معاونت نظارت بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران به هشدارهای نظارتی بورس از طریق سامانه سنجش در ۶ماهه اخیر اشاره کرد و گفت: عمده هشدارها در در خصوص معاملات خلاف جهت بازار (رنج منفی)، حذف نامتعارف سفارش و ایجاد فشار فروش بوده است.
به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا) و به نقل از ایرنا؛ محمدرضا شاه نظری امروز (شنبه) به هشدارهای نظارتی ارسال شده در ۶ماهه اخیر اشاره و اظهار کرد: بهمنظور صیانت از بازار سرمایه، حفظ منافع سهامداران خرد و اجرای اقدامات پیشگیرانه بیش از ۲ هزار و ٦٠٠ هشدار نظارتی در این دوره از سامانه سنجش ارسال شده است.
وی ادامه داد: عمده این هشدارها مبتنی بر بندهای مختلف ماده ۷ دستورالعمل انضباطی کارگزاران و دستورالعمل اجرایی معاملات برخط بوده و رویه بهگونهای است که در صورت تکرار یا اثرگذاری قابلتوجه، با متخلفان برخورد خواهد شد که این برخوردها میتواند طبق ماده ۳۵ قانون بازار اوراق بهادار در حوزه تخلفات کارگزاریها و بازارگردانها یا ماده ۴۶ آن قانون در حوزه احتمال وقوع جرم دستکاری قیمتی یا اغوای بازار باشد.
شاه نظری به دیجیتالی شدن ابزارهای نظارتی بورس تهران اشاره کرد و گفت: در گذشته هشدارهای نظارتی به کارگزاران یا مدیر معاملات به دلیل سیستم دستی و تلفنی بودن با مشکلات متعددی روبرو بود. با راهاندازی سامانه سنجش (سامانه نظارتی جامع شرکت بورس) از بهمنماه سال ۱۳۹۹، نتایج گزارشهای متعدد سامانه هوشمند نظارتی بیدار به سامانه سنجش منتقل شده و بر اساس آن هشدار نظارتی به سامانه معاملات کارگزاری (نامک) ارسال می‌شود.
محدودسازی دسترسی ۲۹ مورد سهامداران
معاونت نظارت بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران خاطرنشان کرد: این هشدارهای نظارتی همچنین به مدیرعامل و مدیر معاملات شرکت کارگزاری و در صورت برخط بودن معاملات به مدیر برخط نیز بهصورت پیامک ارسال می‌شود.
وی اعلام کرد: عمده هشدارهای نظارتی ۶ماهه اخیر بیشتر در خصوص معاملات خلاف جهت بازار (رنج منفی)، حذف نامتعارف سفارش و ایجاد فشار فروش بوده است.
شاه نظری به محدودسازی موقت دسترسی بر خط برخی متخلفان دارای اقدام تکرارشونده یا مؤثر اشاره کرد و ادامه داد: بهمنظور ارتقای سلامت بازار سرمایه و در راستای صیانت از حقوق سهامداران و با توجه به ماده ۷ دستورالعمل انضباطی کارگزاران و ماده ۱۲ دستورالعمل اجرایی معاملات برخط، معاونت نظارت بازار با توجه به تأثیر قابل ملاحظه برخی اقدامات بر روند معاملات، اقدام به محدودسازی موقتی ۵ روزه ۲۹ مورد دسترسی برخط سهامداران در ۶ماهه گذشته کرده است.
ارقام فعلی شاخص کل ریسک چندانی ندارد و به نظر می رسد تا پایان سال بتواند روند صعودی خود را حفظ کند. به سرمایه گذاران پیشنهاد می شود از ظرفیت ها و ابزارهای جدیدی ایجاد شده برای سرمایه گذاری استفاده کنند. به طور مثال با فرض صعودی بودن بازار، صندوق اهرم می تواند گزینه جذابی برای سرمایهگذاری باشد.
در خرداد ماه با افزایش ریسک سیتماتیک ناشی از اعتراضات بابت گران شدن اجناس به دلیل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و همچنین اعتراضات بازنشستگان در سطح کشور مواجه بودیم؛ بنابراین نقدینگی به سمت دارایی های امن مثل سکه و دلار کوچ کرد، اما در بورس از ابتدای خرداد تا امروز حدود ۸هزار میلیارد تومان از بازار خارج شده است و ارزش معاملات خرد که حتی به ۷هزار میلیارد تومان در روز رسیده بود، در حال حاضر به ۳ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ بنابراین بازار سهام در شرایط رکودی به سر می‌برد و سهامداران بورسی فشار زیادی را تحمل می کنند، زیرا از رشد بازارهای موازی و تورم کاملاً عقب افتاده اند.
در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، واقعیت این است که این اتفاق (آزادسازی قیمت‌ها) دیر یا زود باید رخ می داد چرا که برخی از شرکت ها مانند تایرسازان و شوینده ها زیانده شده بودند. این افزایش نرخ ها سود حداقلی را عاید آنها می کند اما برای زنده ماندن آنها نیاز به یک مرحله دیگر افزایش نرخ احساس می شود. به طور مثال در گروه لاستیک، شاهد افزایش نرخ ۳۰ درصدی در تایر بودیم که این موضوع شاید حاشیه سود آنها را به حوالی ۱۰ درصد برساند اما این کافی نیست؛ میانگین حاشیه سود ناخالص این صنعت بین ۲۵ تا ۳۰ درصد است.
از طرفی شرایط سیاسی کشور در فضای خاصی قرار دارد. خواسته های ایران مانند خروج نام سپاه از فهرست تحریم ها سبب کند شدن روند مذاکرات شده و عدم همکاری با آژانس انرژی هسته ای در نهایت سبب صدور قطعنامه علیه کشور شده است. سران کشور قطعاً می‌دانند هیچ کشوری بدون همکاری و ارتباط با دنیا، اقتصاد مناسبی نداشته است؛ بنابراین حداقل برای جلوگیری از سخت زندگی کردن مردم، می توان در برخی از مسائل تغییر عقیده داد. تمام این موارد سبب رشد دلار تا محدوده بالای ۳۳هزار تومان شد و حتی در صورت پایداری شرایط فعلی رسیدن به اعداد بالای ۳۵ هزار تومان دور از انتظار نیست.
طی هفته گذشته اعلام شد، صادرکنندگان می توانند اسکناس حاصل از صادرات را در بازار آزاد عرضه کنند که این موضوع سبب کاهش اختلاف قیمت نیما و آزاد شد. این موضوع اگر بابت کل ارز حاصله توسط صادرکنندگان اجرایی شود، عملکرد مناسبی را برای بورس و کنترل قیمت ارز به همراه دارد. تورم در اردیبهشت به ۳۹ درصد رسید و به نظر می رسد با افزایش قیمت کالاهای اساسی، در خرداد و تیر ماه، با رشد مجدد تورم مواجه شویم. همین موضوع افراد را مجاب به خرید دارایی کرده و تقریبا همه بازارهای موازی بورس با رشد مواجه شدند. بنابراین بورس که در سال گذشته کاملا از تورم عقب مانده بود، در مقطع فعلی نیز با رشد خاصی مواجه نشده است، بنابراین یکی از بازارهای با ریسک به ریوارد مناسب برای خرید محسوب می شود.
در صنایع بزرگ و شاخص ساز باید به چند نکته مهم توجه نمود. قیمت کامودیتی ها، ریسک های فروش علی الخصوص صادرات محورها، مشکلات برق در تابستان و گاز در زمستان. در خصوص کامودیتی ها، جنگ روسیه و اوکراین و همچنین افزایش تورم جهانی سبب بالاماندن قیمت ها بوده اما افزایش نرخ بهره می تواند ترمز رشد را بکشد، بنابراین پیگیری اخبار جنگ بسیار مهم است. پس از تحریم روسیه، این کشور اجناس خود از جمله نفت، فلزات و … را با تخفیف های بالای ۳۰ درصد بفروش می رساند و عملا سهم بازار ایران را دستخوش تغییراتی کرده است. برخی شرکت ها علی الخصوص شرکت های فعال در گروه فلزات اساسی که برق زیادی مصرف می کنند، تولیدشان در تابستان با محدودیت مواجه شده و مطابق با اعلام آنها با هزینه های زیادی همراه هستند.
اگر ظرفیت های جدید در حوزه برق ایجاد نشود، در سال های آتی مشکلات تولید با شدت بسیار بیشتری نمود پیدا می کند. بنابراین می توان به صنعت پالایشگاهی به عنوان گزینه کم ریسک تر در این بخش اشاره کرد، چرا که تولید و فروش آنها با مشکلی مواجه نیست، از طرفی شاخص قیمت گذاری محصولات آنها رو به افزایش است و نرخ دلار نیز صعودیست. در این حوزه صندوق پالایش گزینه کم ریسک و مناسبتری می باشد چرا که با ارزش خود حداقل ۵۰ درصد فاصله دارد.
در گروه خودروسازان ورود پول به شرکت های مهم گویای آن است که ارزشگذاری سایپا و ایران خودرو به مراحل پایانی رسیده و خریداران جدی دارند. مخصوصا سایپا چرا که بلوک آن به اندازه ۳ سیت هیئت مدیره است و خریدار عملا کنترل شرکت را در دست خواهد گرفت.
در نهایت باید به این موضوع اشاره شود که ارقام فعلی شاخص کل ریسک چندانی ندارد و به نظر می رسد تا پایان سال بتواند روند صعودی خود را حفظ کند. به سرمایه گذاران پیشنهاد می شود از ظرفیت ها و ابزارهای جدیدی ایجاد شده استفاده کنند. به طور مثال با فرض صعودی بودن بازار، صندوق اهرم می تواند گزینه جذابی برای سرمایه گذاری باشد.
معاملات صندوق‌های سرمایهگذاری در بورس کالا در سه ماهه ابتدایی امسال نشان از سرعت بالای آن در سال ۱۴۰۱ دارد؛ به طوریکه با افزایش ۵۰۰ درصدی در حجم و ارزش نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ روبهرو شد.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از کالاخبر ، روند حجم و ارزش معاملات صندوق‌های سرمایهگذاری در بورس کالای ایران نشان میدهد که از زمان راه اندازی صندوق‌های سرمایهگذاری تاکنون، روند معاملات صندوق‌ها با یک وقفه (سال ۱۳۹۸) با مسیر روبه جلو و افزایشی روبهرو بوده است.
حجم معاملات صندوق‌های سرمایهگذاری از ۱.۵ میلیارد قرارداد در سال ۹۹ به ۲.۵ میلیارد قرارداد در پایان سال ۱۴۰۰ روبه رو شد که معادل بیش از ۶۶ درصد افزایش بود. ارزش معاملات هم از ۵.۹ همت در سال ۱۳۹۹ به ۶.۲ همت در پایان سال ۱۴۰۰ مواجه شد که معادل ۵ درصد افزایش را نشان میدهد.
با این وصف، این مسیر در سال ۱۴۰۱ با سرعت بیشتری حرکت روبه جلو را دنبال کرده است. در سه ماه ابتدایی امسال ۱.۱ میلیارد قرارداد صندوق سرمایه گذاری در بورس کالا با ارزش بیش از ۳ همت روبه روشده است؛ به طوریکه اگر آن را با نسبت سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ در نظر بگیریم از لحاظ حجم با افزایش ۵۳۳ درصدی و از لحاظ ارزش با افزایش ۵۶۷ درصد روبه رو شده است.
اگر این عدد را به طور متوسط برای هر سه ماه (معادل یک فصل) در نظر بگیریم، احتمالاً در پایان سال، حجم معاملات به بالای ۴ میلیارد قرارداد می‌رسد و ارزش معاملات صندوق‌ها نیز به ۱۲ همت برسد که در نوع خود میتواند هم جالب‌توجه باشد و هم قابل تامل.
صندوق‌های سرمایهگذاری کالایی به عنوان وجه دیگری از ابزارهای متنوع معاملاتی برای جذب سرمایه‌های بیشتر، از سال ۹۶ در دستورکار بورس کالا قرار گرفت و حالا پس از ۵ سال در آستانه ثبت رکوردهای جدید است. باید منتظر ماند که رکوردها تا پایان سال چقدر جابه‌جا میشوند.
این روزها شرکت‌های سیمانی، بسته به جانمایی کارخانه‌های خود، نرخ‌های فروش متفاوتی را تجربه میکنند. البته با ورود به تابستان و عدم تامین برق کافی کارخانه‌ها، معاملات سیمان برای همه شرکت‌ها داغ‌تر شده است. ابطال بخش مهمی از معاملات سیمان در بورس کالا طی هفته‌های اخیر، به گمانه‌زنی ناظران و تحلیلگران در خصوص کشف نرخ عادلانه سیمان دامن زده است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)؛ رضا نیک‌پور مدیرعامل سیمان کردستان (سکرد) به بررسی آخرین تحولات صنعت سیمان پرداخت و به بورسان گفت: به نظر می‌رسد سیاست‌گذار هنوز ابزار بورس کالا برای شفافیت بخشی به نرخ سیمان را به رسمیت نمی‌شناسد و برخی معاملات در برخی استان‌ها لغو شده است.
وی عنوان کرد: از سال گذشته با عرضه سیمان در بورس کالا، بازار سیاه این کالای اساسی مدیریت و نرخ‌گذاری درست روی آن انجام شد.
به گفته نیک پور؛ بورس کالا، بازاری شفاف است که ظرفیت تعادل بخشی به قیمت سیمان را دارد. بورس کالا ابزار خوبی برای کشف قیمت است و بی‌توجهی به عرضه و تقاضا در بورس کالا، تعادل قیمتی را به عقب می‌اندازد.
وی معتقد است اگر تمام شرکت‌های سیمانی محصول خود را از طریق بورس کالا عرضه کنند، قیمت سیمان به‌زودی به تعادل خواهد رسید و امکان دستکاری عرضه و تقاضا وجود ندارد.
مدیرعامل سیمان کردستان در ادامه عنوان کرد: با توجه به تاثیر تورم در بازار هنوز اثرات تورم برای صنعت سیمان مشخص نشده و به نظر می‌رسد با توجه به تورم موجود، قیمت تمام شده سیمان در آینده افزایش یابد.
بازسازی ماشین آلات سیمانی
وی در ادامه با اشاره به اینکه صنعت سیمان در ۳۰ سال گذشته فقط به این دلیل که سرپا بماند بحث نگه داشت سرمایه خود را کامل از دست داده است، تصریح کرد: این موضوع باعث مستهلک شدن ماشین آلات شد به طوری که بازسازی ماشین آلات یک خط ۳ هزار تنی به یک ارزآوری حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون دلاری نیاز دارد.
نیک پور تاکید کرد: در صورتی که نگه داشت سرمایه و همچنین اورهال به موقع و درست انجام نشود، هزینه‌های زیادی به شرکت‌های سیمانی تحمیل می‌شود. برای یک اورهال درست و کامل و بازسازی ماشین آلات، باید سالانه بخشی از درآمد شرکت‌های سیمانی کنار گذاشته شود.
وی اضافه کرد: در مجموع، ارزش جایگزینی ماشین آلات در صنعت سیمان برای یک خط ۳ هزار و ۳۰۰ تنی، بالغ بر ۱۰۰ میلیون دلار است.
اورهال و جایگزینی در صنعت سیمان
مدیرعامل سیمان کردستان در پاسخ به این سوال که شرکت‌های سیمانی چندهفته درسال را به تعمیرات دوره‌ای اختصاص می‌دهند، اظهار کرد: شرکت‌های سیمانی معمولاً هر ۶ الی ۹ ماه یک‌بار، تعمیرات دوره‌ای ۲ الی ۴ هفته‌ای دارند. اما نمیتوان ناگهان برق یا گاز شرکت‌های سیمانی را قطع کرد و انتظار داشت در زمان قطعی برق یا گاز به اورهال بپردازند. بعد از هر دوره اورهال و آجرچینی در کوره‌های سیمانی، این کوره‌ها معمولاً حداقل تا ۹ ماه نیاز به آجرچینی جدید نخواهند داشت. هر دوره آجرچینی در کوره سیمان یک‌میلیون تنی، هزینه تقریباً ۳۰ میلیارد تومانی به شرکت تحمیل می‌کند.
وی درباره عمر مفید برای یک کارخانه سیمان گفت: مطابق استانداردی که برای ماشین آلات صنعت سیمان تعریف شده است، عمر مفید صنعت سیمان مطابق بخش نامه‌های داخلی و سازمان امور مالیاتی، ۱۰ سال است و آنچه در شناسنامه ماشین آلات نوشته شده است، حدود ۲۵ تا ۳۰ سال عمر مفید برای ماشین آلات در نظر گرفته شده است که انتظار می‌رود پس از این مدت، اورهال و جایگزینی انجام شود.
نیک پور بیان کرد: دهه ۸۰، دهه طلایی صنعت سیمان بود به‌طوری‌که اوایل این دهه، تولید سیمان در کل کشور به ۲۷ میلیون تن رسید اما اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰، این میزان به ۷۰ میلیون تن رسید و حجم تولید صنعت ۳ برابر شد و حاشیه سود بسیار مطلوبی تقریبا ۳۰ تا ۴۰ درصدی را تجربه کرد.
جذب نقدینگی از فروش سیمان
به گفته مدیرعامل سیمان کردستان؛ براساس برنامه توسعه چهارم و پنجم، قرار بود رشد کارخانه‌ها در صنعت سیمان اتفاق بیفتد اما با توجه به کاهش چشمگیر بودجه طرحهای عمرانی، از اوایل دهه ۹۰، رشد کارخانه‌ها آنطور که باید، اتفاق نیفتد.
وی در ادامه صحبت‌های خود مهمترین شاخص برای تداوم فعالیت یک شرکت سیمانی را وجود نقدینگی عنوان کرد و خاطرنشان کرد: در صورتی که بتوان نقدینگی را از فروش سیمان داخلی جذب کرد، به طور حتم هیچ شرکت سیمانی راغب به صادرات نیست زیرا صنعت سیمان صنعتی است که اگر به حاشیه سود آن توجه شود، حاشیه سود این صنعت در سال‌های قبل از ۸۸، حدود ۱۹ دلار و در سال های ابتدای ۹۰، هم ۱۲ دلار و سال های اخیر حاشیه سود آن بین ۳ تا ۵ دلار بوده است.
نیک پور در پایان گفت: زیرساخت کشور در دستور کار صنعت سیمان بوده است و سودآوری در مراحل بعدی این صنعت قرار دارد. اینکه بتوان با کمترین سود، نگه داشت سرمایه و دارایی را انجام داد و هزینه‌های جاری شرکت را پرداخت کرد برای این صنعت و سهامداران آن کافی است.
قطع دست دلالان با عدم قطعی برق در صنعت سیمان
مدیرعامل سیمان کردستان افزود: صنعت سیمان، به برق وابستگی دارد و در صورت قطعی برق یا کاهش برق سیمانی‌ها، تولید سیمان مختل خواهد شد. با قطعی برق کارخانه‌های سیمان، فرصتی برای برخی دلالان و سودجویان فراهم می شود تا از این فضا برای متشنج کردن بازار سیمان استفاده کنند.
نیک پور تاکید کرد: باید شرایطی فراهم شود که هم سیمان با قیمت منطقی به دست مصرف‌کنندگان برسد و هم‌سود تولید و فروش سیمان، نصیب شرکت‌های تولیدی شود. منطقی نیست که اجازه دهیم تولیدکنندگان از سود تولید بی‌نصیب بمانند. شرکت‌های سیمانی برای تداوم فعالیت، نیاز به سرمایهگذاری در قالب نگهداشت ماشین‌آلات دارند.
وی یادآور شد؛ تجهیزات تولید در بسیاری از کارخانه‌های سیمانی، فرسوده شده و باید نوسازی صورت بگیرد. باید به فکر تداوم حیات سیمانی‌ها بود.
در ماهی که گذشت، جنب‌وجوش معاملات در بازار آتی به بیشترین حد خود رسید. تورم انتظاری در داخل، سایه جنگ روسیه و اوکراین و فتح قله‌های جدید تورم در غرب از جمله عواملی هستند که سرمایهگذاران را به معامله در این بازار ترغیب کردهاند؛ به گونهای که در ماه پایانی بهار، بیشترین حد معاملات در بازار به ثبت رسید. در خصوص دلایل رونق معاملات بازار آتی بورس‌کالا گفت‌‌‌وگویی با شایان کرمی، از فعالان این بازار انجام شد. وی معتقد است: داغ‌شدن تب دلار و طلا در بازار فیزیکی از دلایل اصلی افزایش تقاضا برای معامله در بازار آتی بوده است.
کرمی در خصوص وضعیت معاملات بازار آتی در سومین ماه سال‌جاری گفت: رکورد ارزش معاملات گواهی‌‌‌های سپرده سکه و صندوق‌های طلا در خرداد امسال نسبت به دوران گذشته خود شکسته شد و بیشترین ارزش معاملات در تاریخ ارائه این دارایی‌‌‌ها را به خود اختصاص داد. به عقیده این کارشناس، داغ‌شدن تب دلار و طلا در بازار فیزیکی از عمده دلایل اصلی افزایش تقاضا برای معامله در بازار آتی بوده است. درسال‌جاری، سیاستهای پولی اتخاذشده از سوی دولت، از جمله حذف ارز ۴هزار و ۲۰۰تومانی و همچنین کاهش امید به نتیجه‌بخشی مذاکرات برجام، باعث رشد انتظارات تورمی شده است که این خود موجب رشد بی‌‌‌سابقه دلار شد، به طوری که نرخ ارز در بازار آزاد وارد کانال ۳۰هزار تومانی شده و طی ماه اخیر، ارقامی بالاتر از بیشینه گذشته خود را تجربه کرد. این افزایش در نرخ دلار و به تبع آن، افزایش انتظارات تورمی، اصلی‌ترین عامل جنب‌وجوش در بازار طلا بوده؛ به‌طوری‌که افزایش تقاضا بری انواع طلا به‌خصوص سکه به حدی بوده که باعث ایجاد حباب ۱۳درصدی برای قیمت سکه طلا نسبت به ارزش ذاتی آن شده است.
وی افزود: شرایط جهانی نیز به دلیل وجود بحران‌های مختلف، از جمله جنگ اوکراین و روسیه و تورم جهانی و سیاستهای انقباضی فدرال‌رزرو موجب شده است تا سرمایهگذاران بخشی از جریان نقدینگی داخل و بیرون بازار سرمایه را صرف خرید سپردههای سکه طلا و صندوق‌های سکه طلا کنند؛ زیرا این صندوق‌ها هزینه نگهداری ندارند و دامنه نوسان بازتری دارند و توسط کارشناسان خبره مدیریت میشوند؛ به همین دلیل حتی استقبال بیشتری از آنها نسبت به سپردههای طلا شده است. حتی در ماه گذشته، اقبال به خرید این صندوق‌ها بهگونهای بوده است که از حجم رزرو خود کمتر شدند. البته در انتهای ماه نیز اخباری درباره اعمال محدودیت‌هایی جدید از جمله منع شرکت‌های حقوقی از خرید گواهی سپرده سکه طلا به‌استثنای بازارگردانها به گوش رسید که سبب شد حقوقی‌‌‌های فعال در بازار بیشتر نقدینگی‌هایشان را معطوف به سکه طلا کنند.
کرمی گفت: گزارش‌‌‌ها حاکی از آن است که طی ماه گذشته در بازار آتی نیز در پی رشد قیمت‌ها و افزایش حجم معاملات، قراردادهای آتی صندوق طلا بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند. از سال گذشته که این بازار راهاندازی شد، فرصتی برای فعالانی که از گذشته در این بازار معامله می‌‌‌کردند و همین طور تازه‌‌‌واردان ایجاد شده است تا روی این بازار سرمایهگذاری کنند. همچنین در خردادماه گذشته بیشترین قراردادهای آتی، مربوط به معاملات صندوق‌های سکه طلا بوده است.
کرمی همچنین در خصوص پیشبینی این بازار در ماههای آتی اظهار کرد: چشمانداز تورمی و متعادل‌شدن نرخ ارز در سقف دوسال گذشته خود، نشان‌دهنده پذیرش بازار و جامعه در زمینه نرخ ارز است. همچنین شرایط سیاسی از عوامل مهمی است که میتواند بر قیمت ارز و به تبع آن قیمت سکه تاثیرگذار باشد. از طرفی طلای جهانی نیز در کوتاهمدت تحت‌تاثیر سیاستهای فدرال‌رزرو بوده و بیشینه تورم در کشورهای غربی و ایالات‌متحده و سیاستهای انقباضی فدرال‌رزرو ازجمله افزایش مداوم نرخ بهره برای مهار تورم موجب شده است تا در کوتاهمدت ترجیح سرمایهگذاران و بانک‌های مرکزی به اوراق خزانه باشد که این نیز دلیلی برای افزایش شاخص دلار شده و در نتیجه فشار عرضه بر طلای جهانی زیاد می‌شود. مشخص است که اگر آمار تورم جهانی کنترل نشود، باوجود جنگ اوکراین و روسیه، افزایش بهای طلا و به تبع آن افزایش نرخ قراردادهای سررسید طلا، چه در بازار سپرده و چه در صندوق‌های سکه طلا در ماههای جاری پیشبینی می‌شود.
تضعیف رشد اقتصاد جهانی با تیره و تار کردن چشمانداز تقاضا برای محصولات صنعتی، زمینه عقبگرد بها در بازار فلزات آهنی و غیرآهنی را فراهم کرده است؛ به نحوی که شاخص قیمتی بورس فلزات لندن ظرف یک‌ماه اخیر افت ۱۱درصدی را به ثبت رساند. در این شرایط، رئیسجمهور چین خواستار اتحاد اقتصادهای دنیا برای بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد شد. جولان ویروس کرونا در دنیا و تاکید دولت چین بر اعمال قرنطینه، سیاستهای انقباضی اتخاذشده از سوی فدرال‌رزرو و تبعات اقتصادی جنگ روسیه و اوکراین، مهمترین دلایل افول اقتصاد جهانی هستند که برای بازار فلزات ریسک جدی را به همراه داشتهاند. در این شرایط، دولت چین در عین هشدار دادن نسبت به ادامه تحریم روسیه و تبعات آن بر اقتصاد جهانی، از عزم کشورش برای بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد خبر داد. این وعده، پتانسیل افزایشی‌کردن بهای فلزات را ظرف روزهای پایانی هفته گذشته داشت. اما ادامه اثرگذاری آن بر بازارها بسته به اعلام جزئیات بیشتر از برنامه دولت پکن برای بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد خواهد بود.
رکود اقتصاد جهانی در کمین فلزات صنعتی
شاخص قیمتی بورس فلزات لندن ظرف یک‌هفته اخیر کاهش 8/ 4درصدی را به ثبت رساند و پس از سقوط به کانال 3هزار واحدی در روز جمعه 24 ژوئن، در نقطه 3هزار و 994واحد قرار گرفت. این شاخص که معیاری از نوسان نرخ فلزات اساسی معامله‌شده در این بازار شامل آلومینیوم، مس، نیکل، سرب، روی و قلع است، ظرف یک‌ماه اخیر کاهش 11درصدی داشت. همچنین این شاخص نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 4/ 3درصدی را به ثبت رساند. سقوط نرخ فلزات ظرف یک‌ماه اخیر، متاثر از جدی‌شدن احتمال بروز بحران رکود اقتصادی در دنیا از مهمترین دلایل عقبگرد محسوس شاخص قیمتی فلزات بورس لندن بود. اصرار دولت چین بر اجرای سیاست کرونا صفر در این کشور با اجرای قرنطینههای سختگیرانه، روش اتخاذشده از سوی فدرال‌رزرو برای مهار تورم و تبعات اقتصادی جنگ روسیه و اوکراین، از مهمترین دلایل تضعیف رشد اقتصاد جهانی در ماههای اخیر بودند که این موارد با تضعیف تقاضا و مختل‌کردن چشمانداز تقاضای صنعتی، زمینه عقبگرد قیمتی در بازار مواد اولیه صنعتی را فراهم کردند.
عبور از بحران با هماهنگی اقتصادی
شی جین‌‌‌پینگ در سخنرانی هفته گذشته خود در مراسم افتتاح بانک سرمایهگذاری زیرساخت آسیا، خواستار ایجاد اتحاد جهانی برای بازگشت اقتصاد به مسیر رشد شد. وی در این سخنرانی به آسیب‌‌‌هایی که اقتصاد جهانی از شیوع ویروس کرونا و چالش‌‌‌هایی امنیتی دیده است، اشاره کرد و گفت: تحریم شمشیری دولبه است. بحران اوکراین زنگ خطر هشدار جهانی را به صدا درآورد و بار دیگر ثابت کرد که تحریم‌‌‌های اقتصادی شمشیری دولبه هستند. در اوایل ژوئن، بانک‌جهانی اعلام کرد که رشد جهانی در ماه ژانویه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل احتمالا رشد 9/ 2درصدی خواهد داشت، این در حالی است که رشد اقتصاد جهانی در ژانویه سال 2021 نسبت به مدت مشابه قبل افزایش 7/ 5درصدی داشته است. در عین حال برآوردهای قبلی از رشد 1/ 4درصدی اقتصاد جهانی در ماه ژانویه امسال خبر می‌‌‌داد. اما این پیشبینی به دلیل استمرار جنگ در اوکراین و شیوع کرونا محقق نشد. در این شرایط، رئیسجمهور چین خواستار هماهنگی بیشتر دولت‌‌‌ها در زمینه سیاستهای اقتصادی برای جلوگیری از اختلال بیشتر در توسعه اقتصاد جهانی شد.
عزم جدید چین برای عبور از بحران
رئیسجمهور چین در عین حال که خواستار هماهنگی و اتحاد جهانی برای بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد شد، وعده داد که دولت این کشور سیاستهای حمایتی خود از اقتصاد را افزایش خواهد داد و اقدامات موثرتری برای دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی سالانه خود انجام خواهد داد، در عین حال تلاش می‌کند تا تاثیر بحران کرونا بر اقتصاد چین را به حداقل برساند. البته وی به جزئیات برنامه دولت این کشور برای تحقق این وعده‌‌‌ها اشاره‌‌‌ای نکرد. با توجه به سهم چین در بازارهای کالایی، عزم دولت این کشور برای بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد میتواند از رشد قیمتی در بازارهای کالایی حمایت کند.
داده‌‌‌های منتشرشده از سوی چین از بهبود اقتصاد در ماه مه نسبت به ماه آوریل حکایت دارد، اما میزان مصرف در این کشور ضعیف باقی مانده است. کاهش قرنطینه کرونایی در برخی شهرهای چین عامل بهبود اقتصاد در ماه مه نسبت به ماه آوریل بود. با توجه به کاهش نسبی قرنطینه این کشور در ماه ژوئن نسبت به ماه مه، احتمال استمرار این رویه رو به رشد در ماه جاری نیز وجود دارد؛ اما عدم‌اطمینان آحاد جامعه نسبت به آینده اقتصادی و احتمال ازسرگیری مجدد قرنطینه در شهرهای مختلف چین باعث شده است تا مردم از سرمایهگذاری و خرید واهمه داشته باشند؛ بنابراین اقتصاد چین با چالش کاهش مصرف و افت سرمایهگذاری بخش خصوصی روبه‌روست. این موارد بر چالش‌‌‌های سیاستگذاران چینی برای بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد می‌‌‌افزاید.
فروش اوراق قرضه، اولین گام عملی چین برای شتاب‌دهی به پروژه‌‌‌های توسعه‌‌‌ای
در چنین شرایطی مهمترین ابزار دولت چین برای بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد، اجرای طرح‌‌‌ها و پروژه‌‌‌های زیرساختی است. در شرایط که رئیسجمهور چین وعده داده است که رشد اقتصادی هدف‌گذاری‌شده 5/ 5درصدی را در سال‌جاری میلادی محقق می‌کند، باید منتظر افزایش پروژه‌‌‌های زیرساختی در این کشور بود. اجرای پروژه‌‌‌های زیرساختی تقاضای فلزات آهنی و غیرآهنی را افزایش داده است و از این منظر زمینه بازگشت قیمت فلزات به مسیر رشد را مهیا می‌کند. ظرف سه‌هفته ابتدایی ماه ژوئن، دولت چین 260میلیارد دلار اوراق قرضه به فروش رساند که این رقم رکورد تاریخی فروش اوراق قرضه در این فاصله زمانی است. معمولا دولت چین نقدینگی موردنیاز برای اجرای طرحهای زیرساختی را از محل فروش اوراق بدهی تامین می‌کند؛ بنابراین افزایش فروش اوراق قرضه در این کشور را میتوان گام ابتدایی دولت چین برای بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد تلقی کرد.
التهاب در بازارهای کالایی به پایان نرسید
جنگ روسیه و اوکراین در وهله اول زمینه صعود نرخ کامودیتیها، به‌خصوص مواد اولیه فلزی را فراهم کرد. افزایش نرخ انرژی و محدودیت در عرضه کامودیتیها از سوی روسیه و اوکراین مهمترین دلیل این اوج‌‌‌گیری قیمتی بود. اما در ادامه با توجه به کاهش رشد اقتصاد جهانی و احتمال تضعیف تقاضا، زمینه افت قیمتی در بازارهای کالایی به وجود آمد. ولی این نقطه را نمیتوان پایان اثرگذاری جنگ روسیه و اوکراین بر بازارهای کالایی دانست. در دوماه آینده تحریم گاز روسیه توسط اتحادیه اروپا اجرایی می‌شود؛ این تحریم میتواند با برهم زدن مجدد تعادل انرژی در دنیا زمینه التهابی دیگر در بازار کامودیتیها، به‌خصوص فلزات را فراهم کند.
بازار نفت حالا روزانه به این پرسش پاسخ میدهد که ترس از رکود اقتصادی قویتر است یا ترس از محدودیت عرضه ناشی از جنگ در اروپا. تهاجم نظامی روسیه به اوکراین مسوول بیشتر جهش قیمتی نفت در محدوده بالای ۱۰۰دلاری طی چند ماه گذشته بوده است؛ اما مخصوصا در دو هفته اخیر ترس از رکود اقتصادی همزمان با اقدامات افزایش نرخ بهره بانک‌های مرکزی دنیا برای مهار تورم دست بالاتر را در بازار داشته و منجر به کاهش قیمت شده است.
ضیافت هراس در بازار نفت
البته هراس‌ها در دو سوی بازار بی‌پایه نیستند. از یک طرف حتی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو آمریکا اخیرا گفته مبارزه با تورم در این کشور «بی‌قید‌و‌شرط» ادامه خواهد داشت که به‌معنای تداوم سیاست انقباض مالی و افزایش‌های نرخ بهره خواهد بود؛ امری که اگر منجر به رکود اقتصادی شود، تقاضا برای نفت و دیگر کامودیتیها را پایین می‌آورد. خود پاول هم احتمال وقوع رکود اقتصادی در نتیجه سیاستهای بانک مرکزی این کشور را رد نکرده است. از سوی دیگر، هراس بازار از تشدید محدودیت عرضه نیز بر پایه نااطمینانی ناشی از جنگ شرق اروپا و محدودیت‌های اعمالی بر نفت روسیه، کاهش شدید تولید در لیبی و ناتوانی اعضای اوپک برای افزایش عرضه همگام با برنامه اوپک‌پلاس بوده است که با ورود به فصل گرم بخش تقاضا هم از این حیث تقویت خواهد شد. با این حال، ریک نیومن ستون‌نویس ارشد یاهو فایننس معتقد است راه‌حل اصلی کاهش قیمت نفت و گاز فقط اتمام جنگ خواهد بود.
افزایش نرخ بهره و هراس از رکود
با وجود افزایش بیش از ۳دلاری نفت در روز جمعه که به‌واسطه محدودیت عرضه رخ داد، نگرانی‌ها در مورد افزایش نرخ بهره که میتواند اقتصاد جهانی را به یک رکود فرو ببرد، موجب رقم خوردن دومین هفته کاهشی قیمت طلای سیاه شد. فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) در روزهای گذشته با قاطعیت در مورد ادامه روند افزایش نرخ بهره و مبارزه با تورم سخن گفته است. پنج‌شنبه گذشته جروم پاول گفت که تمرکز بانک مرکزی آمریکا بر مهار تورم بدون قید و شرط است که هراس‌ها درباره افزایش نرخ بهره را بالا برد. یک روز پیش از آن نیز در برابر نمایندگان کنگره این کشور گفت که بانک مرکزی مصمم است تورم را پایین بیاورد، با این وجود او اذعان داشت که ممکن است رکود اتفاق بیفتد. او گفت که دستیابی به «فرود نرم» که در آن سیاست پولی بدون شرایط شدید اقتصادی مانند رکود انقباضی می‌شود، دشوار خواهد بود.
از سوی دیگر یک نظرسنجی در روز جمعه نشان داد هیجانات مصرف‌کنندگان آمریکایی به پایین‌ترین سطح در ماه ژوئن رسیده است. استفن برنوک از کارگزاری نفتی PVM در این باره گفت هراس از رکود بر هیجانات بازار مسلط شده است اما همچنان این اجماع وجود دارد که بازار نفت طی ماههای تابستان با تقاضای بالا و عرضه محدود روبهرو خواهد شد، بنابراین ریسک نزولی محدود می‌شود. دنیل یرگین، نایب‌رئیس اس‌اند‌پی گلوبال نیز یکی از چند عامل اصلی نزول بازار نفت در ماه جاری میلادی (ژوئن) را اقدامات فدرال رزرو می‌داند. به گفته او، فدرال رزرو انتخاب کرده که حتی به قیمت وارد کردن اقتصاد به رکود، با تورم مقابله کند و این چیزی است که در قیمت نفت اثر منفی می‌گذارد.
نااطمینانی در تقاضای چین
یرگین همچنین چشمانداز تقاضا در چین به عنوان بزرگ‌ترین واردکننده نفت جهان را نامطمئن دانست که بر قیمت نفت فشار نزولی وارد می‌کند. چین به‌آرامی بخش‌هایی از کشور را که پیش از این به دلیل جهش موارد ابتلا به کووید-۱۹ قرنطینه کرده بود، بازگشایی کرده است. اما مشخص نیست که کسب‌و‌کارهای چینی با چه سرعتی پس از محدودیت‌های اعمال‌شده بر فعالیت‌های اقتصادی ریکاوری میشوند. بسیاری از اقتصاددان‌ها به‌علت ظهور سویه‌های با قابلیت سرایت بسیار بالاتر، رشد اقتصادی ضعیف‌تر و محرک‌های اقتصادی دولتی کمتر، انتظار دارند که ریکاوری پیشرو کندتر اتفاق بیفتد. یرگین می‌گوید که محدوده ریکاوری و بازگشایی اقتصادی بر تقاضای نفت تاثیرگذار خواهد بود، اما این عدم‌قطعیت از افزایش قیمت نفت جلوگیری کرده است.
«پریمیوم ترس» محرک رشد قیمت
از سوی دیگر عوامل افزایشی نسبتا متعددی نیز در بازار وجود دارند که در تقابل عوامل کاهنده قیمت نفت قرار دارند. وقتی بازارهای انرژی پیش از این با محدودیت عرضه مواجه‌اند، حتی یک کاهش تک‌رقمی در عرضه جهانی میتواند قیمت‌ها را بهبود بخشد. اما فاکتور مهم دیگری نیز وجود دارد که بهای نفت را بالا نگه می‌دارد: «پریمیوم ترس» یا نگرانی از اینکه تحولات آتی در جنگ ممکن است موجب شوک عرضه بسیار بزرگ‌تری شود. رائول لوبلانش، نایب‌رئیس بخش عملیات انرژی در اس‌اند‌پی گلوبال به یاهو فایننس گفت: «چیزی که بازار را هدایت می‌کند ترس است… پریمیوم ریسک بزرگی در بازار وجود دارد. افراد به افق نگاه میکنند و چیزهایی که می‌توانند وضعیت را بدتر کنند می‌بینند.»
عرضه بازیابی می‌شود؟
اوایل ماه جاری میلادی، اوپک‌پلاس توافق کرد در ماه جولای ۶۴۸هزار بشکه در روز به تولید خود بیفزاید که حدود ۷/ ۰درصد از تقاضای جهانی است و همین مقدار نیز برای ماه آگوست در نظر گرفته شده است. این حجم از افزایش عرضه بیش از برنامه قبلی رشد ۴۳۲هزار بشکه در روز برای هر ماه بود. ادوارد گاردنر، اقتصاددان حوزه کالایی در کپیتال اکونومیست، پنج‌شنبه در یک یادداشت گفت: «ما معتقدیم اوپک‌پلاس در آینده به سمت رویکردی آزادتر حرکت می‌کند و به اعضای کمتر با ظرفیت تولید اضافی اجازه تولید بالاتر خواهد داد.» او در مورد سیاست اوپک‌پلاس پس از اتمام روند بازگرداندن همه کاهش تولید قبلی در سپتامبر اظهارنظر کرد. به گزارش سی‌ان‌بی‌سی، او گفت که این اقدام احتمالی ممکن است باعث شود قیمت برنت تا پایان سال به حدود ۱۰۰دلار در هر بشکه کاهش یابد. اما بازارها نباید تصور کنند که عرضه مطابق با این سیاست بهبود می‌یابد.
گاردنر ادامه داد: «در حالی که محدودیت‌های تولید اعضای اوپک‌پلاس به‌تدریج کاهش یافته است، اکثر آنها نتوانسته‌اند تولید را به همان اندازه افزایش دهند.» او گفت: «بیشتر اعضا ظرفیت افزایش تولید در کوتاهمدت را ندارند. در هر صورت، ما فکر میکنیم که برخی از اعضا، به‌ویژه آنگولا و نیجریه، احتمالا در ماههای آینده شاهد تولید کمتری خواهند بود، زیرا سال‌ها سرمایهگذاری ناکافی همچنان به تولید آسیب می‌زند.»
راه‌حل‌های کاهش قیمت: پایان جنگ یا تخریب تقاضا
ریک نیومن در یاهو فایننس نوشته که جو بایدن گام‌های کوچکی برای پایین آوردن بهای نفت و بنزین انجام داده؛ از جمله: درخواست تعطیلات مالیاتی برای بنزین که احتمالا هیچ‌وقت رخ نمی‌دهد؛ ارسال پیام‌هایی با مضمون سرزنش تولیدکنندگان نفت و گاز آمریکا؛ آزادسازی نفت از ذخایر استراتژیک و وادار کردن عربستان سعودی برای افزایش بیشتر تولید نفت. در بهترین حالت، چنین اقداماتی کمک میکنند بهای سوخت اندکی کاهش یابد. در بدترین حالت، آنها هیچ تاثیری بر شرایط مصرف‌کنندگان نخواهند داشت که بایدن را «بیچاره» نشان خواهد داد. با این حال، نیومن می‌گوید بدیهی‌ترین چیزی که میتواند قیمت‌های نفت و گاز را پایین بیاورد، پایان جنگ روسیه در اوکراین است. تهاجم روسیه مسبب تمام افزایش قیمت نفت و گاز پس از ژانویه ۲۰۲۱ یعنی زمانی که بایدن رئیسجمهور شد، نیست اما بیشتر آن به همین دلیل است.
به گفته او، آمریکا، اروپا و دیگر کشورها مشخصا تمام تلاش خود را برای کمک به جنگ اوکراینی‌ها در مقابل نیروهای روسی در کنار تنبیه روسیه میکنند، اما بایدن کمک‌ها به اوکراین را در قالبی با دو هدف شکست روسیه و همزمان آرام کردن بازارهای انرژی طرح‌ریزی نکرده است. نیومن معتقد است که او توانایی چنین کاری دارد. او عنوان می‌کند که پایان جنگ ممکن است به‌معنای اتمام فوری تحریم علیه روسیه نباشد و این تحریم‌ها می‌توانند تا سال‌ها باقی بمانند. با این حال، به احتمال زیاد چنین رخدادی «پریمیوم ترس» را تخلیه می‌کند و بهای بنزین را بیشتر از همه اقدامات دیگری که بایدن انجام داده، کاهش خواهد داد. بنزین در آمریکا ممکن است هیچ‌وقت زیر ۳دلار بر گالن نیاید، چراکه ظرفیت پالایشی کاهش می‌یابد و موجب ادامه محدودیت محصولات پایانی خواهد شد. اما قیمت نفت مهمترین عامل بالابرنده هزینه‌ها برای بنزین است و کاهش قیمت ورودی موجب افت بهای سوخت‌ها خواهد شد.
از سوی دیگر، برخی کارشناسان برجسته بازار نفت راهکار منفعلانه‌ای برای کاهش قیمت‌های فزاینده ارائه می‌دهند که کشورهای مصرف‌کننده را با موج نارضایتی مردم و تقویت تورم مواجه کرده است. این دسته از کارشناسان بر این باورند که وقتی قیمت‌ها به حدی افزایش یابند که موج افزایش تقاضا متوقف شود و حتی کاهش یابد، بهای نفت هم پایین میآید. البته با دو هفته کاهشی قیمت نفت، در حال حاضر چنین سناریویی خارج از موضوع است اما در صورت تغییر روند قیمتی در تابستان میتوان شاهد این پیشبینی بود. همچنین با افزایش آمار مبتلایان به کرونا در اروپا و آمریکا ممکن است شرایطی شبیه به قرنطینههای چین در چند ماه گذشته رخ دهد که خود میتواند تقاضا را کاهش دهد و بهای نفت را به زیر ۱۰۰دلار بر بشکه برساند. قیمت نفت برنت هفته گذشته تقریبا بدون تغییر ماند و با قیمت ۱۲/ ۱۱۳دلار در هر بشکه به کار خود پایان داد. وست تگزاس اینترمدییت اما ۸/ ۱درصد پایین رفت تا دومین هفته متوالی نزولی را ثبت کند. این نفت جمعه در سطح ۶۲/ ۱۰۷دلار در هر بشکه بسته شد.
بیت‌‌کوین در محدوده بیش از ۲۰ هزار دلار قرار گرفته اما تاکنون هیچ حرکت صعودی قابل‌‌توجهی مشاهده نشده است. این منجر به گمانه‌زنی‌‌هایی در مورد این موضوع شده است که آیا این دارایی دیجیتال میتواند در آینده نزدیک به بالاترین حد خود برسد یا خیر. به گزارش کریپتوکارنسی، مدیرعامل بایننس، چانگ پنگ ژائو این مورد را بررسی کرده و نظرات خود را به اشتراک گذاشته است.
به گفته او، به این زودی‌‌ها نباید انتظار چنین بهبودی را داشت. در این گزارش، مدیرعامل بزرگ‌ترین صرافی ارز دیجیتال جهان احساسات نسبتا نزولی برای بیت‌‌کوین در کوتاهمدت را به اشتراک گذاشته است. دارایی دیجیتالی که در نوامبر سال گذشته به ۶۹ هزار دلار رسیده بود، هنوز نتوانسته تا آن نقطه بازیابی شود و ژائو توضیح داده است که چنین بازیابی به این زودی‌‌ها رخ نمی‌دهد. موسس صرافی بایننس گفت: پس از افت بسیار زیاد بیت‌‌کوین از بالاترین رکورد خود، مدتی طول می‌‌کشد تا بازار دوباره شاهد چنین قیمت‌‌هایی باشد. چانگ پنگ ژائو اظهار کرد: من فکر می‌‌کنم با توجه به این کاهش قیمت، از بالاترین سطح تاریخی ۶۸ هزار دلار تا ۲۰ هزار دلار کنونی، احتمالا مدتی طول می‌‌کشد تا دوباره بازگردیم و این مدت زمان چند ماه یا چند سال آینده خواهد بود. بنیان‌‌گذار صرافی بایننس افزود: با این حال، با توجه به اینکه قیمت امروز، چهار سال پیش بسیار مورد استقبال قرار می‌گرفت، همه‌چیز بد نیست. مثال آن زمانی است که بیت‌‌کوین در چرخه گذشته به اوج خود و تقریبا به ۲۰ هزار دلار رسیده بود. سرمایهگذاران از این قیمت خوشحال بودند قبل از اینکه بازار دوباره به سمت بازار نزولی حرکت کند. ما فکر میکنیم ۲۰ هزار دلار امروز بسیار کم است اما می‌‌دانید، اگر در سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹ به طرفداران بیت‌‌کوین گفته می‌شد، در سال ۲۰۲۲ بیت‌‌کوین ۲۰ هزار دلار خواهد بود، بسیار خوشحال می‌شدند. در سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹، بیت‌‌کوین ۳هزار دلار تا ۶هزار دلار بود.
صحبت‌های جرمی پاول موجب شد در آخرین روز هفته احساسات معامله‌گران دستخوش تغییراتی شود. نکته مستتر در صحبت‌های وی این بود که احتمالا سیاستهای فدرال رزرو منجر به رکود شود، هرچند وی مستقیما به این موضوع اشاره نکرده و حتی ادعاهای مربوط به این موضوع را تکذیب کرد. در پاسخ به صحبت‌های وی، طلا با وجود اینکه تلاش کرد جمعه را با معاملات سبز به پایان برساند، باز هم این فلز ارزشمند نتوانست هفته سبزی را به پایان رساند. با افزایش احتمال رکود، دلار و اوراق قرضه دولت ایالات متحده نیز جذابیت خود را برای معامله‌گران از دست داده و مانند طلا نتوانستند به قیمت‌های بالاتر بازگردند. اما با کاهش ترس از سیاستهای ضدتورمی فدرال رزرو، بازار سهام و بازار رمزارزها هفته خوبی را تجربه کردند.
تغییر احساسات در بازار جهانی
جرمی پاول روز پنج‌شنبه هفته گذشته پیش از جلسه با کنگره نمایندگان در نطقی در خصوص تورم و سیاستهای فدرال رزرو سخنرانی کرد. نکته پنهان در این سخنرانی این موضوع بود که گریز از رکود ناگزیر است و در عین حال نیز ابزار فدرال رزرو برای کنترل تورم کافی نیست. این موضوع موجب شد احساسات از تورم به سمت رکود تغییر مسیر داده و معامله‌گران باتوجه به شرایط تازه پرتفوهای خود را بازبینی کنند.
یکی از عوامل موثر در تصمیم‌گیری معامله‌گران، گزارش تولید ناخالص داخلی ایالات متحده است که روز جمعه هفته جاری منتشر خواهد شد. در این گزارش، میزان GDP فصل اول سال ۲۰۲۲ منتشر خواهد شد. این گزارش میتواند میزان نزدیکی ایالات متحده به رکود را تا حد زیادی مشخص کند. بر اساس پیش‌بینی‌هایی که پیش از این منتشر شده، احتمالا GDP آمریکا در فصل اول ۵/ ۱ درصد کاهش یابد. این درحالی است که تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال ۲۰۲۱، معادل ۹/ ۶ درصد افزایش یافته بود. براساس تعریف رکود، این پدیده به دوره‌ای گفته می‌شود که طی آن کسب و کار کساد شده و طی حداقل دو فصل، GDP کشور کاهش داشته باشد. بنابراین در صورتی که پیش‌بینی‌ها درست بوده و GDP ۵/ ۱ درصد کاهش یابد، اقتصاد آمریکا گام بزرگی را به سوی رکود برخواهد داشت.
در حالی که گمانه‌زنی‌ها درخصوص رکود درحال افزایش و دیدگاه بسیاری از فعالان بازار به سمت رکود درحال تغییر است، اما همچنان به دلیل اظهارات مقامات فدرال رزرو احتمال افزایش نرخ بهره در جلسات آتی کمیته بازار باز فدرال درحال افزایش است. همین موضوع نیز موجب شد فشار بر طلا افزایش یابد. افزایش فشار فروش در بازار طلا هفته این فلز ارزشمند را با وجود تلاش‌های معامله‌گران صعودی قرمز کرد. طلا هفته گذشته خود را در قیمت ۱۸۲۶، یک درصد زیر قیمت پایان معاملات هفته پیش از آن به‌پایان رساند. درحال حاضر معاملات آتی بازار طلا به‌شدت تحت تاثیر سیاستهای ضد تورمی، به خصوص افزایش نرخ بهره قرار دارد، ولی با وجود این موضوعات، حمایت بسیار قوی از قیمت این فلز ارزشمند در مرز ۱۸۰۰ دلار صورت گرفته است. در طرف دیگر به دلیل گمانه‌زنی‌ها در خصوص تورم، بازار دلار و اوراق بهره نیز نزولی بوده و دلار در هفته گذشته وارد کانال ۱۰۴ واحدی شد.
بازارهای ریسکی مانند سهام و رمزارزها نیز به لطف کاهش قیمت کامودیتیها به خصوص نفت، مورد استقبال برخی معامله‌گران قرار گرفته و هفته صعودی را پشت سر گذاشتند. درحالی که نفت به قیمت بشکه‌ای ۱۰۰ دلار نزدیک شد، احساسات تورمی تاحدودی کاهش یافت و برخی تحلیلگران بر این باورند که با توجه به نزدیک شدن اقتصاد به رکود، نرخ بهره بیش از این افزایش نخواهد یافت و همین موضوع موجب شد که گروهی از معامله‌گران ریسک‌پذیر به سمت بازارهای ریسکی حرکت کنند.
پس از انتشار سیگنال‌هایی در زمینه از سرگیری تماس‌های برجامی میان طرفین این قرارداد، نرخ دلار در معاملات آزاد بازار تهران تحرکات کاهشی جدیدی را از خود به ثبت رساند. طبق اطلاع برخی منابع مطلع پس از سفر روز چهارشنبه سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه به ایران، تماس‌هایی میان مقامات مسوول کشورهای طرفین قرارداد برجام صورت گرفته است. در همین راستا رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، روز جمعه به وقت محلی در پیامی توییتری از تعهد آمریکا به مسیر دیپلماسی معنادار با ایران سخن گفت. قیمت دلار بازار آزاد نیز در واکنش به اخبار مذکور با بازگشت به کریدور ۳۱ هزار و ۷۰۰ تا ۳۱ هزار و ۹۰۰ تومانی گوش به زنگ اخبار جدید شد. این در حالی است که به عقیده برخی از فعالان بازار ارز تنها در صورت انتشار خبر رسمی بازگشت مقامات به وین میتوان شاهد واکنش شدید بازار بود و در غیر این صورت اظهارنظر‌های مثبت و خوش‌بینانه توانایی هموار‌سازی مسیر کاهش شدید قیمت ارز را نداشته و صرفا می‌توانند به کمتر شدن نوسانات نرخ ارز کمک کنند.
دیروز شنبه 4 تیر ماه قیمت دلار در معاملات آزاد بازار تهران به روند کاهشی روزهای پایانی هفته گذشته ادامه داد. هر برگ اسکناس دلار در معاملات ابتدایی روز گذشته در حوالی رقم 31 هزار و 900 تومان فعالیت خود را آغاز کرد. نوسانات شاخص ارزی در طی معاملات روز گذشته چشمگیر نبود، اما برآیند کلی این نوسانات کاهشی بود. در صورتی که هر کانال قیمتی را به 10 پله یکسان تقسیم کنیم، عمده فعالیت قیمت دلار در بازار دیروز روی پله‌های هشتم و نهم کانال 31 هزار تومانی صورت گرفت. در نهایت قیمت هر برگ از این اسکناس آمریکایی با حدود 100 تومان کاهش نسبت به نرخ روزهای پایانی هفته گذشته به رقم 31 هزار و 800 تومان رسید. بسیاری از تحلیلگران بازار ارز با توجه به روند قیمت دلار در هفته پایانی خرداد ماه و حضور نسبتا با ثبات نرخ این ارز در کریدور قیمتی 31 هزار و 700 تا 31 هزار و 900 تومانی، بازگشت مجدد قیمت دلار به سطوح قیمتی این کریدور را امری مثبت خواندند. این افراد عامل اصلی متوقف‌کننده روند افزایشی دلار را انتشار اخبار سیاسی مثبت می‌دانند. رابرت مالی، نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران، روز جمعه در حساب کاربری خود در توییتر با باز نشر توییت انریکه مورا، معاون دبیر‌کل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا، ضمن قدردانی از انریکه مورا و جوزپ بورل به خاطر ادامه همکاری نزدیک با آمریکا مدعی شد: ما همچنان در مشورت با همکاران اروپایی، متعهد به مسیر دیپلماسی معنادار می‌مانیم. در همین راستا حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه کشور، پس از نشست خود با سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، نسبت به آمادگی ایران جهت بازگشت به وین اظهار امیدواری کرد. اما با وجود واکنش مثبت دلار به اخبار مذکور برخی از تحلیلگران بازار ارز بر این باورند که اظهارنظر‌های مثبت توانایی ایجاد نوسانات کاهشی شدید در بازار را ندارند و تنها می‌توانند از شدت نوسانات افزایشی نرخ ارز بکاهند، این افراد همچنین بر این باورند که اخبار قطعی مانند خبر بازگشت مقامات مسوول کشورهای طرف قرارداد برجام به وین میتواند سبب کانال‌شکنی نرخ شاخص ارزی شود.
روز گذشته بازار معاملات سکه طلا نیز مانند بازار ارز دچار نوسانات کاهشی شد. هر قطعه سکه طلا طرح جدید در بازار روز گذشته با حدود 190 هزار تومان کاهش نسبت به نرخ روزهای پایانی هفته گذشته به سطح قیمتی 15 میلیون و 360 هزار تومان رسید. بسیاری از تحلیلگران بازار طلا، کاهش قیمت سکه در معاملات روز ابتدایی هفته را در راستای کاهش نرخ پارامتر‌های تشکیل‌دهنده قیمت این قطعه فلز گران‌بها می‌دانند.
معاون فناوری و توسعه نوآوری شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق‌بهادار و تسویه وجوه گفت: مرحله سوم واریز سود سهام عدالت که مشروط به دریافت شماره شبای جاماندگان است؛ در اواخر تیر انجام می‌شود. محمود حسنلو به آخرین وضعیت پرداخت سود سهام عدالت جاماندگان اشاره و اظهار کرد: سپردهگذاری مرکزی بعد از دریافت شماره شبای بیش از ۲۰۰هزار نفر از مشمولان سهام عدالت در اواخر اردیبهشت ماه، سود این عده از جاماندگان را واریز کرد. وی با بیان اینکه برخی از جاماندگان سهام عدالت، در مرحله دوم واریز سود سهام عدالت سال‌های ۹۸ و ۹۹ را همزمان با یکدیگر دریافت کردند، اظهار کرد: مرحله سوم واریز سود سهام عدالت که مشروط به دریافت شماره شبای جاماندگان است در اواخر تیر‌ماه صورت میگیرد.
حسنلو تصریح کرد: براساس آخرین آمارها حدود یک‌میلیون و ۸۰۰هزار نفر از مشمولان سهام عدالت به دلیل عدم‌ارائه شماره شبا، سود دریافت نکرده‌اند که باید با ثبت‌نام در سامانه سجام و احرازهویت در آن در فرآیند دریافت سود سهام عدالت قرار بگیرند. وی افزود: مشمولان سهام عدالت برای عملکرد سال۹۹ برای سهام عدالت یک‌میلیون‌تومانی حدود یک‌میلیون و صد‌هزار تومان و برای سهام عدالت۵۳۲هزار تومانی حدود ۵۸۰هزار تومان سود دریافت کردهاند.
معاون فناوری و توسعه نوآوری شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق‌بهادار و تسویه‌وجوه درخصوص مطالبات سود سنواتی سهام عدالت برای قبل از سال۹۸ نیز گفت: واریز سود سهام عدالت برای قبل از سال۹۸ در حیطه وظایف و اختیارات شرکت سپردهگذاری مرکزی نیست و مربوط به سازمان خصوصی‌سازی می‌شود.
حسنلو درباره فوت‌شدگان سهام عدالت و تکلیف سود سهام این عده از افراد اظهار کرد: بیش از سه‌میلیون نفر از هموطنان که سهام عدالت داشتند طی ۱۶ سال‌گذشته فوت کردند که دارایی آنها باید بین وراث تقسیم شود اما مشکل این است که چون اطلاعات انحصار وراثت بهصورت متن وجود دارد و اطلاعات آن بهصورت دیتا ذخیره نشده است، نمی‌توانیم نسبت به تعیین‌تکلیف آن اقدام کنیم که البته با همکاری قوه‌قضائیه و مذاکراتی که صورت‌گرفته در نظر داریم با دریافت اطلاعات انحصاروراثت این دسته از هموطنان نسبت به تقسیم ارث بین وراث و پرداخت سودهای سهام عدالت از طریق یک سامانه الکترونیک اقدام کنیم و بر اساس برنامه‌ریزی‌ها احتمالا در اواخر تابستان یا اوایل پاییز این سرویس راهاندازی می‌شود.
معاونت نظارت بازار شرکت بورس اوراق‌بهادار تهران به هشدارهای نظارتی بورس از طریق سامانه سنجش در ۶ ماهه اخیر اشاره کرد و گفت: عمده هشدارها در درخصوص معاملات خلاف جهت بازار (رنج منفی)، حذف نامتعارف سفارش و ایجاد فشار فروش بوده است. محمدرضا شاه‌نظری، به هشدارهای نظارتی ارسال شده در ۶ماهه اخیر اشاره و اظهار کرد: بهمنظور صیانت از بازار سرمایه، حفظ منافع سهامداران خرد و اجرای اقدامات پیشگیرانه بیش از ۲هزار و ٦٠٠ هشدار نظارتی در این دوره از سامانه سنجش ارسال شده است. وی ادامه داد: عمده این هشدارها مبتنی بر بندهای مختلف ماده۷ دستورالعمل انضباطی کارگزاران و دستورالعمل اجرایی معاملات برخط بوده و رویه بهگونهای است که در صورت تکرار یا اثرگذاری قابلتوجه، با متخلفان برخورد خواهد شد که این برخوردها میتواند طبق ماده۳۵ قانون بازار اوراق‌بهادار در حوزه تخلفات کارگزاریها و بازارگردانها یا ماده۴۶ آن قانون در حوزه احتمال وقوع جرم دستکاری قیمتی یا اغوای بازار باشد.
شاه‌نظری با اشاره به دیجیتالی‌شدن ابزارهای نظارتی بورس تهران عنوان کرد: در گذشته هشدارهای نظارتی به کارگزاران یا مدیر معاملات به دلیل سیستم دستی و تلفنی بودن با مشکلات متعددی روبهرو بود. با راهاندازی سامانه سنجش (سامانه نظارتی جامع شرکت بورس) از بهمنماه سال۱۳۹۹، نتایج گزارشهای متعدد سامانه هوشمند نظارتی بیدار به سامانه سنجش منتقل شده و بر اساس آن هشدار نظارتی به سامانه معاملات کارگزاری (نامک) ارسال می‌شود. معاونت نظارت بازار شرکت بورس اوراق‌بهادار تهران خاطرنشان کرد: این هشدارهای نظارتی همچنین به مدیرعامل و مدیر معاملات شرکت کارگزاری و در صورت برخط‌بودن معاملات به مدیر برخط نیز بهصورت پیامک ارسال می‌شود. وی اعلام کرد: هشدارهای نظارتی ۶ماهه اخیر بیشتر درخصوص معاملات خلاف‌جهت بازار (رنج منفی)، حذف نامتعارف سفارش و ایجاد فشار فروش بوده است. شاه‌نظری به محدودسازی موقت دسترسی برخط برخی متخلفان دارای اقدام تکرارشونده یا موثر اشاره کرد و ادامه داد: بهمنظور ارتقای سلامت بازار سرمایه و در راستای صیانت از حقوق سهامداران و با توجه به ماده۷ دستورالعمل انضباطی کارگزاران و ماده۱۲ دستورالعمل اجرایی معاملات برخط، معاونت نظارت بازار با توجه به تاثیر قابل‌ملاحظه برخی اقدامات بر روند معاملات، اقدام به محدودسازی موقتی ۵ روزه ۲۹مورد دسترسی برخط سهامداران در ۶ماهه گذشته کرده است.
شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق‌بهادار و تسویه وجوه اعلام کرد: از ابتدای سال تا پایان خرداد ۱۴۰۱، سود سنواتی ۲میلیون و ۹۰۰هزار سهامدار به مبلغ بیش از ۴هزار‌میلیارد ریال، از ۴۴شرکت دریافت و واریز شد.
شکل‌گیری دو جبهه ریالی و دلاری در دادوستدهای روز شنبه بورس، سبب واگرایی نماگرهای اصلی شد. در یک جبهه شاهد تشکیل صف خرید در سهام خودرویی با دو محرک خبرهای جدید برجامی و مباحث مربوط به واگذاری سهام دولتی بودیم و در جبهه مخالف گروه‌های کامودیتی‌محور با هراس از احتمال رکود جهانی، پرفروش ظاهر شدند.
در خلال معاملات روز شنبه بورس تهران شاهد طناب‌کشی میان گروه های ریالی و دلاری بازار سهام بود، درحالی‌که خودرویی‌ها به لطف بروز برخی نشانه‌ها درخصوص جدی‌شدن مذاکرات اتمی و خوش‌بینی به واگذاری سهام دولتی با افزایش تقاضا روبهرو شدند؛ نمادهای بانکی نیز تا حدودی به‌همراهی با آنها پرداختند. نمادهای کامودیتی‌محور بازار سهام اما تحت‌تاثیر ریزش‌های سنگین قیمت در معاملات جهانی روز جمعه با افزایش عرضه مواجه شدند. همین امر سبب شد تا درحالی‌که شاخص‌کل بورس به میزان ۸۵/ ۰درصد افت کرده بود، شاخص‌کل هموزن به سبب رشد قیمت در نمادهای کوچک‌تر بازار افزایشی ۰۹/ ۰درصدی را به نظاره بنشیند.
حرکت متضاد شاخصها
اذهان عمومی حاکم بر بازار سهام در نخستین روز هفته مانع از آن شد تا این بازار بتواند عملکردی مثبت را از خود به نمایش بگذارد. در این روز افت قابلتوجه تقاضا در نمادهای دلاری بورس تهران موجب شد تا این بازار در روز گذشته تصویری منفی از خود به نمایش بگذارد. در این روز آنچه که بیش از هر چیز منجر به بروز این وضعیت در بازار سهام شد، وضعیت نامطلوبی بود که غلبه عرضه بر تقاضا در بازارهای جهانی آن‌را به‌وجود آورد، با این‌حال در لایه‌های زیرین شاخص تمامی نمادها تحت‌تاثیر این اوضاع منفی نبودند. به‌دنبال این شرایط شاخص بورس به‌رغم سمت و سوی کاهشی که داشت چندان تحت‌تاثیر صف‌های فروش قرار نگرفت و صرفا افتی ۱۳هزار واحدی را در پایان معاملات روز گذشته به ثبت رساند. همین امر سبب شد تا در نهایت نماگر اصلی بازار سهام تا محدوده یک‌میلیون و ۵۲۰هزار واحد افت کند که به نوبه خود تا پیش از این نیز امر دور از انتظاری نبود. با این حال میتوان گفت که بروز واگرایی درمیان دو نماگر عمده بازار یادشده در این روز اهمیت داشت. در شرایطی که اغلب نمادهای کامودیتی‌محور بازار سهام رو به افول گذاشته بودند و شاخص‌کل را هم به سبب وزن بالای خود به زیر می‌کشیدند، در خلال معاملات روز شنبه نماگر هموزن توانست هر چند اندک با رشد مواجه شود. به گفته کارشناسان دلیل این امر رشد قابلتوجه نمادهایی نظیر خودرویی‌ها در روز گذشته است که سبب‌شده تا در نهایت با کنارزدن وزن نمادهای بزرگ بازار در محاسبه شاخص هموزن، رشد قیمت در نمادهای کوچک و عمدتا ریالی بازار به چشم بیاید. نگاهی دقیق‌تر به این نمادها حکایت از آن دارد که بخش مهمی از دلایل افزایش تقاضا در این نمادها این است که با افزایش ناامیدی بازار نسبت به رشد قیمت‌ها در بازارهای جهانی و همچنین افزایش احتمال رکود در این بازارها تمایل خریداران به سمت نمادهای کوچک بیشتر شده است، چراکه برخلاف مسائل کلانی نظیر مذاکرات برجامی و اخبار اقتصاد جهانی تورم عامل قابل‌اتکا‌تری برای عموم است و به‌زعم بسیاری میتوان روی آثار کوتاهمدت آن حساب باز کرد. علاوه‌بر این نمادهای کوچک بازار با سهولت بیشتری با نوسان مواجه میشوند که همین امر میتواند بازدهی کوتاه‌مدت‌تری را در هفته‌های پیشرو برای فعالان بازار به ارمغان بیاورد. همین امر سبب شد تا در روز افت ۸۵/ ۰درصدی شاخص‌کل شاخص هموزن به میزان ۰۹/ ۰درصد افت کند. بر این اساس به‌طور کلی اگر بخواهیم معاملات روز شنبه را مورد بررسی قرار دهیم باید بگوییم که یک روز معمولی دیگر در جو منفی ایجاد شده در بازار سهام نیز سپری شده است؛ هیچ چیز غیرمعمولی رخ نداده و به‌عنوان آخرین سخن از یک نگاه کلی، اتفاق خاصی که بتواند سرمایهگذاران خرد را به سمت این بازار روانه کند نیز در روزهای پیشرو روی دهد، با این‌حال در یک نگاه جزئی‌تر میتوان دریافت که پشت ظاهر آرام کلیت بازار و افت فرسایشی قیمت‌ها جزئیات مهمی در حال تغییر و تاثیر‌گذاری بر این شرایط است.
سایه جهانی بر بورس ایرانی
همان‌طور که در گزارشهای قبلی نیز به آن اشاره شد، بازارهای بین‌المللی این روزها حال و روز مساعدی ندارند. افزایش تورم در اقتصادهای مهم جهان سبب‌شده تا کشورهای مذکور هر کدام به فراخور نگاه سیاستمداران و سیاستگذاران خود اقدام به اعمال سیاستهای پولی کنند که عموما مانع از رشد قیمت کامودیتیها می‌شود. به‌دنبال همین امر بازارهای جهانی کالایی با افت قیمت روبهرو میشوند و دیگر نمیتوان روی تشکیل یک روند صعودی بر روی آنها حساب باز‌کرد.
اتفاقی که هم‌اکنون در معاملات نمادهای کامودیتی‌محور بازار داخلی سهام افتاده نیز مسالهای از این دست است. کاهش قیمت در بازارهای جهانی سبب‌شده تا به افزایش ناامیدی نسبت به سودآوری شرکت‌های مربوط در این زمینه دامن زده شود. همان‌طور که اشاره شد، در معاملات روز گذشته مهمترین دلیل افت شاخص‌کل کاهش قیمت در همین نمادها بوده است. یکی از مهمترین دلایلی که در هفته اخیر توانست قیمت کامودیتیها را با افت مواجه کند احتمال افزایش مداوم نرخ بهره در ایالات‌متحده است که احتمالا سبب می‌شود تا فدرال‌رزرو در ماه آتی میلادی نیز اقدام به افزایش نرخ بهره کند. چنین وضعیتی سبب‌شده تا امیدواری نسبت به آینده قیمت‌ها در بازارهای جهانی به‌طور مداوم کمتر و کمتر شود. همین امر سبب شد تا در روز جمعه قیمت بسیاری از فلزات رنگین در بازارهای جهانی کاهشی شود، به‌طوری‌که نیکل با کاهش ۹/ ۷درصدی بیشترین عقبگرد قیمتی را در بازارهای یادشده داشت. روی و آلومینیوم و مس نیز در این روز کاهشی بودند.
تکانه ناچیز برجامی
در خلال معاملات روز گذشته یکی از مسائلی که توانست توجه زیادی را درمیان سهامداران خرد به خود جلب کند، رشد قیمت در نمادهای خودرویی و بانکی بود که در این میان دو نماد خودروساز و تودلی‌ها توانستند در صدر نمادهای پرتراکنش نیز قرار بگیرند. به باور برخی دلیل سبزپوشی برخی از نمادهای بانکی در کنار رشد قیمت خودرویی‌ها این بوده که در شامگاه روز جمعه مسوول هماهنگ‌کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از یک دوره سکوت سنگین در مذاکرات برجامی به ایران آمد تا درخصوص مسائل پیرامون برنامه اتمی و مواضع قدرت‌های جهانی با وزیرخارجه ایران گفت‌وگو کند.
همین امر سبب‌شده تا در دو صنعت ریالی بازار یعنی بانکی‌ها و خودرویی‌ها بازهم خوش‌بینی بر بدبینی غالب شده و تقاضا در این نمادها افزایش یابد. میزان تمایل سرمایهگذاران به این سهام خودروسازان روز گذشته در حدی بود که خودرویی‌ها عموما صف خرید شدند؛ البته باید توجه داشت که به‌جز این خودرویی‌ها احتمال شناسایی سود از طریق واگذاری سهام دولتی را هم دارند که توانسته درمیان سرمایهگذاران خرد انگیزه ایجاد کند.
شاخص بورس ابزاری برای سرمایهگذاری یا نوعی از استراتژی برای سرمایهگذاران در نظر گرفته می‌شود، اما در این میان چند شاخص وجود دارد و آیا از الگوهای جهانی میتوان برای بورس تهران هم الگوبرداری کرد؟ هدف از گزارش پیشرو معرفی رویکردهای متفاوت طراحی و محاسبه شاخص در بازارهای سرمایه است. گزارشی که توسط مدیریت تحقیق و توسعه شرکت بورس و اوراق‌بهادار منتشرشده و در آن بیان شده است که شاخص به‌عنوان یک ابزار سرمایهگذاری و به مثابه یک استراتژی تخصیص منابع به انواع ابزارهای مالی، همچنان مورد‌توجه فعالان بازار سرمایه در کشورمان قرار نگرفته است، اما این گزارش نشان میدهد که چگونه انواع متفاوتی از استراتژی‌‌‌‌‌‌های سرمایهگذاری در قالب شاخص به سرمایهگذاران عرضه میشوند. در این گزارش دو نوع شاخص کمنوسان و بتای بالا مورد بررسی قرار گرفته‌‌‌‌‌‌اند و برای یک بازه زمانی یک‌ساله برای شرکت‌های منتخب بورس تهران نیز محاسبه شدهاند. آشنایی با روش طراحی شاخص‌‌‌‌‌‌های یادشده و مقایسه عملکرد آنها با شاخص‌کل بورس تهران بیانگر چگونگی تاثیر استراتژی‌‌‌‌‌‌های مختلف بر عملکرد پرتفوهای مبتنی بر شاخص است.
شاخص کمنوسان و الگویی برای بورس
شاخص کمنوسان یا حداقل نوسان چیست؟ هدف از راهاندازی این شاخص چیست؟ روش گزینش شرکت‌ها در این شاخص چگونه است؟ برای توضیح به اولین مسالهای که میتوان اشاره کرد این است که این شاخص از بین شرکت‌های موجود در شاخص‌‌‌‌‌‌های مرجع طراحی و محاسبه شدهاند. در این شاخصها شرکت‌هایی که کمترین نوسان را داشتهاند، انتخاب میشوند، اما نوسان تنها معیار انتخاب شرکت‌ها برای حضور در این شاخص نیست. همچنین هدف از طراحی و راهاندازی شاخص کمنوسان گزینش شرکت‌هایی با نوسان کمتر در مقایسه با دیگر شرکت‌های حاضر در شاخص مرجع بوده است. حالا سوالی که پیش میآید این است که روش گزینش شرکت‌ها چگونه است؟ معیارهایی مثل نقدشوندگی، اندازه شرکت، تاریخ پذیرش و آغاز معاملات و گاهی برخی متغیرهای بنیادی مثل فروش، جریان نقدی و قیمت جزو روش‌های دیگر گزینش شرکت‌ها برای حضور در این شاخص است.
موضوع دیگر وزن‌‌‌‌‌‌دهی شرکت‌ها در شاخص کمنوسان است. این موضوع بر اساس میزان نوسان بازدهی شرکت‌ها در هر دوره بازبینی تعیین می‌شود. بر اساس این روش تعیین، شرکت‌هایی که نوسان کمتری دارند، وزن بیشتری در شاخص خواهند داشت، اما در این موضوع این مساله باید مورد‌توجه قرار بگیرد که وزن‌‌‌‌‌‌های در نظر گرفته‌شده در ابتدای دوره بازبینی الزاما در تمام طول دوره (تا دوره بازبینی بعدی) حفظ نمی‌‌‌‌‌‌شوند و شرکت‌هایی که رشد قیمتی بیشتری دارند، از وزن بیشتری در طول دوره برخوردار خواهند بود. حالا با این توضیحات برای بورس تهران هم میتوان از شاخص کمنوسان بهره برد. الگوی پیشنهادی برای این موضوع یعنی محاسبه شاخص کمنوسان در بورس اوراق‌بهادار تهران میتواند جامعه مرجع را کل شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس درنظر بگیرد اما تبصره‌‌‌‌‌‌هایی برای شرکت‌هایی که می‌خواهند در این شاخص حضور داشته باشند در نظر گرفته‌شده است؛ اولین نکته این است که دستکم 6ماه از عرضه این شرکت‌ها در بورس اوراق‌بهادار تهران گذشته باشد.
دومین نکته از این قرار است که دستکم در 50درصد از روزهای معاملاتی منتهی به دوره بازبینی معامله‌شده باشند. نکته سوم برمی‌گردد به میانگین ارزش معاملات روزانه آنها که بر این اساس از میانه ارزش معاملات روزانه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران برابر یا بیشتر باشد. در نهایت هم آخرین نکته مربوط به ارزش بازاری آنها است. بر این اساس ارزش بازاری این شرکت‌ها در روز بازبینی از میانه ارزش بازاری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق‌بهادار تهران برابر یا بیشتر باشد، اما در کنار این تبصره‌‌‌‌‌‌ها چند نکته دیگر هم برای پذیرش شرکت‌ها در شاخص کمنوسان در بورس تهران در نظر گرفته‌شده است. برای مثال این مساله مطرح‌شده است که برای محاسبه بازدهی روزانه، تغییرات قیمت تعدیلشده سهم شرکت در نظر گرفته شود. بر این اساس در صورت وجود اقدام شرکتی شامل افزایش سرمایه و تقسیم سود نقدی، ابتدا قیمت تعدیل شده و سپس نوسان آن به‌عنوان میزان بازدهی درنظر گرفته شود. همچنین بیان شده است که پس از غربال شرکت‌ها و سپس محاسبه نوسان آنها، ٢٠ شرکت با کمترین نوسان به‌عنوان شرکت‌های حاضر در شاخص کمنوسان انتخاب شوند و البته به این نکته هم پرداخته شده است که بازبینی شرکت‌ها در ادوار سه‌ماهه انجام شود.
پیشنهاد‌‌‌‌‌‌دهنده این موضوع به مقایسه شاخص‌کل بورس تهران و شاخص کمنوسان پیشنهادی در سال1400 پرداخته است. بر اساس نموداری که به مقایسه این دو شاخص در آن پرداخته است، در نمودار شماره یک می‌‌‌‌‌‌توانید آن را مشاهده کنید، شاخص‌کل بورس تهران سال١٤٠٠ را با عدد 1.307.707 (عدد پایانی سال١٣٩٩) آغاز کرد و بهمنظور فراهم کردن امکان مقایسه بهتر همین عدد به‌عنوان میزان آغازین شاخص کمنوسان پیشنهادی در نظر گرفته‌شده است. بر اساس استدلالی که مطرح‌شده است، شاخص کمنوسان روند ملایم‌‌‌‌‌‌تری را در مقایسه با شاخص‌کل پشت‌سر گذاشته به گونهای که انحراف معیار بازدهی شاخص‌کل در بازه زمانی مورد بررسی ١٧/ ١ درصد و برای شاخص کمنوسان ٨٧/ ٠ درصد بوده است.
از ابتدای سال تا ٣خرداد شاخص‌کل با بیش از ١٦درصد افت به کمترین مقدار خود در این سال رسیده، در حالی‌که شاخص کمنوسان در این مدت حدود ١٠ درصد افت داشته است. هرچند افت شاخص کمنوسان تا ٢٦خرداد ادامه پیدا کرده و در مجموع افتی نزدیک به ١٤درصد را تجربه کرده است. نقطه اوج دو شاخص در ٦ شهریور‌ماه رقم خورده که بیانگر صعود به ترتیب ٤٤ و ٤٦ درصدی شاخص‌کل و کمنوسان به کمترین مقدار آنها در‌این سال است، پس از آن دو شاخص‌کل و کمنوسان تا ٥ بهمنماه به ترتیب افت ٢٣ و ١٧ درصدی و سپس تا پایان سال (٥بهمن تا ٢٨ اسفند) رشد ١٣ و ١٢ درصدی را پشت‌سر گذاشتند. در کل سال نیز شاخص‌کل رشدی ٥/ ٤ درصدی و شاخص کمنوسان رشدی ٥/ ١٦ درصدی را تجربه کردهاند.
شاخص بتای بالا و روش استفاده در بورس
در شاخص بتای بالا شرکت‌هایی که بیشترین حساسیت را نسبت به بازدهی بازار در بین شرکت‌های موجود در شاخص‌‌‌‌‌‌های مرجع دارند، قرار می‌گیرند. شاخص مرجع برای گزینش شرکت‌ها و شاخص مرجع برای تعیین شیب بتا معمولا یکسان هستند. به این ترتیب در این شاخصها شرکت‌هایی که در بین شرکت‌های حاضر در شاخص مرجع بیشترین حساسیت را نسبت به بازدهی همان شاخص مرجع دارند، انتخاب میشوند. این روش گزینش به شاخص‌‌‌‌‌‌هایی با روندی نوسانی‌‌‌‌‌‌تر در مقایسه با شاخص‌‌‌‌‌‌های مرجع می‌‌‌‌‌‌انجامد. در این شاخص هم برای گزینش شرکت‌ها روش‌هایی در نظر گرفته شده است. ملاک اصلی برای گزینش شرکت‌ها در این شاخص، بالا بودن حساسیت آنها نسبت به بازدهی بازار (شاخص مرجع) است؛ اما همچون شاخص کمنوسان گزینش شرکت‌ها در این شاخص نیز با غربالگری‌‌‌‌‌‌های مقدماتی همراه است. در این روش شرکت‌ها از بین شرکت‌های حاضر در یک شاخص مرجع انتخاب میشوند.
در ابتدا شرکت‌های شاخص‌‌‌‌‌‌های مرجع بر حسب معیارهای نقدشوندگی و تاریخچه معاملات غربال میشوند. برای غربال نقدشوندگی، میانگین روزانه معاملات هر سهم در سه‌ماه گذشته بررسی و حداقلی برای آن در نظر گرفته می‌شود. به‌طور مثال در برخی از شاخص‌‌‌‌‌‌های بتا بالای «استاندارد و پورز» حداقل مقدار مورد قبول میانگین معاملات روزانه، ٣ میلیون دلار برای هر شرکت در نظر گرفته‌شده است. به بیان دیگر در مرحله نخست گزینش شرکت‌ها، شرکت‌های حاضر در شاخص مرجع که میانگین معاملات روزانه آنها در ٣ماه گذشته کمتر از ٣ میلیون دلار باشد، حذف میشوند. در این میان نکته‌‌‌‌‌‌ای که برای جای‌‌‌‌‌‌گیری این شرکت‌ها در شاخص بتا قابلتوجه است، از این قرار است که دستکم باید یک سال از معامله شرکت‌ها در بورس گذاشته باشد و همچنین باید در تمامی روزهای معاملاتی یک سال‌گذشته معامله شده باشند، مگر اینکه به تشخیص کمیته شاخص، بسته‌بودن نماد به دلایل معین، مانع معاملات آنها شده باشد، در نتیجه شرکت‌هایی که سابقه معاملاتی آنها کمتر از یک سال باشد نیز از گروه شرکت‌های بتای بالا حذف خواهند شد. پس از غربال شرکت‌ها بر اساس معیارهای یادشده، شرکت‌های باقی‌مانده از گروه شرکت‌های حاضر در شاخص مرجع بر حسب بتا به ترتیب از بزرگ به کوچک مرتب میشوند.
برای تعیین بتا، تغییرات بازدهی روزانه در یک سال‌گذشته در مقایسه با بازدهی روزانه شاخص مرجع مورد‌بررسی قرار میگیرد. محاسبه بتا از تقسیم کوواریانس بازدهی روزانه شرکت و بازدهی روزانه بازار (شاخص مرجع) بر واریانس بازدهی بازار به‌دست میآید. در نهایت هم، پس از مرتب‌شدن شرکت‌ها بر حسب مقدار بتا، شرکت‌هایی که بتای بالاتری دارند برای حضور در شاخص گزینش میشوند. در بورس تهران برای محاسبه شاخص بتای بالا الگوی پیشنهادی اینطور توضیح داده شده است که میتوان جامعه مرجع را کل شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران درنظر گرفت. بر همین اساس شرکت‌هایی در این شاخص می‌توانند حضور داشته باشند که از چنین شرایطی برخوردار باشند. اولین شرط این است که دستکم 6ماه از عرضه آنها در بورس اوراق‌بهادار تهران گذشته باشد. دومین شرط این است که دستکم در 50درصد از روزهای معاملاتی منتهی به دوره بازبینی، معامله‌شده باشند. سومین نکته هم از این قرار است که میانگین ارزش معاملات روزانه آنها از میانه ارزش معاملات روزانه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران برابر یا بیشتر باشد و در نهایت آخرین شرط اینطور مطرح‌شده است که ارزش بازاری این شرکت‌ها در روز بازبینی از میانه ارزش بازاری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق‌بهادار تهران، برابر یا بیشتر باشد.
در نهایت هم بعد از این شروط، پیشنهادهایی مطرح‌شده است که از آن جمله میتوان برای محاسبه بازدهی روزانه شرکت‌ها، تغییرات قیمت تعدیلشده سهم شرکت در نظر گرفته شود. بر‌این اساس در صورت وجود اقدام شرکتی شامل افزایش سرمایه و تقسیم سود نقدی، ابتدا قیمت تعدیل شده و سپس نوسان آن به‌عنوان میزان بازدهی در نظر گرفته شود. پس از غربال شرکت‌ها و سپس محاسبه بتای آنها، ٢٠شرکت با بیشترین بتا به‌عنوان شرکت‌های حاضر در شاخص بتای بالا انتخاب شوند. همچنین پیشنهاد شده است که بازبینی شرکت‌ها در ادوار سه‌ماهه انجام شود. در نمودار شماره2 نحوه به‌دست آمدن شاخص بتای بالا بر اساس موارد بیان‌شده قابل‌مشاهده است. محاسبات برای سال١٤٠٠ انجام‌شده و برای مقایسه بهتر شاخص‌کل بورس تهران در کنار شاخص بتای بالای محاسبه شده قرار گرفته و عدد ابتدایی شاخص بتای بالا همانند شاخص‌کل 1.307.707 درنظر گرفته‌شده است. همان‌طور که از نمودار مشخص است در دوره افت اولیه از ابتدای سال تا ٣ خردادماه هر دو شاخص‌کل و بتای بالا روندی نزولی داشتند و به ترتیب ١٦ و ٤/ ١٨درصد کاهش را پشت‌سر گذاشتند. تا ٦شهریور که نقطه اوج بازار در سال١٤٠٠ است، هر دو شاخص‌کل و بتای بالا نسبت به کمترین مقدار خود در‌این سال به ترتیب ٤٤ و ٧١درصد رشد را تجربه کردهاند.
همچنین بیان شده است که رشد شاخص بتای بالا به مراتب بیشتر از شاخص‌کل بوده است. از ٦ شهریور تا ٥بهمن که روند بازار نزولی بود، شاخص‌کل ٢٣ و شاخص بتای بالای محاسبه شده ٢٢درصد افت و سپس روندی صعودی تا ٢٨ اسفند ١٤٠٠ را طی کردهاند. از ٥ بهمن تا ٢٨ اسفند ١٤٠٠ شاخص‌کل ١٣ و شاخص بتای بالا ١٤درصد رشد کردهاند و در طول کل سال١٤٠٠ شاخص‌کل بورس تهران ٥/ ٤ و شاخص بتای بالای پیشنهادی ٧/ ٢٤درصد رشد را پشت‌سر گذاشته‌‌‌‌‌‌اند. انحراف معیار بازدهی روزانه شاخص‌کل در این سال١٧/ ١درصد و شاخص بتای بالا ٣٥/ ١درصد بوده است. همان‌طور که مشخص است شاخص بتای بالا هم‌جهت با بازار اما با افت و خیز بیشتر حرکت کرده و البته در سال١٤٠٠ بر اساس محاسبات انجام‌شده، در صعودها روندی قویتر را از خود نشان داده است. در هر صورت در این پژوهش این مساله مطرح‌شده است که باید به‌این نکته توجه داشت که بررسی روند یک سال‌لزوما در سال‌های دیگر تکرار نمی‌شود.
نگاهی کلی به دو شاخص معرفی شده
بر اساس آنچه توضیح داده شده است، اینطور میتوان نتیجه‌‌‌‌‌‌گیری کرد که شاخص کمنوسان و شاخص بتای بالا دو شاخص با دو رویکرد سرمایهگذاری متفاوت هستند که اولی ریسک و نوسان کمتر و دومی ریسک و بازدهی بالاتر را به‌عنوان یک استراتژی سرمایهگذاری عرضه میکنند. بررسی شاخص‌‌‌‌‌‌های یادشده در عرصه جهانی و محاسبات انجام‌شده برای بورس تهران براساس الگوی پیشنهادی در این پژوهش نشان میدهد که اهداف یادشده به نحو قابل‌قبولی توسط این دو شاخص برآورده شدهاند. نکته دیگری که در بحث نتیجه‌‌‌‌‌‌گیری بعد از این توضیحات باید به آن اشاره کرد، این است که شاخص کمنوسان از نوسانات بازدهی کمتر و در نتیجه ریسک کمتری نسبت به شاخص‌کل برخوردار است و البته به دلیل افت کمتر در نیمه دوم سال و روند صعودی نیمه اول بازدهی بهتری نیز در سال١٤٠٠ در مقایسه با شاخص‌کل داشته است. شاخص بتای بالا نوسان، انحراف معیار بازدهی روزانه بیشتر و در نتیجه ریسک بیشتری از هر دو شاخص‌کل و البته شاخص کمنوسان داشته و در ازای آن بازدهی بیشتری نسبت به هر دو شاخص یادشده را در سال ١٤٠٠ به‌دست آورده است.
دانش سرمایه ارکا برای همراهان خود اخبار های بازار سرمایه را به صورت رایگان ارائه میدهد . مطالب بیشتر
بدون دیدگاه