نقشه بازار سرمایه در روز گذشته با رشد بیش از ۴۱هزار واحدی بورس تقریبا تماما سبز بود. در این میان گروه‌های خودرویی و فلزی پیشتاز بازار بودند و برخی از گروه‌ها مانند بانک و بیمه کمتر از این رشد نصیب بردند. در‌حالی‌که رشد سهام و گروه‌های مختلف معمولا بر اساس بازدهی شرکت‌های مرتبط یا اتفاقات مثبت برای صنایع خاص اتفاق می‌افتد اما اکثر کارشناسان معتقدند رشد روزهای اخیر بازار سهام متاثر از رشد قیمت دلار در بازار آزاد و تورم بوده است. سرمایه‌گذاران با بیشتر شدن فاصله دلار در بازار آزاد منتظرند تا دولت نسبت به افزایش قیمت دلار نیمایی اقدام کند. این موضوع بر صنایع صادرات‌محور بورسی که بخش زیادی از بورس را شامل می‌شوند به صورت مستقیم و بر سایر صنایع نیز به صورت غیر‌مستقیم تاثیر زیادی خواهد گذاشت.

رشد هماهنگ بورس

پیشتازان و جامانده‌ها کدامند؟

پیام الیاس‌کردی، کارشناس بازار سهام، در خصوص رشد شاخص کل بورس طی روزهای اخیر عنوان کرد: در‌حال‌حاضر بازار سهام به صورت کلی حرکت می‌کند. در این میان اگرچه روز گذشته اکثر صنایع رشد خوبی داشتند اما به صورت مشخص خودرویی‌ها پیشتاز بازار بودند و فلزی‌ها نیز دنبال‌کننده آنها. در این میان گروهی که جا ماندند بانکی‌ها بودند که آن‌طور که باید و شاید این شرایط را نداشتند و رشدی که در سایر صنایع شاهد بودیم در این گروه ندیدیم. این عقب‌ماندگی را مشخصا در بازار پایه گروه‌های فرابورس هم می‌بینیم. علاوه بر این، شاخص نفت هم جزو گزینه‌هایی بود که عقب‌ماندگی داشت اما دلیل این موضوع متفاوت و ناشی از افت قیمت نفت بوده است.

وی ادامه داد: اما در این مدت در وضعیت بانکی‌ها اتفاق خاصی نیفتاده؛ ‌این در حالی است که به طور کلی صنعت بانکی جزو گروه‌هایی بود که در رده دوم حرکت می‌کرد اما این بار عملکرد متفاوتی داشت. البته اخبار خوبی پیرامون اینکه احتمالا دولت در حوزه بانک‌ها واگذاری‌هایی خواهد داشت منتشر شده و احتمالا این موضوع رشدهایی را در این گروه رقم خواهد زد. از طرف دیگر در گروه بیمه‌ای نیز جاماندگی داریم و این گروه نیز شرایط خوبی در این مدت نداشته است. اما خاصیت بازار حرکت کلی است و در یک بازه یک‌ساله تقریبا همه سهم‌های پیشران بازدهی یکسانی دارند. البته در این بین سهم‌هایی داریم که این قاعده را کنار گذاشتند اما قاعده کلی همیشه همین بوده است.

این کارشناس بازار سهام در خصوص وضعیت صنایع فولادی و پتروشیمی اظهار کرد: متاسفانه در حال از دست دادن مزیت‌های انرژی هستیم. این در حالی است که کشورهای مختلف معمولا از مزایایی که دارند برای تحریک صنایع استفاده می‌کنند تا صنایع از این مزیت رایگان، نسبی، ارزان‌تر یا سوبسیددار استفاده کنند و تقویت شوند. متاسفانه ما به دلیل مشکلات تحریمی در گاز سرمایه‌گذاری نکردیم و این باعث شده در تامین گاز داخلی با مشکل مواجه باشیم. این مشکلات صنایع پتروشیمی و فلزی را مجبور می‌کند مقداری دست‌به‌عصاتر حرکت کنند. در این میان شاید کارخانجات فلزی ما دچار مشکل نشوند ولی عملا به جای ۱۲ ماه ۷ ماه فعال هستند. این موضوع شاید در مقطعی به دلیل افزایش نرخ دلار در سودسازی شرکت‌ها نمود پیدا نکند، اما واقعیت این است که در بلندمدت این موضوع در سودسازی شرکت‌ها موثر است. پس به نظر می‌رسد در ماه‌های پیش رو صنایع فلزی و پتروشیمی ما آماج حملات شوند و در این مورد اول صنایع پتروشیمی و بعد فولادی‌ها آسیب خواهند دید.

الیاس‌کردی در خصوص رشد بازار سرمایه در روزهای آتی نیز تصریح کرد: از لحاظ تکنیکالی احتمالا ما در این هفته و هفته آینده به مقاومت‌هایی که شاخص و مخصوصا شاخص هم‌وزن کل دفعات قبل نیز نشان داده نزدیک می‌شویم. اما در رابطه با رشد بازار از دید مباحث بنیادی باید توجه داشت الان دلار در بازار آزاد به شدت بالا رفته است. بازار سهام از دو زاویه به این رشد نگاه‌ می‌کند، یکی اینکه دلار وقتی گران می‌شود که مشخصا نماگری در رابطه با تورم است، به دلیل اینکه سهام یک دارایی ثابت است قیمت سهام بالا می‌رود. در این بین نکته‌ای که وجود دارد این است که اگرچه برای بازار سرمایه دلار نیما مهم است، اما با افزایش اختلاف قیمت دلار نیما و آزاد، بازار سهام احتمال می‌دهد دولت قیمت دلار نیما را افزایش دهد.

وی افزود: با توجه به اینکه شرکت‌ها با دلار نیما معامله می‌شوند بعد از افزایش دلار نیما قیمت سهام هم بالا می‌رود. بنابراین فعلا اگر رشدی در بازار مشاهده می‌شود به دلیل نمای تورم و نمای رشد دلاری است که احتمالا روی همه چیز تاثیر می‌گذارد. در این میان کسانی که در بازار سرمایه ارزش جایگزینی شرکت‌ها را حساب می‌کنند امروز با دلار ۴۰هزار تومان آن را محاسبه خواهند کرد. این کارشناس در ادامه اظهار کرد: در این بین یک سوال مطرح می‌شود. چرا واکنش بازار سهام محتاطانه است و با وجود اینکه از سایر بازارها عقب‌تر است همچنان در برخی از سهم‌ها و گروه‌ها با احتیاط عمل می‌کند؟ قاعدتا در ماه‌های آینده با توجه به اتفاقاتی که پیش آمده، کشور چه در رابطه با سیاست خارجی و چه داخلی آبستن حوادث جدیدی است که نمی‌توانیم نه جنس و نه زمانش را تعیین کنیم. فقط می‌دانیم احتمالا اتفاقاتی خواهد افتاد که روی شرایط اقتصادی و سیاسی ما تاثیرگذار خواهد بود.

جنس دلاری رشد بورس

روزبه شریعتی، دیگر کارشناس بازار سهام، رشد در بازار را در شرایط عادی رشدی هماهنگ نمی‌داند. او در این خصوص گفت: همواره هر صنعتی با توجه به پتانسیلی که داشته رشد کرده و این‌طور نیست که انتظار داشته باشیم همه صنایع مثل هم رشد کنند؛ چرا که اگر این اتفاق بیفتد دیگر هیچ تفاوتی بین عملکرد شرکت‌ها وجود ندارد. اما دو مدل رشد داریم. یکی مبتنی بر شرایط عملیاتی شرکت و چشم‌انداز رو به رشد و اوضاع بنیادی سهام، و دیگری رشد مربوط به یک سهم خاص یا یک گروه خاص یا متاثر از کاهش ارزش پول که می‌تواند همه سهم‌ها را یک درجه بالا بیاورد.  

در این میان طبیعتا رشد در بازار سهام مانند رشدی که در روز گذشته یا ظرف مدت دو ماه گذشته شاهد بودیم که در نتیجه آن شاخص از کانال ۲/ ۱ تا ۵/ ۱میلیون واحد بالا آمده، عمدتا به دلیل رشد قیمت دلار یا کاهش ارزش پول ملی بوده نه به دلیل سود یا گزارش شرکت‌ها.در‌حال‌حاضر یکی از متغیرهای مهم و تاثیرگذار بر بازار سرمایه قیمت دلار است که روی نرخ فروش شرکت‌ها در بورس کالا تاثیر می‌گذارد و نرخ دلار در سامانه نیما را نیز به سمت بالا هل می‌دهد. در رشدی که متاثر از نرخ دلار است شما تفاوت آنچنانی بین بازده ذوب‌آهن و فولاد خوزستان نمی‌بینید؛ ولی رشدی که مختص شرکت است با توجه به شرایط شرکت جلو می‌رود.

وی در خصوص سایر متغیرهای تاثیرگذار بر بازار سهام نیز اظهار کرد: در‌حال‌حاضر بازار سرمایه و سرمایه‌گذاران به برجام وزن زیادی نمی‌دهند چرا که چشم‌انداز برجام دور است. دفعات گذشته که بازار به برجام واکنش نشان می‌داد شرایط ملایم‌تر بود، نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران رفت‌وآمد مداوم داشتند و اروپا بسیار مشتاق بود. ولی الان ایران صحبتی کرده که صرفا مذاکره برای شروع مذاکره است، این در حالی است که این صحبت از سمت آمریکا ضد و نقیض جواب داده شده ولی از سمت کشورهای اروپایی استقبالی نسبت به آن نشان داده نشده است.

از دیگر سو شاهد واکنش تجاری منفی از سوی آلمان نیز هستیم. بنابراین فضا در خصوص برجام فضای مثبتی نیست تا بازار واکنش نشان بدهد. بازار زمانی به برجام واکنش نشان می‌دهد که به صورت رسمی و حضوری دوباره مذاکرات وین شروع شود. شریعتی ادامه داد: در‌حال‌حاضر پیش از آنکه بازار سهام به خبرهای برجامی واکنش نشان دهد به بازار دلار واکنش نشان خواهد داد. در واقع بازار سرمایه منتظر است تا ببیند دلار در بازار غیررسمی چه واکنشی به اخبار برجامی نشان می‌دهد، و وقتی می‌بیند به‌رغم انتشار اخبار، دلار به رشد خود ادامه می‌دهد، بورس هم واکنشی نشان نمی‌دهد. این کارشناس بازار سهام عنوان کرد: در این میان رشد صنعت بانک متاثر از رشد دلار نیماست. علاوه بر این برآورد می‌شود نرخ دلار در بودجه برای سال آینده بسیار بالاتر از بودجه ۱۴۰۱ باشد که این موضوع باعث می‌شود نرخ تسعیر ارز بانک‌ها رشد کند. در‌حال‌حاضر بانکی‌ها جزو صنایعی هستند که افت زیادی داشتند و با وجود رشد روزهای اخیر هنوز فاصله زیادی با صنایع برنده دارند.

وی در خصوص تاثیر قطعی گاز بر وضعیت صنایع فولادی و پتروشیمی نیز گفت: این شرکت‌ها در چند سال اخیر پذیرفتند که افت فشار گاز چقدر روی آنها تاثیر می‌گذارد و عمدتا برنامه‌ریزی‌هایی که می‌کنند طوری نیست که با اخبار قطعی گاز سورپرایز شوند. خیلی از شرکت‌ها اورهال خود را به زمانی که احتمال افت فشار یا قطعی گاز وجود دارد منتقل می‌کنند، یا حتی اگر زنجیره اجازه دهد قسمتی را که گاز و بعد برق را مصرف می‌کند انجام می‌دهند تا در زمان قطع گاز مواد اولیه را برای تبدیل داشته باشند. لذا فکر نمی‌کنم صنایع خیلی از این اتفاق متاثر شوند. مضاف بر اینکه هر چقدر تولید صنایع ارزآور و صادراتی، چه فلزی چه پتروشیمی، کاهش پیدا کند، چون عرضه کم می‌شود در این سمت تورم اتفاق می‌افتد و این باعث می‌شود کالا گران شود و رشد قیمت دلار افت را مقداری پوشش دهد.

نخستین روز معاملاتی در زمستان۱۴۰۱ را می‌توان روز داغ تمام بازارهای دارایی در ایران دانست. از یکسو روند قیمت ارز در بازارهای مختلف اعم از رسمی و غیر رسمی همچنان مثبت بود و از سوی دیگر در بازار سکه این مسکوک گرانبها راه خود را به کانال ۲۰میلیون تومانی باز کرده است. در این روز سکه در یک روز یک‌میلیون و ۸۷هزار تومان رشد قیمت داشت. در بازارهای کالایی نیز خریداران بر سطوح بالاتر قیمتی تاکید دارند. افزایش انتظارات تورمی، ناترازی محسوس گاز در کشور که به کاهش یا توقف اجباری تولید در صنایع مختلف منجر شده و نبود چشم‌انداز مثبت از بهبود وضعیت سبب شده است که با وجود آغاز فصل سرما که زمان سنتی رکود بازار فولاد است، رکوردهای جدید در معاملات محصولات مختلف زنجیره آهن و فولاد در کشور به ثبت برسد. در غلبه همین فضا بود که روز گذشته شاخص کل بورس طی یک خیز ۷۹/ ۲درصدی به کانال یک‌میلیون و ۵۳۸هزار واحدی رسید. در این روز سرمایه‌گذاران نشان دادند که اثر انتظارات یادشده روی قیمت‌ها به حدی زیاد است که حتی گمانه‌زنی‌ها درخصوص افزایش نرخ بهره را هم در معاملات خود لحاظ نکنند. این‌طور که کارشناسان می‌گویند با توجه به روند صعودی موجود بعید نیست که سطح ۶/ ۱میلیونی شاخص کل بار دیگر در سال جاری فتح شود.
بازارهای داغ در روز یخبندان
بازار سهام در روز شنبه چنان با قدرت رشد کرد که انگار نه‌انگار شاخص‌کل آن در پایان هفته معاملاتی قبل سطح روانی ۵/ ۱میلیونی را از دست داده بود. اینطور که فعالان بازار و کارشناسان آن به اتفاق‌نظر رسیده‌اند هیچ عاملی به اندازه انتظارات تورمی نمی‌تواند هم‌اکنون بر روند قیمت‌ها در این بازار اثر بگذارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که همزمان با ۲۰‌میلیونی‌شدن سکه طلا احتمالا هیچ عامل منفی نمی‌تواند به بازار سهام و روند صعودی آن آسیب بزند. این تصور به‌‌حدی وزن گرفته‌است که بازار دیگر حتی اخبار و گمانه‌زنی‌ها پیرامون تغییر نرخ بهره را هم جدی نمی‌گیرد، از این‌رو می‌توان انتظار داشت که شاخص‌کل در روزهای آتی در صورت نبود خبرهای منفی بتواند به آسانی مسیر خود را به سمت سطح ۶/ ۱میلیونی که رکورد سال‌جاری است، پی بگیرد. حال باید صبر کرد و دید که آیا بازار در روزهای آتی به‌عنوان یک نشانه تاییدی شاهد افزایش ارزش معاملات خرد و تداوم ورود پول حقیقی خواهد بود، یا خیر.

بازار در انتظار ثبت چند رقم جدید
 بازار سهام معاملات نخستین روز از زمستان سال‌جاری را با رشدی قابل‌توجه پشت‌سر گذاشت. در این روز صعود تند و تیز قیمت سهام در بسیاری از نمادهای کامودیتی‌محور بورس و فرابورس سبب شد تا قیمت‌ها در هر دو بازار با جهشی حائزاهمیت به‌ثبت گامی مثبت در نماگرهای بازار سهام بینجامند، با این‌حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که وقوع این گام صعودی به معنای خیز دسته‌جمعی در تمامی نمادهای بازار نبوده‌است و دلیل این امر را می‌توان در پایین‌بودن ورود پول حقیقی جست‌وجو کرد.

 در این روز اگرچه خالص خرید حقیقی ضمن رسیدن به محدوده ۲۲۲‌میلیارد‌تومان، رقمی مناسب نسبت به سابقه به‌ثبت رسیده از این معیار در ماه‌های قبل رساند، با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که برای وقوع رشدی یک دست در بازار مذکور همچنان راه درازی از جهت بازگشت اعتماد مردم به بازار سهام وجود دارد. مطابق با آنچه که آمار و ارقام به‌ثبت رسیده در سال‌۹۹ که رشد بازار به شکلی بی‌وقفه ادامه داشت، نشان می‌دهدکه هم‌اکنون ورود پول حقیقی اگرچه در سطحی مثبت قرار گرفته است، اما با اوج تاریخی آن در روز ۲۲ تیر ماه ۹۹ که رشدی بی‌‌وقفه در بازار جریان داشت، فاصله‌ای قابل‌توجه دارد. در آن روز رکورد بازار در پول حقیقی به محدوده ۴۸۱۹‌میلیارد‌تومان رسید‌که تاکنون نیز دست‌نیافتنی مانده‌است. البته مقدار یک‌روزه تنها معیار برای کیفیت‌سنجی رشد بازار سهام نیست. ورود پول حقیقی نیز باید به شکل ادامه‌دار روی دهد که تاکنون بورس نتوانسته از این بابت خیال تحلیلگران را کاملا راحت کند، اما می‌توان گفت که اوضاع هم‌اکنون نسبت به قبل بهتر شده است.

در کنار این عامل بررسی ارزش معاملات خرد نیز می‌تواند کمک قابل‌توجهی به تحلیلگران برای سنجش کیفیت روند صعودی جاری داشته باشد.

بنا بر آمار و ارقام به‌ثبت رسیده در آرشیو «دنیای‌اقتصاد» ارزش معاملات خرد در حالی طی روز معاملاتی اخیر به محدوده ۴۴۸۷‌میلیارد‌تومان رسیده که بیشترین مقدار این رقم در سال‌جاری ۵۸۰۷‌میلیارد‌تومان بوده‌است. بررسی‌ها حکایت از این واقعیت دارد که ارزش معاملات خرد در صورت افزایش‌یافتن می‌تواند امید قابل‌توجهی را در دل فعالان بازار سهام ایجاد کند، چراکه این متغیر در صورت صعودی‌ماندن حاکی از افزایش اقبال عمومی به بورس خواهد بود. رکورد تاریخی این رقم نیز به ۱۴ مرداد سال‌۹۹ اختصاص دارد. در آن روز ارزش معاملات خرد رقمی در حدود ۲۳‌هزار و ۷۶۲‌میلیارد‌تومان بوده‌است. بررسی‌ها حکایت از این واقعیت دارد که شکست رکورد شاخص‌کل، یعنی گذر از سطح یک‌میلیون و ۶۰۶‌هزار واحد در سال‌جاری که اگر به شکلی پایدار باشد، می‌تواند رشد قابل‌توجه ارزش معاملات خرد را نیز در پی داشته باشد. تحلیلگران بازار سهام بر این باور هستند که در حال‌حاضر با توجه به عواملی نظیر رشد انتظارات تورمی، افزایش قیمت در بازارهای موازی نظیر سکه و ارز و بلاتکلیفی از جانب ریسک‌های سیاسی به احتمال زیاد منجر به رکوردشکنی در شاخص‌کل خواهد شد.

غلبه تورم بر همه‌چیز
بعد از شروع ریزش بازار سهام در مرداد ماه سال‌۹۹ نخستین انگشت اتهام به سمت دولتی نشانه رفت که بورس را امن جلوه داده بود و مردم عادی را در سخنرانی‌های پرشماری به حضور در بورس فرامی‌خواند.

اتهام قابل‌توجهی بود و صد البته موافق عام نیز بسیار داشت، اما آنچه که فعالان حرفه‌ای‌تر بازار را به واکنش وا داشته بود، نوسان بالای نرخ بهره بین‌بانکی بود. تعطیلی‌‌های کرونایی در پایان سال‌۹۸ و ابتدای سال‌۹۹ و تغییر در تقاضای وام نرخ بهره مذکور را با افت جدی مواجه کرده و همین امر سبب‌شده بود تا بسیاری بر این باور باشند که ارزان‌شدن پول در شبکه بانکی کار را برای صعود بورس سخت کرده‌است، با این‌حال واضح است که در آن زمان خاص یعنی میانه مرداد ماه بازار بیش از حد رشد کرده بود. همین امر سبب‌شده تا قیمت‌ها ریزشی شدید داشته باشند. به هر روی کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که به‌رغم تاثیر مهم نرخ بهره بر قیمت دارایی، نرخ بهره بین‌بانکی دست‌کم تاثیر سو مستقیمی بر بهای سهام ندارد. اگر در این‌خصوص بخواهیم توپ را در زمین بازار پول بیندازیم نرخ سود سپرده‌ها است که با افزایش یافتن، جذابیت بازار سهام را در طول سال‌های اخیر به حداقل رسانده است. طبیعتا همین امر را می‌توان در مورد اوراق‌بدهی نیز مسلم دانست.

 البته هدف از نگارش این گزارش نه محکوم‌کردن رشد نرخ بهره آن‌هم در شرایطی که تورم به محدوده ۵۰‌درصد رسیده، بلکه تحلیل اثر آن بر بازار سهام در شرایط تورمی بالا است. طی هفته گذشته سخنانی درخصوص تجربه جهانی کنترل تورم با استفاده از مکانیزم نرخ بهره در اقتصادهای بزرگ و کوچک از سوی رئیس بانک‌مرکزی مطرح شد. گفته‌های او نشان می‌داد که بنا به انتظار علی صالح‌آبادی مبنی بر استفاده موثر از سیاست پولی بیشتر توجه شود.

همین امر شائبه‌هایی را مبنی‌بر اینکه ممکن است شاهد رشد بهره در سال‌جاری باشیم درمیان فعالان بورسی برانگیخت با این حال بررسی‌ها حکایت از این واقعیت دارد که تنوع بالای نرخ‌ها در بازار پول ایران از نرخ اخزا که هم‌اکنون بالای ۳۰‌درصد است، گرفته تا نرخ سود رسمی ۱۸‌درصدی در بازار پول مانع از آن شده تا این خبر تاثیر منفی جدی بر بازار سهام بگذارد، چراکه اولا فرض بر این است که سیاستگذار در صورت موافقت شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی را افزایش دهد و ثانیا این افزایش نرخ در مقابل تورم انتظاری و جهش بازارهایی نظیر ارز و طلا آنقدر اندک خواهد بود که مانع مهمی بر سر رشد قیمت‌ها به‌شمار نخواهد آمد.

 طبیعتا در بازاری که نرخ بازده موثر اوراق در مواردی به محدوده ۳۵‌درصد نیز رسیده، اندکی تغییر در نرخ سود نمی‌تواند خبر مهمی برای کاهش ارزش دارایی‌ها باشد؛ چراکه قیمت سهام اغلب با بازده‌های بازار بدهی تعدیل می‌شود. به هر روی هر شکی هم اگر در این زمینه بود رشد ۷۹/ ۲درصدی شاخص نشان داد که بازار به گمانه‌زنی‌ها در این‌خصوص فعلا اهمیتی نمی‌دهد.

 شاخص از منظر تکنیکال
 بررسی‌ها نشان می‌دهد رسیدن شاخص‌کل به سطح یک‌میلیون و ۵۳۸‌هزار‌واحدی در روز گذشته آن‌هم در شرایطی که پیشتر در روز چهارشنبه به زیر سطح ۵/ ۱‌میلیون واحد رسیده بود، نشان می‌دهد که بازار نه‌تنها درخصوص رشد بیشتر شک ندارد بلکه با توجه به آنچه که درخصوص روند صعودی ارزش معاملات خرد گفته شد، می‌تواند به‌راحتی و در صورت نبود رویدادهای غیر‌منتظره راه خود را به سمت رکورد سال‌جاری خود یعنی سطح یک‌میلیون و ۶۰۶‌هزار واحد باز کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که هم‌اکنون با صعود قدرتمند نماگر اصلی بازار طی روز گذشته نه فقط سطح روانی شاخص مذکور بلکه مقاومت ۶/ ۷۸درصدی فیبوناچی (رسم شده از کف چهارم آبان ماه) نیز پر قدرت شکسته است.

می‌توان خوشبین بود که در صورت تداوم این روند دماسنج اصلی بورس نه‌تنها به سقف سال‌جاری برسد، بلکه کانال ۵۰‌درصد چنگال اندروز را که پیشتر به آن اشاره شده بود را نیز در آینده‌ای نزدیک لمس کند، با این‌حال تمامی موارد در صورتی رخ خواهد داد که اتفاقی منفی اذهان سرمایه‌گذاران را از تقاضای بیشتر سهام در روزهای پیش‌رو باز ندارد. برخی از تحلیلگران بر این باور هستند که احتمالا با تداوم صعود قیمت در بازارهای دارایی نظیر دلار به‌خصوص قیمت دلار نیمایی و رشد سکه به بالای ۲۰‌‌‌میلیون تومان، بعید است که عاملی قدرتمند‌تر از انتظارات تورمی بتواند بر روند بازار سهام اثر بگذارد.

با وجود اینکه در نیمسال ابتدای ۱۴۰۱ بازارهای دارایی به دلیل چشم‌انداز مبهم شرایط اقتصادی و سیاسی کشور رغبت چندانی برای خیز به ارتفاعات بالاتر نداشتند، اما طی دو ماه گذشته و از میانه‌های آبان‌ماه عمده فعالان اقتصادی در نتیجه رنگ باختن نتایج مهم و مثبت مذاکرات هسته‌‌‌‌‌‌‌‌ای رغبتی دو چندان برای حضور در بازارهای سرمایه‌گذاری از خود نشان دادند. به این ترتیب در‌حالی‌که انتظارات در حوزه سرمایه‌گذاری بر اساس ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌گریزی صاحبان سرمایه از ورود به بازارهای گوناگون بود، اکثر این بازارها در چرخشی معنادار جایگاه ویژه‌ای نزد سرمایه‌گذاران پیدا کردند. این روند به وضوح حاکی از آن است که این مهم چگونه منجر به داغ شدن تنور معاملات در بازارهای مختلف شده است.
در بازار سرمایه نیز گرچه این تحولات با سرعتی کم و فرسایشی رخ داد اما در‌نهایت بازار مذکور نیز با وجود یدک کشدن «بازاری پر‌ریسک» وارد روند بازدهی مثبت شد. در این میان شاید بتوان مهم‌ترین محرک صعودی بازار سهام را روند عجیب‌و‌غریب نرخ دلار در بازار آزاد و در کنار آن رشد قیمت ارز در سامانه نیمایی عنوان کرد. با عنایت به اینکه نگاه و تحلیل سرمایه‌گذاران به نوسانات بازارهای موازی، به‌خصوص وضعیت قیمت‌ها در بازار ارز، وزن بسیار زیادی می‌دهد، تداوم مسیر افزایشی قیمت ارز توانست به عنوان سوپاپ اطمینان سرمایه‌گذاری در بورس عمل کند. اما باید دید این محرک اثرگذار تا کجا می‌تواند به این مهم بینجامد. یکی از مهم‌ترین مباحثی که هم‌اکنون در بین فعالان بازار سهام مطرح است، آن است که محرک نام‌برده‌شده پشتوانه چه صنایعی برای رشد بیشتر می‌تواند باشد؟

 از طرفی آیا در صورت توقف مسیر حرکتی قیمت ارز، این موضوع می‌تواند تهدیدی جدی برای فعالان بازار سرمایه محسوب شود؟

همانطور که بررسی‌ها نشان می‌دهد گروه‌های بانکی ماه‌های زیادی است که «درجا زدن» را به حرکت در مدار صعودی ترجیح می‌دهند. گرچه گروه‌های فلزی و فولادی نیز شانه به شانه بانکی‌ها از جذابیت خاصی برای سهامداران برخوردار نبودند اما در روزهای گذشته تغییر مسیر داده و یک گام به جلو برداشته‌اند. نکته مهمی که باید به آن اشاره کرد این است که دو گروه مزبور به دلیل جاماندگی از رقبای خود هم‌اکنون پا را فراتر از انتظارات گذاشته‌اند. علاوه بر آن مباحث مرتبط با برجام از آنجا که به عنوان ضربه‌گیر بازارهای دارایی عمل کرده بود، در شرایط فعلی که با بن‌بست جدی مواجه شده است، از روی میز سرمایه‌گذاران کنار رفته است. به همین دلیل ابهامات و آسیب‌های ناشی از «نبض کند برجام» در ماه‌های قبل به عاملی اثرگذار در پیشروی انتظارات تورمی تبدیل شده است.

با حذف این اهرم فشار روی بازارهای دارایی و بنگاه‌های بورسی، حالا بازارها در حال نشان دادن آن روی سکه خود هستند. سناریویی محتمل که حتی ممکن است در ادامه راه به شکل رشد نوبتی شاخص‌سازها برای بالا بردن منجر شود. این روزها ابعاد روانی رشد قیمت دلار در بازار آزاد و سکه ۲۰میلیون تومانی اثرات مهمی بر بازار سرمایه به عنوان یک ابزار برای جذب نقدینگی و کنترل دیگر بازارها استفاده می‌شود؛ اما نباید فراموش کرد که گرچه این رویکرد باعث می‌شود بازار رشد‌های مطلوبی را تجربه ‌کند، اما به دلیل اینکه رشد ایجاد‌شده به واسطه حرکت صنایع و روشن شدن سودهای شرکت‌ها و مسائل بنیادی نیست، در ادامه مسیر با ابهاماتی مواجه خواهد بود.

 

بازار سهام در ادامه مسیر معاملاتی خود و تحت‌تاثیر تحرکات مثبت دلار بازار آزاد و همچنین دلار نیمایی در وضعیت خوبی به‌سر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برد، به‌ویژه آنکه در معاملات روز گذشته پالایشی‌ها تحت‌تاثیر کاهش احتمالی عرضه نفت با نوسان‌های مثبتی همراه شده و توجه اغلب سرمایه‌گذاران را به خود جلب کردند، به‌طوری‌که صنعت فرآورده‌های نفتی طی دادوستدهای روز گذشته بیش از ۹۶۷‌میلیارد‌تومان پول حقیقی جذب کرد.
بر این اساس نماگر اصلی بازار سهام در این روز حدود ۷۹/ ۲‌درصد رشد داشت و تا سطح یک‌میلیون و ۵۳۸‌هزار واحد پیشروی کرد. نماگر هم‌وزن بازار هم با بیش از ۱۰‌هزار و ۵۵۲ واحد افزایش تا ارتفاع ۴۵۶‌هزار واحد بالا آمد؛ این در حالی است که مجموع ارزش معاملات خرد سهام در روز شنبه در مقایسه با روز معاملاتی گذشته با افزایش ۶۳‌درصدی، رقم چهار‌هزار و ۴۸۷‌میلیارد ‌تومان را به‌ثبت رساند که بیشترین مقدار از ۱۷ آبان ۱۴۰۱ است، ضمن اینکه در ادامه روند تغییر مالکیت در بازار سرمایه، حدود ۲۲۲‌میلیارد‌تومان سرمایه حقیقی در روز یادشده وارد بازار سهام شد.

رکوردشکنی ارزش معاملات
بورس اوراق‌بهادار تهران طی روز گذشته توانست جهش چشم‌گیری را به‌ثبت برساند. طی روز یادشده بازار سهام در مدار صعودی باقی‌ماند و با ثبت افزایش ۷۹/ ۲‌درصدی تا ارتفاع یک‌میلیون و ۵۳۸‌هزار واحد بالا آمد که بر این اساس نماگر اصلی بورس تهران با قرارگرفتن در سطح یادشده به بیشترین سطح از ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ رسید. نماگر هم‌وزن بازار نیز با رشد ۳۷/ ۲‌درصدی معادل ۱۰‌هزار و ۵۵۲ واحد افزایش یافت که این نماگر نیز با ثبت چنین رشدی در بیشترین سطح از ۲۰ شهریور سال‌گذشته قرار گرفته‌است.

علاوه‌بر این، ارزش معاملات خرد سهام (سهام و حق‌تقدم) در روز شنبه رقم چهار‌هزار و ۴۸۷‌میلیارد‌تومان را ثبت کرد که این رقم بیشترین میزان متغیر یادشده از ۱۷‌آبان سال‌جاری بوده‌است؛ این در حالی است که به‌طور کلی آهنگ تغییرات ارزش معاملات خرد سهام از ابتدای سال ‌تاکنون روند خوبی داشته، به‌ویژه آنکه این تغییرات در دو الی سه‌ماهه اخیر تغییرات و نوسان‌های مثبت چشمگیر‌تری داشته است. همچنین میانگین خالص تغییر مالکیت روزانه سهامداران در مدت زمان یادشده ‌برابر با ۲۲۲‌میلیارد‌تومان به نفع سهامداران خرد بوده‌است. دلیل آن می‌تواند ناشی از موج جدید خوش‌بینی باشد که تحت‌تاثیر افزایش نرخ دلار درمیان سرمایه‌گذاران بورسی شکل‌گرفته و فعالان بازار سهام را به سرمایه‌گذاری در بازار سهام ترغیب کرده‌است.

آغاز سبز بورس
نگاهی دقیق‌تر به روند معاملات بازار سهام در روز شنبه نشان می‌دهد که نماگر اصلی بورس تهران تا ساعت ۱۰:۱۹ با تاثیرپذیری از نمادهای «فارس‌»، «فولاد‌» و «فملی‌» با افزایش ۲۸‌هزار و ۸۱‌واحدی مواجه شد که بر این اساس نماگر یادشده در سطح یک‌میلیون و ۵۲۴‌هزار و ۴۳۳ واحد قرار گرفت.

 شاخص هم‌وزن نیز در مدت زمان یادشده رشدی ۶‌هزار و ۹۵۱‌واحدی را به‌ثبت رساند. صعود بازار در حالی ادامه یافت که شاخص‌کل نهایتا در پایان معاملات روز شنبه رشد چشمگیر بیش از ۴۱‌هزار‌واحدی را به‌ثبت رساند و در کانال یک‌میلیون و ۵۳۸‌هزار واحد مورد معامله قرار گرفت؛ این در حالی است که‌نماد معاملاتی «فولاد‌» با بیش از چهار‌هزار و ۲۹۵ واحد تاثیر مثبت، نقش اول رشد دیروز شاخص را بر عهده داشت.

 در‌ مرتبه دوم نیز ‌نماد «فارس‌» با سه‌هزار و ۳۰۶ واحد تاثیر مثبت بر شاخص‌کل، بیشترین تاثیر مثبت بر نماگر یادشده را به‌ثبت رساند. در نقطه مقابل‌نماد «دانا‌» با بیش از ۵۳واحد تاثیر منفی، بیشترین تاثیر منفی را بر روی نماگر اصلی بازار سهام داشت. شاخص هم‌وزن هم همانند شاخص‌کل از ابتدای معاملات در ریلی صعودی نوسان کرد و نهایتا با رشدی ۳۷/ ۲‌درصدی (معادل ۱۰‌هزار و ۵۵۲ واحد) به معاملات خود پایان داد.

خرید پر قدرت سهامداران خرد
خالص تغییر مالکیت صنایع بورسی در سومین روز از دی نشان می‌دهد که گروه «خودرو و ساخت قطعات‌» بیش از ۳۷۰‌میلیارد‌تومان و صنعت «چندرشته‌ای صنعتی‌» با خروج پول بیش از ۲۹۴‌میلیارد‌تومانی بیشترین خروج سرمایه حقیقی درمیان صنایع را داشتند، در مقابل گروه «فرآورده‌های نفتی‌» با جذب نقدینگی حدود ۹۶۷‌میلیارد‌تومانی در صدرجدول ورود نقدینگی صنایع قرار گرفت و پس از آن گروه «محصولات شیمیایی‌» بیشترین ورود پول حقیقی را به‌ثبت رساند. به تفکیک نمادهای معاملاتی نیز طی دادوستدهای روز گذشته بازار سرمایه «شستا‌» با خروج بیش از ۲۰‌میلیارد‌تومان در صدر خروج نقدینگی بورس روز گذشته قرار گرفت، پس از آن «فولاد‌» با خروج حدود ۲۰‌میلیارد‌تومانی در رده دوم خروج نقدینگی از نمادهای معامله‌شده بورس تهران قرار گرفت و در‌مرتبه بعدی جدول نیز «خودرو‌» با خروج حدود ۱۸‌میلیارد‌تومانی بیشترین خروج سرمایه در روز شنبه را به‌نام خود به‌ثبت رساند؛ این در حالی است که نمادهای «شتران‌» و «وپاسار‌» به ترتیب با ورود پول بیش از ۷۳‌میلیارد‌تومان و حدود ۴۳‌میلیارد‌تومان همراه شدند و در صدرجدول جذب سرمایه حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در روز گذشته قرارگرفتند.

با وجود بازگشت شاخص به کانال یک‌میلیون و چهارصد‌هزار‌واحدی، اما روز شنبه شاهد صعود نماگرهای بورسی بودیم. حال در پاسخ به این موضوع که مهم‌ترین دلیل صعود شاخص‌کل بورس اوراق‌بهادار تهران چیست، باید اذعان کرد که به‌طور کلی عوامل رشد شاخص‌کل را باید در یک یا چند مورد از عواملی همچون: انتظارات تورمی، رشد بازارهای موازی، انتشار صورت‌های مالی شرکت‌ها و صندوق‌های درآمد ثابت و افزایش حجم نقدینگی که منجر به افزایش پول سرگردان در بازار می‌شود، جست‌وجو کرد. با توجه به وارد‌شدن به سه‌ماهه چهارم سال‌۱۴۰۱ باید یک نکته را درنظر گرفت و آن‌هم میانگین بالای ۳۰‌درصدی نرخ تورم سالانه کشور در سه سال‌گذشته است و بالطبع بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری انتظار حداقل تورم ۳۰‌درصدی را برای سال‌۱۴۰۲دارند و به‌عبارتی این مهم از قابلیت پیش‌بینی برای این قبیل از بازار‌ها برخوردار است.

 در چنین شرایطی معمولا بازار به پیشواز این نوع از افزایش قیمت‌ها در سال‌آتی می‌رود و اصطلاحا این نرخ تورم در سه‌ماهه پایانی هر سال‌پیش‌‌‌‌‌‌‌خور می‌شود. بازار سرمایه هم از این موضوع مستثنی نیست و با توجه به ارزش بازار بسیار پایین شرکت‌های بزرگ بورسی انتظار رشد قیمت سهام این شرکت‌ها در سال‌آینده امری بسیار طبیعی از نگاه فعالان بازار سرمایه ارزیابی خواهد شد. در صورتی‌که صرفا عدد شاخص‌کل بورس اوراق‌بهادار تهران را درنظر بگیریم باید اذعان کرد که جایگاه فعلی شاخص‌کل دور از ذهن نبوده و نیست. این موضوع با یک محاسبه ساده در ارزش بازار شرکت‌های بزرگ قابل‌تشخیص نیز خواهد بود، اما نکته مهم‌تر این روزها رشد بالاتر از 5/ 2‌درصدی شاخص‌کل طی یک روز معاملاتی در تالار شیشه‌ای سعادت‌آباد است. چنین میزان رشدی در دادوستدهای روزانه بازار سهام نشان‌دهنده افزایش قیمت سهام اکثر شرکت‌ها در طول یک روز معاملاتی است که فقط از انتظارات تورمی بازار سرمایه در سال‌آینده نشات می‌گیرد. برخلاف نظر بسیاری از معامله‌گران این موضوع هیچ‌گاه مطلوب بازار نبوده و نیست؛ چراکه در بازارهای صعودی تشخیص ارزندگی شرکت از روی معاملات کاری بسیار سخت و دشوار است و متاسفانه در این شرایط معمولا سهام شرکت‌هایی که از ارزش کمتری برخوردار هستند هم با افزایش همراه می‌شوند. به‌طور معمول در چنین شرایطی تحلیلگران بازار سرمایه از واژه حباب قیمتی استفاده می‌کنند. با توجه به سقف‌شکنی‌های اخیر در بازارهایی نظیر دلار، سکه و غیره، در حال‌حاضر آیا رشد قیمت در بازارهای موازی هم می‌تواند در رشد شاخص‌کل موثر باشد یا خیر نیز موضوعی بوده که عمدتا از سوی معامله‌گران فعال در بورس تهران و فرابورس مطرح می‌شود. در گام نخست پاسخ به چنین سوالی یقینا مثبت خواهد بود اما اینکه بعضا گفته می‌شود صرفا به دلیل افزایش نرخ ارز شاهد رشد شاخص‌کل هستیم این استدلال به اعتقاد بنده اشتباه است. رشد روزانه قیمت ارز در‌ درصد رشد بازار سهام بسیار مهم ارزیابی می‌شود. در عین‌حال نباید بر این مهم تاکید داشت که صعود شاخص‌کل بورس تهران به سقف‌های بالاتر صرفا به دلیل افزایش نرخ ارز است؛ کما اینکه در سوابق نه‌چندان دور شاهد واگرایی در رشد شاخص‌کل و قیمت اسکناس آمریکایی نیز بوده‌ایم. حال موضوعاتی پیرامون اینکه رشد نماگر‌های بورسی تا کجا ادامه‌دار خواهد بود نیز در فضای معاملاتی بازار سهام به گوش می‌رسد. به اعتقاد بنده این سوال اشتباه است. بهتر است بپرسیم که رشد قیمت‌ها تا کجا ادامه دارد تا رشد شاخص. در حال‌حاضر به‌جرات می‌توان گفت که سهام بیش از 50‌درصد از شرکت‌های بورسی با‌ درصد‌های مختلف و گاهی حتی تا 30‌درصد پایین‌تر از ارزش ذاتی آنها در حال معامله است. آن‌طور که به‌نظر می‌رسد این شرکت‌ها از پتانسیل رشد قیمت تا رسیدن به ارزش ذاتی خود برخوردارند. در این میان تکلیف شرکت‌هایی که با توجه به رکود و کاهش سودآوری صنعت، در قیمت تعادلی خود مورد معامله قرار می‌گیرند نیز کاملا روشن است و نباید انتظار رشد قیمت آنچنانی از آنها را داشت. در باب چشم‌انداز معاملاتی شاخص‌کل بورس اوراق‌بهادار تهران در صورتی‌که فقط بخواهیم به عدد این معیار بورسی بپردازیم، به‌نظر می‌رسد که سقف یک‌میلیون و 650‌هزار‌واحدی دور از دسترس نخواهد بود. فارغ از این موارد در باب اینکه رشد شاخص‌کل در چه صورتی متوقف می‌شود هم باید توجه داشت، در کوتاه‌مدت زمانی‌که به نقطه اشباع قدرت خریدار در بازار برسیم. این اشباع خرید زمانی اتفاق می‌افتد که‌درصد رشد قیمتی سهام شرکت‌ها به مطلوبیت کد‌های حقوقی و حقیقی برسد. به زبان ساده‌تر اگر‌درصد رشد قیمتی در بازار سهام بالاتر از‌ درصد رشد نرخ ارز و سایر بازارها باشد این موضوع می‌تواند منجر به توقف ورود پول به بازار سهام و توقف رشد قیمت سهام و بالطبع رشد شاخص باشد. در چنین شرایطی قطعا شاهد افزایش حجم و ارزش معاملات کل بازار حتی تا سه‌برابر میانگین سه‌ماهه خواهیم بود.

 به هر روی، اتفاقات سال‌1399 تا حدود زیادی معامله‌گران و سهامداران خرد را نسبت به واقعیت بازار سرمایه آگاه کرده و ذکر این نکته در این روزهای بازار بسیار بااهمیت است که در شرایط تورمی و صعودی قیمت‌ها، نباید از ریسک‌های سیستماتیک و غیر‌سیستماتیک بازار غافل شد و نباید اعداد و قیمت‌های نجومی منتشرشده توسط دلالان در فضای‌مجازی اهداف سرمایه‌گذاری قرار گیرد. مدیریت ریسک و مدیریت مالی مقدم بر نام شرکت‌ها برای خرید سهام است و باید توجه داشت که بورس تهران همواره شرایط خاص و منحصربه‌فرد خود را از نظر ریسک‌پذیری درمیان بازارهای موازی دارد. در حال‌حاضر با توجه به رویدادهای متعدد در ابعاد اقتصادی و سیاسی کشور به سرمایه‌گذاران توصیه می‌شود که در راستای ارتقای سطح دانش و تحلیل در راستای تسلط بیشتر در بازار سرمایه و کسب سود منطقی گام بردارند.

 

روز گذشته نرخ سکه طلا در معاملات بازار تهران به کانال ۲۰ میلیون تومانی وارد شد. در راستای افزایش سطح انتظارات تورمی در هفته‌های اخیر، تقاضا برای خرید کالا‌های سرمایه‌ای مانند سکه افزایش یافته و همین افزایش تقاضا سبب ورود نرخ سکه به کانال ۲۰ میلیون تومانی شده است.

در نهایت قیمت هر قطعه سکه طلا ضرب امامی در پایان معاملات روز شنبه با حدود یک میلیون و 85 هزار تومان افزایش نسبت به نرخ روز پنج‌شنبه یکم دی ماه در سطح قیمتی 20 میلیون و 75 هزار تومان معامله شد.

این در حالی است که نرخ دلار در معاملات بازار متشکل ارزی در نخستین روز کاری هفته تا حوالی ساعت 3 بعد‌از‌ظهر نسبت به روز‌های پایانی هفته گذشته تغییر قابل توجهی نداشت و در سطوح قیمتی ابتدای کانال 36 هزار تومانی معامله شد. به عقیده کارشناسان ارزی‌ بازار تهران، نهاد بازار‌ساز در جهت جلوگیری از افزایش فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازی در بازار باید نرخ ارز در معاملات رسمی را افزایش داده تا از بزرگ‌تر شدن شکاف میان ارقام رسمی و غیررسمی جلوگیری کند. در غیر این صورت افراد با هدف کسب سود اقدام به خرید ارز در معاملات رسمی و فروش آن در بازار آزاد کرده که این امر باعث ایجاد اخلال در ‌سازو‌کار عرضه و تقاضای بازار می‌شود. گفتنی است که بر اساس مشاهدات به عمل آمده از روند معاملات بازار ارز تهران، شکاف میان ارقام رسمی و غیررسمی بازار در بالاترین سطوح خود از زمان تشکیل معاملات توافقی‌(تیر ماه سال جاری) تاکنون به سر می‌برد.

 سکه در قله 20 میلیون تومانی
دیروز شنبه 3 دی ماه روند نرخ سکه طلا در معاملات بازار تهران افزایشی بود. هر قطعه از این فلز زرد نخستین معاملات روز گذشته خود را با افزایش چشمگیر یک میلیون تومانی نسبت به نرخ روز پنج‌شنبه یکم دی ماه در حوالی مرز 2 کانال 19 و 20 میلیون تومانی آغاز کرد. نرخ سکه تا انتهای معاملات بازار روز شنبه در سطوح قیمتی مذکور به نوسان پرداخت و در نهایت با حدود یک میلیون و

 85 هزار تومان افزایش نسبت به نرخ‌های پیشین به رقم 20 میلیون و 75 هزار تومان رسید. کارشناسان بازار تهران افزایش بی‌سابقه نرخ سکه طلا را در جهت افزایش سطح انتظارات تورمی و در نتیجه تمایل افراد به حفظ ارزش دارایی‌های خود می‌دانند. با از میان رفتن سیگنال‌های مثبت در زمینه نشست‌های هسته‌ای وین در ماه‌های اخیر و افزایش شاخص‌های مهم اقتصادی مانند تورم، تمایل عموم افراد جامعه نسبت به خرید ارز و سکه افزایش یافته و همین امر با ایجاد شرایط مازاد تقاضا سبب افزایش قیمت شاخص‌های بازار شد. همچنین کارشناسان بر این باورند که در صورت انتشار سیگنال‌هایی مبنی بر بازگشت طرفین بر سر میز مذاکرات هسته‌ای احتمال کاهش سطح انتظارات تورمی و در نتیجه آن کاهش نرخ سکه و ارز در بازار وجود دارد.

در روزهای اخیر، صحبت افزایش نرخ سود بانکی تا ۵ واحد درصد مطرح شد. در اولین گام، بانک مرکزی از انتشار اوراق گواهی سپرده عام با نرخ ۲۳درصد خبر داد. این موضوع به این معنی است که سپرده‌گذاری در بانک‌ها با اوراق مذکور جذاب‌تر خواهد شد. در نتیجه این چراغ سبز، نرخ سود سپرده‌های بانکی نیز در گام بعد افزایش خواهد یافت. البته بانک مرکزی درخصوص نرخ‌های سود کوتاه‌مدت صحبتی نکرده است؛ اما با این تصمیم باید نرخ سود در بانک‌ها را ۲۳درصد فرض کرد. پیش‌تر، سقف نرخ سود برای سپرده‌های دوساله، ۱۸درصد تصویب شده بود. حال باید منتظر ماند که این افزایش نرخ سود اوراق گواهی در شرایط کنونی می‌تواند باعث افزایش نرخ سود سپرده‌های مدت‌دار بانکی و بهبود وضعیت منابع بلندمدت بانک‌ها شود.

چالش‌های نرخ سود منفی

مصطفی قمری‌وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در توییتی نوشت: «اوراق گواهی سپرده عام با نرخ ۲۳درصد منتشر می‌شود.» او در ادامه نوشت: «هیات عامل بانک مرکزی در مصوبه امروز خود به بانک‌ها اجازه داد اوراق گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری عام با نرخ ۲۳درصد منتشر کنند.»  این توییت نشان می‌دهد که گام اول در افزایش نرخ سود بانکی برداشته شده است. در ماه‌های اخیر، به‌دلیل بالا بودن نرخ تورم و بالا بودن تغییرات بازدهی در سایر بازارها، نرخ واقعی سود بانکی در سطح منفی بود. نرخ سود واقعی منفی، چالش‌هایی را برای اقتصاد کشور به‌وجود آورده بود. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با عنوان «سود اقتصاد از اصلاح سود» در تاریخ ۲۹آذر ماه سال جاری، ضرورت‌های اصلاح نرخ سود را تشریح کرده بود.

درحالی‌که در اکثر کشورهای دنیا برای هدف‌گذاری تورمی، نرخ‌های سود در جلسه‌های بانک مرکزی به شکل فعالانه تغییر پیدا می‌کند و تغییرات اقتصاد مبتنی بر تغییرات نرخ سود است؛ اما در اقتصاد ایران، نرخ سود سپرده و تسهیلات به شکل دستوری و براساس وضعیت اقتصاد کشور تعیین می‌شود. در حال حاضر، تغییر نرخ سود بانکی نیز از عهده بانک مرکزی خارج است و باید در جلسات شورای پول و اعتبار، درخصوص افزایش یا کاهش نرخ سود بانکی، تصمیم‌گیری شود. نکته دیگر این است که به عقیده کارشناسان، استفاده از کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی و کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها بدون بهره‌گیری از ابزار نرخ‌های سود از کارآیی مناسب برخوردار نخواهد بود. بنابراین لازم است در شرایط کنونی سیاستگذار پولی نسبت به تعدیل این نرخ‌ها اقدام لازم را انجام دهد.

البته با توجه به شوک‌های عرضه متنوعی که در سال جاری به اقتصاد کشور وارد شده است، سیاستگذار پولی در طراحی بردار نرخ‌های سود باید به ماهیت تورم توجه کند و به همین دلیل، تعدیل نرخ‌های سود به آن معنی نیست که سیاستگذار در شرایط کنونی نرخ سود را در سطحی بالاتر از تورم جاری تعدیل کند، بلکه در گام نخست لازم است نرخ‌های سود در حدودی مانند ۴ الی ۵ واحد درصد بالاتر از ارقام فعلی تعدیل شود تا از شدت سرکوب مالی در اقتصاد کاسته و درمقابل، به جذابیت پول ملی افزوده شود. باید توجه کرد که نرخ سود واقعی منفی همیشه یکی از عوامل بالا بودن تقاضای تسهیلات و افزایش مطالبات غیرجاری در کشورها بوده است. در حال حاضر بسیاری از افراد که توانایی دریافت تسهیلات دارند، می‌توانند با تبدیل این منابع در سایر بازارها، از اختلاف میان نرخ سود سپرده و بالا بودن بازدهی در سایر بازارها منفعت کسب کنند. این موضوع باعث می‌شود که صف تقاضای تسهیلات بالا باشد و عملا دست افراد تولیدکننده برای دریافت تسهیلات بسته بماند.

نگرانی افزایش نرخ سود

البته در شرایط کنونی برخی از کارشناسان معتقدند که اصلاح نظام بانکی، بر اصلاح نرخ سود ارجحیت دارد و در شرایط کنونی افزایش نرخ سود، راه را برای شناسایی دارایی موهومی در ترازنامه بانک‌ها فراهم می‌کند. برخی نیز معتقدند که با توجه به بی‌اعتمادی که برای سرمایه‌گذاری در بازار پول وجود دارد، این میزان افزایش نرخ سود نمی‌تواند باعث ماندگاری سپرده های مدت‌دار شود.اما در شرایط کنونی، سیاستگذار پولی، تنها با ابزار نرخ سود است که می‌تواند تا حدودی آرامش را به بازارها بازگرداند و از خروج منابع جلوگیری کند. این تغییرات نرخ سود نیز باید حالت فعالانه به خود بگیرد و در صورت ایجاد تعادل در بازارها و متناسب با وضعیت اقتصادی کشور تغییر پیدا کند. مثالی که رئیس کل بانک مرکزی نیز به آن اشاره کرد، وضعیت روسیه بود که طی کمتر از ۶ماه نرخ سود را دو برابر کرد و به سطح ۲۰درصد رساند و پس از آرامش بازارها دوباره آن را کاهش داد و به زیر ۱۰درصد رساند.

لزوم افزایش نرخ سود بانکی

در ادبیات اقتصادی، آنچه مردم بر اساس آن برای سرمایه‌گذاری خود تصمیم‌گیری می‌کنند، متغیری به نام نرخ بهره حقیقی است. نرخ بهره حقیقی درواقع تفاضل تورم انتظاری از نرخ سود اسمی است. مثلا در سال۱۳۹۵، وقتی نرخ سود سپرده ۲۲درصد بود و مردم به‌دلیل روند کاهشی تورم انتظار تورمی معادل ۱۰درصد طی یک سال آینده داشتند، نرخ بهره انتظاری معادل ۱۲درصد بود. یعنی مردم با سپرده‌گذاری در بانک معادل ۱۲درصد قدرت خرید خود را افزایش می‌دادند و از این‌رو سپرده‌گذاری در بانک سرمایه‌گذاری خوبی محسوب می‌شد. اما وقتی نرخ سود ۱۸درصد و تورم انتظاری ۴۰درصد باشد، یعنی نرخ بهره حقیقی معادل منفی ۲۲درصد است. این به آن معناست که چنانچه مردم دارایی‌های خود را به سود سپرده‌گذاری در بانک سرمایه‌گذاری کنند، معادل ۲۲درصد از قدرت خرید خود را از دست می‌دهند.

تحت این شرایط مردم سعی می‌کنند که پول خود را در بازار دارایی‌ها و کالاهای بادوام مثل مسکن، سهام، خودرو وغیره سرمایه‌گذاری کنند و این تصمیم آنها بر تورم در این بازارها دامن می‌زند. بنابراین نرخ بهره حقیقی تعیین‌کننده نوع سرمایه‌گذاری مردم است و با رصد کردن آن می‌توان مسیر آتی قیمت‌ها را پیش‌بینی کرد. بنابراین کارشناسان معتقدند افزایش نرخ سود بانکی به دلایل افزایش انتظارات تورمی اجتناب‌ناپذیر است؛ زیرا به‌دلیل شرایط تورمی مردم سپرده‌های بانکی خود را از سرمایه‌گذاری بلندمدت به سپرده‌های جاری تبدیل کرده‌اند و این مساله برای بانک‌ها مساله‌آفرین شده است؛ زیرا بانک‌ها با اوج تقاضای سپرده‌گذاران برای خروج موجودی از سپرده‌های بلندمدت مواجه شده‌اند و این کار نقدینگی بانک‌ها را تهدید می‌کند. کاهش نقدینگی بانک‌ها سبب فشار آنها به بانک مرکزی برای افزایش پایه پولی خواهد شد و اضافه‌برداشت بانک‌ها را افزایش می‌دهد. بنابراین در چنین شرایطی افزایش نرخ بهره چه در بازار بین بانکی و چه در بانک‌ها اجتناب‌ناپذیر است.

روند تغییر نرخ بهره در دهه۹۰
بررسی‌ها نشان می‌دهد در یک دهه نرخ سود حقیقی تغییرات قابل توجهی داشته است. به‌طور مثال، در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ تعیین نرخ سود بانکی در اختیار بانک‌ها قرار گرفت که نرخی بین ۷ تا ۲۰درصد بود. البته این نرخ‌ها چندان در بانک‌ها اجرایی نشد و در نتیجه رقابت بانک‌ها و در زمان به اوج رسیدن فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز، نرخ‌های بیش از ۳۰درصد هم در برخی بانک‌ها و موسسات ارائه شد. در این فاصله سه‌ساله نرخ تورم نیز روند رو به رشدی را طی کرده و تا بیش از ۳۵درصد هم پیش رفته بود. از سال۱۳۹۳ مدیریت و کاهش نرخ سود بانکی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و از این رو در راستای متناسب‌سازی با نرخ تورم که در مسیر کاهشی قرار گرفته بود، نرخ سود بانکی به ۲۲درصد سالانه کاهش پیدا کرد و برای کوتاه‌مدت نیز حداکثر ۱۰درصد تعیین شد.

در سال۱۳۹۴ کاهش نرخ سود بانکی دو بار اتفاق افتاد که یک‌بار به ۲۰ و بار دیگر به ۱۸درصد کاهش پیدا کرد. در این مدت با توجه به شرایط نامناسبی که از قبل بر شبکه بانکی حکمفرما بود و زمینه‌های مناسب برای کاهش نرخ سود همچنان فراهم نشده بود، در نهایت انحراف بانک‌ها از نرخ‌های مصوب بسیار مشهود بود. پس از آن براساس مصوبه شورای پول و اعتبار در تیرماه۱۳۹۵، نرخ سود تسهیلات حداکثر معادل ۱۸درصد تعیین شد که به‌رغم تحولات قابل‌ملاحظه نرخ تورم تاکنون تغییری نداشته است.

همچنین شورای پول و اعتبار پس از مصوبات قبلی خود در تیرماه۱۳۹۵ و شهریور۱۳۹۶، در جلسه‌ای که در تیرماه۱۳۹۹ برگزار شد، سقف نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی ۱۰درصد، سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید یک سال ۱۶درصد و سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید  دو سال ۱۸درصد تعیین شد و این نرخ‌ها تاکنون تغییر نداشته است. اما به نظر می‌رسد با توجه به توییتی که مدیر روابط عمومی بانک مرکزی منتشر کرده، قرار است بخشنامه جدیدی درباره نرخ سود سپرده‌های بانکی منتشر شود که نرخ سود آن ۲۳درصد تعیین شده است. به این ترتیب به نظر می‌رسد اولین گام در جهت افزایش نرخ سود بانکی برداشته شده است.

ضوابط اوراق گواهی 23درصدی
بر اساس بخشنامه بانک مرکزی شرایط انتشار اوراق گواهی سپرده مدت‌دار، ویژه سرمایه‌گذاری (عام) به شرح زیر عنوان شده است:

   نرخ سود اسمی علی الحساب: 23 درصد سالانه.

   نرخ سود بازخرید قبل از سررسید در بازار پول: 10درصد سالانه.

   فروش این گواهی صرفا به اشخاص حقیقی ایرانی بالای 18سال مجاز است.

   مدت این اوراق حداکثر یک‌ساله بوده و آن بانک‌‌‌‌‌/ موسسه اعتباری می‌تواند ضمن رعایت سقف مدت تعیین‌شده، نسبت به انتشار اوراق مذکور با سررسیدهای مختلف کمتر از یک‌سال اقدام کند.

   عرضه اولیه این اوراق از طریق بازار پول و بازار سرمایه امکان‌پذیر است.

   عرضه اولیه اوراق منتشرشده در بازار پول، از طریق سیستم متمرکز داخلی بانک‌ها صورت می‌پذیرد.

   عرضه اولیه اوراق منتشرشده در بازار سرمایه با مجوز بانک مرکزی و تابع قوانین، مقررات و ضوابط بازار سرمایه در این خصوص بوده و لازم است هماهنگی‌های لازم از سوی آن بانک‌‌‌‌‌/  موسسه اعتباری با بازار سرمایه صورت پذیرد.

   بازفروش اوراق از محل اوراق بازخریدی در بازار پول تا سقف اوراق فروش رفته و تا تاریخ سررسید مربوط، بلامانع بوده و رعایت نرخ‌های یادشده در بازفروش اوراق نیز الزامی است.

   معاملات ثانویه این اوراق از طریق بازار سرمایه، براساس ضوابط مربوط امکان‌پذیر است.

 

در روزهای پایانی سال جاری، روند قیمتی هر اونس طلای جهانی و اثر سیاست‌های پولی بر آن مورد بررسی قرار گرفت. آمارها حاکی از آن است که فلز زرد با قیمت ۱۸۲۹ دلار سال ۲۰۲۲ را آغاز کرد و توانست در میانه سال با قیمت ۲۰۷۱ دلار، مقام بالاترین سطح طلا در طول تاریخ را کسب کند. با وجود محبوبیت و سطوح قوی قیمتی این فلز درخشان در سال جاری، پس از اتخاذ سیاست‌های بانک مرکزی آمریکا در پی روند صعودی تورم، در مسیر نزولی قرار گرفت و تا حدودی محبوبیت خود را از دست داد. از این‌رو باید مهم‌ترین اثر نوسانات طلا در سال جاری را اقدامات ضد تورمی فدرال رزرو از ماه مارس دانست. اما سوال این است که این فلز درخشان روز‌های آغازین سال جدید را با چه قیمتی آغاز خواهد کرد؟ در پاسخ به این سوال باید دو سناریو از سوی تحلیل‌گران بازار را مورد بررسی قرار داد. گروهی از آنها بر این باورند که با تداوم سیاست‌های انقباضی، طلا روند قیمتی خود را در سال ۲۰۲۳ در حوالی کانال ۱۸۰۰ دلار آغاز خواهد کرد.

در مقابل گروه دیگری از تحلیل‌گران معتقدند که با ترس شاخص دلار از کاهش سرعت نرخ بهره از سوی فدرال رزرو و افت آن، طلا که با روند دلار جهانی رابطه معکوس دارد، افزایش می‌یابد و شروع سال جدید را در کف کانال ۱۸۰۰ دلار آغاز خواهد کرد.

 اثر چرخه سیاست فدرال رزرو بر نوسانات طلا
وضعیت بازار طلا در سال جاری نشان می‌دهد که این فلز درخشان که محبوبیت فراوانی در میان سرمایه‌گذاران خود کسب کرده بود با شروع اقدامات کمیته بازار باز فدرال رزرو در جهت کاهش تورم، از سیاست‌های انقباضی پولی کمک گرفت و نرخ بهره را از زیر یک درصد در ابتدای سال جاری به ۵/ ۴ درصد در پایان سال رساند. اما این افزایش نرخ بهره چه تاثیری بر بازارها داشته است؟

 در پاسخ به این سوال باید گفت اولویت اصلی جرمی پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا، کاهش تورم تا سطح ۲درصدی است و در تمام نشست‌های خود با سیاستگذاران به خصوص گردهمایی جکسون هول اعلام کرده بود که برای دستیابی به تورم

۲ درصدی، رکود‌های ناشی از افزایش نرخ بهره از جمله رکود در بازار رمزارزها، طلا و بازار سهام و… را نیز می‌پذیرد و معتقد است که با توقف سیاست‌های انقباضی پولی، در مدت زمان کوتاهی اثرات رکود از بازارهای آمریکا خارج خواهد شد. این موضوع سبب شد شاخص دلار با تقویت بیش از پیش خود، بار دیگر طلا را قربانی خود کند و سبب سقوط این فلزگران‌بها به کانال ۱۵۰۰دلار شد که این موضوع کوچ سرمایه‌گذاران به سایر بخش‌ها را نیز به‌دنبال داشت. اما با کاهش سرعت نرخ بهره در ماه دسامبر، شاخص ارز آمریکایی واکنش منفی خود را اعلام کرد و سبب شد طلا در مسیر صعودی قرار گیرد و ساعات پایانی بازار را با قیمت ۱۷۹۵ دلار به اتمام برساند.

دانش سرمایه ارکا برای همراهان خود اخبار های بازار سرمایه را به صورت رایگان ارائه میدد . مطالب بیشتر

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانهمشاورهفروشگاهتماس با ما