اخبار 00/09/27

طبق مصوبه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، مقرر شده مبلغی بالغ بر ۵۱۰ میلیون دلار معادل  ۱۲ هزار میلیارد تومان  سپرده گذاری جدید توسط صندوق توسعه ملی صورت گیرد؛ که با پیگیری های صورت گرفته و طبق هماهنگی ها و توافقات، مقرر شده  این مبلغ به صورت تدریجی به حساب صندوق تثبیت واریز شود.

امیرمهدی صبائی رئیس هیئت عامل صندوق تثبیت در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، در خصوص ماهیت صندوق تثبیت، اظهار کرد: این صندوق در راستای اجرای مفاد ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب سال ۹۴) و با هدف کاهش، کنترل مخاطرات سامانه، فرادستگاهی بازار سرمایه کشور در شرایط وقوع بحران های مالی و اقتصای و اجرای سیاستهای عمومی حاکمیتی در شرایط مذکور تاسیس و در چارچوب اساسنامه پیشنهاد شده توسط وزارت اقتصاد و مورد تصویب هیات وزیران در حال فعالیت است.

او تصریح کرد: طبق مصوبه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، مقرر شده مبلغی بالغ بر ۵۱۰ میلیون دلار معادل ۱۲ هزار میلیارد تومان سپرده گذاری جدید توسط صندوق توسعه ملی صورت گیرد؛ که با پیگیری های صورت گرفته و طبق هماهنگی ها و توافقات، مقرر شده این مبلغ به صورت تدریجی به حساب صندوق تثبیت واریز شود.

صبائی بیان کرد: همچنین این صندوق قابلیت تامین مالی از طریق بازار پول و سرمایه را دارد، البته پیشنهادات دیگری از جمله انتقال دارایی از دولت به صندوق بالغ بر ۵۰ همت نیز جهت تقویت توان تامین مالی صندوق ارائه شده که در حال پیگیری است. این دارایی ها میتواند پشتوانه ای به‌منظور تامین مالی و تجهیز منابع برای حمایت از بازار باشد.

رئیس هیئت عامل صندوق تثبیت بیان کرد: لازم به ذکر است طبق اساسنامه منابع این صندوق عمدتاً از سه محل قابل تامین است، نخست سرمایه گذاری دولت که به پیشنهاد وزارت اقتصاد و توسط سازمان برنامه و بودجه باید در لایحه بودجه پیش بینی شود، محل دوم تامین منابع صندوق تثبیت بازار سرمایه به واسطه سپرده گذاری یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی در این صندوق است.

رئیس هیئت عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه اظهار کرد: محل سوم نیز بخشی از کارمزد تعریف شده توسط سازمان بورس است، که بر اساس مصوبه شورای عالی بورس، در حال حاضر ۳۰ درصد از کارمزدهای متعلق به سازمان بورس و شرکت رایان بورس، روزانه و به طور مستقیم به حساب این صندوق واریز می شود.

او ادامه داد: لذا در صورت تحقق موارد مذکور، برآورد می شود سال آینده حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع نقدی جدید ناشی از واریز یک درصد منابع صندوق توسعه ملی، کارمزد روزانه سازمان بورس و مالیات معاملات بازار سرمایه و ۵۰ همت دارایی سهام جدید به این صندوق منتقل شود.

صبایی تصریح کرد: ماموریت اصلی این صندوق طبق ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید و اساسنامه، «بازارگردانی سهام» نیست، بلکه کاهش و کنترل اثر ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک (سامانه ای و فرادستگاهی) در بازارسهام است.

رئیس هیئت عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه بیان کرد: برای شناسایی و تشخیص ریسک‌های فوق معیارهایی تعریف شده که در صورت تحقق، این صندوق به انجام ماموریت خود پرداخته و اصطلاحاً از بازار سرمایه نیز حمایت می کند.

صبائی تصریح کرد: هر چند این صندوق در راستای تثبیت بازار و کاهش ریسک‌ها و اثربخشی اقدامات، تمام توانایی خود را بکار خواهد بست، اما فراموش نشود همواره تعیین کننده مسیر اصلی بازار در میان مدت و بلندمدت متغیرهای اصلی و بنیادی هستند.

رئیس هیئت عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه در پایان گفت: توسعه این صندوق از حیث منابع و دارایی ها، در راستای ارتقا توان مواجهه با ریسکهای بازار، مورد تاکید ریاست سازمان بورس و مقام عالی وزارت اقتصاد است و تلاش و پیگیری مستمر برای تحقق و دریافت منابع یاد شده و سایر منابع احتمالی به دستور دو مقام فوق در حال انجام است.

سعی سازمان بورس و اوراق بهادار در جلسه اخیر ستاد هماهنگی اقتصاد دولت، بر این بود تا راهبردهایی به منظور کاهش هزینه های مصرفی صنایع تولیدی در بودجه در نظر گرفته شود.

مجید عشقی رئیس سازمان بورس در گفت گو با پخش خبری ساعت ۲۱ در رابطه با اصلاح متن پیش‌نویس بودجه ۱۴۰۱ به منظور حمایت از بازار سهام، اظهار کرد: پیشنهاداتی به منظور حمایت از بازار سرمایه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصاد دولت مطرح شده، که جزئیات بیش تر آن را روز شنبه وزیر اقتصاد ارائه خواهند کرد.

او تصریح کرد: مطابق مسائل مطرح شده در جلسات ستاد هماهنگی اقتصاد دولت، سعیمان بر این بود تا راهبردهایی را به منظور کاهش هزینه های مصرفی صنایع تولیدی در نظر بگیریم از سوی دیگر نیز قرار بر این است تا مطابق تصمیمات اتخاد شده یک میزان مبلغی به منظور حمایت از بازار سهام به صندوق تثبیت واریز شود.

رئیس سازمان بورس تصریح کرد: اکنون یک بحثی که مورد توجه فعالان بازار سرمایه قرار گرفت و رئیس جمهور نیز از آن استقبال کرد مربوط به افزایش قدرت صندوق تثبیت بازار سرمایه به منظور حمایت از بازار سرمایه در مواقع ضروری و بحرانی است.

عشقی بیان کرد : قرار است علاوه بر ردیفی که برای صندوق ثبیت بازار سرمایه در بودجه ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده، در آمد های دیگر نیز از جمله انتقال سهام و نقدینگی به این صندوق تزریق شوند .

او در پایان درخصوص واریز ۵۰ هزار میلیارد تومان به صندوق تثبیت بازار سرمایه، بیان کرد: مطابق مذاکره ای که در جلسه ستاد هماهنگی اقتصاد دولت صورت گرفته قرار است مبلغی بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان به منظور حمایت از سهم های حاضر در بازار سرمایه و ثبات این بازار به صندوق تثبیت واریز شود.

پس از اینکه فدرال‌‌ رزرو آمریکا اعلام کرد در ماه مارس به محرک خرید اوراق قرضه پایان می‌دهد تا در سال آینده سه افزایش نرخ بهره را برای مقابله با تورم شدید ایجاد کند، سهام آسیایی وال‌‌استریت افزایش یافت.
به گزارش رویترز، بازده اوراق قرضه در حالی افزایش یافت که دلار پس از سقوط یک‌شبه به دلیل از بین‌‌رفتن حمایت‌‌ها تثبیت شد و قیمت طلا همراه با نفت خام افزایش یافت. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در کنفرانس خبری گفت: اقتصاد دیگر نیازی به حمایت بیشتر سیاست ندارد. شاخص نیکی ژاپن ۶۷/ ۱ درصد صعود کرد و شاخص تایوان ۶۲/ ۰ درصد افزایش یافت. با این حال، سهام چین با کاهش ۱۲/ ۰ درصدی شاخص بلو چیپ سقوط کرد و گسترده‌‌ترین شاخص سهام آسیا و اقیانوسیه ام‌‌اس‌‌سی‌‌آی ۲۶/ ۰ درصد افزایش یافت. کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) سناریویی را ارائه کرد که همه‌‌گیری کووید- ۱۹ با وجود ظهور سویه اومیکرون، جای خود را به مجموعه‌‌ای از شرایط اقتصادی خوش‌‌خیم می‌دهد و با کاهش تورم تا حد زیادی نرخ‌‌های بهره نسبتا افزایش می‌‌یابد. تاپاس استریکلند، اقتصاددان بانک مرکزی استرالیا گفت: پاول فکر نمی‌کرد فدرال رزرو پشت منحنی مبارزه با تورم باشد. بازارهای پول شانس خوبی برای نخستین افزایش فدرال رزرو تا ماه مه دارند و به دنبال آن در سپتامبر و دسامبر افزایش می‌‌یابند، اگرچه افزایش نرخ سه‌چهارم واحدی تا فوریه ۲۰۲۳ به‌طور کامل قیمت‌‌گذاری نشده است. بازدهی ۱۰ ساله خزانه‌‌داری ایالات‌‌متحده تا ۴۷۱۸/ ۱ درصد علاوه بر افزایش روز چهارشنبه افزایش یافت و بازده اوراق قرضه دولتی استرالیا با سررسید معادل ۷/ ۳ واحد افزایش به ۶۱۷/ ۱ درصد رسید. بانک‌ها در تلاشند تا نیاز به حمایت از اقتصادهای در معرض تهدید ویروس کرونا را با نیاز به برداشت آسان پول برای کاهش تورم متعادل کنند.

در آخرین روز هفته، دلار نتوانست حرکات افزایشی را ادامه دهد و با از دست رفتن مرز ۳۰‌هزار تومانی وارد کانال ۲۹‌هزار تومانی شد. روز پنج‌شنبه دلار ۳۳۰ تومان افت قیمت را به ثبت رساند و در محدوده ۲۹‌هزار و ۹۲۰ تومان قرار گرفت.
نزول کانالی دلار در انتهای هفته 

به گفته فعالان، توافق ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و کاهش سطح اختلاف‌ها با این نهاد موجب شد که از بعدازظهر روز چهارشنبه فروشنده‌ها دست بالاتر را در بازار به دست بیاورند. در ابتدای روز پنج‌شنبه نیز همین وضعیت ادامه پیدا کرد و زمینه از دست رفتن مرز 30‌هزار تومانی را فراهم کرد.

بسیاری از معامله‌گران باور داشتند، نصب دوباره دوربین‌های آژانس در کرج می‌تواند زمینه‌ساز احیای مذاکرات وین شود و شانس ایجاد یک توافق هسته‌ای را بالا ببرد. در واقع اقدام داوطلبانه ایرانی‌ها موجب شد که سمت و سوی انتظارات معامله‌گران ارزی تا حد زیادی تغییر کند. این در حالی بود که دو هفته پیش فضای مذاکرات به گونه‌ای بود که احتمال احیای برجام از نگاه برخی معامله‌گران بسیار ضعیف به نظر می‌رسید. در هفته گذشته، جو مذاکراتی کمی تغییر کرد و همین موضوع موجب شد که دلار بالای مرز 30‌هزار تومانی به کار خود پایان ندهد.

  تقویت دلار در کشورهای همسایه
افت قیمت دلار در شرایطی صورت گرفته است که ارزش این ارز در کشورهای همسایه در حال بالا رفتن است. از یکسو، در افغانستان تقاضا برای خرید دلار افزایش پیدا کرده است و در سوی دیگر، در ترکیه، مرتب رکوردهای جدیدی از تضعیف لیر در برابر دلار منتشر می‌شود. برخی از فعالان اعتقاد دارند زمانی که ارزش دلار در کشورهای همسایه بالا می‌رود، احتمال خروج ارز از بازار داخلی نیز بیشتر شود. در واقع از نگاه‌ها تضعیف ارزش پول‌های همسایه می‌تواند فضای بازار ارز داخلی را نیز به واسطه فشار تقاضا تحت‌تاثیر قرار دهد. با این حال، عده دیگری از فعالان باور دارند که ریزش پول ترکیه و افغانستان تاثیری بر بازار داخلی نگذاشته است و نوسانات ریال در برابر دلار بیشتر به واسطه اخبار مربوط به مذاکرات هسته‌ای بود.

اثرگذار بودن وضعیت مذاکرات هسته‌ای را در روز تعطیل نیز می‌توان در بازار رصد کرد. به عنوان مثال، دیروز بعدازظهر برخی از معامله‌گران در کانال‌های اطلاع‌رسانی خود عنوان می‌کردند که مذاکرات وین به طور موقت متوقف شده است و 10 روز بعد از سر گرفته می‌شود. چنین خبری موجب شده بود که کمی میزان خریدها در بازار بیشتر شود. دلار که در روز پنج‌شنبه وارد کانال 29‌هزار تومان شده بود، روز جمعه در بیشتر مواقع بالای 30‌هزار تومان معامله شد. معاملات روز جمعه بیشتر به صورت خرید و فروش‌های اعتباری صورت می‌گیرد. با توجه به وضعیت افزایشی دلار در بازار پشت خطی ممکن است قیمت این ارز در ابتدای روز جاری در مسیر صعودی قرار بگیرد ولی برای ادامه این روند احتمالا با مقاومت بازارساز مواجه خواهد شد. نوسانات هفته گذشته حداقل نشان داده است که بازارساز تمایل ندارد که اسکناس آمریکایی بالای مرز 30‌هزار تومانی تثبیت شود.

بازار رمزارزها برای مدت زیادی در حال نوسان در محدوده خاصی بود و هر از چند گاهی کوین‌‌‌های یک دسته خاص با صعود قیمتی مواجه بودند. اما پس از مدتی قیمت بیت‌‌‌کوین حمایت ۴۸ هزار دلار را از دست داد و تا ۴۶ هزار دلار سقوط کرد. هرچند پس از آن تلاش کرد تا به بالای ۴۸ هزار دلار بازگردد ولی موفق نبود. در بازار فلزات ارزشمند، طلا که برای مدت زیادی در محدوده ۱۷۷۰ دلار در حال معامله بود، ناگهان با فشار خرید مواجه شده و گاوها موفق شدند قیمت را از مرز ۱۸۰۰ دلار عبور دهند، اما چطور این اتفاق رخ داد؟
صعود  مرزی در بازار طلا 
  تصمیمات FOMC
روز سه‌شنبه و چهار‌شنبه، کمیته بازار باز فدرال جلسه خود را برای تصمیم‌‌‌گیری در خصوص سیاست‌‌‌های این سازمان در سال ۲۰۲۲ برگزار کرد. خود جلسه به تنهایی تاثیر خاصی بر بازارها نداشت ولی زمانی که نوبت به سخنرانی پاول رسید، شرایط بازارها متلاطم شد. تا پیش از سخنرانی پاول، طلا تا کانال ۱۷۵۰ دلار نیز سقوط کرده و قیمت ۱۷۵۳ دلار را دیده بود. با اتمام سخنرانی پاول، طلا وارد کانال ۱۷۶۰ دلار شد و پس از  آن نیز به پایین باز نگشت. نتیجه سخنان پاول این شد که طلا تا مرز ۱۸۰۰ دلار صعود کرد و تا بعدازظهر روز جمعه نیز به نوسان بالای این مرز ادامه داد.

 پس از این جلسه، بر اساس صحبت‌‌‌های جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو آمریکا، ترس از تداوم تورم میان سیاست‌‌‌مداران آمریکایی بسیار جدی است. فدرال رزرو قصد دارد  برنامه خرید دارایی‌‌‌های خود را سرعت بخشد تا این موضوع در نهایت در ماه مارس سال ۲۰۲۲ پایان یابد.

 پس از آن طی سه دوره افزایش نرخ بهره، سیاست انقباضی پولی در پیش خواهد بود تا این دوست قدیمی فدرال رزرو باز هم بتواند جلوی تورم افسارگسیخته آمریکا بایستد.

نکته جالب معاملات طلا طی جلسات نوامبر و دسامبر این کمیته، رفتار تقریبا عکس حرکت بازار بود. طی جلسه نوامبر، طلا با قیمت ۱۷۹۰ دلار باز شد، تا ۱۷۵۸ پایین رفت و در نهایت در قیمت ۱۷۶۳ دلار بسته شد که در نتیجه ۲۷ دلار افت قیمت را تجربه کرد. طی جلسه دسامبر طلا با قیمت ۱۷۵۲ دلار باز شد، تا ۱۷۸۱ دلار بالا رفت و در نهایت در ۱۷۶۳ دلار بسته شد.

  سه عامل اثرگذار بر تصمیم پاول
به نظر می‌‌‌رسد سه عامل مهم موجب شده تا آمریکا سیاست‌‌‌های ضدتورمی را در پیش گیرد. اول اینکه سرعت کاهش شاخص بیکاری آمریکا بسیار بالا بود. این موضوع نشان می‌‌‌داد که آسیب‌‌‌های ناشی از کرونا درحال بهبود بوده و توان خرید مردم درحال افزایش است و چنانچه هرچه زودتر سیاست‌‌‌های ضد تورمی اجرا نشود، اقتصاد با تورم زیادی روبه‌رو خواهد بود.

نکته دوم افزایش بی‌‌‌سابقه هزینه نیروی کار در آمریکا است. بر اساس داده‌‌‌های اداره کار آمریکا که چندی پیش از جلسه ماه نوامبر کمیته بازار باز فدرال منتشر شد، هزینه نیروی کار در آمریکا به شدت افزایش یافته و به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۴ رسیده است. افزایش هزینه‌‌‌های نیروی کار موجب می‌‌‌شود که هزینه تولید افزایش یافته و در نتیجه قیمت محصول نهایی افزایش یابد.

نکته سوم هم نگرانی‌‌‌ها از ایجاد موج سوم کرونا در آمریکا است. بر اساس داده‌‌‌ها، با حضور سویه اومیکرون، تعداد بیماران کرونایی آمریکا درحال افزایش است و چنانچه برنامه واکسیناسیون بر این سویه بی‌‌‌اثر باشد، باید بازهم سیاست‌‌‌هایی که در اوایل زمان پیدایش کرونا اتخاذ شد را دوباره انتخاب کرد.

در نهایت این موضوع مطرح است که با توجه به پول‌‌‌پاشی‌‌‌های اخیر دولت‌‌‌های مختلف برای عبور از بحران کرونا، آیا سیاست‌‌‌های ضدتورمی اخیر می‌‌‌توانند جلوی موج تورمی سال آینده را بگیرند یا خیر.

بازار سهام در هفته گذشته با شوک منفی جدید ناشی از انتشار لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ و البته افزایش قیمت ناکارآمد خودرو برای خودروسازان زیان‌ده مواجه شد، به نحوی که با شدت گرفتن عرضه‌ها، شاخص کل در مقیاس هفتگی بیش از ۴‌درصد کاهش یافت. با این حال، پس از دریافت خبرهایی مبنی بر امکان تعدیل برخی سیاست‌ها شامل نرخ خوراک گاز صنایع، فضای بدبینی تا حدی تعدیل شد که البته مانع از سقوط شاخص کل به زیر سطح مهم ۳/ ۱میلیون واحدی (به لحاظ نموداری) نشد. در حوزه سایر متغیرهای موثر بر بازار، نرخ دلار آزاد کماکان در مرز روانی ۳۰‌هزار تومان به نوسانات نسبتا پر دامنه خود ادامه می‌دهد؛ نوساناتی که بیش از هر چیز به اخبار مذاکرات هسته‌ای گره خورده است. با توجه به نزدیکی به تعطیلات سال نوی میلادی، انتظار می‌رود به زودی یک جمع‌‌‌بندی اولیه از نتایج گفت‌وگوها منتشر شود و ادامه احتمالی مذاکرات به آینده موکول شود. جمع‌‌‌بندی مزبور در تعیین سمت و سوی ارز در کوتاه‌مدت و به تبع آن فضای کلی بازار سهام و صنایع پیشرو اهمیت زیادی خواهد داشت.
شوک دوگانه در بورس تهران
   گمانه‌زنی از آثار بودجه ۱۴۰۱ بر بازار
هرچند سرخط خبرهای مرتبط با لایحه دخل و خرج دولت در سال آینده واکنش منفی قابل‌توجهی را در بورس به دنبال داشت اما با گذشت زمان و بررسی بیشتر جزئیات توسط تحلیلگران و دریافت اخبار تکمیلی، از فشار موج منفی اولیه کاسته شد. در یک نگاه کلی ممکن است به نظر برسد که بودجه ۱۴۰۱ به دلیل رشد ۷‌درصدی منابع و مصارف نسبت به قانون امسال با رویکرد انقباضی تدوین شده باشد؛ حال آنکه نگاهی دقیق‌تر به عملکرد واقعی ۶ ماهه سال‌جاری نشان می‌دهد که احتمالا منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۰ حداکثر در محدوده ۹۰۰ همت (هزار‌میلیاردتومان) محقق شود؛ از این رو رقم بودجه سال آتی نسبت به عملکرد امسال رشد حدود ۵۰‌درصدی را نشان می‌دهد که همگام با تورم عمومی است. از سوی دیگر، درآمد نفتی در بودجه به طور مستقیم و غیرمستقیم (استقراض از صندوق توسعه ملی) حدود ۵۰۰‌هزار‌میلیارد تومان برآورد شده که معادل بیش از یک‌سوم درآمدهای دولت است. در توضیح امکان عدم‌تحقق این درآمد نیز عنوان شده که در این صورت از محل فروش اوراق بدهی جایگزین خواهد شد. موضوع بحث‌برانگیز دیگر فروش گاز به صنایع است که با جهش حداقل ۳ برابری نسبت به عملکرد سال‌جاری به بیش از ۹۴‌هزار‌میلیارد تومان رسیده که عمده آن به دلیل رشد قیمت گاز خوراک پتروشیمی ناشی از افزایش جهانی و نیز همسان‌سازی نرخ مزبور با سوخت صنایع فولادی، پالایشی و یوتیلیتی است. این پیشنهاد در صورت تصویب با عنایت به فرمول کنونی محاسبه هزینه گاز (که حدودا معادل نصف قیمت برخی هاب‌های بین‌المللی با اتکا بر نرخ‌های اروپایی است) می‌تواند باعث کاهش معنادار سودآوری در صنایع مزبور شود. با این حال، پس از انتشار خبر، شایعاتی در خصوص تعیین نرخ سقف برای قیمت گاز مطرح شده است. از دیگر تحولات مهم بودجه سال آینده حذف ارز موسوم به ۴۲۰۰ و تبدیل آن به نرخ نیمایی و جبران آثار آن از طریق پرداخت‌های یارانه‌ای است که به طور بالقوه خبر خوشی برای برخی صنایع غذایی و دارویی به شمار می‌رود زیرا با فرض ثبات حاشیه سود، رشد سودآوری در شرکت‌های مرتبط را موجب می‌شود. از منظر فروش اوراق نیز، با فرض برقراری مجدد درآمدهای نفتی، میزان اتکای دولت به فروش اوراق جدید به کمتر از ۱۰۰‌هزار‌میلیارد تومان می‌رسد که از جهت کاهش فشار بر نرخ سود اوراق بدهی تحول مثبتی است. در حوزه بودجه عمرانی هم افزایش ۶۹‌درصدی رقم این سرفصل به بیش از ۲۵۰‌هزار‌میلیارد تومان در سال آتی، نشان‌دهنده رویکرد نسبتا انبساطی دولت در بحث مربوط به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها به عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای کشور است. از مجموع موارد فوق می‌توان نتیجه گرفت که آثار لایحه بودجه با فرض تصویب به شکل کنونی به شرط اصلاح قیمت گاز واجد نکات منفی پررنگی برای عملیات شرکت‌های بورسی و سودآوری آنها به شکل عمومی نیست و واکنش اولیه بازار احتمالا بدون توجه دقیق به جزئیات صورت پذیرفته است.

   آب سرد مصوبه خودرویی بر سر سهامداران
بالاخره پس از کش و قوس فراوان و تایید و تکذیب‌های مکرر، ستاد تنظیم بازار مجوز افزایش ۱۸‌درصدی قیمت خودرو را به ایران‌خودرو و سایپا داد. یک مطالعه ساده بر وضعیت سود و زیان شرکت‌های مزبور نشان می‌دهد که این تصمیم، دردی از مشکلات عمیق این بنگاه‌‌‌ها در کوتاه‌مدت دوا نمی‌‌‌کند و حتی موجب خروج از زیان‌دهی نیز نخواهد شد. باید توجه داشت که بر اساس آخرین صورت‌های مالی، زیان انباشته این دو در سطح شرکت اصلی از ۵۰‌هزار‌میلیارد تومان فراتر رفته که از مجموع سرمایه هر دو (که بارها تجدید ارزیابی شده‌‌‌اند) بالاتر است. در سطح تلفیقی، یعنی با شمول عملکرد زیرمجموعه‌ها، وضعیت زیان انباشته خودروسازان حتی وخیم‌تر است. روند نامطلوب عملکرد این گروه در حالی ادامه می‌یابد که سیاست‌های اخیر در زمینه قیمت‌گذاری منجر به کنترل نرخ خودرو در بازار آزاد نشده است. از طرف دیگر، زیان‌های سنگین خودروسازان عمدتا از محل افزایش تسهیلات و پیش دریافت از مشتریان بابت فروش محصولات در حال تامین مالی است که به هیچ وجه روش پایداری نبوده و چشم‌انداز تشدید مشکلات این صنعت در آینده را ترسیم می‌کند. در همین حال، بررسی ساده قیمت مصوب خودروها نشان می‌دهد که مجوز اخیر جبران رشد اصلی‌‌‌ترین بخش هزینه خودروسازان یعنی مواد اولیه را نخواهد کرد و گره‌‌‌زدن نرخ‌ها به آنچه «تورم بخشی» خوانده می‌شود در عمل موضوعیت ندارد. در واکنش به اعلام این مصوبه، شاخص صنعت خودرو در هفته گذشته با کاهش حدود ۱۵‌درصدی، شدیدترین افت خود در بازار سهام در سال‌جاری را به ثبت رساند.

   تحرک زیر پوستی در «نیما»
در هیاهوی منفی بازار در هفته گذشته، نشانه‌هایی از یک تحول مهم در سطح بنیادی پدیدار شد که به نظر می‌رسد هنوز با واکنش جدی از سوی معامله‌گران مواجه نشده است. تحول مزبور عبارت از ارسال سیگنال رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر تعیین نرخ سامانه نیما بر اساس توافق بین واردکننده و صادرکننده است. هرچند تا پیش از این نیز روال ظاهری بر همین مبنا بود اما پس از این مصاحبه، میانگین نرخ در سامانه نیما مسیر افزایشی در پیش گرفت و برای اولین بار در سال‌جاری به کانال ۲۴‌هزار تومان وارد شد. پیش از این، شکاف نرخ بین ارز آزاد و سامانه نیما به بیش از ۳۰‌درصد رسیده بود که بنا به سوابق تاریخی محدوده اوج این نسبت از اوایل سال ۹۸ به شمار می‌رود؛ به این معنا که هر موقع شکاف این دو به این محدوده رسیده فرآیند تعدیل تدریجی قیمت نیما به سمت آزاد آغاز شده است. از این منظر، تعقیب مسیر آتی نرخ‌های ارز در سامانه نیما برای سهامداران حائز اهمیت زیادی خواهد بود؛ مسیری که با اثرگذاری مستقیم بر درآمدهای صادراتی بخش مهمی از شرکت‌ها و نیز تعدیل نرخ پایه محصولات در بورس کالا، می‌تواند یکی از مهم‌ترین پیشران‌های سودآوری در بورس تهران را فعال کند که در مقایسه با سایر عوامل بنیادی، از نقش بسزایی در جهت‌دهی به فضای سرمایه‌گذاری در بازار سهام برخوردار است.