سهام های پیشنهادی00/03/11

سال‌هاست بورس و سهامداران با محدودیت دامنه نوسان دست‌وپنجه نرم می‌کنند. محدودیتی که با ایجاد پدیده «صف‌نشینی» و در نتیجه «انجماد معاملاتی» در حال تخریب تدریجی بازار سهام است. به گفته کارشناسان و صاحب‌نظران بورسی، این فرآیند ضمن ناکارآمد کردن بازار می‌تواند به کوچ همیشگی سرمایه از بورس بینجامد. با وجود این در کنار تجربه‌های مثبت دنیا از ایجاد دامنه‌های غیرمحدودکننده برای افزایش پویایی بازار، در ایران همواره دامنه مستحکم و ثابتی برای معاملات بدون توجه به تجمع سفارش‌ها و تغییرات روزانه قیمتی تعیین شده است.
تخریب بورس با دامنه نوسان
حمیده قاسمی: محدودیت‌های معاملاتی، چه در فاز صعودی و چه نزولی بازارها را به یک میزان با رکود مواجه می‌کند. اتفاقی که سبب صف‌آرایی و ایجاد حباب مثبت یا بعضا منفی در قیمت سهام می‌شود. بورس‌تهران نیز تجربیات این‌چنینی کم نداشته است. دوره‌ای حبابی می‌شود و قیمت‌ها سر به فلک می‌کشد و دوره‌ای بعد دچار اصلاحی فرسایشی می‌شود و برای ماه‌ها فروشندگان برای نقدکردن دارایی خود به در بسته می‌خورند. محدودیتی که دیگر در کمترین بازار سرمایه‌ای یافت می‌شود، در بورس تهران با افزایش هیجان‌های مثبت و منفی، سبب تشکیل فازهای متوالی گاوی و خرسی شده و امکان کشف قیمت عادلانه و بازیابی سریع تعادل را به بورس‌بازان نمی‌دهد. به این ترتیب در حالی که بساط دامنه نوسان در اغلب بازارهای سرمایه برچیده شده است، در ایران محدودیتی همیشگی بر معاملات سهام حاکم است. در این میان سیاستگذار که از فروردین ۹۶ وعده برقراری دامنه نوسان پویا را به فعالان بورسی داده بود، حالا در شرایط خاص به جای حل مساله تنها به دستکاری‌کردن کف و سقف دامنه نوسان کنونی اکتفا می‌کند و به‌نظر می‌رسد هنوز برنامه‌ای برای حذف، افزایش یا حداقل پویا‌کردن دامنه نوسان ندارد. به جرات می‌توان گفت اغلب کارشناسان در این‌خصوص اتفاق نظر دارند که محدودیت دامنه نوسان، قفلی بر پویایی بازار سرمایه است که حیات بازار را با مخاطره جدی روبه‌رو کرده است.

علیرضا توکلی‌کاشی، معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران که مطالعاتی گسترده نیز در این زمینه داشته است، در مقایسه دامنه نوسان معاملات بورس در ایران و سایر کشورها به «دنیای‌اقتصاد» گفت: دامنه نوسان به شکلی که در ایران است، در دنیا وجود ندارد. آنچه تحت‌عنوان دامنه نوسان پویا یا ایستا در بازار سایر کشورها جریان دارد به این شکل است که اگر نیاز به اصلاح یا رشد بیشتر قیمت سهم وجود داشته باشد و این میزان فراتر از دامنه تعیین‌شده باشد، اجازه این اصلاح یا رشد به سهم داده می‌شود. در حالی‌که در بازار سرمایه ایران اجازه تغییرات قیمتی سهم بیش از حد مشخص‌شده داده نمی‌شود.

چرا دامنه نوسان؟
توکلی‌کاشی درخصوص فلسفه وجودی دامنه نوسان در بازارها خاطرنشان کرد: اصولا کارکرد دامنه نوسان در بورس‌ها برای «جلوگیری از اشتباه معامله‌گران» است. مثلا ممکن است معامله‌گری بخواهد ۱۰۰ سهم را به قیمت ۱۰۰۰ تومان بخرد یا بفروشد، اما به اشتباه اقدام به خرید یا فروش ۱۰۰۰ سهم به قیمت ۱۰۰ تومان کند. چنین خطاهایی همواره در هیجانات معامله‌گران و تعجیل آنان در سفارش‌گذاری برای بهره‌گیری از موقعیت‌های معاملاتی رخ می‌دهد و این موضوع بارها سبب بروز خسارت‌های سنگین به معامله‌گران و حتی معامله‌گران حرفه‌ای شده است، بنابراین علت اصلی اعمال دامنه نوسان این است که چنانچه قیمت وارد‌شده از آن محدوده فاصله زیادی داشته باشد، سامانه به‌صورت خودکار جلوی آن را بگیرد.

وی اعمال این نوع محدودیت را متفاوت از تحرکات پویای بازارهای سرمایه در دنیا عنوان کرد و افزود: چنین محدودیت‌هایی به این معنا نیست که اگر سهمی به دلایل بنیادی بخواهد در یک روز ۳۰ یا حتی ۳۰۰درصد تغییر قیمت دهد، این مکانیزم جلوی آن را بگیرد‌ چراکه دامنه نوسان پویا و ایستایی که اکنون در دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد، راهکارهایی برای حل مساله جلوگیری از خطای کاربران و معامله‌گران بدون آسیب‌زدن به آزادی نوسان قیمت‌ها هستند. کار دامنه نوسان پویا این است که اجازه نمی‌دهد قیمت در هر دو معامله متوالی بیش از میزان مشخصی بین یک تا ۲ درصد تغییر کند. به این صورت که اگر قیمت سهم اکنون ۱۰۰۰‌تومان است در معامله بعدی نمی‌تواند بیشتر از یک تا ۲ درصد نوسان قیمت داشته باشد‌ اما پس از ثبت قیمت این معامله، معامله بعدی می‌تواند بر اساس آن قیمت نوسان کند. بنابراین قیمت سهم می‌تواند حتی تا ۱۰درصد نیز در قالب ۱۰‌معامله متوالی یک درصدی جابه‌جا شود.

ایستا؛ توقف کوتاه برای بروز تحرک!
این کارشناس بازار سرمایه در تشریح مکانیزم دامنه نوسان ایستا در بازارهای مالی دنیا گفت: در دامنه نوسان ایستا، بورس مشخص می‌کند که اگر قیمت سهم مجموعا در یک روز از محدوده مشخصی بیشتر شد، این میزان به‌عنوان یک اتفاق ویژه ثبت شود، سپس معاملات را متوقف می‌کند و به بازار خبر می‌دهد که قیمت بیش از حد کاهش یا افزایش یافته است. در این شرایط پس از یک توقف موقت، نهاد ناظر بورس، یک حراج برگزار می‌کند و دوباره قیمت سهم بر پایه قیمت جدید کشف‌شده در حراج که حتی ممکن است با قیمت چند دقیقه قبل بسیار متفاوت باشد، شروع به حرکت می‌کند. بعد از هر توقف قیمت سهم می‌تواند چندین‌بار افزایش یا کاهش یابد. توقف معاملاتی یا (Circuit Breaker) مکانیزم‌هایی تعبیه‌شده در هسته معاملات هستند که چنانچه نوسان سهم از میزان مشخصی بیشتر شود به صورت اتوماتیک معاملات را متوقف می‌کنند و بعد از انجام یک حراج، دوباره معاملات از سر گرفته می‌شوند.

وی در تشریح بیشتر کارکرد دامنه ایستا افزود: مثلا اگر در یک بازار دامنه نوسان ایستا ۱۰ درصد باشد، این به آن معناست که اگر قیمت‌ها در یک روز و در چند معامله متوالی بیش از ۱۰ درصد تغییر پیدا کند، سامانه و هسته معاملاتی متوقف می‌شود، حراج مجدد را انجام می‌دهد، بعد از کشف قیمت که ممکن است بیش از ۲۵ درصد با قیمت قبل متفاوت باشد، دوباره با دامنه نوسان ایستای ۱۰‌درصدی قیمت سهم نوسان می‌کند. مثلا در معاملات سهام گیم‌استاپ در بورس نزدک آمریکا در یک روز ۳۰۰ درصد رشد قیمت ثبت شده بود و عملا در یک روز سه‌بار سامانه معاملات دچار وقفه شده و دوباره معاملات با یک حراج مجدد از سر گرفته شد.

حرکت بی‌قاعده در محدودیت
توکلی رویه استفاده شده در بازار سرمایه ایران را همواره حرکت در چارچوب محدودیت‌ها ارزیابی کرد و گفت: در کنار تجربه‌های مثبت دنیا از ایجاد دامنه‌های غیرمحدود کننده برای افزایش پویایی بازار، در ایران همواره دامنه مستحکم و ثابتی برای معاملات بدون توجه به تجمع سفارش‌ها و تغییرات روزانه قیمتی تعیین شده است. بر این اساس اجازه تحرک پویای سهم براساس نیاز به تغییراتی بیش از دامنه محدود اعمال‌شده، داده نشده است و همین مساله روند حرکت بازار را از روان بودن خارج کرده و به سمت صف‌نشینی برده است.

وی با اشاره به افزایش تدریجی محدودیت‌ها به جای حرکت به سمت تجربه‌های جهانی یادآور شد: در ایران در ۲۰ سال گذشته دامنه نوسان ارقامی بین یک تا ۱۰ درصد در زمان‌های مختلف و برای اوراق بهادار مختلف تعیین شده است. حتی مفاهیم ابتکاری و جدیدی همچون حجم مبنا و گره معاملاتی که همه از تبعات محدودیت دامنه نوسان بوده نیز به مقررات بازار سرمایه اضافه شده است. این راهکارها نه‌تنها مشکلات را در بازار ما حل نکرده، بلکه مشکلات جدیدی را نیز برای بورس ما به دنبال داشته است.

رفتار هیجانی نتیجه محدودیت
معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران در تشریح تبعات اعمال دامنه محدود در بازار سرمایه گفت: مهم‌ترین مشکلی که دامنه نوسان محدود در بازارها ایجاد می‌کند بحث Effect Magnet یا همان «اثر کهربایی (آهنربایی)» در بازار است. به این ترتیب که اگر در بازار، رقابتی در جهت افزایش یا کاهش قیمت آغاز شود، چنانچه محدودیتی برای سقف رقابت وجود داشته باشد، بازار با کوچک‌ترین تحریکی، قیمت را به محدوده سقف یا کف می‌رساند؛ درست مانند اینکه شما قطعه‌ای آهنی را به آهنربا نزدیک کنید، زمانی که فاصله از حدی کمتر می‌شود، بلافاصله آهنربا با قدرت بسیار زیادی آن قطعه فلزی را به خود جذب می‌کند. نمونه این رفتار بارها در بورس دیده شده که نمود عینی بروز اثر کهربایی در بازار است.

وی با تاکید بر تقلیل این اثر در نبود محدودیت دامنه نوسان خاطرنشان کرد: اگر در بازارها محدودیت دامنه نوسان نداشته باشیم بازیگران روی قیمت حساسیت خواهند داشت و هر چند با هم رقابت می‌کنند، اما وقتی قیمت‌ها از حدی فاصله می‌گیرد سرعت رقابت‌ها کاهش می‌یابد. در این حالت با وجود محدودیت در دامنه نوسان چون می‌دانند که سقفی برای قیمت وجود دارد بلافاصله همه معامله‌گران رقابت را رها می‌کنند و در حد قیمتی مشخص‌شده در صف خرید یا صف فروش می‌نشینند، به همین دلیل است که اکنون در همه بورس‌های دنیا با محدودیت دامنه نوسان مخالفت می‌شود و آن را حذف کرده‌اند.

این کارشناس بازارهای مالی آسیب دیگر وجود محدودیت دامنه نوسان را متوجه زمان پیش‌گشایش و حراج اولیه بازار دانست و افزود: در همه بورس‌ها حراج آغازین برای کشف قیمت انجام می‌شود و در این مرحله بازارها بدون دامنه نوسان هستند. سپس با کشف قیمت در حراج پیش‌گشایش قیمت شروع بازار براساس قیمت کشف‌شده در حراج آغازین و دامنه نوسان بر مبنای همین قیمت آغازین تعیین می‌شود، یعنی در همه جای دنیا قیمت مبنا برای دامنه نوسان ایستا در یک جلسه معاملاتی، قیمت آغازین کشف‌شده در حراج آغازین است، اما در بازار ایران قیمت مبنای تعیین دامنه نوسان روزانه، براساس قیمت پایانی روز قبل است که این رفتار امروزه در هیچ بورسی مشاهده نمی‌شود.

فرسایش بازار در مسیر یک‌طرفه
توکلی کامل نبودن ابزارهای معاملاتی بازار در ایران را نیز سبب بروز هیجان ارزیابی کرد و گفت: ناقص بودن ابزارهای مالی امکان مانور منطقی معامله‌گران را در روندهای بازار از بین می‌برد. به طور مشخص در ایران فروش تعهدی (Short Sell) و ایجاد امکان استفاده از دانش و تخصص افراد در روند کاهشی سهم فراهم نیست، بنابراین افراد با داشتن پول فقط می‌توانند به افزایش قیمت بازار دامن بزنند و اگر بخواهند قیمت سهم را کاهش دهند باید سهم داشته باشند تا برای فروش آن اقدام کنند و بتوانند قیمت سهم را پایین بیاورند. بر این اساس اگر کسی سهمی در اختیار نداشته باشد و انتظار کاهش قیمت سهم را داشته باشد امکان تاثیر گذاشتن بر بازار را با تکیه بر دانش و تصمیم خود نخواهد داشت. بنابراین اگر ما قراردادهای فروش تعهدی را داشتیم، کسی که سهم هم نداشت و صرفا پول داشت و نتیجه تحلیلش کاهش قیمت سهام بود می‌توانست بر قیمت کاهشی بازار اثرگذار شود.

وی بهره‌گیری از ابزارهای تعادل‌ساز را برای جلوگیری از رکود و صف‌نشینی در بازار ضروری خواند و تصریح کرد: به اعتقاد من متعادل کردن بازار به این معناست که بتوانیم نیروهایی را در بازار فعال کنیم که بازار را همزمان به سمت بالا و پایین تحت فشار قرار دهند و همین موضوع باعث شود که بازار زودتر به تعادل برسد. این نیرو در کنار آزاد شدن دامنه نوسان می‌تواند به متعادل شدن و کاهش نوسانات بازار کمک کند. درواقع سیاستگذاران ما تصور می‌کنند که اگر دامنه نوسان را محدود کنند به کاهش نوسانات بازار کمک کرده‌اند؛ در صورتی که تجربه محدود همین چند سال بازار سرمایه و وجود همزمان دامنه نوسان ۲ تا ۱۰ درصد در بازار نشان می‌دهد که در هر بازاری دامنه نوسان محدودتر بوده، نوسانات آن بازار نیز بیشتر بوده است. این در حالی است که هر جا دامنه نوسان بازتر بوده، در مجموع نوسانات قیمت اوراق بهادار نیز کمتر بوده است. علت بروز این پارادوکس را باید در تحلیل اثر کهربایی یافت.

حذف صف؛ هدف هر راهکار!
معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران ارائه هر راهکاری را نیازمند تضمین «حذف‌صف‌نشینی» در بازار سرمایه دانست و یادآور شد: تاکنون برای حل مشکل دامنه نوسان و همچنین پاسخگویی به نگرانی‌های ناظر بازار درخصوص بروز هیجانات و نوسانات شدید، راه‌حل‌های مختلفی ارائه شده است. یکی از این راه‌حل‌ها استفاده از بازارگردان‌های حرفه‌ای است؛ چنانچه بازارگردانان حرفه‌ای با دامنه نوسان باز در بازار حضور پیدا کنند، می‌توانند با محدودیت دامنه مظنه و سفارشات انباشته خود و اجرای سفارشات هوشمندانه توسط معاملات الگوریتمی، جلوی نوسانات غیرطبیعی بازار را بگیرند.

وی تصریح کرد: اگر ناظر اعتقادی به حضور بازارگردان نیز ندارد می‌تواند هر راه دیگری را برود، اما باید به این نکته توجه کند که راه در پیش گرفته شده متضمن حذف صف در بازار باشد. اگر با تغییر رویه یا اجرای سیاست جدیدی در مدیریت بازار، همچنان شاهد وجود صف در بازار بودیم، به آن معناست که آن سیاست راهکار درستی نبوده است. هر راهکاری که سبب برچیده‌شدن مطلق کلیه صف‌های خرید و فروش باشد، راهکار اصولی بازار ما خواهد بود؛ حتی اگر از مسیربازارگردانی، دامنه نوسان ایستا و دامنه نوسان پویا نیز نگذرد.

بازار وعده و وعید در تبلیغات نامزدهای انتخاباتی به قدری داغ است که یکی از نامزدها چندی پیش اعلام کرد گره بازار سرمایه را ۳ روزه باز می‌کند. سخنی که البته مورد انتقاد نامزد دیگری قرار گرفت و به بحث و گفت‌وگوهایی میان فعالان بورسی تبدیل شد. در حالی اهالی بازار سهام طی دو سال گذشته در معرض فراز و فرود‌های تکان دهنده قرار گرفتند که حتی حاضر نیستند در چنین شرایطی به بازار بازگردند. با این حال برخی از نامزدهای انتخاباتی بر طبل بورس بازان می‌کوبند و معتقدند برگ برنده این بازار را در اختیار دارند. شاخص بورس که از هفته‌های قبل بر مدار نزولی و حتی شکست کف حمایتی ۱/ ۱ میلیون واحد حرکت می‌کرد طی ۴ روز با چرخشی عجیب به مدار صعودی بازگشت.
عیارسنجی وعده‌های بورسی نامزدها
گرچه روز گذشته نماگر بازار با نوسان منفی به کانال یک میلیون و ۱۴۵ هزار واحد بازگشت اما برخی اظهارات نامزدهای انتخاباتی در مورد بازار سهام را باعث مثبت شدن شاخص عنوان می‌کنند این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان بازار سرمایه، نه تنها نامزدهای انتخاباتی برنامه‌ای برای حل مشکلات بازار ندارند حتی متولیان بازار سرمایه و وزارت اقتصاد نیز هیچ برنامه‌ای برای عبور از بحران فعلی بازار سرمایه ارائه نداده اند. این روزها معاملات بازار سهام تحت تاثیر ابهامات بسیاری قرار دارد و به نظر نمی‌رسد موضع گیری‌های مثبت کاندیداهای ریاست‌جمهوری در مورد بورس بتواند از ریسک‌های تهدید کننده این بازار بکاهد. به نظر می‌رسد بزرگ شدن جامعه سهامداری و افزایش نفوذ آن میان عامه مردم در دو سال گذشته سبب شده تا کاندیداهای ریاست‌جمهوری نیز «حمایت از بورس» را شعار اصلی خود قرار داده و از این طریق درصدد جذب آرای بیشتر به سمت خود باشند. اما این شعارها چه میزان قابلیت تحقق دارند و چه میزان می‌توانند در جذب آرا مفید واقع شوند؟

ناسازگاری وعده‌ها با منطق اقتصادی
هدف قراردادن بورس تهران و اظهاراتی از قبیل حل مشکل بازار در ۳ روز واکنش‌های منفی کارشناسان این بازار پرحاشیه را به دنبال داشته است. به اعتقاد آنها تاکنون راهکارهای اجرایی از سوی نامزدهای انتخاباتی برای بهبود وضعیت بازار سرمایه ارائه نشده تا فعالان اقتصادی بتوانند خود را با برنامه آنها تطبیق دهند. اظهارات بورسی نامزدها با منطق اقتصادی همخوانی ندارد و به نظر می‌رسد جنبه تبلیغاتی داشته باشد تا اجرایی. در همین رابطه فردین آقابزرگی تحلیلگر بورس خیال همه را راحت می‌کند و می‌گوید: نه تنها نامزدهای انتخاباتی برنامه‌ای برای حل مشکلات بازار ندارند حتی متولیان بازار سرمایه و وزارت اقتصاد نیز برنامه‌ای برای بازار سرمایه ارائه نداده اند. در یک سال و نیم اخیر نیز وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی با حضور در جلسات شورای عالی بورس با اولویت قراردادن نیازمندی‌های دولت دست به اقداماتی زدند که نتیجه اش را مشاهده کردیم. رشد شارپی شاخص،تغییر ریاست سازمان بورس و به تبع آن اصلاح  ادامه‌دار قیمت سهام.

وی اظهار می‌کند: نامزدهای انتخاباتی بدون درنظر گرفتن متغیرهای اثرگذار بر قیمت سهام از جمله روند افزایشی نرخ بهره و گمانه زنی‌ها برای کاهش نرخ ارز به طرفداران خود وعده عبوراز بحران بورسی را می‌دهند این در حالی است که کسی از جزئیات برنامه عملیاتی آنها در حوزه بازار سرمایه اطلاعی ندارد.این کارشناس ضمن اشاره به راهکارهای برون رفت از شرایط نابسامان فعلی بورس بیان می‌کند: قفل بازار سرمایه با دو کلید باز می‌شود. برنامه مدون و استراتژی منطبق با برنامه مذکور بدون توجه به حواشی موجود. وی خاطر نشان می‌کند: عدم ارائه طرح و برنامه استراتژیک و بلندمدت از سوی سازمان بورس و سیاستگذاران اقتصادی در حوزه بازار سرمایه پدیده عجیبی را به وجود آورده است از این رو فعالان بورسی هر ۴ سال یک بار نسبت به عدم اجرای اصول ابتدایی که بازارسهام ملزم به اجرای آن است، اعتراض می‌کنند. بر همین اساس شاهد درخواست‌هایی مبنی بربازنگری درقوانین و مصوبات جنجالی از جمله قیمت گذاری دستوری صنایع هستیم. بروز چنین پدیده‌ای به رفتار اقتضایی سازمان بورس و شورای عالی بورس منجر شده است. اتخاذ تصمیمات مقطعی برای حل بحران بازارسهام با توجه به شرایط بازار وضعیت مبهمی را برای سهامداران به‌وجود آورده است. به طوری که در سال ۹۹ ترکیب دارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت ۸ بار و۴ بار نیز ضریب اعتباری صنعت کارگزاری‌ها با ۱۸۰ درجه انحراف، دستخوش تغییرات جدی شد. آقابزرگی یادآور می‌شود: تداوم تصمیمات اقتضایی از جمله تغییر دامنه نوسان،تغییر زیرساخت‌های مقررات معاملاتی، بسته حمایتی ۳+۷ و قانون مالیات بر عایدی سرمایه اثرات کوتاه‌مدت و مقطعی بربازار خواهد داشت.

طفره نامزدها از ارائه برنامه مدون
بازار سرمایه آنقدر وسیع است که همه می‌خواهند مشکلش را حل کنند این در حالی است که فعالان بورسی نسبت به وعده‌های نامزدها سیگنال مثبتی دریافت نمی‌کنند. مهدی افنانی کارشناس بورس با بیان اینکه حمایت از بورس توسط نامزدها صرفا در حد شعار انتخاباتی است، اظهار می‌کند: بررسی مباحث بورسی که تاکنون از سوی نامزدهای انتخاباتی مطرح شده از جمله حل ۳ روزه مشکل بازار سرمایه، تقویت جایگاه ریال و موضوعاتی از این قبیل در کوتاه‌مدت قابل حل نیست. اظهارات مبهم نامزدها پرسش مهمی به وجود می‌آورد. چرا این افراد زمانی که از حل مشکلات صحبت می‌کنند از ارائه هرگونه برنامه‌ای طفره می‌روند؟ پول ملی چگونه قرار است با ارزش شود؟ جایگاه ارز ملی از چه محلی و با چه پشتوانه‌ای قرار است ارتقا یابد؟ مشکلات بازار سهام چگونه در ۳ روز قابل حل است؟ اگر در ۳ روز گره مشکلات باز می‌شود چرا سیاستگذاران فعلی تدبیری برای بازار نمی‌اندیشند؟ پرسش‌های بی شماری که حتی نامزدها در شبکه‌های مجازی نیز حاضر به پاسخگویی نسبت به آن نیستند. وی در ادامه عنوان می‌کند: نامزدها تاکنون برنامه جامع اقتصادی ارائه نداده‌اند و در مورد بورس نیز هیچ مبحثی با ارائه راهکار ذکر نشده است.حتی یکی از نامزدها اعلام کرد با دستور و بخشنامه می‌تواند مشکلات بازار سهام را برطرف کند این در حالی است که اقتصاد با عرضه و تقاضا سر و کار دارد. شاید بتوان با دستور طرف عرضه را مدیریت کرد و با تحریک تقاضا، بازار را بالا برد اما هیچ کدام ازاین راهکارها به رشد دائم بازار منجر نمی‌شود. رشد پایدار برنامه پایدار می‌خواهد و مهم‌ترین عاملی که می‌تواند بخش عمده‌ای از مخاطرات بازار را برطرف کند تعیین تکلیف نقش دولت با بازار سرمایه به عنوان سهامدار است که باید در بازه زمانی کوتاه‌مدت مشخص شود.  این کارشناس در ادامه بیان می‌کند: دستورات ضد و نقیض وزارتخانه‌ها در مورد قوانین بازار سرمایه به‌خصوص در بورس کالا از جمله نرخ دستوری صنایع، مشکلاتی را برای صنایع بورسی به وجود آورده به طوری که بازار با مشکلات عدیده‌ای دست به گریبان است. بر همین اساس کسانی که مدعی حل مشکلات سهامداران هستند یا نمی‌دانند مشکلات این بازار از کجا نشات گرفته یا صرفا برای جلب آرا دست به دامن وعده‌هایی شده‌اند که بی‌نتیجه و ابتر باقی خواهند ماند.

بازار سهام معاملات روز دوشنبه را در حالی آغاز کرد که نماگرهای اصلی بورس و فرابورس از همان ابتدا روند نزولی را در پیش گرفتند. افزایش عرضه‌ها بسیاری از نمادها را به محدوده منفی و حتی صف فروش کشاند و سبب شد تا پس از چهار صعود متوالی، نماگرهای اصلی تالار شیشه‌ای دوباره به رنگ قرمز درآمده و با افت ۹۵/ ۰ درصدی به محدوده یک میلیون و ۱۴۵ هزار واحدی بازگردند. بازگشت دلار به کانال ۲۳ هزار تومانی در کنار شناسایی سود پس از صعود چهار روزه قیمت‌ها را می‌توان از دلایل افزایش فشار فروش در معاملات روز گذشته بورس تهران عنوان کرد. اما آیا می‌توان عنوان کرد که موج جدیدی از فشار فروش در بازار ایجاد شده است؟
واقعیت این است که متغیرهای بنیادی همچون قیمت‌های جهانی، نرخ ارز، شرایط سیاسی و پیشرفت مذاکرات احیای برجام همگی به نفع بورس در حال بازی هستند و آخرین گزارش اجماع تحلیلگران نیز حاکی از کاهش نسبت قیمت به درآمد آینده‌نگر کل بازار سهام به ۶/ ۶ واحد است. با این حال باید دید چه زمانی اعتماد سرمایه‌گذاران به این بازار که طی ماه‌های گذشته با فراز و فرود چندباره مواجه شده، جلب می‌شود.

نگاه سهامداران به بازار ارز
دلار در میانه معاملات روز یکشنبه تا ۲۴ هزار و ۸۰۰ تومان نیز رشد کرده بود اما با تغییر مسیر از همان دقایق پایانی معاملات آن روز شاهد افزایش فشار فروش بودیم. این فشار فروش همزمان با عقبگرد دلار به کانال ۲۳ هزار تومان، به معاملات دیروز تالار شیشه‌ای نیز سرایت کرد تا ۷۳ درصد از نمادهای معاملاتی جامه‌ای قرمز به تن کنند؛ بازاری که ۶۰ درصد ارزش آن در دست گروه‌های بزرگ دلاری است و با نوسان نرخ اسکناس آمریکایی، شاهد تغییر درآمد خود خواهند بود. در این روز اما تنها گروه‌های دلاری نبودند که منفی شدند بلکه افزایش عرضه در کوچک‌ترها نیز سبب شد تا شاخص کل هموزن ۷/ ۰ درصد عقب‌نشینی کند. در فرابورس ایران نیز به مثابه نماگرهای بورسی، آیفکس ۷/ ۰ درصد افت داشت.

آخرین مهلت واریز ۱۵۰ میلیون دلاری
بیست‌ویکم اردیبهشت‌ماه بود که معاون اقتصادی رئیس‌جمهور سه هفته به بانک مرکزی فرصت داد تا با فروش تدریجی بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی، منابع حاصل را به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز کند. حدود یک هفته بعد ۱۰۳۴ میلیارد تومان (معادل‌۵۰ میلیون دلار) از این منابع به حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز و گفته شد بخشی از این پول صرف خرید سهام شده اما همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد اثری بر روند بازار سهام و رفتار معامله‌گران به جا نگذاشت. مهلت سه هفته‌ای بانک مرکزی امروز به پایان می‌رسد.  ابراهیم آقابابائی، رئیس هیات عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه در گفت‌وگویی عنوان کرد: تصمیم واریز معادل ریالی مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار در تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ اتخاذ شد، اما زمان ابلاغ آن که ملاک شروع کار به حساب می‌آید به تاریخ ۲۱‌اردیبهشت ۱۴۰۰ بازمی‌گردد؛ به عبارت دیگر از تاریخ مذکور یعنی (۲۱ اردیبهشت) بانک مرکزی مکلف شد به مدت ۳ هفته، معادل ریالی تمام مبلغ مذکور را به حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز کند.  بانک مرکزی مطابق مصوبه جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت موظف شده است، مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی را به تدریج در بازار به فروش برساند و ریال آن را به حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز کند.  طبق ابلاغیه‌ که در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت معین شده، مهلت واریز ۲۰۰ میلیون دلار امروز به پایان خواهد رسید و تاکنون فقط معادل ریالی مبلغ ۵۰ میلیون دلار به ارزش ۱۰۳۴ میلیارد تومان، از جانب بانک مرکزی به حساب صندوق تثبیت واریز شده است.

همگام با بازیگران
روز گذشته پس از دو روز، عرضه‌ها از سوی سهامداران خرد مجددا تقویت شد، به طوری که سهامداران عمده خالص خرید ۳۸۴ میلیارد تومانی را رقم زدند. در این روز هر چند سهامداران خرد به خرید زیرمجموعه‌هایی از گروه کانه‌های فلزی، سایر معادن، رایانه، منسوجات، محصولات کاغذی و دستگاه‌های برقی علاقه نشان دادند اما دیگر صنایع در لیست فروش این گروه از بازیگران بورس تهران قرار گرفتند. در صدر این لیست، گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری قرار داشت که شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش ۱۱۹ میلیارد و ۵۳۰‌میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بود. پس از آن فلزی‌ها با خالص فروش حدود ۶۹ میلیارد تومانی حقیقی‌ها مواجه شدند و خروج سهامداران خرد از زیرمجموعه‌های خودرویی نیز ۵۰ میلیارد تومان برآورد شد. صندوق‌های ETF که روز شنبه خروج تاریخی سهامداران خرد را تجربه کرده بودند، روز گذشته شاهد ثبت خالص خرید مثبت از سوی این دسته از معامله‌گران به میزان ۹/ ۳ میلیون تومان بودند.  در روزی که شاخص کل بورس تهران با افت ۹۵/ ۰ درصدی همراه شد، از ۳۲۰ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۴۵ سهم (۱۴ درصد) مثبت بود و در مقابل ۲۳۳ سهم (۷۳ درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار ۱۱ نماد (۳ درصد) صف خریدی به ارزش ۲۷۲ میلیارد تومان تشکیل دادند. اما در مقابل شاهد شکل‌گیری صف فروش در ۱۶۲ نماد بورسی (۵۱ درصد) به ارزش ۱۶۸۶ میلیارد تومان بودیم.  در فرابورس ایران در روزی که آیفکس افت ۷/ ۰ درصدی را ثبت کرد، ۱۲۳ نماد معامله شدند که در این میان قیمت پایانی ۱۳ سهم (۵/ ۱۰درصد) مثبت و ۱۰۳ سهم (۸۴ درصد) منفی بود. در این بازار ۶ نماد (۵ درصد) صف خریدی به ارزش ۷۷ میلیارد تومان تشکیل دادند اما ۸۱ نماد (۶۶درصد) نیز با صف فروشی به ارزش ۱۱۸۲ میلیارد تومان مواجه شدند.  بازار پایه نیز دیروز میزبان دادوستد ۱۱۱ نماد بود. در این میان ۱۹ سهم (۱۷ درصد) مثبت ماندند و در مقابل شاهد دادوستد ۶۶ سهم (۴/ ۵۹ درصد) در محدوده منفی بودیم. در این بازار نیز ۱۹ نماد (۱۷ درصد) صف خریدی به ارزش ۲/ ۶۱ میلیارد تومان شکل دادند و صف فروش در این بازار به ۷۵ نماد (۶۸ درصد) با ارزشی بالغ بر ۱۰۲۷‌میلیارد تومان اختصاص پیدا کرد.  ارزش دادوستدهای خرد بورس و فرابورس روز دوشنبه با کاهش ۳۶ درصدی به ۲۶۱۱ میلیارد تومان رسید. در معاملات خرد فرابورسی نیز دیروز ۵۰۸ میلیارد تومان میان سهامداران جابه‌جا شد. در این میان صندوق‌های معامله‌پذیر شاهد دادوستد ۱۹۲۰ میلیارد تومانی بودند.

در حالی که حدود یک‌سال از آزاد‌سازی سهام عدالت گذشته است، بسیاری از سهامداران از فروش نرفتن سهام عدالت خود گلایه دارند. درصورتی که شرایط بازار امکان فروش سهام و واریز وجه حاصل از فروش آن را به کارگزاری‌ها نمی‌دهد؛ بنابراین مشمولان می‌توانند سفارش خود را لغو کنند. مشمولان برای لغو سفارش فروش خود باید به بانک یا کارگزاری که سفارش فروش داده بودند مراجعه و سفارش خود را لغو کنند. ایسنا

وحید کشمیری‌پور، تحلیلگر بازار سرمایه: تصور بر این است که روند رو به رشد بازار ادامه می‌یابد و اکنون بازار در شروع یک روند صعودی خوب قرار دارد؛ البته در این بین قطعا نوساناتی خواهیم داشت ولی روند کلی بازار صعودی خواهد بود. به طور قطع برخی‌ها هنوز در شک و ابهام هستند که آیا روند صعودی است یا اصلاح در روند نزولی است که در حال انجام است؛ پس خیلی از سرمایه‌های بزرگ احتمالا صبر خواهند کرد و در چند روز آینده و با اطمینان از اینکه روند بازار صعودی است، وارد بازار خواهند شد.

معامله سیمان در بازار فیزیکی بورس کالا بدون هر گونه محدودیت قیمتی در رقابت‌ها قدمی مهم در زمینه خروج این محصول از پدیده شوم نرخ‌گذاری دستوری بود که در هفته جاری با کمک فروش در بازار فیزیکی بورس کالا به واقعیت تبدیل شد.
قیمت‌گذاری دستوری سیمان به ایستگاه آخر رسید
 مشخص شدن تبعات منفی قیمت‌گذاری دستوری بر بدنه تولید و اقتصاد کشور در عین ناکارآمدی آن در کنترل قیمت‌ها باعث شده تا ظرف سال‌های اخیر بسیاری از کالاهای صنعتی از شمول این رویه خارج شوند. با وجود این همچنان تولیدکنندگان سیمان در کشور به عنوان با‌سابقه‌ترین فعالان صنایع معدنی در ایران با این رویه روبه‌رو بوده‌اند؛ این در حالی است که میزان تولید سیمان در ایران بسیار فراتر از تقاضای داخلی و صادراتی آن است و بنابراین خروج این محصول از فرآیند قیمت‌گذاری دستوری، چالشی در توازن عرضه و تقاضا به همراه نخواهد داشت و انتظار می‌رود این بازار به سرعت بتواند خود را به شرایط پایدار قیمتی برساند. در چنین شرایطی عرضه سیمان در بورس کالا و رقابت قیمتی میان خریداران قدمی مثبت و مهم در جهت حرکت به سمت اقتصادی آزاد و در ادامه برخورداری از مزایای آن تلقی می‌شود.  

  رقابت خریداران از اولین عرضه سیمانی‌ها
رینگ معاملاتی بورس کالا، یکشنبه نهم خرداد امسال میزبان عرضه ۸۳ هزار و ۲۰۰ تن انواع سیمان شامل سیمان سفید، سیمان تیپ ۵ و سیمان تیپ ۲ بود. با وجود آنکه این اولین عرضه سیمان در این بازار پس از گذشت حدود ۹ سال بود، اما استقبال نسبتا خوبی از آن شد به گونه‌ای که خریداران برابر ۲۹ هزار و ۸۰۰ تن تقاضا را برای انواع سیمان در این بازار به ثبت رساندند که در نهایت به معامله ۲۱ هزار و ۱۰۰ تن محصول از این بازار انجامید. قیمت پایه عرضه انواع سیمان در این بازار برابر نرخ فروش رسمی بود؛ اما سقفی برای قیمت درنظر گرفته نشده بود و از همین رو به شرط تقاضا امکان افزایش بهای محصول وجود داشت. آزاد گذاشتن سقف قیمتی در معاملات سیمان به مفهوم قدم گذاشتن در مسیر خارج‌شدن از نرخ‌گذاری دستوری برای این محصول بوده و موفقیتی بزرگ برای تولیدکنندگان این بخش و اقتصاد کشور است که ظرف این سال‌ها از پدیده قیمت‌گذاری دستوری صدمه دیده است. براساس ماده ۱۸قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب سال ۸۴، دولت مکلف شده تا کالای پذیرفته‌شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج کند؛ با آزاد گذاشتن سقف رقابت در معاملات این هفته سیمان در بورس کالا، این قانون در روند معاملات این محصول اجرایی شد.

  در رینگ معاملاتی سیمان، برخی از گروه‌های کالایی با قیمت پایه مورد داد‌و‌ستد قرار گرفت، اما خریداران برای برخی دیگر از گروه‌های کالایی دست به رقابت زدند. میزان رقابت برای برخی گروه‌های کالایی به رشد ۱۹ درصدی قیمت نسبت به نرخ پایه نیز منجر شد. با توجه به هزینه بالای حمل سیمان، مشتریان ترجیح می‌دهند محصول مورد نیاز را از نزدیک‌ترین تولیدکننده حتی با قیمتی بالاتر خریداری کنند. این موضوع یکی از مهم‌ترین دلایل عدم ثبت تقاضا برای سیمان برخی واحدها در عین رقابت قابل ملاحظه برای محصول واحدی دیگر است.

مسوولان با هدف کنترل قیمت‌ها سراغ نرخ‌گذاری دستوری می‌روند اما واقعیت آن است که بارها به تجربه اثبات شده که اجرای این سیاست نه‌تنها در کنترل قیمت‌ها موثر نیست که تنها به توزیع رانت و تضعیف تولیدکنندگان می‌انجامد. این در حالی است که اعتماد به مکانیزم عرضه و تقاضا و نظارت بر صحت معاملات می‌تواند به کارآیی بازار بیفزاید. در واقع با استفاده از قیمت‌گذاری مبتنی بر عرضه و تقاضا و جلوگیری از تقاضای هیجانی در بازار می‌توان به تنظیم بازار به‌صورت کارآ و موثر دست یافت.  

  نقطه عطفی در صنعت سیمان
عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در خصوص اولین عرضه سیمان در رینگ معاملاتی بورس کالا در دور جدید پذیرش واحدهای سیمان در این بازار که ظرف هفته‌های اخیر رقم خورده به «دنیای‌اقتصاد» گفت: معاملات سیمان در روز ۹ خرداد در بورس کالای ایران نقطه عطفی برای صنعت سیمان کشور بود. همان‌گونه که مستحضرید در سال‌های گذشته نیز واحدهای سیمانی تلاش کرده و در بورس کالا پذیرش گرفته بودند و در ادامه نیز شاهد عرضه سیمان در رینگ معاملاتی بورس کالا بودیم، اما در آن دوره ضوابط قیمت‌گذاری دستوری بر فروش‌های سیمان در بورس کالا نیز حاکم ماند و همین موضوع نیز باعث شد این روش برای فروش این محصول موفقیت‌آمیز نباشد و به مرور از حجم عرضه سیمان در این بازار کاسته و در نهایت نیز این بازار به فراموشی سپرده شد.

وی ادامه داد: خوشبختانه در دور جدید پذیرش واحدهای سیمانی در رینگ معاملاتی بورس کالا که در این هفته نیز اولین عرضه انجام شد، خبری از قیمت‌گذاری دستوری نبود. اگرچه قیمت پایه عرضه‌ها نرخ مصوب فروش سیمان بود اما محدودیت قیمتی برای رقابت میان خریداران وجود نداشت. همین موضوع باعث شد رقابت قابل قبولی روی محصولات سیمانی چند مجموعه که متقاضیان بیشتری برای آنها وجود داشت انجام شود. اجازه رقابت قیمتی برای خرید سیمان از این بازار موضوعی مهم و مثبت بود که در این معاملات محقق شد.

شیخان گفت: ورود سیمان به بورس کالا در زمان مناسبی انجام شد؛ این محصول ظرف نیمه ابتدایی سال عموما با رشد تقاضا روبه‌رو می‌شود و از همین رو انتظار می‌رود خریداران استقبال خوبی از این عرضه‌ها داشته باشند. موفقیت در فروش سیمان در اولین عرضه این محصول در بازار فیزیکی بورس کالا و رقابت قیمتی میان خریداران برای محصول برخی واحدهای تولیدی باعث خواهد شد تا سایر تولیدکنندگان سیمان نیز به پذیرش در بورس کالا و عرضه محصول خود در این بازار تمایل پیدا کنند. سیمان صنعتی با قدمتی حدود ۸۰ سال فعالیت در ایران است و خوشبختانه در این سال‌ها نشان داده‌ایم که اگر رویه‌ای مثبت در این حوزه شکل بگیرد، سایر واحدهای تولیدی نیز آن را اجرایی می‌کنند. بنابراین انتظار داریم از این پس شاهد استقبال بیشتر سیمانی‌ها از حضور در بورس کالا باشیم.

وی افزود: در حالی بخش قابل توجهی از سیمان عرضه شده در بورس کالا در اولین عرضه به فروش رفت که هنوز بسیاری از خریداران با این بازار آشنایی ندارند. با استمرار این روش عرضه انتظار داریم خریداران بیشتری کد بورسی دریافت کرده و به این ترتیب بر رونق معاملات این بخش افزوده شود.

شیخان گفت: با عرضه سیمان در بورس کالا در زمان اوج تقاضا شاهد رقابت میان خریداران خواهیم بود که افزایش قیمت در این بازار را به همراه خواهد داشت. این موضوع در وهله اول به بهبود شرایط تولیدکنندگان منجر می‌شود، اما در ادامه این موضوع به ارتقای سطح تکنولوژی در یک مجموعه منجر خواهد شد که در نهایت به سود مصرف‌کننده نیز خواهد بود. در عین حالا بورس کالا بازاری شفاف است و همین موضوع می‌تواند در عین سود تولیدکننده منافع مصرف‌کنندگان را نیز با کاهش فروش‌ در بازار آزاد با نرخی خارج از قیمت مصوب تامین کند.

دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان ادامه داد: بورس کالا حتی در دوران رکود نیز مفید خواهد بود. در چنین برهه‌هایی از زمان، تولیدکنندگان برای فروش محصول خود از قیمت‌های خود خواهند کاست و به این ترتیب در عین حفظ فروش، مصرف‌کننده نیز محصول را با قیمتی منطقی به دست خواهد آورد. درواقع استفاده از این مکانیزم شفاف به سود هر دو طرف این زنجیره یعنی تولیدکننده و مصرف‌کننده خواهد بود.

شیخان ادامه داد: استفاده از رینگ صادراتی بورس کالا برای فروش صادراتی سیمان موضوع دیگری است که این روزها مطرح شده و در حال حاضر نیز بسیاری از تولیدکنندگان این روش را مفید می‌دانند. البته عملیاتی شدن این موضوع نیاز به انجام کار کارشناسی و ایجاد زیرساخت دارد و بنابراین زمان‌بر است. اما تحقق این موضوع می‌تواند از سویی به خروج دلالان از صادرات سیمان و کلینکر کشور و از طرف دیگر نیز به شفافیت بیشتر قیمت‌های صادراتی منجر شود.