0
0

اخبار00/2/28

سومین روز هفته، جریان فعالیت معامله‌گران در بازار ارز تغییر کرد. در حالی‌که در روزهای اول و دوم هفته، خریداران با قدرت در بازار حضور داشتند، در روز سوم هفته، اوضاع به کام فروشندگان بود. بالا رفتن حجم فروش‌ها موجب شد که اسکناس آمریکایی مرز ۲۳ هزار تومانی را از دست بدهد و تا محدوده ۲۲ هزار و ۸۰۰ تومانی عقب‌نشینی کند. ساعت ۴ بعدازظهر روز دوشنبه دلار در بازار داخلی با قیمت ۲۲ هزار و ۸۸۰ تومان مورد معامله قرار گرفت که ۴۴۰ تومان پایین‌تر از روز یک‌شنبه بود.
دوگانه انتظاری در بازار دلار
دو دیدگاه متفاوت در مورد افت قیمت دلار وجود داشت. دسته‌ای باور داشتند، بازارساز با افزایش عرضه خود زمینه‌ساز افت قیمت دلار شد، این در حالی بود که گروه دیگری از فعالان اعتقاد‌داشتند‌ بازار پس از چند روز رشد قیمت و برخورد به مقاومت ۲۳هزار و ۳۰۰ تومان نیاز به یک اصلاح قیمتی داشت. در واقع از نگاه آنها، سودگیری معامله‌گران از خریدهای قبلی زمینه‌ساز افت دلار شد. به این ترتیب می‌توان گفت دو انتظار متفاوت برای آینده دلار مطرح است. عده‌ای که انتظار دارند دلار تحت‌تاثیر فعالیت بازارساز به افت خود ادامه دهد و عده دیگری که اعتقاد دارند، بازار پس از یک اصلاح به راه افزایشی بازخواهد گشت.

قرار گرفتن دلار در جاده کاهشی؟
اگر دیدگاه گروه اول معامله‌گران درست باشد و قیمت دلار به‌دلیل عرضه بازارساز در مسیر نزولی قرار گرفته باشد، دشوار است که انتظار افزایش قیمت اسکناس آمریکایی طی روزهای آتی را داشت. به گفته فعالان دیروز صرافی‌های بانکی در محدوده ۲۲هزار و ۲۵۰ تومان اقدام به عرضه ارز کردند. در کنار این گفته می‌شود که میزان عرضه ارز در بازار متشکل ارزی نیز در روزهای اخیر افزایش پیدا کرده است.

صرافی‌ها چند روز پس از خرید از بازار متشکل، فرصت دارند که ارز خریداری‌‌شده را در بازار آزاد به فروش برسانند. ممکن است افزایش عرضه ارز توسط صرافی‌ها دلیل اصلی افت قیمت دلار باشد. در صورتی‌که بازارساز پشت صحنه افت قیمت دلار باشد، به احتمال زیاد اجازه نخواهد داد که قیمت اسکناس آمریکایی طی روزهای آتی نیز در جاده صعودی حرکت کند.

در این میان، شماری از معامله‌گران نیز باور داشتند، بازارساز از طریق افزایش عرضه ارز در بازار حواله درهم زمینه‌ساز افت قیمت شده است. دیروز قیمت درهم در بازار دبی به زیر محدوده ۶ هزار و ۴۰۰ تومانی رفت. روند نرخ حواله درهم برای معامله‌گران بازار ارز داخلی بسیار اهمیت دارد و به‌دقت تغییرات درهم را رصد می‌کنند.

اصلاح و برگشت به مسیر افزایشی؟
در حالی‌که عده‌ای از فعالان عرضه بازارساز را به‌عنوان عامل حیاتی افت قیمت دلار مطرح می‌کنند، دسته دیگری باور دارند بازار در روز دوشنبه تنها یک اصلاح قیمتی را تجربه کرده است. اگر دیدگاه این گروه درست باشد، باید در انتظار افزایش قیمت دلار طی روزهای آتی بود و نمی‌توان بازگشت اسکناس آمریکایی به کانال ۲۳هزار تومانی را منتفی دانست. دلار تا پیش از افت روز دوشنبه، ۷ افزایش متوالی را تجربه کرده بود و از کانال ۲۱ هزار تومانی به سمت کانال ۲۳هزار تومانی روانه شده بود. به‌نظر طبیعی می‌رسد که پس از حدود ۲ هزار تومان رشد، بخشی از معامله‌گران اقدام به سودگیری کنند و در انتظار خرید ارز در قیمت‌های پایین‌تر باشند. دسته‌ای از معامله‌گران باور دارند، در صورتی‌که اسکناس آمریکایی به زیر محدوده ۲۲ هزار و ۸۰۰ تومان نرود و تثبیت نشود، نوسان‌گیران بار دیگر در قامت خریدار به بازار بازخواهند گشت.

در کنار این، نبود اخبار مثبت از احتمال احیای توافق هسته‌ای ممکن است موجب شود که خریداران نیز همچنان با جسارت بیشتری در بازار فعالیت کنند.

افت ۲۴۰ هزار تومانی سکه
در سومین روز هفته، سکه امامی راه‌نزولی را در پیش گرفت و محدوده حمایتی ۱۰میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی را از دست داد. ساعت ۴ بعدازظهر فلز گرانبهای داخلی درمحدوده ۱۰ میلیون و ۶۰ هزار تومان مورد معامله قرار گرفت که ۲۴۰ هزار تومان کمتر از روز یکشنبه بود. افت قیمتی سکه در شرایطی صورت گرفت که بهای طلا در بازارهای جهانی تا ساعت ۳ بعدازظهر در مسیر صعودی قرار داشت و از به محدوده هزار و ۸۵۰ دلاری عبور کرده بود. در روزی که طلا در مسیر صعودی قرار داشت، فشار کاهشی دلار بود که سکه بازان را در موقعیت فروش قرار داد. تحلیلگران فنی باور دارند در صورتی که سکه نتواند به بالای محدوده ۱۰میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بازگردد، احتمال افت این فلز گرانبها به زیر مرز ۱۰میلیون تومانی وجود دارد. از نگاه آنها حمایت بعدی قیمت سکه محدوده ۹میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است.

سکه‌بازان روز گذشته برای حفظ مرز ۱۰میلیون تومانی تلاش زیادی کردند. در این شرایط ممکن است معامله‌گران یک‌بار دیگر برای قرار دادن سکه در مسیر صعودی تلاش کنند.

با آغاز هفته میلادی، بازار رمزارزها شاهد ادامه روند نزولی بود. بیت‌کوین در روز دوشنبه با ریزش تقریبا ۹ درصدی همراه شد که این موجب شد تا بزرگ‌ترین رمزارز جهان کف قیمتی ۴۲ هزار دلاری خود را بعد از سه ماه مجددا لمس کند. ایلان ماسک، مدیرعامل شرکت تسلا، در عین‌حال توانست با علاقه و اعتبار و عملکرد خود در این بازار، توجهات و نگاه‌ها را به سمت رمزارزها متوجه کند؛ این خود یکی از اشکالات برخی سرمایه‌گذاران است. رفتاری گله‌ای که می‌تواند برای سرمایه افراد بسیار خطرناک باشد، اما اخیرا ماسک با توییت‌های خود و آثار روانی‌ حاصل از آن، باعث سقوط قیمتی بیت‌کوین و در پی آن منجر به سقوط بیشتر بازار رمزارزها شد.
روزهای بد بازار رمزارزها
توییت آخر ایلان ماسک که انتقاد از مصرف بالای انرژی و سوخت‌های فسیلی بود، نگاه‌ها را به سمت رمزارزهای دوستدار محیط‌زیست سوق داد. به طوری که طی دو روز گذشته برخی از رمزارز‌های دوستدار محیط‌زیست، رشدهای ۲۰۰درصدی را ثبت کردند. رمزارز کاردانو و ماتیک نیز که جزو رمزارزهای مبتنی بر ثبت سهام و دوستدار محیط‌زیست هستند، توانستند بالاترین مقاومت و رکورد قیمتی خود را در همین بازار خونین، رد کنند. کاردانو با ثبت قیمت ۴۷/ ۲ دلار توانست با اختلاف ۵ میلیارد دلاری در ارزش بازاری از دوج‌کوین پیشی بگیرد و چهارمین رمزارز بزرگ شناخته شود. این در حالی است که شرکت گلکسی‌دیجیتال (Galaxy Digital) هفته گذشته اعلام کرد که مصرف انرژی در سیستم‌های بانکی و طلا در مقایسه با شبکه بیت‌کوین بسیار بیشتر است. این شرکت طی گزارشی بیان کرد که سیستم بانکی با مصرف ۲۶۳ تراوات‌ساعت در سال، بیشترین مصرف انرژی را دارد و بازار طلا نیز با مصرف ۲۴۰ تراوات‌ساعت در سال در جایگاه دوم مصرف انرژی در این زمینه قرار‌دارد. این در حالی است که طبق این تحقیق بیت‌کوین طی یک سال ۱۱۴ تراوات‌ساعت مصرف انرژی دارد و تکنولوژی بلاک‌چین به نوعی رقیب اقتصاد متمرکز امروزی شناخته می‌شود که این ویژگی می‌تواند برتری تاثیرگذاری به این تکنولوژی ببخشد.

اما اتریوم که طی ماه گذشته با شروع رالی صعودی خود توانست قیمت ۴۴۰۰ دلار را نیز لمس کند، نتوانست از این بازار قرمز فرار کند و طی روز دوشنبه با افت ۸ درصدی همراه شد. اتریوم در بعدازظهر روز دوشنبه در کانال ۳۵۰۰ دلار در حال نوسان است. هفته‎ای که گذشت برای اتریوم طی ماه گذشته اولین هفته‌ای بود که با کاهش قیمت هفتگی همراه بود.

طلا، پناهگاه امن برای تعدیل ریسک تورم انتظاری
با آغاز هفته جدید میلادی و آغاز به کار مجدد بازارها، ترند بازار کالاهای سرمایه‌ای، یعنی طلا، در زمانی که سرمایه‌گذاران بازار رمزارزها دچار نااطمینانی‌هایی در مورد روند بازار شده‌اند، دوباره نگاه‌ها را به خود جلب کرد. طلا با شروع معاملات در بازار، روند صعودی خود را نیز شروع کرد. طلا دیروز صبح با قیمت ۱۸۵۲ دلار در هر اونس آغاز به‌کار کرد. با ادامه این روند صعودی، طبق پیش‌بینی کارشناسان توانست از مقاومت مهم ۱۸۵۴ دلاری عبور کرده تا ساعت ۲۰ به وقت تهران به ۱۸۶۶ دلار رسید. اما در طول روز شاهد نوسان در قیمت این فلز زرد بودیم به طوری که تا قیمت ۱۸۴۸ دلار نیز کاهش پیدا کرد. در یادداشت تحقیقی هفته گذشته غول بانکداری سرمایه‌گذاری جی‌ پی مورگان اعلام کرده است که اگر تورم همچنان روند صعودی داشته باشد، کالاها به عنوان یک پناهگاه مفید برای سرمایه‌گذاران عمل می‌کنند. تورم در سراسر جهان می‌تواند حتی بیشتر شود. به تازگی پس از انتظارات تحلیلگران از میانگین تورم ۶/ ۳ درصد، نرخ تورم سالانه ۲/ ۴ درصد رسید و این می‌تواند سیگنال جالب توجهی برای آنها باشد. جی‌ پی مورگان خاطرنشان کرد که طلا، در بلند‌مدت از نظر موقعیت نسبت به کوتاه‌مدت آسیب پذیرتر به نظر می‌رسد. همچنین، اگر جی پی مورگان نتیجه‌گیری کند که تورم در ماه‌های آینده می‌تواند به طور ناگهانی افزایش یابد، جذابیت نسبی کالاها در بلندمدت با توجه به درک سرمایه‌گذاران از کالاها به عنوان پوشش تورم بهتر، بیشتر نیز می‌شود.

روز گذشته بانک مرکزی اعلام کرد که بخشنامه اعطای تسهیلات به شرکت‌های کارگزاری، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرده است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در بخشنامه ابلاغ‌شده آمده است: با استناد به مفاد بند دوم مصوبات جلسه مورخ ۷ اردیبهشت سال جاری ستاد هماهنگی اقتصادی دولت موضوع لزوم بازنگری در ضوابط ناظر بر اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به شرکت‌های کارگزاری و سرمایه‌گذاری، مصوبه جلسه مورخ ۲۵ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ هیات عامل بانک مرکزی در این رابطه ابلاغ می شود: ضمن اعلام کان‌لم‌یکن شدن مفاد بخشنامه‌های شماره مب‌‌‌/ ۱۱۰۱ مورخ ۲۵‌‌‌/ ۷‌‌‌/ ۱۳۸۳، شماره مب‌‌‌/ ۴۸۹۰ مورخ ۳۰‌‌‌/ ۱۱‌‌‌/ ۱۳۸۶ و شماره ۲۹۶۳۰۳‌‌/ ۹۷ مورخ ۲۴‌‌/ ۸‌‌/ ۱۳۹۷ و همچنین مصوبه بیست‌ودومین جلسه مورخ ۲۱‌/ ۷‌/ ۱۳۹۲ کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی ابلاغی طی بخشنامه ۲۶۰۱۴۰‌‌/ ۹۲ مورخ ۴‌‌/ ۹‌‌/ ۱۳۹۲ مقرر شد:

۱‌-اعطای تسهیلات به شرکت‌های کارگزاری در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط بلامانع بوده و حداکثر مجموع تسهیلات اعطایی به هر شرکت کارگزاری در سطح کل شبکه بانکی، حداکثر معادل پنج برابر حقوق صاحبان سهام شرکت کارگزاری براساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت مزبور است.

۲‌-اعطای تسهیلات به شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط بلامانع است.

ورود سیمان به بورس کالا در حالی این روزها با جدیت از سوی برخی تولیدکنندگان و سازمان بورس و اوراق بهادار پیگیری می‌شود که شاهد افزایش مقررات سختگیرانه برای فروش این محصول در برخی استان‌ها هستیم؛ به‌گونه‌ای که خرید و فروش بین استانی این کالا در برخی مناطق کشور به منظور کنترل قیمت‌ها ممنوع شده است.
تحقق رویای سیمانی‌ها با کمک بورس
در این شرایط اگر مسوولان امر به واقع ورود و معامله این کالا به این بازار شفاف را با قوانین حاکم بر آن بپذیرند، گامی مثبت و مهم در جهت حرکت به سمت تولید در اقتصادی غیر دستوری برداشته خواهد شد. پذیرش سیمان در بورس کالای ایران سبقه تاریخی دارد، اما این ورود به دلیل استمرار نرخ‌گذاری دستوری در این بازار در گذشته با شکست روبه‌رو شد. حال برخی شرکت‌های سیمانی که سهامی عام بوده و دارای سهامدار عمومی نیز هستند نسبت به پذیرش مجدد در این بازار اقدام کرده‌اند و بنا دارند تا این مرتبه از مزیت اصلی فروش در بورس کالا یعنی خروج از قیمت‌گذاری دستوری بهره‌مند شوند. این خواسته بحق از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار نیز پیگیری می‌شود و بورس کالای ایران نیز نسبت به پذیرش و فروش این کالا در این بازار اعلام آمادگی کرده است. اما همچنان تحقق این رویا در گروی تصمیمات وزارت صمت خواهد بود. البته فروش محصول در بازار فیزیکی بورس کالا علاوه بر خروج از نرخ‌گذاری دستوری می‌تواند مزایای دیگری را نیز برای عرضه‌کننده به همراه داشته باشد؛ از جمله آنکه این نحوه فروش مشمول ۱۰ درصد معافیت مالیاتی ( سالانه ) می‌شود. توجه تولیدکنندگان به این مزیت می‌تواند به سوق بیشتر آنها در استفاده از این بازار برای فروش کالای خود منجر شود.

آمادگی بورس کالا برای پذیرش سیمان
سخنگوی بورس کالای ایران در گفت‌و‌گو با «دنیای‌اقتصاد» از آمادگی این شرکت برای توسعه همه جانبه تجارت در صنعت سیمان و استفاده از توانمندی‌های بورس کالا در این حوزه خبر داد و گفت: «بورس کالا از این آمادگی برخوردار است که برای پذیرش و عرضه تمام محصولات بازارپسند اقدام کند. این رویکرد با احتساب داد وستد در یک بازار رسمی به توزیع عادلانه و کشف قیمت واقعی کالاهایی همچون سیمان کمک کرده و فضا را برای گذار از قیمت‌گذاری دستوری و شفافیت بیشتر بازارها فراهم می‌کند.» محمد حسنی سعدی در ادامه عنوان کرد: «سال‌هاست فعالان بخش سیمان درخواست‌هایی برای ورود سیمان به بورس کالا ارائه داده‌اند، اما تا به حال اقدام عملی جدی در این زمینه صورت نگرفته است. با این وجود با توجه به رویکرد مثبت فعالان صنعت سیمان، امیدواریم در این بازه زمانی بتوان شاهد حضور جدی سیمانی‌ها در بورس کالا باشیم». نکته قابل‌توجه آنکه در سال‌های گذشته برخی انواع سیمان در بورس کالا پذیرش شده، اما تاکنون شاهد معاملات گسترده و فراگیر این کالا در بازارهای داخلی و صادراتی بورس کالا نبودیم. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» حکایت از آن دارد که این بار فعالان صنعت سیمان عزم جدی برای ورود به بورس کالا دارند. فاصله گرفتن از قیمت‌گذاری دستوری مهم‌ترین دلیل و جذابیت برای ورود سیمان به بورس کالا است. با توجه به ماده ۱۸قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب سال ۸۴ که به قانون ابزارها مشهور است، دولت مکلف شده تا کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج کند.

استقبال سیمانی‌ها از بورس در گرو قوانین حاکم بر معاملات
عبدالرضا شیخان دبیر انجمن سیمان درخصوص اعلام آمادگی چند شرکت سیمانی برای پذیرش در بورس کالا و امکان تسری این نحوه فروش به سایر تولیدکنندگان سیمانی به «دنیای‌اقتصاد» گفت: اگرچه چند شرکت سیمانی برای پذیرش در بورس کالای ایران اعلام آمادگی کرده‌اند، اما رونق این نحوه معامله و تسری آن به سایر تولیدکنندگان این بخش نیاز به روشن شدن قوانین حاکم بر معامله سیمان در این بازار دارد. همان‌گونه که مستحضرید در سال‌های گذشته نیز سیمان در بورس کالا عرضه شد، اما استمرار قوانین نرخ‌گذاری دستوری برای فروش سیمان در بورس کالا باعث شد تا این بازار رونق نگیرد و پس از مدتی نیز عرضه سیمان در آن متوقف شود. در این شرایط گسترش این نحوه فروش و موفقیت آن کاملا وابسته به قوانین حاکم بر این نحوه معامله خواهد بود. وی ادامه داد: اگرچه فروش سیمان در بورس کالا در هیچ جای دنیا رواج ندارد، اما با توجه به شرایط بازار ایران، استفاده از بورس کالا برای تعیین نرخ و فروش محصول می‌تواند مثبت باشد. ظرفیت اسمی صنعت سیمان کشور حدود ۸۸ میلیون تن محصول در سال است، اما حداکثر تقاضای داخلی و صادراتی برای سیمان در بازار داخل به ۶۵ تا ۷۰ میلیون تن محصول در سال می‌رسد. به این ترتیب این بازار با هیچ کمبودی روبه‌رو نیست. در این شرایط عرضه و فروش سیمان در بورس کالا و کشف قیمت در این بازار در عین حال که به مصرف‌کننده زیان نمی‌رساند می‌تواند به منطقی شدن قیمت نیز کمک کند. در عین حال این بازار را نیز پویا کند. اما برای گسترش این نحوه معاملاتی باید ابتدا قوانین حاکم بر آن مشخص شود. به عنوان مثال تعیین شود هر شرکتی ملزم است چه میزان از محصول تولیدی خود را در بورس کالا عرضه کند یا اگر در بازه زمانی رشد تقاضا به افزایش قیمت سیمان منجر شود، وزارت صمت چه برخوردی خواهد کرد. آیا در زمان رونق بازار و رشد قیمت‌ها همچنان مسوولان اجازه تعیین نرخ در این بازار را می‌دهند یا خیر.شیخان افزود: در حال حاضر ممنوعیت‌هایی برای فروش سیمان بین استانی در برخی مناطق کشور به وجود آمده است. باید مشخص شود اگر این محصول در بازار فیزیکی بورس کالا عرضه شود، آیا همچنان چنین محدودیت‌های فروشی برقرار می‌شود یا خیر. طبیعتا وجود چنین ممنوعیت‌هایی با ذات معاملات بورس کالا مغایر بوده و درصورتی که مسوولان امر بخواهند این تصمیمات را به این بازار تسری دهند، بازگشت مجدد سیمانی‌ها به بورس کالا با شکست روبه‌رو می‌شود. این ممنوعیت فروش بین استانی به علت جلوگیری از دو نرخی شدن سیمان در استان‌ها گذاشته شده است. میزان تولید سیمان در برخی استان‌ها کمتر از تقاضا بوده و همواره بخشی از نیاز از استان‌های همجوار تامین می‌شده است، اما رشد ۱۰۰درصدی هزینه‌های حمل نسبت به زمان مشابه در سال قبل باعث شده تا سیمانی که از استان‌های همجوار تامین شود قیمت بالاتری داشته باشد. برخی مسوولان استانی نیز برای جلوگیری از دو نرخی شدن سیمان، ورود و خروج سیمان از مرزهای استانی را ممنوع کرده‌اند. دبیر انجمن سیمان گفت: فروش سیمان با قیمت‌گذاری دستوری تا به حال آسیب زیادی به این صنعت وارد کرده و ادامه این روند در سال‌های بعد می‌تواند به نابودی این صنعت بینجامد. در این شرایط اگر ورود سیمان به بورس کالا به‌واقع همراه با حذف قیمت‌گذاری دستوری باشد از آن استقبال می‌شود، اما در شرایطی که دولت بخواهد شیوه فعلی تعیین نرخ را در این بازار نیز ادامه دهد، نمی‌توان امیدی به رونق این بازار داشت. همچنین تا زمان مشخص‌نشدن تمامی ابهامات مطرح برای فروش سیمان در بورس نمی‌توان انتظار داشت که تولیدکنندگان سیمان بی‌گدار به آب زده و نسبت به پذیرش در بورس کالا اقدام کنند.

تلاش بورس برای بستن پرونده نرخ‌گذاری دستوری
مهدی زمانی سبزی، رئیس اداره نظارت بر بازار بورس‌های کالایی سازمان بورس در گفت‌وگو با سنا از اقدامات این سازمان برای خروج سیمان از نظام قیمت‌گذاری و الزام شرکت‌های سیمانی به پذیرش و عرضه در بورس کالا خبر داد و افزود: سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان حافظ حقوق سهامداران و در جهت ارتقای شفافیت، تمام تلاش خود را دارد تا از طرفی موضوع خروج سیمان از نظام قیمت‌گذاری را پیگیری کرده و از طرف دیگر شرکت‌های سیمانی را ملزم به پذیرش و عرضه در بورس کالا کند.وی با بیان اینکه طبق مکاتبات انجام‌شده با وزارت صمت، مقام عالی وزارت نسبت به خروج سیمان از نظام قیمت‌گذاری دستوری و رفع سهمیه‌بندی نظر مساعد دارد، گفت: از این رو با پذیرش مجدد شرکت‌های سیمانی در بورس کالا شاهد تقویت بازار، انجام رقابت، کشف صحیح قیمت سیمان جهت شفافیت هرچه بیشتر، حفظ حقوق سهامداران و همچنین حذف رانت خواهیم بود.زمانی افزود: پیش از این شرکت‌های سیمانی در بورس کالا حضور فعالی داشتند، به‌طوری‌که بررسی آمار معاملات نشان می‌دهد در سال ۹۰ بیش از یک میلیون تن سیمان توسط ۲۳ عرضه‌کننده به این بازار آمد. اما در ادامه عرضه سیمان توسط شرکت‌های سیمانی به‌دلیل استمرار نرخ‌گذاری دستوری ادامه نیافت. به مرور حجم عرضه و معاملات در بورس کاهش یافت و در ادامه متوقف شد. در پی آن شرکت‌های سیمانی به‌دلیل عدم ایفای تعهدات عرضه در بورس لغو پذیرش شدند و هم‌اکنون با مرقومه وزیر صنعت درخصوص خروج سیمان از نظام قیمت‌گذاری امید تقویت بازار سیمان در بورس کالا بیشتر شده است.

سهام عدالت بعد از اینکه در ابتدای هفته جاری به بالاترین سقف ماهانه‌اش رسید، دوباره طی دو روز گذشته روندی نزولی در پیش گرفته است. این دارایی در ابتدای هفته به کانال ۹میلیون و ۴۰۰هزار تومان صعود کرده بود، ولی همزمان با روند جدید نزولی بازار در دو روز اخیر دوباره به کانال ۹میلیون و ۲۰۰هزار تومان برگشت. البته شدت کاهش ارزش مجموع سهام عدالت در معاملات روز گذشته رقم خورد که طی آن به میزان ۱۵۲هزار تومان معادل ۶۲/ ۱درصد از ارزش آن کاسته شد. علت این امر هم عملکرد بازاری دو نماد اصلی این مجموعه سهام یعنی «فملی»و «فولاد» بوده است که طی مبادلات روز گذشته قرمزپوش شدند. قیمت پایانی «فملی» و «فولاد» در معاملات دیروز به ترتیب ۷/ ۲ و ۱/ ۲درصد افت را تجربه کردند.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به موضوع ارزهای دیجیتال و ضرورت ساماندهی به این حوزه با توجه به گستردگی آن، اظهار داشت: موضوع رمزارزها بعنوان یک پدیده غیرقابل انکار در حوزه اقتصادی جهان مطرح است و هدف از ورود مجلس و کمیسیون اقتصادی به این موضوع نیز ساماندهی فعالیت‌ها در این حوزه است. ما نمی‌توانیم موضوع رمزارزها را در اقتصاد کشورمان نادیده بگیریم، حذف کنیم و یا با آن مواجهه کنیم بلکه باید آن را مدیریت کنیم.

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت موضوع رمزارزها به دلیل استفاده از ظرفیت آن در اقتصاد کشور،‌ گفت: مدیریت این حوزه تبعات ناشی از آنرا به حداقل ممکن می‌رساند، یعنی ما باید منافع ناشی از استفاده از رمزارزها را به حداکثر برسانیم و مضار آن را به حداقل برسانیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در حوزه حداکثرسازی منافع این است که ما از این ظرفیت برای دور زدن تحریم ها استفاده کنیم. در حوزه تولید رمزارزها در داخل کشور نیز قانون آن در مجلس در حال نهایی شدن است و در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد.

پورابراهیمی تصریح کرد: در حوزه مبادلات رمزارزها که عمدتا منشأ خارجی پیدا می‌کند، نگرانی ما از این است که به دلیل عدم انجام تکالیف بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در خصوص سایت‌هایی که از طریق درگاه‌های پرداخت که شکل فعالیتشان در چارچوب PSD هایی که مجوز از بانک مرکزی دارند، نظارتی صورت نمی گیرد و این موضوعی است که باید به آن ورود پیدا کنیم و آن را مدیریت کنیم.

وی افزود: درخواست ما از بانک مرکزی این بود که این موضوع رها شده است و نگرانی جدی است و باید توضیح دهند که در طول سال‌های اخیر درباره سایت‌هایی که رسما از طریق درگاه‌های پرداخت جمهوری اسلامی ایران که زیر نظر PSD ها و دارای مجوز بانک مرکزی بودند، چه نظارتی انجام داده اند؟

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه بحث اساسی ما با بانک مرکزی این بوده که هرکسی بخواهد فعالیت کند باید مانند صرافی‌ها مجوز بگیرد، عنوان کرد: این ساماندهی باعث می‌شود تا هم گردش مالی را شفاف کنیم و هم موضوع مالیات آن تعیین تکلیف شود و هم بحث صیانت از دارایی‌های مردم را بتوانیم به نحو مطلوب انجام دهیم.

پورابراهیمی با اشاره به مکاتبات و پیگیری‌های هفته‌های اخیر کمیسیون اقتصادی و رئیس مجلس پیرامون موضوع ساماندهی ارزهای دیجیتال، خاطرنشان کرد: بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به جای اینکه این موضوع را مدیریت کنند، تصمیم به توقف موضوع گرفتند درحالی که اساسا بحث ما توقف این فعالیت ها نبوده چون ظرفیت‌های آنها در حوزه اقتصاد ملی بویژه در شرایط تحریم می‌تواند به ما کمک کند و بانک مرکزی با اشتباه در برداشت، مدیریت موضوع رمزارزها را، توقف آن تلقی کرده است.

وی ادامه داد: بانک مرکزی می‌تواند بجای توقف و انکار موضوع با ضابطه‌مند کردن و مجوز دار کردن سایت‌های ارزهای دیجیتال این موضوع را مدیریت کند چراکه می‌تواند در حوزه اقتصاد ملی نقش ایفا کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی در خصوص استفاده از نظرات فعالان حوزه ارزهای دیجیتال،اظهار داشت: ما از انجمن‌ها و تشکل‌ها و سندیکاهای تولیدکنندگان ارزهای دیجیتال در جلسات کمیسیون اقتصادی مجلس به طور مرتب استفاده می‌کنیم و با آنها مکاتبه داریم که روز گذشته نیز به مجلس دعوت شدند و نظرات و اطلاعات آنها را اخذ کردیم.

پورابراهیمی در پایان گفت: برخورد سلبی با این حوزه و ممنوع کردن فعالیت مجموعه های ایرانی که علاقمند به ساماندهی و قبول نظارت هستند، منجر به روی آوردن آنها به فعالیت زیرزمینی و اصطلاحا سیاه خواهد شد.

عصر دیروز (دوشنبه) نشستی آنلاین با مدیران و کارشناسان بخش پتروشیمی با موضوع بررسی وضعیت این صنعت برگزار شد که آمارها، تحلیل‌ها و راهکارهای ارائه شده در آن می‌تواند دید روشن تری به مخاطبان بدهد. ابتدا حسن عباس زاده، مدیر برنامه‌ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی گزارشی از عملکرد این صنعت به‌خصوص در سال ۹۹ داد. به گفته او، در سال گذشته ۳۴ میلیون تن محصول نهایی با ارزش کلی حدودا ۱۴ میلیارد دلاری در بازارهای داخلی و خارجی به فروش رسیده است.
صنعت پتروشیمی از لنز کارشناسان
سپس حسینعلی زادمهر، مدیرعامل شرکت پیشرو اقتصادی پردیسان از منظر اقتصادی به این صنعت پرداخت و عنوان کرد میانگین ارزش محصولات پتروشیمی صادراتی کشور ۴۷۰ دلار به ازای هر تن است؛ این در حالی است که ارزش هر تن واردات محصولات پتروشیمی ۱۷۰۰ دلار برآورد می‌شود که به خوبی نمایانگر وضعیت خام‌فروشی در کشور است. او همچنین با انتقاد از نوسان‌های زیاد در نرخ خوراک، پیشنهاد داد برای جذب سرمایه‌گذار، قیمت خوراک و سوخت تحویلی به پتروشیمی‌ها برای یک بازه زمانی بلندمدت دست کم ۱۰ ساله تعیین شود. سخنران سوم این وبینار سید رضا حسینی، کارشناس ارشد توسعه زنجیره ارزش بود که اظهار کرد نباید به بحث خام‌فروشی و تکمیل زنجیره ارزش به صورت صفر و صدی نگریست. در پایان این سمینار مجازی نیز کارشناسان به سوالات مخاطبان پاسخ دادند.

نگاه کلی به پتروشیمی به روایت آمار
حسن عباس زاده، مدیر برنامه‌ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در این نشست وبیناری با اشاره به ظرفیت ۸۴ میلیون تنی این صنعت، عنوان کرد: «توانستیم در سال گذشته ۳۴ میلیون تن محصول نهایی با ارزش کلی حدودا ۱۴ میلیارد دلاری در بازارهای داخلی و خارجی به فروش برسانیم. همچنین با بهره‌برداری از طرح‌های پتروشیمی تا سال ۱۴۰۴ می‌توانیم به درآمد سالانه ۳۳ میلیارد دلاری هم دست پیدا کنیم.»

وی همچنین سهم بازار داخلی در میزان عرضه محصولات نهایی را ۲۹ درصد عنوان کرد و افزود که سهم بازار صادراتی نیز در این میان ۷۱ درصد بوده است.

این مدیر دولتی در ادامه به ارائه آمار مرتبط با افزایش میزان تولید و فروش محصولات نهایی در صنعت پتروشیمی پرداخت و گفت: «میزان تولید محصولات نهایی ما در سال ۱۳۹۸ برابر ۳۱ میلیون تن بود که این رقم در سال ۱۳۹۹ به ۳۴ میلیون تن رسید. همچنین در بخش صادرات نیز از ۲۲ میلیون تن صادرات در سال ۱۳۹۸ به رقم ۲۴ میلیون تن در سال گذشته دست یافتیم.»

وی همچنین از افزایش ۲ میلیون تنی فروش محصولات پتروشیمی در بازار داخلی خبر داد و عنوان کرد که به‌‌رغم مشکلاتی از قبیل تحریم‌ها، صنعت پتروشیمی در سال ۱۳۹۹ توانسته است به روند رو به رشد خود ادامه دهد.

عباس زاده در ادامه به بحث اشتغال زایی صنعت پتروشیمی پرداخت و عنوان کرد: «در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۰۰ هزار نفر در مجتمع‌های پتروشیمی و طرح‌های ما به طور مستقیم مشغول به فعالیت بودند و همچنین در بخش پایین دستی نیز صنعت پتروشیمی کشور توانسته است برای حدود ۹۲۰ هزار نفر نیز به صورت غیر مستقیم فرصت اشتغال ایجاد کند.»

این مقام مسوول در توضیح عملکرد صنعت پتروشیمی در سال ۱۳۹۹ نیز به افزایش ظرفیت در دست اجرای ۲۵ میلیون تنی این صنعت اشاره کرد و گفت: «این افزایش ظرفیت ۲۵ میلیون تنی در قالب ۱۷ طرح عرضه شد که ۱۳ طرح آن تاکنون به بهره برداری رسیده و در مدار تولید قرار گرفته است. همچنین به دلیل بیماری کرونا و مشکلاتی که در نتیجه آن ایجاد شد ۴ طرح از این مجموعه باقی مانده است که آنها هم تا پایان خرداد سال جاری افتتاح خواهند شد.»

وی در ادامه اظهار کرد که ۱۳۹۹ سال طلایی صنعت پتروشیمی ایران بوده است و در پایان آن ظرفیت این صنعت به ۸۴ میلیون تن رسید. حسینی همچنین وعده داد که تا پایان ۱۴۰۰ ظرفیت صنعت پتروشیمی به ۱۰۰ میلیون تن برسد. مدیر برنامه‌ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در پایان نیز به بازارهای هدف صادراتی محصولات پتروشیمی ایران اشاره کرد و گفت: «بیشتر میزان صادرات محصولات پتروشیمی ما به سمت بازار چین بوده است. البته هند هم در گذشته نقش عمده‌ای در میان مقاصد صادراتی ایران داشت، اما در سال‌های اخیر به‌خاطر مشکلات صادراتی سهم این کشور کاهش یافته است. اخیرا نیز افغانستان، عراق و ترکیه سهم بیشتری از صادرات ایران را به خود اختصاص داده‌اند.»

خام‌فروشی صنعت پتروشیمی
حسینعلی زادمهر، مدیرعامل شرکت پیشرو اقتصادی پردیسان بیشتر از منظر اقتصادی به صنعت پتروشیمی پرداخت و گفت در سال ۹۸ تولید محصولات در این صنعت ۶/ ۵۴ میلیون تن بوده اما ظرفیت اسمی در این سال ۶۴ میلیون تن بوده است. ظرفیت اسمی پتروشیمی به گفته او در سال گذشته به ۷۴ میلیون تن رسیده که اختلافی حدودا ۱۰ میلیون تنی با آمار حسن عباس زاده داشت. با این حال، زادمهر این اختلاف عددی را نتیجه احتساب پروژه بیدبلند می‌داند. زادمهر ظرفیت نصب شده ایران را ۳ درصد کل جهان تخمین زد که از منظر او با توجه به پتانسیل داخلی باید بیش از این بالا رود.

وی با اشاره به اینکه صنعت پتروشیمی در ۲۰ سال اخیر از پایه خوراک نفت به پایه خوراک گاز شیفت کرده، این موضوع را یک مزیت برای ایران با توجه به وجود منابع عظیم دانست. به گفته او، در چین پیش از این پایه پتروشیمی زغال سنگ بوده که به دلایل محیط‌زیستی از آن فاصله گرفته و نفت نیز به علت قیمت بالا به نسبت گاز انتفاع اقتصادی کمتری دارد. با توجه به این موضوع، زادمهر معتقد است که ایران می‌تواند سهم خود از تولید جهانی را از ۳ درصد به ۱۰ تا ۱۲ درصد برساند.

موضوع دیگر مورد تاکید زادمهر مساله خام‌فروشی بود. به گفته این مدیر صنعتی، بخش بزرگی از تولیدات ایران به محصولات پتروشیمی با ارزش افزوده کمتر مانند متانول اختصاص می‌یابد که سودآوری چندان بالایی در صورت صادرات ندارد اما اگر به محصولات دیگر با ارزش‌افزوده بالا مانند پروپیلن و … تبدیل شود، درآمد بسیار بیشتری را نصیب کشور می‌کند. او گفت میانگین ارزش محصولات پتروشیمی صادراتی کشور ۴۷۰ دلار به ازای هر تن است. این در حالی است که ارزش هر تن واردات محصولات پتروشیمی ۱۷۰۰ دلار برآورد می‌شود که به‌خوبی نمایانگر وضعیت خام‌فروشی در کشور است. زادمهر در این مورد عنوان کرد چین و اروپا مواد‌خام را از ایران می‌گیرند و فروش بسیار بالایی دارند اما ایران در بین بزرگ‌ترین فروشندگان پتروشیمی جایگاهی ندارد. در حوزه شرکتی هم شرکت آلمانی باسف به‌عنوان غول پتروشیمی دنیا انواع مواد‌خام را از کشورمان می‌خرد و فروش محصولاتش به ۶۶میلیارد دلار می‌رسد یعنی تقریبا ۶ برابر صادرات ایران.

به گفته این کارشناس، ایران کمترین قیمت تمام‌شده را برای تولید متانول دارد اما اگر به صورت خام فروخته شود فقط ۳۰۰ دلار بر تن قیمت خواهد داشت. این در حالی است که در صورت تبدیل به دیگر محصولات، ارزش هر تن به بیش از ۱۰۰۰ دلار خواهد رسید.

زادمهر در بخشی دیگر از سخنانش به پیش‌بینی تولید محصولات پتروشیمی در جهان در دهه ۲۰۲۰ پرداخت. بر اساس آمار اخذ شده از منابع جهانی، تولید اتیلن جهانی از ۱۶۱ میلیون تن به ۲۲۷ میلیون تن در سال ۲۰۲۸ خواهد رسید. تولید پروپیلن از ۱۱۰ میلیون تن در سال ۲۰۱۸ به ۱۶۹ میلیون تن در ۲۰۳۰ می‌رسد و تولید متانول از ۱۴۶ میلیون تن در سال۲۰۱۹ به ۳۱۰ میلیون تن در ۲۰۳۰ افزایش خواهد یافت.

زادمهر گفت که رشد صنعت پتروشیمی در نیمه دوم دهه ۸۰ و همین‌طور دهه ۹۰ کند شد و برای جبران این عقب‌افتادگی باید پروژه‌ها تسریع شوند.

به گفته او، برای محقق‌کردن هدف ۲۰ ساله صنعت پتروشیمی که همان ظرفیت ۱۳۳میلیون تن در سال ۱۴۰۴ است، نیازمند جذب سرمایه‌گذار خارجی هستیم. او افزود البته داخل هم مهم است اما در کشور سرمایه‌گذاری که بتواند ۵/ ۱ میلیارد دلار برای یک پروژه پتروشیمی هزینه کند نداریم، بنابراین نیازمند سرمایه خارجی هستیم. به گفته او، برای جذب سرمایه خارجی، باید با کشورهای دیگر در جنوب‌شرق آسیا و همین‌طور اروپا تعامل داشته باشیم. زادمهر معتقد است با شرایط موجود احتمالا هدف ۱۳۳ میلیون تن ظرفیت تولید در سال ۱۴۰۴ محقق نخواهد شد. زادمهر در پایان سخنانش با اشاره به مزیت‌های ایران در این صنعت از شرکت ملی پتروشیمی خواست که حمایت‌های عملی از بخش خصوصی در حوزه مالی، فنی و بانکی داشته باشد و همین‌طور قوانین دست و پا گیر را از میان بردارد.

او همچنین پیشنهاد داد برای جذب سرمایه‌گذار، قیمت خوراک و سوخت تحویلی به پتروشیمی‌ها برای یک بازه زمانی بلندمدت دست‌کم ۱۰ ساله تعیین شود تا سرمایه‌گذار با تغییرات قیمتی مکرر مواجه نشود و اعتماد او جلب شود.

دوره پیشـتازی شــرکت‌های نــفتی در پتروشیمی
سید‌رضا حسینی، کارشناس ارشد توسعه زنجیره ارزش نیز در این نشست وبیناری در ابتدا با اشاره به گزارش «چشم‌انداز جهانی نفت ۲۰۲۰» سازمان اوپک، از افزایش سهم صنعت پتروشیمی در تقاضای نفت‌خام تا سال ۲۰۴۵ خبر داد. حسینی در ادامه با اشاره به اهمیت شیوه استفاده از ذخایر معدنی و انرژی به توضیح برنامه‌های گسترده شرکت‌های نفتی خاورمیانه برای سرمایه‌گذاری و توسعه صنعت پتروشیمی پرداخت و اعداد و ارقامی درباره سرمایه‌گذار این شرکت‌ها ارائه کرد و افزود: «دهه‌های ۲۰۳۰ و ۲۰۴۰ میلادی دوره پیشتازی شرکت‌های نفتی در صنعت پتروشیمی خواهد بود.»

حسینی معتقد است که به بحث خام‌فروشی و تکمیل زنجیره ارزش نباید به صورت صفر و صدی نگریست، بلکه باید آن را به‌عنوان طیفی در نظر گرفت که یک سر آن از خام‌فروشی آغاز می‌شود و با احداث پتروپالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها می‌توان به سر دیگر این طیف رسید. وی در ادامه افزود:‌ «‌پتروپالایشگاه‌ها ایستگاه پایانی زنجیره ارزش در صنعت نفت نیستند، بلکه نخستین گام و نقطه آغاز حرکت به سمت توسعه زنجیره ارزش و اشتغالزایی محسوب می‌شوند.» این کارشناس ارشد توسعه زنجیره ارزش همچنین معتقد است که ایران با توجه به ظرفیت تولید نفت‌‌خام خود، توان تامین خوراک لازم برای پتروپالایشگاه‌ها تا ۳/ ۲ میلیون بشکه در روز را داراست. سید‌رضا حسینی در پایان ابراز امیدواری کرد که در سال‌۱۴۰۰، با رفع موانع و اجرای قانون توسعه پالایشگاه‌ها از توقف بیشتر اجرای طرح‌های پتروپالایشی پرهیز شود.

پرسش و پاسخ
در بخش آخر این سمینار مجازی، از کارشناسان سوالاتی پرسیده شد که با پاسخ آنها روبه‌رو شد. نخستین سوال به علت ظرفیت خالی‌مانده تولید پتروشیمی مربوط بود که زادمهر این ظرفیت را حدود ۱۵ تا ۱۷ درصد تخمین زد و سه‌ دلیل عمده برای آن برشمرد. اول اینکه به گفته او، شرکت‌های پتروشیمی هر ۳ تا ۴ سال نیاز به تعمیرات اساسی (اورهال) دارند که باعث توقف موقت تولید در آنها می‌شود. علت دوم به تعطیلی اجباری پتروشیمی‌ها در مواقع افزایش شدید مصرف برق بر‌می‌گردد که برای تولید نیاز به گاز دارد.

دلیل آخر نیز مجددا به خاموشی تولید در زمستان در مواقع پیک مصرف گاز مربوط می‌شود که دولت یا همان وزارت نفت خوراک پتروشیمی‌ها را قطع می‌کند.

مساله دیگر مورد پرسش مخاطبان، بزرگ‌ترین چالش‌های صنعت پتروشیمی بود. در این مورد، زادمهر ابتدا به دو مشکل اساسی یعنی تامین مالی با منابع خارجی و همین‌طور دانش‌فنی اشاره کرد. او سپس عنوان کرد چالش دیگر عدم‌اطمینان از تامین و بهای خوراک پتروشیمی‌ها است که در سال‌های گذشته از ۵/ ۷ سنت به ۱۴سنت در مقطعی رسید.

بنابراین‌ چشم‌انداز پایداری از آن وجود ندارد. به گفته او، قیمت خوراک یا باید ثابت باشد‌ یا به صورت پله‌ای افزایش یابد تا بتوان با توجه به آن برنامه‌ریزی کرد. زادمهر در بخش دیگری قیمت خوراک در سه سال گذشته را به‌طور میانگین ۸ سنت برآورد کرد اما گفت این قیمت بین ۷ تا ۹ سنت نوسان داشته که پتروشیمی‌ها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. او علاوه بر این، به تعاملات ایران با کشورهای خارجی به عنوان چالش بعدی اشاره کرد. زادمهر اظهار کرد وجوه حاصل از صادرات را نمی‌توانیم حتی از چین که روابط خوبی با ما دارد، به‌راحتی بگیریم. مخاطبی دیگر از حسینی پرسید که اولویت صنعت پتروشیمی توسعه بخش بالادستی است یا پایین دستی؟ حسینی در این‌باره گفت زنجیره ارزش یک طیف است که بخش بالادستی آن نیازمند سرمایه و تکنولوژی پیچیده‌تر بوده، اما اگر انجام نشود، بخش پایین‌دستی را هم نمی‌توان توسعه داد. اما به گفته او، صادراتی که در حال‌حاضر انجام می‌شود نیمه خام‌فروشی است و لازم است صنایع تکمیلی که سرمایه و تکنولوژی ساده‌تری دارد، توسعه بیشتری داده شود.

زادمهر در پاسخ به پرسشی در مورد تاثیر تحریم‌ها بر صنعت پتروشمی، گفت که در هیچ سالی افت شدید در مقدار و درآمد صادرات نداشتیم اما فقط برای فروش متانول به دلیل اینکه به کشتی‌های خاصی برای حمل نیازمند است و در بخش کشتیرانی تحریم بودیم، برای دوره‌ای حدودا ۲ تا ۳ ماهه صادرات آن متوقف شد ولی با خرید این کشتی‌ها توسط شرکت‌های داخلی، مشکل صادرات رفع شد. با این حال، زادمهر مدعی شد قیمت محصولات صادراتی ایران بین ۵۰ تا ۶۰ دلار در هر تن ارزان‌تر از محصولات دیگر کشورها به دلیل تحریم هستند که از این طریق ضرر می‌دهیم.

سوال دیگر باز‌هم در مورد نرخ خوراک و مقایسه قیمت‌ها بین ایران و دیگر کشورها بود که حسینی گفت در مورد خوراک گاز خیلی مشکلی وجود ندارد اما خوراک مایعی که به پتروشیمی‌ها داده می‌شود و تنوع محصولاتی بیشتری هم دارد فقط با ۵درصد تخفیف در کشور همراه است‌ در حالی‌که عربستان خوراک پروپان را با ۳۰ تا ۳۵ درصد تخفیف برای تولید پروپیلن می‌دهد. در این‌باره زادمهر هم به نرخ گاز در قطر و آمریکا اشاره کرد. به گفته او، قطر حدود ۱۰ سال پیش نرخ گاز صادراتی‌اش را ۷ سنت تعیین کرد. آمریکا هم برای گاز خانگی قیمتی برابر با ۱۴ سنت مقرر کرده و برای مصارف تجاری، صنعتی و نیروگاه‌های برق هم به ترتیب نرخ ۱۰ سنت، ۷ تا ۸ سنت و ۵ تا ۶سنت را تعیین کرده است. زادمهر عنوان کرد در ایران این موضوع کاملا معکوس است.

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://dsarka.com/?p=9010
اشتراک گذاری:
Avatar
آرکا نادری
مطالب بیشتر

نظرات

0 نظر در مورد اخبار00/2/28

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.