ریزش اندک بهای انواع فلزات در بازارهای جهانی در شرایطی که قیمت این محصولات در اوج چند سال اخیر خود به سر می‌برد، مهم‌ترین اتفاق بازارهای کالایی دنیا در روز پایانی هفته منتهی به ۱۴ مه بود. اگرچه همچنان سیگنال‌های بنیادی بازار از جمله رشد تقاضا، افزایش انتظارات تورمی در جهان و کاهش شاخص دلار موید تقویت قیمت در بازار فلزات هست، اما عقب‌گرد سرمایه‌گذاران از خرید در این نرخ‌ها باعث شده تا ریزشی هر چند اندک در اغلب بازارهای فلزی در دنیا به وجود آید.
بازگشت شاخص بورس فلزات لندن به اوج 10 ساله
بازارهای کالایی دنیا ظرف هفته گذشته روزهای پرنوسان و البته پررونقی را سپری کرده‌اند؛ به گونه‌ای که در روزهای ابتدایی هفته منتهی به جمعه 14 مه، بهای بسیاری از فلزات در بازارهای جهانی به رکوردهای جدید قیمتی خود ظرف بیش از یک سال اخیر رسید و حتی در برخی گروه‌های کالایی شاهد ثبت رکوردهای تاریخی قیمت بودیم. البته این روند رو به رشد قیمتی چندان دوامی نداشت و از اواسط هفته گذشته اغلب بازارها با عقبگردی از سوی خریداران و در نتیجه ریزش اندک قیمت روبه‌رو شدند. با این وجود بازده ماهانه اغلب فلزات در بازارهای مختلف دنیا مثبت بوده و حتی بسیاری از گروه‌های کالایی ظرف هفته منتهی به 14 مه نیز عملکرد مثبتی داشتند.
شاخص بورس فلزات لندن (LME Index) در روزهای پایانی ماه آوریل از 4 هزار واحد نیز عبور کرد و در روز سه‌شنبه 11 آوریل به 4 هزار و 400 واحد رسید که این رقم بیشترین نرخ این شاخص پس از سال 2011 بوده است. میزان تقاضا برای تمامی فلزات صنعتی در ماه‌های سپری شده از سال جاری میلادی افزایش قابل‌توجهی داشت و همین رشد تقاضا باعث شد تا بهای اغلب این فلزات به رکوردهای قیمتی چند سال اخیر خود برسد. رشد تقاضا برای اغلب فلزات صنعتی از ناحیه چین به عنوان بزرگ‌ترین بازار مصرف این کالاها و موفقیت فراتر از حد انتظار در واکسیناسیون بیماری کووید- 19 در کشورهای آمریکای شمالی و برخی از مناطق اروپا که به بازگشت تقاضا در این مناطق منجر می‌شود از جمله مهم‌ترین دلایل افزایش بهای فلزات پایه در این مدت بوده است. البته در این میان نمی‌توان از تاثیر افت شاخص دلار آمریکا و افزایش تورم به وجود آمده در ایالات متحده آمریکا بر روند رو به رشد بازارهای کالایی صرف نظر کرد. تصمیم دولت آمریکا برای تزریق نقدینگی به منظور مقابله با اثرات بیماری کووید- 19 باعث شده تا شاخص دلار این کشور افت محسوسی داشته باشد و بازارهای کالایی و مالی با اقبال خوبی از سوی سرمایه‌گذاران روبه‌رو شود. در عین حال گفته می‌شود که میزان تورم آمریکا در ماه آوریل به بیشترین میزان در 39 سال اخیر رسیده است. افزایش تورم این کشور به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا می‌تواند بر بازارهای کالایی و مالی دنیا اثرگذار شود. با این وجود فدرال رزرو این افزایش تورم را موقتی دانسته و در حال حاضر برنامه‌ای برای کنترل آن با سیاست‌های مالی همچون افزایش بهره اوراق قرضه ندارد.
رشد محسوس تقاضا برای انواع فلزات، ثبت رکوردهای جدید قیمتی، مشکلاتی که در سمت عرضه برخی از محصولات بخش معدن و صنایع معدنی به وجود آمده در شرایطی که شاخص دلار نیز در روند نزولی نوسان می‌کند باعث شده تا احتمال استمرار سوپرچرخه کالایی تقویت شود. این پیش‌بینی البته مخالفانی نیز دارد، اما در صورتی که این برآورد درست باشد نمی‌توان انتظار داشت که در کوتاه و میان‌مدت قیمت‌ها در بازارهای جهانی با تعدیل گسترده و جدی روبه رو شود.
شاخص بورس فلزات لندن در نیمه دوم هفته گذشته افت محسوسی داشت و در نهایت در روز پایانی هفته یعنی جمعه به 4 هزار و 312 واحد رسید اما همچنان این شاخص در اوج 10 ساله خود قرار دارد.
ریزش سنگ‌‌آهن به بازار فولاد نرسید
محصولات مختلف زنجیره فولاد از حلقه ابتدایی یعنی سنگ‌‌آهن تا انواع محصولات تخت و طویل در هفته‌های گذشته با اقبال گسترده‌ای از سوی خریداران در بازارهای مختلف دنیا روبه‌رو شده‌اند و در این مدت شاهد ثبت رکوردهای جدید قیمتی برای این محصولات بوده‌ایم. سنگ‌‌آهن از جمله کالاهایی بود که ظرف ماه‌های اخیر روند رو به رشد کم‌نظیری را طی کرد. افزایش تقاضا برای سنگ‌‌آهن از سوی چینی‌ها متناسب با رشد تقاضای داخلی این کشور برای فولاد، ایجاد تنش میان چین و استرالیا و احتمال اثرگذاری این تنش‌ها بر روند معاملات تجاری این دو کشور و درگیری شدید برزیل با شیوع بیماری کووید- 19 و افت عرضه سنگ‌‌آهن از سوی این کشور به بازارهای دنیا مهم‌ترین دلایل تقویت این بازار ظرف ماه‌های گذشته بود. مجموع این عوامل باعث شدند تا قیمت سنگ‌‌آهن 62 درصد استرالیا تحویل بندر مقصد در روز بازگشایی معاملات بورس دالیان در هفته گذشته یعنی دوشنبه 10 مه به رکورد تاریخی 229.75 دلار به ازای هر تن برسد. اما این روند رو به رشد در روزهای پایانی هفته ادامه نیافت و بهای این سنگ‌‌آهن در روز 14 ماه مه به 209 دلار به ازای هر تن رسید.
اوج‌گیری بهای جهانی سنگ‌‌آهن باعث شده تا فولادسازان چین عقبگردی در خریدهای خود داشته باشند. درواقع فولادسازان چینی با توجه به قیمت‌های بالای سنگ‌‌آهن تنها براساس نیاز خرید می‌کنند و همین موضوع عاملی افت بهای این محصول است. با این وجود موجودی سنگ‌‌آهن در ٣٥ بندر اصلی واردکننده سنگ‌‌آهن چین طی یک هفته اخیر افت 22/ 3 میلیون تنی داشته و به 32/ 119 میلیون تن رسیده است. این موضوع سیگنالی مثبت برای بازار سنگ‌‌آهن به شمار می‌رود و مانند سرعت‌گیری در مسیر ریزش بیشتر قیمت در این بازار عمل می‌کند.
بازار فولاد چین نیز در روز پایانی هفته قبل اندکی افت داشت اما ریزش ایجاد شده در این بازار کمتر از افت به وجود آمده در بهای سنگ‌‌آهن بود. فولادسازان چینی به‌منظور تقویت بازار خود در این سال‌ها دست به ادغام واحدهای فولادی این کشور زده‌اند. روند ادغام فولادسازان چین در ماه گذشته ادامه داشت و پنج فولادساز خصوصی این کشور، واحد فروش خود را به غول فولادی این کشور BAOWU واگذار کردند. این موضوع باعث می‌شود تا از سطح رقابت در بازار داخلی این کشور کاسته شده و بهبودی در شرایط فروش فولادسازان این کشور به وجود آید.
علاوه بر موارد یاد شده تغییر سیاست داخلی چین و حرکت به سمت تکیه بر واردات در تامین کالاهای پایه همچون فولاد یکی از مهم‌ترین دلایل افت محسوس بهای سنگ‌‌آهن در این کشور است. در گزارشی که از سوی گروه تحقیقاتی رودیوم منتشر شده آمده است که چین حدود 27 درصد گازهای گلخانه‌ای دنیا را تولید و منتشر می‌کند. ایالات متحده با 11 درصد و هند با 6/ 6 درصد در رتبه‌های بعدی تولید گازهای گلخانه‌ای قرار دارند. چین متعهد شده تا تولید این گازها را تا سال 2060 به صفر برساند. حرکت به سمت کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای یکی از مواردی است که باعث شده تا تغییری در استراتژی این کشور برای تولید فلزات پایه به وجود آید. دولت چین از سویی اقدام به حذف یا کاهش مشوق‌های صادراتی فولادسازان این کشور کرده و از سوی دیگر تعرفه واردات برخی محصولات زنجیره فولاد این کشور را کاهش داده است. این موضوع سیگنالی افزایشی برای بازار شمش فولاد دنیا به همراه دارد چرا که از این پس باید منتظر رشد تقاضای واردات شمش از سوی چینی‌ها بود.
همچنین استمرار تعطیلی برخی واحدهای فولادسازی این کشور به‌خصوص در استان شاندونگ همچنان ادامه دارد که این موضوع به افت تقاضا برای این محصول می‌انجامد. در عین حال این کشور برنامه تبدیل 10 درصد ظرفیت کوره‌های بلند این کشور به کوره‌های قوس‌الکتریکی را نیز با جدیت پیگیری می‌کند که این موضوع می‌تواند به کاهش تقاضای این کشور برای سنگ‌‌آهن به عنوان خوراک کوره‌های بلند بینجامد هرچند که تحقق این موضوع می‌تواند به تقویت بازار گندله و قراضه بینجامد.
ارزش سبد بورسی سهام عدالت (با قیمت اسمی ۵۳۲ هزار تومان) با ۱/ ۱ درصد رشد روزانه به ۹ میلیون و ۴۳۷ هزار تومان رسید. این رقم بالاترین ارزشی است که این مجموعه سهام در اردیبهشت به خود می‌بیند. در طول ماه جاری قیمت سهام عدالت به کانال ۸ میلیون تومان هم افت کرد، اما در ۴ روز کاری گذشته که شرکت‌های بزرگ بازار رشد داشتند، ارزش این دارایی هم افزایش یافت. در هفته گذشته برخلاف بیشتر رفتارهای هفتگی این سهام در سال‌جاری، رشدی ۵/ ۲درصدی را شاهد بودیم. روز گذشته هم رشد ۱/ ۱ درصدی این دارایی مرهون رشد حداکثری سهم‌های این مجموعه در گروه‌های فلزات اساسی، پالایشی و استخراج کانه‌های فلزی بود. در نخستین روز کاری هفته همه ۶ نماد حاضر در پرتفوی سهام عدالت در دو گروه فلزات اساسی و استخراج کانه‌های فلزی رشد کرده بودند.
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری اهداف می گوید: اجرایی شدن بسته ۷+۳ در بازار سرمایه می تواند نقدینگی های پارک شده را به این بازار برگرداند. البته نباید منتظر این تاثیرگذاری در کوتاه مدت باشیم.
مصطفی امید قائمی در گفتگو با پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، به بسته پیشنهادی س
ازمان بورس که در جهت تقویت بازار ارائه شده اشاره کرد و گفت: بازار با اجرایی شدن این بسته به مرور زمان تغییر رویه می دهد، اما اغلب راهکارهایی که در این بسته پیشنهاد شده برنامه های میان مدت و بلند مدت است و نباید انتظار داشت که در کوتاه مدت تاثیر قوی در بازار بگذارد.
وی افزود: این بسته تمام نیاز بازار را پوشش نمی دهد اما تا حدی می تواند مشکل گشا باشد و حرکتی است که کمک می کند تا بورس وضعیت بهتری پیدا کند.
امیدقائمی در ادامه در خصوص رویدادهای سیاسی و تاثیر آنها بر روند بازار بیان کرد: رکود بازار طی ماه های اخیر موجب شد تا تعداد قابل توجهی از سهامداران از بازار خارج شوند، پس خروج نقدینگی هم عاملی در تشدید رکود بازار شده است به گونه ای که اخبار مثبتی که به گوش می رسد هم نتوانسته تاثیری در قیمت سهم های صنایع مرتبط داشته باشد.
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری اهداف ادامه داد: این رفتار بازار یعنی یک محرک قوی برای بازگشت بازار به روال منطقی نیاز است که شاید انتخابات ریاست جمهوری و مذکرات وین از جمله محرک های لازم برای ورود پول های پارک شده به بازار باشد.
امید قائمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا معاملات بازار روی صنعت خاصی انجام می شود یا خیر؟ گفت: اینکه بگوییم فعلا صنعت برتری در بازار وجود دارد خیر، اغلب گروه ها قیمت سهمشان ارزنده است و قیمت محصولات پایه نیز رشد قابل توجهی داشته است؛ به همین دلیل قیمت سهام شرکت های تولید کننده در ارزنده ترین حالت ممکن است وآینده روشنی دارند.
تأثیرپذیری نقدینگی از بازار دارایی ها نمی تواند صحیح باشد. اگر این فرضیه درست باشد پس زمانی که تقاضای سفته بازی در بازار مسکن افزایش می یابد باید نقدینگی افزایش یابد. یا اگر سایر بازارهای دارایی افزایش پیدا کند باید نقدینگی هم افزایش یابد، در حالی که چنین برداشتی درست نیست.
رضا عیوضلو، مدیرعامل رتبه بندی پایا و کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با پایگاه خبری بازار سرمایه(سنا)، در این خصوص بیان داشت: نکته ای که در بازارهای دارایی دیده می شود این است که قیمت گذاری نسبی وجود دارد. به این معنی که وقتی یک طبقه
دارایی با رشد قیمت همراه می شود، بقیه طبقات دارایی هم می توانند با حرکت قیمتی روبرو شوند. مانند بازار سهام، مسکن، ارز و بازارهای دارایی جایگزین. این بازارها از یک قیمت گذاری نسبی پیروی می کنند و ممکن است به ترتیب بازدهی داشته باشند ولی این مسئله که روند بازدهی یک بازار را به تورم کالاهای مصرفی ربط دهیم، استدلالی غیرمنطقی است.
عیوضلو در ادامه گفت: در خصوص رشد بازار سرمایه در سال ۹۹ باید عوامل تأثیرگذار بر آن را بررسی کرد که یکی از مهم ترین آن ها نرخ سود بود. شاخص بورس در سه ماه ابتدایی سال ۹۹ رشد خوبی را پشت سر گذاشت و در واقع رشد قیمت سهام و ارزش معاملات اتفاق افتاد و همزمان نرخ بازده تا سررسید اوراق به ۱۵ درصد یا حتی کمتر از این عدد رسید. به این معنی که از نزدیک به نرخ ۲۰ درصد در پایان سال ۹۸، با روند نزولی رو به رو شده و به ۱۵ درصد در اردیبهشت کاهش یافت. این تغییر خود یکی از عوامل اثرگذار بر رشد بازار بود.
وی در این خصوص ادامه داد: متولی نرخ سود بانکی قاعدتا بانک مرکزی است. یعنی این که می توانیم بگوییم که سیاست هایی که بانک مرکزی دنبال کرده است منجر به کاهش نرخ بهره و نرخ بازده تا سررسید اوراق شده است و این خود، عامل محرکی برای بازار سهام بوده است. در نظریات اقتصادی کاهش نرخ سود از عوامل موثر بر حجم نقدینگی است.
عیوضلو گفت: یکی از مهم ترین دلایلی که تورم در سال ۹۹ افزایشی بود بحث تورم مواد
خوراکی بود. به خصوص مواد خوراکی که سابق بر این از دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را اخذ می کردند و بر اساس محدودیت های ارزی موجود در سال ۹۹ ، ارز ترجیحی به آنها پرداخت نشد.
مدیرعامل رتبه بندی پایا بیان داشت: به این ترتیب مقصر رشد تورم، شاخص یا بازار سرمایه نیست.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه خاطرنشان ساخت: از سوی دیگر می توان گفت بازار دارایی ها به کمک بانک ها و صندوق بازنشستگی آمده است و ترازنامه های آنها را افزایشی کرده و موجب رشد ارزش دارایی های آنها شده است. به این ترتیب، بانک ها و صندوق های بازنشستگی با کمک بازار دارایی از بحران سال های ۹۵-۹۶ که ترازنامه های آنها زیان های انباشته بالایی داشت خارج می شوند.
شرکت های بزرگ که سهم بالایی از بازار دارند با فرض قیمت دلار ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان (به طور میانگین) و قیمت جهانی کالا ها، به P/E های محدوده ۶ و ۷ می رسند که به لحاظ تاریخی عدد طبیعی بازار سرمایه ما است.
علی اسلامی بیدگلی، در خصوص تاثیر نوسان نرخ ارز بر روند آتی بورس به پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، گفت: قیمت ارز در سال جاری روند افزایشی نخواهد داشت، اما معتقدم نباید در تحلیل هایمان قیمت های پایینتر از ۲۰ هزار تومان را برای سال جدید مورد محاسبه قرار دهیم.
علی اسلامی چشم انداز بازارسرمایه را منطقی و طبیعی عنوان کرد و با اشاره به اینکه در محدوده قیمتی ۱۸ تا ۲۰ هزار تومانی دلار، سهام بسیاری از شرکت های بورسی به لحاظ ارزش جایگزینی و همچنین سودآوری، همچنان ارزنده محسوب می‌شوند، گفت: در صورت گشایش روابط بین المللی، با کاهش نرخ ارز رو به رو می شویم، اما از طرف دیگر هزینه مبادلات کالا، خدمات و نقل و انتقال پول نیز کاهش پیدا می کند. در حال حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس برای جابجایی منابع یا تامین کالا ها و تجهیزات خود حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد هزینه اضافی پرداخت می کنند که در صورت بهبود روابط خارجی و تسهیل نقل
و انتقال پول و کالا، هزینه مازاد فعلی، به درآمد تبدیل می شود و بخشی از اثر کاهش احتمالی قیمت دلار بر قیمت سهام را پوشش می دهد.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه تعداد شرکت‌هایی که از گشایش روابط بین المللی منتفع می‌شوند اندک نیست، افزود: از طرف دیگر با رفع محدودیت های بین المللی ظرفیت های متنوع اقتصادی ایجاد می شود که این امر افزایش فروش و سودآوری شرکت های بورسی را به همراه دارد و این امر بخش دیگر اثر کاهش قیمت دلار بر درآمد شرکت ها را پوشش می دهد.
وی ادامه داد: همچنین شرکت های بزرگ که سهم بالایی از بازار دارند با فرض قیمت دلار ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان (به طور میانگین) و قیمت جهانی کالا ها، به P/E های محدوده ۶ و ۷ می رسند که به لحاظ تاریخی عدد طبیعی بازار سرمایه ما است.
اسلامی با بیان اینکه امروز بازارسرمایه نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا می کند و کاهش نرخ ارز، با خروج منابع از بازار سرمایه همراه نیست، افزود: اگر سرمایه گذاران بورسی نگاه میان مدت و بلند مدت داشته باشند، محتاطانه عمل کنند و به طور غیرمستقیم در بازارسرمایه، سرمایه گذاری کنند، زیانی متوجه آنها نیست.
بدون دیدگاه