افت قیمت‌ها در بازار سهام ادامه دارد و روز دوشنبه نماگر اصلی این بازار با افت ۱/ ۱ درصدی، ابرکانال ۱/ ۱ میلیون واحد را نیز ترک گفت. «حمایت‌ها از بازار سهام بی‌فایده بوده است»؛ این جمله‌ای است که هرکدام از فعالان بازار سرمایه که در ماه‌های اخیر شاهد تغییرات مداوم قوانین و دستورالعمل‌ها برای احیای قیمت سهام بوده‌اند، کمابیش به آن اذعان دارند. طی ماه‌های گذشته بسیاری از اشخاصی که با ذهنیت اقتصادی نحوه مقابله با رکود قیمت سهام را رصد می‌کردند با نوع حمایت‌های انجام شده از این بازار مخالف بودند اما در مقابل خود افرادی را می‌دیدند که از چارچوب مالی به این قضیه می‌نگریستند.
با وجود این، حالا تمامی این افراد هر کدام به نحوی از ظن خود یار ناکارآمدی حمایت‌ها شده‌اند و قبول دارند که قیمت سهام را با تغییر قاعده و قانون آن هم به شکل دستوری نمی‌توان بالا برد و حتی این دستورات و مداخله‌ها که با هدف تامین منافع کوتاه‌مدت ذی‌نفعان اقتصادی انجام می‌شود در بلندمدت با منافع ملی و اقتصادی همین ذی‌نفعان و عامه مردم در تضاد است. بر این اساس به نظر می‌رسد که احیای پایدار کارکردهای بازار سرمایه امری است جدا از بالا رفتن قیمت‌ها در آن و به جای آنکه با دستور و بخشنامه آن هم در ساختار کنونی بتوان این کارکردها را محقق کرد توجه به نهادسازی و اصلاح علمی قوانین و ایجاد ساختارهای پایدار تصمیم‌گیری کلان امری است که باید در دستور کار قرار گیرد.
نگاهی به یک رکود
بازار سرمایه در ماه‌های گذشته شاهد تکانه‌های شدیدی بود. این بازار که به سرعت با افزایش قابل‌توجه قیمت‌ها طی ماه‌های نخست سال ۹۹ رونقی بی‌بدیل را به ثبت رساند به سبب افزایش قابل‌توجه قیمت سهام که خود ناشی از رشد قابل‌توجه نقدینگی و جلب توجه عمومی به سمت این بازار و در نهایت همه‌گیری سرمایه‌گذاری بدون تحقیق و دانش مالی آن هم به صورت مستقیم رخ داده بود، نهایتا با ریزش شدید قیمت‌ها مواجه شد. از آن زمان تاکنون افت ادامه‌دار بهای سهام در بسیاری از نمادها سبب شده تا صدای بسیاری از ذی‌نفعان بازار سرمایه به‌خصوص مردم عادی به جهت اعتراض بلند شود و بسیاری از آنها مسوولان، بازار یاد شده و دولت را مورد سرزنش و ملامت قرار دهند. این در حالی است که در کانون توجه قرار گرفتن بازار سرمایه در طول مدت یاد شده با نادیده گرفتن ریسک‌های این بازار از سوی مردم نیز همراه بوده است.
این مهم اگرچه مسوولیت خطیر دولت در راستای تشویق نابجای مردم برای حضور در بازار سرمایه را نفی نمی‌کند و حتی نافی اشتباه مسوولان در بدون ریسک جلوه دادن یکی از پرنوسان‌ترین بازارها نیست، اما خود حکایت از ماجرایی دارد که یکی از مهم‌ترین وجوه آن گیر افتادن اختیاری مردم به معادله پرابهام ریسک و بازده است.
در حال حاضر ماه‌هاست که صدای فریاد و اعتراض بسیاری از مردم که عمدتا در طول دو سال گذشته سهامدار شده‌اند درآمده و بسیاری از آنها حرف دولت و بدنه اقتصادی آن را دلیلی بر حضور در بازار سرمایه می‌دانند. بالطبع، این گروه منتظر حمایتی جدید برای احیای بازار یاد شده هستند. این در حالی است که بنا بر نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی و صاحب‌نظران در حوزه تصمیم‌گیری کلان کشور هر نوع حمایت از بازار سرمایه در قالب گسیل منابع به منظور خرید سهام امری بی‌حاصل است که صرفا داراییهای عامه مردم را هدر می‌دهد. از آنجا که نه فقط ایران بلکه هر کشوری در جهان امروز با محدودیت منابع مواجه است بنابراین انتقال بخشی از داراییهای ملی برای کسب رضایت گروهی از مردم در عمل اتلاف ثروت و داراییهای کشور خواهد بود. اما آیا به اندازه کافی در جهت‌گیری‌ها و تصمیمات اتخاذ شده از سوی تصمیم‌گیران اقتصادی کشور این نکته مورد توجه قرار گرفته است؟
از نوک بینی تا دوردست‌ها
بررسی روند مصوبات و قوانین وضع شده در طول ماه‌های گذشته در مواجهه با بحران بازار سرمایه و کاهش شدید قیمت دارایی در بخش‌های مختلف این بازار به‌خصوص بازار سهام موید این نکته است که نه تنها منافع بلندمدت برای حل مشکلات جاری در اولویت قرار ندارد، بلکه در بسیاری از موارد حتی این منافع نقض هم شده است.
در همین هفته‌های اخیر بود که واریز یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی که مبلغی حدود ۲۰۰ میلیون دلار می‌شود برای کمک به بازار سرمایه نهایی شد و در همین هفته معادل ریالی ۵۰ میلیون دلار (بر اساس گفته‌های مدیرعامل صندوق تثبیت بازار این رقم ۱۰۳۴ میلیاردتومان است) با اعلام بانک مرکزی در اختیار صندوق تثبیت بازار سهام قرار گرفت. این در حالی است که در طول مدت یاد شده یعنی از ابتدای هفته جاری تاکنون افزایش قابل‌توجهی در تقاضای سهام در بازار مربوطه مشاهده نشده و اگرچه دامنه نوسان نامتقارن جای خود را به بازه ۱۰ درصدی نوسان در مثبت و منفی ۵ درصد داده اما همچنان ارزش معاملات خرد اندک و خالص خرید سهامداران حقیقی منفی است.
به گفته بسیاری از کارشناسان نه تنها منابع صندوق توسعه بلکه تغییر مجدد دامنه نوسان و بازگشت از اشتباه قبلی نیز حالا نمی‌تواند نقشی سریع در تعدیل قیمت دارایی‌ها در این بازار ایفا کند. از طرفی در طول ماه‌های اخیر قیمت انواع کامودیتی در بازارهای جهانی با افزایش قابل‌توجهی همراه بوده و آنچنان که ابتدا فرض می‌شد قیمت دلار نیز چندان کاهش نیافته است. بنابراین اگر توانایی دست نامرئی بازار را به رسمیت بشناسیم و به این امر باور داشته باشیم که همه اطلاعات و انتظارات در قیمت‌ها خلاصه شده، باید بر این مساله نیز صحه بگذاریم که رکود جاری بازار سرمایه بیش از هر چیز تحت‌تاثیر ریسک‌های تحمیل شده به آن ازجمله ریسک قانون‌گذاری و ریسک نقدشوندگی است. این‌طور که به نظر می‌آید مدیران بازار سرمایه در رویارویی با اعتراضات گسترده به شکل واکنشی تصمیم می‌گیرند. همین شده که برخلاف همه بازارهای مالی دنیا طی مدت یادشده، منافع بلندمدت نادیده گرفته شده و همه چیز فدای منافع ذی‌نفعان بازار سرمایه می‌شود.
جای خالی نهاد
تمامی اینها در حالی است که اگر از همان ابتدا وحدت رویه و ثبات قدم لازم برای ارائه تصمیمات و راهکارها در مدیریت کلان بازار سرمایه وجود می‌داشت شاید اکنون شاهد چنین اوضاعی نبودیم. در تحلیل شرایط کنونی همه آنهایی که تصمیم‌گیری‌های آنها وضعیت امروز بازار سرمایه را رقم زده است مقصر هستند. با این حال بی‌انصافی و سطحی‌نگری است اگر‌سازوکارهای تصمیم‌گیری در بازار سرمایه را در مورد پرسش و بازبینی قرار ندهیم.
بررسی و توجه به اتفاقات روی داده در طول یک سال گذشته به خوبی نشان می‌دهد که بازار سهام در مواجهه با نبود نگاه فنی و علمی کلان به مشکلات پیش آمده دستخوش تغییراتی شده که بسیاری از آنها ناشی از تصمیم‌گیری‌های کارشناسی نشده و از سر انفعال است. این در حالی است که در بسیاری از بازارهای مالی دنیا تصمیمات کلان بر اساس نقشه راه از پیش تدوین شده و چاره اندیشی‌های پیش‌دستانه اتخاذ می‌شوند و این‌طور نیست که برای هر مساله‌ای نیاز به جلسات فوری و تصمیمات هیجانی نهاد ناظر باشیم. این اتفاقی است که بارها از طرف مسوولان سازمان بورس رخ داده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که چارچوب‌های کلان نیازمند طراحی مجدد است؛ طراحی که هم جایگاه نهاد ناظر را در میان فعالان بازار تقویت کند و هم اعتماد عمومی بلندمدت را فارغ از ایجاد رونق یا رکود در بازار احیا کند.
نهادسازی علمی
یکی از نکاتی که در طول ماه‌های اخیر مورد توجه قرارگرفته، نبود یک نهاد علمی منسجم و مناسب برای اتخاذ تصمیمات کلان در بازار سرمایه است. در حالی که سایر بخش‌های اقتصادی کشور دارای پژوهشکده‌ها و مراکز عظیم تحقیق و توسعه هستند. در طول سال‌های گذشته به‌رغم درآمد بالایی که نصیب سازمان بورس و ارکان تابعه شده است هیچ نهاد علمی منسجمی برای نیازهای مختص این بازار شکل نگرفته، این امر سبب شده بسیاری از تصمیمات و دستورالعمل‌ها به شکل سلیقه‌ای و بر اساس مشورت‌های موردی تبیین شود.بر این اساس به نظر می‌آید حالا که تمامی این مسیرهای پیموده شده نتوانسته مسوولان بازار سرمایه را به مقصدی امن برای بازار و فعالان آن برساند که همسو با منافع کلان اقتصاد ملی باشد، بهتر است ایجاد چنین نهاد علمی و مشورتی برای سازمان بورس در دستور کار قرار گیرد تا هم بتوانیم الگوهای موفق جهانی را برای بازار سهام ایران بومی‌سازی کنیم و هم در مواقع مقتضی برای نیارهای خاص بازار مالی ایرانی پاسخی درخور داشته باشیم. نکته قابل‌توجه در این مورد نیز این است که کارکردهای عملی این نهاد و حمایت‌های آن از بازار سرمایه نباید دستاویزی برای اعمال حاکمیت دستوری بر بازار باشد. در صورتی که تمرکز این نهاد مفروض بر روی مطالعه طبیعی و اصولی بازار سرمایه قرار بگیرد می‌توان امید داشت که هم به هنگام هیجانات وارده بر خرید و فروش بازار بهتری را شاهد باشیم و هم سایر ابزارهای ناموفق بازار سهام اعم از مشتقه و فروش تبعی جایگاه خود را در این بازار بازیابند. توجه به این ابزارها در صورتی که با مدیریت ریسک درخور و توجه ویژه به فرآیند رتبه‌بندی و اعتبارسنجی ناشران انجام شود می‌تواند به خودی خود و بدون نیاز به مداخله بالادستی در بازار سرمایه شرایطی امن را برای مدیریت ریسک در این بازار فراهم کند.
اندکی آزادی
عامل دیگری که می‌تواند بازار سرمایه را برای سال‌های پیش‌رو، تقویت و از منافع بخشی و جناحی به دور کند، توجه به اعمال قوانین سفت و محکم و ضمانت اجرایی آن در چارچوب سطحی از استقلال است. اگرچه ممکن است این مساله با توجه به مستقل نبودن نهاد مهمی همچون بانک‌مرکزی در ایران بسیار رویایی به نظر برسد با این حال مهم است که به عنوان هدفی در خور توجه در نظر گرفته شود. همان‌طور که در روزهای گذشته شاهد بودیم توجه عمومی به بازار سرمایه آنچنان رنگ و بوی سیاسی به خود گرفته که تقریبا تمامی کاندیداهای مطرح در انتخابات ریاست جمهوری از آن سخن گفتند و برخی حتی سعی در بیمه کردن آن دارند، خواسته‌ای که اگر بدون در نظر گرفتن ابزارهای موجود در این بازار به کار گرفته شود، بدون شک امری محال بوده و با ماهیت بازار مربوطه در تضاد است.
این در حالی است که اگر بازیابی نقش نهاد ناظر بازار سرمایه در چارچوب قوانین به درستی و مطابق با تجربه جهانی صورت گیرد، امور این بخش از اقتصاد کشور به شکلی خود انتظام از سوی سایر بخش‌های اقتصادی و حاکمیتی به رسمیت شناخته خواهد شد و نهاد ناظر از وضعیت انفعالی موجود خارج می‌شود. البته آنچه در این مورد حائز اهمیت خواهد بود، این است که بدانیم در هر صورت بازار سرمایه بخشی از اقتصاد کشور است و تصمیم‌گیری‌ها در آن باید در چارچوب منافع ملی اقتصاد ایران باشد. به همین منظور درخواستی که در هفته‌های اخیر با عنوان ایجاد شورای ثبات مالی یا نهادی که بتواند نقش هماهنگ کننده در تصمیمات پولی و مالی کشور داشته باشد نکته‌ای است که به خودی خود می‌تواند این هدف را محقق و در صورت احیای استقلال در بازار پول و بازار سرمایه شرایط لازم برای بهره‌مندی بیشتر از این استقلال را در چارچوب حراست از منافع ملی محقق کند. در صورتی که این خواسته محقق شود شاید بتوان انتظار داشت که قیمت‌گذاری‌های دستوری نیز رفته رفته از اقتصاد ایران رخت ببندد و بازگشت به اصول اخلاقی بازار به نحوی که هم حقوق مصرف‌کننده و هم تولیدکننده را حراست کند میسر باشد. به عبارت بهتر توجه بلندمدت به بازار سرمایه و کارکردهای اصولی آن از جمله مواردی است که دیر یا زود به نفع اقتصاد کشور تمام خواهد شد و حتی می‌تواند به شکل مستقیم و غیرمستقیم راه را برای احیای تولید و اشتغال فراهم کند.
برخلاف پیش‌بینی اکثر کارشناسان که گمان می‌کردند بورس تهران، ۱۴۰۰ را متفاوت‌تر از روزهای پایانی ۹۹ آغاز می‌کند، اما جریان معاملاتی به گونه‌ای پیش رفت که نماگراصلی بازار نوسانات جدی را از سرگذراند. به طوری که از ابتدای سال تاکنون شاخص کل ۶/ ۱۱ درصد (معادل ۱۵۲ هزار واحد) افت کرده است. گر چه حرکت نماگر بازار بر روند نزولی از زمان اجرای دامنه نوسان نامتقارن شدت گرفت و بیشتر سرمایه‌گذاران از همان ۲۵ بهمن جنجالی (اجرای دامنه نوسان نامتقارن) پرچم خود را برای خروج از بورس بالا بردند، اما بعد از اعلام خبر چرخش دامنه نوسان نامتقارن به سمت دامنه نوسان متقارن، اتفاق دیگری برای بورس‌بازان رقم خورد.
حریف بورس در 1400
ارزش معاملات سهام و روند قیمت‌ها با وجود اخبار مثبت چنگی به دل نمی‌زند و به نظر می‌رسد این اتفاقات نمی‌تواند ضامن بازگشت سرمایه‌گذاران به تالارهای شیشه‌ای باشد.
اما آنچه بر بازارهای موازی رخ می‌دهد نیز قابل تامل است. بررسی وضعیت بازارهای دیگر نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران بازارهای دلار،مسکن،سکه و رمزارزها نیز در نامطمئن‌ترین حالت ممکن به‌سر می‌برند و سرمایه‌گذاران این بازارها مستاصل از سرمایه‌گذاری خود دنبال درهای خروج می‌گردند. گواه این مدعا به آمار گزارش بانک مرکزی در مورد نقدینگی بر می‌گردد. بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی در اسفندماه، حجم پایه پولی کشور با رشد ۵/ ۴ درصدی از مرز ۴۵۵ هزار میلیارد تومان عبور کرد تا نرخ رشد حجم پایه پولی کشور در مقیاس سالانه به بیش از ۲۹درصد برسد. آمار بانک مرکزی در مورد نقدینگی نیز نشان می‌دهد، نقدینگی با رشد ۱/ ۵ درصدی در اسفند و جهش ۶/ ۴۰ درصدی در سال ۹۹ به مرز ۳۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. افزایش حجم نقدینگی نشان می‌دهد حجم زیادی از پول طی ماه‌های منتهی به سال ۹۹ از بازارهای مختلف خارج شده است. هر چه از ارزش معاملات بازار سهام کاسته می‌شود چشم سرمایه‌گذاران بورسی بیشتر از هر زمانی به بازارهای رقیب دوخته می‌شود. این در حالی است که از اواخر سال گذشته کارشناسان شرایط بازار سهام در فروردین و اردیبهشت ماه را معقول‌تر از اسفند ۹۹ پیش‌بینی کرده بودند، اما همان‌طور که مشاهده کردیم برخلاف فروردین ۹۹ سهامداران با ضرر و زیان بسیاری دست به گریبان شدند.
بلاتکلیفی سرمایه‌گذاران
اما با توجه به شرایط رکودی و نوسانی بازارهای دیگر، مقصد سرمایه‌گذاران بورسی بعد از خروج از بازار به سمت چه بازارهایی خواهد بود.
کارشناسان معتقدند سرمایه‌گذاران بازارهای مختلف با توجه به وضعیت نامشخص این بازارها تا زمان انتخابات ریاست‌جمهوری و تعیین تکلیف احیای برجام و گشایش‌های سیاسی و اقتصادی، محتاط‌تر از هر زمان دیگری گام برخواهند داشت. در همین راستا برخی از فعالان اقتصادی، بازار رمزارزها را بزرگ‌ترین رقیب بازار سهام عنوان می‌کنند.از سوی دیگر با توجه به اینکه ماهیت وجودی این بازار با ابهام همراه است برای سرمایه‌گذاران داخلی با ریسک بسیار آمیخته شده. به ویژه با هشدارهای مدیران بانک مرکزی مبنی بر احتمال مسدود شدن مسیرهای انتقال وجه، ریسک سرمایه‌گذاری در این بازار افزایش یافته است.از این‌رو تحلیلگران با توجه به ماهیت ابهام آلود این بازار معتقدند سرمایه‌های کلان وارد بازار ارزهای دیجیتال نمی‌شوند اما رمزارزها میزبان سرمایه‌های خرد بسیاری خواهند بود. در همین رابطه مهدی افنانی کارشناس بورس ضمن اشاره به جدیدترین آمار بانک مرکزی از میزان نقدینگی در کشور می‌گوید: بر اساس گزارش بانک مرکزی در اسفند، نقدینگی بالاترین رشد ماهانه خود را در سال ۹۹ با ثبت رقم ۱/ ۵ درصد به رخ کشید تا نقدینگی مرز ۳۵۰۰ هزار میلیارد تومان را لمس کند. این میزان نقدینگی نشان دهنده خروج سرمایه از همه بازارهاست . بررسی سایر بازارها از ناامیدی فعالان بازارها نسبت به سرمایه‌گذاری در بازارهای سنتی حکایت می‌کند. به عنوان مثال بازار مسکن در شرایطی با پیشروی رکود دست و پنجه نرم می‌کند که به نظر نمی‌رسد جایی برای رشد قیمت بیشتر آن وجود داشته باشد. بازار مسکن فراتر از تورم، پرش قیمتی را در دو سال اخیر تجربه کرده و فعالان این بازار می‌دانند که در حال حاضر مسکن برای سرمایه‌گذاری گزینه‌ای سوخته محسوب می‌شود از این رو قدرت جذب سرمایه‌گذاری مجدد را ندارد.
کاهش جذابیت بازارهای طلایی
وی با بیان مصائب سرمایه‌گذاری در بازار سکه و طلا اظهار می‌کند: ریسک‌هایی که در سرمایه‌گذاری بازارسکه آتی به وجود آمده بازار طلا و سکه را از جذابیت سرمایه‌گذاری خارج کرده و روند کاهشی قیمت‌ها در این بازار منجر به خروج بخش زیادی از سرمایه‌گذاران شده است. برهمین اساس سرمایه‌گذاران با توجه به چشم‌انداز کاهشی قیمت‌ها در بازار سکه و طلا سمت آن نخواهند رفت.
به گفته این کارشناس، در حال حاضر ۳بازار اوراق ثانویه، اوراق با درآمد ثابت یا صندوق‌های با درآمد ثابت و رمزارزها مهم‌ترین بازارها برای جذب سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند. وی عنوان می‌کند: بازار رمز ارزها با اما واگرهای بسیاری روبه‌رو است و عدم شفافیت، بزرگ‌ترین مشکل بازار رمز ارزهاست. بر اساس برآوردها، سرمایه‌های خرد قابلیت جذب بیشتری در بازار ارزهای دیجیتال از خود نشان می‌دهند. سرمایه‌گذاران کلان به دلیل مشکلات نقل‌و‌انتقال و جابه جایی پول از طریق صرافی‌ها یا درگاه‌های موجود نسبت به این بازار بدبین هستند. در واقع بازار رمز ارزها برای سرمایه‌های تا حدود ۲ میلیارد تومان از جذابیت سرمایه‌گذاری برخوردار است.
چراغ سبز به بازار اوراق
افنانی بازار اوراق و بازارثانویه سهام را برای سرمایه‌های بزرگ مامنی جذاب توصیف می‌کند و معتقد است این بازارها رقابت تنگاتنگی برای جذب سرمایه خواهند داشت و دو بازار ارزهای دیجیتال و سهام میزبان سرمایه‌های خرد طی ماه‌های آتی خواهند بود.
رقبای داخلی و خارجی بورس
از شروع ریزش بازار بورس حدود ۹ ماه می‌گذرد. در این مدت بسیاری از سرمایه‌گذاران به تدریج مبادرت به خروج نقدینگی از این بازار کرده‌اند. پرسش مهم این است که این پول‌ها مجددا وارد چرخه بورس می‌شوند یا ترجیح می‌دهند جهت جبران زیان به سوی بازارهای موازی کوچ کنند. «بررسی سایر بازارهای سرمایه‌گذاری در ۶ ماه گذشته نشان می‌دهد برای بازار بورس چند رقیب داخلی و خارجی را می‌توان در نظر گرفت. در حوزه سرمایه‌گذاری‌های داخلی از رقبای اصلی بورس می‌توان بازار مسکن، ارز، طلا، سپرده‌های بانکی و حتی بازار خودرو را نام برد.» این را حسن برادران هاشمی تحلیلگر بازار سهام می‌گوید و اظهار می‌کند: در این بین سپرده‌های بانکی یا صندوق‌های با درآمد ثابت به دلیل ماهیت متفاوت و کم ریسک بودن و البته درآمد مشخص، مشتریان خاص خودش را دارد و به نظر نمی‌رسد برای کسانی که هیجان بورس را تجربه کرده‌اند جذابیت داشته باشد. البته همواره سرمایه‌گذاران حقوقی برای مدیریت ریسک، بخشی از سرمایه‌ها را به سپرده یا اوراق مشارکت اختصاص می‌دهند. به گفته این کارشناس، سایر بازارها در ۶ ماه گذشته مانند بورس نوسانات قابل‌توجهی داشته‌اند. بازار دلار و طلا همزمان با افت شاخص و بر خلاف آن در شهریور روند صعودی در پیش گرفتند که تا اواخرآبان و اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا ادامه داشت. بر همین اساس همزمان با شکست ترامپ،روند نزولی قیمت‌ها در دو بازار دلار و طلا آغاز شد و این روزها با قوت گرفتن احتمال احیای برجام به پایین‌ترین قیمت، طی ۶ ماه گذشته رسیده‌اند.
بر همین اساس به نظر می‌رسد قیمت‌های کنونی دلار و طلا به محدوده‌های مهم حمایتی رسیده‌اند و پیش‌بینی می‌شود تا چند ماه آینده در همین محدوده با نوسانات اندک همراه باشند. وی با اشاره به وضعیت بازار مسکن خاطرنشان می‌کند: بازار مسکن بازیگران سنتی و خاص خود را دارد. البته ورود به بازار مسکن برخلاف سایر بازارها با سرمایه کم امکان‌پذیر نیست از این رو نمی‌توان بازار مسکن را رقیب جدی برای بازار بورس در کوتاه‌مدت در نظر گرفت. این روزها قیمت‌ها در بازار مسکن هر چند افت قابل‌توجهی نداشته، اما تعمیق رکود و کاهش نقدشوندگی آن نگرانی سرمایه‌گذاران این بازار سنتی را به دنبال داشته است. این کارشناس در ادامه از بازار خودرو به عنوان رقیبی کم خطر یاد و اظهار می‌کند: بازار خودرو اصولا بازار سرمایه‌گذاری نیست، اما متاسفانه با توجه به آشفتگی قیمت‌گذاری‌های دستوری، محلی برای سفته‌بازی شده است. این روزها علاوه بر رقبای داخلی برای بورس، بازار فارکس به‌خصوص ارزهای دیجیتال نیز محلی برای جذب سرمایه‌های داخلی شده است. برادران هاشمی در همین رابطه بیان می‌کند: فارکس در گذشته هم رقیب بازار بورس بوده و به نظر نمی‌رسد با توجه به ماهیت و ریسک‌پذیری بالای آن و نیز مشکلات تبادل پول رقیب سرسختی برای بورس باشد اما ارزهای دیجیتال چند ماهی است که با حواشی و هیاهوی بسیاری همراه بوده‌اند و طی ۶ ماه گذشته بر مدار صعودی حرکت کرده اند گرچه برخی از آنها در یک ماه گذشته وارد فاز اصلاحی شده‌اند. وی در پایان تاکید می‌کند: در مجموع با بررسی همه این بازارها به نظر می‌رسد بازار سرمایه علاوه بر اینکه برخلاف سایر بازارها چرخ صنعت را به حرکت در می‌آورد برای سرمایه‌گذاری نیز با توجه به افت قابل‌توجه قیمت و ارزندگی آن و همچنین گزارش‌های مناسب شرکت‌ها و فرآیند شفاف و قانونمند برای سرمایه‌گذاری در میان‌مدت و بلندمدت جذابیت‌های خاص خودش را دارد.
معادلات این روزهای بورس اوراق بهادار تهران روند پیچیده‌ای به خود گرفته است، به طوری که فارغ از اینکه فاکتورهای بنیادی چندان جنبشی در روند قیمتی نمادها ایجاد نکرده، این وضعیت چارتیست‌ها را نیز غافلگیر کرده است. این موضوع بیانگر بی‌واکنشی اهالی بازار سهام به کلیه فاکتورهای معاملاتی چه بنیادی و چه تکنیکال است. به بیان دیگر بازار سهام به ریسک‌های سیستماتیک بیش از فاکتورهای درونی واکنش نشان می‌دهد، به طوری که در نگاه عموم مردم، بورس ایران به بازاری بی‌ثبات و پرریسک تبدیل شده است. با همه این اوصاف و با توجه به ریسک‌های سیاسی و در صدر آن مذاکرات برجامی و انتخابات ریاست‌جمهوری ایران، باید همچنان شاهد از دست رفتن کف‌های قبلی شاخص کل باشیم، مگر آنکه تغییر محسوسی در قاعده کلی بازار رخ دهد که با افزایش عمق بورس، اثرات سوء ریسک‌های سیستماتیک را به حداقل برساند. دامنه نوسان پویا همان تغییری است که منجر به احیای بازار سهام می‌شود و در صورت تحقق راه سهام ارزنده از غیر ارزنده جدا خواهد شد و اثرات روانی ریسک‌های غیر اقتصادی به حداقل می‌رسد.
به هر روی شاخص کل بورس روز گذشته نیز کف جدیدی ثبت کرد و به زیر یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد کشانده شد. بسیاری از تحلیلگران معتقدند در صورت تثبیت رقم شاخص در سطوح کنونی احتمال از دست دادن یک میلیون واحد در آینده نزدیک، دور از ذهن نخواهد بود. در این بین گرچه معاملات روز گذشته با افت نماگرهای اصلی در دو بازار بورس و فرابورس پایان یافت اما شدت عرضه‌ها دیروز به نسبت روز قبل‌تر اندکی تحلیل رفته بود، به طوری که بسیاری از نمادهای بزرگ به ویژه نمادهای فلزی و پالایشی از کف روزانه فاصله گرفتند و حتی تا محدوده سبز بازار پیشروی داشتند. در مقابل دوشنبه روز خوشی برای نمادهای بزرگ بانکی نبود. این نمادها متاثر از بازگشایی لیدر اصلی گروه بانکی؛ «وبملت» (روز گذشته بنا به تصمیم ناظر بازار بازگشایی نشد) و افت ۲۰ درصدی آن در کف قیمتی صف‌های سنگین فروش‌‌تشکیل دادند. به این ترتیب سه نماد بانکی «وبملت»، «وتجارت» و «وبصادر» در مجموع ۶ هزار واحد شاخص کل را عقب‌تر بردند و این نماگر بورسی با پایان یافتن معاملات روز دوشنبه هفتمین افت متوالی خود را با کاهش ۱/ ۱ درصدی (۱/ ۱۲ هزار واحدی) ثبت کرد و در نهایت روی عدد یک میلیون و ۹۵ هزار واحد ایستاد. این شاخص در یک هفته گذشته ۱/ ۷ درصد عقب‌تر نشست. نمادهای خودرویی و در صدر آن دو نماد «خودرو» و «خساپا» نیز روز گذشته با افزایش عرضه در محدوده منفی بازار معامله شدند و حتی افزایش نرخ نیز نتوانست محرکی برای بازگشت این دو غول خودرویی به مدار مثبت باشد. افت شدید خودرویی‌ها منجر به توقف ۲ ساعته نماد «خساپا» به دلیل نوسان منفی ۲۰ درصدی شد. به نظر نمادهای این گروه همچنان چشم‌انتظار مذاکرات برجامی هستند.
عرضه‌ها در سهام کوچک‌تر، شاخص کل هموزن (با اثرگذاری یکسان نمادها) را برای نهمین روز متوالی سرخ‌پوش کرد. بر این اساس با احتساب روز گذشته طی این ۹ روز، ۶/ ۸ درصد از ارتفاع شاخص کل هموزن کاسته شد. در نمادهای فرابورسی نیز گرچه شدت عرضههای نمادهای بورسی دیده نشد اما نماگر اصلی این بازار در نهایت افت ۲۷ واحدی (۱۶/ ۰ درصدی) را تجربه کرد. در این بین اثر مثبت سه نماد فرابورسی «آریا»، «شگویا» و «زاگرس» با تاثیر منفی سه نماد «فزرین»، «مارون» و «صبا» تعدیل شد و در نهایت شاخص کل فرابورس به محدوده منفی کشانده شد.
حباب منفی و مثبت در دو صندوق ETF دولتی
بر خلاف روند کلی بازار سهام در روز گذشته، دو صندوق دولتی «پالایش» و «دارا یکم» روز سبزی داشتند. در این بین گرچه بهای پایانی صندوق «پالایش» بسیار پایین‌تر از زمان عرضه است و احتمالا سهامدارانی که این صندوق را نگهداری کرده‌اند، زیان ۳۵ درصدی را متحمل شده‌اند اما همچنان قیمت پایانی این صندوق بالاتر از NAV آن است و گران‌تر از ارزش ذاتی معامله می‌شود. در مقابل «دارا یکم» برخلاف «پالایش» با قیمت پایانی ۱۱۲۵۴ تومان، ۳۵ درصد پایین‌تر از NAV معامله می‌شود. این امر بیانگر این است که این دو صندوق دولتی از لحاظ فاکتورهای ارزندگی در دو جهت معکوس از هم قرار دارند.
تفاهم یک ماهه با آژانس، دلار را کاهشی کرد
از جمله اخبار مهم روز گذشته تمدید یک ماهه تفاهم ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تا ۲۴ ژوئن (۳ تیر) بود. بهای دلار که از یکشنبه شب در معاملات پشت خطی روند صعودی داشت، پس از انتشار خبر تمدید تفاهم به یک‌باره تغییر مسیر داد و تا لحظه تنظیم این گزارش (ساعت ۱۶ روز دوشنبه) با قیمت ۲۳ هزار و ۱۵۰ تومان معامله شد. انتشار این خبر و در نهایت روند کاهشی دلار احتمالا فردا بر شدت عرضههای سهام دلارمحور می‌افزاید.
پالایشی‌ها در صدر معاملات حقیقی‌ها
در جریان دادوستدهای خرد روز دوشنبه شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش ۱۷۰۴میلیارد تومان در معاملات خرد بورسی و ۴۱۱ میلیارد تومان در معاملات خرد فرابورسی بودیم. در این بین نماد بورسی «شپنا» و فرابورسی «وملل» در صدر معاملات خرد این دو بازار قرار داشتند. در مقیاس کلی معاملات نیز دو صندوق «پالایش» و «دارایکم» بیشترین ارزش دادوستدها را به خود اختصاص دادند. روز گذشته گرچه تحرکات مثبتی از سوی حقیقی‌ها مشاهده شد، اما این تحرکات در حدی نبود که مالکیت‌ها را به این دسته از سهامداران اختصاص دهد و همچنان سهامداران عمده خالص خرید ۲۵۶ میلیارد تومانی را رقم زدند. در این بین حقوقی‌ها به دو گروه «غذایی‌ها» و «بانکی‌ها» بیش از سایر گروه‌ها توجه نشان دادند. این در حالی بود که حقیقی‌ها به خرید سهام از دو گروه «فرآورده‌های نفتی» و «مخابرات» گرایش بیشتری داشتند.
بورس دوشنبه از دریچه آمار
در روزی که شاخص کل بورس تهران با افت ۱/ ۱ درصدی همراه شد، از ۲۹۵ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۳۹ سهم (۲/ ۱۳ درصد) مثبت بود و در مقابل ۱۹۵ سهم (۱/ ۶۶ درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار ۱۱ نماد (۴ درصد) صف خریدی به ارزش ۲/ ۳۱ میلیارد تومان تشکیل دادند. اما در مقابل شاهد شکل‌گیری صف فروش در ۱۷۰ نماد بورسی (۵۸ درصد) به ارزش ۲۰۴۸ میلیارد تومان بودیم.
در فرابورس ایران اما در روزی که آیفکس افت ۱۶/ ۰ درصدی را ثبت کرد، ۱۱۲ نماد معامله شدند که در این میان قیمت پایانی ۱۶ سهم (۲/ ۱۴ درصد) مثبت و ۷۷ سهم (۷/ ۶۸ درصد) منفی بود. در این بازار ۳ نماد (۶/ ۲ درصد) صف خریدی به ارزش ۱۳۶ میلیارد تومان تشکیل دادند، اما ۸۵ نماد (۷۶ درصد) نیز با صف فروشی به ارزش ۱۳۴۵ میلیارد تومان مواجه شدند.
طرح عرضه خودرو در بورس کالا در صف بررسی در صحن مجلس، نامه دفتر نهاد ریاست جمهوری مبنی‌بر اینکه از مسدودیت درگاه‌های فروش رمزارز جلوگیری شود و البته افت ۱۱هزار و ۹۰۰ واحدی شاخص بورس از جمله موضوعاتی بود که دیروز توجه کاربران را به خود جلب کرد. از جر و بحث‌های دیروز در فضای توییتر فارسی و در جمع فعالان بورسی می‌توانیم به نوشته علی سعدوندی اشاره کنیم. او در صفحه شخصی خود با انتقاد از افرادی که به گفته وی آبروی اکثریت فعالان بورسی را برده‌اند، نوشت: «تا بازار سرمایه از علف‌های هرز هرس نشود اعتماد به بازار باز نخواهد گشت.
آنها که در اوج سیگنال خرید دادند؛ آنها که توصیه به دامنه نامتقارن کردند؛ آنها که بنجل‌ها را به مردم انداختند.» برخی از کاربران هم در قسمت نظرات برای او نوشتند که صحبت‌های سعدوندی آدرس غلط است و نشانی اصلی برای اتفاقی که در بورس افتاده است، مسوولان دولتی هستند. اما سعدوندی هم در پاسخ به این افراد نوشت، موافق صحبت‌های آنهاست اما این افراد که او از آنها انتقاد کرده بود مدافع سینگال‌دهی دولتی‌ها بوده‌اند. در قسمت نظرات همچنین انتقادهایی از دامنه نوسان و حجم مبنا هم توسط کاربران مطرح شد که سعدوندی در پاسخ به این افراد گفت، اولا دامنه نوسان و حجم مبنا جز ناکارآیی و بی‌عدالتی نقشی در بازار نداشته است. اگر واقعا می‌خواهیم اعتماد به بازار بازگردد باید نظارت و عدالت بر بازار حکمفرما شود.
از دیگر موضوعاتی که دیروز توجه سهامداران فعال در توییتر را به خود جلب کرده بود صحبت‌های مدیرعامل صندوق تثبیت بازار سرمایه بود که گفته بود: «طبق مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، اعلام شده از تاریخ ۲۱ اردیبهشت تا سه هفته دیگر به بانک مرکزی فرصت داده می‌شود ۲۰۰ میلیون دلار بفروشد و معادل ریالی آن را به حساب صندوق تثبیت واریز کند.» با انتشار این خبر در فضای مجازی، برخی افراد از بهبود شرایط و در راه بودن روزهای سبزپوش بورس نوشتند. به اعتقاد آنها در زمان باقی‌مانده تا انتخابات تلاش می‌شود که بورس سبزپوش شود و سهامداران خرد رضایتی نسبی از شرایط سرمایه‌های خود در بورس داشته باشند. البته در این بین این مساله هم در نوشته‌های کاربران مطرح می‌شد که با وجود زمان کمی که به انتخابات ریاست جمهوری مانده اما تا به امروز کاندیداها برنامه جامع و مشخصی برای حوزه بورس که در سال گذشته افراد زیادی را به خود جلب کرده بود ارائه نکرده‌اند. فعالان حوزه بورس از این جهت به این موضوع اهمیت می‌دهند چون در ماه‌های گذشته و همچنین قبل از شروع سال ۱۴۰۰، در تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های خود به این مساله اشاره می‌کردند که بورس در انتخابات ریاست جمهوری نقش پررنگی ایفا می‌کند و کاندیداها سعی می‌کنند که با استفاده از این حوزه توجه مردمی را که در بورس سرمایه‌گذاری کرده‌اند به خود جلب کنند. اما حالا آن‌طور که باید و شاید، خبری از حوزه بورس و وضعیت سهامداران در صحبت‌های کاندیداها و نوشته‌های آنها در شبکه‌های اجتماعی نیست. البته در نقطه مقابل این صحبت‌ها، برخی از کاربران درباره این مساله می‌نوشتند که جای نگرانی نیست چون هنوز وقت اظهارنظر کاندیداها فرانرسیده و به زودی شاهد وعده‌های پوپولیستی کاندیداها درباره بورس و سهامداران خواهیم بود.
انجمن جهانی فولاد در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد تولید فولاد ایران در ماه آوریل ۲۰۲۱ مطابق با فروردین ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۰ با افزایش ۴/ ۶ درصدی به ۵/ ۲ میلیون تن رسیده و ایران ۴/ ۷۱ درصد تولید فولاد غرب آسیا را در اختیار دارد. همچنین براساس این گزارش، تولید فولاد ایران در ۴ ماه نخست سال‌جاری میلادی به ۱۰ میلیون تن رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۰ افزایش ۶/ ۹ درصدی را نشان می‌دهد.
سهم 71 درصدی ایران از تولید فولاد غرب آسیا
خبرگزاری فارس براساس این گزارش می‌نویسد، ایران در فوریه ۲۰۲۱ (بهمن ۱۳۹۹) در میان بزرگ‌ترین تولیدکنندگان فولاد جهان در جایگاه دهم قرار گرفت که از آن ماه تاکنون همین جایگاه را حفظ کرده است. چین با تولید ۹/ ۹۷ میلیون تن، هند با ۳/ ۸ میلیون تن و ژاپن با ۸/ ۷ میلیون تن در رتبه‌های نخست تا سوم تولید فولاد در جهان قرار دارند.تولید فولاد ایران در ۳ ماهه نخست سال‌جاری میلادی به ۵/ ۷ میلیون تن رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۰ افزایش ۷/ ۱۰ درصدی را نشان می‌دهد. پس از این کشورها، آمریکا با تولید ۹/ ۶ میلیون تن، روسیه با ۵/ ۶ میلیون تن، کره جنوبی با ۹/ ۵ میلیون تن، آلمان با ۴/ ۳ میلیون تن، ترکیه با ۳/ ۳ میلیون تن، برزیل با ۱/ ۳ میلیون تن و ایران با ۵/ ۲ میلیون تن، جایگاه‌های چهارم تا دهم را به خود اختصاص داده‌اند. با شروع همه‌گیری ویروس کرونا در جهان از دسامبر سال ۲۰۱۹، صنایع، کارخانه‌ها و تقریبا تمامی کشورها در تعطیلی فرو رفتند و خسارات اقتصادی بیشماری در جهان به بار آورد اما پس از گذشت بیش از یک سال از این وضعیت برخی از کشورها در حال بازیابی نسبی خود هستند و در این ماه شرایط آنها بهتر شده است. همچنین تولید فولاد در غرب آسیا با افزایش ۳/ ۱۵ درصدی به ۵/ ۳ میلیون تن رسیده است که با توجه به تولید ۵/ ۲ میلیون تنی ایران در این ماه، ۴/ ۷۱ درصد تولید فولاد غرب آسیا در اختیار ایران است.
هند بیشترین افزایش تولید را ثبت کرد
براساس این گزارش، تولید فولاد هند نسبت به آوریل سال گذشته میلادی ۱/ ۱۵۲ درصد افزایش یافت؛ برزیل با افزایش ۳/ ۵۹ درصدی در جایگاه دوم بیشترین افزایش و سپس ترکیه با افزایش ۶/ ۴۶ درصدی در جایگاه سوم قرار گرفتند. در این ماه، تمامی ۱۰ کشور نخست تولیدکننده فولاد جهان، نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۰ افزایش تولید داشتند اما کمترین افزایش به ایران رسید و بیشترین افزایش را هند به خود اختصاص یافت. آمریکا با ۴۳ درصد، آلمان با ۵/ ۳۱ درصد، ژاپن با ۹/ ۱۸درصد، کره‌جنوبی با ۴/ ۱۵درصد، روسیه با ۱/ ۱۵ درصد، چین با ۴/ ۱۳ درصد و ایران با ۴/ ۶ درصد در جایگاه‌های بعدی قرار دارند. این درحالی است که از زمان شیوع کرونا در جهان، به‌رغم اینکه دوره‌ای رشد تولید سایر کشورها منفی شد، رشد تولید فولاد ایران مثبت باقی مانده است. ایران در فوریه ۲۰۲۱ (بهمن ۱۳۹۹) با ثبت رشد ۵/ ۱۱ درصدی تولید، بیشترین رشد را نسبت به فوریه ۲۰۲۰ در میان ۱۰ کشور نخست تولیدکننده فولاد به خود اختصاص داد. همچنین در ماه فوریه ۲۰۲۰ (بهمن ۱۳۹۸) نیز بیشترین افزایش تولید را در میان ۱۰ کشور نخست تولیدکننده فولاد جهان به خود اختصاص داده بود. براساس این گزارش، تولید فولاد جهان در ماه آوریل ۲۰۲۱ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳/ ۲۳ درصد افزایش یافته و به ۵/ ۱۶۹ میلیون تن رسیده است. تولید فولاد در کشورهای اتحادیه اروپا در ماه آوریل با افزایش ۸/ ۴۲ درصدی به ۹/ ۱۲میلیون تن رسیده است.
عضو هیات رئیسه شورای ملی زعفران با بیان اینکه قیمت زعفران در ماه‌های اخیر نوسان چندانی نداشته است، گفت: قیمت زعفران در بازارهای داخلی و حتی بازارهای هدف صادراتی عادلانه نیست و زعفران‌کاران تنها بخشی از ارزش زحمات خود را در تولید ارزشمندترین محصول کشاورزی دریافت می‌کنند که این موضوع منصفانه نیست. علی حسینی در گفت‌وگو با «ایسنا» با بیان اینکه با ورود به فصل تابستان کم‌کم به برداشت محصول زعفران سال۱۴۰۰ نزدیک خواهیم شد، اظهار کرد: با وجود رشد صادرات زعفران در شرایط کرونایی اما هنوز مقداری زعفران در انبارها مانده است و امیدواریم تا چندماه آینده یعنی زمان برداشت محصول جدید این مقدار باقی‌مانده از کشور خارج شود و دغدغه رسوب زعفران نداشته باشیم.
وی ادامه داد: در تولید و تجارت باید به آمارهای واقعی توجه کنیم. اگر قرار باشد با فرضیه‌ها خود را راضی نگه داریم و براساس آمارهای غیر‌واقعی از تولید تا صادرات پیش برویم ممکن است به تولید خیانت کنیم؛ زیرا تولیدکننده و صادرکننده خودشان را براساس اطلاعات واقعی تطبیق می‌دهند. عضو هیات‌رئیسه شورای ملی زعفران اضافه کرد: نهادهای مربوطه در امر زعفران باید در تصمیم گیری‌ها نظرات شورای ملی زعفران را نیز جویا شوند و همفکری صورت گیرد؛ زیرا این شورا اطلاعاتی از شرایط تولید تا صادرات دارد؛ ولی متاسفانه این اتفاق نمی‌افتد و از شورای ملی زعفران در تصمیم‌گیری‌ها نظرخواهی نمی‌شود. وی با بیان اینکه زعفران بازار آرامی را می‌گذارند و قیمت آن در حال حاضر نوسان چندانی نداشته است، گفت: قیمت زعفران در بازارهای داخلی و حتی بازارهای هدف صادراتی عادلانه نیست و زعفران‌کاران تنها بخشی از ارزش زحمات خود را در تولید ارزشمندترین محصول کشاورزی دریافت می‌کنند که این موضوع منصفانه نیست. حسینی در پاسخ به این سوال که زعفران‌کاران در حال حاضر با چه مشکلاتی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند، گفت: عمده‌ترین مشکلی که در حال حاضر بخش کشاورزی دارد، خشکسالی است و نباید ساده از کنار آن عبور کرد. هرچند زعفران گیاه سازگار با کم‌آبی است اما این موضوع در عملکرد مزارع بی‌تاثیر نیست.
بازار آزاد مقاطع طویل فولادی کشور بدون توجه به سیگنال‌های مختلف در رکودی سنگین به سر می‌برد؛ این در حالی است که همچنان رونق در معاملات شمش فولاد بورس کالا به چشم می‌خورد. در این شرایط خرید شمش و تولید مقاطع طویل فولادی تنها با انگیزه صادرات قابل توجیه است. در این وضعیت شمش فولاد در اوج قیمت پایه تاریخی خود در رینگ امروز (سه‌شنبه ۴ خرداد) در بورس کالا عرضه می‌شود. استقبال یا عدم‌استقبال نوردکاران از این شمش سیگنالی مهم برای بازار مقاطع طویل فولادی کشور خواهد داشت.
پافشاری میلگرد در کانال 14 هزار تومانی
تعمیق رکود در بازار آزاد مقاطع طویل فولادی موضوع مهم و ناگواری بود که پس از پا گذاشتن قیمت‌ها به کانال 14 هزار تومانی رقم خورد. در روزهای ابتدایی هفته قبل با تغییر نحوه محاسبه بهای پایه شمش فولاد و سیگنال‌های افزایشی که این تغییر در نحوه تعیین قیمت پایه برای بازار به همراه داشت، قیمت میلگرد در بازار آزاد تهران برای اولین مرتبه وارد کانال 14 هزار تومانی شد. در این شرایط افزایشی شدن نرخ ارز نیز به تقویت قیمت میلگرد در بازار آزاد انجامید. اما این رشد قیمتی با افزایش خرید همراه نبود و تنها به تعمیق بیشتر رکود در این بازار انجامید. در شرایط فعلی ازسویی بازار مسکن در رکودی سنگین به سر می‌برد و همین موضوع از تقاضای مصرفی برای مقاطع طویل فولادی کاسته و از طرف دیگر مشخص نبودن چشم‌انداز ارزی و تعدیل انتظارات تورمی باعث رخت بربستن تقاضای سرمایه‌ای از این بازار شده است. در این شرایط نرخ ارز در روز ابتدایی هفته جاری یعنی شنبه اول خرداد در واکنش به انتشار اخباری مثبت از مذاکرات برجامی به کانال 22 هزار تومان بازگشت که این موضوع نیز بر رکود بازار مقاطع فولادی در دو روز ابتدایی هفته افزود و حتی بهای میلگرد در این بازار را نیز حدود 300 تومان به ازای هر کیلوگرم کاهش داد، هرچند که همچنان میلگرد در بازار آزاد در کانال 14 هزار تومانی نوسان داشت. البته این روند کاهشی ایجاد شده در نرخ ارز چندان ادامه‌دار نبود و مجدد دیروز دوشنبه سوم خرداد، بهای ارز افزایشی شد. اگرچه این روند مثبت به وجود آمده در نرخ ارز به مثبت شدن قیمت‌ها در بازار آزاد انجامید اما نتوانست از رکود این بازار بکاهد. به گفته فعالان بازار آزاد تهران، قطعی‌های مداوم برق نیز مزید بر مشکلات شده و بر بی‌رونقی این بازار افزوده است. در این شرایط با توجه به قیمت شمش فولاد معامله شده در بورس کالا و هزینه تمام شده محصول نمی‌توان انتظار داشت که حتی بهای مقاطع طویل فولادی در واکنش به اخبار سیاسی افتی محسوس داشته باشد.
استمرار سیگنال‌های مثبت در بازار شمش
در حال حاضر همچنان سیگنال‌های معاملات شمش فولاد در بورس کالا برای بازار آزاد مقاطع طویل فولادی افزایشی است. میانگین قیمت فروش شمش فولاد از بورس کالا در هفته گذشته یعنی سه‌شنبه 28 اردیبهشت برابر 12 هزار و 230 تومان به ازای هر کیلوگرم بود. از آنجا که مطابق مصوبه جدید وزارت صمت نرخ عرضه شمش فولاد در هفته جاری باید در بازه منفی3 تا مثبت3 درصد قیمت عرضه قبل باشد، شرکت‌های فولادی می‌توانند محصول خود را در عرضههای امروز سه‌شنبه 4 خرداد با قیمت 11 هزار و 860 تومان تا 12 هزار و 590 تومان به ازای هر کیلوگرم عرضه کنند. در شرایطی که همچنان شمش فولاد در بازارهای جهانی در رونق نسبی قرار دارد و تولیدکنندگان داخلی امکان صادرات محصولات خود را دارند، طبیعتا بخش قابل‌توجهی از فولادسازان محصول خود را با نرخی در سقف تعیین شده به بازار خواهند آورد. بیشترین رکورد قیمت پایه عرضه شمش فولاد در بازار فیزیکی بورس کالا مربوط به هفته منتهی به 26 دی با قیمت 12 هزار و 320 تومان بود که طبیعتا این رکورد در معاملات امروز شکسته خواهد شد.
خریداران شمش فولاد از عرضههای هفته قبل این محصول در بازار فیزیکی بورس کالا استقبال گسترده‌ای داشتند به گونه‌ای که برای 109 هزار تن شمش فولاد عرضه شده در این بازار تقاضایی برابر 197 هزار تن را در این بازار به ثبت رساندند. میانگین قیمت معامله شمش فولاد در عرضه هفته قبل برابر 12 هزار و 230 تومان بود که با احتساب مالیات ارزش افزوده و کارمزد ارکان بورس خریداران باید برابر 13 هزار و 370 تومان به ازای هر کیلوگرم میلگرد می‌پرداختند. با توجه به هزینه حمل و تبدیل میلگرد تولیدی با این شمش قیمتی حداقل 14 هزار تومانی خواهد داشت. بنابراین با احتساب مالیات ارزش افزوده مجدد فروش این میلگرد در رینگ بازار فیزیکی بورس کالا، هزینه حمل و سود تاجر این کالا به شکل منطقی باید با نرخی در کانال 15 هزار تومان به بازار آزاد عرضه شود این در حالی است که در شرایط کنونی برای میلگرد 14 هزار تومانی نیز مشتری در بازار وجود ندارد. البته در شرایط کنونی رونق بازار صادراتی به این تولیدکنندگان چنین اجازه‌ای را می‌دهد که محصول خود را ارزان‌تر از قیمت تمام شده به بازار داخل بیاورند و بخشی از زیان خود را از محل سود صادرات جبران کنند.
در چنین شرایطی بهای شمش فولاد برای عرضه در هفته جاری شاید افزایش داشته باشد. این نرخ، توجیه اقتصادی قدرتمندی برای تولید و فروش مقاطع طویل فولادی در بازار داخل ندارد. در کنار تمامی موارد بیان شده ظرف روزهای گذشته اعلام شد که قیمت برق برخی فولادسازان از ابتدای خرداد تا 6 برابر نیز افزایش پیدا خواهد کرد. این موضوع نیز می‌تواند دومینیوی رشد قیمت را در این بازار تقویت کند. تقویت قیمت شمش و محصولات فولادی در بازار کم‌رمق داخل تنها به تعمیق رکود می‌انجامد.
در این شرایط چشم امید تولیدکنندگان محصول نهایی به صادرات است. اگرچه ظرف ماه‌های اخیر بازار جهانی تمامی حلقه‌های فولاد رونقی قابل ملاحظه داشته اما این بازارها نیز در معرض کاهشی شدن قرار گرفته‌اند. موضوعی که می‌تواند ادامه فعالیت را برای فعالان این صنعت در بازار داخل دشوار کند.
بهای هر تن بیلت فولادی CIS تحویل دریای سیاه در روز چهارشنبه 19 ماه مه با افتی 28/ 4 درصدی نسبت به قیمت قبلی معامله این محصول به 694 دلار به ازای هر تن رسید؛ این در حالی بود که قیمت بیلت صادراتی CIS در هفته‌های قبل در روندی رو به رشد نوسان می‌کرد و بهای این محصول در هفته قبل‌تر یعنی چهارشنبه 12 مه با رشدی 15 درصدی به 725 دلار به ازای هر تن رسیده بود. اما این روند رو به رشد برای بیلت فولاد منطقه CIS در هفته گذشته ادامه نیافت و سیگنال‌های جهانی با محوریت چین توانستند این بازار را نزولی کنند. البته کاهش قیمتی به وجود آمده در منطقه CIS تنها شامل حال بیلت می‌شد و اسلب و سایر محصولات فولادی همچنان در مسیر افزایشی نوسان می‌کردند. هر چند که انتظار می‌رود سیگنال‌های کاهشی مخابره شده از سوی چین بتواند همچون سرعت‌گیری قوی در این بازار عمل کند.
«تورم در ایران ریشه در سه عامل دارد که عمری بیش از ۴ دهه در اقتصاد کشور دارد؛ کسری بودجه، نقدینگی افسارگسیخته و عدم‌حمایت از تولید مهم‌ترین عوامل تورم بالا در اقتصاد کشور هستند که ریشه حل هر سه آنها در بدنه بازار سرمایه است.»
به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا) و به نقل از فرابورس، همایون دارابی ضمن بیان مطلب بالا، با اشاره به اینکه در علم اقتصاد برخلاف ریاضی، فیزیک و شیمی با قوانین ثابتی مواجه نیستیم، اظهار کرد: به همین دلیل ممکن است درباره یک موضوع مشخص چند اقتصاددان نظرات مختلفی داشته باشند، بر همین اساس است که عموماً اقتصاددان‌ها نمی‌توانند روی یک موضوع به اجماع برسند.
وی با تأکید بر اینکه بر همین اساس اقتصاد ایران هم از این قاعده مستثنی نیست، افزود: در این شرایط موضوع تورم بالا از آسیب‌های مهم اقتصاد ایران است که طی ۴ دهه اخیر همیشه کشور از آن رنج‌برده است.
به گفته دارابی درباره معضل نقدینگی در حال حاضر بر اساس آمارها حدود ۳۳۸۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در بانک‌ها وجود دارد که هرماه حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان به آن بهره تعلق می‌گیرد و بانک مرکزی مجبور است از پایه پولی این بهره را به اقتصاد تزریق کند.
این سبدگردان بازار سرمایه مشکل دیگر اقتصاد را کمبود عرضه دانست و اظهار کرد: عرضه در اقتصاد به دلیل عدم‌حمایت از تولید، همیشه پایین بوده است، نباید فراموش کرد که هر اتفاقی در چرخه تولید رخ می‌دهد بلافاصله در نرخ کالاها منعکس می‌شود و بر همین اساس است که در شرایط امروز شاهد تورم بسیار پررنگی در این بخش هستیم.
دارابی با تأکید بر اینکه وقتی اقتصادی با مازاد نقدینگی مواجه است باید آن را مهار کند، گفت: راهکار مهار نقدینگی باید به‌گونه‌ای باشد که آسیبی به بازارها و کالاها نزند.
وی بازارهای مالی را بهترین گزینه برای مهار نقدینگی عنوان کرد و افزود: با توجه به یکی از ویژگی‌های مهم بازارهای مالی که عدم محدودیت عرضه در انواع ابزارهای مختلف است، این بازارها نه‌تنها تورم ایجاد نمی‌کنند بلکه سپر تورمی هستند که نقدینگی را به سمت خود جمع می‌کنند.
این کارشناس بازارسرمایه در تشریح این موضوع به وضعیت اقتصاد دنیا در شرایط پاندمی کرونا طی سال گذشته اشاره کرد و ادامه داد: همه‌گیری ویروس کرونا می‌توانست آسیب شدیدی به اقتصاد بزند اما در اقتصادهای بزرگ دنیا با به صفر رساندن نرخ بهره و حتی منفی کردن آن مانع از سقوط بازارهای مالی ناشی از رکود اقتصادی شدند.
مدیرعامل شرکت سبدگردان داریوش با اشاره به اینکه سیاست‌گذاران اقتصادی کشور ما کاملاً برعکس اقتصادهای بزرگ دنیا رفتار کردند، گفت: به همین دلیل هم کل نقدینگی اقتصاد به بانک‌ها رفت و به دلیل بالا بودن نرخ بهره نقدینگی در حال بزرگ شدن است و از سوی دیگر تولیدکننده و فضای تولید با تسهیلات و نرخ بهره بالا نمی‌تواند پروژه‌ای اجرا کند.
وی معتقد است در شرایط امروز گران شدن نرخ ارز، ملک، خودرو، سایر کالاها و همچنین رکود حاکم بر بازارها به این دلیل است که اقتصاد کشور یک بهره بانکی بالا را تحمل می‌کند.
به گفته دارابی امروز و با نرخ فعلی بهره، سرمایه‌گذاری در اقتصاد حتی هزینه استهلاک را هم پاسخ نمی‌دهد و این موضوع باعث کمبود عرضه و افزایش تورم می‌شود.
بدون دیدگاه