سهام پیشنهادی00/03/12

عصر روز سه شنبه ۱۱ خرداد ماه از طرح محیط آزمون تنظیم گری (سندباکس) بازار سرمایه و طرح مرکز تعالی اقتصاد هوشمند و تحول دیجیتال شریف، در وزارت اقتصاد با حضور دکتر فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادیی و دارایی و دکتر محمدعلی دهقان دهنوی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار رونمایی شد.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، در این مراسم، دکتر فرهاد دژپسند با تاکید بر اینکه، هوشمند سازی اقتصاد یک انتخاب نیست بلکه الزام و ضرورت رشد و توسعه است، گفت: در حال حاضر کشورهایی از نظر فنآوری اطلاعات و کاربرد آن در دولت الکترونیک و اقتصاد هوشمند از ما سبقت گرفته اند که ما به لحاظ زمانی و زیر ساختی نسبت به آنها تقدم داشتیم.

وی ادامه داد: علت این امر به دو موضوع “عدم شناسایی درست فنآوری متناسب با توسعه دولت الکترونیک” و “فقدان عزم و اراده جدی” برای تحقق دولت الکترونیک بازمی گردد.

وزیر امور اقتصادیی و دارایی گفت: هر چقدر در گذشته (به ویژه در نیمه دوم دهه ۸۰ شمسی) حرکت ما برای حرکت به سمت تحقق دولت الکترونیک و تحقق اقتصاد هوشمند، کند و دارای نوسان بود، در سه سال اخیر، عملکردمان سرعت گرفته و تمرکز زیادتر شد؛ کما اینکه شاهدیم شخص رییس جمهور جلسات شورای عالی فنآوری اطلاعات را مدیریت می کند و از دست اندرکاران، گزارش گیری می کند.

فرهاد دژپسند با بیان اینکه اگر روند، سرعت و تمرکز ما بر روی اجرای پروژه اقتصاد هوشمند که از دهه ۸۰ شمسی تحت عنوان برنامه “تکفا” در حاشیه برنامه سوم توسعه کلید خورد، همانگونه حفظ شده بود، امروز بجای دولت الکترونیک، باید در مورد دولت هوشمند حرف میزدیم، افزود: توسعه فنآوری با رشدی فزاینده در حال وقوع و رابطه انسان و ابزار به سرعت درحال تغییر است و در این مسیر ترس و بیم معنا ندارد و باید به دنبال مدیریت شرایط جدید باشیم.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه باید در مسیر توسعه اقتصاد هوشمند از امکانات و توانمندی‌های انسانی و خدادادی، متناسب با ابزارهای روز، به صورت بهینه استفاده کنیم ، ابراز داشت: بازار سرمایه از لحاظ هوشمند سازی می تواند در منطقه از بالاترین رتبه برخوردار و ظرفیت های این بازار می تواند پیشران اقتصاد هوشمند باشد.

فرهاد دژپسند با اشاره به مشکلات گذشته سامانه معاملاتی بازار سرمایه گفت: امروز بسیاری از مشکلات گذشته حوزه فناوری اطلاعات بازار سرمایه برطرف شده و این بازار خط مقدم هوشمندسازی اقتصاد است.

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه ما مقابل اقتصاد هوشمند در موضع انتخاب نیستیم و باید با سرعت شرایط را مدیریت کنیم تا از مسیر باز نمانیم و برای سهیم شدن اقتصاد با اقتصاد جهانی نمی توان هوشمندسازی اقتصاد را نادیده گرفت، تاکید کرد: این حرکت به سرانجام نمی رسد مگر آنکه به باور و دغدغه ملی بدل شود.

«از آنجایی که بازارسرمایه از طرح مالیات بر عایدی معاف شده است، باید گفت که اثر سویی در این بازار ندارد؛ از طرف دیگر و در دیگر بازارها، با نگاهی به روح این قانون باید گفت اجرای این طرح اثرات مطلوبی بر تولیدکنندگان و مصرف کنندگان خواهد داشت و سدی بر فعالیت سوداگران خواهد بود.»

رییس هیات مدیره سبدگردان کارا در گفت و گو با پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، گفت: به نظر من، حتی جا داشت اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه در سال های قبل و پیش از این انجام شود، اما باید گفت تصویب و اجرای آن در همین مقطع هم اثرات مثبتی بر بازار ها و حتی بازارسرمایه خواهد داشت، زیرا در این شرایط امکان ورود نقدینگی به سمت تولید بیش از گذشته فراهم خواهد شد.

علی خسروشاهی در ادامه در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه گفت: این موضوع، چند سالی بین دولت و مجلس مطرح و در حال بررسی بود و مجلس اصرار داشت که آن را در قالب لایحه ای به مجلس ارائه کند، ولی در نهایت به شکل یک طرح در مجلس شورای اسلامی شکل گرفت و کلیات آن مورد تصویب قرار گرفت.

این کارشناس بازار سرمایه در پایان تصریح کرد: با این حال، باید دید طرح مالیات بر عایدی سرمایه از مرحله تصویب تا اجرا چه روندی را طی خواهد کرد و این که در مرحله عمل به چه میزان قابلیت اجرایی خواهد داشت.

رفع محدودیت معاملات پرسنل کارگزاری، گامی در جهت شفافیت

وی در خصوص مصوبه رفع محدودیت معاملاتی پرسنل کارگزاری‌ ها اظهار کرد: طی چند دهه گذشته به علت جلوگیری از اثرات مخرب معامله‌گران در روند معاملات، کدهای معاملاتی معامله‌ گران و وابستگان درجه یک آنها با محدودیت معاملاتی مواجه بود، اما بررسی‌ ها نشان داده است که لزوما ایجاد چنین محدودیتی سبب روان تر شدن یا شفافیت بهتر در معاملات نبوده است.

علی خسروشاهی با مثبت دانستن رفع محدودیت کارگزاری‌ ها، افزود: در سال های اخیر مشخص شد که ایجاد محدودیت برای پرسنل کارگزاری ها و معامله‌ گران، نه تنها به بهبود مشکل کمک نکرده بلکه سبب شده است تا همه معامله‌ گران و آنهایی که با محدودیت‌ های معاملاتی مواجه بودند به طور موازی از راه های دیگری معاملات خود را انجام دهند؛ بنابراین این محدودیت به کاهش شفافیت و کاهش اثرات سوء منجر نشد، بلکه سبب کاهش شفافیت در معاملاتی شد که به درستی قابل پیگیری نبودند.

رییس هیات مدیره سبدگردان کارا بیان کرد: این اقدام باعث شفافتر شدن معاملات می شود به طوریکه می توان به راحتی هر کد را از نظر نحوه انجام معاملات رصد کرد؛ همچنین از این طریق می توان خطرات احتمالی موجود در کد هایی که صاحب واقعی آنها اشخاص دیگر هستند را به نحو مطلوبتری بررسی کرد. در نظر داشته باشید که این دسته از کدها برای سرمایه‌ گذران و معامله‌گران مشکلاتی ایجاد می کرد؛ براین اساس، ریسک ناشی از این مشکل نیز برطرف شد.

جریان معاملات در بازار صندوق‌های طلای بورس کالا حکایت از کاهش محدود حباب منفی نرخ دارد. به این معنی که با افت و خیزهای اخیر بهای ارز، معامله‌گران این بازار نیز سعی در تعدیل انتظارات تورمی از آینده قیمت‌ها داشته و با تضعیف ذهنیت کاهشی به مدیریت سبد ابزارهای مالی خود پرداختند.

این در حالی است که دو داده حیاتی صندوق‌های طلا یعنی قیمت پایانی و NAV ابطال آنها، سودای صعود داشته و هر کدام از آن روند افزایشی آرامی را در پیش گرفته‌اند. اما به رغم این افزایش، هنوز هم فاصله این دو نرخ مهم معاملاتی در محدوده منفی نوسان می‌کند. به طوری که در معاملات روز گذشته متوسط این فاصله قیمتی به منفی 8/ 1 درصد رسید که در مقایسه با روز ماقبل کاهش داشت. به این ترتیب به وضوح حرکت رفت و برگشتی حباب منفی قیمت واحدهای صندوق‌های طلایی بورس کالا نمایان است که اگرچه برای مدت کوتاهی در اوایل خردادماه به نزدیکی صفر متمایل شد اما ورود به محدوده مثبت برای این فاصله محقق نشد و در روز گذشته مجددا به سطوح منفی خود بازگشت. گواهی سپرده سکه طلا نیز از این روند تا حد زیادی پیروی می‌کند و با همسو شدن با نوسان بهای ارز در بازار آزاد فاصله قیمتی خود را با بازار فیزیکی سکه تعدیل می‌کند. تا جایی که با بازگشت بهای دلار به کانال 24 هزار تومانی، این فاصله در بازار گواهی و بازار فیزیکی به نزدیکی صفر رسید و از آن کاسته شد.

معامله‌گران دست به مهره چشم به نوسان ارز دوخته‌اند
تکانه‌های صعودی اخیر بهای آزاد ارز سبب تضعیف ذهنیت کاهشی معامله‌گران بازار ابزارهای مالی بورس کالا شد و از میزان انتظارات تورمی که پیش از این در محدوده ارقام منفی قرار گرفته بود، کاست. به طوری که در جریان معاملات روز 5 تا 9 خرداد این میزان حباب منفی در واحدهای صندوق‌های طلایی بورس کالا به نزدیکی صفر رسید و نوسان مثبت قیمتی را تجربه کرد. این رخداد تا جایی ادامه یافت که در روز دوشنبه به دنبال اخبار سیاسی منتشر شده و به تعویق افتادن نتیجه مذاکرات برجام، بهای ارز با وجود صعود خود، نتوانست در کانال 24 هزار تومانی به مقاومت ادامه داده و با ریزش به کانال 23 هزار تومانی کاهش داشت. این موضوع نه تنها بر معاملات صندوق‌های طلا و اوراق سپرده کالایی سکه طلا موثر بود و نوسان منفی بها را در این اوراق نشان داد، در بازار آتی بورس کالا نیز اثر کاهشی خود را منعکس کرده و در جذاب‌ترین نماد فعلی تابلوی معاملات آتی یعنی نقره، سیگنال خروج از بازار را به دارندگان موقعیت خرید و افت قیمت در روزهای آینده مخابره کرد. بدون شک این نوسان‌های لحظه‌ای و غیرقابل پیش‌بینی بهای ارز، تاثیر منفی بر بازار سرمایه دارد و کارکرد ابزارهای مالی قابل معامله را تا حد زیادی تضعیف می‌کند. اما اگر بخواهیم در چنین شرایطی ریسک نوسان قیمت را تا حد زیادی تعدیل کنیم، لازم است که اقدام به طراحی اوراق مالی با عملکردهای گوناگون در اولویت قرار گرفته و بازارهای فعلی ابزارهای مالی را تعمیق بخشیم. از این راه می‌توان تا حد زیادی اثر این تکانه‌های قیمتی و نااطمینانی را در بازار سرمایه کنترل و حتی آن را تعدیل کرد.

بازگشت حباب منفی قیمتی در صندوق و گواهی سپرده
فاصله قیمت پایانی و NAV ابطال چهار صندوق طلای قابل معامله در بورس کالا، علاوه بر نوسان بهای ارز، تحت تاثیر نرخ جهانی اونس طلا نیز هستند. به دنبال صعود بهای طلا در روزهای اخیر به کانال 1900 دلاری، نوسان مثبت قیمت این اوراق نیز رقم خورد. به طوری که با وجود آنکه از ابتدای سال تاکنون حباب منفی قیمتی از معاملات اهالی این بازار استنباط شد، اما برای چند روز در ابتدای خرداد، با نوسان افزایشی بهای ارز در بازار آزاد، سیگنال تخلیه این حباب منفی در معاملات صندوق‌های طلا مخابره و انتظارات تورمی به سمت صفر متمایل شد. اوراق سپرده کالایی نیز که برای مدت طولانی در هفته‌های اخیر، با نرخی پایین‌تر از قیمت سکه فیزیکی در بازار آزاد معامله شد، با سیگنال صعودی مضاعف از سوی بهای ارز و اونس جهانی طلا، نزدیک به یک درصد بالاتر از بازار آزاد در بورس کالا معامله شدند. اما این صعود اندک، دوام چندانی نداشت و به تدریج تا 10 خردادماه کاهشی شد و فاصله نرخ گواهی سپرده و سکه فیزیکی به منفی 5/ 0 درصد رسید. از آنجا که معامله‌گران بازارهای مالی به شدت نسبت به نوسان متغیرهای اصلی حساس شده‌اند، واکنش سریع و بدون درنگ آنها در خرید و فروش‌های روزانه این اوراق نمایان است. به طوری که با تکانه‌های صعودی بهای ارز، دامنه نوسان قیمت ابزارهای طلایی بورس کالا نیز مثبت شد.

عبور از قله 1900 دلاری طلا بعد از پنج ماه
تکانه‌های قیمتی طلا در معاملات بازارهای جهانی روند صعودی به خود گرفته است. تا جایی که در روز گذشته و در لحظه تنظیم این گزارش بهای هر اونس طلای جهانی به 1910 دلار رسید. اگرچه نوسان صعودی آن محدود به نظر می‌رسد و رشد هفتگی 71/ 0درصد را نشان می‌دهد اما طبق پیش‌بینی‌های کارشناسان این فلز گرانبها، فرضیه افزایش قیمت محتمل است. پس از روند اصلاحی اونس طلا طی ماه‌های اخیر، اکنون بهای هر اونس طلا در بالاترین قیمت 5 ماهه اخیر خود قرار گرفته است. طلا به عنوان دارایی مطمئنی تلقی می‌شود که در زمان تورم تقاضا برای نگهداری آن افزایش می‌یابد. انتشار خبر تضعیف ارزش دلار آمریکا و رشد انتظارات تورمی که به دنبال سیاست‌های انبساطی فدرال رزرو ایجاد شده است، عامل اصلی افزایش قیمت هر اونس طلا به شمار می‌رود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که شاخص ارزیابی تورم فدرال رزرو، بیش از انتظارات کارشناسان این بازار منتشر شده است. از این رو انتشار این داده مهم منجر به افزایش قیمت طلا و عبور از کانال 1900 دلاری شده است. به طور کلی می‌توان بیان کرد طلا در دوره‌های عدم اطمینان سیاسی و اقتصادی به عنوان یک سرمایه‌گذاری جذاب، تقاضای بسیار زیادی را جذب می‌کند. نیمی از مصرف طلای جهان مربوط به جواهرات، 40 درصد در سرمایه‌گذاری‌ها و 10 درصد باقی مانده در صنعت استفاده می‌شود. چین، استرالیا، ایالات متحده، آفریقای جنوبی، روسیه، پرو و اندونزی از بزرگ‌ترین کشورهای تولیدکنندگان طلا به شمار می‌روند و بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان طلا هند، چین، ایالات متحده، ترکیه، عربستان سعودی، روسیه و امارت هستند. بخشی از این صعود اخیر بهای اونس طلا مربوط به افزایش همه‌گیری ویروس کرونا در آسیا و افت‌و‌خیزهای بهای رمز ارزها است که دورنمای حداقل کوتاه‌مدت بهای اونس طلا را افزایشی ترسیم می‌کند. همان‌طور که طی ماه گذشته نوسان بهای اونس طلا در معاملات بازارهای جهانی رشد نزدیک به 7 درصدی را نشان می‌دهد.

بورس و سهامداران کلیدواژه‌های صحبت‌های برخی از کاندیداها شده است. توجه توییتر بورسی‌ها به این موضوع را در روزهای گذشته بیشتر از همیشه می‌شد دید. آنها در صفحه‌های خود به این مساله می‌پرداختند که گویا کاندیداها یا مشاورانشان متوجه شده‌اند که بورس و وضعیت سرمایه‌های مردم یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های مردم است و باید به طور ویژه‌ای به آن پرداخته شود. با این حال نگاه سهامداران خرد که در شبکه اجتماعی توییتر فعال هستند، نسبت به این صحبت‌های کاندیداها در حوزه بورس خیلی مثبت نیست.
آنها معتقدند در طول سال گذشته تا به امروز حرف‌های زیادی درباره بهبود عملکرد بورس و سهامداران شنیده‌اند. این دسته از کاربران در ادامه مطرح کردن چنین مساله‌ای می‌گویند مسوولانی که در سال گذشته یا حتی امسال صحبت از بهبود عملکرد بورس می‌کردند، سمت و مقامی در سیستم کشور داشتند اما آب از آب تکان که نخورد هیچ، اوضاع بورس و سرمایه‌های مردم در این حوزه بدتر از قبل هم شد. این کاربران در ادامه این گلایه‌ها به این مساله می‌پردازند که حالا نامزدهای انتخاباتی که فعلا هیچ سمتی در سیستم اجرایی کشور ندارند، در حال مطرح کردن وعده‌ها و برنامه هایی در حوزه بورس هستند اما فردا روزی که مسوولیت سمتی را عهده‌دار شوند یا این حرف‌ها را فراموش می‌کنند یا می‌گویند قابل اجرا نیست. عده‌ای دیگر از سهامداران که بیشتر از گروه قبل در حوزه بورس فعال هستند، نسبت به وعده‌ها و اظهارنظرهای بورسی نامزدهای انتخابات این‌طور واکنش نشان می‌دهند که این وعده‌ها ادامه دهنده سیاست‌های دستوری مسوولان فعلی در حوزه بورس است. به اعتقاد آنها با دستور و دخالت شاید برای مدتی به زور یا مصنوعی همه چیز خوب به نظر برسد اما چند وقت بعد دوباره بورس اسیر گرفتاری‌ها و مشکلات همیشگی اش می‌شود. توصیه‌ای که این کاربران به نامزدهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری می‌کنند، این است که برنامه‌ای مشخص و منسجم در حوزه بورس داشته باشند و از شعارهایی که آنها آن را پوپولیستی می‌خوانند دوری کنند. در همین رابطه پیام الیاس کردی در صفحه شخصی خود و در نوشته‌ای با کنایه به این موضوع که در توییتر مطرح شده که بورس رئیس‌جمهور تعیین می‌کند، برای یکی از افراد در قسمت نظرات نوشت: « قدرت اثر‌گذاری بورسی‌ها خیلی کاهش یافته است. کاندیداها فقط و فقط شعار می‌دهند، همین.» اما در کنار تمام این توصیه‌ها و انتقادها و سرخوردگی‌ها، کم و بیش افرادی هم در توییتر پیدا می‌شوند که صحبت‌های نامزدهای انتخابات یا اطرافیان آنها درباره بورس و سهامداران را اتفاقی مثبت می‌خوانند. حرف آنها از این قرار است که اینکه دیگر تمام فکر و ذکر نامزدهای انتخابات نفت و سیاست‌های نفتی نیست و به سمت بازار سرمایه و رونق بخشیدن به آن روی آورده اند، اتفاق قابل تامل و مثبتی است. به اعتقاد آنها هرچند سیاست دعوت همه مردم به سرمایه‌گذاری در بورس با اشکالات و انتقادهایی همراه بوده و هست و نمی‌شود از آن گذشت اما حالا که بورس و سهامداران جزو یکی از محورهای صحبت‌ها و گفت و گوهای نامزدهای انتخابات شده است، مسوولان را به این نتیجه رسانده است که تنها به نفت و درآمدهای آن نمی‌توان اکتفا کرد. آنها همچنین به این مساله می‌پردازند که اگر نامزدهای انتخاباتی برنامه مدون و گره‌گشایی داشته باشند می‌توانند بورس را به روزهای اوج خود برگردانند اما به شرطی که از نظر کارشناسان استفاده و از سیاست‌های دستوری و دخالتی دوری کنند.

این روزها بنگاه‌های بورسی یکی‌یکی به مجمع می‌روند و در اولین ماه تابستان شاهد ترافیک مجامع بورسی خواهیم بود. در این میان جذابیت تقسیم سود شرکت‌ها و در عین حال اثر روانی رقیق شدن قیمت سهام پس از تقسیم سود هر ساله باعث می‌شد تا شاهد افزایش تقاضا در بازار باشیم. اما امسال با توجه به رکود ۹ماهه بازار، با نزدیک شدن به فصل مجامع عمومی عادی سالانه شرکت‌های بورسی کارشناسان و فعالان بازار سرمایه بر این باورند که نتیجه تقسیم سودها چندان به تحریک تقاضا در بازار کمک نکند. در همین حال اگر تحریک نسبی تقاضا و بهبود نسبی در روزهای پیش رو تا پایان فصل مجامع را شاهد باشیم، این اتفاق نه به‌علت بهره‌مندی از سود مجامع شرکت‌ها بلکه به علت افت قابل‌توجه قیمت سهام و نوسانات عادی بازار سرمایه خواهد بود.
هواشناسی سهام در فصل مجامع
بعید است مجامع سبب تحریک تقاضا شود
حسام حسینی، کارشناس بازار سرمایه: مقایسه متوسط بازده سالانه شاخص قیمت و شاخص بازده نقدی و قیمت در ۲۰ سال اخیر نشان می‌دهد که شرکت‌های بورس تهران به‌طور متوسط ۵۵/ ۱۱درصد سود نقدی سالانه در مجامع خود تقسیم کرده‌اند. همچنین بازدهی‌های ابتدای سال تا پایان تیرماه نشان می‌دهد به‌طور سنتی ماه‌های منتهی به فصل تقسیم مجامع در اغلب سال‌ها با بازدهی مناسب‌تری نسبت به سایر ایام سال همراه بوده است. البته بورس تهران سال جاری را با فضای متفاوتی آغاز کرده و با زیان ۱۳درصدی از ابتدای سال تاکنون یکی از بدترین عملکردهای تاریخ خود را به نمایش گذاشته است که البته پس از دو سال بازدهی درخشان این عملکرد بد چندان غیرقابل پیش‌بینی نیز نبود. همچنین گمان می‌رود در صورت پایداری نرخ‌های ارز در سال جاری، بورس امسال را با بازدهی منفی به پایان برساند. در شرایط فعلی اینکه فصل مجامع بتواند سبب تحریک جدی تقاضا و ثبت بازدهی مثبت قابل‌توجه شود چندان محتمل نیست چراکه در حال حاضر بازده سود سهام ttm بورس تهران در سطح کمتر از ۵/ ۴درصد بوده و هنوز فاصله زیادی با متوسط‌های تاریخی ۱۱درصد خود دارد. همچنین با فرض انتشار گزارش‌های مناسب ۱۲ماه منتهی به سال ۱۳۹۹ به‌نظر می‌رسد نسبت p/ e بورس تهران نهایتا از سطوح ۲/ ۱۰ واحدی فعلی به ۹ واحد تعدیل شود که با فرض تقسیم ۷۰درصد از سودهای محقق‌شده باز هم بازده سود سهام بورس تهران از ۷درصد فراتر نخواهد رفت که پایین‌تر از متوسط‌های تاریخی است. البته به‌نظر می‌رسد در صورت تداوم حفظ قیمت‌های جهانی مواد خام و تکیه بورس تهران بر تقسیم نقدی شرکت‌های کامودیتی‌محور شاهد بهبود نسبت p/ e بورس تهران و نزدیک شدن به سطوح متوسط تاریخی هفت واحدی تا پایان سال جاری و در نتیجه اثر‌گذاری مثبت سودهای مجامع از سال آینده باشیم. در مقطع کنونی نیز اگر تحریک نسبی تقاضا و بهبود نسبی در روزهای پیش رو تا پایان فصل مجامع را شاهد باشیم، این اتفاق نه به‌علت بهره‌مندی از سود مجامع شرکت‌ها بلکه به علت افت قابل‌توجه قیمت سهام و نوسانات عادی بازار سرمایه خواهد بود.

پتروشیمی‌ها بهترین صنایع برای تقسیم سود
کمال خانزاده، کارشناس بازار سرمایه: با توجه به اینکه اکثر صنایع در سال گذشته تازه به سوددهی رسیدند و برخی زیان‌های انباشته داشتند (غیر از بنیادی‌ها و صنایع صادراتی) شاید نتوانند خوب سود تقسیم کنند. هر سال صنعت پتروشیمی حدود ۸۰ درصد سود تقسیمی داشته که به نظرم این روند امسال هم تکرار می‌شود. صنایعی هم مثل شرکت‌های صادراتی و فولادی‌ها هستند که همیشه ۲۵ تا ۳۰ درصد سود در سود تقسیم می‌کردند و بازار هم به اینها p/ e چندان بالا مثل پتروشیمی نمی‌دهد. در کل بزرگ‌ترین صنایعی که بالاترین سود را تقسیم کردند صنایع پتروشیمی بوده است. معدنی‌ها و فولادی‌ها، فلزی‌‌ها هم تا ۲۵ درصد سود تقسیم می‌‌کردند. سایر صنایع آنچنان سودی نداشتند و امسال هم اگر به تفکیک ریز شویم صنایع بانکداری و بیمه از لحاظ سرمایه‌گذاری سودهای خوبی ساختند. بیمه در سنوات گذشته زیان انباشته داشته و بانک مرکزی اجازه تقسیم سود به آنها نمی‌‌داد. به نظر می‌رسد صنعت بیمه و بانکداری بخش بزرگی از سود خود را در قالب ذخایر منابع، ذخیره خواهد کرد. سایر صنایع مثل سیمان و خودرویی‌ها زیان انباشته دارند. هرچند برخی از آنها به سود جزئی رسیدند اما پیش‌بینی می‌شود سود تقسیمی نداشته باشند. سیمانی‌ها پارسال بعد از چند سال به سودهایی رسیدند و این روزها مجامع برگزار کرده و سود تقسیم می‌کنند اما الان سودهای آنچنانی ندارند. در کل می‌توان گفت صنایع پتروشیمی می‌توانند بهترین گزینه برای تقسیم سود در مجامع باشند.

امسال مجامع بهتر از پارسال است
مصطفی صفاری، کارشناس بازار سرمایه: سهامدارانی که سهامدار صندوق‌های بازنشستگی یا شرکت‌های سرمایه‌گذاری هستند سعی می‌کنند حداکثر سود تقسیمی را در مجامع داشته باشند اما لزوما بخش خصوصی این کار را نمی‌کند. بخش خصوصی سعی می‌کند افزایش سرمایه بیشتر داشته باشد، اما چون پارسال، سال تورمی داشتیم شرکت‌ها سود تورمی خیلی بالایی دارند که حتما بخشی از آن را باید به افزایش سرمایه اختصاص دهند چرا که برای بنیه شرکت و سرمایه در گردش به آن احتیاج دارند ولی حتما امسال مجامع بهتر از پارسال است و سود تقسیمی بهتر از سال گذشته خواهد بود. پیشنهاد من این است که شرکت‌ها سهام خزانه بخرند یعنی شرکت‌ها در مجمع ۱۰ تا ۳۰ درصد از سودشان را از سهام خود از بازار بخرند که شناور بازار خوب شود و منفعت هم به سهامداران برسد. اگر این اتفاق بیفتد به عقیده من بازار هم جمع می‌شود.

سود بیشتر، شکست بیشتر قیمت سهم
غلامرضا ابوترابی، کارشناس بازار سرمایه: قطعا سودی که در مجمع تقسیم می‌شود اثر قیمتی دارد، یعنی هرچه سود بیشتری تقسیم شود اثر قیمتی‌ آن بیشتر است و قیمت سهم شکست بیشتری دارد و در مقابل هرچه سود کمتری تقسیم شود، باعث می‌شود منابع در شرکت بماند و قطعا قیمت سهم شکست کمتری دارد. سیاست تقسیم سود در مجامع با توجه به طرح‌های توسعه‌ای شرکت می‌تواند متفاوت باشد، یعنی اگر شرکتی طرح‌های توسعه‌ای اجرا می‌کند، افزایش ظرفیت می‌دهد، بهینه می‌کند و اصلاح ساختار دارد معمولا سود کمتری تقسیم می‌کند تا منابعش صرف طرح‌های اصلاحی‌اش شود. زمانی سیاست این است که ۸۰ درصد سود شرکت تقسیم شود اما زمانی هیات‌مدیره و سهامداران عمده شرکت با توجه به طرح‌های توسعه‌ای شرکت می‌گویند مصلحت بر این است که چون شرکت نیاز به منابع دارد و اگر سود تقسیم کنند ناچارند نسبت به تقسیم منابع اقدام کنند و خروج نقدینگی از شرکت اتفاق می‌افتد، این تقسیم سود را اصلاح و سود کمتری تقسیم می‌کنند تا بتوانند طرح‌های توسعه‌ای شرکت را اجرا کنند و در آینده از محل سود انباشته، افزایش سرمایه داشته باشند.

سرمایه گذاری آتیه دماوند از واگذاری 86.3 ، 99.9 و 99.9 درصد سهام سه زیرمجموعه سهامی عام و خاص از طریق مزایده خبر داد و با توقف نماد، آماده بازگشایی شد.

براین اساس، “واتی” اعلام کرد: در نظر دارد نسبت به واگذاری اصالتا و وکالتا 211 میلیون و 870 هزار و 446 سهم معادل 86.38 درصد سهام شرکت فرآورده های ساختمانی (سهامی خاص) و واگذاری اصالتا 375 میلیون و 997 هزار و 485 سهم معادل 99.9 درصد سهام شرکت ریسندگی خاور (سهامی عام) و واگذاری اصالتا 91 میلیون و 152 هزار و 976 سهم معادل 99.9 درصد سهام کارخانجات ریسندگی و بافندگی فومنات (سهامی خاص) متعلق به خود از طریق مزایده عمومی و با شرایط مندرج در آگهی روزنامه اقدام کند.

کاسپین در سال گذشته مبلغ یک هزار و ۵۰۷ میلیارد و ۶۸۵ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۲ هزار و ۱۵۴ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از کاهش ۱۳ درصدی برخوردار است.

همچنین این شرکت سود ناخالص دوره یاد شده را با افزایش ۳۸ درصدی نسبت به دوره مشابه گذشته، ۲ هزار و ۴۹۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال و سود عملیاتی را ۲ هزار و ۳۰۳ میلیارد و ۴۷۴ میلیون ریال اعلام کرده است.

یادآوری می‌شود “کاسپین” در دوره ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ (حسابرسی شده)، سود هر سهم را مبلغ ۲ هزار و ۴۷۰ ریال و سود خالص را یک هزار و ۱۱۱ میلیارد و ۶۶۷ میلیون ریال قید کرده است.

شرکت قند مرودشت با سرمایه ۴۰۰ میلیارد ریال، صورت‌های مالی ۹ ماهه دوره مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۰ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد و مبلغ ۵۱۹ میلیارد و ۸۲۰ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۱۳۰۰ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از افزایش ۳۷۱ درصدی برخوردار است.

یادآوری می‌شود “قمرو” در دوره ۹ ماهه سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۹ (حسابرسی شده)، سود هر سهم را مبلغ ۲۷۶ ریال و سود خالص را ۱۱۰ میلیارد و ۵۲۷ میلیون ریال قید کرده است.

بوتان در سال گذشته مبلغ ۲ هزار و ۵۴۶ میلیارد و ۲۹۸ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۳ هزار و ۶۳۰ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از افزایش ۳۵۸ درصدی برخوردار است.

همچنین این شرکت سود ناخالص دوره یاد شده را با افزایش ۱۴۹ درصدی نسبت به دوره مشابه گذشته، ۵ هزار و ۹۵۶ میلیارد و ۹۱۵ میلیون ریال و سود عملیاتی را ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد و ۸۵۹ میلیون ریال اعلام کرده است.

یادآوری می‌شود “لیوتان” در دوره ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ (حسابرسی شده)، سود هر سهم را مبلغ ۷۹۷ ریال و سود خالص را ۱۵۹ میلیارد و ۴۲۵ میلیون ریال قید کرده است.

همچنین گروه صنعتی بوتان در گزارش تلفیقی خود در دوره یک ساله منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ سود هر سهم را با افزایش ۱۷۸ درصدی نسبت به سال گذشته مبلغ ۴ هزار و ۵۰۹ ریال و سود خالص را ۳ هزار و ۱۵۶ میلیارد و ۵۵ میلیون ریال اعلام کرده است.

تجارت در اردیبهشت‌ماه سال جاری مجموع پرداختی‌های خود جهت سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری را مبلغی بالغ‌بر ۲۳ هزار و ۳۳۲ میلیارد ریال به ثبت رسانده و سپرده‌های تسویه شده طی دوره را نیز مبلغی برابر با ۶.۵۳۱.۲۱۶ میلیارد ریال اعلام کرده، همچنین “وتجارت” میزان سرمایه ثبت‌شده طی این دوره را ۲۲۳ هزار و ۹۲۶ میلیارد ریال ارائه کرده است.

بر اساس این گزارش، میزان پرداختی جهت سود‌های سپرده سرمایه‌گذاری بانک تجارت در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ نسبت به ماه گذشته ۵۴ درصد افزایش پرداختی داشته و در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته نیز با ۵۸ درصد رشد مواجه بوده، همچنین میزان سپرده‌های تسویه شده نسبت به سال گذشته ۳۸ درصد افزایش پیداکرده است.

بیشترین میزان پرداختی سود سپرده سرمایه‌گذاری در دومین ماه از سال جاری در اختیار بخش «سپرده کوتاه مدت» با ۸ هزار و ۴۵۷ میلیارد ریال بوده و جایگاه بعدی پس از آن را «سپرده بلند‌مدت دو‌ساله» با ۷ هزار و ۷۵۷ میلیارد ریال به خود اختصاص داده که در مقایسه با ماه گذشته نزدیک به ۱۳ درصد افزایش داشته است.

در دفارا پس از شناسایی سود خالص جذاب ۶.۴۸۴ ریالی به ازای هر سهم داروسازی فارابی در پایان سال مالی ۱۳۹۸، شاید انتشار گزارش ناامید کننده و اعلام تعدیل منفی ۱۹ درصدی سود خالص در سال مالی ۱۳۹۹، نتواند مانع از روند نزولی قیمت سهام این شرکت در شرایط کنونی شود.

اصلی‌ترین دلیل کاهش سودآوری این شرکت در سال مالی ۱۳۹۹ را می‌توان کاهش چشمگیر مقادیر فروش محصولات داخلی دانست که منجر به کاهش درآمد‌ها نیز شد.

از نکات با اهمیت صورت‌های مالی این شرکت می‌توان به عدم شناسایی سود سهام شرکت‌های زیر مجموعه (شناسایی سود سهام بیش از ۴۷۲ میلیارد ریالی شرکت ژلاتین کپسول ایران و شناسایی سود ۴۷۶ میلیارد ریالی شرکت پخش هجرت) اشاره کرد که این موضوع منجر به جبران بخشی از سودآوری و عملکرد ضعیف عملیاتی این شرکت شد.

کاهش چشمگیر مقادیر فروش داخلی، علی رغم افزایش نرخ‌های کپسول، قرص، سوسپانسیون به عنوان محصولات اصلی شرکت در سال مالی ۱۳۹۹ در مقایسه با سال گذشته منجر به کاهش بیش از ۶۵۳ میلیارد ریالی مجموع درآمد‌ها و بیش از ۲۵۶.۰۰۰ عددی انواع محصولات فروش این شرکت شده است.

در مجموع کل مبالغ فروش این شرکت در سال مالی ۱۳۹۹ در حدود ۶.۴۹۳ میلیارد ریال بوده که این مبلغ در مقایسه با ۷.۱۴۶ میلیارد ریال فروش سال ۱۳۹۸ کاهشی ۹ درصدی را نشان می‌دهد.