اخبار 00/07/14

یکی از تحلیل‌گران مطرح بازار ارزهای دیجیتال از عوامل مهمی نام برده است که می‌توانند در بلند‌مدت تاثیری نزولی بر قیمت بیت‌کوین داشته باشند. به گزارش ارز دیجیتال، آنتونی پامپلیانو‌، تحلیل‌گر کهنه‌کار بازار ارزهای دیجیتال و هم‌بنیان‌گذار مورگان کریک دیجیتال، اخیرا از بزرگ‌ترین خطراتی نام برده است که بازار بیت‌کوین را تهدید می‌کنند.
پامپلیانو در قسمت جدید برنامه یوتیوبی بست بیزینس شو (The Best Business Show) از عوامل نزولی نام برده است که می‌توانند در بلندمدت بر قیمت بیت‌کوین تاثیر داشته باشند. این تحلیل‌گر مطرح گفته است: برخلاف تصور طرفداران این ارز دیجیتال، بیت‌کوین به یک ارز [رایج] تبدیل نخواهد شد و این موضوع از تبدیل‌شدن بیت‌کوین به یک بازار هدف جلوگیری خواهد کرد. [ارزش بازار] بیت‌کوین نهایتا می‌تواند به [بازار] طلا برسد که اساسا ابزاری برای ذخیره ارزش است. از آن در پرداخت‌های روزمره استفاده نخواهد شد و بنابراین ممکن است قیمت باز هم افزایش یابد، اما این رشد محدود خواهد بود. پامپلیانو در ادامه به عواملی اشاره کرد که می‌توانند بر رشد قیمت بیت‌کوین تاثیر منفی بگذارند. او می‌گوید: مورد دوم این است که در نهایت متوجه خواهیم شد ساتوشی ناکاموتو کیست و اگر به هویت او پی ببریم ممکن است مشخص شود که آدم بدی است و [به همین خاطر] نمی‌خواهیم بدانیم او چه کسی است، چراکه این موضوع می‌تواند تاثیر منفی داشته باشد. پامپلیانو در ادامه گفت: مورد بعدی این است که هیچ‌کس در موارد خاص، مانند پرداخت‌های برون‌مرزی، از ‌بیت‌کوین‌ استفاده نمی‌کند. [بیت‌کوین] کُند و گران است و این موارد مربوط به مشکلات فنی آن است. این تحلیل‌گر افزود: مسائل نامشخصی هم وجود دارد مانند اینکه آیا دولت‌ها در آینده به‌دنبال ممنوع‌کردن، قانون‌گذاری، دریافت مالیات، متوقف‌کردن یا غیرقانونی اعلام کردن بیت‌کوین و مواردی از این دست خواهند رفت یا خیر. با وجود تمام این مسائل، پامپلیانو گفته است خطری هم وجود دارد که می‌تواند یکپارچگی شبکه بیت‌کوین را تهدید کند. او در این باره گفته است: تصور می‌کنم این بهترین بحثی است که می‌توان مطرح کرد و در واقع این همان چیزی است که آن را بزرگ‌ترین خطر برای بیت‌کوین می‌دانم. این مساله منتقدان را بسیار عصبانی خواهد کرد چراکه هیچ ربطی به عوامل خارجی ندارد. روند توسعه همچنان ادامه دارد. روند به‌روزرسانی بیت‌کوین همچنان ادامه دارد و بسیار روش‌مند و فوق‌العاده هدفمند است. عمدا کند پیش می‌رود و شامل فیلترها و بررسی‌های امنیتی زیادی است. با این حال ممکن است از نظر فنی یک باگ در کد آن وجود داشته باشد، مانند اینکه ناخواسته خود را به دردسر انداخته باشید! با وجود این معیارهای خطرآفرین، پامپلیانو می‌گوید که بیت‌کوین همچنان دارایی جذابی است. این تحلیل‌گر مطرح می‌گوید: دلیل جذابیت بیت‌کوین این است که [با وجود آن] به دارایی دیگری با بازدهی بیشتر نیاز ندارم و حریص نخواهم بود. چیزی را می‌خواهم که بهترین بازدهی اقتصادی را داشته باشد، ضمن اینکه می‌دانم در ۵۰ سال آینده چنین اتفاقی خواهد افتاد.

بیت‌کوین توانست بار دیگر به مرز ۵۰ هزار دلاری نزدیک شود. بعد از افت بازار سهام طی روزهای اخیر و افزایش گمانه‌زنی‌ها از تورم پیش‌ روی اقتصاد ایالات‌متحده، ورود شرکت‌های سرمایه‌گذاری به این حوزه و پیشینه رفتاری بازار در ماه‌های پایانی سال، موجب شد بزرگ‌ترین ارز دنیای دیجیتال بار دیگر بتواند با رشدی بیش از ۵ درصد در مرز ۵۰ هزار دلار قرار بگیرد. آلت‌کوین‌ها اما هنوز رشد خود را آغاز نکرده‌اند. اتریوم با وجود رشد ۵/ ۲ درصدی بعدازظهر دیروز در کانال ۳ هزار و ۴۰۰ دلاری معامله می‌شد.
صعود هیجانی در بازار بیت‌کوین
اونس جهانی نیز با آغاز معاملات در هفته جدید، با وجود نوسانات به نسبت شدید و افزایش انتظارات تورمی تا ساعت ۳ بعدازظهر دیروز رفتاری نزولی داشت. طلا روز دوشنبه را در کانال هزار و ۷۶۰ دلاری آغاز کرد، اما در این روز تا هزار و ۷۷۵ دلار نیز پیش رفت، اما در پایان روز دوباره در نقطه آغاز خود آرام گرفت. روز سه‌شنبه نیز با افزایش مجدد شاخص دلار آمریکا و افزایش بازدهی اوراق خزانه‌داری ایالات متحده، طلا افتی ۵ دلاری را تجربه کرد.

اوج‌گیری دوباره بیت‌کوین؟
بزرگ‌ترین ارز دنیای دیجیتال بار دیگر به مرز ۵۰ هزار دلار بازگشت. با افت اخیر بازار سهام، به نظر می‌رسد جریان سرمایه به سمت ارزهای دیجیتال تغییر جهت داده است و در همین راستا بیت‌کوین طی ۶ روز گذشته توانست با رشدی تقریبا ۲۰ درصدی به مرز روان‌شناختی ۵۰ هزار دلاری بازگردد. بیت‌کوین به تازگی از بازارهای ضعیف سهام جدا شده و این گمانه‌زنی را ایجاد کرده است که این ارز دیجیتال ممکن است در حال شروع به جلب تقاضا به عنوان یک دارایی پناهگاه امن باشد. این در حالی است که در این مدت شاخص معیار وال‌استریت، S&P ۵۰۰، ۶/ ۲ درصد کاهش یافت و به ۴ هزار و ۳۰۰ واحد رسید. کارشناسان ارزهای دیجیتال می‌گویند آخرین روند بیت‌کوین ناشی از ذخیره ارزش جذاب رمزارزها، ادامه ورود نهادهای مالی به بازار ارزهای دیجیتال و گمانه‌زنی‌ها راجع به فعالیت ایالات‌متحده روی صندوق معامله آتی بیت‌کوین (ETF) است. در ادامه به دلایل بنیادی رشد اخیر بیت‌کوین اشاره می‌شود.

نظرسنجی فدرال رزرو نیویورک که اخیرا منتشر شده است نشان می‌دهد که انتظارات تورمی در سال آینده برای دهمین ماه متوالی در ماه آگوست به ۲/ ۵ درصد افزایش یافته است. انتظارات تورمی در سراسر منطقه یورو نیز در حال افزایش است. در این شرایط سرمایه‌گذاران باهوش به دنبال فرصت‌های فرار از تورم هستند. دارایی مشترکی که به ذهن آنها خطور می‌کند، بیت‌کوین است؛ چرا که بیت‌کوین تنها دارایی است که دولت‌ها یا بانک‌های مرکزی کنترلی روی آن ندارند. این انتظارات تورمی می‌تواند فشار بیشتری را بر بازار سهام وارد کند که این می‌تواند جریان سرمایه را به نفع ارزهای دیجیتال تغییر دهد.

از طرف دیگر بسیاری از شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری یا سبد دارایی‌های دیجیتال خود را تشکیل داده‌اند یا در حال تشکیل آن هستند. شرکت‌هایی مثل گری‌اسکیل که در این زمینه پیشگام بود، به تقلید از آن در حال ورود به اکوسیستم ارزهای دیجیتال هستند. از طرف دیگر حافظه تاریخی فعالان بازار نشان می‌دهد ارزهای دیجیتال معمولا سه ماه پایانی سال، افزایش قیمت‌های قابل توجهی را محقق می‌کنند. این اتفاقات در کنار گمانه‌زنی‌ها از تشکیل صندوق معاملاتی آتی بیت‌کوین توسط فدرال رزرو موجب شد مسیر بیت‌کوین برای صعود هموارتر شود.

تغییر کانال فلز زرد
طلای جهانی نیز هفته خود را پرنوسان اما نزولی آغاز کرد. در حالی که انتظارات تورمی روز به روز در حال افزایش است، اما دلار آمریکا و نرخ بازدهی اوراق خزانه‌داری ایالات‌متحده در این هفته مخصوصا در روز گذشته صعودی شدند تا اونس جهانی طی این دو روز افتی هرچند اندک‌ را تجربه کند. طلا در روز دوشنبه از هزار و ۷۶۰ دلار مسیر خود را آغاز کرد، اما با وجود نوساناتی ۲۰ دلاری در پایان در قیمت آغازین خود آرام گرفت. در روز سه‌شنبه اما طلا نوساناتی نزولی داشت.

پس از دو افت متوالی، دلار در سومین روز هفته در مسیر افزایشی قرار گرفت تا بالای مرز ۲۸ هزار تومانی باقی بماند. روز دوشنبه، اسکناس آمریکایی ۱۲۰ تومان رشد قیمت را به ثبت رساند و به بهای ۲۸ هزار و ۱۴۰ تومان رسید. این رشد در شرایطی به ثبت رسید که در ۲ روز ابتدایی هفته، دلار نزدیک به ۴۰۰ تومان از ارزش خود را از دست داده بود.
دو اتفاق حساس در بازار دلار
به گفته فعالان، دو اتفاق مهم دست به دست هم دادند که جهت انتظارات در بازار ارز تا حدی تغییر کند. نخستین اتفاق تنش‌های لفظی رخ داده بین ایران و همسایه شمالی، جمهوری آذربایجان بود. به باور شماری از بازیگران ارزی، به طور سنتی هر زمان سطح تنش‌ها در منطقه خاورمیانه بالاتر می‌رود، مقداری تقاضای احتیاطی وارد بازار می‌شود. این سطح از تقاضا در روز دوشنبه زیاد نبود، ولی توانست حداقل از میزان هیجان کاهشی بازار بکاهد و زمینه‌ساز حفظ مرز ۲۸ هزار تومانی شود.

در کنار این، در روزهای اخیر گفته شده است که ایران برای برگشت به مذاکرات هسته‌ای پیش شرط آزادسازی ۱۰ میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده را مطرح کرده است. این پیشنهاد تا اکنون مورد استقبال مقامات آمریکایی قرار نگرفته است. همین موضوع موجب شده است که برخی از افراد که به دلیل خوش‌بینی‌های هسته‌ای در موقعیت فروش قرار گرفته بودند، بار دیگر در جاده خرید قرار بگیرند.

اصلاح طبیعی قیمت دلار؟
شماری از معامله‌گران باور دارند، افزایش قیمت دلار در روز دوشنبه طبیعی بود. از نگاه آنها پس از دو روز افت قیمت، عادی بود که بخشی از معامله‌گران برای جایگزین کردن فروش‌های خود در موقعیت خرید وارد بازار شوند. در واقع افزایش قیمت روز دوشنبه از نگاه آنها از جنس تغییر انتظارات نبود و بیشتر این افزایش را می‌توان اصلاح طبیعی قیمت در نظر گرفت.

اثر عرضه بازارساز بر قیمت دلار
برخی از معامله‌گران اعتقاد داشتند که کاهش عرضه بازارساز زمینه‌ساز برگشت قیمت دلار از مرز ۲۸ هزار تومانی شد. در ۲ روز ابتدایی هفته گفته می‌شد که بازارساز از طریق بازار متشکل، سامانه نیما و صرافی‌های بانکی میزان عرضه ارز را افزایش داد و همین موضوع زمینه‌ساز عقب‌نشینی دلار از سطح ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی شد. شماری از معامله‌گران در ابتدای هفته اشاره می‌کردند در صورتی که افت قیمت دلار ناشی از افزایش عرضه بازارساز باشد، این کاهش می‌تواند ادامه پیدا نکند و بازار بار دیگر به جاده افزایشی بازگردد.

نگاه معامله‌گران ارزی به مذاکرات هسته‌ای
از نگاه بیشتر معامله‌گران عامل تعیین‌کننده قیمت دلار در شرایط آتی، وضعیت مذاکرات هسته‌ای است. گفته می‌شود اگر مذاکرات هسته‌ای طی هفته‌های آتی آغاز نشود، خریداران احتیاطی بیشتری وارد بازار خواهند شد. در واقع بخشی از معامله‌گران تصور می‌کنند در صورتی که مذاکرات هسته‌ای آغاز نشود، فشارهای تحریمی آمریکا بر ایران افزایش خواهد یافت.

یکی از تحریم‌هایی که برای بازار اهمیت دارد، محدودیت فروش نفت است. در هفته‌های اخیر شایعه شده است که آمریکا کشور چین را تحت فشار قرار داده است که خرید نفت از ایران را ادامه ندهد. این در حالی است که بخشی از فعالان باور دارند علت کاهش نسبی نوسان دلار در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش درآمدهای نفتی بوده است که بیشتر از طریق صادرات به چین به دست آمده است. با این حال، عده‌ای از معامله‌گران نیز باور دارند افزایش قیمت دلار بیشتر ناشی از فشارهای تورمی بودجه است. از نگاه آنها تحریم‌ها به اندازه گذشته اثر ندارد و با اصلاح برخی سیاست‌های اقتصادی داخلی می‌توان حداقل بازار را به صورت موقت مدیریت کرد و مانع از ورود اسکناس آمریکایی به بالای مرز ۳۰ هزار تومانی شد.

برگشت قیمت دلار در روز دوشنبه به سکه امامی نیز کمک کرد که در موقعیت صعودی قرار بگیرد. روز دوشنبه فلز گران‌بهای داخلی ۲۰ هزار تومان رشد قیمت را به ثبت رساند و به بهای ۱۲ میلیون و ۷۰ هزار تومان رسید. سکه همچنان کار دشواری برای شکست مرز ۱۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی دارد.

روح‏‏‌الله دهقان، مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس : این ادعا ‏‏‌که شرکت بورس برای ماین کردن از پهنای باند هسته معاملات استفاده می‏‏‌کرده به هیچ عنوان صحت ندارد. اگر دستگاه ماینری هم پیدا شده، در ساختمان شرکت بورس واقع در سعادت‌آباد بوده است؛ در حالی که سامانه معاملات در محل دیگری و به صورت ایزوله نگهداری می‌شود. از نظر فنی دستگاه‌های ماینینگ برای استفاده‏‏‌های خاصی طراحی می‌شود بنابراین بهره‌برداری از آنها برای سامانه معاملات به لحاظ فنی غیرممکن است.

محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس : تقریبا منابع مالی ساخت یک‌میلیون واحد مسکن در کشور آماده است و در کنار آن بحث زمین وجود دارد که ۶‌هزار هکتار زمین اکنون توسط وزارت راه و شهرسازی پیش‌بینی شده و آماده برای شروع تولید مسکن در کشور است. همچنین در زمینه تامین مصالح ساختمانی با وزارت صمت هماهنگی‏‏‌هایی صورت گرفته تا با معرفی وزارت راه و شهرسازی پیمانکاران و انبوه‌سازان بتوانند در بورس کالا مصالح ساختمانی را با قیمت پایه تهیه کنند.

جبار کوچکی‏‏‌نژاد، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس : شفاف‏‏‌سازی در ارائه اطلاعات و اعتماد‌سازی از مهم‌ترین اهدافی است که مسوولان باید در بازار سرمایه آن را دنبال کنند. تقویت بازار و برگرداندن اعتماد دوباره مردم نیازمند تقویت بازار است به طوری که می‌توان با اجرای بسیاری از طرح‌های در دست اجرا، شاهد رشد و توسعه بازار بود. رونق بازار سهام و سرمایه، در فضای غیر‌شفاف رقم نمی‏‏‌خورد بنابراین به منظور جلب و جذب سرمایه‌گذاران، باید بستر اعتماد به کمک شفافیت برای مردم و افکار عمومی گسترش یابد.

در جمع توییتری بورسی‌ها و اقتصادی‌ها، شروع تعطیلات را می‌توان به طور محسوس دید. کم‌پیدایی چهره‌‌‌ها و عدم‌حضور آنها در این شبکه اجتماعی به چشم می‌‌‌آید و آن‌‌‌هایی که حضور دارند هم سراغ موضوعات دیگری می‌‌‌روند که در طول هفته به واسطه فعالیت بازار نمی‌توانند خیلی به آنها بپردازند. اما موضوعی که در یکی دو روز گذشته سوژه کاربران توییتر فارسی و به‌خصوص سهامداران حاضر درتوییتر فارسی قرار گرفته بود، تعطیلات بود، آن هم تعطیلات افرادی که در دو هفته گذشته از بورس نوسان‌گیری کرده بودند. افرادی که درباره این موضوع به طنز می‌‌‌نوشتند به این مساله می‌‌‌پرداختند که نوسان‌گیرها که در این مدت به خوبی نوسان‌گیری کرده‌‌‌اند از سودی که به دست آورده‌‌‌اند این چند روز تعطیلی را رفته‌‌‌اند مسافرت و برای همین در فضای توییتر خبری از آنها نیست.
دیروز در شبکه اجتماعی توییتر یکی از سوژه‌‌‌هایی که مورد توجه قرار گرفت، نفت بود. در همین رابطه پدرام سلطانی، فعال اقتصادی در صفحه توییتر خود نوشت: «متوسط قیمت کالاهای صادراتی در سال ۹۰ برای هر تن ۵۰۸ دلار بوده که با کاهش تدریجی در طول یک دهه، در سال ۹۹ به ۳۰۵ دلار رسیده است. جالب است بدانید متوسط قیمت «نفت خام» در یک دهه گذشته هر تن ۴۷۵ دلار بوده است.» او در نهایت این پرسش را مطرح کرد که «با اقتصاد کشور چه کردید؟» یکی از افرادی که توییت سلطانی را بازنشر کرد، علی کلاهی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران بود. او در توییت بازنشر شده پدرام سلطانی نوشت: «وقتی از خام‌فروشی، صادرات منابع‌محور و نداشتن برنامه برای توسعه زنجیره ارزش صحبت می‌کنیم اینجاست. فروش نهاده‌های تولیدی و مواد اولیه هیچ‌گاه هیچ کشوری را از فقر خارج نکرده و باعث افزایش سطح زندگی شهروندان آن نشده (کشورهای کوچک نفت‌خیز جدا هستند) باید برای توسعه صنعت برنامه داشت.» همایون دارابی، فعال حوزه بورس هم در قسمت نظرات برای پدرام سلطانی نوشت: «اصولا متوسط تن به دلار چه چیزی را نشان می‌دهد و چه اهمیتی دارد؟ مهم رقم کلی صادرات است که به‌رغم تنبیه ۲۵درصدی صادرکننده‌ها توسط نرخ نیمایی در حال افزایش است.» اما پرداختن به مساله نفت در جمع توییتری بورسی‌‌‌ها و اقتصادی‌‌‌ها به همین جا خلاصه نشد. سیامک قاسمی، فعال حوزه اقتصاد هم در توییتر خود نوشت: «دوباره دوران طلایی کشورهای نفتی جهان آغاز شده و با درآمدهای چند ده‌میلیارد دلاری از نفت ۸۰ دلاری، می‌توانند از نو کشورهای خود را بسازند! بازنده آنهایی هستند که خودشان را از این دوران شاید موقتی محروم کرده‌‌‌اند و منابع مشترک‌شان را هم دیگر کشورها می‌‌‌برند.» پیمان مولوی، فعال اقتصادی هم در توییتر خود بخشی از صحبت‌‌‌های وزیر نفت دولت سیزدهم را بازنشر کرد که بیان کرده درصورت رفع تحریم‌ها آماده‌‌‌ایم به چالش سوخت و انرژی کشورهای توسعه‌یافته کمک کنیم. مولوی در واکنش به این صحبت‌‌‌ها به این مساله پرداخت که ابتدا باید ظرفیت تولید نفت بالا برود، در زیرساخت‌‌‌های تشنه سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری شود، به تولید چهار دهه قبل برسید و بعد بخواهید به کشورهای توسعه‌یافته کمک کنید.

اما در این فضا، کم و بیش توییت‌‌‌های بورسی هم به چشم می‌‌‌آمد. یکی از توییت‌‌‌ها، نوشته محمد عبدزاده، مدرس دانشگاه تهران بود. او در توییتر خود نوشت: «یک بورس جهانی را فرض کنید که کشورها شرکت‌های پذیرفته‌شده‌‌‌اش هستند. ایران شرکتی زیان‌ده با ‌درصد شناوری پایین است که سهامداران عمده‌‌‌اش (عمدی یا سهوی) ولش کرده‌‌‌اند و به دلیل حجم و ارزش معاملات پایین، خیلی راحت پروژه می‌شود و همه در حال نوسان‌گیری از آن هستند، حتی بازارگردانش (چین) هم به فکرش نیست.» در توییت دیگری آمده بود:«این روزها وقتی وضعیت شرکت‌های بورسی و بخش خصوصی را با وضع بخش دولتی مقایسه می‌کنم بیش از پیش مشخص می‌شود مشکل اساسی کشور نه تحریم است و نه فشار خارجی. تنها اقتصاد دولتی است و بس. اقتصادی که همه منابع را می‌بلعد و بازدهی ندارد و بیشتر می‌خواهد.» با وجود این توییت‌‌‌ها، برخی از کاربران که جزو سهامداران خرد هستند و از زمان داغ شدن بورس به این شبکه‌‌‌اجتماعی پیوسته‌‌‌اند تا در جریان تحلیل‌‌‌ها و نظرات کارشناسان و تحلیلگران قرار بگیرند، به گزارش‌‌‌های ۶ماهه شرکت‌ها اشاره می‌‌‌کردند و با استناد به نظرات برخی کارشناسان به این مساله می‌‌‌پرداختند که وضعیت بورس رو به بهبود می‌رود. در این میان برخی از این افراد که توانسته‌‌‌اند در مدت حضور خود در توییتر، مخاطبانی را به خود جذب کنند، معتقد بودند که بورس وارد فاز استراحت و در مقابل برخی از این افراد هم معتقد بودند که وارد فاز صعودی می‌شود. نکته قابل‌توجه این است که این افراد اگرچه نه کارشناس بورس هستند و نه تخصصی در این حوزه دارند، اما به واسطه تجربه‌‌‌ها و حضورشان در بورس از زمان دعوت مسوولان برای سرمایه‌گذاری در این حوزه، جزو فعالان شبکه‌‌‌اجتماعی توییتر در حوزه بورس شده‌‌‌اند و توانسته‌‌‌اند توجه دیگر مخاطبان عادی را به خود جلب کنند.

نوید قدوسی، فعال حوزه بورس هم دیروز در توییتر خود با انتشار توییتی به مساله قیمت‌گذاری دستوری که چند وقتی است جزو سوژه‌‌‌های جمع توییتری‌‌‌ بورسی‌‌‌ها و اقتصادی‌‌‌هاست، پرداخت و نوشت: «اعجاز قیمت‌گذاری دستوری و برخورد تعزیراتی کنترل قیمت مرغ و تخم‌مرغ در چند ماه اخیر به یکی از عناوین مهم خبری تبدیل شده و مسوولان دانا و توانا با تشکیل قرارگاه مرغ و تهدید گران‌فروشان و فروش مرغ تنظیم بازاری سعی در بازگرداندن آرامش به زندگی مردم داشته‌‌‌اند.» در همین رابطه برخی دیگر از کاربران هم به دخالت‌‌‌های دولتی در حوزه بازار اشاره کردند و با ذکر مثال‌‌‌هایی در این رابطه از شکست خوردن طرح‌‌‌های دولتی و دخالت در بازار و تاثیر آن در بدتر شدن وضعیت و فرار سرمایه‌‌‌ها نوشتند.

اما در فضای کلی توییتر فارسی، هشتگ‌‌‌های واتس‌‌‌اپ، فیس‌‌‌بوک و اینستاگرام جزو هشتگ‌‌‌های پربازدید و پراستفاده در میان کاربران بود. این هشتگ‌‌‌ها که تا ۱۰‌هزار توییت هم با استفاده از آنها نوشته شده بود، مربوط به اختلال دو روز پیش در این شبکه‌‌‌های اجتماعی و پیام‌رسان بود که جمعیت زیادی از کاربران توییتر فارسی درباره آن‌‌‌ نوشتند. خیلی از کاربران هم نیم‌نگاهی به طرح صیانت که آن را طرح محدودیت اینترنت می‌‌‌خوانند داشتند و درباره این مساله می‌‌‌نوشتند که طرح صیانت به طور جهانی در حال امتحان شدن است.

۲۰‌میلیون جامانده‌‌‌ای که قرار بود تا پایان دولت دوازدهم مشمول دریافت سهام عدالت شوند همچنان بلاتکلیفند. حتی طرح جاماندگان سهام عدالت که یک سال پیش در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب و برای بررسی در صحن علنی، به هیات‌رئیسه تقدیم شده بود، معلوم نیست در نوبت بررسی قرار گیرد و آنچه از شواهد بر می‌‌‌آید، قرار است راه جدیدی برای ارائه سهام عدالت به جاماندگان، در پیش گرفته شود. این را می‌شود از اظهارات غلامرضا مرحبا که اکنون سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی است استنباط کرد.
طرح جاماندگان سهام عدالت در بایگانی؟
مرحبا در پاسخ به «دنیای‌اقتصاد» درباره سرنوشت طرح جاماندگان سهام عدالت بعد از یک سال انتظار در هیات‌رئیسه برای بررسی در صحن علنی بهارستان می‌‌‌گوید: حالا که دولت تغییر کرده و دولت جدید برای تعیین‌تکلیف جاماندگان سهام عدالت اراده کرده است، بهتر است مجلس به دنبال حرکت یک بعدی نباشد و برای حل این موضوع کار مشترکی را با دولت شروع کند.

استارت جاماندگان عدالت در مجلس انقلابی
اولین بار بحث جاماندگان سهام عدالت را نمایندگان اصولگرای مجلس دوازدهم پیش کشیدند. از یکسو تازه پایشان به بهارستان باز شده بود و شعار حمایت از اقشار کم‌‌‌درآمد را سر داده بودند و از سوی دیگر شاخص کل بورس هر روز داشت رکورد جدیدی ثبت می‌‌‌کرد و بازار بحث‌‌‌های بورسی در محافل عمومی داغ بود. در حالی که برخی کارشناسان نسبت به نحوه ارائه و آزاد شدن سهام عدالت هشدار می‌‌‌دادند، نمایندگان مجلس دوازدهم پیش‌‌‌نویس طرحی را تدوین کردند که بر اساس آن مشمولان سهام عدالت افزایش پیدا می‌‌‌‌‌‌کردند. با وجود اینکه بنابر بر اعلام محمدرضا پورابراهیمی در شهریور سال گذشته، طرح جاماندگان سهام عدالت در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسید اما رقم دقیق مشمولان جدید سهام عدالت هیچ‌گاه به صورت قطعی اعلام نشد؛ اظهارنظر نمایندگان متفاوت بود و این رقم از حدود ۵‌میلیون تا ۲۰‌میلیون نفر برآورد می‌‌‌‌‌‌شد.

فروکش کردن تب‌‌‌وتاب ارائه سهام به جاماندگان با نزولی شدن شاخص
با نزولی شدن شاخص کل بورس و خوابیدن تب‌‌‌وتاب مردم برای دریافت کد بورسی، تلاش‌‌‌های بورسی نمایندگان مجلس هم فروکش کرد. طرح جاماندگان سهام عدالت که در کمیسیون اقتصادی تصویب و در نوبت بررسی صحن علنی مجلس قرار داشت، به بایگانی رفت. هرچند نمایندگان مجلس مخالفت دولت وقت (دولت حسن روحانی) با این طرح را بهانه می‌‌‌کردند و می‌‌‌گفتند وزرای اقتصادی دولت دوازدهم با این طرح مخالف و معتقد بودند منابع تامین مالی برای ارائه سهام به ۲۰‌میلیون نفر وجود ندارد، اما اکنون که دولت تغییر کرده است نیز طرح مذکور همچنان مسکوت مانده و خبری از بررسی آن در صحن علنی بهارستان و تبدیل آن به قانون نیست.

سرنوشت طرح جاماندگان عدالت در مجلس
غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به «دنیای‌اقتصاد» درباره سرنوشت این طرح می‌‌‌گوید: «دولت گذشته همکاری خوبی برای ارائه سهام به جاماندگان سهام عدالت نداشت. ما در کمیسیون اقتصادی نیز از دولت دعوت کرده بودیم و نمایندگان دولت آقای روحانی نظرشان بر این بود که برای ۲۰‌میلیون بازمانده سهام عدالت، منابع به اندازه کافی وجود ندارد که به آنها سهم تعلق گیرد.»

او به پژوهشی از سوی مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس شورای اسلامی اشاره می‌کند: «مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس بررسی‌‌‌هایی کرده و نظرش بر این بود که می‌شود منابع این کار را تامین کرد اما به هر حال نظر دولت قبلی بر این نبود و همکاری مناسبی با مجلس انجام نداد. به همین دلیل کاری از پیش نبردیم.»

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس کسانی که قرار است سهام عدالت دریافت کنند را جزو دهک‌‌‌های پایین می‌داند و توضیح می‌دهد: «افرادی که سهام عدالت دریافت نکرده‌‌‌اند و اصطلاحا جاماندگان خطاب می‌‌‌شوند کسانی‌‌‌ هستند که واقعا مستحق دریافت این سهامند چون برخی از آنها تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی‌‌‌ یا بهزیستی هستند یا اقشار و کارمندانی که چون شغل خاصی نداشتند جزو دسته‌‌‌ای که سهام عدالت دریافت کردند، حساب نشدند. باید به این افراد کمک شود و به آنان هم سهام عدالت تعلق گیرد.»

مرحبا با تکرار اینکه «دولت گذشته برای حل این موضوع با مجلس همکاری نکرد و به همین دلیل نمایندگان به دنبال طرح رفتند» می‌‌‌گوید: اما الان گشایشی رخ داده و وزیر رفاه، کار و امور اجتماعی هم مصاحبه‌‌‌ای درباره تعیین تکیف جاماندگان سهام عدالت کرده که این صحبت‌‌‌ها برای ما دلگرم‌‌‌کننده بود و نشان می‌‌‌دهد که دولت جدید قصد همکاری در این زمینه را دارد و می‌‌‌خواهد که تکلیف بازماندگان سهام عدالت مشخص شود. او با بیان این مطلب اضافه می‌کند: «من شخصا فکر می‌‌‌کنم حالا که دولت جدید اراده کرده که تکلیف جاماندگان سهام عدالت را مشخص کند و به عرصه بیاید، ما به دنبال حرکت یک بعدی از طرف مجلس نباشیم، به دنبال طرح نرویم و کار مشترکی را شروع کنیم؛ یعنی هم دولت و هم مجلس کمک کنیم که با پشتوانه قوی و کارشناسی‌شده‌‌‌ای این مساله را حل کنیم.»

او در پاسخ به این سوال که یعنی طرح جاماندگان سهام عدالت ملغی می‌شود؟ می‌‌‌گوید: خیر، معنی کار مشترک دولت و مجلس، این نیست. گشایش‌‌‌هایی از طرف دولت جدید رخ داده که به ما نوید می‌دهد که می‌توانیم یک کار مشترک انجام دهیم. ان‌شاءالله بعد از تعطیلات از جمله مواردی که به نوبت در دستور کار کمیسیون‌ها خواهد آمد این مساله است. ما می‌توانیم با کمک و همکاری کار قوی‌‌‌تر انجام دهیم.

مرحبا درباره نظر وزیر اقتصاد دولت رئیسی برای ارائه سهام به جاماندگان نیز می‌‌‌گوید: از نظر آقای خاندوزی خبر ندارم و صحبتی هم با ایشان نداشته‌‌‌ام ولی خروجی‌ای که از مجموعه دولت سیزدهم بیرون می‌‌‌آید، نشان می‌دهد که به دنبال حل‌‌‌وفصل این موضوع هستند و مخالفتی ندارند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی در پاسخ به این سوال که چرا مجلس در تصویب طرح جاماندگان سهام عدالت تعلل کرده است نیز می‌‌‌گوید: بحث تعلل نیست چون ابتدا باید زمینه‌‌‌ها را آماده کرد. دولت مجری کار است و اگر با اقناع کارها را انجام دهیم کار راحت‌‌‌تر و سریع‌‌‌تر پیش می‌رود. اینکه بیایم در جایی که دولت با چیزی مخالف است صرفا تحمیلی انجام دهیم، باعث نمی‌شود کارها خوب پیش رود. البته درست است که دولت موظف به انجام قانون است و اگر چیزی قانون شد، باید آن را انجام دهد اما چه بهتر که کار مشترکی صورت گیرد و با اقناع پیش رود؛ یعنی از طرف دولت هم پذیرش وجود داشته باشد.

مرحبا سپس تاکید می‌کند: البته دلیل تصویب نشدن طرح جاماندگان سهام عدالت در مجلس تعلل نیست و من تعلل را قبول ندارم. مجلس برای طرح‌‌‌ها و لوایح دستورکار دارد و طرح‌‌‌ها و لوایح طبق دستوری که وجود دارد به طور مرتب به صحن علنی می‌‌‌آیند و بعد از طی مراحل در نوبت بررسی قرار می‌‌‌گیرند. بعضا برخی از این طرح‌‌‌ها و لوایح هم از کمیسیون‌‌‌ها به هیات‌رئیسه می‌رسد ولی آنجا شاید معاونت قوانین و کارشناسان ایراداتی بگیرند و ممکن است دوباره به کمیسیون برگشت داده و چکش‌‌‌کاری بیشتر یا اصلاح شود. بنابراین اینها عادی است و همیشه اتفاق می‌‌‌افتد. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می‌‌‌گوید که باید دید طرح جاماندگان سهام عدالت در کدام‌یک از این مراحل است اما به گفته او مجلس در بررسی این طرح تعلل نکرده است.

صفر تا صد سهام عدالت
طرح توزیع سهام عدالت از سال ۱۳۸۵ آغاز و بر اساس آن، مالکیت بخشی از سهام برخی از بنگاه‌‌‌های دولتی به گروهی از مردم سپرده شد. اما افراد، حق فروش سهام و دریافت سود را تا ۱۰ سال (تا سال ۱۳۹۵) نداشتند و مدیریت سهام عدالت در اختیار دولت بود. با ابلاغ رهبر انقلاب، سهام عدالت در اردیبهشت ماه ۹۹ به صورت کامل آزادسازی و مدیریت کامل این سهام به مردم سپرده شد. طی ۱۵ سال گذشته، سازمان خصوصی‌‌‌‌‌‌سازی وظیفه خرید و فروش‌ها و جابه‌‌‌جایی سهم‌‌‌های موجود در سبد سهام عدالت را برعهده داشت و مردم سود خود را به ‌‌‌صورت سالانه دریافت می‌‌‌‌‌‌کردند. با آزادسازی کامل سهام عدالت، اختیار مدیریت سهام عدالت به مشمولان سپرده شد. دو روش مدیریتی مستقیم و غیرمستقیم برای سهام عدالت درنظر گرفته شده است. در روش مدیریت مستقیم، سهامدار اختیار و قدرت تصمیم‎گیری درخصوص سهام خود را دارد. در روش مدیریت غیرمستقیم، مالکیت همچنان در اختیار مشمولان است، اما مدیریت و نگهداری سهام برعهده شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی خواهد بود که تمام این شرکت‌ها، در بورس پذیرفته شده‌‌‌اند. ۱۹‌میلیون نفر، روش مدیریت مستقیم و ۳۰‌میلیون نفر، روش غیرمستقیم را برای مدیریت سهام عدالت خود انتخاب کرده‌‌‌اند. ۳۰درصد از سهام عدالت در خردادماه و ۶۰درصد از آن در مردادماه سال گذشته آزاد شد اما با آغاز موجی ریزشی در بازار سهام، سیاستگذار تصمیم گرفت تا خرید و فروش سهام مذکور را ممنوع کند.

جاماندگان سهام عدالت چند نفرند؟
طراحان برای این سوال اساسی از همان ابتدا رقم‌‌‌های مختلفی تعیین کردند و هنوز هم رقم دقیق آن مشخص نشده است. محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس پیش‌تر با اشاره به اینکه قرار بود ۶ دهک کم‌‌‌درآمد جامعه جزو مشمولان سهام عدالت ‌‌‌شوند اما چنین نشده است، درباره تعداد جاماندگان گفته بود: «یک‌میلیون و ۲۰۰‌هزار نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و حدود ۲‌میلیون و ۱۰۰‌هزار نفر از افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی سهام عدالت دریافت نکرده‌‌‌اند. همچنین حدود یک‌میلیون و ۸۰۰‌هزار نفر نیز در سال‌های ۸۴-۸۵ دعوتنامه سهام عدالت دریافت کرده‌‌‌اند، اما سهامی به نام آنها واگذار نشده که در این طرح جزو جاماندگان از سهام عدالت هستند.» سیدغنی نظری خانقاه، از دیگر نمایندگان مجلس اما این رقم را حدود ۲۰‌میلیون نفر برآورده کرده و گفته بود: «تنها ۱۰‌میلیون نفر از آنها که شامل ۶‌میلیون نفر کارگر ساختمانی، یک‌میلیون و ۵۰۰‌هزار نفر کمیته امدادی‌‌‌ها، ۲۰۰‌هزار نفر بهزیستی و… می‌‌‌شوند، نتوانسته‌‌‌اند سهام عدالت دریافت کنند.» او همچنین تاکید کرده بود برخی از این جاماندگان به دلیل اینکه تحت پوشش هیچ مرکزی قرار ندارند قابل شناسایی نیستند، بنابراین در کمیسیون اقتصادی مقرر شده با شناسایی و تایید کمیته امداد به این افراد هم سهام عدالت تعلق بگیرد. همچنین در بحث روستانشینان هم با توجه به کد ملی افراد این شناسایی‌‌‌ها انجام خواهد شد. با این حال همچنان رقم دقیقی برای این جاماندگان مشخص نشده است.

ارزش روز سبد سهام عدالت چقدر است؟
سبد سهام عدالت متشکل از ۴۹ شرکت است که در این میان ۳۷ شرکت معادل ۷۰‌درصد آن در بورس حضور دارند و ۱۲ شرکت دیگر بورسی نیستند. بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد که دو دهک اول مشمولان سهام عدالت یعنی کمیته امداد و سازمان بهزیستی برگه سهام یک‌میلیونی دارند و غیر از آن، ۲۵‌میلیون نفر برگه‌‌‌های سهام عدالت ۵۳۲‌هزار تومانی و ۱۰‌میلیون نفر برگه‌‌‌های سهام ۴۷۸‌هزار تومانی در اختیار دارند. این در حالی است که با توجه به نوسانات اخیر بازار سهام و رشد قیمتی که این سهام طی این ۱۵سال تجربه کرده‌‌‌اند، ارزش هر برگه یک‌میلیونی سهام ۲۸ برابر شده است. در حال حاضر افرادی که برگه سهام یک‌میلیون تومانی دارند، ارزش روز هر برگه آنها حدود ۲۸‌میلیون تومان است. مابقی نیز به نسبت میزان دارایی خود از این رقم بهره‌‌‌مند خواهند شد.

معاملات روز دوشنبه با پیشروی حدود نیم‌درصدی، شاخص کل بورس را به محدوده یک‌میلیون و ۴۸۴هزار واحد رساند. در این روز خبر تغییر طرح تخفیف نرخ خوراک پالایشی‌ها از ۵ درصد به ۵ دلار سبب شد تا نمادهای پالایشی با جهش معنادار تقاضا مواجه شوند و چشم‌اندازها برای خروج زیان مشارکت‌کنندگان در عرضه صندوق پالایشی کمی از گذشته مثبت‌‌‌تر باشد.
رشد سهام با فرمول جدید نفتی
عملکرد کلی بازار سهام کشور در معاملات روز دوشنبه نسبت به آنچه در روز ابتدایی هفته شاهد بودیم، بهتر بود، با این حال بهبود نسبی وضعیت معاملات این بازار سبب نشد تا شاخص بورس رشدی بیشتر از نیم‌درصد را به ثبت برساند. بر این اساس معاملات روز دوشنبه در حالی خاتمه یافت که نماگر اصلی بازار سهام در زمان ثبت جهش ۷۹۰۰ واحدی موفق به پیشروی ۵۴/ ۰درصدی نسبت به روزهای گذشته شد. عملکرد یادشده در شرایطی برای دماسنج بازار سهام به ثبت رسید که در همین روز شاخص هم‌وزن حدود ۶/ ۰درصد رشد کرد و با اینکه نتوانست عملکرد کاملا متفاوتی را نسبت به نماگر اصلی به ثبت برساند، با این حال تحولات آن در طول روز معاملاتی یادشده حکایت از آن داشت که در خلال معاملات روز دوشنبه به طور نسبی استقبال بازار از نمادهای کوچک بیشتر از نمادهای بزرگ بوده است.

همان‌طور که از نام این شاخص پیداست، نماگر هم‌وزن میانگین حسابی قیمت‌هاست که در آن وزن یا سهم هر یک از نمادها نسبت به کل ارزش بازار در نظر گرفته نمی‌شود. به هر روی بررسی آنچه روز دوشنبه در بازار سهام رخ داد، اگرچه حاکی از بهبود وضعیت معاملات نسبت به روزهای قبل است، اما همچنان نشان می‌دهد که بازار سهام نسبت به چیزی که در یک ماه گذشته شاهد بودیم، با ضعف بیشتری مواجه است.

در حالی که تا قبل از هفته پایانی شهریورماه شاخص کل به شکل کج‌دار و مریز رو به صعود داشت و توانسته بود از محدوده یک‌میلیون و ۹۵هزار واحد تا یک‌میلیون و ۵۰۰هزار واحد افزایش پیدا کند، اکنون پیشروی ضعیف آن در کانال یک‌میلیون و ۴۰۰هزار واحدی از رونقی مطلوب که بتواند به جلب نظر سرمایه‌گذاران خرد نسبت به این بازار منجر شود، بازمانده است. همچنین پیگیری روند خالص خرید حقیقی از ابتدای شروع مهرماه تا حال حاضر حاکی از آن است که در بیشتر روزهای معاملاتی گذشته، به جای آنکه پول به بازار سرمایه وارد شود، توسط اشخاص حقیقی از آن خارج شده است. روند مذکور در خلال معاملات روز دوشنبه همچنان تداوم داشت، به طوری که ۱۸۹میلیارد تومان از سرمایه سرمایه‌گذاران حقیقی بورس تهران از چرخه معاملات این بازار خارج شد.

همان‌طور که در گزارش‌های قبلی نیز بارها مورد توجه قرار گرفته است، در شرایطی که روند ورود و خروج پول سرمایه‌گذاران حقیقی به بازار سهام منفی باشد یا مثبت شدن آن به‌قدری ناچیز باشد که نتوان به شکلی معنادار آن را تفسیر کرد، نمی‌توان گفت که فضای معاملات در بازار سهام تا حد مطلوبی برای صعود قیمت‌ها مساعد است. با این حال، نگاهی دقیق‌‌‌تر به خالص تغییر مالکیت صنایع بورسی که مجموع آنها همین نسبت خالص خرید حقیقی را می‌سازد، به‌وضوح نشان می‌دهد که در طول دادوستدهای روز یادشده گروه مواد دارویی با ورود رقمی نزدیک به ۴۰ میلیارد تومان به چرخه معاملات خود در میان گروه‌هایی که توانسته‌اند در این روز موفق به جذب نقدینگی حقیقی شوند، رتبه نخست را به خود اختصاص داده است. سایر گروه‌‌‌ها نظیر بانک‌ها، سرمایه‌گذاری‌‌‌ها، لاستیک و پلاستیک و دستگاه‌های برقی با اختلاف تقریبا زیادی نسبت به این صنعت در جذب پول حقیقی‌ها موفق بوده‌‌‌اند. با این حال شاید بتوان نکته قابل‌توجه معاملات روز دوشنبه را تاثیر مثبت برخی از نماد‌های گروه فرآورده‌‌‌های نفتی محصولات شیمیایی چند رشته صنعتی و بانکی‌‌‌ها دانست که تقریبا به جز گروه آخر، همه آنها شاهد خروج پول حقیقی یا به عبارت دیگر انتقال سهام از حقیقی‌ها به حقوقی‌ها بودند.

بررسی داده‌های مندرج در سایت مدیریت فناوری اطلاعات بورس تهران طی روز دوشنبه حکایت از آن دارد که نمادهای «فارس»، «شپنا»، «شبندر» و «شستا» بیشترین اثر را بر شاخص کل بورس داشته‌‌‌اند و پس از آن سه نماد «خودرو»، «وبصادر» و «وبملت» قرار گرفته‌اند. بر این اساس شاخص کل بورس در حالی در محدوده یک‌میلیون و ۴۸۴هزار واحدی به انتظار تداوم معاملات در روز معاملاتی بعد نشسته است که از مجموعه ۵هزار و ۳۶۳ میلیارد تومانی ارزش معاملات در این روز، ۴هزار و ۲۳۸ میلیارد تومان به معاملات خرد اختصاص داشت.

بررسی و مقایسه این رقم و نقطه اوج آن در تابستان سال‌جاری حکایت از آن دارد که در مقایسه با سقف ارزش معاملات خرد که در میانه تابستان به ۱۱هزار میلیارد تومان رسیده بود، هم‌اکنون راه بسیاری باید پیموده شود تا شاهد بازگشت رونق به بازار سرمایه باشیم. با این حال ذکر این نکته ضروری است که داده‌های آماری در طول ماه‌‌‌های گذشته حکایت از افزایش خالص ارزش دارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارند. این امر نشان می‌دهد که بخشی از حضور مردم در بازار سهام به شکل غیرمستقیم و از طریق این صندوق‌ها یا سایر ابزارهای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم دنبال می‌شود. حال باید صبر کرد و دید که در ادامه معاملات پاییز ۱۴۰۰ محرکی در اقتصاد یا سیاست ایران شکل خواهد گرفت که بتواند دوباره این رویه را برعکس کند و رونق را به معاملات خرد سهام بازگرداند یا خیر.

اقبال به پالایشی‌‌‌ها
نکته مهم روز دوشنبه معاملات بورس تهران را می‌توان خبر مهمی دانست که نمادهای پالایشی را دگرگون کرد و یکباره توانست آنها را به صدر نمادهای تاثیر‌گذار در شاخص بورس بیاورد. در این روز آنچه توانست سهامداران پالایشی را خوشحال کند و بسیاری از سرمایه‌گذاران را به سمت معاملات این نمادها بکشاند، خبر افزایش قابل‌توجه سود پالایشی‌ها ناشی از تخفیفی بود که بنا شده در فروش خوراک از ابتدای سال‌جاری به این صنعت ارائه شود. خبرهایی که در این باره منتشر شده، حاکی از آن است که نرخ‌های قطعی پنج‌ماه ابتدایی سال‌جاری که نسبت به سال گذشته افزایش قابل‌توجهی یافته، بر سود شرکت‌های فعال در این صنعت اثر قابل‌توجهی خواهد گذاشت.

در حالی که در گذشته نرخ ارائه خوراک به پالایشی‌ها بر مبنای نرخ صادراتی با ۵درصد تخفیف بود، حالا بنا شده تا قیمت‌های جهانی با ۵ تا ۶ دلار تخفیف برای پالایشی‌ها محاسبه شود؛ دستورالعملی که تخفیف مزبور را برای نفت ۸۰ دلاری به حدود ۷درصد می‌‌‌رساند. بر اساس این قانون هرچقدر قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش پیدا کند، این تخفیف درصد بیشتری پیدا خواهد کرد. این‌طور که به نظر می‌رسد، این مساله می‌تواند بازار سهام و سرمایه‌گذاران صنعت پالایشی را برای مدتی دچار سردرگمی ‌کند؛ چرا که تا پیش از این وضع به این روال بود که افزایش قیمت نفت اثر روانی مثبتی بر سرمایه‌گذاران این گروه داشت و باعث می‌‌‌شد با بهبود وضعیت در بازارهای جهانی شاهد افزایش قیمت پالایشی‌‌‌ها باشیم. این در حالی است که هم‌اکنون تا زمانی که قانون جدید مبنای عملکرد شرکت‌ها باشد، افت قیمت نفت در این بازارها به‌‌‌ سود شرکت‌های پالایشی خواهد بود و هر نوع تغییر بااهمیتی در قیمت نفت می‌تواند اثری مهم در صورت‌های مالی شرکت‌ها بگذارد.

این به آن معناست که تا زمانی که نفت زیر ۱۰۰دلار باشد، این مدل جدید سود بیشتری برای پالایشی‌ها (نسبت به سال گذشته) به ارمغان خواهد آورد. از این رو در دوره‌ای که در دنیا پالایشی‌ها چندان چشم‌انداز مثبتی برای سودآوری ندارند، می‌توان چنین تحلیل کرد که دولت با ارائه این تشویق توانسته سهام پالایشی را مجددا جذاب کند و تا حدی از ضرری که طی بیش از یک سال گذشته در عرضه صندوق پالایش‌یکم برای خریداران ایجاد شد، بکاهد.

از سوی دیگر مشخص شدن نرخ جدید تحویل خوراک پالایشی‌ها مزیت دیگری نیز برای شرکت‌های فعال در این گروه داشت. با توجه به اینکه این نرخ از ابتدای سال مشخص نبود، صورت‌های مالی دوره‌‌‌ای سه‌ماهه این شرکت‌ها نیز تاکنون تهیه نشده بود، از این رو در سایت کدال هیچ اطلاعات قابل اتکایی در مورد عملکرد شرکت‌های مذکور نداشتیم. حال با مشخص شدن قیمت تحویل خوراک، شرکت‌های پالایشگاهی می‌توانند در هفته‌های پیش رو ضمن انتشار به‌موقع گزارش‌‌‌های ۶ماهه حسابرسی‌شده و حسابرسی‌نشده خود گزارش‌های سه‌ماهه را نیز با چند ماه تاخیر نسبت‌به سایر صنایع فعال در بازار سهام به تارنمای کدال عرضه کنند. برای آنکه بدانیم تغییر ایجادشده بر نرخ خوراک دریافتی پالایشگاه‌‌‌ها چقدر است، باید بگوییم به طور میانگین در سال گذشته تخفیف دریافت‌شده از سوی شرکت‌های فعال در این صنعت ۲/ ۱دلار بوده است. این در حالی است که حالا با رسیدن این میزان به ۵ تا ۶ دلار، این رقم تغییر بااهمیتی یافته و از این رو اصلا بعید نیست که در روزهای معاملاتی پیش‌رو شاهد افزایش تقاضا بر روی نمادهای پالایشی باشیم تا فاصله بین سود حاصله و قیمت سهام روی تابلوهای معاملاتی برای نمادهای این گروه پر شود.

روی مثبت بانکی‌‌‌ها
یکی دیگر از نکات قابل‌توجه عملکرد بازار سهام در طول معاملات روز دوشنبه، اقبال نسبی نسبت به نمادهای بانکی بود. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، در این روز نمادهای معاملاتی متعلق به بانک‌های صادرات و ملت نماد‌های موثر و عامل رشد شاخص بورس بودند. در نگاه اول ممکن است چنین اتفاقی عجیب به نظر بیاید. همان‌طور که می‌دانیم، سرنوشت بانکی‌ها تا حد زیادی به داشتن رابطه حسنه اقتصادی با کشورهای دیگر بستگی دارد، از این رو توافق برجام و احیای آن می‌تواند تاثیر بسزایی بر آینده صنعت یادشده‌داشته باشد. این در حالی است که بانکی‌ها طی هفته‌های گذشته شاهد عمیق‌تر شدن شکاف میان طرفین مذاکرات احیای برجام، چه آمریکا، چه ایران و چه حتی طرف‌‌‌های اروپایی بودندکه در طول هفته‌‌‌های گذشته تنها به حرف و اظهارنظر اتکا کرده‌‌‌اند، که این موضوع می‌تواند روزگار خوش برقراری رابطه با نظام مالی بین‌المللی را برای این صنعت بیش از گذشته دست‌نیافتنی کند.

با این حال می‌توان عملکرد مناسب نمادهای این گروه نسبت به آنچه را که در ابتدای سال پیش‌بینی می‌شد، از جمله دلایلی دانست که سبب شده طی روزهای گذشته نماد‌های فعال در این گروه مجددا مورد اقبال فعالان بازار سهام قرار گیرند. از سوی دیگر افزایش آهسته و پیوسته قیمت دلار در طول هفته‌های اخیر نشان می‌دهد که احتمال افزایش ریالی ارزش تراز ارزی بانک‌ها در طول ماه‌های پیش‌رو چندان بعید نیست. در صورتی که دولت نتواند به مشکلات حاصل از کسری بودجه سنگین خود فائق آید، احتمالا با افزایش نرخ ارز در طول ماه‌‌‌های آتی شاهد لزوم تجدید ارزیابی از ارزش دارایی‌های ارزی بانک‌ها خواهیم بود.

از اینجا به بعد
نگاهی به تحولات رخ‌داده در دو گروه بانکی و پالایشی نشان می‌دهد، در شرایطی که ازسرگیری مذاکرات هسته‌ای هنوزدر هاله‌ای از ابهام قرار دارد، شرط آزادسازی بخش عمده دارایی‌های بلوکه‌شده ایران برای بازگشت به میز مذاکرات، کار را از گذشته سخت‌تر کرده است. نگاه سرمایه‌گذاران بیش از آنکه به عوامل بیرونی باشد، باید تحولات احتمالی رخ‌داده در شرکت‌ها را هدف بگیرد و روی عوامل مثبت و موثر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی تمرکز کنند. بازار سرمایه که از گذشته تاکنون به نرخ دلار و تغییرات آن واکنش‌‌‌های گسترده‌‌‌ای نشان داده، سال‌جاری را این‌گونه طی کرده که به سبب کاهش انتظارات تورمی و دست نگه‌داشتن بازارها برای مشخص شدن آینده توافق برجام رخوتی نسبی نسبت به آنچه در سال‌های گذشته شاهد بوده، داشته است.

این در حالی است که به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی نحوه عملکرد دولت در پوشش کسری بودجه و ناتوانی آن در کاهش هزینه‌ها در ۶ماه دوم سال ۱۴۰۰ می‌تواند فشاری مضاعف را به قیمت ارز تحمیل کند و به سبب آنکه بنا به آمار خود بانک مرکزی افزایش پایه پولی، ریال را هر روز نسبت به ‌روز گذشته رقیق‌تر می‌کند، نوسانی یکباره را در بازارهای دارایی رقم بزند. این در حالی است که تنها تیر ترکش بدنه اقتصادی دولت عامل غیر‌اقتصادی برجام است که می‌تواند در صورت حصول، راه را برای ثبات نرخ ارز در ماه‌‌‌های آتی هموار کند؛ عاملی که تاکنون توجه چندانی به آن نشده و همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، در هاله‌‌‌ای از ابهام است.

نماینده مردم تربت‌‌‌حیدریه، زاوه و مه‌‌‌ولات در مجلس شورای اسلامی گفت: در دیدار اخیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی با وزیر جهاد کشاورزی، ایجاد بسته حمایتی برای تعیین قیمت زعفران به تصویب رسید. محسن زنگنه افزود: البته قیمت تعیین‌شده برای خرید حمایتی زعفران، مبلغ حداقلی است و ممکن است شرکت‌های تعاونی، تعاونی‌‌‌های روستایی یا فعالان بازار سرمایه در بورس کالا با قیمت‌های بالاتر از رقم یادشده، زعفران را از کشاورزان خریداری کنند.
به گزارش «ایرنا»، وی افزود: بر این اساس حداقل قیمت برای خرید توافقی زعفران که توسط اتحادیه‌‌‌های تعاونی روستایی و تولیدی و سایر اتحادیه‌‌‌های کشاورزی تصویب می‌شود برای زعفران نگین صادراتی ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده‌‌‌ است.

نماینده مردم تربت‌‌‌حیدریه، زاوه و مه ولات گفت: البته این قیمت، مبلغ حداقلی است و ممکن است شرکت‌های تعاونی، تعاونی‌‌‌های روستایی یا فعالان بازار سرمایه در بورس کالا با قیمت‌های بالاتر از رقم یادشده، زعفران را از کشاورزان خریداری کنند.

زنگنه افزود: قیمت انواع زعفران مثل زعفران پوشال نیز تا یک هفته آینده تعیین و اعلام خواهد شد و کشاورزان می‌توانند زعفران خود را برای فروش با این قیمت به تعاون روستایی یا اتحادیه‌‌‌های تعاونی به ثبت رسیده، عرضه کنند.

وی ادامه داد: در گذشته فقط تعاونی روستایی با قیمت مصوب، زعفران را خریداری می‌‌‌کرد، ولی امسال مقرر شده بانک کشاورزی به خریداران زعفران که این کف قیمت را رعایت می‌کنند، تسهیلات ۸درصد با بازپرداخت ۱۸ماهه بپردازد.

نماینده مردم تربت‌‌‌حیدریه، زاوه و مه ولات گفت: این مبالغ در بودجه ۱۴۰۰ دیده شد و تعاونی‌‌‌های روستایی و سایر تعاونی‌‌‌ها و صادرکنندگان زعفران می‌توانند با مراجعه به بانک کشاورزی از این تسهیلات برای خرید زعفران با قیمت ۲۰ میلیون تومان استفاده کنند.

زنگنه افزود: اگر بخش خصوصی از این نوع خرید حمایت نکند، تعاونی روستایی موظف است این کف قیمت را برای خرید زعفران از کشاورز، حتما رعایت کند و جزئیات بسته سیاستی حمایت از زعفران هفته آینده توسط وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ و اجرایی می‌شود. وی درباره بسته دوم طرح حمایتی زعفران هم گفت: در بسته دوم، ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات با نرخ سود ۸درصد در اختیار تعاونی‌‌‌های روستایی قرار می‌گیرد و علاوه بر این مصوب شد دولت تا پایان امسال صندوق حمایت از زعفران را راه‌‌‌اندازی کند و مقرر شد ۴۹ درصد سهام این صندوق، آورده دولت باشد که از محل فروش دارایی‌‌‌های جهاد کشاورزی تامین و به صندوق پرداخت می‌شود. این نماینده مجلس گفت: همچنین برای هر کشاورز نیز مبلغ ۱۰۰ هزار تومان که در مجموع حدود ۲۰ میلیارد تومان می‌شود، از سوی دولت به عنوان حق‌‌‌السهم کشاورز در این صندوق سرمایه‌گذاری می‌شود.

زنگنه افزود: اگر این اتفاق بیفتد، یکی از اقدامات زیربنایی برای زعفران انجام شده است که می‌تواند نگرانی ما را در سال‌های آینده برای خرید زعفران و حمایت از صادرکنندگان و فرآوری زعفران رفع کند.

وی اضافه کرد: امسال نخستین سالی است که دولت، قبل از شروع فصل برداشت برای قیمت زعفران تصمیم‌گیری و این قیمت را ابلاغ و بودجه آن را نیز مهیا کرده‌‌‌ است.

فصل برداشت زعفران در منطقه تربت‌‌‌حیدریه به ترتیب در سه اقلیم سرد (رخ)، معتدل (مرکزی و زاوه) و گرم (مه‌‌‌ولات) از ۱۵ مهر آغاز می‌شود و تا اواخر آبان‌ماه ادامه دارد.

از مجموع نزدیک به ۹۰هزار هکتار اراضی زیرکشت زعفران خراسان‌رضوی، ۸هزار و ۷۶۵هکتار آن به تربت‌‌‌حیدریه اختصاص دارد و میانگین تولید زعفران در این شهرستان ۴کیلوگرم در هر هکتار و در مجموع میزان تولید زعفران در تربت‌‌‌حیدریه در سال حدود ۳۶تن است.

قیمت‌گذاری دستوری یکی از اشتباهات مهلک اقتصادی است که تاکنون هزینه‌های بسیاری در بر داشته حتی این قبیل تصمیمات در بسیاری از کشورها علاوه‌بر تغییرات عمیق اقتصادی به بروز آثار وخیمی بر افراد منتهی شده است.
عجیب آنکه هنوز هم این ذهنیت از ادبیات اقتصادی رخت برنبسته و می‌تواند سیگنال خطرناک جدیدی در برابر واقعیت‌های اقتصادی باشد. سرکوب قیمتی یکی از غیراصولی‌ترین انواع مدیریت‌ها در بازار است که تاکنون در ادبیات اقتصادی جهان دستاورد قابل توجهی نداشته ولی اثر نامطلوبی بر حجم تولید و جذابیت سرمایه‌گذاری بر جای می‌گذارد. در این خصوص کالاخبر به بررسی برخی از اثرات نرخ‌گذاری دستوری پرداخته که به بخشی از آنها اشاره می‌کنیم.

معضل دارو در هندوستان در سال ۱۹۵۵
اگر نگاهی به تاریخچه تولید و توزیع دارو در هندوستان بیندازیم، متوجه می‌شویم که مساله کنترل قیمت دارو در این کشور به سال ۱۹۵۵ بازمی‌گردد. تقریبا از همان سال‌ها تا دهه ۹۰ میلادی دولت هند رفته‌رفته قوانین کنترل قیمت صنعت داروی خود را کمتر کرد. آخرین مرحله مربوط به سال ۱۹۹۵ بود که دولت این کشور طی قانونی مبتنی بر کنترل قیمت دارو، داروسازان این کشور را مجبور به پیروی از سقف قیمت تعیین‌شده توسط سازمان ملی قیمت‌گذاری دارو (NPPA) کرد. این قانون قرار بود طبق برنامه‌ای تعیین‌شده دسته مشخصی از داروها را هدف خود قرار دهد.

مطالعاتی که توسط خود این سازمان انجام شده، نشان می‌دهد که این قانون چطور مانع از تولید عوامل اصلی فعال دارویی توسط داروسازان این کشور می‌شد. واقعیت این است که از بین ۷۴ عامل دارویی اصلی شناسایی شده در برنامه محدودیت قیمت، تنها ۴۷ عامل در سال ۱۹۹۵ تولید شدند. البته روند کلی مقررات‌گذاری صنعت داروی هند به شکلی بود که سال ۱۹۹۵ در مقایسه با سال ۱۹۵۵ وضعیت بهتری داشت و این مساله را می‌توان در خلال وابستگی کمتر این کشور به واردات دارو دید. علاوه بر این، کنترل قیمت طی فاصله نزدیک به نیم قرن در این کشور، منجر به از بین رفتن تولید و رقابت در تامین عناصر دارویی در هند شد و همین مساله آسیب‌های فراوان به بخش درمانی هندوستان زد.

هدف اساسی کنترل قیمت که قرار بود در اساس مبارزه با سوءرفتارهای شرکت‌های دارویی باشد، منجر به از بین رفتن تعادل بین مقرون‌به‌صرفه بودن دارو و در دسترس بودن آن و همچنین رشد این صنعت در هند شد. قانون کنترل قیمت برای داروها هنوز هم یکی از نقاط بحث جدی در این کشور به شمار می‌رود و از آن زمان تاکنون دستخوش بازبینی و اصلاحات فراوانی شده است.

اعتراضات مردم آمریکا به نابسامانی اقتصادی در دهه ۷۰
ریچارد نیکسون، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در سال ۱۹۷۱، کنترل‌هایی را برای قیمت دستمزد یا همان هزینه نیروی کار اعمال کرد. هدف عمده این کار خشنود کردن مردم پیش از انتخابات ۱۹۷۲ از طریق کاهش بیکاری و کنترل تورم بود. پس از اینکه این طرح طی دوره‌ای آزمایشی به مدت ۹۰ روز اجرا شد و این‌طور به نظر می‌رسید که کنترل دستمزد جواب می‌دهد، اما در واقع نرخ بیکاری کاهش پیدا نکرد و با بالا رفتن قیمت کالاهای وارداتی و دیگر عوامل جهانی، ارزش دلار تضعیف و این مساله منجر به بالا رفتن تورم شد. نیکسون تحت فشارهای گوناگون سیاسی مجبور به تقویت کنترل قیمتِ اجراشده توسط خود شد اما باز هم اثری مثبت در اقتصاد آمریکا پدید نیامد و وضعیت بدتر از قبل هم شد: دامداران دست از فروش دام‌های خود برداشتند، مرغداران مرغ‌های خود را از بین بردند و قفسه‌های مختلف سوپرمارکت‌ها هم از اجناس خالی شد. این سیستم نهایتا ۱۷ ماه پس از پیروزی نیکسون در انتخابات در سال ۱۹۷۴ از بین رفت.

صف پمپ بنزین آمریکا در دهه ۷۰ میلادی
به شکل موازی با کنترل قیمت نیروی کار در دولت نیکسون، او در دوران ریاست‌ جمهوری خود کنترل‌هایی را بر قیمت بنزین و نفت هم اعمال کرد. البته گرچه نیکسون در سال ۱۹۷۴ مجبور به استعفا از ریاست جمهوری آمریکا شد، دو رئیس‌جمهوری پس از او یعنی جرالد فورد و جیمی کارتر هم این رویه را ادامه دادند. در سال ۱۹۸۱ که رونالد ریگان وارد کاخ سفید شد یکی از اولین اقدامات اقتصادی او از بین بردن بقایای کنترل قیمت نفت و بنزین بود. البته برای درک بهتر زمینه این اتفاق دانستن این نکته کافی است که طی سال‌های ۱۹۶۳ تا ۱۹۷۰ مازاد ظرفیت تولید نفت آمریکا از چهار میلیون بشکه در روز به یک میلیون بشکه رسید و همین مساله وابستگی آمریکا به نفت وارداتی خارجی را افزایش داد. بالا رفتن تقاضای نفت در ابتدای دهه ۷۰ و این کاهش تولید عامل اصلی تعیین سقف قیمت برای نفت توسط نیکسون در سال ۱۹۷۱ شد. با این حال تاثیر این اتفاق معکوس شد زیرا با پایین آمدن قیمت، مصرف به‌شدت افزایش پیدا کرد و همین افزایش تقاضا منجر به بالا رفتن وابستگی به واردات نفت شد.

یکی از مشکلاتی که به دلیل کنترل قیمت نفت در دهه ۷۰ میلادی در آمریکا ایجاد شد، پدید آمدن چندین لایه قیمتی برای این کالا بود. با ایجاد شدن مانعی برای تولید داخلی نفت در آمریکا، تولیدکنندگان مجبور شدند به دنبال بهره بردن از نفت وارداتی بروند و محرک‌هایی اضافی را ایجاد کنند که بر اساس آن بهتر بود نفت به آمریکا وارد می‌شد. با وجود نظامی پیچیده و سردرگم‌کننده از کنترل قیمت و امتیازها و حق‌های مختلفی که در این بین پدید آمده بود، صف‌های طولانی از مردمی که در پمپ‌بنزین حضور داشتند شکل می‌گرفت. اواخر این دهه، یعنی سال ۱۹۷۹ بود که بحران نفت پیش آمد و این مساله به کارتر امکان از بین بردن بخش عمده‌ای از کنترل‌های قیمت نفت و بنزین را داد و از این طریق دسترسی به سوخت در ایالات متحده بیشتر شد. حالا که فشار تقریبا یک دهه از کنترل پشت سد قیمت نفت جمع شده بود و ناگهان بخش عمده‌ای از این سد کنار گذاشته شد، مشکلات بسیار زیادی برای اقتصاد آمریکا ایجاد شد: تورم دورقمی که فدرال رزرو را وارد وضعیت بحرانی کرد و این نهاد هم مجبور به بالابردن نرخ بهره شد به شکلی که در اکتبر ۱۹۷۹ بیشترین افزایش نرخ بهره در آمریکا اعمال شد. در نهایت زنجیره‌ای از این حوادث موجب شد اقتصاد آمریکا در یک رکود عمیق فرو رود.

صندوق جسورانه نوعی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک است که به راه‌اندازی کسب ‌و کارهای جدید، حمایت از طرح‌ها و پروژه‌ها، اشتغال‌زایی، رونق اقتصادی و توسعه فناوری کمک به سزایی می‌کنند.

بازار سرمایه بازاری جذاب برای سرمایه‌گذاران است و افراد علاقمند به سرمایه‌گذاری در بورس که دانش و زمان کافی برای تحلیل بازار سرمایه و مدیریت سبد سرمایه گذاری خود ندارند، می‌توانند از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری و به صورت غیر مستقیم اقدام به سرمایه‌گذاری کنند.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری توسط تیم تحلیل‌گر قوی مدیریت شده و شامل انواع مختلفی چون صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه، اوراق با درآمد ثابت، در سهام و سایر صندوق‌ها می‌شود.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه یا خطرپذیر صندوق‌هایی هستند که با جمع‌آوری منابع مالی سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر، سرمایه‌ لازم برای رشد و گسترش کسب‌وکارهای نوپا را فراهم می‌کنند. از این نوع صندوق‌ها با نام‌هایی تحت عناوین «صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه» یا «صندوق‌های سرمایه‌گذاری کارآفرینی» نیز یاد می‌شود.

کسب‌وکارهایی که در دوره‌ رشد و نمو خود قرار دارند، با وجود ریسک بالایی که دارند می‌توانند پتانسیل سودآوری بالایی نیز داشته باشند؛ بنابراین سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها باید همراه با تحلیل و بررسی دقیق کسب‌وکار مورد نظر بوده و باید به پتانسیل رشد و سودآوری آن در آینده توجه داشت.

شرکت‌هایی که در آستانه تأسیس هستند و یا در مراحل اولیه شروع فعالیت به سر می‌برند به منظور اجرای طرح‌های خود نیاز به نقدینگی بالایی دارند. این موضوع در خصوص شرکت‌های تازه بنیانی که طرح‌های خلاقانه و نوآورانه‌ای دارند و توسط کارآفرینان جوان تأسیس می‌شوند، بیشتر حائز اهمیت است. نبود نقدینگی و سرمایه کافی یکی از مهمترین دلایل شکست شرکت‌های تازه بنیان و طرح‌های کارآفرینی بوده و جامعه را از رشد و پیشرفت بیشتر بازمی‌دارد؛ بنابراین برای اجرایی شدن این طرح‌ها نیاز به حمایت‌های خارج از شرکت و تزریق نقدینگی وجود دارد به همین دلیل صندوق‌های جسورانه می‌توانند بهترین ابزار تامین مالی برای جذب سرمایه این شرکت‌ها باشند.

جذب بازدهی بالا، رشد اقتصادی و کارآفرینی و ایجاد اشتغال از جمله اهداف این صندوق‌ها به شمار می رود .

نحوه دسترسی به اطلاعات صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه از طریق مراجعه به سایت اصلی این صندوق‌ها و سایت‌های شرکت فرابورس ایران، شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران، سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران و سایت سیگنال است.

مدیر، متولی، حسابرس و مدیران سرمایه‌گذاری صندوق، از ارکان اصلی این صندوق‌ها هستند.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه معمولا بین ۵۰ تا ۶۰ درصد دارایی خود را روی سهام پروژه‌های نوپا سرمایه‌گذاری می‌کنند و بقیه سرمایه‌ آنها در اوراق با درآمد ثابت و یا سپرده بانکی سرمایه‌گذاری می‌شود.

ریسک صندوق‌های جسورانه بورسی و فرابورسی بالا بوده و مناسب افراد ریسک پذیر است.

سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها بیشتر مناسب نهادها و اشخاص حقوقی است و برای جلوگیری از ورود سرمایه‌گذاران حقیقی با هر میزان سرمایه، برخی از صندوق‌ها شرط حداقل سرمایه برای سرمایه‌گذاری تعیین می‌کنند.

این صندوق‌ها تقسیم سود دوره‌ای ندارند و سرمایه‌گذار تنها از اختلاف قیمت خرید و فروش واحدهای سرمایه‌گذاری سود می‌برد و آنچه در صندوق‌ها صورت می گیرد طبق اساسنامه و امیدنامه آنها است.

فرایند سرمایه‌گذاری صندوق‌های جسورانه در طرح‌ها و پروژه‌ها شامل فیلتراسیون، بررسی اجمالی طرح، تنظیم قرارداد، نحوه پرداخت و خروج از طرح (روش خروج از صندوق) است.

لازم به ذکر است؛ اطلاعات ارکان و کمیته سرمایه گذاری، بررسی عملکرد گذشته صندوق‌ها، سیاست‌های سرمایه‌گذاری صندوق، صورت وضعیت پرتفوی صندوق، عمر صندوق‌های جسورانه و نحوه خروج از سرمایه‌گذاری از مواردی است که می‌تواند ما را در شناسایی صندوق سرمایه گذای جسورانه مناسب کمک کند.

ودر پایان اینکه صندوق جسورانه نوعی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک است که با هدف تأمین مالی شرکت‌های تازه بنیان و طرح‌های نوپا، سرمایه خود را از مؤسسات و شرکت‌ها، صندوق‌ها و یا افراد با منابع مالی زیاد تأمین می‌کند.

با توجه به پتانسیل بالای طرح‌های خلاقانه، بازدهی مورد انتظار این صندوق‌ها نیز بالا خواهد بود؛ با این حال به دلیل وجود احتمال شکست در این پروژه‌ها، ریسک سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها نیز زیاد است. و این صندوق ها به راه‌اندازی کسب ‌و کارهای جدید، حمایت از طرح‌ها و پروژه‌ها، اشتغال‌زایی، رونق اقتصادی و توسعه فناوری کمک به سزایی می‌کنند.

دولت باید در راستای بهبود وضعیت بازار سهام و سرمایه، دست از دخالت بردارد.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گو با پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا) با بیان مطلب بالا، اظهار کرد: اگر می خواهیم بازار سهام و سرمایه رونقی دوباره بگیرد، ضروری است دولت از اقداماتی مانند قیمت‌گذاری دستوری پرهیز کند.

کاظم موسوی، با بیان اینکه دولت موظف است زیرساخت‌های لازم را برای بهبود وضعیت بازار فراهم آورد، افزود: باید در بازار سهام ابزارهای مالی جدید جهت پوشش ریسک تعریف شود، به طوری که بتوان از ضرر و زیان مردم جلوگیری به عمل آورد. یکی از این ابزارها اوراق اختیار فروش است که به نظر من باید حجم آنها افزایش یابد.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: حمایت از همه سهامداران به خصوص حقوق آنها از وظایف اصلی ما در کشور به شمار می آید؛ از طرفی دیگر دولت نیز باید زیرساخت‌های لازم را برای بهبود وضعیت بازار فراهم کند تا شاهد تحرک و پیشرفت بیشتر این حوزه در آینده ای نزدیک باشیم.

مهم ترین عاملی که باعث شد در روز گذشته قیمت طلا یک روند نزولی را در پیش بگیرد بهبود روحیه بازار و افزایش قدرت ریسک پزیری در میان معامله گران بود.

با این وجود افزایش تنش ها حول محور کشور چین، مجادلات صورت گرفته بر سر سقف بدهی ایالات متحده در مجلس و کنگره و در نهایت نگرانی ها درباره افزایش تورم باعث شد تا قیمت طلا دچار سقوط شدید نشده و بتواند قیمت از دست رفته خود را بازگرداند.

در صورتی که طی روز های آینده احساس ریسک در بازار افزایش پیدا کرده و ارزش دلار آمریکا نیز رشد کند می توان انتظار داشت که قیمت طلا کاهش یابد اما در حال حاضر بسیار از کارشناسان قیمت طلا در کوتاه مدت را صعودی پیش بینی می کنند.

اگر به تحلیل تکنیکال طلا نگاه کنیم فلز زرد در نقطه 1755 دلار دارای یک حمایت جزئی بوده و در صورتی که از این محدوده افت کند، حمایت قوی 1749 دلاری می تواند کاهش قیمت زا متوقف سازد.

در شرایطی که قیمت طلا شاهد یک سقوط شدید باشد و در زیر محدوده 1749 دلاری تثبیت شود، در نقطه 1738 دلار پشتیبانی خواهد شد.

از طرف دیگر قیمت طلا در نقطه 1761 دلار دارای مقاومت بوده و در صورت عبور از آن نقطه 1764 دلار مانع بعدی روند صعودی طلا خواهد بود. مقاومت بعدی طلا نیز در نقطه 1771 دلار می باشد که بالا ترین قیمت هقتگی آن به شمار می رود.

شپلی فروشش در شهریور بهتر شد .
فروش سهم در خرداد با رشد 1451 میلیارد ریال شد و تیر 1627 میلیارد ریال بود در مرداد به 1275 میلیارد ریال رسیده و شهریور 1659 میلیارد ریال شد .
کل فروش 6 ماهه به 12482 میلیارد ریال رسید در حالی که در مدت مشابه قبل 6370 میلیارد ریال بود و تقریبا دو برابر شده است .

شرکت بیمه پارسیان طی اطلاعیه‌‌‌ای از تصمیمات شرکت مبنی بر افزایش سرمایه 160‌درصدی از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌‌‌ها به منظور اصلاح ساختار مالی با رعایت ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و نیز ارتقای رتبه توانگری مالی و پوشش ریسک قانونی، حفظ و توسعه سرمایه مالی شرکت، افزایش سهم نگهداری بیمه‌‌‌نامه‌‌‌های صادره، حفظ و ارتقای سهم از بازار و جایگاه رقابتی، حفظ و گسترش بازار اتکایی و مدیریت ریسک اعتباری خبر داد و با صف خرید همراه شد .

بر این اساس گزارش توجیهی هیات‌مدیره شرکت به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ 500‌میلیارد تومان به 1300‌میلیارد تومان جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارائه شده است

تولید شرکت در شهریور ماه برابر با 10،145 تن گزارش  شده که تولید شش ماهه را به 52،609 تن رسانده است. قابل ذکر است میانگین تولید ماهانه شرکت در سال جاری 8،768 تن است.

فـروش شرکت در شش ماهه برابر با 52،544 تن بوده که در مرداد ماه تولیدی برابر 13،524 تن داشت و در شهریور ماه این مقدار 10،040 گزارش شده  است.

نرخ‌ فـروش PVC نسبت به ماه گذشته 25 درصد رشد داشته و برابر با 382،474 ریال/کیلو است و شرکت توانسته در شهریور فـروش 384 میلیارد تومانی را گزارش کند. فـروش شرکت در نیمه اول مبلغ 1،730 میلیارد تومان بوده است.

سرمایه گذاری پردیس از پیشنهاد هیات مدیره مبنی بر افزایش سرمایه 140 درصدی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی خبر داد و با رشد 4.6 درصدی قیمت سهام روبرو شد.

براین اساس، “پردیس” در نظر دارد سرمایه فعلی را از 125 به 300 میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت بورسی در صورت موافقت سازمان بورس از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی اعمال خواهد شد تا صرف اصلاح ساختار مالی شود

ایرانخودرو در دوره یک ماهه شهریور، به مبلغ فروش 4434 میلیارد تومانی دست یافت که نسبت به میانگین درامد ماهانه 5 ماه ابتدای سال تغییری نداشته و نسبت به مردادماه 4% افت داشته است.

در 6ماه ابتدایی سال، شرکت 26333 میلیارد تومان درامد داشته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته2 برابر شده است. از لحاظ مقدار فروش در 6 ماه ابتدایی سال، 192 هزار دستگاه فروخته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 1.5% رشد داشته است.

خودرو در شهریورماه حدود 30 هزار دستگاه فروخته که نسبت به مردادماه 4.5% رشد داشته است. نرخ فروش گروه پژو نسبت به مردادماه افت داشته است.