جدی دولت برای سودآوری تولید و صنایع بورسی و چشم‌‌‌انداز امیدبخش در بازار است.

۱- در سال ۱۴۰۱ سقف قیمت گاز خوراک پتروشیمی‌‌‌ها، معادل قیمت گاز صادراتی و حداکثر ۵۰۰۰ تومان در نظر گرفته شد و سقف سوخت گاز برای صنایعی همچون فولادی و پالایشگاه‌‌‌ها و پتروشیمی‌‌‌ها معادل ۴۰درصد خوراک پتروشیمی و حداکثر ۲۰۰۰ تومان و برای سیمانی‌‌‌ها ۱۰‌درصد خوراک پتروشیمی در نظر گرفته شد.

قیمت‌هایی که هر چند نسبت به گذشته خبر خوبی برای بورس‌‌‌بازان به شمار می‌رود اما کارشناسان معتقدند از آنجا که قیمت گاز در اروپا با افزایش قابل‌توجهی مواجه شده است و بحران گازی نیز در این کشور ادامه دارد، شاید سقف ۵۰۰۰ تومانی نیز چندان برای سهامداران خوشایند نباشد چرا که حالا نیز نرخ خوراک پتروشیمی‌‌‌ها در همین ارقام برآورد می‌شود و مزیتی نسبت به تولیدکنندگان پتروشیمی آمریکایی و کانادایی برای پتروشیمی‌‌‌های داخلی به‌ویژه برای متانول‌‌‌سازان وجود ندارد.

۲- مقرر شد مالیات شرکت‌های تولیدی معادل ۵ واحد‌درصد کاهش داشته باشد. ضمن آنکه فرمول قیمت‌گذاری مورد نقد کارشناسان است.

۳- در سال ۱۴۰۱ فرمول حقوق دولتی معادن تغییر نکند. خبری که البته پیش‌تر نیز مورد تاکید کارشناسان قرار گرفته بود و نگرانی چندانی از این بابت در بازار مشاهده نمی‌‌‌شد.

۴- در سال ۱۴۰۱ معادل مالیات نقل و انتقال سهام، جهت تقویت صندوق تثبیت بازار برگردانده شود.

۵- مبلغ ۳۰‌هزار میلیارد تومان جهت افزایش سرمایه صندوق تثبیت بازار تخصیص داده شود. کارشناسان معتقدند این بند حمایتی شاید برای کوتاه‌‌‌مدت بتواند به رشد قیمت سهام به دلیل حمایت‌‌‌های این صندوق منتهی شود اما در نهایت تنها اتلاف منابع است و به هر حال رونق پایدار بورس در گرو رفع موانع دیگری است و در ادامه مطلب بیشتر به آن پرداخته خواهد شد.

۶- ۱۰درصد وجوه حاصل از عرضه اولیه سهام دولتی جهت بازارگردانی همان سهام و حمایت اختصاص پیدا می‌کند.

۷- انتشار اوراق دولتی در بازار منوط به رعایت نسبت ۵۰‌درصد جریان ورودی به بازار سرمایه شده است. اگر جریان ورودی سرمایه کم باشد میزان عرضه اوراق در بازار کمتر می‌شود. هرچقدر جریان ورودی پول به بازار کم شود انتشار اوراق دولتی هم کمتر می‌شود.

۸- بانک مرکزی موظف شد نرخ تسعیر دارایی‌‌‌های ارزی بانک‌ها را حداقل معادل ۹۰درصد نرخ نیما در ۶ماه گذشته اعلام کند.

۹- رئیس سازمان بورس برای جلسات ستاد اقتصادی و تصمیم‌گیری برای انتشار اوراق دعوت می‌شود.

۱۰- بانک مرکزی موظف شد با مداخله فعال در بازار بین بانکی و خرید اوراق در بازار ثانویه، میانگین نرخ سود در بازار بین بانکی را در سقف ۲۰‌درصد مدیریت کند.

  پویش مجلس حامی بورس!
همزمان با اعلام جزئیات مصوبات حمایتی از سوی وزیر اقتصاد و تصویب آن در ستاد اقتصادی دولت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز با ایجاد پویش «مجلس حامی بورس»، آمادگی خود را برای تصویب بودجه‌‌‌ای در حمایت از بازار سرمایه و بورس اعلام کردند. اما آیا بورس نیاز به حمایتی اینچنینی دارد؟ آیا بازاری که در تمامی کشورهای دنیا مستقل بوده و استوار بر قوانین و مکانیزم‌‌‌های کارای خود، در مسیر توسعه روزافزون حرکت کرده و نقشی مولد نیز در اقتصاد دارد، در ایران باید متکی به حمایت‌‌‌های دولتی که عمدتا شکل پول‌‌‌پاشی و رانت دارد، باشد؟ واقعیت این است که بازار سهام طی سالیان اخیر رنج بسیاری از قوانین ناکارآمد خود و البته دخالت‌‌‌های دولتی متحمل شده است و در واقع با رفع همین چالش‌ها می‌‌‌تواند از مکانیزمی خودحمایت‌‌‌شونده برخوردار شود. تنها لازم است با محدودیت دامنه نوسان یک بار برای همیشه خداحافظی کرد، قیمت‌گذاری دستوری را لغو کرد، ابزارهای معاملاتی را متنوع کرد و دخالت‌‌‌های سلیقه‌‌‌ای در بازار را به صفر رساند. آن زمان است که می‌‌‌توان به رونقی پایدار در بازار سهام دست یافت.

  منگنه دامنه‌‌‌نوسان بر گلوی بورس
فارغ از تاثیرات خوب و بدی که لایحه بودجه ۱۴۰۱ و مصوبات حمایتی هیات دولت بر بازار سهام می‌‌‌گذارد، آنچه سیاستگذار مورد غفلت قرار داده، انجام اصلاحات ضروری در قوانین ناکارآ و هیجان‌‌‌ساز بورسی است. جایی که سال‌هاست دامنه نوسان و حجم مبنا در روندهای متفاوت این بازار، تاثیر منفی و مخرب خود را نشان داده‌‌‌اند اما متولی بازار به وعده‌‌‌های چندباره برای افزایش دامنه این محدودیت اکتفا کرده و این وعده‌‌‌ها هیچ‌‌‌وقت جنبه عملیاتی پیدا نکرده است. واقعیت این است که «دامنه نوسان» علاوه بر افزایش هیجانات معاملاتی در دوره‌‌‌های مختلف و عادت دادن بورس‌‌‌بازان به صف‌‌‌نشینی، سبب شده تا بازار سهام به جای بلوغ همواره نیازمند حمایت از سوی سیاستگذار باشد و نتواند در مسیر درست حرکت کند. نه در دوره رونق سال ۹۹ بسیاری از خریداران دلیلی برای این رفتار خود داشتند و نه این روزها دلیلی برای فروش سهام در ذهن سهامداران است و تنها سقف یا کف قیمتی نمایان شده روی تابلو معاملات است که استراتژی خرید یا فروش را تعیین می‌کند. به عبارتی دامنه نوسان توانسته بازار و سهامدار را به هر سو که می‌‌‌خواهد بکشد و قدرت تفکر را از فعالان بورسی سلب کند.

  قیمت‌گذاری دستوری ناتمام
قیمت‌گذاری دستوری از دیگر موانعی است که سال‌هاست با شعار حمایت از مصرف‌کننده، به نارضایتی طرفین منجر شده است. مصرف‌کننده با قیمتی گران‌‌‌تر کالا را در اختیار می‌گیرد و تولیدکننده نیز شاهد انباشته شدن زیان خود در سالیان اخیر است. اما سیاستگذار با وجود اعتراف به مصیبت‌‌‌های قیمت‌گذاری دستوری، هنوز اقدامی برای رفع این غده سرطانی نکرده است.

  رشد اقتصادی؛ رمز احیای بورس
پیمان مولوی، کارشناس بازار سرمایه در این خصوص به «دنیای‌اقتصاد» گفت: برای اینکه یک بازار در مسیر صعودی قرار گیرد، نباید برنامه‌‌‌های متعددی را ارائه کرد، بلکه برنامه کشور فقط باید رشد اقتصادی باشد. در این زمینه رویکرد بنده با دولت متفاوت است. متاسفانه در فضای اقتصادی هر کاری صورت می‌گیرد به جز برنامه مشخص و معین در راستای رشد اقتصادی.  وی ادامه داد: هم‌‌‌‌اکنون رشد اقتصادی نیازمند چند عامل مشخص بوده و فقط با ذکر موارد متعدد انجام نمی‌گیرد. قسمتی از این مهم مربوط به بخش سرمایه‌گذاری می‌شود. برای رشد ۸‌درصدی معادل حداقل ۸ تا ۱۰‌میلیارد دلار در راستای سرمایه‌گذاری برای زیرساخت‌‌‌ها نیاز است. این منابع از چه بخشی می‌‌‌تواند تامین شود؟ نکته‌‌‌ای که وجود دارد این است که متاسفانه به خروجی خیلی بد منحنی لافر نزدیک می‌‌‌شویم، ‌‌‌ به این معنی که احساس می‌شود به هر میزانی که مورد دلخواه بوده می‌‌‌توان اقدام به دریافت مالیات کرد، در صورتی که چنین اتفاقی نخواهد افتاد. اقتصاد کشور اقتصادی پر ریسک است و بسیاری از فعالان اقتصادی به دلیل اینکه فشار مالیاتی چندانی را متحمل نمی‌‌‌شوند در حال فعالیت هستند. اگر مبنا بر این است که مانند سوئیس در این زمینه فشار ایجاد شود سرمایه‌گذار به سمت بخشی حرکت خواهد کرد که از ریسک کمتر اقتصادی برخوردار باشد.  مولوی افزود: به نظر می‌رسد که سیاست‌‌‌های فعلی نسبت به موضوعات مختلف خوش‌بینانه است، در صورتی که وضعیت اقتصاد کشور خوش‌بینانه نیست و نیاز به ترمیم دارد. به لحاظ اینکه رشد اقتصادی چندانی را تجربه نکرده‌‌‌ایم، ‌‌‌ درآمد سرانه و قدرت خرید نیز با کاهش همراه بوده‌‌‌اند. بنابراین تصمیمات اصلی به تعویق افتاده‌‌‌‌‌‌اند. یکی از این تصمیمات به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای کشور است. دیگر اینکه نمی‌‌‌توان به صورت دستوری اقدام به اداره اقتصاد کرد. نمی‌‌‌توان با وضعیتی که وزارت صمت میل به ورود به تمام حوزه‌‌‌ها در راستای قیمت‌گذاری دارد به سمت توسعه حرکت کرد و ‌‌‌ باید در مسیر اقتصاد آزاد و اقتصادی باز قرار بگیریم.

این کارشناس بازار سهام ادامه داد: واقعیت این‌‌‌ است که چنین چیزی فعلا مشاهده نمی‌شود و همچنان در چرخه کنترل قیمت مرغ و تخم‌‌‌‌‌‌مرغ قرار داریم. چنین موضوعاتی از عوامل بازدارنده رشد اقتصادی محسوب می‌‌‌شوند. در صورتی که کشور رشد اقتصادی پیدا نکند یقینا رشد بورس با کیفیت نخواهد بود. به واقع بازار سهام نیازمند گاز یا مواد اولیه ارزان‌قیمت در راستای نشان دادن رشد نیست.

به گفته مولوی، در حقیقت بورس به حرکت اقتصاد کشور احتیاج دارد. وی در این خصوص اظهار کرد: توام با حرکت اقتصاد هیچ سرمایه‌گذاری نگران بورس نیست چرا‌‌‌که این بازار به جایگاه اصلی خود بازمی‌گردد. متاسفانه چنین دیدگاهی وجود ندارد و ذی‌نفعان بازار‌‌‌های مالی غالبا به دنبال این هستند که از شرایط اقتصادی کسب منفعت کنند. در این میان تضاد منافع در بازار‌‌‌ها نیز خود را به وضوح به نمایش می‌‌‌گذارد. از این رو پاسخ تمام موضوعات به رشد اقتصادی منتهی می‌شود. در صورتی که رشد اقتصادی در کشور محقق نشود بازار‌‌‌های رو به رشد از جمله بازار سرمایه با چالش‌های متعددی مواجه می‌‌‌شوند. بازار سرمایه در تمام کشور‌‌‌های دنیا زمانی با رونق پایدار همراه می‌شود که اقتصاد آن کشور هم حرکت رو به جلو داشته باشد، در غیر‌این صورت رشد پیدا کردن به صورت تورمی چاره کار بورس نیست.

مولوی تاکید کرد: با فرض اینکه اکنون ۳۰هزار میلیارد تومان به بازار سرمایه تزریق شود، مارکتی که اندازه آن ۷‌هزار‌هزار میلیارد تومان است یقینا در انتظار ۳۰هزار میلیارد تومان صندوق تثبیت بازار نخواهد بود. بنابراین اولویت اقتصاد کشور باید رشد اقتصادی باشد و رشد اقتصادی هم در جای خود دارای شرایط و الزاماتی است. در عین حال الزامات فعلا تهیه نشده و دلیل آن هم بالا بودن ریسک کشور در نزد فعالان کسب‌وکار برای سرمایه‌گذاری است. البته که ممکن است شرکتی از شرایط فعلی به دلیل انبوه سفارش‌ها ابزار رضایت کند اما این قبیل شرکت‌ها نمایانگر وضعیت کلی شرکت‌های تولیدی و صنعتی کشور نیستند. رشد اقتصادی موتور‌‌‌های محرکی دارد که از جمله آنها همان‌طور که اشاره شد بحث مذاکرات در حوزه برنامه جامع اقدام مشترک است و از آزاد شدن پتانسیل‌‌‌های اقتصادی به عنوان دیگر محرک می‌‌‌توان نام برد. پتانسیل‌‌‌های اقتصادی زمانی آزاد خواهد شد که دولت از اقتصاد خارج شده و اجازه دهد مردم، شرکت‌های خصوصی و افراد با نوآوری خود در این زمینه به فعالیت بپردازند. به عنوان مثال در دنیا مشاهده نمی‌شود که اینترنت کشوری در گروه اینترنت‌‌‌‌‌‌های ضعیف قرار گیرد اما در عین حال اقتصاد دیجیتال آن رو به پیشرفت گذارد، چنین موضوعی امکان‌‌‌پذیر نیست. این مهم موضوعی همه‌‌‌‌‌‌جانبه بوده که باید بستر‌‌‌‌‌‌های آن فراهم شود. چرایی فراهم نشدن بستر‌‌‌ها نیز نگاه محدودیت‌‌‌زای دولت بر اساس رویکرد‌‌‌های خود در حوزه‌‌‌های مختلف است. وی خاطرنشان کرد: متاسفانه جو اقتصادی مثبت نیست و به تبع چنین موضوعی، مهاجرت و خروج سرمایه را در مقاطعی شاهد هستیم. دولت‌‌‌ها، شرکت‌های دولتی و نهادی در تمام حوزه‌‌‌ها در حال ورود پیدا کردن هستند و در چنین شرایطی به مرور بخش خصوصی واقعی قدرت رقابت در حجم متوسط و بزرگ را نخواهد داشت. در عین حال در صورت تثبیت شرایط، بازار از محدوده فعلی تا نهایت چند کانال محدود بالاتر نوسان پیدا خواهد کرد، تا زمانی که تکلیف مذاکرات و در ادامه وضعیت بودجه‌‌‌ای که تا یک ماه آینده از سوی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود مشخص شود. افرادی که به دلیل حرف‌‌‌های دولت قبل اقدام به تزریق سرمایه خود در بازار سهام کردند اکنون به‌گونه‌‌‌ای به این بازار بدبین شده‌‌‌‌‌‌اند که ۳۰ برابر افرادی که حاضرند پول وارد بازار سرمایه کنند، ‌‌‌حاضرند منابع خود را وارد بازار املاک و مستغلات کنند. تغییر دادن چنین دیدگاهی یقینا زمان‌برخواهد بود.

  بورس ‌‌‌دوشنبه از دریچه آمار
در روزی که شاخص کل بورس تهران با رشد ۷۶/ ۰ درصدی همراه شد، از ۳۴۱ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۱۶۶ سهم (۴۹‌درصد) مثبت بود و در مقابل ۱۵۵ سهم (۴۵‌درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار ۳۴ نماد (۱۰‌درصد) صف خریدی به ارزش ۹۴‌میلیارد تومان تشکیل دادند. اما در مقابل شاهد شکل‌‌‌گیری صف فروش در ۳۲ نماد بورسی (۹‌درصد) به ارزش ۱۰۷‌میلیارد تومان بودیم.

در فرابورس ایران اما در روزی که آیفکس افت ۰۵/ ۰‌درصدی را ثبت کرد، ۱۴۴ نماد معامله شدند که در این میان قیمت ۶۴ سهم (۴۴‌درصد) مثبت و ۷۶ سهم (۵۳‌درصد) منفی بود. در این بازار ۱۷ نماد (۱۲‌درصد) صف خریدی به ارزش ۲۲‌میلیارد تومان تشکیل دادند و در مقابل شاهد شکل‌‌‌گیری صف فروش در ۱۲ نماد بورسی (۸‌درصد) به ارزش ۵۵میلیارد تومان بودیم.

بازار پایه نیز دیروز میزبان دادوستد ۱۲۸ نماد بود. در این میان ۳۵سهم (۲۷‌درصد) مثبت ماندند و در مقابل شاهد ۸۳ سهم (۶۵‌درصد) در محدوده منفی بودیم. در این بازار نیز ۱۹ نماد (۱۵‌درصد) صف خریدی به ارزش ۳۷‌میلیارد تومان شکل دادند و صف فروش در این بازار به ۶۲ نماد (۴۸‌درصد) با ارزشی بالغ بر ۲۶۶‌میلیارد تومان اختصاص پیدا کرد.

حمایت از بورس؛ حرف دیروز و امروز. هر طرف صحبت از این موضوع است. از دولتمردان تا سهامداران. از نماینده‌‌‌‌‌‌‌های مجلس تا برخی از کارشناسان حوزه بورس. اکثر افراد روی این مساله توافق دارند؛ باید از بورس حمایت شود. کنار این صحبت‌‌‌‌‌‌‌ها هم کارشناسان مدام تاکید می‌کنند که دولت اما نباید در بورس دخالت مستقیمی داشته باشد. حالا بعد از کش و قوس‌‌‌‌‌‌‌های فراوان، فشار رسانه‌‌‌‌‌‌‌ای، تلاش برای زیر سوال بردن اقدامات بورسی دولت سیزدهم و مسائلی از این دست، در روزهای گذشته احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم، بسته‌‌‌‌‌‌‌ای حمایتی از بورس را معرفی کرد.
مصوبات حمایتی؛ درمان یا مُسکن؟
بسته‌‌‌‌‌‌‌ای که به اعتقاد برخی از کارشناسانی که با «دنیای‌اقتصاد» صحبت کردند، فایده‌‌‌‌‌‌‌ چندانی برای بورس و سهامداران ندارد. آنها معتقدند که ریشه خراب است و حمایت‌‌‌‌‌‌‌ و اصلاح هم در حد حرف و شعار است. نه دیروز و امروز. سال‌‌‌‌‌‌‌هاست. با این حال هستند کارشناسانی که به این بسته خوش‌‌‌‌‌‌‌بین هستند و نظراتی درباره برخی از بندهای آن و نحوه اثرگذاری آنها در سودآوری شرکت‌ها و بهبود وضعیت بورس دارند.  یکی از بند‌‌‌‌‌‌‌های این بسته حمایتی این است که در سال ۱۴۰۱ سقف قیمت گاز خوراک پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌ها، معادل قیمت گاز صادراتی و حداکثر ۵‌هزار تومان در نظر گرفت شد و سقف سوخت گاز برای صنایعی همچون فولادی و پالایشگاه‌‌‌‌‌‌‌ها و پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌ها معادل ۴۰درصد خوراک پتروشیمی و حداکثر ۲‌هزار تومان و برای سیمانی‌‌‌‌‌‌‌ها ۱۰‌درصد خوراک پتروشیمی در نظر گرفته شده است.  شایان کرمی، کارشناس حوزه بورس در گفت‌‌‌‌‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درباره این بند می‌گوید که با این کار خود شرکت‌ها می‌توانند برآورد سود و زیان بیشتری نسبت به سال آینده داشته باشند.  حمید رضا فاروقی از دیگر کارشناسان حوزه بورس هم در گفت‌‌‌‌‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» این بند را از مهم‌ترین بند‌‌‌‌‌‌‌های این بسته حمایتی معرفی می‌کند و اینطور توضیح می‌دهد که «فرمولی که در حال‌حاضر برای قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌ها وجود دارد از دید تمام کارشناسان و فعالان بازار سرمایه مشکل دارد، چراکه این فرمول میانگین قیمت گاز را در یک سری مناطق ملاک قرار می‌دهد که شرایط جغرافیایی آنها با کشور ما متفاوت است و در نتیجه این موضوع باعث شده است که قیمت محاسباتی گاز عدد بالاتری برای پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌ها باشد و نرخ گازی که در حال‌حاضر برای شرکت‌ها محاسبه می‌شود، بالاتر از منطقه‌‌‌‌‌‌‌ای که کشورمان در آن قرار دارد باشد.‌»

 فاروقی با اشاره به اینکه بهتر بود کل فرمول محاسبه تغییر کند تا در سال‌های آینده دوباره ابهام و مشکل در این زمینه ایجاد نشود، به این مساله اما اینطور می‌‌‌‌‌‌‌پردازد که اتفاق خوبی بوده است؛ مخصوصا برای شرکت‌های فولادی، چرا‌که می‌تواند «تاثیر مثبتی برای شرکت‌ها داشته باشد و اگر در لایحه بودجه این موضوع به شکل فرمول گذشته تصویب می‌‌‌‌‌‌‌شد، روی سهام و سودآوری شرکت‌ها اثر منفی داشت اما با این اصلاحاتی که صورت‌گرفته است از این موضوع جلوگیری شد.‌»

بهمن فلاح، کارشناس حوزه بورس هم در گفت‌‌‌‌‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درباره این موضوع با بیان اینکه «نرخ خوراک ۲۰‌سنت اصلا نرخ مطلوبی نیست.» توضیح داد که «در منطقه ما مزیت رقابتی‌مان در صنعت پتروشیمی و پالایشگاهی به خاطر نرخ خوراک و گاز بوده است که برای مثال ماکزیمم نرخ در منطقه ۵/ ۱۲سنت است که این رقم باعث می‌شود صنایع در مسیر پیشرفت قرار بگیرند اما زمانی که نرخ ۲۰ سنت در نظر گرفته می‌شود که بر اساس نرخ‌های اروپایی است، پیشرفتی در صنایع حاصل نمی‌شود، چراکه مزیت رقابتی خود را از دست می‌دهند.‌»  در نهایت حمید رضا فاروقی هم در صحبت‌‌‌‌‌‌‌هایش عملی‌شدن این اتفاق را ممکن می‌‌‌‌‌‌‌داند، چرا‌که به اعتقاد او روی این بند کار کارشناسی و منطقی صورت‌گرفته است و دولتمردان متوجه این موضوع شده‌‌‌‌‌‌‌اند که انجام آن تاثیر مثبتی در وضعیت خواهد داشت. اما بند دیگری که توجه کارشناسان حوزه بورس را به خود جلب کرده است، تخصیص۳۰ هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه صندوق تثبیت بازار است؛ بندی که بر سر آن تا حدودی اختلاف‌نظر وجود دارد. برای مثال حمیدرضا فاروقی، کارشناس بورس اهمیت آن را از دیگر بندهای این بسته حمایتی کمتر می‌‌‌‌‌‌‌داند و اینطور درباره آن می‌گوید که «در سال‌های گذشته هم این اتفاق افتاده اما این صندوق تاثیر قابل‌توجهی در بازار نتوانسته است ایجاد کند.‌»  او درباره چرایی این موضوع هم به عوامل و متغیرهای مهم‌تری اشاره می‌کند که از نظر او سود شرکت‌ها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند و بیان می‌کند که «شفاف شدن فضای کسب‌وکار در صنایع و پیش‌‌‌‌‌‌‌بینی پذیرکردن متغیرهای اقتصاد کلان، عوامل خیلی مهم‌تر و با اولویت بالاتری در این موضوع هستند.‌» اما در سوی دیگر ماجرا، شایان کرمی، کارشناس حوزه بورس این بند را در بسته حمایتی مثبت می‌‌‌‌‌‌‌داند و معتقد است که اگر اجرایی شود، می‌تواند تا حدودی اعتماد ازدست‌رفته را به بورس بازگرداند.  او در این رابطه به «دنیای‌اقتصاد» توضیح می‌دهد که «از آنجاکه بازار مشکل پول دارد، تخصیص۳۰هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه صندوق تثبیت بازار و همچنین بازگرداندن معادل مالیات نقل و انتقال سهام، جهت تقویت این صندوق، در فضای بازار سهام اعتماد ایجاد می‌کند.‌»  از دیگر بندهای این بسته حمایتی پرداختن به این موضوع است که بانک مرکزی موظف می‌شود، نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها را حداقل معادل ۹۰درصد نرخ نیما در ۶ ماهه گذشته اعلام کند. بندی که به اعتقاد شایان کرمی می‌تواند روی عملکرد بانک‌ها تاثیرگذار باشد و گروه‌‌‌‌‌‌‌ بانک‌ها را تحت‌تاثیر قرار بدهد.  حمید‌رضا فاروقی هم این بند را اتفاق مهمی در فضای اقتصادی کشور می‌‌‌‌‌‌‌خواند و درباره آن توضیح می‌دهد که «برخی از بانک‌ها منابع ارزی خوبی داشتند و با عدد کمتری با نرخ نیما منابع ارزی خودشان را با نرخ ریال در صورت‌های مالی خود ثبت و ضبط می‌کردند‌ که این مساله به ضرر شرکت‌ها و سهامداران بود.‌»

بند دیگری هم که به اعتقاد فاروقی می‌تواند تاثیر مثبتی در وضعیت بورس و همچنین سودآوری شرکت‌ها داشته باشد، کاهش مالیات شرکت‌های تولیدی است. اتفاقی که او روی آن تاکید می‌کند که به صورت مستقیم در سودآوری شرکت‌ها و جلب رضایت سهامداران بورس اثرگذار خواهد بود. در نهایت نگاه‌‌‌‌‌‌‌ها به این بسته حمایتی از بورس با اما و اگر همراه است، اما به اعتقاد کارشناسان اگر این بسته به درستی اجرا شود، به نفع خود دولت هم است. حمیدرضا فاروقی در همین رابطه می‌گوید که تمام عواید حاصل از این اصلاحات در نهایت در یک چرخه برمی‌گردد به خود دولت و دولت هم با اجرای صحیح این بسته از آن سود می‌‌‌‌‌‌‌برد. شایان کرمی هم بسته حمایتی و بندهای آن را مثبت ارزیابی می‌کند اما روی این مساله تاکید می‌کند که باید از بازار به صورت واقعی و عملی حمایت شود و البته از حرف درمانی عبور کنیم، چرا‌که با افت شدید بورس، اعتماد سهامداران نسبت به این بازار سرمایه از بین رفته است اما زمانی که اعتماد سرمایه‌گذاران برگردد و قیمت‌ها منطقی‌‌‌‌‌‌‌تر شوند کمی شرایط بازار می‌تواند بهتر شود.  با تمام انتقادها و تشویق‌‌‌‌‌‌‌ها اما هستند کارشناسانی هم که معتقدند تمام این بندها و اقدامات آزمون و خطا است. بهمن فلاح، کارشناس حوزه بورس در همین رابطه می‌گوید که طبیعتا حال بازار با تزریق پول خوب می‌شود و نه با مصوبه، بخشنامه و آزمون و خطاها. او همچنین در ادامه صحبت‌‌‌‌‌‌‌هایش بیان می‌کند که در حوزه بورس، قیمت‌ها به قدری ارزان شده‌‌‌‌‌‌‌اند که دیگر بازار نیازی به گفتار درمانی ندارد، بلکه فضای امروز بازار نیاز به حمایت‌های عملی و ساختاری دارد.