فاطمه اسماعیلی
دبیر گروه بورس
مدت زمان زیادی نمی‌گذرد از آن زمانی که کار‌گزاری‌ها هر روز با صف‌های طولانی مردمی روبه‌رو بودند که تصمیم داشتند برای در حذر ماندن از گزند تورم، سرمایه‌های خرد و کلان خود را وارد بازاری کنند که در آن روزها صحبت از آن نقل هر محفل و جمعی شده بود. برخی پس‌انداز کوچکی داشتند و برخی دیگر، دارایی‌ها خود را به‌ امید دوبرابر شدن نقد کرده و آمده بودند با دریافت کد معاملاتی، بورسی شوند.
قریب به‌اتفاق آنها اما نمی‌دانستند ریسک در این بازار نیز چندبرابر بیشتر است. در آن برهه زمانی حتی گسترش ویروس‌کرونا نیز نتوانسته بود از تجمعات برای دریافت کد بورسی بکاهد و حتی کار‌گزاری‌ها از پذیرش همه متقاضیان درمانده بودند. لشکر بورس هر روز بزرگ‌تر و بزرگ‌تر می‌شد تا جایی‌که تالار شیشه‌ای روزانه میزبان حجم زیادی از پول‌های تازه‌نفسی بود که تنها روزهای سبز بورس را دیده بودند و می‌پنداشتند این سبزی و شادابی پایانی نخواهد داشت. در ماه‌های نخست نیز همین‌گونه بود. رشد‌های دسته‌جمعی سهام سبب شده بود تا سرمایه‌گذاران تازه‌وارد این بازار، به‌نوعی «خود تاییدشوندگی – self confirmation» برسند.

«من گرگ وال‌استریتم»، «روش کسب سود تو این بازار را دیگه یاد گرفتم»، «پرتفوم هر روز داره ۵‌درصد مثبت می‌خوره»، «هر سهمی که انتخاب کردم، صف خرید شد» و هزاران هزار ادعای دیگری که نشان می‌دهد برخی از این نوسهامداران روند مثبت بازار را به‌ حساب توانایی‌های خود نوشته‌اند، غافل از اینکه در این روندهای صعودی، رشدی دسته جمعی بازار را فراگرفته و این روزهای سبز را نباید به ‌حساب خود نوشت. در همان روزها بود که هشدار کارشناسان و تحلیلگران درباره بزرگ و بزرگ‌تر شدن حباب قیمتی در بازار سهام مورد تمسخر بورس‌بازان قرار می‌گرفت و از آنها به‌عنوان «دلواپسان» یاد می‌کردند. زمانی‌که تشویق سرمایه‌گذاران به «سهامداری غیرمستقیم» راه به‌جایی نبرد و صعود قیمت سهام تا نیمه تابستان ۹۹ ادامه یافت، شاخص از ۲میلیون واحد فراتر رفت و در اوج شیدایی مسیر قیمت‌ها عوض شد. سهامی که تا دیروز با صف‌های خرید چند میلیارد تومانی همراه بودند، بدون آنکه تغییری در شرایط بنیادی آنها رقم بخورد، روانه صفوف سنگین فروش شدند و همان پرتفوهایی که در دوره صعودی قیمت‌ها «روزی ۵‌درصد مثبت می‌خورد» با افت روزانه ۵‌درصد مواجه شده بودند و بدتر آنکه امکان نقدکردن سهام و فرار از زیان بیشتر نیز وجود نداشت. در این مسیر کاهشی اما نوسهامدارانی که می‌پنداشتند دیگر «گرگ وال‌استریت» شده و می‌توانند به ‌تنهایی «گلیم خود را از آب بیرون بکشند» به‌دنبال مقصر می‌گشتند. یکی حقوقی‌های بازار را متهم می‌کرد و دیگری از «دست دولت در جیب ملت» سخن می‌گفت و برخی نیز به‌ «فروش آبشاری سهام عدالت» اشاره می‌کردند. شاید هر یک از این موضوعات نقشی در تغییر مسیر سهام داشتند اما برخی از سرمایه‌گذاران این مهم را فراموش کرده بودند که هر حبابی گنجایشی دارد و دیر یا زود خواهد ترکید. هرچه بزرگ‌تر باشد، صدای مهیب‌تری نیز خواهد داشت. بله، روزهای صعودی تالار شیشه‌ای پایان یافته بود و حالا هر روز قیمت‌ها افت بیشتری را تجربه می‌کردند‌ اما یک چیز تغییری نکرده بود و آن هم رفتار این گروه از بورس‌بازان بود. تنها جبهه تغییر کرده بود. صف‌های خرید روزهای سبز جای خود را به‌صف‌های فروش داده بود و با یک تکانه مثبت هر چند جزئی باز‌هم این جبهه بود که تغییر می‌کرد نه رفتار. ریشه این الگوی معاملاتی را می‌توان در «اقتصاد رفتاری» جست‌وجو کرد.

شاید دیگران می‌دانند
«حتما خبری‌شده که ما از آن اطلاع نداریم.» این جمله‌ای است که چه در دوره‌های صعودی و چه نزولی از سوی فعالان بی‌تجربه بازار شنیده می‌شود و آنها را به ‌تبعیت از دیگران وا می‌دارد. تحقیقات و مطالعات زیادی در این‌خصوص انجام شده و تقریبا همگی نتیجه مشابهی به‌همراه داشته‌اند. زمانی که یک رفتار از سوی تعداد زیادی از افراد تکرار می‌شود، به ‌تدریج دیگران را نیز متقاعد به‌انجام آن می‌کند. در این شرایط هر فرد با دانستن این مهم که از همه رویدادها مطلع نیست، به‌ رفتار دیگران نگاه می‌کند. مکان این رویداد می‌تواند متفاوت باشد. زمانی‌که در یک اتوبان در حال رانندگی هستیم، زمانی که برای سوار شدن به ‌قطاری در یک ایستگاه شلوغ مترو منتظریم یا زمانی که در حال معامله در یک بازار دارایی هستیم؛ در تمامی این مکان‌ها رفتار دیگران می‌تواند به ‌ما نیز تسری پیدا کند. رانندگی بی‌نظم یا بالعکس منظم و قانونی در یک اتوبان، هجوم برای نشستن روی صندلی یک قطار شلوغ یا رعایت آرامش و نظم. در یک بازار، سرمایه‌‌گذاری که احتمالا ناپخته و کم‌تجربه نیز است، زمانی‌که می‌بیند عده زیادی در حال خرید یا فروش سهم یا صنعتی خاص هستند، با خود این جمله را تکرار می‌کند که «احتمالا خبری شده که دیگران می‌دانند و من از آن غافل مانده‌ام.» اشتباه همین‌جا اتفاق می‌افتد. تقلید کورکورانه از گروه خریداران یا فروشندگان برای جانماندن از کسب سود. هر چه تعداد سرمایه‌گذار با چنین رویکردی در یک بازار بیشتر باشد، معاملات شکلی هیجانی‌تر به‌خود می‌گیرند. این هیجانات مخرب در بازاری مثل بورس ایران که از قوانین محدودکننده و هیجان‌سازی همچون دامنه نوسان و حجم مبنا نیز رنج می‌برد، دوچندان نیز خواهد بود.

«دوره‌گرد» نباشیم
نداشتن استراتژی معاملاتی این روزها رفتار غالب برخی از سرمایه‌گذاران بورسی است. با افت شاخص‌ها، گروهی از حقیقی‌ها فروشنده می‌شوند و روز بعد با مشاهده سبزپوشی تابلوی معاملات، پشیمان از رفتار روز گذشته خود، همان سهم را با قیمت گزاف‌تری به‌ پرتفوی خود می‌افزایند. رفتاری که دائما با نگاه به ‌رنگ تابلو تکرار می‌شود. راننده‌ای را تصور کنید که در یک ترافیک یک اتوبان، دائما در حال تغییر لاین است و هر بار نیز پشیمان از این تغییر رفتار خود را مجددا تکرار می‌کند. این رفتار در بازار سهام نیز مشاهده می‌شود. الگویی که می‌توان آن را به‌«دوره‌گردی» این‌بار در بورس تشبیه کرد. یعنی یک سهامدار بدون تحلیل تنها در پی کسب بازده بیشتر، در بازار سهام از صفی به‌صف دیگر منتقل می‌شود و حتی در صورت کسب سود در کوتاه‌مدت، در میان‌مدت و بلندمدت بازنده اصلی سرمایه‌‌گذاری در یک بازار پرریسک خواهد بود.

چرا سرمایه‌‌گذاری غیرمستقیم؟
روند عمومی سهامداری در دنیا این است که افراد به‌جای سرمایه‌‌گذاری مستقیم، از طریق نهادهای واسطه‌ای مثل صندوق‌های مبادله‌‌پذیر (ETF‌)، صندوق‌های شاخصی (Index Funds)، صندوق‌های مشترک (Mutual Funds) و امثال آن وارد بازار سهام شوند و خودشان مستقیما به‌ مدیریت سبد سرمایه‌‌گذاری و بدتر از آن تلاش برای بازده مازاد در بورس اقدام نکنند. در ایران اما شرایط به‌ گونه دیگری است و اغلب خود را «متخصص» می‌دانند. نه فقط در بازار دارایی‌ها بلکه حتی در زندگی شخصی و کاری. درست است که گسترش مشارکت مردم در بازار مالی مفید است اما تشویق افراد عادی به‌خرید و فروش فعالانه و مدیریت سبد دارایی و بورس‌بازی کار اشتباهی بود که متاسفانه در دو سال گذشته با شدت بسیاری انجام شد.

با نگاهی حتی گذرا به ‌وضعیت سودآوری صندوق‌های سرمایه‌‌گذاری در یک‌سال گذشته و مقایسه آن با پرتفوهای شخصی، می‌توان به ‌این نکته پی برد که بهترین مسیر سهامداری در بورس، سرمایه‌‌گذاری غیرمستقیم است؛ جایی‌که با وجود زیان‌های ‌۴۰-۵۰‌درصدی در پرتفوی یک سرمایه‌‌گذاری حقیقی، اما صندوق‌ها بعضا حتی سودده نیز بوده‌اند.

نگاهی به دادوستدهای این روزهای بازار سهام به وضوح از فقر تحلیلی معامله‌گران حکایت می‌کند. شرایطی که سبب شده است بار دیگر رهگیری صفوف به الگوی غالب بورس‌بازانی تبدیل شود که تصمیم گرفته‌اند مستقیما در این بازار پرریسک معامله کنند. این در حالی است که نگاه به گزارش عملکرد نیم‌سال اول بنگاه‌های بورسی می‌تواند تابلوی راهنمای سرمایه‌گذاران در نیمه دوم باشد.
بازار سهام در روزهای گذشته شاهد روانه شدن گزارش‌های عملکرد ماهانه شرکت‌ها بر روی تارنمای کدال بوده است. اینطور که به‌نظر می‌آید شرکت‌ها در طول این مدت به‌رغم کمبود برق توانسته‌اند عملکرد مطلوبی از لحاظ تولید و فروش داشته باشند. انتظار می‌رود که این عملکرد در گزارش‌های ۶ماهه شرکت‌ها که در هفته‌های پیش‌رو به ‌بازار سرمایه عرضه خواهد شد نیز مشاهده شود. در عین حال انتظار می‌رود در نیمه دوم سال‌جاری بازار سهام بیش از هر چیز تحت‌تاثیر مذکرات اتمی و توافق یا عدم‌توافق درباره برجام قرار بگیرد.

بر این اساس این عامل مهم می‌تواند تاثیر بسیاری بر روی قیمت ارز و سود و بهای سهام شرکت‌ها داشته باشد. در صورتی‌که بازار بتواند از هفت‌خوان برجام و نگاه مداخله‌جویانه در بازارها جان سالم به‌در ببرد، می‌توان انتظار داشت که بازار سهام در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ جا‌ماندگی خود از سپرده بانکی را جبران کند.

تمامی این مسائل نشان می‌دهد که پیچیدگی شرایط در حال‌حاضر نیازمند به‌کارگیری تحلیلی دقیق‌تر و با عمق بیشتر در بازار سهام است.

کلاف سر‌درگم انتظارات
بازار سهام در روز یکشنبه همچنان نوعی تردید و بی‌تصمیمی را در معاملات خود به‌نمایش گذاشت و نتوانست جهت‌گیری دقیقی را از خود به ‌نمایش بگذارد. در این روز رشد ۲۶۰۰ واحدی شاخص که از لحاظ وزنی بسیار ناچیز بود تنها توانست از منفی‌شدن کارنامه شاخص بورس در روز یاد شده جلوگیری کند.

همان‌طور که در گزارش‌های پیشین به‌آن اشاره شد، بررسی معاملات بازار سهام تهران در روزها و هفته‎‌های اخیر حکایت از وجود نوعی بی‌تصمیمی در میان خریداران و فروشندگان دارد. بی‌تصمیمی که توانست در خلال معاملاتی یکشنبه مجددا خود را به‌نمایش بگذارد و خالص خرید حقوقی را در این روز به‌میزان ۲۴۷ میلیارد تومان مثبت کند.

این رقم در حالی به‌ثبت رسیده که برآیند دادوستدهای روز شنبه سبب ثبت رقم ۳۱۰میلیارد تومانی خالص خرید برای حقیقی‌های بازار شده بود. تطبیق معاملات این دو روز با سردرگمی خریداران و فروشندگان در طول سه هفته گذشته به‌خوبی در نسبت خالص خرید خودنمایی می‌کند. این خصیصه حکایت از آن دارد که با توجه به‌تشویش فضای تحلیلی حاکم بر بازارها، بازار سهام نیز در معاملات خود سمت و سوی مشخصی ندارد و همین امر سبب شده که در طول هفته‌های اخیر به‌جای آنکه فراز یا فرودی معین را در روند کلی معاملات بورس و فرابورس شاهد باشیم در بیشتر روزهای معاملاتی اخیر نوسان‌هایی را در آمارهای معاملاتی مختلف نظیر خالص خرید حقیقی و ارزش معاملات خرد به‌نظاره بنشینیم که هر‌کدام به‌نوعی از وجود عدم‌اطمینان در بازار حکایت دارند.

دقیقا به‌همین دلیل است که ارزش معاملات خرد در روز یکشنبه باز‌هم کاهش یافت و به‌محدوده ۳۷۵۰ میلیارد تومان رسید.

این‌طور که به‌نظر می‌آید در شرایطی که نماینده مذاکرات احیای برجام مشخص است و قیمت دلار در بازار آزاد سمت و سوی معینی به ‌خود گرفته تضعیف مجدد بازار سهام امری بعید نیست؛ مگر آنکه یا تکلیف مذاکرات برجام کاملا مشخص شود یا اینکه فنر نقدینگی باز‌هم رها شده و شکاف بین توهم سیاستگذار را با واقعیت رقیق‌شدن پول ملی نسبت به‌ارزهای خارجی در دسترس پر کند.

در گام دوم ۱۴۰۰
اما فراتر از سردرگمی بازار سهام طی هفته‌ها و‌ ماه‌های اخیر نکته مهمی که وجود دارد این است که ۶ ماهه دوم سال‌جاری آغاز شده و برخلاف ۶ماه نخست سال که رویکرد دولت سیزدهم چندان نسبت به‌مسائل سیاسی و اقتصادی مشخص نبود و دور شدن از توافق اتمی به ‌مانند اکنون خود نمایی می‌کرد، حالا وضعیت همه‌چیز تقریبا مشخص است.

واکاوی شعارها و جهت‌گیری‌های سیاستمداران به‌ویژه وزرای اقتصادی کابینه سیزدهم نشان می‌دهد که اگرچه آنها در قامت کلمات تمایل چندانی به ‌قیمت‌‌گذاری دستوری ندارند با این حال در ورطه عمل نسبت به ‌آن بی‌میل هم نیستند. بر این اساس نیمه دوم سال‌جاری در شرایطی آغاز شده که نه‌تنها بنابر مصوبه نمایندگان مجلس قیر قرار است مجددا رایگان شود بلکه براساس گفته‌های مقامات دولت و مجلس چندان بعید نیست که در هفته‌ها و ماه‌های پیش‌رو شاهد فشار مضاعف بر قیمت نهاده‌های کلیدی تولید مسکن نظیر سیمان و محصولات فولادی باشیم.

در زمینه برجام هم به‌رغم آنکه هم طرفین ایرانی و سایر طرف‌های غربی و شرقی برجام از حل و فصل مساله مورد نظر دم می‌زنند، با این حال هم مشخص‌نبودن زمان قطعی مذاکره و هم عدم‌رضایت طرفین برجام به‌کوتاه‌آمدن از مواضع خود نشان می‌دهد که دیگر این توافق دردسرساز اتمی آن‌طور که قبلا به‌نظر می‌آمد برای کسی جذاب نیست. از این‌رو شاید نتوان انتظار داشت که در آینده‌ای نزدیک شاهد رسیدن به ‌یک توافق ملموس و پایدار درباره احیای برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام باشیم. دقیقا به ‌همین دلیل بود که پیشتر درباره مبهم بودن مسیر پیش‌روی بازارهای دارایی در ادامه سال ۱۴۰۰ سخن گفتیم.

همین دو عامل می‌تواند شرایط بازار را در ۶‌ماه پیش‌رو بسیار پیچیده کند و در صورتی‌که میل و رغبت سیاستمداران در جهتی باشد که سعی کنند مشکلات اقتصادی را با سرکوب قیمت‌ها و ساز‌و‌کار بازار جبران کنند، آسیب بزرگی متوجه سود شرکت‌های بورسی می‌شود. البته باید توجه داشت که فعلا تمامی اینها گمانه‌زنی است و اگر عملکرد سیاستگذاران چنانکه در صنایعی نظیر دارو شاهد آن هستیم، مبتنی بر واقعیات و تئوری‌های علمی استوار باشد، چه بسا بورس در نیمه دوم ۱۴۰۰ بتواند بهتر از نیمه نخست آن عمل کند.

فعلا وضعیت هر‌چه که باشد باید به‌خاطر داشت که بازار سهام در نیمه نخست سال‌جاری از سپرده بانکی هم عقب‌تر بوده و با توجه به‌کسری‌بودجه عمیق دولت در صورتی‌که برای این مهم چاره‌اندیشی به‌موقع نشود، ممکن است شاهد رونقی تورمی در نیمه بعدی این سال باشیم.

به‌هر حال نمی‌توان این نکته را از نظر دور داشت که اقتصاد ایران در طول دهه‌های اخیر یکی از پُرتورم‌ترین کشورهای جهان بوده و عملکرد دولت‌های گذشته نیز تاکنون در جهت این بوده که بتوان این روند بلندمدت را متوقف کرد.

یک تفاوت بزرگ با سال‌های قبل
با توجه به‌تمامی این گفته‌ها شاید برای شما هم این سوال پیش آمده باشد که اگر تورم در اقتصاد کشور یک این امر ثابت و پایدار است، پس چرا بازار سهام تاکنون واکنشی در خور نشان نداده و در حالی که آمار‌های ناشی از تورم ماهانه و رشد پایه پولی رو به‌افزایش است، بازده بازار سهام تا این حد نسبت به ‌سپرده بانکی کمتر بوده است؟

بدون شک پاسخ این نکته را می‌توان در مهم‌ترین تفاوت سال ۱۴۰۰ با سال‌های ۹۷ تا ۹۹ دانست. در حالی که در طول این سه سال رشد پایه پولی در داخل کشور به‌شکلی بی‌وقفه ادامه داشته و کسری‌بودجه نیز سایه سنگین خود را از سر اقتصاد ایران کم نکرده بود، عامل خارجی مهمی یعنی دونالد ترامپ با رفتار غیر قابل پیش‌بینی خود در خارج از مرزهای ایران حضور داشت که ریسک‌های سیاسی را هر روز بیشتر از گذشته افزایش می‌داد و عدم‌اطمینان را در میان مردم عادی و فعالان اقتصادی به‌طور پیوسته بیشتر و بیشتر می‌کرد. از طرف دیگر نوع تصمیم‌گیری دولتمردان در دولت دوازدهم به‌نحوی بود که خیال بازارها را از تداوم تورم راحت کرده بود و در حالی که هیچ امیدی به‌بازگشت شرایط قبل از روی کار آمدن ترامپ در آمریکا نمی‌رفت هیچ امیدی هم به ‌درست‌شدن وضعیت موجود و عدم ‌دست‌اندازی دولت به ‌بازار‌ها وجود نداشت. این در حالی است که در شرایط کنونی نسبت به هر دوی اینها ابهامات جدی وجود دارد.

در شرایطی که تمامی طرفین برجام برای بازگشت به توافق اتمی ابراز تمایل می‌کنند در عمل هیچ یک از آنها نسبت به‌مواضع خود کوتاه نیامده‌اند و همین امر سبب‌شده تا خروج ایالات‌متحده از برجام به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل شکل‌دهنده تورم انتظاری در ایران، نتواند به‌مانند گذشته نقش بازی کند. از سوی دیگر نیز در داخل به‌شکلی دقیق روند حاکمیت اقتصادی دولت در وزارتخانه‌های مربوطه مشخص نشده و در عمل شاهد نوعی سکون در مورد موضوع یاد‌شده هستیم.

تمامی این شرایط سبب شده تا قیمت دلار در کانال ۲۷ هزار تومان درجا بزند و آنطور که ‌بسیاری از کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند، نتواند خود را با متغیرهای عینی نظیر رشد پایه پولی و کسری‌بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت وفق دهد. همه اینها به‌کنار بازارهای جهانی هم که در طول دو سال گذشته با روند تقریبا صعودی خود توانستند در همدستی با دلار داخل ایران شرکت‌ها را به‌شکل قابل‌توجهی رونق دهند، دیگر روند ملموسی ندارند و به‌رغم افزایش، قیمت‌های ثبت‌شده در روزهای اخیر به ‌شکلی پایدار و آهسته و پیوسته بالا نمی‌رود.

دقیقا به‌همین دلیل است که به‌مانند سال‌های اخیر سرمایه‌گذاران دیگر نمی‌توانند با خیال راحت پول خود را به‌ بازار سهام بسپارند و هر هفته شاهد کسب سود‌هایی باشند که در بسیاری از سال‌های قبل برای یک سال هم نمی‌توانستند به‌راحتی به‌دست بیاورند.

در واقع اگر بخواهیم عبارتی بهتر را برای آنچه که هم‌اکنون در بازارهای دارایی به‌ویژه بازار سهام اتفاق می‌افتد به‌کار ببریم، باید بگویم که انتظارات چه آنهایی که بر ریسک اثر می‌گذارند و چه آنهایی که بر تورم، هم‌اکنون به‌دلیل مشخص‌نبودن آینده برجام و سکون قیمت دلار فریز شده‌اند و تا زمانی که خبر موثقی از حصول یا عدم‌حصول توافق در مذاکرات برجام حاصل نشود، نمی‌توان به‌برون رفت از این شرایط چندان امیدوار بود.

بزنگاه اطلاعاتی در بورس
با این حال هم‌اکنون یک عامل هست که می‌تواند سمت و سوی بازار را در کوتاه‌مدت و میان‌مدت‌ اندکی دگرگون کرده و جهت‌گیری سرمایه‌گذاران نسبت به ‌سهام موجود در بازار سرمایه را دستخوش تغییر کند؛ این عامل هم چیزی نیست جز فصل فرا‌رسیدن موعد گزارش‌های ۶ماهه که بر روی تارنمای کدال قرار می‌گیرد و در حالی‌که تعداد زیادی از گزارش‌های ماهانه شرکت‌ها هم‌اکنون هم در دسترس سرمایه‌گذاران قرار گرفته، رفته‌رفته پازل تحلیل بورس را در ۶ماهه دوم کامل‌تر می‌کند.

از آنجا که تحلیلگران در آغاز هر سال مالی سعی می‌کنند تا تحلیلی مطابق با واقعیت‌های موجود برای سال مالی بعد ارائه کنند، گزارش‌های ماهانه به‌تدریج تصویر تحلیلی آنها از هر شرکت در سال مالی جاری را کامل‌تر می‌کنند و در زمانی‌که گزارش‌های حسابرسی شده ۶ ماهه بر روی تارنمای کدال قرار می‌گیرد، آنها با اطمینان بیشتری می‌توانند بگویند که ادامه سال با چه شرایطی سپری خواهد شد.

هم‌اکنون گزارش‌های ماهانه برای مهرماه در کنار گزارش‌های ارائه‌شده در ماه‌های قبل نشان می‌دهند که به‌رغم در دسترس‌نبودن برق صنعتی برای بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی نظیر تولیدکنندگان فلزات اساسی و سیمانی‌ها این شرکت‌ها توانسته‌اند در ماه‌های گذشته فروش تقریبا رضایت‌بخشی داشته باشند و با توجه به‌اینکه در تمامی‌ ماه‌های این سال قیمت دلار نیمایی در همان محدوده ۲۳‌هزار تومان ثابت مانده، از این بابت نوسان چندانی را متحمل نشده‌اند. از این‌رو می‌توان اینطور گفت که به‌رغم بازدهی ضعیف ۶‌درصدی بورس در طول نیمه نخست سال‌جاری با این حال شرکت‌ها از وضعیت بدی برخوردار نبوده و بیشتر کاهش قیمت رخ داده در طول این دوره و در واقع منطقی‌تر شدن قیمت سهام متناسب با مولفه‌های بنیادی بوده است.

از این‌رو با توجه به ‌آنچه که درباره انتظارات تورمی و عوامل موثر بر سرکوب آن در ۶‌ماه گذشته گفته شد، می‌توان انتظار داشت که در ۶ماهه دوم سال‌جاری شرایطی به‌مراتب تحلیلی‌تر را شاهد باشیم.

در این مدت اگرچه گام برداشتن در مسیر توافق بر سر احیای برجام یا دوری از آن عاملی است که می‌تواند تغییرات شگرفی در روند جاری بورس تهران ایجاد کند، با این حال آنچه که مسلم است این که دیگر سال ۱۴۰۰ به ‌مانند الگوی مشاهده شده در طول سال‌های ۹۷ و ۹۹ نخواهد بود و در شرایطی که یکدست‌بودن انتظارات بسیار نامحتمل‌تر از گذشته است، تنها عوامل بنیادی قوی می‌توانند به ‌قیمت یک سهم یا گروهی از سهام اثر مستقیم و محسوس بگذارند. همین نشان می‌دهد که در طول مدت یاد‌شده فقط سهامداران حقیقی بلکه سهامداران حقوقی نیز نیاز به ‌به‌کار گرفتن دقت و تحلیل‌های قوی‌تر برای تعیین ترکیب پرتفوی خود دارند.

اهمیت این مساله مخصوصا آنجا نمایان می‌شود که بدانیم در طول دو هفته اخیر رضایت وزارت اقتصاد به ‌افزایش نرخ بازده واقعی اوراق بدهی منتشر شده از سوی دولت (اسناد خزانه اسلامی) راه را برای فروش حجم بالایی از این اوراق هموار کرده و در نتیجه تداوم‌یافتن فروش بیشتر اوراق در هفته‌های پیش‌رو می‌تواند بخش عمده‌ای از کسری‌بودجه دولت را جبران کند. با توجه به‌آنکه عملکرد ضعیف دولت در ۶‌ماه نخست سال‌جاری برای تامین منابع لازم جهت پوشش کسری‌بودجه بسیار قابل‌توجه بوده و مشخص نیست که آیا می‌توان حجم بالای معاملات اوراق بدهی دولت در طول هفته‌های بعد را نیز تکرار کرد یا نه، با این حال در صورتی‌که این امر محقق شود بیراه نخواهد بود اگر انتظار داشته باشیم که انتظارات تورمی در همین سطح فعلی باقی بمانند و تا پایان سال افزایش قابل‌توجهی را در قیمت ارز و در نتیجه سایر کالاها یا دارایی‌ها که بهای آنها وابسته به ‌این متغیر مهم است، شاهد نباشیم.

در صورتی‌که این مهم محقق شود دیگر نمی‌توان انتظار داشت که سیر صعودی تورم در نهایت منجر به‌رشد قابل‌توجه قیمت ارز شود، پس بنابراین اگر این مساله هم محقق نشود، صعود بهای سهام آن هم به ‌شکل تورمی و یک‌دست در ادامه سال‌جاری امکان‌پذیر نخواهد بود.

در چنین شرایطی باید توجه داشت که بهترین گزینه برای کنترل ریسک سرمایه‌گذاران خرد استفاده از روش‌های سرمایه‌گذاری غیرمستقیم است تا از این معبر هم اجتناب از زیان به ‌شکل بهتری صورت بگیرد و هم در صورت بروز نوسانات ناگهانی از قربانی‌شدن در صف‌های خرید یا فروش اجتناب شود.

در بهار سال ۹۷ در حالی که زمزمه خروج آمریکا از برجام شنیده می‌شد دولت برای کم‌اثر کردن تحریم‌ها و با هدف تامین کالاهای اساسی با قیمت مناسب برای مصرف‌کننده به سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی روی آورد؛ سیاستی که از همان ابتدا با حواشی بسیاری همراه شد و بعد‌ها نیز دست مصرف‌کننده از این دلار خالی ماند. دو سه سالی می‌شود که این موضوع به یکی از چالش‌های اقتصادی کشور تبدیل شده و اغلب کارشناسان اقتصادی نیز با اجرای آن مخالفند گرچه این طرح با هدف کنترل و تامین کالاهای اساسی برای عموم به اجرا درآمده اما در عمل نه تنها نتوانسته موجب مهار تورم شود حتی معایبی از جمله ایجاد رانت و فساد در اجرا برجای گذاشته است.

از این رو به نظر می‌رسد با توجه به مخالفت تعداد زیادی از نمایندگان مجلس با این طرح و همسو بودن سیاست‌های دولت و مجلس، امسال آخرین سال تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی به صنایع مختلف باشد. با این اوصاف باید دید در صورت همصدایی دولت و مجلس برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، صنایعی که از این ارز بهره‌مند می‌شدند، وارد چه مسیری خواهند شد. شواهد نشان می‌دهد شرکت‌های بورسی که از دلار ۴۲۰۰ تومانی بهره می‌بردند بیش از ۵‌درصد نیستند و حذف دلار ۴۲۰۰تومانی تاثیر چندانی بر عملکرد این شرکت‌ها نخواهد داشت. بسیاری از تحلیلگران می‌گویند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در صورتی که با حذف روش قیمت‌گذاری دستوری همراه شود، به گسترش شرکت‌های تولیدی و فضای رقابتی می‌انجامد. کنترل دستوری قیمت، سیاستی است که در سال‌های اخیر مشکلات بسیاری را برای صنایع مختلف به وجود آورده است. اگر سایه این دلار از سر صنایع کم شود، صنایع مذکور از حاشیه سود واقعی بهره‌مند می‌شوند.

  حذف تدریجی دلار۴۲۰۰ تومانی

برخی دیگر از کارشناسان نیز می‌گویند حذف ناگهانی ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند منجر به افزایش ناگهانی قیمت‌ها و رشد نرخ تورم شود؛ از این رو بهتر است فرآیند حدف ارز ۴۲۰۰ حساب شده و پس از ایجاد بستر مناسب و به صورت تدریجی انجام شود.

حسن برادران هاشمی در همین رابطه گفت: احتمالا در لایحه بودجه سال بعد این طرح حذف یا تغییر شکل خواهد داشت اما در صورت عملی شدن حذف آن می‌تواند برای برخی صنایع از جمله صنعت داروسازی و مواد غذایی به‌ویژه روغن‌های خوراکی، قندی‌ها و نیز صنایع کشاورزی، دامپروری و همچنین صنعت لاستیک بیشترین اثر را داشته باشد. وی با بیان این که دولت با اختصاص ارز یارانه‌ای برای واردات مواد اولیه سعی در کنترل قیمت و مهار تورم و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر دارد، اظهار کرد: در این صنایع شاهد اجرای سیاست قیمت‌گذاری دستوری هستیم که این موضوع مشکلات اساسی برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده است به این صورت که دولت برای محصولات صنایع دریافت‌کننده ارز یارانه‌ای با این بهانه که مواد اولیه ارزان‌تر دریافت می‌کنند قیمت‌گذاری کرده و این شرکت‌ها را مکلف به اجرای آن کرده است. این سیاست در عمل موجب کاهش شدید حاشیه سود و حتی زیان‌ده شدن برخی بنگاه‌های تولیدی شده است. ارز اختصاصی در خیلی موارد برای ظرفیت تولید کافی نیست و واحدهای تولیدی مجبور می‌شوند بخشی از مواد موردنیاز را با قیمت آزاد تهیه کنند.

  خداحافظی با کنترل دستوری قیمت‌ها

به گفته این کارشناس بازارسرمایه در بهای تمام شده کالای تولیدی هزینه مواد اولیه تنها بخشی از هزینه‌ها را شامل می‌شود و سایر هزینه‌های عملیاتی و غیر‌عملیاتی مانند هزینه‌های برق، گاز، بسته‌بندی، حمل‌ونقل یا هزینه‌های مرتبط به پرداخت‌های ماهانه اداری و مالی همواره در حال افزایش هستند در حالی که در قیمت‌گذاری دستوری محاسبه این هزینه‌ها معمولا محتاطانه در نظر گرفته می‌شود و افزایش قیمت فروش محصول نیز معمولا یکبار در سال صورت می‌گیرد در حالی که هزینه‌های ذکر شده به‌صورت مستمر در حال افزایش هستند. وی تاکید کرد: موارد گفته شده نهایتا منجر به کم شدن سود یا زیان‌ده شدن این دسته شرکت‌ها می‌شود که اثر آن در بازار به صورت کمبود دوره‌ای محصولات نمایان می‌شود. از معایب دیگر پرداخت ارز ۴۲۰۰تومانی می‌توان به افت کیفیت محصولات نهایی اشاره کرد. در چنین شرایطی هم به دلیل گران شدن هزینه‌ها و هم به دلیل عدم‌فضای رقابتی و تضمین فروش، کیفیت محصول نهایی برای واحد‌های تولیدی در اولویت نخواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و البته در صورتی که روش قیمت‌گذاری دستوری نیز کنار گذاشته شود، شرکت‌های تولیدی گسترش می‌یابند و فضای رقابتی ایجاد شده، افزایش تولید و در کنار آن بهبود کیفیت کالاهای تولیدی را رقم خواهد زد. اما همان‌طور که بارها اشاره کرده‌ام حذف ناگهانی ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند منجر به افزایش ناگهانی قیمت و رشد نرخ تورم شود از این رو بهتر است فرآیند حدف ارز ۴۲۰۰ حساب شده و پس از ایجاد بستر مناسب و به صورت تدریجی انجام شود.

  فاز جدیدی از رونق تولید

«از ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها اسمش باقی مانده و در عمل صنایع محدودی می‌توانند از این دلار بهره ببرند. درحال حاضر آنچه به اسم ارز۴۲۰۰ تومانی وجود دارد به صنایع داروسازی، برخی صنایع  غذایی و تعداد اندکی از صنایع می‌رسد.» حسن رضایی‌پور کارشناس بازارسرمایه با بیان این مطلب، حذف ارز دولتی را فرصتی برای جهش این دسته از صنایع عنوان کرد. وی در همین رابطه گفت: در صورت حذف واقعی ارز ۴۲۰۰ تومانی، صنایع غذایی که مواد اولیه آنها وارداتی است با افزایش قیمت مواد اولیه مواجه می‌شوند اما با توجه به این که این افزایش، قیمت نهایی را دربرمی‌گیرد در حاشیه سود این صنایع تغییر محسوسی ایجاد نخواهد شد. در گروه‌های دارویی نیز وضعیت به همین صورت است. بر همین اساس گروه‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند در صورت حذف با افزایش بهای تمام شده مواجه می‌شوند.

وی به مهم‌ترین پیامد حذف دلار۴۲۰۰تومانی اشاره کرد و گفت: در این صورت کنترل دستوری قیمت نیز منتفی می‌شود؛ سیاستی که در سال‌های اخیر مشکلات بسیاری را برای صنایع مختلف به وجود آورده است. اگر سایه این دلار از سر صنایع کم شود، صنایع مذکور از حاشیه سود واقعی بهره‌مند می‌شوند. وی افزود: ازنیمه دوم سال  ۹۸ تا پایان سال ۹۹ ارز۴۲۰۰ تومانی در سطح محدود به برخی صنایع تخصیص یافته و بخشی از صنایعی که این دلار را دریافت می‌کردند در بورس فعالیت نداشتند. برخی کارخانه‌های تولید آرد، خوراک دام و روغن‌کشی جزو گروه‌هایی بودند که هم ارز دولتی دریافت می‌کردند و هم در بورس حضور نداشتند از این رو با حذف آن، تغییرات چندانی در بورس و مسیر قیمت سهام ایجاد نمی‌شود. به گفته این کارشناس بازار سرمایه صنایعی که ارز۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند مجبورند قیمت محصول نهایی را به صورت دستوری در بازار عرضه کنند. بر همین اساس با حذف دلار دولتی ظرفیت‌های خالی برخی صنایع که به دلیل مشکل تامین ارز مهجور مانده بود، وارد فاز جدیدی از بهره‌وری و در نهایت سودسازی می‌شود.

 

عرضه‌‌‌های اولیه همچنان در جمع توییتری بورسی‌‌‌ها مورد صحبت است؛ سهامداران خرد نسبت به عدم‌ارائه عرضه‌های اولیه بدبین هستند و در مقابل برخی دیگر از آنها معتقدند که دست‌‌‌هایی در کار است تا سمت و سوی بازار را به آن جهتی که دوست دارند، ببرند. از طرفی برخی کاربران هم به این موضوع می‌‌‌پرداختند که برخی از عرضه‌‌‌های اولیه گران فروخته شده‌‌‌اند و از اعتماد سهامداران در ارائه این عرضه‌‌‌ها سوءاستفاده شده است. دیروز در همین رابطه پیام الیاس‌کردی، فعال حوزه بورس در توییتر خود به این موضوع پرداخت که خیلی‌‌‌ها به او انتقاد می‌کنند چرا دیگر عرضه اولیه را در صفحه‌‌‌اش اطلاع‌رسانی نمی‌‌‌کند و در همین خصوص نوشت: «نقش عرضه اولیه از هزار تا تبلیغ و فرهنگ‌سازی بیشتر بود. دوستان کاری کردند که جذابیت عرضه اولیه هم از بین برود.
همین عرضه‌های اولیه باعث می‌‌‌شد مردم بیشتری با بورس آشنا بشوند و کم‌کم سرمایه‌گذاری کنند.» اما از توییت‌‌‌هایی که دیروز در جمع توییتری‌‌‌های بورس مورد توجه قرار گرفت، نوشته علی سعدوندی، اقتصاددان بود. او در توییتر خود نوشت: «بناست دامنه نوسان داینامیک راه بیندازند! یعنی کارمند سازمان هر زمان عشقش کشید بازار را انگولک کند؛ یعنی مانند عرضه‌های اولیه اخیر که به جای عرضه در بازار صعودی در بازار نزولی عرضه شد، با ناسازگاری زمانی فاجعه به بار بیاید…» او همچنین در توییت دیگری نوشت: «نمونه سیاست‌های این گونه آن است که در خلال چند سال گذشته بر سهام‌های بورس، فرابورس کالا و انرژی۳ رفت که رفت که رفت!» در کنار پرداختن فعالان حوزه اقتصاد و بورس به این مسائل، سهامداران خرد و برخی از کاربران درباره سهام عدالت و واریز سود آن می‌‌‌نویسند. آن‌طور که این کاربران ادعا می‌کنند چند ماهی است که سود سهام عدالت واریز نشده و مبلغی هم که واریز شده به شدت ناچیز است. با وجود این گله و شکایت‌‌‌ها، برخی از افراد از وجود سایتی برای استعلام وضعیت پرداخت سود سهام می‌‌‌نوشتند. یکی از نکات جالب توجه در فضای توییتر فارسی، این است که هر زمان رئیس مجلس شورای اسلامی یا برخی از نماینده‌‌‌های مجلس در صفحه‌‌‌های شخصی خود در توییتر مطلبی را به اشتراک می‌‌‌گذارند، کاربرانی هستند که در قسمت نظرات از وضعیت بورس و گلایه از آن می‌‌‌نویسند. آنها از این افراد می‌‌‌خواهند که نسبت به وضعیت بورس توجه بیشتری داشته باشند و صدای سهامداران خرد را بشنوند. در این میان برخی از افراد هم هستند که معتقدند مهره‌‌‌های دولت دوازدهم در بورس نفوذ دارند و از رئیس مجلس شورای اسلامی و مسوولان دولت سیزدهم می‌‌‌خواهند که وضعیت بورس را سر و سامان بدهند. آنها معتقدند این مهره‌‌‌ها ‌درصددند تا وضعیت بورس را رو به افول ببرند تا اعتراضات، نارضایتی‌‌‌ها و گلایه‌‌‌ها از دولت سیزدهم در این حوزه سر باز کند و دولت ابراهیم رئیسی در این حوزه مقصر شناخته شود و مورد انتقاد قرار بگیرد. اما با وجود مطرح شدن چنین فرضیه‌ای، توجه‌‌‌ها در چند روز اخیر به آن جلب نشده و کارشناسان و فعالان حوزه بورس همچنان مبهم بودن فضای مذاکرات برجام، قیمت ارز، دامنه نوسان و… را عامل اصلی وضعیت فعلی بورس می‌‌‌دانند.

آخرین آمار نشان می‌دهد بیش از ۱۶۶‌هزار نفر در شهریور ماه در سامانه سجام ثبت‌نام کردند تا تعداد سجامی‌شده‌ها در کشور به بیش از ۳۹‌میلیون نفر برسد. تعداد افرادی که در سامانه سجام در شهریور ماه ثبت‌نام کردند نسبت به اردیبهشت، خرداد، تیر و مرداد افزایش داشته که دلیل آن می‌تواند خبری باشد که چندی پیش مبنی بر لزوم سجامی شدن از سوی شرکت سپرده‏‏‌گذاری مرکزی منتشر شد. هر چند زمانی که برای این الزام تعیین شده بود برداشته شد اما همچنان همه افرادی که دارای کد بورسی هستند باید در سامانه سجام احراز هویت شوند.

وحید روشن‏‏‌قلب، سرپرست مدیریت نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس: فرآیند افزایش سرمایه شرکت‌ها کوتاه خواهد شد چرا که با توجه به قدیمی بودن قوانین مربوط به فرآیند افزایش سرمایه شرکت‌ها در قانون تجارت و همچنین کوتاهی برخی شرکت‌ها در انجام به موقع وظایف خود در مراحل افزایش سرمایه، در برخی موارد فرآیند افزایش سرمایه زمان‌بربوده و این موضوع گاهی به نارضایتی میان سهامداران شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار منجر می‌شود. اکنون اقداماتی برای اصلاح رویه‏‏‌های فوق در جریان است. مذاکرات لازم به‏‏‌منظور اصلاح قوانین قدیمی و همچنین طراحی سازوکار انجام افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی به‏‏‌صورت الکترونیکی برای حذف فعالیت‌های زمان‌بر و هزینه‎بر از جمله این اقدامات است.

در دومین روز هفته، معامله‌گران ارزی در برابر نزول بیشتر دلار مقاومت کردند. روز یکشنبه خبری از فروشندگان سنگین در بازار نبود و تمایل به خرید افزایش یافته بود. برخی فعالان نیز عنوان می‌کردند که تقاضای حواله‌ای برای درهم زیاد شده بود. قیمت درهم در روز یکشنبه به نزدیکی محدوده ۷ هزار و ۶۰۰ تومان رسید. با رشد درهم، قیمت فروش دلار در بازار داخلی نیز تا ۲۷ هزار و ۶۵۰ تومان بالا رفت. این قیمت ۱۲۰ تومان بالاتر از روز یکشنبه بود.
خط حمایتی در بازار دلار
به گفته شماری از تحلیل‌گران، معامله‌گران فنی سعی کرده‌اند با بالا کشیدن خط حمایت دلار به حوالی ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان، معامله‌گران بیشتری را ترغیب به خرید ارز کنند. پیش از این، خط حمایت بازار در دو محدوده ۲۷ هزار و ۲۰۰ و ۲۶ هزار و ۸۰۰ تومان قرار داشت و معامله‌گران تصور می‌کردند با شکست این خطوط حمایتی راه برای فروش شدیدتر هموار خواهد شد. البته با وجود بالا آمدن کف قیمت دلار، خریداران با قدرت وارد بازار نشدند. این موضوع نشان می‌داد که همچنان فضای احتیاط بر بازار ارز حکمفرما است و معامله‌گران در انتظار آشکار شدن سرنوشت لغو تحریم‌ها هستند.

مقاومت بعدی در بازار ارز
با افت ابتدای هفته دلار انتظار می‌رفت که در روز یکشنبه نیز روند کاهشی ادامه پیدا کند، ولی معامله‌گران توانستند این فضا را در بازار ارز ایجاد کنند که قرار نیست مذاکرات هسته‌ای به زودی آغاز شود و همین عامل، تا حدی قدرت کاهشی‌ها را پایین آورد. خریداران در روزهای آتی محدوده مقاومتی ۲۷ هزار و ۸۰۰ تومانی را در پیش‌رو دارند و در صورتی که نتوانند از آن عبور کنند، بازار بار دیگر به سوی حمایت ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان حرکت خواهد کرد. تا زمانی که محدوده ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومانی شکسته نشود، انتظارات معامله‌گران بازار عمدتا صعودی خواهد بود. در این میان برخی از فعالان باور دارند که اظهارات رئیسی می‌تواند زمینه‌ساز افت قیمت دلار شود. ابراهیم رئیسی به بانک مرکزی دستور داده ارزهای خارج از کشور را به داخل برگرداند. با این حال، این خبر تا عصر روز دوشنبه اثر کاهشی در بازار و معاملات پشت خطی نداشت. به نظر می‌رسد معامله‌گران در انتظار این می‌مانند که چه مقدار از خواست رئیس‌جمهور محقق خواهد شد.

یک شایعه در بازار دلار
در این میان، برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که شایعات افزایشی نیز در بازار ایجاد شده و این مساله در برگشت دلار در روز یکشنبه نقش داشته است. بر اساس گزارش اکو ایران، در بازار ارز شایعه شده است وزیر اقتصاد برای حمایت از بورس خواهان بالا نگه داشتن قیمت دلار است. در واقع، این شایعه در بازار و گروه‌های تلگرامی‌ دست به دست می‌شد که وزیر اقتصاد عنوان کرده است‌ باید نرخ دلار بالا باشد تا بورس ضرر نبیند. البته این شایعه هیچ‌گاه تایید نشد و با توجه به آثار روانی پیرامون نرخ ارز، بعید است که وزیر اقتصاد تمایلی به حفاظت از بازار سهام از طریق دلار داشته باشد. با این حال، نوسان‌گیران از آن برای بالا بردن قیمت دلار استفاده کردند.

البته شماری از معامله‌گران باور دارند که قیمت دلار در روز یکشنبه تحت تاثیر شایعات قرار نداشت و تنها تقویت شاخص بورس در ابتدای پاییز موجب شده بود که انتظارات افزایشی برخی از بازیگران ارزی نیز افزایش پیدا کند. زمانی که سهم‌های پتروشیمی ‌در بازار سهام بالا می‌روند، چنین دیدگاهی در میان معامله‌گران ارزی شکل می‌گیرد که پیش‌بینی سود دلاری این شرکت‌ها بیشتر شده است. با این حال، همیشه بازار سهام و اسکناس آمریکایی در یک جهت حرکت نکرده‌اند. نمونه مشخص آن در ۵ ماه ابتدایی سال ۹۹ رخ داد که رشد سرسام‌آور بازار سهام تنها با افزایش محدود در بازار دلار همراه بود.

نگاه سکه‌بازان به مرز اونس
رشد قیمت دلار در روز یکشنبه موجب شد سکه امامی ‌نیز در کانال ۱۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی پایدار باقی بماند و به سوی حمایت ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی حرکت نکند. در دومین روز هفته، سکه ۳۰ هزار تومان رشد را به ثبت رساند و به بهای ۱۱ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان رسید. روز یکشنبه بازارهای جهانی تعطیل بودند و نگاه سکه‌بازان بیشتر به سوی بازار داخلی بود. با این حال، از روز دوشنبه بازارهای جهانی فعالیت خود را آغاز کردند و توجه بازیگران بزرگ سکه به نوسانات این بازار جلب شد. به گفته فعالان، در صورتی که اونس طلا بتواند خط هزار و ۷۵۰دلاری را در معاملات این هفته بازارهای جهانی حفظ کند، تمایل به خرید در بازار سکه بیشتر خواهد بود.

داده‌های تازه نشان می‌دهد که در ۱۲ ماه اخیر نزدیک به ۵هزار ارز دیجیتال جدید در بازار عرضه شده است. این جهش بزرگ‌ترین رشد سالانه تعداد ارزهای دیجیتال از زمان پیدایش بیت‌کوین است. به گزارش کریپتو پوتیتو، در ۱۲ ماه گذشته و هم‌زمان با افزایش علاقه سرمایه‌گذاران نهادی به حوزه ارز دیجیتال، حدود ۵هزار توکن جدید در بازار عرضه شده است، یعنی به طور متوسط روزانه ۱۰ ارز دیجیتال به وجود آمده است.
همان‌طور که در صفحه اول وب‌سایت کوین مارکت کپ (CoinMarketCap) دیده می‌شود، تعداد ارزهای دیجیتال بازار اخیرا از ۱۲هزار مورد عبور کرده است. در سپتامبر (شهریور) سال گذشته تعداد کل ارزهای دیجیتال ۷۱۰۰ مورد برآورد شده بود؛ این یعنی در ۱۲ ماه گذشته حداقل ۴۹۰۰ ارز دیجیتال جدید در بازار عرضه شده است. این جهش بزرگ‌ترین رشد سالانه تعداد ارزهای دیجیتال از زمان پیدایش بیت‌کوین است. علاوه بر این، در این مدت ارزش بازار ارزهای دیجیتال به ۲ تریلیون دلار رسیده است. افزایش علاقه برای توسعه ارزهای دیجیتال جدید، عمدتا به خاطر رشد قیمت بیت‌کوین در سال گذشته و همچنین افزایش مشارکت سرمایه‌گذاران نهادی بوده است. چهره‌هایی مانند ایلان ماسک و جک دورسی حمایت خود از این صنعت و قابلیت‌های ارز دیجیتال را نشان داده‌اند و این موضوع می‌تواند خلاقیت و سرمایه بیشتری را وارد بازار ارز دیجیتال کند.

ورود سرمایه و خلاقیت بازار را بیش از پیش تقویت کرده و توسعه‌دهندگان را تشویق می‌کند تا برای بهره‌برداری از موقعیت‌های کسب سود و تقاضای موجود در بازار، روی ارزهای دیجیتال خودکار کنند.

علاوه بر این، ارزهای دیجیتال به لطف ساختار ضدتورمی‌ای که دارند، به‌ویژه در جریان بحران اقتصادی حاصل از همه‌گیری ویروس کرونا، به عنوان سپری در برابر تورم میان سرمایه‌گذاران محبوبیت پیدا کرده‌اند. با وجود اینکه در سپتامبر ۲۰۲۰ شاهد سقوط گسترده بازار سهام بودیم، ارزهای دیجیتال عمدتا ارزش خود را حفظ کردند. ممکن است همین موضوع توسعه‌دهندگان بیشتری را مجاب کرده باشد که ارزهای دیجیتال جدیدی بسازند و در این کلاس دارایی سرمایه‌گذاری کنند.

آیا عرضه توکن‌های جدید اتفاق مثبتی است؟
افزایش محبوبیت و توسعه فناوری برای رشد صنعت ارز دیجیتال اهمیت زیادی دارد، با این حال افزایش تعداد توکن‌ها ممکن است تاثیری معکوس داشته یا حتی خطرناک باشد.

برای مثال، ‌گری گنسلر، رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، به خاطر تعداد زیاد توکن‌های موجود نسبت به این حوزه بدبین شده است. گنسلر با این تصور که جایی برای هزاران ارز مختلف وجود ندارد، قصد دارد چارچوب‌های قانونی‌ای برای این صنعت طراحی کند تا از سرمایه‌گذاران حمایت شود و با سقوط ناگهانی قیمت برخی از این توکن‌ها کسی دچار آسیب نشود. برخی از توکن‌های بازار ارز دیجیتال اگر کلاهبرداری آشکار نباشند، باز هم گزینه‌های خطرناکی برای سرمایه‌گذاری هستند. تنها در نیمه ابتدایی سال ۲۰۲۱، شهروندان استرالیا ۲۵ میلیون دلار از سرمایه خود را در کلاهبرداری‌های مرتبط با ارز دیجیتال از دست داده‌اند.

اونس جهانی که در هفته گذشته دامنه نوسانی ۵۰ دلاری داشت و از هزار و ۷۹۰ دلار تا زیر هزار و ۷۴۰ دلار نوسان کرد، در معاملات آتی روز یکشنبه صعودی شد. اما با آغاز معاملات رسمی در روز دوشنبه فلز زرد روند نزولی خود را آغاز کرد و از هزار و ۷۶۰ دلار به زیر حمایت حیاتی هزار و ۷۵۰ دلار رسید. در صورتی که خرس‌های بازار نتوانند قیمت روزانه اونس را بالای این کانال به اتمام برسانند، این حمایت حیاتی شکسته خواهد شد و انتظارات برای نزول بیشتر طلا افزایش خواهد یافت.
آغاز دوره افول طلا؟
از طرفی در بازار ارزهای دیجیتال که انتظار می‌رفت احساسات فعالان بازار نسبت به خبر شدیدترین محدودیت‌گذاری دولت چین برای معاملات و استخراج رمزارزها، باعث تشدید افت در بازار شود، بیشتر رمزارزها صعودی شدند. بیت‌کوین توانست از مرز ۴۰ هزار دلار فاصله بگیرد و اتریوم نیز با جبران بخشی از افت ارزش خود به مرز کانال ۳ هزار و ۱۰۰ دلاری بازگشت.

  ترس بهره‌ای فعالان طلا
اونس جهانی در حال موقعیت‌یابی خود در اثر داده‌های آمریکاست. بعد از اینکه در هفته گذشته برنامه فدرال رزرو برای کاهش سیاست‌های حمایتی و افزایش نرخ بهره تقریبا مشخص شد، فلز زرد در زمان انتشار این گزارش واکنش چندانی به آن نشان نداد. اما به نظر می‌رسد که طلا در حال پیداکردن جبهه خود در این نااطمینانی است. سرنوشت طلا دیر یا زود با حفظ شرایط فعلی و محقق شدن پیش‌بینی‌ها از سیاست‌های فدرال رزرو، نزولی است. اتفاقی که تیر آخر آن افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو است. تغییر رویه فدرال رزرو براساس آخرین گزارش، زودتر از ماه اکتبر نخواهد بود و افزایش نرخ بهره نیز در سال ۲۰۲۲ پیش‌بینی می‌شود. اما کارشناسان معتقدند که واکنش فعالان بازار زودتر خواهد بود. در روز گذشته فلز زرد برای پنجمین بار در یک ماه و نیم گذشته به زیر خط حمایت هزار و ۷۵۰ دلاری رفت و تا زمان تهیه این گزارش نیز در همین محدوده معامله می‌شد. این در حالی است که با آغاز معاملات آتی در روز یکشنبه، ارزش طلا تا هزار و ۷۶۰ دلار نیز افزایش پیدا کرد، اما با آغاز مجدد معاملات بازار فیزیکی طلا، این روند معکوس شد. در صورتی که گاوهای بازار تا انتهای روز دوشنبه نتوانند قیمت روزانه این فلز گران‌بها را به بالای هزار و ۷۵۰ دلار برگردانند، باید این حمایت مهم را از دست رفته دانست و منتظر افت شدیدتر برای طلا بود. برخی از کارشناسان معتقدند که این افت طلا، می‌تواند استارت روند نزولی آن در پی سیاست‌های فدرال رزرو ایالات‌متحده باشد.

  بازیابی موقت ارزش رمزارزها
ارزهای دیجیتال یکشنبه و دوشنبه صعودی بودند. بعد از رسیدن خبر محدودیت‌گذاری جدید چین برای معاملات و استخراج رمزارزها که سخت‌گیرانه‌ترین نسخه چین برای رمزارزها به حساب می‌آید، ارزهای دیجیتال در روزهای جمعه و شنبه نزولی شدند، اما این افت ارزش در حدی نبود که بتواند حمایت ۴۰ هزار دلاری را برای بیت‌کوین در هم بشکند. بعد از تعدیل احساسات ناشی از این خبر، ارزهای دیجیتال در روزهای یکشنبه و دوشنبه صعودی شدند و بخشی از افت ارزش اخیر خود را جبران کردند. بزرگ‌ترین ارز دیجیتال، در این دو روز رشدی ۵/ ۲ درصدی را ثبت کرد. اما بیشترین رشد را آلت‌کوین‌ها در این دو روز تجربه کردند. اتریوم که دومین رمزارز بزرگ بازار به شمار می‌رود، رشدی ۵/ ۵ درصدی را ثبت کرد و رمزارز سولانا نیز در روز گذشته رشدی ۸ درصدی برای سرمایه‌گذاران خود محقق کرد.  اما در پی خبر محدودیت‌گذاری دولت چین، سهام بسیاری از شرکت‌های چینی مرتبط با ارزهای دیجیتال سقوط کرد و این امر باعث می‌شود خلأهایی که در محدودیت‌گذاری‌های قبلی بر این بخش ایجاد شده است، بسته شود. با این حال، برخی مدیران این حوزه خاطرنشان کردند که بسیاری از شرکت‌ها، بخش‌های اصلی تجارت خود را به خارج از چین منتقل کرده‌اند. صرافی‌های محبوب هوبی و بایننس نیز اعلام کردند که ثبت‌نام کاربران جدید چینی را متوقف کرده‌اند و تا مدتی بعد فعالیت کاربران چینی خود را نیز محدود و متوقف خواهند کرد.

 

در روز آغازین هفته بهای نفت همراه با ظهور نشانه‌هایی مبنی بر رونق پیدا کردن این بازار به‌دلیل کمبود جهانی انرژی افزایش یافت و رکورد قبلی را شکست. شاخص جهانی برنت که پیش از این هم در بالاترین سطح از اکتبر سال ۲۰۱۸ قرار گرفته بود، رکورد خود را بهبود ببخشید و به ۸۰دلار بر بشکه نزدیک‌تر شد. بر این اساس، زمان نگارش این گزارش (ساعت ۱۳:۴۰به وقت تهران) قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال به ۷۹دلار و ۸سنت رسید که در صورت تداوم، پنجمین روز پیاپی افزایشی آن را رقم خواهد زد. چنین قیمتی حاکی از رشد یک دلاری معادل ۲۷/ ۱درصد در روز دوشنبه است.
با این حال، برنت در ساعات قبل در سطوح بالاتری نیز معامله شده بود. همزمان نفت وست‌تگزاس اینترمدییت آمریکا هم ۸۵/ ۷۴دلار بر بشکه به فروش رسید که نشان‌دهنده رشد ۸۷ سنتی و ۱۸/ ۱درصدی روزانه بود. نفت‌خام آمریکا هم در ساعات گذشته از ۷۵دلار بر بشکه عبور کرده بود. به گزارش بلومبرگ به نقل از رئیس مشترک بخش تجارت نفت گروه ترافیگورا، بن لوکاک، قیمت‌ها پس از این هم به رشد خود ادامه خواهند داد؛ چراکه عرضه برای رسیدن به تقاضا سریعا فزاینده در تقلا خواهد بود. اظهارات او با یادداشت گلدمن ساکس برای مشتریانش همزمان شد که گفت برنت تا پایان سال ممکن است به ۹۰ دلار بر بشکه برسد؛ زیرا کسری بازار بزرگ‌تر از چیزی است که بسیاری تصور می‌کنند. نفت در حال افزایش رالی‌وار است؛ چراکه نشانه‌های کاهش شدید موجودی‌های طلای سیاه در سراسر جهان به‌چشم می‌خورد که دلیل آن داغ شدن تقاضا پیش از زمستان و کندی افزایش عرضه از سوی اوپک و متحدانش است.

تحلیلگران گلدمن‌ساکس از جمله دامین کوروالین می‌گویند: «کاهش موجودی انبارهای قابل‌مشاهده بزرگ‌ترین (روند نزولی) ثبت‌شده است… از نظر ما، این کسری در ماه‌های پیش‌رو معکوس نمی‌شود؛ زیرا بزرگی آن هم اشتیاق و هم توانایی اوپک‌پلاس را برای افزایش عرضه مغلوب خواهد کرد.»

خبر احتمال ورشکستگی شرکت چینی اورگرند و سپس کاهش ریسک ورشکستگی آن با حمایت دولت چین، تصویب حذف محرک‌های اقتصادی از سوی فدرال‌رزرو که در دوران شیوع کووید-۱۹وضع شده بود، نزدیک شدن به‌ تعطیلات یک هفته‌ای روز ملی چین، افزایش بهای جهانی انرژی و کمبود تامین برخی انواع انرژی از جمله گاز در برخی مناطق دنیا از جمله مهم‌ترین مواردی بودند که بر بازارهای کالایی به‌ویژه در بخش صنعتی ظرف روزهای گذشته اثرگذار شده و به ‌نوسان قیمتی در این بازارها دامن زدند. اغلب فلزات صنعتی روزهای پرنوسانی را در بازارهای جهانی پشت سرگذاشته‌اند و به‌نظر می‌رسد که این نوسان قیمتی در هفته جاری نیز در بازارها استمرار داشته باشد.
تعدیل ریسک چینی کالایی‌ها
حمایت چین از اورگرند، بازارهای کالایی را به‌کدام سمت سوق می‌دهد؟
تقریبا ۲ هفته قبل خبر احتمال ورشکستگی شرکت چینی اورگرند که یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های سرمایه‌‌گذاری در حوزه املاک در دنیا است منتشر شد. این شرکت با بدهی ۳۰۰ میلیارد دلاری روبه‌رو است و در اوایل‌ماه سپتامبر اعلام کرد که دیگر به‌سادگی امکان پرداخت هزینه مصالح خریداری‌شده برای اجرای پروژه‌های ساخت‌وساز خود را نیز ندارد. بسیاری از تحلیلگران ورشکستگی این شرکت را با بحران مالی سال ۲۰۰۸ مقایسه کرده و تحقق آن را ضربه‌ای بزرگ به‌اقتصاد دنیا برآورد می‌کردند. در عین حال این شرکت باید در ۲۳ سپتامبر سود قابل‌توجهی برای اوراق قرضه‌ای که فروخته بود می‌پرداخت و نگرانی‌های جدی در زمینه عدم‌امکان پرداخت سود در موعد مقرر داشت.

مجموع این موارد نشان از وضعیت بحرانی اورگرند داشت و در هفته منتهی به‌روز جمعه ۱۷ سپتامبر بر بازارهای مالی و کالایی دنیا اثرگذار شد به‌گونه‌ای که بهای اغلب فلزات صنعتی با عقبگرد محسوس نرخ روبه‌رو شد. این روند کاهش نرخ در روزهای ابتدایی هفته قبل یعنی بیستم سپتامبر نیز ادامه یافت اما در ادامه با انتشار اخباری مبنی بر حمایت دولت چین از این شرکت و کاهش ریسک ورشکستگی آن شاهد کاهش اثر‌گذاری این سیگنال منفی در بازارهای کالایی و مالی دنیا بودیم. دولت چین به‌ اورگرند اجازه داد تا زمان پرداخت سود اوراق قرضه خود را به‌تعویق بیندازد. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که همین حمایت بیانگر آن است که دولت چین اجازه نخواهد داد تا این شرکت بزرگ ساختمانی سقوط کرده و بحرانی جدید در بازارهای دنیا رقم بخورد.

به هر ترتیب ورشکستگی این شرکت به‌سقوط قیمتی در بازارهای کالایی و به‌ویژه بخش فلزات صنعتی منجر خواهد شد اما اگر دولت چین درصدد حمایت از این شرکت مقروض برآید، احتمالا باید منتظر افزایش نرخ در بازارهای کالایی دنیا بود چرا‌که بخشی از این حمایت با تزریق نقدینگی همراه خواهد بود. در شرایطی که دولت پکن درصدد کاهش قیمت کامودیتی‌ها به‌منظور کاهش هزینه تولیدکنندگان این کشور به‌ویژه در بخش صنعت است، تصمیم‌گیری در زمینه حمایت از این شرکت نیمه‌ورشکسته برای دولت پکن دشوار خواهد بود.

افزایش تقاضا در آستانه تعطیلات روز ملی چین
روز اول اکتبر روز ملی چین است و پس از این تاریخ چین با تعطیلات یک هفته‌ای سراسری روبه‌رو می‌شود. عموما از ۲ هفته پیش از شروع این تعطیلات واحدهای صنعتی چین نسبت به‌خرید و ذخیره‌سازی مواداولیه مورد نیاز خطوط تولید خود اقدام می‌کنند که این موضوع به‌رشد قیمتی در بخش کالاهای صنتعی منجر می‌شود. ظرف هفته گذشته یعنی هفته منتهی به‌روز جمعه ۲۴ سپتامبر بازارهای چین به‌رسم هر سال با رشد تقاضا برای اغلب مواداولیه صنعتی از جمله سنگ‌آهن، مس، آلومینیوم و… روبه‌رو شدند و این موضوع باعث شد تا بهای این محصولات در این هفته در مسیر رشد نرخ قدم بردارد.

تعطیلات روز ملی چین از جمعه این هفته آغاز می‌شود؛ عموما بخش قابل‌توجهی از کارگران فصلی چند روز پیش از شروع این تعطیلات به‌خانه‌های خود برگشته و برخی نیز پس از موعد از تعطیلات بازمی‌گردند. شلوغی جاده‌های اصلی این کشور به‌دلیل افزایش سفر در این دوران موضوع دیگری است که به‌شکل مرسوم هر سال اتفاق می‌افتد و بنابراین عموما خرید مواداولیه صنعتی در روزهای قبل از شروع این تعطیلات به‌حداقل می‌رسد.

در نتیجه انتظار می‌رود که این هفته و در هفته آینده به‌شکل جدی از میزان تقاضا برای خرید کالاهای صنعتی در چین کاسته شود و همین موضوع زمینه افت نرخ را در بازارهای این کشور و در ادامه دنیا فراهم کند.

رشد تقاضا برای مواداولیه صنعتی در هفته قبل یعنی هفته منتهی به‌روز جمعه ۲۴ سپتامبر به‌رشد قیمتی در بسیاری از کالاها از جمله سنگ‌آهن، آلومینیوم، مس، روی و… منجر شد.

افزایش قیمت سنگ‌آهن در حالی در بازار داخلی چین رقم خورد که برای چندین هفته متوالی بهای سنگ‌آهن در بازارهای داخلی چین در مسیر سقوط شتابان نرخ قرار داشت، اما افزایش تقاضا برای این محصول در این هفته در عین کاهش موجودی انبارهای چین جلوی این کاهش نرخ را گرفت به‌گونه‌ای که بهای سنگ‌آهن فاین ۶۲‌درصد استرالیا تحویل بنادر شمالی چین که در روز دوشنبه ۲۰ سپتامبر به‌۹۴ دلار به‌ازای هر تن سقوط کرده بود تا روز جمعه ۲۴ سپتامبر به‌۱۱۰ دلار به‌ازای هر تن رسید. البته با توجه به‌نزدیکی به تعطیلات روز ملی چین بعید به‌نظر می‌رسد که این رشد قیمتی در هفته جاری ادامه‌دار شود.

تصمیمات جدید فدرال‌رزرو چه تاثیری بر بازارهای کالایی خواهد گذاشت
در روز چهارشنبه هفته گذشته برابر ۲۲ سپتامبر نشست فدرال‌رزرو برگزار شد. بسیاری از فعالان بازارهای مالی و کالایی دنیا منتظر بر‌گزاری این نشست و اخبار آن بودند. در این نشست تصمیم گرفته شد تا محرک‌های مالی که در طول دوران بحران کووید-۱۹تصویب و اجرایی شده بودند به ‌شکل پلکانی تا نیمه دوم سال ۲۰۲۲ متوقف شود. همچنین در بیانیه این نشست اعلام شد اگر پیشرفت در بخش‌های مختلف اقتصادی ایالات‌متحده ادامه دارد باشد، خرید اوراق قرضه از سوی فدرال‌رزرو از‌ماه نوامبر و یا از‌ماه دسامبر کاهش پیدا خواهد کرد. در زمان شروع کرونا فدرال‌رزرو متعهد شد تا هر‌ماه ۱۲۰ میلیارد دلار اوراق بهادر ساخت مسکن خریداری کند تا به‌این ترتیب زمینه فعالیت بخش زیادی از صنایع این کشور و افزایش اشتغالزایی را در این کشور فراهم کند. این سیاست درکنار اهداف تعیین شده به‌افزایش تورم نیز منجر شد و به‌همین دلیل مخالفانی نیز داشت. به‌نظر می‌رسد که فدرال‌رزرو تصمیم دارد به‌منظور کاهش تبعات تورمی سیاست‌های انبساطی خود، آنها را در ماه‌های آینده محدود کند. البته در نشست هفته گذشته فدرال‌رزرو تصمیم گرفته شد تا نرخ بهره ایالات‌متحده تا پایان سال در نزدیکی صفر باقی بماند.

با توجه به‌آنکه در این نشست مقرر شد تا اولین اقدام فدرال‌رزرو برای آغاز سیاست انقباض پولی حداقل از یک‌ماه آینده اجرایی شود، بازارهای کالایی دنیا واکنش چندانی به‌نتیجه آن نشان ندادند و بعید است که نتایج این نشست در هفته پیش‌رو نیز بر بازارهای کالایی اثرگذار شود. اما در ادامه و با شروع سیاست‌های انقباضی از سوی ایالات‌متحده تعدیل نرخ در بخش کالاهای صنعتی دور از انتظار نیست.

صعود نرخ کامودیتی‌ها با کمبود گاز و زغال‌سنگ
افزایش بهای جهانی انرژی که شامل رشد نرخ زغال‌سنگ ‌حرارتی، گاز، نفت و فرآورده‌های نفتی می‌شود موضوع دیگری بود که از رشد نرخ فلزات صنعتی در روزهای اخیر حمایت کرد. واحدهای صنعتی از جمله واحدهای ذوب آلومینیوم در اتحادیه اروپا با مشکل افزایش هزینه انرژی و تامین گاز روبه‌رو هستند. گفته می‌شود که تولیدکنندگان فلزات صنعتی با بیشترین رکورد قیمتی در تامین انرژی روبه‌رو هستند که این موضوع بر هزینه‌های تولید آنها افزوده و زمینه استمرار رشد قیمت را در بازارهای کالایی فراهم کرده است. بعید به‌نظر می‌رسد که مشکل تامین انرژی در دنیا به‌سرعت قابل رفع شدن باشد و این موضوع باعث می‌شود که بازار فلزات صنعتی از این منظر مورد حمایت قیمتی قرار گیرند.

بازار مشتقه محصولات کشاورزی بورس کالا در هفته گذشته از یک روند مشخص و فراگیر تبعیت نکرد و نمادهای متفاوت آن هر کدام مسیر مختلفی را پیمودند تا جایی که نمی‌توان از یک روند مشخص در این بازار یاد کرد.

  افزایش استقبال معامله‌گران از زعفران بورسی
استقبال معامله‌گران بازار آتی از محصول زعفران همچنان ادامه دارد. تا جایی که در روز یکشنبه هفته جاری، 27هزار و 241 قرارداد زعفران نگین در دو سررسید آبان و دی‌ماه مورد دادوستد قرار گرفت و با فاصله از سایر معاملات این بازار بیشترین حجم دادوستد را به خود اختصاص داد. مدتی است بهای هر گرم زعفران در بازار آتی روند صعودی به خود گرفته است که شاید بتوان دلیل آن را چشم‌انداز مثبت برای افزایش تقاضای صادراتی این محصول ارزشمند دانست. این در حالی است که شنیده‌ها حکایت از آن دارد با توجه به کم‌آبی‌های اخیر و بارش اندک، این انتظار وجود دارد که محصول جدید برداشت‌شده زعفران به مراتب کمتر از میزان تولیدات سال گذشته باشد. از این رو جذابیت خرید این محصول را از سوی تجار بالا می‌برد. روند صعودی بهای زعفران در روزهای اخیر سبب شده است بار دیگر بورس کالای ایران میزان وجه تضمین لازم برای گرفتن یک موقعیت تعهدی زعفران نگین را افزایش دهد که در در روز یکشنبه هفته جاری این مبلغ برابر 410هزار تومان تعیین شد. ذات معاملاتی بازار آتی وجود اهرم در دادوستد قراردادها است. به عبارت دقیق‌تر هنگامی که افراد اقدام به گرفتن موقعیت تعهدی می‌کنند، تنها بخشی از بهای محصول را به‌عنوان وجه تضمین پرداخت می‌کنند. نسبت کمتر قیمت پرداخت‌شده از سوی معامله‌گران نسبت به بهای تسویه کالا به‌عنوان اهرم این بازار قابل معرفی است که جذابیت دادوستد قراردادهای آتی را افزایش می‌دهد.

  آتی طلا با نرخی بالاتر از دارایی پایه معامله شد
واحدهای صندوق طلای بازار آتی در حالی روز یکشنبه معامله شدند که در هر سه سررسید فعال خود، نرخی بالاتر از قیمت دارایی پایه داشتند. این مطلب به معنی شرایط کونتانگو یا فورواردیشن این نمادها در بازار آتی است. مجموع حجم معاملات هر سه سررسید مهر، آبان و آذرماه این دارایی سرمایه‌ای در این روز، به میزان 654 قرارداد ارزیابی شد که ارزشی بالغ بر 5میلیارد و 748میلیون تومان داشت. بالاترین قیمت تسویه در بین سه نماد واحدهای صندوق طلای بازار آتی مربوط به دورترین سررسید این بازار، یعنی تحویل دی ماه است که با نماد

ETCAZ00 در حال دادوستد است. بررسی‌ها نشان می‌دهد دارایی پایه این قرادادها یعنی واحدهای صندوق طلای لوتوس، روز یکشنبه به میزان 87/ 0درصد پایین‌تر از نرخ ابطال خود معامله شد که این مطلب به معنی جدی بودن ذهنیت افت نرخ در این بازار است. با توجه به کاهش بهای اونس طلا در بازارهای جهانی در کنار عدم تمایل بهای آزاد ارز به افزایش نرخ، فرضیه افزایش انتظارات منفی تورم در بین اهالی بازار را می‌توان برجسته خواند.روز گذشته طلا در بازارهای جهانی با افت محدود قیمتی به میزان 1748دلار به ازای هر اونس معامله شد. افت‌وخیزهای بهای طلا در هفته گذشته، کاهش 75/ 0درصدی قیمت را نشان می‌دهد که به‌عنوان یکی از متغیرهای اثرگذار بر معاملات واحدهای صندوق طلا می‌تواند سیگنالی کاهشی برای این بازار به شمار رود.

  معاملات هفتگی بازار آتی زیر ذره‌بین
هنوز هم داده‌های معاملاتی نمادهای فعال بازار آتی شرایط نسبتا خوبی را سپری می‌کنند. چراکه حجم و ارزش معاملات اگرچه در مقایسه با داده‌های هفته ماقبل اندکی افت داشته‌اند، اما در سطوح قابل قبولی قرار دارند. در حال حاضر شاهد معاملات 11 نماد فعال بر تابلوی آتی بورس کالا هستیم که در هفته گذشته نوسان قیمتی متفاوتی را تجربه کردند. در بین محصولات کشاورزی برخی ازکالاها نظیر زعفران شاهد استقبال زیاد معامله‌گران از این محصول و افزایش قیمت تسویه آن بودیم؛ درحالی‌که پسته با کمترین حجم معاملات، تقریبا بدون نوسان معامله شد و زیره نیز با افت نرخ بیش از 4درصدی در برخی از روزهای هفته گذشته مورد دادوستد قرار گرفت. دو دارایی سرمایه‌ای این بازار یعنی نقره و واحدهای صندوق طلا معاملات به نسبت آرامی داشتند و نوسان قیمتی محدودی را طی هفته گذشته تجربه کردند. به این ترتیب حجم معاملات کلیه نمادهای فعال این بازار در هفته گذشته به میزان 177هزار و 648 قرارداد ارزیابی می‌شود که ارزشی بالغ بر 375میلیارد تومان را دربرداشت.

تنها داده مثبت بازار آتی در جریان معاملات هفته گذشته میزان موقعیت‌های باز تعهدی است که با ثبت 609هزار و 779 موقعیت همزمان خرید و فروش در هر 11 نماد فعال این بازار، نسبت به هفته ماقبل رشد 4درصدی داشته است.

بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد جریان معاملات قرادادهای آتی بورس کالا پس از 4 هفته صعود، در هفته گذشته اندکی کاهش داشته است که هنوز زود است بخواهیم روندی نزولی را برای این بازار ترسیم کنیم. چراکه با وجود افت 18درصدی حجم معاملات این بازار در هفته گذشته، شاهد 4 هفته صعود در داده‌های حیاتی این بازار بودیم که بهتر است در گام اول فرضیه اصلاح بازار را مطرح کرد. چنانچه افت حجم معاملات در هفته‌های آینده ادامه یابد، می‌توان شروع روند کاهشی معاملات آتی را جدی دانست.

درجا زدن بهای ارز به‌عنوان محرکی اثرگذار در کاهش حجم معاملات قراردادهای آتی به شمار می‌رود. چرا که بهای ارز به‌عنوان یکی از عوامل موثر در پیش‌بینی معامله‌گران از دورنمای بازار آتی است و تکانه‌های نرخ ارز پتانسیل تغییر ذهنیت معامله‌گران این بازار را در گرفتن موقعیت‌های تعهدی مناسب دربردارد. اینکه برای مدتی است، نرخ ارز بر حفظ کانال 27هزار تومانی در معاملات بازار آزاد پافشاری می‌کند، تداعی‌کننده دو فرضیه غالب میان اهالی بازار است. برخی از معامله‌گران دلیل اصلی درجا زدن بهای ارز در کانال 27هزار تومانی را به‌عنوان کف قیمتی این بازار دانسته و مبتنی بر این نرخ دادوستدهای خود را مدیریت می‌کنند. اما گروه دیگر در انتظار مشخص شدن نتیجه مذاکرات و بازگشت بر سر میز مذاکره هستند که در این صورت ریسک کاهش قیمت را جدی ارزیابی می‌کنند. نتیجه هر کدام از این ذهنیت‌ها در میان اغلب معامله‌گران، سبب آرامش نسبی معاملات بازار آتی بورس کالا شده و کلیت تکانه‌های نرخ تسویه را برای عموم کالاهای تابلوی آتی بورس کالا در سطوح قابل قبول حفظ کرده است. همچنین میزان نقدینگی واردشده به بازار مشتقه بورس کالا از مسیر دادوستد قراردادهای آتی، بالغ بر 572میلیارد تومان ارزیابی می‌شود که در مقایسه با هفته گذشته افت محدود 5/ 2درصدی داشته است.

 

بررسی روند معاملات بورس‌کالای ایران در نیمه نخست امسال نشان می‌دهد که ارزش کل معاملات این بورس در سه بخش بازار فیزیکی، مشتقه و مالی نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته با رشد ۸۷‌درصدی مواجه شد و به‌بیش از ۲۵۸ هزار میلیارد تومان رسید تا رکوردی جدید از ابتدای تاسیس بورس‌کالا تاکنون به‌ثبت برسد. از نکات مهم معاملات ۶‌ماه نخست امسال علاوه بر ورود سیمان به ‌تالار معاملات، می‌توان به‌ شکسته‌شدن رکورد تاریخی حجم و ارزش معاملات تالار صنعتی و معدنی، تالار پتروشیمی، تالار فرآورده‌های نفتی همچنین حجم و ارزش معاملات بازار فرعی بورس‌کالا اشاره کرد.
به گزارش ‌ کالاخبر؛ در نیمه نخست امسال حجم و ارزش معاملات بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته به‌ترتیب ۵۵ و ۱۱۰‌درصد رشد کرد و بیش از ۲۶ میلیون تن انواع کالا به‌ارزش بالغ بر ۲۴۶ هزار میلیارد تومان در این بازار داد و ستد شد.

در تالار محصولات صنعتی و معدنی حجم و ارزش معاملات به‌ترتیب با رشد ۱۶۵ و ۱۱۰‌درصدی نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته مواجه شد و ۷/ ۱۶میلیون تن کالا به‌ارزش ۱۳۳ هزار میلیارد تومان در این تالار مورد معامله قرار گرفت. در تالار محصولات پتروشیمی نیز۶/ ۲ میلیون تن کالا به‌ارزش ۶۴ هزار میلیارد تومان و در تالار فرآورده‌های نفتی نیز ۵/ ۶میلیون تن انواع کالا به‌ارزش  ۴۶ هزار میلیارد تومان معامله شد.

عملکرد بازار مشتقه بورس‌کالای ایران  نیز در نیمه نخست امسال نشان می‌دهد که حجم و ارزش معاملات این بازار با کاهش مواجه شد و در مجموع ۳ میلیون و ۴۶۱ هزار قرارداد مشتقه به‌ارزشی بالغ بر ۶ هزار و ۷۶ میلیارد تومان رسید. در این مدت ۴/ ۳میلیون قرارداد آتی به‌ارزش ۵ هزار میلیارد تومان و بالغ بر ۱۸ هزار قرارداد اختیار معامله به‌ارزش هزار میلیارد تومان دست به‌دست شد.

در ۶ ماهه نخست امسال در بازار مالی بورس‌کالا بیش از ۷۸۹ میلیون قرارداد شامل سلف موازی استاندارد، گواهی سپرده کالایی و صندوق سرمایه‌گذاری به‌ارزش ۳/ ۶ هزار میلیارد تومان داد و ستد شد.

به این ترتیب در بازار سلف موازی استاندارد ۸/ ۷میلیون قرارداد به‌ارزش ۷۳۴ هزار میلیارد تومان، در بازار گواهی سپرده کالایی بیش از ۵۰میلیون قرارداد به‌ارزش بالغ بر ۵/ ۳هزار میلیارد تومان و ۷۳۰ میلیون واحد صندوق‌های سرمایه‌گذاری به‌ارزش ۲ هزار میلیارد تومان معامله شد.

این گزارش می‌افزاید، در تالار مناقصه نیز ۶۲ هزار و ۵۰۶ عدد کنتور برق به‌ارزش ۵/ ۲۵میلیارد تومان مورد معامله قرار گرفت.

 

اثر کرونا هنوز در بازار محصولات کشاورزی دیده می‌شود تا جایی که می‌توان گفت در هفته‌های اخیر شاهد رشد قیمت‌ها هستیم. دلیل اصلی افزایش نرخ تاکنون شیوع مجدد پاندمی کرونا بوده که به کاهش دسترسی کشاورزان به مزارع منتهی شده که کاهش حجم تولید و رشد قیمت‌ها تاکنون اولین خروجی این وضعیت بوده است. اما در کنار آن باید به کاهش نسبی بارش اشاره کرد که خود یک عامل محدودکننده در بسیاری از بازارهای محصولات کشاورزی بوده و هست و به‌نظر می‌رسد هنوز نمی‌توان به افت قیمت‌ها چندان خوش‌بین بود. این وضعیت در ایران و اقصی نقاط جهان شرایط نسبتا مشابهی دارد که خروجی آن تاکنون رشد نرخ بوده است. به‌عنوان مثال کاهش ۵/ ۴درصدی حجم تولید محصولات کشاورزی کشورمان در بهار سال‌جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به گزارش مرکز آمار زنگ خطر مهمی است که نشان می‌دهد خشکسالی بر بازار محصولات کشاورزی اثر واقعی گذاشته است. حال در شرایطی که در فصل برداشت محصولات کشاورزی قرار داریم باید این وضعیت را مهم ارزیابی کرد؛ زیرا تاثیر مستقیمی بر مصرف‌کننده نهایی بر جای گذاشته و می‌توان گفت که ممکن است به یک ریسک پنهان در بازارهای داخلی تبدیل شود.
هرچند که آمارهای قطعی از میزان ذخایر یا خرید تضمینی هنوز اعلام نشده، ولی کاهش بارش در کنار پاندمی کرونا دو نکته‌ای است که قطعا بر بازار محصولات کشاورزی اثرگذار خواهد بود و از هم‌اکنون می‌توان شواهد آن را در برخی از کالاهای کشاورزی بورس کالا مشاهده کرد. افت تولید زعفران و پسته در رسانه‌ها مورد بحث قرار گرفته است؛ اگرچه هنوز درباره نوسان قیمت‌ها با قطعیت نمی‌توان اظهارنظر کرد. کاهش حجم تولید محصولات کشاورزی واقعیتی است که کم‌توجهی به آن نگرانی‌های خاص خود را دربردارد؛ ولی مدیریت آن چندان دشوار نیست. به زودی کشت پاییزه در کشور آغاز خواهد شد که برای غلات بسیار مهم و اثرگذار است؛ اما در این شرایط باید حساسیت مضاعفی را درباره موجودی انبارها مخصوصا برای غلات و نهاده‌های دامی به‌کار گرفت.

به نظر می‌رسد جریان غالب در بازارهای جهانی محصولات کشاورزی با محوریت غلات مخصوصا گندم هنوز افزایشی باشد. اینکه در فصل برداشت که انتظار افزایش موجودی انبارها وجود دارد، سیگنال‌هایی از رشد نرخ دیده شود اگرچه در عرف ابزارهای مالی چندان غیرمنتظره نیست، ولی این‌بار گویا افت حجم تولید اثرگذاری برجسته‌ای را در بازارها به همراه داشته و می‌تواند دورنمای نوسان نرخ را تحت‌الشعاع قرار دهد. هنوز می‌توان گفت که جریان غالب در بازار محصولات کشاورزی با وجود فراز و فرودهای آن، اما افزایشی است و این داده به مرور زمان با شرایط فعلی بارش در اقصی نقاط جهان سیگنال‌های مهمی را به همراه خواهد داشت. ذات رشد قیمت‌ها در بازار محصولات کشاورزی تاکنون از سایر بازارهای کالایی نیز حمایت کرده است. بنابراین خوش‌بینی به رشد نرخ فراگیر شده آن‌هم در شرایطی که افزایش بهای نفت‌خام و حامل‌های انرژی خود یک داده مجزا در مسیر رشد قیمت تمام‌شده محصول در مقصد و حمایت از روند صعودی نرخ‌ها خواهد بود. در هر حال تنها می‌توان گفت که جریان غالب در بازارهای کشاورزی با فرض آمارهای موجود افزایشی قلمداد می‌شود؛ مگر آنکه تغییر جدیدی را شاهد باشیم که این داده‌ها را تحت‌الشعاع قرار دهد. بانک جهانی عنوان کرده است: اگر دنیا با موج‌های جدید بیماری روبه‌رو نشود، از سال زراعی بعدی، قیمت‌ها، روند کاهشی تدریجی را در پیش خواهد گرفت.

رکوردزنی قیمت گندم زیر سایه هراس کرونایی
طبق گزارش منتشرشده توسط بانک جهانی در ماه آگوست، هشتمین ماه سال جاری، قیمت گندم افزایش یافت. آمارها نشان می‌دهند در این ماه، هر تن گندم در بازارهای جهانی، قیمتی برابر با ۲/ ۲۷۶دلار داشت که نسبت به ماه قبل از آن رشد بیش از ۲۰دلاری را تجربه کرده و رکورد جدیدی را به ثبت رسانده است. در ماه ژوئن همین سال، هر تن گندم در دنیا با قیمت ۵/ ۲۶۳دلار فروخته شده و در ماه جولای با تجربه افت قیمت به مرز ۷/ ۲۵۴دلار رسیده بود.

به گزارش کالاخبر، دلیل رشد دوباره قیمت در بازار گندم، شروع موج تازه همه‌گیری در دنیا طی هشتمین ماه سال میلادی عنوان شده، دغدغه‌ای که سبب شد تا نگرانی‌های زیادی درباره وضعیت بازار ایجاد شود و اقتصاد جهان را با چالش‌های بسیار زیادی روبه‌رو کند.

جهش کرونایی قیمت‌ها
طبق گزارش بانک جهانی، بررسی وضعیت قیمت این محصول مهم که اصلی‌ترین غذای مردم در زمین است، نشان می‌دهد در سال ۲۰۱۸ هر تن از این محصول ارزشی برابر ۹/ ۲۰۳دلار داشت، ولی در سال ۲۰۱۹ قیمت آن به ۳/ ۲۱۱دلار رسید و در سال ۲۰۲۰ و در اوج بحران کرونا و چالش‌های ناشی از بسته بودن مرزها و نگرانی کشورها درباره تامین مواد غذایی مورد نیاز مردم، ارزش هر تن گندم در بازار جهانی به ۷/ ۲۲۷دلار افزایش یافت.

سیر صعودی قیمت‌ها در ۲۰۲۱
بررسی گزارش منتشرشده توسط بانک جهانی نشان می‌دهد روند افزایش قیمت این محصول از فصل چهارم سال ۲۰۲۰ شروع شده است. در فصل چهارم سال قبل هر تن از این محصول ارزشی برابر ۱/ ۲۴۸دلار داشت که بالغ‌بر ۳۰دلار بالاتر از فصل سوم همان سال بود. در فصل اول امسال نیز قیمت هر تن گندم به ۲/ ۲۷۵دلار رسید و درنهایت متوسط قیمت در فصل دوم امسال برابر با ۹/ ۲۷۱دلار بود.

چشم‌انداز آینده قیمت‌ها
بانک جهانی در گزارش خود پیش‌بینی کرد وضعیت کنونی قیمت تا انتهای سال جاری باقی بماند. دلیل افزایش قیمت در این سال کاهش تولید در سال ۲۰۲۰ به‌دلیل محدودیت‌های ایجادشده برای کار به‌واسطه کرونا عنوان شده است. این گزارش توضیح داده است: بخش زیادی از محصولات کشاورزی در سال قبل به‌دلیل عدم دسترسی به نیروی کار در مزارع برداشت نشد. درنتیجه کاهش عرضه بستر را برای رشد قیمت در ماه‌های اخیر فراهم کرده است و به نظر می‌رسد این وضعیت تا انتهای امسال ادامه داشته باشد.

شرکت ذوب‌آهن اصفهان به عنوان یکی از شرکت‌های قدیمی در فولادسازی کشور و با وجود تولید محصولاتی با ارزش‌افزوده بالا، کماکان با تامین مواد اولیه روبه‌رو است. هرچند این شرکت طی چند سال گذشته توانسته از زیان انباشته خود عبور کند و به سوددهی برسد. مدیرعامل ذوب‌آهن اصفهان در لایو اینستاگرامی با محوریت گزارش عملکرد شرکت ذوب‌آهن اصفهان عنوان کرد: بیش از ۷۵درصد تولید فولاد دنیا همانند ذوب‌آهن است و تصور غلطی وجود دارد که مدل تولید ذوب‌آهن را قدیمی بدانیم و با حرف غیرکارشناسی عنوان کنیم که دلیل سوددهی پایین ذوب‌آهن شیوه قدیمی تولید آن به روش کوره بلند است.
منصور یزدی‌زاده با تاکید بر اینکه ذوب‌آهن از یارانه انرژی بهره کمتری می‌برد، در حالی‌که امروز معیار سنجش برای واحدهای فولادی آنهایی هستند که یارانه دریافت می‌کنند، گفت: هزینه حامل‌های انرژی برای ذوب‌آهن ۵۰درصد قیمت تمام‌شده است، درحالی‌که برای دیگر واحدهای فولادی ۸ تا ۱۰درصد است و باید توجه داشت که تفاوت نرخ انرژی روی قیمت تمام‌شده محصولات ذوب‌آهن تاثیرگذار است. یزدی‌زاده با تاکید بر اینکه ذوب‌آهن در گذر زمان بیشتر تجهیزات و فناوری‌های خود را به‌روز کرده است، گفت: ذوب‌آهن اصفهان در شرایطی که از یارانه انرژی بهره‌مند نیست، برای اینکه در مقیاس جهانی بماند، چاره‌ای به جز تولید محصول با ارزش‌افزوده بالا ندارد، به همین دلیل به سمت تولید ریل پیش رفت، از سوی دیگر باید هزینه‌های تولید خود را مدیریت کند تا در داخل رقابت‌پذیر باشد. وی یادآور شد: ذوب‌آهن امروز توان تولید محصولاتی را دارد که از نظر کیفیت و سودآوری در مقیاس جهانی قابل رقابت است. مدیرعامل ذوب‌آهن اصفهان با اعتقاد بر اینکه اگرچه صنعت فولاد چندان سودآور نیست، اما برای دولت‌ها صنعتی استراتژیک به‌شمار می‌رود، گفت: با نگاهی واقع‌بینانه می‌توانیم با تکیه بر توان کارشناسان، دانش و تجربه ذوب‌آهن اصفهان، مدل تولید محصولات مورد نیاز کشور و حتی محصولات صادراتی را به این شرکت پیشنهاد دهیم، زیرا ذوب‌آهن توان تولید دارد. به گفته یزدی‌زاده، امروز در سبد محصولات ذوب‌آهن به ترتیب محصولاتی همچون ریل، انواع کلاف، تیرآهن، شمش‌های کیفی و در آخر میلگرد دارای ارزش‌افزوده بالا قرار دارند.

ریل از تولید تا صادرات
مدیرعامل ذوب‌آهن اصفهان درباره پروژه تامین و تولید ریل نیز عنوان کرد: پیشنهاد تولید ریل در ذوب‌آهن در سال ۱۳۷۵ مطرح شد و قرار بود این کار در کارگاه نورد ۶۵۰ انجام شود، اگرچه ذوب‌آهن در سال ۱۳۷۲ نخستین تجربه تولید ریل را داشت، اما در آن زمان تجهیزات تخصصی تولید این محصول را در اختیار نداشت.

یزدی‌زاده با بیان اینکه در آن زمان البته طرح‌های دیگری به غیر از ریل در اولویت ذوب‌آهن قرار گرفت، گفت: ذوب‌آهن زمانی استارت طرح توازن را زد که فولاد سبا در ذوب‌آهن اجرا شد، اگرچه بعدها این مجموعه به فولادمبارکه واگذار شد. در آن زمان پروژه‌های خوبی در ذوب‌آهن استارت زده شد و به نوعی پروژه تولید ریل به حاشیه رفت.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر در آن زمان با توجه به واردات راحت ریل به کشور، این محصول در داخل چندان طرفدار نداشت و این وضعیت تا سال ۸۴ ادامه یافت و تفاهم‌نامه‌ای بین ذوب‌آهن اصفهان و وزارت راه برای تولید ریل U۳۳ و در مرحله دوم توسعه زیرسقفی و در مرحله سوم راه‌اندازی کارگاه تخصصی تولید ریل منعقد شد.

یزدی‌زاده گفت: در نهایت با تلاش‌های انجام‌شده در سال ۱۳۹۲ با همراهی هیات‌مدیره پروژه ریل کلید خورد و این محصول استراتژیک در کارگاه نورد ۶۵۰ تولید می‌شود.

وی درباره ظرفیت تولید ریل در ذوب‌آهن گفت: اگر ذوب‌آهن تنها بخواهد در کارگاه نورد ۶۵۰ ریل تولید کند، به‌ویژه بعد از نصب اره و دریل، ظرفیت تولید ریل تا ۴۰۰هزار تن را خواهد داشت، اما به‌دلیل اینکه کارگاه نورد ۶۵۰ کارگاهی استراتژیک است، در آن انواع نورد، تیرآهن، آرک و … و به نوعی سبد مورد نیاز محصولات در این کارگاه تولید می‌شود. مدیرعامل ذوب‌آهن اصفهان با تاکید بر اینکه هم‌اکنون ذوب‌آهن سالانه توان تولید نیاز ریل کشور را به‌طور کامل دارد، اظهار کرد: در بهترین شرایط ذوب‌آهن توان تولید سالانه ۱۲۰هزار تن انواع ریل را دارد و همچنین توان صادراتی این محصول وجود دارد. وی همچنین یادآور شد: با ورود تجهیزات ریل قادر شده‌ایم، انواع محصولات استراتژیک همچون تیرآهن‌های H یا آرک را در کارگاه تولید ریل تولید کنیم. یزدی‌زاده درباره صادرات ریل نیز توضیح داد: سال گذشته قرارداد صادرات ریل به افغانستان منعقد شد که به‌دلیل مباحث تحریمی با دخالت آمریکا اجازه این کار داده نشد، البته تقاضا برای ریل ذوب‌آهن وجود دارد و به‌دنبال عملیاتی کردن آن هستیم. وی تاکید کرد: تولید ریل دروازه‌ای برای ذوب‌آهن جهت تولید محصولات استراتژیک با محصولات ارزش‌افزوده بالاست و نگاه ما بازار داخل نیست. مدیرعامل ذوب‌آهن اصفهان همچنین یادآور شد: در افق ۱۴۰۴ کشور باید به ۲۵هزار کیلومتر ریل می‌رسیدیم که امروز تنها ۱۳هزار کیلومتر ریل‌گذاری شده است. البته رکورد ریل‌گذاری با ۷۰۰ کیلومتر ریل‌های تولیدی ذوب‌آهن شکسته شد و به نوعی معتقدم ذوب‌آهن با تولید ریل توانایی‌های دیگر خود را اثبات کرد.

دیوار فولادی‌ها در زمینه قیمت‌گذاری همیشه کوتاه است
یزدی‌زاده همچنین درباره قیمت‌گذاری دستوری گفت: بحث قیمت‌های دستوری ریشه در تاریخ ذوب‌آهن دارد، این درد مزمن کشور است و دیوار فولادی‌ها در این خصوص همیشه کوتاه است.

به اعتقاد وی، پیش از قیمت‌گذاری دستوری باید دید تولیدکنندگان از کجا رانت می‌گیرند و کجا سنگ‌آهن رایگان می‌برد، باید زنجیره فولاد را مورد بررسی قرار دهیم، امروز عدم تعادلی در زنجیره فولاد ایجاد شده، در حالی‌که باید در زنجیره فولاد تعادل ایجاد کنیم.

مشکلات ذوب‌آهن در زمینه تامین سنگ‌آهن
یزدی‌زاده گفت: امروز ذوب‌آهن انرژی را به‌صورت آزاد دریافت کرده و هزینه بالایی برای نیروی انسانی پرداخت می‌کند، از سوی دیگر در تامین سنگ‌آهن دچار مشکل است.

مدیرعامل شرکت ذوب‌آهن اصفهان با بیان اینکه ذوب ۸درصد تولید فولاد کشور را تامین می‌کند که باید ۸درصد سنگ‌آهن به آن اختصاص یابد، گفت: ذوب‌آهن امروز خواهان حداقل ۶میلیون تن سنگ‌آهن است و با توجه به اینکه یارانه انرژی نمی‌گیرد همواره در تامین سنگ‌آهن از قافله عقب می‌ماند و دچار مشکل است.

یزدی‌زاده همچنین در مورد تامین سنگ‌آهن مورد نیاز ذوب‌آهن گفت: برای ذوب‌آهن تامین آب و سنگ‌آهن مهم است، ما از نظر تامین سنگ‌آهن در کشور مشکل نداریم و اگر سرمایه‌گذاری در عمق نکنیم، تا ۱۱سال آینده با کمبود سنگ‌آهن مواجه می‌شویم.

یزدی‌زاده با بیان اینکه ذوب‌آهن اصفهان تنها شرکتی است که سنگ‌آهن دانه‌بندی مصرف می‌کند، خاطرنشان کرد: ذوب‌آهن به میزان ۶میلیون تن مواد آهن‌دار نیاز دارد که از این میزان به حدود یک‌میلیون تن گندله و کنسانتره و ۵ میلیون تن سنگ‌آهن با عیار بالای ۶۰ نیاز دارد. وی با انتقاد از تبدیل سنگ‌آهن با اف‌ای ۶۰ و ۶۳ به کنسانتره یا صادرات سنگ‌آهن دانه‌بندی گفت: این در حالی ‌است که ذوب‌آهن نیاز به این سنگ‌آهن دارد.

مدیرعامل شرکت ذوب‌آهن اصفهان اظهار کرد: سال گذشته ذوب‌آهن به‌واسطه دستور سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، کوره بلند شماره‌۱ را راه‌اندازی کرد و قرار شد سنگ‌آهن مورد نیاز آن تامین شود، اما این کار انجام نشد، در حالی‌که ذوب‌آهن مطابق وعده این کار را انجام داد.

راهکارهایی برای مشکل کمبود سنگ‌آهن
مدیرعامل شرکت ذوب‌آهن اصفهان با بیان اینکه امسال با وجود مشکلات آب و برق به واسطه راه‌اندازی کوره شماره۱ رشد تولید چدن داشته‌ایم، گفت: هم‌اکنون سه کوره ذوب‌آهن به‌شدت نیازمند سنگ‌آهن است. یزدی‌زاده تاکید کرد: اگر قرار است دولت فکری به حال سنگ‌آهن ذوب‌آهن نکند، این شرکت به سمت واردات خواهد رفت. در این شرایط قیمت‌گذاری دستوری برای محصولات این شرکت معنا ندارد و صادرات برای ما به‌صرفه خواهد بود.

وی با بیان اینکه از سوی دیگر وقتی به ذوب‌آهن سنگ‌آهن نمی‌دهند تنها می‌توانیم تولید محصولات کیفی داشته باشیم و محصولاتی همچون میلگرد را دیگر نباید تولید کنیم، گفت: امروز ذوب‌آهن نیازمند حمایت منطقی است و هم‌اکنون مشکل تامین مواد اولیه برای سه کوره بلند با گنجایش ۵ هزار مترمکعب داریم و اگر مواد اولیه کیفی موردنیاز ذوب‌آهن به‌طور کامل تامین شود، تولید سالانه این سه کوره باید بالای ۶۰۰هزار تن باشد، اما امروز این امکان وجود ندارد. مدیرعامل ذوب‌آهن اصفهان با اشاره به راهکارهایی برای حل این مشکل گفت: اگر مواد اولیه مورد نیاز ذوب‌آهن تامین نشود، ناچاریم به‌جای سنگ‌آهن، گندله را جایگزین کنیم، اگرچه هزینه‌های تولید ما افزایش می‌یابد، ولی چاره‌ای جز این نخواهیم داشت، زیرا اکنون در مسیر تولید محصولات با ارزش‌افزوده و سودآوری هستیم.

مشارکت در ساخت یک میلیون مسکن
یزدی‌زاده همچنین درباره برنامه ذوب‌آهن برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در دولت سیزدهم اظهار کرد: امروز کشور نباید با داشتن ظرفیت زمین و تولید محصولات مختلف ساختمانی دغدغه مسکن داشته باشد، بنابراین باید در اتاق فکری موانع تولید را بررسی کنیم. وی ادامه داد: ذوب‌آهن به‌عنوان تولیدکننده محصولاتی همچون انواع تیرآهن‌های H و … می‌تواند به افزایش تولید مسکن کمک کند. وی افزود: این اتاق فکر باید دغدغه‌های تولیدکنندگان زنجیره تولید مسکن از جمله فولادی‌ها، کاشی، سیمان و … را برطرف کند، در این شرایط شاید در سال نخست نه، اما طی سه سال می‌توان به ساخت یک میلیون واحد رسید.

چشم‌انداز سهام ذوب‌آهن
مدیرعامل شرکت ذوب‌آهن اصفهان در ادامه درباره وضعیت مالی شرکت ذوب‌آهن عنوان کرد: زمانی که مدیرعامل ذوب‌آهن شدم، این شرکت ۲هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشت، ولی به‌تدریج شرایط و نگاه بانک‌ها به این مجموعه تغییر کرد. یزدی‌زاده تصریح کرد: مجموعه اقدامات مدیریتی از سال ۱۳۹۷تا ۱۳۹۹در تولید محصولات با ارزش‌افزوده، تلاش پرسنل این شرکت و… سبب شد تا ذوب‌آهن در مسیر سودآوری قرار گیرد. وی تاکید کرد: امسال در کنار مشکل تامین مواد اولیه با توجه به سرمایه‌گذاری در حوزه آب و با وجود مشکل تامین برق و خروج نیروگاه‌هایمان از مدار ۱۰درصد رشد تولید داشته‌ایم. مدیرعامل ذوب‌آهن اصفهان با تاکید بر اینکه هم‌اکنون نقش حامل‌های انرژی در ذوب‌آهن ۵۰ درصد است، تصریح کرد: این موضوع موجب افزایش ریسک تولید شرکت می‌شود. با وجود تمام این مشکلات سهامداران باید به آینده این شرکت امیدوار باشند، اگرچه امروز ذوب‌آهن در فرابورس است، اما درخواست ورود این شرکت به بورس را داده‌ایم که هنوز قطعی نشده است.

طرح‌های توسعه‌ای
مدیرعامل ذوب‌آهن اصفهان با اشاره به طرح‌های توسعه ذوب‌آهن گفت: ذوب‌آهن به‌دلیل بالا بودن قیمت تمام‌شده محصولاتش، تمرکز خود را بر تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالا همچون ریل، تولید ورق برای سازه‌های فولادی جهت ساخت یک میلیون واحد مسکونی دولت، انواع تیرآهن‌های H و … قرار داده است. همچنین در حوزه آب در پروژه انتقال آب از خلیج‌فارس به اصفهان سرمایه‌گذاری کرده و در قالب قرارداد BOT در پروژه خرید و تصفیه پساب با شرکت آبفای استان مشارکت و سرمایه‌گذاری کرده است.

در جلسه معاملاتی روز یکشنبه ۴ مهر ماه بازار سلف مصرف‌کنندگان بزرگ برق بورس انرژی ایران شاهد معامله ۸۰۰۰ قرارداد معادل یک میلیون و ۳۴۴ هزار کیلووات ساعت برق به ارزش  ۷۷۹ میلیون و ۵۲۰ هزار ریال بود، طی این جلسه، قیمت پایانی معامله ۵۸۰ ریال بود.

به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا)؛ روز یکشنبه، بازار عمده فروشی برق بورس انرژی ایران نیز شاهد معامله ۵۴ هزار و ۵۰۰  قرارداد معادل۲ میلیون و ۸۸۳ هزار کیلووات ساعت به ارزش یک میلیارد و ۶۳۸ میلیون و ۱۲۰ هزار ریال بود، در این جلسه معاملاتی متوسط قیمت معامله ۵۶۸ ریال بود.

یادآور می شود، در بازار عمده فروشی برق و بازار مصرف کنندگان بزرگ برق (بازار خرده فروشی برق)  نمادهای بارپیک روزانه، بارپایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه ۴ آبان ۱۴۰۰ گشایش یافتند. همچنین در بازار عمده فروشی برق و بازار مصرف کنندگان بزرگ برق (بازار خرده فروشی برق) نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه ۸ مهر ۱۴۰۰ پایان جلسه معاملاتی روز یکشنبه متوقف و فرآیند تحویل آن ها آغاز شد.

 در جلسه معاملاتی روز یکشنبه در بازار سایر اوراق بهادار قابل معامله بورس انرژی ایران و در تابلوی اوراق گواهی ظرفیت، ۲۲۰۰ ورقه گواهی ظرفیت نقدی با ارزش ۵۷ میلیارد و ۴۸۸ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال معامله شد.

 

امروز انواع محصولات هیدروکربوری در رینگ بین الملل بورس انرژی ایران عرضه می شود.

به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا)، امروز سه شنبه ۶ مهر ماه کالاهای آیزوریسایکل و متانول پتروشیمی شیراز، متانول پتروشیمی زاگرس، متانول، نیتروژن مایع و اکسیژن مایع شرکت متانول کاوه، حلال ۵۰۲، آیزوریسایکل، نرمال هگزان، حلال ۴۰۰ حلال ۴۰۶ و حلال ۵۰۳ پالایش نفت اصفهان، نیتروژن مایع، سوخت کوره سبک و برش سنگین پتروشیمی تبریز، نیتروژن مایع پتروشیمی غدیر، برش سنگین پتروشیمی جم، برش سنگین حاصل از پالایشگاه نفت و پتروشیمی به جز بنزین و گازوئیل پتروشیمی بیستون، ته مانده برج تقطیر (اتمسفریک) پالایش نفت کرمانشاه، MTBE پتروشیمی شیمی بافت، گاز مایع صنعتی و MTBE پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی و هیدروکربن سبک حاصل از برش اول میعانات گازی پارس جنوبی با کد ۳۵۱۳۸۰۱۵۲ شرکت پتروپالایش نیک یزد، برش هیدروکربن های ۵ کربنه و بالاتر (C۷-C۹)، اکستراکت سنگین DAE۴۰ شرکت نفت ایرانول، نفتای میانی شرکت نفت ستاره خلیج فارس و رافینت۲ شرکت پتروشیمی شیمی بافت در رینگ بین الملل بورس انرژی ایران عرضه خواهد شد.

یادآور می شود، روز یکشنبه ۴ مهر ماه نیز کالاهای حلال ۴۰۲ پالایش نفت تبریز، حلال ۴۰۲ و آیزوریسایکل پالایش نفت تهران، آیزوفید پالایش نفت تبریز، نیتروژن مایع و اکسیژن مایع شرکت فجر انرژی، حلال ۴۰۴ پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی و گاز مایع شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل بورس انرژی ایران مورد دادوستد قرار گرفت.

طی معاملات روز یکشنبه بیش از ۱۲ هزار و ۹۹۷ تن فرآورده هیدروکربوری به ارزش بیش از یک هزار و ۷۷۰ میلیارد و ۲۳۴ میلیون ریال در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران مورد دادوستد قرار گرفت.

دوره معاملاتی قراردادهای اختیار معامله خرید و فروش سهام شرکت پالایش نفت اصفهان در سررسید دی ۱۴۰۰، از شنبه، ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۰ در بازار مشتقه بورس اوراق بهادار تهران آغاز می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، شرکت بورس تهران با انتشار اطلاعیه‌ای از آغاز دوره معاملاتی قراردادهای اختیار معامله خرید و فروش بر سهام «شپنا» از شنبه ۱۰ مهر ماه لغایت ۱۹ دی ۱۴۰۰ خبر داد.

براساس این اطلاعیه، معاملات مربوط به این قراردادها تنها به صورت برخط بوده و تنها از طریق کارگزارانی که مجوز معاملات برخط در این بازار را دارند، قابل انجام است.

با توجه به راه‌اندازی سامانه مدیریت ریسک و امکان محاسبات وجوه تضمین براساس «ضوابط وجه تضمین قرارداد اختیار معامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران»، اتخاذ موقعیت باز فروش در قراردادهای اختیارمعامله، به شرط کفایت وجوه تضمین، برای تمامی فعالان بازار سرمایه امکان‌پذیر است.

 

جیمی دیمن (Jamie Dimon)، مدیرعامل شرکت بانکی جی‌‌پی مورگان، در یک مصاحبه با روزنامه تایمز آو ایندیا (Times of India) در میان اظهارات منفی خود درباره بیت کوین، اقرار کرد که قیمت این ارز دیجیتال می‌تواند در طی ۵ سال، ۱۰ برابر شود. روزنامه تایمز آو ایندیا از جیمی دیمن پرسید که بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال باید قانون‌گذاری شوند یا ممنوع؟ دیمن در پاسخ به روزنامه گفت: «به بیت کوین اهمیتی نمی‌دهم. به نظرم مردم وقت و زحمت زیادی برایش صرف می‌کنند؛ اما قانون‌گذاری خواهد شد و شاید تا حدی محدود شود. من خریدار بیت کوین نیستم. بااین‌حال، این‌ها بدین معنی نیست که قیمت آن نمی‌تواند در طی ۵ سال ۱۰ برابر شود.»

شرکت سیمان غرب با نماد سغرب \ گزارش مالی شهریورماه خود را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، این شرکت سیمان‌سازی کل فروش خود در ۶ ماه نخست را به ۱۶۸ میلیارد تومان رسانده که رشدی ۶۰ درصدی را نسبت به ۶ ماه نخست پارسال نشان می‌دهد. همچنین فروش شهریورماه سغرب ۳۶ میلیارد تومان بوده که نسبت به مرداد ۴۰ درصد بیشتر شده است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانهمشاورهفروشگاهتماس با ما