اخبار 00/09/16

چندی پیش رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در مصاحبه‌ای با “سنا” به برنامه سازمان برای حذف محدودیت‌های دامنه نوسان اشاره کرد. با توجه به این نوع نگاه و ارزندگی اغلب سهام شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه، بسیاری از فعالان و کارشناسان خواهان برداشتن برخی محدودیت ها از جمله دامنه نوسان قیمت هستند.

فردین آقا بزرگی کارشناس ارشد بازار سرمایه در گفت و گو با پایگاه خبری بازارسرمایه(سنا) در مورد حذف یا افزایش دامنه نوسان، اظهار کرد: هر تغییر و فرمی که بتواند سبب بهبود فرآیند معاملات و عمق بخشیدن به بازار سهام شود به طور قطع تصمیم مناسب، سازنده و کارآمدی خواهد بود و باید ابزارها و زیرساخت‌های لازم به منظور اجرا شدن آن مهیا شود.

وی با بیان اینکه این امر در صورت اجرا می‌تواند از تلاطم بازار بکاهد، گفت: یکی از عوامل اصلی که اکنون مانع ورود بسیاری از اشخاص علاقمند به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه شده، وجود محدودیت‌های متعددی است که در دامنه نوسان قیمت وجود دارد.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه در خصوص اینکه آیا جو فعلی بازار سرمایه  ظرفیت  افزایش دامنه نوسان را دارد یا خیر؟ گفت: اکنون که p/e فوروارد بسیاری از شرکت ها و صنایع از جمله صنایع پتروشیمی، کانی های فلزی و پالایشی به حدود چهار مرتبه رسیده است  نگرانی چندانی  در خصوص کاهش قیمت و یا آثار سوء بر روند عادی معاملات وجود ندارد بنابراین اجرا شدن این موضوع می تواند بر روند بهبود وضعیت سهم های حاضر در بازار نیز تاثیر  قابل قبولی داشته باشد.

او بیان کرد: در فرآیند اجرایی کردن افزایش دامنه نوسان نمی‌توان عجله کرد، اما باید گفت تصمیماتی که به تازگی در این خصوص گرفته شده اگر به درستی اجرا شود می تواند سبب توسعه و تعالی بازار سرمایه شود و اعتماد از دست رفته را تا حدودی بازگرداند.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: رفع محدودیت دامنه نوسان قیمت می‌تواند برای شرکت‌ها نویدبخش و متفاوت باشد، اما بهتر است در ابتدا این طرح روی شرکت‌هایی که سهام شناور آزادتری دارند اجرا شود، زیرا این امر علاوه بر آنکه شرکت‌های کوچک‌تر را آماده پذیرش چنین شرایطی می‌کند سبب کاهش زیان‌های احتمالی آنان نیز می‌شود.

آقابزرگی در خصوص ظرفیت سامانه معاملاتی بازار سرمایه به منظور هماهنگ شدن با تغییرات احتمالی در افزایش دامنه نوسان قیمت، گفت:  بیشترین عاملی که سبب می شود گاهی سامانه معاملاتی با فشار مواجه شود محدودیت‌هایی است که در دامنه نوسان قیمت وجود دارد، اگر این محدودیت‌ها برداشته شود کمتر شاهد فشار بر سامانه معاملاتی خواهیم بود زیرا در چنین شرایطی کمتر شخصی پیدا می‌شود که اقدام عجولانه در راستای فروش سهام خود انجام دهد.

بازارسرمایه در ماه‌های اخیر دچار افت و خیزهای زیادی بوده و برآیند آن شرایط کنونی را رقم زده که به گمان کارشناسان در نقطه جذابی قرار دارد. موضوعی که نه به «گمان» بلکه با استناد بر آمار و مستندات موجود قابل پیگیری و اثبات بوده و بارقه‌های امید را در دل سهامداران روشن نگه داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا)، «روند سودآوری شرکت‌های تحت پوشش بورس تا پایان سال ادامه دارد و با توجه به رویکرد و تصمیمات اخیر دولت، این روند در سال آینده هم ادامه خواهد داشت. بنابر آمار موجود در سایت کدال، گزارش هشت ماه اخیر شرکت‌های بورسی مثبت بوده و تمام شرکت‌ها در وضعیت بسیار مناسبی قرار دارند، به این معنی که حتی خیلی از شرکت‌ها، ۱۰۰ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل فروش داشته و سودآوری خوبی دارند. براین اساس، نسبت P/E بازار بسیار کاهش یافته و عددها برای خرید بسیار جذاب هستند.» این صحبت‌های اخیر دکتر مجید عشقی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار است که به تازگی در جمع خبرنگاران مطرح کرده است. در حال حاضر، موضوع ارزندگی در بازارسرمایه به دنبال افت قیمت ها در این بازار و افزایش نرخ سود در بازار پول بیش از گذشته مورد توجه کارشناسان و فعالان بازارسرمایه است.

صبوران؛ شایسته سود بیشتر
در همین راستا، رییس هیات مدیره سبدگردان «کارا» پیشتر به (سنا) گفته بود که این کاهش قیمت ها در بازارسهام سبب ارزندگی بیش از پیش بسیاری از سهام شرکت‌ها شده است. به نظر من  سرمایه‌گذارانی که تاکنون حوصله به خرج داده و سهام ارزشمند خود را حفظ کرده‌اند، در قیمت‌های فعلی فقط سهام بنیادین و سودآور خود را نگه دارند.

علی خسروشاهی بر این باور است که، با وجود اینکه شاخص کل به اعداد ابتدای سال نزدیک شده است، اما بسیاری از سهام اصلاح بیشتری نسبت به شاخص داشته‌اند و قیمت‌هایی پایین تر از قیمت‌های سال گذشته را تجربه می‌کنند.

توجه؛ همه سهم‌ها ارزنده نیستند

آراد پورکار، کارشناس ارشد بازارسرمایه نیز در گفت و گویی با (سنا) ضمن اشاره به ارزندگی سهام تصریح کرده بود که سهام دلار محور و سهم هایی که ازP/E مناسبی برخوردارند، می توانند بازدهی معقولی را به شرط سرمایه گذاری میان مدت و بلندمدت در اختیار سهامداران قرار دهند.
به گفته وی، سرمایه‌گذاری در این دست شرکت‌ها از ریسک چندانی برخوردار نیست و سهامداران می توانند بازدهی بیشتری را از بازار سرمایه نسبت به دیگر بازارها کسب کنند.

این کارشناس بازارسرمایه تاکید کرد: سهامداران باید این موضوع را مدنظر قرار دهند که همه سهم‌ها ارزنده نیست، بلکه نمادهایی که تولید و فروش خوبی داشتند و سود معقولی را شناسایی کرده اند به عنوان سهام مناسب برای سرمایه گذاری باید انتخاب شوندد؛ بنابراین ضروری است سهامداران با مطالعه و تحلیل مناسب به خرید و فروش بپردازند.

بازارسرمایه در حال تطبیق خود با شرایط تورمی است

قائم مقام مدیر عامل «هلدینگ آتیه خواهان» نیز در گفت و گو با پایگاه خبری بازارسرمایه گفت، بازارسرمایه در حال تطبیق خود با فضای تورمی کنونی است و براین اساس، به نظر می‌رسد در دو سه ماه پایانی سال جاری همزمان با کاهش فروش اوراق دولتی با شرایط خوبی در بازارسرمایه رو به رو خواهیم بود.

رضا نازی با بیان این مطلب، گفت: با توجه به نرخ دلار نیمایی و دلار بازار آزاد، هنوز گزارش‌های بازار کاملاً با قیمت‌های فعلی ارز تطبیق داده نشده است؛ در حال حاضر بورس دچار بیش واکنشی نسبت به اخبار منفی است که به زودی مرتفع خواهد شد.

وی افزود: در نظر داشته باشید که از یکی دو ماه آینده برآورد سود سال مالی آتی شرکت‌ها انجام می‌شود، بنابراین تا دو ماه آینده P/E بازار با سود سال آینده شرکت‌ها سنجیده می شود و عملا p/E های فوروارد به P/E نرمال و فعلی بازار تبدیل می شود که در آن مقطع هم تعدیل P/E خواهیم داشت.

نازی تصریح کرد: از طرفی در ماه‌های پیش رو DPS حقوقی‌ها از جانب ناشران به آن ها پرداخت می‌شود؛ موضوعی که می تواند به تقویت سمت تقاضا در بازار منجر شود، زیرا شرکت ها بعد از دریافت سود مجامع، اغلب آن را به بازار سرمایه وارد می‌کنند. از طرفی دیگر با روانه شدن گزارش‌های ۹ ماهه به بازار، ttm P/E بازار باز هم بهبود پیدا می‌کند.

ارزندگی بازارسهام به روایت آمار

در این شرایط بد نیست اشاره‌ای به آمار موجود در خصوص میانگین فروش صنایع بورسی در آبان امسال نسبت به آبان سال گذشته داشته باشیم؛ موضوعی که با وجود نوسانات بورس در چند ماه اخیر از رشد ۵۹ درصدی صنایع حکایت می کند.

براساس این گزارش، مقایسه فروش ۱۴ شرکت صنعتی بورسی در دوره یک ماهه مبتنی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰ نسبت به دوره مشابه در سال گذشته، میانگین رشد ۵۹ درصدی در این صنایع را نشان می‌دهد.
گروه پالایشی با ۱۰۳ درصد و گروه سیمان با ۱۰۰ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه در سال گذشته، در فروش در صدر گروه‌های بورسی آبان ماه قرار گرفتند.
این در حالی است که بانک‌ها و موسسات اعتباری، بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی و مخابرات به ترتیب با ۱۶، ۱۹ و ۲۵ درصد رشد کمترین میزان رشد فروش را به خود اختصاص دادند.
صنایع بورسی در حالی رشد فروش ثبت کردند که به عقیده کارشناسان نیز بازار سرمایه بسیار ارزنده است، P/E سهم‌ها پایین بوده و بیشتر گزارش های ماهانه شرکت‌ها نیز مطلوبیت دارند.

موسسات بین‌المللی رشد اقتصادی ۴/ ۵ درصدی را برای سال آینده چین پیش‌بینی کرده‌اند. مطابق گزارش‌های اعلامی ساخت‌‌‌ مسکن و ایجاد زیرساخت، سهمی قابل‌توجه در تحقق رشد اقتصادی ۴/ ۵ درصدی چین برای سال ۲۰۲۲ خواهد داشت و به این ترتیب تقاضای قوی برای کامودیتی‌‌‌ها با محوریت فولاد و فلزات صنعتی در چین ظرف سال آینده میلادی دور از انتظار نیست و این موضوع سیگنالی در جهت حمایت از قیمت این محصولات خواهد بود. البته سیاستگذاران چینی از هم‌‌‌اکنون بر استمرار ثبات در بازارها برای سال آینده میلادی تاکید داشته و در عین حال این احتمال می‌رود که سیاست تزریق نقدینگی با تزریق محرک مالی کاهش داشته باشد که این موضوع در عین حال که از رشد اقتصادی چین می‌‌‌کاهد زمینه تثبیت قیمت‌ها را فراهم می‌کند.

برنامه دولت پکن برای تولید ناخالص داخلی این کشور، یکی از مهم‌ترین سیگنال‌‌‌های جهت‌‌‌دهنده به بازارهای کالایی تلقی می‌شود. چین دومین اقتصاد بزرگ جهان و اولین اقتصاد کالامحور دنیاست که برنامه‌‌‌های توسعه‌‌‌ای آن تاثیری بسزا در روند نوسان قیمتی کالاهای پایه دارد. شیوع ویروس کرونا در دنیا در روزهای ابتدایی سال 2020 میلادی و درگیری گسترده چین با این بیماری که به قرنطینه‌‌‌های سختگیرانه انجامید باعث شد از شتاب رشد اقتصادی چین در سال گذشته میلادی به شدت کاسته شود و این کشور رشد اقتصادی 3/ 2 درصدی را تجربه کرد که کمترین میزان رشد اقتصادی چین پس از سال 1976 بود. از آنجاکه بخش قابل‌توجهی از تولید ناخالص داخلی چین بر کالاهای پایه تمرکز دارد و درواقع اقتصاد این کشور ظرف سال‌های گذشته اقتصادی کالامحور بوده، تضعیف رشد اقتصادی آن بیشترین تاثیر را بر بازارهای کالایی دارد. نتیجه این موضوع در سقوط قیمتی فلزات صنعتی در ماه آوریل و مارس سال 2020 میلادی تجربه شد.

در عین حال بازگشت چین به مدار رشد اقتصادی در سال‌جاری میلادی زمینه‌‌‌ساز رشد قابل ملاحظه تقاضا برای کامودیتی‌‌‌ها شد و از جهش قیمتی کالاهای پایه با محوریت محصولات صنعتی حمایت کرد. البته در این میان سیاست‌های حمایتی اقتصادهای بزرگ دنیا از مردم و کسب‌وکارهای خود از آنجا که با تزریق نقدینگی همراه بود، به رشد تورم جهانی و اوج‌‌‌گیری بهای کالاهای پایه کمک کرد.

باتوجه به اهمیت رشد اقتصادی چین در نوسان بازارهای مالی و کالایی دنیا، موسسات معتبر بین‌المللی در هفته‌‌‌های پایانی سال برآورد خود را از نوسان رشد اقتصادی چین اعلام می‌کنند که این برآورد می‌تواند دورنمای نوسان نرخ کامودیتی‌‌‌ها را تا حدی ترسیم کند.

  کاهش محرک مالی به افت نرخ می‌‌‌انجامد
هایبین ژو، از شرکت جی پی مورگان چیس می‌‌‌گوید: دولت پکن به تدریج تمرکز خود بر هدف تولید ناخالص داخلی را کاهش می‌دهد و انتظار می‌رود که دولت چین در سال آینده رشد 5/ 5 تا 6‌درصدی را برای تولید ناخالص داخلی چین برآورد کند؛ این در حالی است که دولت پکن برای سال‌جاری میلادی رشد اقتصادی بیش از 6‌درصدی را برآورد کرده بود.

با این وجود این اقتصاددان معتقد است که چین در سال آینده میلادی رشد اقتصادی 7/ 4 درصدی خواهد داشت. مقامات چینی احتمالا در سال آینده میلادی به رویکرد خود در سیاست تنظیم بازار پایبند خواهند بود، به جای آنکه با تزریق محرک‌‌‌ها ‌درصدد افزایش سرعت رشد اقتصادی چین برآیند. البته حمایت‌‌‌های مالی به شکل هدفمند و موضعی وجود خواهد داشت.

هایبین ژو می‌‌‌گوید: برآورد می‌شود که 6/ 3درصد تولید ناخالص داخلی چین از سیاست محرک مالی و تزریق نقدینگی محقق شده، اما احتمالا میزان تزریق نقدینگی برای سال آینده به 5/ 0درصد تولید ناخالص داخلی سال 2022 برسد که افتی قابل ملاحظه تلقی می‌شود. با این وجود احتمال کاهش نرخ بهره در سال آینده کم است. کاهش محرک‌‌‌های مالی از سوی دولت چین اقدامی موثر در جهت تثبیت نرخ کامودیتی‌‌‌ها به‌‌‌شمار می‌رود. البته این تثبیت نرخ در ارقامی قابل‌توجه در حال وقوع است.

  رشد اقتصادی کوتاه‌‌‌مدت در تقابل با اصلاحات بلندمدت
بلومبرگ اکونومیکس می‌‌‌گوید که دولت چین احتمالا محدوده تولید ناخالص داخلی 5 تا 6‌درصدی را در سال آینده هدف قرار خواهد داد و احتمالا رشد 7/ 5 درصدی محقق می‌شود. چانگ شو و دیوید کو از تحلیلگران بلومبرگ در گزارشی نوشتند که در سال‌جاری میلادی، سیاست نقش اصلی را در تعیین مسیر رشد اقتصادی چین نداشت؛ اما احتمالا این رویه در سال آینده پایدار نمی‌‌‌ماند و تغییر می‌کند. این تحلیلگران در گزارش خود گفتند: کاهش شتاب رشد اقتصادی چین در سال آینده میلادی تا حد زیادی به برنامه دولت پکن درخصوص حمایت از رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت یا پیشبرد اصلاحات بلندمدت بستگی و چگونگی ایجاد تعادل میان این دو هدف بستگی دارد. بانک خلق چین احتمالا تا پایان سال آینده میلادی نرخ بهره تسهیلات وام میان‌مدت یک‌ساله خود را 20 واحد پایه کاهش می‌دهد و نسبت ذخایر الزامی هر بانک را کاهش خواهد داد که این اقدامات به مفهوم تسهیل شرایط پرداخت وام و افزایش اعتبار تزریق شده خواهد بود. در صورت تحقق برآورد بلومبرگ اکونومیس، افزایش بهای کامودیتی‌‌‌ها ظرف سال آینده میلادی دور از انتظار نیست.

  رکود بخش املاک چین ادامه‌‌‌دار می‌شود
بر اساس گزارش ANZ، اقتصاد چین می‌تواند در سال 2022 رشد 6/ 4 درصدی داشته باشد؛ این موسسه نیز برآورد می‌کند که دولت چین رشد اقتصادی 5/ 4 تا 5/ 5 ‌درصدی را برای سال آینده میلادی هدف‌‌‌گذاری خواهد کرد. در این گزارش مصرف خانوارهای چینی عامل اصلی حمایت از رشد اقتصادی چین در سال آینده میلادی درنظر گرفته و برآورد شده که این بخش 45‌درصد از رشد اصلی تولید ناخالص داخلی چین را پشتیبانی خواهد کرد. همچنین در این گزارش آمده که صادرات چینی‌‌‌ها در سال آینده میلادی قوی باقی می‌‌‌ماند اما احتمال تضعیف سرمایه‌گذاری وجود دارد. سرمایه‌گذاری در املاک احتمالا تحت ادامه موضع سیاست‌های کاهش حمایت افت پیدا می‌کند. اما برآورد می‌شود که دولت پکن در سال آینده میلادی به حمایت خود از صنایع کوچک و متوسط بیفزاید.

یو شیانگرونگ، اقتصاددانان سیتی گروپ نیز در یادداشتی گفت: رکود در بخش املاک چین همچنان یک نگرانی بزرگ است و بعید به نظر می‌رسد که رشدی در سرمایه‌گذاری دارایی‌‌‌های ثابت در املاک و مستغلات چین در سال آینده رخ دهد. به این ترتیب و با در نظر گرفتن ریسک بخش املاک موسسه سیتی‌گروپ نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را در سال آینده به 7/ 4 درصد ارزیابی کرد. با این وجود آنها معتقدند که برای اظهارنظر دقیق‌‌‌تر باید منتظر برگزاری نشست‌‌‌های مهم اقتصادی چین که در اواسط ماه دسامبر برگزار می‌شود بود.

  ایجاد ثبات در بازار در اولویت چینی‌‌‌ها قرار گیرد
لیو هی، معاون نخست‌وزیر چین در نشستی که هفته قبل برگزار شد از روند رشد اقتصادی چین در سال‌جاری میلادی ابراز رضایت کرد و گفت: اقتصاد چین در سال‌جاری به‌‌‌طور مستمری بهبود یافته و پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی آن در سال 2021 میلادی از هدف مورد انتظار یعنی 6‌درصد رشد اقتصادی فراتر رود. در عین حال معاون نخست‌‌‌وزیر چین در نشست هفته گذشته خود اشاره‌‌‌ای به وضعیت بازارها در سال آینده کرد و گفت: چین در سیاست‌های کلان خود ثبات و پایداری بازارها را مدنظر قرار خواهد داد. در عین حال دولت پکن تلاش‌‌‌های بیشتری برای جان بخشیدن به واحدهای کوچک مقیاس انجام خواهد داد و محیط توسعه بهتری را برای شرکت‌های کوچک و متوسط و کسب‌وکارهای خارجی فراهم می‌کند.

این اظهارات و تاکید نخست‌‌‌وزیر چین بر تلاش دولت پکن بر ثبات در بازار سیگنالی مهم برای بازارهای کالایی تلقی می‌شود که بیانگر مقابله دولت چین با جهش جدید قیمتی در بخش کامودیتی‌‌‌ها برای سال آینده میلادی است. البته در این شرایط استمرار روند رو به رشد تولید ناخالص داخلی چین می‌تواند از بالا ماندن تقاضا برای کالاهای صنعتی حمایت کرده که این موضوع سیگنالی مثبت برای بازارهای کالایی خواهد بود.

در روزهای پیش رو و تقریبا در اواسط دسامبر دو نشست مهم برگزار می‌شود؛ نشست سیاسی حزب کمونیست چین و کنفرانس مرکزی کار اقتصادی، در حال حاضر نگاه تحلیلگران به نتایج کسب شده در این نشست است که می‌تواند سرنخ‌‌‌هایی از سیاست‌های اقتصادی دولت پکن برای سال آینده میلادی را مشخص کند.

به‌رغم تداوم رشد بهای دلار در بازار آزاد، هنوز خبری از نوسان شدید نرخ در بازار قراردادهای آتی به‌عنوان تنها بازار پیش‌نگر بورس‌کالا به گوش نمی‌رسد و جریان معاملات با آرامشی توام با کاهش مستمر میزان حجم معاملات هفتگی ادامه می‌‌یاید.

در جریان معاملات روز گذشته تابلوی آتی بورس‌کالا هر 7 نماد قابل‌معامله این بازار مورد دادوستد قرار گرفتند. اگر از زیره چشم‌پوشی کنیم، سایر محصولات این بازار با اهرم رشد بهای ارز، نوسان مثبت محدودی را در نرخ تسویه خود تجربه کردند؛ اگرچه هنوز هم ردی از ورود هیجانی نقدینگی به این نمادهای محدود بازار آتی نیست و موقعیت‌‌های تعهدی بازشده در هر نماد بسیار محدود ارزیابی می‌شود.

دو دارایی سرمایه‌‌ای بازار آتی بورس‌کالا یعنی نقره و صندوق طلا، به‌رغم کاهش بهای جهانی اونس طلا و نقره با اهرم رشد بهای دلار آزاد و تثبیت آن در کانال قیمتی 30 هزار تومان، با رشد نرخ تسویه همراه شدند. گویی بار دیگر سیگنال ارزی به این بازار برجسته‌‌تر از تحرکات بازار جهانی بوده و ذهنیت غالب اهالی بازار مبتنی بر تکانه‌های بهای آزاد ارز شکل می‌گیرد و اگرچه هنوز هم نوسان نرخ تسویه در بازار آتی و به‌ویژه این دو دارایی سرمایه‌‌ای چندان محسوس نبود و حتی در دو سررسید نزدیک نمادهای نقره و آتی صندوق طلا یعنی سررسید آذرماه جریان خروج نقدینگی از این بازار دیده می‌شود که حکایت از عدم‌جذابیت این سررسید برای سفته‌بازی اهالی بازار دارد.

به‌عبارت دقیق‌‌تر به‌نظر می‌رسد، هنوز هم اهالی بازار آتی، نوسان دلار در کانال 30‌هزار تومانی را باور نکرده‌اند و خوش‌بینی‌‌‌هایی نسبت به نتیجه مذاکرات وجود دارد که خرید و فروش‌های هیجانی در بازار آتی و حتی دارایی‌های پایه‌‌ آتی صندوق طلا نظیر گواهی‌‌های سکه و واحدهای 5 صندوق طلای قابل‌معامله بورس‌کالا را محدود کرده است، اما تداوم این شرایط را نمی‌‌توان پیش‌بینی کرد و به‌نظر می‌رسد آرامشی شکننده همراه با ترس و دلهره از تغییر شدید نرخ بر اهالی بازار و معاملات آنها حاکم شده است.

دو نماد ETCAZ00 (صندوق طلای سررسید آذرماه 1400)  و ETCBA00 (صندوق طلای سررسید بهمن‌ماه 1400) به ترتیب با نرخ 9‌هزار و 690تومان و 10 هزار و 570تومانی مورد معامله قرار گرفتند که هر دو نماد با نرخی بالاتر از دارایی پایه خود یعنی بهای هر واحد صندوق طلای لوتوس معامله شدند.

SILAZ00 (نقره سررسید آذرماه 1400) و SILBA00 (نقره سررسید بهمن‌ماه 1400) روز گذشته به ترتیب به بهای 20 هزار و 970 تومان و 23 هزار و 640 تومان معامله شدند که رشدی کمتر از یک‌درصد را نسبت به روز معاملاتی ماقبل به ثبت رساندند.

زعفران‌نگین سررسید دی‌ماه به‌عنوان جذاب‌‌ترین محصول بازار آتی روز گذشته با رشد محدود نرخ، به میزان 37 هزار و 800 تومان به ازای هر گرم مورد دادوستد قرار گرفت. وجه تضمین موردنیاز برای اخذ یک موقعیت تعهدی از این نماد در بازار آتی در حال‌حاضر به میزان یک میلیون و 140هزار تومان است که امکان معامله 100 گرم زعفران نگین بورسی در هر قرارداد وجود دارد. جریان ورود و خروج نقدینگی اگرچه با روزهای رونق این بازار بسیار فاصله دارد و در روز گذشته به میزان محدودی کاهش یافت و تا لحظه تنظیم این گزارش حدود 183 موقعیت تعهدی همزمان خرید و فروش از این بازار خارج شد.

  داده‌‌های حیاتی معاملات آتی در مسیر کاهشی نوسان می‌کند
بررسی‌‌های «دنیای‌‌اقتصاد» نشان می‌دهد، به‌رغم نوسان محدود نقدینگی موجود در بازار آتی، حجم معاملات و میزان موقعیت‌های تعهدی خرید و فروش در این بازار به‌شدت کاهش یافته است که می‌تواند به‌عنوان زنگ خطر بروز رکود در تنها بازار پیشنگر بورس‌کالا به‌شمار رود. اینکه تنها 7 نماد برای محصولات قابل‌معامله در این بازار فعال هستند و همین نمادهای موجود نیز با حجم بسیار کمتر از روزهای رونق این بازار مورد دادوستد قرار می‌‌گیرند، حکایت از بروز رکود در عین رشد وجه تضمین موردنیاز برای گرفتن موقعیت تعهدی در این بازار دارد. از آنجاکه طبق ویژگی‌‌های فنی بازار آتی، وجوه تضمین هر قرارداد مبتنی بر نرخ تسویه و شرایط بازار آن محصول توسط بورس‌کالا تعیین می‌شود، روند مستمر افزایش وجه تضمین در حالی که حجم معاملات این بازار طی 5 هفته متوالی کاهشی بوده و جریان خروج موقعیت‌‌های تعهدی از تابلوی آتی برجسته بوده، تداعی‌کننده شرایط رکود‌تورمی در بازار آتی بوده که به‌عنوان مانعی در مسیر توسعه و تعمیق این ابزار مالی–کالایی بورس‌کالا به‌شمار می‌‌رود.

در معاملات دومین هفته آذر ماه، به میزان 122هزار و 709 قرار آتی مورد دادوستد قرار گرفت که در مقایسه با هفته ماقبل آن افت 15‌درصدی را به ثبت رساند. این در حالی است که کاهش حجم معاملات این بازار از هفته منتهی به 14 آبان‌ماه آغاز شده و تاکنون ادامه یافته است. اصلی‌‌ترین دلیل این افت را می‌توان در امتناع از بازگشایی نمادهای جدید برای محصولات قابل‌معامله در این بازار دانست که حتی محصولی همچون زعفران‌پوشال که پیش از این امکان معامله تحت ابزار آتی را داشت، این روزها جای خالی آن در تالار این معاملات به وضوح احساس می‌شود. این در حالی است که برای سایر محصولات کشاورزی نظیر زعفران‌نگین، زیره و پسته نیز هرکدام تنها یک نماد قابل‌معامله فعال است که به‌شدت دامنه معاملاتی اهالی این بازار را محدود کرده است.

شنیده‌‌ها حکایت از آن دارد که توجیه نهاد متولی از عدم‌بازگشایی سررسیدهای متنوع برای این محصولات، بالابودن نرخ تسویه و بروز شرایط تورمی است که تا زمان رفع این التهاب امکان راه‌‌اندازی نمادهای گوناگون در این بازار منتفی خواهد بود. تصوری‌ که در نظر بسیاری از خبره‌‌های این بازار بسیار غیرکارشناسی است؛ چرا‌که بورس‌کالا به‌عنوان نهاد متولی و ناظر بر بازار آتی اهرم‌‌های گوناگونی را در اختیار دارد که به‌راحتی می‌تواند با استفاده از این ابزار از بروز التهاب در این بازار جلوگیری کند، بنابراین سرکوب معاملات بازار آتی آن هم به این شکل نمی‌تواند راهکاری قابل‌قبول و کارآمدی برای جلوگیری از التهاب نرخ در بازار باشد و تنها پیامد آن حذف تنها بازار پیشنگر کالایی کشور است که انتظار می‌رفت سال‌جاری را به‌عنوان نقطه عطفی برای رونق و توسعه آن به‌شمار آورد.

با وجود سقوط شدید بهای بیت‌کوین در بازار ارزهای دیجیتال، هش‌ریت بیت‌کوین همچنان در حال افزایش است و در ۷ روز گذشته ۷۳/ ۷ درصد رشد کرده است. این در حالی است که همزمان با رسیدن قدرت پردازش شبکه به اوج روزانه، هش ریت بیت‌کوین در روز یکشنبه به ۵۹/ ۱۸۱ اگزاهش بر ثانیه رسید. بیت‌کوین دات‌کام می‌گوید که قدرت هش بیت‌کوین از مناطق متعددی در سراسر جهان سرچشمه می‌گیرد که منبع بخش بزرگی از آن، کشورهای ایالات متحده آمریکا، قزاقستان، روسیه، کانادا، ایرلند، مالزی، آلمان و ایران هستند.

علی سخایی
کارشناس بازارسرمایه
بازارسرمایه ایران یک سال و نیم است که تحت عوامل و فاکتور‌هایی که بارها به آن اشاره شده است از قله رویایی دومیلیون واحد دور افتاده به‌طوری که از اواخر تابستان رنگ رونق را به خود را ندیده است. در طی این مدت امکان ورود و حضور پول به‌عنوان اصلی‌ترین عامل رشد شاخص قیمتی از بازارسهام سلب شده که دلایل بسیاری پیرامون آن وجود دارد. اولین نشانه‌های ورود به دوران رکود را می‌توان در رشد بالای نقدینگی و حرکت آن به‌صورت هوشمند به سمت بازارهای اوراق مشاهده کرد. کمبود منابع دولتی که بارها سیاستگذاران در مورد آن مسائلی را مطرح کرده‌اند، بانک‌ها را موظف به خرید اوراق کرد. فاصله گرفتن بانک‌ها از بازارسرمایه از یک‌سو و از سوی دیگر تحریم‌های بین‌المللی، بحران منابع دولتی و راهکارهای عبور از این بحران را در اولویت برنامه‌های اقتصادی سیاستگذاران قرار داده، این در حالی است که ادامه مذاکرات هسته‌ای همچنان در ابهام است، از این‌رو بازار سرمایه با وجود وعده‌های حمایتی به حاشیه رانده شده است، اما وضعیت بازارهای موازی سرمایه‌گذاری به گونه‌ای دیگر است و بر اساس افزایش نرخ تورم انتظاری بازارهای طلا و ارز بر مدار صعودی قرار گرفتند.
شرکت‌های بورسی با توجه به نرخ تسعیر ارز ناشی از رشد قیمت دلار می‌توانستند حاشیه سود را افزایش داده تا موجب رشد و سودرسانی شرکت‌ها و در نهایت اقبال سرمایه‌گذاران به سمت بورس شوند اما تحمیل تفکر «به نتیجه رسیدن مذاکرات برجامی» روند سودسازی را به تعویق انداخت.  گرچه در این مدت بازارسهام با نوسانات بعضا منفی همراه بوده است اما تجربه نشان می‌دهد رشد تورم انتظاری سرانجام اثر خود بر همه بازارها را خواهد داشت اما ممکن است این رشد در برخی بازارها با تاخیر اتفاق افتد. برهمین اساس به نظر می‌رسد بازار سرمایه نیزبا تاخیر به مدار صعودی باز می‌گردد. یکی از موضوعات مهمی که بازار سرمایه بارها نسبت به آن واکنش نشان داده، اخبار مرتبط با مذاکرات هسته‌ای است. بررسی داد وستدهای هفته گذشته بازارسهام به‌ویژه معاملات روزهای پایانی تحت‌تاثیر این اخبار نشان می‌دهد تا چه میزان بازار از این اخبار تاثیر می‌پذیرد. در هفته گذشته حجم معاملات خرد نه‌تنها افزایش نیافت بلکه نسبت به ۶ ماهه قبل از آن نیز به پایین‌ترین سطح خود رسید. ارزش معاملات خرد سهام در هفته گذشته از روند مطلوبی برخوردار نبوده و شاهد کاهش سرانه خرید و رشد سرانه فروش در بین سرمایه‌گذاران بازار بودیم. از طرفی دیگر بررسی‌های نموداری روزانه بازار نیز از بلاتکلیفی سهامداران خبر می‌دهد. بلاتکلیفی که می‌تواند تداوم یابد و روند اصلاحی، شاخص را به محدوده‌های یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد نیز برساند. روند نزولی بازار سرمایه تحت‌تاثیر اخبار بین‌المللی مثبت می‌تواند چرخشی متفاوت از خود نشان دهد.  بر اساس جدیدترین گزارش فدرال‌رزرو، عقب‌نشینی بازارهای کامودیتی‌محور براساس نرخ تورم و انتشار سویه جدید کرونا وضعیت صنایع فلزی و پتروشیمی بورس ایران را با مخاطرات جدیدی همراه می‌کند، به‌طوری که ممکن است این صنایع در روزهای آینده سرخپوشی ناخوشایند شاخص را تداوم بخشند و شاهد خروج موج جدیدی از نقدینگی از بورس باشیم.

رئیس دولت سیزدهم در صدمین روز از عمر دولتش به تلویزیون رفت و با مردم از هر دری سخن گفت جز بورس! آن هم بورسی که قبل از ورودش به پاستور وعده بهبود و قبل‌‌‌تر هم در ایام انتخابات ریاست‌‌‌جمهوری برای جمع‌‌‌آوری رای بسیار روی آن مانور داده بود؛ حتی در همان ایام به صورت «سرزده» از ساختمان بورس و اوراق بهادار هم بازدید کرده بود! اما دیشب در گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم خبری از بورس نبود! سیدابراهیم رئیسی که اولویت اول وعده اقتصادی‌‌‌اش بورس بود، دیشب یک جمله هم دراین‌باره نگفت و مجری این گفت‌‌‌وگو هم سوالی درباره این موضوع از او نپرسید! کاربران بورسی فضای‌مجازی که پای صحبت‌‌‌‌‌‌های رئیس دولت نشسته بودند تا از برنامه‌‌‌اش برای بازار سرمایه بشنوند، بعد از پایان گفت‌‌‌وگو خطاب به ابراهیم رئیسی یادآور شدند که قرار بود اولین اقدامش حل مشکلات بازار سرمایه باشد و او با وعده رسیدگی فوری در ایام انتخابات قول داده بود که مشکلات مردم در بورس را در صورت انتخاب‌شدن حل کند؛ اما حالا ضرر و زیان مردم بیشتر شده است! آنها از رئیس دولت می‌‌‌پرسیدند؛ پس آن همه وعده چه شد و حالا چرا حتی یک جمله هم دراین‌باره صحبت نکرده است!
   اعتماد یک‌درصدی مردم به بورس
چند ساعت بعد از این گفت‌‌‌وگو که به عقیده کاربران فضای‌مجازی بیشتر شبیه سخنرانی بود تا گفت‌‌‌وگوی دو طرفه، ایسپا نظرسنجی منتشر کرد که قابل‌تامل بود. در این نظرسنجی از مردم پرسیده شده بود؛ اگر مبلغی پول در اختیار داشته باشید ترجیح می‌دهند در کجا سرمایه‌‌‌گذاری کنند؟ مردمی که حدود دو سال قبل پشت در کار‌گزاری‌‌‌ها برای دریافت کدبورسی صف بسته بودند، تنها یک درصدشان گفته‌‌‌اند برای سرمایه‌‌‌گذاری وارد بورس می‌‌‌شوند!

 بر اساس این نظرسنجی همچنان ملک از نظر مردم بهترین گزینه برای سرمایه‌‌‌گذاری و رتبه آخر هم در اختیار بازار سرمایه است. برخی از کاربران بورسی فضای‌مجازی که این نظرسنجی برایشان جالب بود با بازنشر آن وضعیت اعتماد مردم به بورس را تحلیل کردند و به مسوولان هشدار دادند اگر وضعیت بازار تا چند‌ماه دیگر نیز به همین منوال باشد همین یک‌درصد هم نظرشان عوض می‌شود و دیگر کسی حاضر نمی‌شود سرمایه‌‌‌اش را وارد بازار سهام کند.

   دستور ‌اژه‌ای برای بررسی وضعیت بازار سرمایه
همان‌طور که اهالی بازار سرمایه و بورسی‌‌های فضای‌مجازی پیش‌‌بینی می‌کردند‌ سبزپوشی شاخص‌کل بورس تنها یک روز دوام داشت و صبح روز بعد از گفت‌‌وگوی تلویزیونی رئیس دولت با مردم، بورس ریخت و بازار دوباره رنگ قرمز به خود گرفت. تداوم این روند و نبود امید به بهبود اوضاع صدای رئیس دستگاه قضا را درآورد و او دیروز برای بررسی وضعیت بورس به سازمان بازرسی و دادستان کل کشور دستور داد.

غلامحسین محسنی‌‌‌اژه‌ای خطاب به رئیس سازمان بازرسی و دادستان کل کشور تاکید کرده کرد: «در حوزه بورس اگر جرمی صورت‌گرفته است به هیچ‌وجه قابل بخشش نیست. شواهد این‌گونه حکایت می‌کند یک روال عادی و متعارف در بورس رقم نمی‌خورد، بنابراین بار دیگر رسیدگی به این موضوع را درخواست می‌کنم.‌» اما در میان دستور ‌اژه‌ای برای بررسی وضعیت بورس جمله‌‌ای بود که باعث اعتراض سهامداران و فعالان بورسی فضای‌مجازی شد.

او در بخشی از صحبت‌‌هایش مردم را مقصر وضع فعلی بورس دانسته بود: «بخشی از این ضررها در بورس طبیعی است زیرا باید آموزش می‌‌دیدند و توجه و رعایت می‌کردند‌ اما به هر صورت بسیاری از افراد تقریبا هستی خود را وارد بورس کردند و با مشکل جدی مواجه شدند.‌»

کاربری به‌نام «ایمان» که منتقد این بخش از صحبت‌‌‌‌های ‌اژه‌ای بود از رئیس دستگاه قضا پرسید: «کدام قسمتش طبیعی است؛ وقتی رئیس دولت قبل دستور فروش صادر می‌‌کنه و وزرا آن را اجرا می‌کنند؟»

کاربر دیگری هم در واکنش به این صحبت‌‌ها گفت: «در بورس ایران همه چیز تقصیر سهامدار خرده؛ هیجان زده است، حتی نبود امنیت سرمایه‌‌گذاری!» کاربری هم به‌دستور رئیس پیشین دستگاه قضا یعنی سیدابراهیم رئیسی برای بررسی وضعیت بورس را برای ‌اژه‌ای یادآور شد و از او خواست نتیجه این بررسی‌‌ها برای مردم اعلام شود.

حسین خزلی خرازی

تحلیلگر اقتصادی

روز حسابدار مبارک مدیران عزیز، اگر با مالیات مشکل دارید و حساب‌‌‌های‌‌‌تان مسدود شده و خودتان ممنوع‌‌‌الخروج، اگر با تامین‌اجتماعی مشکل دارید و جریمه شده‌‌‌اید، اگر با بورس مشکل دارید و آنها گزارش‌‌‌های ارسالی را درست و دقیق نمی‌‌‌داند، اگر با حسابرس مشکل دارید و مغایرت‌‌‌های متعدد در حساب‌‌‌ها دارید و صورت‌های مالی‌‌‌تان طبق استاندارد نیست و حسابرس مشروط یا رد یا عدم‌اظهارنظر کرده، اگر اطلاع دقیق از آمار تولید و فروش و موجودی انبار و قیمت تمام‌شده و سود و زیان و طلب‌‌‌ها و بدهی‌‌‌ها ندارید و حسابداری‌‌‌ مدیریت را راه‌نینداخته‌‌‌اید، همه و همه به دلیل این است که حسابدار قوی و خوب ندارید.

متاسفانه مدیریت‌‌‌خوانده‌‌‌ها و اقتصادخوانده‌‌‌ها و مالی‌‌‌خوانده‌‌‌ها قدر و منزلت حسابداران را خوب و دقیق نمی‌‌‌دانند و به این دلیل این همه مشکل برای خودشان و بنگاه‌‌‌شان و ذینفعان‌‌‌شان ایجاد می‌کنند.

 حسن کاظم‌‌‌زاده

تحلیلگر بازار سرمایه

بهترین بازده زمانی محقق می‌شود که سهم یا صنعتی در ابتدای یک روند بنیادی مورد‌توجه نباشد. پنجره وزن‌ندادن بازار به متغیرهای بنیادی خیلی باز‌نمی‌ماند و زمان بسته‌شدن‌اش قابل‌تخمین نیست.

 مهدی ساسانی

فعال بازار سرمایه

در اولین سخنرانی رئیس‌جمهور با مردم شاخص ۱۵۴۱ بود، الان در دومین سخنرانی ۱۳۴۳ است. دلار در اولین سخنرانی ۲۶۹۵۰ بود و الان ۳۰۵۰۰ !

سمت و سوی بورس، توسعه و اصلاح بازار سرمایه و نقش آن در تامین‌مالی کشور، راهکارها و اقدامات لازم برای بهبود شرایط این بازار سرمایه، فضای اقتصادی کشور و نقش و جایگاه دولت در حوزه بورس، جزو محورهای نشست اصلاحات اقتصادی در دهه۱۴۰۰ بود. نشستی که دیروز از سوی پژوهشکده امور اقتصادی و با حضور حسین عبده‌تبریزی، مدرس و مشاور مالی، محمدعلی دهقان‌دهنوی، رئیس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار و عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی، رضا راعی، عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران و وحید روشن‌قلب، مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد.
نقش بازار سرمایه در خلق ثروت
در این نشست محمدعلی دهقان‌دهنوی به‌عنوان سخنران اصلی، با بیان اینکه توسعه بازار سرمایه را باید در موضوعات کلان کشور فهم کنیم و برای آن به‌خوبی برنامه‌ریزی کنیم، پنج محور را جزو مهم‌ترین محورهای بازار سرمایه در اقتصاد کشورمان نام برد که به اعتقاد او باید به آنها توجه شود. دهنوی در این‌خصوص عنوان کرد «اولین و مهم‌ترین کارکردی که در حوزه کلان دنبال می‌کنیم، بحث تامین‌مالی اقتصاد است.‌» او ادامه داد: «وقتی می‌گوییم اقتصاد، بخش خصوصی، دولت، بنگاه‌ها، افراد و… باید همه جوانب تامین‌مالی را مدنظر قرار بدهیم.‌» این عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه‌طباطبائی در ادامه صحبت‌‌هایش به این موضوع پرداخت که بازار سرمایه کانالی برای تامین‌مالی اقتصاد کشور است و گفت: «در واقع سه کانال تامین‌مالی در بازار سرمایه وجود دارد؛ افزایش سرمایه‌‌ها و عرضه‌‌ اولیه سهام و اوراق بدهی است که تامین‌مالی به شکل بدهی در قالب اوراق اسلامی در آن انجام می‌شود و سوم هم تجهیز منابع در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری است.» او در ادامه صحبت‌‌هایش در توضیح محور سوم این نکته را اضافه کرد که محور سوم به کیفیت دو محور اول نیست. دهقان‌دهنوی بار دیگر روی این موضوع در صحبت‌‌هایش تاکید کرد که در بازار سرمایه ظرفیت‌های جدیدی برای تامین‌مالی وجود دارد و می‌تواند رشد آن فراتر از رشد نقدینگی باشد. به اعتقاد او سیستم بانکی کشور به حداکثر ظرفیت خود رسیده است و حالا بازار سرمایه به‌عنوان یک کانال برای تامین‌مالی اقتصاد مطرح شده ، کانالی که اتفاقا بکر است.

  کمک بازار سرمایه به تولید ثروت
رئیس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه صحبت‌‌هایش به بحث سرمایه‌‌گذاری هم پرداخت و گفت که سهم سرمایه‌گذاری در تولید ناخالص داخلی از دهه ۵۰ تا ۷۰ در اکثر موارد روندی نزولی داشته است. او با بیان این آمار و ارقام به این مساله پرداخت که این موضوع «برای یک اقتصاد پدیده مفیدی نیست.‌» طبق صحبت‌‌های دهنوی آمار تشکیل سرمایه ثابت از دهه ۹۰ کاملا نزولی بوده و موجودی سرمایه هم الان در حال کاهش است. این عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی بعد از بیان این نکات این توضیح را مطرح کرد که اگر سرمایه‌گذاری سرانه کم باشد، یعنی در حال فقیر شدن هستیم و همچنین «اقتصادی که مشکل کاهش سرمایه‌گذاری را دارد، چنین پدیده‌‌ای می‌تواند برایش از لحاظ اقتصادی خطرناک باشد، چرا‌که انتهای این مسیر تله فقر یا دام فقر است.‌» در نهایت او به این نکته در صحبت‌‌هایش رسید که «بازار سرمایه پاسخی به این مشکل است، جایی‌که بهترین بنگاه‌های اقتصادی، شفافیت، و تامین‌مالی وجود دارند که این‌ها می‌توانند کمک کنند که از این مسیر خارج شویم.‌» او به تولید ثروت در صحبت‌‌هایش اشاره کرد و گفت که بازار سرمایه می‌تواند به تولید ثروت کمک کند و سپس به دوران بازنشستگی شهروندان پرداخت که پرتفوی دارایی‌های آنها خودش می‌تواند سرمایه‌‌ای برای دوران بازنشستگی باشد اما به این موضوع هم در صحبت‌‌هایش پرداخت که در کشورمان «به اندازه کافی سهام را به‌عنوان ثروتی که زایندگی دارد و برای اقتصاد مفید است و در بلندمدت حتی از املاک رشد بیشتری داشته است به خانواده‌ها معرفی نکرده‌ایم.‌» محمدعلی دهقان‌دهنوی در ادامه این نشست به مسیرهای توسعه بازار سرمایه اشاره کرد و آنها را در پنج محور قرار داد؛ «سیاستگذاری اقتصادی، توسعه نهادهای مالی، بنگاهداری و حاکمیت شرکتی. سازمان تسهیلگر و پایش ۳۶۰ درجه.‌»

او در در حوزه سیاستگذاری اقتصادی هم به حضور دولت در بازار و سیاستگذاری صنعتی اشاره کرد و گفت که «۷۸‌درصد مدیریت بنگاه‌های دولتی در بازار سرمایه متعلق به مجموعه چند وزارتخانه، چند‌درصد هم برای ستاد اجرایی فرمان‌امان و باقی هم سایر سرمایه‌گذاران هستند.‌» دهنوی بعد این سوال را مطرح کرد که دولت باید در رابطه با بازار سرمایه چه کند؟ و چند محور را مطرح کرد که شامل: «خصوصی‌سازی، لزوم قطع ارتباط دستگاه تخصصی با بنگاه تخصصی، تقویت، شفافیت و افشا، ارزیابی عملکرد بنگاه‌ها و مدیران و نگاه سودآوری حاکمیت در سطح بنگاه.‌» به اعتقاد رئیس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار اصول حاکمیت شرکتی و منافع سهامداران باید در نظر گرفته شود، به‌جای اینکه سیاست‌های وزارتخانه و دستگاه‌های دیگر مدنظر قرار بگیرد، چراکه این موضوع به بازار سرمایه آسیب می‌زند و تا آن را حل نکنیم بازار سرمایه توسعه پیدا نمی‌کند. او بعد از بیان این نکته به مساله دیگری پرداخت و گفت: «موفقیت مدیر یک بنگاه اقتصادی را باید از منظر اقتصادی بسنجیم. یعنی این سوال را مطرح کنیم که چقدر برای سهامداران سود ایجاد کرده است؟» و در ادامه صحبت‌‌هایش در این بخش ادامه داد: ‌«این مسائل باید مدنظر قرار بگیرد تا موضوعات دیگر که ربطی به مدیران ندارد.‌» عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی همچنین در ادامه صحبت‌‌هایش گفت: «حضور دولت در بازار به‌عنوان مالک باید قطع شود یا سیستمی درست کنیم که مبتنی بر سودآوری و حداکثر‌سازی ثروت سهامدار فعالیت کند.‌»

   بن‌‌بست قیمت‌گذاری دستوری
قیمت‌گذاری دستوری بحث دیگری بود که دهنوی در رابطه با سیاستگذاری صنعتی دولت مطرح کرد. به اعتقاد او باید از آن بازگشت کرد چراکه هیچ موقع نمی‌تواند سیاست درستی باشد. رئیس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار در همین رابطه ادامه داد: «قیمت‌گذاری دستوری بنیان برخی از شرکت‌ها را به زمین زده و ویران کرده و آنقدر غلط است که خود سیاستگذار هم می‌داند اما در بن‌بست گیر کرده است و از آن خارج نمی‌شود.‌» او به صنعت خودرو در کشورمان و فاصله قیمت کارخانه و بازار اشاره کرد و با اشاره به وضعیت قرعه‌‌کشی‌‌های خرید خودرو آن را مضحک خواند و اینطور گفت که این وضعیت «در هیچ‌جای دنیا به‌عنوان پدیده‌ای عاقلانه دیده نمی‌شود اما شجاعت عبور از آن در کشورمان وجود ندارد.‌» او سپس بعد از بیان این صحبت‌‌ها ادامه داد: «باید این شجاعت مطالبه شود تا این اتفاق بیفتد، چراکه دستاوردی جز ایجاد رانت، انحراف منابع و توزیع فساد و آسیب به سرمایه‌گذاری اقتصادی ندارد.‌»  در نهایت تعیین چشم‌انداز رفتار با بنگاه‌ها، عدم‌تجاوز به حقوق سهامدار خرد و غیردولتی و تسهیلگری به‌جای تصدیگری از دیگر مواردی بود که در بخش سیاستگذاری صنعتی، دهنوی در صحبت‌‌هایش به آنها اشاره کرد.  قانون‌گذاری در رابطه با بازار موضوع دیگر صحبت‌‌های این عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی بود. تثبیت رفتارها به‌جای تثبیت قیمت‌ها، معطوف شدن به مسائل کلان بازار به جای مسائل خرد، اصلاح ساختار و ارکان مبتنی بر الگوی مناسب، ایجاد استقلال برای سازمان بورس و پرهیز از دخالت در اجرا و حفظ‌ شأن نظارتی از جمله محورهای صحبت‌‌های او بود.

  باید نگاهمان به رانت را تغییر بدهیم
محور دیگر صحبت‌‌های محمدعلی دهقان ‌دهنوی بحث رانت بود. به اعتقاد او وقتی که از رانت صحبت می‌شود در ۹۹‌درصد مواقع به‌عنوان یک پدیده منفی در ذهن‌ها متبادر می‌شود، ولی او اینطور توضیح داد که «این نگاه به رانت نگاه خیلی عمومی است در حالی که رانت اشکال مختلفی دارد.‌» و توضیح داد: «امروز دیدگاه‌های اقتصادی به این صراحت نمی‌گوید که همه اشکال رانت منفی هستند و اتفاقا می‌توانند مثبت هم باشند.‌» او به حمایت از بنگاه‌‌ها و صنایع نوپا اشاره کرد که این حمایت می‌تواند یک رانت مثبت باشد و یا به نوآوری در بازار تا زمانی که رقابت در آن نوآوری ایجاد نشده است اشاره کرد که می‌تواند یک رانت باشد و همچنین رانتی که ناشی از منابع طبیعی است می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند، اما به این موضوع هم پرداخت که «رانتی که ناشی از فساد، ارتشاء و انحصار است به کارآیی و رشد اقتصادی آسیب می‌زند.‌» او سپس در ادامه صحبت‌‌هایش به این موضوع پرداخت که ما در کشورمان در رابطه با رانت چه اقداماتی انجام داده‌‌ایم و به این مساله اشاره کرد که نگاهمان به رانت را باید تغییر بدهیم. دهنوی افزود: «دولت باید رابطه خودش با صنعت را روشن کند و حمایتش را با‌ثبات کند.‌» او همچنین گفت که اگر هم دولت می‌خواهد حمایت‌‌ها را کاهش بدهد باید به‌صورت تدریجی و از قبل اعلام شده این کار را انجام بدهد.

  بورسی که با قیمت دلار رشد کند، مطلوب نیست
محمدعلی دهقان‌دهنوی در ادامه صحبت‌‌هایش به تورم و ارز اشاره کرد و گفت که «هیچ‌کس طالب رشد بورسی که ناشی از تورم و بالا‌رفتن قیمت ارز باشد، نیست.‌» و در رابطه با این بخش از صحبت‌‌هایش گفت: «رشدی در بازار سرمایه مطلوب است که ناشی از توسعه سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های اقتصادی باشد.‌» او همچنین به سیاستگذاری پولی و ارزی در کشور اشاره کرد و صحبت‌هایش را در چهار محور که شامل؛ لزوم هماهنگی با راهبرد ثبات مالی، بازارگردانی اوراق دولتی در بازار سرمایه، حرکت به سمت نظام تک‌نرخی ارز و بازنگری در نحوه مواجهه با شرکت‌های تامین‌سرمایه می‌‌شد، مطرح کرد. دهنوی همچنین درباره صندوق توسعه ملی صحبت کرد و این سوال را مطرح کرد که آیا نگهداری ارز در حساب‌های خارج از کشور سیاست درستی برای صندوق توسعه ملی است؟ و در ادامه از نگهداری ارز در حساب‌های خارج از کشور انتقاد کرد. در همین رابطه او به موضوعات دیگری مثل مشکل اشتغال و تولید در کشور، لزوم حفظ ثروت نسل‌های آینده، لزوم ثبات بخشی به درآمدهای ارزی و عدم‌ایجاد انحراف در نرخ ارز پرداخت. عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی از این موضوع گلایه کرد که چرا سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در بازارهای خارج از کشور مجاز است اما در بازارهای مالی خیر. به اعتقاد او سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی باید به این شکل باشد که حداقل ۳۰‌درصد منابع ارزی این صندوق در بازار سرمایه باید در قالب شرکت پروژه‌ها، صندوق پروژه‌ها و شرکت‌های سهامی عام، افزایش سرمایه برای طرح‌های توسعه‌ای، صندوق‌های سرمایه‌گذاری بخشی و صندوق تثبیت و توسعه بازار انجام شود.  محمد‌علی دهقان‌دهنوی بیان کرد که برای بازار سرمایه نهادهای مالی باید نقش ایفا کنند و همچنین گفت که خدمات این نهادها و تعدادشان کم است و برای همین هم باید افزایش داشته باشند و توسعه و متنوع‌سازی خدمات مالی داشته باشند که در نهایت این نهادهای مالی توسعه یافته، بستر توسعه بازار سرمایه باشند. او در توضیح این بخش از صحبت‌‌هایش بیان کرد: «باید موانع را از جلوی راه این نهادها برداشت و به آنها اجازه رشد داد.‌»

بنگاهداری و حاکمیت شرکتی بحث دیگری بود که عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی درباره آن صحبت کرد. به اعتقاد او نیروی باکیفیت همه شرکت‌های کشور را اداره نمی‌کنند و گفت: «باید شرکت‌هایی که در بازار سرمایه هستند با بالاترین استانداردهای شرکتی و حاکمیتی مدیریت شوند.‌» او در ادامه توضیح داد: «پتانسیل رشد در داخل برخی از شرکت‌های ما وجود دارد ولی برخی از مدیران ما که پتانسیل لازم را ندارند از این پتانسیل و تحول استفاده نمی‌کنند.‌» سازمان بورس به‌عنوان سازمانی تسهیلگر موضوع دیگری بود که دهقان‌دهنوی در صحبت‌‌هایش به آن پرداخت و گفت: «نظارت باید زبان مشترک پیدا کند، استاندارد شود، مبتنی بر فناوری اطلاعات باشد و بازدارنده قبل از عمل باشد. نظارتی که بعد از خطا بیاید بگوید خطا کردی، به‌درد نمی‌خورد.‌» او در آخرین محور صحبت‌هایش به این موضوع پرداخت که اتفاقاتی که در بازار سرمایه می‌افتد را باید پایش کنیم. هرچند که سازمان بورس وظیفه نظارتی و پایشگری خودش را دارد، اما این پایش باید توسط نهادهای مالی، اندیشکده‌ها و محافل علمی، سهامداران عمده و در نهایت سهامداران خرد انجام شود.

  مشکل اصلی، تورم و ارز چند نرخی است
در ادامه این جلسه حسین عبده‌تبریزی، مدرس و مشاور مالی با نگاهی اجمالی به صحبت‌‌های محمدعلی دهقان‌دهنوی و بیان نظراتی درباره بخش‌‌هایی از صحبت‌‌های او،  اظهار کرد که مجبوریم صندوق‌های بازنشستگی را چند لایه کنیم. او همچنین گفت تا زمانی‌که کنترل تورم و حجم نقدینگی انجام نشود،مشکلات از بین نمی‌رود و بار دیگر روی این موضوع تاکید کرد که تا وقتی نظام چند نرخی ارز و تا تورم بالا را داریم نمی‌توانیم به‌طور مبنایی مسائل را حل کنیم.عبده‌تبریزی همچنین به سیستم بانکداری در کشورمان اشاره کرد و گفت که ما در ایران مدل بانکداری همه‌شمول داریم، یعنی بانک‌ها محور شده‌اند. صرافی، بیمه، کار‌گزاری هم دارند. این مدل توسعه‌‌ای برای کشور بوده است اما راهش این نیست، بلکه باید مجوز‌ها را لغو کنیم و به بخش‌خصوصی بدهیم. اگر این مدل پسندیده نیست باید این نهادها را آزاد کند و به بیرون بفروشیم.

   سرمایه را باید با اصول سرمایه‌‌گذاری اداره‌‌ کنیم
رضا راعی، عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران هم در ادامه این نشست به مشکل معیشت مردم و گره‌خوردن آن با اقتصاد اشاره کرد و گفت که «در بحث اقتصاد زمانی که می‌خواهیم بر اساس اصول و مبنای علمی عمل کنیم دچار مشکل می‌شویم و این مشکل هم‌زمانی اتفاق می‌‌افتد که دولت مسوول معیشت مردم هم است.‌» او توضیح داد: «یعنی دولت تکلیف دارد که تامین معیشت مردم را بر عهده داشته باشد. این را نفی نمی‌کنیم اما دولت در اجرای آن با اداره بخش اقتصادی کشور دچار بحران می‌شود.‌» راعی در ادامه گفت: «اما معنای این بحث، این نیست که با خلط مبحث اداره امور اقتصادی کشور را به صورت ناکارآمد داشته باشیم.‌» عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران افزود: «این صحبت به این معنا است که به بهانه معیشت مردم اصول اقتصادی را نادیده می‌گیریم، اما باید بپذیریم که نظام اقتصادی‌مان باید بر اساس اصول اقتصادی و کارآ اداره شود.‌» او سپس به صحبت‌‌های محمدعلی دهقان‌دهنوی اشاره کرد و اینطور گفت که متاسفانه در بحث‌های مطرح شده در خیلی از موارد، به دلیل تعارض منافعی که ایجاد می‌شود منشأ ریسک خود دولت می‌شود. راعی توضیح داد که در کشورمان «به بهانه آسیب‌ندیدن اقشار آسیب‌‌پذیر» دخالت‌هایی در حوزه‌‌های مختلف وجود دارد اما باید به این موضوع توجه کنیم که «این رانت‌ها از جیب همان مردمی درمی‌آید که ما می‌خواهیم منافع آنها را حفظ کنیم.» او همچنین به مساله ارز و قیمت آن اشاره کرد و گفت که برخی فکر می‌کنند بیشتر افرادی که از ارز تاثیر می‌‌پذیرند کسانی هستند که با آن کار می‌کنند اما آن مردمی که یک‌بار رنگ هیچ ارزی را ندیده‌اند، بیشتر از آن دسته دیگر از قیمت ارز اثرپذیر هستند. نکته دیگری که این عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران به آن اشاره کرد برنامه توسعه کشور بود. او گفت که تا به امروز ۶ برنامه توسعه‌‌ای در کشور نوشته شده است اما در نهایت ۲۰ تا ۳۰‌درصد این برنامه‌ها در کشور پیاده و اجرا شده است.‌ او ادامه داد: «ما نه‌تنها برنامه‌ریزی نداریم بلکه برنامه روزی هم نداریم چرا‌که اقتصاد به یک برنامه از قبل طراحی شده نیاز دارد.‌» رضا راعی توضیح داد: « اگر دنبال رشد اقتصادی هستیم باید برنامه برایش تنظیم کنیم ولی ریسک خودش را دارد. شاید هم صددرصد محقق نشود، اما نباید اینطور باشد که ۱۰۰‌درصد و به‌طور مدام در مسیر انحراف داشته باشیم. همچنین باید برنامه را طوری تنظیم کنیم که در اجرا، اصل برنامه به‌دست فراموشی سپرده نشود.‌» راعی بعد از این صحبت‌‌ها به موضوع بازار سرمایه اشاره کرد و گفت که باید سرمایه را با اصول سرمایه‌‌گذاری اداره‌‌ کنیم. او همچنین درباره بازنشستگی گفت که بحران در کشور ما فراتر از بازنشستگی است. وی بیان کرد: «صندوق بازنشستگی کشوری ماهانه ۷ هزار میلیارد تومان کسری دارد و همین حالا هم ماهانه ۱۲‌هزار میلیارد تومان بازپرداخت اوراق سال‌های گذشته را داریم که به نوعی استقراض دولت از مردم است.‌» نکته دیگری که او در صحبت‌‌هایش مطرح کرد بحث رگولاتوری و سوپروایزری بود که به بیان او «دولت در تمام حوزه‌های اقتصادی باید در رگولاتوری و سوپروایزری تصدی‌گری نداشته باشد. جا‌هایی هم ممکن است رانت و یارانه هم بدهد، اما این موضوع نباید منجر به اداره ناکارآمد امور بشود چراکه اگر دولت در تصدی‌گری در هر حوزه‌ای وارد شود تعارض منافع به‌وجود می‌آید و در نهایت تعارض منافع هم همه‌چیز را به دولت می‌کشاند.

   فرهنگ‌‌سازی برای سرمایه‌‌گذاری غیرمستقیم
در ادامه نشست اصلاحات اقتصادی در دهه ۱۴۰۰، وحید روشن‌‌قلب، مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار با نگاهی به صحبت‌‌های محمدعلی دهقان‌دهنوی بیان کرد که تسهیلگری باید تقویت شود ولی «نیازی که احساس می‌شود این است که این موضوع باید در کل جامعه وجود داشته باشد، چرا‌که کلی‌تر از این است که یک سازمان یا ارگان بتواند آن را انجام بدهد.‌» او افزود: «باید این مشکلات و تبعات را کل جامعه قبول داشته باشند و از دید تمام جامعه که درگیر این موضوع هستند بتوانیم آن را رفع کنیم.‌» روشن‌‌قلب همچنین به افزایش سرمایه‌‌گذاری غیرمستقیم اشاره کرد که باعث می‌شود سرمایه‌‌گذار با دانش‌‌تری در کشور داشته باشیم و می‌تواند «وظایف مقام ناظر را به جامعه بقبولاند.‌» او همچنین گفت: «نقصی که در زمینه خصوصی‌سازی احساس می‌شود این است که برخی از شرکت‌ها در بازار سرمایه عرضه شده‌اند اما در رابطه با واگذاری سهام آنها خیلی موثر عمل نشده است.‌»