سهام پیشنهادی00/2/28

بورس تهران در حالی معاملات روز دوشنبه را با افت ۲/ ۱درصدی به پایان رساند که حتی آغاز تزریق پول از سوی صندوق توسعه نیز نتوانست حریف فروشندگان شود. موضوعی که البته پیش‌تر نیز پیش‌بینی شده بود و نگاهی به تجربه ۹ ماه اخیر نیز مهر تاییدی بر این ادعا می‌زند. جایی که حتی ورود ۹۰هزار میلیارد تومان منابع حقوقی نیز نتوانست تغییری در روند بازار ایجاد کند. از این رو به‌نظر می‌رسد اصلی‌ترین راهکار اصلاح وضعیت کنونی توسل به مکانیزم بازار، رفع محدودیت‌ها و احیای نقدشوندگی است.
بی‌تفاوتی بورس به فاز حمایتی
در اولین روز انتشار خبر واریز معادل ریالی ۵۰ میلیون دلار از حساب صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه برخلاف انتظار شاخص سهام با افت ۲/ ۱ درصدی مواجه شد. خروج پول از سوی سهامداران خرد نیز مجددا شدت گرفت تا شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش ۳۸۶ میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی باشیم. نگاهی به تجربیات بازار سهام در ۹ ماه اخیر نیز نشان می‌دهد تزریق پول نمی‌تواند برای بازاری باشد که به سبب سیاست‌های در پیش گرفته شده، هر روز بر صف‌های فروش آن افزوده می‌شود و به نظر می‌رسد اصلی‌ترین راهکار اصلاح وضعیت کنونی نه تزریق پول (فارغ از اثرات تورمی آن)، بلکه توسل به مکانیزم بازار، رفع محدودیت‌ها و احیای نقدشوندگی است. در ادامه فضای منفی که در نیمه دوم معاملات روز یکشنبه بر بازار سهام حاکم شده بود و به موجب آن شاهد تشدید فشار فروش در گروه‌های مختلف بورسی اعم از دلاری و غیردلاری بودیم، دیروز شاخص کل بورس تهران از همان دقایق ابتدایی تحت فشار قرار گرفت و در نهایت با افت ۲/ ۱ درصدی تا محدوده یک میلیون و ۱۷۴ هزار واحد عقب‌نشینی کرد. کاهش نرخ دلار نیز مزید بر علت شد. ریزش روز گذشته قیمت سهام در حالی رقم خورد که ظهر روز یکشنبه بانک مرکزی از واریز اولین بخش از منابع درنظر گرفته شده برای تخصیص از حساب صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه خبر داد اما این حمایت پولی نیز نتوانست قفل معاملات سهام را بگشاید.

بورس بی‌اعتنا به حمایت‌ها
ظهر روز یکشنبه بود که روابط عمومی بانک مرکزی از واریز بخش اول منابع درنظر گرفته شده برای تخصیص از حساب صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه خبر داد. محمد ابراهیم آقابابائی، رئیس هیات عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه گفت: «روز یکشنبه مبلغ ۱۰۳۴ میلیارد تومان از سوی بانک مرکزی به حساب معرفی شده متعلق به این صندوق واریز شد.» پیش‌تر محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور بانک مرکزی را موظف کرده بود تا در راستای اجرای مصوبه شورای عالی امنیت ملی ظرف مدت سه هفته نسبت به فروش تدریجی ۲۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی به حساب صندوق توسعه ملی اقدام و منابع حاصل را به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز کند. پس از انتشار این خبر انتظاراتی مبنی بر رشد قیمت سهام در روز گذشته ایجاد شده بود اما بورس تهران بی‌اعتنا به این خبر راه خود را رفت تا ۲/ ۱ درصد دیگر از ارزش این بازار کاسته شود. نگاهی به تجربیات بازار سهام در ۹ ماه اخیر نیز نشان می‌دهد تزریق پول نمی‌تواند راهگشا باشد. آن هم در شرایطی که به موجب سیاست‌های ماه‌های گذشته شاهد رخت بربستن اعتماد از این بازار و عزم راسخ معامله‌گران برای خروج از گردونه معاملات هستیم. وضعیتی که سبب شده تا هر روزه شاهد انتظار حدود ۶هزار میلیارد تومانی در صف‌های فروش باشیم. بر مبنای بررسی‌های آماری، از آغاز اصلاح قیمت‌ها در میانه مرداد سال ۹۹ تاکنون حدود ۹۰هزار میلیارد تومان منابع از سوی سهامداران حقوقی به بازار تزریق شده است اما نتوانسته روند معاملات را تغییر دهد و تنها باری مالی بر دوش سهامداران عمده‌ای تحمیل کرده که در نهایت به حقیقی‌ها بازمی‌گردد. ضمن اینکه مدیرعامل صندوق تثبیت بازار سرمایه روز گذشته در گفت‌وگویی با «ایسنا» گفت: «روز دوشنبه بخشی از ۱۰۳۴ میلیارد تومان تزریق شده به صندوق تثبیت صرف خریداری سهام شد.» پولی که به نظر می‌رسد به صورت هدفمند تنها وارد سهامی شود که از پتانسیل بنیادی بالاتری برخوردارند و طبیعتا نمی‌توان گره‌گشای قفل معاملاتی ایجاد شده در سهام کوچک بازار باشد.

وضعیت بنیادی کوچکان بورسی
مدت‌هاست که سهامداران نمادهای کوچک بازار سهام که در زمره گروه‌های ریالی نیز قرار می‌گیرند، درگیر صف‌های فروشی هستند که حتی فرصتی کوتاه نیز برای خروج به سرمایه‌گذاران خود نمی‌دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد از ابتدای سال جاری تاکنون در کنار افت بیش از ۱۰ درصدی شاخص کل، نماگر هم‌وزن بازار با کاهش ۵/ ۷ درصدی مواجه شده است. اما آیا کاهش کمتر قیمت‌ها در گروه‌های مزبور نشان‌دهنده جذابیت آنها برای سهامداران است؟ پاسخ به این سوال کار چندان مشکلی نیست. یکی از مهم‌ترین دلایلی که سبب شده تا شرکت‌های با ارزش بازار کمتر در مسیر اصلاح، کندتر حرکت کنند نه جذابیت و پتانسیل‌های بنیادی آنها بلکه معاملات کم‌مقدار این سهام است که با برخورد به مانعی تحت کاهش «حجم مبنا» توان پرکردن این محدودیت و رساندن قیمت پایانی (به عنوان میانگین وزنی قیمت دادوستدها در هر روز) به قیمت آخرین دادوستدها را ندارند و این تنها راز تفاوت بازدهی دو نماگر اصلی بازار سهام است. یافته‌های آماری «دنیای‌اقتصاد» طی دو روز اخیر معاملاتی بورس تهران حاکی از اختلاف قیمت پایانی و آخرین معامله در بیش از نیمی از سهام بیش از ۴ درصد بوده است. به عبارتی با وجود معامله یک سهم در کف مجاز روزانه، اما قیمت پایانی کمتر از یک درصد کاهش یافته است. شاید در نگاه اول این موضوع برای سهامداران آن شرکت خوشایند باشد اما واقعیت این است که سهامدار باید برای مدت زمان طولانی‌تری شاهد نوسان منفی سهام موجود در پرتفوی خود باشد و در بزنگاه‌ها نیز نتواند از حق مسلم خود در نقد کردن دارایی‌هایش بهره جوید.

عیارسنجی گروه‌های بورسی
یکی از معیارهای پرطرفدار تحلیل در بورس تهران، نسبت قیمت به درآمد یا همان P/ E است که نشان می‌دهد برای هر ریال سرمایه‌گذاری، سهم مزبور چقدر سود می‌سازد (مثلا نسبت ۵ بیان می‌کند برای کسب یک ریال سود باید ۵ ریال سرمایه‌گذاری کرد). این نسبت به‌طور تاریخی در بورس تهران در محدوده ۶ تا ۷ واحد بوده است. در روزهای اوج بازار سهام در سال ۹۹ اما به ارقامی بیش از ۲۲ مرتبه رسید. علت این امر رشد تقریبا دسته‌جمعی شرکت‌های کوچک و بزرگ در بورس تهران در آن دوره بود. کوچک‌ترها اما شتاب بیشتری در مسیر صعود داشتند و نسبت قیمت به درآمد آینده‌نگر آنها در زمانی که P/ E بزرگان کمی بیشتر از ۲۰ واحد بود، از ۳۱ مرتبه نیز فراتر رفت. کوچک‌ترها در مسیر اصلاح اما آهسته‌تر حرکت کردند. جدیدترین گزارش از اجماع تحلیلگران نشان می‌دهد با وجود کاهش نسبت قیمت به درآمد فوروارد در شرکت‌های بزرگ بازار سهام به ۱/ ۷ مرتبه، اما این نسبت برای کوچک‌ترها ۴/ ۹ واحد است.

بورس دوشنبه از دریچه آمار
در روزی که شاخص کل بورس تهران با افت ۱۹/ ۱ درصدی همراه شد، از ۳۰۶ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۲۸ سهم (۱/ ۹ درصد) مثبت بود و در مقابل ۲۲۰ سهم (۹/ ۷۱ درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار ۲ نماد (۶/ ۰ درصد) صف خریدی به ارزش ۶/ ۱ میلیارد تومان تشکیل دادند. اما در مقابل شاهد شکل‌گیری صف فروش در ۲۰۰ نماد بورسی (۶۵ درصد) به ارزش ۲۲۸۰ میلیارد تومان بودیم. در این روز سهامداران خرد خالص فروشی بالغ بر ۳۸۶ میلیارد تومان در سهام بورسی رقم زدند. در فرابورس ایران اما در روزی که آیفکس رشد ۵/ ۰ درصدی را ثبت کرد، ۱۱۴ نماد معامله شدند که در این میان قیمت پایانی ۱۲ سهم (۵/ ۱۰ درصد) مثبت و ۸۶ سهم (۴/ ۷۵ درصد) منفی بود. در این بازار ۲ نماد (۷/ ۱ درصد) صف خریدی به ارزش ۱۴۵ میلیارد تومان تشکیل دادند اما ۸۶ نماد (۸۳ درصد) نیز با صف فروشی به ارزش ۱۳۵۱ میلیارد تومان مواجه شدند. بازار پایه نیز دیروز میزبان دادوستد ۹۵ نماد بود.

هر چند آمار و ارقام از جامعه حدود ۵۰ میلیون نفری سهامدار در کشور حکایت دارد، اما در همچنان بر همان پاشنه اقتصاد سنتی در ایران می‌چرخد. اقتصادی که مبتنی بر بانک است و فرسنگ‌ها با اصول حاکم بر جریان معاملاتی بازارهای مالی در دنیا فاصله دارد. با اینکه دورنمای این آمار با توجه به جمعیت کشور نشان از پویایی بخش مولد اقتصادی دارد، اما برخلاف ارقام ارائه شده از حاکمیت سیستم بانکی مانع از توسعه دیگر بخش‌های اقتصادی در کشور شده است.
بازار بدهی؛ مهجور در اقتصاد
موانعی که سال‌هاست کشورهای توسعه‌یافته از آن عبور کرده‌اند و روز به روز در راستای تعمیق و توسعه ابزارهای جدید معاملاتی گام بر‌می‌دارند. بازار بدهی یکی از بازارهایی است که تا حدودی در اقتصاد ایران مهجور مانده است، با اینکه دولت‌ها به طور معمول در راستای رد دیون خود اقدام به بهره‌برداری از این ابزار می‌کنند و با استفاده از انتشار اوراق بدهی به نوعی زمینه را برای تامین مالی خود فراهم می‌سازند، اما همچنان از استانداردهای جامعه فاصله داریم.

در سایر کشورهای توسعه‌یافته سازوکار اقتصاد مبتنی برجریان عرضه و تقاضاست و این بازار است که نرخ‌ها را تعیین می‌کند. در چنین فضایی یقینا تمرکز قدرت در بخشی از اقتصاد منحل می‌شود و شفافیت جایگزین توزیع رانت خواهد شد. متاسفانه در ایران بهره‌برداری از ابزاری به نام بازار بدهی و به طور کلی استفاده از مکانیزم معاملاتی بازار سرمایه زمانی مطرح می‌شود که دست دولت از فروش نفت کوتاه است و فشار تحریم عرصه را روز به روز تنگ‌تر می‌کند. در چنین شرایطی همانند یک سنت همیشگی دولت ابزارهای معاملاتی موجود در بازار سرمایه را به عنوان اهرمی در راستای تامین مالی، جبران کسری بودجه و عبور از گذرگاه‌های حساس بر می‌گزیند.

خیز لاک‌پشتی بازار بدهی
علیرضا توکلی کاشی/ تحلیگر بازارهای مالی: از اوایل دهه ۵۰ و با افزایش درآمدهای نفتی، دولت به تدریج به دنبال کسب درآمد از طریق منابع نفتی بود رغبت چندانی برای تامین مالی از راه بازاربدهی نداشت. از سال ۶۲ نیز به دنبال اجرای قانون عملیات بدون ربا تامین مالی دولت از طریق بازار بدهی متوقف شد. بازار بدهی عملا از سال ۷۳ و با انتشار اوراق مشارکت برای شهرداری تهران وارد فاز جدیدی شد و طی این سال‌ها اوراق متعددی از سوی دولت، شهرداری‌ها و بخش خصوصی منتشر شده‌اند. طبیعتا به دلیل توقف ۲۵ ساله فعالیت بازار بدهی تا دهه ۷۰، این بازار رشد اندکی را تجربه کرده و اعداد و ارقام به دست آمده از بازار بدهی آمار مطلوبی نیست. از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۹، تنها ابزار مورد استفاده در بازار بدهی، اوراق مشارکت بود.

سهم اوراق بدهی از بازار بدهی شاخص مهمی است. این عدد در دهه ۶۰ و ۷۰ به صفر رسید اما از اواسط دهه ۸۰ و در اواخر این دهه به ۷ درصد رسید و مجددا با نوساناتی همراه شد. از سال ۹۴ اتفاق مهمی رخ داد. در این سال بعد از مشخص شدن میزان بدهی‌های دولت که توسط وزیر اقتصاد وقت حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام شد بازارپذیر شدن بدهی‌های دولتی و استفاده از ابزارهای نوین مالی در دستور کار قرار گرفت. بر همین مبنا سازمان بورس و کمیته فقهی بورس ابزارهای متنوع‌تری را در اختیار دولت قرار دادند.

مهم‌ترین ابزاری که در اختیار دولت قرار گرفت اسناد خزانه اسلامی بود که از سال ۹۴ تا ۹۷ روند روبه رشدی را طی کرد. از سال ۹۴ نسبت اوراق بدهی به کل بازار بدهی که ۷/ ۴درصد بود افزایش یافته و تا پایان سال ۹۸ به ۵/ ۸درصد رسید.

بازار بدهی که از سال ۹۴ و با انتشار اسناد خزانه اسلامی توسط دولت وارد مسیر جدیدی شد، در سال ۹۹ به دلیل کسری بودجه شدید دولت و عدم امکان فروش نفت توسط دولت و افزایش حجم انتشار اوراق دولتی به شدت توسعه یافت به طوری که ارزش نسبی بازار اوراق بدهی به کل بازار بدهی در پایان سال ۹۹ به حدود ۱۲ درصد رسید. در صورتی‌که این نسبت در اقتصاد کشوری از مرز ۵۰ درصد عبور کند، می توان ادعا کرد که نظام تامین مالی در آن کشور بازارمحور شده است.

فاصله بازار بدهی ایران با استاندارد جهانی
نسبت بازار اوراق بدهی به کل بازار بدهی، در سایر کشورها در محدوده ۵۰درصد تا ۹۰درصد قرار دارد و نرخ میانگین آن در دنیا، حدود ۶۵درصد است و این به آن معناست که در سایر کشورها، اندازه بازار اوراق بدهی از بازار تسهیلات بانکی بسیار بزرگ‌تر است. به عبارت بهتر، بازار اوراق بدهی حدود دو برابر مانده تسهیلات بانکی است. بنابراین بازار اوراق بدهی ایران تا رسیدن به میانگین‌های جهانی، هنوز راه زیادی در پیش دارد (در شرایطی که مانده تسهیلات بانکی در پایان اسفند ماه ۱۳۹۹ در حدود ۲۸۰۰ هزارمیلیارد تومان تخمین زده می‌شود، ارزش اسمی بازار اوراق بدهی در همین مقطع در حدود ۳۶۷ هزارمیلیارد تومان بوده است).

در بیشتر کشورها سیستم بانکی حدود ۳۵درصد تامین مالی دولت‌ها، شهرداری‌ها، سازمان‌های دولتی و بخش خصوصی را با استفاده از تسهیلات انجام می‌دهد و همان طور که دیدیم، این نسبت در ایران در پایان سال ۱۳۹۹ به ۱۲درصد رسیده است. وقتی می‌گوییم سهم بازار اوراق بدهی از کل بازار بدهی باید به بیش از ۵۰ درصد و مثلا به ۶۵ درصد برسد به این معناست که اندازه آن باید از سیستم بانکی بزرگ‌تر باشد به طوری که نسبت بازار تسهیلات بانکی در مقایسه با بازار اوراق بدهی، ۳۵درصد در مقابل ۶۵ درصد برسد.

رقابت بازار بدهی و بازار سهام؟
این دو بازار رقیب یکدیگر نیستند. ما با دو بازار کاملا متفاوت سر و کار داریم که تصادفا در یک سامانه معاملاتی و با یک ساز و کار معاملاتی مورد خرید و فروش قرار می‌گیرند. به عبارتی سرمایه‌گذاران به همان ترتیب و در همان سامانه‌ای که نسبت به خرید سهام اقدام می‌کنند، به همان شیوه هم می‌توانند اوراق بدهی را خرید و فروش کنند.

اما به‌رغم این قرابت، سرمایه‌گذاران این دو بازار تفاوت‌های عمده‌ای با یکدیگر دارند. سرمایه‌گذاران بازار بدهی به دنبال سود با حداقل ریسک هستند و تمایلی به سرمایه‌گذاری همراه با ریسک ندارند در صورتی‌که سرمایه‌گذاران بازار سهام هر روزه در حال خرید و فروش ریسک هستند.

بازار بدهی و بازار سهام هر دو ابزار مالی محسوب می‌شوند و هر دو در یک بازار معامله می‌شوند و برخی گمان می‌کنند این دو بازار رقیب یکدیگرند و اگر رغبت سرمایه‌گذار به سمت بازار بدهی افزایش یابد، بازار سهام از رونق می‌افتد که این فرضیه کاملا اشتباه است. در بازار بدهی، اوراق بدهی مورد نقل و انتقال قرار می‌گیرد. بازار بدهی بازاری است که کسانی که مازاد منابع و کسری منابع دارند با خرید و فروش اوراق به تقاضای یکدیگر پاسخ می‌دهند. مهم‌ترین پارامتری که در بازار بدهی وجود دارد پارامتر نرخ سود است. واقعیت این است که نرخ سود تابع سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی است اگر بانک مرکزی با توجه به نظارت دائمی که بر شاخص‌های اقتصادی (از جمله تورم، رشد اقتصادی، شاخص اشتغال و بیکاری، نرخ ارز و تراز تجاری کشور) دارد سیاست انبساطی را در پیش بگیرد و تامین مالی را در بخش عمومی، بخش خصوصی و شهرداری‌ها تسهیل کند طبیعتا به سمت کاهش نرخ بهره خواهیم رفت و در همین راستا نرخ سود اوراق و نرخ سود سپرده‌ها نیز کاهش یافته و در نهایت باعث کاهش نرخ سود انتظاری در همه بازارها می‌شود. با کاهش نرخ سود مورد انتظار، بازار برخی دارایی‌ها همچون مسکن و خودرو و ارز به ثبات رسیده و برخی بازارها مثل بازار سهام با رشد مواجه خواهند شد.

مهم‌ترین خصوصیت بازار بدهی، ریسک بسیار کمتر آن نسبت به بازار سهام است زیرا فعالان این بازار صرفا در معرض ریسک نوسان نرخ بهره و ریسک نکول ناشر اوراق قرار دارند، در صورتی‌که فعالان بازار سهام در معرض ریسک‌های بسیار متنوعی قرار دارند. ریسک نوسان نرخ ارز، ریسک نوسان قیمت نفت، فلزات و کالاهای صنعتی و کشاورزی، ریسک تغییر قوانین و مقررات، ریسک تغییر نرخ و مقررات مالیاتی، ریسک جنگ‌های فیزیکی و سایبری، توفان و زلزله، ریسک ورود رقبای جدید یا محصولات جدید، شیوع بیماری های واگیردار جدید، پیدا شدن داروها و واکسن‌های بیماری‌های مزمن، ریسک کشف روش‌های جدید برای تولید کالا یا روش‌های جدید ارائه خدمات توسط سایر شرکت‌ها حتی در سایر کشورها و هزاران ریسک دیگر، از مجموعه عواملی هستند که سبب پیچیده شدن و ریسکی شدن بازار سهام می‌شوند. فعالان بازار سهام، همواره در معرض تعداد بی شماری ریسک و عدم قطعیت قرار دارند. از طرف دیگر به دلیل وجود همین خطرات و عدم اطمینان های موجود در اقتصاد، سرمایه‌گذاران بازار سهام، به‌طور متوسط و در درازمدت سود و بازده بالاتری نسبت به سرمایه‌گذاران و فعالان بازار بدهی به‌دست می‌آورند و اصولا فعالان بازار سهام از آنجا که تخصص اصلی‌شان ارزیابی و خرید و فروش انواع ریسک‌ها است، جز در موارد خاص و به صورت مقطعی، هیچ‌گاه سرمایه خود را در بازار بدهی که از ریسک و بازده بسیار پایینی برخوردار است، سرمایه‌گذاری نمی‌کنند.

اما این تصور که انتشار زیاد اوراق توسط دولت و رشد بازار بدهی از نظر حجم یا تغییرات در نرخ بازار بدهی باعث شود منابع مالی به سمت بازار بدهی هدایت شوند و منجر به کاهش نقدینگی در بازار سهام شود کاملا بی‌اساس است.

منظور از کاهش نقدینگی در بازار سهام نقد شوندگی است. که دلایل زیادی می‌تواند به کاهش نقدشوندگی بازار سهام دامن بزند. کاهش تمایل سرمایه‌گذاران به خرید و فروش سهام، وجود صف‌های خرید یا فروش به‌واسطه وجود محدودیت دامنه نوسان از جمله مهم‌ترین دلایل کاهش نقدشوندگی بازار سهام به شمار می‌آیند، بنابراین اگر محدودیتی که دامنه نوسان در بازار سهام ایجاد کرده مرتفع شود، با افزایش حجم معاملات و افزایش نقدشوندگی روبه‌رو خواهیم بود. بر این مبنا کاهش نقدینگی که در شرایط فعلی و در بازار سهام شاهد آن هستیم، هیچ ارتباطی به حجم انتشار یا حجم معاملات بازار اوراق بدهی ندارد.

گریز از اقتصاد بانک‌محور
در صورت ایجاد مشوق‌هایی برای انجام تامین مالی دولت، شهرداری‌ها و بنگاه‌های خصوصی بزرگ از سمت بانک به سوی بازار بدهی به گونه‌ای که اندازه بازار اوراق بدهی بزرگ‌تر از مانده تسهیلات سیستم بانکی شود، می‌توانیم ادعا کنیم که نظام تامین مالی ما بازار‌محور شده است.

معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی (همچون اعتبار مالیاتی)، کاهش نسبی نرخ تامین مالی بازار‌محور در مقایسه با تامین مالی از سیستم بانکی، تمرکز تامین مالی بلندمدت در بازار بدهی و کاهش سهم تامین مالی بلندمدت در سیستم بانکی از مجموعه راهکارهای پیشنهادی برای توسعه تامین مالی در یک اقتصاد بازار‌محور است. برای اینکه بتوانیم از اقتصاد بانک‌محور به سمت اقتصاد بازارمحور حرکت کنیم، دولت باید به عنوان بزرگ‌ترین بازیگر بازار بدهی از جهت انتشار اوراق بدهی مجبور به تامین مالی از طریق اوراق بدهی شود. اگر دولت با انتشار اوراق جدید، بدهی خود به سایر بخش‌های اقتصادی را تسویه کند سه اتفاق مهم رخ می‌دهد. در وهله اول بازار بدهی بزرگ‌تر می‌شود، دوم، دولت نسبت به پرداخت دیون خود متعهد‌تر می‌شود و دست آخر اینکه با تسویه بدهی بانکی دولت، ظرفیت اعتباری سیستم بانکی برای اعطای تسهیلات به سایر بخش‌های اقتصادی نیز افزایش می‌یابد.

برای حرکت اقتصاد به سمت بازار‌محور شدن باید شاهد رشد اقتصادی باشیم؛ یعنی شرکت‌ها و صنایع مختلف تمایل به توسعه داشته باشند در این صورت به سراغ تامین مالی از طریق بازار بدهی می‌روند. یکی از پارامترهای تاثیرگذار بر تمایل بخش خصوصی از استفاده از بازار بدهی موضوع نرخ اوراق است.

امروز و در حالی که سیستم بانکی با نرخ دستوری ۱۸ درصد تسهیلات بانکی ارائه می‌کند و در شرایطی که در بازار بدهی متوسط هزینه تامین مالی حدود ۲۲ تا ۲۸درصد است، طبیعتا بخش خصوصی نسبت به تامین مالی بازار‌محور از خود مقاومت نشان می‌دهد و سراغ سیستم بانکی می‌رود. بنابراین بانک مرکزی نرخ سپرده، نرخ تسهیلات و نرخ تنزیل در بازار بدهی را باید متناسب با یکدیگر مشخص کند تا برای شرکت‌ها انتشار اوراق به‌صرفه‌تر از وام بانکی باشد.

چنانچه نرخ انتشار اوراق بدهی زیر نرخ تسهیلات بانکی قرار گیرد، قطعا شاهد رونق روزافزون بازار بدهی و همچنین توسعه بازار سهام ناشی از افزایش حجم تامین مالی نیز خواهیم بود.

سهام عدالت بعد از اینکه در ابتدای هفته جاری به بالاترین سقف ماهانه‌اش رسید، دوباره طی دو روز گذشته روندی نزولی در پیش گرفته است. این دارایی در ابتدای هفته به کانال ۹میلیون و ۴۰۰هزار تومان صعود کرده بود، ولی همزمان با روند جدید نزولی بازار در دو روز اخیر دوباره به کانال ۹میلیون و ۲۰۰هزار تومان برگشت. البته شدت کاهش ارزش مجموع سهام عدالت در معاملات روز گذشته رقم خورد که طی آن به میزان ۱۵۲هزار تومان معادل ۶۲/ ۱درصد از ارزش آن کاسته شد. علت این امر هم عملکرد بازاری دو نماد اصلی این مجموعه سهام یعنی «فملی»و «فولاد» بوده است که طی مبادلات روز گذشته قرمزپوش شدند. قیمت پایانی «فملی» و «فولاد» در معاملات دیروز به ترتیب ۷/ ۲ و ۱/ ۲درصد افت را تجربه کردند.

عصر دیروز (دوشنبه) نشستی آنلاین با مدیران و کارشناسان بخش پتروشیمی با موضوع بررسی وضعیت این صنعت برگزار شد که آمارها، تحلیل‌ها و راهکارهای ارائه شده در آن می‌تواند دید روشن تری به مخاطبان بدهد. ابتدا حسن عباس زاده، مدیر برنامه‌ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی گزارشی از عملکرد این صنعت به‌خصوص در سال ۹۹ داد. به گفته او، در سال گذشته ۳۴ میلیون تن محصول نهایی با ارزش کلی حدودا ۱۴ میلیارد دلاری در بازارهای داخلی و خارجی به فروش رسیده است.
صنعت پتروشیمی از لنز کارشناسان
سپس حسینعلی زادمهر، مدیرعامل شرکت پیشرو اقتصادی پردیسان از منظر اقتصادی به این صنعت پرداخت و عنوان کرد میانگین ارزش محصولات پتروشیمی صادراتی کشور ۴۷۰ دلار به ازای هر تن است؛ این در حالی است که ارزش هر تن واردات محصولات پتروشیمی ۱۷۰۰ دلار برآورد می‌شود که به خوبی نمایانگر وضعیت خام‌فروشی در کشور است. او همچنین با انتقاد از نوسان‌های زیاد در نرخ خوراک، پیشنهاد داد برای جذب سرمایه‌گذار، قیمت خوراک و سوخت تحویلی به پتروشیمی‌ها برای یک بازه زمانی بلندمدت دست کم ۱۰ ساله تعیین شود. سخنران سوم این وبینار سید رضا حسینی، کارشناس ارشد توسعه زنجیره ارزش بود که اظهار کرد نباید به بحث خام‌فروشی و تکمیل زنجیره ارزش به صورت صفر و صدی نگریست. در پایان این سمینار مجازی نیز کارشناسان به سوالات مخاطبان پاسخ دادند.

نگاه کلی به پتروشیمی به روایت آمار
حسن عباس زاده، مدیر برنامه‌ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در این نشست وبیناری با اشاره به ظرفیت ۸۴ میلیون تنی این صنعت، عنوان کرد: «توانستیم در سال گذشته ۳۴ میلیون تن محصول نهایی با ارزش کلی حدودا ۱۴ میلیارد دلاری در بازارهای داخلی و خارجی به فروش برسانیم. همچنین با بهره‌برداری از طرح‌های پتروشیمی تا سال ۱۴۰۴ می‌توانیم به درآمد سالانه ۳۳ میلیارد دلاری هم دست پیدا کنیم.»

وی همچنین سهم بازار داخلی در میزان عرضه محصولات نهایی را ۲۹ درصد عنوان کرد و افزود که سهم بازار صادراتی نیز در این میان ۷۱ درصد بوده است.

این مدیر دولتی در ادامه به ارائه آمار مرتبط با افزایش میزان تولید و فروش محصولات نهایی در صنعت پتروشیمی پرداخت و گفت: «میزان تولید محصولات نهایی ما در سال ۱۳۹۸ برابر ۳۱ میلیون تن بود که این رقم در سال ۱۳۹۹ به ۳۴ میلیون تن رسید. همچنین در بخش صادرات نیز از ۲۲ میلیون تن صادرات در سال ۱۳۹۸ به رقم ۲۴ میلیون تن در سال گذشته دست یافتیم.»

وی همچنین از افزایش ۲ میلیون تنی فروش محصولات پتروشیمی در بازار داخلی خبر داد و عنوان کرد که به‌‌رغم مشکلاتی از قبیل تحریم‌ها، صنعت پتروشیمی در سال ۱۳۹۹ توانسته است به روند رو به رشد خود ادامه دهد.

عباس زاده در ادامه به بحث اشتغال زایی صنعت پتروشیمی پرداخت و عنوان کرد: «در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۰۰ هزار نفر در مجتمع‌های پتروشیمی و طرح‌های ما به طور مستقیم مشغول به فعالیت بودند و همچنین در بخش پایین دستی نیز صنعت پتروشیمی کشور توانسته است برای حدود ۹۲۰ هزار نفر نیز به صورت غیر مستقیم فرصت اشتغال ایجاد کند.»

این مقام مسوول در توضیح عملکرد صنعت پتروشیمی در سال ۱۳۹۹ نیز به افزایش ظرفیت در دست اجرای ۲۵ میلیون تنی این صنعت اشاره کرد و گفت: «این افزایش ظرفیت ۲۵ میلیون تنی در قالب ۱۷ طرح عرضه شد که ۱۳ طرح آن تاکنون به بهره برداری رسیده و در مدار تولید قرار گرفته است. همچنین به دلیل بیماری کرونا و مشکلاتی که در نتیجه آن ایجاد شد ۴ طرح از این مجموعه باقی مانده است که آنها هم تا پایان خرداد سال جاری افتتاح خواهند شد.»

وی در ادامه اظهار کرد که ۱۳۹۹ سال طلایی صنعت پتروشیمی ایران بوده است و در پایان آن ظرفیت این صنعت به ۸۴ میلیون تن رسید. حسینی همچنین وعده داد که تا پایان ۱۴۰۰ ظرفیت صنعت پتروشیمی به ۱۰۰ میلیون تن برسد. مدیر برنامه‌ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در پایان نیز به بازارهای هدف صادراتی محصولات پتروشیمی ایران اشاره کرد و گفت: «بیشتر میزان صادرات محصولات پتروشیمی ما به سمت بازار چین بوده است. البته هند هم در گذشته نقش عمده‌ای در میان مقاصد صادراتی ایران داشت، اما در سال‌های اخیر به‌خاطر مشکلات صادراتی سهم این کشور کاهش یافته است. اخیرا نیز افغانستان، عراق و ترکیه سهم بیشتری از صادرات ایران را به خود اختصاص داده‌اند.»

خام‌فروشی صنعت پتروشیمی
حسینعلی زادمهر، مدیرعامل شرکت پیشرو اقتصادی پردیسان بیشتر از منظر اقتصادی به صنعت پتروشیمی پرداخت و گفت در سال ۹۸ تولید محصولات در این صنعت ۶/ ۵۴ میلیون تن بوده اما ظرفیت اسمی در این سال ۶۴ میلیون تن بوده است. ظرفیت اسمی پتروشیمی به گفته او در سال گذشته به ۷۴ میلیون تن رسیده که اختلافی حدودا ۱۰ میلیون تنی با آمار حسن عباس زاده داشت. با این حال، زادمهر این اختلاف عددی را نتیجه احتساب پروژه بیدبلند می‌داند. زادمهر ظرفیت نصب شده ایران را ۳ درصد کل جهان تخمین زد که از منظر او با توجه به پتانسیل داخلی باید بیش از این بالا رود.

وی با اشاره به اینکه صنعت پتروشیمی در ۲۰ سال اخیر از پایه خوراک نفت به پایه خوراک گاز شیفت کرده، این موضوع را یک مزیت برای ایران با توجه به وجود منابع عظیم دانست. به گفته او، در چین پیش از این پایه پتروشیمی زغال سنگ بوده که به دلایل محیط‌زیستی از آن فاصله گرفته و نفت نیز به علت قیمت بالا به نسبت گاز انتفاع اقتصادی کمتری دارد. با توجه به این موضوع، زادمهر معتقد است که ایران می‌تواند سهم خود از تولید جهانی را از ۳ درصد به ۱۰ تا ۱۲ درصد برساند.

موضوع دیگر مورد تاکید زادمهر مساله خام‌فروشی بود. به گفته این مدیر صنعتی، بخش بزرگی از تولیدات ایران به محصولات پتروشیمی با ارزش افزوده کمتر مانند متانول اختصاص می‌یابد که سودآوری چندان بالایی در صورت صادرات ندارد اما اگر به محصولات دیگر با ارزش‌افزوده بالا مانند پروپیلن و … تبدیل شود، درآمد بسیار بیشتری را نصیب کشور می‌کند. او گفت میانگین ارزش محصولات پتروشیمی صادراتی کشور ۴۷۰ دلار به ازای هر تن است. این در حالی است که ارزش هر تن واردات محصولات پتروشیمی ۱۷۰۰ دلار برآورد می‌شود که به‌خوبی نمایانگر وضعیت خام‌فروشی در کشور است. زادمهر در این مورد عنوان کرد چین و اروپا مواد‌خام را از ایران می‌گیرند و فروش بسیار بالایی دارند اما ایران در بین بزرگ‌ترین فروشندگان پتروشیمی جایگاهی ندارد. در حوزه شرکتی هم شرکت آلمانی باسف به‌عنوان غول پتروشیمی دنیا انواع مواد‌خام را از کشورمان می‌خرد و فروش محصولاتش به ۶۶میلیارد دلار می‌رسد یعنی تقریبا ۶ برابر صادرات ایران.

به گفته این کارشناس، ایران کمترین قیمت تمام‌شده را برای تولید متانول دارد اما اگر به صورت خام فروخته شود فقط ۳۰۰ دلار بر تن قیمت خواهد داشت. این در حالی است که در صورت تبدیل به دیگر محصولات، ارزش هر تن به بیش از ۱۰۰۰ دلار خواهد رسید.

زادمهر در بخشی دیگر از سخنانش به پیش‌بینی تولید محصولات پتروشیمی در جهان در دهه ۲۰۲۰ پرداخت. بر اساس آمار اخذ شده از منابع جهانی، تولید اتیلن جهانی از ۱۶۱ میلیون تن به ۲۲۷ میلیون تن در سال ۲۰۲۸ خواهد رسید. تولید پروپیلن از ۱۱۰ میلیون تن در سال ۲۰۱۸ به ۱۶۹ میلیون تن در ۲۰۳۰ می‌رسد و تولید متانول از ۱۴۶ میلیون تن در سال۲۰۱۹ به ۳۱۰ میلیون تن در ۲۰۳۰ افزایش خواهد یافت.

زادمهر گفت که رشد صنعت پتروشیمی در نیمه دوم دهه ۸۰ و همین‌طور دهه ۹۰ کند شد و برای جبران این عقب‌افتادگی باید پروژه‌ها تسریع شوند.

به گفته او، برای محقق‌کردن هدف ۲۰ ساله صنعت پتروشیمی که همان ظرفیت ۱۳۳میلیون تن در سال ۱۴۰۴ است، نیازمند جذب سرمایه‌گذار خارجی هستیم. او افزود البته داخل هم مهم است اما در کشور سرمایه‌گذاری که بتواند ۵/ ۱ میلیارد دلار برای یک پروژه پتروشیمی هزینه کند نداریم، بنابراین نیازمند سرمایه خارجی هستیم. به گفته او، برای جذب سرمایه خارجی، باید با کشورهای دیگر در جنوب‌شرق آسیا و همین‌طور اروپا تعامل داشته باشیم. زادمهر معتقد است با شرایط موجود احتمالا هدف ۱۳۳ میلیون تن ظرفیت تولید در سال ۱۴۰۴ محقق نخواهد شد. زادمهر در پایان سخنانش با اشاره به مزیت‌های ایران در این صنعت از شرکت ملی پتروشیمی خواست که حمایت‌های عملی از بخش خصوصی در حوزه مالی، فنی و بانکی داشته باشد و همین‌طور قوانین دست و پا گیر را از میان بردارد.

او همچنین پیشنهاد داد برای جذب سرمایه‌گذار، قیمت خوراک و سوخت تحویلی به پتروشیمی‌ها برای یک بازه زمانی بلندمدت دست‌کم ۱۰ ساله تعیین شود تا سرمایه‌گذار با تغییرات قیمتی مکرر مواجه نشود و اعتماد او جلب شود.

دوره پیشـتازی شــرکت‌های نــفتی در پتروشیمی
سید‌رضا حسینی، کارشناس ارشد توسعه زنجیره ارزش نیز در این نشست وبیناری در ابتدا با اشاره به گزارش «چشم‌انداز جهانی نفت ۲۰۲۰» سازمان اوپک، از افزایش سهم صنعت پتروشیمی در تقاضای نفت‌خام تا سال ۲۰۴۵ خبر داد. حسینی در ادامه با اشاره به اهمیت شیوه استفاده از ذخایر معدنی و انرژی به توضیح برنامه‌های گسترده شرکت‌های نفتی خاورمیانه برای سرمایه‌گذاری و توسعه صنعت پتروشیمی پرداخت و اعداد و ارقامی درباره سرمایه‌گذار این شرکت‌ها ارائه کرد و افزود: «دهه‌های ۲۰۳۰ و ۲۰۴۰ میلادی دوره پیشتازی شرکت‌های نفتی در صنعت پتروشیمی خواهد بود.»

حسینی معتقد است که به بحث خام‌فروشی و تکمیل زنجیره ارزش نباید به صورت صفر و صدی نگریست، بلکه باید آن را به‌عنوان طیفی در نظر گرفت که یک سر آن از خام‌فروشی آغاز می‌شود و با احداث پتروپالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها می‌توان به سر دیگر این طیف رسید. وی در ادامه افزود:‌ «‌پتروپالایشگاه‌ها ایستگاه پایانی زنجیره ارزش در صنعت نفت نیستند، بلکه نخستین گام و نقطه آغاز حرکت به سمت توسعه زنجیره ارزش و اشتغالزایی محسوب می‌شوند.» این کارشناس ارشد توسعه زنجیره ارزش همچنین معتقد است که ایران با توجه به ظرفیت تولید نفت‌‌خام خود، توان تامین خوراک لازم برای پتروپالایشگاه‌ها تا ۳/ ۲ میلیون بشکه در روز را داراست. سید‌رضا حسینی در پایان ابراز امیدواری کرد که در سال‌۱۴۰۰، با رفع موانع و اجرای قانون توسعه پالایشگاه‌ها از توقف بیشتر اجرای طرح‌های پتروپالایشی پرهیز شود.

پرسش و پاسخ
در بخش آخر این سمینار مجازی، از کارشناسان سوالاتی پرسیده شد که با پاسخ آنها روبه‌رو شد. نخستین سوال به علت ظرفیت خالی‌مانده تولید پتروشیمی مربوط بود که زادمهر این ظرفیت را حدود ۱۵ تا ۱۷ درصد تخمین زد و سه‌ دلیل عمده برای آن برشمرد. اول اینکه به گفته او، شرکت‌های پتروشیمی هر ۳ تا ۴ سال نیاز به تعمیرات اساسی (اورهال) دارند که باعث توقف موقت تولید در آنها می‌شود. علت دوم به تعطیلی اجباری پتروشیمی‌ها در مواقع افزایش شدید مصرف برق بر‌می‌گردد که برای تولید نیاز به گاز دارد.

دلیل آخر نیز مجددا به خاموشی تولید در زمستان در مواقع پیک مصرف گاز مربوط می‌شود که دولت یا همان وزارت نفت خوراک پتروشیمی‌ها را قطع می‌کند.

مساله دیگر مورد پرسش مخاطبان، بزرگ‌ترین چالش‌های صنعت پتروشیمی بود. در این مورد، زادمهر ابتدا به دو مشکل اساسی یعنی تامین مالی با منابع خارجی و همین‌طور دانش‌فنی اشاره کرد. او سپس عنوان کرد چالش دیگر عدم‌اطمینان از تامین و بهای خوراک پتروشیمی‌ها است که در سال‌های گذشته از ۵/ ۷ سنت به ۱۴سنت در مقطعی رسید.

بنابراین‌ چشم‌انداز پایداری از آن وجود ندارد. به گفته او، قیمت خوراک یا باید ثابت باشد‌ یا به صورت پله‌ای افزایش یابد تا بتوان با توجه به آن برنامه‌ریزی کرد. زادمهر در بخش دیگری قیمت خوراک در سه سال گذشته را به‌طور میانگین ۸ سنت برآورد کرد اما گفت این قیمت بین ۷ تا ۹ سنت نوسان داشته که پتروشیمی‌ها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. او علاوه بر این، به تعاملات ایران با کشورهای خارجی به عنوان چالش بعدی اشاره کرد. زادمهر اظهار کرد وجوه حاصل از صادرات را نمی‌توانیم حتی از چین که روابط خوبی با ما دارد، به‌راحتی بگیریم. مخاطبی دیگر از حسینی پرسید که اولویت صنعت پتروشیمی توسعه بخش بالادستی است یا پایین دستی؟ حسینی در این‌باره گفت زنجیره ارزش یک طیف است که بخش بالادستی آن نیازمند سرمایه و تکنولوژی پیچیده‌تر بوده، اما اگر انجام نشود، بخش پایین‌دستی را هم نمی‌توان توسعه داد. اما به گفته او، صادراتی که در حال‌حاضر انجام می‌شود نیمه خام‌فروشی است و لازم است صنایع تکمیلی که سرمایه و تکنولوژی ساده‌تری دارد، توسعه بیشتری داده شود.

زادمهر در پاسخ به پرسشی در مورد تاثیر تحریم‌ها بر صنعت پتروشمی، گفت که در هیچ سالی افت شدید در مقدار و درآمد صادرات نداشتیم اما فقط برای فروش متانول به دلیل اینکه به کشتی‌های خاصی برای حمل نیازمند است و در بخش کشتیرانی تحریم بودیم، برای دوره‌ای حدودا ۲ تا ۳ ماهه صادرات آن متوقف شد ولی با خرید این کشتی‌ها توسط شرکت‌های داخلی، مشکل صادرات رفع شد. با این حال، زادمهر مدعی شد قیمت محصولات صادراتی ایران بین ۵۰ تا ۶۰ دلار در هر تن ارزان‌تر از محصولات دیگر کشورها به دلیل تحریم هستند که از این طریق ضرر می‌دهیم.

سوال دیگر باز‌هم در مورد نرخ خوراک و مقایسه قیمت‌ها بین ایران و دیگر کشورها بود که حسینی گفت در مورد خوراک گاز خیلی مشکلی وجود ندارد اما خوراک مایعی که به پتروشیمی‌ها داده می‌شود و تنوع محصولاتی بیشتری هم دارد فقط با ۵درصد تخفیف در کشور همراه است‌ در حالی‌که عربستان خوراک پروپان را با ۳۰ تا ۳۵ درصد تخفیف برای تولید پروپیلن می‌دهد. در این‌باره زادمهر هم به نرخ گاز در قطر و آمریکا اشاره کرد. به گفته او، قطر حدود ۱۰ سال پیش نرخ گاز صادراتی‌اش را ۷ سنت تعیین کرد. آمریکا هم برای گاز خانگی قیمتی برابر با ۱۴ سنت مقرر کرده و برای مصارف تجاری، صنعتی و نیروگاه‌های برق هم به ترتیب نرخ ۱۰ سنت، ۷ تا ۸ سنت و ۵ تا ۶سنت را تعیین کرده است. زادمهر عنوان کرد در ایران این موضوع کاملا معکوس است.

محسن انصاری مهیاری، ایجاد میز صنایع را گامی مهم برای رفع مسایل و مشکلات پیش روی صنایع بورسی دانست و تاکید کرد، عزم سازمان بورس برای حل مشکلات صنایع جدی است.

محسن انصاری مهیاری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت و گو با پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا) با اشاره به برگزاری میز صنعت در روز گذشته گفت: بازارسرمایه دارای صنایع مختلفی است که هر یک از این صنایع در راستای تامین مواد اولیه، تولید و یا فروش محصولات خود همواره با چالش های متعددی رو به رو هستند. بنابراین برای رفع مشکلات و چالش های پیش روی صنایع فعال در بازارسرمایه، «میز صنعت» در سازمان بورس راه اندازی شد.

محسن انصاری اضافه کرد: روز گذشته نخستین میز صنعت سازمان بورس با حضور مدیران شرکت های پالایشگاهی در محل سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل شد. موضوع گزارشگری شفاف و همچنین پروژه های صنعت پالایشی از اصلی‌ترین موضوعات مطرح شده در این جلسه بود. در این نشست دغدغه های شرکت‌های پالایشی مطرح شد و قطعا سازمان بورس با هدف پشتیبانی از تولید و صیانت از حقوق سهامداران از هیچ اقدامی برای رفع مشکلات صنعت پالایشگاهی دریغ نمی کند.

وی با بیان اینکه عزم سازمان بورس برای حل مشکلات صنایع جدی است، تصریح کرد: برگزاری این جلسات ادامه دارد و محدود به یک یا چند صنعت نیست و میز همه صنایع تشکیل می شود تا از این طریق ضمن طرح و بررسی مسایل و چالش های همه صنایع بورسی با همکاری سازمان بورس راهکارهای عملیاتی برای بهبود فرآیندها تدوین شود.

میز صنعت سازمان بورس منشا تحول جدیدی در بازار سرمایه است و می تواند صدای رسای بخش مولد اقتصاد باشد. این تلاش سازمان بورس برای مدیریت ریسک های جانبی بازار سرمایه ستودنی و بی سابقه است.

فریدون ورشوساز مدیر مالی و اقتصادی و عضو هیات مدیره شرکت پالایش نفت تهران ضمن بیان مطلب فوق به پایگاه خبری بازار سرمایه(سنا) گفت: در خصوص میز صنعت پالایشی که روز گذشته در سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد، گفت: این نشست ها و بررسی مشکلات به نوبه خود می تواند باعث هم افزایی شود. این که صنعت پالایشی در کنار دیگر صنایع می توانند مشکلاتشان را بازگو کند، روزنه امیدی برای برطرف شدن موانع است.

ورشوساز ادامه داد: سازمان بورس حلقه اتصال مدیران صنایع بورسی به وزارت اقتصاد، دولت، وزارت نفت، مجلس و دیگر نهادهای نظارتی شد و امیدواریم با تداوم این رویکرد شاهد حل مشکلات بخش مولد اقتصاد باشیم و این تلاش سازمان بورس برای مدیریت ریسک های جانبی بازار سرمایه ستودنی و بی سابقه است.

مدیرمالی و اقتصادی شرکت پالایش نفت تهران در ادامه گفت: قسمت اعظم مشکلات صنعت پالایش و نفت داخلی است و باید شفاف شود. تمامی مشکلات را با سازمان بورس بازگو کردیم و امیدواریم دولت و مجلس بتوانند دراین میان، با همراهی سازمان بورس به کمک سهامداران، آمده و مشکلات این صنعت را برطرف کنند. امیدواریم صنعت پالایشی بتواند با همراهی سازمان بورس از سد مشکلات عبور کند.

ورشوساز افزود: اگر منابع پروژه های جدید این صنعت با کمک بازار سرمایه تامین شود، ضمن اشتغالزایی، شاهد رونق تولید و افزایش صادرات خواهیم بود و بدیهی است که در چنین شرایطی قیمت سهام این شرکت ها نیز روندی صعودی در پیش می گیرد.

عضو هیات مدیره شرکت پالایش نفت تهران با بیان اینکه دولت باید در همه زمینه ها درکنار سازمان بورس و بازار سرمایه باشد، افزود: بهترین مکان برای سرمایه گذاری در حال حاضر در کشور بازار سرمایه است زیرا نه تنها موجب تورم زایی نمی شود بلکه نقدینگی سرگردان را جمع آوری و با تزریق آن به بخش مولد، تورم کنترل می شود.