فلزات پایه، هفته منتهی به روز جمعه ۱۶دسامبر را قرمزپوش به پایان رساندند. شاخص بهای فلزات بورس‌لندن در این بازه زمانی کاهش ۱/ ۳درصدی را به ثبت رساند و تا ۳هزار و ۹۳۹واحد عقب نشست. این افت نرخ در حالی در این بازار رقم خورد که فدرال‌رزرو در آخرین جلسه خود برای سال ۲۰۲۲ نرخ بهره را مطابق انتظار فعالان بازار ۵۰واحد افزایش داد. اما مطرح‌شدن احتمال افزایش مجدد نرخ بهره در سال آینده میلادی با تقویت واهمه از بروز رکود اقتصادی ظرف سال ۲۰۲۳ به قرمزپوشی بازار کامودیتی‌‌‌ها با محوریت فلزات صنعتی ظرف روزهای پنج‌‌‌شنبه و جمعه، ۱۵ و ۱۶ دسامبر انجامید.
به گزارش «اکوایران»، در بازه هفتگی منتهی به روز جمعه ۱۶دسامبر در معاملات آتی کامکس آمریکا، روی ۸/ ۶درصد، آلومینیوم ۲۵/ ۴درصد، قلع ۱/ ۳درصد، مس ۹/ ۲درصد و سرب ۷/ ۱درصد ارزان شدند. کاهش سرعت رشد تورم در آمریکا برای ماه نوامبر باعث شد تا فدرال‌رزرو از میزان سیاست انقباضی خود بکاهد و نرخ بهره را برای ماه دسامبر ۵۰واحد افزایش دهد. این در حالی بود که پیش از این فدرال‌رزرو طی چهار مرحله متوالی نرخ بهره را ۷۵واحد افزایش داده بود. با در نظر گرفتن دومرحله ابتدایی رشد نرخ بهره در سال جاری به میزان ۲۵ و ۵۰واحد، ظرف روزهای پایانی سال ۲۰۲۲ نرخ بهره در آمریکا به ۵/ ۴درصد رسید.
مجموع سیاست انقباضی فدرال‌رزرو در کاهش تورم نتیجه‌‌‌بخش بوده است. شاخص بهای مصرف‌‌‌کنندگان آمریکایی برای ماه نوامبر رشد سالانه ۱/ ۷درصدی داشت که این رقم کمترین میزان رشد تورم سالانه پس از دسامبر ۲۰۲۱ بود. با این حال، فدرال‌رزرو در آخرین جلسه خود در سال ۲۰۲۲ بر استمرار سیاست انقباضی در سال آینده میلادی و رشد نرخ بهره به بیش از ۵درصد برای مهار تورم تا ۲درصد تاکید کرد و این موضوع با افزایش واهمه از بروز رکود اقتصادی به افت بهای فلزات صنعتی در روز ابتدایی هفته منجر شد.
در هفته میانی ماه دسامبر در معاملات آتی کامکس آمریکا، مس تا ۷/ ۳دلار به‌ازای هر پوند عقب‌‌‌نشینی قیمتی داشت. افزایش نگرانی از بروز رکود جهانی با توجه به سیاستهای انقباضی بانکهای مرکزی دنیا در مهار تورم و افزایش تعداد مبتلایان به کرونا در چین پس از کاهش محدودیت قرنطینه‌‌‌ای در این کشور به این عقبگرد قیمتی منجر شد. پس از افزایش ۵۰واحدی نرخ بهره از سوی فدرال‌رزرو در نیمه ماه دسامبر، بانکهای مرکزی انگلستان و اروپا نیز نرخ بهره را ۵۰واحد افزایش دادند. این تصمیمات سیگنالی کاهشی برای بازارهای کالایی به همراه داشت و مس، فلزی که از آن به‌عنوان دماسنج اقتصادی یاد میشود، در واکنش به شدت‌گرفتن احتمال تضعیف اقتصاد جهانی، با افت نرخ مواجه شد. در حالی که مس تحت تاثیر سیاستهای پولی، بحران انرژی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین و استمرار قرنطینه در چین ظرف سال ۲۰۲۲، سال سختی را پشت سر گذاشت، گلدمن‌ساکس پیشبینی میکند که این فلز با توجه به استمرار محدودیت عرضه و تقاضای افزایشی در بلندمدت ظرف سال آینده میلادی به مسیر رشد نرخ بازگردد.
آلومینیوم نیز ظرف هفته منتهی به روز جمعه ۱۶دسامبر ۲۵/ ۴درصد از ارزش خود را از دست داد و در معاملات آتی کامکس آمریکا با نرخ ۲هزار و ۳۷۵دلار به ازای هر تن مورد معامله قرار گرفت. در حالی که کاهش محدودیت کرونایی در چین زمینه رشد بهای این فلز در هفتههای قبل را فراهم کرده بود، بر تعداد مبتلایان به کرونا در چین افزوده میشود و این موضوع ریسک افت تقاضا در میان‌مدت را مطرح کرد که خود سیگنال موثر کاهشی برای این بازار است. در عین حال تصمیم بانکهای مرکزی دنیا برای استمرار سیاست انقباضی، سیگنال کاهشی دیگر برای بازار این فلز است. سقوط بهای آلومینیوم ظرف سال ۲۰۲۲ و بالاماندن بهای انرژی، تولیدکنندگان این فلز را با چالش کاهش حاشیه سود و در برخی موارد زیان در تولید مواجه کرده که خود عاملی برای کاهش یا توقف خطوط تولید این فلز در سال جاری میلادی بود.
همواره این ظن وجود دارد که بازار سهام یکی از جیب‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دولت برای تامین‌مالی است. تامین‌مالی از بورس این روزها اما داستان متفاوتی دارد. بازار سهام از عقب‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماندگی شدید نسبت به سایر بازارها رنج میبرد و بالا رفتن نرخ تورم نیز آنطور که در گذشته وضعیت بازار سهام را بهبود می‌بخشید، موثر نیست. ریسک‌های سیستماتیک بازار آنقدر زیاد است که اوج‌گرفتن دلار تا کانال ۳۹هزار‌تومان نیز آنچنان بورس را متاثر نکرده. سوال اصلی این است که با توجه به کسریبودجه، دولت تا چه میزان بر انتشار اوراق مبادرت می‌ورزد؟
رشد بورس با پولی‌کردن کسری بودجه؟
تامین‌مالی از بورسی که این روزها عمق بسیار کمی دارد موضوع قابل‌توجهی است. در این‌خصوص برخی از کارشناسان معتقدند این مساله قطعا باعث افزایش نرخ سود در اقتصاد خواهد شد کما اینکه این اتفاق در حال‌حاضر نیز افتاده و ما شاهد افزایش نرخ سود تا ۳۲درصد هم هستیم، در مقابل برخی دیگر از کارشناسان می‌گویند شاید در مقاطعی انتشار شدید اوراق از طرف دولت یا رشد نرخ سود یا ریسک‌های داخلی و… سرعت رشد بازار را کاهش دهد اما به‌نظر می‌رسد مسیر بازار به‌صورت کلی روندی صعودی است و دولت هم با وضعیتی که دارد و عمق کم بازار سرمایه زیاد نمی‌تواند تراز خود را برای تامین‌مالی از بازار سرمایه مثبت کند.
لزوم کاهش فشار انتشار اوراق در بودجه
کامل ابراهیمیان، کارشناس بازار سهام با اشاره به گزارش چهار ماهه که توسط مرکز پژوهش‌های شورای‌اسلامی منتشر شده‌است، گفت: بر اساس این گزارش منبع درآمد دولت تنها از دو بخش واگذاری دارایی‌های مالی و مالیات پوشش داده شده‌است. با توجه به کسری موجود در بودجه به‌نظر می‌رسد دولت برای ماه‌های آتی نیز نسبت به انتشار اوراق و فروش آن در بازار سرمایه اقدام کند و این مساله قطعا باعث افزایش نرخ سود در اقتصاد خواهد شد؛ کما اینکه این اتفاق در حال‌حاضر نیز افتاده و ما شاهد افزایش نرخ بهره تا ۳۲درصد هم هستیم.
وی ادامه داد: هرقدر نرخ بهره در اقتصاد افزایش پیدا کند، هزینه تامین‌مالی برای شرکت‌ها نیز افزایش می‌یابد و در این میان شرکت‌هایی که برای تامین سرمایه‌درگردش خود مجبور به اخذ تسهیلات یا انتشار اوراقی مثل گام هستند در آینده با هزینه‌های تامین‌مالی سنگین‌‌‌‌‌‌‌‌‌تری مواجه خواهند بود و این موضوع تاثیر مستقیمی روی سود شرکت‌ها دارد و چنانچه این روند ادامه پیدا کند می‌تواند حتی برخی از شرکت‌ها را از سوددهی خارج کند.
ابراهیمیان ادامه داد: از سوی دیگر شرکت‌هایی که از انتشار اوراق منتفع می‌شوند، نهادهای واسطه هستند. این نهادها از محل کارمزد انتشار این اوراق منتفع می‌شوند و از آن جمله می‌توان به شرکت‌های تامین سرمایه اشاره کرد. هرقدر میزان انتشار اوراق بیشتر باشد شرکت‌های تامین سرمایه با توجه به ماهیت درآمدی که دارند از انتفاع بیشتری برخوردار خواهند شد، در مقابل اما شرکت‌هایی که به سرمایه‌درگردش بالایی نیاز دارند؛ مانند شرکت‌های خودروسازی یا برخی از صنایع غذایی مخصوصا گروه مربوط به روغن خوراکی مجبورند با نرخهای بالاتر تامین‌مالی کنند که این موضوع منجر به افزایش هزینه‌های تامین‌مالی این شرکت‌ها میشود. این کارشناس بازار سهام اظهار کرد: منبع درآمد تامین کسریبودجه دولت از محل انتشار اوراق هر‌ساله در بودجه پیشبینی میشود اما نه دولت و نه مجلس نباید فشار زیادی روی بحث انتشار سنگین اوراق در بودجه لحاظ کنند، چون هرقدر اوراق با حجم سنگین‌‌‌‌‌‌‌‌‌تری برای تامین منابع درآمدی در بودجه پیشبینی شود این موضوع اثر خود را روی نرخ بهره در تورم خواهد داشت. اینطور نیست که افزایش فروش اوراق دولتی را در بودجه ببینیم و انتظار داشته باشیم که در اقتصاد تورم نداشته باشیم؛ برای همین باید حجم انتشار اوراق در بودجه مدیریت شود.
وی اظهار کرد: اوراق منتشره در بازار سرمایه حتما باید بازارگردانی شوند. بانک‌مرکزی به‌عنوان متولی پولی اقتصاد باید سمت عرضه و تقاضای اوراق را مدیریت کند تا ما شاهد افزایش بیرویه نرخ بهره در اقتصادی که در نهایت منجر به تورم میشود، هزینه‌های مالی سنگینی به شرکت‌ها تحمیل میکند و باعث کسری منابع سیستم بانکی میشود، نباشیم.
کاهش سرعت رشد بورس با انتشار اوراق
سلمان نصیرزاده، کارشناس بازار سهام نیز در همین رابطه عنوان کرد: با توجه به اینکه حجم قابل‌توجهی اوراق وجود دارد که سالانه سررسید می‌شوند، دولت با توجه به کسریبودجه مجبور است دیون این اوراق را با انتشار اوراق جدید پرداخت کند. علاوه‌بر اینکه امسال حدود ۱۶۰هزار میلیارد‌تومان اوراق سررسید شد، سال‌آینده نیز حدود ۱۸۰هزار میلیارد‌تومان اوراق سررسید میشود و دولت تقریبا نتوانسته از محل بازار سرمایه بخشی از کسریبودجه خود را پوشش دهد و اوراقی که منتشر کرده عمدتا اوراقی برای پوشش دیون موجود بوده، در نتیجه تراز تامین‌مالی دولت از محل بازار سرمایه هنوز مثبت نیست.
وی ادامه داد: انتشار اوراق دولتی و انتشار اوراق گام با حجم بالا محرکی برای افزایش نرخ اوراق بدون‌ریسک بوده و در نتیجه بازده بدون‌ریسک افزایش پیدا کردهاست. با توجه به اینکه همواره ریسک و بازده رابطه معکوسی دارند، زمانی‌که بازده بدون‌ریسک افزایش پیدا میکند، بازده انتظاری بازار رشد کرده و در مقابل P/ E انتظاری بازار افت میکند، اما چون در مقابل انتظارات تورمی به‌شدت افزایش پیدا کرده و شاهد رشد بیش از ۴۰درصدی نرخ ارز بوده و از طرف دیگر نرخ نیمایی که معیار برای قیمت کاهای اساسی و … است نیز روند افزایشی به خود گرفته و وارد کانال ۳۰هزار‌تومان شده‌است، نرخ حدود ۲۸درصدی اوراق سرعت‌گیر بازار سهام شده اما دیگر عامل کاهنده نیست، چون از سوی دیگر نرخ انتظاری به‌شدت افزایش پیدا کرده و بازار سرمایه به‌تدریج رشد میکند و در این میان انتشار این اوراق فقط سرعت رشد بازار سرمایه را کند میکند.
نصیرزاده با اشاره به اینکه با رویه موجود کسریبودجه دولت همچنان شدید خواهد بود، اظهار کرد: درست است که دولت برای جبران این کسری باید از بازار سرمایه تامین‌مالی کند و علاوه‌بر آن موضوع دیون اوراق سررسید‌شده نیز وجود دارد و با روند موجود سال‌بعد هم وضعیت بدتر خواهد بود اما احتمالا دولت دست روی پولی‌کردن کسریبودجه خواهد گذاشت و این موضوع باعث میشود بازار سرمایه هم رشد کند.
این کارشناس بازار سهام در ادامه اظهار کرد: منابع محدود بانک‌ها و افزایش ۳۰درصدی درخواست برداشت بانک‌ها از بانک‌مرکزی نسبت به هفته گذشته خود را در نرخ تورم نشان میدهد و بازار سرمایه نیز به آن واکنش نشان خواهد داد. با توجه به جاماندگی بازار سرمایه از سایر بازارها و اینکه بازار سرمایه از نظر بازده دلاری نیز در کمترین حالت خود از مرداد سال۹۹ قرار داشته و زیر ۱۷۰میلیارد دلار ارزش دارد، بازار سرمایه مسیر رو به بالایی خواهد داشت. شاید در مقاطعی انتشار شدید اوراق از طرف دولت یا رشد نرخ بهره یا ریسک‌های داخلی و… سرعت رشد بازار را کاهش دهد اما به‌نظر می‌رسد روند بازار به‌صورت کلی، صعودی است و دولت هم با وضعیتی که دارد و عمق کم بازار سرمایه زیاد نمی‌تواند تراز خود را برای تامین‌مالی از بازار سرمایه مثبت کند.
وی ادامه داد: دولت در حال‌حاضر نیز باید اوراق سررسید‌شده را از محل انتشار اوراق تامین کند. به‌نظر می‌رسد رویه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که پیشروی بازار است روندی روبه‌رشد را دارد. این روند به‌شدت اخیر نیست اما برآیند آن مثبت است. دولت همچنان اوراق را منتشر میکند، نرخ هم احتمالا وارد کانال ۳۰درصد میشود و به‌خصوص برای بنگاه‌های داخلی که نمی‌توانند از بازار پول تامین‌مالی انجام بدهند، مقداری با مشکل مواجه خواهند شد. گفته میشود سطح انتشار اوراق گام افزایش پیدا خواهد کرد و طی یک‌سال آینده ۱۰۰هزار میلیارد‌تومان اوراق گام منتشر شود. تا آخر سال‌نیز به‌راحتی انتشار ۶۰هزار میلیارد‌تومان اوراق را خواهیم داشت و با روند موجود نرخ بهره نیز وارد کانال ۳۰درصد خواهد شد.
بازار سهام روز گذشته طی یک جهش بیش از ۲درصدی دیگر از کانال ۴/ ۱میلیون‌واحدی دل کند و در محدوده یک‌میلیون و ۵۰۰هزار واحدی آرام گرفت. بازیابی سطح مذکور در نماگر اصلی بازار طی روز گذشته در حالی روی داد که بورسی‌ها بیش از ۵ماه بود که سطح مذکور را از‌دست‌رفته می‌دیدند؛ در واقع می‌توان گفت که اگر افزایش روی داده در یک هفته اخیر نبود، احتمالا فعالان بازار سهام به این راحتی‌ها رسیدن به سطح مذکور را باور نمی‌کردند.
شانس بلندمدت بورس
به هر روی این اتفاق افتاد. دلیل این افزایش هم چیزی نبود به‌جز انتظارات تورمی بالا در سطح جامعه که خود را این روزها در قالب قیمت‌های بالا در بازارهایی نظیر ارز و طلا و سکه نشان میدهد. اینطور که به‌نظر می‌رسد حالا پس از مدت‌ها غلبه نااطمینانی در اقتصاد که به سبب رفت و برگشت‌های مذاکرات برجام روی داده بود، طولانی‌شدن بلاتکلیفی درخصوص اتخاذ سیاستهای پولی کارآمد راه را برای نمود یافتن انتظارت مذکور در افزایش قیمت‌ها فراهم کردهاست. با این حال گفته‌های روز گذشته رئیس‌کل بانک‌مرکزی درخصوص تجربه کشورهای جهان در مورد کنترل تورم با استفاده از سیاستهای پولی حکایت از این واقعیت دارد که احتمالا مسیر درست مقابله با تورم در دستور کار مسوولان قرار گرفته‌است. آنطور که گزارش «دنیای‌اقتصاد» نشان میدهد در صورت رخداد چنین تغییری در سیاستهای پولی (افزایش نرخ بهره) اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت قیمت‌ها در این بازار متاثر شوند با این حال بهبود اوضاع سیاست پولی می‌تواند آرامش بلندمدت را به اقتصاد برگردانده و فضا را برای ایجاد رونق غیر‌تورمی در بازار سهام فراهم کند.
ضربه تورم به تولید
برای درک چرایی این نکته باید به این موضوع اشاره کنیم که سرکوب ارزی به‌عنوان سیاستی غلط که حالا به یک مطالبه عمومی بدل شده، حکمرانی اقتصادی کشور را در حدود ۶دهه گذشته در شرایطی قرار داده که در آن حمایت از ارزش‌ریال به یک مساله سیاسی و مطالبه عمومی بدل شده‌است. حال آنکه هم در پیش از انقلاب و هم پس از انقلاب افت ادامه‌دار ارزش پول ملی خود امری بوده که از عواملی نظیر کسریبودجه و افزایش هزینه‌های دولت‌ها از جیب بانک‌مرکزی ناشی می‌شده‌است. به هر روی ریشه این مساله در هر جا که نهفته باشد این روزها هیچ عقل سلیمی را نمی‌توان یافت که از رویه پولی موجود در کشور ناراضی نباشد و تورم را ریشه بسیاری از مشکلات معیشتی اقتصادی مردم نداند. آمار و ارقام به‌ثبت رسیده در اقتصاد ایران نشان میدهد که دهه‌های متوالی کاهش ارزش پول ملی سبب‌شده تا در شرایط فقدان رشد اقتصادی پایدار و فراری‌شدن سرمایه‌ها از اقتصاد کشور قدرت خرید مردم در ایران تا حد زیادی افت کند. مطابق با آمار بانک جهانی تنها طی ۸ سال درآمد سرانه ایرانیان حدودا به یک‌سوم کاهش پیدا کردهاست.
همین امر نشان میدهد که نبود سیاستهای پولی مناسب و ناترازی حقیقی بودجه طی سال‌های متمادی چه بلایی بر سر معیشت مردم آورده است. در اینجا باید به این نکته توجه کرد که مساله مهم در بررسی آمار بلندمدت که در بررسی‌های اقتصادی مغفول‌مانده، صرفا این نیست که توانایی مردم برای ابتیاع کالا و خدمات موجود در یک اقتصاد تا چه حد تغییر کرده، بلکه نکته مستتر در دل این آمار ضربه‌ای است که ظرفیت‌های موجود در یک اقتصاد به واسطه ناتوانی اقتصادی مردم می‌خورند. هربار که قدرت خرید مردم به واسطه افزایش نقدینگی تحلیل می‌رود فروش واقعی محصولات کاهش می‌یابد، چراکه افزایش قیمت‌ها در هر مرحله، مردم را بین درآمد به‌دست آمده و هزینه‌هایی که از اولویت بیشتری برخوردار هستند، مخیر میکند. به‌عبارت ساده‌تر با هر ضربه به معیشت مردم فروش کالاهایی که اولویت نخست مردم نیستند کاهش پیدا خواهد کرد. چنین امری به معنی آن است که مردم ایران با هربار فقیر‌تر‌شدن در بستر اقتصاد ایران از مصرف کالاها و خدمات کاسته‌اند؛ نکته‌ای که برای غیر‌دلاری‌های بورسی از اهمیت بسزایی برخوردار است. تورم اگرچه ممکن است با عرض‌اندام در صورت‌های مالی و افزایش قیمت‌ها، ارزش‌ریالی فروش را بالا ببرد اما در موارد بسیاری توانسته مقدار واقعی فروش را کم کند. کاهش مقدار فروش خود به‌منزله کاهش نیاز به نیروی کار، نبود طرح‌های توسعه در صنایع با فروش داخلی و مهم‌تر از همه مستهلک‌شدن ظرفیت تولید در کارخانه‌هایی است که پیشتر ساخته‌شده‌اند.
دوگانه بورس و تورم
«دنیای‌اقتصاد» در گزارش‌های متعدد به بهانه‌های گوناگون بارها به این نکته اشاره کردهاست که بازار سهام در سال‌های گذشته بخش مهمی از روندهای صعودی خود را مدیون تند باد تورم در اقتصاد ایران بوده‌است. بررسی‌ها حکایت از این واقعیت دارد که به سبب سال‌ها تحریم و نبود سرمایه‌گذاری گسترده در صنایع افزایش ظرفیت تولید و افزایش بهره‌وری به محاق رفته است. همچنین نبود چشم‌انداز روشن از آینده مردم را از سرمایه‌گذاری برای کسب منافع آتی اقتصاد باز داشته‌است. در چنین شرایطی طبیعی است که آهنگ رونق در این بازار با ساز تورم کوک شود و هربار افت ارزش پول ملی خود را با رشد قیمت در بازارهای دارایی نشان دهد. آنطور که اقتصاددان‌ها می‌گویند؛ رشد قیمت‌ها در بازار سهام به خودی خود هیچ منفعتی برای اقتصاد ندارد مگر آنکه ناشی از همان مواردی که پیشتر مطرح شد، باشد.
در واقع بورس که دماسنج اقتصاد است در صورت اتخاذ سیاست پولی درست می‌تواند به‌جای آنکه آینه‌ای تمام قد از تورم را به نمایش بگذارد، زمینه را برای انعکاس رشد واقعی اقتصاد در شاخص‌های خود فراهم آورد. دقیقا به همین دلیل است که در یک سال‌اخیر بانکهای مرکزی‌غربی با هدف‌گذاری تورم دو‌درصدی هزینه رکود اقتصادی را به‌جان خریده‌اند و سعی بر آن دارند تا به‌جای لفاظی درخصوص رشد و توسعه، اول اسب سرکش قیمت‌ها را مهار کنند، با این‌حال در اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر بارها دیده شده که سیاست پولی به‌جای آنکه در متن تصمیم‌گیری‌های اقتصادی قرار گیرد زیر سایه سنگین نگاه دستوری به اقتصاد به حاشیه رفته و از این‌رو مبارزه با تورم به تدابیر ناکارآمدی نظیر اعمال قیمت بر کالاها و خدمات محدود مانده‌است.
در باب گفته‌های آقای رئیس
اما از تمامی تفاسیر موجود که بگذریم به‌نظر می‌رسد که سخنان علی صالح‌آبادی حکایت از نوعی واقع‌بینی در عرصه سیاستگذاری پولی در کشور دارد، درحالیکه بهانه‌های مختلفی طی چند سال‌اخیر مانع از آن شده تا شاهد کنترل تورم از مسیر سیاستهای معمول نظیر عملیات بازار باز باشیم، با این حال گفته‌های روز گذشته علی صالح‌آبادی را در صورتی‌که به ورطه عمل درآید، می‌توان نقطه‌عطفی برای خروج از بحران تورمی موجود دانست. او به خبرگزاری تسنیم گفته است که «در بیش از ۹۰ کشور دنیا طی ماه‌های گذشته اصلاح نرخ سود بانکی انجام شد؛ روسیه نرخ بهره را یک‌شبه دوبرابر کرد و به ۲۰درصد رساند. در آمریکا هم نرخ بهره به بیش از ۴درصد رسید.» او در ادامه افزوده است: «در ایران به این مقوله به‌عنوان ابزار سیاست پولی نگاه نشده و باید اصلاح شود؛ از سال۹۹ دیگر اصلاحاتی درخصوص نرخ سود انجام نشده. باید حتما از این ابزار استفاده کنیم که منوط به تایید شورای پول و اعتبار است که در حال پیگیری و بررسی آن هستیم.»
آنطور که صالح‌آبادی توپ را در زمین شورای‌پول و اعتبار انداخته به‌نظر می‌رسد که فعلا افزایش نرخ بهره منتفی است؛ با این حال گفته‌های او را اگر در راستای افزایش قابل‌توجه قیمت ارز و سکه در روزهای اخیر تحلیل کنیم، می‌تواند به‌نوعی سیگنالی قوی درخصوص مبارزه با پرواز سطح عمومی قیمت‌ها تلقی کرد. در صورتی‌که این رویداد محقق شود طبیعتا بعید نخواهد بود که در کوتاه‌مدت نوسان قیمت در بازارهایی نظیر بازار سهام را داشته باشیم، با این حال باید توجه داشت که سرکوب تورم خود دلیلی خواهد شد برای پیش‌بینی‌پذیر‌تر‌شدن اقتصاد و در نهایت افزایش سرمایه‌گذاری واقعی؛ افزایشی که می‌تواند در شرایط کنونی ظرفیت‌های خالی اقتصاد ایران را پر کند، نقدینگی در دست مردم را به سمت افزایش سرمایه‌ها و طرح‌های توسعه سوق دهد و اگر درست اجرا شود؛ رونقی غیر‌تورمی را پس از دو دهه برای بازار سهام به ارمغان بیاورد.
از گمانه‌زنی تا تغییر
البته هنوز مشخص نیست که افزایش نرخ مذکور در صورت محقق‌شدن بازار پول را هدف خواهد گرفت یا بازار بدهی را. برخی کارشناسان بر این باور هستند که رشد نرخ بهره در بازار پول از آنجا که بازار بدهی هم‌اکنون با نرخ موثر در محدوده ۳۳درصد نیز شاهد معامله است، احتمالا چندان تاثیر نخواهد داشت. نرخ بهره بین‌بانکی نیز بر بورس بیشتر اثر روانی دارد و نمی‌توان آن را مستقیما بر معاملات بازار سهام موثر دانست با این حال نکته قابل‌تامل در این گزارش این است که اگرچه نرخ بهره در کوتاه‌مدت می‌تواند ارزندگی سهام را دستخوش تغییر کند اما در بلندمدت شکی بر اثر مثبت آن بر بازار سهام نیست. حال باید دید که این تصمیم در حد حرف می‌ماند یا با موافقت شورای‌پول و اعتبار به عمل خواهد رسید.
بازارسهام به‌عنوان بازاری که بیشترین اثرپذیری از تحولات داخلی و خارجی را داشته است، معمولا از سوی سرمایهگذاران با احتیاط بیشتری دنبال میشود. روند بازارمذکور در دو سال‌گذشته نشان میدهد سرعت اثرپذیری از متغیرهای داخلی و خارجی بیش از بازارهای دارایی دیگر بوده‌است، اما در این مقال قصد داریم به یکی از عوامل اثرگذار بر روند قیمت سهام و سرنوشت بنگاه‌های اقتصادی در این میان بپردازیم.
فارغ از اثرپذیری بورس از رخدادهای بازارهای جهانی یکی از مهم‌ترین مسائلی که می‌تواند موجی از امید یا در جهت خلاف آن موجی از نا‌امیدی را برای سرمایهگذاران به ارمغان بیاورد، رفع ابهامات برخی از مفاد بودجه‌کشور است. با عنایت به اینکه صنایع بورسی به طرق مختلف از جزئیات بودجه‌کشوری تاثیر می‌پذیرند، هم‌اکنون این مهم به یکی از دغدغه‌های اصلی اهالی بازارسرمایه تبدیل شده‌است. در سال‌های گذشته نیز کارشناسان بازار مذکور تا قبل از تصویب بودجه در مورد نقش عوامل کلیدی آن بر سرنوشت صنایع بورسی گزارش‌هایی را به‌دست متولیان مربوطه رسانده‌اند؛ با این حال برخی از سیاستگذاران بدون توجه به این امر و درنظر نگرفتن طیف وسیعی از فعالیت‌های اقتصادی متاثر از لایحه مزبور آن را تصویب کرده‌اند، اما چرا بودجه‌کشور برای اهالی بازارسهام از اهمیت بسزایی برخوردار است؟
همان‌طور که بازارهای جهانی بر مسیر حرکت بازارسهام اثرگذارند، برخی از مصوبات بودجه نیز به‌طور مستقیم روند حرکتی قیمت در این بازار را مورد هدف قرار می‌دهند. به این ترتیب تصویب برخی موارد در بودجه‌کشور می‌تواند تغییرات چشمگیری در سلیقه سرمایهگذاران نسبت به تقاضای سهامی آنها ایجاد کند. کسریبودجه که دولت سیزدهم چندین‌بار از آن تحت‌عنوان ام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المصائب دولت نام‌برده، به دلیل اثرات تورمی گسترده‌ای که در کشور به‌دنبال خواهد داشت فعالان اقتصادی را با گره‌های معاملاتی مواجه کردهاست؛ از این‌رو باید دید با توجه به بن‌بست مذاکراتی برجام در شرایط کنونی و تشدید تحریم‌های بین‌المللی، دولت برای جبران بخشی از کسریبودجه، چه گزینه‌هایی را برمی‌گزیند. با توجه به سناریوهای احتمالی دولت برای تامین منابع مالی از جمله دستکاری نرخ بهره و مصوباتی جدید پیرامون گرانی گاز خوراک پتروشیمیها (به‌عنوان ماده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اولیه صنایع مرتبط) تا حدودی می‌توان رفتار بازیگران بازار سهام را پیشبینی کرد.
گرچه به‌نظر می‌رسد دولت رغبت چندانی به تامین‌مالی از بورس ندارد اما شواهد نشان میدهد در سال‌جاری این مهم به‌صورت غیرمستقیم انجام گرفته‌است. دولت با انتشار اوراق گام توسط بانک‌ها به‌نوعی به دنبال تامین‌مالی است که به‌جای شبکه بانکی بر دوش بازارسرمایه قرار گرفته‌است، به‌طوری‌که عدم‌جذابیت نرخ اوراق دولتی و بی‌رغبتی سرمایهگذاران نسبت به آن، انتشار اوراق گام (به دلیل حجم بالای انتشار و نیاز شدید شرکت‌های تولیدی به نقدینگی) تا حدودی جور اوراق دولتی مذکور را کشیده است. این موضوع منجر به تامین‌مالی از کل بازار سرمایه و تحت‌تاثیر قراردادن همه صنایع بورسی در جهت منفی شده‌است؛ در واقع تامین منابع دولتی از این طریق نه‌تنها بازارسهام، حتی کل اقتصاد کشور را با بحران مواجه خواهد کرد. بر همین اساس سیاستگذار باید به این موضوع توجه داشته باشد که در شرایط فعلی بازار کشش انتشار مجدد هیچ‌گونه اوراقی را ندارد؛ در غیر‌این‌صورت باعث افزایش نرخ «بازده بدون‌ریسک» در بازار حتی تا سطوح ۳۵درصد هم میشود.
شاخص‌کل بورس اوراق‌بهادار روزگذشته تهران سطح ۵/ ۱میلیون‌واحدی را باز‌پس گرفت. در معاملات روز یکشنبه نماگر اصلی بورس توانست با رشد ۰۶/ ۲درصدی تا ارقامی بیش از یک‌میلیون و ۵۰۰هزار‌واحدی پیشروی کند. پس از اصلاحی کوتاه و موقتی در نخستین روز معاملاتی هفته‌جاری، روز گذشته به‌طور مجدد نماگر اصلی بازار سهام به سبب بازگشت سرمایهگذاران و تزریق منابع مالی تازه، توانست افزایشی بیش از ۳هزار و ۳۰۰واحدی را به خود اختصاص دهد.
شاخص‌کل اکنون در بیشترین مقدار از ۲۹فروردین سال۱۴۰۱ قرار گرفته‌است. در شرایط فعلی روایت آماری بورس تهران از دومین رشد قوی دماسنج اصلی طی آذر ماه (رشدی بیش از ۲درصد) حکایت دارد. به‌عبارتی دیگر ششمین رشد بیش از یک‌درصدی شاخص از ابتدای پاییز تاکنون در معاملات روز یکشنبه نیز به‌ثبت رسیده است. میانگین تغییرات روزانه شاخص نیز از ابتدای آذر ماه تا پایان دادوستدهای دیروز به رقمی بالغ بر ۳۴/ ۰درصد افزایش پیدا کرد. حال مدتی میشود که بخشی از معامله‌گران پس از کسب بازده معقول از شرکت‌های عمدتا کوچک و متوسط بورسی رو به شرکت‌های بزرگ بازار سهام آورده‌اند.
در عین‌حال بررسی وضعیت شاخص‌کل هم‌وزن که از تمام نماد‌های معاملاتی به یک میزان تاثیر می‌پذیرد، حاکی از آن است که این معیار بورسی نیز همچنان مورد‌توجه و اقبال سرمایهگذاران قرار دارد؛ به گونه‌ای که در دادوستدهای روز گذشته نیز با ۷۱/ ۱درصد رشد توانست تا محدوده ۴۴۳هزار و ۹۶۱واحدی افزایش داشته باشد. اکنون شاخص موردنظر در بیشترین مقدار از ۲۷ اردیبهشت ماه تاکنون قرار گرفته‌است. حال بورس تهران به سطح (اندکی بیش از ۵ ماه)، ۱۵ تیر ماه ۱۴۰۱ بازگشته، دقیقا آخرین روزی که در این کانال قرار داشت. به روایت آمار پس از این تاریخ مقاومت در مرز ۵/ ۱میلیون‌واحدی بسیار قوی شد؛ به‌نحوی‌که نماگر اصلی تا روز یکشنبه ۲۷ آذر ماه دیگر نتوانست چنین سطحی را لمس کند.
به هر ترتیب نوسان در محدوده‌های ۲/ ۱، ۳/ ۱ و ۴/ ۱میلیون‌واحدی رفتاری بود که طی این مدت از سوی شاخص‌کل مشاهده شد. در حالی شاهد چربش قدرت متقاضیان خرید سهام نسبت به عرضه‌کنندگان هستیم که اسکناس آمریکایی در بازار آزاد در داغ‌ترین حالت ممکن در حال معامله است. ارز در ارقامی از سوی خریداران و فروشندگان مورد دادوستد قرار می‌گیرد که فعالان میدان فردوسی هیچ‌گونه سقفی برای آن متصور نیستند. هرچند دلار نیمایی نیز تحت‌کنترل مستقیم از سوی سیاستگذار توانست مجوز افزایش محدودی را دریافت کند و دیروز تا سطح ۳۰هزار و ۳۶۱تومان نیز مورد‌معامله قرار گیرد، اما این مهم برای سرمایهگذاران کافی نیست، چراکه همچنان فاصله دو نرخ نیمایی و آزاد بسیار زیاد ارزیابی میشود. تعمیق این شکاف قیمتی یقینا حاشیه سود و P/ E شرکت‌ها را تحت‌تاثیر قرار میدهد. حال این شکاف قیمتی به رقمی بالغ بر ۳۴/ ۲۹درصد رسیده است. در روزهای گذشته نیز شاهد فاصله‌ای به‌مراتب کمتر از رقم فوق بودیم اما به هر روی در شرایط فعلی گویا چشم‌انداز مثبتی درخصوص افزایش این نرخ بین بورسی‌ها ایجاد‌شده و معامله‌گران با استقبال از رشد نیما در روزهای آتی جریان معاملاتی در بورس را وارد زمین دیگری کرده‌اند.
به گونه‌ای که برخلاف چندی پیش که شاخص‌کل هم‌وزن مورد‌توجه فعالان بود، حال مدتی میشود که شاخص‌کل به نمایندگی از سهام شرکت‌های شاخص‌ساز و عمدتا دلاری‌محور نسبت به سایر شاخص‌های سهامی پیشتاز در مسیر صعودی حرکت میکند. در ۱۷۸ روز معاملاتی که از ابتدای سال‌جاری تاکنون در بورس اوراق‌بهادار تهران سپری شده‌است، مشاهده میشود که ارزش معاملات خرد بورس (سهام و حق‌تقدم) به رقمی بالغ بر ۳هزار و ۷۲۳میلیارد تومان رسیده است. تشدید تحرک معامله‌گران عمدتا حقیقی را می‌توان از دلایل رشد این معیار بورسی درنظر گرفت. به هر ترتیب با احتساب رشد دیروز، شاخص‌کل ۸۸روز مثبت را در بازه مذکور سپری کرده و ۹۰ روز مابقی را نیز این نماگر در مدار منفی پشت‌سر گذاشته است. شاخص‌کل هم‌وزن در این زمان ۱۱۱روز مثبت و ۶۷ روز منفی بوده‌است. در فرابورس ایران نیز شرایط نسبتا مشابهی با بورس تهران تجربه شد؛ به‌طوری که آیفکس در ۱۷۸ روز سپری‌شده ۸۴ روز را مثبت و ۹۴ روز دیگر را منفی پشت‌سر گذاشته است. در شرایطی که سایر بازارهای مالی اعم از دلار، سکه، مسکن، خودرو و غیره از ابتدای سال‌جاری هر کدام به‌نحوی با تلاطم‌های شدید افزایشی همراه بودند و عمدتا با سقف‌شکنی‌های پی‌درپی اقدام به رکوردشکنی نیز کرده‌اند اما شاخص‌کل بورس تهران در این مدت فقط ۷۳/ ۹درصد بازدهی برای معامله‌گران به ارمغان آورده است؛ در واقع این میزان از بازدهی فقط شامل سرمایه‌گذارانی میشود که تمام سهم‌های موجود در بورس تهران را در سبد سرمایه‌گذاری خود داشته باشند که چنین امری محال است.
روز گذشته ارزش بازار (بورس تهران) به بیش از ۵/ ۵هزار‌هزار میلیارد‌تومان رسید و به‌نوعی افزایشی گزارش شد و این معیار بورسی در بیشترین مقدار از ۱۵ مردادماه ۱۴۰۱ تاکنون قرار گرفت. رشد تعداد و حجم معاملات سهام از دیگر رویدادهای حائزاهمیت در معاملات روز گذشته بود. حال در صورتی‌که بورس‌بازان با ریسک جدیدی در حوزه سیاستگذاری‌ها و به‌طور کلی در کلان اقتصاد و سیاست کشور مواجه نشوند، بهبود معیارهای فوق می‌تواند زمینه تداوم مسیر افزایشی شاخص‌های سهامی را فراهم کند. به هر ترتیب در ۲۷ آذر ماه رقمی بالغ بر ۱۴۵میلیارد‌تومان پول حقیقی از سوی معامله‌گران وارد گردونه معاملات سهام شد. بهبود سطح خالص خرید حقیقی‌ها را می‌توان از نکات حائزاهمیت معاملات دیروز محسوب کرد. روز گذشته صنایعی از قبیل محصولات شیمیایی با ۱۳/ ۸۲میلیارد تومان و سرمایه‌گذاری‌ها با ۶۴/ ۵۰میلیارد‌تومان دو صنعت برتری بودند که ورود پول حقیقی را تجربه کردند. در این روز معاملاتی گروه‌هایی نظیر مخابرات با ۸۶/ ۳۳میلیارد‌تومان، بانک‌ها با ۲۸/ ۳۰میلیارد تومان، کانه‌‌های فلزی با ۰۲/ ۱۹میلیارد‌تومان و فرآورده‌های نفتی با ۰۲/ ۱۱میلیارد‌تومان شاهد بیشترین میزان ورود پول از سوی سرمایهگذاران خرد بودند. در نقطه مقابل صنایعی از جمله خودرو و ساخت قطعات با ۴۷/ ۴۱میلیارد‌تومان، فلزات اساسی با ۴۴/ ۲۵میلیارد‌تومان، دستگاه‌های برقی با ۲۹/ ۱۹میلیارد‌تومان و چندرشته‌ای صنعتی با ۴/ ۱۷میلیارد‌تومان با بیشترین میزان فرار نقدینگی از سوی معامله‌گران خرد مواجه شدند. از رویدادهای قابل‌ملاحظه روز گذشته می‌توان به ورود و خروج پول در برخی از صنایع ریالی و دلاری اشاره کرد. خروج نقدینگی از یکسری صنایع‌ریالی و دلاری عمدتا با توجه به سطوح قیمتی سهام شرکت‌ها و رشد‌های اخیری که تجربه کردند، صورت گرفت. حال باید دید که موج صعودی شکل‌گرفته در بورس اوراق‌بهادار تهران می‌تواند زمینه عبور شاخص‌کل از مقاومت‌های پیش‌رو از جمله ابر‌کانال ۶/ ۱میلیون‌واحدی را فراهم کند یا خیر.
آخرین وضعیت بودجه۱۴۰۲، در حالی مبهم است که فعالان اقتصادی درخصوص وعده توسعه‌زا بودن این بودجه اختلاف‌نظر دارند. اظهارات گوناگون از سوی نمایندگان مجلس درباره روند بودجه۱۴۰۲ و چانه‌زنی‌های احتمالی در آن طی هفتههای اخیر وارد فاز جدی‌تری شده‌است به همین منظور فعالان اقتصادی و در راس آنها اهالی بازارسرمایه با حساسیت بیشتری اخبار پیرامون این مساله را دنبال می‌کنند، اما نکته مهمی که به‌نظر می‌رسد به آن باید اذعان کرد؛ آن است که اصولا چرا اعداد و ارقام و به‌طورکلی کم و کیف بودجه برای فعالان بازارسهام از اهمیت برخوردار است؟
رفتار سرمایهگذاران بورسی در دو سال‌گذشته به‌وضوح نشان میدهد که تا چه میزان تحولات اقتصادی و سیاسی بر مسیر سرمایه‌گذاری‌های آنها اثرگذار بوده‌است. به این ترتیب حساسیت‌پذیری اهالی بازارمذکور نسبت به رخدادهای این دو بخش به‌خصوص مصوبات بودجه‌ای موضوع جدی است که نمی‌توان از کنار آن به‌سادگی عبور کرد. بر این اساس چندین مورد از مباحث بودجه‌ای معمولا نگرانی فعالان بورسی را رقم می‌زند و مانع از آرامش‌خاطر سرمایهگذاران برای ورود بلندمدت به این بازار میشود. با توجه به اینکه بودجه سندی یکساله است، فراز و فرودهای مصوب آن سمت و سوی جدیدی به فعالیت بورس‌بازان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بخشد، با این‌حال از آنجا که برخی از مصوبات اقتصادی بودجه با واقعیت‌های اقتصادی کشور و شرایط بازارها همخوانی ندارند، می‌تواند سناریوهای سرمایهگذاران را مورد هدف قرار دهد. در لایحه بودجه مسائل متعددی وجود دارد که می‌توانند تغییرات مهمی در روند شرکت‌های بورسی ایجاد کنند با این حال اختلاف‌نظر کارشناسان اقتصادی با نمایندگان مجلس بر سر موضوعات پرچالش به‌ویژه نرخ خوراک و گاز مصرفی صنایع در کنار نرخ ارز بر ابرالتهابات موجود می‌افزاید. علاوه‌بر این موضوع در فاصله زمانی ارائه پیش‌نویس لایحه بودجه تا تصویب آن در مجلس این مهم به محلی برای دعاوی طرفین تبدیل میشود.
به‌رغم بروز این اتفاقات، سرمایهگذاران بازار سهام به نکاتی اشاره می‌کنند که ثابت میکند مصوبات بودجه هم می‌تواند در مسیر افزایش سرمایه‌گذاری و به‌تبع آن رونق تولید گام بردارد یا در جهت عکس آن می‌تواند تبعات ضد‌تولیدی به‌بار آورد که در صورت محقق‌شدن گزینه دوم، سودآوری شرکت‌ها به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در روند نزولی قرار می‌گیرند. به همین منظور نرخ‌گذاری تعرفه‌های وارداتی، عوارض گمرکی، مالیات و نرخ دلار اثرپذیری بازارسهام از بودجه را به حداکثر می‌رساند و تاثیر بسزایی بر بارهزینه‌ای شرکت‌های بورسی خواهدگذاشت. افزایش قیمت حامل‌های انرژی و مباحث مرتبط با نرخ بهره مالکانه این‌روزها نگرنی‌های جدی را به‌دنبال داشته است. به‌عنوان مثال در صورتی‌که نرخهای مطرح‌شده درمورد قیمت خوراک پتروشیمیها، نفت و گاز و در بودجه افزایشی باشد، هزینه تمام‌شده شرکت‌های بورسی با کاهش همراه خواهد بود.
در سال‌گذشته نیز نرخ خوراک، نرخ سوخت پتروشیمیها، فولادی‌ها و معدنی‌ها در بودجه محل مناقشه بود. این موضوع در سال‌جاری نیز ابهامات بسیاری را برای اهالی بازار به‌وجود آورده است. آیا دولت به‌دنبال افزایش نرخ در این دو بخش است یا قیمت‌ها در محدوده فعلی تکرار خواهند شد؟
از این‌رو بازارسهام تا نهایی‌شدن بودجه به دلیل پیش‌بینی‌پذیر نبودن وضعیت قیمتی ذکرشده عملا در مبهم‌ترین شرایط ممکن به‌سر میبرد. شاید از منظر عده‌ای انتشار جزئیات لایحه بودجه صرفا بر تصمیمات فعالان بازارسهام اثرگذار باشد، اما با عنایت به این مهم که بورس بازتاب وضعیت اقتصادی کشور است باید پذیرفت که مشکلات به‌وجود آمده در این راستا کل اقتصاد کشور را با بحران مواجه میکند. در روزهای گذشته نیز شرکت‌های پتروشیمی بر درخواست خود مبنی‌بر کاهش قیمت خوراک یک‌بار دیگر تاکید کردند، چراکه نرخ مذکور اثر مستقیمی بر هزینه‌های این دسته از شرکت‌ها دارد. بعد از حمله روسیه به اوکراین قیمت‌های محاسباتی نرخ خوراک پتروشیمیها با افزایش روبه‌رو شد با این اوصاف شرکت‌های مرتبط با این بخش تقاضا کردند که مبانی محاسباتی فروش گاز باید بر اساس قیمت تعیین‌شده در کشورهای تولیدکننده باشد، نه کشورهای مصرف‌کننده. سرمایه‌گذار با توجه به اینکه بر اساس ارزان‌بودن گازایران اقدام به سرمایه‌گذاری کرده، در صورت محاسبات قیمتی برمبنای نرخ کشورهای مصرف‌کننده، مزیت رقابتی بازار داخلی ابتر و غیر‌قابل‌اعتنا خواهد شد. آنچه در دنیا در حال اتفاق افتادن است به‌درستی نشان میدهد چه تفاوت زیادی میان نرخ خوراک کشورهای دارنده شرکت‌های بزرگ پتروشیمی و شرکت‌های داخلی وجود دارد، اما درعین‌حال گفته میشود ممکن است نرخهای جدید بر اساس میانگین نرخ گاز صادرتی و وارداتی تصویب شود که این مورد نیز اعتراض اهالی بازار سرمایه را به‌دنبال داشته است، اما از سوی دیگر تب و تاب بودجه۱۴۰۲ در حالی به اوج خود رسیده که در آنسوی این مباحث قیمت دلار یکی از مولفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تعیین‌کننده بر وضعیت اقتصادی، معیشتی و بازارهای داریی است. با توجه به اینکه ۶۰درصد بازارسهام کامودیتی‌محور است، این موضوع نیز در میان معامله‌گران بورسی از اهمیت زیادی برخوردار است. افزایش قیمت دلار در بازار آزاد خواه‌ناخواه روند صعودی قیمت نرخ دلار نیمایی را به‌دنبال خواهد داشت. از این منظر موضوع دلار یکی از بحث‌برانگیز‌ترین مباحث بودجه‌ای به‌حساب می‌آید که واکنش‌های درخور توجهی را به‌دنبال دارد. اختلاف قیمت دلار نیمایی با قیمت آزاد این ارز هم‌اکنون در حدود ۲۵درصد است. این درحالی است که گفته می‌شد از لحاظ قانونی اختلاف قیمت دو نرخ دلار نیمایی وآزاد نباید بیشتر از ۵درصد باشد. سرکوب قیمت دلار نیمایی همگام با تورم۵۰درصدی، شرکت‌های بورسی را از محل تورم با افزایش قیمت‌های تمام‌شده مواجه میکند و نه افزایش نرخ فروش. اکثر شرکت‌های بورسی با رشد دلارنیمایی افزایش نرخ فروش را در کارنامه خود به‌ثبت می‌رسانند، اما درحالی که نرخ دلار نیمایی با سرکوب و به‌صورت دستوری متوقف شود، حاشیه سود شرکت‌ها به‌خطر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌افتد.
این مباحث در حالی مطرح میشود که براساس آخرین آمار منتشرشده تراز تجاری ۷ماهه کشور منفی ۴هزارمیلیارد دلار است. اگر قرار باشد فاصله نرخ دلارآزاد با نرخ نیمایی آن بیش از ۵درصد افزایش داشته باشد، روند مذکور تقاضای وارداتی ایجاد خواهد کرد و بر تشدید ترازتجاری منفی خواهد افزود. این وضعیت نشان میدهد که سرکوب قیمت دلارنیمایی فارغ از آسیبی که به بازارسرمایه وارد میکند، توان ارزی کشور را به دلیل واردات بیرویه تضعیف خواهد کرد. به هر روی موضوعاتی که اهالی بازارسرمایه درخصوص ابهامات بودجه‌ای مطرح می‌کنند، با موضوعات ساختاری اقتصاد کشور بی‌ارتباط نیست. به همین منظور مطالبات ارزی فعالان بورسی، مطالبه‌ای صحیح محسوب میشود که در نوع خود می‌تواند حتی تغییرات مفیدی در ترازتجاری کشور به‌وجودآورد. از سوی دیگر نرخ اوراق اسناد خزانه نیز که بازدهی ۲۷درصدی را در عملکرد خود ثبت کردهاست، در صورت تداوم روند افزایشی آن، سرمایهگذاران کمتری جذب بازارسهام خواهند شد. محدودیت در بخش سرمایه‌گذاری از عواقب نسنجیده برخی اقدامات است. پافشاری سیاستگذار بر اجرای برخی دستورالعمل‌ها طبیعتا بر اهداف سرمایه‌گذاری در کشور که هم‌اکنون در وضعیت نامطلوبی به‌سر میبرد سایه می‌افکند. نرخ ارز و نرخ سود دو مولفه مهم و کلیدی در بودجه هستند که نگرانی فعالان بازارهای دارایی را به‌دنبال داشته‌اند. با این اوصاف میزان کسری منابع دولتی هر‌ساله بعد از مصوبات لایحه بودجه نمایان میشود که انتخاب راه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف برای جبران کسری منابع تاثیرات زیادی بر شرایط اقتصادی کشور و بازارهای دارایی از جمله بورس دارد. واقعیت امر آن است که زیرساخت نگرانی اهالی بازارسرمایه از بودجه به کسری منابع بازمی‌گردد. زمانی‌که سازمان برنامه و بودجه رقم کسریبودجه را برمبنای عدم‌افزیش نرخ حامل‌های انرژی عنوان میکند، طبیعتا در چنین حالتی اهالی بازار با فرض بن‌بست مذاکراتی در احیای برجام و کاهش درآمدهای نفتی، محل تامین منابع موردنظر به سمت بازارحامل‌های انرژی می‌رود. در حقیقت یکی از محل‌های موردعلاقه دولت‌ها برای جبران کسری منابع، حامل‌های انرژی است. از این منظر هدایت دولت به این سمت سیگنال منفی برای سرمایهگذاران محسوب میشود. انتشار اوراق‌بدهی برای تامین منابع مذکور در سال‌آینده نیز از بخش‌های مهم لایحه بودجه به‌شمار می‌رود. انتشار اوراق گام نیز که در راستای سیاستهای انقباضی بانک‌مرکزی اتخاذ شده، به‌نظر می‌رسد در صورت تداوم نرخ ۳۰درصد تنزیل این اوراق با توجه به اثرات نامطلوبی که بر نرخ سود خواهد گذاشت، وضعیت بازارسرمایه پیچیده‌تر خواهد شد. نرخ مالیات‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در بودجه نیز برای صنایع مختلف مهم است. تغییرات به‌وجود آمده در این بخش نیز هر سال با تحت‌تاثیر قراردادن فروش شرکت‌های سیمانی و فولادی سرنوشت این شرکت‌ها و صنایع مرتبط با انبوه‌سازی را وارد فاز جدیدی از تغییرات میکند.
روز گذشته نرخ سکه طلا در معاملات بازار تهران مجددا افزایش یافت و به پله‌های انتهایی کانال ۱۸ میلیون تومانی رسید. به عقیده بسیاری از کارشناسان بازار تهران افزایش سطح انتظارات تورمی عامل اصلی افزایش نرخ سکه در معاملات هفتههای اخیر است. این در حالی است که روز گذشته مکث نرخ دلار بازار متشکل در میانه‌های نیمه نخست کانال ۳۶ هزار تومانی ادامه یافت. به عقیده تحلیلگران ارزی عدم همراهی نرخ دلار رسمی با ارقام غیر‌رسمی بازار سبب افزایش شکاف قیمتی و ایجاد انگیزه‌های سوداگرانه در فعالان بازار میشود. روز گذشته در نهایت قیمت هر قطعه سکه طلا ضرب امامی با حدود ۱۵۰هزار تومان افزایش نسبت به نرخ روز شنبه به رقم ۱۸ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان رسید. هر برگ اسکناس آمریکایی در معاملات بازار متشکل روز گذشته نیز با حدود ۵۶ تومان کاهش نسبت به نرخ پیشین در رقم ۳۶ هزار و ۲۷۲ تومان رسید.
سکه در آخر مسیر 18
توقف روند افزایشی دلار متشکل
دیروز یکشنبه ۲۷ آذر ماه روند نرخ دلار در معاملات بازار متشکل ارزی کشور کاهشی بود. در صورتی که هرکانال قیمتی را به ۱۰ پله یکسان تقسیم کنیم عمده نوسانات دلار متشکل در روز گذشته روی پله‌های دوم و سوم کانال ۳۶ هزار تومانی صورت پذیرفت و در نهایت با حدود ۵۶ تومان کاهش نسبت به نرخ روز شنبه در رقم ۳۶ هزار و ۲۷۲ تومان به فعالیت خود پایان داد. پس از مشاهده معاملات ارزی غیر‌رسمی بازار تهران، کارشناسان بر این باورند که عدم همراهی نرخهای رسمی ارز با افزایش قیمت‌های صورت گرفته در معاملات آزاد، شکاف قیمتی میان نرخهای مذکور افزایش یافته و در نتیجه تمایل افراد به خرید ارز سهمیه‌ای و فروش آن در بازار غیر‌رسمی افزایش می‌یابد. در این میان برخی افراد سودجوی دیگر نیز هستند که با اجاره کردن کارت ملی افراد و انجام فرآیند ذکر شده اقدام به کسب سود بیشتر کنند. با این حال در صورت ماندگاری اختلاف قیمتی میان ارقام رسمی و غیر‌رسمی در بازه هزار تا ۲ هزار تومانی، این‌گونه فعالیت‌های سودجویانه توجیه اقتصادی نداشته و از التهاب بازار کاسته میشود. گفتنی است که روز گذشته فرمانده انتظامی استان تهران از دستگیری بیش از ۱۰۰ دلال و سوداگر ارزی در یک ماه اخیر خبر داد.
به گفته این مقام انتظامی افراد مذکور در اتوبوس و مینی‌بوس و مسجد اقدام به برقراری معاملات صوری و فردایی می‌کردند که سبب افزایش نرخ ارز می‌شد.
تداوم تمایل سکه به افزایش قیمت
برخلاف روند کاهشی نرخ ارز در معاملات بازار متشکل روز یکشنبه، قیمت سکه طلا مجددا افزایشی شد. هر قطعه سکه طلا ضرب امامی در معاملات روز گذشته با حدود ۱۵۰ هزار تومان افزایش نسبت به نرخ روز شنبه به رقم ۱۸ میلیون و ۸۵۰ تومان رسید. گفتنی است نرخ حباب این کالای سرمایه‌ای که اختلاف میان ارزش ذاتی و بهای معامله شده آن در بازار را نشان میدهد نیز روز گذشته در کانال ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی محاسبه شد.
بحث داغ روزهای اخیر را گزارش اداره آمار کار آمریکا مبنی بر سطح ۱/ ۷ درصدی شاخص قیمت مصرف‌کننده، سرکوب تورم از طریق افزایش ۵/ ۰واحد درصدی نرخ بهره و واکنش بازارهای جهانی به رشد شاخص دلار به خود اختصاص داده است. طبق گزارش‌های مذکور، آمریکا شیب نزولی تورم خود را مدیون گام‌های استوار فدرال رزرو در تلاش مستمر خود در بهره‌گیری از سلاح ضد تورمی از آغاز سال ۲۰۲۲ است، اما با توجه به شعار بانک مرکزی این منطقه که اعلام کرد برای دستیابی به تورم ۲ درصدی، توانایی پذیرفتن رکود‌های پیش‌رو را نیز خواهد داشت، باید گفت که سیاستهای انقباضی در سال ۲۰۲۳ نیز همچنان ادامه‌دار خواهد بود؛ زیرا با وجود افت تورم کل تا سطح ۱/ ۷ درصدی و تورم هسته به سطح ۶ درصدی، پاول سنگر سیاستی خود را اصلاح کرد و اتخاذ ۱/ ۵ درصدی نرخ بهره را به جای ۷/ ۴ درصدی در ماه‌های آتی، در دستور کار قرار داد. اما افزایش بیش از پیش نرخ بهره در سال ۲۰۲۳، نرخ صعودی بیکاری، نزول منحنی اشتغال به زیر ۴۵ درصد، افزایش ارز این منطقه و به دنبال آن قربانی شدن بازارهای جهانی و افت بی‌سابقه سهام را به دنبال خواهد داشت که تحلیلگران معتقدند این موضوع رکود اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۲۳ را رقم خواهد زد.
سیاستهای انقباضی ادامه می‌یابد
وضعیت بازارهای آمریکا حاکی از آن است که گرچه روند نزولی تورم خبر خوشحال‌کننده‌ای برای سیاستگذاران کمیته فدرال رزرو و همچنین خانوارها محسوب میشود، اما با توجه به هدف تورم ۲ درصدی بانک مرکزی این منطقه، جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو پس از انتشار گزارش اداره آمار کار آمریکا در روز سه‌شنبه مبنی بر سطح ۱/ ۷ درصدی تورم در ماه نوامبر، موضع سیاستهای خود را از ۷/ ۴درصد به ۱/ ۵ درصد تغییر داد.
این امر بیانگر این موضوع است که سیاستهای پولی انقباضی که از سال ۲۰۲۲ آغاز شده است تا سال ۲۰۲۳ ادامه خواهد داشت. اما سوال این است که با تشدید نرخهای سیاستی، اقتصاد آمریکا به چه سمتی حرکت خواهد کرد؟
در پاسخ به این سوال باید به دو سناریوی تحلیلگران بازار توجه کرد. گروهی از تحلیلگران بر این باورند که با افزایش نرخ بهره و افزایش شاخص دلار، بازارهای جهانی از جمله طلا و رمزارزها، بار دیگر محبوبیت خود را از دست خواهد داد و با سقوط مواجه خواهند شد.
علاوه بر این نرخ بیکاری از ۷/ ۳ درصد به ۵ درصد صعود خواهد کرد، نرخ اشتغال به مسیر نزولی خود ادامه خواهد داد و دگرگونی بازارهای سهام را به دنبال خواهد داشت و تداوم سیاستهای انقباضی تا سال ۲۰۲۳ را نگران‌کننده دانستند. اما در مقابل گروه دیگری از تحلیلگران معتقدند که با وجود راکد ماندن بازارهای مذکور و گاهی ریزش قیمتی طلا و بیت‌کوین در ماه‌های آتی، اما بازارهای جهانی، بازار اشتغال و بورس از انعطاف‌پذیری بالایی برخوردارند و بلافاصله با توقف صعود نرخ بهره، به جایگاه سابق خود بازخواهند گشت.
آژانس بین‌المللی انرژی پیشبینی کرد روند رشد تقاضای نفت در سال آینده میلادی با وجود حفظ شدن در سطحی مطلوب کُند خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز از لندن، آژانس بین‌المللی انرژی روز چهارشنبه (۲۳ آذرماه) اعلام کرد نرخ رشد تقاضای جهانی نفت در سال آینده کُند خواهد شد، اما با توجه به رهایی چین از شرایط رکود اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا همچنان در سطح مطلوب ۷/ ۱درصد باقی می‌ماند.
برآوردهای این نهاد بین‌المللی حکایت از آن دارد که چین امسال همچنان روی نوار کاهش تقاضای روزانه ۴۰۰هزار‌بشکه‌ای و رسیدن به ۱۵میلیون و ۴۰۰هزار بشکه در روز گام برمی‌دارد، این در حالی است که انتظار می‌رود این مقدار رشد در سال ۲۰۲۳ میلادی حدود یک‌میلیون بشکه در روز باشد.طبق پیشبینی آژانس بین‌المللی انرژی، تولید نفت روسیه در سال آینده میلادی روزانه یک‌میلیون و ۴۰۰هزار بشکه کاهش می‌یابد و اعمال طرح سقف قیمتی از سوی گروه هفت، اتحادیه اروپا و استرالیا بی‌توازنی در بازار را تشدید میکند.
تولید روزانه نفت خام روسیه در نوامبر امسال روزانه ۹۰هزار بشکه افزایش یافت و به ۱۱میلیون و ۲۰۰هزار بشکه رسید که تنها روزانه ۲۰۰هزار بشکه کمتر از آغاز تنش‌های مسکو و کی‌یف است. به گفته آژانس بین‌المللی انرژی، تولید نفت روسیه همواره از برآوردهای این نهاد پیشی می‌گیرد، اگرچه قیمت‌های جهانی پایین‌تر و تخفیف‌های بالا کاهش ۷۰۰میلیون‌دلاری درآمدهای نفتی روسیه و رسیدن به رقم ۱۵میلیارد و ۸۰۰میلیون دلاری را به همراه داشته است.آژانس بین‌المللی اعلام کرد: درحالیکه قیمت‌های پایین‌تر نفت برای مصرف‌کنندگانی که با تورم فزاینده دست‌وپنجه نرم می‌کنند به‌نوعی تسکین‌بخش است، تاثیر کامل تحریم‌ها بر عرضه نفت و فرآورده‌های نفتی روسیه بر بازارهای جهانی هنوز باقی مانده است.
قیمت نفت خام برنت روز چهارشنبه در ساعت ۱۱ و ۵۰ دقیقه به وقت گرینویچ به ۸۱دلار و ۵۷سنت رسید که نسبت به رقم بالای حدود ۱۴۰دلار در ماه مارس امسال، کاهشی قابل‌توجه را نشان میدهد.چالش‌های اقتصادی جهان و نگرانی‌ها درباره تقاضای نفت در چین، بزرگ‌ترین واردکننده نفت، به مانعی برای افزایش بیشتر قیمت نفت در سال جاری تبدیل شده است؛ اما آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد تقاضا در بعضی از مناطق به طرز شگفت‌آوری مطلوب بود. آژانس بین‌المللی انرژی گفت: تقاضای مطلوب در چین، هند و خاورمیانه بخشی از افت تقاضا در اروپا و دیگر نقاط آسیای شرقی را جبران کرد.این داده‌ها آژانس بین‌المللی انرژی را بر آن داشت تا پیشبینی خود را برای رشد تقاضای نفت در سال جاری میلادی با ۱۴۰هزار بشکه افزایش نسبت به برآورد پیشین به ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز برساند.
این نهاد همچنین پیشبینی خود برای تقاضای نفت در سال آینده میلادی را با روزانه ۱۰۰هزار بشکه افزایش نسبت به برآورد پیشین، یک‌میلیون و ۷۰۰هزار بشکه در روز اعلام کرد، به‌طوری که مجموع آن به ۱۰۱میلیون و ۶۰۰هزار بشکه در روز خواهد رسید. با وجود تداوم محدودیت‌های کرونایی در چین می‌توان گفت با کاهش قوانین سختگیرانه به صفر رساندن موارد ابتلا به ویروس کرونا، شرایط برای بهبود تدریجی در سال ۲۰۲۳ آماده شده است. برآوردهای آژانس بین‌المللی انرژی برای رشد تقاضای نفت چین برای سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ به‌ترتیب ۵۰هزار و ۴۰هزار بشکه در روز نسبت به برآورد پیشین افزایش یافته است. آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد: درحالیکه طی ماه‌های زمستان و به سمت تراز نفتی فشرده‌تر در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۳ حرکت می‌کنیم، نمی‌توان یک دوره افزایش قیمت دیگر را رد کرد.
دانش سرمایه ارکا برای همراهان خود اخبار های بازار سرمایه را به صورت رایگان ارائه میدهد. مطالب بیشتر
بدون دیدگاه