با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، شفافیت معاملات و صورت‌های مالی در بازار سرمایه اتفاق می‌افتد و سهامدار با اعتماد بیشتر وارد این بازار می‌شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم با بیان اینکه امروزه غیرقابل پیش‌بینی بودن اقتصاد کشور به یک معضل تبدیل شده است به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: افزایش قیمت بدون برنامه کالاهای اساسی در کشور موجب شده که اقتصاد کشور پیش‌بینی پذیر نباشد.

انور حبیب زاده بوکانی افزود: اگر بتوان اقتصاد کشور را با برنامه‌ریزی‌های درست مدیریت کرد، به طور قطع در آینده‌ای نزدیک، می‌توان شاهد اقتصادی براساس عرضه و تقاضا و همچنین به دور از قیمت‌گذاری‌های دستوری بود.

نماینده مردم آذربایجان غربی (بوکان) عنوان کرد: به نظر می‌رسد با کنار گذاشتن اقتصاد دولتی و واگذاری آن به بخش خصوصی واقعی، اقتصاد شفاف خواهد شد و دولت باید، تنها نظارت و قانون‌گذاری کند.

وی در ادامه توضیح داد: از آنجا که تعادل عرضه و تقاضا، شرط نخست برای ایجاد تعادل و ثبات در قیمت کالاهای اساسی است، باید به میزان تقاضا، عرضه مناسب برای آن فراهم شود. بنابراین، برای آرام کردن بازار و اطمینان خاطر مردم، باید کالاهای مورد نیاز آن‌ها را بیشتر تامین کرد و این نخستین شرط پایداری بازار است.

حبیب زاده بوکانی تصریح کرد: خوشبختانه این روزها دولت و مجلس با نگاه مثبت به بازار سرمایه، به منظور حل مشکلات این حوزه، راهکارهای مناسبی ارائه داده اند و بر این باور هستند که مردم باید نسبت به گذشته با شناخت و آموزش‌های درست وارد بازار شده و با نگاه بلندمدت سرمایه‌های مازاد خود را وارد آن کنند.

نماینده مردم آذربایجان غربی (بوکان) درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، شفافیت معاملات و صورت‌های مالی در بازار سرمایه اتفاق می افتد و سهامدار با اعتماد بیشتر وارد این بازار می‌شود.

حبیب زاده بوکانی خاطر نشان کرد: امیدواریم دولت و مجلس و همچنین کمیسیون اقتصادی با برنامه ریزی بهتر و در راستای رفع مسائل و مشکلات بازار سرمایه و همچنین اقتصاد کشور گام‌های مهمی بردارند تا بتوان از شرایط موجود به راحتی عبور کرده و در ماه‌های باقی مانده امسال و سال آینده شاهد شکوفایی اقتصاد کشور باشیم.

 

یک تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به واکنش‌های شدید این بازار به اخبار مذاکرات گفت: به طور کلی می‌توان چهار سناریو برای مذاکرات سیاسی در نظر گرفت که هر کدام تاثیر بسیار مهمی روی آینده بازار سرمایه خواهند گذاشت.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از خبرگزاری ایسنا؛ روزبه شریعتی با تاکید بر اینکه بازار سرمایه در سال آینده با ابهامات زیادی رو به رو است، توضیح داد: یکی از این ابهامات، آینده مذاکرات سیاسی است. اگر توافق صورت بگیرد و یک توافق اقتصادی گسترده‌ای باشد، منجر به ورود سرمایه‌گذار به کشور و فروش ۲.۵ میلیون بشکه نفت ایران و در نتیجه منتج به تلطیف فضای اقتصادی می‌شود. در چنین شرایطی کشور با قیمت‌های کنونی بازار جهانی کشور می‌تواند با دلار ۲۵ هزار تومانی سر پا بماند و شرکت‌ها به سمت طرح توسعه‌ای بروند و بازار P/E خوش بینی ببیند. در این شرایط صنایع برجامی مانند خودروسازها، بانکی‌ها، لیزینگی‌ها با ورود شرکت‌ها به داخل ایران متحول شده و سایر صنایع نیز نفع می‌برند زیرا هزینه پول و حمل و نقل پایین می‌آید.

وی ادامه داد: سناریوی دیگر این است که توافق شکل نگیرد و مذاکرات شکست بخورد. در این شرایط با توجه به اینکه فروش نفت ایران به زیر یک میلیون بشکه در روز می‌رسد و با توجه به کسری بودجه، آخر سال آینده شاهد ۶.۴ میلیون میلیارد تومان حجم نقدینگی خواهیم بود. در این شرایط تبدیل شبه پول به پول سرعت می‌گیرد و مردم برای فرار از تورم پول را در هر بازاری می‌چرخانند. سناریوی شکست منجر به تورم وحشتناک، رشد قیمت دلار تا بیش از ۳۲ هزار تومان می‌شود.

این تحلیلگر بازار سرمایه در ادامه با بیان اینکه سناریوی دیگر این است که مذاکرات به صورت فرسایشی ادامه داشته باشد، اظهار کرد: در این فضای برزخ گونه تورم به صورت خزنده و آرام رشد می‌کند. رکورد تورمی در جامعه شکل می‌گیرد که بازار سرمایه هم متاثر از این فضا فرسایشی جلو خواهد رفت. سناریوی دیگر این است که توافقی بسیار محدود شکل بگیرد. در حد اینکه ایران بتواند حدود دو میلیون بشکه نفت بفروشد و معادل آن کالاهای اساسی وارد کند. در این شرایط کشور سال آینده را یر به یر می‌گذارند، اما اگر قیمت‌های جهانی بالا بمانند، وضعیت به مراتب بهتر از سال ۱۳۹۹ است. یک میلیون بشکه نفت ۱۰۰ دلاری در سال حدود ۳۷ میلیارد دلار می شود که چهار برابر میانگین فروش نفت در سال ۱۳۹۹ است.

شریعتی با تاکید بر اینکه نرخ استهلاک در کشور بالا رفته و از نرخ تشکیل سرمایه ثابت بسیار بیشتر شده است، توضیح داد: صنایع و شرکت‌ها، صنعت گاز، نفت و برق درحال فرسوده شدن هستند و نیاز به سرمایه‌گذاری مجدد و بازسازی و نوسازی دارند. اگر این اتفاق رخ ندهد باید در زمینه قطعی انرژی، منتظر اتفاقات بدتر از سال ۱۳۹۹ باشیم و با وجود آنکه دومین دارنده ذخایر نفت و گاز هستیم، از چند سال آینده مجبور به واردات گاز می‌شویم. اگر توافق نیم بند صورت بگیرد و فروش نفت در مبادله کالای اساسی باشد، تورم ۳۰ درصد باقی می‌ماند و بازار سرمایه آرام با تورم ۳۰ درصدی رشد می‌کند.

وی در پایان تاکید کرد: بازار با متغیرهای امروزه گزینه جذاب زیادی دارد. سهم‌ها به قدری ریزش داشته‌اند که P/E فوروارد بسیاری از شرکت ها به ۴ تا ۵ واحد رسیده است. همچنین P/E میانگین تی تی ام بازار به محدوده زیر هفت واحد رسیده که خیلی جذاب است و قطعا توافق و روشن تر شدن فضا به فضای بازار هم خیلی کمک می‌کند.

 

استیو وازنیک، یکی از بنیان‌گذاران اپل در گفت‌وگو با پادکست وایلد راید فاش کرده که بیت کوین در اختیار دارد، اما می‌گوید که هدف او کسب درآمد نبوده است. وازنیک می‌گوید که علاقه‌ای به دنبال کردن قیمت هیچ دارایی ندارد و از روی کنجکاوی بیت کوین خریده است. او می‌گوید می‌خواسته آن را آزمایش کرده و یاد بگیرد که در آن هنگام بیت کوین بسیار بالا رفت. او در ادامه گفت که از این افزایش شدید قیمت ترسیده و تمام بیت کوین‌های خود، جز یکی از آنها را فروخته است.

وازنیک همچنین گفته از زمانی که در بیت کوین سرمایه‌گذاری کرده، تاکنون ۲ بازار صعودی را پشت سر گذاشته است. بنیان‌گذار شرکت اپل درباره آینده ارز دیجیتال پرچمدار بازار نیز گفته که فکر می‌کند بیت کوین به ۱۰۰ هزار دلار هم خواهد رسید.

قیمت نفت روز یکشنبه در آغاز نشست کاهش یافت و کاهش هفته گذشته را تمدید کرد. این در حالی است که به گفته یک مقام آمریکایی، روسیه نشانه‌هایی از خود نشان می‌دهد که ممکن است مایل به مذاکرات اساسی بر سر اوکراین باشد.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از سی ان بی سی، قیمت نفت برنت در معاملات امروز دوشنبه، در ساعت ۸:۰۸ به وقت تهران، با کاهش ۱.۷۵ درصدی در هر بشکه، ۱۱۰ دلار و ۷۰ سنت معامله شد.

قیمت نفت خام آمریکا (وست تگزاس اینترمدیت) نیز تا لحظه تنظیم گزارش، افزایش ۰.۷۰درصدی را به ثبت رساند و در هر بشکه، ۱۰۶ دلار و ۷۳ سنت معامله شد.

طلا نیز تا لحظه تنظیم این گزارش، کاهش ۱.۰۵ درصدی را تجربه کرد و هر اونس طلا به قیمت یک هزار و ۹۷۹ دلار و ۴۰ سنت معامله شد.

نقره نیز با کاهش ۱.۰۳درصدی، ۲۵ هزار و ۹۸۵ دلار معامله شد.

مس با کاهش ۱.۳۸ درصدی مواجه شد و ۴ هزار و ۵۸۸ دلار قیمت خورد.

به گزارش «سنا» از رویترز، بهای معاملات آتی نفت برنت در معاملات روز گذشته با ۱.۸۲ دلار معادل ۱.۶ درصد کاهش به ۱۰ دلار و ۸۵ سنت در هر بشکه رسید. قیمت نفت خام WTI با ۲.۴۱ دلار معادل ۲.۲ درصد کاهش به ۱۰۶ دلار و ۹۲ سنت در هر بشکه رسید.

تهاجم روسیه به اوکراین در اواخر فوریه، که مسکو آن را “عملیات ویژه” می نامد، بازارهای انرژی در سطح جهان را متشنج کرده است. برنت هفته گذشته پس از رسیدن به ۱۳۹ دلارو ۱۳ سنت در ۷ مارس، ۴.۸ درصد کاهش داشت. نفت خام ایالات متحده پس از رسیدن به ۱۳۰ دلار و ۵۰ سنت در ۷ مارس، هفتگی افت هفتگی ۵.۷ درصدی را ثبت کرد. هر دو قرارداد آخرین بار در سال ۲۰۰۸ به این قله ها رسیدند.

سرمایه‌گذاران نگران کاهش بازار نفت در پی اقدام روسیه هستند. قیمت‌ها هفته گذشته کاهش یافت، زیرا معامله‌گران بهبودهای بالقوه چشم انداز عرضه را ارزیابی کردند که به دلیل بحران اوکراین مختل شده است.

وندی شرمن، معاون وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه گفت: روسیه نشانه‌هایی از خود نشان می‌دهد که ممکن است مایل به مذاکرات اساسی درباره اوکراین باشد، حتی در شرایطی که مسکو قصد دارد همسایه خود را “تخریب” کند.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین روز یکشنبه به نقل از خبرگزاری ریا گفت: مذاکرات روسیه و اوکراین در حال حاضر انجام نمی شود، اما روز دوشنبه ادامه خواهد داشت.

پسکوف این اظهارات را پس از آن بیان کرد که اولکسی آرستویچ، مشاور رئیس جمهور اوکراین گفت که اوکراین و روسیه به طور فعال در حال انجام مذاکرات روز یکشنبه هستند.

روسیه روز یکشنبه اعلام کرد که روی چین برای کمک به این کشور برای مقابله با ضربه اقتصادی ناشی از تحریم های غرب به خاطر جنگ اوکراین حساب می کند، اما ایالات متحده به پکن هشدار داد که این راه نجات را فراهم نکند.

جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی ایالات متحده، که قرار است روز دوشنبه با یانگ جیچی، دیپلمات ارشد چین در رم دیدار کند، به پکن هشدار داد که اگر به مسکو کمک کند از تحریم های گسترده بر سر جنگ اوکراین فرار کند، “مطمقا” با عواقب مواجه خواهد شد.

قیمت‌های پایه برای بخش عمده‌‌‌ای از محصولات پلیمری و شیمیایی بورس‌کالا با رشد اعلام شدند. این افزایش بها به دلیل رشد نرخ این گروه از محصولات در بازارهای جهانی محقق شده که چندی است با تکانه‌‌‌های جدی همراه شده است. در مقابل، دیگر اهرم اثرگذار بر معادله تعیین نرخ پایه، یعنی قیمت مبنای نیمایی دلار با کاهش ۱۶۰تومانی به کانال ۲۳‌هزار تومانی بازگشت و به میزان ۶۷/ ۰‌درصد اثر افزایشی نرخ جهانی محصولات جهانی را خنثی کرد. البته این مقدار نوسان کاهشی در میانگین هفتگی بهای نیمایی دلار چندان قدرتمند نبود، به این ترتیب عمده گریدهای پلیمری و شیمیایی با محرک رشد بهای جهانی، تغییر مثبت قیمت پایه را به ثبت رساندند.
بازه نوسان بهای قیمت پایه در آخرین هفته از ماه پایانی سال‌جاری، در بازار پلیمرها نسبت به محصولات شیمیایی محدودتر بود؛ به طوری که بیشترین رشد قیمت پایه در بین پلیمرها ۵‌درصد ارزیابی می‌شود، در حالی که در گروه شیمیایی‌‌‌ها رشد نرخ پایه بالغ بر ۲۰درصد نیز دیده می‌شود.

پلی‌استایرن انبساطی با ۹۰دلار افزایش نرخ جهانی در معادله کشف نرخ پایه روز گذشته لحاظ شد که با احتساب ۹۵‌درصد فوب خلیج‌فارس نرخ دلاری این محصول به میزان ۱۶۶۳دلار در نظر گرفته شد. این محصول که صدرنشین رشد قیمت پایه بازار پلیمرها در هفته پایانی سال‌جاری است، با بهای پایه ۳۹‌هزار و ۸۷۳تومانی عرضه می‌شود. در بین نرخ‌های کاهشی هفته جاری نیز می‌‌‌توان به پلی‌وینیل کلرایدهای بورس‌کالا(PVC) اشاره کرد که در تمامی گریدها با کاهش قیمت پایه همراه شدند. دلیل عمده آن نیز، نوسان مثبت و محدود قیمت این محصول در بازارهای جهانی بود که به اثر کاهشی قیمت مبنای نیمایی دلار مجال خودنمایی داد.

کوین اولیری‌، میلیونر و کارآفرین مشهور کانادایی که پیش از این یکی از منتقدان بزرگ بیت‌کوین بود، اخیرا گفته است ۲۰ درصد از سبد سرمایه‌‌گذاری خود را به بیت‌کوین و چند ارز دیجیتال دیگر اختصاص داده است. با این حال، او همچنان فکر می‌‌کند که تمام ارزهای دیجیتال ارزش سرمایه‌‌گذاری ندارند. به گزارش کریپتو پوتیتو، کوین اولیری‌ با میلیون‌ها دلار از سرمایه شخصی خود در ارزهای دیجیتال سرمایه‌‌گذاری کرده است.
او که قبلا یکی از منتقدان بیت‌کوین بود، حال می‌گوید سرمایه‌‌گذاری در این ارز دیجیتال مثل سرمایه‌‌گذاری در شرکت‌های بزرگی مثل گوگل و مایکروسافت است. در سال ۲۰۱۹، این تاجر و مجری برنامه‌های تلویزیون، یکی از بزرگ‌ترین منتقدان صنعت ارزهای دیجیتال بود. در آن زمان، او گفته‌‌ بود که بیت‌کوین «بی‌‌ارزش»، «بی‌‌فایده» و حتی چیزی شبیه به «آشغال» است؛ چراکه نمی‌توان با پول زیادی روی آن سرمایه‌‌گذاری کرد و سپس از بازار آن خارج شد. با این حال، در ابتدای سال ۲۰۲۱ او نظرش را تغییر داد و اعلام کرد که نه‌‌تنها مخالف بیت‌کوین نیست؛ بلکه به آن احترام هم می‌‌گذارد. کمی بعد نیز اعلام کرده که ۳ درصد از سبد سرمایه‌‌گذاری‌‌اش را به این ارز دیجیتال اختصاص داده است. طبق مصاحبه اخیر اولیری با شبکه سی‌‌ان‌‌بی‌‌سی‌، این میلیونر با ۲۰ درصد از کل ثروتش در ارزهای دیجیتال سرمایه‌‌گذاری کرده است.

اولیری در این مصاحبه گفته‌‌ است: من با میلیون‌ها دلار از سرمایه شخصی خودم در ارزهای دیجیتال سرمایه‌‌گذاری کرده‌‌ام. ارزهای دیجیتال و بلاک‌چین ۲۰ درصد از سبد سرمایه‌‌گذاری مرا تشکیل داده‌‌اند. علاوه بر بیت‌کوین، اولیری توکن‌‌های اتریوم، سولانا و اولنچ را هم هولد کرده است. او اضافه کرد: شما باید سبد متنوعی داشته باشید. من در ۳۲ ارز مختلف و خودِ صرافی اف‌‌تی‌‌اکس(FTX) سرمایه‌‌گذاری کرده‌‌ام. می‌خواهم از ابتکارهای توسعه‌‌دهندگان این صرافی حمایت کنم. شما هرگز نمی‌توانید پیش‌‌بینی کنید که کدام ارز دیجیتال برنده این بازار خواهد بود. ممکن است اتریوم برنده شود؟ یا سولانا؟ یا اولنچ؟ به‌‌خاطر همین است که من روی همه آنها سرمایه‌‌گذاری کرده‌‌ام. اولیری فکر می‌‌کند توکن‌‌های غیرمثلی (NFT) هم پتانسیل خیلی خوبی دارند. اوایل ۲۰۲۲، او پیش‌‌بینی کرده بود که بازار NFTها می‌تواند بزرگ‌تر و منعطف‌‌تر از بازار بیت‌کوین شود. او گفته است: در چند سال آینده اتفاقات زیادی در بازار NFTها رخ می‌دهد. احراز هویت، سیاست‌های مربوط به حوزه بیمه و مالیات بر انتقال حق مالکیت املاک و مستغلات از جمله مواردی هستند که وارد در این صنعت خواهند شد.

هفته گذشته برای بازارهای جهانی، هفته پر فراز و نشیبی بود. اوایل هفته به دلیل توقف در مذاکرات احیای برجام و افزایش قیمت نفت، ترس از تورم موجب رشد دارایی‌های امن سنتی مانند طلا و دلار و ریزش بازارهای ریسکی مانند سهام و رمزارزها شد. در انتهای هفته با اظهارنظر پوتین درخصوص مذاکرات و امید به بهبود شرایط جنگ میان روسیه و اوکراین، بازارها کمی تغییر رویه دادند. از طرف دیگر گزارش تورم ۹ /۷ درصدی آمریکا موجب شد که توجه‌ها به جلسه هفته جاری کمیته بازار باز فدرال جلب شود. در حال حاضر دو عامل اساسی می‌تواند بر شرایط حاضر بر بازارها تاثیر بسزایی داشته باشد. نکته اول شفافیت بیشتر در خصوص روند مذاکرات روسیه و اوکراین و نکته دوم میزان افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو است.
سایه جنگ و تورم بر اقتصاد
تورم در آمریکا به بالاترین میزان خود در ۴۰ سال گذشته رسیده که عمدتا این امر ناشی از افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی و مواد غذایی بود. علاوه بر این موضوعات، قیمت مسکن نیز به یکی از معضلات اصلی در ایالات متحده بدل شده که بسیاری از خانوارها را تحت تاثیر قرار داده است. البته باید توجه داشت که تورم یک شاخص گذشته‌نگر است و تاثیرات آتی را نشان نمی‌دهد. این درحالی است که در هفته اول مارس قیمت‌ها تفاوت زیادی با روزهای آخر فوریه داشتند. برای مثال میانگین قیمت نفت وست تگزاس اینترمدییت (WTI) در ماه فوریه ۹۲ دلار به ازای هر بشکه بود که این میانگین قیمت برای دو هفته نخست مارس به ۱۱۲ دلار رسید. تورم بالاتر می‌تواند آسیب بیشتری را به اقتصاد ایالات‌متحده وارد کند. مصرف‌کنندگان از مهم‌ترین عوامل تولید ناخالص داخلی آمریکا هستند که ۷۰ درصد از GDP را به خود اختصاص داده‌اند. افزایش قیمت نهاده‌های تولید می‌تواند به‌شدت روی تقاضای مصرف‌کنندگان موثر بوده و آنان را تشویق به استفاده از کالاهای خارجی که قیمت‌های پایین‌تری دارند سوق دهد.

اکنون خانوارها در ایالات‌متحده علاوه بر افزایش قیمت کالاهای اساسی مانند انرژی و کالاهای خوراکی آسیب دیده‌اند، بلکه افزایش کالاهای دیگر ‌مانند مسکن و خودرو نیز بر اقتصاد این گروه به‌شدت تاثیرگذار بوده است.  با توجه به صحبت‌های مقامات آمریکایی، این کشور دو سیاست اساسی را برای جلوگیری از رشد تورم درپیش خواهد گرفت. سیاست اول افزایش نرخ بهره است. براساس پیش‌بینی‌ها، فدرال رزرو در جلسه آینده خود که در ۱۵ و ۱۶ مارس (روز سه‌شنبه و چهارشنبه) برگزار خواهد شد، نرخ بهره را به میزان ۲۵ صدم درصد افزایش خواهد داد. جنگ اوکراین نیز در تصمیم‌گیری‌های آتی فدرال رزرو به‌شدت تاثیرگذار خواهد بود. فدرال رزرو این جنگ را یکی از فاکتورهای ریسکی درنظر خواهد گرفت و در سیاستگذاری‌های آتی خود توجه خاصی به آثار تورمی آن خواهد داشت. دومین سیاست نیز کاهش میزان ترازنامه خود است. این سیاست با فروش دارایی‌های فدرال رزرو صورت خواهد گرفت که می‌تواند پول زیادی را از سطح جامعه جمع‌آوری کرده و جلوی تورم را بگیرد.

اقتصاد اروپا نسبت به اقتصاد آمریکا از احتمال آسیب بیشتری برخوردار است. مهم‌ترین نکته‌ای که می‌تواند به اقتصاد قاره سبز آسیب جدی وارد کند، افزایش قیمت نفت و گاز است. اروپا به‌شدت به منابع نفت و گاز کشورهای دیگر به خصوص روسیه وابسته است. تقریبا ۴۰ درصد از گاز طبیعی اروپا از روسیه تامین می‌شود و وابستگی برخی از کشورهای بزرگ صنعتی اروپا به واردات انرژی بسیار زیاد است. برای مثال آلمان حدود ۶۰ درصد گاز مصرفی خود را از طریق روسیه وارد می‌کند علاوه بر این موضوعات، ضعف اقتصادی اروپا ممکن است موجب شود که نتواند به اندازه آمریکا از مصرف‌کنندگان خود حمایت کند و بسته‌های کمک معیشتی آنان برای مصرف‌کنندگان بسیار کوچک‌تر از ایالات متحده باشد.

 

شاخص بازار ارز در روز گذشته دچار نوسانات افزایشی شد. پس از ناکامی روند افزایشی روز شنبه ۲۱ اسفند که در اثر انتشار خبر توقف موقت مذاکرات هسته‌ای وین آغاز شده بود. دیروز با خبر رویداد نظامی در منطقه، دلار روند افزایشی جدیدی در پیش گرفت.

دو عامل مهم در نوسانات روز گذشته بازار ارز نقش داشت. عامل اول افزایش احتمالات از عدم حصول توافق هسته‌ای جدید به دلیل تنش‌های جدید نظامی در منطقه بود که این عامل توانست نرخ شاخص ارزی را از سقف مقاومت روز‌های اخیر خود عبور دهد. به صورتی که در ظهر روز گذشته از نرخ‌هایی حوالی رقم 26 هزار و 500 تومان نیز برای معاملات آزاد دلار سخن گفته شد. اما نیروی دوم، دقیقا عکس نیروی اول بود. این نیرو، اثر گذار بر بازار ارز روز گذشته اظهارنظراتی بود که نشان می‌داد چالش‌های نظامی منطقه اخلالی در روند مذاکرات وین به وجود نیاورده است. از جمله این اظهارنظر‌ها می‌توان به خبر مقامات آمریکایی مبنی بر آسیب ندیدن مواضع این کشور در منطقه اشاره کرد. در همین راستا مطلب دیگری نیز منتشر شد که از ادامه داشتن نشست‌ها خبر می‌داد. این مطلب که روز گذشته و پس از پاسخ نظامی ایران به اسرائیل منتشر شد حاکی از آن بود که طرفین غربی مذاکرات مهلتی یک هفته‌ای به کشور روسیه جهت عقب‌نشینی از مواضع برجامی جدید خود داده‌اند. تحلیلگران سیاسی-اقتصادی بازار ایران با اشاره به اخبار روز گذشته بر این باورند که عامل دوم یعنی سیگنال‌هایی از ادامه یافتن مذاکرات تاثیر بیشتری بر بازار ارز روز گذشته داشت و توانست از افزایش قیمت هیجانی نرخ ارز جلوگیری کند. قیمت هر برگ اسکناس دلار آزاد در بازار روز یکشنبه به رقم 26 هزار و 450 تومان رسید.

دیروز یکشنبه 22 اسفند ماه بازار ارز شاهد افزایش قیمت دلار بود. در ابتدای ساعات کاری بازار دیروز معاملات آزاد دلاری در سطوح قیمتی پله‌های اول و دوم کانال 26 هزار تومانی صورت می‌گرفت. در ادامه روز این افزایش قیمت مجددا رخ داد به صورتی که قیمت اسکناس آمریکایی در ظهر روز گذشته به رقم 26 هزار و 350 تومان رسید. حرکت افزایشی بعدی دلار به سمت سقف مقاومت دو هفته گذشته این ارز یعنی رقم 26 هزار و 450 تومان بود. در حوالی ساعت 2 بعد‌از‌ظهر یکشنبه نرخ شاخص ارزی از مقاومت مذکور عبور کرد و به پله میانی کانال 26 هزار تومانی رسید. در ادامه شاهد تلاش‌های افزایشی دیگری نیز از نرخ این ارز بودیم به صورتی که قیمت پیشنهادی برای فروش هر برگ اسکناس دلار آزاد در بازار سبزه میدان به رقم 26 هزار و 570 تومان رسید. اما با نزدیک شدن به ساعات انتهایی بازار در روز گذشته روند افزایشی مذکور متوقف شد و پس از انتشار اخباری مبنی بر ادامه یافتن نشست‌های هسته‌ای، قیمت دلار مجددا به سقف مقاومت خود در روز‌های اخیر بازگشت.

در نهایت قیمت دلار در روز گذشته با 450 تومان افزایش نسبت به نرخ روز شنبه به سطح قیمتی 26 هزار و 450 تومان رسید. تحلیلگران سیاسی-ارزی بازار تهران با اشاره به کاهش قیمت‌های رخ داده در نرخ ارز از ابتدای انتشار سیگنال‌های سیاسی مثبت بر این باورند که در صورت پخش اخبار منفی در راستای لغو کلی نشست‌های هسته‌ای وین، بازار ارز افزایش هیجانی جدیدی را تجربه خواهد کرد. از سوی دیگر اما این افراد معتقدند که با افزایش قیمت جهانی نفت که در اثر تنش‌های نظامی روسیه و اوکراین رخ داده است، ایران برگ برنده و دست بالاتر را در مذاکرات دارد و احتمال لغو کلی این نشست‌ها بسیار کم است. در همین راستا روز گذشته طرفین غربی از احتمال پیگیری مذاکرات بدون حضور روسیه در صورت عدم عقب‌نشینی این کشور از مواضع جدید برجامی خود خبر دادند. هر قطعه سکه امامی نیز در بازار روز گذشته با 140 هزار تومان افزایش قیمت نسبت به روز شنبه به رقم 12 میلیون و 550 هزار تومان رسید.

کمتر از یک هفته تا پایان سال۱۴۰۰ باقی مانده است و بورس که در دو سال اخیر، نرخ‌های بازدهی سه رقمی را برای سرمایه‌گذاران به ارمغان آورده بود، حالا تنها ۲ درصد از نقطه شروع سال فاصله گرفته است و به نظر می‌رسد پرونده این سال با سود اندک بسته شود. به گفته بیش از ۴۰کارشناس که در نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» شرکت کرده‌اند، انتخابات ریاست‌جمهوری، بودجه و مذاکرات احیای برجام از مهم‌ترین رخدادهای تالار شیشه‌ای در سالی بود که رو به پایان است و حالا پس از سپری شدن یک دوره رکود فرسایشی ۵۲۰ روزه، پرسش اساسی این است که چشم‌انداز بورسی سال۱۴۰۱ چگونه است و آیا بازار سهام موفق به عبور از فاز رخوت می‌شود؟ برای پاسخ به این سوالات لازم است عوامل چهارگانه شامل آینده کامودیتی‌ها، سیاست‌های پولی، نرخ ارز و ارزش‌گذاری سهام مورد کندوکاو قرار گیرند. بر مبنای بررسی‌های انجام‌شده انتظار می‌رود بورس در سال۱۴۰۱ با زمینه مساعدتری نسبت به سال جاری برای رونق، روند صعودی ملایمی را تجربه کند.

بورس تهران در حالی به روزهای پایانی آخرین ‌ماه فعالیت در قرن جاری شمسی نزدیک می‌شود که شاخص‌کل کمی از محدوده آغاز سال ‌(یک‌میلیون و 307‌هزار واحد) فاصله گرفته و به‌نظر می‌رسد پرونده این سال‌با سود اندک بسته خواهد شد. به‌طور کلی، در اقتصادهای با رشد نقدینگی و تورم دو رقمی، ثبت بازدهی منفی به ارز آن کشور در سهام پدیده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای نادر است و بورس تهران هم از این قاعده مستثنی نیست. در همین راستا، در طول دوره فعالیت این بازار بعد از انقلاب تنها در 5 سال ‌بازدهی منفی ثبت‌شده است. تجربه رکود عمیق سهام در حالی روی می‌دهد که در دو سال‌قبل (۹۸ و ۹۹)، در رویدادی بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سابقه، بازدهی سه‌رقمی به واحد‌درصد حاصل شده بود. نگاهی به گذشته نشان می‌دهد که دوران منفی بازار سهام معمولا پس از سال‌های با سود سه رقمی یا نزدیک به آن اتفاق افتاده است؛ از این‌رو، عملکرد سال‌جاری با عنایت به تجربه تاریخی چندان غیرمنتظره نبود. حال پس از سپری‌شدن این دوره فرسایشی رکود، پرسش اساسی این خواهد بود که چشم‌انداز سال‌1401 چگونه است و آیا بورس تهران موفق به عبور از دام رخوت می‌شود؟ برای پاسخ به این سوال از منظر بنیادی، ذیلا به چهار عامل موثر بر فضای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری در سهام و سودآوری شرکت‌ها پرداخته شده و در پایان هم نتیجه‌گیری ارائه‌شده است.

قیمت‌های جهانی کالا
وضعیت بورس تهران به‌ویژه در ۱۵ سال‌اخیر همگام با ورود پرشمار شرکت‌های بزرگ معدنی، فلزی، پتروشیمی و پالایشی ارتباط مهمی با روند قیمت مواد خام در سطح جهانی پیدا کرده است. در این میان، بررسی قیمت نفت علاوه‌بر تاثیرگذاری مستقیم بر صنعت پالایشی و پتروشیمی، به سبب ایفای نقش پر رنگ در تامین بودجه دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است. در حال‌حاضر، تلفیق سه عامل اصلی شامل بحران اوکراین، احیای شتابان تقاضای حمل‌ونقل پس از کرونا و نیز کمبود سرمایه‌گذاری در کشورهای نفت‌خیز موجب شده تا ارزش هر بشکه طلای‌سیاه پس از 7 سال‌به بیش از ۱۰۰ دلار صعود کند. علاوه‌بر این، طولانی‌شدن مذاکرات مربوط به احیای برجام و تداوم تحریم‌های نفتی ایران موجب‌شده تا بازار از یکی از منابع مهم عرضه محروم بماند. به باور کارشناسان، پایداری قیمت نفت سه رقمی در کوتاه‌مدت بیش از هر چیز به سرنوشت بحران اوکراین و رفع تحریم‌های ایران بستگی دارد. بانک آمریکایی گلدمن‌ساکس (که به‌طور نسبی پیش‌بینی‌های بهتری درخصوص قیمت نفت در گذشته داشته) قبل از بحران اوکراین تخمین زده بود که با ورود ایران به بازار، ۸۵ دلار و بدون آن ۹۵ دلار در هر بشکه، میانگین تعادلی نرخ در سال‌۲۰۲۲ باشد. از منظر سایر کامودیتی‌ها نیز توجه به شاخص کالایی بلومبرگ که سبد متنوعی از مواد خام را پوشش می‌دهد راهگشاست. نمودار شاخص مزبور نشان می‌دهد که متوسط قیمت کالاها به دلار در دو سال‌گذشته بیش از دوبرابر شده و هم‌اکنون برای تحویل فوری کالاها در حداکثر نرخ کل تاریخ واقع شده است.

برای پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینی افق سال‌آینده در این حوزه باید به دو نکته توجه داشت. نخست اینکه کشور چین به‌عنوان بزرگ‌ترین متقاضی و واردکننده کامودیتی در جهان، انتخاب دبیرکل حزب و رهبر سیاسی این کشور برای پنج سال‌آینده در اواسط پاییز۱۴۰۱ را پیش‌رو دارد. ناظران بر این باورند که به‌رغم مشکلات فزاینده مربوط به رشد نامتعارف بدهی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و حباب قیمت مسکن چین، سیاستگذاران در این کشور نهایت اهتمام خود مبنی‌بر حفظ آرامش اقتصادی و رونق نسبی تا پیش از این رویداد مهم سیاسی را به هر قیمت به‌کار خواهند بست. در همین راستا، در ماه‌های اخیر مجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از سیاست‌های انبساط پولی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها پیگیری شده که مانع از افت تقاضای چین برای کامودیتی‌ها در کوتاه‌مدت است. از سوی دیگر، مساله اوکراین و تحریم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ روسیه نیز مانع از عرضه عادی بخش مهمی از کالاهای کشاورزی و فلزی و فرآورده‌های انرژی به بازارهاست. در این میان، سیاست انقباض پولی در آمریکا و اروپا تنها مانع بر سر ادامه رشد کامودیتی‌ها به‌شمار می‌رود که احتمالا با تداوم فشارهای تورمی تشدید خواهد شد. نگاهی به شاخص اوراق پیش‌بینی‌کننده تورم نشان می‌دهد که میانگین این متغیر در آمریکا از نگاه بازار در افق ۵سال‌ آتی در محدوده سه‌درصد قابل‌تحقق است که به مراتب کمتر از نرخ کنونی (5/7درصد) است.

به‌عبارت دیگر، انتظار می‌رود تا فشارهای فزاینده تورمی موقت بوده و شاهد تعدیل قابل‌ملاحظه شتاب رشد قیمت‌ها در میان‌مدت باشیم. با جمع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندی موارد فوق می‌توان گفت در افق سال‌آینده، به‌ویژه در نیمه نخست سال، احتمالا نرخ‌های بالای موادخام قابلیت حفظ خواهند داشت اما با عبور از فصل تقاضای چین و کاهش آثار تنش‌های ژئوپولتیک و نیز پیگیری سیاست‌های انقباضی پولی در غرب، زمینه تعدیل عمومی نرخ‌ها به‌ویژه از زمستان آینده فراهم می‌شود.

سیاست‌های پولی

سیاست پولی بانک‌های مرکزی در زمره مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر بازار دارایی‌های ریسک‌پذیر در سراسر دنیا است. خروجی سیاست پولی در نرخ بهره تجلی می‌یابد و بانک‌های مرکزی از طریق تنظیم درجه انبساط پایه پولی، بر این متغیر کلیدی اعمال کنترل می‌کنند. در ایران، نرخ سود ابزارهای بدهی و سپرده‌ها در طول زمان از نوسانات پردامنه‌ای برخوردار نبوده و به‌رغم فراز و فرود تورم، نرخ سود سپرده‌ها و ابزارهای با درآمد ثابت اغلب اوقات در محدوده ۱۸ تا ۲۲‌درصد نوسان کرده است. در این میان، برخی دوره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کوتاه وجود داشته که به دلیل انبساط قابل‌ملاحظه پایه پولی (نظیر بهار سال‌گذشته) یا انقباض این عامل (نظیر سال‌۹۲ و ۹۳) نرخ‌ها از دالان مزبور چند‌درصد فاصله گرفته اما دوباره پس از مدتی به همان محدوده بازگشته‌اند. حفظ نرخ سود در یک بازه مشخص بدون توجه به تحولات تورمی موجب می‌شود تا در شرایط اوج‌گیری قیمت‌ها و انتظارات تورمی، مانند سال‌گذشته، سیاستگذار پولی ناگزیر از افزایش نامتعارف پایه پولی به‌منظور حفظ نرخ‌های سود در محدوده کمتر از تعادلی باشد و از این رهگذر با ریسک فروافتادن به ورطه تورم‌های بزرگ و آشفتگی تمام‌عیار اقتصادی مواجه شود. خوشبختانه، با تغییر نسبی رویکرد بانک مرکزی از یک‌سو و از طرف دیگر افزایش درآمدهای نفتی دولت، کاهش کسری‌بودجه و تعدیل انتظارات تورمی ناشی از احتمال احیای برجام، فشار بر پایه پولی کمتر شده و رشد نقدینگی نیز پس از ثبت رکوردهای تاریخی بیش از ۴۰‌درصد (بالاترین رقم بعد از انقلاب) در مسیر کاهشی قرار گرفته است. در این فضا، نرخ سود واقعی که عبارت از بازدهی قابل کسب از محل سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری در اوراق بدهی دولتی پس از کسر تورم سالانه است، در حال افزایش است. به‌رغم این روند، به دلیل اجتناب سیاستگذاران از افزایش نرخ سود در فضای چسبندگی تورم بالا، سود واقعی (تورم‌زدایی شده) اوراق بدهی در سال‌آینده احتمالا کماکان در محدوده منفی باقی خواهد ماند. به این ترتیب با فرض تورم 25‌درصدی 1401 (که با فرض تعمیم تورم ‌ماه‌های اخیر به سال‌آینده قابل‌تحقق است) در کنار ثبات نرخ سود ۲۲‌درصدی اوراق بدهی، بازدهی این سرمایه‌گذاری معادل منفی سه‌درصد به‌دست می‌آید. ترجمان وضعیت مزبور برای بازار سهام عبارت از یک دوره متفاوت از سال‌های 92 تا 96 است که طی آن سود واقعی بالای سپرده بانکی فشار زیادی بر ارزش‌گذاری سهام وارد می‌کرد. از این منظر، هرچند در سال‌آینده از نرخ‌های سود واقعی منفی نامتعارف دو سال‌گذشته در حوزه اوراق با درآمد ثابت خبری نخواهد بود اما جهت‌گیری سیاست پولی احتمالا به گونه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای نیست که با مثبت‌شدن سود واقعی اوراق، امکان رونق سهام در افق سال‌آینده به کلی سلب شود.

نرخ ارز
به دلیل ماهیت صادر‌کننده فعالیت در بخش مهمی از شرکت‌های بورس در کنار تاثیرپذیری قیمت کالاهای داخلی از مشابه خارجی، نرخ برابری ارز به یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده سودآوری و به‌تبع آن رونق سهام تبدیل شده است. با قیمت کنونی نفت، ارز اکثر کشورهای صادرکننده محصول مزبور در شرایط ثبات یا تقویت قراردارد. دامنه تاثیرگذاری مثبت قیمت‌های جاری نفت به اندازه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای است که حتی در کشورهای با سیاست‌های آشفته اقتصادی نظیر ونزوئلا نیز ارزش پول ملی چند ماهی است در ثبات کامل به‌سر می‌برد. در ایران، محدودیت فروش نفت و دسترسی به منابع آن به دلیل تحریم‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کماکان یک عامل مداخله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گر مهم است که علاوه‌بر تاثیرگذاری بر درآمدهای نفتی، از محل رشد انتظارات تورمی و ایجاد تقاضای احتیاطی بر قیمت دلار موثر است.

در شرایطی که به هر دلیل توافق سیاسی در وین محقق نشود طبیعتا حفظ ثبات ریال به‌رغم نرخ‌های فعلی نفت با چالش مواجه خواهد شد، اما در حال‌حاضر، نظر اکثریت کارشناسان سیاسی مبتنی بر احتمال حصول توافق و بازیابی درآمدهای نفتی در آینده نزدیک است که به‌معنای شانس اندک تضعیف ارزش ریال در سال‌آینده خواهد بود. مدل‌های مبتنی بر برابری قدرت خرید نشان می‌دهد که با درنظر گرفتن میانگین نرخ حقیقی دلار در برابر ریال در ۴۳سال‌گذشته (تعدیل شده با تورم) قیمت میانگین دلار در محدوده ۲۷,۵۰۰‌تومان در سال‌آتی قابل‌تحقق است. با ابزار درآمدهای نفتی، امکان کنترل نرخ در سطوح پایین‌تر برای دولت و بانک مرکزی وجود دارد، با این حال با عنایت به اظهارنظر معاون وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی مبنی‌بر آثار منفی افت ارز و نیز برخی شنیده‌ها از آگاهی مقامات ارشد دولت از آفات تعدیل مصنوعی نرخ ارز، این احتمال وجود دارد که برخلاف انتظارات عمومی، قیمت ارز حتی با حصول توافق، به دلیل مداخله سیاستگذار افت معناداری از سطوح فعلی را تجربه نکند؛ سناریویی که در صورت تحقق، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کنونی فعالان بورس تهران مبنی‌بر احتمال سقوط ارزش دلار در کوتاه‌مدت و آسیب به درآمد شرکت‌ها از این محل را رفع خواهد کرد.

ارزش‌گذاری سهام
در بازارهای بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی، از طیف وسیعی از نسبت‌های ارزش‌گذاری مرتبط با سود یا جریانات نقدی شرکت‌ها برای قضاوت در مورد ارزندگی بازار و یا سهام خاص استفاده می‌شود. همگی این ابزارها طبیعتا به شکل نسبت محاسبه می‌شوند و از طریق مقایسه در طول زمان، امکان داوری در نقطه کنونی برای تحلیلگران را فراهم‌می‌کنند.

محبوب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین نسبت ارزش‌گذاری در بورس تهران، قیمت بر درآمد یا P/E سهام است که به‌رغم برخی اشکالات مهم (که بحث آن در این مقال نمی‌گنجد) کماکان پر استفاده‌ترین ابزار قضاوت در مورد ارزندگی سهام توسط سرمایه‌گذاران است. نگاهی به مسیر تاریخی نسبت مزبور نشان می‌دهد که در پی جهش نامتعارف سال‌گذشته، این نسبت که بر مبنای سودآوری ۱۲‌ماه گذشته محاسبه می‌شود، در مسیر تعدیل پرشتابی حرکت کرده و در حال‌حاضر رقمی پایین‌تر از میانگین بلندمدت تاریخی خود (4/7واحد) را نشان می‌دهد. یک برآورد کارشناسی حکایت از آن دارد که با فرض ثبات نرخ کنونی دلار سامانه نیما و قیمت‌های جهانی، متوسط قیمت بر درآمد بورس در یک سناریوی محافظه‌کارانه بر اساس پیش‌بینی سود 12ماه آتی شرکت‌ها در محدوده 4/6واحد قرار می‌گیرد. از این منظر می‌توان گفت در مقیاس تاریخی نه‌تنها قیمت‌های کنونی سهام در مقایسه با سودآوری شرکت‌ها به‌طور عمومی گران نیست، بلکه در صورتی‌که سودآوری بنگاه‌ها مورد تهدید واقع نشود، امکان رشد این نسبت در فضای تداوم نرخ منفی سود واقعی سپرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و خوش‌بینی سیاسی ناشی از رفع تحریم‌ها و خروج اقتصاد از رکود وجود خواهد داشت.

جمع‌بندی
با عنایت به توضیحات ارائه‌شده درخصوص عوامل چهارگانه، می‌توان گفت بورس تهران در نخستین سال ‌قرن جدید با زمینه مساعد‌تری نسبت به سال‌جاری برای رونق مواجه است. به این ترتیب در صورت تحقق مفروضات این مطلب شامل نرخ‌های جهانی متورم کالاها، ثبات نسبی ارز، تداوم نرخ منفی سود واقعی سپرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و با عنایت به تخلیه حباب قیمت‌ها و ارزش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری نسبتا مناسب کنونی، انتظار می‌رود بورس تهران روند صعودی ملایمی را در سال‌آینده در سطح شاخص‌کل تجربه کند؛ روندی که هرچند مشابهتی با دوره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های رونق فزاینده و انفجاری (نظیر سال‌های 97 تا 99) ندارد اما امکان کسب بازدهی در سطوح اندکی بالاتر از تورم سالانه را برای سرمایه‌گذاران با رعایت اصول مربوط به حفظ تنوع در سبد سهام فراهم می‌کند.

دماسنج بازار سهام همزمان با فروکش التهابات به مدار متعادل دادوستد‌‌‌‌‌‌ها بازگشت. نخستین روز معاملاتی هفته اخیر در حالی با خروج سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران خرد از گردونه معاملاتی بازار سرمایه کلید خورد که بخش دیگری از بورس‌‌‌‌‌‌بازان به فاز احتیاطی فرورفتند. روز یک‌‌‌‌‌‌شنبه با وجود افت ابتدایی نماگرها اما بازگشایی یک نماد معدنی شاخص اصلی سهام را به مسیر صعودی سوق داد تا در نهایت شاخص‌‌‌‌‌‌کل بورس اوراق‌بهادار تهران با بیش از ۲‌هزار و ۳۰۰ واحد افزایش ارتفاع تا محدوده یک‌میلیون و ۳۳۵‌هزار واحدی پیش‌‌‌‌‌‌روی کند، با این‌حال شاخص‌‌‌‌‌‌کل هم‌‌‌‌‌‌وزن که از تمام نماد‌‌‌‌‌‌های معاملاتی به یک میزان تاثیر می‌‌‌‌‌‌پذیرد و در محاسبه کلیت بازار نسبت به سایر نماگر‌‌‌‌‌‌ها از قابلیت اتکای بیشتری برخوردار است، روز گذشته ۱۱/۰‌درصد کاهش پیدا کرد. ارزش معاملات خرد بورس تهران (سهام و حق‌تقدم) نیز در پایان داد و ستد‌‌‌‌‌‌ها رقم ۱۹۴۹میلیارد‌تومانی را به خود اختصاص داد که از فضای انتظاری حاکم بر دادوستد سهام خبر می‌داد.
فضای بورس؛ دوباره انتظاری
مکث در پروسه مذاکرات وین واکنش هیجانی سهامداران را طی روز شنبه در پی داشت اما جریان داد و ستد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سعادت‌آباد در روز گذشته حاکی از این مهم است که تنفس اجباری تا حدودی بازار را سوار بر موج احتیاط کرده است. بدین ترتیب ارزش معاملات بورس تهران با توجه به تغییر استراتژی معاملاتی سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران به‌طور مجدد کاهش پیدا کرد و فضای معاملاتی انتظاری شد. برخی معتقدند که در مسیر دستیابی به یک معاهده بین‌‌‌‌‌‌المللی بزرگ رفت و آمد‌‌‌‌‌‌های پی ‌‌‌‌‌‌در پی کارشناسان و دیپلمات‌‌‌‌‌‌های کشور‌‌‌‌‌‌ها در روز‌‌‌‌‌‌های پایانی مذاکرات طبیعی ارزیابی می‌شود، بنابراین به دلیل تشدید حساسیت‌‌‌‌‌‌ از سوی طرفین، مکث در مذاکرات هم امری بدیهی در نظر گرفته می‌شود. در این میان همچنان سیگنالی مبنی‌بر عدم‌حصول توافق در کلیت مذاکرات به تهران مخابره نشده و واکنش بازار‌‌‌‌‌‌های مالی تاکنون فقط بر اساس گمانه‌‌‌‌‌‌زنی و حدسیات است، با این‌حال رفتار سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران در بورس تهران و فرابورس ایران طی روز گذشته نشان از حاکمیت دوباره فضای انتظاری در بخش مولد اقتصاد کشور داشت.

در این راستا دیروز شاهد افزایش ۱۸/۰درصدی نماگر اصلی بازار سهام بودیم اما این مهم بیشتر تحت‌تاثیر بازگشایی نماد معاملاتی شرکت معدنی و صنعتی گل‌‌‌‌‌‌گهر رخ داد. بدین ترتیب بازگشایی نماد معاملاتی «کگل» بیشترین میزان اثرگذاری را در جهت‌‌‌‌‌‌گیری شاخص‌‌‌‌‌‌کل بازار با رقمی بالغ بر ۲۷۵۱ واحد مثبت اعمال کرد. هر چند تنفس در مراحل پایانی مذاکره با قدرت‌‌‌‌‌‌های جهانی در ابتدا خود را با تشکیل صف‌‌‌‌‌‌های سنگین فروش در جریان داد و ستد‌‌‌‌‌‌ها نمایان کرد اما گذشت زمان نشان داد که در روز یک‌‌‌‌‌‌شنبه خبری از واکنش هیجانی نسبت به اخبار سیاسی در سطح بازار نیست و معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گران ترجیح می‌دهند در انتظار پالس‌‌‌‌‌‌های قوی‌‌‌‌‌‌تری از اتریش بمانند.

نقطه مشترک سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران
روشن‌‌‌‌‌‌ شدن آلارم ارزندگی قیمت سهام شرکت‌ها در سطوح فعلی، خود را در جمع‌شدن صف‌‌‌‌‌‌های سنگین فروش طی معاملات دیروز به جامعه سهامداران نشان داد. برخی دیگر از فعالان بازار سرمایه ‌بر این باورند که کاهش چشمگیر حجم عرضه‌‌‌‌‌‌کنندگان حاوی سیگنال دیگری مبنی‌بر بازگشت سریع تعادل به بازار است. جو متعادل بازار با توجه به وضعیت فعلی حاکم بر برجام همچنان از وجود چشم‌‌‌‌‌‌انداز مثبت سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران نسبت به نتایج مثبت احتمالی اخبار وین حکایت دارد.

در بازار ارز نیز نرخ اسکناس آمریکایی همزمان با مکث مذاکرات با تعدیلات مثبتی همراه شده اما همچنان کانال ۲۶‌هزار و ۵۰۰‌تومانی را نشان می‌دهد. اکنون نقطه مشترک میان فعالان بازار سرمایه و بازار ارز به‌رغم واکنش‌های هیجانی و لحظه‌‌‌‌‌‌ای بخشی از سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران، اعتقاد به احیای برنامه جامع اقدام مشترک است. به‌نظر می‌رسد که بخش عمده‌‌‌‌‌‌ای از بازار‌‌‌‌‌‌های مالی در انتظار اتفاقات و اخبار موثق‌‌‌‌‌‌تری هستند تا استراتژی معاملاتی خود را منطبق با آخرین اقدامات در حوزه سیاسی و اقتصادی جامعه بین‌الملل به‌روز‌رسانی کنند.

نفس ‌‌‌‌‌‌گیری صنایع برجامی
بهبود سمت تقاضا در جریان داد و ستد‌‌‌‌‌‌های برخی از گروه‌های بزرگ بازار از جمله پالایشی‌‌‌‌‌‌ها طی روز گذشته نمایان شد. هرچند تشدید تنش میان روسیه و اوکراین زمینه اوج‌‌‌‌‌‌گیری قیمت نفت در بازار‌‌‌‌‌‌های جهانی را فراهم کرد با این حال صنایع داخلی تحت‌تاثیر چنین عواملی مدتی است که با تعدیل سودآوری همراه شده‌‌‌‌‌‌اند. روز یکشنبه گروه‌های موسوم به برجامی اعم از بانکی‌‌‌‌‌‌ها و خودرویی‌‌‌‌‌‌ها غالبا در سطوح منفی معامله‌‌‌‌‌‌ شدند، به‌نظر می‌رسد که ریسک جدید معاملاتی تا حدودی مانع از تداوم رشد هفته‌‌‌‌‌‌های اخیر در این قبیل از گروه‌ها شده است.

چند سناریوی برجامی
هر چند بازار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جهانی با التهاب قیمت کالاهای اساسی مواجه هستند با این حال باعدم‌دسترسی به توافق می‌توان رویدادی دو سر باخت برای طرفین مذاکرات در نظر گرفت. از سویی روسیه به‌عنوان تامین‌کننده بخش عمده نفت و گاز جهان به دلیل تحریم کشور‌‌‌‌‌‌های غربی از عرضه منابع خود بازمانده است که چنین اتفاقی یقینا برای اروپا که تاکنون جایگزین مستحکمی در راستای تامین منابع خود ایجاد نکرده است، هزینه گزافی ایجاد می‌کند. طرف ایرانی نیز در صورت عدم‌حصول توافق در مذاکرات اتمی بازار بکر جهانی را یقینا از دست خواهد داد. پیامد چنین اتفاقی به‌رغم اینکه کشور را از دسترسی به منافع آتی باز ‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌دارد قطعا در انتظارات تورمی بازار‌‌‌‌‌‌های مالی، کسری‌بودجه و منابع مالی، عقب‌ماندن از پوشش هزینه‌‌‌‌‌‌های عمرانی و بسیار موارد دیگر خود را نشان خواهد داد.

سناریوی حصول توافق نیز می‌تواند شیب تند افزایش نرخ کالاهای اساسی از جمله نفت را در بازار‌‌‌‌‌‌ کامودیتی‌‌‌‌‌‌ها کاهش دهد. کاهش هزینه و ممانعت از ایجاد تورمی به مراتب بالاتر از شرایط فعلی در اروپا از پیامد‌‌‌‌‌‌های فروکش التهابات در بازار‌‌‌‌‌‌های جهانی محسوب شود. دسترسی ایران به منابع بلوکه‌شده، تسهیل در مراودات بانکی و مالی، فروش نفت و… نیز می‌تواند در توسعه اقتصاد کشور و بازار‌‌‌‌‌‌های مالی نقش بسزایی ایفا کند. از سویی اتفاقات اخیر در سطح منطقه (اصابت موشک به مرکز راهبردی صهیونیست‌‌‌‌‌‌ها در عراق) نیز تا حدودی به واکنش احتیاطی معامله‌‌‌‌‌‌گران بورسی دامن زد.

 

دانش سرمایه ارکا برای همراهان خود اخبار های بازار سرمایه را به صورت رایگان ارائه می دهد. مطالب بیشتر

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانهمشاورهفروشگاهتماس با ما