اخبار99/11/29

دنیای اقتصاد- محمدامین خدابخش : روز سه‌شنبه شاخص بورس با افت ۹/ ۰درصدی مواجه شد و با افتادن به دام دامنه نوسان منفی ۲درصدی شاهد شکل‌گیری صف‌های فروش در بسیاری از نمادها و کاهش ارزش معاملات به محدوده ۴۰۰۰میلیارد تومان بود تا نقدشوندگی بازار بیش از گذشته تهدید شود. این وضعیت در حالی رخ داده است که بروز چنین مشکلاتی با تحدید بیشتر دامنه نوسان به دفعات هشدار داده شده بود.
روز گذشته شاخص کل بورس عقبگردی ۹۱/ ۰ درصدی را به ثبت رساند و تا چهار روز پس از اعمال دامنه نوسان نامتقارن به‌عنوان ابتکار عمل جدید شورای عالی بورس، نه بازار علامتی از میل به رشد از خود نشان داده و نه به متغیرهای بنیادی تصویب کلیات بودجه و رشد قیمت‌ها در بازارهای جهانی واکنش مثبت داشته است. این در حالی است که تا پیش از این متولیان بازار از کارآیی تصمیم خود دفاع می‌کردند و برای منتقدان وزن چندانی قائل نبودند. سرگیجه قیمت‌ها در بازار سهام همچنان ادامه دارد و تغییرات پی‌در‌پی قوانین در ماه‌های گذشته حتی بهبود وضعیت بازارهای جهانی را هم به حاشیه برده است. در حالی که تا همین چند روز قبل  حذف دامنه نوسان متقارن از سوی برخی از تحلیلگران و فعالان بازار به فال نیک گرفته شده بود، با این حال امید این دسته از فعالان بازار که بیشتر ناشی از خستگی و ناامیدی برآمده از فشار فروش بود تا دیدگاهی مدون و علمی، رفته رفته جای خود را به یأس و ناامیدی داد. همین نا‌امیدی بوده که در روزهای گذشته فشار فروش در کف دامنه نوسان منفی دو درصدی را به جان بسیاری از نمادهای بازار انداخته و سبب شده شاهد ضعف شاخص کل بورس در روزهای گذشته باشیم. گفتنی است ارزش معاملات خرد روز سه‌شنبه تا محدوده ۴هزارمیلیارد تومان افت کرد.

علاقه به آزمون و خطا
روز گذشته نماگر اصلی بورس افتی ۹۱/ ۰  درصدی را به ثبت رساند. دلیل این افت ناچیز البته کم بودن فشار فروش در بازار نبود. آنچه باعث شد روز گذشته بورس تهران شاهد کاهش اندک ۱۱ هزار واحدی باشد، محدود شدن دامنه نوسان کاهش قیمت به میزان دو درصد بود. همان‌طور که انتظار می‌رفت در روزهای اخیر جو مثبتی که در مورد تغییر در دامنه نوسان متقارن ایجاد شده بود جای خود را به واقعیت داد و به دنبال این رخداد رفته رفته بر فشار فروش به خصوص در نمادهای بزرگ بازار افزوده شد.

همان‌طور که در گزارش‌های پیشین اشاره شد، دستکاری دامنه نوسان و تنگ‌تر کردن گستره تغییرات قیمت در بورس و فرابورس عاقبتی جز اعمال فشار بر فروشندگان نخواهد داشت. در حال حاضر نیز نحوه تغییرات قیمت در بازار سرمایه نشان دهنده همین مساله است. در روزهای گذشته ترس از گیر افتادن در صفوف فروش بسیاری از حقیقی‌ها و حقوقی‌های بازار سهام را گیر عرضه‌های انباشته‌ای انداخته که در مواجهه با دامنه نوسان دو درصدی ممکن است هر روز بر فشار آنها افزوده شود.

اما چیزی که توجه بسیاری را در این باره برانگیخته نه قیمت‌ها در بازار و تهدید نقدشوندگی آن به دلیل تصمیم اخیر شورای عالی بورس، بلکه بدیهی بودن بروز چنین وضعیتی در بازار سهام است. در واقع از ابتدا نیز بر کمتر کسی پوشیده بود که تصمیم هفته قبل شورای عالی بورس در جهت نامتقارن کردن دامنه نوسان و اعمال محدودیت بر سر راه فروشندگان آن هم پس از یک روند نزولی شدید، در واقع گرم کردن تنور رکود در بازار سرمایه است.  با این حال مسوولان سازمان بیش از همیشه اصرار داشتند که با توجیه تصمیمات یاد شده تمامی موجود در بازارهای مالی را نادیده بگیرند و به جای آنکه بر کارآیی بازار بیفزایند راه را برای مصنوعی کردن فضای حاکم بر آن آماده کنند. اینکه چرا اساس تصمیم‌گیری اقتصادی در ایران بر اساس اختراع چرخ از نو گذاشته شده بدون شک موضوع مورد بحث در این گزارش نیست، اما اعضای شورای عالی بورس به‌عنوان عالی‌ترین نهاد تصمیم‌ساز که باید حافظ کارکردهای مثبت بازار باشند، باید درخصوص میل بی‌پایان خود به آزمون و خطا پاسخگو باشند.

چراغ سبز بازارهای جهانی
اما از تمامی تقصیرها که بگذریم بازار سهام در روزهای گذشته دلایل بسیاری برای بازگشتن به مسیر صعود داشته است. بهبود وضعیت در بازارهای جهانی بدون شک یکی از عواملی است که حتی در بدترین شرایط نیز می‌تواند اثری مثبت بر نمادهای دلاری بازار بگذارد و در حقیقت منفی بودن سایر عوامل بنیادی را تا حد قابل توجهی پوشش دهد. در روزهای اخیر قیمت نفت برنت دریای شمال در حالی به محدوده ۶۳ دلار رسید که در چند ماه اخیر حتی ۵۰ دلاری شدن آن تقریبا بعید بود. با این حال تولید واکسن برای مهار کرونا و بسته‌های حمایتی سنگین که توسط بانک‌های مرکزی به اقتصاد جهانی به خصوص ایالات متحده، اروپا و چین تزریق شدند، همگی راه را برای رکوردشکنی قیمت‌ها در بازار جهانی کالاهای اساسی آماده کرد. روز گذشته هر تن مس به قیمت ۸۴۲۵ دلار رسید. نکته قابل توجه این است که سایر قیمت‌ها نظیر فولاد و محصولات پتروشیمی و سایر کالاهای موثر بر تولید کالاهای صنعتی نیز در چنین شرایطی قرار دارند.

بی‌میلی به بودجه
توجه به چنین عواملی این سوال را ایجاد می‌کند که در چنین شرایطی چرا باید قیمت‌ها هر روز بیشتر از روز قبل افت کنند؟ روز گذشته شاخص بورس در حالی تا سطح یک میلیون و ۲۴۵ هزار واحد افت کرد که کلیات لایحه بودجه تصویب شد و در حالی بررسی جزئیات آن به کمیسیون تلفیق رفت که همچنان هم دلار ۴۲۰۰ تومانی را در چنته دارد و هم منابع، کفاف خرجی را که برای سال ۱۴۰۰ تراشیده‌اند، نمی‌دهد. تمامی اینها به این معنا است که در سال آینده هم احتمالا پایه پولی همچنان به روال گذشته رشد خواهد کرد و هم احتمال رشد انتظارات تورمی از احتمال رشد قدرت خرید ریال همچنان قوی‌تر است. بنا‌براین به هر شکلی که تحلیل کنیم بازار سهام اگرچه ممکن است با این وضعیت به صنایعی مانند دارویی روی خوش نشان ندهد، اما مسیر کلی آن نیز با فرض تداوم تورم، نباید نزولی باشد.

اما در واقعیت چه می‌گذرد؟ دقیقا یک هفته قبل بود که سیاوش وکیلی، مدیر روابط عمومی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، در توییتی منتقدان تصمیم شورای عالی بورس در باب دامنه نوسان متقارن را این‌طور خطاب کرد: «برخی سرگرم تحلیل دامنه نوسان، حجم مبنا، رفتار سیاسیون و… هستند، غافل از آنکه بازار راه خود را می‌رود. چشم‌ها را باید شست، جور دیگر باید دید.» ولی در ابتدای این توییت رشد قیمت‌های جهانی را مورد توجه قرار داد و بازار را ناگزیر از بازگشت به مسیر صعودی دانست.

این در حالی است که حالا پس از آن گفته‌ها ارزش معاملات خرد به۴۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است که نصف میانگین ارزش داد‌و‌ستدها در فصل زمستان است.

همین امر نشان می‌دهد که خود مسوولان سازمان نیز در عمل وزن زیادی برای تصمیمات خود قائل نیستند و نمی‌دانند که ترکیب مهلک دامنه نوسان منفی ‌۲‌ درصدی با قانون خودساخته حجم مبنا چه بلایی می‌تواند سر بازار بیاورد. شکی نیست که اگر قرار باشد بازار سهام روزهای بهتری را شاهد باشد، مسوولان آن باید به جای پنهان شدن پشت عواملی که هیچ نقشی در شکل‌گیری آن نداشته‌اند، پا را یک قدم فراتر بگذارند و برای بهبود بازار سرمایه و افزایش کارآیی آن مسوولیت بیشتری را بپذیرند. چون تا زمانی که این قبیل تصمیمات  در بازار تداوم داشته باشد نه بودجه ۱۴۰۰، بازار را به روند صعودی باز می‌گرداند، نه قیمت‌های جهانی و نه هیچ عامل دیگری، چرا که وزن ریسک‌های قانون‌گذاری در هر صورت برای بورس از متغیرهای بیرونی بیشتر خواهد بود

دنیای‌اقتصاد : در حالی که تصمیمات سیاست‌گذاران بورسی بر کنترل عرضه‌ها در بازار متمرکز شده است، برخی کارشناسان معتقدند مسیری که سازمان بورس و شورای‌عالی بورس در پیش گرفته‌ است نه تنها دردی از بازار دوا نمی‌کند بلکه حتی به بیراهه می‌رود و ممکن است شرایط را دشوارتر از گذشته کند. به اعتقاد آنان مشکل فعلی بازار سرمایه طرف عرضه نیست، بلکه ضعف در سمت تقاضا است، بنابراین اگر تغییر قوانین و مقرراتی نیز لازم باشد باید در جهت تقویت تقاضا عمل کند.
سرنخ مشکل بورس عرضه یا تقاضا؟
فردین آقابزرگی یکی از این افراد است که مشکل فعلی بازار سرمایه را نه در بخش عرضه بلکه در سمت تقاضا می‌داند و معتقد است با این روند حجم معاملات در آینده نزولی‌تر شود.

او در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با تاکید بر اینکه به هیچ فرآیند اقتصادی نباید یکسویه نگاه کرد، توضیح می‌دهد: بازار سرمایه و بورس به خصوص در ایران به‌طور ذاتی همواره به دلیل محدودیت‌هایی که در آن وجود داشته؛ از جمله حجم مبنا، محدوده نوسان قیمت و امثالهم؛ نیاز به انرژی‌های جانبی داشته است. همین تصمیماتی که هر از گاهی مسوولان اقتصادی یا شورای عالی بورس یا سازمان بورس می‌گیرند جزو این دسته از انرژی‌‌ها است که باعث می‌شود بازار به‌صورت ذاتی تعادل خودش را به به دست نیاورد.

آقابزرگی با بیان اینکه «مشکل اساسی بازار ما به دو، سه موردی برمی‌گردد که هر سه مورد عینا بحث تقاضا در بازار است نه عرضه» می‌گوید: محدود کردن عرضه و کاهش محدوده نوسان قیمت به نام نوسان نامتقارن از ۱۰ درصد به ۸ درصد عوامل بازدارنده‌ای است که مجددا تقاضا را کمتر می‌‌کند. کما اینکه اکنون حجم معاملات را ملاحظه کنید و حتی پیش‌بینی می‌کنم در آینده نزدیک حجم معاملات روندش نزولی‌تر هم شود.

او در توضیح دلیل این اتفاق نیز می‌گوید: یکی از دلایل این است که مسوولان اقتصادی تصمیمات باثبات در ارتباط با وضعیت اقتصادی و بازار سرمایه نمی‌گیرند.

این کارشناس بازار سرمایه اضافه می‌کند: متوسط P/ E بازار ما به دلیل افزایش‌های پی‌درپی در سال ۹۹ به سطحی رسید که آن تقاضایی که ما درباره‌اش بحث می‌کنیم تمایل دارد در سطح پایین‌تر خرید کند. محدود کردن این متقاضیان به قیمت‌هایی که در دسترس آنها نباشد نیز این تقاضا را محدود می‌کند.

آقابزرگی به سیگنال‌هایی که اخیرا درباره کاهش قیمت دلار داده شده نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: وقتی مسوولان ما به وضوح پیام‌هایی مبنی بر اینکه دلار تا ۱۵ هزار تومان پایین می‌آید می‌دهند، قیمت‌ها بر اساس این چشم‌انداز پیش‌بینی می‌شود. به‌‌رغم اینکه اکنون شاهد روند افزایشی قیمت دلار هستیم.

او با بیان اینکه «این سه مورد از تصمیمات نابجای مسوولان اقتصادی و در نهایت بالا بودن P/ E عواملی است که تقاضا را برای خرید کم می‌کند»اظهار می‌کند: کسانی که در بازار فعال بوده یا در حال معامله کردن یا در حال شناسایی سود و نقد کردن هستند امیدوارند که شاید در قیمت پایین‌تر بتوانند خرید کنند.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به وضعیت بازار بعد از اعمال دامنه محدودیت نامتقارن می‌گوید: شرایط فعلی سبب کاهش محسوس نقدشوندگی بازار سهام شده است. زمانی که برای عرضه‌کننده موانعی ایجاد شود، خود به خود تقاضا‌کننده هم انگیزه لازم را برای ورود به بازار از دست می‌دهد.

آقابزرگی با اظهار اینکه «بازار اصلاحات را تا حدودی مناسب انجام داده است» یادآور می‌شود: با زور و تغییر زیرساخت‌ها در مقطع نامناسب نمی‌توان بازار را متعادل کرد. تغییر زیرساخت‌ها باید در زمان ثبات بازار باشد. در شرایط ملتهب این تغییرات می‌تواند آثار منفی‌ بیشتری نشان دهد. تجربه هم این را ثابت کرده است.

مشکل بازار نه عرضه است، نه تقاضا
ولید هلالات اما مشکل بازار را نه در سمت عرضه و نه سمت تقاضا می‌بیند. او در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» توضیح می‌دهد: آنچه امروز در بازار می‌بینیم نمود اقتصاد ما نیست بلکه نمود سیاست ماست و تحولات سیاسی هم بسیار گسترده است. از یک سو اصولگرایان تندرو بر روی این موضوع مانور می‌دهند که حضور بازرسان آژانس بین‌المللی در اسفند ماه تعلیق خواهد شد و طرف‌های مقابل هم فعلا حداقل خبر موثقی نمی‌دهند. در این طرف هم کسانی که خوش‌بین هستند خبرهایی از منابع آگاه می‌دهند که مثلا قرار است فروش نفت ایران آزاد شود و از مشوق‌ها و توافق‌های پشت‌پرده خبر می‌دهند.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه «این زد و خورد باعث می‌شود هیچ کس نتواند از تصمیم خود مطمئن باشد» می‌افزاید: بالطبع کسانی که دست به خرید سهام می‌زنند استرس دارند که کار درستی کردند یا نه و کسانی هم که نقد هستند و سهام نخریدند نگران تکرار دوران ترامپ هستند و می‌ترسند شرایط به دوران ترامپ برگردد، دلار گران شود و بازارهای موازی تکان بخورد و بازار سهام هم حرکت کند.

هلالات اضافه می‌کند: تقابل اینها در تابلو هم دیده می‌شود اما نکته‌ای که وجود دارد این است که الان دوره گذار بازار است و باید به آن زمان داد. اکنون تنها مولفه‌ای که بازار به آن نیاز دارد زمان است. در این میان حقوقی‌ها، سازمان و شرکت بورس و همچنین فرابورس می‌توانند کمک کنند تا فضا متعادل شود تا این دوره بگذرد. بعد از این دوره قطعیت‌ها بیشتر می‌شود و می‌توان در فضای تحلیلی گفت بازار در چه شرایطی قرار دارد.  او با یادآوری تصمیم اعمال دامنه نوسان نامتقارن می‌گوید: سازمان بورس تلاش می‌کند که هیجان منفی بازار را بگیرد چون بازار خیلی افت کرده است. همان‌طور که می‌دانیم در یک سال اخیر تعداد زیادی سهامدار جدید‌الورود در بازار داشتیم که آمده بودند سود کنند ولی الان در ضرر سنگین هستند. آستانه تحمل و تاب‌آوری آنها به اتمام رسیده است و سیاست‌گذاران بورسی چنین تصمیماتی می‌گیرند تا از هیجان منفی بازار کم کنند.

هلالات تاکید می‌کند اکنون فضای بازار سرمایه به دلیل حضور سیاسیون اقتصادی نیست و نمی‌توان از طریق مولفه‌های اقتصادی این بازار را دنبال کرد.

لزوم افزایش عمق بازار
فرهاد رمضان نیز بر این باور است زمانی می‌‌توان انتظار داشت که بازار عرضه و تقاضای منطقی داشته باشد که عمق بازار بیشتر شود. به گفته او اکنون بازار مانند اقیانوسی است با عمق بسیار کم. باید عمق بازار را بیشتر کرد تا تلاطمات چند فعال حقیقی و حقوقی نتواند بازار را به زیر بکشد. این کارشناس بازار سرمایه به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: وضعیت بازار ایجاب می‌کند که مسوولان در یکسری قوانین و دستورالعمل‌هایی که در دوره‌‌های قبل بازار وضع شده بازنگری کنند؛ یعنی یا آنها را اصلاح کنند یا حذف.

او با تاکید بر اینکه «برخی دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها دست‌وپاگیر است» اضافه می‌کند: برخی از این دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های دست‌وپاگیر می‌تواند از سمت تقاضا روی بازار اثر منفی بگذارد و بخشی روی قسمت عرضه.

رمضان با بیان اینکه «اکنون رگولاتوری و چابکی بازار از آن گرفته شده است» می‌گوید: یکی از موانعی که بر سر راه چابکی بازار وجود دارد موضوع افزایش سرمایه برخی از شرکت‌هاست. در ابتدای سال ۹۹ مسوول وقت بورس تاکید داشتند که زمان افزایش سرمایه را کوتاه می‌‌کنیم. این اتفاق باید هرچه سریع‌تر بیفتد. این زمان را باید منطقی کنند و به آن سرعت دهند. چون یکی از سازوکارهای تشکیل بازار پس از عرضه‌های اولیه، افزایش سرمایه است چرا که افزایش سرمایه یکی از بخش‌های بازار است که چه سهامدار حقیقی و چه حقوقی به آن علاقه‌مند است.

او تاکید دارد که افزایش سرمایه منطقی و درست می‌تواند قیمت سهم را به خوبی کاهش دهد فارغ از اینکه ارزش ذاتی بازار را کاهش دهد.

رمضان با بیان اینکه «اکنون بازار از سمت عرضه و تقاضا دارای ابهام است» می‌افزاید: دیدیم روزهایی بازار با افزایش عرضه مواجه بوده و یک روزهایی هم با افزایش تقاضا! در این میان برخی از سهم‌ها هستند که اثر روانی بر کلیات بازار می‌گذارند. یعنی وجود صف فروش برای یک سهام بانکی و استمرار آن صف اثر روانی روی بازار می‌گذارد و کل بازار را با چالش مواجه می‌‌کند.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید می‌کند: باید همدلی و هم‌افزایی در بازار ایجاد شود. از همه مهم‌تر قوانین و مقررات در بازار برای دورانی است که شاخص خیلی پایین‌تر و حجم بازار خیلی کمتر بود و بازار ما رشد‌های بالای ۲ میلیون را ندیده بود اما حالا که این اتفاق افتاده و خیلی از شاخص‌های اقتصادی بازار مثل قیمت ارز و شرکت‌های فعال در بورس و کدهای فعال در بورس تغییر کرده، باید در دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های قبلی بازنگری شوند.

رمضان با بیان اینکه «این بازنگری می‌تواند به بازار کمک کند»‌ می‌گوید: نباید دنبال این باشیم که سمت عرضه یا تقاضا را تقویت کنیم، بازار تلاقی عرضه و تقاضا است. اگر اجازه دهیم بازار خودش، خودش را پیدا کند خیلی کمک‌کننده خواهد بود.

او به تصمیم جدید اشاره می‌کند و می‌گوید: همین دامنه نوسان نامتقارن به عنوان یک مسکن کار خوبی بود ولی در جاهایی می‌طلبد که دامنه را باز بگذاریم.

رمضان با بیان اینکه «تعدد دستور‌العمل‌های خلق‌‌الساعه به بازار آسیب می‌رساند» می‌گوید: بازار مثل بیماری است که احتیاج دارد احیا شود، پس از آن می‌تواند از سر جا بلند شود و الان بهترین اقدام، آن است که اجازه دهیم عرضه و تقاضای واقعی خود را پیدا کنند. راه حل آن هم بازنگری دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های گذشته است. افزایش سرمایه شرکت‌ها هم بسیار مهم است و سازمان باید آن را نیز سرعت دهد.

این کارشناس بازار سرمایه در پایان تاکید می‌کند: زمانی می‌توانیم بازاری با عرضه و تقاضای منطقی داشته باشیم که عمق بازار بیشتر شود. الان بازار اقیانوسی است با عمق کم. باید عمق را بیشتر کرد تا تلاطمات چند فعال حقیقی و حقوقی بازار را به زیر نکشد و با افزایش فراز و فرود شاخص مواجه نکند.

بهرام شکوری/ رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران
با گذشت حدود دو سال از اعمال تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران، تا‌ حدودی تکلیف هر یک از بخش‌های اقتصادی کشور که به طور مستقیم و غیرمستقیم تحت‌تاثیر این تحریم‌ها قرار گرفته‌اند، مشخص شده است و بازار در شرایط فعلی در حال تجزیه و تحلیل شرایط پس از تحریم است. بنابراین شایسته است هر بخش اقتصادی کشور، با تدوین سناریوهایی در تولید، بازاریابی و فروش خود، چشم‌انداز آتی صنعت خود و در نهایت کشور را رقم زند. حال با توجه به آنکه در تحریم‌های اولیه آمریکا، نام فولاد نیز ذکر شده است، به بررسی وضعیت و نیازهای این صنعت در سایه تحریم‌ها می‌پردازیم.

تحریم‌ها، صنعت فولاد کشور را در دو بعد تولید و صادرات با چالش مواجه ساخته است که مشکلات این دو بعد در هم تنیده شده است و حل معضلات هر بخش می‌تواند راهگشای بخش دیگر باشد و بالعکس ایجاد موانع بر یک بخش به طور قطع بخش دیگر را متضرر کند. ایران از سال ۲۰۱۵ برنامه توسعه صنعت فولاد را پیش برده که دو برابر کردن ظرفیت تولید سالانه از ۳۲ میلیون تن به ۵۵ میلیون تن تا‌ سال ۱۴۰۴ را در قالب طرح‌های فولادی هدف گرفته است و در این مسیر مشارکت و همراهی شرکت‌های اروپایی شامل شرکت SMS، دانیلی، سارائه، اوتوتک نیز خوش‌بین بوده است. درحالی‌که بازگشت تحریم‌های آمریکا حضور جدی این شرکت‌های معتبر را با چالش مواجه کرد اما باتوجه به آنکه اکثر طرح‌های فولادی در مراحل پایانی خود به سر می‌برند، بنابراین جذب سرمایه‌گذاری گسترده‌ای برای تکمیل این طرح‌های فولادی نیاز نیست و تحقق افق تولید ۵۵ میلیون تن فولاد تا‌ سال۱۴۰۴  حتی در سایه تحریم‌ها غیرممکن نخواهد بود. در برنامه ششم توسعه کشور نیز، صنعت تولید فولاد و محصولات فولادی یکی از موتورهای محرک اقتصادی کشور به شمار می‌آید و سهم قابل توجهی را جهت رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصد در انتهای این برنامه ایفا می‌کند. در این راستا و در مسیر تداوم تولید۵۵ میلیون تن فولاد در افق ۱۴۰۴، چالش‌هایی وجود دارد که مهم‌ترین آنها اکتشافات سنگ‌آهن، زیرساخت آب و زیرساخت حمل‌و‌نقل است که در ادامه به اختصار تشریح می‌شوند.

چالش اکتشافات سنگ‌آهن
یکی از ابتدایی‌ترین چالش‌های توسعه صنعت فولاد کشور، تا‌مین مواد اولیه از جمله ســنگ‌آهن است. در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ به‌منظور تولید ۵۵ میلیون تن فولاد خام، سالانه به ۱۶۲ میلیون تن سنگ‌آهن نیاز است اما در حال حاضر تولید سنگ‌آهن کشور حدود۸۰  میلیون تن است و نیاز به رشد سالانه ۹/ ۲ درصد دارد. همچنین در آینده درصورت عدم اکتشافات جدید در حوزه سنگ‌آهن، ذخایر ما تنها جوابگوی نیاز تا‌ ۱۰ سال بعد از ۱۴۰۴ جهت استمرار تولید۵۵ میلیون تن فولاد خواهد بود، بنابراین توسعه اکتشافات، ابتدایی‌ترین پیش‌نیاز توسعه صنعت فولاد کشور خواهد بود.

چالش زیرساخت آب
حدود ۸۰ درصد از کل مساحت کشور دارای آب و هوای خشک و نیمه‌خشک است، به طوری که بارندگی در این مناطق بسیار کم و سالانه بین ۵۰ تا‌ ۲۵۰ میلی‌متر است. مناطق بیابانی حدودا ۶۰ درصد از مساحت ایران را دربرمی‌گیرد. بیابان‌های کشور شامل ۶۱ درصد اراضی بیابانی و کویری، ۲۴ درصد شنزارها و ۱۵ درصد تپه‌های شنی است. در کشور مجموع بارش سالانه به طور میانگین ۱۲۰ میلیارد متر مکعب است که حدود ۹۵ میلیارد مترمکعب آن استفاده می‌شود. برای رسیدن به چشم‌انداز ۲۰ساله در افق ۱۴۰۴ برای تولید ۵۵ میلیون تن فولاد خام، سالانه به ۲۵۶ میلیون مترمکعب آب نیاز است که حدود ۵/ ۱ برابر مقدار فعلی است. زنجیره سنگ‌آهن تا‌ گندله حدود ۲۰ درصد از مصرف آب کل زنجیره ارزش سنگ‌آهن تا‌ فولاد را به خود اختصاص می‌دهد و به دلایلی از جمله مصرف پایین آب تا‌ قبل از پروسه آهن اسفنجی، توجیه‌پذیر بودن حمل ریلی کنسانتره و گندله به واسطه ارزش افزوده ایجاد شده و نیز کاهش هزینه‌های حمل باطله در زنجیره، پیشنهاد می‌شود کارخانه‌های کنسانتره سنگ‌آهن تا‌ گندله در نزدیکی معادن که عمدتا در مناطق بی‌‌آب هستند، احداث شود و احداث مابقی زنجیره در نزدیک آب برنامه‌ریزی شود.

چالش زیرساخت حمل‌و‌نقل ریلی
افق تولید مواد معدنی در سال ۱۴۰۴، حدود ۷۰۰ میلیون تن است که در سال‌های اخیر متوسط تولید سالانه مواد معدنی حدود ۳۵۵میلیون تن بوده است. در حال حاضر سهم ریلی از حمل تولیدات مواد معدنی و صنایع معدنی ۷ درصد و سهم جاده‌ای ۹۳ درصد است. انتظار بخش معدن کشور این است که سهم ۷ درصد حمل ریلی مواد معدنی، در افق ۱۴۰۴ به ۳۰ درصد (۲۱۰ میلیون تن) برسد.

یازدهمین همایش و نمایشگاه چشم‌انداز صنعت فولاد و سنگ‌آهن ایران چهارم تا‌ ششم اسفندماه‌ به ابتکار گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» برگزار می‌شود. «بررسی عرضه و فروش داخلی (بورس‌کالا) و قیمت‌گذاری محصولات فولادی»، «توسعه فناوری، ارتقای بهره‌وری، تحول دیجیتال و نسل چهارم انقلاب صنعتی در صنعت فولاد»، «توازن پایدار تولید، تعامل سازنده، میزان سرمایه‌گذاری و سهم سود ارکان چرخه تولید فولاد»، «بازنگری، تدوین استراتژی و به‌‌روزآوری طرح جامع فولاد»، «ارتباط دوسویه بازار سرمایه و ارکان چرخه فولاد، فرصت‌ها و تهدیدها»، «توسعه اکتشاف و راه‌اندازی معادن راکد سنگ‌آهن و زغال‌سنگ» و «مسوولیت‌های اجتماعی شرکت‌های معدنی و صنعتی حوزه فولاد» هفت محور اصلی همایش و نمایشگاه چشم‌انداز صنعت فولاد و سنگ‌آهن ایران با نگاهی به بازار است. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این همایش می‌توانند با شماره تلفن‌های۶- ۴۲۷۱۰۱۸۰ تماس بگیرند یا به سایت events.den.ir مراجعه کنند.

دنیای اقتصاد

دنیای‌اقتصاد : تجمع سهامداران معترض نسبت به وضعیت بورس، رسیدن تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان در بورس و فرابورس به ۴۱‌شرکت، افت‌ شاخص بورس، تنش‌های منطقه‌ای و تاثیر آن بر اقتصاد کشور از جمله موضوعاتی بود که دیروز در شبکه‌های اجتماعی و در گعده فعالان بورس و بازار سرمایه درباره آن صحبت می‌شد. دیروز یک‌بار دیگر بعد از درگیری‌ها در عراق این مساله بین کاربران شبکه‌های اجتماعی مطرح شد که این موضوع چقدر روی بازارهای مالی ایران و به‌خصوص حوزه بورس تاثیرگذار است.
هرچند که این مساله آنطور که باید و شاید از سوی فعالان حوزه بورس مورد‌توجه قرار نگرفت، چرا‌که این روزها اکثر فعالان این حوزه دچار یاس و کرختی هستند و نسبت به وضعیت بازار و پیش‌بینی ناپذیر‌بودن این حوزه از بازار سرمایه کلافه هستند اما مطرح‌شدن این مساله باعث شد که خیلی دیگر از موضوعات مورد توجه قرار بگیرد. تا قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات‌متحده آمریکا، خیلی از فعالان بازار سرمایه و به‌خصوص فعالان حوزه بورس در رابطه با تاثیر مثبت انتخاب جو بایدن روی بازارهای مالی ایران می‌نوشتند. در کنار این افراد برخی از چهره‌های اقتصادی و سیاسی هم در اظهارنظرها یا کانال‌های تلگرامی خود در رابطه با پیروزی بایدن و نتایج مثبت این پیروزی روی بازارهای مالی ایران می‌نوشتند. در چنین فضایی سهامداران خرد در صفحه‌های شخصی خود اظهار تمایل می‌کردند که بایدن در انتخابات پیروز شود تا خونی دوباره به سرمایه‌هایشان در این حوزه از بازار سرمایه تزریق شود‌ اما حالا بایدن انتخاب شده است و پرسش سهامداران تازه‌وارد به حوزه بورس این است که پس آن تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌ها در رابطه با تاثیر انتخاب جو بایدن و حضورش در کاخ‌سفید روی بورس ایران و وضعیت اقتصادی کشور چه شد؟ تحولات منطقه‌ای و احتمال درگیری نظامی نیز از دیگر پیش‌بینی‌های فعالان اقتصادی و سیاسی در روزهای ناخوش احوالی بورس بود. به اعتقاد مطرح‌کننده‌های چنین نظریه‌ای در ماه‌های گذشته، اینکه سایه جنگ در چند قدمی کشور باشد، باعث می‌شود که بورس و دیگر بازارهای مالی دست‌به‌عصا راه بروند و روی خوش به سرمایه‌داران نشان ندهند. آنها این مساله را مطرح می‌کردند که برای از بین رفتن سایه جنگ و بازگشت آرامش به بازار سرمایه و به‌خصوص حوزه بورس باید امیدوار باشیم که دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری شکست بخورد و جو بایدن وارد کاخ‌سفید شود. حالا این اتفاق هم افتاده است و این پرسش دیگر سهامداران خرد و معترض بورس است؛ پس چرا اوضاع بورس سر و سامان نمی‌گیرد؟ چقدر باید زمان بگذرد تا سرمایه‌هایمان بیش از این آب نشود؟ وقتی مدیر سازمان بورس تغییر داده شد، خیلی‌ها از تغییر سیاست‌ها و بازگشت ثبات و آرامش به این حوزه نوشتند. حتی یک روز بعد از تغییر سکاندار بورس وقتی بورس سبزپوش شد و با رشد شاخص همراه بود، این افراد نوشتند که از این به بعد اوضاع هر روز بورس همین است و بر‌می‌گردیم به روزهای بهار سال‌جاری که بورس هر روز با رشد شاخص همراه بود. اما این وضعیت خیلی پایدار نبود و از یکی دو روز بعد از تغییر مدیریت بورس، بازهم رنگ سرخ سراغ بورس آمد. این هم یکی دیگر از سوال‌های سهامداران معترض است که چرا تغییر مدیر هم باعث بهبود اوضاع بورس نشد؟ نزدیک بودن انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ و دهه فجر هم از دیگر پیش‌بینی‌های برخی از تحلیلگران در رابطه با سبزپوشی بورس بود که آنها هم نقش بر آب شده است. در کنار این مسائل رجوع به اظهارنظرهای مقام‌های دولتی از سوی سهامداران فعال در شبکه‌های اجتماعی اتفاقی همیشگی شده است. گلایه از حرف‌های حسن روحانی، رئیس دولت دوازدهم که می‌گفت مردم همه‌چیز را به بورس بسپارند تا صحبت‌های فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی که گفته بود بورس در ریل مناسب قرار گرفته است. اما در چنین شرایطی که بورس به هیچ‌وجه در ماه‌های گذشته روی‌خوش به سهامداران تازه وارد نشان نداده است، آنها نه تنها تجمع‌های اعتراضی برپا کرده‌اند و شعارهایشان سمت و سوی تند و تیزی پیدا کرده است، بلکه انگشت اتهامشان در شبکه‌های اجتماعی نیز به سمت دولت نشانه رفته است. یکی از این اتهام‌ها، جبران کسری‌بودجه دولت از بورس است. موضوعی که نه‌تنها رسانه‌های فارسی زبان خارجی به آن پر و بال می‌دهند، بلکه برخی از نماینده‌های مجلس هم هر از چندگاهی در نوشته‌های خود به آن اشاره می‌کنند. همچنین زیر سوال بردن اقدامات مسوولان اقتصادی دولت دوازدهم، تلاش برای استیضاح وزرای اقتصادی دولت، صحبت از ارائه لیست متخلفان بورسی به قوه‌قضائیه و… باعث شده است که توجه افکار عمومی به وجود دست‌های پشت‌پرده در این بخش از بازار سرمایه بیش از گذشته جلب شود. تلاش‌هایی که به اعتقاد معدود چهره‌های اقتصادی و سیاسی به شکاف اعتماد ملت به دولت دامن می‌زند و باعث می‌شود که بذری که این افراد با هدف مشخص در حال کاشت آن هستند، محصول مدنظرشان را به آنها ندهد. یکی دیگر از موضوعات جالب‌توجه در روز گذشته، نظرسنجی سعید درخشانی، فعال بازار سرمایه در صفحه شخصی بود. او در این نظرسنجی از کاربران شبکه اجتماعی توییتر پرسید که در کدام یک از بازارها سرمایه‌گذاری کرده‌اند. درخشانی چهار گزینه را پیش‌روی کاربران قرار داد؛ بورس ایران، فارکس، رمزارزها، مختلط. تا لحظه تنظیم این گزارش ۲۵۰‌نفر در این نظرسنجی شرکت کرده‌اند و بیشترین آمار مربوط به بورس ایران بود که حدود ۷۴ درصد به آن رای داده بودند. بعد از آن به ترتیب مختلط، رمز ارزها و فارکس توسط شرکت‌کننده‌ها در این نظرسنجی انتخاب شده بودند.

 
غلامحسن فتحعلی
فعال بازار سرمایه
نقدینگی در بازار کم است و با این نقدینگی و این وضعیت عدم‌اعتماد، تا زمانی‌که تزریق نقدینگی به بازار صورت نگیرد در کوتاه‌مدت شاهد نوسانات فرسایشی بورس خواهیم بود.

 
مهدی رباطی
مدیرعامل کارگزاری بورس بیمه ایران
فروردین ۹۷ دلار ۴۲۰۰ تعیین شد؛ قیمت مرغ ۸۰۰۰ بود و اکنون ۳۰۰۰۰، گوشت گوساله ۴۰۰۰۰ و اکنون ۱۶۰ هزار، دلار ۶ هزار و اکنون ۲۴ هزار تومان. کلیه قیمت‌ها به اندازه دلار رشد کرده‌اند و فقط بخش عظیمی از منابع ارزی کشور به بهانه کمک به مردم در قالب ارز ترجیحی هبه شد، خطای نابخشودنی سیاست‌گذار.