دنیای‌اقتصاد : بعد از اینکه طی هفته گذشته به میزان ۸/ ۳ درصد از قیمت سهام عدالت از دست رفت، روز گذشته هم ۵۱/ ۰ درصد دیگر از ارزش مجموع سبد عدالت کاسته شد و در نهایت قیمت ۹ میلیون و ۲۸۲ هزار تومان را برای خود برگزید. این رقم کمترین قیمتی است که سهام عدالت طی ۴۷ روز گذشته به خود می‌گیرد. از تاریخ ۱۷ اسفند سال گذشته که سهام عدالت به ۹ میلیون و ۱۷۱ هزار تومان رسید تاکنون همواره بالای این رقم سیر می‌کرده است. روز گذشته به جز سه نماد «ساراب»، «سدشت» و «فملی»، همه شرکت‌های بورسی حاضر در پرتفوی سهام عدالت روزی منفی را سپری کردند، با این حال اگر رشد ۹۹/ ۱ درصدی قیمت پایانی شرکت ملی صنایع مس ایران نبود، مطمئنا حجم ذوب‌شدگی این دارایی بیشتر از نیم درصد کنونی می‌شد. «فملی» بعد از «فولاد» بیشترین سهم را در پرتفوی سهام عدالت دارد.
دنیای اقتصاد-طیبه مرادی: تابلوی معاملات آتی بورس کالا ابتدای هفته را در حالی آغاز کرد که روند ورود نقدینگی به این بازار نسبتا متعادل بود و برآیند ورود و خروج قراردادهای باز این بازار مثبت ارزیابی می‌شود. اما نوسان قیمت‌ها در بسیاری از نمادهای فعال این بازار کاهشی بود که نشان از حفظ لاک دفاعی معامله‌گران این بازار است تا سیگنال‌های قطعی‌تری مخابره شود.
اهرمی برای رونق بورس کالا
بازار معاملات آتی بورس کالا ابتدای هفته را با معامله ۳۱ هزار و ۵۶۸ قرارداد تا لحظه تنظیم این گزارش آغاز کرد. دادوستد این میزان قرارداد ارزشی به میزان ۴۹ میلیون و ۶۹۰ هزار تومان در برداشت که ثمره ۶هزار و ۸۱۳ بار معامله در این بازار است. مجموعه موقعیت‌های باز تابلوی معاملات آتی بورس کالا برای ۱۰ قرارداد فعال، به میزان ۱۱۹ هزار و ۳۰۹ است که همزمان این تعداد موقعیت خرید و فروش به این بازار وارد شده است.
موشکافی نزدیک‌ترین سررسیدهای آتی
نزدیک‌ترین تاریخ تحویل این قراردادها اردیبهشت ماه است که زعفران نگین، نقره و زعفران رشته‌ای درجه یک پوشال معمولی به ترتیب در تاریخ‌های ۱۹، ۲۰ و ۲۱ اردیبهشت ماه از تابلوی معاملات آتی خارج خواهند شد. وضعیت دادوستدهای این سه قرارداد در روز گذشته تا لحظه تنظیم این گزارش به شرح زیر ارزیابی می‌شود:
نماد SAFOR۰۰ (زعفران نگین تحویل اردیبهشت ماه ۱۴۰۰) که در حال حاضر با وجه تضمین ۴۲۰ هزار تومانی مورد دادوستد قرار می‌گیرد، نزدیک به ساعت ۱۵ روز گذشته، با قیمت ۱۴ هزار تومان به ازای هر قرارداد در حال معامله بود و به میزان ۲ هزار و ۳۶۸ قرارداد در این نماد معامله شد. تعداد موقعیت‌های باز این قرارداد ۳۷ هزار و ۸۸۲ بود که از این میزان موقعیت باز ۵۷۸ قرارداد از بازار خارج شده‌اند. یعنی از موقعیت‌های باز بازار به میزان ۵۷۸ موقعیت خرید و فروش باهم بسته شده و از بازار بیرون رفته است و در باقی قراردادهای موجود یعنی یک هزار و ۷۹۲ قرارداد، تنها جای خریدار و فروشنده عوض شده است. نماد OSFOR۰۰ (زعفران رشته‌ای پوشال معمولی تحویل اردیبهشت ماه ۱۴۰۰) به نسبت زعفران نگین از حجم پایین‌تری برخوردار است. از این رو حجم معاملات آن به هیچ وجه قابل مقایسه با زعفران نگین نیست. در معاملات روز گذشته ۳۴۱ قرارداد این نماد با قیمت ۹ هزار تومان مورد دادوستد قرار گرفت و یک هزار و ۱۱۴ موقعیت باز برای این نماد ثبت شد و به میزان ۴۲ قرارداد خرید و فروش در این روز معاملاتی به بازار اضافه شده است.
نکته‌ای که در رابطه با سررسیدهای انواع محصول زعفران بورس کالا وجود دارد مربوط به تغییرات وجه تضمین اولیه است که برای زعفران نگین از ۲۸۰ هزار تومان به ۴۲۰ هزار تومان و برای زعفران پوشال از ۱۴۰ هزار تومان به ۲۵۰هزار تومان افزایش یافته است که به دلیل رشد قیمت‌ها در بازار زعفران و مارجین کال شدن فروشندگان (مطالبه افزایش وجه تضمین) بورس کالا اقدام به افزایش وجه تضمین کرده است. به طوری که می‌توان گفت بخشی از افزایش وجه تضمین مربوط به افزایش قیمت سررسیدهای آتی زعفران است که اگر میانگین بهای سررسیدهای آتی افزایش یابد، طبق فرمولی که بورس کالا مبتنی بر آن اقدام به محاسبه می‌کند، وجه تضمین افزایش می‌یابد(و بالعکس) و بخش دیگر آن به خاطر افزایش نوسانات قیمتی موجود در بازار است که مسوولان بورس کالا آن را لحاظ می‌کنند. علاوه بر محصول زعفران اگر به وجوه تضمین سایر قراردادهای آتی فعال نیز نگاه کنیم می‌توان افزایش مبلغ تضمین قرارداد را برای آنها نیز مشاهده کرد.
دیگر سررسید نزدیک در تابلوی معاملات آتی بورس کالا، مربوط به نماد SILOR۰۰ (نقره تحویل اردیبهشت ماه ۱۴۰۰) است که در آخرین قیمت، ۱۹ هزار و ۱۰۰ تومان تا لحظه تنظیم این گزارش دادوستد شد. مجموع حجم قراردادهای مبادله شده این نماد ۲۴۴ قرارداد است که با ۳ هزار و ۶۷۵ موقعیت باز همراه بوده است. اما به میزان ۹۵/ ۱ درصد از این موقعیت‌های باز در این روز معاملاتی تاکنون از بازار خارج شده‌اند که به میزان ۷۳ قرارداد است. دادوستد نقره در بازار آتی، تحت دو محرک اصلی بهای ارز و قیمت جهانی نقره نوسان می‌کند. بررسی بهای نقره در بازار جهانی نشان می‌دهد که نقره در معاملات روز چهارشنبه یعنی ۲۱ آوریل با افزایش نرخ همراه شد. اما پس از آن وارد فاز کاهشی شد و در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته به ۲۵ دلار و ۹۸ سنت رسید که حکایت از افت ۷۲/ ۰ درصدی قیمت هر اونس نقره دارد. نوسان هفتگی قیمت هر اونس نقره در بازار جهانی به میزان محدود ۱/ ۰ درصد مثبت بوده است و پیش‌بینی موسسات تحقیقاتی این است که تقاضای جهانی برای نقره در سال جاری با رشد ۱۵ درصدی همراه خواهد شد. از این رو می‌توان انتظار افزایش بهای هر اونس نقره جهانی را در بازار داشت.اما دیگر اهرم آن یعنی بهای ارز، با وجود آنکه نوسان منفی را تجربه می‌کند اما دورنمای قطعی برای تداوم آن وجود ندارد.رصد تغییر موقعیت‌های باز ماهانه نشان می‌دهد که جریان ورود نقدینگی همواره به این بازار مثبت بوده و مجموعه قراردادهایی که از یک ماه گذشته تاکنون فعال شده‌اند با رشد موقعیت‌های باز ماهانه همراه شده‌اند.
رخدادهای اخیر تابلوی معاملات آتی بورس کالا
در حال حاضر در بازار آتی بورس کالا ۱۰ قرارداد فعال برای معامله زعفران، زیره، پسته و نقره وجود دارد که در سررسیدهای مختلف در حال دادوستد هستند. تابلوی معاملات آتی بورس کالا در حالی هفته گذشته را به پایان رساند که به میزان ۳۱۰ هزار و ۳۳۰ قرارداد در انواع نمادهای زعفران نگین و پوشال، پسته، زیره و نقره طی هفته گذشته مبادله شد و ارزشی به میزان ۵۰۹ میلیاردو ۱۷۱ میلیون تومان را به ثبت رساند. مجموع نقدینگی که در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته در تمام نمادهای زعفران نگین به بازار وارد شد، به میزان ۹۲ میلیارد و ۹۷۲ میلیون تومان، زعفران پوشال یک میلیاردو ۱۳۵ میلیون تومان، برای محصول پسته بورس کالا ۳ میلیارد و ۶۷۱ میلیون تومان، برای زیره ۱۳۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و برای نقره ۴ میلیاردو ۱۱ میلیون تومان ارزیابی می‌شود.
بوی خوش رونق در بازار آتی
بازار آتی که از تاریخ سوم اسفند ۱۳۸۷ در بورس کالای ایران با راه‌اندازی قرارداد آتی روی شمش طلای یک اونسی آغاز به کار کرد، تا به امروز فراز و فرودهای بسیاری را به خود دیده و مهمان کالاهای متنوعی بوده است. راه‌اندازی قرارداد آتی بر روی سکه بهار آزادی و آغاز معاملات آن در تاریخ پنجم آذرماه ۱۳۸۷ فرش قرمزی بود که توانست متقاضیان زیادی را به این بازار دعوت کند. اما پس از نوسان‌های شدید بهای سکه و بحث برانگیز شدن معاملات آن در این بازار، سکه از بازار آتی حذف شد و فعالیت قراردادهای آتی تنها به کالاهای کشاورزی محدود شد، به طوری که در حال حاضر بخش عمده کالاهایی که در این بازار مورد معامله قرار می‌گیرند محدود به انواع محصول زعفران، زیره و پسته هستند که از بین آنها محصول زعفران نگین جذاب‌ترین آنها به شمار می‌رود.
در اسفندماه سال ۹۹ با ورود نقره به این بازار، چشم‌انداز مثبتی برای عمق بخشیدن به معاملات آتی بورس کالا ترسیم شد. اما خبرهای خوش برای معامله‌گران آتی به همین جا ختم نشد و طبق خبرهای منتشره از سوی مسوولان بورس کالا، باید در انتظار ورود صندوق‌های طلا و حتی محصول قیر به عنوان اولین فرآورده نفتی به این بازار باشیم. این موارد در صورت محقق شدن نه تنها می‌توانند جذابیت قراردادهای آتی را به عنوان پیشرفته‌ترین قرارداد فعلی در بازار سرمایه و همچنین بورس کالا افزایش دهد، بلکه سال ۱۴۰۰ را به نقطه عطفی برای رونق بخشیدن به این بازار تبدیل می‌کند.بازار آتی به دلیل خاصیت اهرمی که دارد در کنار دو طرفه بودن و هزینه‌های بسیار اندک معاملاتی، پتانسیل ایجاد فرصت کسب سود با حداقل ریسکی که بیش از سود بانکی یا انواع قراردادهای بدهی باشد را فراهم می‌کند. از این رو در صورت ورود انواع کالاهای سرمایه‌ای به این بازار به راحتی امکان متنوع‌سازی پرتفوی سرمایه‌گذاران را فراهم می‌کند. به علاوه با توجه به ویژگی‌های فنی قراردادهای آتی، امکان هدایت واسطه‌گران و سرمایه‌های سرگردان آنها به این بازار محتمل‌تر می‌شود و تجربه بازار فیزیکی بورس کالا در سال گذشته که در روزهای بحرانی هراز گاهی دستخوش هجوم تقاضا و رقابت‌های قیمتی شدید بود، تکرار نخواهد شد. به این ترتیب علاوه برآنکه که می‌تواند مسیری برای سرمایه‌گذاری در بازار کالایی کشور به شمار رود، پتانسیل جذب نقدینگی سرمایه‌گذارانی که به دنبال کسب سود هستند را دارا است و می‌تواند بستری جذاب برای این گونه افراد باشد.
دنیای اقتصاد : عقب‌نشینی شاخص‌بورس از کانال یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد در اولین روز هفته و اوضاع نا بسامان وضعیت سهامداران و بورس، صدای خیلی‌ها را در شبکه اجتماعی توییتر درآورده است. در ادامه نگاهی داشته‌ایم به چند موضوعی که توجه‌های بیشتری را در روز گذشته به خود جلب کرده بودند.
اهمیت شنیدن صدای معترضان
بعد از تهران، اصفهان و مشهد، دیروز جمعی از سهامداران معترض نسبت به وضعیت بورس، در اعتراض به افت شاخص‌بورس و از دست رفتن سرمایه‌هایشان، در کرمانشاه مقابل ساختمان تالار بورس و در مشهد و زنجان مقابل ساختمان استانداری، تجمع اعتراضی برپا کردند. در تهران هم بار دیگر معترضان در مقابل ساختمان سازمان بورس در سعادت‌آباد تجمع کردند. تجمعی که باعث شد مدیر بورس، به جمع معترضان بیاید و چند دقیقه‌ای برای آنها صحبت کند و به سوال‌هایشان پاسخ بدهد. حالا که این تجمع‌ها در حال برگزاری است و به سایر شهرها در حال سرایت است، برخی از فعالان و صاحب نظران حوزه بورس در نوشته‌هایشان درباره اهمیت‌دادن به شنیدن صدای معترضان، ریشه‌یابی مشکلات و چاره‌جویی منطقی برای جلوگیری از گسترده‌شدن اعتراضات می‌نویسند. دیروز حسین سلاح‌ورزی، از فعالان این حوزه در توییتر خود با اشاره به سهامداران خرد که به اعتقاد او بخش مهمی از افکار عمومی در نظام اقتصادی هستند، نوشت: «شنیدن صدای فعالان بورس و گشودن باب گفت‌وگو با ایشان فرصت ارزشمندی برای ارتقای سلامت و کارآیی حکمرانی اقتصادی است.» او همچنین در ادامه توییت خود بیان کرد که «شکل‌گیری گفت‌وگوی مولد و منطقی میان گروه‌های ذی‌نفع در اقتصاد کشور، گام نخست در مسیر حرکت به‌سوی توسعه پایدار است.» تجمع‌های معترضان بورسی حتی صدای عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای‌اسلامی را هم درآورد. محمدرضا احمدی‌سنگری، در همین رابطه در صفحه شخصی خود در توییتر خطاب به رئیس دولت دوازدهم به او توصیه کرد که «در این ایام به‌جای وعده صد روزه، تمرکز بر مذاکره با آمریکا و اظهار نظرات شاذ، یک سری به ساختمان بورس بزنند تا هم نظر مردم را نسبت به عملکرد هشت ساله خود بسنجند و هم اندکی با دغدغه‌های حقیقی آنها آشنا شوند.»
دامن‌زدن به بی‌اعتمادی مردم
این روزها برخی از نوشته‌ها و تحلیل‌هایی که در توییتر مطرح می‌شود، ادامه صحبت‌هایی است که در شبکه اجتماعی جدید کلاب‌هاوس مطرح شده است. برای مثال یکی از موضوع‌هایی که یکی دو شب پیش درباره آن در توییتر صحبت می‌شد، مربوط به اظهارنظرهای محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در یکی از اتاق‌های شبکه اجتماعی کلاب‌هاوس بود. بخشی از صحبت‌های پورابراهیمی که توجه کاربران را به خود جلب کرده بود، در رابطه با این موضوع بود که گفته بود «ان‌شاء‌الله در دولت جدید مشکلات بازار سرمایه حل می‌شود…» این صحبت‌ها از سه جهت مورد توجه کاربران توییترفارسی قرار گرفته بود. دسته اول معتقد بودند که مطرح‌شدن چنین دیدگاهی از سوی شخصی که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس است، این معنا را دارد که تا وقتی دولت دوازدهم بر سر کار است، وضع بورس به همین شکل است. آنها روی این موضوع می‌نوشتند که مطرح شدن این نظریه که در زمان انتخابات وضع بورس خوب می‌شود، با وجود مطرح‌شدن صحبت‌های پورابراهیمی منتفی است و باید وقتی دولت جدید روی کار آمد انتظار تغییر در وضعیت بورس را داشت. دسته دوم روی این موضوع می‌نوشتند که نه دولتمردان، بلکه نماینده‌های مجلس حالا چه رئیس کمیسیون باشند و چه نباشند، عادت کرده‌اند که فقط کلی‌گویی کنند و از عمل و قدم برداشتن در راه رفع مشکلات خبر آن‌چنانی نیست. به اعتقاد این افراد، مطرح کردن چنین صحبت‌هایی فقط به بیشتر شدن بی‌اعتمادی مردم و سهامداران به بورس و دولت دامن می‌زند و هیچ اثر دیگری در وضعیت کشور نخواهد داشت. دسته سوم تا حدودی ادامه‌دهنده صحبت گروه قبل بودند اما از جهت سیاسی آن. این دسته به این مساله می‌پرداختند که جنگ قدرت به‌جایی رسیده است که جناح‌های سیاسی از مطرح‌کردن هیچ نظری ابایی ندارند و هرچه که به فکرشان برسد برای ضربه‌زدن به رقیبشان مطرح می‌کنند. به اعتقاد آنها صحبت‌های رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم در همین راستا است و می‌خواهد که اینطور به سهامداران خرد و مردم عادی القا کند که تا وقتی دولت دوازدهم مدیریت امور را در دست دارد، در وضع اقتصادی آنها اتفاق مثبتی نمی‌افتد. بحث اصلی این دسته اما این بود که جناح‌های سیاسی غافل از این موضوع هستند که دامن‌زدن به گسترش این بی‌اعتمادی‌ها در جامعه امروز کشورمان که درگیر دست و پنجه نرم کردن با انواع و اقسام مشکلات است، تبعات خوبی برای جناح‌های سیاسی در پی ندارد.
حاشیه‌های نامه‌نگاری به سران سه‌قوه
چند روزی است که در توییتر و پیام‌رسان تلگرام درکنار پیگیری اخبار و موضوعات روز درباره نامه فعالان حوزه بورس خطاب به سران سه‌قوه هم صحبت می‌شود. این بحث را مهدی حق باعلی، فعال حوزه اقتصاد دیروز در صفحه خود در توییتر شروع کرد. او با بامزه‌خواندن این نامه نوشت: «در بند ۵ از قیمت‌گذاری دستوری برای خودروسازها شاکی‌اند. در بند۸ خواستار تخفیف در خوراک پتروشیمی‌ها شدن!» او همچنین در توییت دیگری و در دنباله توییت اول خود نوشت: «نیازی به این همه تطویل نبود. دو جمله می‌نوشتند که منابع مملکت را به سمت ما هل دهید چون ما «فعال بازار سرمایه» هستیم» و البته بازهم نوشته خود را ادامه داد و در توییت دیگری نوشت: «برای بار هزارم این نکته را متذکر بشیم که بورس شرط لازم و کافی برای پیشرفت اقتصادی نیست. آن فوایدی که درباره اهمیت بازارهای سرمایه شنیده‌اید، عمدتا مربوط به بازار بدهی و توانایی جابهجا کردن نیاز به نقدینگی بین امروز و فردا هستند. اینها ارتباطی به بازار ثانویه بورس ندارند.» این روزها اخبار و سیر تحولات به قدری بالا است که توجه اکثر افراد به‌خصوص فعالان حوزه بورس کمتر به چنین نوشته‌هایی جلب می‌شود. یا دست و دلشان به نوشتن و اظهارنظر نمی‌رود یا ترجیح می‌دهند پیگیر اخبار نباشند و درباره چیزی اظهارنظر نکنند. برای همین توییت مهدی حق باعلی تا حدودی مورد‌توجه کاربران شبکه اجتماعی توییتر قرار گرفت. اما با این وجود بودند افرادی که در قسمت نظرات از او این سوال را کرده بودند که آیا با قیمت‌گذاری دستوری مخالف نیست که چنین مسائلی را مطرح کرده است؟ این فعال حوزه اقتصاد هم در پاسخ به این افراد در یک نگاه کلی نوشت که «اگر قرار است از قیمت‌گذاری دستوری گلایه کنیم، باید نسبت به همه انواعش منتقد باشیم: نرخ سود سپرده دستوری است. نرخ خوراک پالایشگاه‌ها دستوری است. نرخ خودرو هم دستوری است. اگه در مورد یکی می‌گوییم آزادسازی و در مورد بقیه‌اش تشویق به دستوری بیشتر می‌کنیم، حتما صداقت نداریم.»
دنیای‌اقتصاد- لیلا لامعی : معاملات روز گذشته بورس اوراق بهادار تهران به مثابه روزها و ماه‌های اخیر بر اساس یک الگوی تکراری همچنان با سیل عظیم فروشندگان در مقابل تضعیف خریداران پایان یافت. در این بین روز به روز با تعلل در تصمیم‌گیری‌های مهم از سوی سیاست‌گذاران برای حل معضل این روزهای بورس، قدرت فروشندگان بیشتر و حجم صف‌های فروش سنگین‌تر از قبل می‌شود. در این بین با ناترازی دو کفه خرید و فروش در فضای رکودی این روزها روز به روز قدرت خریداران و نقدشوندگی سهام به عنوان مهم‌ترین فاکتور بازار سرمایه به چالش کشیده می‌شود. به طوری که سهامداران، به ویژه حقیقی‌ها بدون توجه به فاکتورهای بنیادی و ارزندگی سهام تنها در سایه تردید و نگرانی‌ها به دنبال خروج از بازار سرمایه هستند و چوب حراج بر دارایی خود زدند.
ثبت شانزدهمین هفته متوالی خروج نقدینگی خرد از بازار سهام به روشنی گویای این امر است. این درحالی است که کلید خروج از وضعیت کنونی تنها در دستان سیاست‌گذاران است، آن هم نه به آن صورت که بسیاری از کارشناسان این روزها در پی آنند. «حذف دامنه نوسان» در وهله اول با افزایش کارایی و نقدشوندگی عامل نجاتی برای تغییر رویه این روزهای بورس خواهد بود. البته موارد دیگر که بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران این روزها پیشنهاد می‌دهند در مراحل بعدی اگر با حذف حمایت‌های دستوری و موقت همراه شود، می‌تواند بهبود در معاملات را تسریع بخشد. در این بین روز گذشته نیز در نشست کلاب‌هاوس چشم‌انداز اقتصاد ایران در ۱۴۰۰ که در کلاب «دنیای‌اقتصاد» برگزار شد، حسین عبده تبریزی دبیر کل پیشین بورس، در خصوص لزوم حذف دامنه نوسان در بورس کنونی عنوان کرد: حذف این محدودیت باید در اولویت سیاست‌گذار قرار گیرد. از طرفی پیشرفت در مذاکرات برجامی و تفکر نزولی شدن قیمت ارز بسیاری از نمادها از جمله ارزمحورها را تحت‌الشعاع قرار داده است که در نشست روز قبل اقتصاددانان بهای ۲۲ هزار تومان را برای ارز متصور شدند و افت بیش از آن را با توجه به تعویق مذاکرات و آزادسازی منابع بلوکه شده، حداقل برای ۶ ماه آینده بعید می‌دانستند. به هر روی در جریان معاملات اولین روز هفته نماگرهای اصلی بورس و فرابورس بار دیگر با افزایش عرضه‌ها به محدوده منفی کشانده شدند. بر این اساس شاخص کل بورس با افت ۷۷۰۰ واحدی (۶/ ۰ درصدی) در حالی که این روزها در محدوده ۲/ ۱ و ۳/ ۱ میلیون واحد نوسان داشت، بار دیگر از مرز ۲/ ۱ میلیون واحد عقب‌نشینی کرد و به عدد ۱۹۹/ ۱ میلیون واحد تنزل یافت. به بیان دیگر از تاریخ ۱۸ اسفند ۹۹ این اولین باری است که شاخص کل به کانال ۱/ ۱ میلیون واحد بازگشته است. در این بین درخشش مس در بازارهای جهانی در پایان معاملات هفته، گرچه توجه سهامداران را به سوی نماد «فملی» معطوف کرد و این نماد بورسی را به محدوده مثبت کشاند اما اثر مثبت ۱۱۰۲ واحدی این نماد بر شاخص کل با افزایش عرضه‌ها در سایر نمادهای بزرگتر از جمله «فارس»، «شستا» و «فولاد» و تاثیر منفی حدود ۳ هزار واحدی این سه نماد بزرگ بر نماگر اصلی بورس، خنثی و در نهایت افت این نمادها در کنار سایر نمادهای بزرگ منجر به عقب‌نشینی شاخص کل بورس شد. علاوه بر «فملی»، سبزپوشی دو نماد «فجر» و «فنوال» در گروه فلزات اساسی توانستند شاخص این گروه را به محدوده مثبت بکشانند. همچنین نماد معاملاتی «افق» نیز که در سقف قیمتی معامله می‌شد، به عنوان تک سهم از گروه «خرده‌فروشی»، شاخص این گروه را با رشد ۹/ ۳ درصدی همراه کرد. شاخص سایر گروه‌ها اما در محدوده منفی قرار داشت. دو گروه «چند رشته‌ای صنعتی» و «خودرو» بدترین عملکرد را در جریان معاملات روز شنبه داشتند. شدت عرضه‌ها علاوه بر بزرگان در نمادهای کوچک‌تر هم کاملا مشهود بود به طوری که شاخص کل هموزن نیز با افت حدود هزار واحدی (۲۳/ ۰ درصدی) به عدد ۴۲۹ هزار واحد بازگشت. در فرابورس ایران نیز شاهد روند متفاوت‌تری نسبت به معاملات بورسی نبودیم و قدرت فروشندگان منجر به افت ۴۱ واحدی این نماگر شد. این نماگر فرابورسی نیز با پایان یافتن معاملات روز گذشته عدد ۶/ ۱۷ هزار واحد را مجددا ثبت کرد. «آریا»، «شگویا» و «زاگرس» نیز در این بازار بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل داشتند. در مقابل نماد «دماوند» به دنبال افزایش تعرفه برق مورد توجه سهامداران قرار گرفت و به عنوان سومین نماد با بیشترین اثرگذاری، ۶ واحد شاخص کل را جلوتر برد، هرچند توان مثبت کردن این نماگر فرابورسی را در برابر عرضه‌ها نداشت.
افت ارزش معاملات خرد
در جریان دادوستدهای خرد بورسی همچنان شاهد افت ارزش معاملات هستیم. این امر رکود در معاملات را تقویت می‌کند و کاهش نقدشوندگی را در پی دارد. بر این اساس روز گذشته در جریان معاملات خرد بورسی ۱۱۲۸ میلیارد تومان و در معاملات خرد فرابورسی ۲۲۵ میلیارد تومان میان سهامداران جابهجا شد. دو نماد بورسی «فملی» و «برکت» در مجموع ۱۶۰ میلیارد تومان از ارزش معاملات خرد بورسی را به خود اختصاص دادند و در صدر معاملات قرار گرفتند. در فرابورس نیز نماد «دماوند» بیشترین ارزش دادوستدهای خرد فرابورسی را داشت.
فرار حقیقی‌ها تداوم یافت
روز گذشته نیز بر اساس یک الگوی تکراری همچنان شاهد خریدهای سهامداران عمده بودیم. بر این اساس حقوقی‌ها بار دیگر خالص خرید مثبت ۳۳۶ میلیارد تومانی رقم زدند و سهام دو گروه «بانک و فلزات اساسی» در صدر خریدهای آنان قرار داشت. در مقابل حقیقی‌ها دیروز هم خالص خرید مثبتی در هیچ یک از صنایع نداشتند. به نظر می‌رسد تا زمانی که اقدام موثری برای جلب اعتماد حقیقی‌ها صورت نگیرد، همچنان شاهد کناره‌گیری این دسته از سهامداران برای خرید سهام خواهیم بود. اما نکته مهم اینجاست که سهامداران حقوقی تا کی سنگر خود را در ظاهر خریدار حفظ خواهند کرد و چه زمانی منابع مالی آنان پایان خواهد یافت؟
بورس شنبه از دریچه آمار
در روزی که شاخص کل بورس تهران با افت ۶۴/ ۰ درصدی همراه شد، از ۳۲۶ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۹ سهم (۷/ ۲ درصد) مثبت بود و در مقابل ۱۶۶ سهم (۵۱ درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. ۳ نماد (۹/ ۰ درصد) نیز صف خریدی به ارزش ۳/ ۹ میلیارد تومان تشکیل دادند.
دکتر حسین عبده‌تبریزی
صاحب‌نظر ارشد مالی
رشد نقدینگی است که قیمت دارایی‌هایی مثل مسکن، سهام، ارز و طلا را تعیین می‌کند. به‌ویژه به دلیل رابطه بسیار نزدیک نقدینگی و قیمت ارز، در اقتصاد ما همواره قیمت ارز متغیر پیشران تلقی شده و قیمت بقیه دارایی‌ها را به دنبال خود کشانده است. شاید در بخشی از سال‌های ۹۸ و ۹۹، نقدشوندگی بالای سهام باعث شد که شاخص به چنین متغیری تبدیل شود.
چشم‌انداز بازارها در 1400
در پرش قیمت دلار سال ۱۳۷۲، در سال ۱۳۷۷ و اخیرتر در سال‌های ۹۰ و ۹۱ و بالاخره در پرش قیمت ۲۰۰ درصدی دلار در سال ۹۷ دیدیم که با وقفه یک سال یا حتی کمتر، قیمت سهام و مستغلات پرش کردند. بنابراین توجه هر تحلیلگر سهام به طور جدی به رشد نقدینگی و قیمت دلار است و اینکه آیا پرش‌های تندی که در ۹۸ و ۹۹ در قیمت همه دارایی‌ها رخ داده، بازار این دارایی‌ها را به تعادل کشانده است یا نه؟
برای سال ۱۴۰۰، نمی‌توانیم انتظار بهره‌وری خاص در صنعت و تولید داشته باشیم؛ بهره‌وری با سرعت در اقتصاد چهره نشان نمی‌دهد و بهبود بهره‌وری طول می‌کشد. بنابراین، نرخ رشد اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰، مثل بسیاری از سال‌های اخیر، به منابع و درآمد نفتی بستگی خواهد داشت.
پس رشد بخش واقعی اقتصاد ایران ریشه در نوآوری و بهره‌وری ندارد؛ اغلب محصولات مهم مانند خودرو وابستگی ارزی دارند و با تحریم‌ها هم عرضه آنها با کاهش مواجه می‌شود و هم قیمت‌های آنها افزایش می‌یابد. گسست بین بازدهی بخش واقعی اقتصاد با بخش مالی جدی است. هر میزان هم که نقدینگی ایجاد می‌شود، بخش عمده‌ای از آن صرف گردش در بخش مالی اقتصاد می‌شود و بخش واقعی اقتصاد همچنان تشنه نقدینگی باقی می‌ماند. یکی از دلایل شکل‌گیری چنین ساختاری مالیات‌پذیری بخش تولیدی اقتصاد و عدم‌پرداخت مالیات برای بازده‌های غیرعادی در بخش مالی مبتنی بر نگهداری ارز، طلا و… است. با توجه به اینکه بازده‌های مبتنی بر دارایی‌هایی از این دست اغلب در معرض نظام مالیاتی قرار نمی‌گیرند، اشخاص هم دلیلی برای حضور در بخش تولیدی کشور نمی‌بینند. در نتیجه، نقدینگی بالای کشور به هر بخشی که حرکت می‌کند ویرانگری قیمتی را به دنبال دارد، اما در بخش تولیدی گردش نمی‌کند.
منابع نهفته در املاک و مستغلات، ارز، طلا و… که به هیچ‌وجه مولد نیستند، تنها موجب سلب منابع از گردش در بخش تولیدی کشور می‌شوند. این رفتار (به‌ویژه در زمین) موجب جذب منابع بسیار زیادی شده و محرومیت بخش تولید از نقدینگی را به دنبال دارد. در سال ۱۴۰۰ هم نمی‌توانیم اوضاع را متفاوت پیش‌بینی کنیم. سیاست‌گذار بسته اقداماتی را معرفی نمی‌کند که از این مسیر به مسیر بهتری رهنمون شویم.
راه‌حل‌های مختلف برای هدایت نقدینگی به سوی تولید در ایران و کشورهای مختلف تجربه شده است. مقوله‌هایی مانند هدایت اعتبار، اعطای یارانه تسهیلات، جیره‌بندی اعتباری، تسهیلات تکلیفی، تسهیلات طرح‌های زود بازده، جوایز صادراتی، تسهیلات خُرد خرید کالاهای ایرانی، اوراق گواهی اعتبار مولد (گام)… هیچ‌کدام از اینها چاره کار نبوده است، چرا که به لحاظ نظری می‌دانیم آنچه تعیین می‌کند منابع گردش بیشتری در یک فعالیت تولیدی یا یک بخش اقتصادی داشته باشند، ریسک و بازده بخش‌های اقتصادی است. استفاده از سازوکار مالیاتی برای تخصیص منابع مفید است. علاوه بر راه‌کار مالیاتی روش‌های دیگری مانند تعیین حداقل سرمایه، تخصیص وجوه در اختیار برای اجرای پروژه‌ها، انتشار اوراق بهادار برای تامین مالی تولید، اعتبار اسنادی داخلی یا اقدام اخیر اوراق گام از جمله راهکارهایی است که می‌تواند در هدایت نقدینگی به تولید مسکن موثری باشند.
در سال ۹۹، ۳۲ تا ۳۵ میلیارد دلار کالا وارد کشور شده که ۸ میلیارد دلار آن با ارز ۴۲۰۰ تومانی عرضه شده است. در سال ۱۴۰۰، حتی بدون برجام هم درآمد ۵۰ میلیارد دلار صادرات فرآوردهای نفتی محتمل است. افزایش قیمت نفت هم که اتفاق افتاده است. پیش‌بینی محتمل صادرات به طور متوسط ۵/ ۱ میلیون بشکه نفت در سال ۱۴۰۰ و افزایش قیمت آن از ۴۰ دلار در بشکه به ۶۰ دلار است (بانک‌های سرمایه‌گذاری دنیا پیش‌بینی می‌کنند قیمت روی ۶۰ دلار بماند).
این درآمد اجازه خواهد داد که اقتصاد نرخ رشد بسیار آرامی را از این محل تجربه کند. اما این مذاکرات برجام است که درآمدهای دولت و درآمدهای نفتی کشور را تعیین می‌کند. در روزهای اخیر هم که همه خبر از گشایش داده‌اند. برجام درآمدهای ارزی بانک مرکزی را تقویت می‌کند و حجم ذخایر ارزی بانک مرکزی تاثیر تعیین‌کننده‌ای بر قیمت ارز دارد. اما نتایج حاصل از گشایش برجام بعید است در نیمه اول سال ۱۴۰۰ آثار خود را نشان دهد.
قیمت کالاهای اساسی
در بخش کالاهای اساسی (commodities) هم اتفاقاتی در جریان است که می‌تواند برای بازار سهام ایران مهم باشد. بسیاری از شرکت‌های بزرگ بورسی ایران در این حوزه فعالیت می‌کنند. قیمت مس، متانول، فولاد و… بالا رفته است و این البته سود شرکت‌های فعال ایرانی در این عرصه‌ها را افزایش می‌دهد. افزایش جهانی قیمت محصولات پتروشیمی باید به قیمت سهام شرکت‌های بورسی کمک کند. محصولات پتروشیمی و محصولات صنایع با تمرکز چین، به دلیل کرونا ضعف تولید داشته‌اند و در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۰ شواهدی نیست که این شکاف تولید پر شود.
معاهده پاریس جدی به نظر می‌رسد. فشار روی تولید متانول، اولفین، گاز (وضع زمستان). باید در ۶ ماه اول قیمت سهم‌هایی را در بورس تهران بالا ببرد. طی دوران کرونا، ظرفیت‌های تولیدی دنیا اضافه نشده است. مثلا بر ظرفیت LNGها اضافه نشده و رشد شتابانی که در تولید این محصولات پیش‌بینی می‌شد، رخ نداده است. بنابراین در ۶ ماه آینده وضع کالاهای اساسی، به‌ویژه قیمت فلزات رنگی، مس، قلع و روی مناسب ارزیابی می‌شود. قیمت بین‌المللی کالاهای اساسی را باید عامل مثبتی برای سودآوری شرکت‌های بورسی در ایران تلقی کنیم.
قیمت دلار و قیمت سهام
افزایش درآمد دلاری نباید به قیمت پایین دلار بینجامد تا مزیت‌های تولید و صادرات ما صدمه نبیند. اما دولتی که کسری بودجه دارد و می‌خواهد دلار بفروشد، اگر دلاری از طریق مذاکرات جدید نصیبش شود، حتما عرضه می‌کند. علاقه هم ندارد که در پایان عمر دولت، نرخ دلار بسیار بالایی را تحویل دولت جدید دهد.
بنابراین، انتظارات قیمت دلار کاهشی از این تصور نشات گرفته است. برداشت (perception) فعالان بازار افزایش قیمت دلار نیست. خلاصه در سال ۱۴۰۰، به‌رغم رشد نقدینگی، انتظارات نرخ تورم کاهشی است. اگر انتظار بازار آن باشد که در پایان سه ماه اول دلار را بین ۲۲ تا ۲۳ هزار تومان ببینید، قیمت‌ها در بازار سهام نمی‌تواند افزایشی شود. پس در ۶ماه اول به هر حال قیمت‌های سهام جذابیت چندانی ندارد و بازار به‌ویژه در سه ماه اول نمی‌تواند خیلی مثبت شود.
البته اگر توافق برجامی مناسبی حاصل شود، این وضع خود گرایش و شوری مثبت ایجاد می‌کند و ممکن است عده زیادی را به سمت بازار سهام بکشاند. انتظار اجرای سریع‌تر پروژه‌ها و انتظار افزایش کارآیی ناشی از انتقال فناوری محرکه‌های مثبتی برای بازار است. اما چنین تغییر دیدگاهی در بازار در ۶ ماه اول سال انتظار نمی‌رود. نگاه منفی به بازار در ماه‌های آغازین سال ۱۴۰۰ قوی است. وقوع اتفاق بسیار مثبت کمتر محتمل است.
قیمت ریال
غیر از قیمت ارز، قیمت نفت و تحریم‌ها، اینکه بانک مرکزی با نرخ سپرده‌ها چه می‌خواهد بکند، بسیار اهمیت دارد. البته، اکنون نرخ‌های واقعی سپرده بانکی هنوز منفی است. اما نرخ‌های واقعی بهره در ایران (غیر از آن چند سال توفانی تا سال ۱۳۹۶) همیشه منفی بوده است. نرخ‌های واقعی بهره محدود به ایران هم نیست؛ در سطح جهان هم کم‌وبیش وضع بر همین منوال است.
بانک مرکزی با نرخ سود بانکی چه کار خواهد کرد؟ از دید اقتصاد ملی، شاید نرخ‌های ۱۷ و ۱۸ درصد پایدارتر هم باشد، اما بانک مرکزی نگران نرخ تورم است. اگر نرخ پایین بیاید، به نفع بانک‌هاست که دوباره با ناترازی بیشتر ترازنامه خود مواجه هستند. بازار سرمایه طرفدار نرخ بهره پایین‌تر است که زودتر به تعادل برسد. اما آیا بانک مرکزی‌ای که در آن برای اولین‌بار طی سال‌های طولانی آثاری از اعمال سیاست پولی می‌بینیم، تغییری در نرخ سود خواهد داد؟
بانک مرکزی کریدور نرخ سودی اعلام کرده که در سال‌های ۹۸ و ۹۹ نتوانسته در آن کریدور نرخ‌ها را نگه دارد. بنابراین، در سال ۱۴۰۰ تلاش خواهد کرد که به نرخ تورم هدف ۲۲ درصد نزدیک شود. پیش‌بینی محتمل‌تر آن است که بانک مرکزی که از نرخ بالای رشد نقدینگی و ارقام بالای کسری بودجه در سال ۱۴۰۰ باخبر است، احتمالا در سال ۱۴۰۰ به نرخ بهره دست نزند. فعالان بازارها باید نرخ سود بانکی را در سال ۱۴۰۰ حول‌وحوش همین نرخ‌های جاری فرض کنند.
قیمت‌ها و شاخص بورس
با توجه به آنچه در مورد قیمت دلار، تحریم و قیمت ریال گفته شد، سوال بعدی می‌تواند آن باشد که قیمت‌ها و شاخص در بورس در سال ۱۴۰۰ چه وضعی دارد؟
بازار دارایی‌ها (asset markets) در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شاهد رشدهای قابل‌ملاحظه‌ای در قیمت‌ها بوده است. قیمت‌های سهام، مسکن، خودرو و طلا (که حالا کاهشی شده) به دنبال پرش قیمت ارز، رشدهای چشمگیری داشته‌اند. فرض غالب آن است که قیمت همه دارایی‌ها به دلیل انتظارات تورمی و اعتقاد به معجزه افزایش دائمی قیمت‌ها از طرف عوام در بازار سرمایه طی سال‌های ۹۸ و ۹۹ از نرخ رشد نقدینگی فاصله گرفته است. اینکه بازگشت به میانگین رخ داده باشد، سوال عمده‌ای است که بسیار پرسیده می‌شود.
تورم مجدد قیمت دارایی‌ها در سال ۱۴۰۰ بعید به نظر می‌رسد. هم‌اکنون در مورد قیمت ملک، به‌رغم سطح تولید نازل آن، شاهد افزایش نیستیم. به دلیل فراتر از هدف رفتن (overshoot) قیمت ملک و به‌رغم عرضه کم، بازار کشش ندارد؛ حجم معاملات به‌شدت کم شده است، چرا که تقاضای سفته‌بازانه (غیرمصرفی) هم کاهش یافته است بنابراین نقدینگی جدید سال ۱۴۰۰ روی این دارایی تمرکز نخواهد یافت، بلکه overshoot قیمت‌ها را تعدیل خواهد کرد. البته توجه به چسبندگی قیمت‌ها در این بخش مهم است، یعنی تعدیل قیمت صورت نمی‌گیرد. مالکان کاهش قیمت نخواهند داد، بلکه تورم سال ۱۴۰۰ و شاید ۱۴۰۱ لازم است تا قیمت‌ها تعدیل شود و بخش از رکود خارج شود.
بازار سهام چطور؟ آیا تعدیل لازم صورت گرفته است؟ آیا overshootای که به‌دلیل انتظارات و حضور میلیون‌ها نفر معامله‌گر اتفاق افتاد، اصلاح شده است؟ می‌توانیم انتظار داشته باشیم که به میانگین‌های تاریخی برگشته باشیم؟ ظاهرا بعد از افت یک میلیون واحدی، باید بگوییم بازار هر چقدر هم که تند رفته باشد، اکنون باید به میانگین تاریخی خود برگشته باشد، هر چند که تعدیل به دلیل محدودیت دامنه نوسان بطئی صورت گرفت. به علاوه، در بخشی از بازار، به‌ویژه در زیربخش سهام شرکت‌های کوچک فرابورس، شاهد رفتاری شبیه به بازار املاک هستیم و شاید قیمت بعضی از سهام هنوز هم خوب نباشد. در این زیربخش، به دلیل دامنه نوسان، در بعضی سهام شاهد رفتاری مشابه بازار املاک هستیم. منظورم مساله چسبندگی قیمت‌ها در بازار مسکن و تابع قیمت‌هاست. در بازار این سهام نیز برخی بازارگردانان با پرنکردن حجم مبنا، تلاش می‌کنند اصلاح قیمت به سرعت رخ ندهد و امیدوارند که تورم و پیشرفت پروژه‌ها قیمت‌ها را پر کند؛ یعنی قیمت‌های overshoot شده را پر کند.
تعادل دیرهنگام بازار
ممکن است این پرسش مطرح شود که چرا وقتی قیمت انبوهی از سهام مناسب است، قیمت‌های بازار پایداری نشان نمی‌دهند. علت اصلی حضور میلیون‌ها معامله‌گر ناآگاه در بازار است. با حضور انبوهی از معامله‌گران در بازار سرمایه، به دلیل اتفاقاتی که در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ رخ داده، بازار همه سهام را با یک چوب می‌راند. بنابراین چون معامله‌گران ناآگاه بین بخش‌های مختلف بازار (cross-section) تفاوت دلاری و غیردلاری نمی‌گذارند، قیمت سهام متعادل شده بازار، یعنی قیمت آن سهامی که از تورم داخلی و قیمت بالاتر کالاهای اساسی در دنیا منتفع می‌شوند، هم از افزایش بی‌بهره می‌مانند. از این‌رو، بازار سهام و موقعیت شاخص را دلپذیر نمی‌یابیم.
مشکل سرمایه‌گذاران ناآگاه که مستقیم در بازار معامله می‌کنند، جدی است. این سرمایه‌گذاران که قیمت‌ها را با آن سرعت در اواخر سال ۹۸ و اوایل سال ۹۹ بالا بردند و نهادهای مالی آگاه بازار هم متاسفانه جلودار آنها نشده و خود همرنگ جماعت شدند، حالا هم که قیمت‌ها عمدتا متناسب شده است، نمی‌گذارند بازار در متوسط قیمت‌های تاریخی خود تثبیت شود و تعادل جدیدی برقرار شود.
یادمان نرفته است که از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا پایان آن، بازار ۱۴۰ درصد رشد قیمت داشته است، هر چند چنین بازده‌ای نصیب دیرآمدگان به بازار نشد و متاسفانه امروز آنها از بازار رانده شده‌اند. اما نرخ ۱۴۰ درصد به هر حال بازده بالایی است. بورس ۱۴۰ درصد در سال ۱۳۹۹ بازده می‌دهد، اما بخش اعظم مردمی که مستقیم در بازار وارد شده‌اند، شاکی هستند و خود را مالباخته تلقی می‌کنند. چرا این‌گونه شد؟ چون معامله‌گران فراوان در بورس داشتیم. بورس که نباید چند میلیون معامله‌گر داشته باشد که خود سهام معامله کنند. بورس باید چندین میلیون سرمایه‌گذار داشته باشد و نه معامله‌گر. بعید است در بورس نیویورک هم به این اندازه معامله‌گر داشته باشیم. مشکل چند میلیون معامله‌گر آن است که ۹۰ درصد آنها ناآگاهانه معامله می‌کنند و اصطلاحا معامله‌گر آگاه (smart trader) نیستند. در نتیجه، مشکلاتی پیش می‌آید که در سال ۹۹ بار دیگر شاهد آن بودیم.
رفتار سرمایه‌گذاران آگاه
در چنین شرایطی در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، سرمایه‌گذاران آگاه چه کردند و حال چه باید بکنند. در شرایط سال ۱۳۹۹، سرمایه‌گذاران آگاه به پناهگاه‌های امن فرار کردند. بیشتر حرفه‌ای‌ها به نقدینه یا شبه‌نقدها (معادل نقدها) پناه بردند. اگر قبل از ریزش بازار به این کار اقدام کرده باشند، طبعا انتفاع بزرگی هم داشته‌اند. امروز هم به نظر می‌رسد که اوراق بدهی که با نیاز دولت هم همخوان است، دوباره به بدیل سرمایه‌گذاری (alternative) در بازار دارایی‌ها تبدیل شده باشد.
رمزارزها (crypto-currency) هم به دلیل وضعیت نامشخص قانونی و هم به دلیل پیچیدگی محصول و ریسک بسیار بالا، برای عامه سهامداران سرمایه‌گذاری بدیل نیست. دارایی پیچیده‌ای است و احتمالا چون در آن بازار مثل بازار فاکس باید با دنیا رقابت کرد، معدودی از آن بازار با موفقیت بیرون خواهند آمد. یک علت که می‌شنویم عده قابل‌ملاحظه‌ای از سهامداران گذشته، به‌رغم ریسک بالا و غیررسمی‌بودن معاملات، وارد بازار رمزارزها شده‌اند، شاید عادت به کسب سود بالا از جنس سود سال‌های ۹۸ و ۹۹ باشد. تعداد کسانی که به معجزه کسب سودهای مداوم بسیار بالا معتاد شده‌اند، نباید کم باشد. آنان با سودهای بالای کسب‌شده در بازار سهام امروز پهنه ریسک (exposure) بالای معاملات رمزارز را پذیرا شده‌اند. موضوعی که ریشه‌های آن را فقط در چارچوب اقتصاد رفتاری می‌توان تحلیل کرد و توضیح داد.
پس، دوباره سپرده و این‌بار شکل دیگری از آن یعنی اوراق بدهی برای عمده سرمایه‌گذاران به بدیل سرمایه‌گذاری بازار تبدیل شده است.
در سال ۱۴۰۰، چون کشش‌پذیری قیمتی عرضه اغلب کالاها بسیار پایین و در مواردی نزدیک به صفر است، با افزایش قیمت کالاها، عرضه آنها افزایش نخواهد یافت و این فرآیند به نوبه خود موجب تغییر ماهیت کالاهای بادوام به کالاهای سرمایه‌ای می‌شود. آیا کالاهای با دوام جدیدی وجود دارد که مثل اتومبیل نقدینگی را جذب کند؛ به نظر نمی‌رسد. اتومبیل و سایر کالاهای بادوام هم در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ افزایش قیمت جدی داشته‌اند و امکان جذب منابع جدید با هدف سرمایه‌گذاری ندارند.
طبعا سرمایه‌گذار بلندمدت بازار سهام، وقتی بازار را برگشته به میانگین‌های تاریخ می‌داند و قیمت عمده سهام را منطقی می‌داند، جلوی هر نوع تمایل به فروش خود را مهار می‌کند و روی سهمی که مطمئن است به قیمت مناسب رسیده، خریدار می‌شود. وقتی اوضاع تثبیت شد، چنین سرمایه‌گذاری سبد اوراق بهادار خود را دوباره متعادل می‌کند.
نقش مدیریت بازار
در این شرایط، مدیریت بازار چه رفتاری باید داشته باشد؟ سازمان بورس و اوراق بهادار به مثابه مدیر بازار چه باید بکند؟ می‌توان صدها عنوان موضوعی را برشمرد که اقدام مدیر بازار را می‌طلبد. البته باید اولویت‌بندی کرد و از مهم‌ترین‌ها شروع کرد؛ باید تدبیر کرد. از هر گوشه بازار می‌شود ایراد گرفت و در هر گوشه‌‌ای می‌شود اصلاحات انجام داد. مثلا به ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های معاملات الگوریتمی، می‌شود اشاره کرد و فضای بازتری برای این معاملات درخواست کرد؛ به پایین‌بودن میزان سهام شناور می‌شود اشاره کرد؛ و از مشکلات بازارگردانی می‌توان صحبت کرد.
همچنین بی‌شک، محدودیت‌های دامنه نوسان مشکل‌ساز بوده است؛ کنترل دستکاری قیمت‌ها در بازار باید با شدت بیشتری انجام شود؛ برای به اصطلاح جلوگیری از ریزش بازار در بسیاری موارد مداخله‌ها بی‌معنی بوده است؛ بعضی محصولات بورسی دارای کیفیت نیست؛ نوع نگاه و کنترل مقام ناظر نیز جای بحث فراوان دارد؛ رعایت اصول شرکت‌داری یا اصول حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه می‌تواند موضوع نقد باشد؛ از نقش دولت در بازار باید کاسته شود؛ و دانش عمومی در بازار پایین است و بازار به سطح دانش بالاتری نیازمند است. همه این نکات و ده‌ها نکته هم‌عرض آنها می‌تواند مورد اشاره قرار گیرد. اما باید تدبیر کنیم و بتوانیم به مدیر بازار بگوییم که از این انبوه مشکلات، اولویت‌ها کدام است و روی چه نکاتی باید تمرکز کرد و با آنها شروع کرد.
اولویت‌های اصلاح بازار
اولویت اول بسط سرمایه‌گذاری غیرمستقیم است. در چنین شرایطی، مدیر بازار باید به طور گسترده‌ای مدیریت غیرمستقیم را برای سازماندهی انبوه سرمایه‌گذاران عام و ناآگاه در بازار توصیه و الزامات آن را فراهم کند.
اگر موسسات مدیریت دارایی کافی داشته باشیم و مدیران صندوق‌ها و سبدها با دانش عمل کنند، نه اینکه خود به دنبال عامه مردم راه بیفتند، در آن صورت سرمایه‌گذاری غیرمستقیم مردم با کارآیی صورت می‌گیرد و مشکلات کمتر می‌شود. افزایش قابل‌ملاحظه تعداد و حجم فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سبدگردان‌ها برای اجتناب از درگیری مستقیم مردم عادی در بازار سهام ضرورت اول بازار است.
اولویت دوم، اصلاح دامنه نوسان است. فارغ از نقش دامنه نوسان در گذشته، در شرایط بازار سرمایه گسترش‌یافته امروز، اعمال دامنه نوسان کمتر لازم است؛ این محدودیت باعث مشکلات زیادی شده است و باید به‌تدریج حذف شود. کار را با شرکت‌هایی که درصد سهام شناور بیشتر دارند و شرکت‌های متعبر هستند، باید شروع کرد و به‌تدریج کل محدودیت‌ها را حذف کرد. مثلا طی دو سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ باید پای حذف کامل محدودیت‌های دامنه نوسان برویم. البته این‌کار باید به‌تدریج انجام شود و با توجه به نتایجی که می‌گیریم پیش‌برویم. همین نکته را در مورد حجم مبنا نمی‌توان گفت. برعکس، حجم مبنا شاید در مواردی باید تقویت هم بشود. اگر ابزاری در اختیار داریم که نواخت سفته‌بازی را کم کند، باید از آن استادانه استفاده کنیم.
اما ظاهرا اولویت فوری بازار کمک به آن دسته سهامداران تازه‌وارد به بازار است که زیان کرده و زندگی آنان با مشکل روبه‌رو شده است. روشن است که چنین حمایت‌هایی نباید فله‌ای و عمومی باشد. طبعا می‌توان در سقف معینی به آنان کمک کرد. مثلا آن دسته از سهامداران که گردش سالانه معاملات‌شان زیر ۱۰۰ میلیون تومان بوده، می‌توانند مشمول این حمایت‌ها باشند. هر نهاد مالی در هر صنعت هم می‌تواند راه‌های حمایت خود را پیدا کند. مثلا نهادهای مالی مجموعه تامین اجتماعی می‌توانند در سقف معینی (مثلا ۳۰ میلیون تومان) برای سهام مرتبط با شرکت‌های خود اوراق تبعی منتشر کرده و در اختیار سهامداران تازه‌وارد زیان‌دیده قرار دهند. اگر هم آن سهامداران به نقدینگی نیاز داشته باشند، بانک رفاه در آن مجموعه می‌تواند به پشتوانه این اوراق تبعی، به آن افراد وام بدهد. بانک‌ها برای سهام شرکت‌های مربوط به خود می‌توانند اختیار تبدیل به سپرده بانکی منتشر کنند و دوباره روی این اختیار به سهامدار نیازمند وام بدهند.
صرف وجوه صندوق مربوط به خود بازار (نه صندوق عمومی) برای حمایت از این گروه سهامدار ضعیف (که اتفاقی سهامدار شده‌اند) مشکل اخلاقی ندارد. در مورد سهامداران دیگر، طبعا مسوولیتی متوجه مقامات بازار نیست؛ دیگر سهامداران هم می‌توانند برای بهبود بازار صبر کنند و هم با توجه به معاملات قبلی خود، امکان تحمل زیان دارند. صدور همین اوراق تبعی برای سهامی که طبق نظر ناشر ارزشمند هستند، هجوم به بازار برای عرضه را آرام خواهد کرد. تشویق شرکت‌ها (به کمک نهادهای مالی) به انتشار اوراق تبعی (اختیارهای فروش) برای موفقیت افزایش سرمایه‌ها و حمایت از بازار در شرایط ریزش عمده آن ضروری به‌نظر می‌رسد.
مسوولیت نهادهای مالی
اگر مردم دوباره به بازار اعتماد کنند، نهادهای مالی باید طرف اعتماد آنان باشند و نگذارند که بازار از مسیر خود و ارقام و روند تاریخی خود منحرف شود. منافع بلندمدت نهادهای مالی حمایت از سرمایه‌گذاران خرد است که به امید سودی در حد تورم به بازار سرمایه آمده‌اند.
خیزش ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ در بازار سرمایه به هر دلیل که اتفاق افتاد، حتی اگر آن دلایل ناشی از ضعف سیاست‌گذاری‌ها، تحریم‌ها و سوءمدیریت‌ها در اقتصاد ایران بود، به شکوه بازار سرمایه انجامید و نهادهای مالی موظف بودند استقبال گسترده مردم را پاس دارند و آن حضور پررنگ را پایدار کنند. به‌رغم مشکلات مختلفی که لایه‌های سیاست‌گذاری برای بازار سرمایه آفریدند، نهادهای مالی بازار نمی‌توانند خود را کنار بکشند و به عدم‌ایفای نقش موثر خود در کنترل بازار اعتراف نکنند. آنها هم دچار احساسات و وسوسه‌های بازار سرمایه شدند؛ آنها نیز همرنگ جماعت شدند و به‌جای اینکه در جهت حفظ منافع بلندمدت خود، از پایداری بازار حمایت کنند، در بی‌نظمی‌های آن نقش بازی کردند.
برای نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه، حفظ بازار غیر از تامین سود بلندمدت؛ اهمیت فکری، اخلاقی و ملی هم دارد. اگر به آزادی می‌اندیشیم، یعنی به بازار رقابتی، به تجارت آزاد و به مالکیت خصوصی باور داریم، ناچاریم به بازار سرمایه رقابتی و سالم بیندیشیم. آنچه در بخشی از سال‌های ۹۸ و ۹۹ بر بازار سرمایه گذشت، نشانی از بازار رقابتی نبود؛ نشانه‌ای از اهمال بود؛ نشانه‌ای از اعتقاد سرسختانه نهادهای مالی به حمایت از سهامداران ناآگاه و بخش واقعی اقتصاد ایران نبود.
نهادهای مالی ایران باید براساس استعدادهای بازار سرمایه، جویای اعتبار برای خود باشند؛ باید خود را نگهبان معیارهای فرهنگ کارآیی در بازار سرمایه بدانند. اتفاقاتی که در آن ماه‌های در عین حال پرشور در بازار سرمایه رخ داد، باید بار عذاب وجدانی را بر دوش مدیران نهادهای مالی گذاشته باشد. در تاریخ تحول بازارهای سرمایه، همواره منزلت را برای نهادهای مالی قائل شده‌اند. مدیران نهادهای مالی باید انگیزه‌های پایداری در درون خود برای مسوولیت‌هایی بیابند که در قبال بازار و سرمایه‌گذاران عادی دارند. مدیران این نهادها باید دریافت‌های مشخصی از تعهد ملی و روشنفکرانه خود در قبال بازار سرمایه، بازار رقابتی در مفهوم عام و آزادی داشته باشند.
باید روشن باشد که منویات آنان چگونه در نفس رسالتی که در قبال بازار دارند رسوخ کرده و آن را شکل می‌دهد. نفس احساس تعهد خود بدل به نوعی نقطه اتکا می‌شود که از آن نقطه بتوانند بهتر رابطه بازار سرمایه، بازار رقابت و آزادی را درک کنند. آرمان‌ها در موارد بسیار با هم در تعارض‌اند: آرمان کسب درآمد نهاد مالی نباید ناسازگار با هدف آنها برای توسعه کشور و تلاش توده مردم برای مقابله با تورم باشد. انتخاب هر تصمیم درست طبعا با خسران کوتاه‌مدتی همراه است اما آیا به‌راستی نمی‌توانستیم بخشی از خسران کوتاه‌مدت نهادهای مالی در ماه‌های هیجانی نیمه دوم ۹۸ و نیمه اول ۹۹ را با سود معتدل‌تر بلندمدت سال‌های بعد (که درهم نشکستن زندگی و منافع سهامداران ناآگاه را بی‌هیچ نقص اخلاقی دربرداشت) تاخت بزنیم.
مدیران نهادهای مالی برخلاف عامه مردم باید از آرامش آدم‌های بزرگ بهره برده باشند تا تعارض ارزش‌ها را به‌گونه‌ای حل کنند که وقوع نتایج تراژیک گریزپذیر شود. آنان باید از امکانات نهفته در نهادهای مالی در شرکت‌های خود باخبر باشند؛ استعدادها و ظرفیت‌های خود را برای آرامش‌بخشیدن و تثبیت بازار بشناسند و از شوروشرهای بازار و سهامداران خردش بیم نداشته باشند و با آنها وسوسه نشوند و خود را ملزم کنند که از حصار خرد اقتصادی و واقعیات بخش واقعی اقتصاد در بازار آشفته خارج نمی‌شوند.
نهادهای مالی برای پایداری و آرامش بازارها باید اولویت قائل شوند زیرا بدون حداقلی از نظم بازار، انتخاب درستی در کار نخواهد بود. سود را باید به نفع بلندمدت بازار تا حدی قربانی کرد؛ همه خیرهای بزرگ در کنار هم جمع نمی‌شوند. مدیران این نهادها محکوم به انتخاب هستند و هر انتخابی طبعا ممکن است زیان‌هایی داشته باشد. زیان‌کردن عامه مردم بیش از همه خبر از نزدیک‌بودن زیان خود نهادهای مالی می‌دهد. سود مردم و سود نهادهای مالی پیوندی شریف با هم دارند. زندگی اخلاقی نهادهای مالی در بازار سرمایه نباید متعارض با منافع بازیگران کوچک در این بازار باشد. دوام بازار به ملازمات اخلاقی آن وابسته است؛ این ملازمات جوهره راستین نگرش درست به بازار سرمایه است. زندگی بازار در زیستن درست آن شکل می‌گیرد.
مدیران نهادهای مالی چاره‌ای ندارند که معضلات بازار را با روی‌خوش تحمل کنند، هرچند ممکن است آن مشکلات آنقدر دشوار شده باشند که ضمن تحمل، دیگر حفظ روی خوش محال باشد. نهادهای مالی در هنگامه وحشتی گسترده در بازارهای مالی، باید نقشی به قاعده آرامش‌بخش در بازار ایفا کنند.
بدون دیدگاه