سهام پیشنهادی00/03/17

بازار سرمایه در سه سال اخیر عمر خود بیش از هر زمان دیگری مورد توجه اقشار مختلف جامعه قرار گرفت؛ به طوری که افزایش کدهای سهامداری و ورود پول از اواخر بهمن ۹۸ تا مرداد ۹۹ سیری صعودی را طی کرد. در این میان رشدی فراتر از تصور و تحلیل اهالی بازار به افزایش شاخص تا بیش از ۲ میلیون واحد منجر شد. اما از آنجایی که هر تب تندی به سردی می‌گراید، این اوج شدید، فرودی سنگین را برای بازار سرمایه از مرداد ۹۹ تا به امروز رقم زده است. در این میان همواره از سوی کارشناسان و تحلیلگران دلایل مختلفی برای صعود و نزول تاریخی بازار سرمایه در یک سال اخیر مطرح شده است.
بازی ناگزیر دولت با بورس
برخی ورود نوسرمایه‌گذاران فاقد دانش سرمایه‌گذاری را عامل خارج شدن بازار از مدار تحلیل ارزیابی می‌کنند، در حالی که برخی با اشاره به ارقام تامین مالی دولت از بورس در این مدت آن را به پررنگ شدن فعالیت دولت در این بازار نسبت می‌دهند. مسائل دیگری نیز همچون تغییر در قوانین و مقررات بازار، قیمت گذاری دستوری در صنایع، وجود رویدادهای سیاسی موثر همچون دو انتخابات آمریکا و ایران، کوچ سرمایه‌گذاران به رمزارزها، یا بازارهای سفته بازانه ارز و سکه و مواردی از این دست  نیز در زمره دلایلی بوده که درخصوص نوسانات بازار سرمایه طی یک سال اخیر مطرح شده است.

اشتباه نبودن تامین مالی دولت از بورس
علیرضا توکلی کاشی، معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران درخصوص سابقه تامین مالی دولت از بورس گفت: دولت از دهه ۸۰ همواره با انتشار اوراق تامین مالی می‌کرد که این مساله همواره با شدت و ضعف نیز همراه بود. به این ترتیب که در شرایطی که فروش نفت با رونق همراه بود انتشار این اوراق کاهش می‌یافت و بالعکس. اما شکل جدید انتشار اوراق که با حجمی بیشتر و برنامه‌ای منظم دنبال شد، از سال ۹۴ با انتشار اسناد خزانه و پذیرش آن در فرابورس آغاز شد. استقبال از این اوراق سبب تمایل بیشتر دولت به پوشش کسری بودجه خود از طریق بازار سرمایه شد.

توکلی کاشی انتشار اوراق قرضه برای پوشش هزینه‌ها را در همه کشورها مرسوم خواند و خاطرنشان کرد: استقراض از طریق اوراق همواره راهکاری عملی است؛ البته روش‌های دیگر نیز پیش پای دولت‌ها وجود دارد که استقراض از بانک مرکزی، انتشار اوراق بین المللی و تامین مالی از خارج و … از جمله این روش‌ها است. اما به مرور زمان کشورها متوجه شدند که کم آسیب‌ترین روش استقراض و تامین مالی برای جبران کسری بودجه، انتشار اوراق با ارز محلی و از طریق بازار مالی خود آن کشور است.

وی با اشاره به بروز برخی اشتباهات بورسی از سوی سیاستگذاران دولتی در یک سال اخیر افزود: دولت در دوره رشد و رکود بازار مرتکب اشتباهاتی نیز شده که برخی از این اشتباهات دولت به بازار سرمایه نیز ضربه زده است، اما تامین مالی دولت از بازار سرمایه جزو اشتباهات دولت نبوده است.

توقف ۵۰ ساله ایران در انتشار اوراق قرضه
معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران با اشاره به توقف ۵۰ ساله ایران در بهره گیری از این نوع تامین مالی گفت: دولت ایران پس از توقف ۵۰ ساله و با تاخیر نسبت به اغلب کشورهای دیگر از سال ۹۴ انتشار اوراق قرضه را در دستور کار خود قرار داد و اکنون نیز این روش روی ریل افتاده است.

وی درخصوص ارتباط دادن سقوط بورس با تامین مالی قابل‌توجه دولت از بورس افزود: بررسی دقیق زمانی و آماری نشان می‌دهد که بیشترین تامین مالی دولت از طریق انتشار اوراق در بازار سرمایه در ۴ ماه پایانی سال ۹۹ اتفاق افتاده است. این در حالی است که در این دوره رشد و افت بازار هر دو تجربه شده بود. ضمن اینکه بازیگران، سرمایه‌گذاران و خریداران بازار اوراق بدهی از بازار سهام عموما مجزا هستند. بر این اساس دولت نیز در انتشار اوراق مشکلی نداشت و تمام اوراق دولت نیز به راحتی به فروش رفت. یعنی دولت با ضربه زدن به بازار سرمایه به دنبال فروش اوراق خود نبود. در حالی که راه دیگری نیز برای جبران کسری بودجه خود در شرایط کاهش فروش نفت نداشت.

توکلی کاشی خریداران اصلی اوراق قرضه دولت را صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی عنوان کرد و یادآور شد: هیچ یک از این خریداران قرار نیست وجوه خود را وارد بازار سهام کنند. پس این فکر که اگر دولت اوراق منتشر نمی‌کرد این پول‌ها وارد بازار سهام می‌شد و جلوی کاهش قیمت بازار سهام را می‌گرفت از اساس اشتباه است. اگر دولت اوراق را منتشر نمی‌کرد این پول‌ها نیز به سمت سپرده‌های بانکی می‌رفت.

دولت بازیگر خوبی نیست!
این کارشناس بازار سرمایه همزمانی اجرای برخی مصوبه‌ها در مردادماه که مجموعا به ایجاد عرضه شدید در بازار منجر شد را تصادفی ارزیابی و خاطرنشان کرد: تجمع تصمیماتی همچون افزایش شناوری سهام شرکت‌های دولتی یا آزادسازی فروش سهام عدالت یا کاهش نصاب صندوق‌ها و… که به شدت طرف عرضه را تشدید می‌کرد در زمان آغاز اصلاح بازار اتفاقی رخ داد.

وی با اشاره به زمان بَر بودن پروسه تصمیم گیری در دولت افزود: باید بپذیریم که دولت بازیگر خوبی نیست؛ چون در تصمیم‌گیری و اجرا همواره کند عمل می‌کند. از بهمن ۹۸ به دولت گزارش‌هایی مبنی بر رشد غیرعادی بورس به دولت داده می‌شد. این پیشنهاد نیز مطرح می‌شد که دولت می‌تواند از ظرفیت این بازار برای عرضه سهام خود استفاده کند؛ چون هم دولت نیاز به درآمد دارد و هم بازار سرمایه تشنه سهام است. اما به دلیل نبود شرایط تفویض اختیار برای تصمیم گیری و فروش سهام دولتی این مساله به سرعت اجرایی نشد. از بهمن ۹۸ دولت فروش و عرضه سهام خود در بورس را مورد بررسی قرار داد و این بررسی و تدوین قوانین و در نهایت اخذ مجوزها و اجرای آنها تا مرداد ۹۹ به طول انجامید. توکلی کاشی آزادسازی سهام عدالت در سال ۹۹ را نیز به دلیل تاخیر چهار ساله در اجرای تعهدات دولت و حاکمیت دانست و یادآور شد: این طرح از سال ۸۵ در کشور آغاز و از همان ابتدا تعهد دولت به مردم آزادسازی این سهام پس از ۱۰ سال بود اما این تعهد از سوی دولت در سال ۹۵ اجرایی نشد و با تاخیری چهار ساله بالاخره در سال ۹۹ به مرحله اجرا درآمد. این کارشناس بازار سرمایه همزمانی آزادسازی سهام عدالت با اجرای تصمیم دولت در فروش سهام خود را سبب عدم توفیق این آزادسازی و تشدید ریزش بازار سرمایه ارزیابی و تصریح کرد: این بدترین حالت آزادسازی سهام عدالت بود، چون با آغاز اصلاح بازار همزمان شد. از سوی دیگر این سهام در دست مردم عادی بود که اطلاعی از وضعیت بازار نداشتند و تنها تصمیم به فروش داشتند. ارزش سهام عدالت نیز به دلیل اصلاح بازار هر روز کاهش یافت و در این شرایط فروش سهام عدالت متوقف شد تا هم به اصلاح بازار شدت بیشتری ندهد و هم سهام مردم با ارزش پایینی به فروش نرسد.

چرا شوک عرضه مدیریت نشد؟
توکلی کاشی در پاسخ به این سوال که چرا شوک عرضه سهام عدالت و سهام دولت در مردادماه از سوی متولیان بازار سرمایه مدیریت نشد، گفت: مدیران بورس تنها ناچار به اجرای ابلاغیه‌های دولت بوده و هستند. شورای عالی بورس نیز هر کاری که می‌توانست، انجام داد. البته درخصوص فروش سهام دولت، شورای عالی بورس هیچ اختیاری ندارد. اما دولت می‌توانست برای فروش سهام عدالت اختیار خود را به سازمان خصوصی‌سازی تفویض کند تا این سازمان در قالب مزایده یا عرضه اولیه آن را بفروشد. البته انتقادهایی نیز به شورای عالی بورس وارد است اما این شورا نمی‌توانست جلوی عرضه سنگین سهام دولت را بگیرد یا برای آن برنامه‌ریزی خاصی کند. وی عدم دوراندیشی در تدوین قوانین و توسعه بازار سرمایه را سبب بروز آسیب کنونی ارزیابی و تصریح کرد: آنچه اکنون مورد انتقاد جدی است این است که در سال‌های گذشته سازمان بورس باید وضعیت سال ۹۹ بازار سرمایه را چه در دوران رشد و چه در دوران ریزش پیش‌بینی و برای آن تدابیر لازم را اتخاذ می‌کرد. بر این اساس اگر در گذشته برخی تدابیر از جمله توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری، فرهنگ‌سازی و تشویق مردم به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم، اجرای بازارگردانی و اصلاح دامنه نوسان پیش‌بینی و تعبیه می‌شد، این موارد امروز می‌توانست به کمک بازار سرمایه بیاید و سوپاپ‌های اطمینانی برای شرایط کنونی باشد، اما متاسفانه در این زمینه کوتاهی شد.

آیا می‌تواند بازی دولت با بورس عوض شود؟
در شرایطی که دولت توان سودسازی از منابع خود را ندارد و تنها آن را صرف هزینه‌های جاری‌اش می‌کند و در مقابل بنگاه‌های موجود در بازار سرمایه برای تولید به منابع احتیاج دارند و توان مولدسازی این منابع را نیز دارند، این سوال مطرح می‌شود که آیا امکان تغییر بازی دولت با بورس و سرمایه‌گذاری مولد دولت در این بازار به جای تامین مالی غیرمولد آن وجود دارد؟

هومن عمیدی، کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این سوال گفت: تغییر رویکرد دولت از تامین مالی از بازار سرمایه به سرمایه‌گذاری در این بازار به صورت مستقیم هیچ وقت اتفاق نمی‌افتد؛ چراکه این رویه مخالف سیاست‌های اصل ۴۴ است. براساس این اصل دولت از بنگاه‌داری و شرکت‌داری منع شده است، همچنین مکلف به خروج از سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها است و باید مالکیت خود را به شکل مستقیم در شرکت‌ها به‌تدریج کاهش دهد. وی رویکرد حمایتی غیرمستقیم دولت درخصوص بازار سرمایه را عملی توصیف کرد و افزود: دولت به صورت غیرمستقیم می‌تواند از طریق صندوق تثبیت بازار از بورس حمایت کند. بر همین اساس طی دو هفته گذشته تصمیم بانک مرکزی مبنی بر فروش ۲۰۰ میلیون دلار ارز و تزریق آن در بورس مصوب شد و پس از آن اخباری مبنی بر اجرای تدریجی این مصوبه به گوش رسید. عمیدی با اشاره به ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری دولت از طریق شرکت‌های زیرمجموعه خود در بازار سرمایه خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم دولت را مالک مجموعه‌هایی همچون بیمه، تامین اجتماعی و شرکت‌های زیرمجموعه آن ببینیم این امکان از طریق شرکت‌های زیرمجموعه و اقماری دولت وجود دارد که تا به امروز به شکل قوی به آن نپرداخته است. اما در گزارش‌های تلفیقی خود هزینه‌های بازارگردانی را در ردیف حمایت‌های خود از بازار سرمایه حساب می‌کند. چنانچه به این قضیه مصداقی هم نگاه شود از آنجا که مالکیت و اداره این شرکت‌ها در دست دولت است و باید همواره بودجه‌ای را برای بازارسازی اختصاص دهند، این نوع سرمایه‌گذاری می‌تواند به صورت غیر مستقیم برنامه و سیاست دولت باشد.

در معاملات بورسی دومین هفته از خردادماه‌۱۴۰۰ بازار سرمایه بالاخره پس از کلی ریزش بهاره در نهایت با رشد شاخص کل بورس روبه‌رو شد و در شرایطی که همچنان دست خریداران در این بازار ضعیف بود توانست کورسویی از امید را در دل فعالان بازار سهام زنده نگاه دارد. در طول این هفته افزایش ۵/ ۳درصدی میانگین قیمت‌ها در بازار یاد شده سبب شد تا نماگر اصلی بازار سهام از محدوده یک میلیون و ۱۰۹ هزار واحدی تا سطح یک میلیون و ۱۴۸ هزار واحدی افزایش یابد.
رشد این نماگر در طول مدت یاد شده در شرایطی رقم خورد که در خلال این مدت جو خوش‌بینی موجود در میان نمادهای بزرگ رفته‌رفته به نمادهای کوچک بازار نیز تسری یافته و سبب شد تا این بخش از بازار سرمایه که مدت‌ها درگیر اشباع عرضه بود نیز از جانب تقاضا تا حدی تقویت شود. با این وجود صرف افزایش تقاضا در بازار سرمایه به این معنا نبوده که این بازار در مسیر رونق قرار گرفته است. بررسی آمار و ارقام به ثبت رسیده حکایت از آن دارد که بورس به‌رغم بهبود تقاضا در هفته اخیر همچنان راه طولانی برای قرار‌گرفتن در مسیر رشد دارد. در حالی‌که طی هفته‌های گذشته خالص خرید حقیقی در بازار سرمایه به طور پیوسته منفی بوده است، مقایسه میانگین آن از ابتدای سال نشان می‌دهد که افت این رقم به حدود ۷۰ میلیارد تومان، بهترین رکوردی است که در طول مدت یادشده به ثبت رسیده است. ثبت رکورد ۷۰ میلیارد تومانی نشان از آن دارد که برای نخستین‌بار در طول ۲۲ هفته اخیر خروج پول از بازار سرمایه به محدوده دو رقمی بسنده کرده است. این در حالی است که در طول مدت یاد شده البته به جز هفته قبل، میانگین خروج پول حقیقی از بورس تهران ۱۹۷۰ میلیارد تومان بوده و حالا با ثبت رقم یاد شده به محدوده ۱۸۸۰ میلیارد تومان رسیده است. ارزش معاملات خرد نیز در طول هفته گذشته به طور میانگین در حدود ۲ هزار میلیارد تومان باقی ماند که با توجه به لزوم افزایش معاملات در کنار ورود پول حقیقی همچنان در سطوح پایینی قرار دارد. بر این اساس انتظار می‌رود تا برون‌رفت از شرایط کنونی نیازمند بهبود ارقام به ثبت رسیده در بازار سرمایه باشد. اینطور که به‌نظر می‌رسد بازار سهام هم‌اکنون در فاز شک قرار گرفته و روند تحولات‌به‌خصوص انتخابات ریاست‌جمهوری و نزدیک شدن به فصل مجامع را با حساسیت بالایی دنبال می‌کند. همین امر سبب شده تا توجه به نمادهای بزرگ و بنیادی بازار افزایش یابد و در طول یک هفته گذشته شاهد ورود پول حقیقی به نمادهای دلار و کامودیتی‌محور بازار سهام به‌خصوص فلزات اساسی، فرآورده‌های معدنی، محصولات شیمیایی و پالایشی‌ها باشیم.

روز شنبه اولین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شد؛ مناظره‌ای که محور آن صحبت درباره اقتصاد در نظر گرفته شد. اما در صحبت‌های نامزدهای انتخابات خبری از بورس و سهامداران نشد؛ مساله‌ای که باعث دلسردی و گلایه فعالان حوزه بورس و سهامداران خرد در شبکه‌های اجتماعی از جمله توییتر و اینستاگرام شد. از طرفی نپرداختن به موضوع بورس و وضعیت سهامداران خرد در این بازار سرمایه، باعث سرخوردگی یا سکوت برخی از فعالان این حوزه شده بود.
این دسته از کاربران در هفته‌ها و حتی ماه‌های گذشته درباره این موضوع اینطور پیش‌بینی کرده بودند که بورس به یکی از محورهای صحبت‌ها و برنامه‌های نامزدهای انتخابات تبدیل می‌شود و سعی می‌کنند با ارائه برنامه درباره بهبود این حوزه، توجه سهامداران را به خود جلب کنند، اما پیش‌بینی‌های آنها نقش بر آب شد و نامزدهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در صحبت‌هایشان حرف چندانی درباره بورس و سهامداران نزدند. در این میان برخی از کاربران به این مساله ‌پرداختند که بورس تبدیل به خط قرمز شده و برای همین در مناظره اقتصادی نامزدها درباره آن آن‌طور که انتظار می‌رفت پرسش و صحبتی مطرح نشد. عده‌ای دیگر از کاربران هم به این موضوع ‌پرداختند که سیاست نامزدهای انتخابات در قبال بورس، دخالت و دستور است و تا وقتی این سیاست در ذهن و برنامه‌های آنها وجود داشته باشد گرهی از کلاف سردرگم بورس باز نمی‌شود. این دسته از کاربران همچنین به این موضوع ‌پرداختند که همین سیاست باعث شده است تا نامزدها در اولین مناظره با محور اقتصادی صحبت زیادی درباره برنامه‌هایشان برای بورس و سهامداران نکنند؛ چون تکلیف مشخص است و می‌خواهند با دستور و دخالت گره‌گشایی کنند. اما گلایه فعالان حوزه بورس از مطرح شدن صحبت‌های نامزدهای انتخابات در مناظره اقتصادی، فقط به مساله بورس و سهامداران خلاصه نمی‌شد. گلایه دیگر آنها این بود که برخی از نامزدهای انتخابات از به خط کردن اقتصاددانان کشور یا کمک بهترین اقتصاددانان به آنها صحبت کرده‌اند، با وجود این مشاوران و تیم اقتصادی خود را معرفی نکرده‌اند.

به اعتقاد این گروه از کاربران نمی‌شود به حرف و شعار در حوزه اقتصاد اکتفا کرد و اگر آنها قصد بهبود وضعیت اقتصادی یا حوزه بورس را دارند باید قبل از هرکاری مشاوران و تیم اقتصادی خود را معرفی کنند تا بتوانند اعتماد فعالان اقتصادی یا سهامداران را به وعده‌ها و صحبت‌هایشان جلب کنند. در نوشته‌های سهامداران خرد در توییتر و اینستاگرام بیشترین چیزی که به چشم می‌خورد، صحبت از مظلومیت سهامداران بورس بود. به اعتقاد آنها سهامداران با وعده و دل بستن به حرف‌های مسوولان کشور، خوب یا بد، در این حوزه سرمایه‌گذاری کردند اما حالا با توجه به شرایط بورس و ضرر خیلی‌ از مردم در این حوزه، نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری هیچ حرفی درباره آنها نمی‌زنند.

گلایه آنها از این جهت بود که امید داشتند در زمان مناظره‌ها و با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات نه‌تنها فضای بورس بهبود پیدا کند، بلکه بورس و سهامداران تبدیل به محور صحبت‌های نامزدها شوند اما تا به امروز هیچ‌کدام از این اتفاق‌ها نیفتاده است. در کنار تمام گلایه‌ها و انتقادها از اولین مناظره نامزدها، چهره‌ها و فعالان اقتصادی هم در صفحه‌های شخصی خود به عدم صحبت درباره بورس پرداخته بودند.

برای مثال هاشم آردم در صفحه خود نوشته بود: «کجاست بورسی که قرار بود رئیس‌جمهوری تعیین کند! دریغ از یک کلمه در رابطه با بازار سرمایه.» اشاره او به صحبت‌های ماه‌های گذشته برخی از فعالان حوزه بورس بود که معتقد بودند در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ بورس و سهامداران هستند که رئیس دولت آینده را تعیین می‌کنند، نه موضوعات و محورهای دیگر.

با تمام این حرف‌ها اما کم و بیش هستند افرادی که معتقدند برای ناامید شدن و گلایه درباره عدم صحبت‌ نامزدها درباره بورس زود است. آنها معتقدند که دو هفته‌ای به زمان برگزاری انتخابات باقی مانده و هنوز خیلی از صحبت‌ها مطرح نشده است.

هفته گذشته به‌خصوص پس از مشخص شدن نتیجه نشست اوپک و متحدانش بهای نفت با سبک‌بالی بیشتری به سمت سطوح بالاتر حرکت کرد چراکه از یکسو رویه این ائتلاف محتاطانه‌تر از چیزی بود که بتوان بازگشت ناگهانی عرضه را تصور کرد. از طرف دیگر، نشانه‌های مثبت بسیاری در سمت تقاضای بازار به ویژه در آمریکا و بریتانیا ظهور کرد که از این طریق امیدواری‌ها به پشت سر گذاشتن بحران کووید افزایش یافت. نکته دیگر احتمال طولانی‌تر شدن مذاکرات ایران و کشورهای عضو برجام به علاوه آمریکا بر سر موضوع هسته‌ای بود که بازگشت نفت ایران به بازار را فعلا به ماه‌های بعد موکول کرده است.
واردکنندگان سنتی نفت ایران در آسیا مشتاقانه منتظر رفع تحریم‌ها برای از سر گرفتن خرید هستند زیرا می‌خواهند سبد انرژی خود را متنوع، تخفیف‌های قیمتی دریافت و جای خالی گریدهای سنگین و ترش را که طی دو سال قبل به همین دلیل و همین‌طور سیاست کاهش تولید اوپک دچار کمبود شده بود را پر کنند. نفت برنت در هفته گذشته با ۲۴/ ۳ درصد افزایش در سطح ۸۹/ ۷۱ دلار در هر بشکه بسته شد. این نفت برای اولین بار در دو سال گذشته یک هفته را با قیمتی بالای مرز روانی ۷۰ دلار به پایان رساند. برنت همچنین در معاملات جمعه توانست به ۷۲ دلار هم برسد که از سال ۲۰۱۹ سابقه نداشت. نفت خام آمریکا (وست تگزاس اینترمدییت) نیز نزدیک به ۵ درصد رشد هفتگی ثبت کرد که بهترین عملکرد از اواسط آوریل به شمار می‌آید. قیمت پایانی این نفت در هفته گذشته ۶۹ دلار و ۶۲ سنت در هر بشکه بود.

نشانه‌های تابستانی افزایش تقاضا
نفت و بنزین آتی در هفته منتهی به جمعه دومین رشد متوالی خود را رقم زدند؛ چراکه انتظارات از افزایش تقاضای تابستانی در نیمکره شمالی در حال محقق شدن است. بهای نفت وست تگزاس اینترمدییت در هفته گذشته تقریبا ۵ درصد افزایش یافت که بالاترین بازدهی از اواسط ماه آوریل به حساب می‌آید. مجموعه‌ای از داده‌ها در این هفته منتشر شده که شرط بازار روی اینکه نرخ واکسیناسیون بالاتر و همین‌طور ادامه تلاش‌ها برای بازگشایی اقتصادی موجب رشد تقاضا در تابستان خواهد شد را تایید می‌کنند.

سمت عرضه نفت هم به خاطر به تعویق افتادن انتظارات برای احیای برجام و همین‌طور رویکرد محتاطانه اوپک پلاس برای بازگرداندن تولید حمایت شد. در همین حال شاخص جهانی برنت هفته را بالای مرز روانی ۷۰ دلار بر بشکه به پایان رساند که برای نخستین بار در دو سال گذشته رخ می‌دهد و به سطح تکنیکالی نزدیک می‌شود که ممکن است ورود جریان سرمایه‌ها را به بازار تحریک کند.

راب هاورث، استراتژیست ارشد سرمایه‌گذاری در مدیریت ثروت بانک آمریکا به بلومبرگ در این باره گفت: «داستان داخلی بازار نفت همچنان خوب است و به نظر نمی‌رسد اوپک پلاس عرضه را به صورت تهاجمی افزایش دهد.» این کارشناس همچنین گفته بازار امیدوار بود به فصل عادی‌تر سفرها در تابستان بازگردد و حالا داده‌ها در ایالات متحده و اروپا این موضوع را نشان می‌دهند.

در حالی که بحث ورود به تابستان در حال اثرگذاری مثبت بر بازار نفت است، معامله‌گران معتقدند بدون احیای فوری توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی، قیمت طلای سیاه افزایش خواهد یافت. اطلاعات دولتی آمریکا در هفته گذشته نشان داد این کشور به عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده نفت جهان در میانه احیای تقاضا با شروع فصل رانندگی تابستانه است و همچنین برخی کشورهای دیگر هم نشانه‌های تقویت تقاضا را بروز داده‌اند.

بر اساس گزارش هفتگی اداره اطلاعات انرژی آمریکا، یک شاخص مصرف بنزین در این کشور برای سومین هفته پیاپی افزایش یافت و به بیشترین سطح از مارس ۲۰۲۰ رسید. در بریتانیا هم داده‌های دولتی نشان از جهش فروش سوخت در هفته گذشته به سطحی نزدیک به دوره پیشاکرونایی دارد.

مایکل لینچ، رئیس موسسه انرژی راهبردی و پژوهش اقتصادی می‌گوید: «به نظر می‌رسد اقتصاد بازگشته است، قطعا در آمریکا همین‌طور است و واکسن‌ها آغاز به گسترش کرده‌اند که موجب می‌شود افراد در پایان هفته موقعیت خرید (Long) اتخاذ کنند.» لینچ همچنین گفته هر چه کشورهای بیشتری شیوع کرونا را کنترل کنند، اقتصادها آغاز به رونق گرفتن می‌کنند و تقاضای مصرف‌کننده هم بالا خواهد رفت.

در حالی که بازیابی در آسیا نامتوازن است، شکل‌گیری ریکاوری در غرب موجب درخواست‌هایی از اوپک پلاس برای افزایش عرضه شده است. مدیرعامل گازپروم نفت روسیه، الکساندر دیوکوف در این مورد اظهار کرد اتحاد اوپک پلاس که در جلسه سه‌شنبه خود تصمیم به افزایش تولید برای ماه جولای طبق آنچه پیش از این برنامه‌ریزی کرده بود گرفت، ممکن است در ماه آگوست یا سپتامبر نیاز به بالا بردن عرضه برای تامین تقاضای ناشی از ریکاوری داشته باشد.

شرکت بیکر هیوز روز جمعه گزارش داد که تعداد دکل‌های فعال نفت و گاز این کشور طی هفته قبل کاهش یافته که تعداد کل آنها را به ۴۵۶ دستگاه رسانده است. این رقم همچنان افزایش بیش از ۱۰۰ واحدی دکل‌های حفاری از ابتدای سال میلادی را نشان می‌دهد. در واقع باید گفت تعداد دکل‌های نفتی تغییری نکرده اما دکل‌های حفاری گاز یک دستگاه در هفته قبل کاهش پیدا کرده است. در هفته پیش از آن تعداد این دکل‌ها ۲ دستگاه افزایش یافته بود. اداره اطلاعات انرژی آمریکا برای هفته منتهی به ۲۸ ماه مه تخمین زده تولید این کشور روزانه ۸/ ۱۰ میلیون بشکه بوده است. این در حالی است که تولید آمریکا در فوریه سال ۲۰۲۰ پیش از همه‌گیری کووید-۱۹ به رکورد ۱/ ۱۳ میلیون بشکه در روز رسیده بود.

نگاه آسیا به نفت ایران
به گزارش پلتس، پالایشگران آسیایی در حال برنامه‌ریزی برای تجدید روابط با ایران برای دریافت نفت خام این کشور و پر کردن خلأ نسبی در گریدهای متوسط و ترش هستند، چراکه این نفت‌ها طی دو سال گذشته شاهد کمبود بوده‌اند و حالا با امیدواری به توافق برای احیای برجام بین تهران و واشنگتن چشم به مذاکرات دوخته‌اند.

این گزارش می‌گوید اگرچه هنوز هیچ نشانه واضحی از یک نتیجه نهایی در مذاکرات طرفین وجود ندارد، اما خوش‌بینی‌ها نسبت به اینکه در باقی‌مانده سال ۲۰۲۱ ایران به بازار بازخواهد گشت، بالا رفته است. انتظار می‌رود این موضوع فاصله قیمتی بین نفت برنت و دبی را افزایش دهد، زیرا نفت خاورمیانه با فراوانی بیشتری مواجه خواهد شد و رقابت بین تولیدکنندگان این منطقه افزایش خواهد یافت. نفت ترش سنگین و متوسط در دو سال اخیر با کمبود مواجه بوده، زیرا ایران و ونزوئلا تحت تحریم با کاهش تولید و صادرات روبه‌رو بوده‌اند و همچنین اعضای اوپک برای مدیریت بازار تولید خود را مرتبا کاهش داده‌اند.

طبق آخرین ارزیابی پلتس، ایران در ماه آوریل با وجود تحریم توانسته روزانه ۴۳/ ۲ میلیون بشکه نفت تولید کند که قابل مقایسه با ۲ میلیون بشکه پایان سال گذشته و همین‌طور ۸/ ۳ تا ۹/ ۳ میلیون بشکه پیش از اعمال تحریم‌ها است. یک معامله‌گر از پالایشگاهی در شمال آسیا گفت: «پالایشگران ژاپنی نفت خام ایران را خواهند خرید. غیرممکن است نفت ایران را با گریدهای دیگر جایگزین کرد؛ این نفت منحصر به فرد است.» مشتریان دیگر آسیایی به‌خصوص هندی‌ها هم منتظر بازگشت واردات نفت از ایران هستند.

سلمان نصیرزاده یکی از اتفاق‌های مثبت صنعت سنگ آهن را ورود آن به بورس کالا دانست و گفت: این موضوع باعث شد تا شرکت‌های سنگ‌آهنی از مسیر ارزان‌فروشی فاصله بگیرند و پیش‌بینی می‌شود در سال جاری سودهای خوبی را متأثر از عرضه محصولات خود در بورس کالا، شناسایی کنند.

 به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا) و به نقل از فرابورس، این تحلیلگر بازار سرمایه با تأکید بر اینکه از ویژگی‌های مهم  شرکت‌های سنگ‌آهنی سودآوری آن‌هاست، گفت: صنعت سنگ‌آهن از گروه‌های پر پتانسیل بازار است و عملکرد این شرکت‌ها همیشه در مسیر توسعه قرار داشته، بر همین اساس با حذف نرخ‌گذاری دستوری و کنترل‌های دولتی قطعاً روند توسعه این صنعت تسریع می‌شود.
وی با اشاره به اینکه مجموعه شرکت‌های سنگ‌آهنی حاضر در بازار سرمایه حدود ۵ تا ۶ درصد  ارزش بازار را در اختیار دارند، بیان کرد: بر همین اساس صنعت استخراج سنگ‌آهن را می توان از صنایع مهم بازار دانست، از سویی دیگر این گروه خوراک محصولات فولادی را تهیه و مواد اولیه یک صنعت بالاتر و بزرگتر را فراهم و در نتیجه به راحتی نزدیک به ۱۵ تا ۲۰ درصد مارکت بازار سرمایه را با خود همراه می‌کند.
نصیرزاده با تأکید بر جایگاه مهم صنعت سنگ‌آهن در میان صنایع بازار سرمایه ادامه داد: سنگ‌آهن محصولی است که کمک می‌کند فولاد تولید شود و با توجه به  سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، مقررشده تا موعد ذکرشده  ۵۵ میلیون تن فولاد در کشور تولید شود، این موضوع  نیازمند حجم بالایی سنگ‌آهن است.
وی با تأکید بر اینکه موضوع فوق نشان می‌دهد صنعت سنگ‌آهن مشکل بازار و تقاضا ندارد، تصریح کرد: به همین دلیل سرمایه‌گذاری در سهام سنگ‌آهنی بادید بلندمدت قطعاً سودآور است اما در این مسیر یک سری دست‌اندازها وجود دارد که مهم‌ترین آن‌ها مداخلات دولتی است.

 به گفته این کارشناس بازار سرمایه ازلحاظ ذخایر زمین‌شناسی بیش از ۵ میلیارد تن سنگ‌آهن در اختیارداریم و ذخایر قطعی بالای ۳میلیارد است اما یکی از نگرانی‌های مهم زنجیره فولاد بحث کمبود سنگ‌آهن است که یک پارادوکس معنادار ایجاد کرده است.
وی در ادامه افزود: درحالی‌که ازلحاظ ذخایر سنگ‌آهن غنی هستیم اما برای سال‌های آتی کمبود محصول پیش‌بینی می‌شود چراکه بحث  ناتوانی و کمبود سرمایه‌گذاری‌های جدید مطرح است.
نصیرزاده مداخلات دولتی و نرخ‌گذاری‌های دستوری را مانع بزرگی برای ورود سرمایه‌گذار بخش خصوصی به این صنعت دانست و گفت: بحث قیمت‌گذاری دستوری همیشه از موانع مهم صنایع بوده و باعث شده تا سرمایه‌گذار خصوصی از صنایع مولد دور شود.

رییس کل بیمه مرکزی اظهار داشت: در حال حاضر ۴۰ تقاضا برای ایجاد شرکت‌های بیمه‌ای داریم اما بررسی توانایی شرکت‌ها به طور دقیق باید انجام شود و فرایند طولانی و جدی در بحث ارزیابی شرکت‌ها داریم چراکه با بحث پولشویی مواجه هستیم و باید تمام تقاضاها به دست و ارزیابی تمام ابعاد انجام شود.

به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا) و به نقل از ایلنا، غلامرضا سلیمانی با بیان اینکه برای افزایش ضریب نفوذ بیمه که طبق برنامه ششم توسعه باید به ۷ درصد برسد، به دنبال توسعه بیمه‌های زندگی هستیم، اظهار داشت: در حال حاضر سهم بیمه‌ زندگی در پورتفوی صنعت بیمه ۱۵.۵ درصد است که باید به ۴۵ تا ۵۰ درصد رسد.

وی ادامه داد: همچنین ضریب نفوذ بیمه در حال حاضر ۲.۷ درصد است که طبق سند برنامه ششم باید به ۷ درصد برسد.

رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به تقاضا برای تاسیس شرکت‌های بیمه‌ای گفت: در حال حاضر ۴۰ تقاضا برای ایجاد شرکت‌های بیمه‌ای داریم اما بررسی توانایی شرکت‌ها به طور دقیق باید انجام شود و فرایند طولانی و جدی در بحث ارزیابی شرکت‌ها داریم چراکه با بحث پولشویی مواجه هستیم و باید تمام تقاضاها به دست و ارزیابی تمام ابعاد انجام شود. در نظر داشته باشید از ۴۰ درخواست تاکنون ۴ درخواست توانستند مجوز بگیرند.

وی با اشاره به کفایت سرمایه شرکت‌های بیمه‌ای یادآور شد: شرکت‌های مختلف که قبلا کفایت سرمایه‌ای ۱۵۰ میلیارد تومانی داشتند باید ۳۰۰ میلیارد تومان کفایت سرمایه‌ای داشته باشند. کفایت سرمایه شرکت‌های اتکایی هم به ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده که شرکت‌ها کمتر از یک سال موظف هستند افزایش سرمایه را انجام دهند. از ۴۰ درخواست تاسیس شرکت بیمه جدید، ۲۰ درخواست مربوط به بیمه زندگی است.