0
0

سهام پیشنهادی00/03/17

اولین دور از مناظرات ریاست‌جمهوری روز شنبه با محوریت موضوعات اقتصادی برگزار شد. گفت‌وگویی که بیش از سه و نیم ساعت به طول انجامید و ۲۱ سوال تخصصی از هفت کاندیدای ریاست‌جمهوری پرسیده شد اما بازار سرمایه و جامعه میلیونی آن جایی در اولین مناظره نداشت. البته نامزدها در صحبت‌های خود جسته و گریخته از بورس نام بردند اما اشاره به بازار سهام و سهامداران در گفت‌وگوی آنها نه «تشریح برنامه‌ها» بلکه «تخریب دیگری» بود.
خطای تشخیص سیاستگذاری در بورس
اما تنها خود بورس نبود که جایی در سوال از نامزدهای ریاست‌جمهوری و البته برنامه‌های اقتصادی آنها نداشت بلکه به مسائل اثرگذار بر بازار سرمایه نیز اشاره‌ای نشد. به عنوان نمونه تحریم‌ها و تاثیری که طی سا‌ل‌های اخیر بر عملکرد بنگاه‌های بورسی اعم از شرکت‌های صادرات‌محور یا واردکننده‌ها داشته نیز در این مناظره مغفول ماند. قیمت‌گذاری دستوری و مشکلاتی که برای اقتصاد و تولید ایجاد کرده نیز آنچنان که باید مورد سوال قرار نگرفت. به جای آن بینندگان مناظره بارها درخصوص پرداخت یارانه با مبالغ مختلف به مردم، طعنه زدن به یکدیگر و زیرسوال بردن سواد و تحصیلات دانشگاهی کاندیداها شنیدند.

اگر بخواهیم نگاهی گذرا به معدود صحبت‌هایی که در این مناظره درخصوص بورس شد بیندازیم، محسن رضایی در قسمتی از سخنان خود با بیان اینکه در مساله بورس، دولت راه غیر قانونی را در کسری بودجه خود در پیش گرفت، عنوان کرد: «نرخ سود بانکی را پایین آوردند و نرخ ارز را به غلط ۴۲۰۰ تومان تعیین کردند. این پول به سمت بورس رفت و بدون حساب و کتاب مردم را تشویق کردند در بورس سرمایه‌گذاری کنند، بعد که برای بودجه کشور از این طریق تامین مالی کردند، مردم را در زمین و آسمان رها کردند.» وی اما عنوان نکرد که دولت برای تامین کسری بودجه بهتر بود چه راه دیگری را در پیش بگیرد یا آنکه منظور از رها کردن مردم میان زمین و آسمان چیست؟ آیا دولت باید برای جلوگیری از زیان سهامداران به‌صورت مصنوعی قیمت‌ها را بالا نگه دارد یا سهام را به‌گونه‌ای که سهامدار ضرری نکند از او خریداری کند؟

رضایی همچنین در تشریح برنامه‌های خود از «ایجاد صندوق جبران ضرر مالباختگان بورس» سخن گفت. آیا می‌توان سرمایه‌گذاری که در یک بازار دچار زیان می‌شود را «مالباخته» نامید؟ آیا اگر شخصی در اوج قیمت‌ها خودرویی را خریداری کرده باشد، در صورت کاهش قیمت می‌توانید به وی عنوان «مالباخته» را اطلاق کنید؟ آن نیز بازاری که تضمینی برای سوددهی ندارد و اصل سرمایه که همان سهام موجود در پرتفوی سرمایه‌گذار هست نیز شاید ارزان‌تر شده باشد اما از دست نرفته است.

امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نیز کاندیدایی بود که البته خودجوش به موضوع بازار سرمایه پرداخت و گفت: «بحث بعدی حل و فصل مساله بورس است، بورس یک مساله حاد و یک مساله ساختاری مزمن دارد، مسائل حاد و مزمن الان در مجلس در حال بررسی شدن است تا اصلاح شود. مساله ساختاری را نیز با سه دستورالعمل در سه چهار روز اول دولت به سمت رشد بهبود بازار سرمایه خواهیم برد.» وی پیش‌تر نیز گفته بود «مشکل بورس را سه روزه حل می‌کنم». اما چگونه می‌توان مشکلات ساختاری ایجاد شده در یک بازار را نه سه‌روزه حتی یک‌ماهه حل کرد؟ به نظر می‌رسد وی یا برنامه‌ای همانند صندوق مالباختگان محسن رضایی دارد یا به دنبال تزریق پول برای رشد مصنوعی قیمت سهام است. پولی که البته از جابه‌جایی از یک جیب مردم به جیب دیگر آنها خواهد بود.

مرغ یا تخم‌مرغ؟
همه این اظهارات نادرست و آدرس دادن‌های غلط تنها در یک چیز خلاصه می‌شود و آن چیزی نیست جز «خطای تشخیص در شناسایی علت و معلول». در ادبیات عامه، چنین رویکردی مشابه داستان قدیمی «مرغ و تخم‌مرغ» است و بعضا افراد در یافتن درست منشأ و نتیجه‌گیری از آن دچار سردرگمی و اشتباه می‌شوند. اگر تنها به بحث درخصوص بازار سهام اکتفا کنیم، حباب، رکود، رویای کسب سود یک شبه از بورس، قفل معاملات، صف‌نشینی‌های بی‌پایان، حرکت‌های گله‌ای و بدون تحلیل، رانت، فساد، تخلفات معاملاتی و غیره و غیره همگی معلول شرایطی هستند که علت آن یک سیستم ناکارآمد اقتصادی و بازاری نابازار است و حل آن در گرو ریشه‌یابی مشکلات است. اما ریشه اصلی خیلی از این ناکارآمدی‌ها نگاه دولتی به بازاری است که ذاتا بر اساس مفاهیم اقتصاد آزاد بنا شده است. نگاهی که سال‌هاست سهامداران را درگیر خود کرده است. اگر کتاب «ناگفته‌های بورس» را خوانده باشید، علی صالح‌آبادی به عنوان نخستین رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در بیان خاطرات خود به وضوح غلبه چنین دیدگاهی بر بازار را نشان می‌دهد. وی سال ۸۴ بر کرسی ریاست سازمان بورس تکیه زد. درست زمانی که بازار سهام در حال تخلیه حبابی بود که طی سال‌های ۸۲ و ۸۳ شکل گرفته بود. در این زمان وی برای حل مشکل بازار، دامنه نوسان را به ۲درصد کاهش داد و اصلاحی که می‌توانست در چند روز جمع شود، چند ماهی به درازا کشید؛ اقدامی که در خاطرات صالح‌آبادی از آن به‌عنوان «تدبیری» برای ملایم کردن مسیر کاهشی قیمت‌ها یاد شد. سال‌ها بعد همین دیدگاه به شکلی متفاوت گره بازار سهام را کورتر کرد و به نظر می‌رسد در صورت طی طریق در همین مسیر، باز هم‌چنین تجربیاتی به حافظه سهامداران اضافه خواهد شد. روسایی که برای هر مشکلی راه‌حلی ثابت یعنی «دخالت در مسیر طبیعی بازار» را برمی‌گزینند و به ناکارآمدی آن می‌افزایند.

بازار سرمایه در سه سال اخیر عمر خود بیش از هر زمان دیگری مورد توجه اقشار مختلف جامعه قرار گرفت؛ به طوری که افزایش کدهای سهامداری و ورود پول از اواخر بهمن ۹۸ تا مرداد ۹۹ سیری صعودی را طی کرد. در این میان رشدی فراتر از تصور و تحلیل اهالی بازار به افزایش شاخص تا بیش از ۲ میلیون واحد منجر شد. اما از آنجایی که هر تب تندی به سردی می‌گراید، این اوج شدید، فرودی سنگین را برای بازار سرمایه از مرداد ۹۹ تا به امروز رقم زده است. در این میان همواره از سوی کارشناسان و تحلیلگران دلایل مختلفی برای صعود و نزول تاریخی بازار سرمایه در یک سال اخیر مطرح شده است.
بازی ناگزیر دولت با بورس
برخی ورود نوسرمایه‌گذاران فاقد دانش سرمایه‌گذاری را عامل خارج شدن بازار از مدار تحلیل ارزیابی می‌کنند، در حالی که برخی با اشاره به ارقام تامین مالی دولت از بورس در این مدت آن را به پررنگ شدن فعالیت دولت در این بازار نسبت می‌دهند. مسائل دیگری نیز همچون تغییر در قوانین و مقررات بازار، قیمت گذاری دستوری در صنایع، وجود رویدادهای سیاسی موثر همچون دو انتخابات آمریکا و ایران، کوچ سرمایه‌گذاران به رمزارزها، یا بازارهای سفته بازانه ارز و سکه و مواردی از این دست  نیز در زمره دلایلی بوده که درخصوص نوسانات بازار سرمایه طی یک سال اخیر مطرح شده است.

اشتباه نبودن تامین مالی دولت از بورس
علیرضا توکلی کاشی، معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران درخصوص سابقه تامین مالی دولت از بورس گفت: دولت از دهه ۸۰ همواره با انتشار اوراق تامین مالی می‌کرد که این مساله همواره با شدت و ضعف نیز همراه بود. به این ترتیب که در شرایطی که فروش نفت با رونق همراه بود انتشار این اوراق کاهش می‌یافت و بالعکس. اما شکل جدید انتشار اوراق که با حجمی بیشتر و برنامه‌ای منظم دنبال شد، از سال ۹۴ با انتشار اسناد خزانه و پذیرش آن در فرابورس آغاز شد. استقبال از این اوراق سبب تمایل بیشتر دولت به پوشش کسری بودجه خود از طریق بازار سرمایه شد.

توکلی کاشی انتشار اوراق قرضه برای پوشش هزینه‌ها را در همه کشورها مرسوم خواند و خاطرنشان کرد: استقراض از طریق اوراق همواره راهکاری عملی است؛ البته روش‌های دیگر نیز پیش پای دولت‌ها وجود دارد که استقراض از بانک مرکزی، انتشار اوراق بین المللی و تامین مالی از خارج و … از جمله این روش‌ها است. اما به مرور زمان کشورها متوجه شدند که کم آسیب‌ترین روش استقراض و تامین مالی برای جبران کسری بودجه، انتشار اوراق با ارز محلی و از طریق بازار مالی خود آن کشور است.

وی با اشاره به بروز برخی اشتباهات بورسی از سوی سیاستگذاران دولتی در یک سال اخیر افزود: دولت در دوره رشد و رکود بازار مرتکب اشتباهاتی نیز شده که برخی از این اشتباهات دولت به بازار سرمایه نیز ضربه زده است، اما تامین مالی دولت از بازار سرمایه جزو اشتباهات دولت نبوده است.

توقف ۵۰ ساله ایران در انتشار اوراق قرضه
معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران با اشاره به توقف ۵۰ ساله ایران در بهره گیری از این نوع تامین مالی گفت: دولت ایران پس از توقف ۵۰ ساله و با تاخیر نسبت به اغلب کشورهای دیگر از سال ۹۴ انتشار اوراق قرضه را در دستور کار خود قرار داد و اکنون نیز این روش روی ریل افتاده است.

وی درخصوص ارتباط دادن سقوط بورس با تامین مالی قابل‌توجه دولت از بورس افزود: بررسی دقیق زمانی و آماری نشان می‌دهد که بیشترین تامین مالی دولت از طریق انتشار اوراق در بازار سرمایه در ۴ ماه پایانی سال ۹۹ اتفاق افتاده است. این در حالی است که در این دوره رشد و افت بازار هر دو تجربه شده بود. ضمن اینکه بازیگران، سرمایه‌گذاران و خریداران بازار اوراق بدهی از بازار سهام عموما مجزا هستند. بر این اساس دولت نیز در انتشار اوراق مشکلی نداشت و تمام اوراق دولت نیز به راحتی به فروش رفت. یعنی دولت با ضربه زدن به بازار سرمایه به دنبال فروش اوراق خود نبود. در حالی که راه دیگری نیز برای جبران کسری بودجه خود در شرایط کاهش فروش نفت نداشت.

توکلی کاشی خریداران اصلی اوراق قرضه دولت را صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی عنوان کرد و یادآور شد: هیچ یک از این خریداران قرار نیست وجوه خود را وارد بازار سهام کنند. پس این فکر که اگر دولت اوراق منتشر نمی‌کرد این پول‌ها وارد بازار سهام می‌شد و جلوی کاهش قیمت بازار سهام را می‌گرفت از اساس اشتباه است. اگر دولت اوراق را منتشر نمی‌کرد این پول‌ها نیز به سمت سپرده‌های بانکی می‌رفت.

دولت بازیگر خوبی نیست!
این کارشناس بازار سرمایه همزمانی اجرای برخی مصوبه‌ها در مردادماه که مجموعا به ایجاد عرضه شدید در بازار منجر شد را تصادفی ارزیابی و خاطرنشان کرد: تجمع تصمیماتی همچون افزایش شناوری سهام شرکت‌های دولتی یا آزادسازی فروش سهام عدالت یا کاهش نصاب صندوق‌ها و… که به شدت طرف عرضه را تشدید می‌کرد در زمان آغاز اصلاح بازار اتفاقی رخ داد.

وی با اشاره به زمان بَر بودن پروسه تصمیم گیری در دولت افزود: باید بپذیریم که دولت بازیگر خوبی نیست؛ چون در تصمیم‌گیری و اجرا همواره کند عمل می‌کند. از بهمن ۹۸ به دولت گزارش‌هایی مبنی بر رشد غیرعادی بورس به دولت داده می‌شد. این پیشنهاد نیز مطرح می‌شد که دولت می‌تواند از ظرفیت این بازار برای عرضه سهام خود استفاده کند؛ چون هم دولت نیاز به درآمد دارد و هم بازار سرمایه تشنه سهام است. اما به دلیل نبود شرایط تفویض اختیار برای تصمیم گیری و فروش سهام دولتی این مساله به سرعت اجرایی نشد. از بهمن ۹۸ دولت فروش و عرضه سهام خود در بورس را مورد بررسی قرار داد و این بررسی و تدوین قوانین و در نهایت اخذ مجوزها و اجرای آنها تا مرداد ۹۹ به طول انجامید. توکلی کاشی آزادسازی سهام عدالت در سال ۹۹ را نیز به دلیل تاخیر چهار ساله در اجرای تعهدات دولت و حاکمیت دانست و یادآور شد: این طرح از سال ۸۵ در کشور آغاز و از همان ابتدا تعهد دولت به مردم آزادسازی این سهام پس از ۱۰ سال بود اما این تعهد از سوی دولت در سال ۹۵ اجرایی نشد و با تاخیری چهار ساله بالاخره در سال ۹۹ به مرحله اجرا درآمد. این کارشناس بازار سرمایه همزمانی آزادسازی سهام عدالت با اجرای تصمیم دولت در فروش سهام خود را سبب عدم توفیق این آزادسازی و تشدید ریزش بازار سرمایه ارزیابی و تصریح کرد: این بدترین حالت آزادسازی سهام عدالت بود، چون با آغاز اصلاح بازار همزمان شد. از سوی دیگر این سهام در دست مردم عادی بود که اطلاعی از وضعیت بازار نداشتند و تنها تصمیم به فروش داشتند. ارزش سهام عدالت نیز به دلیل اصلاح بازار هر روز کاهش یافت و در این شرایط فروش سهام عدالت متوقف شد تا هم به اصلاح بازار شدت بیشتری ندهد و هم سهام مردم با ارزش پایینی به فروش نرسد.

چرا شوک عرضه مدیریت نشد؟
توکلی کاشی در پاسخ به این سوال که چرا شوک عرضه سهام عدالت و سهام دولت در مردادماه از سوی متولیان بازار سرمایه مدیریت نشد، گفت: مدیران بورس تنها ناچار به اجرای ابلاغیه‌های دولت بوده و هستند. شورای عالی بورس نیز هر کاری که می‌توانست، انجام داد. البته درخصوص فروش سهام دولت، شورای عالی بورس هیچ اختیاری ندارد. اما دولت می‌توانست برای فروش سهام عدالت اختیار خود را به سازمان خصوصی‌سازی تفویض کند تا این سازمان در قالب مزایده یا عرضه اولیه آن را بفروشد. البته انتقادهایی نیز به شورای عالی بورس وارد است اما این شورا نمی‌توانست جلوی عرضه سنگین سهام دولت را بگیرد یا برای آن برنامه‌ریزی خاصی کند. وی عدم دوراندیشی در تدوین قوانین و توسعه بازار سرمایه را سبب بروز آسیب کنونی ارزیابی و تصریح کرد: آنچه اکنون مورد انتقاد جدی است این است که در سال‌های گذشته سازمان بورس باید وضعیت سال ۹۹ بازار سرمایه را چه در دوران رشد و چه در دوران ریزش پیش‌بینی و برای آن تدابیر لازم را اتخاذ می‌کرد. بر این اساس اگر در گذشته برخی تدابیر از جمله توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری، فرهنگ‌سازی و تشویق مردم به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم، اجرای بازارگردانی و اصلاح دامنه نوسان پیش‌بینی و تعبیه می‌شد، این موارد امروز می‌توانست به کمک بازار سرمایه بیاید و سوپاپ‌های اطمینانی برای شرایط کنونی باشد، اما متاسفانه در این زمینه کوتاهی شد.

آیا می‌تواند بازی دولت با بورس عوض شود؟
در شرایطی که دولت توان سودسازی از منابع خود را ندارد و تنها آن را صرف هزینه‌های جاری‌اش می‌کند و در مقابل بنگاه‌های موجود در بازار سرمایه برای تولید به منابع احتیاج دارند و توان مولدسازی این منابع را نیز دارند، این سوال مطرح می‌شود که آیا امکان تغییر بازی دولت با بورس و سرمایه‌گذاری مولد دولت در این بازار به جای تامین مالی غیرمولد آن وجود دارد؟

هومن عمیدی، کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این سوال گفت: تغییر رویکرد دولت از تامین مالی از بازار سرمایه به سرمایه‌گذاری در این بازار به صورت مستقیم هیچ وقت اتفاق نمی‌افتد؛ چراکه این رویه مخالف سیاست‌های اصل ۴۴ است. براساس این اصل دولت از بنگاه‌داری و شرکت‌داری منع شده است، همچنین مکلف به خروج از سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها است و باید مالکیت خود را به شکل مستقیم در شرکت‌ها به‌تدریج کاهش دهد. وی رویکرد حمایتی غیرمستقیم دولت درخصوص بازار سرمایه را عملی توصیف کرد و افزود: دولت به صورت غیرمستقیم می‌تواند از طریق صندوق تثبیت بازار از بورس حمایت کند. بر همین اساس طی دو هفته گذشته تصمیم بانک مرکزی مبنی بر فروش ۲۰۰ میلیون دلار ارز و تزریق آن در بورس مصوب شد و پس از آن اخباری مبنی بر اجرای تدریجی این مصوبه به گوش رسید. عمیدی با اشاره به ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری دولت از طریق شرکت‌های زیرمجموعه خود در بازار سرمایه خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم دولت را مالک مجموعه‌هایی همچون بیمه، تامین اجتماعی و شرکت‌های زیرمجموعه آن ببینیم این امکان از طریق شرکت‌های زیرمجموعه و اقماری دولت وجود دارد که تا به امروز به شکل قوی به آن نپرداخته است. اما در گزارش‌های تلفیقی خود هزینه‌های بازارگردانی را در ردیف حمایت‌های خود از بازار سرمایه حساب می‌کند. چنانچه به این قضیه مصداقی هم نگاه شود از آنجا که مالکیت و اداره این شرکت‌ها در دست دولت است و باید همواره بودجه‌ای را برای بازارسازی اختصاص دهند، این نوع سرمایه‌گذاری می‌تواند به صورت غیر مستقیم برنامه و سیاست دولت باشد.

 

در معاملات بورسی دومین هفته از خردادماه‌۱۴۰۰ بازار سرمایه بالاخره پس از کلی ریزش بهاره در نهایت با رشد شاخص کل بورس روبه‌رو شد و در شرایطی که همچنان دست خریداران در این بازار ضعیف بود توانست کورسویی از امید را در دل فعالان بازار سهام زنده نگاه دارد. در طول این هفته افزایش ۵/ ۳درصدی میانگین قیمت‌ها در بازار یاد شده سبب شد تا نماگر اصلی بازار سهام از محدوده یک میلیون و ۱۰۹ هزار واحدی تا سطح یک میلیون و ۱۴۸ هزار واحدی افزایش یابد.
رشد این نماگر در طول مدت یاد شده در شرایطی رقم خورد که در خلال این مدت جو خوش‌بینی موجود در میان نمادهای بزرگ رفته‌رفته به نمادهای کوچک بازار نیز تسری یافته و سبب شد تا این بخش از بازار سرمایه که مدت‌ها درگیر اشباع عرضه بود نیز از جانب تقاضا تا حدی تقویت شود. با این وجود صرف افزایش تقاضا در بازار سرمایه به این معنا نبوده که این بازار در مسیر رونق قرار گرفته است. بررسی آمار و ارقام به ثبت رسیده حکایت از آن دارد که بورس به‌رغم بهبود تقاضا در هفته اخیر همچنان راه طولانی برای قرار‌گرفتن در مسیر رشد دارد. در حالی‌که طی هفته‌های گذشته خالص خرید حقیقی در بازار سرمایه به طور پیوسته منفی بوده است، مقایسه میانگین آن از ابتدای سال نشان می‌دهد که افت این رقم به حدود ۷۰ میلیارد تومان، بهترین رکوردی است که در طول مدت یادشده به ثبت رسیده است. ثبت رکورد ۷۰ میلیارد تومانی نشان از آن دارد که برای نخستین‌بار در طول ۲۲ هفته اخیر خروج پول از بازار سرمایه به محدوده دو رقمی بسنده کرده است. این در حالی است که در طول مدت یاد شده البته به جز هفته قبل، میانگین خروج پول حقیقی از بورس تهران ۱۹۷۰ میلیارد تومان بوده و حالا با ثبت رقم یاد شده به محدوده ۱۸۸۰ میلیارد تومان رسیده است. ارزش معاملات خرد نیز در طول هفته گذشته به طور میانگین در حدود ۲ هزار میلیارد تومان باقی ماند که با توجه به لزوم افزایش معاملات در کنار ورود پول حقیقی همچنان در سطوح پایینی قرار دارد. بر این اساس انتظار می‌رود تا برون‌رفت از شرایط کنونی نیازمند بهبود ارقام به ثبت رسیده در بازار سرمایه باشد. اینطور که به‌نظر می‌رسد بازار سهام هم‌اکنون در فاز شک قرار گرفته و روند تحولات‌به‌خصوص انتخابات ریاست‌جمهوری و نزدیک شدن به فصل مجامع را با حساسیت بالایی دنبال می‌کند. همین امر سبب شده تا توجه به نمادهای بزرگ و بنیادی بازار افزایش یابد و در طول یک هفته گذشته شاهد ورود پول حقیقی به نمادهای دلار و کامودیتی‌محور بازار سهام به‌خصوص فلزات اساسی، فرآورده‌های معدنی، محصولات شیمیایی و پالایشی‌ها باشیم.

 

روز شنبه اولین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شد؛ مناظره‌ای که محور آن صحبت درباره اقتصاد در نظر گرفته شد. اما در صحبت‌های نامزدهای انتخابات خبری از بورس و سهامداران نشد؛ مساله‌ای که باعث دلسردی و گلایه فعالان حوزه بورس و سهامداران خرد در شبکه‌های اجتماعی از جمله توییتر و اینستاگرام شد. از طرفی نپرداختن به موضوع بورس و وضعیت سهامداران خرد در این بازار سرمایه، باعث سرخوردگی یا سکوت برخی از فعالان این حوزه شده بود.
این دسته از کاربران در هفته‌ها و حتی ماه‌های گذشته درباره این موضوع اینطور پیش‌بینی کرده بودند که بورس به یکی از محورهای صحبت‌ها و برنامه‌های نامزدهای انتخابات تبدیل می‌شود و سعی می‌کنند با ارائه برنامه درباره بهبود این حوزه، توجه سهامداران را به خود جلب کنند، اما پیش‌بینی‌های آنها نقش بر آب شد و نامزدهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در صحبت‌هایشان حرف چندانی درباره بورس و سهامداران نزدند. در این میان برخی از کاربران به این مساله ‌پرداختند که بورس تبدیل به خط قرمز شده و برای همین در مناظره اقتصادی نامزدها درباره آن آن‌طور که انتظار می‌رفت پرسش و صحبتی مطرح نشد. عده‌ای دیگر از کاربران هم به این موضوع ‌پرداختند که سیاست نامزدهای انتخابات در قبال بورس، دخالت و دستور است و تا وقتی این سیاست در ذهن و برنامه‌های آنها وجود داشته باشد گرهی از کلاف سردرگم بورس باز نمی‌شود. این دسته از کاربران همچنین به این موضوع ‌پرداختند که همین سیاست باعث شده است تا نامزدها در اولین مناظره با محور اقتصادی صحبت زیادی درباره برنامه‌هایشان برای بورس و سهامداران نکنند؛ چون تکلیف مشخص است و می‌خواهند با دستور و دخالت گره‌گشایی کنند. اما گلایه فعالان حوزه بورس از مطرح شدن صحبت‌های نامزدهای انتخابات در مناظره اقتصادی، فقط به مساله بورس و سهامداران خلاصه نمی‌شد. گلایه دیگر آنها این بود که برخی از نامزدهای انتخابات از به خط کردن اقتصاددانان کشور یا کمک بهترین اقتصاددانان به آنها صحبت کرده‌اند، با وجود این مشاوران و تیم اقتصادی خود را معرفی نکرده‌اند.

به اعتقاد این گروه از کاربران نمی‌شود به حرف و شعار در حوزه اقتصاد اکتفا کرد و اگر آنها قصد بهبود وضعیت اقتصادی یا حوزه بورس را دارند باید قبل از هرکاری مشاوران و تیم اقتصادی خود را معرفی کنند تا بتوانند اعتماد فعالان اقتصادی یا سهامداران را به وعده‌ها و صحبت‌هایشان جلب کنند. در نوشته‌های سهامداران خرد در توییتر و اینستاگرام بیشترین چیزی که به چشم می‌خورد، صحبت از مظلومیت سهامداران بورس بود. به اعتقاد آنها سهامداران با وعده و دل بستن به حرف‌های مسوولان کشور، خوب یا بد، در این حوزه سرمایه‌گذاری کردند اما حالا با توجه به شرایط بورس و ضرر خیلی‌ از مردم در این حوزه، نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری هیچ حرفی درباره آنها نمی‌زنند.

گلایه آنها از این جهت بود که امید داشتند در زمان مناظره‌ها و با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات نه‌تنها فضای بورس بهبود پیدا کند، بلکه بورس و سهامداران تبدیل به محور صحبت‌های نامزدها شوند اما تا به امروز هیچ‌کدام از این اتفاق‌ها نیفتاده است. در کنار تمام گلایه‌ها و انتقادها از اولین مناظره نامزدها، چهره‌ها و فعالان اقتصادی هم در صفحه‌های شخصی خود به عدم صحبت درباره بورس پرداخته بودند.

برای مثال هاشم آردم در صفحه خود نوشته بود: «کجاست بورسی که قرار بود رئیس‌جمهوری تعیین کند! دریغ از یک کلمه در رابطه با بازار سرمایه.» اشاره او به صحبت‌های ماه‌های گذشته برخی از فعالان حوزه بورس بود که معتقد بودند در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ بورس و سهامداران هستند که رئیس دولت آینده را تعیین می‌کنند، نه موضوعات و محورهای دیگر.

با تمام این حرف‌ها اما کم و بیش هستند افرادی که معتقدند برای ناامید شدن و گلایه درباره عدم صحبت‌ نامزدها درباره بورس زود است. آنها معتقدند که دو هفته‌ای به زمان برگزاری انتخابات باقی مانده و هنوز خیلی از صحبت‌ها مطرح نشده است.

 

هفته گذشته به‌خصوص پس از مشخص شدن نتیجه نشست اوپک و متحدانش بهای نفت با سبک‌بالی بیشتری به سمت سطوح بالاتر حرکت کرد چراکه از یکسو رویه این ائتلاف محتاطانه‌تر از چیزی بود که بتوان بازگشت ناگهانی عرضه را تصور کرد. از طرف دیگر، نشانه‌های مثبت بسیاری در سمت تقاضای بازار به ویژه در آمریکا و بریتانیا ظهور کرد که از این طریق امیدواری‌ها به پشت سر گذاشتن بحران کووید افزایش یافت. نکته دیگر احتمال طولانی‌تر شدن مذاکرات ایران و کشورهای عضو برجام به علاوه آمریکا بر سر موضوع هسته‌ای بود که بازگشت نفت ایران به بازار را فعلا به ماه‌های بعد موکول کرده است.
واردکنندگان سنتی نفت ایران در آسیا مشتاقانه منتظر رفع تحریم‌ها برای از سر گرفتن خرید هستند زیرا می‌خواهند سبد انرژی خود را متنوع، تخفیف‌های قیمتی دریافت و جای خالی گریدهای سنگین و ترش را که طی دو سال قبل به همین دلیل و همین‌طور سیاست کاهش تولید اوپک دچار کمبود شده بود را پر کنند. نفت برنت در هفته گذشته با ۲۴/ ۳ درصد افزایش در سطح ۸۹/ ۷۱ دلار در هر بشکه بسته شد. این نفت برای اولین بار در دو سال گذشته یک هفته را با قیمتی بالای مرز روانی ۷۰ دلار به پایان رساند. برنت همچنین در معاملات جمعه توانست به ۷۲ دلار هم برسد که از سال ۲۰۱۹ سابقه نداشت. نفت خام آمریکا (وست تگزاس اینترمدییت) نیز نزدیک به ۵ درصد رشد هفتگی ثبت کرد که بهترین عملکرد از اواسط آوریل به شمار می‌آید. قیمت پایانی این نفت در هفته گذشته ۶۹ دلار و ۶۲ سنت در هر بشکه بود.

نشانه‌های تابستانی افزایش تقاضا
نفت و بنزین آتی در هفته منتهی به جمعه دومین رشد متوالی خود را رقم زدند؛ چراکه انتظارات از افزایش تقاضای تابستانی در نیمکره شمالی در حال محقق شدن است. بهای نفت وست تگزاس اینترمدییت در هفته گذشته تقریبا ۵ درصد افزایش یافت که بالاترین بازدهی از اواسط ماه آوریل به حساب می‌آید. مجموعه‌ای از داده‌ها در این هفته منتشر شده که شرط بازار روی اینکه نرخ واکسیناسیون بالاتر و همین‌طور ادامه تلاش‌ها برای بازگشایی اقتصادی موجب رشد تقاضا در تابستان خواهد شد را تایید می‌کنند.

سمت عرضه نفت هم به خاطر به تعویق افتادن انتظارات برای احیای برجام و همین‌طور رویکرد محتاطانه اوپک پلاس برای بازگرداندن تولید حمایت شد. در همین حال شاخص جهانی برنت هفته را بالای مرز روانی ۷۰ دلار بر بشکه به پایان رساند که برای نخستین بار در دو سال گذشته رخ می‌دهد و به سطح تکنیکالی نزدیک می‌شود که ممکن است ورود جریان سرمایه‌ها را به بازار تحریک کند.

راب هاورث، استراتژیست ارشد سرمایه‌گذاری در مدیریت ثروت بانک آمریکا به بلومبرگ در این باره گفت: «داستان داخلی بازار نفت همچنان خوب است و به نظر نمی‌رسد اوپک پلاس عرضه را به صورت تهاجمی افزایش دهد.» این کارشناس همچنین گفته بازار امیدوار بود به فصل عادی‌تر سفرها در تابستان بازگردد و حالا داده‌ها در ایالات متحده و اروپا این موضوع را نشان می‌دهند.

در حالی که بحث ورود به تابستان در حال اثرگذاری مثبت بر بازار نفت است، معامله‌گران معتقدند بدون احیای فوری توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی، قیمت طلای سیاه افزایش خواهد یافت. اطلاعات دولتی آمریکا در هفته گذشته نشان داد این کشور به عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده نفت جهان در میانه احیای تقاضا با شروع فصل رانندگی تابستانه است و همچنین برخی کشورهای دیگر هم نشانه‌های تقویت تقاضا را بروز داده‌اند.

بر اساس گزارش هفتگی اداره اطلاعات انرژی آمریکا، یک شاخص مصرف بنزین در این کشور برای سومین هفته پیاپی افزایش یافت و به بیشترین سطح از مارس ۲۰۲۰ رسید. در بریتانیا هم داده‌های دولتی نشان از جهش فروش سوخت در هفته گذشته به سطحی نزدیک به دوره پیشاکرونایی دارد.

مایکل لینچ، رئیس موسسه انرژی راهبردی و پژوهش اقتصادی می‌گوید: «به نظر می‌رسد اقتصاد بازگشته است، قطعا در آمریکا همین‌طور است و واکسن‌ها آغاز به گسترش کرده‌اند که موجب می‌شود افراد در پایان هفته موقعیت خرید (Long) اتخاذ کنند.» لینچ همچنین گفته هر چه کشورهای بیشتری شیوع کرونا را کنترل کنند، اقتصادها آغاز به رونق گرفتن می‌کنند و تقاضای مصرف‌کننده هم بالا خواهد رفت.

در حالی که بازیابی در آسیا نامتوازن است، شکل‌گیری ریکاوری در غرب موجب درخواست‌هایی از اوپک پلاس برای افزایش عرضه شده است. مدیرعامل گازپروم نفت روسیه، الکساندر دیوکوف در این مورد اظهار کرد اتحاد اوپک پلاس که در جلسه سه‌شنبه خود تصمیم به افزایش تولید برای ماه جولای طبق آنچه پیش از این برنامه‌ریزی کرده بود گرفت، ممکن است در ماه آگوست یا سپتامبر نیاز به بالا بردن عرضه برای تامین تقاضای ناشی از ریکاوری داشته باشد.

شرکت بیکر هیوز روز جمعه گزارش داد که تعداد دکل‌های فعال نفت و گاز این کشور طی هفته قبل کاهش یافته که تعداد کل آنها را به ۴۵۶ دستگاه رسانده است. این رقم همچنان افزایش بیش از ۱۰۰ واحدی دکل‌های حفاری از ابتدای سال میلادی را نشان می‌دهد. در واقع باید گفت تعداد دکل‌های نفتی تغییری نکرده اما دکل‌های حفاری گاز یک دستگاه در هفته قبل کاهش پیدا کرده است. در هفته پیش از آن تعداد این دکل‌ها ۲ دستگاه افزایش یافته بود. اداره اطلاعات انرژی آمریکا برای هفته منتهی به ۲۸ ماه مه تخمین زده تولید این کشور روزانه ۸/ ۱۰ میلیون بشکه بوده است. این در حالی است که تولید آمریکا در فوریه سال ۲۰۲۰ پیش از همه‌گیری کووید-۱۹ به رکورد ۱/ ۱۳ میلیون بشکه در روز رسیده بود.

نگاه آسیا به نفت ایران
به گزارش پلتس، پالایشگران آسیایی در حال برنامه‌ریزی برای تجدید روابط با ایران برای دریافت نفت خام این کشور و پر کردن خلأ نسبی در گریدهای متوسط و ترش هستند، چراکه این نفت‌ها طی دو سال گذشته شاهد کمبود بوده‌اند و حالا با امیدواری به توافق برای احیای برجام بین تهران و واشنگتن چشم به مذاکرات دوخته‌اند.

این گزارش می‌گوید اگرچه هنوز هیچ نشانه واضحی از یک نتیجه نهایی در مذاکرات طرفین وجود ندارد، اما خوش‌بینی‌ها نسبت به اینکه در باقی‌مانده سال ۲۰۲۱ ایران به بازار بازخواهد گشت، بالا رفته است. انتظار می‌رود این موضوع فاصله قیمتی بین نفت برنت و دبی را افزایش دهد، زیرا نفت خاورمیانه با فراوانی بیشتری مواجه خواهد شد و رقابت بین تولیدکنندگان این منطقه افزایش خواهد یافت. نفت ترش سنگین و متوسط در دو سال اخیر با کمبود مواجه بوده، زیرا ایران و ونزوئلا تحت تحریم با کاهش تولید و صادرات روبه‌رو بوده‌اند و همچنین اعضای اوپک برای مدیریت بازار تولید خود را مرتبا کاهش داده‌اند.

طبق آخرین ارزیابی پلتس، ایران در ماه آوریل با وجود تحریم توانسته روزانه ۴۳/ ۲ میلیون بشکه نفت تولید کند که قابل مقایسه با ۲ میلیون بشکه پایان سال گذشته و همین‌طور ۸/ ۳ تا ۹/ ۳ میلیون بشکه پیش از اعمال تحریم‌ها است. یک معامله‌گر از پالایشگاهی در شمال آسیا گفت: «پالایشگران ژاپنی نفت خام ایران را خواهند خرید. غیرممکن است نفت ایران را با گریدهای دیگر جایگزین کرد؛ این نفت منحصر به فرد است.» مشتریان دیگر آسیایی به‌خصوص هندی‌ها هم منتظر بازگشت واردات نفت از ایران هستند.

 

هر یک از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری با هر گرایش سیاسی که پیروز شود، باید در چارچوب قانون بودجه و تصمیمات شورایعالی هماهنگی اقتصادی حرکت کند؛ همچنین قانون برنامه توسعه ۵ ساله بعدی نیز در راه است و تنظیم آن توسط مجلس شورای اسلامی انجام می شود. بنابراین تحت هیچ شرایطی از سمت گرایش سیاسی دولت، ریسکی متوجه بازار سرمایه نیست و شرایط سال ۱۳۸۴ یا ۱۳۹۲ تکرار نمی شود.

علیرضا عسگری مارانی، کارشناس بازارسرمایه در گفت و گو با پایگاه خبری بازار سرمایه(سنا)، با بیان مطلب بالا، گفت: باید به این موضوع توجه خاصی شود که جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد قابل قیاس با گذشته نیست و نگاه کل نهادهای کشور به آن معطوف است و نقطه کلیدی برنامه های اقتصادی است. بنابراین قوانین مجلس و نگاه قوه قضاییه نقشه راه بازار سرمایه در دولت بعدی است. به این ترتیب هر فردی که سکاندار دولت بعدی باشد، باید براساس جایگاه بازارسرمایه در بودجه مصوب و برنامه توسعه عمل کند. در این شرایط نگرانی برای سرمایه گذاران بورسی وجود ندارد.

عسگری مارانی با بیان اینکه امیدوارم نامزدها به بازارسرمایه نگاه ایده آلیست و شعارگونه نداشته باشند، افزود: در روزهای آینده اثر تصمیمات نمایندگان خانه ملت بر صنایع فعال بازارسرمایه بسیار مهمتر از نقش دولت آینده است.

ریسک بزرگ، عدم پیش بینی بحران است
این فعال اقتصادی در پاسخ به این سوال که چالش های پیش روی دولت آینده در مواجهه با بازار سرمایه است؟ گفت: مهمترین چالش دولت آتی، پیش بینی بحران های احتمالی اثر گذار بر اقتصاد و برنامه ریزی برای حل آنها است.

وی ادامه داد: به عنوان مثال بحران آب یک بحران جدی است. صنایع فعال در مناطق کویری مانند چادرملو، گل گهر و ملی مس این بحران را پیش بینی و با لوله کشی و انتقال آب خلیج فارس اقدام لازم را برای حل مشکل انجام داده اند، بنابراین این شرکت ها با بحران جدی آب مواجه نمی شوند. اما دولت باید سایر شرکت های اثر پذیر از بحران آب را شناسایی و تسهیلات لازم را برای مدیریت شرایط در اختیار آنها قرار دهد.

مارانی افزود: برخی از بنگاه ها در چارچوب قانون برنامه بودجه امسال، با ریسک های ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی مواجه می شوند. خوشبختانه یا متاسفانه افزایش قیمت حامل های انرژی در محدوده حداکثری است و بیشتر از این نمی تواند رشد کند. زمانی که برق صنعتی ما در پیک زمانی خود به قیمت برق ترکیه (به عنوان گرانترین برق منطقه) می رسد، دیگر جایی برای افزایش بیشتر در سال های آتی نخواهد داشت. با این حال حرکت صنایع باید بر اساس پیش بینی افزایش قیمت حامل های انرژی صورت گیرد، لذا دولت بعدی باید در خصوص قیمت حامل های انرژی برنامه با ثبات، زمان بندی شده و مشخصی را در نظر بگیرد و حتی قیمت های فعلی را تعدیل کند.

مدیر با سابقه بازارمالی کشور ریسک بسیار جدی دیگر را «پیمان پاریس» عنوان کرد و ادامه داد: تاثیر «پیمان پاریس»1 در ۱۰ تا ۱۲ سال آینده نمایان می شود. متاسفانه توجه لازم در خصوص آن انجام نشده و اثر جرایم صنایع آلاینده، مدنظر قرار نگرفته است. بیشترین جرایم درنظر گرفته شده در این پیمان معطوف به کشورهای در حال توسعه مانند ایران است و برای جلوگیری از اثرات جریمه باید بسیاری از ماشین آلات در نیروگاه ها، پالایشگاه ها و صنایع بهینه و به روز رسانی شوند.

وی ادامه داد: معتقدم در حاشیه مذاکرات وین باید به فکر پیمان پاریس نیز باشیم و حتما از غرب برای دسترسی به تکنولوژی و ماشین آلات جدید امتیاز بگیریم. یعنی تنها به دنبال ایجاد مسیر اعتباری، سوئیفت و … نباشیم، بلکه باید به فکر صنایع در ۱۰سال آتی باشیم یا از پیمان پاریس خارج شویم.

این فعال بازار سرمایه در ادامه یکی از مهمترین مسایل دولت و بازارسرمایه را تصمیمات مجلس دانست و افزود: نمایندگان مجلس باید به تاثیر تصمیمات خود بر سهامداران، بنگاه داران و بازار واقف باشند. به عبارت دقیق تر برخی تصمیماتی که در مجلس گرفته می شود، اقتصاد کشور و بازارسرمایه را دچار چالش می کند. باید مجلس، دولت و بانک مرکزی از طریق تشکل های بالادستی مراقب باشند ریسک سیسستماتیک را وارد جریان اقتصاد نکنند. به عنوان مثال صادرات غیرنفتی ما از جمله فولاد یک مزیت در شرایط کنونی اقتصاد کشور است و اجرای قوانین جدید مجلس می تواند این صنعت را آسیب پذیر کند.

وی گفت: اگر عوارض بر صادرات فولاد وضع شود، وارد بازی ترامپ می شویم که صادرات فولاد را تحریم کرد. ما با تعیین عوارض برای صادرات فولاد با اقدامی مشابه ترامپ، صنعت را تحریم می کنیم. امیدواریم که دولت جدید ضمن هماهنگی های لازم با مجلس، قوانینی از این دست را بازنگری کند و با اصلاح رویه ها توان تولید و جهش اقتصاد را افزایش دهد.

دولت جدید و پایان قیمت گذاری دستوری
علیرضا عسگری مارانی با اظهار این مطلب که برای دستیابی به رشد اقتصادی باید مزیت های نسبی به بنگاه های اقتصادی اعطا شود و در این صورت شاید دولت بتواند در قیمت گذاری محصولات دخالت کند، افزود: این در حالی است که بنگاه های اقتصادی و صنایع فعال در کشور، نه تنها از این مزیت ها برخوردار نیستند، بلکه در مضیقه بوده و خود به فکر راه چاره برای دسترسی به مواد اولیه در شرایط تحریم، تامین هزینه تامین آب، برق، و …. هستند.

وی با تاکید بر اینکه در چنین شرایطی دولت اجازه ندارد در قیمت گذاری محصولات دخالت کند، گفت: ما در مقاطع مختلف زمانی از سوی دولت با هر گرایش سیاسی، شاهد قیمت گذاری دستوری هستیم که از زمان جنگ تحمیلی آغاز شده است. همواره کالایی را مشمول سبد حمایتی و کالایی دیگر را مشمول قیمت گذاری دستوری دانسته ایم. این در حالی است که ۳۰ سال از تاریخ جنگ گذشته و شرایط تغییر کرده، اما حاضر نیستیم ضوابط را تغییر دهیم. دلار ۱۰۰ تومانی در اوایل دهه ۷۰ به بیشتر از ۲۰ هزار تومان رسیده، اما حاضر به محاسبه استهلاک به قیمت روز نیستیم.

این فعال بازار سرمایه افزود: مهمترین ریسک پیش روی بازارسرمایه کشور و کل اقتصاد، قیمت گذاری دستوری است و دولت آینده باید با کمک مجلس شورای اسلامی یک بار برای همیشه به قیمت گذاری دستوری پایان دهد.

مارانی در ادامه به نقش مهم بورس کالا در تعیین قیمت واقعی اشاره کرد و با تاکید بر اینکه قیمت گذاری دستوری ظلم به این نهاد مهم اقتصادی است، افزود: بورس کالا باید با فرآیند حراج واقعی فعالیت کند؛ باید از تدوین شیوه نامه و یا سقف گذاشتن برای عرضه محصولات از جمله فولاد جلوگیری شود. باید فرایند کامل عرضه و تقاضا را به بورس کالا واگذار کنیم.

کاهش قیمت دلار نخواهیم داشت
مارانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه روند آتی قیمت دلار و اثر آن بر بازارسرمایه را چگونه ارزیابی می کنید؟ گفت: در خصوص بحث قیمت گذاری ارز نه تنها در ایران بلکه در دنیا، باید به پتانسیل صادراتی آن توجه شود. یعنی قیمت دلار باید به نحوی تعیین شود که صادرات به خطر نیفتد. هم نباید صادرات را به خطر بیندازیم و هم باید خروج ارز توسط دلالان را مهار کنیم. بنابراین قیمت دلار باید در محدوده ای قرار گیرد که وسوسه ای برای خروج ارز نداشته باشیم. از طرف دیگر با فروکش کردن شیوع کرونا شاهد افزایش شدید تقاضا در بازار ارز خواهیم بود. بنابراین پیش بینی می شود شاهد کاهش قیمت ارز نباشیم. بنابراین از منظر کاهش قیمت ارز ریسکی پیش روی بازار سرمایه نیست.

چشم انداز مثبت، پیش روی بازار سرمایه
این فعال بازار سرمایه در ادامه به عوامل مثبت پیش روی بازار سرمایه نیز اشاره کرد و گفت: اقتصاد کشور ما بسیار بزرگ است. ما از بستر مناسب تولید برخورداریم. صنایع فولاد، سیمان، خودرو، انرژی، نفت، محصولات شیمیایی، معدن، فلزات اساسی به ویژه مس، صنایع کشاورزی و … راه هموار سرمایه گذاری و تولید هستند. در مقایسه با این ظرفیت، بازار سرمایه ما بسیار کوچک است و به رغم فراز و نشیب ماه های اخیر، ریسک آن در مقایسه با سایر بازارهای موازی و مخصوصا رمز ارزها به مراتب کمتر و بازدهی آن به مراتب بیشتر است.

علیرضا عسگری مارانی افزود: با وجود افزایش ضریب نفوذ گسترده در جامعه اما همچنان نحوه فعالیت در بورس ما شناخته شده نیست و این بازار جای رشد بسیار بالایی دارد و از پتانسیل بالایی برخوردار است. بدون شک بازار سرمایه به زودی تحت تاثیر پتانسیل های جدید، حرکت می کند.

سلمان نصیرزاده یکی از اتفاق‌های مثبت صنعت سنگ آهن را ورود آن به بورس کالا دانست و گفت: این موضوع باعث شد تا شرکت‌های سنگ‌آهنی از مسیر ارزان‌فروشی فاصله بگیرند و پیش‌بینی می‌شود در سال جاری سودهای خوبی را متأثر از عرضه محصولات خود در بورس کالا، شناسایی کنند.

 به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا) و به نقل از فرابورس، این تحلیلگر بازار سرمایه با تأکید بر اینکه از ویژگی‌های مهم  شرکت‌های سنگ‌آهنی سودآوری آن‌هاست، گفت: صنعت سنگ‌آهن از گروه‌های پر پتانسیل بازار است و عملکرد این شرکت‌ها همیشه در مسیر توسعه قرار داشته، بر همین اساس با حذف نرخ‌گذاری دستوری و کنترل‌های دولتی قطعاً روند توسعه این صنعت تسریع می‌شود.
وی با اشاره به اینکه مجموعه شرکت‌های سنگ‌آهنی حاضر در بازار سرمایه حدود ۵ تا ۶ درصد  ارزش بازار را در اختیار دارند، بیان کرد: بر همین اساس صنعت استخراج سنگ‌آهن را می توان از صنایع مهم بازار دانست، از سویی دیگر این گروه خوراک محصولات فولادی را تهیه و مواد اولیه یک صنعت بالاتر و بزرگتر را فراهم و در نتیجه به راحتی نزدیک به ۱۵ تا ۲۰ درصد مارکت بازار سرمایه را با خود همراه می‌کند.
نصیرزاده با تأکید بر جایگاه مهم صنعت سنگ‌آهن در میان صنایع بازار سرمایه ادامه داد: سنگ‌آهن محصولی است که کمک می‌کند فولاد تولید شود و با توجه به  سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، مقررشده تا موعد ذکرشده  ۵۵ میلیون تن فولاد در کشور تولید شود، این موضوع  نیازمند حجم بالایی سنگ‌آهن است.
وی با تأکید بر اینکه موضوع فوق نشان می‌دهد صنعت سنگ‌آهن مشکل بازار و تقاضا ندارد، تصریح کرد: به همین دلیل سرمایه‌گذاری در سهام سنگ‌آهنی بادید بلندمدت قطعاً سودآور است اما در این مسیر یک سری دست‌اندازها وجود دارد که مهم‌ترین آن‌ها مداخلات دولتی است.

 به گفته این کارشناس بازار سرمایه ازلحاظ ذخایر زمین‌شناسی بیش از ۵ میلیارد تن سنگ‌آهن در اختیارداریم و ذخایر قطعی بالای ۳میلیارد است اما یکی از نگرانی‌های مهم زنجیره فولاد بحث کمبود سنگ‌آهن است که یک پارادوکس معنادار ایجاد کرده است.
وی در ادامه افزود: درحالی‌که ازلحاظ ذخایر سنگ‌آهن غنی هستیم اما برای سال‌های آتی کمبود محصول پیش‌بینی می‌شود چراکه بحث  ناتوانی و کمبود سرمایه‌گذاری‌های جدید مطرح است.
نصیرزاده مداخلات دولتی و نرخ‌گذاری‌های دستوری را مانع بزرگی برای ورود سرمایه‌گذار بخش خصوصی به این صنعت دانست و گفت: بحث قیمت‌گذاری دستوری همیشه از موانع مهم صنایع بوده و باعث شده تا سرمایه‌گذار خصوصی از صنایع مولد دور شود.

 

رییس کل بیمه مرکزی اظهار داشت: در حال حاضر ۴۰ تقاضا برای ایجاد شرکت‌های بیمه‌ای داریم اما بررسی توانایی شرکت‌ها به طور دقیق باید انجام شود و فرایند طولانی و جدی در بحث ارزیابی شرکت‌ها داریم چراکه با بحث پولشویی مواجه هستیم و باید تمام تقاضاها به دست و ارزیابی تمام ابعاد انجام شود.

به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا) و به نقل از ایلنا، غلامرضا سلیمانی با بیان اینکه برای افزایش ضریب نفوذ بیمه که طبق برنامه ششم توسعه باید به ۷ درصد برسد، به دنبال توسعه بیمه‌های زندگی هستیم، اظهار داشت: در حال حاضر سهم بیمه‌ زندگی در پورتفوی صنعت بیمه ۱۵.۵ درصد است که باید به ۴۵ تا ۵۰ درصد رسد.

وی ادامه داد: همچنین ضریب نفوذ بیمه در حال حاضر ۲.۷ درصد است که طبق سند برنامه ششم باید به ۷ درصد برسد.

رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به تقاضا برای تاسیس شرکت‌های بیمه‌ای گفت: در حال حاضر ۴۰ تقاضا برای ایجاد شرکت‌های بیمه‌ای داریم اما بررسی توانایی شرکت‌ها به طور دقیق باید انجام شود و فرایند طولانی و جدی در بحث ارزیابی شرکت‌ها داریم چراکه با بحث پولشویی مواجه هستیم و باید تمام تقاضاها به دست و ارزیابی تمام ابعاد انجام شود. در نظر داشته باشید از ۴۰ درخواست تاکنون ۴ درخواست توانستند مجوز بگیرند.

وی با اشاره به کفایت سرمایه شرکت‌های بیمه‌ای یادآور شد: شرکت‌های مختلف که قبلا کفایت سرمایه‌ای ۱۵۰ میلیارد تومانی داشتند باید ۳۰۰ میلیارد تومان کفایت سرمایه‌ای داشته باشند. کفایت سرمایه شرکت‌های اتکایی هم به ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده که شرکت‌ها کمتر از یک سال موظف هستند افزایش سرمایه را انجام دهند. از ۴۰ درخواست تاسیس شرکت بیمه جدید، ۲۰ درخواست مربوط به بیمه زندگی است.

 

هفته گذشته که نماد «ولکار» قرار بود عرضه اولیه آن انجام شود لغو شد و حالا روز چهارشنبه این هفته ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ با تعداد ۲۲۵ میلیون سهم معادل ۱۵ درصد از سهام شرکت لیزینگ کار‌آفرین به عنوان ۵۸۰مین شرکت در فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار عرضه خواهد شد. سقف قیمتی این سهم ۲۲۰۰ و کف قیمتی آن ۳۰۹ تومان است.

لیزینگ کارآفرین از سال 83 تاسیس و در بخش های محصولات پزشکی و بیمارستانی، خودرو سواری، حمل و نقل ، تجهیزان عمرانی معدنی و … فعالیت داشته است. بانک کارآفرین 99.9 درصد سهام این شرکت با سرمایه اسمی 150 میلیارد تومانی را در اختیار دارد.

شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش از فروش ساختمان اداری در شیخ بهایی شمالی به مبلغ 107.7 میلیارد تومان و خرید ساختمان مرکزی درخیابان دولت به قیمت 215.6 میلیارد تومان و ثبت سود غیرعملیاتی 54.6 میلیارد تومانی در دفاتر خبر داد .

براین اساس، “سپ” اعلام کرد: با عنایت به هزینه های روز افزون اداری و تشکیلاتی در نگهداری از ساختمان های متعدد و جهت تجمیع کلیه نیروها، شرکت اقدام به ابتیاع ساختمان مرکزی با مشخصات شش دانگ عرصه و اعیان 12 واحد آپارتمان با کاربری اداری به همراه کلیه متعلقات واقع در خیابان کلاهدوز(دولت)، نرسیده به چهارراه پاسداران، پلاک 12 جهت تجمیع ساختمان های ستادی به قیمت 215.6 میلیارد تومان کرده تا ضمن پیشگیری از اتلاف وقت کارکنان بابت هماهنگی برگزاری جلسات، نسبت به آزادسازی املاک مازاد و امکان استفاده بهینه از آنان نیز فراهم شود.

طریقه پرداخت ثمن معامله با توافق طرفین با تخفیف 3.5 درصد نسبت به قیمت کارشناسی، 30 درصد از کل مبلغ پس از امضا مبایعه نامه توسط خریدار به فروشنده و 70 درصد مابقی ثمن معامله طی 4 فقره چک با فواصل سه ماهه توسط خریدار پرداخت می شود.

همچنین پیرو مصوبه هیات مدیره به منظور آزادسازی املاک مازاد جهت فروش زمین و ساختمان اداری شرکت واقع در خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهائی شمالی، خیابان لادن، پلاک 39 ،فروش دارایی مذکور به مبلغ 107.7 میلیارد تومان انجام شد و پس از کسر هزینه های نقل انتقال، مبلغ 54.6 میلیارد تومان سود غیرعملیاتی دردفاتر ثبت شده است.

ضمنا 30 درصد ثمن معامله از محل مطالبات شرکت اعتبارسنجی تسویه می شود و الباقی طی چهار فقره چک به مبلغ 18.8 میلیارد تومان به سررسیدهای 20 خرداد، 20 شهریور، 20 آذر و 20 اسفند نزد بانک سامان به تاریخ سررسید پرداخت می شود.

 

کزغال طی یک ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت سال جاری مبلغ ۷۴ میلیارد تومان درآمد کسب کرده است. عملکرد اردیبهشت‌ماه در مقایسه با اولین ماه سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که درآمد این ماه شرکت با ۶۶ درصد کاهش نسبت به فروردین‌ماه مواجه شده است. تمامی درآمد شرکت در اردیبهشت‌ماه از طریق فروش کنسانتره زغال‌سنگ به‌دست آمده است.

تولیدات این محصول در ماه گذشته ۲۲ هزار و ۹۳۱ تن بوده که شرکت موفق به فروش ۲ هزار و ۲۰۴ تن از محصول شد. این درحالی است که شرکت در فروردین‌ماه فروش ۶۹ هزار تنی این محصول را ثبت کرده بود. نرخ فروش این محصول در اردیبهشت‌ ۳۳ میلیون و ۶۵۶ هزار تومان به ازای هر تن ثبت شد که این عدد برای فروردین ۳۱ میلیون تومان به ازای هر تن بود. مقایسه فروش شرکت در اردیبهشت ۱۴۰۰ با ماه مشابه در سال ۹۹ نشان می‌دهد میزان درآمد شرکت ۱۳‌درصد افزایش یافته است. درآمد اردیبهشت‌ماه شرکت ۴۹‌درصد کمتر از متوسط فروش سال ۱۴۰۰ بود. تمامی درآمد شرکت از طریق فروش داخلی حاصل شد.

شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ در مجموع مبلغ ۲۹۷ میلیارد تومان فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال ۹۹ افزایش ۱۵۰‌درصد محسوب می‌شود. گفتنی است این شرکت در فروردین ماه بیشترین میزان فروش شرکت را در یک‌سال اخیر ثبت کرده بود.

شرکت جوشکاب یزد از برنامه افزایش سرمایه 191 درصدی از محل سود انباشته خبر داد.

براین اساس،”بکاب” در نظر دارد سرمایه فعلی را از 2.41 به 7 میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت کوچک بورسی درصورت موافقت سازمان بورس از محل سود انباشته اعمال خواهد شد تا قادر به اصلاح ساختار مالی شود.

کپرور در دومین ماه از سال ۱۴۰۰ مبلغ ۵۷ میلیارد تومان ثبت شده است. براساس گزارش عملکرد دو ماه اخیر شرکت، در اردیبهشت‌ماه نسبت به فروردین ماه با افزایش ۵/ ۱ درصدی در درآمد مواجه شده است.

این شرکت در کل تنها فروشنده یک محصول یعنی (زغال‌سنگ کنسانتره کک‌شو) است و این محصول تمامی درآمد شرکت را تشکیل داده است. میزان تولید و فروش این محصول در اردیبهشت‌ماه به ترتیب ۱۸ هزار و ۶۰۱ تن و ۱۷ هزار و ۳۲۲ تن ثبت شد. این اعداد برای فروردین ماه به ترتیب ۱۴ هزار و ۶۲۰ تن و ۱۷ هزار و ۷۹۲ تن بود.

نرخ فروش این محصول در اردیبهشت‌ماه با رشد ۴ درصدی به ۳ میلیون و ۲۹۲ هزار تومان به ازای هر تن رسید. مقایسه فروش شرکت در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ با ماه مشابه در سال ۹۹ نشان می‌دهد میزان درآمد شرکت ۷۲‌درصد افزایش یافته است. درآمد اردیبهشت‌ماه شرکت یک ‌درصد بیشتر از متوسط فروش سال ۱۴۰۰ بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ در مجموع مبلغ ۱۱۳ میلیارد تومان فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال ۹۹ افزایش ۲۲۳‌درصد ثبت کرده است.

شرکت کارت اعتباری ایران کیش مجوز افزایش سرمایه 142 درصدی را از سازمان بورس گرفت و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شد.

براین اساس، “رکیش” سرمایه فعلی را از 260 به 630 میلیارد تومان می رساند. 190 میلیارد تومان از تامین مالی این شرکت بورسی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و 180 میلیارد تومان دیگر از محل سود انباشته اعمال و صرف اصلاح ساختار مالی و جبران مخارج سرمایه ای انجام شده، خرید دستگاه های کارتخوان، تأمین منابع بازارگردانی، حفظ سهم در بازار و افزایش تعداد پذیرندگان فعال می شود.

همچنین مجمع فوق العاده می تواند با انجام افزایش سرمایه از 630 به 700 میلیارد تومان از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی موافقت و اختیار عملی کردن آن را به مدّت 2 سال به هیات مدیره تفویض کند تا پس از أخذ مجوز سازمان نسبت به عملی شدن آن اقدام شود.

ذوب‌آهن اصفهان در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به اردیبهشت‌ماه سال جاری میزان درآمد شناسایی‌‎شده طی دوره یک ماهه را برابر با ۲۵.۹۶۶.۷۷۹ میلیون ریال اعلام کرده و از ابتدای سال مالی تا انتهای اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ درمجموع مبلغ ۴۹.۱۰۶.۵۹۷ میلیون ریال فروش داشته، میزان درآمد‌های به‌دست‌آمده ذوب‌آهن از فروش محصولات در بازار‌های داخلی و صادراتی حاصل‌شده که بیشترین میزان درآمد در بازار داخلی به ثبت رسیده است.

بر اساس این گزارش، شرکت ذوب‌آهن اصفهان در اردیبهشت‌ماه سال جاری با افزایش درآمد ماهانه ۱۲ درصدی نسبت به ماه گذشته مواجه بوده و در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۹۴ درصد رشد را از آن خودکرده، همچنین میزان درآمدی که از ابتدای سال مالی تاکنون به ثبت رسانده نیز با افزایش ۱۱۲ درصدی روبه‌رو بوده است.

بیشترین میزان درآمد کسب‌شده شرکت ذوب‌آهن اصفهان در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰ از محصول «تیر‌آهن» با ۷.۲۵۵ میلیارد ریال در بازار داخلی بوده و همچنین محصول «شمش کالایی» با ۶.۱۵۱ میلیارد ریال بیشترین سهم را در بازار صادراتی به دست آورده است.

مقدار فروش محصولات این شرکت در اردیبهشت‌ماه به مقدار ۱۹۲.۹۷۵ تن گزارش‌شده که ۱۰۱.۵۲۸ تن در بازار داخلی و ۹۱.۴۳۷ تن دیگر نیز در بازار خارجی به فروش رفته، میزان فروش محصولات ذوب‌آهن نسبت به ماه گذشته ۲۲ درصد افزایش را به دنبال داشته و از ابتدای سال مالی تاکنون نیز ۱۲۲ درصد افزایش فروش را در کارنامه به ثبت رسانده است.

خکمک در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ و بر اساس گزارش حسابرسی شده شرکت، سود خالص ۳ میلیارد ریالی را محقق نموده که نسبت به سال گذشته از آن رشد ۸۰ درصدی را نشان می‌دهد.

این سود که معادل ۹ ریال به ازای هر سهم هست، نسبت قیمت به سودآوری شرکت را به رقم عجیب ۲.۹۱۶ واحدی رسانده است.

لازم به ذکر است که ارزش بازار سهام این شرکت در حال حاضر به ۸ هزار و ۴۲۰ میلیارد ریال رسیده است.

مبلغ درآمد‌های عملیاتی شرکت به ۵ هزار و ۸۰۸ میلیارد ریال رسیده است که ۵۵ درصد بیشتر از سال ۹۸ است.

محصولات اصلی شرکت شامل انواع کمک‌فنر است.

هزینه‌های فروش و عمومی اداری شرکت نسبت به سال ۹۸ رشد بیش از ۱۴۰ درصدی را نشان می‌دهد و سود عملیاتی شرکت نسبت به سال ۹۸ افت ۳۷ درصدی را نشان می‌دهد.

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://dsarka.com/?p=9398
اشتراک گذاری:
Avatar
آرکا نادری
مطالب بیشتر

نظرات

0 نظر در مورد سهام پیشنهادی00/03/17

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.