دنیای‌اقتصاد – محمدامین خدابخش : بازار سهام درگیر دور باطل تصمیم‌های نا‌بجا شده است. در شرایطی که سرمایه مردم در فشار فروش ایجاد شده ناشی از محدودیت دامنه نوسان هر روز بیشتر از روز قبل با کاهش ارزش مواجه می‌شود، سازمان بورس در تصمیمی جدید در نظر دارد با ممنوع کردن کارگزاران از انجام تسویه اعتبارات در روزهای آخر سال، خلل وارد شده در جریان طبیعی عرضه و تقاضا را با تحمیل هزینه بهره بیشتر به اعتبار گیرندگان تامین کند.
دور باطل سیاست‌گذاری در بورس
با این حال قضیه به اینجا محدود نشده و پرداخت هزینه گزاف آزمون و خطای مدیران بورسی قرار است دامن سرمایه‌گذاران در صندوق‌های درآمد ثابت که یکی از کم‌ریسک‌ترین امکانات بازار سرمایه هستند را نیز بگیرد. بر این اساس کف سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها در سهام به ۱۵ درصد و سقف آن به ۲۵ درصد ارتقا یافته که انتظار می‌رود در این شرایط صف فروش سهام را در برخی از نمادها برای چند روز جمع کند تا به این ترتیب هزینه‌های ضرر عده‌ای از مردم از جیب عده‌ای دیگر پرداخت شود و تابلوی سرخ‌رنگ بازار سهام که بیش از دو هفته است به دلیل سوء تدبیر رخ داده در شورای عالی بورس رنگ سبز را به خود ندیده، چند روزی از این بابت تغییر رنگ دهد.
همه برای یکی
به لطف دانشمند جامعه‌شناس قرن نوزدهمی رابرت مورتون عبارتی وجود دارد تحت عنوان «اثر متی یا اثر متیو» (Matthew effect) که درخصوص اثر فزاینده پدیده‌ها در طبیعت به کار می‌آید. این عبارت در شرایطی به کار می‌رود که اتفاق یا رویدادی از یک جنس شرایطی را پدید می‌آورد که در آن اتفاقات بعدی نیز در همان مسیر نخست پیامدهایی هم‌جنس رویداد اولیه تشدید می‌شوند. می‌توان معروف‌ترین عبارت فارسی «پول، پول می‌آورد» که در بین تمامی مردم نیز آشناست را نزدیک‌ترین عبارت به توضیح ساده «اثر متیو» دانست.
مساله اما از جایی شروع می‌شود که دریابیم این اثر آشنا به جز پول در بسیاری از زمینه‌های دیگر نیز توسط محققان شناسایی شده و در واقع در بسیاری از زوایای زندگی ما از علوم سیاسی تا سایر علوم نظیر زبان شناسی جاری و ساری است. یکی از مسائلی که اثر متیو بارها در آن دیده شده است افتادن تصمیم‌گیران در دام اشتباهات مکرر است که سر‌چشمه تمامی آنها به تصمیمی اولیه بر می‌گردد؛ تصمیمی که بازگشتن از آن در بیشتر مواقع یا توجیه‌پذیر نیست یا آنقدر ناممکن است که تصمیم گیرنده را در مسیر بی‌بازگشت قرار می‌دهد.
اثر متیو پشت میز بورس
یکی از این تصمیم‌های اولیه که برای دهه‌ها بازار سرمایه را دستخوش تغییر کرده دوقلوی شوم حجم مبنا و دامنه نوسان است که از روز اول سیاست‌گذاران را به مسیر بی‌بازگشت اشتباهات کشانده است. اشتباهاتی که حتی تصمیم‌های درست را تحت تاثیر قرار داده و مانع آن شده که حداقل در طول ۳۰ سال گذشته بازار سرمایه مسیر رشد و توسعه طبیعی خود را طی کند.
همانطور که می‌دانیم بازار سرمایه در یک سال گذشته روزهای پر‌فراز و نشیبی را طی کرده است. این بازار که در ماه‌های ابتدایی سال تحت تاثیر متغیرهای فراوانی نظیر رشد لجام گسیخته پایه پولی، رکود ناشی از کرونا و خانه نشین شدن بسیاری از شاغلان کشور با موتور محرک کاهش شدید بهره بین بانکی صعودی بی‌سابقه را طی مدت ۵ ماه تجربه کرد، پس از آن چنان وارد مسیر نزولی شد که بیشتر سرمایه‌گذاران خرد را از ورود به این بازار پشیمان کرد. این پشیمانی اما سودی نداشت. سرمایه‌گذاران در شرایطی وارد بازار سهام شده بودند و پس‌انداز خود یا به قولی دقیق‌تر «همه‌چیز» خود را با اتکا به حرف‌های دولتمردان به بورس «محکم» سپردند که تدابیر متعدد برای حفظ دارایی آنها از گزند فشار فروش شکل گرفته در بازار کفایت نمی‌کرد. مشکل اما دقیقا در همین تدابیر بود که با ساز و کار معیوب خود یک مساله عادی را در هر کشور دیگری غیر از ایران که ظرف چند روز یا نهایت چند هفته حل می‌شد، به بحرانی در سطح ملی تبدیل کرد. میلیون‌ها نفر از مردم که دارایی خود را به بازار سرمایه سپردند تحت تاثیر قانون حجم مبنا و محدود کردن نوسان قیمت‌ها وارد دور باطل هیجان فروش شدند و با دلگرمی به بازگشت قیمت‌ها هر روز بیشتر از روز گذشته به نظاره آب رفتن ارزش دارایی خود پرداختند.
در این میان تصمیم‌گیران هر روز با یک بسته جدید در رسانه‌ها ظاهر شدند و از بازگشت قیمت‌ها در بورس و فرابورس و راهکارهای جدید سخن گفتند. این در حالی است که در طول همین مدت بازار راه خود را رفت و در پی تمایل طبیعی انسان به حفظ ارزش دارایی خود پول حقیقی را از بازار فراری داد.
خروجی این امر نیز چیزی نبود جز سقوط آزاد شاخص کل بورس از محدوده دو میلیون و ۱۰۰ هزار واحدی تا کانال یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحدی که نه با دستور محدود شد و نه با عتاب و خطاب مدیران عالی سازمان به حقوقی‌ها برای نفروختن دارایی‌های خودشان. شواهد مختلف حاکی از آن است که تصمیم پر اثر اولیه مبنی بر به کارگیری قوانین حجم مبنا در بازار سهام در طول سالیان گذاشته آنچنان بر سایر تصمیم‌ها اثر گذاشته که محدود کردن آزادی‌های طبیعی کنشگران اقتصادی در بازار سرمایه حداقل از دریچه نگاه مدیران این بازار به امری متداول تبدیل شده است.
پرداخت از جیب مردم
اما آخرین نمودهای «اثر متیو» یا همان اثر تجمعی پدیده‌ها در بورس و فرابورس قانون دامنه نوسان نامتقارن است که روز گذشته به همراه خود تصمیم جدید دیگری را نیز به میان آورد. بر این اساس روز دوشنبه مقرر شد تا «هیچ کارگزاری به دلیل پایان سال مالی، سهامداران را مجبور به تسویه اعتبار نکند.»
این در حالی است که تا پیش از این بیشتر کارگزاری‌ها در پایان سال مالی اقدام به تسویه اعتبارات اعطا شده می‌کردند و همین امر اگر چه بر دستورهای فروش می‌افزود اما راه را برای روشن شدن وضعیت مالی سرمایه‌گذاران و کارگزاران به‌عنوان مهم‌ترین فعالان بازار سرمایه فراهم می‌کرد. تصمیم اخیر اما از این جهت حائز اهمیت است که نه‌تنها در رویه عادی فعالیت کارگزاری‌ها خلل ایجاد می‌کند، بلکه به مردم عادی که همان سرمایه‌گذاران خرد بازار سرمایه هستند هزینه‌ای گزاف تحمیل می‌کند تا در شرایط نبود امکان فروش دارایی خود، بدهکاری به کارگزاری‌ها را به سال ۱۴۰۰ حواله کنند و از این بابت هزینه مالی بیشتری بپردازند. این در حالی است که تمامی این اتفاقات ناشی از وخیم کردن کردن محدودیت دامنه نوسان به کف مجاز نوسان منفی دو درصد است که هر روز صف‌های فروش را از روز قبل سنگین‌تر می‌کند. روز گذشته مجموع ارزش صف‌های فروش در بورس و فرابورس به ۵۰۲۷ میلیارد تومان رسید. بررسی حجم صفوف فروش نشان می‌دهد که محدود کردن دامنه نوسان فروش در کنار حجم مبنا شرایطی را پدید آورده که امکان سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه در عمل با خلل مواجه است. در این شرایط حداقل میزان مجاز برای سرمایه‌گذاری صندوق‌های درآمد ثابت به ۱۵ درصد و حداکثر آن نیز به ۲۵ درصد رسیده است. مشخص نیست که سیاست‌گذاران در سازمان بورس با چه ذهنیتی درصدد جذب اجباری سرمایه سپرده‌گذاران در این صندوق‌های کم‌ریسک هستند اما شنیده‌ها حکایت از آن دارد که کل مبلغ یاد شده از ۱۳ هزار میلیارد تومان فراتر نمی‌رود و در نهایت هر قدر هم که بتواند از فشار فروش بکاهد بعید است که به جز فراهم کردن فرصت فروش موقت برای سرمایه‌گذاران دیگر فایده چندانی داشته باشد. این‌طور که به نظر می‌آید مسوولان بازار به آزمون و خطا از جیب مردم عادت کرده‌اند و در صورتی که جلوی این رویکرد گرفته نشود ممکن است هزینه ابتکارهای بی‌فایده متولیان بازار سهام به کلی از جیب اکثریت خاموش فعالان بازار سرمایه پرداخت شود.
دنیای اقتصاد : آیا بورس در حال زجرکش شدن است؟ این سوال در یک نظرسنجی از مخاطبان «دنیای اقتصاد» پرسیده شده است. ۸۷درصد از شرکت‌کنندگان معتقدند دامنه نوسان نامتقارن، سیاستی نامناسب است که تنها سهامداران را زجرکش می‌کند. ۶۶درصد از فعالان بازار سهام خواستار جراحی بورس با حذف سریع دامنه نوسان شده‌اند. این در حالی است که ۲۱درصد از این افراد به رغم نامناسب دیدن سیاست یادشده، تداوم اجرای آن را لازم دانسته‌اند و ۱۳درصد بر مفید بودن اجرای دامنه نوسان نامتقارن تاکید کرده‌اند.
آن طور که به نظر می‌رسد تا درب سیاست‌گذاری در بازار سهام بر پاشنه تصمیمات خلق‌الساعه می‌چرخد، امیدی به بهبود وضعیت این بازار نیست. در روزهای گذشته «دنیای‌اقتصاد» در سلسله گزارشی با محوریت بازار سرمایه در روزهای پس از اعمال دامنه نوسان نامتقارن به تبعات ابتکار اخیر مسوولان بازار سرمایه پرداخت تا زوایای مختلف مداخله در نظام تخصیص قیمت آزادانه در این بازار را مورد بازبینی و کنکاش قرار دهد. آن‌طور که در مجموعه این گزارش‌ها مطرح شد، از جمله تاثیرات سوء به کارگیری این قانون که به موجب آن امکان افت قیمت‌ها به دامنه نوسان ۲ درصدی محدود شده است، کاهش شدید میزان تقاضاست که خود به دلیل انباشته شدن سهام عرضه شده در صفوف فروش رخ داده است. بر این اساس بخش قابل‌توجهی از بازار سرمایه به این نتیجه رسیده که حمایت دستوری از قیمت سهام که در روزهای گذشته خود را در قالب اعمال دامنه نوسان نامتقارن نشان داده راه به جایی نمی‌برد و شوک‌درمانی به‌رغم همه ناملایماتی که ممکن است داشته باشد از وضعیت فعلی بهتر است. دلیل این رویکرد نامعلوم بودن دوره زمانی رکود فعلی است که اتمام رکود موجود را در هاله‌ای از ابهام برده است. به همین منظور نظر‌سنجی‌ای که در «دنیای‌اقتصاد» انجام شده است نشان می‌دهد در پاسخ به سوالی مبنی بر برداشته شدن محدودیت فعلی و شوک‌درمانی در بازار سهام ۶۶ درصد از شرکت‌کنندگان گفته‌اند که «سیاست‌های فعلی زجرکش کردن بورس است و باید دامنه نوسان به سرعت حذف شود» این در حالی است که ۲۱ درصد از شرکت‌کنندگان در شرایط فعلی تداوم این سیاست غلط را لازم دانسته‌اند و در مقابل ۱۳ درصد مابقی آن را رویکردی درست تلقی کرده‌اند که باید تداوم یابد.
دنیای‌اقتصاد : انتخابات هیات‌مدیره شرکت‌های استانی سهام عدالت در حالی قرار است ۲۰ اسفند ماه برگزار شود که مجلس شورای اسلامی و حتی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت نسبت به روند برگزاری این انتخابات ایراد وارد می‌کنند و معتقدند آنچه در شرف وقوع است قانونی نیست و باید جلوی برگزاری انتخابات گرفته شود. شرط ثبتنام در سامانه سجام برای شرکت در انتخابات و همچنین برگزاری آن توسط تیم اقتصادی دولت ایرادهای قانونی‌ای است که به انتخابات هیات‌مدیره شرکت‌های استانی سهام عدالت می‌گیرند؛ چرا که معتقدند بر اساس قانون، دولت نباید دخالتی در روند انتخابات داشته باشد و انتخابات باید توسط صاحبان و مالکان سهام عدالت برگزار شود.
انتخابات ناعادلانه سهام عدالت
روز یکشنبه، معاون وزیر اقتصاد دستور‌العملی ۷ بندی به مدیران کل اقتصادی استان‌ها ابلاغ کرد تا بر اساس آن انتخابات هیات‌مدیره شرکت‌های سهام عدالت استانی را برگزار کنند. بند سوم این ابلاغیه بر برگزاری این انتخابات از سوی هیاتی که برخی از اعضای آن دولتی هستند تاکید دارد. این بند میگوید: «در اجرای مصوبه ۱۴ بهمن شورای عالی بورس ترکیب اعضای هیات‌رئیسه (انتخابات هیات‌مدیره شرکت‌های سهام عدالت استانی) شامل مدیرکل اقتصادی استان به‌عنوان رئیس جلسه، نماینده معاون هماهنگی اقتصادی استانداری استان به‌عنوان دبیرخانه جلسه و نمایندگان اتاق‌های تعاون و بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به‌عنوان ناظرین مجمع ایفای نقش خواهند کرد.» این بند که بر عضویت مدیرکل اقتصادی استان به‌عنوان رئیس جلسه و نماینده معاون هماهنگی اقتصادی استانداری استان به‌عنوان دبیرخانه جلسه تاکید دارد، اولین ایرادی است که مجلس شورای اسلامی بر انتخابات هیات‌مدیره شرکت‌های سهام عدالت استانی وارد می‌کند. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس که دیروز پس از جلسه علنی بهارستان نسبت به روند برگزاری این انتخابات واکنش نشان داده بود به «دنیای‌اقتصاد» میگوید: اینکه مدیرکل اقتصادی استان و نماینده معاون هماهنگی اقتصادی استانداری استان قرار است انتخابات را برگزار کنند، غیرقانونی است. چون انتخابات باید توسط مالک و صاحب سهم برگزار شود و دولت نباید دخالتی در روند انتخابات داشته باشد.
او با تاکید بر اینکه «دولت اصلا حق ندارد در سهم عدالت دخالت کند» از احتمال مهندسی شدن انتخابات هیات‌مدیره شرکت‌های سهام عدالت استانی ابراز نگرانی می‌کند و می‌افزاید: با مصوبه‌ای که دیروز منتشر شد به نظر می‌رسد دولت می‌خواهد این انتخابات را مدیریت و مهندسی کند. اکنون بحث غیرقانونی بودن روند برگزاری انتخابات مطرح و جلسه روز سه‌شنبه کمیسیون اقتصادی با وزیر اقتصاد به همین دلیل است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه به فراهم نکردن شرایط برای شرکت همه سهامداران عدالت در انتخابات اشاره می‌کند و آن را ایراد دوم به انتخابات ۲۰ اسفند می‌داند. اشاره ابراهیمی به پیش‌شرط ثبتنام در سامانه سجام است. بر اساس آنچه اعلام شده مجامعی که قرار است ٢٠ اسفند ماه برگزار شود به‌صورت الکترونیکی خواهد بود. از سوی دیگر تنها افرادی قادر خواهند بود در انتخابات هیات‌مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی مشارکت کنند که نسبت به ثبتنام در سجام اقدام کرده باشند. به عبارت دیگر در صورتی که افراد مراحل مربوط به ثبتنام در سجام را انجام نداده باشند امکان دسترسی به سامانه و حضور در انتخابات را نخواهند داشت و این افراد به دلیل عدم‌ثبت‌نام در سجام با محدودیت برای حضور در انتخابات مواجه خواهند شد.پورابراهیمی پیش‌شرط ثبتنام در سامانه سجام برای شرکت در انتخابات را ناعادلانه می‌داند و میگوید: ۴۵ درصد از سهامداران نتوانسته‌اند در سامانه سجام ثبتنام کنند. درحالی‌که پیش از این قرار بود تنها معرفی شماره‌حساب توسط این افراد به‌عنوان احراز هویت تلقی شود. ما این تصمیم شورای‌عالی بورس که باعث حذف تعداد کثیری از افراد می‌شود غیر‌کارشناسی و خلاف قانون می‌دانیم. از سوی دیگر آنان که در این سامانه احراز شده‌اند هم اطلاعی از زمان برگزاری و چگونگی آن ندارند؛ یعنی برگزارکنندگان انتخابات اطلاع‌رسانی نکرده‌اند و به نظر می‌رسد این کار در راستای مهندسی کردن انتخابات است.
رئیس کمیسیون اقتصادی همچنین به برگزاری مجامع با تعداد حداقلی از شرکت‌کنندگان اشاره می‌کند و میگوید: مجامع دوم با حداقل و هر تعدادی شرکت‌کننده که بیایند تشکیل می‌شود و حدنصابی برای آن وجود ندارد. بنابراین تعداد حداقلی نماینده چند میلیون نفر می‌شوند و هر کاری خواستند با این سهام می‌کنند. این کار درست نیست و به نظر می‌رسد در حال مهندسی کردن تصمیمات یک مجموعه بزرگ اقتصادی هستند. نخستین مرحله از برگزاری مجامع شرکت‌های سهام عدالت استانی به‌صورت الکترونیکی در بیش از ۱۵ شرکت برگزار شده بود که به دلیل به حد نصاب نرسیدن حضور سهامداران در سامانه، مجمع به نوبت دوم (۲۰ اسفند ماه) موکول شد. اما این بار برای برگزاری مجمع محدودیت حد نصاب وجود ندارد و انتخابات با هر تعداد شرکت‌کننده برگزار می‌شود. پورابراهیمی از مخالفت کمیسیون اقتصادی مجلس با برگزاری انتخابات هیات‌مدیره‌های شرکت‌های استانی سهام عدالت خبر می‌دهد و میگوید اعضای کمیسیون در جلسه فوق‌العاده‌ای که امروز با وزیر اقتصاد خواهند داشت، تلاش می‌کنند انتخابات ۲۰ اسفند را متوقف کنند تا شرایط برای برگزاری انتخابات صحیح فراهم شود. به گفته او دو تصمیم غیرقانونی شورای‌عالی بورس باید در این مساله ابطال شود، نخست انتقال حق رای ۵۰ میلیون نفر از مردم که دارنده سهام عدالت هستند به یک کانون و دوم انتقال حق خریدوفروش این سهام از مردم به این شرکت‌ها. پورابراهیمی با تاکید بر اینکه «این انتخابات به نفع کشور نیست و باید کار کارشناسی بیشتری روی آن صورت گیرد» میگوید: مجلس از ابزار نظارتی خود استفاده می‌کند و حتی اگر انتخابات هم برگزار شود و قانونی نباشد، بعدا آن را ابطال می‌کند. به جز مجلس، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت نیز از عملکرد دولت در برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی انتقاد کرده است. دیروز سخنگوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت در نشستی که درباره تخلفات صورت گرفته در این زمینه داشت با تاکید بر اینکه دولت نمی‌تواند در امر مجامع دخالت داشته باشد گفت: بازرس حسابرسی و دستگاه قضایی ناظر بر روند مجامع باید باشند و باید با تشریفات ذکر شده در قانون این روند صورت بگیرد. اکبر حیدری با تاکید بر اینکه حضور سایر افراد غیر از سهامدارانی که سهام عدالت را در اختیار داشتند در انتخابات به معنای تضییع حقوق سهامداران عدالت است، گفت: تمام مواد آیین‌نامه باید به اجرا برسد و پس از افزایش سرمایه نمی‌توان بدون اجرای مواد ۴، ۵ و ۶ به یکباره ماده ۷ را به اجرا برسانیم و شرکت‌ها را معاملاتی کنیم تا امکان خرید سهام عدالت وجود داشته باشد که به این واسطه عده‌ای در انتخابات ورود کنند. او با بیان اینکه شاهد آن هستیم در برخی استان‌ها مانند ایلام، قم و… آگهی منتشر کردند که افراد دولتی هم می‌توانند در مجامع و هیات‌رئیسه این مجامع حضور داشته باشند، گفت: حضور افراد دولتی در هیات‌رئیسه مجامع کاملا غیرقانونی است. حیدری با بیان اینکه دولت وکیل مردم در سهام عدالت نیست، گفت: هیات‌رئیسه مجامع باید با رای حداکثری افراد حاضر در همان مجمع انتخاب شوند اما می‌بینیم در برخی از استان‌ها مدیرکل اقتصاد و امور دارایی رئیس مجمع شده است. وی با انتقاد به روش الکترونیکی انتخابات گفت: ۱۲ میلیون سهامدار عدالت دسترسی به اینترنت ندارند و برگزاری انتخابات به این شیوه عادلانه نیست.
دنیای اقتصاد : بازار سهام روز دوشنبه به‌رغم بهبود نسبی در معاملات بزرگان، همچنان با سرخ‌پوشی شاخص کل همراه شد. بر این اساس شاخص کل در یازدهمین روز از روند نزولی خود، با افت ۳/ ۰ درصدی (۳۹۴۴ واحد) به عدد ۱.۱۸۱ میلیون واحد تنزل یافت. شاخص کل هموزن نیز به مثابه شاخص کل ۲/ ۰ درصد (۹۷۵ واحد) از ارتفاعش را از دست داد و روی عدد ۴۳۱ هزار واحد ایستاد. در فرابورس اما برخلاف دو شاخص بورسی پس از یازده روز منفی، شاخص کل بالاخره جامه سبز بر تن کرد و هرچند اندک با رشد ۰۳/ ۰ درصدی معاملات روز دوشنبه را پایان داد.بازارهای جهانی روز گذشته شروع سبزی را رقم زدند؛ به‌طوری که شاهد رشد قیمت‌ها در کامودیتی‌ها بودیم.
به نظر می‌رسد انعکاس این امر بر روند بازار سهام داخلی تا حدودی موثر بوده و شاهد برچیده شدن صف فروش‌ها به ویژه در سهام کامودیتی محور بودیم. با افزایش تنش‌های سیاسی همچنان آینده برجام و توافقات هسته‌ای مبهم است. در این فضای مه‌آلود و نامشخص از میزان خوش‌بینی‌ها به توافقات و رفع تحریم‌ها کاسته شده است. روز دوشنبه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی در جلسه‌ای مجازی تحولات اخیر در فعالیت‌های هسته‌ای ایران را مورد بررسی قرار دادند. این جلسه در حالی برگزار شد که بر اساس گفته‌های مقامات آمریکایی احتمال محکوم کردن و تصویب قطعنامه علیه ایران وجود دارد. مقامات ایرانی نیز به این امر واکنش نشان دادند. باید دید خروجی جلسه شورای حکام تا چه حد تصویر روشنی از آینده برجام برجای خواهد گذاشت. دیروز در بورس تهران این موضوع اثر محسوسی بر روند معاملات دو گروه خودرویی-بانکی گذاشت، به‌طوری که در جریان معاملات روز گذشته ارزش صف فروش‌های سه نماد خودرویی «خساپا»، «خودرو» و «خگستر» چیزی حدود ۲۰۰ میلیارد تومان بود. روز دوشنبه شاهد افزایش قابل توجه ارزش معاملات خرد بورس نسبت به روز معاملاتی یکشنبه بودیم، به‌طوری که ارزش دادوستدهای خرد بورسی ۳۴۲۵ میلیارد تومان رقم خورد. در فرابورس نیز گرچه ارزش معاملات خرد اندکی افزایش یافت اما همچنان شاهد تشکیل صف فروش‌های سنگین در کوچک‌ترها به ویژه سهام بازار پایه فرابورس بودیم. «فملی» بورسی و «کزغال» فرابورسی بیشترین ارزش دادوستدهای دو بازار بورس و فرابورس را دارا بودند.همچنین روز گذشته برای دوازدهمین روز معاملاتی سهامداران عمده مالکیت‌های سهام را از آن خود کردند و خالص خرید ۵۷۵ میلیارد تومانی را رقم زدند. این دسته از سهامداران به دو گروه «بانکی و فرآورده‌های نفتی» بیشتر توجه داشتند. بیشترین میزان خرید سهامداران عمده از تک نماد بانکی «وتجارت» با ۸۹ میلیارد تومان بود. در مقابل حقیقی‌ها با قهر ۱۲ روزه از بازار سهام، تنها در یک صنعت «تامین آب، برق، گاز» خالص خرید مثبت ۲ میلیاردی داشتند. در میان نمادها، «کاوه» با میزان خرید ۴۳ میلیارد تومانی توسط سهامداران خرد، بیشترین ورود پول حقیقی را به همراه داشت. در مقابل ۲۷۷۹ میلیارد تومان توسط حقیقی‌ها از گردونه معاملات خارج شد.در معاملات بورسی روز گذشته از ۳۵۰ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۱۰ درصد نمادها مثبت و ۷۰ درصد نمادها منفی بود. ۸ نماد (۲ درصد) صف خرید به ارزش ۱۷۶ میلیارد تومان و ۲۵۶ نماد (۷۳ درصد) صف فروش به ارزش ۲۷۲۵ میلیارد تومان تشکیل دادند. نماد تازه‌وارد «اپال» با صف خرید ۱۰۹ میلیون سهمی به ارزش ۱۶۱ میلیارد تومان بیشترین حجم صف خرید را داشت. در مقابل «خساپا» با صف فروش ۳۱۳ میلیون سهمی به ارزش ۷۳ میلیارد تومان بیشترین حجم صف فروش را دارا بود.
دنیای‌اقتصاد : سرخ‌پوشی بورس و صف‌های فروش و تلاش سهامداران حقیقی برای خروج سرمایه‌‌هایشان از بورس، از جمله موضوعاتی است که این روزها در گعده فعالان بورسی در شبکه‌اجتماعی توییتر درباره آن صحبت می‌کنند. یکی از دلایلی که فعالان حوزه بورس در رابطه با صف‌های فروش به آن اشاره می‌کنند، دامنه نوسان نامتقارن است که صدای سهامداران را هم درآورده است. از جمله دلایلی که در رابطه با سرخ‌پوشی بورس آورده می‌شود هم اقتصاد بی‌ثبات، بی‌اعتمادی مردم به بازار داخلی، عدم توافق بین ایران و آمریکا و تحولات منطقه‌ای است.
بهنام بهزادفر
مدیرعامل شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس
۷۰۰ ثبتنام، برای آزمون اصول بازار سرمایه در عرض ۴ساعت صورت گرفت و ظرفیت تکمیل شد. این آزمون در فصل بهار برگزار می‌شود. با تلاش همکارانم ۷۰۰ظرفیت جدید هم هفته بعد ایجاد می‌شود. اگر تقاضا وجود داشت، باز هم این روند تکرار می‌شود. ثبت نام سایر آزمون‌ها طبق برنامه ادامه دارد.
میثم هاشم‌خانی
تحلیلگر اقتصادی
برای اینکه ویروس منحوس صف را از بورس حذف کنیم و در عین حال «دامنه نوسان» هم حفظ شود، یک پیشنهاد منطقی می‌تواند این باشد: حذف دامنه نوسان برای همه شرکت‌هایی که ارزش بازار‌شان بالای ۲۰ هزار میلیارد است؛ و همزمان افزایش حجم مبنا برای آنها. نتیجه؟ سهامدارانی که عاشق «دامنه نوسان ۲ درصدی» هستند، سهام شرکت‌های کوچک (زیر ۲۰ هزار میلیاردی) را می‌خرند. سهامداران حرفه‌ای‌تر که برای‌شان «نقدشوندگی» مهم است و حامی حذف دامنه نوسان هستند، سهام شرکت‌های بزرگ‌تر را می‌خرند. بعضی دیگر هم ترکیب سهام شرکت‌های نوع اول و نوع دوم را. ضمنا در شرکت‌های بالای ۲۰هزار میلیاردی، قیمت سهم‌ها به سادگی جهش یا سقوط نمی‌کند و در نتیجه حذف دامنه نوسان، کاملا منطقی‌ست. به نظر من لااقل آن بخش از اعضای محترم شورای عالی بورس که خود در صف و سرخطی ذی‌نفع نیستند، قاعدتا باید از این پیشنهاد حمایت کنند.
سیاوش وکیلی
مدیر روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان بورس
رئیس سازمان بورس اعلام کرد: طبق مصوبه هیات‌مدیره سازمان بورس اوراق بهادار، کانون سهامداران حقیقی و شرکت‌های مشاوره سرمایه‌گذاری نوع دوم با سرمایه کمتر تاسیس می‌شوند. جزئیات متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.
پیمان مولوی
فعال اقتصادی
اقتصاد ایران چگونه کار می‌کند؟ دولت پایه پولی را بالا می‌برد. تورم بالا ایجاد می‌کند. بعد مجلس از دارایی‌هایی که به سبب تورم قیمتش بالا رفته مالیات می‌گیرد! نرخ بهره حقیقی هم منفی باشد که با ایجاد بدهی همه سرکیف باشند. رشد اقتصادی هم که اصلا مهم نیست!
بدون دیدگاه